دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 

 دانلود پروژه مقاله روانشناختی انگیزه در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله روانشناختی انگیزه در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله روانشناختی انگیزه در word

روانشناختی انگیزه  
عوامل پدید آورنده پدیده جنائی :  
شرایط روانی تحقق پدیده جنائی (عنصر معنوی جرم)(8)  
دوم- قصد مجرمانه  
سوء نیت یا قصد مجرمانه دارای درجاتی است:(15)  
انگیزه (mobile)  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله روانشناختی انگیزه در word

1- جامعترین تعریفی که از پدیده جنایی صورت گرفته و تقریباً مورد قبول اکثریت حقوقدانان است تعریف کارارا دانشمند ایتالیایی است. او پدیده جنایی را چنین تعریف مینماید: «نقض یکی از قوانین کشور بر اثر عمل خارجی شخص که متضمن ایفا وظیفه یا اعمال حقی نبوده و قانون هم برای آن مجازات تعیین نموده باشد»

کارارا – نقل از حقوق جزا و جرم شناسی تالیف لایان بوزا و پنیاتل. چاپ 1963 جلد اول. ص

2- اصل مذکور نخستین بار به هنگام تدوین متمم قانون اساسی (اصل 12) در مورخ 29 شعبان 1325 ه.ق به پیروی از قوانین اروپایی در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شد. قاعده قبح عقاب بلابیان و آیه 7 سوره مبارکه طلاق «لایکلف الله نفساً الا ما اتیها» دلالت بر پذیرش اصل مذکور در حقوق اسلامی دارد و سابقه اصل مذکور در حقوق اروپا به اعلامیه حقوق بشر 1789 باز می گردد – همچنین رجوع کنید به اصل 36 ق.ا جمهوری اسلامی ایران

3- در مورد مجازات «تفتیش عقاید» در دوران قرون وسطی رجوع کنید: دکتر شاپور زندی – حقوق در اروپا – انتشارات دادگستر – ص

4- برخی از حقوقدانان مجموع شرایط (قانونی – مادی – روانی و معنوی) را شرایط عمومی پدیده جنایی می نامند در مقابل شرایط اختصاصی پدیده جنایی. (شرایط اختصاصی پدیده جنایی را شرایطی می دانند که فقط مختص به آن جرم به خصوص بوده و موجب تمیز آن جرم از سایر جرایم می شود.) مثلاً در جرم قتل شرط اختصاصی عبارت است از خاتمه دادن به حیات غیر، و در جرم سرقت ربودن مال غیر و در جرم کلاهبرداری بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه

ولی به نظر ما قراردادن شرایط و عناصر تشکیل دهنده جرم (قانونی – مادی – معنوی) مقابل شرایط اختصاصی جرم اشتباه است. چرا که شرایط اختصاصی جرم مربوط می شود به تفکیک عنصر مادی جرم در قیاس با جرم دیگر

در حالیکه عناصر سه گانه جرم، پایه و اساس (Base) تشکیل جرم اند و ممیزی پدیده جنائی از سایر پدیده های انسانی هستند

5- حقوقدانان آلمانی و بعضی دانشمندان فرانسوی از جمله رو نه گارو

6- بانیان این مکتب بزه را بیماری اجتماعی تلقی می کنند و معتقدند مجازات عکس العمل اجتماعی جرم است و بایستی وسیله دفاع جامعه علیه بیماری جرم باشد. نظریات دکتر سزار لوبروزو Lombrode Cesar استاد پزشکی قانونی در تورن اساس مکتب تحققی یا اثباتی را تشکیل داد. در فاصله کوتاهی بعد از وی استاد حقوق جزا آنریکوفری Ferri که تالیف اصلی او «افق های تازه در دادرسی جزائی» است و همچنین یک قاضی به نام گاروفالو Garrofalo Raffaele مولف کتاب «جرم شناسی» به او پیوستند. خلاصه تئوری 3 نفر محقق مزبور که مبین سیاست کیفری مکتب تحققی ایتالیائی است به قرار زیر است

الف – نفی اختیار و آزادی اراده انسان ب – میزان خطر مجرم برای جامعه

ج – تدابیر فردی مناسب با خطر اجتماعی بزهکار

7- برای مطالعه تفصیلی بحث عوامل پدید آورنده پدیده جنائی رک؛ دوره حقوق جزای عمومی تالیف دکتر مرتضی محسنی جلد دوم، چاپ دوم 1382 – کتابخانه گنج دانش – ص 41 به بعد

8- بعضی از شارحین حقوق جزا آن را عنصر اخلاقی نیز نامیده اند. رک منبع قبلی ص

9- فقط در یک مورد اراده ارتکاب فعل به تنهایی (با فقدان قصد و فقدان خطای جزائی) موثر و جرم است. و آن مورد استثنایی، قتل یا حرج و یا نقص عضو است که به طور خطایی واقع می شود برابر بند الف ماده 295 ق.م.ا، در صورتیکه جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصدفعل واقع شده بر او را مانند آن که تیری را به قصد شکار رها کند و به شخصی برخورد نماید، در اینجا دیه ثابت می شود

10- دکتر علی اکبر سیاسی – روان شناسی صفحات 446-

11- ویدال و مانیول – نقل از دکتر محمد علی کتابی. عمد و خطا و آثار آنها در حقوق جزا – ص

12- امیل گارسون – شرح قانون مجازات عمومی – ماده اول – شماره

13- دون دیود و وابر – رساله حقوق جنایی – صفحه 79 همچنین رک به؛ دکتر محمد علی اردبیلی – حقوق جزای عمومی جلد اول، چاپ چهارم 1381- نشر میزان صفحه 235 به بعد

14- در کنار قصد مجرمانه، خطای جزائی یا تقصیر جزائی هم وجود دارد که عبارت است از هرگاه عامل فقط ارتکاب فعل را اراده نماید و نتایج حاصله از آن منظور نظر وی نباشد خطای جزائی مطرح است. عنصر معنوی در جرائمی چون جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد 714 به بعد ق.م.ا در فصل 29 شامل خطای جزائی یا تقصیر جزائی (به جای سوء نیت) است

15- بحث تفصیلی درجات قصد مجرمانه رک به دکتر ایرج گلدوزیان – بایسته های حقوق جزای عمومی – چاپ هفتم1382 نشر میزان – صفحات 209 به بعد

دکتر محمد علی اردبیلی – حقوق جزای عمومی جلد نخست – ص 242 به بعد

16- در چند سال قبل در فرانسه طبیبی به هنگام وضع حمل زنی دریافت که در اثر استعمال برخی از داروهای زیان آور از ناحیه مادر به هنگام بارداری، طفل متولد شده چیزی جز هیولای وحشتناکی نیست. و به همین علت به خاطر جلوگیری از شوک مادر و علل دیگر با تزریق آمپول مرفین به حیات این هیولای تازه به دنیا آمده خاتمه داد. با این که عمل طبیب انگیزه شرافتمندانه داشت مع هذا محاکم فرانسه او را مجرم دانسته و به حبس تعلیقی محکوم نمودند

17- لوبره از طرفداران مکتب اثباتی می نویسد: «وجود مسئولیت کیفری منوط به دو شرط است: یکی حالت خطرناک مجرم که با توجه به انگیزه و هدفش تعیین می شود و دیگری موقعیت و اقتضای مجازات» لوبره – کوششی در خصوص عمد و اراده مجرمانه به نقل از دکتر مرتضی محسنی – دوره حقوق جزای عمومی جلد دوم – چاپ دوم 1382- کتابخانه گنج دانش- ص

18- Ferri (E), Sociologie Criminelle,p.628 et ss

19- این ماده در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن (مصوب 17 آبان 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام) حذف شده است. مثال دوم دکتر اردبیلی ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است

رک به دکتر محمد علی اردبیلی – حقوق جزای عمومی – جلد نخست – چاپ ششم 1383- نشر میران- تهران – ص 240و

20- مورد دیگری که در آن انگیزه با سوء نیت خاص منطبق است جرم موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی است

21- رک به مقاله «جرم شناسی بالینی و تشکیل پرونده شخصیت» انتشار یافته در شماره 6 مجله حقوقی وزارت دادگستری مورخ دی ماه 1352 نوشته دکتر مرتضی محسنی

روانشناختی انگیزه

در این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانونی جرایم را نداریم و اندک نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تکوین جرم. بنابراین با طرح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می کنیم؛ جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه تشکیل دهنده پدیده جنائی چیست؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشکیل پدیده مجرمانه چیست؟ ارتباط عوامل موثر در رکن روانی (عمد و خطای جزائی) با انگیزه چیست؟

آن چه در علم حقوق به آن پدیده جنایی(1) می گویند، فقط از انسان و آن هم فقط در جوامع انسانی واقع می شود اما خوشبختانه اعمالی که از انسان سر می زند منحصر به همین پدیده نیست. از انسان هزاران عمل خوب و بد دیگر صادر می شود که فقط یکی از آنها پدیده جنایی نامیده می شود و مرتکب را در معرض مجازات یا اقدامات تامینی قرار می دهد بنابراین باید طریقه و روشی انتخاب گردد که به وسیله آن بتوان پدیده جنایی را از سایر اعمال انسانی تفکیک نمود. اصولی ترین طریقی که برای تفکیک پدیده جنایی از سایر اعمال انسانی وجود دارد همان «تعیین مجازات یا اقدامات تامینی» برای پدیده جنایی است

از آن که در سیستم فعلی حقوق ایران، فقط قانون حق تعیین مجازات را دارد لذا اولین شرط پدیده جنایی وجود قانون است. مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود». که به اصل «قانونی بودن جرائم و مجازاتها» (2) معروف است

هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد. ولی وجود قانون به تنهایی کافی نیست که کسی را در معرض مجازات قرار دهد، بلکه شخص مرتکب باید عملاً کاری را که قانون منع نموده انجام داده باشد. در شرایطی فعلی تمدن، آن چه موجب می شود که کسی در معرض مجازات یا اقدامات تامینی قرار گیرد «ارتکاب مادی عملی ممنوع» است نه داشتن مقاصد و افکار مجرمانه.(3) لذا شرط دوم تحقق پدیده جنایی همان بروز و ظهور افکار مجرمانه و ارتکاب مادی عملی ممنوع است. این شرط دوم را علما «عنصر مادی جرم» نامیده اند. مجموع دو عنصر قانونی و مادی کافی نیست که شخص مرتکب را در معرض مجازات قرار دهد بلکه شرط دیگری هم ضروری است و آن این که مرتکب با میل واراده عمل ممنوعه را انجام داده باشد یا حداقل در ارتکاب آن مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شده باشد این شرط سوم را دانشمندان «عنصر روانی جرم» نامیده و مجموع شرایط فوق الذکر را «عناصر سه گانه جرم» نامیده اند.(4)

آیا عناصر تشکیل دهنده جرم منحصر به همان عناصر سه گانه است؟ _ برخی از حقوقدانان(5) معتقدند که عناصر سه گانه مذکورکافی برای تحقق پدیده جنایی نبوده بلکه عنصر دیگری به نام عنصر غیر مشروع (Element Injuste) نیز ضروری است. آنان اضافه می نمایند که در بسیاری از موارد و از جمله دفاع مشروع با این که عناصر سه گانه جرم وجود دارند، مع هذا موردی برای تعقیب و مجازات مرتکب نیست، زیرا در این مورد، عنصر چهارم یعنی همان عنصر غیر مشروع وجود ندارد. لیکن اکثریت دانشمندان فرانسوی با این نظر موافق نبوده و اظهارنظر می نمایند که اصولاً لازمه تحقق هر جرم آن است که در ارتکاب عمل جنبه های غیر مشروع وجود داشته باشد؛ والا هر گاه خود مقنن به عللی از علل و از جمله دفاع مشروع، خاصیت جرم بودن را از عملی سلب نموده باشد، اصولاً نمی توان گفت که جرمی واقع شده است

بنابراین آن چه را که گارو و دانشمندان آلمانی تحت عنوان «عنصر غیر مشروع» بیان نموده اند، در حقیقت همان «زوال یا فقدان عنصر قانونی» است، لذا به نظرما بهتر آن است که عناصر تشکیل دهنده جرم را به همان عناصر سه گانه محدود نمود

در این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانونی جرایم را نداریم و اندک نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تکوین جرم. بنابراین با طرح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می کنیم؛ جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه تشکیل دهنده پدیده جنائی چیست؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشکیل پدیده مجرمانه چیست؟ ارتباط عوامل موثر در رکن روانی (عمد و خطای جزائی) با انگیزه چیست؟

اما قبل از هر چیز لازم میدانم عوامل پدید آورنده پدیده جنایی را مقدمتاً بررسی کنیم

عوامل پدید آورنده پدیده جنائی

منبع عوامل بزه زا – ما مردمان مسلمان عادت داریم که همیشه از خداوند عز وجل تقاضا نمائیم که ما را از وسوسه و اغوا نفس بر حذر دارد. جملاتی از قبیل «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» نمودار ترس و هراسی است که مسلمان از تسلیم به هوا نفس داشته. این وسوسه های شیطانی که حد اعلای آن انسان را به ارتکاب گناه و جرم وا می دارد چیست؟ از کجا آمده است؟ آیا میزان و مقدار آن در همه یکی است؟ آیا ساختمان بدن و عوامل روانی در پیدایش و گسترش آن تاثیری دارد؟

دانشمندان معتقدند کلیه این عوامل اعم از عوامل زیستی و روانی و اجتماعی و فرهنگی در پیدایش بزه مؤثر بوده و هر کدام از آنها می توانند کم و بیش در ارتکاب جرم موثر بوده باشند. به همین علت هم کلیه این عوامل را عوامل بزه زا Facteurs Criminogenes نامیده و آن را به قسمت های مختلف تقسیم نموده اند

تقسیم بندی عوامل بزه را – اولین کسانیکه موضوع بزهکاری را مورد بررسی علمی قرار دادند دانشمندان مکتب تحققی(6) بودند. آنها با پیروی از فلسفه آگوست کنت که معتقد بود باید برای هر امر و پدیده ای، علت وقوع را کشف نموده، درصدد بر آمدند که برای وقوع جرائم علت سازی کنند. انریکوفری یکی از بنیانگذاران مکتب مزبور، این علل را به 2 دسته تقسیم بندی کرده است: علل مربوط به شخص بزهکار و علل مربوط به جامعه و فرهنگ و تعلیم و تربیت. دسته اول که به عوامل بزه زای داخلی Factuers endogenes معروف اند شامل کلیه عوامل انسانی و روانی اعم از ساختمان بدن، طرز کار غدد داخلی، ناراحتی های روانی، بیماری جسمی و مغزی و ;. می باشند در صورتیکه عوامل خارجی Factuers exogenes در خارج از شخص قرار داشته و شامل کلیه تاثیرات ناشی از محیط، اعم از خانوادگی، اجتماع، وضع اقتصاد و فرهنگ و ; می باشد.(7)

شرایط روانی تحقق پدیده جنائی (عنصر معنوی جرم)(8)

تعریف عنصر روانی – منظور از عنصر معنوی آن است که مرتکب عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده با «قصد مجرمانه» انجام داده و یا آن که در ارتکاب آن عمل «مرتکب خبط و تقصیر جزائی» شده باشد

تعریف فوق کامل ترین تعریف از عنصر معنوی است. اما برای تحقق عنصر معنوی جرم شرایطی لازم است به قرار ذیل

1-اراده ارتکاب فعل

2-قصد مجرمانه

اول – اراده ارتکاب فعل

خواستن یکی از مولفه های عنصر روانی و مبنای تقصیر است که اراده ارتکاب نیز گفته می شود. در کلیه جرائم اعم از عمدی یا غیر عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات میکند. در عرف حقوقی گاه اراده را مرادف عمد به کار می برند که به منظور همان عمد در فعل به معنی خواستن فعل است و چون هر جرم علی الاصول تا اراده نباشد واقع نمی شود، بنابراین اراده در تمام جرائم اعم از عمدی یا غیر عمدی و حتی در جرائم خلافی وجود دارد

در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است. پس اگر شخصی دیگری را به شدت به جلو براند و در نتیجه این عمل، دست شخص اخیر به چشم ثالثی اصابت و او را مصدوم نماید، چنین حادثه ای مسئولیتی برای شخص دوم به وجود نمی آورد. از طرف دیگر اراده فعل مجرمانه باید با قصد مجرمانه یا خطای جزائی (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی)توأم باشد و گرنه به علت فقدان عنصر روانی، عمل ارتکابی جرم تلقی نمی گردد.(9)

روان شناسان در تعریف اراده می گویند: اراده عبارت است از قدرت و قوه درونی که انسان مختاری را به کار معینی وادار میکند لذا اعمال ارادی آن دسته اعمال هستند که پس از تامل و تفکر برای غرض معین و معلومی به اختیار از انسان صادر می شود. اختلاف اعمال غریزی از اعمال ارادی آن است که در فعل غریزی، فاعل نتیجه عمل خود را در نظر نمی گیرد و نتیجه کار هم بر او معلوم نیست و حال که اعمال ارادی به منظور غرض مشخص از انسان صادر می شود و از این جهت از صفات مخصوص انسان است.(10)

دوم- قصد مجرمانه

سوء نیت، سوء قصد، عمد و علم در مواد مختلف قانون جزا به یک معنی که شامل قصد مجرمانه بوده به کار رفته است. بسیاری از دانشمندان قصد مجرمانه را «آگاهی و علم مرتکب به نقض قانون جزا» دانسته مثلاً ویدال و مانیول می گویند «عمد آن است که کسی خواسته و دانسته مرتکب عملی شود برخلاف قانون جزا»(11)

امیل گارسون آن را «معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی دانسته است.(12) این تعریف مورد قبول اکثر شارحین حقوق جزای فرانسه قرار گرفته است.(13)

ولی ما تصور می کنیم که تعریف فوق کامل نباشد زیرا در هیچ یک از تعاریف به قصد نتیجه اشاره نشده است. و حال آن که طبق آن چه در فوق گفته شد علاوه بر آگاهی و یا اراده متهم عامل دیگری به نام قصد نتیجه ضروری است، زیرا در بعضی از موارد از قبیل اجبار یا فورس ماژور، مرتکب آگاهی کامل به نقض قانون جزا دارد، لیکن چون فاقد سوء نیت است لذا مسئول کیفری نیست

حقوقدانان ایرانی از جمله دکتر گلدوزیان قصد مجرمانه (عمد) را چنین تعریف می کند: «عمدعبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانون گذار منع یا امر کرده است.»

دکتر اردبیلی عمد را متضمن میل و تصمیم فاعل در رسیدن به نتیجه مجرمانه می داند

در بررسی قصد مجرمانه همان طور که از تعاریف فوق بر می آید باید هم به فعل و هم به نتیجه مجرمانه توجه کرد

در ضمن لازم است بگوئیم در جرائم عمدی، فعل و نتیجه آن هر 2 مورد اراده و خواست عامل است.(14) یعنی قصد مجرمانه در جرائم عمدی وجود دارد

سوء نیت یا قصد مجرمانه دارای درجاتی است:(15)

 

 

 دانلود پروژه مقاله سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام در word

چکیده:  
مقدمه  
سن مسؤولیت کیفری در قرآن  
سن مسؤولیت کیفری در سُنّت  
1 بلوغ جنسی:  
2 بلوغ سنی:  
3 روایات صرفا مبتنی بر سن:  
تعدادی از روایات دسته سوم، به قرار زیر است:  
سن مسؤولیت کیفری از نظر فقها  
الف) نظریه مشهور فقهای امامیه:  
ب) اقوال مخالف مشهور فقها:  
استاد معرفت:  
علامه حلی:  
میرسیدعلی طباطبایی:  
نتیجه‏گیری:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام در word

1 بقره/ 3334

2 مائده/ 3034

3 «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

4 «و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم کذلک یبیّن اللّه‏ لکم آیاته و اللّه‏ علیم حکیم» (نور/ 59)

5 «; و الذین لم‏یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرّات من قبل صلاه الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لکم» (نور/ 58)

6 «و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم» (نساء/ 6)

7 «و لاتقربوا مال الیتیم الاّ بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده» (انعام/ 152)

8 حر عاملی، وسائل الشیعه، ج1، ص320، (باب 4، حدیث 11)

9 «یا علی، لایُتْمَ بعد احتلام.» (همان، ص315، حدیث 9)

10 «انقطاع یُتم الیتیم بالاحتلام و هو اشده و ان احتلم و لم‏یؤنس منه اشده و کان سفیها او ضعیفا فلیمسک عنه ولیّه ماله.» (همان (کتاب الحجر)، ج13، ص141، باب 1، حدیث 1)

11 «سألته عن الیتم متی ینقطع یُتمه؟ قال: اذا احتلم و عرف الاخذ و العطاء.» (همان، ج1، ص31، باب 4، حدیث 6)

12 «یا علی، لا یُتْم بعد احتلام.» (همان، ج1، ص315، باب 4، حدیث 9)

13 عن ابی‏عبداللّه‏ علیه‏السلام قال: «اذا بلغ الغلام ثلاث عشره سنه کتبت له الحسنه و کتبت السیئه و عوقب، و اذا بلغت الجاریه تسع سنین فکذلک و ذلک انّها تحیض لتسع سنین.» (همان، ج13، ص431، باب 44، حدیث 12)

14 عن عمار الساباطی، عن ابی‏عبداللّه‏ علیه‏السلام قال: سألته عن الغلام متی تجب الصلاه؟ قال: «اذا اتی علیه ثلاث عشره سنه، فان احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلاه و جری علیه القلم، و جاریه مثل ذلک ان أتی لها ثلاث عشره سنه أو حاضت قبل ذلک، فقد وجبت علیها الصلاه و جری علیها الثلام.» (همان، ج1، ص45، باب 4، حدیث 12؛ تهذیب، ج2، ص318)

15 عن ابی‏حمزه الثمالی، عن ابی‏جعفر علیه‏السلام قال: قلت له: فی کم تجری الاحکام علی الصبیان؟ قال: «فی ثلاث عشره و اربع عشره.» قلت: فانه لم‏یحتلم فیها؟ قال: «و ان کان لم‏یحتلم فان الاحکام تجری علیه.» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج13، ص432، حدیث 3، کتاب الوصایا، باب 45)

16 عن حمران قال: سألت اباجعفر علیه‏السلام : متی یجب علی الغلام ان یؤخذ بالحدود التامه و یقام علیه و یؤخذ بها؟ قال: «إذا خرج عنه الیُتم و أدرک.» قلتُ: فلذلک حدّ یعرف به؟ فقال: «; اذا احتلم أو بلغ خمس عشره سنه أو أشعر أو أنبت قبل ذلک أقیمت علیه الحدود التامّه و اُخذ بها و أخذت له.» قلتُ فالجاریه متی تجب علیها الحدود التامه و تأخذ بها و یؤخذ لها؟ قال: إن الجاریه لیست مثل الغلام. إن الجاریه إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم و دفع الیها مالها و جاز أمرها فی الشراء و البیع و اُقیمت علیها الحدود التامه و اخذ لها و علیها.» (همان، ج1، ص30، باب 4، حدیث 2؛ الکافی، ج17، ص197، حدیث 1)

 17 حر عاملی، وسائل الشیعه، ج20، ص104، باب 45، حدیث 10 (چاپ دوم اهل البیت)

18 محمدحسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، تحقیق سیدمهدی رجایی، ج1، ص14، (مجمع الذخایر الاسلامیه). برای اطلاعات بیشتر، ر.ک: حر عاملی، وسائل الشیعه، ج1، ص45 و ج13، ص431؛ تهذیب، ج2، ص318

19 به نقل از مقاله منتشر نشده‏ای از آیه‏اللّه‏ معرفت با عنوان «بلوغ دختران»

20 علامه حلی، منتهی المطلب، (چاپ سنگی)، ج1، ص95 96 (به نقل از مقاله منتشر نشده آیه‏اللّه‏ محمدهادی معرفت)

21 همان

22 «و اما البلوغ فهو شرط فی وجوب العبادات الشرعیه، و حده الاحتلام فی الرجال و الحیض فی النساء» (شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج1، ص266، تهران، 1387)

23 در روایت اول، از «بلوغ اشد» سؤال می‏شود و حضرت صادق علیه‏السلام می‏فرمایند: «الاحتلام» و در روایت دوم سؤال می‏شود: اگر محتلم نشد؟ امام می‏فرماید: در این صورت، سیزده سالگی معیار است

24 در این روایت نیز سن سیزده سال برای دختر و پسر بیان شده، مگر این که قبل از این سال، احتلام یا حیض محقق شود

25 «علی الصبی اذا احتلم و علی الجاریه اذا حاضت، الصیام و الخمار»

 26 «حتی یبلغ اشده»

27 «بلغوا النکاح»

28 «اطفال، در صورت ارتکاب جرم، مبرّا از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه، به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، کانون اصلاح و تربیت اطفال می‏باشد.»

تبصره 1: «منظور از طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»

29 «سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است.»

30 برای اطلاع بیشتر، ر.ک: رضا نوربها، «مسؤولیت جزایی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 9، ص34

چکیده

بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏کند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یک معیار، بلکه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ که «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار می‏باشد. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ، رشد کیفری نیز شرط است

مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می‏دهد که این موجود خاکی و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این‏گونه لغزشهاست. قرآن کریم داستان لغزش اولین انسان (آدم علیه‏السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها؛ یعنی تبعید از عالم بهشت به عالم خاکی(1) و نیز داستان ارتکاب اولین جنایت بشری؛ یعنی قتل هابیل توسط قابیل(2) را به صورت زیبایی نقل کرده است

بنابراین، سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ایجاد مسؤولیت و تحمل مجازات در زندگی بشری به درازای عمر بشر است. تجربه بشری نیز ثابت کرده است تا انسان بر روی کره خاکی است، به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد و تنازع موجود در زمین و عالم دنیا، در جوامع بشری، جرم و انحرافات نیز وجود دارد. در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تکرار آن، ملازم مبارزه با جرم و کنترل آن، به خصوص از طریق مجازات مجرم بوده است

اما در این زمینه، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریطهایی بوده است؛ به طوری که اصول حاکم بر جرایم و مجازاتها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیر قابل انکار پذیرفته شده، در جوامع مختلف رعایت نمی‏شود؛ چنان که جامعه بشری، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است

دین اسلام در آغاز ظهورش در 1400 سال و اندی قبل، کودکان و مجانین را مبرّا از مسؤولیت کیفری دانسته است و غرب نیز با انقلاب فرانسه، به این قاعده دست یافت

در این مقاله به بررسی حدود مسؤولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسؤولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت؛ چرا که اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم،(3) بر این مطلب تصریح کرده است. ثانیا، سن مسؤولیت کیفری، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می‏باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون‏گذار ارائه شود. ثالثا، این مسأله، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعا، وجود سیاهه جرایم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیّت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر، ایجاب می‏کند که مسؤولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار گیرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجیده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه‏های مؤثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف، به قانون‏گذار ارائه شود

در ادامه، سن مسؤولیت کیفری را از سه منظر: «قرآن»، «سنت» و «فقها»، مورد بررسی قرار خواهیم داد

سن مسؤولیت کیفری در قرآن

احکام اسلامی از منابع چهارگانه: قرآن (کتاب)، سنّت، عقل و اجماع استخراج می‏شود که قرآن، از اساسی‏ترین منابع فوق است؛ چون علاوه بر این که خود، منبع مستقل احکام است، اعتبار بعضی از منابع مزبور؛ مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن می‏باشد

بعد از دقت و امعان نظر در آیات مربوط به بلوغ، نتایج ذیل به دست می‏آید

1 وقتی در واژه‏هایی که بیانگر بلوغ انسان است، دقت کنیم، درمی‏یابیم که بلوغ و رسیدن کودک به مرحله تکلیف، یک امر طبیعی، تکوینی و جنسی است که در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری همچون «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» توصیف شده است

برای توضیح بیشتر، به بعضی از آیاتی که تعابیر فوق در آنها تصریح شده است، اشاره می‏کنیم

آیه اوّل: «وقتی که کودکان شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند (و از شما برای ورود اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می‏کند که او دانا و حکیم است.»(4)

آیه دوم: «; کودکانی که هنوز به حد احتلام نرسیده‏اند، در (شبانه‏روز) سه مرتبه (برای ورود) اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، پس از نماز عشا و هنگام ظهر، آنگاه جامه از تن برمی‏گیرید که این سه وقت، هنگام خلوت شماست.»(5)

 آیه سوم: «یتیمان را تا سر حد بلوغ نکاح آزمایش کنید، پس اگر آنان را رشدیافته دیدید، اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید.»(6)

آیه چهارم: «به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به طریقه‏ای بهتر تا آن که به حد اشد (که همان تکامل جنسی و رشد است) برسد.»(7)

2 ملاک و معیار اصلی عبور از دوره کودکی و رسیدن به دوره بزرگسالی (دوره مردانگی و زنانگی)، احتلام و قدرت و توانایی جنسی و عمل زناشویی و تحقق بلوغ اشد (یعنی توانایی جنسی و فکری) است. لذا نمی‏توان برای بلوغ، سن خاصی را معین کرد؛ چرا که رسیدن به مراحل حُلم، نکاح و اشد، از امور تکوینی به حساب می‏آید و تشخیص مسائل و امور تکوینی و طبیعی، عُرف است، نه شرع. از این رو، تعیین سن خاص در امور تکوینی، خارج از وظیفه شارع است و از این جهت مشاهده می‏شود که در قرآن، هیچ سخنی از سن دختر و پسر به عنوان سن بلوغ به میان نیامده است، بلکه به جای آن، معیارهای کلی ارائه شده است

3 بنابراین، می‏توان گفت: سن بلوغ و تکلیف و به دنبال آن، سن مسؤولیت کیفری از دیدگاه قرآن، رسیدن پسر به حد احتلام و دختر به حد حیض است

البته یادآوری می‏شود که در تحقق مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ جنسی، نیاز به بلوغ فکری (رشد) نیز هست و بدین سان، در تحقق مسؤولیت کیفری، دو شرط لازم است: «رسیدن به حد بلوغ» و «رسیدن به رشد و بلوغ فکری». در غیر این صورت، شخص، مسؤولیت کیفری ندارد و نمی‏توان او را در قبال اعمالش مسؤول دانست و ایشان را مجازات نمود

 4 سن از نظر قرآن، در تحقق بلوغ، نه موضوعیت دارد و نه به عنوان اَماره‏ای از امارات ذکر شده است

سن مسؤولیت کیفری در سُنّت

پس از قرآن که کلام وحی است، سخنان رسول امین صلی‏ الله‏ علیه‏ و‏آله‏ وسلم به عنوان عدل کلام وحی از نظر اعتبار، و یکی از منابع در قانون‏گذاری اسلامی محسوب می‏شود و از اعتبار و رجحانیت بالایی برخوردار است و احادیث وارده از امامان معصوم علیهم‏السلام به عنوان مفسّران وحی، از منابع تشریع و قانون‏گذاری نیز به حساب می‏آید. لذا نتایج حاصل از این منبع موّاج و پرفیض در خصوص مسؤولیت کیفری، از اهمیّت بالایی برخوردار است

سن مسؤولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم صلی‏ الله ‏علیه‏ و‏آله‏ وسلم

بعد از تأمل و تدقیق در روایات رسیده از پیامبر عظیم‏الشأن صلی ‏الله ‏علیه ‏و‏آله‏وسلم می‏توان نتیجه گرفت

1 درباره بلوغ و مسؤولیت کیفری کودکان در کلام رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم مطابقت، انسجام، تنسیق و هماهنگی با آیات وارده در خصوص بلوغ، به خوبی قابل مشاهده است؛ زیرا در کلام معروف رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم که می‏فرماید: «رفع القلم عن ثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ»(8)، ملاحظه می‏شود که کودکی، تا زمانی که احتلام محقق می‏شود، ادامه دارد و تا رسیدن به این حالت، کودکان، مرفوع‏القلم هستند؛ یعنی در برابر اَعمال خویش، تکلیف ندارند و در نتیجه، از مسؤولیت کیفری نیز معاف می‏باشند

در حدیث دیگری از رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم خطاب به حضرت علی علیه‏السلام آمده است که پایان «یُتْم» (کودکی)، تحقق احتلام است(9) و به محض این که کودک محتلم شد، دیگر یتم و کودک محسوب نمی‏شود

2 در کلام پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم احتلام به عنوان ملاک اصلی رسیدن به حد بلوغ معین شده است و سخنی از سن برای تحقق بلوغ، به میان نیامده است

3 در کلام وحی و بیان رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم درباره تحقق حد بلوغ و خروج کودکان از مرحله کودکی، معیار واحدی ارائه شده است و آن، احتلام در پسران و حیض (دیدن عادت ماهانه) در دختران می‏باشد. البته برای تحقق مسؤولیت کیفری کودکان، علاوه بر شرط رسیدن آنها به حد بلوغ، شرط رسیدن کودکان به مرحله رشد نیز لازم است

سن مسؤولیت کیفری در احادیث امامان معصوم علیهم‏السلام

روایات رسیده از امامان علیهم‏السلام در خصوص بلوغ و مسؤولیت کیفری کودکان، به طور کلی به سه دسته قابل تقسیم است

1 روایاتی که به طور اتفاق، احتلام در پسران و حیض در دختران را نشانه بلوغ می‏داند و هیچ اشاره‏ای به سن ندارد (بلوغ جنسی)

2 روایاتی که سن را در کنار قاعدگی در دختران و احتلام در پسران بیان کرده است (بلوغ سنی)

3 روایاتی که در آنها تنها سن به عنوان علامت بلوغ بیان شده و از سایر نشانه‏ها ذکری به میان نیامده است

1 بلوغ جنسی

 

 

 دانلود پروژه مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر در word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر در word

چکیده :  
مقدمه  
استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع  
جمع ‏بندى  
مبارزه با اعتیاد در ایران  
مهمترین سیاستهاى کیفرى را در این قانون مى‏توان بدین شرح برشمرد:  
نگاهى به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر در word

1ـ نویسنده : کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسى، پژوهشگر دانشگاه مفید

2ـ یحیى نورى، فتواى تحریم اعتیاد و مواد مخدر، نوید نور، تهران، دى 1378، ص203

3ـ همان، ص 213

4ـ آخرین وضعیت مواد مخدر در جهان، نشریه اسوه، ش 52 با این حال برخى گزارشها از تقلیل مواد مخدر در سال2000 حکایت دارد. ر.ک.: خراسان، 5/11/1379؛ کار و کارگر، 27/6/1379 در سالهاى بعد از طالبان، مجدداً تولید مواد مخدر در این کشور رو به فزونى نهاده است

5ـ امروزه 80 درصد هروئین مصرفى کشورهاى اروپایى از افغانستان تامین مى‏شود و مناسبترین راه براى انتقال آن ایران است. براى اطلاع بیشتر ر.ک.: انتخاب، 30/9/1381، گفت و گو با سیدحسن اسعدى

6ـ ر.ک.: سید حسن اسعدى، پژوهشنامه‏اى در با ره بحران جهانى مواد مخدر و; ، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامى، پاییز 1372، ص 28

7ـ براى اطلاع از آمار ر.ک.: گزارشى از اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد، امیرکبیر، تهران، 1365، ص 170

8ـ تاجایى که برخى معتقدند امور اعتقادى تنها راه حل براى از بین بردن جرایم، خصوصاً جرایم مربوط به مواد مخدر است. ر.ک.: محمد على‏بار، المخدرات الخطر الداهم، دارالقلم، دمشق، 1408 ق. / 1998 م. صص 326ـ322

9ـ البته صرف بیان حکم شرعى آن مبنى بر حرمت هم، چنان که برخى تصریح کرده‏اند، مشکل را حل نمى‏کند. ر.ک.: ایران، 13/11/1377

10ـ اعراف / 157

11ـ گزارشى از اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد، ص 343

12ـ همان، ص 360

13ـ بقره / 195

14ـ بقره / 219

15ـ نظیر: نحل / 114؛ انفال / 69؛ بقره / 168

16ـ یحیى نورى، پیشین، ص 110 به بعد

17ـ مائده / 5

18ـ طه / 81 و ر.ک.: مائده / 87؛ بقره / 211

19ـ اعراف / 157

20ـ اسراء / 26

21ـ براى اطلاع بیشتر از این گونه استدلالها ر.ک.: یحیى نورى، پیشین، ص 10 به بعد؛ محمد على بار، پیشین، ص 5 به بعد و محمد رضا ساکى، جرایم مواد مخدر از دیدگاه داخلى و حقوق بین‏المللى، خط سوم، تهران، 1380، صص 313ـ312

22ـ هر چند برخى همین مقدار را براى حکم به حرمت کافى دانسته‏اند. ر.ک.: معصومه پورپرشکوهى، احکام مواد مخدر در مذاهب اسلامى، کیهان، 30/4/1381

23ـ میرزا حسین نورى، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل‏البیت، قم، 1408 ق.، ج 17، ص 86

24ـ همان، ص 85

25ـ همان، ص 86

26ـ براى اطلاع از دیگر روایات در این زمینه ر.ک.: همان و یحیى نورى، پیشین، ص 138 به بعد

27ـ بسیارى از فقها در گذشته تعزیر را متوجه اعمالى دانسته‏اند که شخص به سبب استعمال مواد مرتکب آنها مى‏شود ونه براى صرف استعمال مواد. براى نمونه ر.ک.: شیخ مفید، المقنعه، جامعه مدرسین، قم، 1140 ق.، ص705؛ شیخ طوسى، النهایه، فى مجرد الفقه و الفتاوى، انتشارات قدس، قم، ص 721

28ـ محمدرضا گلپایگانى، مجمع المسائل، دارالقرآن، قم، بى‏تا، ج 3، ص 65

29ـ به نقل از: محمد رضا ساکى، پیشین، ص313

30ـ صحیفه نور، ج 7، ص 269

31ـ امام خمینى، استفتائات، ص 35، مسأله 37

32ـ مرتضى مطهرى، آشنایى با علوم اسلامى، ص 40

33ـ ر.ک.: یحیى نورى، پیشین، ص143

34ـ محمد على بار، پیشین، ص 47، فتواى ابن تیمیه. در بین فقهاى شیعه هم قولى به الحاق حالت پس از استعمال مواد مخدر به حالت سکران و مستى وجود دارد ولى نقد شده است. ر.ک.: محقق حلى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، استقلال، تهران، 1409 ق.، ج4، ص99؛ شهید ثانى، مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1416 ق.، ج 15، ص 165؛ علامه حلى، قواعد الاحکام، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1413 ق.، ج3، ص 609

35ـ ر.ک.: یحیى نورى، پیشین، صص383ـ378

36ـ همان، ص 153 و ر.ک.: ص 50

37ـ همان، ص 53 به نقل از: مجله اللواء الاسلامى، ش 195، 3/2/1406 ق

38ـ همان، ص 53

39ـ ر.ک.: همان، ص 52

40ـ شربین، مغنى المحتاج، دار احیاء التراث العربى، 1377 ق.، 1958 م.، ج 4، ص187

41ـ حصنکى، درّالمختار، دارالفکر، 1415 ق.، ج 4، ص208

42ـ محمدرضا ساکى، پیشین، ص 184

43ـ محمد على بار، پیشین، ص 49

44ـ اسکندر بیک ترکمان، تاریخ عالم آراى عباسى، تهران، 1314 ق. به نقل از: حسنعلى آذرخش، «پیشگیرى از اعتیاد و سیر تدریجى آن در ایران»، اعتیاد، بى‏نا، بى‏جا، بى‏تا، ص 22

45ـ همان، ص 23

46ـ سفر نامه قارونیه، ترجمه ابوتراب نورى، 1331 ق. به نقل از: حسنعلى آذرخش، پیشین، ص 123

47ـ تهران، 1334

48ـ ر.ک.: محمد رضا ساکى، پیشین، صص100ـ99 باتلخیص

49ـ حسنعلى آذرخش، پیشین، ص125

50ـ تأسیس سازمان مبارزه با تریاک، از پیامدهاى مهم این قانون بود

51ـ عوامل خارجى تصویب این قانون عبارت بودند از

الف) عدم آمادگى ممالک همجوار براى محدود کردن کشت خشخاش و اکراه آنها در اجراى قوانین قاچاق؛

ب) عدم توانایى مراجع مسؤول بین‏المللى براى کنترل قاچاق

و از علل داخلى مى‏توان به موارد زیر اشاره کرد

الف) تقلیل قاچاق تریاک در نواحى مختلف مملکت؛

ب) جلوگیرى از گسترش اعتیاد به هروئین؛

ج) جلوگیرى از خروج ارزى که صرف خرید قاچاق از خارج مى‏شد. ر.ک.: ایرج سیاسى، پیشین، ص152

52ـ براى اطلاع از پیامدهاى این قانون ر.ک.: حسنعلى آذرخش، پیشین

53ـ استفاده از سهمیه دولتى در برخى کشورها از جمله انگلستان رایج است. ر.ک.: ایرج سیاسى، پیشین، ص 192 به بعد

54ـ سید حسن اسعدى، پیشین، ص 1890

55ـ محمد رضا ساکى، پیشین، صص 139ـ138

56ـ همان، ص 40 و گزارشى از: اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد، امیرکبیر، تهران، 1365، ص 80

57ـ ر.ک.: محمد رضا ساکى، پیشین، ص 386

58ـ همان، ص 88

59ـ همان، ص 192

60ـ احمد مظفرى، نظرات قضایى در جرایم مواد مخدر، ققنوس، تهران، 1378، ص 58

61ـ محمد رضا ساکى، پیشین، ص 81

62ـ همان، ص 230

63ـ همان

64ـ احمد مظفرى، پیشین، صص 60ـ59

65ـ محمدرضا ساکى، پیشین، ص 390

66ـ براى اطلاع از تفصیل این موارد ر.ک.: محمد رضا ساکى، پیشین، صص 393ـ392 در این قانون، 21مورد حبس، 31 مورد شلاق و 10 مورد اعلام پیش‏بینى شده است. براى مطالعه بیشتر ر.ک.: همان ص 188 به بعد

67ـ برخى از مواد روان گردان مانند: l.s.pآثار اعتیاد زیان بارترى از مواد مخدر دارند. محمدرضا ساکى، همان، ص 84

چکیده

هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏کند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد

مقدمه

در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است

(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى 50% هروئین موجود در جهان و 80% هروئین در اروپا را تأمین مى‏کند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد کشت جهانى خشخاش و 79 درصد تولید جهانى تریاک را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیک‏ترین راه براى قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار مى‏رود.(5)

وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است 54% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد.(6) افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مى‏نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حل‏هایى براى ریشه‏کن کردن آن اندیشه شود

از آنجا که اعتقادات دینى در کاهش جرایم تأثیر به سزایى دارد(8) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهاى کیفرى را در طول قانون گذارى در ایران بررسى مى‏کنیم

استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع

امروزه درصد بالایى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مکروه مى‏پندارند از این رو در استعمال آن تسامح مى‏ورزند، در حالى که اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسکرات در بین مسلمانان رواج مى‏یافت مواد مخدر به سادگى نمى‏توانست جوامع اسلامى را فرا گیرد

اغلب علما و صاحب نظران اسلامى هم از آن به عنوان یک پدیده زشت اجتماعى و داراى اثر زیانبار یاد کرده‏اند و مباحث مبنایى دال بر حرمت شرعى آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همین اساس در بند 5 قطعنامه اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد(27ـ25 اردیبهشت 1364) بر شناساندن حرمت شرعى مواد اعتیاد آور تأکید شده است.(9)

گفتنى است در شبهات تحریمى مادامى که دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حلیت‏اند و براى آن «سیگار کشیدن» را مثال مى‏آورند. بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیارى از فقها ملاک حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردى که ضرر نداشته یا ضرر آن اندک و قابل تسامح عقلایى باشد، نتوان قائل به حرمت شد

ادله‏اى که از نظر فقهى مى‏تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدین شرح است

آیات قرآن که از آن جمله است

الف) «وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ»(10)

با این استدلال که چون مواد مخدر جزء خبائث و اشیایى است که انسان از آن نفرت دارد، به صراحت این آیه حرام است. چنان که پیداست این استدلال در صورتى درست است که جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن که اشخاص معتاد بى آن که نفرت از آن داشته باشند، آن را امرى مطلوب مى‏پندارند و حتى در نظر عرف اعتقاداتى از این قبیل وجود دارد که: «تریاک از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلکه مفید هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بیمارانى است که از ناراحتى قلبى رنج مى‏برند»، «بهترین داروى خواب آور براى نوزادان است»(11) بنابراین، از مصادیق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نیست و نمى‏توان به استناد این آیه آن را حرام به شمار آورد.(12)

ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ»(13)

استدلال به این آیه بر این مبنا استوار است که استعمال مواد مخدر موجب مى‏شود انسان خود را به هلاکت افکند. با وجود این در استعمال اندک چون هلاکت صدق ندارد، نمى‏توان آن را مشمول آیه و در نتیجه حرام دانست

ج) «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»(14)

طریق استدلال چنین است که هر چند در استعمال مواد مخدر نفعى هم مى‏توان لحاظ کرد ولى به دلیل آن که ضرر آن بیش از نفع آن است، محکوم به حرمت است

بدیهى است این استدلال در صورتى کافى خواهد بود که هر چیزى ضررش بیش از نفعش بود حرام باشد، در حالى که آیه به خصوص خمر و میسر نظر دارد و تسرى آن به سایر موارد تنها مى‏تواند شبهه حرمت ایجاد کند نه آن که دلیل قطعى بر حرمت به حساب آید

همچنین آیاتى از قرآن کریم به استفاده از رزق حلال و طیب دستور مى‏دهند(15) و بر این اساس چنین استدلال شده است که چون به کارگیرى مواد مخدر خارج از رزق حلال است، از نظر شرع ممنوع مى‏باشد به این بیان که «در حلال و طیب نبودن مواد مخدر کم‏ترین تردیدى وجود ندارد»(16) و نیز گفته‏اند طبق آیه «الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ »(17) فقط طیبات حلال است و طیب آن چیزى است که براى بدن مفید باشد

نهى انسان از ساختن حرام از حلال‏ها(18) تحریم خبائث و اجتناب از آنها(19) و حرمت تبذیر و اسراف(20) که در آیات قرآن بر آنها تأکید شده است نیز از نظر برخى بر حرمت بهره‏گیرى از مواد مخدر دلالت دارند.(21)

با این همه هیچ یک از آیات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندک و به صورت تفننى دلالتى ندارد و تا چنین حرمتى طبق دلیل محکم ثابت نشود، در موارد تردید حکم حلیت جارى است.(22) بله، استعمال مواد مخدر در حد بالاتر به گونه‏اى که آثار زیانبار آن محسوس باشدـ چنان که غالباً در اشخاص معتاد چنین است ـ بى‏تردید مشمول برخى از آیات فوق و محکوم به حرمت خواهد بود

علاوه بر آیات، از آنجا که کاشت و استعمال مواد مخدر سابقه‏اى طولانى و حتى قبل از اسلام دارد، روایاتى نیز در مذمت مصرف این گونه مواد وجود دارد که به برخى از آنها اشاره کنیم

1ـ از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نقل شده است

«من احتقر ذنب البنج فقد کفر»(23)

 هر کس گناه استعمال بنگ را سبک بشمارد، کافر شده است

2ـ در نقل دیگرى آمده است

«سلموا على الیهود و النصارى و لا تسلموا آکل البنج»(24)

بر یهود و نصارى سلام کنید ولى بر کسى که بنگ استعمال مى‏کند، سلام نکنید

3ـ در روایتى دیگر از آن حضرت مى‏خوانیم

«من اکل البنج فکانما هدم الکعبه سبعین مره و کانما قتل سبعین ملکاً مقربا و کانما قتل سبعین نبیاً مرسلاً و کانما احرق سبعین مصحفاً و کانما رمى الى الله سبعین حجراً و هو ابعد من رحمه الله من شارب الخمر و آکل الربا و الزانى والنمام»(25)

هر کس بنگ استعمال کند همانند کسى است که خانه کعبه را هفتاد بار خراب کرده هفتاد ملک مقرب را کشته و هفتاد پیامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون کسى است که هفتاد قرآن را سوزانده و; . چنین کسى از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانى و سخن چین هم دورتر است.(26)

برخى از فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده‏اند و بدیهى است وقتى استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولى حرام خواهد بود

با وجود این، این احتمال نیز بعید نیست که روایات فوق به مضرات مواد مخدر توجه کرده و براى دورى از آن به توصیه اخلاقى پرداخته‏اند چنان که گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همین تعبیر «لاتسلموا على الیهود والنصارى» از زبان پیامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همین اساس نمى‏توان صرفاً به استناد این قبیل روایات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود این روى آوردن به مواد مخدر در صورتى که مشمول ادله ضرر و زیان بر نفس باشد، به دلیل کافى بودن ادله حرمت ضرر، بى تردید حرام خواهد بود و فتاواى فقها مبنى بر حرمت نیز بر همین اساس است

بنابراین، اگر چه در گذشته فقها به تحریم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر کرده‏اند،(27) ولى اکنون که ضرر داشتن آن بر همه آشکار شده است، در حرمت آن تردیدى باقى نمى‏ماند. تا جایى که آیت الله فاضل لنکرانى تصریح کرده‏اند که: «کشیدن تریاک و لو اینکه اطمینان به عدم اعتیاد هم در آن باشد جایز نیست» یا آیت الله گلپایگانى ضمن فتواى صریح به حرمت استعمال تریاک، حشیش و مواد مخدر، استعمال تفریحى آن را در صورتى که شخص در معرض اعتیاد قرار گیرد، حرام مى‏دانند.(28)

فتاواى دیگر فقها در این خصوص به این شرح است

آیت الله بروجردى (14 ربیع الاول 1377) همیشه نوشته‏ام مقتضى است مسلمین بلکه تمام عقلا از این سموم مهلکه خود را نجات دهند».(29)

امام خمینى: «جلوگیرى از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بى اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود»(30) و در جواب از سوءال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند «جایز نیست و فرق نمى‏کند».(31)

شهید مرتضى مطهرى هم از باب مفسده داشتن و ضررداشتن تریاک حکم شرعى آن را حرام مى‏دانند.(32)

در میان فقهاى اهل سنت نیز فتواى به تحریم استعمال حشیش و بنگ سابقه‏اى طولانى دارد.(33)

در این که مصرف کننده مواد اعتیاد آور بر چه اساسى قابل مجازات است سه نظر در میان آنان به چشم مى‏خورد

الف) عده‏اى با استناد به «کل مسکر خمر و کل خمر حرام» و «نهى النبى عن کل مسکر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسکرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتکب آن فتوا داده‏اند و مقدار حد را 40 یا 80 ضربه شلاق دانسته‏اند(34) و بر همین اساس گفته‏اند هم قاعده درء (که مختص حدود است) در آن جارى است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار مى‏آید.(35)

در عربستان سعودى، نظر شریعت اسلام در مورد مواد مخدر چنین اعلام شده است

«حکم مواد مخدر، حکم خمر است از نظر خرید و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به کارگیرى آن براى معالجه. و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباکو و هرگونه بهره‏ورى از آن‏ها مثل دود کردن و بوییدن، تزریق و بلعیدن موجب اقامه حد است که هشتاد یا چهل ضربه تازیانه خواهد بود».(36)

ب) گروهى دیگر، خریدار، فروشنده و حتى کسى را که مواد مخدر را استعمال مى‏کند، مستحق مجازات محارب دانسته‏اند که عبارت است از قتل، به‏دار آویختن و;(37)، ولى مجلس هیئت کبار علما در عربستان سعودى در قرار شماره 238 فقط قاچاقچى مواد مخدر را در حکم محارب دانسته است.(38)

ج‏ـ گروه سوم، ضمن فتواى به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضرورى، نسبت به کسى که آن را استعمال کند، قائل به تعزیر شده‏اند.(39) براى نمونه، شربینى هر آنچه را که موجب زوال عقل شود از موجبات تعزیر مى‏داند (نه حد) و براى آن استعمال حشیش و بنگ را مثال مى‏آورد.(40) یا، حصنکى به حرمت مصرف بنگ وحشیش حکم کرده و مى‏گوید حرمت آن کمتر از حرمت خمر و موجب تعزیر است.(41)

جمع ‏بندى

مسأله وجوب جلوگیرى از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت به حدى اهمیت دارد که فقها در مواردى مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفى دانسته و حتى به حرمت آن فتوا داده‏اند. از این رو در مورد مواد مخدر در جایى که ضرر آن قطعى است به یقین استعمال آن حرام خواهد بود

در مورد حکم وضعى خرید و فروش هم حضرت امام در جواب استفتایى مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نباید بشود ولى حکم وضعى ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچیان و در نظر گرفتن حکم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فى الارض دانسته و فرموده‏اند: «فساد در صورتى است که مواد مخدر پخش شود به طورى که موجب ابتلاى بسیارى شود یا به قصد این عمل یا با علم این اثر».(42)

این در حالى است که فقهاى اهل سنت نه تنها به تحریم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلکه آن را به استعمال دخانیات هم سرایت داده‏اند و به دلیل الحاق این مواد به مسأله خمر، خرید و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصریح کرده‏اند که صدقه و زکات و حج با این اموال، مردود است.(43)

مبارزه با اعتیاد در ایران

 

 

 دانلود پروژه مقاله تحول بازار در طول تاریخ(از گدشته تا به امروز) در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله تحول بازار در طول تاریخ(از گدشته تا به امروز) در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله تحول بازار در طول تاریخ(از گدشته تا به امروز) در word

مقدمه    
تحولات بازار در طول تاریخ( از گذشته تا به امروز)    
عوامل موثر بیرونی    
بازار قابل اعتماد    
رفتارهای بازار    
افزایش حجم کار دولت    
افزایش پر تفوی سهام    
حجم بازار     
سرمایه  گذاری های دورن گروهی    
اثرات تثبیت نرخ ارز    
چاقی موضوعی    
خطر شاخص گرایی    
ضرورت تقویت سیستم نظارتی    
چالشهای بازار و چشم انداز آینده    
ضرورت ایجاد نهادهای مالی    
بازار رو به رشد    
قانونمندی    
تضادهای آشکار    
چالشهای چهارگانه    
نتیجه گیری    
منابع    

مقدمه:

بازار امروزه دچار دگرگونی‌های اساسی شده است و این دگرگونی‌ها موجب گردیده که منطق بازار چنان شیوه گسترده‌ای برای‌اندیشیدن درباره نهادهای اجتماعی و به طور کلی‌تر درباره انسان، به دست دهد که در مورد مسائل متفاوتی چون زندگی شغلی افراد، دسترسی به خدمات عمومی و حتی فعالیت‌های خصوصی هم می‌توان از مفاهیمی چون رقابت، سرمایه‌گذاری، فایده‌مندی و انتخاب بهره جست. بازار تنها محل دادوستد و خرید و فروش نیست. تحول بازار؛ یعنی تحول در روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه‌ای است. بازار شرح وظایف بخش‌های خصوصی و دولتی را تعریف می‌کند. به قول «اسلیتروتونکیس»، (ایده بازار از حد مدل‌های مربوط به هماهنگ سازی امور اقتصادی فراتر می‌رود و با اصول گسترده‌تری در باب تنظیم اجتماعی و کنش اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند)

 

تحولات بازار در طول تاریخ( از گذشته تا به امروز)

ایران طی چند سال اخیر شاهد تحولاتی مثبت و سازنده بوده است؛ به طوری که سرمایه گذاران از آن استقبال کرده، ارزش بازار، تعداد شرکتهای پذیرفته شده و سرعت گردش سهام افزایش یافته و درنهایت نقش بازار در اقتصاد ملی پررنگ تر شده است

اگرچه بازار کشور ما همانند کشورهای درحال توسعه ماهیت درحال گذار دارد و نوسانهای مختلفی را تجربه می کند، ولی واقعیت این است که علاوه بر عوامل داخلی نظیر اقدامات و برنامه های جدید سازمان بازار، عوامل متعدد بیرونی مانند ثبات نرخ ارز، تزریق نقدینگی، بهبود وضعیت درآمدهای ارزی کشور، آزادسازی نسبی در حوزه خصوصی سازی، اصلاح قانون مالیاتها، بهبود رشد نسبی اقتصادی کشور، ورود سرمایه های خارجی به داخل، کاهش سودآوری در بخشهای دیگر اقتصادی، تسهیلات بانکها، تحولات جهانی و منطقه ای و; در رشد و تحول بازار نقش کلیدی و مؤثر داشته اند

بدیهی است هر تحولی چالشهایی را به همراه خود دارد که بازار نیز از آنها در امان نیست. لذا برای کاهش چالشها و تنگناها به نظر می رسد اقدامــــــاتی نظیر تشویق بیشتر مردم و سرمایه گذاران به استفاده از مشاوره، ضرورت بهره مندی از تنوع ابزارهای مالی، جلوگیری از اعوجاج قیمتها، لزوم اطلاع رسانی شفاف و ارزیابی درست از ارزش شرکتها، تقویت سیستم نظارتی بازار، افشای سرمایه گذاری های درون گروهی، ضرورت تحلیل اطلاعات خام و پاسخگویی سریع به مردم از نکات عمده ای است که باید موردتوجه دست اندرکاران و مسئولان سازمان بورس قرار گیرد

باتوجه به نقش کلیدی بازار در توسعه اقتصادی کشور و تحولات روبه رشد بازار در چند سال اخیر و نیز ضرورت بهره مندی خوانندگان تدبیر بویژه مدیران از چند و چون و ریشه های این تحولات، تدبیر برپایه رسالت خود ضمن دعوت از چندتن از صاحبنظران، مدیران و استادان دانشگاهها متناسب با وقت جلسه میزگرد به بررسی ابعاد مختلف موضوع پرداخته است

مباحث میزگرد به علت گستردگی دامنه بحث در دو شماره تقدیم علاقه مندان می شود. عوامل موثر درونی وبیرونی رشد تحولات بازار و برخی تنگناهــا و چالشها در این شماره و نیز پاره ای مشکلات و موانع و چشم انداز آینده بازار ایران در شماره بعدی دراختیار دوستداران قرار می گیرد

با سپاس فراوان از شرکت کنندگان در بحث، بخش نخست میزگرد را ازنظر می گذرانیم

دکتر ایمانی راد: از اینکه میهمانان حاضر دعوت تدبیر را برای شرکت در این میزگرد پذیرفتند خیلی سپاسگزارم. من برای بازکردن بحث، یک سری عوامل اثرگذار بر بازار را در محیط بیرون به صورت خیلی کوتاه بررسی می کنم و بقیه بحث را برعهده دوستان می گذارم

چون بحث امروز ما عمدتاً درمورد تحولات بازار است، دو دسته عوامل کلیدی روی این تحــــــولات اثر می گذارند. یک دسته عوامل درونی بازار مانند نهادهایی که در سازمان شکل گرفته است و کـــارایی و عدم کارایی این نهادها که به طور طبیعی در بازار اثرگذار است. یک سری عوامل هم در بیرون بازار قرار دارد که تاکید من بیشتر روی این عوامل بیرونی است

در چند سال اخیر بازار با رقمهای 26 درصد، 35 درصد و 125 درصد درحال رشد است و تقریباً جزو چند کشور اول در دنیاست که چنین رشدی را تجربه می کند. تجزیه وتحلیل علل این رشد، دارای اهمیت زیادی است. به نظر من بیشتر عوامل خارج از بازار این رشد را ایجاد کرده است، هرچند که عوامل درونی هم بدون اثر نبودند

 

عوامل موثر بیرونی

یکی از عوامل خارجی رشد بازار این است که به طور مستمر در اقتصاد ایران نقدینگی درحال تزریق شدن بـــوده و هست. وقتـــــی نقدینگی تزریق می شود، ابزارهای کافی را دراختیار بازار قرار می دهد که معاملات سهام را انجام دهند. طبیعی است که وقتی نقدینگی بــه طور مستقیم قیمتها را بالا می برد، سهم هم یک کالاست و قیمت آن هم افزایش می یابد. مثلاً به عنوان نمونه در سال 79، میزان نقدینگی 25 هزار میلیارد تومان بود و در سال 82 این رقم به 52 هـــــزار میلیارد تومان رسیده است. ضمناً پیش بینی بسیار قوی می شود که این رقم در دی ماه سال جاری به 65 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این امـــــر یکی از عوامل تقویت کننده بازار است، ولو یک تقویت واقعی نباشد

نکته دیگر اینکه تقریباً سه، چهار سال است که اقتصاد ایران رشد بالایی را تجربه می کند. این رشد بالا از 6 درصد شروع شده و برآوردها نشان می دهد که نرخ رشد تولید برای سال 82، به 7/4 درصد رسیده و برآوردهای بین المللی هم نشان می دهد که این نرخ رشد، به بالای 6 درصد در سال جاری می رسد

نکته جالب توجه این است که بیشترین نرخ رشد در بخش صنعت اتفاق افتاده و پایه بازار ایران هم این بخش است. بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد بازار نیز به وجود آمده است و به همین خاطر بخش قابل توجهی از رشد بازار را شاید بتوان مستقیماً به نرخ رشد صنعت وابسته کرد. مثلاً شاخص تولید کارگاه بزرگ صنعتی در سال 79، 13 درصد در سال 80 ، 15 درصد و در سال 81 ، 18 درصد رشد داشته است

 

 

 دانلود پروژه مقاله زندگی نامه امام رضا(ع) در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله زندگی نامه امام رضا(ع) در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله زندگی نامه امام رضا(ع) در word

چکیده    
مقدمه    
پدر و مادر امام    
تولد امام    
زندگی امام در مدینه    
امامت حضرت امام رضا(ع)    
اوضاع سیاسی     
سفر به سوی خراسان    
حدیث سلسله الذهب    
ولایت عهدی    
جنبه علمی امام    
اخلاق و منش امام    
مختصری از کلمات حکمت آمیز امام    
شهادت امام    
تدفین امام    
مناظرات    
تالیفات علی ابن موسی الرضا    
دعوت مامون از امام به سوی مرو    
پیشنهاد ولایتعهدی مامون    
آزار مامون    
پس از شهادت    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله زندگی نامه امام رضا(ع) در word

علی الرضا در دانشنامه ایرانیکا

پرتوی از سیره و سیمای رضا (ع)

مجله کوثر، شماره (62)

چکیده :

امام علی ‌بن موسی‌الرضا (علیه السلام) هشتمین امام شیعیان از سلاله پاک رسول خدا و هشتمین جانشین پیامبر مکرم اسلام می‌باشند

ایشان در سن 35 سالگی عهده‌دار مسئولیت امامت و رهبری شیعیان گردیدند و حیات ایشان مقارن بود با خلافت خلفای عباسی که سختی‌ها و رنج بسیاری را بر امام رواداشتند و سر انجام مأمون عباسی ایشان را در سن 55 سالگی به شهادت رساند. در این نوشته به طور خلاصه، بعضی از ابعاد زندگانی آن حضرت را بررسی می‌نماییم[1]

 

مقدمه

نام مبارک ایشان علی و کنیه آن حضرت ابوالحسن و مشهورترین لقب ایشان “رضا” به معنای “خشنودی” می‌باشد. امام محمد تقی (علیه السلام) امام نهم و فرزند ایشان سبب نامیده شدن آن حضرت به این لقب را اینگونه نقل می‌فرمایند: “خداوند او را رضا لقب نهاد زیرا خداوند در آسمان و رسول خدا و ائمه اطهار در زمین از او خشنود بوده‌اند و ایشان را برای امامت پسندیده‌اند و همینطور (به خاطر خلق و خوی نیکوی امام) هم دوستان و نزدیکان و هم دشمنان از ایشان راضی و خشنود بود‌ند.”

یکی از القاب مشهور حضرت “عالم آل محمد” است. این لقب نشانگر ظهور علم و دانش ایشان می‌باشد. جلسات مناظره متعددی که امام با دانشمندان بزرگ عصر خویش، بویژه علمای ادیان مختلف انجام داد و در همه آنها با سربلندی تمام بیرون آمد دلیل کوچکی بر این سخن است، که قسمتی از این مناظرات در بخش “جنبه علمی امام” آمده است. این توانایی و برتری امام، در تسلط بر علوم یکی از دلایل امامت ایشان می‌باشد و با تأمل در سخنان امام در این مناظرات، کاملاً این مطلب روشن می‌گردد که این علوم جز از یک منبع وابسته به الهام و وحی نمی‌تواند سرچشمه گرفته باشد

 

امام رضا(ع)

پدر و مادر امام:

پدر بزرگوار ایشان امام موسی کاظم (علیه السلام) پیشوای هفتم شیعیان بودند که در سال 183 ه.ق. به دست هارون عباسی به شهادت رسیدند و مادر گرامیشان “نجمه” نام داشت

تولد امام:

حضرت رضا (علیه السلام) در یازدهم ذیقعده الحرام سال 148 هجری در مدینه منوره دیده به جهان گشودند. از قول مادر ایشان نقل شده است که: “هنگامی‌که به حضرتش حامله شدم به هیچ وجه ثقل حمل را در خود حس نمی‌کردم و وقتی به خواب می‌رفتم، صدای تسبیح و تمجید حق تعالی و ذکر “لااله‌الاالله” را از شکم خود می‌شنیدم، اما چون بیدار می‌شدم دیگر صدایی بگوش نمی‌رسید. هنگامی‌که وضع حمل انجام شد، نوزاد دو دستش را به زمین نهاد و سرش را به سوی آسمان بلند کرد و لبانش را تکان می‌داد؛ گویی چیزی می‌گفت[2].”

 نظیر این واقعه، هنگام تولد دیگر ائمه و بعضی از پیامبران الهی نیز نقل شده است، از جمله حضرت عیسی که به اراده الهی در اوان تولد، در گهواره لب به سخن گشوده و با مردم سخن گفتند که شرح این ماجرا در قرآن کریم آمده است

زندگی امام در مدینه:

حضرت رضا (علیه السلام) تا قبل از هجرت به مرو در مدینه زادگاهشان، ساکن بودند و در آنجا در جوار مدفن پاک رسول خدا و اجداد طاهرینشان به هدایت مردم و تبیین معارف دینی و سیره نبوی می‌پرداختند. مردم مدینه نیز بسیار امام را دوست می‌داشتند و به ایشان همچون پدری مهربان می‌نگریستند. تا قبل از این سفر، با اینکه امام بیشتر سالهای عمرش را در مدینه گذرانده بود، اما در سراسر مملکت اسلامی پیروان بسیاری داشت که گوش به فرمان اوامر امام بودند