دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 دانلود پروژه مقاله آیت الله مطهری و دکتر شریعتی دو مرد تاثیر گذار در انقلاب ایران در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله آیت الله مطهری و دکتر شریعتی دو مرد تاثیر گذار در انقلاب ایران در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله آیت الله مطهری و دکتر شریعتی دو مرد تاثیر گذار در انقلاب ایران در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله آیت الله مطهری و دکتر شریعتی دو مرد تاثیر گذار در انقلاب ایران در word :

آیت الله مطهری و دکتر شریعتی دو مرد تاثیر گذار در انقلاب ایران بودند. نه می توان زحمات مطهری را نادیده انگاشت و نه می شود به شریعتی بی اعتنا بود. این دو (در کنار دیگر بزرگان) بار فرهنگی انقلاب را به دوش کشیدند. ذهن ها را آماده کردند و طرحی نو در انداختند. گرچه تاثیر گذاری شریعتی در نسل جوان بیشتر بود و معلم انقلاب لقب گرفت اما نقش مطهری را که از بنیانگذاران حسینیه ارشاد بود نیز نمی توان در آگاهی دادن و تعلیم و تربیت آن نسل انکار کرد. شریعتی با آن بیان جذاب و گیرایش (که مارکسیسیت ها را یکضرب شیعه می کرد!) اسلام را از پستو بیرون کشید و پایه گذار یک حرکت پرخروش مردمی شد. اسلام و مذهب را بی واسطه فهمید. اینگونه شد که توانست با فهم نو از دین و مذهب سیل جوانان را به حسینیه ارشاد سرازیر کند چنانکه در هر درس نفر پای صحبتش می نشستند. مقصود از این نوشته نه تمجید از شریعتی است و نه تجلیل از مطهری ؛ نه تخریب شریعتی است و نه تنبیه مطهری. تنها شرح و بسط یک درگیری فکری است بین یک عالم اسلامی و یک روشنفکر دینی(1). دعوای یک ملای کور و یک خاموش فکر غربزده نیست. کشمکش فکری است میان یک روحانی علوی و یک متفکر اسلامی. قصد ما بزرگ نمایی و یا تخریب وجهه ی این دو نیست. تحقیق و تحلیلی است بر این دو بزرگوار که شاید فاعتبروا یا اولی الابصار....

 دانلود پروژه مقاله در مورد بیماری هلندی ( اقتصاد ) در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله در مورد بیماری هلندی ( اقتصاد ) در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله در مورد بیماری هلندی ( اقتصاد ) در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله در مورد بیماری هلندی ( اقتصاد ) در word :

بیماری هلندی ( اقتصاد )

مقدمه:
اقتصاد بیمار ایران اقتصاد مختلط است و دلیل بیماری آن نیز همین اختلاط و امتزاج وظایف ویژه و سنگین حکومتی با امور اقتصادی است که از سوئی هفتاد درصد بودجه کشور همه ساله صرف کمک به شرکتهای زیانده دولتی میشود و از سوئی گرانی و تورم را دائما برآحاد جامعه تحمیل میکند و هیچ چاره ای جز تفکیک وظائف دولتی از کارهای گوناگون اقتصادی به چشم نمیخورد.

صنایع دولتی ناکار آمدی خود را در تمامی کشورها و بیش از همه جا در میهن خودمان به اثبات رسانده بطوریکه بزرگترین و پیشرفته ترین آنها که صنعت نفت باشد هنوز موفق نشده به اندازه مصرف داخلی بنزین تولید کند دیگر انتظار صادرات فراورده پیشکشش. اساسا پیشرفت اقتصادی منوط به انگیزه سود آوریست و اقتصاد دولتی نه تنها از این انگیزه برخوردار نیست که اغلب سود و رشد و توسعه صنایع وابسته به دولت ، فدای انگیزه های دیگری نظیر امنیت ملی و یا کسب

مشروعیت سیاسی برای حکومتگران میشود .امروزه انباشت ضرر و زیان ناشی از گره خوردن صنایع کشور به امنیت ملی و مشروعیت سیاسی به مرحله ای غیر قابل دوام و تحمل رسیده که خود خطر آفرین شده و هیچ چاره ای جز واگذاری اقتصاد دولتی به بخش خصوصی و تعاونی باقی نمانده خوشبختانه افزایش در آمد نفتی زمان مساعد را برای واگذاری کلیه شرکتهای دولتی به بخشهای تعاونی یا خصوصی فراهم آورده است زیرا این شرکتها غالبا نیاز به نوسازی و یا تغییر خط تولید دارن

د تا به مرحله سود آوری برسند و دولت میتواند تقاضای تسهیلات ارزی مدیران مذکور را موکول به واگذاری سهام دولتی بنماید و در آینده نیز نقش اقتصادی دولت حتی المقدور منحصر به واگذاری تسهیلات ریالی و ارزی به مدیران کارخانجات و شرکتها ی نیازمند باشد.
سرمایه باید تحت سلطه افراد در آید زیرا انحصار ابزار خشونت در دست دولت برای حفظ نظم داخلی و جلوگیری از حملات خارجی کافیست و اگر قدرت سرمایه نیز برآن افزوده شود دیگر احدی یارای مقابله با تند رویهای حکومت را نخواهد داشت و از سوی دیگر عملا نیز به اثبات رسیده که اقتصاد تنها زمانی که دولت ان را رها کند بهترین کارکرد را خواهد داشت و علاوه بر ان شکل گیری دولت دموکراتیک تنها در سایه دولت حد اقل میسر است و دولتها وظیفه دارند ابتدا در بخش اقتصادی و سپس در سایر بخش ها کمترین مداخله را
داشته باشند . تخصصی شدن امر حکومت نیز منوط به تقلیل وظایف دولت است تا در زمینه هائی نظیر حفظ آزادی شهروندان، تضمین امنیت جانی و مالی مردم و حفظ نظم و ثبات و جلوگیری از تجاوز خارجی و بر قراری عدالت در جامعه فعال باشد

تاریخچه بیماری هلندی :
درسال 1959 درهلند منابع گاز طبیعی قابل توجهی کشف شد و این اکتشاف در اوایل دهه 1960 به سرعت گسترش یافت و منابع ارزی هنگفت و ناگهانی نصیب این کشور کرد. رونق صادرات و مازاد تراز پرداخت ها رفاه جدیدی را ممکن ساخت . درعوض اقتصاد هلند از بالا رفتن تورم ، کاهش صادرات تولیدی ، نرخ های پایین تر رشد درآمد و افزایش بیکاری آسیب دید . چرا که این پدیده موجب گردید که نیروی کار و امکانات تولید ازبخش صنعتی به بخشهایی ازقبیل خدمات اداری و ساختمان سازی انتقال یابد .
دراثر این امر در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 ، یعنی حدود 10 الی 15 سال ، صنایع مهم کشورهلند تقریباً ازبین رفته و یا قدرت رقابت بین المللی خود را از دست دادند . دولت هلند برای مقابله با این پدیده دست به سیاستهای متفاوتی زد که عمدتاً نتیجه بخش نبود . به همین خاطر بعداز سال 1977 به چنین پدیده ای اصطلاحاً بیماری هلندی گفته میشود .

سابقه بیماری هلندی درایران :
اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال 1353 هجری شمسی برمیگردد دراین سال تحت تاثیر چهاربرابر شدن قیمت نفت بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت و دولت پهلوی درآن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالا های اساسی انتظارات عمومی را افزایش داد . اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی همزمان با کاهش 14 درصدی در آمدهای نفتی در فاصله سالهای 1355 تا 1357 دوره ای از رکود اقتصادی آغاز شد و بدلیل افزایش نقدینگی نرخ تورم سالانه کشور تا سال 1357 به طور متوسط به 35 درصد رسید .

این درحالی بود که دولت درآن زمان خود را متعهد به صرف هزینه های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی بدلیل کاهش قیمت نفت سبب کاهش توانایی عملی دولت درپاسخ به مطالبات عمومی شد . بعد از انقلاب اسلامی ودر بحبوحه زمانی امروز نیز نشانه هایی از بیماری هلندی در سطح جامعه دیده می شود چرا که افزایش هزینه های جاری و کسری بودجه ای که دولت هر سال با آن مواجه است باعث شده که دولت با بروز کمبود منابع به برداشت از حساب ذخیره ارزی روی آورد . به هر حال اتکاء به در آمد های نفتی برای اقتصاد کشور راهکار نیست .

چراکه بی ثباتی و نوسان شدید در آمدهای نفتی تهدیدی برای ثبات اقتصادی ایران است و تجربه دو دهه گذشته نشان داده است کاهش در آمدهای نفتی تا چه اندازه می تواند مخاطره آمیز باشد که یکی از مخاطراتی که اقتصاد دچار آن می شود همین بیماری هلندی است . در واقع با ارزان شدن قیمت نفت ، موجودی حساب ذخیره ارزی نیز به صفر خواهد رسید و انگاه دیگر امکان تعدیل نوسان در آمد های نفتی وجود نخواهد داشت . دولت نباید در آمد های آتی خود را بر پایه قیمتهای متغییر بازارهای جهانی محاسبه کند و همواره باید درصد قابل قبولی خطا را در پیش بینی های آتی قیمتها لحاظ نماید . در شرایطی که در آمد های نفتی کشور های صادر کننده باشو

ک مثبت روبه رو شود هزینه کردن کامل آن در یکسال در میان مدت آثار معکوس از خود به جای می گذارد و در قالب بیماری هلندی به فعال سازی مکانیزمهای معیوب اقتصاد منجر می شود.

بیماری هلندی واقتصاد ایران
اقتصاد ایران از دیرباز به عدم تعادل‌ها در اقتصاد کلان دچار بوده است. در عصر قاجار دولت اقتصادی به معنی امروزی وجود نداشت و اصولاً هزینه‌های دولتی به مفهوم کنونی نبود. عدم تعادل‌ها از طریق دادن اعتبارات یا اخذ وام‌ها تا حدودی جبران می‌گشت و اقتصاد همیشه در شرایطی بود که مثلاً تراز بازرگانی با خروج طلا و فلزات قدیمی از کشور متعادل می‌شد. با کشف نفت و تزریق درآمدهای نفتی به بودجه دولت نیاز به وام خارجی تا حدودی کاهش یافت. اما فقط زمانی که قیمت نفت در اولین شوک نفتی دهه 1350 شدیداً افزایش یافت، ایران از جرگه‌ی کشورهای وام‌گیرنده خارج گردید.
در برنامه اول (34ـ 1327) پیش‌بینی شده بود که استقراض خارجی 31 درصد از کل منابع درآمدی برنامه و 60 درصد از کل استقراض را تأمین کند که با شروع نهضت ملی شدن نفت و روی کار آمدن دولت ملی دکتر مصدق برنامه عملاً به اجرا درنیامد.
در برنامه دوم، استقراض خارجی به 27 درصد کل منابع درآمدی برنامه و 86 درصد کل استقراض در طی برنامه در نظر گرفته شده بود. این مسأله در مورد برنامه‌های سوم به ترتیب 14 درصد، 91 درصد و برنامه چهارم به 14 درصد، 53 درصد رسید.
کشور در آستانه برنامه پنجم دچار تحولاتی عظیم گشت. در شروع برنامه قیمت نفت در طی یک سال از 9/1 دلار به حدود 10 دلار رسید و درآمدهای نفتی به خزانه دولت سرازیر گشت. حکومت وقت قسمت اعظمی از دلارهای نفتی را در قالب برنامه پنجم درآورد، به طوری که سطح پولی برنامه عمرانی دو برابر گردید. این مسأله سبب مشکلاتی شد که قبلاً برای کشورهای دیگر پیش

آمده بود و از آن به عنوان بیماری هلندی یاد می‌شود.
تکیه به نفت در سال‌های پس از انقلاب نیز ادامه یافته است. با شروع جنگ و ادامه آن عملاً نظام تولید کشور تحت تأثیر شرایط جنگ، بحران مدیریت و مالکیت مختل گردید. مدیریت اقتصاد در طی این سال‌ها به دنبال فروش هر چه بیشتر نفت برای تأمین هزینه‌های جنگ و مایحتاج ضروری کشور بود. لذا بازار سیاه به سایر کالاهای اساسی، بادوام و حتی خوراکی کشیده شد. پس از پایان

جنگ و شروع اولین برنامه پنج ساله پس از انقلاب، سهم ارزش افزوده بخش نفت به قیمت ثابت به تولید ناخالص داخلی در طی سال‌های برنامه از 20 تا 3/21 درصد در نوسان بود.
سیاست‌های تجاری در خصوص تشویق صادرکنندگان و به حرکت افتادن بخش‌های صادراتی اقتصاد که در دوران جنگ به تعطیلی کشیده شده بود سبب شد که سهم صادرات نفت در کل صادرات که در اوایل برنامه حدود 92 درصد در 1368 بود به حدود 79 درصد کاهش یافت. برنامه دوم به دلیل معضلاتی که در آن پیش آمده و عملاً به شکست یکسان‌سازی نرخ ارز منجر شده بود، نیاز به

صادرات نفت برای برنامه‌های توسعه و طرح‌های زیادی که در برنامه اول تعریف شده بود موجب شد که سهم صادرات نفتی در کل صادرات به 3/82، 86، 4/84 درصد در سال‌های دوم، سوم و چهارم برنامه دوم توسعه برسد.

شوک نفتی چیست؟
معمولاً منظور از شوک نفتی تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. به نظر می‌رسد در این تعریف خام همه کارشناسان متفق‌القول هستند، اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تعاریف گوناگون و بنابراین روش‌های اندازه‌گیری متعددی ارایه می‌شود و ظاهراً بخشی از اختلاف در نتایج نیز از این مسأله نشأت می‌گیرد.
برای مثال مطالعات صورت گرفته توسط انگل و پاتون (2001)، کوپر (2002) و خیمنس رودریگز (2002) با استفاده از مدل‌های آرچ ـ گاچ صورت گرفته است. در حالی که در برخی از مطالعات دیگر از یک تعریف قراردادی برای بی‌ثباتی قیمت نفت استفاده می‌شود.
مثلاً هامیلتون (1996) بی‌ثباتی را افزایش بیش از 25 درصد ماکزیمم قیمت نفت در سال قبل‌تر تعریف کرده است. اما به دور از مباحث نظری، آنچه امروزه از شوک نفتی در اذهان جای گرفته است شوک‌هایی است که هنوز از تعداد انگشتان یک دست فراتر نرفته است. آنها عبارتند از شوک نفتی اول که به دنبال تلاش اوپک در 1972ـ 1974 روی داد و ماحصل آن افزایش قیمت نفت از هر بشکه 9/1 دلار در 1972 به 41/10 دلار در 1974 بود، به عبارت دیگر طی دوره مورد نظر قیمت نفت به بیش از 5 برابر افزایش یافت
دومین شوک نفتی در 1978 (1357 خورشیدی) روی داد. بروز انقلاب و اعتصابات کارکنان صنعت نفت سبب قطع صادرات نفت ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت در دنیا، سبب افزایش قیمت نفت گردید. قیمت نفت در بازار تک محموله‌ای به 40 دلار در هر بشکه رسید. سومین شوک نفتی برخلاف دو شوک اول و دوم سقوط قیمت نفت در 1985 را در پی داشت.
قیمت نفت که حال پس از گذشت چند سال از پیروزی انقلاب در ایران و صادرات مجدد نفت این کشور به 34 دلار در اوایل دهه هشتاد رسیده بود، مرتباً کاهش یافت. اوج این کاهش در 1985 بود که در طول آن سال قیمت نفت از 28 دلار به 11 دلار سقوط کرد. چهارمین شوک نفتی در 1991 و به دنبال اشغال کشور کویت توسط ارتش عراق و به دنبال آن حمله آمریکا و متحدینش به عراق پدید آمد. در این سال قیمت نفت به حدود 40 دلار نیز رسید، اما این قیمت فقط حدود یک ماه دوام آورد و سپس در طول سال تدریجاً به 20 دلار کاهش یافت.

تأثیر شوک نفتی بر اقتصاد کلان
تأثیر شوک نفتی و افزایش قیمت نفت را می‌توان بر سه گروه از کشورهای جهان این گونه بیان کرد:

* کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی
اغلب مطالعات به رابطه میان متغیرهای اقتصاد کلان و شوک نفتی پرداخته‌اند. این مسأله در ادبیات اقتصادی از اوایل دهه 1980 و پس از مشکلاتی که اولین بحران شوک نفتی در اقتصاد کلان کشورهای صنعتی به جود آورد، آغاز شد. بدین ترتیب نتیجه‌ی مطالعات هامیلتون (1983، 1996، 2001)، بوربیج و هاریسون (1984)، گیسر و کودوین (1986)، مورک (1989)، برناک و همکاران (1997)، هامیلتون و هررا (2000) یافتن رابطه‌ای منفی بین شوک نفتی و متغیرهای اقتصادی کلان بود. در حالی که برخی از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا خود هم یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و هم بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت است.
انرژی به عنوان مهم‌ترین عامل تولید و از سویی دیگر به عنوان یک کالای مصرفی معمولاً کالای

ی است که دارای کشش جانشینی و کشش تقاضایی است، بنابراین حتی در مواقعی که سیاست‌های پولی و مالی مناسبی نیز اعمال شود، افزایش قیمت انرژی سبب کاهش درآمد ملی کشورهای صنعتی می‌شود و این مسأله پیامدهایی نظیر بیکاری خواهد داشت.
اغلب پژوهشگران معتقدند که این رابطه برای کشورهای صنعتی غیرمتقارن است. به عبارت دیگر، به همان طورت که افزایش قیمت انرژی سبب کاهش تولید ناخالص و تورم و مشکلات اقتصاد کلان می‌شود، کاهش قیمت انرژی سبب افزایش تولید ناخالص ملی، رونق اقتصادی و کاهش شدید نرخ تورم نمی‌شود. بالک و همکاران (2002) معتقدند که در این خصوص حتی اعمال سیاست‌های پولی نیز نمی‌تواند تقارن ایجاد کند.
در حالی که مورک و همکاران (1994) همبستگی میان حرکت‌های قیمت نفت و نوسانات تولید ناخالص داخلی را در میان هفت کشور آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان ، فرانسه، انگلستان و نروژ را بررسی کرده‌اند و معتقدند که با افزایش قیمت نفت تأثیر منفی معناداری بر تولید ناخاصل داخلی آنها می‌گذارد اما این مسأله در مورد نروژ صدق نمی‌کند. ولی از سویی دیگر کاهش قیمت نفت فقط در مورد آمریکا و کانادا صریحاً سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود.
* کشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌کننده نفت
به نظر می‌رسد که کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی کمتر تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت هستند. این مسأله بیشتر به حجم اقتصاد و سطح به کار رفتن نفت به عنوان یک عامل تولید در آن کشورها برمی‌گردد. کشاورزی با تکنولوژی کاربر حجم قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد کشورهای در حال توسعه را شکل می‌دهد.
بالا رفتن قیمت نفت اغلب سبب می‌شود که حساب جاری و بنابراین تراز پرداخت‌های این قبیل کشورها دچار مشکل گردد. این مسأله در مورد کشورهای فقیر و بدهکار و کشورهای تازه استقلال‌ یافته با اقتصادی در حال گذار کاملاً قابل مشاهده است (موسا، 2000).
* کشورهای صادرکننده نفت
تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر کشورهای صادرکننده نفت از مباحث بحث‌انگیز اقتصاد سیاسی است. به طور کلی و به خصوص در مورد ایران می‌توان این تأثیر را به نحوه‌ی هزینه کردن دولت، ساختار اقتصادی و رفتار دولت در داخل کشور مشاهده کرد.
معمولاً در کشورهای صادرکننده نفت درآمدهای صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه می‌شود. این مسأله سبب می‌گردد که درآمدهای نفتی از طریق ردیف‌ هزینه‌های دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود.
امروز تأثیر بسیار منفی افزایش هزینه‌های جاری دولت بر ساختار اقتصادی، به خصوص تأثیرات منفی آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که نشان‌دهنده‌ی مشارکت مردم در اداره‌ی اقتصاد است، بر همگان آشکار است و مطالعات انجام شده در این زمینه همگی در این موضوع اتفاق نظر دارند. کشورهای صادرکننده نفت به دلیل ساختار و مسایل سیاسی آنها، دولت به عنوان

بزرگ‌ترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش‌های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب می‌شود که اغلب تأثیرات هزینه‌های سرمایه‌ای دولت نیز به سان هزینه‌های جاری باشد. سرمایه‌گذاری عمده دولتی از برنامه زمان‌بندی مدون خود تبعیت نمی‌کند، حجم سرمایه‌گذاری از رقم پیش‌بینی شده (و بر اساس آن توجیه اقتصادی صورت گرفته) فراتر می‌رود و مدیریت دولتی غیرکارآمد نیز سبب می‌شود که اثرات توسعه‌ای این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها ضعیف باشد.
اقبالی و همکاران (1383) در مطالعه خود نشان دادند که علاوه بر هزینه‌های جاری، هزینه‌های سرمایه‌ای دولت در بخش ساختمان نیز مانعی برای حضور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. تأثیرات منفی هزینه‌های دولت فقط به سال مورد بررسی نیز بسنده نمی‌کند و این هزینه‌ها و افزایش سالانه آنها همیشه وبال گردن دولت می‌شود.
از آنجا که درآمدهای نفتی ماحصل عملکرد فعالیت بخش‌های اقتصادی نبوده، بنابراین افزایش آنها نشان دهنده رونق واقعی اقتصاد نیست، بنابراین افزایش این درآمدها و تزریق آنها به جامعه به سرعت به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. برای روشن شدن این مسأله مثالی از دو کشور می‌آوریم که یکی صنعتی است و دیگری صادرکننده نفت.
فرض کنید که در کشور اول سالیانه 200 میلیارد دلار صادرات صنعتی صورت می‌گیرد. در حقیقت بخش‌های مختلفی از اقتصاد این کشور دست به دست همدیگر می‌دهند که کالای مورد نظر را که مجموعه‌ای از قطعات و کالاهای واسطه‌ای دیگر هستند تولید و با صادرات آن 200 میلیارد دلار درآمد ایجاد کنند. اما فرض کنید که 180 میلیارد دلار برای صادرات 200 میلیارد دلاری هزینه شده است. این هزینه که در حقیقت پرداختی به عامل تولید نظیر نیروی کار، سرمایه و مدیریت است سبب رونق بخش‌های دیگر می‌شود و در واقع چرخه اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورد. از سوی دیگر درآمد خالص ایجاد شده نیز 20 میلیارد دلار است.
در کشور دوم وضع به گونه‌ای دیگر است. در حالی که ممکن است بخش‌های مختلف اقتصادی دچار کاستی‌های عظیمی چون فناوری قدیمی، نیروی کار با کارآمدی پایین، قوانین مالکیت، کار و مالیاتی نامناسب باشد، به دلیل یک عامل خارجی که هیچ گونه ارتباطی با بخش‌های داخلی ندارد، قیمت نفت افزایش یابد و یک باره درآمدهای نفتی و صادراتی که در واقع به عنوان درآمدهای دولتی تلقی می‌شود افزایش زیادی ‌یابد، مثلاً عایدات این کشور از صدور نفت به 22 میلیارد دلار برسد. برای درآمد ایجاد شده کدام یک از بخش‌های داخلی درگیر فعالیت و تلاش هستند، چه میزان یا درصدی از نیروی کار داخلی را به فعالیت واداشته است؟ هزینه ایجاد شده برای چنین درآمدی چقدر است؟
اگر هزینه مورد نظر 2 میلیارد باشد، رقم درآمد خالص آن نیز همانند کشور اول (کشور صنعتی)

20 میلیارد دلار می‌شود. به عبارت دیگر در حالتی که رقم درآمد خالص صادراتی دو کشور به یک میزان هستند ولی این دو کشور از دو وضعیت متفاوت در ساختار داخلی اقتصاد برخوردارند.
بنابراین تزریق درآمدهای یاد شده در کشورهای از نوع دوم، نظیر ایران سبب افزایش تقاضای کل می‌گردد، از آن جایی که بخش عرضه کل که برآیند بخش‌های داخلی است نمی‌تواند به تقاضای ایجاد شده پاسخ گوید، بنابراین منجر به افزایش تورم می‌شود و تورم نیز به نوبه‌ی خود علاوه بر متغیرهای اقتصادی بر متغیرهای سیاسی و اجتماعی اثر می‌گذارد. این مسأله با کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت شکل انفجاری به خود می‌گیرد. تجربه‌ی کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران در برنامه پنجم توسعه قبل از انقلاب، تجربه‌ای بسیار گران‌بها در این خصوص است.
کاهش قیمت نفت سبب می‌شود که دولت، به علت انعطاف‌پذیری هزینه‌های جاری، که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه‌های عمرانی بکاهد و آن را به هزینه‌های جاری منتقل کند. بنابراین اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام در بخش عمرانی است.
این مسأله سبب رکود و بیکاری به خصوص در بخش‌هایی می‌شود که عمدتاً از کارگران غیرماهر استفاده می‌کنند و بدین ترتیب بی‌ثباتی از حوزه اقتصاد به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز سرایت می‌کند. بخش ارزی (حلافی و همکاران، 1383)، تراز پرداخت‌ها و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
افزایش درآمدهای صادراتی بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی را به همراه دارد، اما تأثیر این افزایش کاهش یافته و آنی نیست. اقبالی و همکاران (1382) نشان داده‌اند که افزایش یک درصد در درآمدهای صادراتی نفتی سبب افزایش 08/0 درصد پس از 2 سال می‌شود. به نظر می‌رسد که این مسأله به دلیل افزایش جمعیت، بزرگ شدن دستگاه دولت پس از انقلاب باشد. گسکری و همکاران (1383) این مسأله را با تعاریف مختلف بی‌ثباتی صادرات نفت در مورد ایران مورد آزمون قرار داده و کاهش رشد اقتصادی را نتیجه گرفته‌اند.
افزایش ناگهانی قیمت نفت در کوتاه مدت سبب افزایش درآمدهای دولت می‌شود.
در این شرایط ما با دولتی روبه‌رو هستیم که محدودیت‌های بودجه برای آن وجود ندارد و می‌تواند در فرآیند توسعه اقتصادی شتاب به خرج دهد، پروژه‌های جدید تعریف و اعمال حاکمیت کند. این مسأله سبب می‌شود که فرآیند توسعه یک «برنامه دولتی» تلقی گردد. شهروندان احساس می‌کنند که با افزایش قیمت نفت با دولت مقتدری روبه‌رو هستند که به خاطر پر شدن خزانه‌اش هر چه زودتر باید عقب‌افتادگی کشور را از بین ببرد و یک شبه رفاه اجتماعی را افزایش دهد. طبیعی است که این مسأله در کوتاه مدت جواب مثبت دهد. پروژه‌های اقتصادی تعریف می‌شوند، دوره عملیاتی کردن و ساخت آنها گروه‌های شغلی متعددی را درگیر فعالیت می‌کند، اما دوره بهره‌برداری از آن دیگر نمی‌تواند به سرعت افراد زیادی را ـ که بخش عمده‌شان غیرمالی هستند ـ به کار مشغول کند. در چنین فضایی هر گونه موفقیت و کامیابی به کام دولت نوشته شده و دولتمردان القاب و مدال‌های متعددی دریافت می‌کنند و در مقابل بدیهی است که هر مشکلی نیز باید از سوی دولت حل شود، که در غیر این صورت دولت آلوده، بی‌لیاقت و لایق سقوط است. در این فضای اجتماعی ـ اقتصادی مردم خانه‌نشین و نظاره‌گر دولت هستند.

ماهیت درآمدهای نفتی به گونه‌ای است که بخش‌های بومی در اقتصاد رابطه پیشین و پسین ضعیفی با درآمدهای نفتی دارند و در نتیجه درآمدهای نفتی به صورت درآمدی مستقل و کاملاً غیرعادی و بی‌سابقه برای دولت تلقی می‌شود.در این شرایط هزینه‌های دولت از سوی مالیات‌دهندگان تأمین نمی‌شود. به عبارت دیگر مردم سهمی ناچیز در هزینه‌های توسعه دارند و در مقابل دولت به دلیل دستیابی به درآمدهای مستقل از ملت به برنامه‌های توسعه خود خوانده می‌پردازند. جالب آنجاست که دولت در اجرای برخی از برنامه‌های توسعه با مقاومت مردمنیز روبه‌رو است.
مسأله بسیار واضح است چون این هزینه‌ها از سوی مردم تأمین نمی‌شوند دولت نیز نیازی به تأمین نظر مردم ندارد و شکاف دولت ـ ملت که به علت استبداد از دیرباز در ایران وجود داشته است تشدید می‌شود و شالوده این شکاف با اقتصاد قوت می‌گیرد. (شکل 1 نشان‌دهنده سهم اجزای اصلی درآمدهای دولت طی دوره 1381ـ 1342 است). همان طور که ملاحظه می‌شود به غیر از

سال‌های 67ـ 1365 که به واسطه جنگ با عراق و کاهش شدید قیمت نفت درآمدهای مالیات از درآمدهای نفتی پیشی گرفت، سهم نفت همیشه تفاوت قابل ملاحظه‌ای با سهم مالیات در درآمدهای دولت دارد. در جدول 1، اجزای اصلی درآمدهای دولت طی دوره 81ـ 1342 و سهم آنها آمده است.

 دانلود پروژه مقاله کند وکاوی در مسئله حجاب در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله کند وکاوی در مسئله حجاب در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله کند وکاوی در مسئله حجاب در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله کند وکاوی در مسئله حجاب در word :

کند وکاوی در مسئله‌ی حجاب
اگر قرار باشد در مورد روشن شدنِ مسئله لباس و پوشش زنان به روایت، سنت، و مستندات رایج فقهی بسنده کنیم، این مسئله هیچگاه برای امثال من که فقیه نیستیم روشن نخواهد شد مگر آنکه اول میان متنِ سنت و متن قرآن تفاوت قایل شویم و به‌جای استناد به روایات و استناد به نظریه‌های فقهی، به خود متنِ قرآن مراجعه کنیم.طرح این سخن به‌معنای رد یا قبول آراء فقهای دوران گذشته یا اکنون در باره حجاب نیست بلکه به‌این معنا است که فکر می‌کنم امروز طبقه فرهنگیِ میانه‌ای پدید آمده است که می‌خواهد جدای از فتاوا، و جدای از مسئله تقلید، خودش هم معنای حرمت‌ها را بفهمد؛
بنا براین آنچه می‌نویسم، نه حکمی شرعی، ونه استنباطی فقهی است؛ بلکه به‌عنوانِ کند وکاوِپژوهشگری است که با متن قرآن سروکار دارد
نکته دیگر اینکه شاید فقیهانِ هر دوره‌ای برای سامان‌دهیِ روزگار خود ومتناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی وسیاسیِ همان روزگار استنباط خود را از مسئله حجاب بیان کرده و می کنند اما به‌نظر می‌رسد که نقطه کانونی در شکل گیری مضامین فقهی دورانی بوده است که با روزگار صدر اسلام فاصله ای جدی و تفاوتی بنیادی داشته است. اکثرمضامین فقهی وحقوقیِ ما و همچنین آنچه به عنوان فرهنگ اسلامی می‌شناسیم در دوران امپراطوری عباسیان شکل گرفته است که ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، واقتصادی این دوره با روزگار بعثت که هنوز دولتی تشکیل نشده بود. بسیار متفاوت است. زیرا به‌نظر می‌رسد که مدینه در آن روزگار بعثت، حتی از روستاهای امروزی هم شاید جمعیت کمتری داشته است و چندان جامعه‌ی گسترده و پیچیده‌ای نبوده است که برای اداره‌ی آن حتی نیاز به نهاد‌های حکومتی داشته باشد. در این مورد، نکته قابل تامل این است که به جز متن قرآن، هیچ اثر مکتوب و مستندی که تدوین آن به پیش از دوره بنی‌عباس مربوط باشد در دست نداریم

 دانلود پروژه بررسی فراوانی انواع بیماری های هایپرتانسیو در زنان باردار در word دارای 169 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه بررسی فراوانی انواع بیماری های هایپرتانسیو در زنان باردار در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

 دانلود پروژه تحقیق در مورد کار و انرژی در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تحقیق در مورد کار و انرژی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه تحقیق در مورد کار و انرژی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه تحقیق در مورد کار و انرژی در word :

کار و انرژی

تا بحال در مورد دینامیک بطور مفصل بر حسب نیرو، اندازه حرکت و … صحبت کرده‌ایم.
آنچه تا بحال می‌کرده‌ایم چنین بوده است که نیروی یک عامل طبیعی را بر ذره مورد بحث خود بدست می‌آوردیم (با اندازه‌گیری و …) سپس از روی این نیروی طبیعی، شتاب ذره را بدست می‌آوردیم. آنگاه با دانستن شرایط اولیه مسأله یعنی و حرکت ذره را برای زمان‌های بعدی پیش‌بینی می‌کردیم.

اما راه‌ دیگری امکان‌پذیر نیست؟ نمی‌توان جای بردار از کمیت اسکالری استفاده کرد؟ یا اینکه اصلاً را بدست نیاوریم بلکه صرفاً رابطه بین و را بدست آوریم بدون آنکه بخواهیم بدانیم که هر کدام بر حسب زمان چه مقادیری دارند یعنی که سرعت وقتی مکان ذره باشد چه برداری می‌شود: در خیلی از مسایل ما به این نیاز داریم و گاهی هم صرفاً همین برایمان مهم است. اگر از روش قدیمی استفاده کنیم می‌بایست و را بر حسب بدست آوریم آنگاه در این بین پارامتر را حذف کنیم تا با هم مستقیم رابطه یابند.

سؤالهای مختلفی پیش می‌آید مثلاً این که آیا فرآیند همواره امکان‌پذیر است؟ در صورتی می‌شود چنین رابطه‌ای را به طور مناسب برقرار دانست که بعضی خواص ریاضی را و داشته باشند تا حالت تابع داشته باشد یعنی اینکه . ممکن است در دو زمان و ، ها یکی باشند ولی سرعت‌ها فرق کنند. مثلاً وقتی پرتابه‌ای را به سمت بالا پرتاب می‌کنیم اگر موقع رفت در ارتفاعی خاص سرعتش باشد در موقع برگشت در همان ارتفاع سرعتش است و به ازای یک ، 2 تا داریم. اما جالب اینجاست که اندازه در هر دو حالت یکسان می‌ماند.

پس شاید بهتر باشد را بدست آوریم یعنی اندازه سرعت را. خواهیم دید که در خیلی از مسایل این است که مهم است نه بردار .
نکته دیگر آن که آیا به ازای همه ها لزوماً وجود دارد. یعنی اصلاً به همه نقاط فضا می‌توان دسترسی یافت؟ این امری است که قطعاً در یک حرکت اتفاق نمی‌افتد زیرا مسیر حرکت یک ذره صرفاً منحنی است ولی مجموعه‌ای از تمام حرکات ممکن که از یک نوع نیروی طبیعی نتیجه می‌شوند آیا می‌توانند تمام فضا را بپوشانند و اگر چنین کردند اگر در نقطه‌ای در مسیر همدیگر را قطع کردند آیا لزوماً در دو مسیر اندازه سرعت‌ها یکسان خواهد بود .

اینها سؤالات و موضوعاتی هستند که ما را به سمت تعاریفی جدید پیش می‌برند. آنکه سعی کنیم یک اثر طبیعی را مثلاً با یک تابع اسکالر نشان دهیم جای آنکه بردار نیروی آن را در فضا مشخص کنیم. خوب ببینیم چه می‌شود؟
کار نیروی متغیر
فرمول در صورتی صحیح است که نیروی F مقدار ثابتی باشد و یا اگر
متغیر است مقئار متوسط نیرو برابر F است در حالت کلی کار نیروی متغیر مکان F در
تغییر مکان از تا از رابطه به دست می آیداگر نمودار نیرو بر
حسب جابجایی معلوم باشد کار انجام شده در هر جابجایی با جمع جبری مساحتهای سطوح
محصور بین نمودار نیرو و محور جابجایی برابر است

انرژی جنبشی :
در بررسی حرکت اجسام معمولا دو نوع انرژی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. انرژی پتانسیل که ناشی از مکان قرار گیری جسم نسبت به سطحی که به عنوان سطح با پتانسیل صفر فرض می‌شود و انرژی جنبشی که هر جسم به دلیل حرکت دارای این نوع انرژی است. یعنی اگر جسمی ثابت باشد، انرژی جنبشی آن صفر خواهد بود. مخصوصا در مواردی که نیروهای موجود در مسئله از نوع پایستار باشند در این صورت انرژی مکانیکی بقا دارد و لذا اگر انرژی جنبشی جسم افزایش پیدا کند، انرژی پتانسیل کاهش می‌یابد و برعکس کاهش انرژی جنبشی با افزایش انرژی پتانسیل همراه است.

قضیه کار و انرژی
معمولا بیشترین کاربرد انرژی جنبشی در بحث حرکت در قضیه کار و انرژی ظاهر می‌شود. لازم به یادآوری است که هرگاه در اثر اعمال نیرویی ، یک جسم از محل اولیه خود جابجا شود، در این صورت می‌گویند که نیرو بر روی جسم کار انجام می‌دهد. بنابراین قضیه کار و انرژی بیان می‌کند که هرگاه بر روی جسمی کار انجام شود، انرژی جنبشی آن تغییر می‌کند. به عبارت دیگر تغییرات انرژی جنبشی با انجام کار انجام شده بر روی جسم برابر است.

قضیه کار و انرژی قانون جدید و مستقلی از مکانیک کلاسیک نیست. این قضیه برای حل مسائلی مفید است که در آنها کار انجام شده توسط نیروی برایند به راحتی قابل محاسبه است و ما می‌خواهیم سرعت ذره را در مکانهای خاصی پیدا کنیم. آنچه بیشتر اهمیت دارد این واقعیت است که قضیه کار و انرژی نقطه آغازی برای یک تعمیم جامع در علم فیزیک است. چون در بسیاری از موارد بهتر است کار انجام شده توسط هر نیرو را جداگانه محاسبه کرده و نام خاصی برای کار انجام شده توسط هر نیرو قائل شویم. لذا آنچه قبلا در مورد معتبر بودن این قضیه در مواردی که به صورت کار انجام شده توسط نیروی برایند تعبیر می‌کنیم، مشکلی ایجاد نمی‌کند.
یکای انرژی جنبشی
انرژی جنبشی یک جسم در حال حرکت با کاری که می‌تواند انجام دهد تا به حال سکون برسد، متناسب است. این نتیجه اعم از این که نیروهای اعمال شده ثابت یا متغیر باشند، صادق است. بنابراین یکای انرژی جنبشی و کار یکسان خواهند بود و انرژی جنبشی مانند کار یک کمیت اسکالر است. انرژی جنبشی گروهی از ذرات صرفا از انرژی جمع اسکالر انرژیهای جنبشی تک تک ذرات آن گروه بدست می‌آید.
انرژی جنبشی جسم صلب
معمولا در مورد حرکت جسم صلب به عنوان سیستمی از ذرات ، دو نوع انرژی جنبشی می‌توانیم تعریف کنیم. این دو نوع انرژی که بواسطه نوع حرکت به دو صورت متفاوت می‌تواند وجود داشته باشد.
انرژی جنبشی انتقالی

گفتیم که انرژی کمیتی اسکالر است. بنابراین در مورد یک سیستم متشکل از چند ذره ، انرژی جنبشی کل برابر با مجموع انرژی جنبشی تک تک ذرات خواهد بود. اما در مورد یک جسم صلب که تعداد ذرات خیلی زیاد است، نقطه‌ای به عنوان مرکز جرم تعریف می‌شود که نماینده کل جسم صلب است. بنابراین انرژی جنبشی انتقالی نیز به صورت نصف حاصلضرب جرم جسم صلب در مجذور سرعت مرکز جرم تعریف می‌شود.
انرژی جنبشی دورانی

جسم صلبی را در نظر بگیرید که با سرعت زاویه‌ای حول محوری که نسبت به یک چارچوب لخت خاص ثابت است، می‌چرخد. هر ذره این جسم در حال دوران مقدار معینی انرژی جنبشی دارد. چون تعداد این ذرات در جسم صلب زیاد است، لذا کمیتی به نام لختی دورانی تعریف می‌شود. لختی دورانی به صورت مجموع جملاتی تعریف می‌شود که هر جمله با حاصل ضرب جرم یک ذره از جسم صلب در مجذور فاصله عمودی ذره از محور دوران برابر است. بنابراین انرژ ی جنبشی دورانی جسم صلب که بخاطر دوران حاصل می‌شود، برابر است با نصف حاصل ضرب لختی دورانی جسم صلب در مجذور سرعت زاویه‌ای.

این رابطه شبیه انرژی جنبشی انتقالی جسم است. یعنی سرعت زاویه‌ای مانسته سرعت خطی است و لختی دورانی مانسته جرم لختی یا جرم انتقالی است. هر چند جرم یک جسم به محل آن بستگی ندارد، ولی لختی دورانی به محوری که جسم حول آن می‌چرخد، بستگی دارد. در واقع می‌توان گفت که انرژی جنبشی دورانی همان انرژی جنبشی انتقالی معمولی تمام اجزای جسم است و نوع جدیدی از انرژی نیست. انرژی جنبشی دورانی در واقع راه مناسبی برای بیان انرژی جنبشی هر جسم صلب در حال دوران است. انرژی جنبشی دورانی جسمی که با سرعت زاویه‌ای معین می‌چرخد، نه تنها به جرم جسم بستگی دارد، بلکه به چگونگی توزیع جرم آن نسبت به محور دوران نیز وابسته است.

کار :
آنچه از واژه کار در اذهان عمومی وجود دارد، با آنچه که در علم فیزیک به عنوان کار تعریف می‌شود، تفاوت دارد. در نظر عامه مردم هرگونه تلاش یا فعالیت را که از طرف یک شخص انجام می‌شود، کار می‌گویند، گو اینکه نتیجه این عمل مثبت ، منفی یا بی‌ نتیجه باشد. اما از نظر علم فیزیک عامل انجام کار نیرو است و تنها در شرایط خاصی که عمل نیرو منجر به جابجایی جسم شود، می‌توان به عمل نیرو واژه کار را اطلاق نمود. بنابراین اگر نیرویی بر یک جسم وارد شده ، ولی نتواند آن را جابجا کند، کار انجام یافته توسط نیرو صفر خواهد بود.

به عنوان مثال فرض کنید یک سنگ بسیار بزرگی در یک محل قرار داده شده است. حال از یک فرد خواسته می‌شود که این سنگ بزرگ را جابجا کند. فرد هر چه نیرو وارد می‌کند و به اصطلاح هرچه زور می‌زند، نمی‌تواند سنگ را جابجا کند. در این حالت علم فیزیک می‌گوید که این فرد هیچ کاری انجام نداده است. در صورتی که از نظر عمومی وی کار انجام داده است. لذا واژه کار در علم چیز متفاوت از واژه کار در اذهان عمومی است.

رابطه کار
فرض کنید که جسمی به جرم m در یک نقطه معین قرار دارد. بر این جسم نیروی ثابت F را به مدت معین t وارد کرده و آن را در راستایی که با امتداد نیرو زاویه حاده می‌سازد، به اندزه r جابجا می‌کنیم. در این صورت مقدار کار انجام شده بر روی جسم از رابطه زیر حاصل می‌شود.
W= F. r= FrCos

در رابطه فوق F و r کمیتهای برداری هستند و علامت نقطه در وسط آن بیانگر ضرب نقطه‌ای ، ضرب عددی یا اسکالر است. همچنین W بیانگر کار انجام شده می‌باشد.
محاسبه یکای کار
یکای کار را می‌توان از رابطه W=F.r حساب کرد. اگر برای سادگی فرض کنیم که بردار r در راستای بردار F باشد، در این صورت مقدار کار با حاصلضرب معمولی مقادیر عددی دو بردار F و r برابر خواهد بود. یعنی W=Fr خواهد بود. همچنین از مکانیک تحلیلی می‌دانیم که یکای نیرو برابر نیوتن (N) و یکای طول (r) برابر متر (m) است.بنابراین یکای کار برابر Nm خواهد بود. به افتخار ژول این واحد را ژول می‌نامند، یعنی یک ژول کار برابر با یک نیوتن در متر کار است.
محاسبه کار یک نیروی متغیر

اگر چنانچه نیروی F که عامل انجام دهنده کار است، مقدار ثابتی نباشد، یعنی در طول زمان متغیر باشد، در این صورت باید از یک رابطه انتگرالی برای محاسبه کار استفاده کنیم. در واقع مفهوم این مطلب را می‌توان اینگونه بیان کرد که فاصله جابجایی را به قسمتهای بسیار کوچک dr تقسیم می‌کنیم که در آن F مقداری ثابت است. سپس کار انجام شده در المان dr را محاسبه کرده و آنها را باهم جمع می‌کنیم و این در واقع همان مفهوم انتگرال است.
اهمیت کار

کار در واقع مفهوم بسیار مهمی است که در علم فیزیک نقش بسیار اساسی بازی می‌کند. به عنوان مثال با استفاده از مفهوم کار می‌توان در مورد یک دستگاه فیزیکی ، کمیتی به نام توان را تعریف کرد. توان عبارتست از کار انجام شده در واحد زمان بر روی دستگاه ، یا اینکه در مکانیک تحلیلی برای توصیف حرکت ذرات از قضیه کار انرژی جنبشی استفاده می‌کنند.

به عنوان یک مورد دیگر می‌توان اشاره کرد که یکای کار و انرژی از یک نوع است و این امر بیانگر این مطلب است که کار انجام شده بر روی یک جسم به صورت انرژی در آن ذخیره می‌شود. به عنوان مثال اگر ما با اعمال یک نیروی معین جسمی به جرم m را از روی زمین بلند کرده و در ارتفاع معین h از زمین قرار دهیم، در این صورت بر روی این جسم مقداری کار انجام داده‌ایم. این کار به صورت انرژی پتانسیل در جسم ذخیره می‌شود. یعنی جسم در ارتفاع h که در حالت سکون قرار دارد، دارای انرژی mgh می‌باشد، که هرگاه جسم را از ارتفاع h رها کنیم، این آزاد می‌شود. بنابراین کار می‌تواند به انرژی تبدیل شود. ل یکای کار و انرژی ، هر