دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

تحقیق در مورد احاله در حقوق بین الملل تحت word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد احاله در حقوق بین الملل تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد احاله در حقوق بین الملل تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق در مورد احاله در حقوق بین الملل تحت word :

احاله در حقوق بین الملل

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.

اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.
وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.

موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.
امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.
از پروردگارتوفیق روز افزون برای دانشجویان گرامی که امیدهای فرار روی این سرزمین کهن اند، امیددارم.
فصل دوم:
توصیف
تعریف
برای حل تعارض قوانین ابتدا باید رابط حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابط حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.

مسأل توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابط حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.
با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.

بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردست ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهند آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.

به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.
البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟
هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.

قراردادن یک رابطه حقوقی ، دریکی از دسته های ارتباط را ، “توصیف” می نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.

گفتار اول:
احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر
نظریه ی احاله درحقوق بین الملل خصوصی شماری از کشورها، یا از راه ایجاد رویه ی قضایی و یااز راه وضع قانون، داخل شده و درحقوق شماری دیگر از آن استقبالی نگردیده است. بنابراین می توان چنین گفت که آن رانباید به عنوان یکی از ضرورتهای حقوق بین الملل خصوصی درجامعه ی بین المللی تلقی کرد.
همانگونه که گفتیم درایران،احاله ازطریق وضع ماده ی973 قانون مدنی پذیرفته گردیده وپذیرش آن محدود به احاله ی درجه یک شده است. درفرانسه دررأی مورخ 24 ژؤئن 1878 دیوان کشور درقضیه فورگو ازآن استقبال گردیده ودررأی دیگر آن دیوان درتاریخ 9 مارس 1910 درقضیه ی «سولیه» از اتباع کشور ایالات متحده امریکا، با وجود مخالفتهای جدی باز ازآن تبعیت شده است.

استدلال جالب این دیوان دراین رأی به این موضوع عبارتست :« .. از اینکه قانون فرانسوی از احاله به قانون داخلی فرانسه ازسوی حقوق بین الملل خصوصی بیگانه ، زیانی متحمل نمی شود، واینکه این امتیاز را دارد که براثر آن هرتعارضی از میان میرود وسبب میگردد قانون فرانسه نسبت به منافع حاصل دراین سرزمین برحسب دیدگاههای ویژه ی خود حاکم دانسته شود. به همین ترتیب، رعایت احاله درآراءبعدی آن دیوان درتاریخهای 7 نوامبر 1932( بن عطار) و 7 مارس 1938 (دومارشی) و 10 مه 1939(بیرشال) ضروری تشخیص داده شده است.

درآلمان هردو منبع حقوق یعنی هم قانون و هم رویه قضایی درپذیرش احاله و تکامل آن سهیم بوده اند، به این معنی که احاله در قانون مدنی آلمان در پنج حالت پذیرفته می شود و رویه ی قضایی ازآن چنین استنتاج می کند که احاله درحقوق آن کشور، به عنوان یک اصل، پذیرفته شده و مشتمل برهر دو نوع احاله یعنی احاله ی درجه ی یک و درجه ی دو است. درانگلستان که حقوق ساخته ی دست قاضی است احاله به صورتی خاص از طریق رویه ی قضایی وارد حقوق آن کشور گردیده است.

در ژاپن ، چین، بلغارستان، یوگسلاوی پذیرفتن احاله از راه قانونگذاری صورت گرفته است. دربلژیک و اتریش احاله پذیرفته شده، دراسپانیا از احاله ی درجه ی دو استقبال گردیده ، همچنین درکنوانسیونهای 1930 و 1931 راجع به اوراق تجاری در زمینه ی اهلیت، و درکنوانسیون 15 ژوئن 1955 لاهه درمورد تعارض میان قانون کشور متبوع شخص وقانون اقامتگاه او احاله پذیرفته شده است.

درایتالیا رویه ی قضایی درموردقبول یا رد احاله روش تردید آمیز داشته است، چنانکه: درآغاز آنرا رد می کند، سپس آن را می پذیرد، سرانجام قانونگذار، برخلاف مندرجات طرح اصلی، یا رد آن درماده ی 30 مقررات مقدماتی قانون مدنی سال 1942 تکلیف احاله را یکسره می کند. در هلند ونیز درکشورهای اسکاندیناوی احاله پذیرفته نشده ، دریونان در قانون سال 1946 احاله رد و در برزیل نیز مردود شناخته شده ، در پرتقال جز در موارد استثنایی پذیرفته نگردیده است .
به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که نظریه ی احاله درحقوق بسیاری از کشورها به صورتهای مختلف پذیرفته شده و جزیی از حقوق مثبت آنها گردیده ودرشماری از کشورها نیزاز پذیرش آن امتناع شده است.

احاله درجه ی دوم
گفتیم برای پذیرش احاله ی درجه اول این محمل دیده میشود که رعایت آن بلافاصله موجب اجرای قانون حقوق خصوصی محل دادگاه می گردد، واین خود می تواند پایه استدلالهایی چند برای پذیرش آن گردد. درمورد احاله ی درجه ی دوم چنین امتیازی زمانی حاصل می شود که ابتدا اصل این نوع احاله پذیرفته شود و براثرآن ، یعنی رعایت احاله ی حکم از سوی قاعده ی تعارض قوانین کشور سوم یا چهارم به حقوق کشور محل دادگاه ، قانون آن کشور درخصوص قضیه به موقع

اجرا گذارده شود . از این رو است که ملاحظه میگردد از میان تعداد کثیر کشورهای پذیرنده ی احاله ی درجه اول ، شماری اندک به رعایت احاله ی درجه ی دوم رغبت نشان داده اند. با این وصف، به گفته ی باتیفول، این نوع احاله نیز جز درمیان کشورهایی که منع قانونی درمیان باشد، درحال پذیرفته شدن است،

چنانکه، درآلمان برحسب رویه ی قضایی سال 1917 دردعوی راجع به ما ترک شخصی از اتباع بلژیک، متوفی درروسیه که ماترک وی نیز درهمانجا واقع شده بود، این نوع احاله پذیرفته گردیده است، به این معنی که حکم این ماترک برحسب قاعده ی تعارض قوانین آلمان تابع قانون کشور متبوع متوفی یعنی بلژیک تلقی میگردد وچون طبق قاعده ی تعارض قوانین کشور متبوع وی بلژیک این حکم تابع قانون محل وقوع اموال تلقی میشده و درحقوق روس نیزقاعده برهمین منوال یعنی حکم، ما ترک تابع قانو ن محل مال بوده، درنتیجه، درباره ی آن ما ترک درروی ی قضایی آلمان قانون ارث روس قابل اجرا تشخیص داده میشود.

درحقوق انگلستان نیز از سوی قاضی انگلیسی نسبت به ما ترک منقول شخصی از اتباع یونان مقیم مصر که براساس قاعده ی تعارض قوانین انگلستان قانون اقامتگاه متوفی یعنی قانون

مصر وطبق قاعده ی تعارض قوانین مصر قانون کشور متبوع او یونان قابل اجرا بوده قانون کشور اخیرالذکر به موقع اجرا گذارده میشود.
درفرانسه نیز دررأی سال 1938 دیوان کشور که دراصل درباره ی احاله ی درجه ی یک بوده درباره ی امکان مراعات احاله به قانون کشور ثالث به این عبارت اشاره شده است:« خصلت دراصل آمرانه بودن احاله از سوی قانون ملی بیگانه به قانون کشور دیگر درزمینه ی ارث که درصورت اقتضاء می تواند قانونگذاری فرانسه

باشد». همچنین دررأی سال 1963 آن مرجع عالی درتایید حکم مرجع تالی درباره ی رد درخواست طلاق زن وشوهری از ابتاع بولیوی این تمایل دیده میشود. به موجب این حکم ازیک سو حکم قضیه تابع قانون کشور متبوع زوجین یعنی بولیوی دانسته شده، از سوی دیگر طبق قانون بولیوی شرط تمتع از حق طلاق شناخت این حق درمحل عقد ازدواج بوده و چون محل عقد ازدواج اسپانیا و این حق درآن کشور شناخته نشده بوده ، دادگاه درخواست آنان را، با منظور داشتن احاله ی جزیی ، حق تمتع از طلاق از سوی کشور متبوع زن وشوهر به قانون اسپانیا را ، رد می کند.

به طوری که دیده میشود، با وجود ایرادهای جدی مخالفین احاله نه تنها احاله ی درجه اول که احاله ی درجه ی دوم نیز درمواردی از سوی دادگاههای کشورهای مختلف پذیرفته گردیده و این نشانه ی غلبه ضرورتهای عملی بربحثهای نظری دراین زمینه بوده است.

با این حال دراین باره که دراحاله ی درجه دوم تسلسل امراحاله درکجا می تواند یا باید متوقف گردد با تیفول دو فرض را پیش می کشد: نخست این فرض که دراحاله ی دیگر ، مانند آنچه درمورد رویه ی قضایی آلمان ملاحظه گردید، قاعده ی تعارض قوانین آخرین کشور که قانو ن آن صالح تشخیص داده شده است حاکی از اجرای قانون داخلی همان کشور درباره ی قضیه باشد که دراین حالت چون تسلسل قطع شده و دورهم ایجاد نگردیده دشواری خاصی درراه رعایت احاله باقی نمی ماند. دیگراین فرض که حکم قضیه را آن قاعده به قانون یکی از کشورهایی که پیش ازآن موجب احاله ی حکم گردیده است احاله نماید، مانند اهلیت کسی

از اتباع دانمارک دارای اقامتگاه درایتالیا دردعوایی نزد دادگاهی درفرانسه که حکم آن برحسب قاعده ی فرانسوی تعارض قوانین تابع قانون کشور متبوع وی یعنی قانون دانمارک وبرحسب قاعده ی تعارض قوانین دانمارک تابع قانون کشور اقامتگاه اویعنی ایتالیا وطبق قاعده ی تعارض قوانین ایتالیا تابع قانون کشور متبوع وی یعنی دانمارک است. درامثال این موارد برای گریز از دور دو پیشنهاد از سوی او مطرح گردیده است: یا احاله را منتفی وبه اصل یعنی قابل اجرابودن قانون داخلی

کشور تعیین شده از سوی قاعده ی تعارض قوانین دادگا ه بازگشت نمود و درهمان حال چگونگی قاعده ی تعارض قوانین آن کشور برای هماهنگی احتمالی ملحوظ شود، ویا آنکه تکلیف رعایت احاله منوط به چگونگی حقوق بین الملل خصوصی کشور تعیین شده به وسیله ی قاعده ی تعارض قوانین دادگاه گردد، به

این معنی که اگر در آن حقوق احاله پذیرفته نشده باشد درخصوص مورد حقوق کشور تعیین شده بوسیله همان حقوق اجرا گردد زیرا افزون برآنکه قاعده ی تعارض قوانین آن کشور از خود نفی صلاحیت کرده عمل به رهنمود منعکس درآن موجب استمرار احاله نمی گردد وبه این ترتیب هماهنگی هم حاصل می شود، و اگر برعکس درآن حقوق احاله پذیرفته شده باشد چون استمرار احاله موجب ارجاع حکم به حقوق یکی ازکشورهای پیشین و حصول دور می گردد به اجرای حقوق داخلی همان کشور مبادرت شود.

تحقیق شرایط صحت و ایمنی پلها تحت word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق شرایط صحت و ایمنی پلها تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق شرایط صحت و ایمنی پلها تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق شرایط صحت و ایمنی پلها تحت word :

بخشی از فهرست تحقیق شرایط صحت و ایمنی پلها تحت word

صفحه
1- مقدمه
2- هدف و گستره نظر سنجی
3- سیستم های بازرسی و مجموعه قوانین
1-3- موارد عمومی
2-3- استانداردهای بازرسی یا دستنامه ها
3-3- منظور و گستره بازرسی
4-3- تناوب و دفعات بازرسی
5-3- شیوه بازرسی
6-3- بازرس
7-3- مدیریت اطلاعات بازرسی
8-3- امکانات بازرسی
4- تکنیک های بازرسی
1-4- شرایط حاضر و گرایش ها
1-1-4- تکنیک های بازرسی برای اجزای فولادی
2-1-4- تکنیک های بازرسی برای اجزای بتونی
3-1-4-تکنیک های بازرسی برای پایه های پل، نیم پایه ها یا پایه های جناحی و
فونداسیون ها
4-1-4- تکنیک های بازرسی برای تجهیزات فرعی
2-4- مثالهایی از تکنولوژی بازرسی در حال توسعه
1-2-4- کاربردهای GPR برای ارزیابیهای سطح پل (فنلاند)
2-2-4-آزمایش غیرمخرب پلهای بتونی از طریق سیستمScorpion (فرانسه)
3-2-4- سیستم بازرسی خودکار برش RC (ژاپن)
4-2-4- اندازه گیریهای سطح پل با استفاده از رادار محرک (سوئد)
5-2-4- اندازه گیری بالقوه (سوئیس)
3-4- موضوعاتی در آینده
5- مثالی از تکنیک های تشخیص در مدیریت پل
1-5- تصویر و نقش کیفی ساختارها (فرانسه)
2-5- معیاری برای مدیریت پلهای راه (ایتالیا)
3-5- تخمین زوائد پلهای راه (ژاپن)
4-5- تنگناها و موانع موقتی پلهای PC، Pst-Tensioned
5-5- دستورالعمل هایی به منظور ایجاد حالت فنی پل (رومانی)
6- خلاصه و توصیه ها
7- فهرست نگاری
8- ضمیمه

مقدمه
در بیستمین جلسه کمیته پیرامون پلهای راه که در فوریه 1992 برگزار شد، یک نظرسنجی در رابطه با، مدیریت پل- پیرامون شافعه ای از شرایط صحت و ایمنی پلهای در حال انجام وظیفه پیشنهاد شد.
سرانجام تصمیم گرفته شد که این نظرسنجی، در جلسه کمیته اجرایی که در 27 ماه مه همان سال در بروکسل برگزار شد، انجام بگیرد.
این نظرنسجی، به منظور روشن نمودن وضعیت و گرایش های فعلی مدیریت پلهای در حال انجام وظیفه از طریق جمع آوری دانش و اطلاعات در رابطه با مدیریت پل در کشورهای مختلف، انجام گرفت. نتایج این نظرسنجی، بعدها می تواند در ارتقای تکنیکهای بازرسی و تشخیص، مورد استفادهق رار بگیرند.
پرسشنامه های نظرسنجیدر میان کشورهای مختلفی توزیع شد و بطور کلی هلند، کشور به این پرسشنامه‌ها، پاسخ دادند (به جدول1-1 نگاه کنید) این نظرسنجی براساس اطلاعات جمع آوری شده تکمیل شد. این گزارش، نتایج نظرسنجی و اطلاعات کسب شده را ارائه می نماید و پیشنهادی در راستا و موضوعات مدیریت پل در آینده، مطرح می نماید.

جدول 1-1: کشورها و سازمانها
کشور نام سازمان (به زبان انگلیسی)
اتریش- A وزارت فدرال امور اقتصادی، شناخت بخش پل و تونل، بخش پل وزارت دولت فدرال
دانمارک- DK مدیریت راه DN (R.D)
فنلاند- FIN وزارت راه ملی فنلاند (Fin NRA)
فرانسه- F مدیریت راه
مجارستان- H مدیریت راههای عمومی وزارت حمل و نقل، ارتباطات و راههای آبی (M.T.C.E)
ایتالیا- I مدیریت راه وزارت امور ملی ایتالیا
ژاپن- J شرکت عمومی (JAE)
لهستان- PL مدیریت عمومی راههای عمومی (GDDP)
هلند- NL بخش ساخت و احداث وزارت کارهای عمومی
نروژ- N وزارت راههای عمومی نروژ- مدیریت آزاد راهها
پرتغال- P Junta Autoname de Estradas (JAE)
رومانی- R موسسه تحقیقات حمل و نقل نجابت (Incertran)
اسلوواکی- SK مدیریت آزاد راهها
سوئد- S وزارت راه ملی سوئد (SNRA)
سوئیس- CH اداره بزرگراه فدرال سوئیس، کانتونز
انگلستان- UK بخش حمل و نقل
امریکا (NJ)- USA بخش حمل و نقل نیوجرسی

توجه: پاسخهای در فصل دوم و وسم از سازمانهای فوق، بدست آمده اند.
2- هدف و گستره نظرسنجی
ساختارهای پل، حلقه های ارتباطی مهمی را در یک سیستم راه، ایجاد می نمایند. پلها، یکی از بخشهای راه هستند که نیاز به بیشترین توجه دارند و 30 درصد از سرمایه گذاریهای کلی در بخش راه را به خود اختصاص می دهند. پلها راههایی کلیدی به منظور تضمین ایمنی ترافیک راه، هستند و پلها نقش مهمی در حفظ و نگهداری محیط زیست دارند. نیمه دوم قرن بیستم، شامل توسعه جهانی چشمگیری در زمینه ترافیک راه بوده است که طی آن رشد قابل ملاحظه ای در تعداد پلهای احداث شده طی دهه 1950 و 1960 صورت گرفته است (جدول 2-1). هرچند این رشد در دهه 1970 به اوج خود رسید. با این حال، بسیاری از کشورها، برای احداث راهها، همچنان نیاز به سرمایه گذاری در پلها دارند.

جدول 2-1: تعداد پلها، طول کلی پل (چهارده کشور در مجموع)
کشور تعداد پلها طول کلی پلها (km) طول پل (B) یا طول پل بتن (S) تاریخ اطلاعات ملاحظات
(راههای ملی N)
(راههای اصلی M)
اتریش 10641 320 (B)m 0/2
1990/1/1 M
دانمارک 2018 9/74 (B)m 0/2
1990/12 M
فنلاند 18380 0/375 (B)m 0/2
1993/1/1 N
فرانسه 256000 - (B)m 0/2
1993 N
مجارستان 10451 7/140 (B)m 0/2
1993/12/31 N
ژاپن 124604 6/7008 (B)m 0/15
1993/4/1 N
هلند 23000 445 (B)m 0/5
1993/10 N
نروژ 18200 240 (B)m 5/2
1992 تعداد N طول M
لهستان 29869 0/540 (B)m 0/3
1992/12 N
رومانی 11163 2/316 (B)m 0/5
1993/12/31 N
اسلوواکی 13831 8/160 (B)m 0/2
- -
سوئد 10230 0/242 (B)m 0/3
1993/1/1 M (به جز حدود 400 در سه شهر بزرگ)
سوئد 3119 0/248 (B)m 0/3
1992/12/31 M
انگلستان 16000 - (B)m 0/3
1993 M

طبق اطلاعات جمع آوری شده، طول اجزا شده در هر کشور متفاوت است. بنابراین به منظور مقایسه شرایط پلهای راه در میان کشورها، حتی الامکان از نقطه نظری برابر، این گستره با اطلاعات دقیق، بعنوان «راه اصلی» تعیین و تعریف شده است (به ضمیمه، جدول 1 نگاه کنید).
(محل شکل 1-1 صفحه 4)
- توزیع تعداد پلها بوسیله اطلاعات
- تعداد نسبی پلها
تاریخ احداث
اتریش فنلاند مجارستان هلند
رومانی دانمارک فرانسه
ژاپن نروژ سوئد
از سوی دیگر، سرمایه گذاری در تعمیر و نگهداری پلهای از قبل ساخته شده، نیز حائز اهمیت می باشند. پلهایی که در دهه 1950 ساخته شده بودند، در حال حاضر بالغ بر سی سال است که در حال حاضر وظیفه بوده اند و این امر نیاز به توجه بیشتری در رابطه با تعمیر ونگهداری پل موثر و امن را به منظور نگهداری و تداوم راههای تردد، می طلبد. به منظور حفظ حراست از منافع عمومی، لازم است که نگهداری موثری از پلهای موجود به منظور افزایش طول عمر آنها، بعمل آید.
از یک نقطه نظر واحد، شرایط موجود، امکان سرمایه گذاری نامحدود را نمی‌دهند و سرمایه گذاری در سیستم راه به موثرترین و کارآموزین روش، موضوعی مشترک برای کلیه کشورها می باشد. به همین ترتیب، لازم است که درک و شناخت رقیقی از شرایط حاضر و آتی پلها داشته باشیم و تصمیم گیریهای معقول و متقاعد کننده ای در رابطه با توزیع و تقسیم بودجه ها از نقطه نظر حفظ و نگهداری راههای تردد و محیط زیست درمین توجه به شرایط موجود، داشته باشیم.

مقاله تحلیل بهبود عملکرد دستگاه های بازیافت حرارت در پارامتر دمای خروجی سیال شومینه های خانگی تحت word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل بهبود عملکرد دستگاه های بازیافت حرارت در پارامتر دمای خروجی سیال شومینه های خانگی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیل بهبود عملکرد دستگاه های بازیافت حرارت در پارامتر دمای خروجی سیال شومینه های خانگی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تحلیل بهبود عملکرد دستگاه های بازیافت حرارت در پارامتر دمای خروجی سیال شومینه های خانگی تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
آرش زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
محمود شادمانی – مربی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد واحد شیراز
پرویز درویشی – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه یاسوج

چکیده:
با توجه به پائین بودن بازده حرارتی شومینه های خانگی و مصرف زیاد انرژی در آنها، در این تحقیق به چگونگی افزایش راندمان حرارتی و بررسی پارامتر دمای خروجی سیال شومینه توسط دستگاه بازیافت حرارت که شامل یک مبدل حرارتی و یک موتور دمنده ی هوا می باشد، پرداخته شده است. مکانیزم اصلی ا ین دستگاه انتقال حرارت بر اساس جابه جایی اجباری می باشد در این تحقیق یک مدل عملی از دستگاه بازیافت حرارت ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفته است و همنین یک مدل سه بعدی از آن طراحی شده و توسط نرم افزار Fluent مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. ن تایج حاصل از بررسی تغییرات دما توسط نرم افزار حاکی از دقت بالای تحلیل نرم افزاری می باشد.

مقاله عدالت جغرافیایی و آمایش سرزمین تحت word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عدالت جغرافیایی و آمایش سرزمین تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله عدالت جغرافیایی و آمایش سرزمین تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله عدالت جغرافیایی و آمایش سرزمین تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
میر نجف موسوی – استادیار ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
مرتضی احدی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور رضوانشهر صدوق، یزد
فرامرز قربانی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور رشت، گیلان

چکیده:
برای سامان دهی فضا و کاربری و بهره وری مناسب و بهتر از تمامی قلمرو و سرزمین ملی با ایجاد تعادل های مناسب بین انسان، فعالیت و محیط است. برنامه آمایش سرزمین در برنامه ریزی توسعه ملی مهمترین اولویت برای دستیابی به عدالت جغرافیایی است. این تحقیق در صدد آن است که با اتخاذ یک رویکرد جغرافیایی ابتدا با تبیین ابعاد مفهومی اهمیت و اهداف آمایش، ضمن توجه به موارد فوق به طور همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد اثرات آن در بهبود سازماندهی فضایی و یافتن راه حلی برای مسائل و مشکلات رفاه عمومی باشد. یافته ها ، اطلاعات و نتایج به دست آمده نشان می دهد که آمایش پس از چندین دهه کنکاش های نظری و کسب تجارب عملی اینک به مرحله ای رسیده است که هماهنگی و همکاری میان سطوح گوناگون تصمیم گیری و مشارکت عموم موثر است تا محرومیت زدایی، آسایش و آرامش و رضایت خاطر شهروندان باشد.

مقاله درج هبندی سیبها براساس خرابیهای سطحی تحت word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله درج هبندی سیبها براساس خرابیهای سطحی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله درج هبندی سیبها براساس خرابیهای سطحی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله درج هبندی سیبها براساس خرابیهای سطحی تحت word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

مهدی باژن – دانشگاه تربیت مدرس
احسان اله کبیر – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله درجه بندی سیبها براساس خرابیهای ضرب خوردگی و زنگ و مطابق استاندارد اروپایی انجام شده است. در الگوریتم ارائه شده، پس از طبقه بندی پیکسلی به کمک شبکه عصبی پرسپترون براساس ویژگیهای رنگی ،RGBاصلاح طبقه بندی و آشکارسازی دم انجام می شود. کلاسها در طبق هبندی پیکسلی عبارتند از: دم، کاسبرگ، ضرب خوردگی، زنگ دمگاه، زنگ خارج از دمگاه و سالم. برای اصلاح نواحی طبقه بندی شده به کلاس ضرب خوردگی از ویژگیهای S و H از فضای رنگیHSIاستفاده می شود. نتایج آزمایش الگوریتم پیشنهادی نشان می دهد که نرخ درجه بندی درست 120 تصویرسیب، 66/81 % است. خطاهای درج هبندی ناشی از عدمآشکارسازی دم و اشتباه در تشخیص خرابی است.