دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 دانلود پروژه مقاله طراحی تولید صنعتی در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله طراحی تولید صنعتی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله طراحی تولید صنعتی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله طراحی تولید صنعتی در word :

طراحی تولید صنعتی
تعریف سیستم:
منظور از سیستم مجموعه مشخص و منظمی است که شامل قطعات پیش ساخته و روش نصب و ترکیب آنها با یکدیگر به نحوی که تمام اندازه اجرای یک پلان لازم است.های جزء و کل قطعات دارای یک واحد تولید بوده و بخشی از یک سری اندازه های مشخص و منظم باشند که برای اجرا یک پلان لازم است.
مزایای کلی صنعتی سازی ساختمان:
1-کیفیت :چون به صورت کارخانه ای تولید می شود و تولید انبوه ساختمان در منظور یا با هدف کنترل کیفیت –کاهش هزینه های اجرا از یک طرف بعد افزایش سرعت تولید–کاهش حداقل 10 درصدی هزینه ها ناشی از تولید – کاهش وزن ساختمان که به طوری که وزن سازه ساختمان پایین می آید –کاهش زمان سرمایه –کاهش میزان ضایعات حاصل از تولید –کاهش مصرف انرژی در حین تولید زمان بهره برداری –کاهش آلودگی محیط زیست(به خصوص آلودگی صوتی )-افزایش طول عمر و افزایش استحکام-با توجه به اینکه ساختمان از کیفیت بالاتری از میزان طول عمر و افزایش استحکام ساختمان را به دنبال دارد
F=M×a
سیستم 3D panel (ساندویچی):
این سیستم برای اولین بار در سال 1967 در آمریکا تولید شد و به صورت عملی در ایران از سال1370 تولید شد.
این سیستم از یک ورق عایق پلی استایلن و دو شبکه فلزی در طرفین که بوسیله مفتول هایی فلزی (به وادارهایی برشی ) به هم وصل شده اند تشکیل شده است و پس از نصب در محل روی شبکه هایی فلزی بتن پاشیده می شود (شاد کریت)
عناصراصلی در این سیستم پانل هایی دیواری و سقفی هستند و هیچ گونه عنصر یا همون عنصر باربر خطی مانند تیر یا ستون وجود ندارد. نقش اصلی سازه ای در برابر نیروهایی وزنی و جانبی را پانل هایی دیواری بر عهده دارند و پانل هایی سقفی به صورت ضخامت باربر بار را به پانل هایی دیواری منتقل می کند . اگر وادارهایی برشی نباشد عملکرد این صفحات مش به صورت دو لایه متفاوت و مجزا با هم پانل سه بعدی یک روش کاملا موثرو مناسب برای اجرا ساختمان با دیوار چند لایه بتنی و عایق بندی موثر است .
که بدلیل انعطاف پذیری در طراحی و سهولت اجرا در انواع عملکردهایی معماری قابل استفاده است و تمام اجزا ساختمان شامل سقف ،دیوار و پله با این روش قابل استفاده است.
در شرایط استسنایی می توان به جایی بتن از کاه گل در مناطق زلزله زده و اسکان هایی موقت در روی این پانل هایی استفاده کرد. سقفهایی گنبدی شکل و هر شکل خاص را هم می توان با این سیستم اجرا کرد.
ساختمان هایی که با 3D پانل در زمره ساختمان هایی پیش ساخته هستند
ویژگی ها یا مزایایی3D پانل:
1-کاهش هزینه ها اجرا
2-کاهش نیروی انسانی
3-کاهش تلاف و پرت مصالح
4-کاهش زمان اجرا
5-افزایش کنترل کیفیت قبل از ساخت و حین ساخت
6-افزایش طول عمر ساختمان
7-امکان کنترل مراحل مختلف تولیدوساختجهتحصول کیفیت بهتر
8- عدم وابستگی به شرایطجویوامکاناجرادرهر نوع شرایط آب و هوایی
9-امکان استفاده از کاه گل به جایی بتن در مناطق زلزله زده یا برای اسکان موقت
10-بازگشت سریع سرمایه
11-به خاطر اینکه عایق بودن ورق پلی استایلن منبسط شونده عایق حرارتی بالایی دارد و در نتیجه در مصرف انرژی صرفه جویی می شود
12- با توجه با اینکه پانل ها در کارخانه تولید می شود می توان تولید مسکن را به طور چشم گیری افزایش داد
13-در صورتی که از ورق پلی استایلن ضد حریق استفاده شود این سیستم در برابر آتش سوزی مقاوم است
14- با توجه به ضخامت کم دیوار نسبت به سیستم متداول و سنتی سطح کمتری را اشغال می کند
15-تقریبا تمام فرم هایی معماری و حتی گنبد با این سیستم قابل اجرا است
مزایایی سازه ای:
1-کاهش مساحت پی و در نتیجه کاهش وزن واثرات مخرب زلزله نسبت به سیستم هایی متداول است
2-بدلیل استفاده از بتن پاششی (شاد کریت)مشکلاتی که در ساختمان بتن آرمه وجود دارد بر طرف شده و با توجه به تکمیل اتصالات پس از نصب و قبل از پاشیده شدن بتن ساختار یک پارچه با اتصالاتی یکپارچه و مهم بوجود می آید
3-بر خلاف سیستم هایی قابی کل نیرو به صورت گسترده در نقاط مختلف سازه پخش می شود و از تمرکز نیروها در یک نقطه جلو گیری می شود
4-عناصر سازه ای پارتیشن ها جداکننده هم هستند استفاده از تیغه هایی غیر باربربه حداقل می رسد
5-با توجه به گستردگی شبکه فولاد در تمام اجرا سازه و تمامی سطوح احتمال ایجاد آوار و ریزش مصالح ناشی از برش به حداقل می رسد
6-احتمال تلفات جانی به حداقل می رید و اجزا پس از گسیخته شدن در محل خود باقی می ماند
7-وزن پانل3D پس از پاشیده شدن بتن کمتر از دیوارهای اجرا شده با سیستم هایی متداول و سنتی می باشد
اجزا سیستم:
اجزا تشکیل دهنده این سیستم دیوارها و سقف هایی است که به صورت پیش ساخته در کارخانه تولید می شود و در محل نصب می شود به هم دلیل این سیستم در زمره سیستم هایی پیش ساخته است
تحمل بارهایی ثقلی یا همون باد و زلزله بر عهده سقف ها و دیوارهایی است که نقش جداکننده هایی داخلی و خارجی را برعهده دارند
اجزا این سیستم عبارتند از :
1-عایق پلی استایلن
2-شبکه میلگرد یا همان مش
3-وادارهایی برشی
4-شبکه اتصال
5- بتن پاشیده شده (شاد کریت)
1-ورق پلی استایلن:این ورق از جنس پلی استایلن منبسط شونده است که در دستگاه خاصی تولید می شوند و از ویژگی آن این است که بدلیل اینکه هیدروکربن خالص است در آب تجزیه نشده و متورم نمی شود محل رشد نمو قارچ نیست و قابل تجزیه هم نیست وزن مخصوص هم 16 کیلو گرم بر متر مکعب است. این ورق ها در ابعاد 6 سانتی متر برای دیوارها و 10 سانتی متر برای سقف ها تولید می شود عرض این پانل ها دارای مدول 30 سانتی متر و در ابعاد 90و120و150 سانتی متر و ارتفاع270و300 سانتی متر تولید می شود.
2- شبکه میلگرد از آرماتور عایق نمره 6 تشکیل شده که این آرماتور طی دو مرحله کشش و یک مرحله تنش زدایی شبکه آرماتورها 3D panel را تشکیل می دهند. ابعاد چشم هایی شبکه میلگردها 80×80 میلی متر یا 8×8 سانتی متر می باشد.
3- وادارها برشی :میلگردها هستند که میلگرد ها شبکه را به هم وصل می کنند و با توجه به زاویه و نحوه اتصال عملکرد سه بعدی به شبکه میلگردها و پانل سه بعدی می دهند. اگر این وادارها برشی نباشند شبکه میلگردها پانل سه بعدی به صورت دولایه مجزا عمل خواهند کرد.
4- شبکه اتصال: در محل تقاطع دو دیوار عمود بر هم زد و دیوار کنار هم دو دیوار رو هم در محل اتصال سقف به دیوار و برای تقویت قسمت بریده شده نظیر پنجره و چارچوب در برای تامین تقویت لازم به کار برده می شوند.
5- بتن پاشیده شده یا(شاد کریت): بتن پاششی با فشار بر روی سطح مورد نظر پاشیده می شود تا لایه ای متراکم و خود نگهدار و متراکم و باربر ایجاد شود.
هر دو طرف 3D panel با بتن پوشیده می شود ضخامت بتن پاششی با توجه به شرایط بارگذاری و نیروهای وارد بر پانل و تعمیرات خاص طراحی متفاوت بوده و از 4 تا 7 سانتی متر متغیراست و به طور معمول ضخامت آن دو برابر فاصله بین ورق پلی استایلن و شبکه آرماتور ها است پاشیدن بتن را می توان هم به صورت دستی و هم به صورت ماشینی به کار برد .
دو نوع شاد کریت داریم که عبارتنداز: شاد کریت خشک و شاد کریت تر
در شاد کریت خشک مصالح به صورت خشک از مخزن وارد نازل شده و با آب ترکیب شده و در حالت تر مصالح به صورت ترکیب شده با آب در مخزن وجود دارد شاد کریت هیچوقت نباید در گوشه ها تمام شود زاویه شاد کریت نسبت به دیوارها 900 درجه است در داخل کنج ها پاشیدن بتن روی نیمسازها زاویه انجام می شود تا از تلاف مصالح و تخلخل به حداقل برسد فاصله بین نازل و سطح پاشش 50 تا 80 سانتی متر است در صورت کم بودن فاصله مصالح بازو پرت مصالح بیشتر خواهد بود ولی کاهشتراکم و مقاومت را در پی نخواهد داشت .افزایش فاصله باعث پرت مصالح خواهد شد و پرت مصالح با کاهش مقاومت و تراکم جمع شدن تدریجی بتن پشت شبکه میلگرد نشانه شاد کریت صحیح است پاشیدن بتن باید از پایین به سمت بالا و تا حدود 60 الی 80 سانتی متر بالای دیوار انجام شود و بقیه عملیات از کنج دیوار به سقف به سمت پایین صورت می گیرد.
طراحی بازشو ها:
طراحی تقویت ها لازم برای بازشو:
وجود بازشو در پانل هایی سه بعدی احتمال وجود ترک را افزایش می دهد در نتیجه در اطراف بازشو ها باید فولادهایی معادل میلگردها قطع شده در هر جهت به صورت متمرکز در همان جهت قرار دارد و همچنین در دیوار ها سطح بازشوهانباید از سطح کل دیوار بیشتر باشد. و همچنین حداکثر فاصله بازشو ها تا انتهای دیوار Cm75 می باشد.
ویژکی از نظر تاسیسات مکانیکی: یکی از مهمترین ویژگی هایی سیستم 3D panelاین است که می توان بعد از قرار دادن پانل ها در محل خود تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در فضایی بین ورق پلی استایلن و شبکه آرماتورها قبل از بتن پاشی قرار داد و در صورتی که فضایی کافی برای عبور تاسیسات وجود نداشته باشد . می توان با برداشتن مقداری از پلی استایلن به فضایی مورد نیاز رسید توجه با این نقطه ضروری است که دو طرف صفحات3D panel بتنی با ضخامت حداقل 4 سانتی متر می پوشاند بنابراین باید تجهیزات را به گونه ای قرار داد که پس از اتمام کار همسطح دیوار باشد.
در این سیستم بهتر است تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به صورت روکار انجام شوند تا در صورت بروز هر گونه اشکال امکان هر گونه بازبینی و اصلاح داشته یاشد در غیر اینصورت تاسیسات مکانیکی و الکتریکی با در نظر گرفتن تعمیدات خاص به صورت مدفون اجرا شوند.
حمل و نگهداری پانل ها:
1-ورق هایی3D panel باید در محیط هایی خشک و دور از تایش مستقیم آفتاب و همچنین بارش باران و رطوبت نگهداری شود.
2-پانل هایی نبایددر معرض مواد آتش زا یا حرارت که باعث احتراق می شود قرار داده شود.
3- پانل ها باید دور از محیط هایی خورنده فولاد و حلال پلی استایلن نگهداری و انبار شود.
4-نگهداری پانل ها روی یکدیگر باید به گونه ای باشد که شبکه آرماتورها و مفتول ها از نظر جوش و شکل آسیب نبینند و از بارگذاری و راه رفتن بر روی آنها جلوگیری شود.
نصب پانل ها سقفی: لازم است پانل ها سقفی بیش از اتمام دیوار هانصب شوند و در محل اتصال سقف به دیوار تعبیه شنا
ژ افقی الزامی است در وسط دهانه اجرای خیز منفی را درنظر گرفته شود.
نصب در و پنجره :در این سیستم می توان محل درب و پنجره را قبل از نصب پانل ها اجرا کرد و همچنین می توان بعد از نصب پانل ها محل درب و پنجره را علامت گذاری و اجرا کرد.
میلگرد ها شبکه در گوشه ها بازشوها به صورت مورب اجرا می شود و همچنین سقف داخلی قسمت بریده شده به وسیله آرماتورها ناودانی شکل برای تامین استحکام لازم پوشانده می شود.
جدارهداخلی دیوارها: پس از کروم بندی و بتن پاشی با ضخامت حدود نیم سانتی متر گچ پوشیده می شود .
بررسی سیستم از نطر هزینه و زمان :1-با توجه به اینکه عناصر باربر در این سیستم عناصر جداکننده داخلی و غیر باربر نیز هستند در نتیجه تیر و ستون در این سیستم حذف شده و با توجه به کاهش وزن حاصله سبب می شود تا این سیستم نسبت به سیستم سنتی و متداول ارزان تر تمام شود.
2-حذف نعل درگاهی
3- حذف گچ و خاک
4-کاهش وزن آهن آلات مصرفی و بتن
5-حذف نیروی کار غیر متخصص
6- حمل و نقل آسان بدلیل سبک بودن قطعات
7-اجرا همزمان تاسیات و نصب دیوارها سبب صرفه جویی پنجاه درصد در زمان اجرا می شود .
8- استفاده از ورق پلی استایلن بدلیل مقاومت حرارتی بالا سبب صرفه جویی در میزان انرژی بعد از ساخت در زمان بهره برداری به میزان چهل درصد می شود.
9- جلوگیری از انباشت مصالح ساختمانی و کاهش هزینه ها جمع آوری در محل آن
10- مصرف بهینه مصالح به دلیل تولید صنعتی
11- زمان اجرا ساختمان با این روش زمان اجرا با این سیستم متداول است.
بررسی سیستم از نظر مصرف انرژی: با توجه به اینکه ورق پلی استایلن و بتنی که روی آن شاد کریت می شود و عایق حرارتی هستند ذخیره انرژی بدلیل جلوگیری از اتلاف آن حدود چهل درصد افزایش می یابد که این امر در مصرف انرژی رو جهت سرمایش و گرمایش ساختمان در طول زمان بهره برداری صرفه جویی چشم گیری به همراه خواهد داشت و باعث کاهش حجم موتور خانه و سایر تجهیزات مکانیکی و الکتریکی می شود.
بررسی سیستم از نظر عایق صوتی :هرچه قدر ضخامت ورق پلی استایلن و بتن پاشیده شده بیشتر باشد . عایق بندی صوتی بیشتر خواهد بود بررسی سیستم از نظر تاثیرات زیست محیطی از آنجایی طراحی پاید از جزیی از طبیعت پیرامون است و باید به عنوان بخشی از اکوسیستم عمل کرده و در چرخه حیات قرار بگیرد سیستم3D panel را نمی توان به عنوان سیستم ای پایدار ارزیابی کرد چون بسیاری از بخش هایی بتنی در این سیستم قابلیت بازگشت به طبیعت و یا استفاده مجدد را ندارد.
کاربردهایی مناسب: این سیستم برای ساخت ساختمان هایی و ارزان ویلایی قیمت و ساختمان هایی صنعتی و دیوار هایی محیطی حداکثر تا دو طبقه مناسب است حداکثر طول دهانه باربر در این سیستم 5 متر و حداکثر طول آزاد و ارتفاع خالص پانل هایی دیوارهایی به ترتیب 6 متر 20/3 سانتی متر است.
محدودیت ها:
1- عدم امکان دسترسی به تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در صورت اجرا توکار
2-امکان جذب آب و یخبندان جدار خارجی در مناطق سردسیر
3- عملکرد ضعیف در محیط هایی خورنده و مهاجم
4-عدم امکان تعمیر یا تغییر یا جایگزینی قطعات در مراحل بعد
5-عملکرد ضعیف در مناطقی که تغییرات دما روزانه و فصلی زیاد است به ویژه وقتی که ضخامت لایه بتن خارجی کم است
6-محدودیت اجرا در تعداد طبقات
7-عدم امکان کنترل دقیق بتن پاشیده شده
8- عدم امکان ایجاد حفره و سوراخ در داخل بتن
9- امکان ایجاد خوردگی در میلگرد ها در صورت عدم وجود پوشش مناسب
LSF (Light gange steel fram)
با بروز مشکلات زیست محیطی به علت مصرف روز افزون چوبهای جنگلی و نیز مشکلات سکونتی ساختمان های چوبی (آتش سوزی) ایده جایگزین کردن مقاطع فولادی سرد نورد سبک به جای چوب مطرح گردید.
این سیستم از حدود 150 سال پیش در انگلستان و آمریکا درپل سازی مورد استفاده قرار گرفت و سپس در صنعت هواپیما سازی و خودرو سازی استفاده شد و به صورت رسمی توسط معماری بنام هوارد تیشر در نمایشگاه بین المللی عصر پیشرفت خانه های یا سیستم سازه ای با فولاد سبک نمایش داده شد.
معرفی سیستم:
این سیستم از قاب های سبک فولادی نورد سرد تشکیل شده و برای اجرای ساختمان بصورت محدود و معمولا تا پنج (5) طبقه مورد استفاده قرار می گیرد .
دراین سیستم ورقهای نورد سرد سبک جهت تامین پایداری ورقهای گچی بعنوان پوشش داخلی و عایق های حرارتی و صوتی بر کاهش اتلاف انرژی و همچنین قطعات خارجی بعنوان نما مورد استفاده قرار می گیرد.ضخامت ورقها از6/0 میلی متر تا 3 میلی متر است.
مزیت های این سیستم:
1ـ کاهش زمان ساخت
2ـ کاهش وزن ساختمان
3ـ کاهش سطح فنداسیون و حجم عملیات پی سازی
4ـ کاهش آهن آلات مصرفی و بتن
5ـ افزایش عمر مفید بنا
6ـ افزایش سطح مفید بنا
7ـ کاهش هزینه های حمل و نقل
8ـ افزایش انعطاف پذیری در طراحی و اجرا
9ـ سهولت اجرا
10ـ کاهش نیاز به جرثقیل و ماشین آلات سنگین
11ـ کاهش فعالیت های اجرایی ساختمان
12ـ حذف عملیات جوشکاری و مشکلات ناشی از آن
13ـ افزایش کیفیت اجرا
14ـ استفاده از اتصالات پیچ و مهره
15ـ کاهش 50 درصدی وزن سازه
16ـامکان عبور تاسیسات بعد از اجرا اسکلت و جلوگیری از تخریب های مجدد
17ـ حفظ محیط زیست بدلیل قابل بازیافت بودن اجزا بکار رفته در این سیستم
18- امکان ایجاد دهانه های دلخواه و تعویض و تغییر قطعات پس از ساخت
ویژگی های معماری:
تقریباً تمامی طرحهای معماری با این سیستیم قابل اجرای و در صورت پیروی از مدول هزینه اجرا پایین خواهد آمد.
اجزا تشکیل دهنده این سیستم:
1ـ ستونک(همان Stath)Stittener
اعضای باربرقائم هستند که بارهای عمودی را به فنداسیون منتقل می کنند
2ـ لاوک یا رانر
اعضای افقی هستند که ستونک ها بر روی آنها قرار می گیرند انتهای ستونک ها در تراز سقف نیز توسط لاوک ها بهم متصل می شوند.
تیرچه ها:که بار سقف را به لاوک منتقل می کند
4ـ اتصال دهنده های داخلی دیوارها: این اعضای افقی موجب اتصال ستونک ها بهم و رفتار یکپارچه و افزایش مقاومت آنها می شود موقعیت قرا گیری آنها بسته به طراحی ستونک بوده و به هر دو طرف آن پیچ و مهره می شوند.
5ـ سخت کننده ها : هر جا که بار متمرکز برروی تیر وجود داشته باشد از سخت کننده ها برای افزایش مقاومت جان تیر یا تیرچه استفاده می شود
نبشی اتصال: در صورتکی اتصال مستقیم کافی نباشد برای تامین مقاومت مورد نظر از نبشی اتصال استفاده می شود
اتصال پیچ و مهره: پیچ و مهره در شکلها و اندازه های مختلف برای اتصال قطعات به یکدیگر بجای جوشکاری استفاده می شود.
فنداسیون:
عرض فنداسیون با توجه به تعداد طبقات و نوع پوشش دیوارهای داخلی و خارجی از 25 سانتی متر تا 65 سانتی متر می باشد با توجه به بار وارده و جنس خاک
عرض فنداسیون دیواری: فنداسیون در این سیستم به دو صورت نواری و رادیه است.
نحوه ی اتصال سازه به فنداسیون در این سیستم:
1-اتصال ستونک به فنداسیون :در این روش ستونک بطور مستقیم به فنداسیون نصب می شود و بار را از طریق آرماتورها انتظار که ستونک به آنها وصل شده در این روش ستونک به آرماتور های انتظار فنداسیون بطور مستقیم وصل و بار را به فنداسیون منتقل می کنند .
2-از طریق اتصال لاوک: در این روش ابتدا لاوک به آرماتورهای انتظار فنداسیون وصل می شود و سپس ستونک ها داخل آن قرار می گیرد.
سیستم LSF را می توان بصورت کف کاذب اجرا کرد که دارای ویژگی های زیر می باشد.
1- ایجاد تهویه طبیعی در زیر ساختمان
2- جلوگیری از ورود آب های سطحی سیلاب و رطوبت به داخل ساختمان بخصوص در جاهای مرطوب
3- امکان اجرای ساده شبکه فاضلاب
4-جلوگیری از ورود جانوران و حشرات موزی به داخل ساختمان
5-کاهش هزینه ها اجرای ساختمان
در این سیستم بارهای صقلی را ستونک ها و بارهای جانبی را اعضای مهار بندی تحمل می کنند.فاصله ستونک ها از هم 40 تا 60 سانتی متر است و دیوارها به صورت توخالی اجرا می شود که فاصله بین آنها را می توان با بتن سبک یا پلی استایلن پر کرد.
سپس در حالت کلی تحمل بارهای صقلی و جانبی توسط دیوارها از ستونک و اعضای مهار بندی تشکیل شده اند انجام می گیرد.
اعضای مهاربندی به دو صورت KوX ضربدری اجرا می شود و سقف این سیستم هم بصورت شیبدار و هم بصورت مسطح قابل اجرا است .
پله ها: پله ها در این سیستم به سهولت قابل اجرا بوده و به سازه اصلی وصل می شود
نازک کاریها و دیوارهای داخلی و نما:در این سیستم اجرای انواع دیوارها سیمانی و گچی و آجری و;;; قابل اجرا می باشد.
بررسی از نظر هزینه ساخت و زمان:
1- ورق گالوانیزه از قابلیت باربری بالا نسبت به وزن برخوردار است و این امر باعث کاهش چشم گیری ازاستفاده مصالح سازه ای در این سیستم می باشد.
2- با توجه به سبک بودن سازه و به تبع آن کاهش بارهای وارده به فنداسیون ابعاد فنداسیون و به تبع آن هزینه ها اجرا کاهش می یابد.
3- کاهش اتلاف مصالح: بدلیل طراحی دقیق و پیش ساخته در کارخانه باعث کاهش هزینه ها در کارگاه می شود.
4- حدف جوشکاری و استفاده از اتصالات پیچی باعث افزایش اطمینان از اجرای صحیح و رفع مشکلات موجود و کاهش هزینه ها می شود.
5- امکان ایجاد داکت و شیارهای تاسیساتی قبل از اجرای دیوارها و عدم تخریب دیوارها باعث صرفه جویی در هزینه ها و زمان می شود.
6- بدلیل سبک بودن قطعات نیاز به ماشین آلات سنگین نبوده و هزینه ها زمان صرفه جویی می شود.
یک ساختمان دو طبقه 3 خوابه با پارکینگ و 200 متر زیر بنا در عرض 4 هفته با این سیستم قابل اجرا است.
بررسی این سیستم از نظر عایق صوتی :
این سیستم بخودی خود عایق صوتی نیست و با استفاده از تمعیدات زیرمی توان به جلوگیری از انتقال صوت کمک کرد.
1- افزایش عمق ستونک ها باعث افزایش صدا بندی می شود.
2- افزایش فاصله مرکز به مرکز
3- استفاده از الیاف معدنی و سلولزی و افزایش ضخامت آنها
4-استفاده از صفحات گچی و چند لایه باعث افزایش صدا بندی می شود
5- استفاده از اجزای ارتجاعی فلزی بین صفحات گچی و ستونک ها
بررسی سیستم از نظر عایق حرارتی:
عایق حرارتی نیست و جلوگیری از اتلاف حرارتی باید تمعیدات خاص اتخاذ کرد.
عملکرد این سیستم در دماهای بالا و در برابر آتش:
ورق گالوانیزه در برابر آتش بسرعت در معرض کاهش مقاومت قرار می گیرد و باید با اتخاذ تمعیدات خاص و پوشاندن مقاطع مصالح مقاوم در برابر آتش نظیر صفحات گچی مقاومت آن را تا حدود 120 دقیقه در برابر آتش افزایش داد.
نحوه ی افزایش مقاومت در برابر اتلاف حرارت
1- افزایش ضخامت عایق حرارتی
2- قرار دادن یک لایه سیلیکون بین ستونک ها و پوشش خارجی
3- قرار دادن یک لایه نازک عایق حرارتی بعنوان پوشش خارجی دیوار

بررسی سیستم از نطر تاثیرات زیست محیطی (بصورت کلی):
این سیستم بدلیل استفاده از مواد غیر مضر تاثیر مخربی به محیط زیست ندارد و کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل و بهره برداری سبب کاهش تولید آلودگی در محیط می شود بیشتر مواد استفاده شده در این سیستم قابلیت بازیافت مجدد را دارند و این سیستم قابلیت باز ونصب شدن مجدد بدون عملیات تخریب گسترده آسیب به محیط زیست را دارد از دیگر ویژگی این سیستم ایجاد حداقل ضایعات و نخاله های ساختمانی است و یک روش خوب برای بازسازی یا گسترش بناها تاریخی است و همچنین می توان برای مقاوم سازی ساختمان ها از آن استفاده کرد.
محدودیت های این سیستم:
1- در طراحی باید از اندازه ،مدول ها تبعیت کرد
2-در ابعاد دهنه هامحدودیت وجود دارد
3- در تعداد طبقات محدودیت وجود دارد
4- نیازمند به نیروی کار متخصص و آموزش دیده است
5- تولید ورقهای گالوانیزه در کارخانه هزینه ی بالایی دارد.
سیستم قالب تونلی(Tunnel Form work system)
سیستم قالب تونلی که قالب بتنی پیوسته هم می گویند
این سیستم از حدود 40 سال پیش به عنوان سیستم صنعتی برای اجرای ساختمان مورد استفاده قرار گرفت و بدلیل نحوه ی اجراو شکل قالب فلزی و اجرای همزمان سقف و دیوار نام قالب تونلی به آن اطلاق می شود. این سیستم شامل فنداسیون و دیوار سقف اجرا شده به طور همزمان است که کلیه تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و قاب و پیش قاب درب ها و پنجره قبل از بتن ریزی درون قالب تعبیه می شود. و پس از برداشتن قالب ساختمان آماده نصب سرویس و اجرای رنگ ، شیشه ،نازک کاری و;. است . به طور کلی تمام دیوارها و سقف ها از بتن مسلح بوده و پس از برداشتن قالب هیچ گونه عملیات اجرایی در آن صورت نمی گیرد.
دیوار ها عناصر باربر هستند و سقف به صورت دال بتنی اجرا می شود. ترکیب دیوار ها و سقف یک مجموعه واحد با یکپارچگی و انسجام زیاد تشکیل می شود که در مقابل نیروی جانبی باد و زلزله به خوبی رفتار می کنند.
مزایای این سیستم:
1- کاهش زمان اجرا
2-کاهش هزینه های اجرا (در انبوه سازی)
3- افزایش کیفیت ساختمان
4-افزایش ایمنی کارکنان
5- امکان بلند مرتبه سازی
6- بازگشت سریع سرمایه
7-افزایش طول عمر ساختمان
8-کاهش اتلاف مصالح
9- کاهش نیروی انسانی غیر متخصص
10- مقاومت بیشتر در مقابل زلزله
11-امکان کنترل مراحل مختلف پروژه
12- قابلیت استفاده و ترکیب عناصر پیش ساخته یا نیم پیش ساخته
13-امکان طراحی و ساخت مدولار
14-امکان استفاده بهینه از مصالح
15- باتوجه به سرعت اجرا که در آن بخشی از ساخت تبدیل به خط تولید کارخانه می شود ،این سیستم یک روش مناسب برای رفع کمبود مسکن می باشد.
16- افزایش یکپارچگی اتصالاتاعضا و عدم ایجاد درزهایسرد
17- در این سیستم بخش عمده ای از دیوار ها به صورت عناصر سازه ای با کیفیت مطلوب سطح تمام شده اجرا می شود و در نتیجه حجم دیوار های غیر سازه ای و حجم گچ کاری به حداقل می رسد.
18- ضخامت سقف در این سیستم بین 15 تا 18 سانتی متر است که نسبت به سیستم اسکلت بتن آرمه ضخامت سقف 15 تا 12 سانتی متر کمتر است و باعث کاهش ارتفاع و کاهش مصالح مصرفی و هزینه ها و زمان می شود.
19- با توجه به اهداف پروژه می توان زمان اجرا را با افزایش تعداد نیروی انسانی و تعداد قالب ها کاهش داد.
20- می توان قسمت هایی از پروژه ها را به صورت پیش ساخته تولید کرد و سپس در محل خود نصب نمود مثل پله ، نماهای خارجی یا عناصر غیر سازه ای و;.
21- با این سیستم اجرای یک طبقه در 2 روز امکان پذیر است و با توجه به اینکه استفاده از این سیستم نیازمند به سرمایه گذاری چشم گیر اولیه برای تهیه و خرید قالب ها دارد، لذا این سیستم فقط در پروژه های انبوه سازی توجیه اقتصادی دارد.

 دانلود پروژه مقاله صلاحیت دیوان عدالت اداری در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله صلاحیت دیوان عدالت اداری در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله صلاحیت دیوان عدالت اداری در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله صلاحیت دیوان عدالت اداری در word :

صلاحیت دیوان عدالت اداری

تعریف صلاحیت :
صلاحیت در اصطلاح آیین دادرسی عبارت است از : اهلیت اجرای حکم و تکلیفی که به موجب قوانین به مراجع و محاکم قضایی یا اداری واگذار شده تابه تظلمات و دعاوی رسیدگی کرده و نسبت به حل و فصل اختلافات و احقاق حقوق تضییع شده اشخاص یا جامعه اقدام نمایند.
بنابر این تعریف ، صلاحیت دارای دو ویژگی می باشد:
1- انحصار 2- الزام
1- انحصاری است زیرا فقط مراجع و مقامات قانونی مجاز با اعمال آن می باشند.
2- الزامی است زیرا مراجع و مقامات ذی صلاح مکلف به انجام آن می باشند و حق امتناع از رسیدگی به دعاوی داخل در صلاحیت خود را ندارند .
خلاصه اینکه صلاحیت امری اعتباری است که مرجع رسیدگی به اعتبار قانون قدرت رسیدگی و اعمال قانون را بدست می آورد.

انواع صلاحیت :
صلاحیت در محاکم به دوقسم است :
1- صلاحیت ذاتی یا مطلقه که همان صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات می باشد . در صلاحیت ذاتی سه امر زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
الف- صنف دادگاه : یعنی دادگاه اداری ، مدنی و یا کیفری است.
ب – نوع دادگاه : یعنی دادگاه عمومی یا اختصاصی است.
ج – درجه دادگاه : یعنی دادگاه بدوی یا پژوهشی است.
2- صلاحیت نسبی
حال باید دید قانون صلاحیت دیوان را در رابطه با خواهان ، خوانده و خواسته ( نوع دعاوی ) چگونه تعیین و تبیین کرده است ؟
الف: صلاحیت دیوان در رابطه با خواهان (شاکی )
طبق اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تاسیس می شود . بکاربردن لفظ مردم به عنوان شاکی یا خواهان سبب ابهاماتی شده است .
ماده 11 قانون دیوان در مورخه 1360 به جای لفظ مردم اشخاص حقیقی و حقوقی را مطرح کرده است . ولی این نیز مشکل را حل نمی کندزیرا این عبارت اشخاص و گروههای مختلفی را به ذهن متبادر می کند .
در مورد مشخصات حقوقی خواهان (شاکی ) دو نظریه متفاوت وجود دارد :
1- نظریه صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی
2- نظریه اختصاص جایگاه شاکی به مردم
نظریه اول: صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی ( خواهان )
طرفداران این نظریه می گویند عبارت مردم در اصل 173 قانون اساسی بدون قید و حصر شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی است و دلایل زیر را بر اثبات ادعای خود اقامه می کنند:
1- هر چند اصل 173 مقام شاکی را مردم دانسته است اما در قسمت آخر همان اصل حدود اختیار و نحوه عمل دیوان را منوط به حکم قانون عادی نموده است . بر همین اساس قانون دیوان عدالت اداری مورخ بهمن 1360 ” اشخاص حقیقی و حقوقی ” را در مقام شاکی در دیوان شناخته است.
2- عبارت ” اشخاص حقوقی ” در بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به مفهوم مطلق کلمه بکار رفته است بنابر این قصد و نیت قانونگذار انواع اشخاص حقوقی بوده است : اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.
3- طبق اصل 170 قانون اساسی ” هرکس ” می تواند ابطال آیین نامه ها و تصویب نامه هایی را که با احکام اسلامی و با قوانین مغایرت دارد از دیوان تقاضا کند و نیز ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری می گوید : ” در اجرای اصل 170 دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید ;.عبارت ‌‌‌[چنانچه شکایتی ;;;مطرح گردید] دلالت بر حصر شاکی ندارد و شکایت می تواند از سوی مردم و یا واحدهای دولتی و غیره صورت گیرد.

نظریه دوم : اختصاص جایگاه شاکی به مردم
طرفداران این نظریه معتقدند که طرف شاکی در دیوان عدالت اداری مردم یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است زیرا :
1- قصد ونیت قانونگذار از تدوین اصل 173 قانون اساسی جلوگیری از تجاوزات دولت به حقوق مردم بوده است.
2- صلاحیت دیوان محدود به حدودی است که قانونگذار تعیین کرده است . بر این اساس رسیدگی به دعاوی واحدهای دولتی علیه یکدیگررا نمی توان در صلاحیت دیوان دانست زیرا اختلافات فیمابین دستگاههای دولتی به ترتیبی است که در تصویب نامه 21/4/1366 هیئت وزیران به تصویب رسیده است:

الف – ابتدا به معاونین حقوقی وزارتخانه های ذیربط ارجاع می گردد.
ب – در صورت عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در قوانین و مقررات موضوعه طرفین دعوا در صورت موافقت می توانند به استناد اختیارات قانون وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی اقدام کنند.

ج – در غیر این صورت مراتب در کمیسیونی مرکب ار معاونت حقوقی و امور مجلس ، نخست وزیر یا رئیس و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور اتخاذ تصمیم خواهد شد.
3- هیئت عمومی دیوان در تاریخ 10/ 7/ 1368 رای زیر را صادر نموده است :

نظر به اینکه در اصل 173 قانون اساسی منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و باتوجه به معنای لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک ماده 11 دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشند . علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد..

صلاحیت دیوان در رابطه با خوانده
طبق اصل 173 قانون اساسی ، شقوق الف و ب از بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خوانده در دیوان مزبور عبارت است از :
1- واحدهای دولتی و موسسات وابسته به آنها
2- مامورین واحد های دولتی و موسسات وابسته به دولت

در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به خوانده ( مشتکی عنه ) دو نظریه مطرح شده است :
نظریه اول : حصر مصادیق واحد های دولتی به دستگاههای قوه مجریه
طبق این نظریه دیوان عدالت اداری منحصرا مرجع رسیدگی به شکایات از اعمال و مقررات قوه مجریه است و منظور از واحد های دولتی ، سازمانهای اجرایی و اداری قوه مجریه است زیرا :
1- ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به روشنی مفهوم دولت را معادل قوه مجریه می داند . ماده 25 می گوید : در اجرای اصل 170 قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت تصویب نامه های دولتی ، قوانین و یا خارج از حدود اختیارات [ قوه مجریه ] بود ، شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید.
2- دستگاه قانونگذاری و قضایی را نمی توان عرفا از مصادیق واحد های اداری و اجرایی دانست و لذا بررسی وظایف و اختیارات قوه مقننه و قضاییه در مباحث حقوق اداری که موضوع قانون دیوان عدالت اداری است ، نمی گنجد.
3- تبصره 2 ماده 11 قانون دیوان می گوید : تصمیمات و ارای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

نظریه دوم : گسترش مصادیق واحد های دولتی به کلیه واحد های قوای سه گانه
طبق این نظریه آن دسته از اعمال قوای مقننه و قضاییه که خارج ار امور قانونگذاری و قضایی هستند اعمال اجرایی و اداری محسوب می شوند و به تبع آن از مقررات حقوق اداری پیروی می کنند.علاوه بر این به مفهوم مخالف تبصره 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری هم می توان استناد کرد. زیرا این تبصره می گوید:

تصمیمات و آرای مراجع قضایی قابل شکایت در دیوان نمی باشد و لذا مفهوم مخالف آن این است که تصمیمات و اقدامات اداری و اجرایی مراجع مزبور قابل شکایت و رسیدگی در دیوان می باشد.
صلاحیت دیوان در رابطه با خواسته ( نوع دعاوی )

به موجب بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری دعاوی داخل در صلاحیت دیوان عبارتند از :
1- رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی

2- رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات ماموران دولتی
3- رسیدگی به شکایات از نظامات و مقررات دولتی .
4- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری اختصاصی .

5- رسیدگی به شکایات مستخدمین واحد های دولتی اعم از لشکری و کشوری از حیث حقوق استخدامی .
در مورد صلاحیت دیوان در رابطه با نوع و موضوع دعاوی سه نظریه وجود دارد :
نظریه اول : صلاحیت دیوان در رسیدگی به مطلق دعاوی علیه دولت و مامورین آن

با مطالعه و مقایسه اصل 173 و 159 قانون اساسی در می یابیم که الفاظ شکایات و تظلمات در هر دو اصل بکار رفته و این گویای تشابه نوع دعاوی در محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است و تنها چیزی که موجب مرزبندی بین محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری می گردد این است که رسیدگی به دعاوی مردم از واحدهای دولتی و مامورین آنها در هر زمینه به دیوان عدالت اداری و رسیدگی به سایر دعاوی به دادگاههای دادگستری مربوط می شود .

نظریه دوم : حصر صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی تخطی از قواعد حقوق عمومی
طرفداران این نظریه می گویند دیوان صرفا مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات از اقداماتی است که واحد های دولتی و مامورین آنها طبق قواعد حقوق عمومی انجام می دهند و بنابر این دعاوی مدنی از صلاحیت دیوان خارج است . اینها با استناد به اصل 173 اظهار می دارند که دیوان یک مرجع اختصاصی است و محاکم دادگستری مراجع عمومی هستند و این مطلب را اصل 159 قانون اساسی نیز تایید می کند که دادگاههای دادگستری را مرجع عام رسیدگی به کلیه دعاوی می داند.

نظریه سوم : صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به مطلق دعاوی ناشی از تخطی از قواعد حقوق عمومی
طرفداران این نظریه در عین حال که صلاحیت عام و مطلق دیوان در رسیدگی به دعاوی مدنی را قبول ندارند اما معتقدند که صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به مطلق اختلافات ناشی از اعمال حقوق عمومی از نوع صلاحیت عام ومطلقه است ودلایلی نیز مطرح می کنند ازجمله :

1- شکایت ازاقدام شهرداری درتعریض خیابانها راکه مستلزم تملک وتصرف وتخریت منازل می باشد نمی توان درصلاحیت دادگاههای دادگستری دانست زیرا اطلاق دعوای مدنی به اختلافاتی که منشا آن نه قصد ورضای طرفین ونه قواعد خصوصی است ،صحیح نیست.

2- دیوان عدالت اداری مطابق اصل 173قانون اساسی وقسمت دوم شق پ از بند یک وبند 3ماده11 قانون دیوان موظف به رسیدگی به شکایات مردم واحقاق حقوق تضییع شده اشخاص است .وحقوق تضییع شده اشخاص می تواند مالی ویا غیر مالی باشد .

بنابر این دیوان صلاحیت احیای کلیه حقوق تضییع شده اشخاص رادارد.
3- از حیث دادرسی نیز پس از حل وفصل در دیوان عدالت اداری دیگر اختلاف ومناقشه ای باقی نمی ماند تا دردادگستری رسیدگی شود.

اما از حیث این که صلاحیت دیوان مربوط به کدام یک ازدعوای ابطال یا دعوای خسارت است ابتدا باید این دو را به اختصار توضیح دهیم :
1-دعوای ابطال یا دعوای تجاوز از قدرت :
در این دعوا شاکی مدعی است که تصمیم یا عمل اداری برخلاف قانون است واز دیوان می خواهد که آن را لغو وباطل سازد در این دعوا گرچه شاکی نیز ذی نفع است اما خواسته او به
گونه ا ی است که درصورت ابطال آن عمل اداری اثر حکم به همه افراد سرایت می کند وهمه افراد از ابطال تصمیم وعمل اداری مخالف قانون سود می برند .
2- دعوای خسارت : در این دعوا شاکی مدعی است که بر اثر عمل و یا اقدام اداره حقی از او تضییع شده مثلا خسارت مادی و یا معنوی به او وارد شده است و لذا وقتی دیوان به سود او حکم می کند فقط شاکی ار آن سود می برد هر چند جامعه نیز به سبب استقرار قانون از آن منتفع می شود . ولی این نفع ، نفع مستقیم نیست و لذا گفته می شود که دعوای خسارت یک دعوای شخصی و موضوعی است .
حال می گوییم که مرجع رسیدگی به دعوای ابطال دیوان عدالت اداری است اما مرجع رسیدگی به دعوای خسارت با هیئت ها و دادگاههای اختصاصی است که به موجب قوانین مختلف در روابط دولت با افراد وارد رسیدگی می شود . هرچند رسیدگی شکلی به آرای برخی از این مراجع با دیوان است در حالی که اصل قانون مندی حکم می کند که نظارت دیوان بر کلیه دادگاههای اختصاصی تعمیم یابد.

قانون دیوان عدالت اداری

فصل اول – تشکیلات
ماده 1– در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.
ماده 2- دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» نامیده می شود، در تهران مستقر می باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

ماده 3- قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
تبصره – قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 4- رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند.
ماده 5- تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده 6- بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.
ماده 7- هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

ماده 8- در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می شود. همچنین هر گاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می نماید.

ماده 9- تعدادی کارشناس از رشته های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می شوند.
در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می نماید.

تبصره 1- مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/2/1361 نیز باشند.

تبصره 2- مشاوران مزبور پس از ارحاز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی البدل دیوان خواهد بود.
ماده 10- به منظور تجدید نظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.

شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده ها را نیز دارند.
ماده 11- هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر می باشد.
تبصره – مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

ماده 12- به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می شود و تعدادی دادرس علی البدل اقدام به اجرای احکام صادره می نمایند.

فصل دوم – صلاحیت و اختیارات دیوان
ماده 13- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت

های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ه

ب – تصمیمات و اقدامت مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آن ها.
2 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اول هیأت های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها.
3 رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره 2- تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
ماده 14- در صورتی که تصمیات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می نماید.
تبصره – پس از صدور حکم بر اساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامت بعدی خود می باشند.
ماده 15- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مذبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید.
تبصره – دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار استقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی الاثر می گردد.

ماده 16- در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مسدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می نمایند.

تبصره – صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می شود، مشمول این ماده نمی باشد.

ماده 17 – در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رأی، مدارک جدیدی تحصیل نماید که مؤثر در رأی باشد، می تواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادرکننده رأی، تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند.

تبصره – در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجراء رأی را صادر می نماید.
ماده 18 – در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، آراء دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می نماید.

تبصره – آرائی که به موجب این ماده صادر شده به جز مواردی که خلاف بین شرع است، قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.
ماده 19- حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

1 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آن ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
2 صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان
3 صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.
تبصره – رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خاج است.
ماده 20– اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.

فصل سوم – ترتیب رسیدگی در دیوان
ماده 21- رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگه های چاپی مخصوص نوشته می شود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.
تبصره 1- در مورد پرونده هایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر ارسال می شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.
تبصره 2- هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار (50000) ریال و در شعبه تشخیص یکصدهزار (100000) ریال می باشد.
تبصره 3- چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیر دفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می نماید.
ماده 22- دادخواست توسط رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می شود. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ می نماید. طرف شکایت موضف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
ماده 23- وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
ماده 24- شعبه رسیدگی کننده می تواند هر گونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطین و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامت خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده 25- مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده (15) قانون، شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی، تقاضای دستور موقت شده باشد. ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع الیه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 26- سازمان ها، ادارات، هیأت ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادر کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت ششم ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.
ماده 27- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

ماده 28- در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.
ماده 29- مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری، مطابق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
ماده 30- در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود.

ماده 31- شعبه دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (13) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
تبصره 1- در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.
تبصره 2- در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می نماید.
تبصره 3- عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال می باشد.
ماده 32- در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آن ها، مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می شود.
ماده 33- موارد رد دادرس در دیوان نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان، طبق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) می باشد.
ماده 34- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمایند.
ماده 35- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجراء رأی، شعبه صادر کننده رأی، به درخواست محکوم له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می کند. رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع می نماید.
ماده 36- دادرس اجراء احکام از طرق زیر مبادرت به اجراء حکم می کند:
1 احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین.
2 دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.
3 دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع بر طبق مقررات قانون آئین دادرسی داگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی).
4 دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان.
ماده 37- در صورتی که محکوم علیه از اجراء رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادر کننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان می باشد.
ماده 38- در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری می باشد.
تبصره – در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مدیر دفتر هیأت عمومی موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هر گاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می نماید این قرار قطعی است.

ماده 39- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه مضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مور مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار قطعی است.

ماده 40- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود، موظف است موضع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.
ماده 41- در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، مضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم الاتباع است.

ماده 42- هیأت عمومی، در اجراء بند (1) ماده (19) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
ماده 43- هر گاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده می شود شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود مجری نخواهد بود.

ماده 44- هر گاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می شود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاتباع است.
تبصره – پس از صدور رأی وحدت رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می گیرد.
ماده 45- هر گاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذی ربط از اجراء آن استنکاف نمایند و به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون (1000000)ریال تا پنجاه میلیون (50000000) ریال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.
ماده 46- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور است.
ماده 47- پس از لازم الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به کلیه پرونده های مطروحه در شعب تجدید نظر سابق دیوان همچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به آراء غیرقطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون یدوان عدالت اداری مصوب 1360 و اصلاحات بعدی، در شعب تجدید نظر ادامه می یابد.
ماده 48- قوه قضائیه موظف است ظرف شش ماه لایحه آئین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تصویب آئین دادرسی مزبور، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهد شد.
ماده 49- از تاریخ لازم الجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد (47) و (48) لغو می شوند.

 دانلود پروژه مقاله ساختمانهای فلزی در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله ساختمانهای فلزی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله ساختمانهای فلزی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله ساختمانهای فلزی در word :

ساختمانهای فلزی

آشنایی با سازه های فولادی
ساختمانهای فلزی و سازه های فولادی و معماری و فولادی
فولاد ، آلیاژی از آهن و کربن است که کمتر از 2 درصد کربن دارد. در فولاد ساختمانی عموما” در حدود 3 درصد کربن و ناخالصیهای دیگری مانند فسفر ، سولفور ، اکسیژن و نیتروژن و چند ماده دیگر موجود می باشد . ساخت فولاد شامل اکسیداسیون و جدانمودن عناصر اضافی و غیر ضروری موجود در محصول کوره بلند و اضافه کردن عناصر مورد نیاز برای تولید ترکیب دلخواه است. برای ساخت فولاد ، از چهار روش اصلی استفاده می شود. این روشها عبارتند از : روش کوره باز ، روش

دمیدن اکسیژن ، روش کوره برقی ، روش خلاء . آنچه فولاد را به عنوان یکمصالح ساختمانی مناسب معرفی کرده می تواند شامل موارد زیر باشد : – تغییر شکل در اثر بارگذاری و ایجاد تنش یکنواخت – وجود خاصیت الاستیک و پلاستیک – شکل پذیری – خاصیت چکش خواری و تورق – خاصیت خمش پذیری – خاصیت فنری و جهندگی – خاصیت چقرمگی – خاصیت سختی استاتیکی و دینامیکی – مقاومت نسبی بالا – ضریب ارتجاعی بالا – جوش پذیری – همگن بودن – امکان استفاده از ضایعات – امکان تقویت مقاطع

طراحی ساختمانهای فولادی

انتخاب نوع مقطع ، روش ساخت ، روش بهره برداری و محل ساخت ساختمان ، خصوصیات و ویزگیهای متنوعی برای ساخت اسکلت باربر یک ساختمان بوجود می آورد. مزیتهای هر سیستم سازه ای و مصالح مورد نیاز آن سیستم را در صورتی می توان بکار برد که خصوصیات و ویژگیهای آن مصالح و سیستمها در مرحله طراحی به حساب آورده شود و طراح باید در مورد هر یک از مصالح به درستی قضاوت کند. این موضوع بویژه در ساختمانهایی که اسکلت فولادی دارند ضروری است. معیارهای سازه ای زیر اهمیت زیادی در طراحی کلی و ستون گذاری ساختمان دارد : – نوع مقطع – آرایش و روش قرار گیری مقاطع – فواصل تکیه گاهی – اندازه دهانه های سقف – نوع مهاربندی – نوع سیستم صلب کننده – محل قرارگیری سیستم صلب کننده
سیستم فضاسازی داخلی
برای استفاده بهینه از خواص مطلوب ساختمانهای فولادی ، سیستم فضاسازی داخلی باید بگونه ای اختیار شود که : – متشکل از قطعات پیش ساخته باشد ، بدین منظور که سرعت بیشتر نصب و برپایی سازه ، موجب کوتاه شدن زمان کلی ساخت می شود. – قطعات سبک باشد تا وزن کلی ساختمان به حداقل ممکن برسد. – نوع سیستم انتخاب شده ، سازگار با سیستم سازه ای انتخاب شده باشد. – با یک روش اقتصادی قابل محافظت در برابر آتش باشد.
فضاهای داخلی ساختمان فلزی معمولا” شامل : – سقفها – بام – دیوارهای خارجی – دیوارهای داخلی – سیستم رفت و آمد ( پله و آسانسور ) می باشد که با هماهنگی دقیق و علمی ، این امکان بوجود می آید که اقتصادی ترین روش ساخت و اجرای ساختمان بدست آید.

طراحی با توجه به روش مهاربندی

تمام ساختمانها باید برای مقاومت در برابر نیروی زلزله و باد و یا دیگر نیروهای افقی صلب شوند سیستم صلب کننده باید :
– نیروهای جانبی را به فونداسیون منتقل کند.
– تغییر مکانهای افقی را محدود کند.

در ساختمانهای بلند باید ملاحظات ویژه ای برای جلوگیری از ایجاد نوسانات ناشی از باد در نظر گرفته شود. بزرگی نیروهای افقی اعمال شده در اثر باد به عوامل زیر بستگی دارد:

– سرعت باد – شکل آیرودینامیکی ساختمان – وضعیت سطح نما – روشهای صلب کردن
یک قاب سازه ای فولادی را می توان به یکی از روشهای زیر مهاربندی کرد : – سیستمهای قاب صلب – سیستمهای قاب بادبندی – دیوارهای بتنی بصورت دیوارهای برشی یا هسته های بتنی

انتخاب روش صحیح مهاربندی ، اهمیت عمده ای در طراحی سازه ای دارد و حتی ممکن است کل اندیشه طراحی یک ساختمان بلند مرتبه را تحت تاثیر قرار دهد. مهار بندی به وسیله اعضای بادبندی یا دیوارهای بتنی به صورت دیافراگم صلب ، نقاط ثابتی را در ساختمان ایجاد می کند ، به گونه ای که آزادی عمل در جانمایی و معماری داخل ساختمان را محدود می کند.

طراحی با توجه به اجزای تشکیل دهنده فضاهای داخلی ساختمان

انتخاب سیستم مناسب برای اجزای داخلی ساختمان به عوامل مختلفی بستگی دارد. روشهای زیر به طور رایج در ساخت سقفهای متکی به تیرهای فولادی به کار می روند :
– دال بتنی درجا بر روی قالب مناسب
– دال بتنی پیش ساخته
– عرشه فولادی با بتن درجا
عملکرد مرکب بین دال بتنی و تیر فولادی که در هر سه روش امکان پذیر است ، سبب اقتصادی شدن ساخت می گردد. مسئله حفاظت قسمتهای فولادی سقف در برابر آتش سوزی باید در اجرای سقف در نظر گرفته شود. استفاده از سقف کاذب می تواند این کار را به خوبی انجام دهد. در سازه های اسکلت فلزی ، معمولا” دیوارهای خارجی باربر نیستند، برای ساخت این دیوارها ، بنابر شرایط موجود ، از مصالح مختلف استفاده می شود.

لزوم محافظت در برابر حریق ، خوردگی و عایق بندی صوتی

اغلب اظهار می شود که هزینه لازم برای محافظت ساختمانهای فلزی در برابر آتش سوزی و خوردگی و عایق بندی صوتی بسار زیاد است ، ولی استفاده از راههای معقول و مناسب برای هر ساختمان ، با توجه به سیستم بکار رفته در آن ، می تواند باعث کاهش این هزینه شود. ایجا یک سیستم محافظت در برابر آتش سوزی در تمام ساختمانهای فلزی لازم و ضروری است. آنچه از اقتصادی در این مسئله حائز اهمیت است ، استفاده از روش صحیح حفاظت اجزای فلزی است. اغلب المانهای داخلی ساختمان مانند سقف و دیوارهای داخلی و خارجی آن بعنوان یک سیستم محافظت در برابر آتش سوزی در ساختمان قابل استفاده است. تیرها و ستونهای فلزی می تواند به روش مناسب در بین این اجزا مدفون شود. در غیر اینصورت باید با روش مناسب اسکلت فولادی ساختمان محافظت شود.

از آنجایی که زنگ زدگی در قطعات داخلی ساختمان فولادی با توجه به رطوبت ناچیز موجود در هوا بعید به نظر می رسد ، محافظت در برابر خوردگی برای این قطعات یک مشکل جدی محسوب نمی شود. بنابراین حفاظت در برابر خوردگی فقط برای قطعات بیرونی و اجزایی که در معرض رطوبت هوا قرار دارند لازم و ضروری است.

مشخصات صوتی یک ساختمان ، بستگی به خواص اجزای داخلی آن دارد مانند نوع سقف و سیستم دیوارهای جداکننده و تیغه ها . در این بین ، سیستم اسکلت باربر ساختمان نقش کمتری دارد رفتار اسکلت یکساختمان بتنی و فولادی ، با یک سیستم فضاسازی داخلی مشابه ، یکسان است .

توجیه اقتصادی سازه های فولادی

در ارزیابی اقتصادی یک ساختمان فولادی ، فقط در نظر گرفتن قیمت مصالح ساختمانی و نیروی کار کفایت نمی کند و بقیه عوامل موثر در این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد. موارد زیر در اقتصاد یک ساختمان موثر است :
– قیمت زمین : بدلیل کوچک بودن مقاطع عرضی در ساختمانهای فولادی ، فضای کمتری توسط اسکلت سازه اشغال شده و در مقایسه با سازه های بتنی ، ساختمانهای فلزی در پلان دارای سطح موثر بیشتری هستند. بنابراین هزینه زمین در هر متر مربع مفید ساختمان ، در ساختمانهای فلزی کمتر خواهد بود.
– مصالح در دسترس
– ارزش نهایی ساختمان : هرچه مدت زمان ساخت یک ساختمان کوتاهتر باشد ، هزینه نهایی آن ساختمان کمتر خواهد بود. با توجه به روشهای مختلف ساخت سازه ، متوجه می شویم که در مقایسه با سایر روشها ، ساخت سازه های فلزی زمان کمتری صرف می کند.
– هزینه اسکلت اصلی سازه ( سفت کاری )
– تاثیر نازک کاری
– تاثیر نصب تجهیرات و تاسیسات
– نحوه تاثیر این عوامل در بهره برداری بهینه از ساختمان
– هزینه ایجاد تغییرات داخلی و بهسازی در ساختمان
– هزینه تخریب ( در ساختمانهای با عمر کوتاه )

بررسی میزان مصرف فولاد در ساختمانهای فلزی

در ساختمانهای فلزی ، هزینه با توجه به میزان مصرف فولاد در هر متر مربع مساحت کف ( تصویر افقی ) یا متر مکعب ساختمان محاسبه می شود. هزینه ساخت و میزان مصرف فولاد به عوامل زیر بستگی دارد :

– تعداد طبقات
– بار اعمال شده به طبقات ( مرده و زنده )
– دهانه ها در اطراف ستون
– ضخامت سقف
– سیستم سازه ای ( سیستم انتقال بارهای قائم و جانبی )

انتقال بار در سازه های فولادی

سازه های فولادی مشتمل بر تعدادی تیر و ستون به شکل قاب و نیز شامل تعدادی تقویت کننده ، به منظور ایستایی بیشتر می باشد. بدیهی است انتقال بارهای افقی و قائم از طریق این اجزاء صورت می گیرد. به این صورت که : – سقف ، بارهای عمودی را تحمل کرده و بصورت افقی ، از طریق تیرها به تکیه گاههای تیر منتقل می کند. – سیستم باربر قائم ( ستونها ) ، بارها را از تکیه گاههای دو سر تیر به فونداسیون انتقال می دهد. – همچنین سیستم های مهاربندی قائم و افقی ، بارهای جانبی ناشی از باد ، زلزله ، فشار زمین و ; را به فونداسیونها منتقل می نمایند.

ماهیت انتقال بار از طریق تیرها به تکیه گاهها و روش قرارگیری تیرها ( تیر ریزی ) به عوامل زیر بستگی دارد :
– نوع مقطع قابل استفاده با توجه به طراحی معماری
– فواصل تکیه گاهها و طول دهانه تیر با توجه به طراحی سازه ها
– روش انتقال بار توسط اجزای باربر
– سیستم تکیه گاهی انتخاب شده ( صلب ، نیمه صلب ، ساده )

ضعف‌ها و اشکالات اجرایی ساختمان‌های فولادی در حال ساخت
سید مهدی زهرائی، استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران و مدیر بخش مهندسی سازه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، دوره آموزشی، ضعف‌ها واشکالات اجرایی ساختمان‌های در حال ساخت.

چکیده مقاله
با وجود تجربه تلفات و خسارات سنگین زلزله های اخیر مانند زلزله های منجیل و بم، احتمال وقوع زمین لرزه‌های بزرگ در بیشتر مناطق پرجمعیت کشور و نیاز جدی به اعمال کنترل کیفی در طراحی و اجرای ساختمان ها، هنوز توجه کافی به ساخت و ساز صحیح نشده است.
بقیه در ادامه مطلب ;.
سید مهدی زهرائی، استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران و مدیر بخش مهندسی سازه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، دوره آموزشی، ضعف‌ها واشکالات اجرایی ساختمان‌های در حال ساخت.

چکیده مقاله
با وجود تجربه تلفات و خسارات سنگین زلزله های اخیر مانند زلزله های منجیل و بم، احتمال وقوع زمین لرزه‌های بزرگ در بیشتر مناطق پرجمعیت کشور و نیاز جدی به اعمال کنترل کیفی در طراحی و اجرای ساختمان ها، هنوز توجه کافی به ساخت و ساز صحیح نشده است.
ساختمان های فولادی بخش قابل توجهی از ساخت و ساز در ایران را تشکیل می دهد. در این مقاله مرور مختصری بر وضعیت اجرای این ساختمان ها در کشور می شود و موارد نقاط ضعف اجرایی که به‌طورمعمول بعلت سهل انگاری یا عدم تسلط کافی مهندس ناظر به اصول اجرایی ساختمان مقاوم در برابر زلزله رخ می دهد مورد توجه قرار داده و راهکار های مناسب و ممکن جهت بهبود ساخت و ساز ارائه شود.

مقدمه
با وجود لرزه خیزی بالای اغلب نقاط پر جمعیت کشور و آسیب پذیری ساختمان های موجود در برابر زلزله بر اساس تجربیات زلزله های اخیر مثل منجیل و بم و; هنوز توجه کافی به ساخت و ساز صحیح نشده است.از نظر مهندسی زلزله در حال حاضر احداث بناهای مقاوم در برابر زلزله به راحتی امکان پذیر است. لیکن درعمل مشکلاتی شکل گرفته که رسیدن به ساختمان های مقا وم تضمین نمی گردد. بیشتر ساختمان های کوچک مسکونی با نظارت صحیح مهندسان ساختما نی که دانش فنی لازم را دارند ساخته نمی شود و حتی اگر ساختمان مورد نظر درست طراحی و محاسبه شده باشد، به‌طورمعمول در اجرا به علت سهت انگاری مهندس ناظر و یا عدم تسلط وی به اصول اجرایی ساختمان های مقاوم در برابر زلزله طرح دچار خطا های گاهی اساسی می‌گردد.

مشکل اصلی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان ها حتی نمونه های جدید الاحداث در ایران عدم استفاده صحیح از دانش فنی در مراحل طراحی و اجرا میباشد. بسیاری از مهندسان کشور نه تنها اطلاعات کاملی در مورد اسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه‌ای ندارند، بلکه در مواجهه با غالب مسایل اجرایی معمول ساختمان نیز کوتاهی می کنند. لذا بایستی سطح آگاهی در اطلاعات فنی این افراد افزایش یافته و نیز مکانیزمی برای اعمال قاطعیت اجرایی و کنترل امر در نظر گرفته شود و البته طوری که حق مهندسی ناظر حفظ شده و مسئو لیتها به درستی تقسیم گردد. ساختمان های فولادی بخش قابل توجهی از ساخت و ساز در ایران را تشکیل می دهد. لذا در این مقاله وضعیت ساخت و ساز ساختمان های فولادی در کشور مختصرا مرور شده و یکسری علل ضعف اجرای این ساختمان ها بررسی شده و توصیه هایی جهت بهبود اجرا ارائه می‌گردد.

معایب و ضعف های ساختمان های فولادی موجود ضعف های عمده ساختمان های فولادی با توجه به نحوه طراحی و اجرای آنها در پی ها، ستونها، تیرها، اتصالات تیرها به ستونها، اتصال تیر به تیر اصلی، سیستم باربر جانبی، اعضای مهار بندی، اتصالات باد بند ها، سیستم دیافراگم، کف دیوار ها و تیغه های داخلی و راه پله می باشد.

پی ها و شناژ ها
در ساختمان های فولادی به ‌طور معمول از پی های مستطیلی منفرد یا باسکولی و یا گاهی نواری استفاده می گردد که با شناژ های حداقلی به هم متصل می‌گردند. ابعاد این پی ها حتی گاهی برای بار های ثقلی کفایت نمی کند و تنش حداکثر وارد به خاک بیش ازمقاومت مجاز خاک می باشد.در عمل به جز برای ساختمان های بزرگ هیچ گونه ازمایشی جهت تعیین مقاومت خاک صورت نمی گیرد و اغلب ابعاد پی ها بر اساس مقاومت فرضی 2kg/cm2 به دست می آید. این عدد به‌طورمعمول به صورت محافظه کارانه انتخاب می شود. ولی برای ساختمان هایی که روی خاک های سست ساخته می شوند، دور از اطمینان خواهد بود.
ابعاد این پی ها در اثر وجود بار جانبی به ‌طور معمول افزایش می یابد که در اجرای خیلی از ساختمان ها اعمال نمی شود. مشکل دیگری که در اجرای پی و شناژ ساختمان ها زیاد پیش می آید شناژ هایی است که با مقطعی بزرگتر وآر ماتور های بیشتر مثل یک تیر عمیق برای پی های کناری ساختمان نقش پی باسکولی را ایفا می کنند. ستون های موجود بر این پی ها با توجه به مجاورت زمین همسایه لنگر خمشی قابل توجهی به پی اعمال می کنند که به کمک پی نواری یا باسکولی تحمل می گردد. بعضی از طراحان در این زمینه از یک شناژ قوی استفاده می کنند که متاسفانه در عمل با همان شناژ حداقل اتصال بین پی ها (مقطع 40 در 40 و دارای 4 آرماتور نمره‌ی 14)
اشتباه می شود. چنین مساله ای همچنین ممکن است برای تحمل وضعیت اجتناب ناپذیر نیروهای به طرف بالا (uplift) در پای یک ستون بعلت نیرو های موجود در اعضای مهار بندی پیش آید.
اتصال ستون ها به پی ها
مسائل متعددی در اجرای اتصال ستون ها به پی ها پیش می آید. غالباً ابعاد و ضخامت صفحات زیر سری کافی نیست و گاهی تعداد پیچ های مهاری و قطر انها کم می باشد و به طورمعمول از یک پیچ با جوش بالای آن استفاده می گردد. بعضی اوقات بدنبال سهل انگاری در استقرار صفحه ستون ها و یا جابجایی احتمالی صفحه در حین بتن ریزی پی صفحه ستون در محل صحیح خود قرار نمی گیرد و یکی از مشکلات عمده ساختمان های فولادی را به وجود می آورد.
برای ساختمان های 4 طبقه یا بیشتر به‌طورمعمول باید ضخامت صفحات از 25 سانتی متر بیشتر باشد و یا اینکه از سخت کننده ها روی صفحه ستون برای افزایش مقاومت خمشی ان استفاده نمود. در عمل این ورق های تقویتی بدرستی بکار نمی روند و اغلب گیرداری ناخواسته‌ای را به صفحه ستون تحمیل می نماید.

اتصال نامناسب ستون به صفحه ستون در یک ساختمان فولادی که بطور ناخواسته قدری گیرداری بوجود آمده است.

نحوه اتصال ستون به صفحه ستون نیز بایستی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. برای ساختمان های فولادی در امتداد بدون باد بندی یک اتصال گیر دار در این موقعیت انتظار می رود، در صورتی که در اجرا ممکن است چنین اتصالی تامین نشود. عکس چنین وضعیتی برای امتداد باد بندی شده (اتصالات ساده تیر ها به ستون ها) مورد انتظار است.
ستون ها
به ستون ها بعنوان عضو اصلی هر ساختمان بایستی توجه خاصی صورت گیرد.غالبا به دلیل سهولت اجرایی از دو پرو فیل بهم چسبیده که تا حدی
غیر اقتصادی است و یا با فاصله و بکمک ورق های بست افقی استفاده می شود که گاهی فواصل و ابعاد ورق های بست بدرستی اجرا نمی شود.

ابعاد و ضخامت ورقهای بست افقی در ستون مرکب فولادی بدرستی اجرا نشده است.

برای ساختمان های بزرگ بلند تر از 5 طبقه ستون ها به‌طورمعمول از ورق ساخته می شوند.در بیشتر موارد طول جوش مطابق با محاسبات و دستور العمل های ایین نامه ای صورت نمی گیرد. به عنوان مثال طول جوش نشده از ورق 20 سانتی متر یا بیشتر دیده می شود که بویژه برای ستون ها بسیار بحرانی خواهد بود.

هر گونه خمیدگی و تابیدگی پرو فیل های فولادی مورد استفاده در ستونهای مرکب بایستی جلو گیری شود. برای ساختمان های 5 طبقه یا بیشتر نیاز به اتصال ستون ها بر روی یکدیگر پیش می آید که وصله این ستون ها در خیلی موارد در محل مقطع بحرانی (نزدیکتر از طبقه) اتفاق می‌افتد. گاهی اوقات و اضافه برآن ابعاد و جوش این ورق های وصله نیز کافی نمی باشد.

ابعاد و جوش ورقهای وصله ستون کافی نمی باشد.

در بعضی ساختمان های فولادی برای راحتی اجرا از یک یا دو ستون برای همه ستون ها استفاده می گردد حال آنکه چنین مقطعی برای خیلی از ستون ها جوابگو نمی باشد.اشکال غیر مناسب از ترکیب سه پرو فیل و یا نا موزون بودن ابعاد ورق های تقویتی در مقایسه با ضخامت بال خود پروفیل‌ها و نیز استفاده از ورق در لبه بال های مقطع (به موازات جان) در اجرای بعضی ساختمان های فولادی دیده می شود.
تیر ها
در اکثر موارد از تیر های لانه زنبوری در ساختمان های فولادی استفاده می شود. این تیر ها در مقابل برش ضعیف هستند و در محل اعمال بار های متمرکز مثل دو انتهای تیر بایستی جان را با ورق تقویتی پر نمود. لیکن با توجه به ایجاد نیروی برشی در تمام طول تیر ها در سیستم قاب خمشی کاربرد تیر های لانه زنبوری برای ساختمان های فلزی در مناطق زلزله خیز در راستای بدون باد بندی مناسب نمی باشد.

تیرهای لانه زنبوری در خیلی ازساختمانهای فولادی استفاده می شود لیکن کاربرد آنها در قاب خمشی قابل قبول نیست.

خیلی از تیر ها در سیستم قاب صلب از مقاطع زوج باورقهای تقویتی بالها در دو انتها تشکیل می شود. منتها این ورق ها با جوش منقطع و به‌طورمعمول با ساق ضعیف به بالهای تیر وصل می شوند. از آنجا که نیروهای کششی بزرگی در بال ها ناشی از خمش تیر در دو انتهای تیر توسط این ورق ها بایستی به ستون منتقل گردند. در طول و بعد جوش این ناحیه دقت خاصی نیاز است و غالبا ورق های تقویتی بالها باید به صورت ممتد به بال ها جوش شوند. مشکل متداول دیگر در تیر های ساختمان های فولادی طول نامناسب آنهاست. رواداری مجاز در انتهای تیر و در محل اتصال به ستون به‌طورمعمول حدود 1 سانتیمتر می باشد. لیکن در خیلی از ساختمان ها به علت ضعف کیفیت اجرایی این فاصله حتی به 5 سانتیمتر می رسد که خروج از محوریت زیاد و در نتیجه لنگر خمشی بزرگی را به نبشی نشیمن زیر تیر اعمال می نماید.
مهندسان ناظر بایستی مراقب باشند که این فاصله ها در حد مجاز باقی بماند ودر صورت لزوم در خواست تغییر تیر ویا حداقل از نشیمن تقویت شده (در صورتی‌که رواداری چندان از مقدار مجاز تجاوز نکرده باشد) استفاده بنمایند.
اتصال تیر به ستون و تیر به تیر

شاید مشکل ترین قسمت از وظایف مهندس ناظر در کنترل کیفیت اجرایی یک ساختمان فولادی اطمینان از درستی اتصال تیر به ستون باشد به ویژه در امتدادی که سیستم مهار بندی وجود ندارد و صرفا قاب خمشی قرار است در مقابل بار های جانبی زلزله مقاومت نماید. در چنین حالتی اگر ستونهای قوطی ساخته شده از ورق استفاده می شود، بایستی به نصب ورقهای پیوستگی در داخل ستون قوطی ودر تراز ورقهای زیر و روی تیرتوجه خاصی گردد. غالبا اجرای این ورق ها فراموش شده و یا در تراز صحیح خود صورت نمی گیرد. مطلب مهم دیگر جوش صحیح آن به داخل 4 وجه ستون می باشد و متاسفانه در عمل سه طرف جوش شده ودر وجه چهارم به ورق های پیوستگی متصل نمی شود. برای رفع این مشکل می توان ورق وجه چهارم قوطی ستون را در یک طول مشخص یک متری به صورت منقطع اجرا نمود تا امکان جوشکاری ورقهای پیوستگی به وجه چهارم نیز به وجود آید.

در قاب خمشی (راستای بدون بادبندی) از تیرهای لانه زنبوری استفاده شده است که کاربرد آن با توجه به ایجاد نیروی برشی در تمام طول تیرها در این سیستم، منطقی نیست. ضمنا ورق تحتانی نیز درست اجرا نشده است.

در خیلی از سا ختمان های فولادی برای ستون های واقع در قاب خمشی از مقطع زوج متشکل از دو نیم رخ IPE و ورقهای تقویتی روی بال ها استفاده می گردد. در این حالت به هنگام اعمال کشش به ورقهای تقویتی بال ها براحتی این ورق خمیده شده و فلسفه اتصال گیر دار زیر سوال می‌رود. برای رفع یا حداقل کاهش مشکل در چنین حالاتی می توان از جوشکاری ورق تقویت بالها استفاده نمود که این جزئیات بایستی در نقشه های اجرایی سازه آمده باشد.

اتصال گیردار نامناسب تیر به ستون مرکب از دو نیمرخ IPE و ورقهای تقویتی روی بالها.

جوش شیاری اتصال ورق های فوقانی و تحتانی به ستون برای تامین اتصال گیردار نیز اهمیت زیادی دارد و در عمل نسبت به جزئیات آن مثل داشتن پخ 45 درجه لبه ورق و شرایط جوش نفوذی سهل انگاری می شود. خیلی اوقات ورق فوقانی به صورت مستطیلی بکار می رود و لذا جوش شیاری از مقاومت کافی برخوردار نخواهد بود. برای رفع این مشکل بهتر است پهنای این ورق به صورت ذوزنقه ای در محل اتصال به ستون افزایش یابد.
نبشی های نشیمن زیر تیر ها در خیلی موارد برای تحمل نیروهای تکیه گاهی کافی نیستند و لذا بایستی آنها با افزودن سخت کننده های مثلثی تقویت نمود. مشکل دیگر اتصال تیر به ستون در سیستم اتصال خورجینی (اگر چه در حال حاضر به ندرت به کار می رود) است که همواره تا حدی لنگر خمشی از تیر به ستون منتقل می شود لیکن عملا ستون ها برای این لنگر اضافی محاسبه و طراحی نمی‌شوند.

اتصال نامناسب تیرچه یا شمشیری پله به تیر اصلی از نیمرخ لانه زنبوری یکی از موارد عمده مشکلات اجرائی اتصال تیر به تیر می باشد.

 دانلود پروژه مقاله شبکه کردن دو کامپیوتر بوسیله ویندوز 7 و xp با کابل کراس در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله شبکه کردن دو کامپیوتر بوسیله ویندوز 7 و xp با کابل کراس در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله شبکه کردن دو کامپیوتر بوسیله ویندوز 7 و xp با کابل کراس در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله شبکه کردن دو کامپیوتر بوسیله ویندوز 7 و xp با کابل کراس در word :

شبکه کردن دو کامپیوتر بوسیله ویندوز 7 و xp با کابل کراس

این مقاله دارای تصاویر مرحله به مرحله است
ایجاد یک شبکه خانگی Home network بسیار ساده و کاربردی است ولی در عین حال انجام همین اعمال و تنظیمات ساده اگر با دقت زیاد همراه نباشد مشکل زا بوده و باعث عملکرد نادرست شبکه خواهد شد . پس قبل از شروع به کار موارد زیر را حتما بررسی کنید .

1 در قسمت بایوس سیستم و در قسمت setup مطمئن شوید که کارت شبکه شما Enable یا فعال است و یا اگر از کارت شبکه مجزا استفاده میکنید مطمئن شوید که بوسیله سیستم شناخته شده .
2 پس از ورود به محیط ویندوز( هر دو ویندوز 7 و xp) از نصب و صحت کارت شبکه اطمینان حاصل کنید .
3 از سالم بودن کابل شبکه و اتصالات آن اطمینان حاصل کنید (در بیشتر کارتهای روی برد یا مجزای شبکه چراغ کوچک داخلی وجود دارد که در صورت سالم بودن کابل و همچنین نصب درایورهای هردو سیستم ، پس از اتصال کابل به درگاه مربوطه روشن میشوند )

4 اگر علامت ضربدر روی دو مانیتور کوچک، در گوشه سمت راست taskbar پس از اتصال کابل به کارت شبکه هنوز باقی بود و همچنین در قسمت تنظیمات شبکه هر کدام از ویندوز ها عبارتی با نام Local area Connection نداشتید ، باید دوباره 3 مرحله قبلی را با دقت چک کنید و در صورت جواب منفی با یک نفر متخصص یا کسی که تجربه چند باره این کار را داشته باشد مشورت کنید . در غیر اینصورت در ادامه آموزش با ما همراه باشید.

5 جهت دانستن در مورد کابل کراس به این صفحه و نوع ارتباط (Topology) شبکه به این صفحه مراجعه کنید .
ابتدا کابل کراس را با هر کدام از کانکتورهای کارتهای شبکه (در حالی که سیستمها خاموشند متصل کرده و سپس هر دو سیستم را روشم نمائید . ابتدا به سراغ سیستم دارای ویندوز 7 رفته و به گوشه سمت راست تصویر و قسمت نوار وظیفه دقت کنید باید آیکونی مطابق تصویر زیر داشته باشید

 دانلود پروژه مقاله ضریب جینی و منحنی لورنز در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله ضریب جینی و منحنی لورنز در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله ضریب جینی و منحنی لورنز در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله ضریب جینی و منحنی لورنز در word :

ضریب جینی و منحنی لورنز

شاخص جینی همان ضریب جینی است که بصورت درصد بیان شده و مسلماً قابل فهم تر است.
ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می شود. این ضریب با نسبتی تعریف می شود که ارزشی بین صفر و یک دارد: یک ضریب جینی پایین برابری بیشتر در توزیع درآمد یا ثروت را نشان می دهد در حالیکه ضریب جینی بالاتر توزیع نابرابر را مشخص می کند.

صفر یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و عدد یک یعنی نابرابری مطلق به گونه ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد. درآمد جینی مشروط بر این است که هیچ کس دارای درامد و ثروت خالص منفی نباشد. در دنیای حاضر، ضریب جینی بین 0230 در سوئد تا 0707 در نامیبیا متغیر است البته تمامی کشورها در این ارزیابی وارد نشده اند.

شاخص جینی همان ضریب جینی است که بصورت درصد بیان شده و مسلماً قابل فهم تر است. برای مثال شاخص جینی سوئد 23 درصد خواهد بود.

ضریب جینی توسط متخصص آمار ایتالیایی به نام کورادو جینی توسعه یافت و در سال 1912 اعلام شد. این مفهوم همچین برای مطالعه بر مفهوم تراکم زیستی قابل استفاده است بطوریکه در نموداری نسبت تراکم انواع گونه ها در برابر نسبت تراکم هر فرد یا هرگونه قرار می گیرد.

در حالیکه بیشتر ملتهای توسعه یافته اروپایی و کانادا دارای شاخص جینی بین 24 و 36 هستند، ایالات متحده ـمریکا و مکزیک شاخص جینی بالای 40 درصد دارند که نشان می دهد این کشور دارای نابرابری بیشتری در ثروت و درآمد هستند (در حالیکه شاخص جینی در کشور ما طبق آمار ویکی پدیا 42 درصد می باشد.)

با استفاده از جینی می توان تفاوت در کمیت خدمات رفاه اجتماعی و سیاستهای حقوق و دستمزد را بهتر درک کرد. البته باید دانست که جینی گاهی اوقات ممکن است گمراه کننده باشد بخصوص زمانی که می خواهیم مقایسه های سیاسی بین کشورهای بزرگ و کشورهای کوچک انجام دهیم.

یکی از مزایای نمودار جینی این است که برای استان های مختلف یک کشور نیز قابل استفاده است یا برای مقایسه بین شهرنشینان و روستانشینان. جینی اصول مخصوص به خود را دارد مثلا در آن نامی از اشخاص پردرامد یا کم درامد برده نمی شود. بستگی به میزان جمعیت یک کشور نیز ندارد.

از معایب ان: اقتصادهایی با درآمد مشابه و شاخص جینی مشابه باز هم ممکن است که درامدهای بسیار متنوع داشته باشند و این به دلیل نوع طراحی سیستم جینی است که گاهی یک ایراد به حساب می آید.

یکی از مهمترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه فرضی، تعادل و توازن توزیع ثروت در آن جامعه می‌باشد. برای بررسی وضعیت توزیع ثروت در جامعه ابتدا باید ابزارهای اندازه‌گیری و بیان آن را بشناسیم.

منحنی لورنز:
«منحنی لورنز» (Lorenz Curve) از شاخص‌های مهم وضعیت «توزیع ثروت» در جامعه می‌باشد. بسیاری از کارشناسان آن را شاخص مهمی برای نمایش نابرابری‌های اجتماعی به صورت کلی نیز می‌دانند. ارتباط این دو مفهوم یعنی «نابرابری توزیع ثروت» و «نابرابرهای اجتماعی» در جوامعی که دارای اقتصاد آزاد می‌باشند آشکارتر است.
در صفحه منحنی لورنز، محور عمودی نشان‌گر درصد تجمعی درآمد و محور افقی نشان‌گر درصد تجمعی جمعیت جامعه است. در حالت «توزیع کاملا یکنواخت ثروت میان اعضای جامعه»، منحنی لورنز به «خط توزیع کاملا برابر» تبدیل می‌شود (نمودار زیر را ببنید). در حالت «نابرابری کامل» یعنی وضعیتی که همه ثروت جامعه دست یک نفر باشد و بقیه اعضای جامعه هیچ دارایی یا درآمدی نداشته باشند منحنی لورنز به «خط توزیع کاملا نابرابر» تبدیل می‌شود. در جوامع واقعی منحنی لورنز در فاصله بین این دو خط قرار می‌گیرد.
مطابق با تعریف فوق «هر چقدر منحنی لورنز در یک جامعه فرضی به «خط توزیع کاملا برابر» نزدیک‌تر باشد توزیع ثروت در آن جامعه عادلانه‌تر انجام گرفته است.»

شاخص جینی:
مفهوم شاخص یا «ضریب جینی» (Gini Index) وابستگی نزدیکی به مفهوم «منحنی لورنز» دارد. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک و برابر است با «سطح محصور» بین «منحنی لورنز» و «خط توزیع کاملا برابر».
در حالتی که منابع و ثروت‌های جامعه به صورت «کاملا عادلانه» بین افراد توزیع شده باشد،‌ منحنی لورنز به خط «توزیع کاملا برابر» می‌چسبد و ضریب جینی برابر صفر می‌شود.
برعکس در حالت «توزیع کاملا نابرابر ثروت» در یک جامعه یعنی انحصار مطلق (همه ثروت جامعه دست یک نفر باشد در حالی‌که سایر افراد ثروتی معادل صفر دارند) ضریب جینی مساوی با یک خواهد بود.

شاخص رابین‌هود:
یکی از دیگر از شاخص‌های سنجش «نابرابری توزیع درآمد» شاخص رابین‌هود (Robin Hood Index) است. این شاخص به صورت زیر تعریف می‌شود:
درصدی از درآمد کل جامعه که لازم است مجددا توزیع گردد (از بخش ثروتمندتر جمعیت گرفته شود و به بخش فقر داده شود) تا به برابری کاملا عادلانه توزیع برسیم.
از نظر گرافیکی می‌توان شاخص رابین‌هود (یا هوور) را به کمک منحنی لورنز نمایش داد.به این ترتیب که شاخص رابین‌هود برابر است با بیشترین فاصله منحنی لورنز و «خط توزیع کاملا برابر».

سایر شاخص‌های سنجش نابرابری اقتصادی:
شاخص‌های علمی دیگری نیز برای سنجش نابرابری‌های اقتصادی در سطح جامعه فرضی وجود دارند که مهمترین آن‌ها عبارتند از شاخص آتکینسن و شاخص تایل.

خلاصه:
منحنی لورنز و ضریب جینی از جمله مهمترین شاخص‌های سنجش نابرابری توزیع ثروت در جامعه می‌باشند. این شاخص‌ها به دلیل نسبی بودن و همچنین در نظر گرفتن پراکندگی آماری داده‌ها از شاخص‌هایی مانند درآمد سرانه یا تولید ناخالص ملی دقیق‌تر می‌باشند. همانطور که در قسمت بعدی این مقاله نشان خواهیم داد، علی‌رغم رشد نابرابری‌های اقتصادی در برخی از جوامع، درآمد سرانه روند افزایشی از خود نشان می‌دهد و این به معنی فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان یا افزایش فاصله طبقاتی می‌باشد. شاخص جینی در اکثر کشورهای رشد یافته به خصوص کشورهای اسکاندیناوی دارای کمترین میزان می‌باشد و این نشانه توزیع عادلانه‌تر ثروت در این جوامع است.
در این گونه موارد نادیده گرفتن شاخص‌های دقیق‌تری مانند منحنی لورنز و ضریب جینی و توجه به شاخص‌های مبهمی مانندن در‌‌آمدسرانه می‌تواند بسیار گمراه کننده باشد.

بهبود قابل توجه ضریب جینی درکشور

به گزارش خبرگزاری‌ها، ضریب جینی در سال 87 در مناطق شهری و روستایی کشور به پایین‌ترین سطح در یک دهه اخیر رسیده است. به عبارت بهتر عدد این شاخص در مناطق شهری کشور0/393 و در مناطق روستایی به 0/382 رسیده است. بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت رسیدن به این اعداد از سال 76 تاکنون سابقه تحقق نداشته است به طوری که عدد ضریب جینی درسال 76 در مناطق شهری کشور0/420 و در مناطق روستایی کشور0/399 بوده است. دولت با انتشار جداول تفکیکی وضعیت ضریب جینی در 10 سال اخیر در مناطق شهری و روستایی کشور می‌گوید این اعداد کم‌سابقه هستند.

ضریب جینی چیست؟
ضریب جینی نام شاخصی است که به مدد مناظره‌های انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری، امروز در میان ایرانیان سخت معروف شده است، با این حال کمتر کسی را پیدا می‌کنید که تلقی و اطلاعات درستی در این باره داشته باشد.
ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی بارها توسط مردم شنیده شده است، اما مردم نمی‌دانند ماهیت این شاخص چیست یا حرکت این شاخص به کدامین سو نشان از بهتر شدن یا بدتر شدن شرایط درآمدی و اقتصادی ایران و شهروندانش است. لذا ارائه تعریف و تصویری ساده و روشن از این شاخص می‌تواند افراد را به قضاوت درستی ازشرایط اقتصادی معیشتی که در آن قرار دارند، برساند. البته این نکته نیز قابل توجه است که همیشه رشد شاخص‌های اقتصادی نشان بهتر شدن اوضاع نیست، بلکه برعکس کاهش آن ارزش است و ضریب جینی همراه شاخص تورم و بیکاری، شاخص‌هایی است که تمایل رو به پایین آن مطلوب اقتصاد کشورهاست.
ضریب جینی همراه منحنی لورنز مقوله‌ای است که در چارچوب اقتصاد رفاه برای محاسبه میزان برابری و عدالت در توزیع درآمد به کار می‌رود. این شاخص عددی بین صفر تا یک است که صفر نماد برابری و عدالت مطلق در توزیع درآمد و یک، علامت نابرابری و بی‌عدالتی کامل در این باره است. البته معمولا این دو عدد مطلق در هیچ کشوری تحقق نمی‌یابد، بلکه شاخص در برخی کشورها نزدیک به صفر و در بعضی دیگر نزدیک به یک و در پاره‌ای نمونه‌ها میان این دو عدد است.
البته ضریب جینی را بین صفر تا 100 درصد نیز اعلام می‌کنند تا محاسبه و اعلام ارقام راحت‌تر انجام شود، اما در ماهیت تفاوتی نمی‌کند. با این حال به همان اندازه که حاصل عددی ضریب جینی ساده‌فهم است، محاسبه آن فرآیندی پیچیده دارد و نیاز به آمارهای متعددی برای به دست آوردن آن خواهد بود.
شما برای محاسبه ضریب جینی یک منحنی بسترساز به نام منحنی لورنز دارید که از خطی به نام خط توزیع نابرابر، خط توزیع کاملا برابر، درصد تجمعی از کل جمعیت و درصد تجمعی از کل درآمد تشکیل شده است، اما تهیه آمار و ارقام مربوط به خطوط منحنی نیاز به زیرساخت‌های پیچیده آماری دارد که کمتر در کشور ما موجود است. مثلا شاید گفته شود ما آماری چون رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی را داریم و مدل محاسبه آن نیز علمی است، اما در مقابل باید پرسید آیا ما اطلاعات لازم برای محاسبه شاخص‌هایی چون هزینه رشد، محاسبه رشد مفید و غیرمفید اقتصادی، اندازه واقعی درآمد افراد باتوجه به مشاغل متعدد و اقتصاد زیرزمینی، مقدار ثروت واقعی موجود در جامعه و غیره را داریم؟
اصولا به خاطر نقص قابل توجه اطلاعاتی و محاسباتی که ما در بخش اجتماعی اقتصادمان داریم، معمولا اعلام ضریب جینی کمتر بادقت همراه است.
دلیل دیگر برای کمترقابل استناد بودن ضریب جینی در شرایط حاضر فقدان آمارهای پایه‌ای آن مانند حجم ثروت و در مقابل حجم درآمد واقعی افراد است. بدون رشد درآمد سرانه کشور، محاسبه ضریب جینی کار دشواری است.
بااین حال مرکز آمار ایران که آخرین وضعیت ضریب جینی در کشور را با استناد به اطلاعات اولیه طرح آمارگیری هزینه و درآمد سال 87 محاسبه و منتشر کرده است، این ارقام را منطقی و قابل اتکا می‌داند.
بر این اساس ضریب جینی مناطق شهری کشور در سال 86 برابر با 0/412، در سال 85 برابر با 0/416 و در سال 84 برابر با 0/406 بود. در حالی که از سال 1376 تاکنون ضریب جینی مناطق شهری کشور هیچ‌گاه به زیر 0/4 نرسیده بود ضریب جینی در سال 1387 به 0/393 رسید.
ضریب جینی مناطق روستایی نیز در سال گذشته با کاهش مواجه شده و از 0/393 در سال 86 به 0/382 در سال 87 رسیده است که نشانه بهبود توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور است. ضریب جینی 0/382 در سال 87 پایین‌ترین ضریب جینی از سال 76 تاکنون محسوب می‌شود. به عبارت دیگر در سال 87 نسبت به سال‌های قبل عادلانه‌ترین توزیع درآمد در کشور صورت گرفته و شکاف طبقاتی کاهش یافته است.

شاخصی دیگر
شاخص دیگری که برای ارزیابی توزیع عادلانه و مناسب درآمدها استفاده می‌شود، سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10‌ درصد فقیرترین است که اطلاعات اولیه طرح آمارگیری هزینه و درآمد سال 1387 بیانگر بهبود این شاخص نسبت به سال‌های قبل است. سهم 10درصد ثروتمندترین به 10درصد فقیرترین، ازجمله شاخص‌های سنجش توزیع درآمد است و بیانگر نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمند‌ترین) به دهک اول (فقیرترین) است.
سهم 10درصد ثروتمندترین به 10درصد فقیرترین جامعه در مناطق شهری کشور در سال 87 به 4/13 درصد و در مناطق روستایی به 3/12 درصد کاهش پیدا کرده است. از سال 76 تا سال 86 سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جامعه در مناطق شهری کشور همواره بالای 15 برابر بوده که در سال 87 با بهبودی قابل توجه به 4/13 برابر کاهش پیدا کرده است. در مناطق روستایی نیز کاهش سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جامعه در سال 87 به 3/12 برابر از سال 76 تاکنون بی‌سابقه بوده است.
بالاترین رکورد نابرابری توزیع درآمد در جامعه و شدیدترین شکاف طبقاتی در کشور از دهه 60 تاکنون، در سال 1362 رخ داده است.
بنابر اعلام بانک مرکزی، از سال 1361 تا سال 1386 بالاترین رکورد ضریب جینی به ترتیب در سال‌های 62، 61، 81، 82، 68 و 74 رخ داده است. ضریب جینی در سال 62 به 0/454 افزایش یافت که بالاترین رکورد نابرابری توزیع درآمد تاکنون است.