دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 

 دانلود پروژه مقاله درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن در word

ویژگیها  
جرم سازمان یافته فراملّی  
تطهیر پول، فعالیتهای اقتصادی مرزی و فساد اداری  
جرم سازمان یافته و گروههای تروریستی  
جرم سازمان یافته ودرگیریهای داخلی  
آسیب پذیری جوامع در حال توسعه و دموکراسیهای نوظهور  
پیمان استراتژیک  
منابع:  

ویژگیها

جرم سازمان یافته برچسبی است که به پدیده مجرمانهای زده میشود که به وسیله گروههای خاصی صورت میگیرد گروههایی که اصولاً مرتکب فعلهای مجرمانه خشن و سودآور میشوند. بعضی از این گروهها نیز مرتکب اعمال مجرمانه فراملی شده یا با سازمانهای مشابه دردیگر کشورها مرتبط هستند. در عین حال جرم سازمان یافته به عنوان شکلی از تبهکاری باید از دیگر مظاهرمجرمانهای که به وسیله گروههایی صورت یافته میگیرد که صرفاً عملیات مجرمانه خود را سازماندهی میکنند متمایز گردد

گروههای جرم سازمان یافته همچنین لازم است از دیگر سازمانهایی که به ابزارها و روشهای این گروه پناه برده (متوسل شده ) ولی انگیزه فکری داشته واهدافشان با اهداف گروههای جرم سازمان یافته متفاوت است، متمایز گردند. و سرانجام جرم سازمان یافته نباید با فعالیت مجرمانهای مشتبه گردد که اگر به صورت جرم ظهور نمیکرد یک اقدام قانونی تلقی میشد.چنین فعالیتهایی به عنوان جرم گروهی یا تشکیلاتی شناخته میشوند

تجربه ومشاهدات عینی نشان میدهد که گروههای جرم سازمان یافته تمام یا بخشی ازویژگیهای زیرین را دارا هستند

1ـ هدف شرکای جرم این است که برای ارتکاب فعالیتهای مجرمانه براساس مبانی کم وبیش مستمر با هم متحد گردند. 2) هدف اصلی آنها تحصیل سود است. 3) آنها برای رسیدن به اهداف خویش چه در داخل گروه و چه در داخل گروه وچه در تعقیب مقاصد خارجی ا زخشونت به عنوان یکی از ابزار استفاده میکنند. 4) افساد مأموران دولتیو دیگران بخشی ا زروش کار(modus operandi) آنها است. 5) آنها با تقلب در پرداخت مالیات، فعالیتهای تجاری انحصاری وغارتگرانه، به دنبال افزایش منافع بوده و برای نفوذ در فعالیتهای اقتصادی مشروع و ایجاد تزلزل در آنها ازتأثیر فاسد کننده خویش استفاده میکنند. 6) آنها برای بازیابی وافزایش منافع خویش به تطهیر پول متوسل می گردند. 7) آنها اصولاً در یک محدوده ملی (داخلی ) به فعالیت میپردازند، حتی زمانی که شعبههای فراملی یا فعالیتهای فراملی دارند. 8) در جایی که گروه با تهدید سلامت جامعه و نظم عمومی یا دیگر مصالح اجتماعی و اقتصادی فعالیت میکند، حضور و فعالیتهای گروه تاثیر منفی برجامعه دارد. 9) آنها مکرراً و نه همیشه در یک تشکیلات پیچیده و با رهبری واحد در بالای هرم تشکیلات ، متمرکز و سازماندهی میشوند.10) از اعضای سازمان وفاداری به آن خواسته میشود و این وفاداری با نظم خشک وخشن اعمال میگردد به گونهای که در صورت قصور، سرکشی و یا خیانت مجازات مرگ را به همراه دراد. 11) عضویت در سازمان مبتی بر موفقیت شخصی از امتحاناتی است که در ارتباط با وفاداری به سازمان ، بی رحمی و مهارتهای تبهکارانه صورت میگیرد و در سازمانهایfarternal con- (دوستانه) این عضویت با یک شروع سّری همراه است. 12) سرّی بودن یکی از علامتهای شاخص این گروهها است

اتحادیه اروپایی تعریفی مبتنی بر یازده ویژگی را برای جرم سازمان یافته مورد توجه قرار داده است ، این ویژگیها عبارتند از

1ـ همکاری بیش ازدونفر2- وظیفه مشخص هریک از همکاران3- همکاری برای یک دوره طولانی یا غیرمشخص4- استفاده از شکلی از نظم و کنترل 5- در مظان ارتکاب جرمهای تبهکارانه سنگین بودن 6- فعالیت دریک سطح بین المللی7- استفاده از خشونت و ابزار دیگر مناسب برای ارعاب و تهدید 8- استفاده ازتشکیلات بازرگانی یا شبه تجاری9- ارتکاب مستمر تطهیر پول 10- تاثیرگذاری درامور سیاسی، رسانه های گروهی، ادارات عمومی ، مقامات قضایی و اقتصاد11- به دنبال منافع مالی و یا قدرت بودن

برای تحقّق جرم سازمان یافته لااقل باید شش ویژگی از یازده ویژگی فوق وجود داشته باشد که 3 ویژگی شماره 1،5،11 برای تحقّق جرم سازمان یافته یا تشکیل گروه مجرمانه ضروری است

پیش نویس کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته از ارایه و پیشنهاد شناسایی ویژگیهای «جرم سازمان یافته » اجتناب ورزیده به جای آن ترجیج داد که با مشکل تعریف « جرم سازمان یافته » مواجه گردد

گروههای جرم سازمان یافته در بعضی یا تمام این ویژگیها شریک هستند و در این شرکت به تشکّل سازمانی آنها یا بزرگ و کوچک بودن اندازه آنان و یا اینکه ریشه در بازار دارند یا به طور سازمانی متشکل شدهاند توجه نمیشود . بنابراین بعضی از آنها شامل گروههای بزرگی هستند که مستقیماً تشکیلاتی را درست میکنند که مدل سازمانی شرکتهای چند ملیتی قانونی را تقلید میکنند کما اینکه گروههای کوچکی را نیز شامل میشوند که با یک ماهیت جغرافیایی یا بازار محدود به فعالیت مشعول هستند. در حالی که اندازه گروه و عمر آن الزاماً ویژگیها ی متمایز کننده نیستند، در عین حال این ویژگیها قابلیت اریراد صدمه به جامعه و تهدید اجرای آن را آشکار میسازند

گروه های جرم سازمان یافته معاصر همچنین تمایلاتی را به سوی پیچیدگیهای سازمانی بزرگتر نشان میدهند که این تمایل منعکس کننده واقعیتهای مربوط به اوضاع و احوال و خصوصاً فرصتهایی است که ناشی از محرکهای جوامع مدرن، بازارهای جهانی احوال و خصوصاً فرصتهایی است که ناشی از محرکهای جوامع مدرن،بازارهای جهانی و سیستمهای جهانی است. در این معنا جرم سازمان یافته، جهت اجتناب از برخی تحریفهای هوشمندانه مبتنی بر فرضهای صطحی و رنگارنگ ناشی از مفاهیم افسانهای این پدیده کیفری، به عنوان یک «سیستم» و نه یک همکاری مورد بررسی وتوصیف قرار گرفته است. ویژگیهای شاخص این سیستم عبارتند از

الف) سازمان منظم ارکان مجرمانه و غیرمجرمانه آن

ب) ارتباطات مختلف بین عوامل سیستم و سیستمهای فرعی مختلف

ج) وحدت هدف(که عبارت است از: جستوجوی قدرت ازطریق به دستآوردن متجاوزانه سرمایه و تأثیر کنترل کننده آن بردیگران)

د) ویژگی فراملّی

برای تحققّ این شرایط و یا درنتیجه این شرایط گروههای جرم سازمان یافته جهت به دستآوردن امتیاز از تمامی فرصتهای موجود، خصوصاً فرصتهای بازار وجهت پاسخگویی به حوادثی که ممکن است تأثیری منفی برآنها داشته و یا به طور مثبت به نفع آنها باشد انعطافپذیری و انطباقپذیری را توسعه دادهاند

ساختار این گروهها که عموماً درآمریکای شمالی و اروپا و اکنون به خوبی در مناطق دیگر مورد بررسی قرار گرفته است، به طور قابل توجهی متفاوت بوده ونه ماهیت آنها، شرایط فرهنگییی که از آن ناشی شدهاند، نیازشان به بقأ و رشد و مهارتشان در تغییر شرایط و اوضاع و احوال بستگی دارد. دامنه تنوع ساختاری شامل گروههای زیرین است: گروههای برادرانهای که ممکن است شامل تعدادی از«خانوادهها» باشد که ساختارهای دیگری برای هماهنگ کردن عملیات خود داشته وممکن است به صورت یک اتحادیه شبیهسازی شده باشند. گروههای نژادی یا ملّی که به عنوان شبکههایی براساس چنین وابستگیهای نژادی عمل میکنند. و گروههایی از نوع تبهکاران و اراذل و اوباش که به وسیله هدف مشترکشان – تحصیل متجاوزانه منافع – دور هم جمع شدهاند که ممکن است مبتنی بر نژادپرستی باشد یا نباشد

ساختارهای این گروهها و روابطشان همچنین براساس فعالیتهای مختلفی که انجام میدهند یا فرصتهای خرید و فروش که برایشان پیش میآید، متفاوت است. بنابراین تفاوتها براساس مناطق و دیگر عوامل است

تشخیص ویژگیهای سازمانهای جرم سازمان یافته الزاماً مرز دقیق بین آنها را مشخص نمیکند. تقریباً هر ماهیت مجرمانهسازمان یافتهای عوامل چندگانه را منعکس مینماید. به علاوه ساختارهای جدید نشان میدهد که تا چه حدی آنها به وسیله عوامل فرصت طلبانهای شکل گرفتهاند که میتوانند برای اقدام مجرمانه مفید بوده یا ضرر داشته باشند. سرانجام باید گفته شود که ویژگیها و انواع سازمانها و همچنین سلسله مراتب آنها مورد پافشاری بیجهت قرار نمیگیرند

در واقع جرم سازمان یافته انعطاف و نسبت به فرصتها و حوادث مختلف تغییر پذیر است ولی سازمانهای مجرمانه خصوصاً نسبته به فرصتهای سودآور و فشارهای ناشی از سیاستها واعمال عدالت کیفری حساس هستند. این گروهها همچنین نسبت به شرایط اجتماعی، فرصتهای در حال تغییر، تکنیکهای مدیریت پیشرفته و فرصتهای سودمند، سازگاری و انطباق پیدا میکنند. دگرگونی آنها اصولاً فرصت طلبانه بوده و به ندرت براساس عقیده و نظر میباشد. با وجود این، بعضی از مدلهای تشکیلاتی با ثبات، تمایل به حفظ ویژگیهای خود داشته و میخواهند نسبت به تغییرات، کمتر انعطاف پذیر و آسیبپذیر باشند. این مطلب به این معنا نیست که فعالیت آنها یا روش کار آنها(modus operandi) بر اساس فرصتهای اتفاقی جدید تغییر و تحول پیدا نکند، بنابراین برای فرار از تکنیکهای جدیدی که به وسیله اجرای قانون جهت شناسایی و دستگیری آنها مورد استفاده قرار میگیرد فعالیتهای آنهااز موضوعی به موضوع دیگر تغییر یافته و روشها عوض میشود یعنی فعالیتها برای به دست آوردن سود بیشتر وخطر کمتر،از مرزهای ملی فراتر میرود

خشونتهای سازماندهی شده نقش مهمی را در تصمیمات گروههای جرم سازمان یافته برای تغییر روشها یا جابهجایی فعالیتها بازی میکنند. غالباً این گروهها به نیازهای تشکیلاتی داخلی خصوصاً تلاشهای رهبری پاسخ میدهند. در موارد دیگر، گروههای جرم سازمان یافته برای افزایش تأثیرگذاری فعالیتشان در تجارت و تأمین فرصتهای سرمایهگذاری از طریق تطهیر پول به دنبال فعالیتهای قانونی و حفظ آن هستند

جرم سازمان یافته جرم سازمان یافته فراملّی

متخصصان هنوز تلاش میکنند تا ویژگیهای جرم سازمان یافته و خصیصههای جرم سازمان یافته فراملّی را تعریف و مشخص نمایند و تعیین کنند که آیا این دو در یک راستا قرار دارند ویا در ماهیت واساس مقداری با هم متفاوتند. موضوعاتی از قبیل اندازه، ساختار و پیوستگی چنین سازمانهایی، فعالیتهای اقتصادی آنان، دسترسی آنان در محدوده جامعه قانونی و شعبههای فراملّی فعالیتهای آنان از جمله عناصری است که در مباحث آکادمیک مودر توجه و گفتوگو میباشد، بعضی از متخصصّان، جرم سازمان یافته فراملّی را به عنوان سازمانهای سلسلهوار بزرگی میبینند که همانند مؤسسات عمدهای به صورت فراملّی به فعالیت میپردازند. در حالی که گروههای جرم سازمان یافته شعب فراملّی ندارند، گرچه آنها ممکن است مقداری فعالیتها یا ارتباطات فراملّی داشته باشند، ولی این تمایز با توجه به اطلاعات موجود کاملاً متفاعد کننده نیست و در واقع نظر متخصصان شامل یک سری از ابعاد ونگرشهایی میشود که به ویژگیهای و گروههای جرم سازمان یافته و اینکه چگونه و چرا این گروهها میتوانند و یا لازم است از گروههای جرم سازمان یافته فراملّی متمایز گردند مربوط میشود

در حالی که تاکنون هیچ تعریف مورد قبولی از جرم سازمان یافته فراملّی وجودنداشته است، در عین حال توافقی کلی وجود دارد که عناصر برجسته یا ویژگیهای عمده این شکل از فعالیت مجرمانه گروهی، همان ویژگیهای جرم سازمان یافته داخلی است ( که قبلاً مشخص گردید) ولی در مورد جرم سازمان یافته فراملّی بر ویژگیهای زیرین تاکید میگردد: 1- عملیات فراملّی و ارتباطات غیر داخلی با گروههای مشابه 2- اندازه بزرگتر 3- بالابودن حجم فعالیتهای مجرمانه 4- سطح بالای سودآوری 5- وجود سرمایههای مهم و قابل توجه 6- قدرت و تأثیرگذاری در قلمرو فعالیتها

گفتنی است در حالی که تمایزهایی بین جرم سازمان یافته داخلی و جرم سازمان یافته فراملّی وجود دارد، بعضی از گروههای دسته اول نیز به فعالیتهای فراملّی مشغول میگردند که در دسته دوم قرار دارند ونیز گاهی به فعالیتهای داخلی میپردازند

این تداخل در فعالیتهای ملّی و فراملّی به مشکلات تمایز بین جرم سازمان یافته داخلی و جرم سازمان یافته فراملّی دامن میزند. این حقیقت که گروههای معینی ممکن است در هریک از این دو طبقه معین کم وبیش به یک نوع فعالیت مشغول باشند، نیز به روشنی بر مشکلات تمایز بین این دو میافزاید

کنفرانس جهانی وزرأ در مورد جرم سازمان یافته فراملّی این پدیده جدید را به صورت زیرین تشریح نمود: «جرم سازمان یافته به طور سنتی به عنوان مشکل قانونی مربوط به نظم عمومی دولتهای مستقل تلقی شده است ولی افزایش وابستگیهای اقتصادی میان دولتها، توسعه حمل ونقل سریع و سیستمهای ارتباطی، افزایش خارقالعاده تجارت بین المللی و ضرورت وجود یک بازار مالی جهانی به طور چشمگیری شرایط تحقق جرم سازمان یافته را تغییر داده است. جای شگفتی نیست که تغییر عمیق مشابهی هم در ماهیت چنین جرمی روی دادهاست.»

این تغییر همانگونه که گزارش بیان میدارد نشان دهنده وقوع تغییرات در ساختارها، الگوهای رفتاری، فعالیتها، سودآوری، قدرت و تأثیرگذاری از طریق دسترسی اجتماعی و سیاسی ناشی از فساد اداری میباشد

این گزارش و گزارشهای دیگر مواردی را مشخص میکند که فعالیت مجرمانه فراملّی به وسیله جرم سازمان یافته در آنها رشد داشته است. این موارد عبارتند از: قاچاق مواد هستهای، قاچاق انسانها، قاچاق مواد مخدر، قاچاق پول وتهدید امنیت ملی. جرم سازمان یافته فراملّی همچنین فرصتهای جدید را در شرایط (موقعیتهای» جنگهای داخلی به وجود آورده است که بحث آن در آینده خواهد آمد

جهانی شدن تجارت،تقاضای مشتری( حتی برای محصولات غیرقانونی) و سیستم مالی، برای سازمانهای مجرمانه انتقال از فعالیتهای داخلی به فعالیتهای فراملّی را جذاب و آسان کرده است. گرچه تنها تعدادی از گروههای جرم سازمان یافته در این سطح فعالیت میکنند در عین حال بین گروههایی که منحصراً در سطح داخلی فعالیت دارند و گروههای فعال در عرصه ملّی و فراملّی ارتباطات پیچیدهای وجود دارد. در نتیجه این ارتباطات و عوامل دیگر، جرم سازمان یافته در بعد فراملّی گامهای بلندی برداشته است. فرصتهای جدید در سطح فراملّی آنچنان چهره جذابی پیدا کرده است که تعداد زیادی از گروههای جرم سازمان یافته را به طور سنتی عمدهً در سطح ملّی فعالیت میکردند. وادار کرده که در سطح فراملّی فعالیت کنند

آنچه که عمدهً جذابیت فوق را ایجاد کرده دسترسی به بازارهای سود، فرصت سوءاستفاده از نقاط ضعف موجود در جوامع مختلف و توانایی فعالیت در مناطقی است که سازمان ازاقدامات ناشی از اجرای قانون در امان بماند. یکی دیگر از محرکها، فرصت هدایت درآمدهای ناشی از فعالیتهای نامشروع از طریق سیستم مالی جهانی است تا از بنادر مالیاتی ومراکز بانکی نسبتاً غیرمنظم(بینظم) به عنوان نقاط عمده درآمد استفاده کرده و در کشورهایی که درآنها منابع سرمایههای فاصد میتواند مخفی بماند، سرمایهگذاری نمایند. بسیاری از این فرصتها با وجود خدمات تخصصی ارایه شده از طریق بانکداران، حسابداران، حقوقدانان، مشاوران سرمایهگذاری که میتوانند به بهانه لزوم حفظ اسرار مربوط به حرفه، اسرار را مخفی نگه دارند، تقویت میگردد

در گزارش دبیرخانه سازمان ملل به نهمین کنگره ملل متحددر باره پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین(قاهره:1995) بررسی اجمالی بعضی از فعالیتهایی که هم جرم سازمان یافته داخلی و هم جرم سازمان یافته فراملّی به آن مبادرت میورزند ارایه شده است. ولی فعالیتها، قلمرو، تاثیر و ارتباطات این جرم هرگونه که باشد، جرم سازمان یافته داخلی وجرم سازمان یافته فراملّی تجارتی است که سریعاً در حال رشدمیباشد و دسترسی گسترده و تأثیر خسارتبار آن یک تهدید جهانی است که برای مبارزه با آن اقدامات جهانی مورد نیاز است

تطهیر پول، فعالیتهای اقتصادی مرزی و فساد اداری

 

 

 دانلود پروژه مقاله دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع در word

مقدمه  
اول :  
ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف :  
دوم :  
نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)  
بخش اول  
ماهیت تاسیس حقوقی دفاع مشروع  
الف . اعمال حقوق فردی و خصوصی در دفاع مشروع  
ب . قلمرو علت موجهه در دفاع مشروع  
بخش دوم  
شرایط تجاوز و دفاع و موضوع مورد تجاوز در دفاع مشروع  
1 . ماهیت غیر قانونی تجاوز :  
2 . فقدان تحریک قبل از تجاوز :  
3 . فعلیت تجاوز :  
4 . غیر قابل دفع بودن تجاوز :  
ب . شرایط مشروعیت دفاع در قبال تجاوز  
1 . ضروری بودن دفاع :  
2 . متناسب بودن دفاع با خطر تجاوز :  
3 . استفاده مدافع از آسان ترین وسیله نجات :  
4 . توانایی مدافع برای دفاع از دیگری و ناتوانی او در دفاع از خود :  
ج . موضوع تجاوز در دفاع مشروع  
1 . دفاع از نفس :  
2 . دفاع از عرض یا ناموس :  
3 . دفاع از مال :  
4 . دفاع از آزادی تن خود یا دیگری :  
2 . اعمال در حکم دفاع مشروع  
بخش اول  
مصادیق اعمال در حکم دفاع مشروع  
الف ) قتل عمدی در مقام دفاع از شخص  
ب. قتل عمدی در مقام دفاع از مال  
ج . قتل سارق مسلح و قطاع الطریق  
1 . دفاع در مورد راهزنی در راه ها و شوارع و سرقت با اسلحه  
2 . دفاع در مقابل سارق مسلح در غیر راهها و شوارع  
بخش دوم  
قلمرو زمانی و مکانی اعمال در حکم دفاع مشروع  
الف . محل دفاع  
ب . زمان دفاع  
ج . اشکالات ناشی از شناخت اعمال در حکم دفاع مشروع  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع در word

1 . در مورد ماهیت جرم بودن عمل دفاع کننده به نظرات جناب آقای دکتر ضیا الدین پیمانی در کتاب تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران بویژه صفحات 23 و 24 مراجعه شود

2 . داود العطار : الدفاع الشرعی فی الشریعه الاسلامیه (چاپ اول , 1401 ه_ / 1981 م) , ص

3 . عبد القادر عوده : التشریع الجنائی , ج 1/ص

4 . در مورد تعرض به نفس ناشی از ترک فعل آقای دکتر ضیا الدین پیمانی معتقد است

6 . ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان مختلف مصوب دی ماه 1335 مقرر می دارد

( هر راننده ای _ اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصاً و یا با شرکت دیگری _ به قصد قتل یا سرقت اموال هتک ناموس , مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است بشود در صورت وقوع قتل , محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات را حتی یک درجه تخفیف بدهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات خواهد شد

7 . پاسخ و سئوالات از کمیسیون استفتاات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی (1365) ج 3 / ص 43 , سئوال

8 . دکتر پرویز صانعی : حقوق جزای عمومی , ج 1/ص

15 . دکتر عبدالحسین علی آبادی : حقوق جنایی , ج1/ص

18 . دکتر ضیا الدین پیمانی : تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران ,ص

مقدمه

حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد

دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است . حقوق موضوعه ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دفاع کننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متکی بر نظریات حقوقی زیر است

اول

ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف

اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است که دفاع مشروع اعمال یک حق و حتی انجام یک تکلیف است در مواقعی که خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست , بایستی افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فکر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یک حق یا وظیفه , اساس این نظریه را تشکیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یکی از علل مشروعیت ارتکاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است

دفاع مشروع تحت تاثیر افکار مسیحیت تغییر کرد و طبق آن کسی که در مقام دفاع مشروع مرتکب عمل مجرمانه می شد چنین رفتاری را مغایر با کردار نیک تلقی می کردند و دفاع کننده را مجرم می دانستند و الغای مجازات , مستلزم تقاضای عفو را از حاکم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضای عفو همیشه مورد قبول واقع میشد در شریعت اسلام دفاع , مسئولیت جزایی را منتقی می سازد و بر سه قسم است

1 . دفاع مشروع که نوعی دفاع فردی است

2 . امر به معروف و نهی از منکر که نوعی دفاع اجتماعی است

3 . جهاد که دفاع از کیان اسلام است

دوم

نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)

در تجاوزی که علیه فردی به عمل می آید و دفاع کننده را در موقعیت دفاع مشروع قرار می دهد فرض بر این است که دفاع کننده در زمان دفاع در وضعیت اجبار روحی (معنوی ) بوده است علی الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصی همیشه موضوع است ولی در چنین فرضی با اختلال در عنصر روانی جرم, رفتار مجرمانه ای که در مقام دفاع به عمل آمده است , به علت وجود وضعیت اجبار مستوجب کیفر نیست . این نظریه همیشه منطبق با واقع نیست , زیرا در بیشتر موارد اقدام دفاع کننده به نحوی است که مبین قصد و اراده و درک واقعی او هنگام دفاع است

تفاوت عمده در انتخاب یکی از دو نظریه بالا موجب می شود که در نظریه ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و انجام یک تکلیف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب می آید در حالی که در نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی ) دفاع مشروع از علل عدم قابلیت انتساب یا عوامل شخصی رافع مسئولیت کیفری محسوب میگردد. در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است , زیرا با اجتماع شرایطی عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست. ضوابط دفاع مشروع در مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 پیش بینی شده است بعلاوه مواردی هم در مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 1363 معین شده است که علی رغم فقدان جمیع شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع با احراز شرایط قانونی برای دفاع در دادگاه عمل در حکم دفاع مشروع تلقی می شود

بنابر آنچه که داود العطار در کتاب (الدفاع الشرعی فی الشریعه الاسلامیه) نوشته برای دفاع مشروع تعریفی در کتب فقهی نیامده است . تنها عبد القدر عوده در کتاب (فی التشریع الجنایی الاسلامی) می نویسد

الدفاع الشرعی : هو واجب الانسان فی حمایه نفسه او نفس غیره و حقه فی حمایه ماله او مال غیره من کل اعتدا حال غیر مشروع بالقوه الالازمه لدفع هذا الاعتدا

دفاع مشروع بر هر انسانی در حمایت از جان خود و یا جان دیگری واجب است و حقی است برای او در حمایت از مال خود و یا مال دیگری در مقابل هر نوع تجاوز فعلی نامشروع با هر وسیله ای که برای دفع این تجاوز ضروری باشد

مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی ضوابط عمومی دفاع مشروع را معین می کند مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مواردی را که در حکم دفاع مشروع تلقی می گردد پیش بینی نموده است . ما این مقررات را در دو بحث مورد بررسی قرار می دهیم

 

ضوابط کلی برای تحقق دفاع مشروع

بخش اول

ماهیت تاسیس حقوقی دفاع مشروع

الف . اعمال حقوق فردی و خصوصی در دفاع مشروع

ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی با غیر قابل تعقیب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در واقع حق خصوصی دفاع را مورد قبول قرار داده است. مبنای این امتیاز شخصی در ضرورت دفاع , عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت و یا موثر واقع نشدن مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر است (بند 2 ماده 33 قانون مورد بحث) در اینجا به هیچ وجه لازم نیست برای مشروع دانستن دفاع اجبار روحی یا معنوی دفاع کننده مطرح گردد چه بسا ممکن است دفاع کننده آزادانه و آگاهانه و در خارج از موارد اجبار , مبادرت به دفاع مشروع نموده و باز استحقاق استفاده از عوامل موجهه جرم را داشته باشد

به هر حال کسی که از خود دفاع می کند مستوجب مجازات نیست. چنین فردی با دفع تجاوز به اجتماع خدمت می کند و عمل او فاقد فبح اجتماعی است و لذا اجتماع نمی تواند در اعمال کیفر شخصی که در مقابل تجاوز دیگری مقاومت و از وقوع آن جلوگیری کرده است , خود را ذینفع بداند مطلبی که در دفاع مشروع باید مورد توجه قرار گیرد این است که علت مشروعیت دفاع , اعمال قضاوت شخصی و اجرای عدالت فردی نیست , بلکه رفتاری است که جنبه پیشگیری از نتایج زیانبار یک حمله غیر عادلانه را دارد. بدین لحاظ دفاع مشروع بیشتر در جهت تامین و حفظ امنیت شخصی در غیاب هیات اجتماعی است تا قضاوت و اجرای عدالت خصوصی و فردی. همین جنبه پیشگیری از نتایج زیانبار حمله غیر عادلانه در دفاع مشروع به عنوان عامل موجهه جرم است که تحقق دفاع مشروع را منوط به رعایت شرایطی نموده است

ب . قلمرو علت موجهه در دفاع مشروع

برخلاف ماده 328 قانون جزای فرانسه که قتل و ضرب و جرح را در مقام دفاع مشروع از خود یا دیگری جرم نمی داند و رویه قضایی ماده مزبور را به هر نوع عملی در مقام دفاع تعمیم داده و جرم نمی شناسد , ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی انجام هر نوع عملی را که جرم باشد در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری (در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع) در صورت اجتماع شرایط مذکور در قانون از عوامل موجهه تلقی می کند و آن را قابل تعقیب و مجازات نمیداند

معهذا به نظر می رسد ارتکاب جرایمی که ماهیتاً نمی تواند انجام دفاع را در مقابل حمله توجیه نماید , از قلمرو دفاع مشروع به عنوان علت موجهه خارج است به طور مثال استناد دفاع کننده به دفاع مشروع در مورد ارتکاب جرایم غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی با توجه به ارکان و شرایط حمله و دفاع منتقی است زیرا در واقع با توجه به خصوصیت دفاع تصور توسل به دفاع مشروع در مقابل جرایم غیر عمدی بعید است

بخش دوم

شرایط تجاوز و دفاع و موضوع مورد تجاوز در دفاع مشروع

احتمال وقوع یک تجاوز قبلی است که عملی را که در شرایط عادی جرم است وقتی به منظور دفاع انجام شود مشروع می نماید . بنابراین دفاع مشروع واجد دو شرط زیر می باشد و موضوع تجاوز نیز منحصر به موارد خاصی است

الف . کیفیت تجاوز مستوجب دفاع و شرایط آن

ب . مشروعیت دفاع در قبال تجاوز

ج . موضوع تجاوز در دفاع مشروع

الف . شرایط تجاوز مستوجب دفاع

موضوع تجاوزی که دفاع را توجیه می نماید متفاوت است دفاع وقتی قانونی است که برای دفع تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع نسبت به نفس یا عرض یا ناموس یا مال یا آزادی تن شخص مورد تجاوز یا دیگری به شرح مذکور در ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی باشد

1 . ماهیت غیر قانونی تجاوز

از نظر ماهیت تجاوز مستوجب دفاع باید نفس تجاوز خلاف قانون و غیر عادلانه باشد بنابراین اگر ارتکاب عمل متجاوز به حکم قانون و امر آمر قانونی باشد , استناد به موارد دفاع مشروع مذکور در ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی ممکن نیست به طور مثال , چنانچه مامور دولت در اجرای ماموریت قانون خود دست به اقداماتی بزند, مقاومت در مقابل اقدامات مزبور دفاع تلقی نمی شود این مقاومت خود جرمی است که به موجب ماده 84 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تحت عناوین جرایم نسبت به ماموران دولت و در تمرد نسبت به ماموران دولت به شرح زیر قابل مجازات است

( ماده 84 . هرگونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید , تمرد محسوب می شود و مجازات آن از قرار ذیل است

هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه کند به حبس از شش ماه الی سه سال و در غیر این صورت به حبس از سه ماه الی یک سال محکوم خواهد شد)

بعلاوه ماده 85 قانون مزبور مقرر می دارد

( اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محوم می شود)

ماده 34 قانون راجع به مجازات اسلامی صراحتاً به منتقی شدن دفاع به صورت مقاومت در مقابل ماموران دولتی اشاره می کند و مقرر میدارد

( مقاومت با قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود…)

معهذا ماده مزبور مطلق نیست و همانطور که افراد به موجب قانون موظف شده اند که در مقابل ماموران مقاومت نکنند ماموران نیز قانوناًً مکلف شده اند که در موقع انجام وظیفه از حدود خود تخطی ننمایند قسمت آخر ماده 34 قانون راجع به مجازات اسلامی اعلام می دارد

(… ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد , در این صورت , دفاع جایز است )

در عین حال مواد 93 و 94 و بویژه 95 قانون … تعزیرات نیز مشروعیت دفاع را در مواردی که حتی قوای شهربانی و ژاندارمری و دیگر ضابطان دادگستری در خارج از حدود وظیفه ای که قانوناً به آنها محول شده است مبادرت به اقداماتی نمایند که بیم قتل یا جرح یا تعرض به عرض برود , پیش بینی کرده وبه شخصی که مورد تهدید واقع شده اجازه داده است در مقابل عملیات ماموران مزبور در مقام دفاع بر آید بنابراین در غیر از موارد بیم قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس آن هم خارج از حدود وظیفه ماموران مقاومت جایز نیست

بدین ترتیب در مقابل اقدامات قهر آمیز و خشن احتمالی ماموران مورد بحث که موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس نباشد, مقاومت بدنی جایز نیست و افرادی که موضوع اقدامات و عملیات قهریه و غیر ضروری ماموران واقع می شوند باید به مراجع صالحه شکایت نمایند , زیرا به طور کلی حق دفاع در مقابل تعدیات ماموران منوط به احراز دو امر است

اول . خروج ماموران از حدود وظیفه

دوم . وجود دلایل قراینی که شخص را بیمناک کند که عملیات قوای تامینی موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس خواهد شد

لازم به یادآوری است که تجاوز ماموران نسبت به اموال یا آزادی تن افراد موجب مشروعیت دفاع نخواهد بود و ممکن است دفاع کننده بتواند از کیفیات مخففه استفاده نماید

در حقوق فرانسه علمای حقوق (دکترین ) در مورد مقاومت افراد در مقابل مامورانی که از حدود اختیارات قانونی تجاوز می نمایند استناد متهم را به دفاع مشروع به شرط آنکه تمامی شرایط و بویژه متناسب بودن دفاع با تجاوز احراز شود قابل قبول می دانند اما در رویه قضایی فرانسه ر جهت دیگری تثبیت شده و مبتنی بر این است که هرگونه ضرب و جرحی علیه ماموران قوای عمومی حتی اگر اقدام مامورین غیر قانونی باشد شورش و اغتشاش (از جرایم علیه امنیت) تلقی خواهد شد . همچنین رویه قضایی فرانسه از قبول دفاع مشروع برای کسی که به طور عمدی و ارادی خود را در معرض تجاوز قرار داده است خودداری می کند و به همین جهت استناد دوئل کنندگان را به دفاع مشروع نمی پذیرد

2 . فقدان تحریک قبل از تجاوز

 

 

 دانلود پروژه مقاله مدیریت تولید JIT در word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله مدیریت تولید JIT در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله مدیریت تولید JIT در word

مقدمه   
اهداف نگهداری و تعمیرات   
نگهداری و تعمیرات   
روند تکاملی  نگهداری و تعمیرات   
مفاهیم و تعاریف سیستم نگهداری و تعمیرات   
نقش برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در کارخانجات   
لزوم استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات  درتولید   
مراحل برنامه‌ریزی ( نت ) بصورت کاربردی   
معایب ناشی از نداشتن سیستم نگهداری و تعمیرات   
علائم فقدان سیستم نگهداری و تعمیرات   
انواع فعالیتها و روشهای نگهداری و تعمیرات   
تقسیم بندی انواع فعالیتهای نگهداری و تعمیرات   
نگهداری و تعمیرات کنترلی  
نگهداری و تعمیرات زمان بندی شده   
نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط   
تشکیلات و سازمان مورد نیاز برای سیستم نگهداری و تعمیرات   
طراحی بخش نگهداری و تعمیرات در کارخانه و سازماندهی آن   
اصول سازمان تشکیلاتی نگهداری و تعمیرات   
شرح وظایف پرسنل نگهداری و تعمیر  
ارتباط واحد نگهداری و تعمیربا سایر قسمتهای کارخانه   
نحوه پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات   
استاندارد های بازرسی فنی    
استانداردهای سرویس   
استاندارد های تعمیر  
استاندارد های روشهای کار تعمیرات  
مسیر حرکت و جریان اطلاعات  نت   
روشهای کاهش هزینه های نت   
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله مدیریت تولید JIT در word

ماهنامه صنعت نساجی – شماره 209- آشنایی با سیستم نت در کارخانه نوشته مهندس حسن زنجانی

نگهداری ماشین‌آلات و تجهیزات – نویسنده : ایوائوکوبایاش – مترجمین : دکتر مهدی غضنفری – مهندس فرناز ناصر شریعتی

مدیریت تولید – دکتر جعفر نژاد

مدیریت تولید – دکتر سید مسعود سیدی

مدیریت تولید – سید عباس کاظمی و مسعود کسایی

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات – علی حاج شیر محمدی

نگهداری و تعمیرات – شرکت خدمات علوی صنعتی خراسان – نویسنده : مهندس محمد طاهر آهنگری

مقدمه

نگهداری و تعمیرات (نت) دو مفهوم بسیار مهم ودو مقوله اساسی هستند که تحقق و عمل بدانها موجبات بقا و تداوم خطوط مختلف تولید  و کاهش هزینه ها  را فراهم
می آورند. با پیچیده تر شدن وسائل و امکاناتی که انسان برای رفع نیازهای روز افزون خود بکار می گیرد ، امر استفاده بهینه و نیز  اقتصادی بودن این وسایل و امکانات بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .روشهای پیچیده تولید و امکانات و ماشین آلاتی که در این راستا مورد استفاده قرارمی گیرند، نیازمند این است  که با حداقل هزینه، بیشترین استفاده از آنها صورت گرفته و کارایی آنها را تا جایی که ممکن است افزایش داده عمر مفید آنها را بالا برد و از این رهگذر هزینه های کل مربوط به قیمت تمام شده محصولات را کاهش داد .در جهان صنعت امروز موضوع رقابت و تسخیر بازار بیش از پیش مطرح است و کیفیت بالا و قیمت مناسب محصولات است که توان مطرح شدن در میدان رقابت و مسابقه را دارا می باشند .در غیر اینصورت طرح تولید محکوم به فناست

اهداف نگهداری و تعمیرات

افزایش میزان سرمایه گذاری افزایش ظرفیت تولید بکار گیری بیشتر  سیستمهای اتوماتیک مدیریت صحیح در امر نگهداری و تعمیرات موجود وپیوسته در جهت بهبود آن کوشش شده است  ،برنامه ریزی تولید و نیز کنترل و ثبت هزینه ها به راحتی صورت گرفته و بازدهی نیز همواره افزایش یافته است

اصلی ترین هدف سیستم نگهداری و تعمیرات همان بهینه کردن تواناییهای ماشین آلات به منظور رسیدن به حداکثر تولید و کاهش فرسایش و خرابی آنهاست .دستیابی به اهداف دیگری نیز در کنار رسیدن به هدف اصلی مدنظر می باشد که عبارتند از

-ایجاد آرشیو مدارک فنی بعنوان بانک اطلاعاتی کارخانه

-بررسی و آنالیز فنی اقتصادی نگهداری و تعمیرات انجام شده

-کاهش هزینه های انژی مانند(برق،سوخت و غیره)

-کاهش هزینه های ناشی از ضایعات مواد، قطعات یدکی و ابزار

-ایجاد زمان توقف کمتر در مقابل تولید بیشتر که نتیجتاً قیمت تمام شده  محصول را کاهش  می دهد

-کاهش هزینه های تعمیرات تکراری و متوالی ودر نتیجه استفاده بهتر از قطعت یدکی و نیروی انسانی

-افزایش کیفیت تولید و جلوگیری از ضایعاتی که بر اثر خرابی ماشین آلات بوجود می آید

-جلوگیری از سرمایه گذاری سنگین جایگزینی به قیمت افزایش عمر مفید ماشین آلات

-پایین آوردن هزینه تولید با بالا بردن زمان کار ماشین آلات کاهش تعمیرات و توقف آنها

-ایجاد نظم و تربیت در تعمیرات و استاندارد کردن کارهای تعمیراتی و زمان سنجی فعالیتهای

نگهداری و تعمیرات

-تهیه دستورالعملهای ایمنی و حفاظت فردی در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی

-امکان نصب و راه اندازی ماشین آلات با قابلیت اعتماد بالا

-کنترل و ثبت هزینه های نگهداری و تعمیرات و بهبود روشهای ثبت این اطلاعات

-حفظ و نگهداری و تعمیرات سیستم در وضعیتی مطلوب جهت ایجاد انگیزه و علاقمندی در کارکنان

روند تکاملی  نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات از روزی که بشر اولین ابزار خود نظیر چاقوی سنگی ، چماق و; را ساخت وجود داشته است . بعنوان مثال ، تیز کردن چاقو ، خود نوعی نگهداری و تعمیر محسوب می شود

کارگر قزون وسطایی دارای ابزارهای پیشرفته تری مثل آسیاب ،ماشین تراش و مته بود و عملاً کارهای تعمیراتی را خود انجام می داد . بعداً با توسعه ماشینهای جدید نظیر ماشین بخار و ماشین احتراق و نیز ماشینهای پیچیده تر از قبل نیاز بیشتری به نگهداری و تعمیرات احساس گردید

سیستم های اتوماتیک رد اثر پیشرفت طبیعی تمدن در قرن حاضر ارائه شده اند .این سیستم ها به معنای وجود دستگاههای پیچیده تر و استفاده کمتر از نیروی انسانی درگیر در تولید می باشند . اما مقدار نفر – ساعت مصرفی در نگهداری و تعمیرات این سیستم ها به نسبت سیستم های قبلی زیادتر می باشد . بطور کلی می توان گفت که در یک صنعت کاملاً اتوماتیک ،نیازی به کارگر تولیدی نمی باشد ولی بطور یقین کارهای نگهداری و تعمیرات به کارگر احتیاج دارد. شایان ذکر است  که رد سیستم اتوماتیک زمان لازم جهت به انجام رساندن کارهای نگهداری و تعمیرات تا100% نسبت به سیستم غیر اتوماتیک افزایش یافته است

 حالت سنتی نگهداری و تعمیرات  با هدف  ترمیم خرابیها پس از رخ دادن شروع می شد . بدین ترتیب  که اکثر شرکتها  فقط وقتی که دستگاه و یا تجهیزاتی از کار می افتاد، بازبینی یا تعمیر آن را آغاز می کردند ودر واقع  سیستم نگهداری و تعمیرات  دستگاههای از کار افتاده یا BM (Breakdown Maintenanee)  معمول بود تا اینکه  پس از مدتی نگهداری و تعمیرات  پیشگیری یا PM(Preventinve Maintenance)  معرفی گردید .این نوع  از نگهداری و تعمیرات اجرای نگهداری  و تعمیرات  روزانه، بازرسیهای دوره ای  و متناوب و تعمیرات در صورت  خرابی را شامل  می شد  همانطور  که در شکل واضح است PM در صول سالیان بعد به تدریج تغییر پیدا کرد تا پاسخگوی نیازهای جدید صنعت باشد

در دهه 1970 نگرش جدیدی تحت عنوان نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده (Programming Maintenance)  بوجود آمد . متخصصین این رشته ضمن تاکید برروی اصلاح شکستهای اتفاقی  به برنامه ریزی لازم پرداختند انها با بهره گیری مناسب از علوم آمار واحتمالات  و پژوهش عملیاتی تکنیکها و مدلهایی را برای حالات مختلف انواع ماشین آلات ابداع کردند که می توانستند کلیه نگهداری و تعمیرات پیشگیری را به نظم آورده .شکست سیستمها را پیش بینی  کرده ، جهت تعمیر آنها برنامه ریزی نمایند .در همین  دوره شاخه های مختلف این علم مثل تعمیر پذیری ، کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت رشد نمودند واین مقطع  زمانی را می توان  دوران شکوفایی واوج نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده و نگهداری و تعمیرات به ور دانست

پس از مدتی مشاهده شد که فعالیتهای فوق  تنها در چارچوب شرایط خاصی  که بررسی شده اند ، کارخانجات  را به اهداف تعیین شده می رساند ودر سایر شرایط مثمر ثمر واقع نمی گردند .در نتیجه  این دیدگاه مطرح گردید که نگهداری و تعمیرات بهره ور  علیرغم جریان بهبودی که ایجاد نموده است . گاهی اوقات به قالبهایی بی روح تبدیل می شود که لازم است مدیریت بالای شرکت و یا موسسه با طرز تلقی و نگرش خود در آنها ایجاد بنماید.ن وت بهر ور فراگیر (TPM) شکل تکامل یافته کلیه حالتهای گذشته است که در واقع القاء انگیزه در قالبهای نگهداری و تعمیرات بهرور می باشد . شایان ذکر است که شرکت NIPPON DENSO (از شرکتهای تابعه شرکت TOYOTA) در سال 1971 برای اولین بار با اجرای TPM نتایج قابل توجهی بدست آورد وبرنده جایزه نگهداری و تعمیرات سال گردید

اکنون نیز شاهد تغییر گرایش و شیوه های اجرائی نگهداری و تعمیرات (نت) هستیم . در گذشته تولید در مقطعی از زمان متوقف می شد تا همه چیز بررسی شود و نگهداری و تعمیرات لازم انجام گیرد

اما در روش نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط ابتدا وضعیت  دستگاه  بررسی
می شود و سپس با توجه به نتایج حاصله تصمیم لازم براین اساس گرفته می شود .  که کار دستگاه  ادامه یابد یا متوقف شده ، تعمیرات لازم صورت گیرد

مفاهیم و تعاریف سیستم نگهداری و تعمیرات

الف)نگهداری

مجموعه فعالیتهایی که بطور  مشخص و معمولاً بصورت برنامه ریزی شده و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات انجام گرفته و با این کار قابلیت اطمینان ودر دسترس بودن آنها را افزایش می دهیم . فعالیتهای نگهداری لقب می دهیم

ب) تعمیرات

شامل مجموعه فعالیتهایی است  که بر روی یک سیستم یا وسیله ای که دچار خرابی و یا از کار افتادگی گردیده ، انجام می دهیم تا آن  را به حالت اماده و قابل بهره برداری بازگردانده و رد جهت  انجام وظیفه ای که به آن محول گردید ه است ، آماده اش سازیم

از تعاریف فوق براحتی در می یا بیم که  از کارافتادگی هر وسیله یا سیستم ، یک متغیر تصادفی است که می توان وقوع ان را بصورت تخمینی پیش بینی کرده و برای رفع و تعمیر آن ، آمادگی لازم را از قبل احراز نمود. انجام این امر مستلزم اتخاذ تدابیر لازم و برنامه ریزی صحیحی است که تحت عنوان برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات  نامگذاری شده است

نقش برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در کارخانجات

نگهداری  و تعمیرات  به مجموعه  فعالیتهایی اطلاق می گردد که سبب افزایش عمر مفید  ماشین آلات  می شود  و کاهش مصرف قطعات یدکی و انرژی  و هزینه را نیز بدنبال  دارد  و کارایی و راندمان  عملی ماشین آلات را افزایش می دهد . با نگهداری و تعمیرات  با ید بیشتر برخوردی مهندسی و عملی شود  تا برخوردی  تئوریک و غیر عملی

اگر چه  از مبانی عملی در تدوین سیستم استفاده  می شود . ولی شرایط هر کارخانه و نیازها و مشکلات  آن را نیز نمی توان نادیده گرفت و لذا باید سعی بر این  باشد که  سیستم نگهداری و تعمیرات  را با همکاری مهندسان و کارشناسان هر کارخانه تدوین نمود. تا چنین سیستمی  در زمان اجرا با کارخانه  بیگانه ودور از ذهن پرسنل اجرایی نباشد  در تدوین سیستم و اجرای آن نقش نیروی انسانی وطرز تفکر و نگرش پرسنل فنی به سیستمی که تدوین یا اجرا خواهد شد  را با ید رد نظر داشت  و باید متوجه بود  که هر سیستم یا روش جدید در پرسنل و نیروی انسانی  دوگانگی ایجاد کرده و این  دوگانگی مقاومتهایی را از طرف پرسنل بدنیال دارد ، لذا ظرفیت کار را نباید ااز دست  داد واگر که  اصل مهم اساسی در اجرای هر سیستم قاطعیت در مدیریت است ، اما ایجاد انگیزه در پرسنل  برای اجرای سیستم یکی از ضروریات مهم می باشد  و تفهیم این نکته که ( افراد هستند که برنامه  را اجرا  می کنند نه آدمهای آهنی ) سنگینی مسئولیت  ما را بعنوان تدوین  کننده سیستم بیشتر می کند ولذا مشارکت دادن افراد متخصص در تدوین سیستم هم از مقاومتهای احتمالی آنها جلوگیری می کند و هم اطلاعات و دستورالعملهای جمع آوری شده را غنی تر و قابل  اجراتر می سازد

با توجه به اینکه  تداوم بکارگیری هر سیستم از تدوین ان مشکلتر است ، لذا یویایی ودینامیک بودن سیستم نگهداری و تعمیرات از اهمیت  ویژه ای برخودار است  زیرا سبب تکامل این سیستم می گردد. به عنوان مثال ممکن است  برخی از مواردی که رد زمان تدوین سیستم در نظر گرفته شده در جریان مرحله اجرای سیستم نیاز به اصلاح داشته باشد . از اینرو سیستم باید قابلیت انعطاف داشته باشد تا  در شرایط مختلف برنامه را به گونه ای تغییر دهد که رسیدن به اهداف را امکان پذیر و نگهداری و تعمیرات را همواره  ودر هر حال بهینه نماید

لزوم استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات  درتولید

 

 

 دانلود پروژه مقاله سلامت سازمانی در مدارس در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله سلامت سازمانی در مدارس در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله سلامت سازمانی در مدارس در word

مقدمه  
تعریف سلامت سازمانی  
پویاییهای سازمانی: سالم تا غیرسالم:  
ابعاد سلامت سازمانی  « تالکوت پارسونز » در مدارس :  
1 سطح نهادی  
2 سطح اداری  
3 سطح  تکنیکی ( فنی )  
مشخصه های فضاهای کاری سالم :  
تئوری در مدیریت آموزشی  
1 تفکر سازمانی کلاسیک:  
نکات برجسته مدلهای اداری سنتی یا کلاسیک:  
2 رویکرد نئوکلاسیک یا روابط انسانی :  
3 رویکرد علوم رفتاری:  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله سلامت سازمانی در مدارس در word

1پولانی، مایکل. (1386). اقداماتی در جهت سلامت سازمانی. ( ترجمه محمد رضا علی پور ). موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم ( تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2004)

2 علاقه بند، علی. ( 1381 ). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران: روان

3 هوی، وین ک و میسکل، سیسیل. ( 1382 ). مدیریت آموزشی ( تئوری، تحقیق و عمل )، ( ترجمه میر محمد سید عباس زاده ). ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه

مقدمه

سلامت سازمانی، یکی از گویاترین و بدیهی‏ترین شاخصهای اثربخشی سازمانی است. در یک سازمان سالم مدیر رفتاری کاملا دوستانه و حمایتگر با کارمندان خود دارد و در برنامه های خود دارای یگانگی است. کارمندان نیز تمایل بیشتری برای ماندن و کار کردن در سازمان دارند و به طور موثرتری کارها را انجام می دهند. « مایلز » معتقد است سلامت سازمانی به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر اشاره می کند. « هرزبرگ » عواملی چون طرز تلقی و برداشت کارکنان، شیوه اداره امور، خط‌ مشی‌های سازمان، ماهیت و میزان سرپرستی، امنیت کاری، شرایط کاری، مقام و منزلت، سطح حقوق و دستمزد، استقرار روابط متقابل دو جانبه، سرپرستان، همگنان و مرئوسان و زندگی شخصی کارکنان را برای تأمین و حفظ سلامت سازمان لازم دانسته است و معتقد است نبود این عوامل ممکن است چنان کارمندان را دچار عدم رضایت سازد که سازمان را ترک کرده و موجودیت آن را به مخاطره اندازند

تعریف سلامت سازمانی

« کیت دیویس » سازمان سالم را سازمانی می داند که در آن کارکنان احساس کنند کاری سودمند و مفید انجام می‌دهند و به احساس رشد و پرورش شخصی دست می‌یابند. آنان بیشتر کاری شوق‌انگیز را که خشنودی درونی فراهم می‌آورد، دوست دارند و می‌پذیرند. بسیاری از کارکنان مسئولیت و فرصت پیشرفت و کامیابی شغلی را جست‌وجو می‌کنند. آنان می‌خواهند که به سخنانشان گوش داده شود و با آنان چنان رفتار شود که گویی هر یک دارای ارزش وجودی فردی هستند. آنان می‌خواهند که اطمینان یابند سازمان به راستی برای نیازها و دشواری‌های آنان دلسوزی می‌کند. ازنظر « لایدن و کلینگل » سلامت سازمانی یک مفهوم تقریباً تازه ای است و شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف خود به طور موثر و رشد و بهبود سازمان می گردد. یک سازمان سالم جایی است که افراد می خواهند در آنجا بمانند و کار کنند و خود افرادی موثر و سودمند باشند « ماتیو مایلز » یک سازمان سالم را به عنوان سازمانی تعریف می کند که « نه تنها در محیط خود دوام می آورد بلکه در یک برهه زمانی طولانی نیز به طور کافی سازش کرده و تواناییهای بقاء و سازش خود را به طور مداوم توسعه داده و گسترش می دهد ». چیزی که در این تعریف واضح است این است که سازمان سالم با نیروهای مانع بیرونی به طور موفقیت آمیزی برخورد کرده، نیروی آن را به طور اثربخشی در جهت اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت می کند. البته عملکرد سازمان در یک روز مشخص، ممکن است اثربخش و یا غیر اثربخش باشد اما علایم درازمدت در سازمانهای سالم، مساعد اثربخشی است

پویاییهای سازمانی: سالم تا غیرسالم

مفهوم سلامتی مثبت در یک سازمان، توجه را به شرایطی جلب می کند که رشد و توسعه سازمان را تسهیل کرده و یا مانع پویاییهای سازمان است. « تالکوت پارسونز » معتقد است که همه سیستمهای اجتماعی، اگر قرار باشد که رشد و توسعه یابند، باید چهار مشکل اساسی انطباق، کسب هدف، یگانگی و ناپیدایی ( AGIL ) را فرو نشانند. به عبارت دیگر، سازمانها باید درحل چهار مشکل موفق باشند

مشکل کسب منابع کافی و سازش با محیط خود (  Adaptation )
مشکل تعیین و اجرای هدف (Attainment Goal )
مشکل نگهداری وحدت در داخل سازمان (Integration  )
مشکل ایجاد و حفظ ارزشهای منحصر به سیستم (Latency  )

بنابراین، سازمان باید به نیازهای انطباق و کسب هدف و نیز نیازهای بیانی، یگانگی اجتماعی و هنجاری برخورد بکند، در واقع فرض بر این است که سازمانهای سالم، به طور اثربخشی هر دو دسته از نیازها را برآورد می کنند. « تالکوت پارسونز » پیشنهاد می کند که سارمانهای رسمی مثل مدرسه، مسئولیت و کنترل این نیازها را در سه سطح متفاوت از خود بروز می دهند

1       سطح نهادی: سازمان را با محیط پیوند می دهد

2       سطح اداری: میانجی تلاشهای داخلی سیستم بوده، آنها را کنترل می کند

3       سطح تکنیکی ( فنی ): محصول سازمان را تولید می کند

چارچوب فوق متعلق به « تالکوت پارسونز »، برای مفهوم سازی و اندازه گیری سلامت سازمانی یک مدرسه طرح یگانه ای ارائه می کند. به طور اخص، سازمان سالم سازمانی است که در آن سطوح فنی، اداری و نهادی در هماهنگی هستند. سازمان نیازهای بیانی و نهادی را برآورده می کند و با نیروهای خارجی به طور موفقیت آمیزی برخورد کرده و نیروی آنها را در جهت هدف اصلی سازمان هدایت می کند

ابعاد سلامت سازمانی  « تالکوت پارسونز » در مدارس

هفت بعد سلامت سازمانی برحسب سطوح مسئولیت و نیاز کارکردی عبارتند از

1 سطح نهادی

یگانگی نهادی مدرسه ای را توضیح می دهد که دارای یگانگی در برنامه آموزشی خود می باشد. مدرسه به علایق کوچک از طرف جامعه محلی و درخواستهای والدین مستعد است و قادر است که بطور موفقیت آمیزی با نیروهای بیرونی مخرب سازش کند. ( نیاز نهادی )

سئوال نمونه: بعضی از شهروندان در هیئت امنای مدرسه نفوذ دارند؟

2 سطح اداری

نفوذ مدیر به توانایی وی در تاثیر کردن به عمل مافوقها اشاره می کند. مدیر با نفوذ، ترغیب کننده بوده و با رئیس ناحیه به طور اثربخشی کار میکند اما در عین حال در فکر و عمل خود استقلال دارد. ( نیاز ابزاری )

سئوال نمونه: مدیر هر چه را که از مافوق خود می خواهد می گیرد؟

رعایت نشاندهنده رفتاری از مدیر که دوستانه، حمایتی، باز و همکارانه است. ( نیاز بیانی )

سئوال نمونه: مدیر به رفاه شخصی هیئت آموزشی توجه دارد؟

ساختدهی به رفتاری از مدیر که وظیفه مدار و موفقیت مدار است. ( نیاز ابزاری )

سئوال نمونه: مدیر استانداردهای دقیق عملکرد را حفظ می کند؟

حمایت منابع به مدرسه ای که دارای مواد و وسائل آموزشی لازم  بوده و وسائل اضافی دیگر براحتی قابل حطول است. ( نیاز ابزاری )

سئوال نمونه: معلمان به مواد آموزشی لازم دسترسی دارند؟

3 سطح  تکنیکی ( فنی )

روحیه به احساس اطمینان، اعتماد، همدردی و دوستی که در بین معلمان وجود دارد اشاره می کند. معلمان احساس خوبی به یکدیگر داشته و احساس می کنند کار خود را به خوبی انجام می دهند. ( نیاز بیانی )

سئوال نمونه: معلمان دارای روحیه زیادی هستند؟

تاکید علمی به تاکید مدرسه برای یادگیری دانش آموزان اشاره می کند. محیط یادگیری منظم و جدی است. اهداف علمی سطح بالا ولی قابل حصول برای دانش آموزان وضع شده است. ( نیاز ابزاری )

سئوال نمونه: دانش آموزان برای اطلاح یادگیریهای قبلی خود تلاش می کنند؟

مشخصه های فضاهای کاری سالم

 

 

 دانلود پروژه مقاله ضرورت و مشروعیت رهبرى از دیدگاه امام على(ع) در word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله ضرورت و مشروعیت رهبرى از دیدگاه امام على(ع) در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله ضرورت و مشروعیت رهبرى از دیدگاه امام على(ع) در word

ضرورت رهبرى  
مبناى مشروعیّت رهبرى  
بحث بیعت  
حریم مردم در نظام اسلامى  
حضور مردم و تحقق خارجى ولایت  
حکومت اسلامى، استبداد نیست  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله ضرورت و مشروعیت رهبرى از دیدگاه امام على(ع) در word

1 ـ تنبیه الاُمّه و تنزیه الملّه (حکومت از نظر اسلام)، ص46

2 ـ نهج البلاغه، خطبه 40؛ الکامل فى اللغه و الادب، ج2، ص131؛ کنزالعمال، ج5، ص751 و المصنّف، ج15، ص328

3 ـ غرر و درر (با شرح مرحوم خوانسارى)، ج6، ص236، حدیث 10109

4 ـ بحارالانوار، ج72، ص359، (کتاب العشره، باب 81، ح74)

5 ـ حکمت و حکومت، ص142 ـ 145 و 151 ـ 154 و 167 ـ 176 و روزنامه همشهرى، شماره 724، تیر 1374، ص6

6 ـ انعام (6)، 57

7 ـانعام (6)، 62

8 ـ مؤمن(40)، 12

9 ـ مائده (5)، 50

10 ـ همان، 44

11 ـ همان، 45

12 ـ همان، 47

13 ـ هفته نامه آبان، 28/1/79؛ ش121، ص4

14 ـ مقائیس اللّغه، ج2، ص91

15 ـ مانند آیه هشتاد و نه از سوره انعام، طبق یک احتمال

16 ـ مانند آیه هفتاد و نه از سوره آل عمران

17 ـ مانند آیه شانزده از سوره جاثیه

18 ـ انعام (6)، 14

19 ـ شورى (42)، 9

20 ـ احزاب (33)، 6

21 ـ مجمع البحرین، ج3، ص1977، ماده «و ل ى»

22 ـ مجمع البیان، ج4، ص338

23 ـ تفسیر تبیان، ج8، ص317

24 ـ جهت تفصیل بیشتر در این زمینه، به کتاب دین و دولت در اندیشه اسلامى، (ص217 ـ 239) مراجعه کنید

25 ـ الإسلام و أُصول الحکم، ص48

26 ـ حکمت و حکومت، ص168

27 ـ الغدیر، ج1، ص327 ـ 334

28 ـ همان، ص334 ـ 338

29 ـ همان، ص339 ـ 378

30 ـ همان، ص378 ـ 380

31 ـ دو هفته نامه ایران فردا، 8/10/78، ش65، ص2

32 ـ روزنامه فتح، 17/1/79، ص3

33 ـ روزنامه همشهرى، مهر 77

34 ـ هفته نامه آبان، دى 77

35 ـ نهج البلاغه، خطبه 35 و نامه هاى 5 و 26 و 41 و 42 و 53 و 71

36 ـ نساء (4)، 58

37 ـ نهج البلاغه، خطبه 35

38 ـ الغدیر، ج1، ص35

39 ـ نهج البلاغه، خطبه 137

40 ـ نهج البلاغه، خطبه 229

41 ـ فتح (48)، 18

42 ـ فتح (48)، 10

43 ـ الدر المنثور، ج6، ص74 و مجمع البیان، ج5، ص117

44 ـ نهج البلاغه، نامه 54

45 ـ نهج البلاغه، نامه 6

46 ـ القواعد الفقهیه، ج3، ص179 ـ 198

47 ـ تهذیب الاحکام، ج8، ص58، ح190 و الاستبصار، ج3، ص292

48 ـ بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینى، ص200

49 ـ لذات فلسفه، ص351 و ص363

50 ـ روزنامه آریا، 18/1/79، ص2

51 ـ روزنامه صبح امروز، 7/9/78، ص12

52 ـ نهج البلاغه، نامه 53

53 ـ نهج البلاغه، نامه 67

54 ـ نهج البلاغه، نامه 26 و 27

55 ـ احزاب (33)، 36

56 ـ نهج البلاغه، خطبه 3

57 ـ نهج البلاغه، خطبه 26

58 ـ خبرنامه جمعیت ایثارگران، ش42، ص30

59 ـ ولایت فقیه، ص34

60 ـ کتاب البیع، ج2، ص461

61 ـ نهج البلاغه، خطبه 92

62 ـ روزنامه فتح، 16/1/79، ص3

ضرورت رهبرى

اساسِ بحث از جایگاه رهبرى، ضرورت رهبرى براى جامعه است. بداهت این مسأله، آنچنان است که تشکیک در آن، تشکیک در امر بدیهى است. عقل و شرع، اتّفاق دارند که هرج و مرج، محکوم است و سامان جامعه، تنها در سایه حکومت و رهبرى است

مرحوم آیت الله نائینى، عدم رضاى شارع به اختلال نظام را، دلیل ثبوت نیابت فقها در عصر غیبت مى داند. او گفته است

از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت، على مغیبه السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن، حتى در این زمینه معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتى با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب، و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایفِ راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه، از اوضح قطعیّات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّاب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره، از قطعیات مذهب خواهد بود.[1]

در این کلام، این فقیه بزرگ، با ارتکازى دانستن عدم رضاى شارع به اختلال نظام ـ که همان هرج و مرج است ـ ولایت فقیه را در عصر غیبت ثابت مى داند

در عصر امام على(ع) خوارج نهروان، با برداشت نادرست از توحید، در صدد نفى حاکمیت امام على(ع) برآمدند، آنان، به استناد اینکه ولایت و حاکمیت، اختصاص به خدا دارد (لا حکم إلاّ لله) گفتند، امام، حقِّ حاکمیت ندارد. حضرت، در برابر این انحراف گفت

کلمهُ حقٍّ یراد بها باطلٌ! نعم إنَّهُ لا حکم إلاّ لله و لکن هؤلاء یقولون لا إمْرَهَ و إنَّهُ لابُدَّ للناس من أمیرٍ بّرٍ أوْ فاجرٍ یعمل فی إمرتِهِ المؤمن و یستمتع فیها الکافرُ و یُبَلَّغُ اللهُ فیها الأجل و یُجْمَعُ به الفَى ءُ و یقاتَل به العدُّو و تأمَنُ به السبلُ و یُؤْخَذُ بها للضعیفِ من القویّ، حتّى یستریح بّرٌ و یُستَراحُ من فاجرٍ.[2]

[این] سخنِ حقّى است که از آن، اراده باطل شده است! آرى، حکم جز از آنِ خدا نیست، ولى این گروه مى گویند: «اِمارت و حکومت، ویژه خداوند است و بس»، و حال آنکه مردم، نیازمند امیر و حاکمى هستند، خواه نیکوکار یا بدکار، تا مؤمن، در سایه حکومت او به کار خویش پردازد و کافر، از زندگى خود بهره گیرد تا زمان هر یک به سر آید، و حقِّ بیت المالِ مسلمانان به دست او گرد آورده شود و به کمک او، با دشمنان مبارزه شده و جاده ها امن گردد و حقِّ ضعیف را از قوى بستاند، تا نیکوکار بیاساید و از شر بدکار آسوده ماند

پاسخ مولا(ع) به شبهه خوارج، استدلال به فطرت است، زیرا ضرورت نیاز جامعه به نظام، امر بدیهى است و این، جز با رهبرى، امکان پذیر نیست

امام(ع) در این سخن، در صدد تبیین ضرورت رهبرى است، نه مشروعیت بخشیدن به حکومتِ فاجر، امام علیه السلام در این صدد است که حتى حاکمیت جائر، بر هرج و مرج، ترجیح دارد! آن حضرت، در سخنى دیگر، گفته است

والٍ ظلومٌ غشومٌ خیرٌ من فتنه تدوم؛[3]

حاکم ستمگرِ بیدادگر، بهتر است از فتنه اى که ادامه یابد

نیز گفته اند

أسدٌ حطومٌ خیرٌ من سلطانٍ ظلومٍ و سلطانٌ ظلومٌ خیرٌ من فتن تدوم؛[4]

شیر درنده، بهتر از حاکمِ ستمگر است و حاکم ستمگر، بهتر از فتنه هایى است که ادامه یابد

برخى به انگیزه تشکیک در ولایت فقیه، اصل ضرورت ولایت و رهبرى را زیر سؤال برده و مى گویند: «ولایت، مخصوص محجورانى مانند صغار و مجانین است و عقلا، نیاز به ولىّ ندارند»!

در این شبهه، ولایت کلامى با ولایت فقهى، خَلط شده است. آرى، ولایتى که در فقه مطرح است، اختصاص به کسانى دارد که به جهت نقصان و ناتوانى عقلى، حقِّ تصرف ندارند، اما ولایتى که در بحث امامت مطرح است، ولایت کلامى است. این ولایت، نه تنها اختصاص به محجوران ندارد بلکه مورد نیاز کامل عقلا است، همانند ولایت خداوند. در سایه ولایت خداوند و آنان که برگزیده او هستند، عقلِ انسان رشد یافته و راه سعادت خود را مى یابد

مبناى مشروعیّت رهبرى

از مباحث مهم و قابل توجه در بحث حکومت و رهبرى، مبناى مشروعیّت آن است. این بحث، در دو محور، مورد ارزیابى قرار گرفته است

1ـ در رابطه با رهبرى پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام؛

2ـ در رابطه با ولایت فقیه

در رابطه با محور نخست، نظریه مشهور شیعه، آن است که مشروعیت رهبرى پیامبران و امامان، با نصبِ بدون واسطه الهى است و در این زمینه، مردم نقشى ندارند

آرى، در سالهاى اخیر، نظریه اى خلاف این نظریه، مطرح شده است. این نظریه مى گوید: «مشروعیت سیاسى، یک صورت بیشتر ندارد و آن، الهى ـ مردمى است و در این مورد، میان عصر حضور و غیبت امام، فرقى نیست.»

این نظریه معتقد است که تدبیر سیاسى، همواره بر عهده مردم است و منصب الهى رسالت و امامت، تلازمى با حکومت و مدیریت سیاسى ندارد.[5]

اهل سنت، در رابطه با پیامبران و پیامبر گرامى اسلام(ص) سخنى از انتخاب مردم ندارند. بلى در رابطه با خلافتِ بعد از پیامبر، طرفدار انتخاب مردم اند، گرچه تاکنون حدود و ثغور آن را مشخص نکرده اند

در رابطه با محور دوم، مى توان گفت که نظریه رایج در میان اکثریت فقهاى شیعه، همین مشروعیت الهى است. گرچه برخى از متأخران از فقها، نظر دیگرى ابراز کرده و یا بر نظریه بالا، حاشیه زده و بُعدى از آن را پذیرفته و برخى از ابعاد آن را نپذیرفته اند

مبناى نظریه مشروعیت الهى در باب حکومت، عبارت است از

الف) اصل، این است که هیچ فردى، بر کس دیگر، ولایت نداشته و حقِّ دخالت در زندگى او را ندارد، مگر خداوند که عقل، حکم به ولایت ذات مقدسش مى کند، از آن رو که منعم است و شکر منعم، از بدیهیات و فطریات است. بنابراین، ولایتِ ذات مقدس خداوند بر انسان، مبتنى بر اصل محکم و استوار و خدشه ناپذیر عقلى است. او خالق همه موجودات جهان هستى و از جمله، انسان است و نیازها و مصالح حال و آینده مردم را مى شناسد و قانون اوست که تأمین کننده سعادت انسان است. این حقیقت، در آیاتِ فراوانى، از جمله موارد زیر آمده است

إنِ الحکمُ إلاّ لله یَقُصُّ الحقَ و هو خیر الفاصلین؛[6]

فرمان، تنها از آنِ خداست. حق را از باطل جدا مى کند و او بهترین جداکننده حق از باطل است

«یقص» به معناى «قطع کردن و بریدن چیزى» است و «یقص الحق»، یعنى حق را از باطل جدا مى کند

ثم ردّوا إلى الله مولاهم الحقِ ألا له الحکمُ و هو أسرع الحاسبین؛[7]

سپس تمام بندگان به سوى خدا که مولاى حقیقى آنهاست باز گردانده مى شوند. بدانید که داورى، مخصوص اوست و او سریعترین حسابگران است

; فالحکم لله العلى الکبیر؛[8]

; داورى، مخصوص خداوندِ بلندمرتبه بزرگ است

أفحکم الجاهلیّه یَبْغُونَ و مَنْ أحسن من الله حکماً لقوم یوقنون؛[9]

آیا آنان حکم جاهلیت را از تو مى خواهند؟ و چه کسى براى افرادِ باایمان، بهتر از خدا، حکم مى کند؟

و مَنْ لمْ یحکمْ بما أنزل اللهُ فأولئک هم الکافرون؛[10]

و هر کس به احکامى که خدا نازل کرده، حکم نکند، پس آنان، خودشان، کافرانند

و مَنْ لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الظالمون؛[11]

و کسانى که بر طبق آنچه خداوند نازل کرده، حکم نمى کنند، پس آنان، خودشان، ستمگرانند

و مَنْ لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون؛[12]

و کسانى که بر طبق آنچه خدا نازل کرده، حکم نمى کنند، پس آنان، خودشان، فاسقانند

اثبات حق حاکمیت، به معناى حقوقى آن، تنها راه سعادت بشر بوده و هر راهى غیر از آن، ضلالت است. بهترین قانون، قانونى است که منطبق با نیازهاى انسان بوده و قانونگذار، تنها در پى سعادت انسان بوده باشد و سخنى از منافع خودش را به میان نیاورد. آیا جز در حاکمیت الهى، این ویژگیها هست؟ هرگز!

بنابراین، سخن زیر، سخنى گزاف و تهى از دلیل است

اثباتِ حقِّ حاکمیت به معناى حقوقى آن، براى خدا، اشکالات فراوان دارد. آیه إنِ الحکمُ إلّا لله به این معنا نیست که خداوند، حقِّ حاکمیت بر مردم دارد، تا بحث شود که «این حق را، به چه کسى سپرده است؟»[13]