دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 

 دانلود پروژه مقاله دستیابی به تاریخ یقینی؛ بررسی مقایسه ای روششناسی تاریخی سه متکلم تاریخی گرا (شیخ مفید، قاضی عبدالجبار معتزلی، ابن حزم اندلسی) در word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله دستیابی به تاریخ یقینی؛ بررسی مقایسه ای روششناسی تاریخی سه متکلم تاریخی گرا (شیخ مفید، قاضی عبدالجبار معتزلی، ابن حزم اندلسی) در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله دستیابی به تاریخ یقینی؛ بررسی مقایسه ای روششناسی تاریخی سه متکلم تاریخی گرا (شیخ مفید، قاضی عبدالجبار معتزلی، ابن حزم اندلسی) در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله دستیابی به تاریخ یقینی؛ بررسی مقایسه ای روششناسی تاریخی سه متکلم تاریخی گرا (شیخ مفید، قاضی عبدالجبار معتزلی، ابن حزم اندلسی) در word :

مقدمه

دسته ای از موضوعات تاریخی که اعتقادات و کلام در آن پررنگ است، مـاهیتی میـان رشته ای دارند و به غیر از مورخان، عالمان و اندیشمندان حوزه کلام نیز بـه ایـن دسـته از موضوعات توجه می کنند و بر این اساس، این دسته از گـزارش هـای تـاریخی بـا رویکـرد دیگری وارد مرحله جدیدی از مطالعات می شوند. نکته مهم و دارای اهمیت، روشـی اسـت که در این گونه حوزه ها، استفاده می شود. در حقیقت بدون توجـه بـه انگیـزه هـای هـر دو طرف گفت وگو باید دقت شود که هر یک در مواجهه با چنین گزارشهـایی از چـه روشـی برای اثبات فرضیه های تاریخی خود بهره میگیرند.

بدیهی است که در مباحثه ای میان رشته ای، وقتی دو نفر دیدگاه های کلامی و تاریخی متفاوت و متضادی دارند، تنها در صورتی می توان نتیجه گرفت کـه اول ایـن کـه هـر دو، حقیقت طلب باشند، به این معنا که با پیش داوری، نتیجهای از پیش نگرفته باشند کـه بـه هر طریق ممکن بخواهند آن را اثبات کنند. گفت وگو وقتی به سمت حقیقت گرا یی سـوق می یابد که هر دو طرف، تابع نتیجه اصول علمی حاکم بر گفت وگوها باشند نه تابع فرضیه و یا فرضیههای از پیش طراحی شده که حداقل برای طرف مخالف به اثبات نرسیدهاند.

دوم این که مباحثه را بر اصول و پایههایی بنا نهند که بـه اصـطلاح، اصـول مشـترک میان ایشان باشد تا از آن زبان مشترک حاصل شود. حال باید دید که آیا آن مقدار اصـول مشترک در مباحث تاریخی – کلامی وجود دارد که بتـوان انتظـار مطلـوبی از گفـت وگـو داشت؟ و اگر اصول و علوم پایه برای کشـف حقیقـت تـاریخی کـافی اسـت، چـرا گـاهی

سال چهاردهم، شماره سوم، پاییز 1392، شماره مسلسل 9 55

نمی توان به یک حقیقت تاریخی رسید؟ و این همه اختلاف هـای تـاریخی بـه چـه دلیـل است؟ آیا می توان گفت که گفت وگوهایی که در حوزه مباحث تاریخی – کلامی به نتیجـه نرسیده اند، به دلیل عدم کفایت اصول مشترک بـوده اسـت و دسـت یـابی بـه حقیقـت و واقعیت، به اموری بیش از این اصول نیازمند است؟ در این صورت، آن نیازها کدام هستند؟

باید توجه داشت که صورت مسئله در این جـا، برداشـت هـای مختلـف از یـک حادثـه تاریخی نیست، بلکه تنها کشف حادثه تاریخی است؟ به عبارت دیگر آیا حقیقت و واقعیـت حوادث تاریخی در صورت وجود منابع تاریخی، قابل دست یابی است؟ بنابراین، محل نزاع روش شناسی علم تاریخ از حیث ارزش معرفت شناختی منابع و اسناد نیست و پیش فرض این است که منابع طرف های گفت وگو دارای چنین ارزش و اعتباری هستند. بلکـه بحـث بر سر روش تحقیق تاریخی و کلامی است که چگونه می خواهد به تاریخ یقینـی برسـد و واقعیت تاریخی را کشف کند. بر این اساس، راه دستیابی یقینی به حـوادث تـاریخی را از دیدگاه سه متکلمی که گرایش تاریخی در آنان قوی است و به منابع تاریخی توجه دارنـد، بررسی میکنیم و میخواهیم بدانیم که هر یک چه راه و روشـی را پیشـنهاد مـی کننـد؟ و چگونه آن را قابل اعتماد میدانند؟

بررسی مباحثه های متکلمان تاریخ گرای اسلامی درباره حوادث صدر اسلام کـه بـیش از سه قرن با آنها فاصله داشته اند، نشان می دهد که آنان بیش از این کـه مشـکل خـود را این مطلب بدانند که در تاریخ چه اتفاقی افتاده است؟، بر سر برداشت از آن حادثه تـاریخی مباحثه و گفت وگو کرده اند. برای مثال، آنان هیچ گاه در بـاره اصـل واقعـه غـدیر مباحثـه نکرده اند بلکه بر سر این مطلب که منظور و تفسیر از این حادثه چه می تواند باشد، بحث و گفت وگو کردهاند. بهترین دلیل این امر هم این است که مخالفان بـه تـدوین و ثبـت ایـن گزارش تاریخی پرداخته اند. به عنوان مثـال طبـری و ذهبـی بـرای اثبـات اصـل گـزارش تاریخی این واقعه و در باره طرق حدیث »من کنت مولاه« کتاب نوشتهاند 1

هم چنین ابن ابی الحدید در موارد متعددی در هنگـام برخـورد بـا چنـین روایـت هـا و گزارش هایی، بحث را متوجه تفسیر و برداشت مختلف از آن مـی کنـد. بـا ایـن حـال کـم

01 دستیابی به تاریخ یقینی؛ بررسی مقایسهای روششناسی تاریخی ;

نیستند حوادثی تاریخی که بر سر اصل آن در تاریخ اختلاف وجود داشته است، مانند برخی

حوادث دوران رسالت، سقیفه، حوادث مربوط به حضرت فاطمه3، عثمان و جنگ جمل.

در این گونه موارد که میان شیعه و اهل تسنن اختلاف وجود دارد، تلاشبرای گسترده ای کشف حقیقت موضوعات تاریخی انجام شده است تا حداقل تفاهمی ایجاد شود. هـر چنـد این بدان معنا نیست که همه با چنین رویکردی به گفتوگو پرداختهاند.

متکلمانی که حوادث تاریخی، موضوع گفت وگوی آنان بوده است نگاهی استقلالی بـه تاریخ ندارند و از آن به عنوان شاهد و ابزاری برای کمـک بـه باورهـای کلامـی خـود در مبحث نبوت و امامت استفاده می کنند و برخی به عنوان ابزار شریعت بـه آن مـی نگرنـد،2

ولی به هیچ وجه با مباحث تاریخی از حیث روش پـژوهش، سـطحی برخـورد نمـی کننـد.

برخی از آنان که مورخ نیز هستند و با تسلط کامل بـر منـابع و روش مورخـان بـه اصـول حاکم بر تاریخ توجه میکنند و سطح مباحث را همتراز مباحث کلامی قرار میدهند.

چنین متکلمانی به خوبی می دانند که امور ظنی در مقابـل امـور قطـع و یقینـی، تـوان مقابله ندارد. بنابراین اگر فرض را بر این بگیریم که گزارش ها و روایـت هـای تـاریخی بـه طور کل، ظنی و غیر معتبر است و کلام به طور کل قطعی و یقینی است، بنابراین چـرا دو متکلم که چنین نگاهی به گزاره های این دو علم دارند به دو نتیجـه متضـاد مـیرسـند؟ و هم چنین از اندیشمندان بزرگ بعید است که در این مقایسه، بخواهند گفـتوگـویی داشـته باشند، بلکه صورت مسئله از همان ابتدا پاک شده است. نتیجه این فرضـیه چنـین خواهـد بود که بپذیریم متکلمان باور های تاریخی ندارند و به نظر نمی رسد کسی ملتزم بـه چنـین نتیجهای باشد.

بنابراین باید پذیرفت که گفت وگو می تواند بر روی مقدمات علم و یقین باشد نه بر سر نتایج یقینی، اما سخن بر سر این نکته است که چگونه میتوان به مقدمات یقینی رسید تـا نتایج یقینی حاصل شود؟تاریخِ، یقینی چگونه دست یافتنی است؟، گـزارش هـای تـاریخی یقینی است یا ظنی؟ و چنان چه ظنی است از چه راهی امکان تبدیل آن بـه بـاور تـاریخی

سال چهاردهم، شماره سوم، پاییز 1392، شماره مسلسل 55 11

یقینی وجود دارد؟ این جا است کـه بایـد دیـد اندیشـمندان اسـلامی از چـه روشـی بـرای گفت وگو پیرامون حوادث تاریخی بهره می گیرند. سه اندیشمند جهان اسـلام؛ یعنـی شـیخ مفید(م. (413،3 قاضی عبدالجبار معتزلی(م. 4(415 و ابن حزم ظاهری(م. 5(456 سه روش برای تاریخ یقینی ارائه می کنند و هر کدام بر این باورند که روش ایشان بـرای شـناخت و دستیابی به تاریخ یقینی قابل دفاع است.

انتخاب این سه نفر به این دلیل است که هر سه، علاوه بر ایـن کـه در حـوزه کـلام، صاحب نظر و صاحب آثاری هستند، به تاریخ نیز توجه لازم را داشته انـد و آثـاری در ایـن زمینه دارند. هر سه بدون شک از متکلمان عقل گرا هستند و با همین نگاه به نقد و بررسی تاریخ اسلام می پردازند. هر سه به تاریخ به عنـوان بخشـی از باورهـای دینـی خـود نگـاه می کنند. به خصوص ابن حزم که تاریخ را در طبقه بندی علوم از علم الشریعه مـی دانـد.6

این امر که هر سه متکلم، تاریخ را به عنوان وسیله ای برای شناخت و اثبات باورهای دینی خود می شناسند. این پرسش را که چگونه می توان از گزارشهای ظنی تاریخی بـه تـاریخ یقینی دست یافت به عنوان دغدغه فکری آنان معرفی میکند.

تبدیل ظنیات به یقینیات

یقین به چند دسته تقسیم میشود که هر کدام دارای معنای خاصی است.

الف) یقین به اعتبار شدت و استحکام و عدم آن عبارت است از:

یقین منطقی: یقینی که هیچ احتمال خلاف در آن نباشد، مانند هر کلـی از جـزء خـود بزرگتر است.

یقین غیر منطقی: یقینی که احتمال خلاف آن داده می شـود هـر چنـد خیلـی ضـعیف است. علوم تجربی و آرای بسیار بعید از بدیهیات به طور معمول چنین یقینی هستند.

ب) یقین به اعتبار شخص یقین کننده عبارت است از:

یقین زودرس: یقینی که با توجه به مقدمات و علل آن نباید محقق شود ولـی شـخص به دلیل زودباوری بلافاصله واجد آن می شود؛ مثل یقین به امور خرافی.

21 دستیابی به تاریخ یقینی؛ بررسی مقایسهای روششناسی تاریخی ;

یقین به هنگام: یقینی که به لحاظ مقـدمات و علـل آن بـرای هـر انسـان متعـارف و

معتدلی حاصلشود می .

ج) یقین به اعتبار واقع نمایی و غیر آن عبارت است از:

یقین حقیقی: یقینی که مطابق با واقع است و واقع را همان گونه کـه هسـت گـزارش

میدهد.

یقین غیر حقیقی، یا جهلمرکّب: یقینی است که جزم در آن وجود دارد ولی مطابق بـا

واقع نیست.

د) یقین به اعتبار نظری و مشاهده عینی و اتصال وجودی عبارت است از:

علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. مرتبهاول علمکلّی و نظری است و در مرتبه دوم

شهود حق است و در مرتبهسوم اتّصال با حقیقت است.

یقین های دیگری که نام برده می شود در یکی از موارد بالا قرار می گیرند، مانند یقـین عامی، فیلسوف و عارف که با توجه به افـرادشـدت و ضـعف دارد. یقـین تقلیـدی، یقـین اجتهادی، یقین حسی، عقلی، شهودی و نقلی.7

از مجموع انواع یقین که نام برده شد، چند نوع از بحث خارج است که عبـارت هسـتند از: .1 یقین منطقی؛ زیرا بحث از باب دو دو تا چهارتا نیست. .2 علم الیقین؛ زیـرا بحـث از کلیات عقلی و ذهنی نیست. .3 عین الیقین و حق الیقین از موضوع خارج هستند؛ زیرا هـر دو قابل اثبات برای دیگران نیست و در بحث تاریخی، ایـن دو یقـین شخصـی اسـت. .4

یقین عامی، فیلسوف و عارف شخصی است. .5 یقین حسی و شهودی از بحث تاریخی که مربوط به حوادث گذشته است به صورت تخصصی خارج است و قابل اثبات برای دیگـران نیست. .6 یقین زودرس و یقین جهل مرکب روشن است که ارزشی ندارد.

بنابراین به نظر می رسد از مجموع یقین های بالا، یقین غیر منطقـی، یقـین حقیقـی و نقلی و یقین به هنگام در این بحث کاربرد دارند. یقین تقلیدی نیـز از زاویـه رفـع تکلیـف برای مورخان موضوعیت ندارد اما یقین اجتهادی به دلیل این کـه از بـاب حجـت شـرعی است با این که خارج از موضوع علم تاریخ است اما چون اصولیان موضوع این یقین را بـر

سال چهاردهم، شماره سوم، پاییز 1392، شماره مسلسل 13 55

علم؛ یعنی آن چه مطابق با واقع است تمرکز می کنند، ایـن صـورت مـی توانـد در مباحـث تاریخی ارزش معرفت شناختی خود را داشته باشد؛ چرا که در این بحث، هدف دست یـابی به تاریخ یقینی و مطابق با واقع است.8
با این مقدمه، این پرسش طرح می شود که از چه راهی می توان به تاریخ یقینی رسید؟ و اگر بپذیریم که بخش زیادی از گزارشهای تاریخی از امور ظنی هسـتند؛ یعنـی امـوری که احتمال خطا و خلاف در آنها وجود دارد و به همین دلیل، قابل استناد برای اثبات یـک امر نیستند. تبدیل آن ها به یقینیات چگونه است؟ و به عبـارت دیگـر چگونـه مـی تـوان از ظنیات به تاریخی یقینی رسید؟

تاریخ به دلیل ارتباط با گذشته، مبتنی بر روایت ها و گزارش های مورخانی است که بـه نسل های بعدی انتقال می یابند. بنابر این یک اندیشمند نمی تواند در گوشه ای بنشیند و بـر اساس ذهنیات خود، حادثه ای خلقکند. این کارِ قصه پردازان و رمـان نویسـان اسـت. بـه همین دلیل است که روایت های ساختگی، گاه چنان اطـراف یـک حادثـه تـاریخی را فـرا می گیرند که دستیابی به اصل ماجرا، بسیار سخت و گاه ناممکن میشود. عقـل در کنـار علوم حدیث، رجال، تبار شناسی و جغرافیا می تواند یـک اندیشـمند را از ایـن بـن بسـت برهاند، اما تا چه مقدار راه برون رفت قابل اعتماد و اطمینان است؟

 

 

 دانلود پروژه تحقیق سازمان های غیردولتی و حقوق بشر در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تحقیق سازمان های غیردولتی و حقوق بشر در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه تحقیق سازمان های غیردولتی و حقوق بشر در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود پروژه تحقیق سازمان های غیردولتی و حقوق بشر در word :

سازمان های غیردولتی و حقوق بشر
سازمان های غیردولتی از مهمترین و موثرترین نهادهای جامعه مدنی به شمار می آیند. به ویژه در طول سه دهه گذشته این شخصیت های غیرانتفاعی که اعضای آن شهروند یا اجتماعی از شهروندان یک یا چند کشور هستند که نوع فعالیت شان برحسب خواست جمعی اعضای آن در پاسخ به احتیاجات اعضای جامعه یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاری می کند، تعیین می شود، در جهت تضمین حقوق بشر مطرح و در راستای اسناد بین المللی گام های بلندی برداشته اند. بررسی عملکرد سازمان های غیردولتی مختلف نشان می دهد که این سازمان ها به منظور ارتقای حقوق بشر در داخل کشور خود عمدتاً به اشکال ذیل عمل می کنند؛
- اقدامات مربوط به ترویج و آموزش حقوق بشر همچون جمع آوری تولید و انتشار اطلاعات و برگزاری دوره های آموزشی
- اقدامات مربوط به یاری رساندن به دولت در پیشبرد حقوق بشر به عنوان نمونه از طریق ارائه مشورت به نهادهای دولتی در زمینه قانونگذاری و اجرای قوانین حقوق بشری، اصلاح نظم قضایی در جهت تضمین دادرسی عادلانه و نیز اجرای مفاد اسناد بین المللی
- پیگیری و پی جویی موارد نقض حقوق بشر که از طریق شکایت نسبت به آنها آگاهی یافته اند.
بررسی اصول و روش هایی که عمل بدان ها در پی جویی موارد نقض به یک سازمان غیردولتی کارایی می بخشد هدف این نوشتار است و می کوشد از خلال رویه سازمان های غیردولتی فعال این امر را برجسته سازد که اتخاذ چه تدابیری در پی جویی موارد نقض حقوق بشر منجر به اجرای موثر آن به نحوی می شود که نه تنها به تحقیق در مورد یک قضیه و جبران خسارات مادی و معنوی قربانی نقض حقوق بشر بینجامد بلکه از تکرار آن کاسته و شائبه همدستی دولت و مصونیت مرتکبان را نیز بزداید. ناگفته پیداست که آن سازمان غیردولتی که قادر به ایفای این نقش خود به درستی باشد هم به تضمین حقوق افراد جامعه کمک می کند و هم می تواند منعکس کننده اراده جدی و روشن دولت متبوع خود در اجرای تعهدات ملی و بین المللی باشد.
قبل از ورود به موضوع یادآوری این نکته ضروری است که پیش فرض نوشتار حاضر این است که سازمان های غیردولتی مورد بحث دارای شرایط لازم یک سازمان غیردولتی - از جمله استقلال و اختیار- هستند و به آنها به عنوان وسیله یی صرفاً تزئینی برای اقناع افکار عمومی داخلی و بین المللی نگریسته نمی شود یا برای این منظور ساخته و پرداخته نشده اند.
مبحث اول؛ اهمیت و ضرورت پیگیری
نظام قضایی ساختار اصلی حمایت از حقوق افراد در سطح ملی است بنابراین یک سازمان غیردولتی- هر قدر هم که توانمند و موثر باشد- هرگز نمی تواند و نباید جانشین دادگاه ها و قوه قضائیه باشد. پس اختیار یک سازمان غیردولتی در دریافت و اقدام درخصوص شکایت از نقض حقوق بشر تدبیری است تکمیلی و برآورده از قانون برای تضمین قوی تر و کامل تر حقوق شهروندان. تکمیلی بودن بدین معنا است که تنها شکایاتی قابل طرح و پیگیری در یک سازمان غیردولتی هستند که امکان اقامه آنها در نظام قضایی و دیگر رویه های نهادینه شده از ابتدا وجود نداشته یا دیگر وجود نداشته باشد.
روش پیگیری شکایات هرچه که باشد اصل اساسی این است که جنبه های مختلف آن و حوزه اختیارات و مسوولیت های آن سازمان غیردولتی در قانون به روشنی و دقت تعریف شده باشد به علاوه ساختار و کارویژه ساز و کار شکایتی باید به نحوی باشد که امکان دستیابی به یک راه حل سریع را به یک سازمان غیردولتی بدهد. عامل دیگر موفقیت رویه شکایت تا حدودی زیاد به اعتبار برونی آن بستگی دارد.
بدین معنا که اغلب شاکیان بالقوه افرادی هستند که متحمل عذاب زیادی از طرف اشخاص خصوصی یا ماموران دولتی یا مراجع اداری شده اند بنابراین لازم است اعتبار برونی سازمان غیردولتی فعال در این زمینه به گونه یی باشد که آنان اطمینان حاصل کنند که وخامت نقض حقوق شان به خوبی درک شده و اقدامات عاجل و موثری انجام خواهد گرفت.
مبحث دوم؛ ساز و کار شکایت
- چه نوع شکایاتی قابل رسیدگی اند؟
برای رسیدگی به یک شکایت باید ضوابط قابل پذیرش بودن آن به خصوص از نظر مخاطب شکایت (طرف شکایت یا مشتکی عنه) و نیز موضوع شکایت مشخص باشد. بسته به اساسنامه و اختیارات سازمان غیردولتی مورد نظر مخاطب شکایت ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا غیردولتی باشد. با توجه به اینکه هدف بسیاری از سازمان های غیردولتی تضمین رعایت عدالت و انصاف در نهادهای عمومی است معیار قابل پذیرش بودن شکایت آن است که طرف آن نهادها، موسسات یا ماموران دولتی باشند به عبارت ساده تر تنها در صورتی به شکایت رسیدگی خواهد شد که نقض حقوق ناشی از عملی منتسب به دولت باشد.
برعکس هدف برخی از سازمان های غیردولتی دریافت و پی جویی شکایات نقض حقوق شهروندی است که در همه حوزه های زندگی عمومی - از جمله اشتغال- روی می دهد. در چنین مواردی ممکن است طرف شکایت یک سازمان یا فرد دولتی باشد یا خصوصی. بدین ترتیب نقطه تمرکز موضوع شکایت است نه مخاطب آن. به عنوان نمونه ممکن است یک سازمان غیردولتی اختیار پیگیری همه موارد نقض حقوق سیاسی و مدنی را داشته باشد فارغ از اینکه چه کسی مرتکب این نقض شده است. در مورد اینکه اگر نقض حقوق از سوی گروه های معارض و... روی داده باشد اتفاق نظر وجود ندارد. برخی معتقدند که به هر حال خشونت ارتکابی توسط این گروه ها نقض آشکار حقوق بشر است و به همین دلیل داخل در صلاحیت سازمان های غیردولتی ذی ربط جای می گیرد به ویژه اگر منع خاصی در قانون یا اساسنامه وجود نداشته باشد. اما این نظر قابل خدشه به نظر می رسد زیرا همان طور که بیان شد هدف از ایجاد ساز و کار شکایت پیگیری مورد به منظور جبران خسارات وارده است در حالی که در این موارد نه تنها امکان جبران خسارت وجود ندارد بلکه در اغلب اوقات رسیدگی به ارتکاب اعمال خشونت بار در صلاحیت انحصاری نظام عدالت کیفری است.
در مورد موضوعات حقوق بشری که می توانند در چارچوب ساز و کار شکایت قرار بگیرند اتفاق نظر نسبی وجود دارد. این موضوعات همان حقوق مصرح در قوانین اساسی و عادی و اسناد بین المللی هستند که دولت متبوع به آنها ملحق شده است. اما به هر حال لازم است موضوعات قابل پذیرش تا آنجا که ممکن است به دقت مشخص شوند یعنی صرف عبارت همه موارد نقض حقوق بشر کافی نیست زیرا می توان با قاطعیت گفت که عناصر حقوق بشری در همه حوزه های فعالیت انسان یافت می شوند.

 

 دانلود پروژه مقاله تعقیب و مراقبت در بازجویی در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله تعقیب و مراقبت در بازجویی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله تعقیب و مراقبت در بازجویی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله تعقیب و مراقبت در بازجویی در word :

مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبت
مقدمه:
هانگونه که قانون آئین دادرسی کیفری و قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تعریف آن به تصریح بیان نموده است کشف علمی علائم تعقیب و مراقبت مجرمین ، دستگیری و جلب مجرمین و متهمین ، کشف و ضبط آلات جرم و .... اهم وظایف ضابطین ذکر شده است. در این راستا مصاحبه و بازجویی و تعقیب و مراقبت از اقدامات اساسی برای سوق دادن تحقیقات به سمت کشف علمی محسوب می گردد و اساساً این دو مولفه پایه و بنیاد تحقیقات جرم یابی را تشکیل می دهد. با عنایت به اینکه هدف غایی تعقیب و مراقبت و مصاحبه و بازجویی دستیابی به اطلاعات پنهان است که با توجه به تقسیم بندی تحقیقات به بخش های مختلف از جمله امنیتی ، جنایی ، انتظامی ، علمی و ... که در این مقوله به بخش جنایی آن می پردازیم. دسترسی به اطلاعات پنهان در ارتباط با مموریت های جنایی نظیر قتل ، سرقت و کلاهبرداری ، جعل و ... مد نظر مامور مصاحبه بازجویی یا تعقیب و مراقبت است. تشخیص میزان و اهمیت ارتباط اطلاعات مورد نیاز در مصاحبه و بازجویی و تعقیب مراقبت ، راه ها و روش های دستیابی موفقیت آمیز به اهداف آن در این مبحث مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. دستیابی به اطلاعات پنهان در جرائم جنایی هدفی است که سمت و سوی بیشتر فعالیت های را تشکیل می دهد و حتی در کسوژهای توسعه یافته نیز عمده فعالیت های پلیس در این راستا برنامه ریزی و دنبال می شود. لزوم توجه و تمرکز در امر بازجویی و تعقیب از جایی حایز اهمیت فوق العاده و مطلوب تلقی می شود که با توجه به فرآیند توسعه جوامع و افزایش سطح بهره وری اطلاعات عمومی جامعه که از آن با عنوان عصر انفجار اطلاعات یاد می شود . موجب افزایش قوه تحرک و سطح بهره گیری از علم و تکنیک های روز توسط مجرمین و متهمین گردیده است. از طرفی نیز سوابقموجود در ادارات و مراکز دولتی و غیر دولتی بخصوص سوابق قضایی و کیفری و امثال آن نیز در زمان لازم و در فرصت کم به دلایل متعدد امکانپذیر نمی باشد. همچنین با در نظر گرفتن این مطلب که مجرم و متهم حرفه ای پس از ارتکاب جرم سعی و تلاش خود را بکار می گیرد تا حد امکان آثار ، علائم و آلات جرم را از بین برده و از آشکار شدن هرگونه خبر از نحوه ارتکاب جرم جلوگیری و ممانعت نماید. امید است این نوشته بتواند توجه خواننده گرامی را هر چند به نکات اندک یا تکراری جلب و مثمر ثمر واقع شود.

شرح تعقیب و مراقبت
تعقیب درلغت به معنای دنبال کردن و مراقبت بمعنای زیر نظر داشتن است و معنی جامع آن دنبال کردن و زیر نظر گرفتن است و برای پی بردن به اطلاعات و اخبار پنهان در ارتباط با افرادیکه بنحوی در مذان اتمام قرار دارند بکار گرفته می شود. تعقیب و مراقبت می تواند به دو روش پیاده و یا با استفاده از خودرو و یا بهره گیری از تجهیزات پیشرفته مانند دستگاههای سمعی و بصری ، ماهواره ها – دوربین های حساس و بسیار کوچک ، ردیاب های گوناگون صورت گیرد که با توجه به نوع ماموریت های واگذار شده اتخاذ روش می شود.
جمع آوری و تحلیل اطلاعات اولیه
برای انجام یک عملیات تعقیب و مراقبت بی نقص اولین اقدام جمع آوری و بررسی کلیه اطلاعات موجود و ممکن درباره سوژه مورد تعقیب است. بدیهی است حداقل اطلاعات درباره سوژه موارد متعددی را شامل می شود که بدون وجود آن اطلاعات امکان انجام تعقیب و مراقبت میسر نیست. مانند مشخصات ظاهری سوژه – محل کار یا محل تردد سوژه – زمان حضور در محل یا تردد سوژه – نوع وسیله نقلیه مورد استفاده سوژه و علت مظنونیت به سوژه حائز اهمیت اساسی است و هر نوع اطلاعات دیگری که مورد استفاده سوژه و علت مظنونیت به سوژه حائز اهمیت اساسی است و هر نوع اطلاعات دیگری که در ارتباط با سوژه موجود باشد ، دارای اهمیت خواهد بود. بنابراین اولین اقدام مامورین جمع آوری و مرور اطلاعات درباره سوژه تحت تعقیب است.

 

 دانلود پروژه چگونگی ایجاد فضای رقابت در بازار کار ، فروش کالا و جذب منابع مالی در word دارای 106 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه چگونگی ایجاد فضای رقابت در بازار کار ، فروش کالا و جذب منابع مالی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 

 

 

 دانلود پروژه مقاله چالشهای موجود و راهکارهای پیشروی بانکداری سرمایهگذاری در توسعه نظام تأمین مالی کشور در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله چالشهای موجود و راهکارهای پیشروی بانکداری سرمایهگذاری در توسعه نظام تأمین مالی کشور در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله چالشهای موجود و راهکارهای پیشروی بانکداری سرمایهگذاری در توسعه نظام تأمین مالی کشور در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله چالشهای موجود و راهکارهای پیشروی بانکداری سرمایهگذاری در توسعه نظام تأمین مالی کشور در word :

چکیده

تأمین مالی طرحهای اقتصادی، روشهای گوناگونی دارد. یکی از مهمترین این روشها، تبدیل پسانداز به سرمایهگذاری است، که مرسومترین شکل آن خرید و فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه است. هر دولتی میکوشد با بکارگیری سازوکارهای بروز و کارآمد، به تسهیل انتقال وجوه از طرف پساندازکنندگان به طرف دیگر یعنی سرمایهگذاران کمک کند. بانکداری سرمایهگذاری یکی از این سازوکارهای نوظهور است که با ارایه خدمات و محصولات متنوع باعث رونق هر چه بیشتر بازارهای مالی گشتهاست. در این مقاله، ابتدا ضمن تعریف بانکداری سرمایهگذاری و معرفی انواع خدمات آن، به تبیین جایگاه این نهاد مالی در توسعه نظام تأمین مالی کشور پرداخته شدهاست. سپس چالشهایی که بانکهای سرمایهگذاری در این مسیر با آن مواجه هستند، در سه حوزه ابهامات قانونی، متنوع نبودن ابزارهای مالی، و مشکلات مربوط به منابع انسانی مطرح شدهاست. در بخش پایانی، سعی میشود برای هر حوزه از چالشهای ذکر شده، راهکاری مناسب بیان گردد. همچنین در این بخش، توصیههای سیاستی پیرامون بهبود عملکرد بانکهای سرمایهگذاری ارایه خواهد شد.

کلید واژهها: بانک سرمایهگذاری، تأمین مالی، بازار سرمایه، قانون، ابزار مالی، منابع انسانی.

مقدمه

در هر جامعهای، گروهی از صاحبان وجوه و پساندازهای نقدی وجود دارند که توان

سرمایهگذاری مستقیم در فعالیتهای سودآور اقتصادی ندارند. از طرف دیگر بنگاههایی وجود دارند که برای انجام فعالیت، نیاز به وجه نقد دارند. هدایت پساندازهای گروه اول به سمت
سرمایهگذاری در فعالیتهای گروه دوم، از وظایف اولیهی هر بازار مالی است. هر اندازه که

فراگرد انتقال جریانات نقدی کاراتر باشد، اقتصاد، هم بر حسب تولید و هم بر حسب تأمین مالی، بهرهورتر میگردد. از این رو هر دولتی می کوشد تا با توسعه نظام تأمین مالی خود، به بهرهوری اقتصادش کمک کند.

بانکهای سرمایهگذاری از جمله نهادهای مهم و فعال در هر بازار مالی هستند که با ارایه

خدمات و محصولات متنوع باعث توسعه هر چه بیشتر نظام تأمین مالی گشته اند. این بانکها با بکارگیری سازوکارهای مشخص در تسهیل جذب پساندازهای ریز و درشت، کوتاهمدت و بلندمدت جامعه و هدایت آنها به سمت طرحهای مفید و مولد اقتصادی نقش بسزایی ایفا میکنند.

در ایران، طبق قانون بازار سرمایه مصوبه سال 1384، این نهادها تحت عنوان مؤسسات تأمین سرمایه معرفی شده و تاکنون چند مورد از آنها مجوز فعالیت دریافت کردهاند. با توجه

به قدمت کوتاه فعالیت بانکداری سرمایهگذاری در کشور و لزوم بهرهگیری از تمامی

پتانسیلهای موجود در این نهاد مالی، بررسی چالشها و راهکارهای پیشروی آنها در توسعه نظام تأمین مالی کشور، تحقیقی بایسته مینماید.

این تحقیق در آغاز با مروری بر تعریف و خدمات بانکداری سرمایهگذاری، به تبیین جایگاه

آن در توسعه نظام تأمین مالی کشور میپردازد. در ادامه چالشهایی را که بانکهای

سرمایهگذاری در این مسیر با آن مواجه هستند، در سه حوزه ابهامات قانونی، متنوع نبودن

ابزارهای مالی، و مشکلات مربوط به منابع انسانی مطرح میشوند. در بخش پایانی، سعی میشود برای هر حوزه از چالش های ذکر شده، راهکاری مناسب بیان گردد. همچنین در این

بخش، توصیههای سیاستی پیرامون بهبود عملکرد بانکهای سرمایهگذاری ارایه خواهد شد.

چالشهای موجود و راهکارهای پیش روی بانکداری سرمایهگذاری 389

.1 تعریف بانکداری سرمایهگذاری

تعاریف گوناگونی از بانک سرمایهگذاری ارایه شدهاست. در اینجا تنها به چند مورد از آنها

اکتفا میکنیم:

1-1 تعریف ارایه شده در لغتنامه اینوستوپدیا1

بانک سرمایهگذاری2 عبارتست از نهاد واسطهای که خدمات متنوعی از جمله پذیرهنویسی و تعهد خرید اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام را به عنوان واسطهای میان منتشرکننده
اوراق بهادار و عامه سرمایهگذاران ارایه داده و در حوزههایی همچون ادغام و تملیک و نیز ساختاردهی مجدد شرکتها و همچنین فعالیتهای کارگزاری برای مشتریان نهادی به فعالیت میپردازد.
1-2 تعریف ارایه شده در کتاب راهنمای بانکداری سرمایهگذاری3

بانک سرمایهگذاری یک واسطهگر مالی است که وظایف عمدهاش در قبال شرکتها، انتخاب ابزارهای صحیح و مناسب تأمین مالی و همچنین ارایه خدمات مشورتی روی

خطمشی مالی شرکت باشد، به طوری که بتوان انتظار داشت قیمت سهام شرکتهای مشتری و استفادهکنندگان از خدمات به حداکثر برسد. (Peter, 1988, p.63)

1-3 تعریف ارایه شده در کتاب مدیریت سازمانهای مالی4

بانکداری سرمایهگذاری به فعالیتهایی اطلاق میشود که با پذیرهنویسی و انتشار اوراق بدهی و سهام جدید مرتبط هستند. اوراق بهادار جدید، هم میتواند اوراق بهادار اولیهای باشد

که شرکت برای اولین بار آن را انتشار میدهد (که گاهی اوقات انتشار عمومی اولیه نامیده5 میشود) و هم میتواند اوراق بهادار ثانویه باشد (منظور از اوراق بهادار ثانویه اوراق مربوط به

1 Dictionary of Investopedia 2 . Investment Bank 3. The Investment Banking Handbook 4 The Financial Institutes 5 IPO: Initial Public Offering

شرکتهایی است که ورقههای سهام و بدهی آنها قبلاً معامله شدهاند). Saunders, 2003,

p.88

1-4 تعریف ارایه شده در فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانکداری و مالیه بینالمللی

بانک سرمایهگذاری، بانکی است که عمدتاً به خرید و انتشار اوراق بهادار اشتغال دارد و یا

با اعطای وام بلندمدت به شرکت ها و مؤسسات سهام آنها را در اختیار می گیرد به طوری که

غالباً کنترل شرکت یا مؤسسه مزبور را بدست میآورد. (گلریز، 1380، ص(234

آنچه در تمام تعاریف بالا مشترک است فعالیتهای بانک سرمایهگذاری است، اما در مورد

برگردان واژه “Investment Bank” به فارسی، همانطور که مشاهده میشود تفاوتهایی وجود دارد. در این باره باید به این نکته اشاره کرد که اصطلاح »بانک سرمایهگذار« تا حدی

گمراه کننده است، چرا که بانکهای سرمایهگذاری نه سرمایهگذارند و نه بانکدار، یعنی نه مانند

بانکهای تجاری و نه مانند صندوقهای پسانداز، سپردههای دیگران را جمعآوری می کنند و نه وجوه خود را به طور دائمی برای سرمایهگذاری اختصاص می دهند، لذا در ایران به جای عبارت بانک سرمایهگذاری از اصطلاح »مؤسسات تأمین سرمایه« و در انگلستان از اصطلاحات »بانک سوداگری«1 و »مراکز صادر کننده«2 و یا »مؤسسات پذیرهنویسی«3 استفاده میشود.

.2 تبیین جایگاه بانکهای سرمایهگذاری در توسعه نظام تأمین مالی کشور

توسعه نظام تأمین مالی برای بازار سرمایه در دو بازار اولیه و ثانویه متصور است. بازار اولیه4 بازاری است که در آن اوراق بهادار برای اولین بار معامله میشود و شرکتها سرمایه مورد نیاز خود را از آنجا به دست میآورند. اما بازار ثانویه5 بازاری است که در آن اوراق بهادار قدیمی و

موجود مجدداً دست به دست شده و مورد معامله قرار می گیرد. با مروری تاریخی بر فعالیت بانکهای سرمایه گذاری درمییابیم که در سالهای اولیه پیدایش، فعالیت آنها عمدتاً به بازار
اولیه محدود بوده، اما به مرور حوزه فعالیتشان به بازار ثانویه نیز کشیده شدهاست. بانکهای

1 Merchant Bank 2. Issuing House 3. Underwriting Institution 4. Primary Market 5. Secondary Market

چالشهای موجود و راهکارهای پیش روی بانکداری سرمایهگذاری 391

سرمایهگذاری با محصولات و خدمات متنوع خود، به طور مستقیم و غیرمستقیم موجبات

توسعه نظام تأمین مالی را برای هر اقتصادی فراهم میآورند، اما از آنجا که طیف وسیعی از

خدمات آنها را در زمینه تأمین مالی شاهد هستیم، در این بخش از نقشهای غیرمستقیم صرفنظر کرده، به توضیح تفصیلی مواردی میپردازیم که به طور مستقیم در توسعه نظام تأمین مالی دخالت دارند.

2-1 تسهیل در تأمین مالی شرکتها

همانطور که اشاره شد، بانک سرمایهگذار یک سازمان مالی است که بین شرکت انتشار دهنده اوراق بهادار و جامعه خریدار نقش واسطه ایفا میکند (جهانخانی، 1375، ص(121، و از آنجا که تأمین مالی بیشتر شرکتها از طریق انتشار اوراق بهادار صورت میگیرد و این روش سهم بسزایی در توسعه نظام تأمین مالی کشور دارد، بررسی نقش بانکهای سرمایهگذاری در فرآیند انتشار اوراق بهادار بسیار مهم مینماید.

شرکتی را تصور کنید که برای شروع و یا ادامه فعالیت نیاز به وجه نقد دارد و بنا دارد این نیاز خود را از طریق انتشار اوراق بهادار برطرف کند. در ادامه مراحل انتشار اوراق بهادار که با

همکاری بانک سرمایهگذاری صورت میگیرد را پیگیری می کنیم.

پذیرهنویسی

پذیرهنویسی1، قبول تعهد و بیمهکردن در قبال خطرات ناشی از نوسان قیمت طی دورهای است که در آن اوراق بهادار جدید منتشر و توزیع میشود (عبدهتبریزی، 1382، ص.(61 شرکت منتشرکننده اوراق بهادار برای اینکه خیال خود را از خطرهای انتشار آسوده کند با بانک سرمایهگذاری وارد مذاکره می شود. در جلسات بین شرکت منتشرکننده و بانک سرمایه گذار بر سر میزان سرمایه مورد نیاز و نوع اوراق بهادار توافق میشود. بدین ترتیب بانک سرمایهگذار، پذیرهنویسی اوراق بهادار را تقبل میکند و تمام خطرات ناشی از نوسانهای قیمت در طول

دوره فروش را به عهده میگیرد. بنابراین یکی از وظایف اساسی بانک سرمایه گذاری، قبول

خطرات ناشی از کاهش قیمت بازار از زمان انتقال پول به شرکت تا زمان فروش اوراق بهادار

1 Underwriting

به خریداران نهایی است. البته ذکر این نکته ضروری است که بانک سرمایهگذار طرف معامله با

شرکت منتشرکننده اوراق بهادار، معمولاً به تنهایی اقدام به خرید و توزیع اوراق بهادار

نمیکند، مگر اینکه ارزش اوراق خیلی پایین باشد. لذا اگر وجوه مورد نیاز و خطر ناشی از نوسان قیمت زیاد باشد، بانک سرمایهگذاری به منظور کاهش خطری که متوجه اوست، سندیکایی تشکیل میدهد و در آن سندیکا، دیگر بانکهای سرمایهگذاری را هم در ریسک

موجود شریک می کند.

قیمتگذاری اوراق بهادار

یکی دیگر از مهمترین کارهایی که بانک سرمایهگذاری انجام میدهد، تعیین قیمت اوراق بهادار است که باید این قیمت آن قدر مناسب و معقول باشد، تا افراد را به خرید جلب نماید. زیرا اگر این قیمت مناسب نباشد، مثلاً هنگامی که پس از انتشار، قیمت کاهش یابد، به معنای آن است که قیمت اولیه بالا تعیین شدهاست یا اگر پس از انتشار، با سرعت زیادی افزایش یابد، سود بادآوردهای به جیب خریداران رفته و شرکت مبلغ واقعی را دریافت نمیکند. (جنانی، 1381، ص(48

فروش

پس از تعیین قیمت اوراق بهادار، اعضای سندیکای بانکهای سرمایهگذاری در مورد نحوه

فروش آن، قراردادی را امضا مینمایند که در این سند، اسامی اعضای سندیکا، گروه فروشندگان سهام، میزان سهامی که سندیکا موقتاً برای خود نگه داشته و بعداً میفروشد و نحوه واکنشهای مدیر اجرایی در برابر نوسانهای قیمت اوراق در بازار ذکر می شود. سپس بین بانکهای سرمایهگذاری و شرکت منتشرکننده اوراق قرارداد تعهد فروش امضا میشود که

در سند آن اقدامات صورت گرفته میآید.

2-2 تسهیل در تشکیل سرمایه

به طور کلی انتقال سرمایه از پساندازکنندگان به واحدهای نیازمند به سه روش مختلف

صورت میگیرد:

چالشهای موجود و راهکارهای پیش روی بانکداری سرمایهگذاری 393

حالت اول، انتقال مستقیم پول و اوراق بهادار؛ زمانی صورت میگیرد که شرکت اوراق

بهادارش را مستقیماً به پسانداز کنندگان بفروشد، بدون اینکه وجوه و اوراق بهادار ازهیچ نوع

واسطهای عبور کنددر. این حالت معمولاً مؤسس از اقوام و آشنایان تأمین مالی کرده و در ازای این همکاری، اوراقبهادار ارایه میدهد. این روش برای سرمایهگذاریهای کوچک کاربردی است و در برابر نیاز به حجم بالای سرمایه ناکارآمد است. در این حالت ریسک

سرمایهگذاری متوجه سرمایهگذاران خواهد شد.

حالت دوم، انتقال غیرمستقیم (نیمهمستقیم) از طریق بانکهای سرمایهگذاری است؛ در این

حالت بانک سرمایهگذاری اوراق بهادار را از شرکت منتشرکننده آن میخرد و سپس به سرمایهگذاران نهایی که ممکن است اشخاص حقیقی، شرکتهای دیگر، صندوقهای بازنشستگی و; باشند، میفروشد. در این حالت به دلیل بررسی اوراق توسط بانک

سرمایهگذاری، اعتماد و اطمینان سرمایهگذاران بیشتر است ولی ریسک سرمایهگذاری متوجه

خود سرمایهگذاران است که اوراقبهادار شرکت را از طریق بانک سرمایهگذاری خریداری

میکنند.

حالت سوم، انتقال غیرمستقیم منابع از طریق واسطههای مالی؛ در این حالت واسطه های مالی وجوه را از پساندازکنندگان دریافت کرده و در قبال آن اوراق بهادار خود را به آنان اعطا میکنند، و از وجوه به دست آمده در جای دیگر و به شکلهای دیگر استفاده میکنند. در واقع واسطهها شکلهای جدیدی از سرمایهگذاری را ایجاد میکنند که این باعث افزایش کارآیی کل

بازار میشود. پر واضح است که در صورت عدم وجود چنین مؤسساتی، تجهیز منابع مالی که

بتواند نیازهای مالی موسسات را برآورده سازد، امکانپذیر نمیشود. در مقایسه با دو روش قبلی، ریسک مستقیم سرمایه گذاری در حالت اخیر متوجه واسطههای مالی خواهد بود و در عین حال بازده کمتری نصیب سپردهگذاران و صاحبان پسانداز خواهد شد. این روش برای

افراد محافظهکار روش مناسبی محسوب میشود.

در پایان باید اضافه نمود که انتقال منابع از پساندازکنندگان به شرکتها و تشکیل سرمایه

حتی اگر محدود و توأم با مشکلات باشد، امکانپذیر است اما معمولاً برای یک شرکت بسیار

مفیدتر است که از خدمات یک بانک سرمایهگذاری بهره گیرد. (جعفری سرشت و جهانخانی،

1373، ص(15

2-3 تسهیل فرآیند خصوصیسازی

ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، که به حق نویدبخش »انقلاب یا جهش اقتصادی« لقب گرفتهاست، در صورت اجرای صحیح میتواند

تحولی عمیق و گسترده در اقتصاد کشور ایجاد کند. اجرای صحیح سیاستهای مزبور مستلزم

فراهم آوردن ملزومات آن میباشد، چرا که »با نگاه به حجم واگذاری صورت گرفته در طی 15 سال عملکرد خصوصیسازی، این نگرانی به وجود میآید که ممکن است سرنوشت این ابلاغیهها و سیاستها نیز به مانند گذشته به ناکامی منجر گردد. ارزش ریالی بنگاههای دولتی مشمول واگذاری حدود 1200000 میلیارد ریال تخمین زده میشود. در حال حاضر ارزش بازاری بورس اوراق بهادار تهران حدوداً 360000 میلیارد ریال است. مقایسه این دو عدد
حاکی از این واقعیت است که ظرف چند سال آینده ارزش بورس کشور بایستی به حدود تقریباً3 برابر برسد . برای کسانی که از نزدیک با بازار سرمایه کشور در ارتباط هستند جای

تردید نیست که ورود حجم عظیمی از سرمایه به بازاری که از عمق، وسعت و زیرساختهای

نهادی و قانونی لازم برخوردار نیست، کار ساده و راحتی نیست و چالشهای عمدهای در پیش رو دارد.« (رضوی، روح اله، 1387، ص(3

به طور کلی، واگذاری سهام شرکتهای دولتی تاکنون به سه روش بورس، مزایده و مذاکره صورت میگرفته که از این میان حجم واگذاری از طریق بورس رشد چشمگیری داشته است.

نمودار شماره (1) این حقیقت را به خوبی نمایش میدهد.

همانطور که در این نمودار نیز مشخص است، از متداولترین روشها برای واگذاری سهام

شرکتهای دولتی به بخش خصوصی عرضهی سهام آنها از طریق بورس به عموم مردم است

که کاربرد زیادی در کشورهای مختلف یافته است. در این روش از خدمات بانکهای

سرمایهگذاری استفاده میشود. در صورت وجود بانکهای سرمایهگذاری، اقدام آنها در

پذیرهنویسی سهام شرکتهای مشمول واگذاری و فروش سهام شرکتها را تسهیل خواهد

چالشهای موجود و راهکارهای پیش روی بانکداری سرمایهگذاری 395

کرد. اما در صورت فقدان چنین مؤسساتی، مسئولیت پذیرهنویسی و فروش سهام بر عهدهی

خود دولت یا مؤسسات دولتی خواهد بود.

همچنین شرکتهای تأمین سرمایه علاوه بر پذیرهنویسی و تضمین فروش سهام شرکتهای مشمول واگذاری، با ارایهی سایر خدمات فنی و مالی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب سهولت و تسریع انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی میشوند.
از جمله مهمترین اقدامات آنها تعیین قیمت سهام و انجام عملیات راستآزمایی1

شرکتهایی است که برای اولین بار سهام آنها به عموم مردم عرضه میشود. یکی از نکات

اساسی در فروش سهام شرکتهای دولتی تعیین قیمت منصفانه، واقعبینانه و مناسب برای سهام شرکتها است تا در جریان معاملات، هیچ یک از طرفین معامله به خاطر قیمتگذاری نامناسب، متضرر نشوند و همین احساس رضایت در طرفین موجب تسریع انتقال و تداوم

عملیات واگذاری خواهد شدعملیات. احتیاط مزبور نوعاً در مقررات ناظر به مبادلات بازار

سرمایه مطرح است و مربوط به فرآیند رفع عدم تقارن اطلاعاتی2 بین خریدار و فروشنده
میگردد. طی این عملیات کلیه اطلاعات لازم برای تصمیمگیری سرمایهگذاران برای خرید

سهام شرکت دولتی اعم از اطلاعات مالی، بازاریابی، منابع انسانی، حقوقی و مالیاتی، زیست محیطی و کارکرد سازمانی و فناوری اطلاعات توسط بانک سرمایه گذاری که از دانش و تجربه قابل قبولی در این زمینه برخوردار است، جمع آوری گردیده و به انضمام نظر کارشناسی و تحلیلی مؤسسه مبنای محکمی را برای تصمیم سرمایهگذاران تشکیل میدهد. این کارکرد با

توجه به عدم اطمینانی که در طرف تقاضا نسبت به آمار و اطلاعات ارایه شده توسط

شرکتهای دولتی وجود دارد، میتواند نقش قابل ملاحظهای در تسریع خصوصیسازی از طریق بورس ایفا نماید.

مسأله دیگر بازاریابی و پیدا کردن متقاضی در عرضه سهام شرکتهای دولتی است که

بانکهای سرمایهگذاری با تخصص و روابطی که دارند، این کار را انجام میدهند. از جمله

کارکردهای دیگر این قبیل مؤسسات در راستای خصوصیسازی از طریق بورس تعیین قیمت

سهام است. چنانچه قیمتگذاری به نحوی مطلوب و توسط مؤسسات مستقلی صورت گیرد،

1 Due Diligence 2. Information asymmetry

693

سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و افزایش تمایل آنان به سرمایهگذاری در سهام عرضه شده

خواهد شد.

بانکهای سرمایهگذاری علاوه بر خدمات یاد شده با حضور خود در بازار ثانویه نیز سبب رونق هر چه بیشتر این بخش از بازار مالی میشوند و این نهایتاً فروش سهام در بازار اولیه را نیز تسهیل میکند. از جمله این خدمات میتوان به ایفای نقش بازارسازی و کارگزاری از سوی

مؤسسات مزبور اشاره کرد.

بنابراین واگذاری موفقیتآمیز شرکتهای دولتی به بخش خصوصی به حضور فعالانهی

بانکهای سرمایهگذاری نیازمند است تا با ایفای نقشهای متعددی که بر عهده دارند، جریان انتقال مالکیت را به طور اصولی و منطقی هدایت کنند. بانک سرمایهگذاری نه تنها وظیفه فروش اولیه اوراق را به عهده دارد، بلکه بعد از عرضه نیز بازار ثانویه را حمایت می کند و
رونق میبخشد. این مهم با حضور دائم و جدی بانک سرمایهگذاری در بازار و ایفای نقشهای

معاملهگری و بازارسازی دنبال میشود.

2-4 افزایش کارآیی اطلاعاتی بازار مالی و تخصیص بهینه منابع مالی

بانکهای سرمایهگذاری اطلاعات وسیعی که به دنبال انجام تحقیقات گسترده در مورد

قسمتهای مختلف به ویژه در مورد بخش مالی شرکت به دست میآورند را در قالب کتابچههایی تنظیم و آن را به مراجع رسمی و نیز به عموم سرمایهگذاران عرضه میکنند. این اقدام یکی از وظایف اصلی بانکهای سرمایهگذاری به شمار میرود که سبب افشای اطلاعات جامع و صحیح در مورد شرکت گردیده، موجبات تصمیمگیری آگاهانه سرمایهگذاران نسبت

به معامله روی اوراق بهادار شرکت را فراهم میآورد.

یکی از عمدهترین پیامدهای کارآیی بازار این است که از منابع موجود به بهترین وجه و به

شکلی بهینه و مطلوب، بهره برداری میشود. یکی از وظایف مهم بازار سرمایه باید تأمین مالی

شرکتها و نهادها باشد، و بازار سرمایه باید این ویژگی را داشته باشد که شرکتهای نیازمند

بتوانند سرمایه لازم خود را تأمین کنند و شرکتهایی که به راستی نباید منابع تازه به دست

آوردند، و پروژههای آنها توازی معقولی از بازده و خطر ندارد، از دستیابی به منابع جدید در بازار محروم شوند. تخصیص هنگامی بهینه است که بیشترین بخش سرمایه متوجه

چالشهای موجود و راهکارهای پیش روی بانکداری سرمایهگذاری 397

سودآورترین فعالیتها شود. پس تخصیص سرمایه هنگامی درست انجام میشود که

شرکتهایی که فرصتهای سرمایهگذاری بهتر دارند، سرمایه مورد نیاز خود را تأمین کنند، و

آن بخشهای اقتصاد که بازدهی کمتری دارند، با محدودیت بیشتر روبرو گردند، و از استفاده از سرمایه محروم گردند. اگر توزیع اعتبارات در جامعه، وابسته به درجه اعتبار افراد، توازی1 خطرـ بازده طرحهای سرمایه گذاری، و ظرفیتهای وامگیری و وام دهی واحدها نباشد، روشن

است که سرمایه محدود کشور به طور بهینه تخصیص نمییابد و به پروژههای سودآور و مفید

ممکن است سرمایهای تخصیص داده نشود.

اما چگونه این تخصیص انجام میشود؟ میدانیم که بازار سرمایه را به دو بازار تقسیم میکنند؛ بازار اولیه و بازار ثانویه. هر چند که هدف اصلی تخصیص مطلوب و بهینه منابع در بازار اولیه است، اما چنین امری عملی نیست، مگر اینکه بازار ثانویه از کارآیی بسیار برخوردار
باشد.

اگر بازار ثانویه کارآ باشد، باتوجه به بازدهی و دورنمای سودآوری آینده شرکت، قیمت

سهام تعیین میگردد؛ در این صورت بالا رفتن و پایین آمدن قیمت سهام شاخص مناسبی از

وضعیت مالی و سودآوری شرکت خواهد بود. کارآ بودن اطلاعات بازار ثانویه به کارآ بودن تخصیص سرمایه در بازار اولیه منجر میشودحال. اگر شرکتی مثلاً مدیر لایقی نداشته باشد و شرکت درست اداره نشود، در این صورت قیمت سهام پایین میآید. بالطبع در چنین اوضاعی شرکت رغبت به افزایش سرمایه نخواهد داشت، چون برای به دست آوردن سرمایه مورد نظر

خود، باید مقدار بیشتری سهام بفروشد و این کار بازدهی هر سهم را پایین میآورد و شرکت

از امکانات بهرهبرداری از بازار اولیه، دورتر میافتد. آن شرکتهایی که سودآوری بیشتری دارند و کمک بیشتری به اقتصاد مملکت میکنند، دسترسی بیشتری به بازار سرمایه خواهند داشت.