دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 

 دانلود پروژه مقاله گزاره‏ هاى موجّه؛ بحثى منطقى یا فلسفى؟ در word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله گزاره‏ هاى موجّه؛ بحثى منطقى یا فلسفى؟ در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله گزاره‏ هاى موجّه؛ بحثى منطقى یا فلسفى؟ در word

چکیده  
مقدّمه  
دیدگاه نخست: تمایز معنایى مواد در منطق و فلسفه (نظریه اشتراک لفظى)  
نقد تفتازانى بر دیدگاه ایجى: تفکیک وجود محمولى و وجود به منزله رابطه  
دیدگاه دوم: وحدت معنایى مواد در منطق و فلسفه (اشتراک معنوى) و تمایز حیطه‏اى  
دیدگاه سوم: وحدت معنایى (اشتراک معنوى) موجّهات در منطق و فلسفه، و تساوى حیطه‏اى  
بررسى دیدگاه سوم (رأى مختار ملّاصدرا)  
1 تحلیل سه جزئى گزاره‏هاى حملى  
2 اشتراک معنوى وجود محمولى و وجود رابط  
3 تعمیم وجود رابط به همه اقسام گزاره‏هاى حملى  
الف) وجود رابط و هلّیات بسیط  
ب) وجود رابط و گزاره‏هاى سالبه  
ج) وجود رابط و حمل اولى  
دیدگاه چهارم  
جهات در منطق  
جهات در فلسفه  
نتیجه‏گیرى  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله گزاره‏ هاى موجّه؛ بحثى منطقى یا فلسفى؟ در word

ـ ابن‏سینا، الاشارات و التنبیهات، قم، نشر البلاغه، 1375

ـ ـــــ ، الشفاء (المنطق)، قم، کتابخانه آیه‏اللّه مرعشى نجفى، 1404ق

ـ تفتازانى، مسعودبن عمر، شرح المقاصد، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1422ق

ـ جرجانى، میر سیدشریف، شرح المواقف، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1419ق

ـ دشتکى، غیاث‏الدین منصور، اشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور، مقدّمه و تحقیق على اوجبى، تهران، میراث مکتوب، 1382

ـ دوانى، جلال‏الدین، شواکل الحور فى شرح هیاکل النور، مشهد، بنیاد پژوهش‏هاى اسلامى آستان قدس رضوى، 1411ق

ـ طباطبائى، سید محمّدحسین، بدایه‏الحکمه، بیروت، دارالمصطفى للطباعه و للنشر، 1402ق

ـ ـــــ ، نهایه‏الحکمه، قم، الزهراء، 1379

ـ قطب‏الدین شیرازى، محمودبن مسعود، شرح حکمه‏الاشراق، به همراه تعلیقات ملّاصدرا، چاپ سنگى، بى‏جا، بى‏تا

ـ مظفّر، محمّدرضا، المنطق، نجف، مطبعه نعمان، 1388ق

ـ ملّاصدرا (صدرالدین محمّدبن ابراهیم شیرازى)، الحکمه المتعالیه فى الاسفار العقلیه الاربعه، بیروت، داراحیاء التراث، 1981م

- Frege, Currie Gregory, An Introduction to his Philosophy, The Harvester Press, Sussex,

- Plantinga, Alvin, The Nature of Necessity, Clarendon Press, Oxford,

چکیده

بحث درباره مواد ثلاث (وجوب، امکان و امتناع) و گزاره‏ هاى موجّه، هم در منطق و هم در فلسفه مطرح است. منطق‏دانان مسلمان در آثار منطقى خویش، اغلب ضمن بحث درباره اقسام گزاره‏ها، گزاره‏هاى حملى را به گزاره‏هاى موجّه و غیرموجّه (مطلق) تقسیم، و سپس اقسام و احکام گزاره‏هاى موجّه را به تفصیل بررسى مى‏کنند. فیلسوفان نیز مفاهیم یا ماهیات را به سه دسته واجب‏الوجود، ممکن‏الوجود و ممتنع‏الوجود تقسیم، و درباره احکام فلسفى هریک بحث مى‏کنند. اکنون این مسئله درخور طرح است که چه تفاوتى میان معناى منطقى و معناى فلسفى مواد و جهات هست و آیا این بحث اصالتا بحثى فلسفى است یا منطقى؟ اندیشمندان مسلمان در پاسخ به این مسئله، دست‏کم سه دیدگاه را مطرح کرده‏اند که به ترتیب عبارت‏اند از: 1 تمایز معنایى؛ 2 وحدت معنایى و اختلاف حیطه‏اى؛ 3 وحدت معنایى و تساوى حیطه‏اى

در این مقاله پس از طرح و نقد دو دیدگاه نخست، دیدگاه سوم به منزله رأى مختار ملّاصدرا بررسى مى‏شود. یکى از پیامدهاى این دیدگاه آن است که بحث درباره مواد و جهات، اصالتا بحثى فلسفى است، نه منطقى، و اگر در منطق درباره آن بحث شود استطرادى است. در بخش دیگر مقاله، دیدگاه سوم نیز نقد، و نشان داده مى‏شود که این دیدگاه با چالش‏هایى روبه‏روست؛ براى نمونه، لزوم اختصاص موجّهات به اقسام ویژه‏اى از گزاره‏هاى حملى. در پایان دیدگاه چهارمى به اختصار پیشنهاد مى‏شود که بر پایه آن، تمایز معنایى میان جهات منطقى و جهات فلسفى بنابر تمایز میان جهات راجع به صدق و جهات راجع به وجود تبیین مى‏شود

کلیدواژه‏ها: مواد ثلاث، جهت، گزاره موجّه، وجود رابط، صدق، ملّاصدرا

 

مقدّمه

بحث درباره مواد ثلاث (وجوب، امکان و امتناع) و جهات در عموم آثار منطق‏دانان مسلمان مطرح شده است. در این آثار بحث درباره اقسام گزاره‏هاى حملى و تقسیم این گزاره‏ها به موجّه و غیرموجّه به مناسبت پیش کشیده مى‏شود. نخست براى ارائه تصویرى روشن‏تر از گزاره موجّه، معناى اصطلاح «مادّه» (به معنایى که اینجا موردنظر است) و تفاوت آن با معناى «جهت» بیان مى‏شود. براى نمونه، ابن‏سینا در کتاب الاشارات و التنبیهات مى‏گوید

محمول در گزاره و آنچه همانند آن است،1 خواه گزاره موجبه و خواه گزاره سالبه، از سه حال بیرون نیست: یا نسبت محمول به موضوع، نسبتى است که وجود آن در نفس‏الامر ضرورى است، مانند حیوان در گزاره «انسان حیوان است» یا «انسان حیوان نیست»؛ یا نسبتى است که وجود یا عدم آن در نفس‏الامر ضرورتى ندارد، مانند نویسنده در گزاره «انسان نویسنده است» یا «انسان نویسنده نیست»؛ و یا نسبتى است که عدمش ضرورت دارد، مانند سنگ در گزاره «انسان سنگ است» یا «انسان سنگ نیست». بنابراین اقسام مواد گزاره‏ها عبارت‏اند از: مادّه وجوب و مادّه امکان و مادّه امتناع

این تعبیر و تعابیرِ همانند آن سبب شده‏اند که منطق‏دانان مادّه را به «کیفیت نسبت محمول و موضوع در نفس‏الامر» تعریف کنند. اما تفاوت «مادّه» با جهت چیست؟ ابن‏سینا در بیان این تفاوت مى‏گوید

تفاوت میان جهت و مادّه آن است که جهت، واژه‏اى است که به آن تصریح شده، بر یکى از مواد دلالت مى‏کند؛ در حالى که مادّه، حالتى ذاتى است براى گزاره که به آن [در عبارت] تصریح نمى‏شود

بنابر سخن ابن‏سینا، گویا تفاوت میان مادّه و جهت، تفاوت میان دال و مدلول است؛ جهت، هویتى زبانى دارد و واژه‏اى است که بر یکى از مواد دلالت مى‏کند

البته همه منطق‏دانان در بیان تفاوت میان مادّه و جهت، با نظر پیش‏گفته هم‏رأى نیستند. براى نمونه، خواجه نصیر طوسى در شرح الاشارات، جهت را نه لزوما از سنخ واژه، بلکه اعم از واژه و مفهوم مى‏داند.4 تمایز میان مادّه و جهت، تمایز دقیقى است که طرح آن درخور این مقال نیست. تنها لازم است بر این نکته تأکید شود که در بحث‏هاى آتى، هرجا سخن از جهات به میان مى‏آید، مقصود همان جهات اصلى است که عبارت‏اند از وجوب، امکان و امتناع

از سوى دیگر، چون هلّیات بسیط (که در اصطلاح فلسفه معاصر «گزاره‏هاى وجودى»6نامیده مى‏شوند) از گزاره‏هاى حملى به شمار مى‏آیند، مادّه در این گزاره‏ها نیز تنها دربردارنده یکى از سه حالت وجوب، امتناع و امکان است که در نتیجه به تعبیرى مى‏توان موضوع آنها را به ترتیب واجب‏الوجود، ممتنع‏الوجود و ممکن‏الوجود دانست

در فلسفه نیز «مفهوم» یا «ماهیت»، مقسمِ واجب‏الوجود، ممتنع‏الوجود و ممکن‏الوجود قرار مى‏گیرد. براى نمونه گفته مى‏شود که ماهیت یا مقتضى وجود است؛ یا مقتضى عدم؛ یا نه مقتضى وجود و نه مقتضى عدم

البته گاه نیز در این تقسیم، «موجود» به منزله مقسم در نظر گرفته مى‏شود که در نتیجه (با حذف «ممتنع‏الوجود» از اقسام) تنها با دو قسم روبه‏رو خواهیم بود. ابن‏سینا در الاشارات مى‏گوید

اگر موجود را از حیث ذات آن و بدون توجه به غیر بنگریم یا به گونه‏اى است که وجود برایش ضرورت دارد که همان واجب‏الوجوب بالذات است؛ یا چنین نیست، که در این صورت چون نمى‏تواند ممتنع‏الوجود باشد، پس به گونه‏اى خواهد بود که ممکن‏الوجود است. پس هر موجودى یا واجب بالذات است یا ممکن بالذات

از آنچه به اختصار گذشت روشن شد که بحث درباره مواد و جهات قضایا، هم در منطق و هم در فلسفه مطرح است.9 طبیعى است که در هریک از این دو، معناى ویژه‏اى از مواد (مفاهیم وجوب، امکان و امتناع) اراده مى‏شود. بگذارید معناى موردنظر در منطق را «معناى منطقى» مواد، و معناى موردنظر در فلسفه را «معناى فلسفى» مواد بنامیم.10 اکنون دو پرسش بنیادین درخور طرح است

1 آیا معناى منطقى و معناى فلسفى مواد، یکى است؟

2 در صورتى که این دو معنا یکى باشند، آیا قلمرو کاربرد این معنا در منطق با حیطه کاربرد آن در فلسفه متفاوت است؟

با نگاهى به آراى ارائه‏شده، در مجموع سه دیدگاه بنیادین قابل تفکیک‏اند که در ادامه درباره آنها بحث خواهیم کرد. پاسخ دیدگاه نخست به پرسش نخست منفى است. دیدگاه دوم و سوم هر دو به پرسش نخست پاسخ مثبت مى‏دهند و تفاوت آنها در این است که دیدگاه دوم، بر خلاف دیدگاه سوم، به پرسش دوم نیز پاسخى مثبت مى‏دهد

دیدگاه نخست: تمایز معنایى مواد در منطق و فلسفه (نظریه اشتراک لفظى)

دیدگاه نخست در باب نسبت میان معناى منطقى و معناى فلسفى مواد، آن است که این دو معنا با یکدیگر متفاوت‏اند و در نتیجه، کاربرد جهات در منطق و فلسفه به گونه اشتراک لفظى است. شاید نخستین کسى که این دیدگاه را به صراحت ابراز کرد، قاضى عضدالدین ایجى باشد. وى در کتاب مواقف این بحث را پیش مى‏کشد که مواد ثلاث، مفاهیمى اعتبارى‏اند که در خارج وجود ندارند؛ سپس در میانه این بحث، نکته‏اى را مطرح مى‏کند که در واقع دربردارنده آن چیزى است که ما دیدگاه نخست نامیدیم. عبارت ایجى چنین است

و بدان که این امور [یعنى وجوب و امکان و امتناع، آن‏گونه که در مباحث عقلى (فلسفه و کلام) به کار مى‏روند] با وجوب و امکان و امتناع که جهات و مواد قضایا هستند [و در منطق مورد نظرند، به لحاظ معنایى] تفاوت دارند؛ چراکه در غیر این صورت، لوازم ماهیات، واجب بالذات مى‏بودند. پس وقتى مى‏گوییم: زوجیت براى عدد چهار واجب است، مقصود از این وجوب، وجوب حمل [محمول بر موضوع] و امتناع انفکاک [آن دو از یکدیگر] است و این معناى وجوب [وجوب حمل] غیر از وجوب ذاتى است

همان‏گونه که دیده مى‏شود، ایجى در واقع معناى فلسفى وجوب را از معناى منطقى آن جدا مى‏سازد و با استفاده از تعبیر خود او مى‏توانیم معناى نخست را وجوب حمل در برابر وجوب ذاتى بدانیم. اگر بخواهیم این اصطلاح را تعمیم دهیم، مى‏توانیم بگوییم که از نگاه وى، در منطق از «جهات حمل» و در فلسفه از «جهات ذاتى» سخن مى‏گوییم

بنابراین ادعاى ایجى آن است که مواد در منطق و فلسفه به دو معناى متفاوت به کار مى‏روند. به دیگر سخن، واژگانِ حاکى از مواد (وجوب، امکان و امتناع) یا همان «جهات» ـ در کاربرد منطقى و فلسفى خود ـ مشترک لفظى‏اند. اما آیا ایجى دلیلى هم بر مدعاى خود دارد

با دقت در عبارت بالا مشخص مى‏شود که ایجى ادعاى خود را با استدلالى همراه ساخته است. خلاصه استدلال وى چنین است: اگر مواد در منطق و فلسفه به یک معنا باشند، لازم مى‏آید که لوازم ماهیات «واجب بالذات» شوند. شاید بتوان استدلال ایجى را در قالب قیاسى استثنایى به شرح زیر صورت‏بندى کرد

1 (مقدّمه اوّل) اگر جهات در منطق و فلسفه مشترک معنوى باشند، آن‏گاه لوازم ماهیت، واجب بالذات مى‏شوند؛

2 (مقدّمه دوم) لکن لوازم ماهیت واجب بالذات نیستند (رفع تالى)؛

3 (نتیجه) جهات در منطق و فلسفه، مشترک معنوى نیستند (مشترک لفظى‏اند)

صورت این استدلال آشکارا معتبر است؛ قیاسى استثنایى که در آن با رفع تالى به رفع مقدّم مى‏رسیم. اما از نظر مادّه چطور؟ از مقدّمه نخست (گزاره شرطى) آغاز کنیم. دفاع از صدق این مقدّمه (آن‏گونه که ظاهرا موردنظر ایجى است) دست‏کم بر دو مقدّمه استوار است

الف) در این گزاره با مفهوم «لوازم ماهیت» روبه‏روییم. بدون وارد شدن به بحث تفصیلى، عجالتا مى‏پذیریم هر ماهیتى مى‏تواند لوازمى داشته باشد که هرچند خارج از ذات آن ماهیت‏اند، هیچ‏گاه از آن ماهیت جدا نمى‏شوند. مثالى که ایجى در نظر دارد، زوجیت است که از لوازم اعداد زوج، مانند عدد چهار به شمار مى‏آید. (زوجیت در ذات چهار نیست و از این‏رو در تعریف چهار نمى‏آید؛ ولى لازمِ آن است؛ یعنى هرگز نمى‏توان چهارى را تصور کرد که زوج نباشد). بر پایه مفهوم «لازم ماهیت» و مقتضیات آن (اینکه هیچ‏گاه از ماهیت جدا نمى‏شود) مى‏توانیم از دیدگاهى منطقى، گزاره زیر را اظهار کنیم

4 عدد چهار ضرورتا (بالوجوب) زوج است؛

یا به عبارت دیگر

5 زوج بودن (زوجیت) براى عد چهار واجب است

گزاره 5 نیز به ظاهر مستلزم گزاره زیر است

6 زوجیت واجب است

ب) مقدّمه دوم ظاهرا بر آن است که مقصود از وجوب در فلسفه، «وجوب ذاتى» است؛ براى نمونه وقتى مى‏گوییم خدا واجب است، یعنى واجب بالذات است؛ به این معنا که وجود براى ذات او ضرورت دارد. در این معنا، هر شیئى که متصف به وجوب مى‏شود، واجب‏الوجود خواهد بود

 

 

 دانلود پروژه مقاله فلسفه سیاسی تلفیقی در word دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله فلسفه سیاسی تلفیقی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله فلسفه سیاسی تلفیقی در word

چکیده  
مقدّمه  
تبیین نظریه «عدالت» (عدالت چون انصاف)  
الف. اصل «آزادی»  
ب. اصل «تمایز» (برابری)  
چند نکته:  
براهین  
1 برهان «قرارداد اجتماعی» (وضع نخستین)  
2 برهان «عقلانیت»  
3 برهان «غایات فی‌نفسه»  
4 برهان «موازنه تأمّلی»  
5 برهان «پایداری»36  
6 برهان «اجماع هم‌پوششی»  
نقدها  
الف. نقدهایی ناظر به اصل «آزادی»  
ب. نقدهایی ناظر به اصل «تمایز»  
ج. نقدهایی ناظر به هر دو اصل  
د. نقد اجماع هم‌پوششی  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله فلسفه سیاسی تلفیقی در word

ـ افضلی، جمعه‌خان، «تأمّلی در روش‌شناسی فلسفه سیاسی رالز»، معرفت فلسفی 15 (بهار 1386)، ص 37ـ72

ـ میکائل، گاراندو، لیبرالیسم در تاریخ اندیشه غرب، ترجمه عبّاس باقری، تهران، نشر نی، 1383

- Archard, David, “Political and Social Philosophy” in The Blackwell Companion to Philosophy, ed. by Nicholas Bunnin and E.P. Tsui-james, Oxford, Blackwell,

- Barry, Brian, The Liberal Theory of Justice: A Critical Examination of the Principal Doctrines, in A Theory of Justices by John Rawls, Oxford, Clarendon Press,

- Burton, Dreben, “On Rawls, and Political Liberalism”, in The Cambridge Companion to Rawls, ed. by Samuel, Freeman, Cambridge, Cambridge University Press,

- Christman, John, Social and Political Philosophy: A Contemporary Introduction, London and New York, Routledge,

- Daniels, Norman, ed. by Reading Rawls: Critical studies on Rawls’ A Theory of Justice, Oxford, Basil Blackwell,

- Freeman, Samuel, “Rawls, John” in Routledge Encyclopedia of Philosophy (REP), ed. by Edward Craig, London,etc., Routledge, 1998, v

- Horner Chris, and Westacott, Emrys, Thinking Through Philosophy: An Introduction, Cambridge, Cambridge University Press,

- Kant, Immanuel, Groundwork of the Metaphysic of Morals, trans. H. Paton, New York, Harper & Row,

- Kant, Immanuel, The Doctrine of Virtue, pt. 2: Metaphysic of Morals, trans. Mary, J. Gregor, New York, Harper & Row,

- Lessnoff, Michael, H., Political Philosophers of the Twentieth Century, Oxford etc. Blackwell Publishers,

- Mulhall, Stephen and Adam Swift, Liberal and Communitarians, Oxford, Blackwell Publishers,

- Parkinson, G.H.R. and others, eds. Routledge History of Philosophy; Philosophy of Meaning, Knowledge and Value in the Twentieth Century, London, Routledge,

- Rawls, John, “Some Reasons for the Maximin Criterion”, in American Economic Review, 64, May, 1994, Papers & Proc

- Rawls, John, “The Idea of an Overlapping Consensus” (IOC), in John Rawls: Colleted Papers, ed. by Samuel Freeman, Cambrige, Harvard University Press,

- Rawls, John, A Theory of Justice (TJ), Cambridge, Belknap Press of Harvard University Press,

- Rawls, John, Political Liberalism (PL), New York, Columbia University Press,

- Scanlon, T.M. “Rawls Theory of Justice”, in Reading Rawls: Critical Studies on Rawls: A Theory of Justice, ed. by Daniels, Norman, Oxford, Basil Blackwell,

راهنمای الفبایی مقالات و پدیدآورندگان سال چهارم معرفت فلسفی (شماره‌های 16ـ13)

الف. راهنمای مقالات

ابطال‌گرایی در بوته نقد، محمّد شجاعی اشکوری، ش 14، ص 147ـ174

براهین توحید در فلسفه ملّاصدرا، رحیم قربانی، ش 13، ص 53ـ84

بررسی اندیشه رخنه‌پوش لاهوتی، عبدالرسول عبودیت، ش 14، ص 81ـ90

برهان‌های وجوب و امکان و قاعده «ذوات الاسباب لاتعرف إلاّ بأسبابها»، عسکری سلیمانی‌امیری، ش 16، ص 97ـ118

تأمّلی در برهان نظم، محسن موسی‌وند، ش 14، ص 91ـ103

تأمّلی در روش‌شناسی فلسفه سیاسی رالز، جمعه‌خان افضلی، ش 15، ص 37ـ72

حکمت و تزکیه نفس و رابطه آنها در حکمت متعالیه، رحیم قربانی، ش 16، ص 119ـ156

حکمت و فلسفه: بازشناسی تعریف بر اساس فلسفه ملّاصدرا، رحیم قربانی، ش 15، ص 225ـ258

خطاناپذیری شهود (نقض‌ها و پاسخ‌ها)، محمّد حسین‌زاده، ش 15، ص 167ـ206

درآمدی بر احتمال معرفت‌شناختی، مجتبی مصباح، ش 15، ص 127ـ166

شهود خدا برهان خدا، عسکری سلیمانی امیری، ش 14، ص 61ـ80

عقل از منظر معرفت‌شناسی، محمّد حسین‌زاده، ش 16، ص 11ـ60

علم حضوری (پیشینه، حقیقت و ملاک تحقق)، محمّد حسین‌زاده، ش 13، ص 11ـ52

علم حضوری (ویژگی‌ها، اقسام و گستره)، محمّد حسین‌زاده، ش 14، ص 105ـ146

علّیت؛ معقول اول یا ثانی؟، سیداحمد غفّاری قره‌باغ، ش 13، ص 115ـ137

فلسفه سیاست (2): روش‌شناسی در حوزه فلسفه سیاسی اسلام، گفت‌وگو با آیت‌اللّه محمّدتقی مصباح، ش 15، ص 11ـ36

فلسفه سیاست (1): مفهوم‌شناسی و روش‌شناسی، گفت‌وگو با آیت‌اللّه محمّدتقی مصباح، ش 14، ص 11ـ27

فلسفه سیاسی تلفیقی؛ مزایا و کاستی‌ها، جمعه‌خان افضلی، ش 16، ص 219ـ266

مجرّد و مادی، سید محمود نبویان، ش 15، ص 207ـ223

مسئله معیار؛ چالش‌ها و رهیافت‌ها، رحمت‌اللّه رضایی، ش 16، ص 61ـ95

معنا و ماهیت حق، سیدمحمود نبویان، ش 16، ص 157ـ192

منشأ و خاستگاه حقّ بشر، محمّدحسین طالبی، ش 16، ص 192ـ218

موصوف صدق در نظریه «مطابقت»، احمدحسین شریفی، ش 15، ص 73ـ126

نقدی بر استدلال مباشر، مهدی عظیمی، ش 13، ص 85ـ113

نگاهی به مبانی فلسفه سیاسی رالز، جمعه‌خان افضلی، ش 14، ص 29ـ60

ب. راهنمای پدیدآورندگان

افضلی، جمعه‌خان، نگاهی به مبانی فلسفه سیاسی رالز، ش 14، ص 29ـ60

افضلی، جمعه‌خان، تأمّلی در روش‌شناسی فلسفه سیاسی رالز، ش 15، ص 37ـ72

افضلی، جمعه‌خان، فلسفه سیاسی تلفیقی؛ مزایا و کاستی‌ها، ش 16، ص 219ـ266

حسین‌زاده، محمّد، علم حضوری (ویژگی‌ها، اقسام و گستره)، ش 14، ص 105ـ146

حسین‌زاده، محمّد، خطاناپذیری شهود (نقض‌ها و پاسخ‌ها)، ش 15، ص 167ـ206

حسین‌زاده، محمّد، عقل از منظر معرفت‌شناسی، ش 16، ص 11ـ60

رضایی، رحمت‌اللّه، مسئله معیار؛ چالش‌ها و رهیافت‌ها، ش 16، ص 61ـ95

سلیمانی امیری، عسکری، شهود خدا برهان خدا، ش 14، ص 61ـ80

سلیمانی امیری، عسکری، برهان‌های وجوب و امکان و قاعده «ذوات الاسباب لاتعرف إلاّ بأسبابها»، ش 16، ص 97ـ118

شجاعی اشکوری، محمّد، ابطال‌گرایی در بوته نقد، ش 14، ص 147ـ174

شریفی، احمدحسین، موصوف صدق در نظریه «مطابقت»، ش 15، ص 73ـ126

طالبی، محمّدحسین، منشأ و خاستگاه حقّ بشر، ش 16، ص 192ـ218

عبودیت، عبدالرسول، بررسی اندیشه رخنه‌پوش لاهوتی، ش 14، ص 81ـ90

عظیمی، مهدی، نقدی بر استدلال مباشر، ش 13، ص 85ـ113

غفّاری قره‌باغ، سیداحمد، علّیت؛ معقول اول یا ثانی؟، ش 13، ص 115ـ137

قربانی، رحیم، براهین توحید در فلسفه ملّاصدرا، ش 13، ص 53ـ84

قربانی، رحیم، حکمت و فلسفه: بازشناسی تعریف بر اساس فلسفه ملّاصدرا، ش 15، ص 225ـ258

قربانی، رحیم، حکمت و تزکیه نفس و رابطه آنها در حکمت متعالیه، ش 16، ص 119ـ156

مصباح (آیت‌اللّه)، محمّدتقی، فلسفه سیاست (1): مفهوم‌شناسی و روش‌شناسی، (گفت‌وگو)، ش 14، ص 11ـ27

مصباح (آیت‌اللّه)، محمّدتقی، فلسفه سیاست (2): روش‌شناسی در حوزه فلسفه سیاسی اسلام، (گفت‌وگو)، ش 15، ص 11ـ36

مصباح، مجتبی، درآمدی بر احتمال معرفت‌شناختی، ش 15، ص 127ـ166

موسی‌وند، محسن، تأمّلی در برهان نظم، ش 14، ص 91ـ103

نبویان، سیدمحمود، مجرّد و مادی، ش 15، ص 207ـ223

نبویان، سیدمحمود، معنا و ماهیت حق، ش 16، ص 157ـ192

چکیده

رالز نظریه سیاسی خود را، که در این نوشتار از آن به عنوان «فلسفه سیاسی تلفیقی» یاد شده است، عمدتا در دو کتاب مهمش، نظریه‌ای در باب عدالت و لیبرالیسم سیاسی تبیین کرده است. گرچه وی اصل نظریه خود را در مقاله «عدالت چون انصاف» بیان کرد و بعدها آن را در نظریه‌ای در باب عدالت توسعه داد، اما توجیهات و دلایل آن را به صورت پراکنده بیان کرده است. برخی از این توجیهات را می‌توان در کتاب نخست و برخی دیگر را نیز در کتاب دوم او پیدا کرد. در این مقاله، پس از بیان اصل دیدگاه رالز، توجیهات او برای اصول عدالت از هر دو کتاب ذکر و سپس نقّادی گردیده است

کلیدواژه‌ها: اصل «آزادی برابر»، اصل «تمایز»، اصل «دفع ضرر»، پایداری، عقلانیت، اجماع هم‌پوششی، قرارداد اجتماعی، انسجام

 

مقدّمه

امروزه، بر خلاف گذشته‌های دور، جامعه‌ها به لحاظ فرهنگی، نژادی و دینی متکثّرند. شاید نتوان در جهان کنونی جامعه‌ای را یافت که از هر نظر یک دست باشد و تنوعی در آن وجود نداشته باشد. وجود ادیان متفاوت، مذاهب گوناگون، فرهنگ‌های متنوّع، ایدئولوژی‌های متعارض و قومیت‌ها و زبان‌های ناهمگن در جوامع امروزی یک پدیده طبیعی و عادی است و یک دست بودن جوامع و تکثّر نداشتن آن یک امر تصنّعی و باورنکردنی

اکنون باید پرسید که با این نوع تکثّرات و تنوعات که در حال حاضر به یک چالش آشکار تبدیل گردیده است و می‌رود که همبستگی برخی جوامع را به مخاطره افکند، چه باید کرد؟ آیا باید آنها را نادیده گرفت و از کنار آنها به راحتی گذشت؟ یا باید با آنها جنگید و جامعه را به هر نحو ممکن یک دست کرد و از این طریق وحدت و همبستگی اجتماعی را تضمین نمود؟ و یا سرانجام باید آنها را به رسمیت شناخت و با آنها مدارا کرد و ساختاری را پدید آورد که مورد پسند همگان باشد تا تأیید همگان را به دنبال داشته باشد؟

آنچه آشکار است این است که رالز چه در آثار پیشین و چه در آثار پسین خود با یک رویکرد مثبت با این پدیده برخورد و تلاش می‌کند تا با ارائه یک ساختار سیاسی بی‌طرفانه و تلفیقی حمایت همگان را نسبت به دیدگاه خود جلب کند. اما قضاوت در مورد اینکه آیا او در به ثمر رسانیدن این پروژه موفق بوده است یا نه کاری است که نوشتار حاضر با عنایت به دیدگاه‌های ناقدان و شارحان او بر عهده گرفته است. ما در این نوشتار ابتدا با دیدگاه او آشنا می‌شویم و سپس آن را ارزیابی می‌کنیم

 

تبیین نظریه «عدالت» (عدالت چون انصاف)

نظریه رالز در باب عدالت، متشکّل از دو اصل اساسی است. اصول عدالت رالز را با نام‌های گوناگون از جمله، اصل «آزادی‌های برابر» و «اصل تمایز» مطرح کرده‌اند. ما نیز از اصل نخست به عنوان اصل «آزادی» و از اصل دوم به عنوان اصل «تمایز» (برابری) یاد خواهیم کرد؛ زیرا بسیاری از شارحان رالز و حتی خود او در برخی موارد، از همین عناوین استفاده کرده‌اند

رالز اصول عدالت را به چندین صورت تقریر کرده است. هدف او از ارائه تقریرهای متفاوت، علاوه بر نشان دادن قوّت تقریر مورد نظر خود و ضعف تقریرهای رقیب، هدایت طبیعی خواننده به سوی گزینه مورد نظر خودش است. ما از تقریرهای دیگر رالز، که جنبه مقدماتی دارند، صرف‌نظر می‌کنیم و اصول عدالت را بر اساس آخرین تقریر وی در نظریه‌ای در باب عدالت گزارش می‌کنیم

الف. اصل «آزادی»

هر کس باید نسبت به گسترده‌ترین مجموعه‌ای کامل از آزادی‌های اساسی برابر ـ که با مجموعه آزادی‌های مشابه برای همگان سازگار باشد ـ از حق مساوی برخوردار باشد

در این‌باره، چند نکته را باید توضیح داد

1 معنای «آزادی»: «آزادی» از نظرگاه رالز، مجموعه‌ای است از حقوق و تکالیف انسان‌ها نسبت به همدیگر. از این‌رو، محدودیت در آزادی به مثابه محدودیت در حقوق انسان‌هاست. آزادی‌ها بر دو گونه‌اند: آزادی‌های اساسی و آزادی‌های غیراساسی. رالز از میان آزادی‌ها، بر دسته نخست تأکید دارد و نسبت به آزادی غیر اساسی حرفی ندارد. برخی گمان کرده‌اند که رالز معیاری برای تعیین آزادی‌های اساسی از آزادی‌های غیراساسی به دست نداده است؛3 اما به نظر می‌رسد چنین نباشد؛ زیرا رالز آنجا که علم اجمالی وعلم تفصیلی نسبت به خیر را مطرح می‌کند، درباره خیرات اولیه به نظریه‌پردازی می‌پردازد. از نظر رالز، انسان عاقل خواهان خیرات اولیه، از جمله آزادی است؛ زیرا خیرات اولیه مقدّمه وصول به هر خیر دیگری است؛ تا زمانی که قبلاً این خیرات تأمین نگردیده باشد، دست‌یابی به هیچ امری ممکن نیست. بنابراین، با توجه به این نظریه، می‌توان حدس زد ـ اگرچه نمی‌توان به گونه‌ای یقینی پیش‌بینی کرد ـ که چه چیزهایی جزو آزادی‌های اساسی‌اند. رالز برای آنکه حدس ما را به واقع نزدیک‌تر کند، خود نیز فهرستی از آزادی‌ها را در اختیار ما قرار داده است. با توجه به علم اجمالی به خیر و نیز با عنایب به نمونه‌هایی که رالز ارائه کرده است، می‌توان تا حدّ زیادی آزادی‌های اساسی را از غیر اساسی تفکیک کرد

به طور کلی، آزادی‌های اساسی عبارتند از: آزادی سیاسی (حق رأی و حق احراز سمت‌های دولتی)، آزادی بیان، آزادی تجمّع، آزادی وجدان، آزادی اندیشه، آزادی فردی همراه با حقّ مالکیت خصوصی، و آزادی از دستگیری‌ها و مصادره‌های خودسرانه که در نظریه «حکومت قانون» بیان گردیده است. مقتضای اصل نخست، برابری افراد در برخورداری از این قبیل آزادی‌هاست؛ زیرا شهروندان جوامع عادلانه باید از حقوق اساسی یکسان برخوردار باشند

2 آزادی؛ مثبت یا منفی؟ گرچه با توجه به فهرستی که رالز از آزادی‌ها ارائه می‌کند ممکن است برخی تصور کنند که منظور از «آزادی» در دیدگاه رالز آزادی منفی است، ولی تتبع در کلمات رالز (به ویژه آنجا که رالز عدالت رویه‌ای محض را مطرح می‌کند) نشان می‌دهد که منظور او از آزادی اعم از آزادی مثبت و آزادی منفی است.5 گرچه مبنای آزادی مثبت علم تفصیلی داشتن به خیر است و به همیندلیل هم هست که لیبرال‌ها علم تفصیلی را با آزادی‌های منفی در تعارض می‌دانند و آن را قبول ندارند؛ اما چون رالز در بحث وضع نخستین، علم اجمالی به خیر را مطرح می‌کند و بعدها از اصول عدالت خود به عنوان علم تفصیلی نسبت به خیر یاد می‌کند، می‌توان نتیجه گرفت که او هر دو نوع آزادی را به رسمیت می‌شناسد: هم آزادی منفی را که عموم لیبرال‌ها بر آن تأکید دارند و هم آزادی مثبت را که ارباب ادیان بر آن صحّه می‌گذارند. اصل نخست رالز نماد آزادی‌های منفی است و بر پایه آن، نهادهای اجتماعی باید به گونه‌ای طرّاحی گردند که آزادی افراد سلب نگردد. رالز در این بخش از دیدگاه خود، آزادی را به دیده یک فرصت می‌نگرد

اما اصل دوم رالز، بدون شک متضمّن نوعی ایدئولوژی است و متناسب با آن، بایدها و نبایدهایی را توصیه می‌کند. بر پایه این اصل، باید برابری را حاکم کرد، اعم از اینکه این اقدام با آزادی‌های منفی افراد در تعارض باشد یا نباشد. نابرابری‌ها در صورتی موجّهند که به نفع همگان باشند. مشخص است که این سنخ توصیه‌ها با روح آزادی منفی محض، که بر رهایی بی‌قید و بند افراد و بازار تکیه دارد، سازگار نیست. تنها با دید اثباتی است که می‌توان این قبیل توصیه‌ها را فهم کرد

3 تقدّم آزادی: از منظر رالز، اصل «آزادی» بر اصل «تمایز» (برابری) تقدّم دارد. رالز از تقدّم اصل «آزادی» بر اصل «برابری» به عنوان «تقدّم الفبایی» یاد می‌کند؛ یعنی تا زمانی که اصل اول تمام و کمال به اجرا گذاشته نشود نوبت به اصل دوم نمی‌رسد. به اعتقاد رالز

اصول عدالت را باید طبق ترتیب الفبایی تنظیم کرد و از این‌رو، آزادی را تنها به خاطر آزادی می‌توان محدود کرد

رالز در جایی دیگر، که در صدد تعریف «اولویت آزادی» است، بیشتر توضیح می‌دهد

منظور من از «تقدّم آزادی» اولویت داشتن اصل «آزادی برابر» بر اصل دوم عدالت است. دو اصل عدالت دارای ترتیب الفبایی‌اند و از این‌رو، باید در درجه نخست، خواست‌های اصل نخست را برآورده کرد. تا زمانی که مفاد اصل نخست به دست نیامده باشد، هیچ اصل دیگری به اجرا گذاشته نمی‌شود

آزادی را چیزی جز آزادی محدود نمی‌کند. محدویت آزادی به وسیله آزادی در دو جا انجام می‌گیرد: 1 در صورتی که آزادی‌های محدودتر سبب تقویت آزادی‌های همگانی گردند؛ 2 آزادی‌های محدودتر مورد قبول شهروندانی با آزادی‌های کمتر قرار گیرند

نقطه مقابل «رابطه الفبایی»، رابطه «کثرت‌گرایانه» است. بر خلاف رابطه الفبایی، در رابطه کثرت‌گرایانه، معاوضه وجود دارد. اگر دو اصل را در نظر بگیرید که بین آنها رابطه کثرت‌گرایانه وجود داشته باشد، آن‌گاه می‌توان بین آنها نوعی تعامل حاکم کرد؛ به این معنا که می‌توان از اصل اول به دلیل رسیدن به مفاد اصل دوم صرف‌نظر کرد. اما رالز با تأکید بر ترتیب الفبایی، دقیقا می‌خواهد رابطه کثرت‌گرایانه را رد کند

دست‌کم، به لحاظ نظری امکان دارد که انسان در ازای منافع اقتصادی و اجتماعی، از آزادی‌های اساسی خود صرف‌نظر کند. اما همین امر است که اصول پیشین آن را رد می‌کند. اصول عدالت با ترتیبی الفبایی که دارند، مبادله بین آزادی‌های اساسی و منافع اقتصادی را مجاز نمی‌دانند

بنابراین، از نظر رالز، آزادی همه‌جا و همیشه تقدّم دارد و حدود و ثغور آزادی را خود آزادی تعیین می‌کند. البته این دیدگاه، دیدگاه رسمی رالز است؛ اما تأمّل و تحقیق در کلمات او نشان می‌دهد که وی قاعده «اولویت» را به این شدت قبول ندارد و به نحوی خواهان انعطاف‌پذیری آن است. وی تحت عنوان «مسئله اولویت» اعتراف می‌کند که گرچه ترتیب الفبایی مطلقا درست نیست، اما تحت شرایطی خاص، تقریب روشنگری به شمار می‌رود.10 در اینجا، او به همین بسنده می‌کند و چیزی درباره شرایط مورد نظر خود بیان نمی‌کند؛اما در ادامه شرایطی را تحت عنوان «زمینه‌های تقدّم آزادی» بیان می‌دارد. بر اساس این شرایط، اقتصاد دیگر آن اندازه بی‌ارزش نیست که اصلاً نتواند به عنوان بدیل آزادی در نظر گرفته شود؛ اقتصاد ارزش دارد و گاهی می‌تواند به جای آزادی قرار گیرد. رالز می‌نویسد

مبنای تقدّم آزادی تقریبا به قرار زیر است: وقتی که شرایط تمدنی بهتر شد اهمیت جزئی منافع اقتصادی و اجتماعی بیشتر نسبت به منافع آزادی (که با تأمین دقیق‌تر شرایط تجربه آزادی‌های برابر بیشتر می‌گردد) رو به کاهش می‌گذارد. از نقطه‌نظر وضع نخستین، فراتر از یک مرحله (که معاوضه بین آزادی و اقتصاد در آنجا جایز است)، تن دادن به آزادی کمتر به خاطر دست‌یابی به وسایل مادی و تسهیلات اداری بیشتر، نامعقول است

 

 

 دانلود پروژه مقاله امکان دست‏یابی به معرفت عقلی در حوزه دین در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله امکان دست‏یابی به معرفت عقلی در حوزه دین در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله امکان دست‏یابی به معرفت عقلی در حوزه دین در word

چکیده  
مقدّمه  
امتناع اثبات وجود خدا از راه عقل نظری  
بی‏اعتباری استدلال  
مصادره به مطلوب  
امکان‏ناپذیری استدلال لمّی بر وجود خداوند  
تکرار نشدن حدّ وسط در دسته‏ای از استدلال‏ها  
جریان نیافتن حُکم متناهی درباره امور نامتناهی  
بی‏معنایی واژه‏هایی همچون واجب، ممکن و ضروری  
بررسی  
انکار وجود محمولی  
بررسی  
انفکاک میان گریزناپذیری و واقعیت داشتن  
بررسی  
کارایی نداشتن استدلال در حوزه عقاید دینی (به ویژه اثبات وجود خدا)  
بررسی  
نتیجه‏گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله امکان دست‏یابی به معرفت عقلی در حوزه دین در word

ـ ابن‏سینا (حسین‏بن عبداللّه)، الشفا، البرهان، قاهره، الامیریه، 1375ق

ـ بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضره، قم، مؤسسه‏النشر الاسلامی، بی‏تا

ـ بهمنیار، التحصیل، تهران، دانشگاه تهران، 1349

ـ حسین‏زاده، محمّد، درآمدی به معرفت‏شناسی و مبانی معرفت دینی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1385

ـ ـــــ ، پژوهشی تطبیقی در معرفت‏شناسی معاصر، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1382

ـ ـــــ ، «شکاکیت و نسبیت‏گرایی»، معرفت فلسفی 5 (پاییز 1383)، ص 57ـ108

ـ ـــــ ، فلسفه دین، قم، بوستان کتاب، در دست چاپ، چ سوم

ـ ـــــ ، معرفت بشری: زیرساخت‏ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، در دست چاپ

ـ ـــــ ، معرفت‏شناسی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1381، چ هشتم

ـ ـــــ ، منابع معرفت، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1386

ـ طباطبائی، سید محمّدحسین، بدایه الحکمه، قم، مؤسسه‏النشر الاسلامی، 1422، چ هجدهم

ـ ـــــ ، نهایه الحکمه، قم، مؤسسه‏النشر الاسلامی، بی‏تا

ـ طوسی، نصیرالدین، اساس الاقتباس، تصحیح مدرس رضوی، تهران، دانشگاه تهران، 1326

ـ ـــــ ، منطق التجرید، در: حسن‏بن یوسف حلّی، جوهرالنضید، قم، بیدار، 1381

ـ فروغی، محمّدعلی، سیر حکمت در اروپا، تهران، زوّار، 1381، چ سوم

ـ کانت، ایمانوئل، تمهیدات، ترجمه غلامعلی حداد عادل، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1367

ـ گیسلر، نرمن، فلسفه دین، ترجمه حمیدرضا آیت‏اللهی، تهران، حکمت، 1384

ـ مجتهدی، کریم، افکار کانت، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1386

ـ مصباح، محمّدتقی، تعلیقه علی نهایه‏الحکمه، قم، درراه حق، 1405

ـ ـــــ ، شرح برهان شفا، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1386

ـ مطهّری، مرتضی، مجموعه آثار، قم، صدرا، 1377، چ ششم، ج 6 (اصول فلسفه و روش رئالیسم

ـ ملّاصدرا (صدرالدین محمّدبن ابراهیم شیرازی)، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، قم، مصطفوی، بی‏تا

ـ هارتناک، یوستوس، نظریه معرفت در فلسفه کانت، ترجمه غلامعلی حداد عادل، تهران، فکر روز، 1376

- Copleston, Frederick, A History of Philosophy, Newman Press,

- Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, Trans. by J.M.D. Meiklejohn, New York, St. Martins Press,

- Kierkegaard, Soren, Philosophical Fragments, Trans. by H. V. Hong etal. Princeton, Princeton University Press,

چکیده

یکی از مهم‏ترین مباحث معرفت ‏شناسی دینی این است که برای دست‏یابی به معرفت دینی، چه منبع یا ابزاری کارایی دارد؟ آیا راه معرفت در برابر ما گشوده است یا اینکه در انسدادی معرفتی به سر می‏بریم؟ پاسخ هر فرد بدین پرسش بر مبنای معرفت‏شناختی ویژه آن فرد مبتنی است. اگر او این دیدگاه را پذیرفته باشد که از راه عقل نمی‏توان دین را شناخت، پاسخ وی به پرسش مذکور ممکن است این باشد که منبع شناخت دینْ تجربه دینی، شهود، نقل وحی یا دلیل نقلی یا گواهی حاکی از وحی است. امّا اگر این فرد پذیرفته باشد که از راه عقل می‏توان دین را شناخت، پاسخ او به پرسش مزبور این خواهد بود که گزاره‏های بنیادین عقاید دینی را می‏توان از راه عقل اثبات کرد؛ از این‏رو، عقل مهم‏ترین منبع شناخت این بخش از دین است

در این نوشتار، به امکان دست‏یابی به معرفت عقلی در حوزه دین می‏پردازیم و آنچه را ممکن است مانع از دست‏یابی به چنین معرفتی شود بررسی و ارزیابی می‏کنیم

کلیدواژه‏ها: معرفت عقلی، گریزناپذیری، وجود محمولی، برهان لمّی، پدیده، پدیدار، برهان انّی

 

مقدّمه

از منظری معرفت‏شناختی، مهم‏ترین راه‏ها یا منابع معرفت بشری اعم از دینی و غیردینی را عقل و حس تشکیل می‏دهند. حس در حوزه اعتقادات بنیادین دین راهی ندارد، بلکه تنها منبع کار در این حوزه عقل است. یکی از مسائل اساسی و چالش‏برانگیز در حیطه معرفت‏شناسی دینی این است که آیا می‏توان از راه عقل، دست‏کم، به بخشی از گزاره‏ها و معرفت‏های دینی دست یافت؟

این‏گونه پرسش‏ها پیشینه‏ای کهن دارند و از گذشته‏ای بسیار دور مطرح بوده‏اند. در حوزه تفکّر مسیحی،[3] بسیاری از متکلّمان و فیلسوفان به این پرسش‏ها پاسخ منفی داده و گفته‏اند که عقل توان چنین مهمی را ندارد. شماری از آنها که به عقل بها داده و نقشی برای آن قائل شده‏اند، در حالی که برخی از امور را فراعقلی دانسته، گفته‏اند که عقلْ محتوای ایمان را مستند می‏سازد. همچنین، تعدادی از این متفکران نیز آموزه‏های دینی را عقل‏ستیز پنداشته و گفته‏اند که نه فقط عقل راهی به شناخت آموزه‏های دینی ندارد، بلکه این آموزه‏ها با عقل تناقض دارند. بنابراین، از نظر این دسته از متفکران مسیحی، با عقل نمی‏توان هیچ‏یک از آموزه‏های دینی را شناخت

با شکل‏گیری عصر نوزایی (رنسانس) و جریان عقل‏محوری، در اروپا الهیات مبتنی بر عقل رواج یافت. بر اساس این نگرش، آموزه‏های دینی باید از راه عقل اثبات شوند: تا آنجا باید از دین پیروی کنیم که بتوانیم آموزه‏های آن را از طریق استدلال‏های عقلی اثبات کنیم. این خوداتّکایی یا استقلال عقل، جای دیدگاه سنّتی رایج را گرفت و برای آن به بدیل سرسختی تبدیل شد. با این حال، گروهی بدین نگرش روی آوردند که عقل در اثبات آموزه‏های دینی و متافیزیکی توانایی ندارد؛ از این‏رو، در این‏گونه گزاره‏ها، نباید به عقل استناد کرد. گفتنی است که این نزاع در میان مسلمانان نیز کم‏وبیش درگرفته است و برخی از آنها از منظری دیگر قائل شده‏اند که نمی‏توان از راه عقل آموزه‏های دینی را شناخت

در اینکه عقل به بخش‏هایی از دین (به ویژه احکام و فروع اخلاقی، حقوقی و;) راه ندارد تردیدی نیست. آنچه محل بحث است این است که آیا دست‏کم می‏توان آموزه‏های اعتقادی بنیادین اسلامی را نیز با عقل شناخت؟ به نظر می‏رسد، پاسخ بسیاری از متفکران مسلمان به این پرسش مثبت است و عموم آنها معتقدند که از راه عقل می‏توان به معرفت این‏گونه گزاره‏ها دست یافت، بلکه آنان بر وجوب نظر و بایستگی کسب معرفت، که عمدتا از راه عقل انجام می‏پذیرد، حُکم می‏کنند

بررسی پیشینه این بحث و ارزیابی دیدگاه‏هایی که در گستره تاریخ در این‏باره مطرح شده‏اند مجال مناسب دیگری را می‏طلبد. آنچه لازم است در این نوشتار بدان پرداخته شود این است که راه‏حل صحیح مسئله چیست. به نظر می‏رسد، در شناخت آموزه‏های اعتقادی بنیادین، عقل نقشی اساسی داشته باشد. عقل عمدتا در دیگر حوزه‏های دین، همچون احکام عملی و فروع اخلاقی، نمی‏تواند به طور مستقل کارایی داشته باشد؛ امّا تعبّد در آنها مستند به تعقل است و ریشه در عقلانیت و اعتبار عقل در حوزه آموزه‏های اعتقادی دارد. این نظریه در میان متفکران مسلمان، به ویژه شیعیان، نگرشی رایج است. حتی اخباری‏های شیعه نیز، به رغم نقل‏گرایی و نقد تلقّی عقل به مثابه ابزاری مستقل در حوزه دین، فقط در جریان قاعده «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع» در حوزه احکام مناقشه کرده‏اند؛ امّا از نظر همین دسته، عقل ابزاری که با آن می‏توان متون دینی ـ کتاب و سنّت، یا سنّت ـ را فهم کرد معتبر است. عموم این متفکران نیز در استناد به عقل، در حوزه اصول اعتقادی، با دیگر متفکران شیعه اتفاق‏نظر دارند.[4]

در اندیشه مغرب زمین، جریان بانفوذی مشاهده می‏شود که رهروان آن عقل را در دست‏یابی به آموزه‏های اعتقادی دین، حتّی اصل وجود خدا، ناتوان می‏دانند. به واقع، این متفکران چرا و چگونه به چنین رویکردی رسیده‏اند؟ آیا در فلسفه دین با مشکل یا مشکلاتی روبه‏رو شده‏اند؟ آن مشکل یا مشکلات کدام‏اند؟

به نظر می‏رسد آنان در طول دو قرن اخیر با مشکلاتی معرفت‏شناسانه روبه‏رو شده و در واکنش به آن مشکلات بدین نتایج رسیده‏اند. با کاوش در آثار این دسته از متفکران، می‏توان مشکلاتی را که از نظر آنان حل‏ناشدنی بوده‏اند این‏گونه برشمرد

 

امتناع اثبات وجود خدا از راه عقل نظری

کانت با نقد عقل نظری، و بر اساس مبنای معرفت‏شناختی ویژه خود (مبنی بر تمایز میان پدیده و پدیدار)، چنین نتیجه گرفته که دست‏یابی به شناخت خداوند از راه عقل امکان‏ناپذیر است؛ از این‏رو، با چینش چند گزاره در کنار یکدیگر و اقامه استدلالی به کمک عقل، نمی‏توان وجود خداوند را اثبات کرد. همان‏گونه که از راه حواس یا تجربه‏های حسی نمی‏توان به معرفت خدا دست یافت، از راه عقل یا استدلال‏های عقلی نیز نمی‏توان به هستی خدا و دیگر موجودات مابعدالطبیعی به شیوه‏ای معتبر پی برد

بی‏گمان، مبنای معرفت‏شناختی ویژه کانت، نقش تعیین‏کننده‏ای در این موضع‏گیری داشته است. از دیدگاه او، ما نمی‏توانیم به شی‏ء آنچنان که هست (پدیده) معرفت داشته باشیم، بلکه می‏توانیم به شی‏ء آنچنان‏که بر ما پدیدار می‏شود و در ذهن ما انعکاس می‏یابد (پدیدار) معرفت داشته باشیم. وی وجود واقعیت یا شی‏ء فی‏نفسه را انکار نمی‏کند و در هستی آن تردید ندارد، امّا بر این باور است که ما نه از راه حواس بدان دسترسی داریم و نه از راه عقل؛ به همین علّت، راه شناخت آن بر ما مسدود است

از منظر کانت، ادراکْ در دو مرحله یا ساحت انجام می‏پذیرد: «حساسیت» و «فاهمه». در هر دو ساحت، مفاهیم (یا صوَری پیشین) شاکله ذهن را تشکیل می‏دهند. وی، در مرحله حساسیت، زمان و مکان را صور پیشین و ساخته ذهن می‏داند که با هرچه از طریق حواس به ذهن وارد شود آمیخته می‏شوند. همچنین، در مرحله فاهمه، مفاهیمی را همچون وحدت، کثرت، جوهر، علّیت، وجود، وجوب، کلّیت و جزئیت (تا دوازده مفهوم) قالب‏های پیش‏ساخته ذهن می‏داند و می‏گوید که این قالب‏ها کلّی‏ترین قالب‏های فکر آدمی در رویارویی با جهان خارج‏اند. بدین‏سان، این مفاهیم فطری، صورت‏ها و قالب‏های موادّی به شمار می‏آیند که از خارج به ذهن راه می‏یابند. مفاهیم مزبور با هرچه به ذهن وارد شود آمیخته می‏شوند؛ آنچنان‏که شیره معده با موادّی که وارد معده می‏شوند ترکیب می‏گردد. کانت اصل معرفت‏شناختی خود را مبنی بر تمایز میان پدیده و پدیدار از این راه‏حل نتیجه می‏گیرد. بر اساس این راه‏حل، شی‏ء فی‏نفسه و شی‏ء پدیدار، یا آنچه فی‏نفسه و مستقل از ذهن ما وجود دارد و آنچه بر ما پدیدار می‏شود و به ذهن‏مان راه می‏یابد (آن را می‏شناسیم)، با یکدیگر تفاوت دارند

از نظر کانت، حقیقتْ تفسیر دیگری غیر از تفسیر رایج دارد. او تفسیر تازه خود از حقیقت را «انقلاب کپرنیکی در فلسفه» نامیده است. تفسیری از حقیقت که از منظر وی دیگر باید دگرگون، و عکس آن طرح شود این است که تاکنون «معرفت» چنین تفسیر شده است: «مطابقت ذهن با اعیان و اشیای خارجی». از دید او، به علّت مشکلات این اصل، و اینکه تطبیق آن بر خارج دشوار است، این اصل را باید عکس نمود و «معرفت» را به گونه‏ای دیگر تعریف کرد. از این‏رو، معرفت عبارت است از: «مطابقت اشیا و اعیان با ذهن». بدین‏سان، برای اینکه به چیزی معرفت پیدا کنیم، آن چیز باید با ذهن مطابقت کند. کانت، در بیان این دیدگاه، از نظریه کپرنیک الهام گرفته است. پیش از کپرنیک، مردم می‏پنداشتند که زمین ثابت است و خورشید به دور آن می‏چرخد؛ چراکه به نظر می‏رسد زمین ثابت است، در حالی که خورشید از مشرق طلوع و در امتدادی حرکت می‏کند تا اینکه در مغرب از دیده‏ها پنهان می‏شود. امّا کپرنیک عکس این نظر را طرح کرد و گفت که زمین متحرک است و به دور خورشید می‏چرخد. بعدها، فرضیه کپرنیک با دلایل بسیاری به اثبات رسید. کانت می‏گوید: در فلسفه و معرفت‏شناسی، معرفت (یا حقیقت) را به «مطابقت ذهن با عین» تفسیر کرده‏اند و من اکنون آن تفسیر را برعکس می‏کنم و معرفت را به «مطابقت عین با ذهن» تعریف می‏نمایم

البته، کانت مدعی نیست که ذهن انسان اشیا را می‏آفریند، او می‏گوید: عین خارجی یا شی‏ء فی‏نفسه، برای معلوم شدن، باید رنگ ساختارها یا قالب‏ها یا شاکله‏های ذهنی را بپذیرد. بدین‏سان، اشیا از طریق چارچوب یا ساختار ویژه ذهنی ما معلوم می‏شوند و ما بدان‏ها معرفت می‏یابیم. مادّه خارجی معرفت که شی‏ء فی‏نفسه است، با ورود به ذهن، با صورت‏ها یا قالب‏های ذهنی ترکیب می‏شود. ذهن انسان این ساختارها را بر موادّ ورودی خود تحمیل می‏کند تا موادّ ورودی معلوم شوند. بدون این فعالیت ذهنی، نمی‏توان شیئی را شناخت. معرفت محصول مشترک ذهن و شی‏ء فی‏نفسه (نفس‏الامر) است. ذهن آنچه را به صورت تأثرات حسی دریافت می‏کند مادّه شناسایی قرار می‏دهد و به اقتضای ساختار معرفتی خود، صوَری جدایی‏ناپذیر بر آن مادّه می‏پوشاند؛ صوری که همان ساختارهای ذهنی و مفاهیمی همچون کلّی و ضروری هستند.[5]

به باور کانت، میان اشیا، چنان‏که هستند و چنان‏که بر ما پدیدار می‏شوند، تفاوت است؛ و ما فقط به پدیدارها (نه پدیده‏ها) دسترسی داریم. با ذهن‏های مختلف، پدیدارها و نمودهای گوناگونی خواهیم داشت: ممکن است شی‏ء برای فردی به گونه‏ای پدیدار شود، امّا برای فردی دیگر به گونه‏ای دیگر نمود یابد. دسته‏ای از مفاهیم و مقولاتْ فطری و جزء جدایی‏ناپذیر ذهن آدمی‏اند. زمانی که آنچه به ذهن آمده است با مقولات ذهنی آمیخته شود، عمل فهم انجام می‏شود. گفتنی است که نمی‏توان به ذات بود و پدیده معرفت یافت. بدین‏ترتیب، از نظر کانت، ادراک آدمی محصول تفاعل ذهن و عین است. به عبارت دیگر، هنگامی که انعکاس‏های خارجی ذهن با مفاهیم فطری ذهن آمیخته می‏شوند، ادراک یا فهم صورت می‏گیرد. از این‏رو، خود واقعیت عینی را نمی‏توان شناخت

پیامد راه‏حل کانت، به ویژه در فلسفه دین، آن است که هرچه زمانی و مکانی نباشد و در مقوله‏ها یا ساختارهای ذهنی پیشین ما نگنجد معرفت انسانی بدان ممتنع است. از این‏رو، معرفت به واقعیت‏هایی همچون خدا، نفس، و اختیار امکان‏پذیر نیست؛ چراکه این واقعیت‏ها مجرّد (فرازمان و فرامکان) هستند، در حالی که ذهن ما بر زمان و مکان بنیان یافته است و چارچوبی زمانی و مکانی دارد. هرگونه استدلال بر امور ذکرشده جدلی‏الطرفین است و نمی‏تواند ما را به حقیقت رهنمون سازد

کانت در جای جای آثار خود، به این پیامد تصریح کرده است؛ از جمله، در تعارض چهارم عقل محض، بدین دستاورد «نقد عقل» می‏پردازد که استدلال عقلی بر وجود خداوند، مشحون از تعارض است؛ از این‏رو، برای معرفت به وجود خدا، به کارگیری استدلال عقلی ممتنع است. ناگفته پیداست که از نظر وی، همان‏گونه که وجود خدا را نمی‏توان از راه عقل نظری اثبات کرد، اثبات عقلی عدم او نیز امکان‏پذیر نیست. در هر صورت، بر اساس راه‏حل کانت، ما نمی‏توانیم پدیده‏ها را شناسایی، و درباره‏شان داوری کنیم یا اینکه حُکمی را نفی و اثبات نماییم. زمانی که بخواهیم پدیده‏ها را بشناسیم، به تناقض‏ها یا تعارض‏هایی دچار می‏شویم که وی آنها را تعارض‏های عقل محض نامیده است. او چهارمین تناقض را که به اثبات وجود خدا اختصاص دارد چنین بیان کرده است

4 وضع: در سلسله علل جهان، واجب‏الوجودی هست

 

 

 دانلود پروژه مقاله تأمّلی بر تفاسیر حرکت قطعیه و توسطیه در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله تأمّلی بر تفاسیر حرکت قطعیه و توسطیه در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله تأمّلی بر تفاسیر حرکت قطعیه و توسطیه در word

چکیده  
مقدّمه  
پیشینه بحث  
تفسیر میرداماد از حرکت توسطیه و قطعیه  
ادلّه وجود حرکت قطعیه  
دلیل اول  
دلیل دوم  
دلیل سوم  
بررسی ادلّه حرکت قطعیه  
علل شکل‏گیری نظریه میرداماد  
نقد تفسیر میرداماد از حرکت قطعیه  
زمینه ‏های شکل‏گیری بحث حرکت قطعیه  
تصویر واقعی ابن‏ سینا از حرکت توسطیه و قطعیه  
بازگشت به تفسیر میرداماد و مقایسه آن با تفسیر ابن‏سینا  
استدلال ابن‏ سینا در زمینه انکار وجود خارجی برای حرکت قطعیه  
رابطه زمان و حرکت  
نتیجه‏گیری  
••• منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله تأمّلی بر تفاسیر حرکت قطعیه و توسطیه در word

ـ ابن‏سینا، الاشارات و التنبیهات، در: خواجه نصیرالدین طوسی، شرح الاشارات و التنبیهات، قم، البلاغه، 1375

ـ ـــــ ، الشفا، الطبیعیات، قم، مکتبه آیه‏الله المرعشی النجفی، 1405

ـ العجم، رفیق، موسوعه مصطلحات جامع‏العلوم، بیروت، مکتبه لبنان الناشرون، 1997

ـ بخاری، شمس‏الدین محمّد مبارکشاه، شرح حکمه العین، مشهد، دانشگاه فردوسی، 1353

ـ تهانوی، محمّدعلی، موسوعه کشاف اصطلاحات العلوم و الفنون، بیروت، مکتبه‏الناشرون، 1996

ـ جرجانی، میر سیدشریف، شرح المواقف، قاهره، مطبعه السعاده لجوار محافظه مصر، 1325

ـ رازی، فخرالدین، المباحث المشرقیه، بیروت، دارالکتب العربیه، 1410

ـ رضایی، رحمت‏اللّه، «استنتاج معطوف به بهترین تبیین و توجیه گزاره‏های مربوط به عالم خارج»، معرفت فلسفی 6 (زمستان 1383)، ص 61ـ95

ـ سبزواری، ملّاهادی، شرح منظومه، تصحیح حسن حسن‏زاده آملی، قم، ناب، 1422

ـ شیرازی، قطب‏الدین، درّه‏التاج، تصحیح سیدمحمّد مشکوه، تهران، حکمت، 1369

ـ طباطبائی، سید محمّدحسین، نهایه‏الحکمه، تصحیح و تعلیق غلام‏رضا فیّاضی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1380

ـ عبودیت، عبدالرسول، درآمدی بر نظام صدرایی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1376

ـ ـــــ ، هستی‏شناسی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1380

ـ مصباح، محمّدتقی، تعلیقه علی نهایه‏الحکمه، قم، مؤسسه فی طریق الحق، 1405

ـ مطهّری، مرتضی، حرکت و زمان، تهران، حکمت، 1369، ج 3

ـ ـــــ ، مجموعه آثار، تهران، صدرا، 1383، ج 6 (اصول فلسفه و روش رئالیسم)

ـ ـــــ ، مجموعه آثار، تهران، صدرا، 1386، ج 11 (درس‏های اسفار)

ـ ملّاصدرا (صدرالدین محمّدبن ابراهیم شیرازی)، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1419

ـ میبدی، حسین‏بن معین‏الدین، شرح الهدایه الاثیریه، تهران، مطبعه المرتضویه، 1331

ـ میرداماد، محمّدباقر، القبسات، تهران، دانشگاه تهران، 1374

چکیده

ابن‏ سینا و پیروان وی، حرکت قطعیه را انکار می‏کنند. انکار حرکت قطعیه اولاً مستلزم انکار حرکت به معنای خروج تدریجی از قوّه به فعل، و ثانیا مستلزم پذیرش توهّمی بودن زمان است؛ در حالی که ابن‏سینا، هم حرکت در آن معنا را می‏پذیرد و هم به وجود خارجی زمان معتقد است. میرداماد و ملّاصدرا، به منظور رفع این تناقض، وجود حرکت قطعیه را پذیرفته و از این‏رو درصدد تأویل نظر ابن‏سینا در این‏باره برآمده‏اند

مقاله حاضر، از سویی، بر آن است که تفسیر رایج از حرکت قطعیه و توسطیه و نیز ادلّه و علل آن را بررسی کند و مشکلات آن را یادآور شود و از سویی دیگر، در تلاش است تا نشان دهد که می‏توان انکار حرکت قطعیه و پذیرش وجود زمان را با یکدیگر سازگار و بدین ترتیب از کلام ابن‏سینا رفع تناقض کرد، بی‏آنکه نیازی به تأویل باشد

کلیدواژه‏ها: حرکت، حرکت قطعیه، حرکت توسطیه، زمان، آنِ سیّال، سکون، ابن‏سینا

 

مقدّمه

معمولاً اقوال گوناگون درباره وجود خارجی حرکت را به سه دسته کلّی تقسیم می‏کنند: قول اول، وجود حرکت را امری بدیهی تلقّی می‏کند؛ قول دوم مدعی است که حرکت، در معنای موردنظر فیلسوفان، وجود خارجی ندارد؛ قول سوم تفصیل میان حرکت توسطیه و حرکت قطعیه را پذیرفته است

به نظر فیلسوفان مسلمانی که پس از میرداماد می‏زیسته‏اند، از میان این اقوال، معمولاً قول اول پذیرفتنی‏تر می‏نماید؛ از این‏رو، آنچه را که به نظر این گروه ابن‏سینا پذیرفته همان قول است. با این حال، ابن‏سینا تصریح می‏کند که حرکت قطعیه یا، به تعبیری بهتر، حرکت به معنای «قطع» وجود ندارد و آنچه وجود دارد فقط حرکت به معنای «توسط» است

حال، این نظر پرسش‏هایی را به وجود می‏آورد؛ مثلاً، اگر زمانْ مقدار حرکت قطعیه است، چگونه می‏توان وجود زمان را پذیرفت امّا حرکت قطعیه را انکار کرد؟[146] به تعبیر دیگر، اگر زمان، چنان‏که ابن‏سینا بدان معتقد است، امری حقیقی و خارجی به شمار آید، و اگر زمان مقدار حرکت قطعیه باشد، انکار حرکت قطعیه به طور حتم گرفتار شدن در دام تناقض را به دنبال دارد. به واقع، چگونه می‏توان اندیشمندی همچون ابن‏سینا را دارای چنان نظر متناقضی آن‏هم در یک کتاب، دانست؟ حال آنکه درباره او چنین گفته‏اند: «و الشیخ اجل شأنا و ارفع محلاً من أن یناقض نفسه فی کتاب واحد.»[147] آن‏گاه این مطلب را نیز باید بپذیریم که لازمه انکار حرکت قطعیه و پذیرش صرف حرکت توسطیه همانا انکار اصل وجود حرکت به معنای حدوث و تغییر تدریجی، و پذیرش موجودات آنی بوده[148] که مدعای منکران حرکت است. چگونه می‏توان ابن‏سینا را منکر حرکت دانست؟ بنابراین، انکار حرکت (به معنای قطع)، نتایج و لوازمی ناپذیرفتنی دارد و در نتیجه، انکار حرکت قطعیه امر نامعقولی است

این تناقض‏ها، آشکارا، در شأن ابن‏سینا و هیچ فیلسوف دیگری نیست. از این‏رو، شهید مطهّری از اینکه حاج ملّاهادی سبزواری در جهت‏گیری درباره این مسئله، برخلاف معمول، از ملّاصدرا پیروی نکرده و همچون ابن‏سینا حرکت قطعیه را انکار کرده است تأسف می‏خورد.[149] با توجه به آنچه بیان شد روشن می‏شود که چرا معمولاً متفکران پس از میرداماد، درصدد برآمده‏اند نظر ابن‏سینا را در مورد حرکت قطعیه تأویل کنند و تفسیر دیگری را، هرچند خلاف تصریح وی، ارائه نمایند

حاصل راه‏حل آنان برای مشکل مذکور آن است که انکار صریح ابن‏سینا و ملّاهادی سبزواری از حرکت قطعیه را تأویل نماییم، چنان‏که پس از میرداماد چنین کرده‏اند. بدین ترتیب باید سخن ابن‏سینا در خصوص انکار حرکت قطعیه را در پرتو سخنان دیگر او، که صراحت تام در پذیرش وجود خارجی حرکت و زمان دارند، تفسیر و تعبیر کرد و در نتیجه آن انکار را، که لوازم باطل دارد، نادیده انگاشت. بر این اساس، همگان درباره وجود حرکت قطعیه اتفاق‏نظر، و آن را قبول دارند. در این صورت، دیگر لوازم باطل مذکور (انکار حرکت و زمان) نیز در میان نخواهند بود

با این همه به نظر نمی‏رسد که چنین تأویلی بیش از «اجتهاد» در برابر «نص» باشد؛ زیرا ابن‏سینا نه تنها حرکت قطعیه را انکار می‏کند، بلکه بر آن استدلال نیز می‏نماید. با این تصریح، چگونه می‏توان نظر وی را در انکار حرکت قطعیه تأویل و او را ملزم به پذیرش حرکت قطعیه نمود؟ علاوه بر آن، چنین تلاشی گرفتار اشکالات دیگری نیز می‏باشد که هر یک به آسانی قابل چشم‏پوشی نیستند. بنابراین، به آسانی نمی‏توان این راه‏حل را پذیرفت

آنچه نوشته حاضر درصدد ارائه و تثبیت آن خواهد بود راه‏حل دیگری است که با تحلیل و بررسی دوباره نظر ابن‏سینا و مخالفانش به دست می‏آید. بدین منظور، سه مسئله را باید در نظر داشت: نخست اینکه به نظر می‏رسد تصویر میرداماد و شاگردش، صدرالمتألّهین، از این موضوع با تصویر و تفسیر ابن‏سینا تفاوت‏های بسیاری دارد؛ دوم اینکه تصویر میرداماد و صدرالمتألّهین خود، مبتلابه اشکالاتی است. سوم اینکه چرا آنان به چنین برداشتی رسیده‏اند؟ سرانجام اینکه تصویر موردنظر ابن‏سینا از مسئله چگونه است. امّا پیشتر لازم است که نگاهی گذرا به پیشینه این بحث داشته باشیم

 

پیشینه بحث

معروف است که ارسطو حرکت قطعیه و توسطیه را تفکیک کرده است،[150] حتی برخی حرکت توسطیه را به افلاطون نسبت داده‏اند؛[151] امّا به سهولت نمی‏توان چنان تفکیکی را در آثار آنان یافت. از این‏رو، به نظر می‏رسد، نخستین فیلسوفی که صراحتا آن را طرح نموده است ابن‏سینا باشد

ابن‏سینا، در طبیعیات شفا، پس از بررسی تعاریف مختلف از حرکت و نیز تبیین تعریف خود از آن، که همان تعریف ارسطو باشد، به دو معنای حرکت اشاره می‏کند: حرکت به معنای «قطع» و حرکت به معنای «توسط». در ضمن، او تصریح می‏کند که حرکت توسطیه در خارج موجود، امّا حرکت قطعیه فقط خیالی و توهّمی است

به نظر ابن‏سینا، گاه مراد از حرکت همانا امری است که برحسب آن، جسم متحرک در قطعه‏ای از زمان میان مبدأ و منتها قرار دارد، به گونه‏ای که در هر «آن» در یک «حد» مفروض است. به تعبیری دیگر، در این معنا، حرکت امر مستمر و یکپارچه‏ای به شمار می‏آید که دائم میان مبدأ و منتها در حال گذر است؛ امری که نمی‏توان آن را تجزیه و قطعات آن را بر قطعات حدود و مسافت‏های مفروض منطبق نمود. امّا گاه مقصود امری متّصل و امتداددار به امتداد مسافت است که بر اساس آن، جسم متحرک در تمام آن قطعه از زمان منطبق بر تمام آن مسافت باشد، به گونه‏ای که می‏توان مبدأ و منتهای حرکت را بر مبدأ و منتهای زمان منطبق کرد. بدین ترتیب، حرکت عبارت است از اینکه جسم متحرک در تمام آن قطعه از زمان بر تمام آن قطعه از مسافت منطبق باشد. در این معنا، حرکت امری کشش‏دار است که تمام آن، تمام زمان را اشغال کرده است: اولش اول زمان را، وسطش وسط زمان را، و آخرش آخر زمان را.[152] وی در این‏باره می‏گوید

و ممّا یجب أن تعلم فی هذا الموضع أن الحرکه اذا حصل من امرها ما یجب أن یفهم، کان مفهومها اسما لمعنیین: احدهما لایجوز أن یحصل بالفعل قائما فی الاعیان، و الآخر یجوز أن یحصل فی الاعیان. فانّ الحرکه ان عنی بها الامر المتّصل للتحرک من المبدأ و المنتهی، فذلک لایحصل البته للمتحرک و هو بین المبدأ و المنتهی، بل انّما یظن أنه قد حصل نحوا من الحصول اذا کان المتحرک عندالمنتهی. و هناک یکون هذا المتّصل المعقول قد بطل من حیث الوجود، کیف یکون له حصوله حقیقی فی الوجود، بل هذا الامر بالحقیقه ممّا لا ذات له قائما فی الاعیان، و انّما ترتسم فی الخیال، لان صورته قائمه فی الذهن بسبب نسبه المتحرک الی مکانین: مکان ترکه و مکان ادراکه، او یرتسم فی الخیال; ثم تلحقها من جهه الحس صوره اخری بحصول له فی مکان آخر; فیشعر بالصورتین معا علی انّهما صوره واحده لحرکه و لایکون لها فی الوجود حصول قائم کما فی الذهن;

و امّا المعنی الموجود بالفعل الذی بالحری أن یکون الاسم واقعا علیه، و أن تکون الحرکه التی توجد فی المتحرک فهی حالته المتوسطه حین یکون لیس فی الطرف الاول من المسافه و لم یحصل عند الغایه، بل هو فی حد متوسط بحیث لیس یوجد و لا فی آن من الانات الّتی یقع فی حده خروجه الی الفعل ; و هذا هو صوره الحرکه الموجوده فی المتحرک و هو توسط بین المبدأ و المفروض و النهایه ; و هذا بالحقیقه هو الکمال الاول.[153]

ابن‏سینا فقط در همین عبارت از شفا، که منشأ مشاجره‏های فراوانی شده، به این بحث پرداخته است. تا زمان میرداماد، معمولاً این عبارت را خلاصه و ذکر می‏کرده‏اند؛[154] امّا به چیستی و تفاوت‏های دو معنای حرکت، و نیز اینکه آنها دو معنای حرکت نه دو نوع از حرکت هستند، نمی‏پرداخته‏اند

فخر رازی از نخستین کسانی است که به نقد این مسئله و نیز جرح نظر ابن‏سینا و خرده‏گیری از وی می‏پردازد و یادآور لوازم باطل این بحث می‏شود. در این زمینه، فخر رازی بحث زمان را طرح می‏کند. از نظر او، با توجه به اینکه زمان مقدار حرکت قطعیه است و ابن‏سینا حرکت قطعیه را انکار می‏کند، نباید زمان وجود داشته باشد؛ چون حرکت توسطیه، به دلیل اینکه بدون امتداد است، با زمان ارتباطی ندارد. بنابراین، اگر زمان هست و مقدار حرکت است، باید مقدار حرکت قطعیه باشد؛ در حالی که به نظر ابن‏سینا حرکت قطعیه وجود ندارد. در نتیجه باید گفت که یا زمان مقدار حرکت نیست یا زمان اصلاً وجود ندارد: «لو کان الزمان موجودا لکان مقدارا للحرکه بالادله الّتی ذکرها ارسطو و لکن یستحیل أن یکون مقدارا للحرکه.»[155] به تعبیری دیگر، فخر رازی مدعی شده که اولاً زمان مقدار حرکت قطعیه است و اگر حرکت قطعیه موهوم است، چنان‏که ابن‏سینا تصریح می‏کند، زمان نیز باید موهوم باشد، امری که ابن‏سینا آن را نمی‏پذیرد؛[156] ثانیا، اگر زمان حقیقی و عینی باشد، لازم است امر موهومی به نام حرکت قطعیه موجب تعیّن امری حقیقی به نام زمان گردد که این هم واضح‏البطلان است

صرف‏نظر از نقدی که فخر رازی بیان داشته، دیدگاه ابن‏سینا تقریبا تا زمان میرداماد همچنان با پذیرش فیلسوفان مسلمان روبه‏رو بوده است. برای نخستین بار، میرداماد با نظر ابن‏سینا مخالفت کرده، وجود هر دو معنای حرکت در خارج را پذیرفته و برای اثبات وجود خارجی حرکت قطعیه دلایلی آورده و در عین حال، توضیح و تبیین روشنی از این معانی حرکت را ارائه داده است. ضمنا شاگرد نام‏آشنای او، ملّاصدرا (که تقریبا تا ده سال پس از مرگ استاد خود هنوز زنده بوده)، همین دیدگاه را داشته، هرچند درباره حرکت توسطیه چندان به روشنی سخن نگفته است

ملّاهادی سبزواری از مهم‏ترین اندیشمندان متأخّری به شمار می‏آید که از نظریه ابن‏سینا دفاع کرده و کوشیده است به مسائل طرح شده جواب دهد.[157] دیدگاه مهم دیگر در این‏باره از علّامه طباطبائی است که اعتقاد دارد: هر دو معنای حرکت، دو اعتبار برای یک امر قلمداد می‏شوند؛ امّا به لحاظ منظرهای متفاوت. بنابراین، اختلاف آن دو به اعتبار است؛ در نتیجه، هر دو معنای حرکت به اعتبارات مختلف وجود دارند.[158] به همین دلیل، علّامه طباطبائی توانسته است بحث از حرکت قطعیه و توسطیه را با عنوان «اقسام تغیر» مطرح نماید، هرچند این اقسام اعتباری شمرده می‏شوند

تفسیر میرداماد از حرکت توسطیه و قطعیه

 

 

 دانلود پروژه مقاله بررسى استدلال‏ ناپذیرى قضایاى اوّلى و نتایج متفرّع بر آن از دیدگاه آیت‏ اللّه جوادى آملى در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسى استدلال‏ ناپذیرى قضایاى اوّلى و نتایج متفرّع بر آن از دیدگاه آیت‏ اللّه جوادى آملى در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله بررسى استدلال‏ ناپذیرى قضایاى اوّلى و نتایج متفرّع بر آن از دیدگاه آیت‏ اللّه جوادى آملى در word

چکیده  
مقدّمه  
نظر فخر رازى درباره تعریف قضایاى اوّلى و لوازم مترتّب بر آن  
نظر ملّاصدرا  
قضایاى اوّلى از دیدگاه آیت‏ اللّه جوادى آملى  
اصل امتناع تناقض و تکثیر قضایاى یقینى  
پاسخ آیت‏اللّه جوادى آملى به اشکالات فوق  
مقایسه نظر آیت‏اللّه جوادى آملى با نظر ملّاصدرا و فخر رازى  
بررسى و نقد نظریه آیت‏اللّه جوادى آملى  
اشکال اوّل  
اشکال دوم  
اشکال سوم  
تنبیه 1:  
تنبیه 2:  
اشکال چهارم  
اشکال پنجم  
اشکال ششم  
نقش منع نقیض در تعریف یقین  
نتیجه‏گیرى  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله بررسى استدلال‏ ناپذیرى قضایاى اوّلى و نتایج متفرّع بر آن از دیدگاه آیت‏ اللّه جوادى آملى در word

ـ ابن‏سینا، برهان شفاء، مقاله اول، فصل هشتم، ص 86

ـ جوادى آملى، عبداللّه، تبیین براهین اثبات وجود خدا، قم، اسراء، 1375

ـ ـــــ ، معرفت‏شناسى در قرآن، قم، اسراء، 1378

ـ خسروپناه، عبدالحسین، نظام معرفت‏شناسى صدرایى، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1388

ـ رازى، فخرالدین، المباحث المشرقیه فى علم الالهیات و الطبیعیات، چ دوم، قم، بیدار، بى‏تا

ـ ـــــ ، شرح عیون الحکمه، تهران، مؤسسه الصادق علیه‏السلام، 1373

ـ طباطبائى، سید محمّدحسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقدّمه و پاورقى مرتضى مطهّرى، چ سیزدهم، تهران، صدرا، 1362

ـ ـــــ ، نهایه الحکمه، تصحیح و تعلیق غلامرضا فیاضى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1382

ـ ـــــ ، نهایه الحکمه، قم، مؤسسه النشرالاسلامى، 1420ق

ـ مرزبان، بهمنیاربن، التحصیل، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران، بى‏تا

ـ مصباح، محمّدتقى، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، 1378

ـ ـــــ ، شرح برهان شفا (1ـ2)، تحقیق و نگارش محسن غرویان، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1386

ـ مظفّر، محمّدرضا، المنطق، قم، ذوى‏القربى، 1387

ـ ملّاصدرا (صدرالدین محمّدبن ابراهیم شیرازى)، الحکمه المتعالیه فى الاسفار العقلیه الاربعه، بیروت، داراحیاء التراث العربى، 1981م

 

چکیده

قضایاى اوّلى، که از مهم‏ترین اصول اوّلیه مقدّمات برهان به شمار مى‏روند، نقشى اساسى در نظام معرفت‏شناسى مبناگرا ایفا مى‏کنند. برخى از حکما قائل هستند که این قضایا قابل اقامه برهان نیستند. در این مقاله، نظر آیت‏اللّه جوادى آملى مبنى بر استدلال‏ناپذیرى قضایاى اوّلى مورد بررسى قرار گرفته است. البته، چون این نظر را نخست فخر رازى و ملّاصدرا مطرح کرده‏اند و سپس آیت‏اللّه جوادى آملى آن را تکمیل کرده و به اشکالات واردشده بر آن پاسخ داده است، گذشته از بررسى تفصیلى نظر آیت‏اللّه جوادى آملى، دیدگاه فخر رازى و ملّاصدرا را نیز به اجمال بررسى کرده‏ایم. در پایان مقاله حاضر، به این نکته اشاره شده است که هیچ وجهى براى اولى‏الأوائل بودن اصل امتناع تناقض وجود ندارد

کلیدواژه‏ها: قضیه اوّلى، بدیهى، قیاس استنتاج، قیاس تتمیم، حدّ وسط، امّ‏القضایا، جزم، یقین، اصل امتناع تناقض، منع نقیض، جوادى آملى، فخر رازى، ملّاصدرا

 

مقدّمه

قضایاى اوّلى، قضایایى هستند که لذاته (یعنى بدون سبب خارج از قضیه) مورد تصدیق عقل واقع مى‏شوند؛ یعنى تصوّر طرفین، همراه با توجه نفس به نسبت بین آنها، در حکم و جزم به صدق قضیه کافى است.1 برخى از حکما و منطق‏دانان، اگرچه این تعریف را براى قضایاى اوّلى مى‏پذیرند و در تعریف قضایاى اوّلى با سایر حکما و اهل منطق همراه مى‏باشند، ولى فروعى را بر آن مترتّب مى‏کنند که مورد قبول بسیارى از حکما و منطق‏دانان واقع نشده است. از جمله این افراد مى‏توان به فخر رازى، ملّاصدرا، و آیت‏اللّه جوادى آملى اشاره کرد

نظر فخر رازى درباره تعریف قضایاى اوّلى و لوازم مترتّب بر آن

فخر رازى در کتاب شرح عیون الحکمه، درباره تعریف قضایاى اوّلى، مى‏گوید

هر قضیه‏اى که مجرّد تصوّر موضوع و محمول آن براى جزم ذهن به اسناد آن محمول براى آن موضوع یا سلب آن کافى است، قضیه اوّلى نامیده مى‏شود. علّت نام‏گذارى چنین قضایایى به اسم «اوّلى» این است که عقل آن محمول را ابتدائا و اوّلاً، بر موضوع موردنظر حمل مى‏کند؛ بدون اینکه چیز دیگرى بین آن محمول و موضوعش واسطه شود

امّا در قضایاى اکتسابى، عقل آن محمول را ابتدائا بر حدّ وسط حمل کرده و سپس حدّ وسط را بر موضوعى که حدّ اصغر است، حمل مى‏کند که در این صورت، حمل آن محمول بر موضوع به واسطه حدّ وسط خواهد بود؛ لذا این حمل دیگر حمل اوّلى نبوده، بلکه حمل ثانوى خواهد بود

وى در ادامه، بر تعریف اوّلیات، این مطلب را متفرّع مى‏کند که تنها قضیه اوّلى، قضیه امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین است

آنچه که در نزد من حقیقتا قضیه اوّلى است این قضیه است که نفى و اثبات نه با هم جمع مى‏شوند و نه با هم ] از موضوع واحد [رفع مى‏شوند؛ امّا این قول که کل از جزء بزرگ‏تر است، از فروع قضیه اوّلى ذکر شده است، به این بیان که: اگر کل با جزء مساوى باشد، در این صورت، بین وجود جزء دیگر و عدم آن در نفس‏الامر تفاوتى نخواهد بود و در این صورت است که بر آن جزء، هم موجود بودن و هم معدوم بودن حمل خواهد شد؛ در حالى که چنین چیزى محال است

در مباحث مشرقیه نیز فخر رازى بیان مى‏کند که

اوّل‏الأوائل در تصدیقاتْ علم به این قضیه است که شى‏ء خالى از نفى و اثبات نیست و نیز اینکه شى‏ء به نفى و اثبات متّصف نمى‏شود. اقامه برهان بر این قضیه ممکن نیست؛ زیرا [حقیقت] آنچه که دلیل بر شى‏ء دیگر قرار داده مى‏شود این است که به وسیله ثبوت یا انتفاى آن، بر ثبوت یا انتفاى شى‏ء دیگر استدلال مى‏شود. پس، اگر خالى بودن از ثبوت و انتفا را جایز بدانیم، از خالى بودن آن دلیل از ثبوت و انتفا ایمن نیستیم. و بنابراین تقدیر که دلیل از ثبوت و انتفا خالى باشد، دیگر براى آن دلیلْ دلالتى بر آن مدلول باقى نخواهد بود. بنابراین، نتیجه این خواهد شد که آن دلیلى که باید بر ثبوت این قضیه (اصل تناقض) دلالت کند، دلالت بر آن نمى‏کند؛ مگر بعد از ثبوت این قضیه. و قضیه‏اى که این‏چنین است، اثبات آن مگر از راه دورى ـ که باطل است ـ ممکن نیست. همچنین، در رابطه با دلیلى که دلالت مى‏کند بر اینکه نفى و اثبات در شى‏ء واحد جمع نمى‏شوند، ابتدا باید این نکته روشن شود که در خود این دلیل، دلیل بودن و لادلیل بودن با هم جمع نمى‏شوند؛ زیرا اگر چنین چیزى جایز باشد و احتمال آن برود، در این صورت، اقامه دلیل بر استحاله اجتماع مانع از لااستحاله اجتماع نخواهد بود؛ زیرا احتمال دارد که دلیل، هم دلالت بر استحاله اجتماع و هم لااستحاله اجتماع بکند، و با این احتمال، دیگر مقصود حاصل نخواهد شد. و حال که دلالت دلیل بر اثبات این قضیه موقوف بر ثبوت همین قضیه است، اگر این قضیه را به وسیله خودش اثبات کنیم، دور لازم مى‏آید. پس، ثابت شد که اقامه برهان بر این قضیه ممکن نیست

به نظر مى‏رسد که سایر تصدیقات بدیهى فرع این قضیه هستند؛ مثلاً علم به اینکه وجود خالى از وجوب و امکان نیست، در حقیقت، علم به این است که وجود خالى از ثبوت وجوب و لاثبوت آن نیست، و یا اینکه [وجود خالى از] ثبوت امکان و لاثبوت آن نیست که این علم [دوم]، در حقیقت، همان علم به قضیه اوّلى [امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین] است، لکن با یک قید خاص. همچنین، علم به این قضیه که «کل بزرگ‏تر از جزء است» متفرّع بر علم به این قضیه است که «زیادى کل بر جزء، اگر معدوم نباشد، موجود است»، به خاطر امتناع ارتفاع طرفین. و چون این زیادى همراه با چیزى که این زیادى به آن اضافه شده است، موجود است، پس مجموع آن دو بزرگ‏تر است؛ چراکه از بزرگ‏تر بودن، چیزى غیر از این فهمیده نمى‏شود. همچنین، این قول که «اشیایى که مساوى با شى‏ء واحد هستند، با یکدیگر متساوى‏اند» مبنى بر این قضیه (امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین) است؛ زیرا طبیعت اشیایى که با شى‏ء واحد مساوى هستند، همان طبیعت آن شى‏ء واحد است. و وقتى که طبیعتشان واحد بود، مستحیل است که طبیعتشان مختلف باشد، به خاطر امتناع اجتماع نقیضین. همچنین، این قضیه که شى‏ء واحد در دو مکان موجود نمى‏باشد [نیز مبتنى بر امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین است]؛ زیرا شى‏ء واحد، اگر در دو مکان حاضر شود، حال آن از حال دو شیئى که حاصل در دو مکان هستند متمایز نخواهد بود. هنگامى که یک شى‏ء از دو شى‏ء متمایز نباشد، وجود آن شى‏ء دوم همانند عدم آن بوده، و وجود و عدم در آن شى‏ء دوم مجتمع خواهد بود

از آنچه که گذشت، ثابت شد که دو قضیه اوّل چون در قوّه این قول هستند که «نفى و اثبات با هم مرتفع نمى‏شوند» روشن و بیّن هستند. بنابراین، روشن شد که این قضیه اوّل‏الأوائل در تصدیقات است

نظر ملّاصدرا

ملّاصدرا در اسفار، با عباراتى شبیه به عبارات فخر رازى (که بیان آن گذشت)، اقامه برهان بر قضایاى اوّلى را مستحیل دانسته، و اصل امتناع تناقض را به عنوان اوّلى‏الأوائل اخذ کرده است. در نظر ملّاصدرا، سایر قضایاى بدیهى و نظرى متفرّع بر اصل امتناع تناقض هستند؛ به طورى که نسبت بین آنها، نسبت مطلق و مقیّد است، بدین معنا که سایر قضایاى بدیهى و نظرى، در حقیقت، همان اصل تناقض هستند که با اضافه کردن یک قید به آنها مقیّد شده‏اند

نکته‏اى که باید به آن توجه داشت این است که نظر ملّاصدرا، در استنتاج سایر قضایا از اصل امتناع تناقض، با نظر فخر رازى مشترک است و نظرى در مقابل نظر فخر رازى نیست. لذا بیان شهید مطهّرى در حاشیه اصول فلسفه و روش رئالیسم، که این نظر را در مقابل نظر فخر رازى قرار مى‏دهد، تام نیست. شهید مطهّرى در حاشیه اصول فلسفه و روش رئالیسم مى‏نویسد

ب [یعنى نظر دوم در بیان اولى‏الأوائل بودن اصل امتناع تناقض، در مقابل نظر اوّل که استنتاج سایر قضایا از اصل امتناع تناقض است، این است که]: سایر اصل‏هاى بدیهى اساسا اصل‏ها، بلکه حکم‏هاى جداگانه‏اى نیستند؛ بلکه عین «اصل امتناع تناقض» هستند که در موارد مختلف به کار برده مى‏شود. مثلاً اصل امتناع تناقض در مورد «مقادیر» به صورت «قانون مساوات»، و در مورد «علّیت» به صورت «اصل امتناع صدفه»، و در موارد دیگر به صورت‏هاى دیگر تعبیر مى‏شود

امّا با دقّت در کلمات ملّاصدرا، روشن مى‏شود که نظر وى با فخر رازى یکى است و هر دو در بیان این نظریه، هم از بیان تفرّع و هم از بیان عینیت سایر قضایا با اصل امتناع تناقض (به نحو عینیت مطلق با مقیّد)، استفاده کرده‏اند: «سائر القضایا و التصدیقات البدیهیه أو النظریه فهى متفرّعه على هذه القضیه و متقوّمه بها; کلّ قضیه غیر أولى‏الأوائل بدیهیه کانت أو نظریه فهى بالحقیقه هذه القضیه مع قید مخصوص.»

البته، باید به این نکته توجه داشت که بیان استنتاج و تفرّع، فرقى با بیان عینیت مطلق با مقیّد ندارد؛ چراکه استنتاج، در حقیقت، همان سیر از کلّى به جزئى یا مطلق به مقیّد است، و نتیجه همان کبرى است که قیدى به آن اضافه شده است. به عبارت دیگر، مفاد صغرى در موارد مذکور، اندراج هریک از موارد و جزئیات در کبراى اصل امتناع تناقض است، و کبرى نفس امّ‏القضایا

بنابراین، چنین نیست که نظر ملّاصدرا عینیت اصل امتناع تناقض با سایر قضایا، و در مقابلِ نظر فخر رازى (استنتاج و تفرّع) باشد. لذا در جلد سوم اسفار، آنجا که ملّاصدرا به ذکر مثال‏هایى براى نظر خود مى‏پردازد (مانند مشارکت دو شى‏ء در یک طبیعت نوعیه)، در بیان چگونگى بازگشت این قضیه به امّ‏القضایا، برهان استنتاج آن را بیان مى‏کند: «فإن طبیعتها لما کانت واحده فلو کانت غیرمساویه لاختلفت طبیعتها فیلزم اجتماع النقیضین.»

قضایاى اوّلى از دیدگاه آیت‏اللّه جوادى آملى

نظر آیت‏اللّه جوادى آملى در مورد قضایاى اوّلى را مى‏توان در چند محور بیان کرد

1 قضیه اوّلى قضیه‏اى یقینى است که ثبوت محمول براى موضوع آن نه نیازمند به سبب درونى و نه محتاج به سبب بیرونى باشد، یعنى نه از بیرون سببى مى‏خواهد تا محمول را براى موضوع ثابت کند و نه در ذهن همراه با موضوع و محمول سببى براى اثبات آن است. علّت بى‏نیازى اوّلیات از سبب بیرونى و درونى این است که ذات موضوع تنها سبب ثبوت محمول براى آن است

2 قضایاى اوّلى قضایایى هستند که نه تنها نیاز به استدلال ندارند، بلکه اقامه دلیل بر آنها امکان ندارد.9 دلیل این مطلب ـ هرچند که در عبارات آیت‏اللّه جوادى آملى به آن تصریح نشده ـ این نکته مى‏تواند باشد که همان‏طور که در محور اوّل گذشت، در قضایاى اوّلى، ذات موضوع تنها سبب ثبوت محمول براى آن است. بنابراین در قضایاى اوّلى، بین موضوع و محمول آن، علّتى نیست تا در قیاس، حدّ وسط قرار گرفته و برهان لمّ بر مطلوب را تشکیل دهد. از طرف دیگر، استدلال از معلول به علّت هم یقینى نبوده تا دلیل إنّى بر اثبات قضیه اوّلى باشد. وقتى که اقامه برهان لمّى و دلیل بر قضیه اوّلى ممکن نبود، قهرا اقامه برهان إنّ مطلق هم که ترکیبى از دو برهان إنّى و دلیل لمّى است، بر قضایاى اوّلى امکان نخواهد داشت. بنابراین، مى‏توان گفت که در قضایاى اوّلى، به طور مطلق، حدّ وسطى وجود ندارد تا در قیاس واقع شود. و چون قوام قیاس برهانى به حدّ وسط است، چنین قضایایى که حدّ وسطى براى آنها یافت نمى‏شود، قابل اقامه برهان نیستند

3 قضیه اوّلى، با این تعریف، قضیه‏اى منحصر به فرد است: قضیه امتناع اجتماع نقیضین (که از آن به عنوان «مبدأالمبادى» یاد مى‏کنند)؛ امّا سایر قضایا حتى امتناع ارتفاع نقیضین نیز در ردیف این قضیه نیست، بلکه ارتفاع نقیضین از آن جهت باطل است که به اجتماع نقیضین منجر مى‏گردد، زیرا اگر «الف» و «لا الف» رفع بشوند، از رفع «الف» وجود «لا الف»، و از رفع «لا الف» وجود «الف»، و در نتیجه، از رفع آن دو، وجود آنها که وجود نقیضین است لازم مى‏آید و چون اجتماع نقیضین محال است، پس ارتفاع آنها نیز محال خواهد بود. امّا امتناع اجتماع نقیضین حکمى غیرقابل استدلال است

4 سایر قضایایى که به عنوان قضایاى اوّلى مشهور شده‏اند، در حقیقت، جزء قضایاى فطرى هستند (نه قضایاى اوّلى)؛ زیرا این قضایا نیازمند به دلیل هستند (اوّلاً) و استدلال بر آن ممکن است (ثانیا.)

5 بعضى از قضایاى فطرى که در زمره اوّلیات شمرده شده‏اند، عبارت‏اند از: بطلان دور، ضرورى بودن ثبوت هر شى‏ء بر خود و محال بودن سلب هر شى‏ء از نفس خود12 و نیز بزرگ‏تر بودن کلّ از جزء، در صورتى که هیچ‏کدام قضیه اوّلى نیستند؛ زیرا این‏گونه از قضایا نیز مانند دیگر قضایاى فطرى، محتاج به استدلال بوده، و با اتّکا به اصل امتناع تناقض، قابل تبیین‏اند

6 دلیل محال بودن «دور» این است که دور منجر به تقدّم شى‏ء بر نفس خود یا تأخّر شى‏ء از نفس خود مى‏شود و هر دو آنها مستلزم اجتماع نقیضین است؛ زیرا لازم مى‏آید شى‏ء در حال معدوم بودن، موجود باشد

دلیل اینکه ثبوت هر شى‏ء براى نفس خود ضرورى و سلب شى‏ء از نفس خود محال است این است که در صورت ضرورى نبودن ثبوت شى‏ء براى نفس خود یا در صورت امکان سلب شى‏ء از نفس خود، رفع نقیضین یا جمع نقیضین لازم مى‏آید