دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 

 دانلود پروژه تجربیات مدون آموزشی نقش معلمان و مدرسه در پرورش خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان در word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تجربیات مدون آموزشی نقش معلمان و مدرسه در پرورش خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه تجربیات مدون آموزشی نقش معلمان و مدرسه در پرورش خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان در word

مقدمه    
وظایف نظام آموزشی در مورد خلاقیت دانش آموزان    
پژوهش در عمل معلم پژوهنده و تأمین و تربیت پژوهشگر    
ضرورت و اهمیت برنامه معلم پژوهنده در تحول آموزش و پرورش    
اهداف، چگونگی و روش اقدام پژوهی در ایجاد تحول در آموزش و پرورش    
چیستی و چرایی معلم پژوهنده و پژوهش در عمل    
برنامه معلم پژوهنده در آموزش و پرورش و چالش های پیش روی معلمان    
نقش مدرسه در رشد و تکامل دانش‌آموزان    
ویژگی های مدرسه خوب    
ویژگی های مدرسه خوب (از لحا ظ کالبدی و سخت افزاری)    
راه کارها و پیشنهادات    
چگونه دانش آموز خلاق می شود    

عوامل موثر بر خلاقیت    
ویژگی های افراد خلاق    
موانع بروز خلاقیت    
آموزش و پرورش و خلاقیت    
ویژگی‌های دانش آموز خلاق    
روش‌های ایجاد تفکر خلاق    
روابط انسانی در مدارس باعث پیشرفت می شود    
ا صول مهم درایجاد روابط حسنه از سوی مدیر مدرسه    
راه ایجاد رابطه حسنه با معلمین (کارکنان)    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه تجربیات مدون آموزشی نقش معلمان و مدرسه در پرورش خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان در word

1ـ روانشناسی رشد، علی اکبر شعاری نژاد، انتشارات اطلاعات، تهران

2ـ تربیت ماهنامهی پرورشی وزارت آموزش و پرورش سال 21ـ شماره4 ـ دی 84 صفحات 60ـ62 نام مقاله «خلاقیت و زمینهسازی برای رشد آن» دکتر محسن ایمانی و افسانه رنجبر

3ـ پیوند نشریه ماهنامهی آموزشی ـ تربیتی آبان 82ـ صفحات 38ـ40 مقاله «راههای شناخت و شکوفایی خلاقیت در دانش آموزان» وجیهیه کمنییان

4ـ تربیت ماهنامهی پرورشی وزارت آموزش و پرورش سال 19 شماره 2ـ آبان 82صفحات 47ـ48 مقاله «شناخت خلاقیت» غزاله حشمتی

5ـ تربیت، ماهنامهی پرورشی وزارت آموزش و پرورش ـ سال 21ـ شماره 6ـ اسفند 84 صفحات 40ـ44 مقالهی «آموزش و پرورش و خلاقیت» زهرا صباغیان

6- پیوند. نشریه ماهنامهی آموزشی ـ تربیتی ـ آبان 83ـ شماره 301ـ صفحات 25ـ26 مقاله «آیا میدانید چگونه میتوان کودکانی خلاق تربیت کرد؟» ترجمه و تالیف: سلحشور

 

مقدمه

خلاقیت واژه‌ی بسیار مهمی است و پژوهشگران برداشت‌های مختلفی از خلاقیت دارند و بالطبع تعاریف مختلفی از آن ارائه کرده‌اند. تحقیقات نشان داده است که همه انسانها قوه خلاقیت دارند بعضی در یک زمینه خلاقیت بیشتری دارند و برخی در زمینه‌های دیگر، معلمان خلاقیت را در دانش آموزان شکوفا کنند و یا از بین ببرند، بنابراین باید محیط و فضای مساعدی برای رشد و پرورش خلاقیت دانش آموزان فراهم آورد

بدون شک آینده هر جامعه‌ای را خلاقیت افراد آن جامعه می‌سازد و در عصر دانایی محوری، کشوری می‌تواند جایگاه مطلوب در کهکشان رقابتهای اقتصادی فرهنگی و اجتماعی داشته باشد که روی آموزش و پرورش خلاقیت به دانش آموزان خود سرمایه گذای کند، زیرا بنابرنتایج تحقیقات مختلف و برخلاف تصورهای غلطی که خلاقیت را ذاتی می‌دانند، خلاقیت امری اکتسابی است

وظایف نظام آموزشی در مورد خلاقیت دانش آموزان

یکی از وظایف بسیار مهم نظام آموزشی کشور آموزش خلاقیت به دانش آموزان است. برای آموزش خلاقیت روشهایی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌شود

1 – تجارب دانش آموزان را به موقعیت خاص محدود نکنیم، کارهای بدیع و تخیلات کودکان را تشویق کنیم، سئوال‌هایی را مطرح کنیم که مشوق تفکر باشد و از تکرار روشهای معمول و متداول بپرهیزید.سئوال‌هایی که راه‌حل‌های متعددی داشته باشد

2 – برای طرح سئوال‌های غیرمعمول و بدیع ارزش قائل شویم، دانش‌آموزان را تشویق کنیم تا سئوال‌های گوناگونی بپرسند. فراتر از اطلاعات و دانش های معمول گل کنند و راه های مختلف برای مسائل پیشنهاد دهند. آنها را در اظهار اندیشه‌های اصیل و بدیع تشویق کنیم، با نظرهای غیرمتداول و تازه آنها با خوشرویی و احترام برخورد کنیم، حتی اگر فراتر از تصورات ما معلمان باشد

3 – برای خودآموزی و یادگیری اکتشافی فرصت‌هایی را در اختیار آنها قرار دهیم. یکی از ویژگیهای افراد خلاق استقلال شخصی و توانایی پیدا کردن راه حل مسائل به طریق اکتشافی و از راه خودآموزی است. اگر تنها حفظ کردن مطالب و راه حل‌های قالبی مورد تایید معلمان باشد، دانش آموز به حفظ مطالب تشویق خواهند شد، اما اگر اندیشه‌های بدیع تایید شود، دانش آموز به فعالیت‌های خلاق روی خواهد آورد. مهم این است که فکری تازه و کشفی جدید به وقوع به پیوندد

4 – نسبت به تفاوتهای فردی دانش آموزان با احترام برخورد کنیم. برخورد درست معلمان با دانش‌آموزان در رشد استعدادهای خلاق آنها تاثیر فراوان دارد. از وادار کردن دانش آموزان به رقابت چشم و هم چشمی با یکدیگر بپرهیزیم

زیرا هریک از دانش‌آموزان استعداد خاص خود را دارد که او را از دیگری متمایز می‌کند. در پرورش این استعدادهای ویژه دانش‌آموزان بکوشیم

5 – از روشها و فنونهای ویژه برای بالا بردن سطح استعدادهای خلاق استفاده کنیم. تعدادی از روشها و فنون آموزشی وجود دارد که استفاده از آنها در پروراندن استعدادهای خلاق بسیار موثر است؛ مانند روش بارش مغزی آموزش مهارتهای پژوهشی که اجرای این روشها منجر به ایجاد تفکر خلاق و نوآورانه در دانش‌آموزان می‌شود

پژوهش در عمل معلم پژوهنده و تأمین و تربیت پژوهشگر

در اوضاع و احوالی که روحیه سوداگرانه و سودجویانه حاکم بر زمانه، روحیه مطالعه و پژوهش را تحت الشعاع خود قرار داده است و نیز در شرایطی که رسانه های غیرمکتوب مثل تلویزیون، ویدیو، اینترنت، شبکه های ماهواره ای و;به طور چشم گیری وارد زندگی مردم شده، به ناگاه برنامه معلم پژوهنده در آموزش و پرورش ظهور و نمود قوی پیدا نمود و موفق شد بسیاری از معلمان و دست اندرکاران آموزش و پرورش را به سوی خود جذب کند و آنها را از حالت ایستایی به پویایی درآورده و بر این گفته که عنوان می شد:«پژوهش فقط مختص به آدم های دانشگاهی و دانشمندان است و هرکس نمی تواند پژوهش کند»خط بطلان کشید و باعث تحول اساسی درنظام تحقیق و توسعه گردید

باید اذعان نمود که طرح معلم پژوهنده یکی از محورهای تحول در آموزش و پرورش است که توانسته است سال به سال، بلکه روز به روز بر تعداد علاقه مندان خود بیفزاید و انبوه زیادی از فرهنگیان را به سوی مطالعه و تحقیق سوق دهد که مسلماً پژوهش های آکادمیک و مرسوم دانشگاهی نمی توانست در این مدت کوتاه چنین موفقیت بزرگی را کسب نماید

بر این باورم که یافته های پژوهش مرسوم دانشگاهی الهام بخش و محرک کارهای پژوهشی در کلاس درس و ;است و پژوهش های کلاسی و پژوهش های دانشگاهی لازم و ملزوم یکدیگرند.این مقاله که با اهداف بررسی و تحلیل برنامه معلم پژوهنده و جایگاه آن در آموزش و پرورش به رشته تحریر درآمده، اقدام پژوهی را یکی از محورهای مهم تحول در آموزش و پرورش دانسته است و آن را از زوایای گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است

 

 

 دانلود پروژه مقاله کالبدشکافی دولت دینی؛ معنا و مقام دولت در قرآن کریم در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله کالبدشکافی دولت دینی؛ معنا و مقام دولت در قرآن کریم در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله کالبدشکافی دولت دینی؛ معنا و مقام دولت در قرآن کریم در word

چکیده  
مقدمه  
1 دولت اسلامی در سپهر نظری  
نظریه‌ها  
1 نظریه دولت استعلایی  
2 نظریه دولت مشروطه  
نقد نظریه‌های دولت  
3 مدلول مشروطه دینی  
نظریه نصب  
پذیرش اکثریت  
2 دولت اسلامی در سپهر سازمانی  
1 همگرایی  
الف. همگرایی ناشی از التزام به ارزش‌های بنیادین واحد  
ب. همگرایی ناشی از تعریف اهداف واحد  
ج. همگرایی ناشی از ولایت  
د. همگنی  
الف. اصلاح نظریه تفکیک قوا  
ب. اولویت اخلاق دولت بر قانون دولت  
ج. «مسئولیت» در مقابل «قدرت»  
3 دولت اسلامی در سپهر عملی  
الف. تربیت دینی و دولت اسلامی مقتدر  
1 ایمان  
2 تهذیب  
3 تعلیم  
ب. افتخار ملی و دولت اسلامی مقتدر  
1 جهان‌شمولی  
2 تکلیف‌گرایی  
3 قدرتمندی  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله کالبدشکافی دولت دینی؛ معنا و مقام دولت در قرآن کریم در word

ـ احمد، منیرالدین، نهاد آموزش اسلامی، محمدحسین ساکت، تهران، نگاه معاصر، 1384

ـ افتخاری، اصغر و کمالی، علی‌اکبر، رویکرد دینی در تهاجم فرهنگی، تهران،‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1377

ـ افتخاری، اصغر و همکاران، قدرت نرم و سرمایه اجتماعی، تهران،‌ دانشگاه امام صادق(ع)، 1387 ـ ب

ـ افتخاری، اصغر و همکاران، قدرت نرم، فرهنگ و امنیت، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1387- الف

ـ افتخاری،‌ اصغر، «شرعی‌سازی در مقابل عرفی‌سازی»،‌ در: علی اکبر کمالی (به اهتمام) بررسی و نقد مبانی سکولاریسم، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1386

ـ افتخاری، اصغر، اقتدار ملی: جامعه‌شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام خمینی(ره)، تهران،‌ عقیدتی‌ـ‌ سیاسی نیروی انتظامی، 1380

ـ افتخاری، اصغر، مصلحت و سیاست:‌ رویکردی اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1384

ـ البوطی، محمدسعید رمضان، مصلحت و شریعت، اصغر افتخاری، تهران، گام نو، 1384

ـ العروی، عبدالله، مفهوم الدوله، بیروت، المرکز الثقافی العربی، 2001

ـ امام خمینی(ره)، صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361

ـ امام خمینی(ره)، ولایت فقیه و جهاد اکبر، تهران، الست فقیه، بی‌تا

ـ برجی، یعقوبعلی، ولایت فقیه در اندیشه فقیهان، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1385

ـ بیضون،‌ ابراهیم، الحجاز و الدوله الاسلامیه، بیروت، المؤسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع، 1983

ـ جهان‌بزرگی، احمد، درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381

ـ حسینی شیرازی،‌ محمد، اول حکومه اسلامیه فی المدینه المنوره، بیروت، مرکز الرسول الاعظم للتحقیق و النشر، 1998

ـ دشتی، محمد و سیدکاظم محمدی، المعجم المفهرس نهج البلاغه، قم، مشهور، 1380

ـ ژیلسون، اتین، روح فلسفه قرون وسطی، ع. داوودی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1366

ـ شرابی، هشام و دیگران، سیاست، نظریه و جهان عرب: نگاه انتقادی، مرتضی بحرانی و دیگران، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1386

ـ عبدالباقی، محمدفؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، تهران، اسلامی، 1384

ـ عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی اندیشه سیاسی اسلام، تهران، ‌پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، بی‌تا

ـ گر، تدرابرت، چرا انسان‌ها شورش می‌کنند، علی مرشدی زاد، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1377

ـ مطهری، مرتضی، امامت و رهبری، تهران، صدرا، 1370 ـ ب

ـ مطهری، مرتضی، ولاء‌ها و ولایت‌ها، تهران، صدرا، 1370 ـ الف

ـ مهدوی کنی، محمدرضا، البدایه فی الاخلاق العملیه، بیروت، دار الهادی، 2002

ـ مهدوی کنی، محمدرضا، بیست گفتار، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1380

ـ میلر، دیوید، ملیت، داوود غرایاق زندی، تهران، مؤسسه مطالعات ملی، 1383

ـ نهج‌البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی،‌ تهران، آموزش انقلاب اسلامی، 1371

ـ هملین، آلن، اخلاق و اقتصاد، افشین خاکباز و دیگران، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1386

ـ هولاب، رابرت، یورگن هابرماس: نقد در حوزه عمومی، حسین بشیریه، تهران، نی، 1375

ـ وینسنت،‌ اندرو، نظریه‌های دولت، حسین بشیریه،‌ تهران، نی، 1371

Barry, Norman, An Introduction to Modern Political Theory. London: Mac Millan Press,

Brooker, Paul, Non-Democratic Regimes. London: St. Martin,

Frey, R.G.& Christopher Morris-Edis-, Value, Welfare & Morality. Cambridge: C.U.P,

Habermas, Jurgen, Legitimation Crisis. Trans by: Thomas McCarthy, Cambridge: Polity Press,

Offe, K, Contradictions in the Welfare State. London: Heinemann,

چکیده

دولت از مبانی تدبیر سیاسی در جوامع انسانی است که علاوه بر ساختار ویژه‌اش، به اشکال گوناگون در جماعت‌های انسانی از قبیل، امپراتوری، کشور، ملت ـ دولت و; حضور داشته است. از این‌رو، ادیان از آن جهت که به مقوله مهم تدبیر سیاسی می‌پردازند، به موضوع «دولت» نیز توجه داشته‌اند.

این مقاله با روش تحلیل نظری و اسنادی و با هدف بیان معنا و منزلت دولت در قرآن کریم با این پرسش آغاز می‌شود که مقتضای دینی بودن دولت در گفتمان اسلامی چیست؟ به عبارت دیگر، «اسلامی شدن» دولت در یک جامعه، چه تحول معناشناختی و کارکردی برای دولت در پی‌خواهد داشت؟ در پاسخ به این پرسش، طرح و نقد نظریه‌های دولت، انتخاب «نظریه دولت مشروطه» به عنوان نظریه مبنا، بر اساس جهان‌بینی اسلامی و بازخوانی کارویژه‌های دولت اسلامی مستند به گفتمان سیاسی اسلامی و معرفی الگوی «دولت اسلامی» حاصل مقاله پیش‌روی شماست.

کلیدواژه‌ها: دولت، اسلام، قدرت، مسئولیت سیاسی، ملت‌ـ دولت، حقوق شهروندی.

 

مقدمه

«وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّه یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَ کَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ»(سجده:24)

این واقعیت که تدبیر سیاسی از لوازم و مقتضیات اولیه هر اجتماعی است، ما را بدانجا رهنمون می‌کند تا این فرضیه را قرین صحت بدانیم که، تمامی جوامع، اعم از ابتدایی تا فرامدرن امروزی، به صورت آگاهانه یا ناآگا‌هانه در خصوص قواعد و ساختار سازمان اداره‌کننده امور سیاسی، یا همان دولت‌ها، اصول و مبانی‌ای را در دستور کار داشته باشند. تصریح خدای متعال دلالت بر آن دارد که، «پیشوایی» خلق، گام نخست و ضرورت اولیه تشکیل یک جامعه است. این واقعیتی است که تجربه بشری مؤید آن می‌باشد.[0] تعبیر امام علی(ع) در این خصوص، راهگشاست؛ آنجا که در پاسخ به خوارج، آیه «لا حکم الا لله» را می‌خواندند و نفی حکومت در عمل سیاسی می‌کردند، فرمودند

سخنی است حق که بدان باطلی را خواهند. آری حکم، جز از آنِ خدا نیست، لیکن اینان گویند فرمانروایی را،‌ جز خدا روا نیست. حالی که مردم را حاکمی باید نیکوکردار یا تبه‌کار، تا در حکومت او مرد باایمان کار خویش کند و کافر بهره خود برد، تا آن‌گاه که وعده حق سر رسد و مدت هر دو در رسد. در سایه حکومت مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کنند و راه‌ها را ایمن سازند؛ و;».[1]

چنانکه از پاسخ امام(ع) بر می‌آید،‌ «فرمانروایی» با «حُکم» متفاوت است؛ بدین صورت که، «حُکم» از شئون الهی است و «فرمانروایی» از شئون آدمیان. از این‌رو، «دولت‌ها» به عنوان مصداق عینی فرمانروایی ضرورتی اجرایی هستند که وجود بدشان،‌ حتی بر نبود خوبشان ترجیح دارد. آنچه حضرت(ع) در ادامه خطبه از ذکر وظایف فرمانروایان بیان می‌کنند، مؤید این دیدگاه است که معنای مورد نظر مطابق با دولت و رسالت‌های آن در زمان حاضر می‌باشد

در نوشتار حاضر نگارنده با طرح این پرسش که «معنا و مقام دولت در گفتمان اسلامی، چیست؟»، در نظر دارد سه موضوع اصلی در بحث از دولت را به بررسی گذارد

1 درک معنای دولت در گفتمان اسلامی؛

2 تبیین ساختار اصلی و اصول و قواعد دولت؛

3 تشریح کارویژه دولت در جوامع اسلامی

بدین منظور، ابتدا چارچوب نظری بحث ارایه و نظریه «دولت با مسئولیت دوگانه» به عنوان نظریه پیشنهادی مؤلف ارایه می‌گردد و در ادامه معنا، ساختار و کار ویژه دولت اسلامی درون این نظریه تحلیل می‌گردد

 

1 دولت اسلامی در سپهر نظری

تفسیر نظری هیچ‌گاه خنثا یا بی‌طرف نیست، بلکه همواره با چشم‌اندازه‌های نظری و روش‌شناختی خاص پیوند دارد. ; مدعای من این است که نظریه و روش; اغلب ریشه در اقناعات، اولویت‌ها و منافعی دارند که در سبک‌ها و اشکال پارادایمی متنوع شکل می‌گیرند.[2]

این واقعیت که نظریه‌ها بنیاد هویتی، پدیده‌های سیاسی ـ اجتماعی را شکل می‌دهند، ما را به این مهم رهنمون می‌کند که برای دولت قایل به هویتی هنجاری شده و ایده امکان تأسیس دولت‌های فارغ از هنجار را امری غیرواقعی ارزیابی کنیم. از همین منظر می‌توان به گونه‌شناسی نظریه‌های دولت و ارایه «نظریه دولت اسلامی» اقدام کرد

نظریه‌ها

با عنایت به جوهره هنجاری دولت یا همان ایده «دولت»[3] می‌توان گونه‌های اصلی دولت را به شکل زیر از یکدیگر تمییز داد:[4]

1 نظریه دولت استعلایی

در این گونه از دولت‌ها، ماهیتی مستقل برای سازمان رسمی قدرت تعریف شده که به آن این امکان را می‌دهد تا در خصوص مصالح و منافع شهروندان تصمیم گرفته و عمل نماید. بر این اساس، دولت مبنای شناخت منفعت عموم بوده است. از این‌رو، وظیفه جامعه حمایت از دولت با هدف تأمین منافعی است که در صورت برآورده شدن، منافع ملت نیز تأمین می‌شود

دولت‌های استعلایی تاکنون به الگوهای متفاوتی تجلی یافته‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از

دولت تمامیت‌خواه و استبدادی: مبنای این دولت را تعریف و تلاش برای تحصیل منافع مادیی شکل می‌دهد که قدرت سیاسی، هرچند با هزینه کردن ارزش‌های اجتماعی،‌ اخلاقی و یا دینی، تأمین آنها را در دستور کار دارد

دولت دیکتاتوری مصلح: در این گونه دولت‌ها، اگرچه «مصلحت عمومی» مورد توجه است،‌ اما برای مردم نقش محوری و مؤثری در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاسی تعریف نشده است

دولت کلیسایی: تجربه کلیسا در قرون وسطا معرّف الگویی بود که در آن قدرت سیاسی، به نمایندگی از یک کانون آسمانی زمام امور را به طور کامل عهده‌دار بود و مردم هیچ‌گونه حق یا حضوری در این الگوی تدبیر سیاسی جز پذیرش و تبعیت محض نداشتند. مبانی این بحث به فلسفه قرون وسطا باز می‌گردد که در آن جهان‌بینی و الگوی شناختی متمایزی مورد تأکید و توجه قرار گرفته است. اتین ژیلسون (Etience Henri Gilson) در بررسی تحلیلی‌ای که از روح فلسفه در قرون وسطا به عمل آورده، به این نکته اشاره دارد و معتقد است که، عالمان قرون وسطا اصل اولیه اختیار انسان را، که در مسیحیت وجود داشت، متحول ساختند. «ایشان در این باب به قدری الفاظ را جابه‌جا کردند که نظیر آن به ندرت در سایر موارد دیده می‌شود».[5] نتیجه این اقدام در حوزه سیاست، ابتنای اختیار فردی بر انتخاب و تأیید خواست نمایندگان خدا بر روی زمین بود که، شاخصه بارز فلسفه سیاسی مسیحی در قرون وسطا به شمار می‌آید.[6]

2 نظریه دولت مشروطه

نقد نظریه و عملکرد دولت‌های استعلایی، زمینه تکوین و خیزش نظریه‌های بدیلی را فراهم ساخت که از آن به نظریه «مشروطه» یاد می‌شود. در قالب این نظریه نیز الگوهای متفاوتی از دولت، اعم از دینی یا عرفی، پدیدار گشته است که عمده‌ترین آنها عبارت‌اند از:‌

دولت سلطنتی محدود: در این الگو، قانون اساسی به منزله میراث جنبش‌های طرفدار حقوق مردم با الگوی دولت‌های بسته و استبدادی ترکیب شده، نوع تازه‌ای از سلطنت را پدید می‌آورد که از آن به، سلطنت مشروطه یا محدود تعبیر می‌شود. در این الگو، تمرکز قدرت و اصل وراثت حفظ می‌شود، اما گستره اختیارات متناسب با نوع قانون تعدیل می‌شود. این الگو، در عالی‌ترین سطح خود نوعی جمهوری را بنیاد می‌گذارد

دولت دموکراتیک: در این دولت‌ها، مرجع قدرت بر رأی اکثریت استوار است و از این جهت، از سایر الگوها متمایز می‌شود. البته، این مرجعیت در عمل می‌تواند این الگو را غیراخلاقی نموده و به الگوهای پیشین نزدیک سازد. اما آنچه به عنوان وجه تمایز به آن اشاره می‌شود، وجه لیبرالی آن است

دولت دینی: وجه عمومی الگوهای دینی از دولت را می‌توان در زیرمجموعه نظریه مشروطه به حساب آورد؛ چراکه قدرت را مشروط به اصول دینی می‌دانند. این تلقی، برداشتی کلان از دولت دینی‌ است که می‌تواند نحوه مواجهه با نظریه دولت اسلامی را مشخص سازد. چنانکه امام خمینی(ره) در نخستین معرفی‌های بعمل آمده از ماهیت حکومت اسلامی، فرموده‌اند

حکومت اسلامی هیچ یک از طرز حکومت‌های موجود نیست. مثلاً استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد; حکومت اسلامی نه استبدادی و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت‌کنندگان در اجرا و اداره،‌ مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است.[7]

نقد نظریه‌های دولت

 

 

 دانلود پروژه مقاله تمایز عدالت در ادبیات لیبرالیستی و ادبیات اسلامی در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله تمایز عدالت در ادبیات لیبرالیستی و ادبیات اسلامی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله تمایز عدالت در ادبیات لیبرالیستی و ادبیات اسلامی در word

چکیده  
مقدمه  
عدالت در ادبیات لیبرالیستی  
عدالت در ادبیات اسلامی  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله تمایز عدالت در ادبیات لیبرالیستی و ادبیات اسلامی در word

نهج البلاغه، 1385، ترجمه عبدالمحمد آیتی، چ هفدهم، تهران، فرهنگ اسلامی

آربلاستر، آنتونی، 1377، لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، چ سوم، تهران، مرکز

افلاطون، 1380، مجموعه آثار (کتاب جمهوری)، ترجمه محمدحسن لطفی، چ سوم، تهران، خوارزمی

برلین، آیزیا، 1390، آزادی و خیانت به آزادی، ترجمه عزت اله فولادوند، چ سوم، تهران، ماهه

بوردو، ژرژ، 1378، لیبرالیسم، ترجمه عبدالوهاب احمدی، تهران،، نی

داوری اردکانی، رضا، 1383، فرهنگ، خرد و آزادی، چ دوم، تهران، ساقی

راولز، جان، 1383، عدالت به مثابه انصاف، ترجمه عرفان ثابتی، تهران، ققنوس

ساندل، مایکل، 1374، لیبرالیسم و منتقدان آن، ترجمه احمد تدین، تهران، علمی و فرهنگی

غنی نژاد، موسی، 1372، سراب عدالت از دیدگاه هایک، نامه فرهنگ، ش 10 و 11، ص 42 ـ 49

فیض کاشانی، محسن، 1402ق 1980م، تفسیر الصافی، چ دوم، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات

قمی، شیخ عباس، 1427ق، سفینه البحار، چ چهارم، تهران، اسوه

مجلسی، محمدباقر، بی تا، بحارالانوار، چ سوم، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی

مطهری، مرتضی، 1386، مجموعه آثار، تهران، صدرا

موحد، محمدعلی، 1384، در هوای حق و عدالت، چ سوم، تهران، کارنامه

میل، جان استوارت، 1375، رساله درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، چ چهارم، تهران، علمی و فرهنگی

ـــــ، 1388، فایده گرایی، ترجمه مرتضی مردیها، تهران، نی

چکیده

مفروض بنیادین در این گفتار مبتنی بر تمایز جوهری میان دو مکتب معرفتی ـ عقیدتی اسلام و لیبرالیسم است. اسلام مکتب وحیانی و لیبرالیسم ایدئولوژی انسانی است. در بیان تمایز ذاتی میان این دو مکتب، مطالعه‌ای تطبیقی در موضوع عدالت انجام شده است. در این مطالعه، معلوم گردید که مفهوم بنیادین و اصیل در لیبرالیسم، آزادی فردی است. به هر میزان که لیبرالیسم بر آزادی‌های فردی پافشاری کرده، عدالت بیشتر به حاشیه رفته است. اما در اسلام، پس از اصل توحید، عدالت در کانون تفکر اسلامی جای دارد. مؤمنان به عدالت‌ورزی فرا خوانده شده‌اند. بنیاد حکومت اسلامی بر عدالت است. چنان‌که امیر مؤمنان علی(ع) بیعت با مردم مدینه را تنها به شرط اقامه قسط و عدل پذیرفتند

کلیدواژه‌ها: عدالت، آزادی فردی، منفعت‌گرایی، اقتدار، قانون

 

مقدمه

اسلام و لیبرالیسم دو نظام معرفتی ـ عقیدتی مستقلی هستند که به دلیل تمایزهای بنیادی نمی توان یکی را به دیگر تأویل برد، یا وصفی برای یکدیگر تلقی کرد. تأویل اسلام به لیبرالیسم و بعکس، یا توصیف اسلام به لیبرالیسم (اسلام لیبرالی) و لیبرالیسم به اسلام (لیبرالیسم اسلامی)، بدون فروکاستن و فرسایش مبانی نظری ممکن نیست. اسلام آیین الهی است که در فرایند نزول وحی به دست بشر رسیده است و در پردازش آن حتی رسول خدا هیچ نقشی نداشته است: ما ینطق عن الهوی إن هو الا وحی یوحی (نجم: 4). بنیاد معرفتی اسلام بر خدامحوری استوار است و انسان مخلوق و بنده خدا است و بر پایه شریعت الهی، حیات این جهانی خود را سامان می دهد. در مقابل، لیبرالیسم ایدئولوژی انسانی است که در شکل گیری آن تجربه بشری دخالت مستقیم دارد. به همین دلیل، بر خلاف اسلام، که باید آن را فهمید، لیبرالیسم را باید طراحی و ایده پردازی کرد. بنیاد معرفتی لیبرالیسم بر انسان محوری و فردیت استوار است. لیبرالیسم، هرگونه مرجعیت دین وحیانی را برنمی تابد و آن را نفی یا انکار می کند. انسان و جامعه لیبرال، نظام حقوقی و حیات دنیوی خویش را بر این پایه قرار می دهد. بر این اساس، منطقی به نظر می رسد که رویکرد اسلام و لیبرالیسم در موضوع مهمی چون عدالت، تمایز ذاتی و بنیادین با یکدیگر داشته باشند

ازآنجا که محدود کردن دامنه تحقیق امر ضروری است، بحث با این پرسش اساسی پی گیری می شود که عدالت در هر دو نظام معرفتی ـ عقیدتی اسلام و لیبرالیسم، تا چه اندازه جدی گرفته شده است؟ آیا عدالت به طور یکسان در کانون اندیشه اسلامی و لیبرالیستی جای دارد؟ آیا اسلام و لیبرالیسم در ساماندهی های سیاسی و اجتماعی به یک اندازه دغدغه عدالت محوری را دارند؟ پاسخی که در این تحقیق آمده، تأکید بر این فرض است که آن گونه که عدالت در اسلام اصالت و نقش محوری دارد، در لیبرالیسم چنین نیست. عدالت در لیبرالیسم بر خلاف اسلام، جدی گرفته نشده است

 

عدالت در ادبیات لیبرالیستی

در ادبیات لیبرالیستی، بیشترین واژه ای که توجه اذهان را به خود جلب می کند، واژه آزادی است. کمتر واژه ای همچون آزادی در ادبیات لیبرالیستی موضوعیت دارد. سازمان ادبیات سیاسی و اجتماعی با محوریت آزادی است. مقصود از آن، آزادی های فردی است. جان استوارت میل در تعریف آزادی گفته است

آزادی حقیقی ـ به مفهومی که واقعاً شایسته این نام باشد ـ همین است که ما باید آزاد باشیم که منافع خود را به هر راهی که خود می پسندیم، تعقیب کنیم مشروط بر اینکه در ضمن این تعقیب نکوشیم به منافع حقه دیگران لطمه بزنیم، یا اینکه از کوشش آنها برای تحصیل منافعی که با مصالح مشروع ما اصطکاک ندارد، جلوگیری کنیم (میل، 1375، ص50)

ژرژبوردو، تعریف ساده شده آزادی را اینگونه بیان کرده است: آزادی توانایی ای است موجود در هر انسان برای عمل کردن بر طبق اراده خاص خویش، بی آنکه ملزم به تن دادن الزامات دیگری جز آنچه برای آزادی دیگران ضروری است باشد (بوردو، 1378، ص47). برداشت و تعریف اغلب نویسندگان و روشنفکران لیبرال از مفهوم آزادی، تقریباً به این دو تعریف نزدیک است. دغدغه اصلی آنان تأمین و حراست آزادی های فردی است. به طوری که کارل پوپر در کتاب جامعه باز و دشمنان آن و آبزایا برلین در آزادی و خیانت به آزادی، درباره دشمنان آزادی سخن گفته اند. چنین دغدغه ای در ادبیات لیبرالیستی، نسبت به عدالت منقود است. تألیف اثری درباره دشمنان عدالت برای لیبرال ها چندان جذاب نبوده است. به تعبیر دکتر رضا داوری، اکنون آزادی لفظ و مفهومی هر جایی شده و عدالت در حجاب و حصار خود بنیادی بشر و ایدئولوژی ها و خطابه های متعلق به دوره جدید پوشیده و محجوب گشته است (داوری اردکانی، 1383، ص225). هرچند خود وی هم گرفتار همین سلطه لیبرالی شده و در عنوان کتاب خود، به جای عدالت، آزادی را برمی گزیند

مفهوم آزادی را نمی توان در ادبیات لیبرالیستی نادیده گرفت؛ زیرا موجب انکار لیبرالیسم می شود. ولی در مورد عدالت این چنین نیست. عدالت در اندیشه لیبرال قابل چشم پوشی است؛ هر فردی آزاد است هرگونه که مایل است، زندگی خود را انتخاب کند. اگرچه این انتخاب، عادلانه نباشد. افراد مجازند عالمی را برای خود بسازند که با عدالت سازگاری نداشته باشد. تنها چیزی که آزادی فرد را تحدید می کند، آسیب رساندن و اضرار به دیگران است. چنین حدی برای آزادی لزوماً به معنای عدالت نیست؛ زیرا هر آسیب نرساندن و عدم اضراری عدالت نیست. طبیعی است که وقت عدالت در اندیشه سیاسی لیبرال جدی گرفته نشود، نابرابری های سیاسی و اجتماعی به معضلی جبران ناپذیر تبدیل خواهد شد. چنان که امروزه جوامع لیبرال گرفتار آن شده اند. به عقیده ژرژبوردو، لیبرال ها بسیار دیر با این انتقاد مواجه شدند: هنگامی که لیبرالیسم با تبدیل شدن به آموزه ای غالب به تحمیل نظمی اجتماعی پرداخت که در آن آزادی به سبب پدید آوردن بی عدالتی ها شکل اصلی خود را از دست داد (بوردو، 1378، ص 37)

امروزه، قانون ریزی های لیبرال، به دلیل تحمیل تبعیض نژادی و نابرابری بر جامعه، از خلأ عادلانه بودن رنج می برند. به طوری که این امر در نظر برخی، نشان دهنده نیاز به مفهومی از عدل است که با آن بتوان خود قوانین را مورد قضاوت قرار داد (آربلاستر، 1377، ص 112)

تمام تلاش جان راولز در نیمه دوم قرن بیستم این است که بتواند لیبرالیسم را با مفهومی از عدالت (عدالت به مثابه انصاف) آشتی دهد. سؤال وی این است که چگونه می توان برداشتی از عدالت را برای رژیمی مبتنی بر قانون اساسی طراحی کرد که هم بذاته قابل دفاع به نظر برسد و هم طرفداران بالفعل و بالقوه آن بتوانند این برداشت را تأیید کنند (راولز، 1383، ص 73). درواقع، جان راولز پروژه تعدیل لیبرالیسم را بر عهده گرفته است؛ تعدیلی که ناظر به طبقه  ای است که بیشترین سود را از نظام لیبرالیستی برده است. بورژوازی پیروزمندانه توانست در این آموزه تضمینی سزاوار خویش بیابد و با معرفی لیبرالیسم به مثابه ایدئولوژی، ستمگری هایش را توجیه کرد (بوردو، 1378، ص37). جان راولز، وظیفه خود دانسته به عنوان فیلسوف سیاسی بر مسایل به شدت مناقشه برانگیز و مورد اختلاف تمرکز کند. وی تضاد جدی میان دعاوی آزادی و دعاوی برابری در سنت لیبرالیستی مشاهده کرده است. به عقیده وی: مناقشه های حدود دو قرن گذشته نشان می دهد که هیچ گونه توافقی عمومی درباره مناسب ترین طرز آرایش نهادهای اساسی مدافع آزادی و برابری شهروندی دموکراتیک وجود ندارد (راولز، 1383، ص22). جان راولز، ریشه بی اعتنایی به عدالت را در مکتب فایده گرایی دانسته که در سنت لیبرالیسم نشو و نما یافته است. به عقیده وی، ویژگی تکان دهنده دیدگاه مکتب فایده گرایی در مورد عدالت این است که برای این مکتب اهمیتی ندارد. مگر به صورت غیرمستقیم که این مجموعه رضامندی چگونه میان افراد توزیع گردد (ساندل، 1374، ص61)

لیبرال ها همواره از ناحیه دولت احساس خطر و نگرانی می کنند. دولت شرّ لازمی است که باید مهار شود. اما شرّ بودن دولت، نه از آن روست که ممکن است بی عدالتی کند، بلکه چون موجب تحدید آزادی های فردی می شود، نگران کننده است. دولت واقعیتی جزء من مستقل و نماد اقتدار است. اقتدارگرایی هم به معنای باز بودن نامحدود اقتدار دولتی است؛ چون هر دولتی بالقوه ظرفیت اقتدارگرایی را در خود دارد؛ تهدیدی برای محدود سازی آزادی فردی به شمار می آید. ازاین رو، دولت مطلوب از نگاه لیبرالیسم سیاسی، آن است که قلمرو هرچه وسیع تری را برای حقوق فردی در نظر بگیرد و خود را به دخالت در آن قلمرو مجاز نداند. بعکس، نامطلوب ترین دولت آن است که مرزی میان زندگی خصوصی و زندگی عمومی قایل نباشد و بخواهد در همه چیز دخالت کند (موحد، 1384، ص231). همین نگرانی از اقتدار، موجب فاصله گرفتن برخی از لیبرال ها با ایده برابری خواهی نزدیک شود؛ زیرا برابری خواهی دولت دستاویزی برای رفتاری نابرابر با شهروندان می شود. به عقیده فریدریش هایک، ایده برابری را که از قبول عام برخوردار است و در ظاهر با دموکراسی موافقت دارد، به وقت خود می تواند آرمان های بنیادین آزادی و ارزش فرد را از اساس ویران کند و زندگی را بی معنا و تهی سازد. وی این گزاره که می گوید: همه افراد برابر زاده می شوند، نادرست دانسته است (ساندل، 1374، ص135)

برداشت لیبرالیستی از مفهوم عدالت، شباهت زیادی با تعریف ثراسوماخوس سوفسطایی دارد. منفعت شخصی تلازم ذاتی با اندیشه آزادی دارد، بلکه اصالت نفع انگیزه اصلی در شکل گیری اندیشه لیبرال است. ایده آزادی راهی برای تأمین منافع شخصی است. به همین دلیل، میان لیبرالیسم و فایده گرایی همپوشانی و همخوانی زیادی برقرار است. آن گونه که از جان استوارت میل نقل شد، آزادی حقیقی یعنی تأمین منافع خود از هر راهی که خود می پسندیم. پس بنیاد اندیشه آزادی بر نفع خواهی خود استوار است. اگر هم دولت تهدیدی برای آزادی به شمار می رود، چون منافع شخصی فرد را مورد تهدید قرار می دهد. همواره اقتدار از اتباع خود انتظار دارد که منافع شخصی را فراموش کرده، به نفع اقویا عمل کنند. هرچند این تبعیت در چارچوب قانون باشد. حال، اگر عدالت عبارت از: تبعیت و عمل به قانون است، معنای دیگر آن عبارت از: به سود و نفع اقتدار عمل کردن است. عدالت از ما می خواهد به نفع خود عمل نکنیم، بلکه به نفع اقویا و حاکمان عمل کنیم؛ زیرا حاکمان قوانین را به نفع خود وضع می کنند. بدین ترتیب، در نگاه فایده گران لیبرالی چون جان استوارت میل، عدالت به مثابه معضلی برابر اصالت نفع به شمار می رود. او عدالت را در سراسر تاریخ تفکر فلسفی، مانعی برای پذیرش فایده گرایی دانسته است

در تمامی اعصار تفکر فلسفی، یکی از بزرگ ترین موانع در مقابل پذیرش اینکه فایده یا خوشبختی معیار درستی و نادرستی اخلاقی است، از انگاره عدالت ناشی شده است. احساس نیرومند و درک ظاهراً روشنی که این واژه با سرعت و قطعیتی شبیه شمّ غریزی احضار می کند، آن را در نگاه اکثریت متفکران چنان می نمایاند که گویی به کیفیتی ذاتی در اشیاء اشاره دارد. این امر نشان می دهد که امر عادلانه باید همچون چیز مطلقی در طبیعت و ماهیت موجود باشد که به طور کلی متمایز از تغییر و تنوع و مصلحت است و از منظر نظری، متضاد آن است، اگرچه در بلندمدت، هرگز از آن واقعاً منفک نیست (میل، 1388، ص123)

 

 

 دانلود پروژه مقاله آسیب‌شناسی گفتمان عدالت‌ در دولت دینی در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله آسیب‌شناسی گفتمان عدالت‌ در دولت دینی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله آسیب‌شناسی گفتمان عدالت‌ در دولت دینی در word

چکیده  
مقدمه  
مفهوم دولت  
دولت دینی  
مفهوم گفتمان دینی  
مفهوم تعامل دین و دولت  
مفهوم عدالت  
نقش دولت دینی در برقراری عدالت  
آسیب‌شناسی گفتمان عدالت در دولت دینی  
راه‌های برقراری عدالت در دولت دینی  
منشور عدالت‌خواهی الف. رفتار فردی  
دنیاگرایی و تجمل‌پرستی  
بی‌توجهی به امر به معروف و نهی از منکر  
ب. ویژگی و ساختار مدیریتی  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله آسیب‌شناسی گفتمان عدالت‌ در دولت دینی در word

ـ نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم، پارسایان، 1379

ـ مجموعه رهنمودهای امام‌خمینی(ره)، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، خمینی، روح‌الله، صحیفه نور، 1379

ـ غنی‌نژاد، موسی، عدالت، عدالت اجتماعی و عملکرد اقتصاد، تهران، آگاه، 1386

ـ الیاده، میرچاه، دین‌پژوهی (2 مجلد)، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،

ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهش دولت دینی، تهران، شورای عالی،1380

ـ عطایی خراسانی، امام علی(ع) اولین مظلوم تاریخ، باب 18، تهران، معارف، 1375

ـ قره‌باغیان، مرتضی، اقتصاد رشد و توسعه، تهران، گستره، چ دوم، 1373، ج 2

ـ حیدر تقوی، سیدنواب، اقتصاد توسعه یک الگوی جدید، ترجمه حسن توانایان فرد، تهران، معارف، 1375

ـ قادری، حاتم، مجموعه مقالات پیرامون جهان سوم، تهران، نی، 1369

ـ گارودی، روژه، امریکا پیشتاز انحطاط، ترجمه قاسم آشوری، تهران، آگاه، چ دوم، 1377

ـ مکارم‌شیرازی، ناصر(آیت‌الله)، پیام امام (شرح تازه و جامعی بر نهج‌البلاغه)، تهران، حوزه، 1375، ج1

ـ م، ساشوت «وین خرافه، تاریخ یک واژگونی و یک بازگشت» مجله بررسی‌های تاریخ دین، ش 4، اوریل، 1991، دوره 253

ـ اصفهانی، راغب، معجم مفردات الفاظ القرآن، البنان، دارالکتب العربی، 1372

ـ شیخ طوسی، المبسوط، قم، چاپ المکتبه المرتضویه، 1368

ـ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، اسلامی، 1368

ـ جوادی آملی، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1386، ج 13

ـ محمدی ری‌شهری، محمد، میزان‌الحکمه، قم، مکتب الاعلام اسلامی، ج 3، 1370

ـ مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، حکمت، 1403ق

ـ افضلی، عبدالهادی، عدالت، تهران، اداره کل انتشارات و تبلیغات، 1364

ـ عیوضی، محمدرحیم، «گفتمان عدالت سیاسی در انقلاب اسلامی»، راهبرد، ش 3، آبان 1387

ـ تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم و درر الکلم ، ترکیه، نشر عالم، 1986 م

ـ امام‌خمینی، صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظیم نشر آثار، ج 6

-Kant, Immanuel, Groundwork of Mtaphysic of Morals, Tr, PaTon, H. J pp the Moral Law , London, Hutchison university Library,

-Kant, Immanuel, Religion within the Limits of Reason Alone, Tr, with on introduction and notes by Green, T. M, Hudson, H. H. New York, the coister Library,

-Liddel, B. E. A, Kant on the Foundation of Morality, Bloomington and London Indian university Press,

-Sullivan, R. J, Immanuel kants Moral Theory, press, New York, Cambridge university,

-paton, H. J, the Categorical Imperative, London, Hutchinsons University Library,

چکیده

این مقاله به روش تحلیل گفتمانی و با هدف آسیب‌شناسی گفتمان عدالت در سه قلمرو مفهوم تعامل دولت دین، عدالت و آسیب‌شناسی شکل می‌گیرد. آسیب‌های درونی، که ریشه در جدایی دولت دینی از صفات و ملکات نفسانی انسان و نادیده گرفتن ارزش‌ها، باورها و هنجارهای این جامعه و نیز آسیب بیرونی، که تجلی بازتاب ناهنجاری‌های درونی است.

حاصل اینکه، تحقق عدالت در راستای بهره‌گیری صحیح از منابع و سرمایه‌های مادی و معنوی در جهت تحقق منافع عموم و ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی صرفاً به خاطر مطالبات مردمی نیست، بلکه برقراری گفتمان عدالت، یک باور دینی و وظیفه‌ای الهی است که خداوند برای انجام آن از عالمان عهد و پیمان گرفته است.

کلید واژه‌ها: دولت دینی، گفتمان دینی، عدالت، آسیب‌شناسی، دین و دولت.

 

مقدمه

«دولت دینی» واژه‌ای است که شناخت هر یک از وجوه آن، ریشه در مطالعات علوم سیاسی، فقه سیاسی و جامعه‌شناسی دین دارد. در ادبیات علوم سیاسی، صاحب‌نظران این علم، موضوع علم سیاست را شناخت دولت و مناسبات آن با جامعه می‌دانند. وجه دیگر، مطالعه مفهوم دولت دینی است که ریشه در مطالعات فقه سیاسی دارد که از حیث نظری و کاربردی، کارآمدی آن توجه صاحب‌نظران و متفکران را به خود معطوف داشته است

در ادبیات جامعه‌شناختی، بیانگر خصیصه جامعه‌ای است که در آن دولت دینی حاکمیت دارد، سرزمینی که در آن، نظام اسلامی حکومت می‌کند و جامعه‌ای که روابط آن بر اساس احکام و دستورات اسلامی تنظیم و مردم با معیارها و ملاک‌های دینی، یک ملت با هویت یکپارچه شکل می‌دهند

اهمیت موضوع دولت دینی از زوایای گوناگون ضرورت تحلیل همه‌جانبه را فراهم می‌نماید. آسیب‌شناسی دولت دینی زاویه‌ای است که در این مقاله ابعاد مختلف آن بررسی و تحلیل می‌شود. آسیب‌شناسی دولت دینی معلول رویارویی آن با مسائل خاصی است که دولت دینی را با آسیب‌ مواجه می‌کند. در این مقاله، منشأ آسیب‌ها در سه قلمرو طبقه‌بندی شده است. مهم‌ترین عامل شکل‌گیری آسیب ناکارآمدی دولت دینی، در تحقق اصل عدالت‌محوری و پویایی آن است. طبقه‌بندی سه‌گانه منشأ آسیب عبارت‌اند از

ـ مسائلی که ریشه در جوهر و ذات تفاسیر غلط و فاقد مبنا از مقوله عدالت در اندیشه دولت دینی دارد

ـ مسائلی که ریشه در تحولات موجود در جامعه دارد و دولت دینی با این تحولات و عناصر و عوامل تحول‌ساز آن مواجه می‌شود؛ انحراف از اصول حاکم بر برنامه‌ریزی، مدیریت، مراقبت و فرایند مثبت تحقق عدالت و در مواجهه با تحولات موجود جامعه

ـ مسائلی که در درون جامعه و مناسبات اجتماعی مردم شکل می‌گیرد و عدالت‌محوری قربانی ناتوانی، بی‌تفاوتی و درک نادرست مردم خواهد شد

در این مقاله، ضمن تبیین نسبت بین عدالت با کارکرد ناشی از طبقه‌بندی سه‌گانه فوق، آسیب‌های پیش‌روی دولت دینی بررسی خواهد شد

 

مفهوم دولت

مفهوم دولت در علوم سیاسی بسیار حائز اهمیت است؛ به طوری که برخی صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان این حوزه، موضوع اصلی مطالعات علوم سیاسی را «دولت» می‌دانند و تلاش دارند این مفهوم را به منزله متغیر اصلی مطالعات خود با سایر مفاهیم سیاسی ــ اجتماعی تحلیل نمایند

این مفهوم در ادبیات سیاسی به دو معنا به کار رفته است: نخست به معنای «سلطه» یا «حکومت» و دوم، به معنای «مجموعه یک کشور»، «مردم» و «نظام مستقل سیاسی». در واقع، دولت مجموعه بزرگی از افراد است که در یک سرزمین معین به طور دائم زندگی می‌کنند و هویت، شخصیت و حکومت مستقل دارند. بنابراین، مراد از مفهوم «دولت» در این مقال، یک نظام سیاسی یکپارچه و با هویت معنوی مشخص است که بر مبنای مردم معینی و سرزمین مشخصی تکوین می‌یابد؛ نظام واحدی که در سایه آن مردم به سر ‌برده و اداره آن جامعه را قدرت حکومتی بر عهده دارد.[0]

لازم به یادآوری است، رویکرد دینی به مقوله دولت دربرگیرنده سرزمینی است که در آن نظام اسلامی حکومت کند. دولت دینی در این شرایط، بر جامعه‌ای حاکمیت دارد که روابط آن بر اساس، احکام و دستورات اسلامی، تنظیم شده و مردم با معیارها و ملاک‌های اسلامی و ایمان به آنها یک ملت اسلامی را تشکیل می‌دهند. از این‌رو، هر قدرت سیاسی که اداره حکومت را بر اساس نظام اسلامی به عهده گیرد، دولت دینی است

امروزه، مفهوم دولت متحول شده است و به نهادهایی اطلاق می‌شود که دارای قدرت مشروع بوده و این قدرت را بر جمعیتی که به آن ملت و اجتماع گفته می‌شود و همچنین بر قلمروی معین (کشور) اعمال می‌نمایند. برای ایجاد دولت، افراد جامعه از طریق تفویض اختیار یا تفویض قدرت به نهادهای قانونی موجود و در نهایت، به کارگزار عمومی، می‌توانند قدرت متمرکز خود را بر تمام سازمان‌ها در داخل قلمرو خود اعمال نمایند

ماهیت، شکل و اندازه دولت‌ها بسته به نوع توزیع قدرت و ترکیب عواملی چون عوامل فرهنگی، مواهب طبیعی، فرصت‌های تجاری و اقتصادی و; و نحوه تعاملات بین مردم و دولت تعیین می‌گردد

در بستر زمان، به تدریج دولت‌ها دارای خصوصیات مشترکی شدند؛ به طوری که دارای قلمرو جغرافیایی مشخص با جمعیتی معین که در محدوده آن، اعمال قدرت نموده و نقش مرکزی و محوری، به‌خصوص، هماهنگ‌کننده خود را اعمال می‌نمایند

دولت دینی

پیامبران الهی با هدف نیل بشر به کمال مطلوب، بشریت را به سوی خدا رهنمون و توصیه کرده‌اند تا بشر بر اساس فرامین الهی و با تکیه بر فطرت الهی جامعه خود را اداره کند. بر این اساس، پیامبران خاستگاه حکومت را الهی و حاکمان را منصوب از سوی خدا دانسته‌اند. دولت دینی، دولتی است با خصوصیات مشترک موجود در دولت‌ها، با دغدغه‌های دینی متفاوت که آموزه‌ها و قوانین الهی بر مناسبات آن حاکم است. دولت اسلامی، نمونه‌ای از دولت دینی است که ریشه‌ای الهی دارد. قوانین دولت اسلامی دوگونه‌اند

1 شریعت و آنچه دستور خداوند متعال است؛

2 قوانین مصوب نظام و اختیارات فقیه؛

از آنجا که شاکله اصلی دولت را سازمان‌ها و نهادها تشکیل می‌دهند، یکی از وظایف اصلی دولت اسلامی، تعیین وظایف سازمان‌ها و نهادها بر مبنای بایستگی‌های دولت دینی است که تابع احکام و قوانین اسلام است. در دولت دینی، قانون الهی بر مردم حاکم است و تمام سازوکارهای نظام، هماهنگ با تعالیم دینی است. امام‌خمینی(ره) در این زمینه می‌فرمایند

غیر از قانون الهی، کسی حکومت ندارد و حکومت متعلق به فرد نیست. نه فقیه، و نه غیرفقیه، همه باید تحت قانون عمل کنند. در منطق اسلام دولت دینی، دولتی است که [باید] حکومت، حاکمیت و حاکمان بر محور ویژگی‌ها، صلاحیت‌ها و ارزش‌های تعریف شده در نصوص دینی در حرکت باشند.[1]

دولت دینی از قدرتی منشأ می‌گیرد که از تمامی عوارض و نارسایی‌ها به دور است؛ چه آنکه منشأ قدرت در این حکومت، قدرت الهی و نیروی فوق بشری است. از این‌رو، در تمامی ابعاد دولت اسلامی، قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه اجرائیه تأثیرگذار است و بر تمامی افراد جامعه اسلامی احاطه کامل دارد. حکومت در اسلام بر پایه ایمان به خدا و ماوراءالطبیعه پی‌ریزی شده و اسلام حق حاکمیت را مخصوص ذات لایزال ربوبی می‌داند که به وسیله پیامبران و قوانین الهی به مرحله اجرا در می‌آید

در مکتب اسلام، هدف از خلقت انسان رسانیدن او به کمال مطلوب است. این کمال جز از طریق ایمان و عمل امکان‌پذیر نیست. در قرآن کریم آمده است: «لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعی؛ (نجم: 39) انسان جز با سعی و کوشش خود به جایی نخواهد رسید»

بنابراین، سعی و کوششی می‌تواند سعادت‌بخش باشد که در راه سازندگی و اصلاح فرد و جامعه و در راه انسان‌دوستی و خداپرستی و کمک به تهی‌دستان و مستضعفان جهان قرار گیرد. پیمودن چنین راهی نیازمند ازخودگذشتگی و تحمل بار سنگین مسئولیت انسانی و خدایی است. دولت اسلامی، متولی اجرای احکام و حدود الهی در جامعه، بر پایه اندیشه متعالی انتظار می‌باشد. این کار، از طریق برنامه‌ریزی دقیق برای سازمان‌ها و نهادها، در جهت تربیت انسان‌هایی صالح با انگیزه‌های قوی و ایمانی راسخ صورت می‌گیرد

 

 

 دانلود پروژه مقاله پیشرفت و وظایف دولت دینی در word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله پیشرفت و وظایف دولت دینی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله پیشرفت و وظایف دولت دینی در word

چکیده  
مقدمه  
چیستی پیشرفت  
دو نوع پیشرفت وارونه  
پیشرفت معقول و حکیمانه  
مفهوم توسعه و پیشرفت  
چیستی دولت دینی  
ماهیت دولت  
ماهیت دین  
دولت دینی  
دولت دینی و پیشرفت  
وظایف توسعه‌ای دولت دینی  
1 حفظ نظم و ایجاد امنیت  
2 تأسیس بنیادهای قانونی، نظیر قانون اساسی، مجلس قانون‌گذاری و تولید قوانین مناسب  
3 برپایی نظام قضایی عادلانه و تضمین حقوق افراد  
4 برخورداری از نظام اداری مناسب  
5 نظارت دقیق برعملکرد نهادهای دولتی، قضایی و لشکری  
6 برنامه‌ریزی برای پیشرفت بر اساس اصول و شاخص‌های ثابت و تعیین عناصر متغیر مرتبط با اصول ثابت  
7 سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی ماهر و متعهد  
8 انباشت سرمایه فیزیکی به ویژه در امور زیربنایی  
9 نظارت بر بهره‌وری  
10 مداخله مسئولانه دولت در مبادله (به مثابه جزئی از فرایند تولید)  
11 کاهش انواع نابرابری‌های اقتصادی (تأثیر کاهش نابرابری بر رشد)  
12 نظام جامع تأمین اجتماعی (تأثیر تأمین بر کارایی نیروی کار)  
13هزینه‌مند کردن گدایی، بیهوده‌کاری و کارهای حرام  
جمع‌بندی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله پیشرفت و وظایف دولت دینی در word

ـ نهج‌البلاغه، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ـ بنیاد نهج‏البلاغه‏، چ سوم، 1378

ـ ارسنجانی، حسن، حاکمیت دولت‌ها، تهران، سازمان کتاب‌های جیبی، 1342

ـ اینگلهارت، رونالد، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران، کویر، 1373

ـ بئک، لوئیس، «دگرگونی در مفاهیم و هدف‌های توسعه»، ترجمه حسین قاضیان، نامه فرهنگ، ش 1 و 2

ـ بوزان، باری، مردم، دولت‏ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378

ـ تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‏ریزی و توسعه، چ نهم، 1378

ـ جعفری، محمدتقی، فلسفه دین، تدوین عبدالله نصری، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ دوم، پاییز 1378

ـ جهانیان، ناصر، «جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی»، اقتصاد اسلامی، ش 1، بهار 1380، ص 129ـ 158

ـ جهانیان ناصر، «نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینی(ره)»، اقتصاد اسلامی، ش 3، پاییز 1380، ص 55 ـ 74

ـ خامنه‌ای، سیدعلی(مقام معظم رهبری)، روزنامه جمهوری اسلامی، پنجشنبه، 22 آذر، 1380، 26 رمضان‏المبارک، شماره 6517

ـ امام خمینی، صحیفه نور، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1369، ج 20 و 21

ـ زاکس، ولفگانگ، نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه فریده فرهی و وحید بزرگی، تهران، مرکز، 1377

ـ صدر، سیدکاظم، تجربه مسلمانان صدر اسلام در دستیابی به توسعه اقتصادی، اولین همایش اسلام و توسعه، دانشگاه شهید بهشتی،

ـ عرب مازار، عباس، «ضرورت رشد بهره‌وری در چارچوب برنامه اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام»، در: مجموعه سخنرانی‌های دومین سمینار ملی بهره‌وری، 7و8 خردادماه 1376، تهران، سازمان بهره‌وری ملی‌ایران، 1376

ـ فراهانی‌فرد، سعید، «سیاست‌های مالی و ثروت‌های طبیعی»، اقتصاد اسلامی، ش 2، تابستان 1380، ص 33ـ53

ـ فروم اریک، گریز از آزادی، ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران، کتاب‌های جیبی، 1356

ـ کلمن، دیوید و نیکسون فورد، اقتصادشناسی توسعه‌نیافتگی، ترجمه غلامرضا آزاد (ارمکی)، تهران، مؤسسه انتشاراتی فرهنگی وثقی، 1378

ـ گولت، دنیس، «توسعه: آفریننده و مخرب ارزش‌ها»، ترجمه غلامعلی فرجادی، برنامه و توسعه، ش 10، بهار، 1374، ص 62ـ80

ـ مطهری، مرتضی، نظری به نظام اقتصادی اسلام، قم، صدرا، 1374

ـ میر، جرالد، مباحث اساسی اقتصاد توسعه، جرالد م. مِیِر، ترجمه غلامرضا آزاد (ارمکی)، تهران، نی، 1378، ج 1

ـ نراقی، یوسف، توسعه و کشورهای توسعه‏نیافته، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1370

ـ هادوی‌تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، 1378

ـ وینسنت، آندرو، نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نی، 1371

ـ ابن‌شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، بی‌جا، علامه، بی‏تا

ـ احمد بن ابی یعقوب، تاریخ الیعقوبی، بیروت، دار صادر، بی‏تا

ـ آمدی، عبدالواحد، غررالحکم و دررالکلم، شرح جمال‌الدین محمد خوانساری، تصحیح میرجلال‏الدین محدث ارموی، تهران، دانشگاه تهران، چ چهارم، 1373

ـ آمدی، عبدالواحد، غررالحکم و دررالکلم، تصحیح محدث ارموی، تهران، دانشگاه تهران، چ دوم، 1346

ـ حلی، ابن فهد، عده الداعی و نجاح الساعی، قم، مکتبه الواجدنی، بی‏تا

ـ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، بیروت، دارصعب و دارالتعارف، 1401 ق

ـ شیخ صدوق، علل الشرائع، قم، مکتبه الداوری، بی‌تا، یک جلد

ـ صدر، سیدمحمدباقر، صوره عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، قم، مطبعه الخیام، 1399

ـ صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1375

ـ محدث نوری، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، 1408، ج 11

Anderson Michael R., Access to Justice and Legal Process: Making Legal Institutions Responsive To Poor People in LDCs, Paper for Discussion at WDR Meeting 16ـ17 August

چکیده

این مقاله با روش توصیفی و اسنادی و با هدف بیان پیشرفت و وظایف دولت دینی تدوین یافته است. از آنجا که عمران و آبادی کشور اسلامی بدون وجود دولتی متعهد، متدین، باتدبیر و کارآمد امکان‌پذیر نیست، تلاش شده است تا ضمن شناخت ماهیت پیشرفت و توسعه از یک‌سو و شناخت ابعاد دولت دینی از سوی دیگر، وظایف دولت اسلامی در سه سطح بررسی شود: سطح اول، وظایف اولیه دولت اسلامی؛ سطح دوم، وظایفی که به طور مستقیم موجب پیشرفت می‌شود؛ سطح سوم، وظایفی که به طور غیرمستقیم موجب پیشرفت و توسعه اسلام خواهد شد.

کلید واژه‌ها: پیشرفت، توسعه، دولت، دین، وظایف.

 

مقدمه

پیشرفت به سمت اهداف نهایی و متوسط خلقت، وظیفه هر فرد و جامعه متعالی است. این مهم هنگامی به سرمنزل مقصود می‌رسد که نهادهای شیطانی نتوانند اثربخشی لازم را داشته باشند؛ یعنی دولتی دینی، زمام هدایت مردم و نهادهای رحمانی را در دست داشته باشد. این دولت برای رسیدن به این اهداف، چه تکالیفی بر عهده دارد و چه کارهایی باید انجام دهد تا پیشرفت پایداری مبتنی بر اسلام تحقق یابد؟ این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش اصلی است. طبیعی است که پرسش‌های فرعی برای شناسایی «ماهیت پیشرفت» و «ماهیت دولت دینی» طراحی می‌شوند

 

چیستی پیشرفت

رشد، ترقی، ارتقا، پیشرفت و توسعه واژه‌هایی هم‌افق و تقریباً مترادف می‌باشند.[0] بیش از دویست سال است که چنین واژه‌هایی در ادبیات اقتصادی سیاسی جهان کاربرد داشته و خاستگاه آغازین آن اروپا و تمدن صنعتی غرب است

دو نوع پیشرفت وارونه

در این دو قرن گذشته، جهان دو نوع پیشرفت و توسعه وارونه و نامطلوب را مشاهده کرد. نوع اول در غرب با عنوان مدرنیته و توسعه غیربرنامه‌ریزی‌شده اتفاق افتاد و نوع دوم در جهان سوم با عنوان مدرنیزاسیون و توسعه برنامه‌ریزی‌شده. نوع اول در غرب بدون برنامه‌ریزی خاصِ ناظر به کل جامعه و بدون کوشش‌های سنجیده، به طور تدریجی و با تغییر و تحول در ساختار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به وقوع پیوست و هدف آن رفاه مادی و افزایش مداوم درآمد سرانه بود. این افزایش، مرهون به‌کارگیری روش‌های تولید مبتنی بر دانش و مبتنی بر عقلانیت ابزاری بود. اما نوع دوم پیشرفت و توسعه، در کشورهای در حال توسعه و بعد از جنگ جهانی دوم بود که روندی متفاوت داشت. توسعه این کشورها، که با هدف رسیدن به پیشرفته‌ها و خط‌مشی صنعتی‌شدن و با تأکید بر انتقال تکنولوژی و انباشت سرمایه برای رسیدن به هدف مزبور آغاز شده بود، روندی تند و سریع داشت که با کوشش‌های برنامه‌ریزی‌شده از طرف سازمان‌ها، حرکت‌های اجتماعی و به ویژه از طرف دولت‌ها همراه بود. به دلیل آنکه اغلب این کشورها هدف اصلی را رشد اقتصادی دانسته و توسعه اقتصادی را به منزله مهم‌ترین جزء توسعه تلقی می‌کردند، از عدالت، انسانیت، ارزش‌های متعالی، مشارکت سیاسی و محیط زیست غفلت نمودند و بدین ترتیب، از اواخر دهه هفتاد تاکنون، بحران فکری همگانی و شایعی در حوزه‌های نظری مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاد که بیشتر ناشی از ناتوانی در ارائه تعریفی قابل قبول از مفهوم «توسعه» است

گروهی از اندیشمندان، رفع وابستگی و مسئله ضرورت ایجاد نظم نوین بین‌المللی را عامل اساسی توسعه و نظام سرمایه‌داری سلطه‌گر را مانع تحقق آن دانسته‌اند و از جنبه داخلی، روابط استثماری را محکوم و نظام مالکیت جمعی را پیشنهاد نموده‌اند. از سوی دیگر، بعد از شکست مکتب نوسازی (نظریه غالب توسعه) به دلیل بروز نابسامانی‌های اجتماعی، آسیب‌های فرهنگی و زیست‌محیطی و رشد قارچ‌گونه حلبی‌آبادها و زاغه‌ها، عده‌ای از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف بنیادین توسعه تلقی کرده و برای تحقق آن «راهبرد نیازهای اساسی» را پیشنهاد کرده‌اند. در سال 1974 در اعلامیه «کوکویوک» تصریح شد: «هر فرآیند رشدی که نیازهای اساسی را ارضا نکند یا ـ حتی بدتر ـ ارضای آنها را مختل سازد، صرفاً کاریکاتوری از توسعه می‌باشد».[1]

پیشرفت معقول و حکیمانه

ناکامی اکثر کشورهای کمترتوسعه‌یافته در دستیابی به توسعه از یک‌سو و از سوی دیگر، میوه‌های تلخ توسعه غرب (از قبیل افزایش شکاف‌های طبقاتی، ازخودبیگانگی انسان اثر بت‌وارگی و شیئی‌شدن روابط انسانی، قدرت بی‌مهار شرکت‌های بزرگ و احزاب و دستگاه‌های دولتی، عقلانیت ابزاری و تسلط افسانه‌ای تکنولوژی بر انسان، افزایش هزینه‌های اجتماعی ناشی از خودمحوری و نفع‌طلبی و مهم‌تر از همه، تخلیه نظام محتوایی جوامع غربی از فلسفه زندگی و مرگ)، موجب شد تا واژه «توسعه حکیمانه»، به نحو گسترده‌ای در ادبیات توسعه، طرح و رایج شود. اگر زمانی عنصر اصلی توسعه رشد اقتصادی بود، امروزه چهار موضوع: رشد اقتصادی، عدالت در توزیع، مشارکت سیاسی و ارزش‌های متعالی، عناصر اصلی توسعه انتخاب شده‌اند. اگر در ابتدای دهه شصت میلادی، بیشتر بُعدِ اقتصادی توسعه مورد توجه بود، امروزه، به ویژه بعد از انقلاب اسلامی‌ایران[2] و ابطال نظریه «افیون بودن دین برای توده‌ها» و بعد از چالش جدی دین با سکولاریسم، ابعاد دیگر توسعه نیز مورد اقبال قرار گرفت؛ به نحوی که در سال 1986، متخصصان توسعه در همایش «موضوعات اخلاقی در توسعه» در کلمبوی سریلانکا، به این توافق دست یافتند که در تعریفی کامل از توسعه باید شش بعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیست‌محیطی و الگوی زندگی کامل را مد نظر قرار دهند.[3]

مفهوم توسعه و پیشرفت

از منظر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، توسعه و پیشرفت معنای جامع و فراگیری دارد. حضرت امام در مورد توسعه فراگیر می‌فرماید: «این مسلّم است که از نظر اسلام، حل تمامی‌مشکلات و پیچیدگی‌ها در زندگی انسان‌ها، تنها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاصی حل نمی‌شود و نخواهد شد، بلکه مشکلات را در کل نظام اسلامی باید حل کرد و از معنویات نباید غافل بود]که[ کلید دردهاست. ما معتقدیم تنها مکتبی که می‌تواند جامعه را هدایت کند و پیش ببرد، اسلام است و دنیا اگر بخواهد از زیر بار هزاران مشکلی که امروز با آن دست به گریبان است، نجات پیدا کند و انسانی زندگی کند، انسان‌گونه، باید به اسلام روی بیاورد».[4] مقام معظم رهبری نیز اخیراً پیشرفت همه‌جانبه را تا حدود زیادی تبیین کرده و می‌فرماید: «پیشرفت در یک جهتِ محض نیست. مقصود از پیشرفت، پیشرفت همه‌جانبه است. از همه ابعاد در کشور، این ملت، شایسته و سزاوار پیشرفت است».[5]ایشان پیشرفت را در ابعاد ذیل دانسته‌اند

1 تولید ثروت ملی، 2 دانش و فناوری، 3 اقتدار ملی و عزت بین‌المللی، 4 اخلاق و معنویت، 5 امنیت کشور، 6 ارتقای بهره‏وری، 7 قانون‏گرایی و انضباط اجتماعی، 8 وحدت و انسجام ملی، 9 رفاه عمومی،10 رشد سیاسی، مسئولیت‏پذیری، عزم و اراده ملی

اندیشمندان مرتبط با توسعه از قبیل میردال، تودارو و بلک نیز توسعه و پیشرفت را به مفهوم جامع و فراگیر تعریف کرده‌اند. همگی، بر این نکته تأکید دارند که توسعه، فرایند تحول بلندمدت، همه‌جانبه، ساختاری و کیفی درون نظامی اجتماعی به نام جامعه (دولت ـ ملت) است که نیازهای رو به گسترش جمعیت را با روشی عقلانی برآورده کند. در اینجا فقط به چهار تعریف این اندیشمندان اشاره می‌‌کنیم و در پایان، تعریف منتخب خود را ارائه می‌کنیم

1 تعریف میردال: توسعه به معنای ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی‏تر است.[6] مراد از زندگی بهتر، همان آرمان‌های نوسازی است. میردال برخی از این آرمان‌ها را به مثابه قضایای ارزشی مفیدـ به منزله معیاری برای ارزیابی توسعه‌ـ بیان می‏کند که عبارت‌اند از: عقلانیت، توسعه و برنامه‏ریزی توسعه، افزایش بهره‏وری، افزایش سطح زندگی، تساوی اجتماعی و اقتصادی، بهبود نگرش‌ها و نهادهای موجود، وحدت ملی، استقلال ملی، دموکراسی برای توده مردمی، انضباط اجتماعی.[7]

2 تعریف تودارو: توسعه را باید جریانی چندبعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‏کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد، مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‏های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوبِ زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی، که از نظر مادی و معنوی «‌بهتر‌» است، سوق می‏یابد.[8]

3 تعریف بلک: توسعه باید به معنای دستیابی به شماری از «‌آرمان‏های نوسازی‌» از جمله افزایش بهره‏وری، برابرسازی اقتصادی و اجتماعی، معرفت مدرن، بهبود نگرش‏ها و نهادهای پیشرفته و ایجاد نظام عقلایی و هماهنگ به منظور سیاست‌گذاری تفسیر شود که می‏تواند برخی از شرایط نامطلوب را در نظام‏های اجتماعی توسعه‌نیافته برطرف سازد.[9]

4 تعریف میر: ‌بهتر است توسعه را به منزله وسیله‌ای ـ به عنوان فراگردی ابزاری برای غلبه بر فقر دائمی و رسیدن به توسعه انسانی ـ در نظر گیریم‌.[10]

5 تعریف منتخب: توسعه امری ارزشی است که در چارچوب نظام‌های اجتماعی ـ فرهنگی، شکل خاصی پیدا می‌کند. هر نظام اجتماعی برای تداوم مستقل خود، محتاج نظام ارزشی و فرهنگی ویژه خودش است. این نظام فرهنگی روح آن نظام نامیده شده و رفتارهای عوامل فردی، نهادی و سازمانی را در خرده‌نظام‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل داده و ارتقا می‌بخشد. خرده‌نظام اقتصادی تولید ثروت، خرده‌نظام سیاسی تولید قدرت، خرده‌نظام اجتماعی تولید عاطفه و همبستگی و خرده‌نظام فرهنگی تولید معرفت، دانش و اخلاق می‌کند. خرده‌نظام شخصیت فردی (افراد نخبه، قهرمان، بزرگ و بزرگوار) می‌تواند نقش عظیمی در تأسیس نهادهای جدید و خلاق و اصلاح نهادهای قدیمی داشته باشد. حال با توجه به این مقدمه، می‌توان گفت: «توسعه اسلامی فرایند تحول بلندمدت، همه‌جانبه (و نه صرفاً اقتصادی)، ساختاری و کیفی درون یک نظام اجتماعی ـ فرهنگی اسلامی به نام جامعه (دولت، ملت) است که نیازهای واقعی رو به گسترش جمعیت را با روشی عقلانی و در چارچوب اهداف و احکام اسلام برآورده کند. در این فرایند، خرده‌نظام‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه مذکور، ارتقای انطباقی یافته و با خودمختاری نسبی از یکدیگر، ثروت، قدرت، همبستگی و معرفت تولید می‏کنند»

توسعه خرده‌نظام اقتصادی توسعه اقتصادی، توسعه خرده‌نظام سیاسی توسعه سیاسی، توسعه خرده‌نظام اجتماعی توسعه اجتماعی و توسعه خرده‌نظام فرهنگی توسعه فرهنگی نامیده می‌شود. با استفاده از تعریف مزبور، می‌توان بیانات مقام معظم رهبریرا به نحو علمی تبیین کرد

پیشرفت در تولید ثروت ملی، به توسعه اقتصادی اشاره دارد؛ پیشرفت در دانش و فناوری، به علت مستقیم تولید ثروت و همین‌طور به توسعه فرهنگی؛ پیشرفت در اقتدار ملی و عزت بین‌المللی، به توسعه سیاسی؛ پیشرفت در اخلاق و در معنویت، به توسعه فرهنگی؛ پیشرفت در امنیت کشور، به استحکام بسترهای توسعه؛ پیشرفت در ارتقای بهره‏وری،[11] به مهم‌ترین[12] علت مستقیم توسعه اقتصادی اشاره دارد؛ پیشرفت در قانون‏گرایی و انضباط اجتماعی،[13] و پیشرفت در وحدت و انسجام ملی،[14] به توسعه سیاسی و توسعه نهادهای تأمین عدالت حقوقی و هویت ملی اشاره دارد؛ پیشرفت در رفاه عمومی، به اثر توسعه اقتصادی اشاره دارد؛ پیشرفت در رشد سیاسی،[15] مسئولیت‏پذیری و عزم و اراده ملی، به توسعه نظام شخصیت فردی اشاره دارد

چیستی دولت دینی