دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 دانلود پروژه مقاله در مورد جرایم مبهم ( بزه های نا معین ) در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله در مورد جرایم مبهم ( بزه های نا معین ) در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله در مورد جرایم مبهم ( بزه های نا معین ) در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله در مورد جرایم مبهم ( بزه های نا معین ) در word :

جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید
legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .

بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .
مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :
(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)
یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :
( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .  یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .
در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :

( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .
به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .

نمونه بارز این گونه جرایم سوءاستفاده هایی است که از رایانه ها به عمل می آید . بدیهی است پیش از ابداع کامپیوتر موضوع سرقت اطلاعات رایانه ای و یا اخلال در وسایل کامپیوتری متصور نبود و اکنون نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد وسایلی جدید مانند شبکه های اینترنت امکان وقوع اقداماتی

علیه اشخاص و اموال بوجود آمده است که در قوانین کشورها پیش بینی نشده است . به عبارت دیگر توسعه تکنولوژیک جرایم غیر قابل تصوری را ممکن ساخته است .
هر چند در حقوق انگوساکسون جرایم به نحوی گسترده بیان شده اند اما رویه های قضایی نیز می تواند در صدور احکام کیفری نقش مؤثر داشته باشند به همین جهت در کامن لا از عنصر قانونی جرم کمتر بحث شده است و حتی در بعض نظریات آمده است که جرم از سه عنصر مادی Actusreus روانی mensrea و فقدان دفاع معتبر تشکیل می شود در حالیکه طبق نظریه ای دیگر جرم فقط از دو عنصر مادی و روانی تشکیل می گردد و عنصری دیگر برای آن متصور نیست .
روش قضایی کنونی ما چگونه است ؟
از بدو پیروزی انقلاب مشروطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات به صورتی مدون وارد روش قضایی ایران شد و محاکم ما آن را اساس رسیدگی های کیفری خویش قرار داده اند اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطیت مقرر می داشت ( حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون ) به همین سبب در ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق قید گردیده بود که ( هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد ) .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین مقرر می دارد ( هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند ) . در اصل سی و هفتم قانون اساسی نیز آمده است که ( اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود ) . اگر چه دو اصل اخیرالذکر صراحت اصل دوازدهم قانون اساسی زمان مشروطیت را ندارد اما به هر حال رسیدگی های قضایی را مقیدبه رعایت موازین قانونی آن هم دردادگاه صالح می نماید . این امر در اصل سی و ششم قانون اساسی به نحوی روشنتر بیان شده است ( حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ) . بنا بر این صدور حکم به مجازات اشخاص بدون رعایت قانون خلاف اصول قانون اساسی خواهد بود . به همین جهت ماده اول قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مقرر می دارد ( هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب است ) با این وصف در روش کنونی اگر برای فعل یا ترک فعلی در قانون

مجازاتی تعیین نشده باشد طبعاً نمی توان آن را جرم دانست .
جرم مبهم چیست ؟
هر گاه جرمی در قانون پیش بینی شده و برای آن مجازاتی تعیین گردیده باشد آنرا به عنوان جرم معین می شناسیم ، اما اگر دادگاه بر اساس تشخیص خود و یا بر مبنای مقایسه با سایر جرایم

معین عملی را جرم بداند و برای آن کیفری تعیین کند آن عمل را باید جرم نامعین یا مبهم تلقی نمود .
بدین ترتیب جرم مبهم بزهی است که قانون صراحتاً آنرا بیان ننموده و مجازات آنرا نیز تعیین نکرده است و کیفر آن صرفاً بر اساس آراء محاکم تعیین می شود .
هر چند قانون ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات را می پذیرد اما در لابلای فصول قانونی مطالبی به چشم می خورد که می تواند به برداشتهای متفاوتی از قانون منجر شود نتیجتاً اینگونه مطالب از جهت استنباط مناقشاتی را در پی خواهد داشت مثلاً در اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی چنین آمده است ( قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع فقهی معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد ) . ممکن است گفته شود که این اصل به دعاوی حقوقی مربوط است و ربطی به دعاوی کیفری ندارد ، اما به موجب ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب این شبهه از میان می رود زیرا طبق این ماده ( رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر و یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید دادگاه نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند ) ملاحظه می شود که این ماده تصریح می نماید که هر گاه در امر کیفری قانون نارسا یا ساکت باشد باید از منابع فقهی معتبر برای رفع این نارسایی و سکوت استفاده شود .
با این وصف در این گونه موارد برای صدور حکم دو منبع اصلی در اختیار قاضی قرار دارد :
اول کتب معتبر فقهی : یعنی کتبی که از سوی معاریف و مشاهیر فقها تألیف و تدوین گردیده و مرجعی برای استناد اهل فن بوده وهست . کتابهای معتبری چون شرایع الاسلام ـ شرح لمعه ـ جواهر الکلام ـ مبسوط ـ عروه الوثقی ـ تحریر الوسیله و نظایر آنها در این گروه قرار دارند .
دوم فتاوی معتبر : که منظور از آن آراء و نظریات فقهاء عظام و مراجع بزرگوار تقلید است در مسای

ل مختلف قضایی .
اما تبصره ذیل ماده 18 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت می گوید ( اعمالی که موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد برای روحانیون جرم تلقی
می شود ) . در این تبصره نوع اعمال مذکور احصاء و تبیین نشده است . بعلاوه طبق ماده 18

همین آیین نامه جرم چنین تعریف می شود ( هر فعلی یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات باشد و مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می گردد ) . و بالاخره تبصره ذیل ماده 42 آیین نامه مزبور بدین شرح است ( در موارد استثنایی و مواردی که در شرع و قانون مجازات تعیین نگردیده حاکم می تواند مستدلا بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید ) . ظاهرالفظ حاکم را در این تبصره باید محدود به مجتهد جامع الشرایط دانست و الا تشخیص موارد سابق الذکر می تواند جنبه نظری و سلیقه ای پیدا نماید . البته بنا به مطالبی که بیان خواهد شد فتاوی مجتهدین نیز در احکام قضایی فعلی دارای محدودیتهای قانونی است که این آیین نامه را نمی توان از شمول آن خارج دانست خصوصاً که طبق ماده 42 آیین نامه مزبور ( احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به موازین شرع باشد چنانچه شرع نسبت به جرمی مجازات خاص را معین نکرده حکم دادگاه باید مستند به قوانین موضوعه باشد ) .
تفاوتهایروش قضایی ایران با روشهای دیگر
به طوری که گذشت بعض از کشورها مانند شوروی سابق و آلمان نازی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به طور مطلق نپذیرفته اند شایان ذکر است که از سیاق عبارات قانونی این کشورها چنین بر می آید که حتی این گونه روشها نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به نحوی مقید مورد قبول قرار داده اند بدون آنکه آن را به صورت مطلق پذیرفته باشند اما از مجموع اصول قانون اساسی و سایر قوانین ایران چنین استنباط می شود که روش قضایی ما اصل را بر رعایت قانون در تشخیص جرایم و مجازاتها قرار داده است و در مواردی محدود نیز فتاوی و کتب معتبر فقهی را منبع تشخیص قرار می دهد . به هر حال بین روشهای ایرانی و غیر ایرانی تفاوتهایی نیز مشاهده می گردد که به اهم آن اشاره می شود :
1ـ در روشهای غیر ایرانی برای تعیین جرم و مجازات می توان از روش قیاس و تشابه استفاده نمود در حالیکه در روش جزایی ایران قیاس مفهومی نداشته و صرفاً به نظریات فقهی که در واقع تفسیر و تبیین موازین شرعی است استناد می شود بنا بر این در روش ما قانون را می توان در دو مفهوم عام و خاص در نظر آورد :
اول قانون عام : که در اصل چهارم قانون اساسی به آن اشاره شده و کلیه قوانین مملکتی را مقید به انطباق با موازین اسلامی نموده است . در بند 4 اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی نیز در خصوص وظایف قوه قضاییه چنین آمده است ( کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود وفق مقررات مدون جزایی اسلام ) به طوری که ملاحظه می شود در این اصل مقررات مدون جزایی اسلام ملاک قرار گرفته است و نه مصوبات کیفری مراجع قانونگذاری به عبارت دیگر

مقررات مدون جزایی اعم است از فتاوی فقها و کتب معتبر فقهی و نیز قوانین مصوب مراجع قانونگذاری که می توان آن را مجموعاً به مجازاتهای معینه در شرع تعبیرکرد قسمت اول ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 31/6/1378 به این امر اشاره دارد و می گوید ( جرایمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی ) .

دوم قانون خاص : که منظور از آن قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع قانونگذاری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد . بنا بر این در روش ایرانی رعایت قانون اعم از خاص و عام آن مد نظر قرار دارد و جایی برای اعمال قیاس و مشابهت در تشخیص جرم وجود ندارد.
2 ـ در روش غیر ایرانی تشخیص و استنباط قضایی دادگاه در تعیین جرم و مجازات نقش اساسی دارد در حالیکه در روش جزایی ما ملاک اجرای مقررات و موازین شرعی است و قاضی باید بر اساس آن جرم و مجازات را تعیین کند .
3 ـ در روش غیر ایرانی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تشخیص جرم بوسیله قاضی درعرض یکدیگر قرار دارند یعنی اعمال تعیین شده از سوی قانونگذار و اعمال مشابه آن مبنای شناخت جرم و مجازات است مثلاً در حقوق کشور چین جرم قابل مجازات چنین تعریف شده است ( عملی است که به حاکمیت دولت ، تمامیت ارضی و نظام دیکتاتوری پرولتاریا خدشه وارد کند ، نظم عمومی را مختل و به اموال دولت ـ اموال عمومی یا مالکیت خصوصی و به حقوق مشخص

دمکراتیک شهروندان صدمه زند ) ملاحظه می شود که در این تعریف تشخیص محاکم صرفاً ملاک عمل قرار داده شده است. به عبارت دیگر به جای عنصر قانونی جرم فقط نوع اقدام موجب صدمه را بنا به تشخیص دادگاه ، جرم شناخته است در واقع مواردی که می تواند به تشخیص محاکم کشور چین جرم تلقی شود در عرض سایر جرایمی است که در قوانین مختلف آن کشور احصاء شده اند

. اما در روش کنونی ما اصل بر آن است که جرایم طبق قانون مشخص شده باشند . بعلاوه جرایم معین که دارای مجازات مشخصی می باشند از لحاظ ترتیب در مرتبه بالاتری قرار گرفته اند مثلاً ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در این خصوص می گوید مجازاتهای مقرر دراین قانون پنج قسم است : 1 ـ حدود
2 ـ قصاص 3ـ دیات 4 ـ تعزیرات 5 ـ مجازاتهای باز دارنده ، بدین ترتیب مجازاتهای تعزیری و باز دارنده که بیشتر به نظر قاضی ارتباط دارند در مرتبه بعدی حدود و قصاص و دیات که میزان آن مشخص است قرار میگیرند .یعنی قاضی هر چند که مجتهد باشد تا زمانی که جرمی مستوجب حد است نمی تواند آن را به مجازاتهای تعزیری تبدیل کند و یا هرگاه برای صدمه ای دیه معین شده باشد قاضی بدون وجود جهات شرعی نمی تواند علاوه بر دیه مرتکب را مستحق تعزیر نیز بداند از طرفی هر چند که ماده 16 قانون مجازات اسلامی در تعریف تعزیر می گوید ( تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است ) .اما اعمال نظر حاکم را نیز مقید به رعایت قانون نموده است . کما اینکه در تبصره 1 ماده 2 قانون آیین نامه دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب می گوید ( تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار و مجازات مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد ) . بنابر این حاکم حتی در اعمال تعزیرات نیز باید قانون مجازات اسلامی را رعایت کند .

راه حل تعارض

به شرحی که گذشت قانون ایران از طرفی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفته است و از سوی دیگر در پاره ای از موارد بر این اصل استثنائاتی وارد نموده و نظر حاکم را در تعیین جرم و مجازات ملاک می داند . هر چند اگر قاضی مجتهد صاحب فتوا باشد نظر او صائب است لکن به هرحال قوانین مدون ما و حتی کتب معتبر فقهی مورد استناد ما تضییقاتی را برای قضات محاکم قرار داده اند ، حضرت امام خمینی ( ره ) در جلد دوم کتاب تحریرالوسیله مبحث سب النبی مسئل

ه اول قسمت پنجم چنین می فرمایند :
( کل من ترک واجبا او ارتکب حراما فللامام علیه السلام م نائبه تعزیره بشرط ان یکون من البکائر ، و التعزیر دون الحد و حده بنظر الحاکم )
یعنی هر کس واجبی را ترک کند یا مرتکب حرامی شود تعزیر او بر امام علیه السلام و یا نایب آن بزرگوار است به شرط این که عمل از گناهان کبیره باشد و تعزیر کمتر از حد و میزان آن با نظر حاکم است . و در مسأله چهارم مبحث حد مسکر ( القول فی احکامه و بعض اللواحق ) جلد دوم تحریرالوسیله حضرت امام ( ره ) می فرماید ( ولوارتکب شیئا من المحرمات غیرما قررالشارع فیه حداعا لما بتحریمها لا مستحلا عرز سواء کانت المحرمات من الکبائراو الصغائر )
یعنی هر گاه ( شخص ) مرتکب امری شود که از محرمات باشد غیر از موارد که شارع مقدس یر آن حدی مقرر داشته و آن شخص عالم به تحریم آن امر باشد بدون آنکه حرمت آن را انکار کند خواه اینکه محرمات مزبور از گناهان کبیره باشد یا صغیره ( چنین شخصی ) تعزیر خواهد شد .
ملاحظه می شود که در مطلب نخست اجازه تعزیر تنها به نظر مبارک امام علیه السلام و نایب ایشان آن هم در گناهان کبیره اختصاص دارد و در مسأله بعدی اگر اجازه تعزیر را مربوط به همه قضات اعم از مجتهد یا ماذون بدانیم باز هم این قید وجود دارد که قاضی باید بتواند حلال و حرام را از نظر شرعی صحیحاً تشخیص دهد . لازم به یاد آوری است که در این جا منظور تفسیر کتب فقهی نیست بلکه هدف تبیین مطلبی است که درحال حاضر از نظر قانونی مبتلا به محاکم است . خلاصه آن که تضییقاتی که از نظر قانونی در تعیین جرم و مجازات برای محاکم وجود دارد از قرار ذیل است .
الف ـ ماده 2 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم می گوید ( هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب است ) و با توجه به تقدم قانون بر آیین نامه لازم است در تعریف جرایم همین ماده را مد نظر قرار دهیم که با اصول قانون اساسی نیز انطباقی

بیشتر دارد .
ب ـ ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر می دارد : ( قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است تخلف از این امر و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود ) . به همین جهت ماده 597 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که ( هر یک از مقامات قضایی که … بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از شغل قضایی

محکوم می شود … )
ج ـ هر چند تعزیر طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی ( تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است … ) و به عبارت دیگر گر چه تعزیر در اصطلاح فقها ( بما یراه الحاکم ) تعبیرمی شوداما همان طور که در قسمت اخیر ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب قید گردیده است ( ترتیب تعزیر به شرحی است که در قانون مجازات اسلامی مندرج می باشد )
بنا بر این بدون استناد به قانون مجازات اسلامی اعمال تعزیر موجه نخواهد بود .
د ـ اگر چه تکلیف قضات ماذون از نظر صدور حکم تعزیری مشخص گردیده است اما هر گاه قاضی مجتهد باشد موضوع تا حدی قابل بحث خواهد بود زیرا ممکن است گفته شود مجتهد را که خود صاحب فتوا و متخصص امر است نمی توان مقید به قوانین و مقررات مدون نمود ، به هر حال روش قضایی ما به این امر نیز توجه نموده و با بیانی شایسته تکلیف موضوع را معین کرده است . به موجب تبصره ذیل ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور که تاریخ 20/4/1368 برای مدت پنج سال به طور آزمایشی تصویب شده بود مقرر گردیده است ( در صورتی که قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می گردد ) . از عبارت ماده چنین بر می آید که قاضی دیگر ممکن است مجتهد و یا ماذون باشد . بدین ترتیب حتی برای قاضی مجتهد جامع الشرایط نیز قید انطباق فتوا با قانون وجود دارد . به نظر می رسد تأکید قانون بر این امراز آنجا نشأت می گیرد که قوانین موضوعه غالباً با منابع معتبر فقهی و اقوال مشهور فقها منطبق است و استناد به فتاوی مخالف چنین قوانینی در نظام قضایی کشور اثری مثبت نداشته و ایجاد ناهماهنگی می نماید .
تبصره ذیل ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 نیز به این امر تأکید دارد که ( چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را بر خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد ) از ظاهر عبارت قانون چنین بر می آید که قاضی مجتهد در چنین مواردی قبل از صدور رأی ، نظر خود مبنی بر خلاف شرع دانستن قانون مورد بحث را اعلام می دارد تا متصدی ارجاع رسیدگی به پرونده را به شعبه ای دیگر محول نماید . نکته قابل ذکر آنکه قید این تبصره در قانون آیین دادسی مدنی جنبه حصری نداشته و بطریق اولی به آیین دادرسی کیفری نیز تسری دارد زیرا به نحوی که گذشت از یک سو رعایت قوانین در امور کیفری مورد تأکید خاص قرار دارد و از سوی دیگر عمومات قانون آیین دادرسی مدنی در بسیاری از موارد بر امور کیفری نیز حاکم است که به نظر می رسد این تبصره از موارد بارز آن باشد .

رویه های قضایی موجود در خصوص جرایم مبهم
رویه های اخیر قضایی نشان می دهد که دیوانعالی کشور به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تأکیدی خاص دارد . برای نمونه به سه مورد اشاره می شود :
1 ـ در پرونده ای شخصی قفل منزل همسایه را شکسته ولی موفق به سرقت نگردیده دادگاه اقدام او را جرم دانسته و به استناد ماده 109 قانون تعزیرات و ماده 16 قانون مجازات اسلامی و رعایت مسأله چهارم صفحه 481 جلد دوم تحریرالوسیله حضرت امام (ره ) عمل را فعل حرام تشخیص داده و متهم را به تحمل 40 ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است و در پرونده ای دیگر

شخصی در حال ربودن ساک دستی دیگری دستگیر شده و پس از تعقیب و محاکمه دادگاه عمل او را به عنوان شروع به سرقت و منطبق با ماده 656 ناظر به مواد 651 تا 654 قانون مجازات اسلامی ندانسته و متهم را تبرئه کرده است از جهت ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در جلسه مورخه 8/4/1378 دیوانعالی کشور مطرح گردیده و در نتیجه رأی وحدت رویه شماره 8/4/6351378 بدین شرح صادر شده است به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامی شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقتهای موضوع مواد 651 الی 654 جرم شناخته شده است و در

غیر موارد مذکور از جمله ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد مگر آنکه عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد ) .

 دانلود پروژه مقاله تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه در word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه در word :

تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه

تقسیم بندی باکتری ها در میکروب شناسی مواد غذایی به صورت ذیل ـ بدون در نظر گرفتن طبقه بندی سیستماتیک آن ـ تا حدود زیادی به شناخت گروه های میکروبی و نوع فسادی که در مواد غذایی ایجاد می کنند کمک

می نماید . در اینجا به طور مختصر با این گروه ها آشنا می شویم:
1ـ باکتری های مولد اسید لاکتیک : این گروه بیشتر شامل خانواده لاکتوباکتریاسه است که قند ها را تخمیر کرده و تولید اسید لاکتیک می کند . بعضی از انواع این گروه ها هموفرمنتاتیو بوده یعنی هنگام رشد و تکثیر و بالنتیجه تخمیر قندها مقدار اسیدلاکتیک تولید شده خیلی زیاد بوده و مقدار اجسام فرّار مانند اسیداستیک و دی اکسیدکربن کم است . دسته ای دیگر هتروفرمنتاتیو بوده یعنی مقدار اجسام فرّار از قبیل اسیداستیک ، الکل و دی اکسیدکربن زیادتر از

اسیدلاکتیک است . همچنین از نظر حرارت مناسب ممکن است آن ها را به دو دسته تقسیم کرد . گروهی که در حرارت بالاتر از 37 درجه سانتی گراد بهتر رشد می کنند و دسته ای که حرارت 30 درجه سانتی گراد برای آن ها مناسب محسوب می شود .

یه طور خلاصه اکثر باکتری های مولد اسیدلاکتیک در جنس های استرپتوکوک ، لوکونوستوک ، پدیوکوکوس ، لاکتوباسیل و بالاخره میکروباکتریوم واقع شده اند .

2ـ باکتری های مولد اسید استیک : این باکتری هایی که اسیداستیک تولید می کنند اعمال آن ها بیشتر بر روی الکل اتیلیک است و در اثر اکسیداسیون آن مقدار زیادی اسیداستیک آزاد می شود . این باکتری ها اکثراً در جنس استوباکتر قرار دارند ، مانند استوباکتراستی .

3ـ باکتری های مولد اسید بوتیریک : اغلب باکتری های مولد اسید بوتیریک در جنس کلستریدیوم قرار دارند .

4ـ باکتری های پروتئولیتیک :خاصیت پروتئولیتیک باکتری ها بستگی به پروتئیناز خارج سلولی دارد که از پیکر بعضی از باکتری ها به خارج ترشح می شود . اصولاً کلیه باکتری ها دارای پروتئیناز داخلی بوده و فقط عده ای از آن ها این آنزیم را به خارج ترشح می کنند . باکتری های پروتئولیتیک را
می توان به دو دسته جداگانه تقسیم کرد . دسته ای که هوازی اختیاری بوده و ضمناً دارای هاگ یا بدون هاگ هستند . دسته ای دیگر آن هایی که
بی هوازی بوده و در عین حال دارای هاگ هستند. برای مثال می توان از
باکتری های زیر نام برد :

باسیلوس سرئوس که هوازی و هاگدار است ، سودوموناس فلورسانس که هوازی و بدون هاگ وکلستریدیوم اسپروجنز که بی هوازی و هاگدار هستند . هر سه نوع ذکر شده دارای خاصیت پروتئولیتیک می باشند . به طور کلی اغلب انواع کلستریدیوم ، باسیلوس ، سودوموناس و پروتئوس ، پروتئولیتیک هستند .
بعضی از باکتری ها اسید پروتئولیتیک هستند . یعنی علاوه بر تجزیه پروتئین ها اسید نیز تولید می کنند . مانند استرپتوکوکوس فکالیس و میکروکوکوس کازئولیتیکوس برخی از باکتری ها عامل گندیدگی بوده و در اثر تجزیه پروتئین ها مواد بدبویی مانند سولفید هیدروژن ، مرکاپتان ، آمین ، اندول و بالاخره اسیدهای چرب ، آزاد می کنند . اغلب کلستریدیوم هایی که پروتئولیتیک می باشند فاسد کننده نیز هستند .

5ـ باکتری های لیپولیتیک : این عمل در اثر لیپاز که بوسیله باکتری ها ترشح می گردد صورت می پذیرد . آنزیم لیپاز چربی را هیدرولیز کرده و گلیسیرین و اسید های چرب تولید می کنند . اغلب باکتری های هوازی پروتئولیتیک ، قادرند چربی ها را نیز تجزیه کنند . سودوموناس فلورسانس شدیداً لیپولیتیک بوده و انواع سودوموناس ، آلکالیژنز ، آکروموباکتر ، سراتیا و میکروکوک ها نیز دارای همین خاصیت هستند .

6ـ باکتری های ساکارولیتیک : این باکتری ها بر روی دی ساکاریدها و یاپلی ساکارید ها اثر کرده و در اثر هیدرولیز قندهای ساده تری را تولید می کنند . تعداد کمی از باکتری ها هم آمینولیتیک هستند یعنی در اثر ترشح آمیلاز ، مواد نشاسته ای را تجزیه می کنند . باسیلوس سوبتیلیس و کلستریدیوم بوتیریکوم جزء این دسته محسوب می شوند . برخی از کلستریدیوم ها ضمن اینکه پروتئولیتیک هستند ساکارولیتیک نیز هستند . تعدادی از باکتری ها قادرند بر روی مواد سلولزی نیز اثر کرده و آن ها را هیدرولیز کنند .

7ـ باکتری های پکتولیتیک (Pectolytic) : پکتین ها عبارتند از ترکیبات پیچیده مواد هیدروکربنه که در سبزیجات و میوه ها دریافت می گردند . مخلوط آنزیم های پکتولیتیک پکتیاناز نامیده می شود . پکتیناز باعث پلاسیدگی و پژمرده شدن الیاف گیاهی شده و ضمناً قدرت ژله ای میوه جات را از بین می برد . انواع باسیلوس ، اروینیا ، کلستریدیوم و همچنین کپک ها جزء باکتری های پکتولیتیک هستند .

8ـ باکتری های روده ای : در این گروه ، کلی فرم ها و آنتروکوک ها قرارگرفته اند . وجود این باکتری ها در ماده غذایی دلیل بر آلودگی اغذیه با مدفوع یا فضولات انسانی است . گاهی وجود کلستردیویم ها نشان دهنده آلودگی مواد غذایی با فضولات انسانی بوده و ممکن است عامل فساد نیز واقع گردند .

9ـ باکتری های گرما دوست (Thermophiles) : حرارت مناسب در این دسته از باکتری ها از 45 درجه سانتی گراد بالاتر بوده و در اغذیه ای که در حرارت های بالا نگاهداری می شوند بسیار مورد اهمیت است .

بعضی از انواع باسیل ها که تولید فساد در قوطی های کنسرو نموده و از نظر ظاهری هیچگونه علائمی نشان نمی دهند در این گروه واقع شده اند (Flat-sour Bacteria) . باکتری در خور اهمیت دیگر در این گروه کلستریدیوم ترموساکارولیتیکم است که تولید فساد ( همراه با گاز ) در قوطی های کنسرو می کند . همچنین لاکتوباسیلوس ترموفیلوس نیز یک باکتری حرارت دوست اجباری است که هنگام رشد تولید اسیدلاکتیک می کند .

10ـ باکتری های سرما دوست (Psychrophiles) : باکتری های این گروه حرارت های پایین را ترجیح داده و بهترین حرارت برای رشد و نمو
آن ها حرارت یخچال(10- 0) درجه سانتی گراد یا کمی بالاتر است . به همین جهت از نظر نگهداری مواد غذایی اهمیت زیادی دارند . باکتری های سرمادوست اغلب در جنس های سودوموناس ، آکروموباکتر ، فلاووباکتریوم، آلکالیژنز ، قرار داشته و گاهی بعضی از انواع میکروکوک ها ، لاکتوباسیل ها و آئروباکترها نیز ممکن است در حرارت های پایین رشد و تکثیر کنند .

11ـ باکتری های نمک دوست (Halophiles) : این باکتری ها در صورتی می توانند به حداکثر رشد و نمو خود برسند که در محیط کشت یا ماده غذایی مقدار کلرید سدیم محلول زیادتر از حد معمول وجود داشته باشد . بعضی دیگر از باکتری ها ممکن است فقط « تحمل نمکی » داشته یعنی در محیط های کشت یا ماده غذایی نمکدار و بدون نمک می توانند به رشد و تکثیر خود ادامه دهند . باکتری هایی که در دسته نمک دوست واقع شده اند عبارتند از : سودوموناس ، میکروکوک ، سارسین هالوباکتریوم و بالاخره فلاووباکتریوم .

12ـ باکتری های قند دوست (Osmophiles) : به طور کلی باکتری هایی که در ترکیبات قندی می توانند رشد و تکثیر کنند جزء این گروه واقع می گردند . انواع لوکونوستوک بهترین مثال برای این دسته است .

13ـ باکتری های عامل مسمومیت غذایی : باکتری هایی که عامل مسمومیت غذایی شناخته شده اند ممکن است به دو دسته تقسیم گردند : گروهی که در اثر ترشح سم مسمومیت ایجاد می کنند مانند استافیلوکوک اورئوس و کلستریدیوم بوتولینوم و گروهی که در اثر دخالت مستقیم میکروب مسمومیت یا عفونت پدید می آید مانند بعضی از سالمونلاها و استرپتوکوک فکالیس .

14ـ باکتری های مولد رنگدانه : بعضی از باکتری ها هنگام رشد و تکثیر تولید رنگدانه هایی می کنند . این رنگ ها ممکن است در سطح یا عمق مواد غذایی به صورت لکه هایی با رنگ های مختلف مشاهده گردند . بعضی جنس ها کلیه انواع آن تولید رنگدانه می کنند . مانند انواع فلاووباکتریوم که رنگدانه آن ها زرد رنگ بوده و رنگدانه کلیه انواع سراتیا که قرمز رنگ هستند.

15ـ باکتری های مولد گاز : تعدادزیادی از باکتری ها تولید گاز
می کنند . در بعضی حالات مقدار گاز تولید شده خیلی محسوس نیست . باکتری هایی که در این گروه واقع اند عبارتند از : لوکونوستوک ، لاکتوباسیل ، اشریشیا ، آئروباکتر ، باسیلوس و کلستریدیوم . لوکونوستوک و لاکتوباسیل فقط گاز دی اکسید کربن متصاعد کرده ولی لاکتوباسیل علاوه بر دی اکسید کربن قادر است هیدروژن تولید کند .

عوامل مؤثر در رشد میکروب ها و نوع میکروب فاسد کننده مواد غذایی :
عواملی را که در زیر به آنها اشاره می شود ، از عواملی هستند که هم در رشد میکروب ها مؤثرند و هم در نوع میکروب هایی که در مواد غذایی رشد می کنند . یعنی این عوامل مشخص کننده نوع میکروب هایی هستند که می توانند در انواع مواد غذایی و در شرایط خاص رشد کنند . شناخت تأثیر این عوامل بر رشد انواع میکروب ها کمک زیادی به کارشناسان بهداشت مواد غذایی در شناخت عامل و یا نوع فساد می کند . این عوامل عبارتند از :
1ـ مشخصات شیمیایی مواد غذایی

2ـ عملیاتی که در فرآیندها بر روی مواد غذایی انجام می گیرد .
3ـ شرایط محیطی
4ـ طبیعت و صفات میکروبی موجود

1ـ مشخصات شیمیایی مواد غذایی
الف ـ PH: باکتری ها در pH نزدیک به خنثی رشد می کنند و کپک ها و مخمرها در pH اسیدی بسر می برند . لذا میوه های اسیدی معمولاً، مورد حمله کپک ها و مخمرها قرار دارند و گوشت و ماهی ها محیطی مناسب برای باکتری ها می باشند . کپک ها در 5/8>pH> 2 قادر به رشدند . ولی باکتری ها در pH کمتر از 4

رشد نمی کنند ، بجز باکتری های اسید دوست ، مانند استوباکترها و لاکتوباسیلوس ها . کلستریدیوم بوتولینوم در pH کمتر از 5/4 نمی تواند جوانه زده و رشد کند . به همین خاطر برای پاستوریزه کردن غذاهای اسیدی از درجه حرارت کمتری استفاده می شود .اشریشیا کلی و پروتئوس قادرند بین 5/9 ـ 5/4 =pH رشد کنند . همیشه pH مناسب برای رشد با pH مناسب برای تولید سم یکسان نیست . در آبلیمو و آبغوره نیز به علت اسیدی بودن معمولاً، کپک های ساپروفیت رشد می کنند و اگردر درجه حرارت بالا نگهداری شوند امکان رشد قارچ های مولد سم نیز هست . این میکروب ها موجب مصرف اسید و بی مزه شدن آبلیمو

می شوند . اضافه کردن سرکه و اسیدی کردن محیط در شورها و ترشی ها یکی از روش های سالم سازی محیط غذایی و نگهداری مواد غذایی است . مواد غذایی پروتئینی در مقابل تغییر دهنده های میکروبی pH ، به صورت تامپون عمل کرده و تغییرpH در آن ها بطئی می باشد .

 دانلود پروژه مقاله تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه در word :

ضریب بیانگر نسبت در صد تغییر در حق بیمه‌سرانه (تقاضا برای پوششهای مختلف بیمه ای ) به در صد تفسیر در درآمد ملی است. درحقیقت می توان گفت کشش در آمدی تقاضا برای بیمه است.
ضریب نشاندهنده رابطه عضویت در WTO با حق بیمه سرانه و ضریب ، ضریب تفاضلی است که دلالت بر تغییرات بخشش در آمدی پس از عضویت در WTO دارد. به عبارتی نشاندهنده اختلاف بین دو دوره‌ قبل و بعد از عضویت میباشد.

 دانلود پروژه مقاله بررسی بهره های بانکی درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسی بهره های بانکی درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله بررسی بهره های بانکی درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله بررسی بهره های بانکی درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران در word :

بررسی بهره های بانکی درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران

مقدمه
یکی ازکشنده ترین وشایع ترین آفات اقتصادی تورم است. دراین رابطه کوتاه ترین وقابل فهم ترین ازمفاهیم تورم اینست که تورم فقیررا فقیروغنی راغنی ترمی سازد”این مفهوم بسیارقابل لمس است ومی توان انتظارداشت که مردمی که درتورم اقتصادی بسرمی برند لذت وشادکامی و ذلت وزجراین مفهوم راچشیده باشند!! لذت وشادکامی نصیب داراها وذلت وزجر نصیب ندارها می گردد واین باریک شدن وآن قطورگردیدن، انحناء وشکست دریک طرف وغول شدن ویکه تازی درطرف دیگر رابه دنبال خواد داشت که نتیجه اش شکاف وگسترش فاصله طبقاتی است که افزایش خصومت طبقاتی وپیدایش زمینه های خود کامگی رارقم خواهد زد وپدیده شوم فقرهراز گاهی چنگ برچهره جامعه کشید وسبب پیدایش زخمهائی جانکاه برچهره جامعه خواهد گردید.

فقراقتصادی کی ازپایه های فقرفرهنگی وسایرعقب ماندگیهاست وباعث بروز بسیاری ازناهنجاریها ومعضلات گسترده اجتماعی ازجمله اعتیاد،‌طلاق‌،‌ بزهکاری و; می گردد.
برای مبارزه با تورم کمک به فقرا وتاسیس بنگاههای کمک رسانی مشکلی را حل نمی کند وازتعداد مددجویان نخواهد کاست چون فقرا علت تورم نیستند بلکه معلول آن می باشند ومدد رسانی های اینچنینی به مثابه کمک به شخصی است که ازیک ناحیه دچار خونریزی دائمی است وازنقطه ای دیگر به اوخون تزریق می گردد واگر محل برون رفت خون مسدود نگردد این حالت را اعتباری نیست ودیری نخواهد پائید.

درمراحلی که جوامع به دنبال مبارزه با فقروگسترش عدالت ، توسعه اقتصادی می باشند،‌ می بایست تحولات اقتصادی وبرنامه ریزیهای جدید ، با احتیاط وکاملاً سنجیده وآکادمیک صورت پذیرد چراکه تحولات دربرنامه های اقتصادی رانمی توان یه شبه برنامه ریزی کرد وبه مردم اعمال نمود واین کاردرمورد بهترین وسنجیده ترین برنامه ها هم ممکن است عواقب وخیم وتورم زا داشته باشد وپیش بینی تمام تبعات آن مقدورنیست واحتمال اینکه وضع را ازآنچه که بوده است بدتربنماید هست .

درتاریخ بسیار شاهد بوده وهستیم کسانی راکه برای قهرمان شدن براساس یک توهم دو کیشوتی دست به تغییرات شتاب زده ونابخردانه دراین حوزه نمده اند اما پس ازمدتی ضمن اینکه کرسی قهرمانی راکسب نمی نمایند وضعیت اقتصادی وجامع را نیزبه هاویه ماقبل خلقت فروخواهند برد.
برنامه های اقتصادی دربلند مدت اثرخود رانشان می دهند وجامعه نیزدرپروسه زمان می تواند خودرا با آن هماهنگ وتنظیم سازد،‌وتغییرات سریع ومطالعه نشده وچرخشهای ناگهانی ورویکرد “رابین هود”ی به اقتصاد ضربه های هولناکی واردخواهدساخت که نسلها می بایست تاوان آنرا پرداخت کنند.

بانگاهی به امریکا ازاول دولت ریگان تا آخر دولت کلینتون ازسیا ستهای اقتصادی واحدی تبعیت شد و بهترین دوره اقتصادی رادرآخرین دولت می بینیم.
وبا نگاهی به ایتالیا درمحدوده دهه های 70تا90میلادی اقتصادی تثبیت شده مشاهده می گردد که انگلستان نیزدرپس ان است اما پس ازفروپاشی شوروی این دوران درایتالیا خاتمه یافت چراکه خطرتفوق حزب کمونیسم که درمجلس کمی کنترازنصف راتشکیل میدادند ازبین رفت واگرتابحال بخاطرگسترش کمونیسم محافظه کارانه عمل می شد وامکان ریسک نبود دیگر خطری احساس نمی شد،‌بنابراین دست به تغییراتی ناگهانی زدند که سبب کاهش روند رشد اقتصادی درجرگه رقبا برایشان گشت وپس رفتی ناگهانی داشتند.
لذا لزوم استفاده ازتیمهای ترکیبی گسترده دانشگاهی وبسیارمجرب درسطح بزرگترین اقتصاد دانان جامعه شناسان ،‌روانشناسان وصنعتگران درکنارسیاستمداران دربرنامه ریزیهای آتی غیرقابل اجتناب است.

بهره های بانکی شاهراه کنترل تورم
کاهش نرخ سود بانکی از جمله مباحث حوزه سیاستگذاری بانکهای کشور در سالهای 84 و 85 بوده است.
بررسی جنبه های مختلف این راهبرد بر کاهش تورم فعالیت های ناسالم اقتصادی و توسعه تولیدات صنعتی ، کشاورزی و خدماتی به منظور جلوگیری از افزایش بیکاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این مقاله سعی شده به صورت اجمال به آن پرداخته شود.
فرهنگ اثرگذاری عمومی بهره بانکی بر تورم

نکته مهم در این زمینه ، توجه به اثر روانی عملکرد بانکها بر سایر فعالیت های اقتصادی است (اگرچه این اثر روانی ناشی از اثر واقعی آن نیز است). تمام فعالیت های اقتصادی که از سوی موسسات و مردم انجام می شود ، ابتدا مورد ارزیابی اقتصادی قرار می گیرد و مهمترین شاخص در این ارزیابی ، مقایسه بازدهی کوتاه مدت و بلندمدت هر فعالیت با نرخ بهره بانکی است.

در سالهای اخیر اثر اولیه این مقایسه ، مردم و سازمان ها را بر آن می داشت تا از اغلب فعالیت های سالم و مورد نیاز جامعه دست بردارند و به فعالیت های مقطعی روی بیاورند. فعالیت هایی که با سوار شدن بر امواج ناپایدار اقتصادی و یا اشتباهات در سیاستگذاری های مقطعی ، سود حاصل از آنها برای فعالان در آن عرصه ها ، نسبت به بهره بانکی قابل توجیه بود و بانکها نیز پس از توجیه نسبت به نبود ریسک بازگشت اصل و فرع که اغلب با زد و بندهای ناموجه نیز همراه بود و خارج از چارچوب روح حاکم بر مصوبات کارگشایی های لازم را بسرعت معمول می داشتند.

اندازه گیری اثربخشی تسهیلات بانکی بر شاخص های برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد توانست صحت این ادعا را مورد بررسی قرار دهد. چه بسیار موسساتی که فعالیت آنها در مقایسه با نرخ بهره بانکی ، توجیه اقتصادی لازم را نداشت و فعالان آن عرصه ، مدیران مربوط را به یافتن راهکاری دیگر توصیه می کردند. طی یک بررسی میدانی در مورد نحوه خدمت رسانی سازمان تامین اجتماعی در سال 79 ، فعالیت خدمت رسانی سازمان مذکور در مقابل نرخ بهره بانکی به سپرده گذاران قابل توجیه نیست.

این نتیجه حاکی از آن است که بازدهی همه فعالیت های اقتصادی انتفاعی یا غیرانتفاعی ، در نگاه اول با نرخ بهره مقایسه می شود و سپس تصمیم گیران را به برداشتن گامهای بعدی رهنمون می سازد. نکته حائزاهمیت دیگر آن است که ادامه این مسیر ، عقب ماندگی منطقه ای و جهانی ایران را روز به روز تشدید می کرد. زیرا فعالیت هایی که اثربخشی مثبت آنها در فرآیند توسعه اقتصادی کشور غیرقابل انکار بود ، در این گیر و دار متوقف می شد. این در حالی بود که همان فعالیت در کشورهای دیگر که نرخ بهره آنها به 2 تا 4 درصد محدود بود توجیه چندین برابر داشت و نرخ ریسک سرمایه گذار را مقابل سپرده گذاری در بانکها در حد صفر نشان می داد و به جدیت و سرعت ، فرآیند توسعه طی می شد.

در حالی که در کشور ما ، به دلیل بالا بودن نرخ بهره در مقابل بیشتر فعالیت های سالم اقتصادی ، سرمایه گذاران را به برائت از تولید وامی داشت. شاید یکی از مهمترین علت افزایش شکاف مذکور همین نرخ بهره بانکی باشد. بسیاری از سرمایه های خارجی جذب شده از سوی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی نیز با همین نگاه در بانکها بلوکه می شد و بسیاری از افراد و موسسات ترجیح می دادند که به جای مدیریت سرمایه خود به مدیریت سرمایه توسط بانکها اعتماد کنند و خود را به گرفتن بهره مناسب و بلکه بهتر از مناسب بانکها که در قیاس با بهره بانکی کشورهای خارجی بسیار بالا و گاهی تا 4برابر بود دل خوش سازند.

از طرفی بانکها نیز به دلیل عدم امکان مدیریت حجم بالای نقدینگی ، مجبور به اعمال صوری قانون و نه ماهیت اصلی آن می شدند و سرمایه ها را صرفا به فعالیت های سودآوری که ضمن ایفای تعهد بانکها به سپرده گذاران ، سود قابل توجهی را نیز به سیستم بانکی تزریق نماید ، سوق دادند ؛ در همین مسیر افراد کارکشته ای نیز تربیت یافتند که تخصص آنها توجیه کارشناسان و اخذ وام و فروش مجدد وامها در بازار به اصطلاح آزاد با سود سرشار شد.

آنچه در این فرآیند فراموش شد، اثربخشی تسهیلات در تحقق شاخص های توسعه کشور بود. علاوه بر آن وقتی مشتری و بانک هر دو مصرف کننده و تامین کننده منابع مالی انحصاری یکدیگر شدند ، فسادهای اقتصادی نیز از همین مسیر وارد فرآیند شد و گرفتاری های متعددی را برای مدیران و کارکنان و مصرف کنندگان منابع به وجود آورد. البته رسیدگی به این گونه فسادها هم دربرگیرنده هزینه های زیاد قضایی ؛ اجتماعی و فرهنگی نیز بود و چه بسا زیان هایی به شبکه بانکی که ناشی از توقف پروژه های مساله دار بود نیز ایجاد کرد که صد

البته بسیاری از اثرهای مذکور غیرقابل جبران است. کاهش نرخ سود بانکی کمک خوبی است تا بسیاری از سرمایه ها مستقیما توسط صاحبان سرمایه مدیریت شود و بخوبی مورد کنترل و نظارت قرار گیرد و دستخوش ارتباطات سوئ نشود که از طرفی تنوع حوزه های سرمایه گذای مبتنی بر تخصص صاحبان سرمایه و نیاز جامعه را نیز موجب خواهد شد. البته لازم است مالکان سرمایه از سوی سازمان های مرتبط مورد آموزش قرار گیرند.

بعلاوه وقتی سرمایه گذاری بر مبنای توسعه اقتصادی فراموش شود و کاربرد سرمایه فقط تابع نرخ بازدهی باشد ، رشد تولید ناخالص ملی متوقف ، منفی و یا کند خواهد شد و خودبه خود تورم را در قبال نیازهای بی پاسخ ، موجب خواهد گردید. بعلاوه این راهبرد باید به ابزارهایی متوسل شود تا بانکها را به واگذاری اعتبارات به امور زیربنایی و موردنظر دولت مجبور کند.
تاثیر نرخ بهره بانکی بر قیمت تمام شده کالا و خدمات

تاثیر نرخ تسهیلات بر قیمت تمام شده کالا و خدمات در قیاس با بسیاری از شاخص های هزینه ، مثل دستمزد ، سربار ، اجاره محل و گاهی مواد و; برابری می کند و بعضا بالاتر نیز هست. این موضوع خود نشان دهنده اثر حداقل 30 درصدی بر قیمت کالاها و خدمات است و حتی اگر تولیدکننده ای از تسهیلات استفاده نکند ، نرخ فروش کالا و خدماتش را با احتساب آن ارائه می کند و حتی در توجیه قیمت تمام شده بالا مورد قبول کارشناسان نیز واقع می شود. لذا کاهش نرخ بهره بر قیمت تمام شده تاثیر بسیار حساسی دارد.

برنامه ویژه ى دولت براى کنترل تورم
سال گذشته 12 میلیارد دلار از نیازهاى کشور با ارز تأمین شد.
وزیر امور اقتصادى و دارایى از توجه ویژه دولت براى کنترل نرخ تورم در کشور در سال جارى، خبر داد.
«داود دانش جعفرى» گفت: توجه به ریشه هاى تورم در سال هاى گذشته نشان مى دهد که عوامل موثرى از جمله رشد نقدینگى در جامعه در شکل گیرى آن موثر بوده است. وى بابیان آنکه هرقدر نقدینگى در جامعه بیشتر شود، میزان تورم نیز همگام با آن افزایش مى یابد، تصریح کرد: دولت امسال براى کاهش رشد نقدینگى و در واقع مهار تورم برنامه هاى مناسبى را در نظر گرفته که کنترل عوامل منجر به رشد نقدینگى از آن جمله است. دانش جعفرى تاکید کرد: از آنجا که شرکت ها، مؤسسه ها و به طور کلى واحدهاى متعلق به دولت

از بخش هایى بوده اند که در گذشته به راحتى قادر به دسترسى به تسهیلات بانکى بوده اند و بخش عمده اى از این تقاضاها متوجه بانک ها بوده است، دولت به شرکت هاى دولتى دستور داده است که باید نیازمالى و یا سرمایه در گردش خود را از دیگر بخش ها تأمین کنند. به گفته وى، شرکت هاى بزرگ دولتى باید بتوانند نیاز مالى خود را به جاى شبکه بانکى از بازار سرمایه نظیر بورس، پیش فروش و،; تأمین نمایند. دانش جعفرى روند روبه افزایش استفاده از ارز در نظام مالى کشور را از دیگر عوامل موثر در بالا بودن نرخ تورم دانست و افزود: چون براى مصرف ارز باید معادل آن ریال تأمین شود و به عبارتى اگر این ریال از داخل جامعه تأمین نشود، طبیعتاً بانک مرکزى باید اسکناس جدید چاپ کند که این اقدام نیز خود منجر به

افزایش نقدینگى، خواهد شد. به گفته وى، چاپ اسکناس جدید و عدم تأمین منابع مالى توسط مردم سبب تبدیل دارایى هاى بانک مرکزى به دارایى هاى ارزى خواهد شد که این نیز خود از عوامل افزایش نرخ تورم در سال هاى گذشته بوده است. وزیر دارایى، یادآور شد: سال گذشته نزدیک به 10تا 12میلیارد دلار از نیازهاى کشور با ارز تأمین شد و این امر سبب شد ارزها به عنوان نقدینگى در بانک مرکزى رسوب کند، لذا اگر بتوانیم نیازهاى ارزى کشور را کنترل کنیم شاید بتوانیم نقدینگى را هم کنترل کرده و تورم را کاهش دهیم. دانش جعفرى، فعال شدن بازار سرمایه را در کنترل نرخ تورم موثر دانست و گفت: بسیارى از کشورهاى در حال توسعه از جمله مالزى بیش از تولید ناخالص داخلى خود یا معادل نیاز مالى خود را از بازار

سرمایه تأمین مى کنند، در حالى که این سهم اکنون در ایران فقط حدود 17تا 18درصد است. وى تأکید کرد: جا دارد که با فعال کردن بازار سرمایه بخشى از امکانات مالى در اختیار مردم که تجهیز نمى شود از این طریق تجهیز شود، که اگر این بازار فعال شود، مراجعه به بانک ها براى تأمین سرمایه به حداقل خواهد رسید و در نتیجه تورم کاهش خواهد یافت. دانش جعفرى با بیان آنکه کشورها براى تأمین سرمایه راه هاى مختلفى پیش رو دارند، گفت: یک سیستم مبتنى بر بانک است. یعنى تأمین مالى از طریق نظام بانکى صورت مى گیرد و روش

دیگر تأمین سرمایه از طریق بازار سرمایه است که براى استفاده بیشتر از ظرفیت هاى بازار سرمایه باید تلاش شود که در آن صورت است که استفاده بیشتر از این بازار سبب پایین آمدن نرخ تورم در کشور خواهد شد. وزیر امور اقتصادى و دارایى در ادامه نرخ تورم در کشور را در 12ماهه منتهى به شهریور ماه سال جارى 14درصد ذکر کرد. وى با اشاره به آغاز بررسى لایحه یک فوریتى اجرا سیاست هاى کلى اصل 44 قانون اساسى در خصوص واگذارى فعالیت هاى بنگاه هاى دولتى به بخش غیردولتى، افزود: پس از اتمام این بررسى، لایحه یادشده باید براى تأیید نهایى در اختیار شوراى نگهبان قرار گیرد. دانش جعفرى، در خصوص حذف سه صفر از پول ملى نیز گفت:این فقط یک پیشنهاد از طرف یکى از نمایندگان مجلس

شوراى اسلامى بوده و هنوز نیز در حد پیشنهاد است. وى ادامه داد: اجراى چنین اقدامى در کشورى مانند ترکیه که سال هاى سال داراى تورمى بیش از 100درصد بود و ارزش پول ملى آن بیش از پیش تضعیف شده بود، عملى شد. اما پشتوانه ارزى کشور ما خوب است و پول ملى ما هنوز از قدرت کافى برخوردار است و نیاز به این امر نیست. دانش جعفرى افزود: با وجود پر قدرت بودن ین ژاپن و اقتصاد قوى این کشور، اما گردش ین در مبادلات جهانى بسیار کم است و این به آن معنا نیست که اقتصاد آن کشور ضعیف است، این در حالى است که ارزش پول ملى کویت بالا است و نمى توان مدعى شد اقتصاد آن کشور پرقدرت نیست، بلکه براى داشتن اقتصاد قوى به نیروى انسانى با کیفیت نیاز است و ما نیز باید آن توجه کنیم.

عقود پیچیده و دشوار در نظام بانکی موجب ناکارآمدی آنها شده است
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هم اکنون تعداد زیادی از عقود پیچیده و دشوار در نظام بانکی وجود دارد که موجب ناکارآمدی آنها شده است که با برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور سازگاری ندارد.
سید حمید پورمحمدی با بیان اینکه بیش از هفتاد درصد از کارمندان بانکهای کشور سطح تحصیلاتی در حد دیپلم دارند و تفسیر عقود پیچیده بانکی از عهده آنها خارج است، تصریح کرد: بیشتر مردم نیز حتی با الفاظ دشوار عقود متعدد در نظام بانکی کنونی بیگانه هستند .

وی با اشاره به اینکه از سال 62 تاکنون نظام بانکی کشور با وجود مشکلات متعدد تغییرات چندانی نداشته است ، اضافه کرد : با تغییراتی که هم اکنون در ساختار و رفتار نظام بانکداری کشور در آستانه وقوع است ، شاهد تحولات چشمگیری در نظام بانکی کشور خواهیم بود . پورمحمدی با تاکید بر اینکه سیستم بانک الکترونیکی تحولات چشمگیری در نظام پولی و بانکی کشور بوجود می آورد ، خاطرنشان کرد : عقود پییچیده و دشوار کنونی در نظام بانکی کشور مشکلات بی شماری در اجرای طرح گسترده بانک الکترونیکی بوجود خواهد آورد که باید اصلاح شود. وی با تاکید بر پر هزینه بودن این عقود در چرخه بانکی کشور ، اضافه کرد : همچنین در کنار این عقود ، عقود مشارکتی نیز وجود دارند که بیشتر فعالیتهای

بانکی را به خود اختصاص می دهند و فعالیتهای بانکی مردم را به تعویق می اندازد . معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه عقد قرض الحسنه یکی از بهترین شیوه های جمع آوری سپرده گذاران و رفع مشکلات روزمره مردم محسوب می شود ، خاطرنشان کرد : بهتر آن است که عقد قرض الحسنه از عقودی که از سرمایه گذاری های کلان تشکیل شده ، جدا شود تا اهمیت هریک در سایه دیگری قرار نگیرد.

 دانلود پروژه کارآموزی آشنایی و بررسی انواع ترانسفورماتورها در word دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه کارآموزی آشنایی و بررسی انواع ترانسفورماتورها در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است