دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 

 دانلود پروژه مقاله تاثیر زلزله های حوزه دور بر برکنش قاب فولادی مهاربندی با خسارت کنترل شده در word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله تاثیر زلزله های حوزه دور بر برکنش قاب فولادی مهاربندی با خسارت کنترل شده در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله تاثیر زلزله های حوزه دور بر برکنش قاب فولادی مهاربندی با خسارت کنترل شده در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله تاثیر زلزله های حوزه دور بر برکنش قاب فولادی مهاربندی با خسارت کنترل شده در word :

چکیده

سیستم های رایج مقاوم در برابر نیروی زلزله، اغلب رفتار غیر الاستیکی را طی یک زلزله بزرگ، در سراسر سازه تجربه میکنند که نهایتا تغییر شکل باقیمانده و خرابی توزیع شده در سازه را نتیجه میدهد، به طریقی که تعمیر این خرابی ها مقرون به صرفه نمی باشد و گاها به تخریب سازه منجر میشود. سیستم مورد استفاده در این مقاله، عبارت است از قاب فولادی مهاربندی با خسارت کنترل شده که قابلیت حرکت گهواره ای دارد. این سیستم عملکرد لرزه ای بهبود یافته ای را به وسیله کاهش خسارات حاصل از زمین لرزه ایجاد میکند. سیستم مذکور شامل اعضایی مانند:

کابل های پس تنیده که ویژگی برگشت پذیری را در سیستم ایجاد میکند و فیوزهایی با قابلیت تعویض جهت متمرکز کردن خسارت، میباشد. بنابراین انتظار میرود پس از یک زلزله بزرگ، با هزینه قابل قبول، خسارت برطرف شده و قاب الاستیک باقی بماند و سازه تغییر شکل ماندگاری نداشته باشد. یکی از پارامترهای پاسخ و معیارهای متداول در بررسی رفتار لرزه ای این سیستم، میزان برکنش ستون ها میباشد. در این مقاله یک سازه مهاربندی با قابلیت حرکت گهواره ای تحت زلزله های حوزه دور بررسی شد و تغییرات در میزان برکنش مطالعه شد و برای بررسی برکنش به مشخصات زلزله، سیستم مورد مطالعه تحت زلزله های حوزه نزدیک قرار گرفته و میزان برکنش قیاس شده است. برکنش ستونها در سیستم خسارت کنترل شده تحت زلزله های حوزه نزدیک مقدار بیشتری نسبت به سیستم مذکور تحت زلزله های حوزه دور دارد.

واژگان کلیدی:

حرکت گهواره ای،برکنش،فیوزهای قابل تعویض،تاندون پس تنیده،زلزله های حوزه دور.

.1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه علم و فرهنگ تهران ، masoome.naraghi@gmail.com
.2 دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، moghadam.research@iiees.ac.ir
1

-1 مقدمه

-1-1 نیاز به سیستم با خسارت کنترل شده

تحقیق و تجربه از زلزله های گذشته، نیاز به ساختمان هایی که در برابر خسارت ناشی از یک زلزله بزرگ، آسیب پذیری کمتری از

خود نشان میدهند و آسانتر تعمیر میشوند را پیشنهاد میکند. (Eatherton et al, 2010) در سال های اخیر توجه زیادی به سمت

سیستم جدید خسارت کنترل شده معطوف شده است. نوعی از این سیستم با حرکت گهواره ای رفتار ساختمان ها را کنترل میکند

و ظرفیت بالا و موثر جذب انرژی لرزه ای را به وسیله ادغام استفاده از المان های قابل تعویض(فیوز) و رفتار حرکت گهواره ای

قاب ساختمان ها، ایجاد میکند.

در طی یک زلزله بزرگ، سیستم مذکور مانند یک سیستم که قادر است خسارت را در عضوهای سازه ای، به حداقل برساند، رفتار

میکند. علاوه بر این تعویض در صورت نیاز فیوزها پس از یک زلزله، اجازه میدهد که ساختمان پایدار و قابل استفاده باقی بماند.

(2013 (Ozaki et al,

-2-1 معرفی پیکربندی نمونه ای از سیستم با خسارت کنترل شده

در واقع سیستم خسارت کنترل شده، پیکربندی معمولی یک قاب مهاربندی فولادی را با فیوز جهت جذب انرژی لرزه ای و تمرکز

خسارت، کابل های پس تنیده قائم جهت ایجاد ویژگی برگشت پذیری در سازه برای کاهش تغییر شکل باقیمانده و امکان حرکت

گهواره ای ادغام میکند. (Eatherton et al, 2010)این سیستم به قاب های ساختمان ها از تعداد طبقات کم تا ساختمان های

بلند قابل اعمال است.

2

در شکل 1، پیکربندی نمونه ای از سیستم های با خسارت کنترل شده نشان داده شده است.

 

 

 دانلود پروژه تحقیق هنر های سنتی در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تحقیق هنر های سنتی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه تحقیق هنر های سنتی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود پروژه تحقیق هنر های سنتی در word :

هنر یکی از نیازهای اساسی زندگی انسان است. متمایزترین شکل فعالیت اجتماعی که بطور قطع در پیدایی و تکامل شخصیت و بهبود و پالایش روان وی، سهم به سزایی داشته است. زایشی مطلقا شاق، طاقت فرسا و رنج آور که مولودی شادی آور، الهام بخش، اقناع کننده و سرشار از زیبایی پدید می آورد.
اشتیاق انسان به هنر، عمیق و ریشه دار است و از ما قبل تاریخ تا کنون نمایان و مشهود. آنچه از بشر اولیه می دانیم، مطالعه هرن دوستی اوست. انسان محصور در اندیشه بقا، معیشت، هراس ها، شکسته ها و.... از زیبایی و گویایی هنر به وجد می آمده و از طریق آن، اندیشه ها و عواطفی را که در ذهن داشته، متجلی می ساخته است. او با افزودن خطوط و پیچ و خم های اضافی بر ابزار کار و زندگی اش، علاوه بر سودمندی، به زیبایی، در جهت خط دست و چشم و روانش می اندیشیده.
هنر جلوه انسانیت انسان است. یک حقیقت متعالی و پاسخ گوی نیازها و گاریش های انسانی هم چون کمال جویی، معنویت طلبی، احراز و اعلام هویت و در مراتب پائین تر، تبعیت، تقلید، تحصیل رفاه مادی و پر کردن اوقات فراغت آثار هنری جلوه گاه ذات شاعرانه و تفکر و کار انسانی هستند و از این رو نفوذ تعالی بخش فوق العاده نیرومندی بر انسان و جامعه اعمال می کنند.
هنر های سنتی
در تمدن های سنتی که دارای تجربیات عمیق مذهبی هستند تمامی افعال و اعمال معمول حیات بشری دارای ریشه سنتی است و نوعی قداست بر کهانی بر آنها مترتب در این تمدن ها، هنر حقیقی و اصیل، تجلی روحانیت و معنویت است بر ماده.
این نوع هنر نه تنها به ماده شرافت و کمال می بخشد، بلکه عاملی است در جهت سیر انسان به سمت کمال و آگاهی مراد از هنر گذشته، معنی عام این لفظ بوده، یک معنای اخلاقی و معنوی که با فضیلت همراه بوده و در حقیقت به معنی آن درجه از کمال آدمی که هوشیاری و فراست و فضل و تقوا و دانش را در بردارد. بنابر این به هر کس که به مرتبه ای از حد کمال رسیده بود، در هر مقامی لفظ هنرمند اطلاق می شد. در این هنرها، اعتقاد، بینش و به کار بستن سنتهای ویژه هنری، از تعلیم و تعلم بین استاد و شاگرد گرفته تا آماده سازی ابزار و وسایل و مصالح کار و ساخت اثر هنری جایگاه ویژه ای داشته که لازمه این هنرها است.

 

 دانلود پروژه مقاله قانون روابط موجر و مستأجر در word دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله قانون روابط موجر و مستأجر در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله قانون روابط موجر و مستأجر در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله قانون روابط موجر و مستأجر در word :

مقدمه
پیشگفتار
بخش اول
1-هدف قانونگذار سال 1356 از وضع آن
2-هدف قانونگذار سال 1376 از وضع آن
3-نظرات و دیدگاههای حقوقی راجع به هر دو قانون
بخش دوم

معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی
1-تعریف و شرایط احکام عقد اجاره
2-رایط مختصه عقد اجاره
1-انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد
2-مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد
3-مورد اجاره ممکن است خارجی یا کلی باشد
4-موجر باید مالک منافع عین مستاجره باشد
5-مورد اجاره باید معلوم باشد

3-مفهوم سرقفلی
1-دیدگاههای حقوقی
2-دیدگاههای فقهی
4-مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت
بخش سوم

1-روابط در چه شرایطی مشمول قانون سال 1376 است
2-موارد غیرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره
بخش چهارم
1-ویژگی های کلی قانون سال 1356
1-ویژگی های کلی قانون سال1376

1-لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری
2-لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید
بخش پنجم
ضوابط شکلی اجاره نامه در هر دو قانون
1-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1356

2-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1376
3-شرایط سند عادی اجاره در قانن سال1356
4-شرایط سند عادی اجاره در قانون سال1376
1-قید مدت در اجاره نامه

2-تنظیم اجاره نامه در دو نسخه
3-امضای موجر و مستاجر
4-گواهی دو نفر شاهد
5-تعیین تکلیف سرقفلی

5-بحث تحلیلی در تشریفات تنظیم سند
6-تعارض قراداد اجاره با قانون مدنی و مقررات قانون سال 1376
7-تداخل قانون شکلی ماهوی در ماده 2 قانون سال 1376
بخش ششم
آئین داوری
1-تخلیه در صورت وجود سند رسمی
2- تخلیه در صورت وجود سند عادی
بخش هفتم

موانع تخلیه
1-پرداخت سرقفلی
2-مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانون سال 1376
3-مقایسه تطبیقی مفهوم و تعریف و ماهیت حقوقی سرقفلی در قانون سال 1376 و 1356
4-آیا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت قائل جمع است .
بخش هشتم

انتقال منافع عین مستاجره به غیر
بخش نهم
1-اعمال قاعده عسروحرج در حکومت قانون سال 1376 و 1356
2-عوض استیفای منافع توسط مستاجر

مقدمه :
قوانین در حکومت اسلامی ملهم از دستورات متعالی و سعادت بخش قرآن کریم و سنت رسوال الله (ص) و ائمه اطهار سلام الله علیهم است و از آنجا که این قوانین الهی بوده و منشاء بشری ندارد و از سویی مقید به مکان و زمانی خاصی نیز نمی باشد قطعاً کاملترین و جامع ترین قوانین بوده و اجرای دقیق و درست آن سعادت تمامی انسانهای را با دنبال خواهد داشت و با دگرگونی که در نظام سیاسی ایران صورت گرفت ، قوانین و مقررات آن نیز به طبع تحت الشعاع نظام حاکم بر جامعه که نوید حکومت اسلامی را می داد قرار گرفت . لذا دگرگونیهایی در راستای اسلامی و شرعی کردن قوانین برداشته شد .

این تغییر و تحول دراصول کلی و بنیادین جامعه در بدو امر چنان سریع انجام شد که بحث های حقوقی فراوانی را برانگیخت و این وضع (تغییرات مکرر قوانین ) همچنان راه خود را ادامه میدهد و اکثریت قضات ، وکلا و حقوقدانان از خود می پرسند به راستی تا به کی باید شاهد تغییرات متعدد قوانین باشیم؟ واقعاً ملاک تهیه و تنظیم و تصویب قوانین چیست که به سهولت و با هر سلیقه ای تصویب می شود و پس از اندکی تغییر می کند .

اندک زمانی ضعیف روشهای بانکی را در تغییرات قانون چک می بینید و زمانی ضعف علمی و انباشت پرونده ‌‌‌ها را در تغییر قوانین دادگاهها بدون در نظر گرفتن عوارض مورد تغییرات متعدد و پی‌درپی و ; زمانی هم که بر عناوین و مجازاتها افزوده می شود و زندانها به حد انفجار می رسد . نمونه بارز این تغییر و تحول در قانون موجر و مستاجر رخ داده ات که مواجهین چنین قانونی با چرخش تقریباً خلاف جهت هدف قانونگذار قبلی با ایده ای نو و بدیع درصدد برآمدند با تغییرات ریشه ای این قانون ، مسائل و مباحث آن را به مبانی فقهی نزدیکتر نمایند .

پیشگفتار :
قانون روابط موجر و مستاجر نیز متاثر از این وضعیت بوده و از تاریخ تصویب اولین قانون در این خصوص تغییرات متعددی تا حال حاضر صورت پذیرفته . اولین قدم برداشته شده در این زمینه تصویب قانون تعدیل مالاجاره مستغلات مصوب 1317 بود که به منظور حمایت از مستاجرین به تصویب رسید . ماده یک قانون مذکور مادر و سرچشمه کلیه قوانین بعدی محسوب می گردید . به دنبال آن در سال 1322 به موجب اختیاراتی به دکتر میلسپورش کل دارائی وقت داده شده ،

ترتیب و تعدیل و تثبیت مال الاجاره و مستغلات تنظیم نمود که این اقدام اساس کار قانونگذاران در تدوین قوانین بعدی حاکم بر روابط موجود مستاجر گردید . سرانجام دولت طی لایه ای در سال 1339 قانون روابط مالک و مستاجر را به تصویب مجلس شورا و سنا رساند که برای اولین بار از حق کسب پیشه (تجارت) نام برده شد . خلاصه اینکه حق کسب و پیشه تجارت در قانون سال 1339 به طور قانونی هستی یافت و پیمودن راهی را آغاز کرد که در سال 1356 به تصویب قانون جدید روابط موجود مستاجر منجر شد که هنوز حاکم بر روابط کثیری از این قشر از افراد است می باشد .

مشکلات عملی ناشی از اجرای قانون 1339 که عمده از ابهام و عدم صراحت قانون و بعضاً از طبع و ذات قضیه و نیز اختلافات سلیقه ‌ها سرچشمه می گرفت بالاخره به تدوین و تصویب قانون 1356 منجر شد .
در تهیه این قانون از اهل فن و دست اندرکاران و متخصصین حقوقی کمک گرفته شد و نتیجه آن تصویب قانونی بود که باید انصاف داد که نواقص و ابهامات اندکی دارد .

این قانون در مورد محلهای کسب و پیشه و تجارت ، هنوز هم قابل اجراست و زمینه اصلی کار ما را تشکیل می دهد . نهایتاً با سیر تحولی که در نظام سیاسی و قانونی کشور صورت گرفته این فکر پدیدار شد که با فسخ قانون روابط موجر و مستاجر 1356 قانون مدنی را که کاملاً منطبق با ضوابط شرعی است بر روابط موجر و مستاجر حاکم کند .

و چون تدوین چنین قوانینی نیازمند مکالمات عمیق حقوقی بود قانونگذار وقت با واقع بینی نسبت به مسئله از تغییر بنیادین آن برخود داری تا تصویب قانون 1362 (مقدمه تغییرات بعدی بود ) که صرفاً به محلهای سکنی تحول یافت اولین قدم خود را در تغییر این قانون (1356) برداشته است .
سرانجام قانونگذار با رنگ بنائی که پس از انقلاب با تصویب قانون 1362 بنا نهاد در قانون 1376 متجلی شد و با حاکم قرار دادن قانون مدنی به روابط موجر و مستاجر قانونی (1356) را بنظر منطبق با شرع و مبانی فقهی نبوده است را کنار زند .

بخش اول :
1-هدف قانونگذار از تصویب قانون 1356
روابط موجر و مستاجر از جمله مسائل پیچیده ای است که در هر کشور و در هر زمان واضعان قانون را به دخالت و چاره اندیشی واداشته است . مستاجران بی سر پناه که عموماً از طبقه ضعیف جامعه اند ، یک طرف این رابطه اند و موجران معمولاً دولتمند ، طرفدیگر آن ، مستاجر بی سر پناه از یک طرف توان چانه زنی برابر با موجر را ندارد و از طرف دیگر ناچار است در ی یافتن مأمنی برای خود و خانواده اش به خواسته وی تن در دهد و در این وادی است که تصویب قانونی که چنین روابطی را تعدیل می کند ضروری به نظر می رسد ،

لذا با همین انگیزه پدیده اس نو و بدیع بنام حق کسب و پیشه در نظام حقوقی ما وارد شد . هرچند که طرح چنین مسئله ای در همان زمان با اشکالات شرعی مواجه شد و در نهایت عدم شناسایی آنهم باعث نارضایتی طبقه متوسطه – که نوعاً حکومتها از ایشان ترس دارند- می شده است . ایم مجموعهدر برخوردهای اولیه با موضوع با اتخاذ تدابیری از طرف قانونگذار منجر شده که هدف آن جمع بین امرین و به اصطلاح اینکه « نه سیخ بسوزد و نه کباب» بوده است .

این بود که قانونگذار به وضع قانونی پرداخت که به واقع حمایتی بود از قشر عظیمی از جامعه (مستاجر که عمدتاً از قشر متوسط و ضعیف ) بود صورت گرفت وتصویب قوانینی مصوب 1339 و 1356 از جمله این قوانین بود با این هدف به تصویب رسید . بطوریکه به موجب قانون مصوب 1356 حقوق مالکانه موجر بر منفعت عینی مستاجره را با محدودیت فراوان روبرو ساخت به گونه ای که پس از انعقاد و عقد اجاره ، اگر مستاجر مرتکب تخلف مندرج در قانون نمی شد ، تخلیه مورد اجاره ممکن نبود ، بعلاوه پس از تخلیه – در فرض تجاری بودن مورد اجاره – مستاجر حق داشت مبلغی به عنوان حق کسب و پیشه‌وری و رونق شغلی از موجر خود مطالبه نماید . وضع قانون 1339 و 1356 ، به نظر می رسد به ضررر مالکان و ملاکان جامعه تمام شد و تجدید مالکیت آنرا به همراه داشت به گونه‌ای انگیزه ‌ای در جهت اجاره مستغلات خود را از دست دادند.

لذا با ورود اصطلاح نو و جدید بنام حق کسب و پیشه که البته قانونگذار این کلمه نامون را به جای سرقفلی برای اولین بار در قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 بکار برد و نیز با توجه به اینکه این پدیده به تازگی در نظام حقوقی و اقتصادی ایران وارد شده بود چه وجه به عنوان شرعی ان نامعلوم و تبعاً حلیت آن نیز مورد مناقشه بوده است موجب ایجاد بحثهای فراوان حقوقی و شرعی گردید .

باشناسایی مستجر این حق برخی مزایای متفرقه از آن نیز برای مستاجر قائل شده بود از قبیل حق تقدم مستاجر سابق در اجاره کردن ملک پس از تخلیه و نوسازی و حق انتقال به غیر .
الهایه از بررسی کلی سیر تاریخی روابط موجر و مستاجر می توان چنین نتیجه گرفت که روند قانونگذاری به معنی اخص (یعنی جمع آوری و تدوین و اعلام رسمی ضوابط شرعی و عرفی ) بدواً از احترام به اداره آزاد طرفین و رعایت قاعده تسلیط شروع شده سپس به جانب تجدید حق مالکیت و دخالت حکومت برای تنظیم جبری روابط طرفین متمتایل شدند و بعد دیگر بار تدریجاً به جانب پذیرش آزاد اداره طرفین سیر کرده است .

 

1-هدف قانونگذار قانون 1376 از وضع آن:
پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی در ایران ، تدوین قانون جدود روابط موجر و مستاجر نیز در برنامه قوه مقننه قرار گرفت بر خلاف برخی قوانین محصول حکومت قبلی ، قانونگذار اسلامی با اعلام نسخ و فسخ آن اقدام به تدوین قوانین پویا می نمود در این خصوص خوشبختانه ، واقع بینانه بر قضیه نگریسته شد لذا با طرح و تصویب قانون 1362را که به محل های مسکونی اختصاص داشت قدمی در راه اراده قبلی خود برداشت که نهایت منجر به تصویب قانون 1376 شد .

بار دیگر با تصویب ماده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 سعی کرده است ضوابط عرفی را در مورد محلهای کسبی و تجاری حتی المقدور به قواعد شرعی نزدیک کند لیکن کماکان اشکالات و مضایق ناشی از روابط اقتصادی و معرف حاکم بر بازار ، مانع از انطباق کامل و مطلق این دو با هم می شد .

با مطلاحظه قانون یاد شده متصور است که در صورت وجود دو شرط که یکی راجع به شکل و تشریفات و دیگری ناظر به ذات و ماهیت رابطه طرفین حق کسب و پیشه و تجارت به کلی منتفی می شود .
از اینروست که اقدام موثر قانونگذار با الحاق ماده واحده 1365 به نظر و هدف خود را در راه برگشت به ضوابط شرعی و قانون مدنی به منصه ظهور رسانده و این بار با تصویب قانونی که منطبق باشد با قانون مدنی و مبانی فقهی چرخشی خلاف جهت و هدف قانونگذار سال 1356 را نشان می دهد .
قانونی که با شناسایی حقی به نام حق کسب و پیشه ، حمایتی قشر ضعیف و متوسط جامعه داشتند نهایت با تصویب قانون 1376 به بحثها و مناقشاتی که از بدو ورود این پدیده در نظام حقوقی کشور از جهت حلیت و مشروعیت آن مطرح شده بود را برداشته است .

البته قانونگذار از علت عمده تصویب قانون 76 و یکسان کردن قوانین راجع روابط موجر و مستاجر و تابع مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر در تنظیم قرارداد میداند که این هدف در ماده یک قانون یاد شده به صراحت اعلام گردیده است .
قانونگذار در ماده یک « ; اجاره کلیه اماکن ;» را « ; تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر ;» اعلام کرده است. که با تصویب این قانون در پی وصول به چند هدف بوده است .

1-ایجاد امکان تخلیه سریع اماکن استیجاری
این ناشی از سیاست کلان دولت مبتنی بر این فکر بوده که با تسهیل تخلیه عرضه اماکن استیجاری فراوان و بالمال اجاره بها ارزان خواهد شد .
واضح است که این تسهیلات را برای اجاره های شفاهی که چه بسا احراز وجودشان مستلزم رسیدگی قضائی و صرف وقت باشد ـ نمی توان قائل شد . اما این به مفهوم آن است که اجاره شفاهی مشمول قانون دیگری با شرایط و آثار کاملاً متفاوت قرار گیرد .

2- حذف «حق کسب و پیشه و تجارت» و جایگزین آن با سرقفلی .
قانونگذار در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب ، با مفهوم «حق کسب و پیشه و تجارت » که پدیده غربی و غیر اسلامی است دچار مشکل بوده است ، بالاخره این مشکل را مصوبه تشخیص مصلحت نظام در سال 1369 حل کرده که طبعاً این راه حل مبتن بر حکم ثانویه و ناچار موقتی است . هر چند قانونگذار در تبصره 2 ماده 6 قانون جدید تا حدی متاثر از روابط قانون سال 1356 بوده است ولی به طور کلی می توان دید که «حق کسب و پیشه و تجارت» به عنوان حقی که به طور خود به خود ایجاد
می شود و ایجاد آن نیازی به اقدام اداری طرفین ندارد ، در قانون جدید موجود
نیست.
3- حذف ضوابط و قوانینی که به طور قهری بر طرفین متحمل می شده است.
به نظر می رسد قانونگذار قصد داشته است قواعد آمده حاکم بر روابط استیجاری رابه آنچه در قانون جدید آمده و آنچه در قانون مدنی پیش‌بینی شدهاست ، منحصر کند .

 

تصریح به متبع بودن شرایط مقرر بین موجر و مستاجر از همین باب است .
نتیجه اینکه اهداف واعتراض قانونگذار به شرح فوق با ضوابط قانون مصوب 1351 که کاملاً آمده‌است و غیر قابل عدول است ، علی الخصوص ماده 30 آن که راه اشتراط شروطی بر خلاف مفاد آن را مسدود می کند ، به هیچ وجه سازگار نیست . اگرنه چنین بود قید « ; تابع مقررات مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر ; » در ماده یک قانون لزومی نداشت.

همچنین لازم نبود ، با این تفصیل در مورد سرقفلی و احکام آن بحث شود .

دیدگاههای حقوقی وامراجع هر دو قانون :
با تصویب قانون 1376 طبق معمول نگرش حقوقی و تخصصی حقوقدانان را در این خصوص برانگیخت
1- دکتر ناصر کاتوزیان : هدف قانون جدید روابط موجر و مستاجر یکسان کردن قانون حاکم بر اجاره و پرهیز از پراکندگی قواعد گوناگونی است که بر این رابطه حکومت دارد . و با تاکلی بیشتر در وضع قانون و مفهومی که از سرقفلی ارائه کرده است با واقعیتهای خارجی و عادات و رسوم پاگرفته تجاری سازگار نیست : برداشتن چتر حمایت از سربازرگانان و صاحبان خدمات شغلی و حرفه ای ، مانند مهندسان و کارخانه داران و پیشه‌وران ،

آنان را از جهت اقتصادی دچار بحران می کند . به اقتصاد عمومی کشور زیان می رساند . آنان که . جز سرقفلی محل کسب و پیشه خود ، سرمایه واقعی دیگر برای جلب اعتبار ندارند ، یکباره به ورشکستگی می افتند و حاصل کارشان عاید مالکان بزرگی می شود که ممکن است به هیچ حرفه و صنعتی نپردازند و تنها از راه سرمایه داری به تولید در صحنه اقتصادی ظاهر شوند . دورنمای این خسران بزرگ ، قانونگذار را به احتیاط وارد کرده است تا وضع کنونی را بر هم نزند و; و مفهومی که در قانون 1356 در اجاره محل کسب و پیشه بیان شده است ، تنها قرارداد خصوصی و تابع حکومت اداره نیست ، نهادی است که دولت بر آن نظارت دارد و به وسیله قانون اداره می شود . (مانند نکاح و ولایت)

2- ارش صادقیان در تحلیلی که از قانون 1376 دارد چنین بیان می کند « قانونگذار چگونه به طرفداری از یک قشر ، قوانین مربوط به چک و روابط موجر و مستاجر را تصویب کرده است و گفتیم که زود باوران و سطحی نگران معتقدند که نقد قانون روابط موجر و مستاجر 1376 خیلی زود است و چنانچه صبر نمائیم ، انوار این قانون جامعه را فروزان خواهد ساخت یعنی دقیقاً مشابه استدلالی که طرفداران حذف دادسرا داشتند ، همان قانونی که اینک با شتاب‌زدگی وصف‌ناپذیر ، در مسیر اصلاح و تغییر قرار گرفته است ، ولی از فرط عجله در تدوین و تصویب ،

قطعاً سرنوشتی مانند اصل قانون دادگاههای علم خواهد داشت و از مشکلات مردم و دادگستری گره گشایی نخواهد کرد . باری اینک که سه سال از اجرای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 گذشته است . وعده های بی منطق و آمال واهی طرفداران این قانون به خوبی آشکار شده است و نه تنها رابطه استیجاری در اجتماع بهبود نیافته است ، بلکه علاوه بر مزایای دستوری فوری تخلیه ، اخذ چکهای تضمینی تخلیه به انضمام ودیعه های آنچنانی همچنان ادامه دارد .

3- دریک دیدگاه دیگر و از نظر کلی هدف قانونگذار از طرح تصویب قانون 76 ظاهراً با این هدف تصویب شده که روابط موجر و مستاجر را در قالب کاملاً شرعی آن قرار دهد و سرقفلی به معنی شرعی آنرا جایگزین حق کسب و پیشه و تجارت که مفهومی غربی است بنماید .
4- در دیدی دیگر که به قانون 1376 ارائه می گردد چنین عنوان می شود که «قانون فوق به حق مالک بر عین مستاجره به عنوان یک اصل حقوقی غیر قابل نقض اذعان دارد . قانون فوق الذکر سعی بر آن دارد که اطمینان خاطری برای موجر ایجاد نماید که پس از انقضاء مدت اجاره مشکلی برای او پیدا نخواهد شد و طی یک هفته می تواند ملک خود را مجدداً در تصرف خویش داشته باشد .

قانون فوق سعی بر آن دارد که بگوید ، طرح مسائل حقوقی بایستی دور از مسائل عاطفی و احساسی باشد . اینکه مستاجر دارای مشکلات مادی است و یا تهیه میکن که در شهرهای بزرگ به معضلی تبدیل شده است در راستای امر قانونگذار و قوه مقننه نمی باشد ، بلکه این مسئله به دولت (قوه مجریه) و سیاستهای اقتصادی آن مربوط می شود .
این قانون در نهایت ا ختصار (سیزده ماده) به تصویب رسیده است و سعی بر آن دارد که از تکرار نکاتی که در قانونی مدنی و سایر قوانین ذیربط مطرح شده است نظیر ، اهلیت و موارد فسخ یا بطلان قرارداد اجاره خودداری نماید .

بخش دوم :
معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی هر دو قانون
1-تعریف و شرایط احکام عقد اجاره
به موجب ماده 466 قانون مدنی که می گوید «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عینی مستاجره می شود . اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عینی مستاجره می گویند.» لذا اجاره نیز از عقود تملیکی معوض بوده و در اینصورت اجاره عبارت خواهد بود از تملیک عینی بعوض معلوم و اجاره مانند عقد بیع یکی از عقود معینه است که علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که قانون مدنی در ماده 190 بیان نموده دارای شرایط مختصه است که با اجتماع آن عقد اجاره محقق می شود .

طرفین عقد اجاره (موجر-مستاجر) نامیده می شوند باید دارای اهلیت برای معامله یعنی بالغ و عاقل و رشید باشند .
معوضین یا مورد اجاره که موضوع عقد قرار می گیرد دو قسم است : 1- منفعت که عبارت از وضعیتی است که در عین مال نهفته ومی تواند به این اعتبار مورد عقد و انتقال قرار گیرد . مانند سکونت در خانه 2- عمل . چنانچه کسی ساختمان را طبقه نقشه ترسیمی بدیگری مقاصعه دهد .
از دیگر شرایط عقد اجاره تعیین مدت است و الااجاره باطل خواهد بود (ماده 468 قانون مدنی )

 

2-شرایط مختصه عقد اجاره
علاوه بر رعایت شرایط یاد شده فوق عقد اجاره دارای اختصاصاتی می باشد
1) انتفاع از عین مستاجره بابقاء اصل آن ممکن باشد : (ماده 471 ق.م) لذا خیری با انتفاع از آن عین مال معدوم گردد در اینصورت اجاره آن صحیح نخواهد بود . مانند شیرینی و میوه و امثال آن که انتفاع از آن منجر به نابودی می شود .

2) مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد : همچنانکه انتقال عین مال مشاع بوسیله عقد بیع ممکن است ، انتقال منفعت آن بوسیله اجاره صحیح می باشد (ماده 475 ق.م ) زیرا مطابق ماده 30 ق.م «هر مالکی نسبت به مایملک خود هرگونه تصرف و انتفاع دارد ; » از این جهت اجاره مال مشاع صحیح است لیکن تسلیم عین مستاجره به مستاجر منوط به اذن شریک دیگر می باشد والا تسلیم قانونی شناخته نمی شود .

3) مورد اجاره ممکن است عین خارجی یا کلی باشد . همچنانکه عین کلی می تواند مورد بیع واقع شود ، منفعت کلی نیز می تواند مورد اجاره قرار گیرد که در اینصورت موجر تعهد به تملیک منفعت فردی از افراد کلی را به مستاجر می نماید.(ماده 482 ق.م)
4) موجر باید مالک منافع عین مستاجره باشد : لازم نیست موجر مالک عینی مستاجره باشد بلکه مالکیت بر منفعت عین مستاجره کفایت است و موجر باید در هنگام عقد مالک منافع باشد والا اجاره قصولی و غیر ناقد می باشد . ماده (474 ق.م) البته در این خصوص قانون موجر و مستاجر 56 بر خلاف قانون مدنی در ماده 10 خود مستاجر از انتقال منابع کرده در حالیکه به موجب قانون موجر و مستاجر سال 1376 مستاجر می تواند مورد اجاره را تعبیر واگذار نماید .

5) مورد اجاره باید معلوم باشد : بدین معنی که اولاً معنی باشد و لذا مردد بودن مورد الاجاره مانند آنکه باغ یا خانه بدون تعیین اجاره واگذار شود . در اینصورت اجاره باطل خواهد بود . مواد (472 و 190 ق.م)
و دیگر اینکه مهم نباشد لذا به استناد ماده 216 ق.م «مورد معامله باید مهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی بدن کافی است .

3- مفهوم سرقفلی
سرقفلی در فرهنگ لغت معنی چنین معنی شده است « حقی که بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می کند بجهت تقدم در اجاره ، شهرت ، جمع آوری مشتری و غیره »
البته این تعریف در توضیح اصطلاحی است که از آن به عنوان حق کسب و پیشه تجارت نام می بریم .

1-دیدگاههای حقوقی
دکتر لنگرودی در تعریف سرقفلی چنین آورده است « پولی که مستاجر ثانی (به معنی اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهند و همچنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد . این وجه از مصادیق دارائی نامرئی است و عنوان درآمد اتفاقی ندارد بشرط اینکه ناشی از جمع آوری مشتریان و کارکنان مستاجر باشد و الا مالکی که مغازه می سازد و آنرا با گرفتن پول به نام سرقفلی به اجاره می دهد این پول جزء درآمد محسوب است و مالیات بر درآمد بدان تعلق می گیرد . »
دکتر کاتوزیان سرقفلی را در معنی عام و جهانی آن چنین تعریف می کنند « حقی است بر مشتریان دائم و سرمایه تجارت خانه و این حق را در فارسی مایه تجارت
می توان تعریف کرد .
و از دیدگاه آقای بهمن کشاورز «وجهی است که مالک در ابتدای اجاره و جدا از
مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل خالی را به او اجاره دهد . »

2-دیدگاه‌های فقهی :
حضرت امام (ره) معترض عنوان وجوهی که رد و بدل می شود (اینکه سرقفلی قسمتی از اجرت است یا وجه و ; ) نشده اند و به بیان حکم حرمت و ملیت اکتفا کرده در مساله 8 مالک را مجهز دانسته که هر مقدار مبلغی را به عنوان سرقفلی از او بگیرد تا ملک خود را او اجاره دهد .

آیت الله خوئی (ره) در حدیث سرقفلی چنین می‌گوید که «; اما اگر برای مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه محل وجود نداشته باشد و مستاجر حق داشته باشد که محل را بدون ازن مالک تخلیه و به دیگری تسلیم کند ، گرفتن سرقفلی شرعاً جایز خواهد بود . و شورای نگهبان در اظهار نظر خود راجع حلیت و حرمت سرقفلی آنرا ارجاع به تحریر الوسیله امام می داند .
بهرحال موضوع سرقفلی از نظر قفهی از مسائل مستحدثه می باشد که بنظر می رسد با برداشتی که از فتوای فقها دیده می شود حرمت شرعی نداشته باشد .

4-مفهوم حق و کسب و پیشه و تجارت
مفهوم ح-ک-پ-ت مفهومی است نو و تازه که در نظام اقتصادی و قضائی ایران در سالهای 1320-1330 وارد شده است . برخی از حقوقدانان به وحدت مفهوم سرقفلی و ح-ک-پ-ت قائل هستند و برخی دیگر بیناین دو مفهوم فرق قائل هستند شهرت و رونق تجاری باعث ایجاد حق کسب و پشه و تجارت می شود در حالیکه سرقفلی مفهوم مستقلی دارد و ارتباطی به شهرت تجاری و وجود مشتریان مستاجر ندارد .

فقهای شورای نگهبان در برخورد با مساله ح-ک-پ-ت در ملک غیر در ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر می گوید ح-ک-پ-ت عنوان شرعی ندارد در حالیکه برخلاف نظر به شورای نگهبان هیات عمومی دیوان عالی کشور دارای وحدت رویه 60- 6/12/1360 ردیف 63/62 پرداخت حق و کسب و پیشه به تجویز ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 به پذیرش اصل پدیده حق کسب و پیشه و تجارت نظر داده است .

البته با نگرشی که به هر دو قانون 56-75 می شود این اصطلاح (ح-ک-پ-ت) در قانون 1376 از طرف قانونگذار مورد شناسایی واقع نشده و با انقضاء مدت از طریق دایره اجرایی ثبت و یا دستور دادگاه قابل تخلیه هستند و در این حالت به مستاجر حق کسب و پیشه و تجارت پرداخت نمی شود .
لذا صرف‌نظر روابط مشمول قانون 1356 در قانون جدید قانونگذار به منافات حقوقی و فقهی مسئله پایان داده است .

بخش سوم :
روابط طرفین درجه شرایطی مشمول قانون 76 می گردد
با تصویب قانون مصوب 1376 روابط موجر و مستاجر در ماده یک به صراحت بیان گردیده «از تاریخ لازم الا جدا شدن این قانون ، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری ، محل کسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاههای دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن به قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرجدر این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.»

قانونگذار با تصویب قانون یاد شده در صددد بوده است که قوانین حاکم بر این روابط را یکسان نموده و جلوگیری از قواعد گوناگونی که در گذشته به این روابط حاکم بوده است ، نماید . لیکن ملاحظه می گردد پیش از تصویب قانون مذکور قوانین دیگری به این روابط حاکم بوده است :
1-قانون مصوب 1356 که حاکم بر اجاره محلهای کسب و کار و تجارت است .

2-قانون مصوب سال 1362 که روابط موجران و مستاجران را در اجاره اماکن مسکونی تنظیم می کرده است .
3-ماده واحد مصوب سال 1365 که بعضی آن را ناظر به اماکن کسبی و مسکونی
می دانند و برخی دیگر آن را صرفاً به محلهای کسب و تجارت حاکم می‌دانند .
انعقاد اجاره ‌ها در زمان حاکمیت هر یک از این قوانین برای مستاجران حقوقی را ایجاد کرده که قانون جدید (1376) نمی تواند آنرا از بین ببرد .

 

 

 دانلود پروژه مقاله بسیج مستضعفان در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بسیج مستضعفان در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله بسیج مستضعفان در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله بسیج مستضعفان در word :

بسیج مستضعفان
تشکیل بسیج مستضعفین، ارتش بیست میلیونی به فرمان امام خمینی (ره) هوشیاری و درایت بی نظیر حضرت امام خمینی (ره) از جمله اساسی ترین عوامل در جهت خنثی سازی توطئه ها به حساب می آید که به برکت این دوراندیشی و هدایت انقلاب در مسیر اصلی خود، زمینه انقلاب دوم فراهم آمد و با سقوط لانه جاسوسی امریکا در تهران و برملاشدن ماهیت سلطه جو و تجاوزکارانه امریکا، شیطان بزرگ با ضربه ای سخت و جبران ناپذیر روبرو شد.

اسناد بدست آمده از لانه جاسوسی و اظهارات صریح حکام امریکایی مردم و رهبران کشور و بویژه حضرت امام را با این حقیقت آشکار مواجه ساخت که احتمال مداخله نظامی امریکا و هجوم وی به جمهوری اسلامی، امری بعید و غیرممکن نبوده و با توجه به سوابق این کشور در جهان لزوم آمادگی مردم جهت مقابله و رویارویی را در کوتاهترین زمان ممکن آشکار می ساخت.

بر این اساس امام امت در پنجم آذرماه سال 58، یعنی در مدتی کمتر از یک ماه بعد از انقلاب دوم، فرمان تاریخی تشکیل بسیج را صادر فرمودند:
یک مملکت بعد از چند سالی که بیست میلیون جوان دارد باید بیست میلیون تفنگدار داشته باشد و بیست میلیون ارتش داشته باشد و یک چنین مملکتی آسیب پذیر نیست و مردم دلسوخته و مسلمان پاکباخته که دل در گرو عشق به انقلاب و هدفهای والای آن داشتند، با آمادگی و قصد و اراده خلل ناپذیر جهت پاسداری از دستاوردهای انقلاب گروههای مقاومت مردمی را درپایگاههای بسیج و در آن زمان در مساجد سراسر کشور تشکیل دادند.

اولین تجربه آنها به صورت عملی یاری رساندن به سپاه و کمیته در قالب رویارویی با ضدانقلاب و خنثی سازی توطئه های آنها بود و از این راه نقش موثری در خدمت به انقلاب و اهداف الهی آن هم نشان دادند.

با هجوم و تجاوز ارتش عراق به کشور اسلامیمان در شهریور 59 این اعتقاد که یک سازماندهی جهت تشکیل بهتر نیروهای مردمی بوجود آید، قوت گرفت و از آن پس نیروهای مردمی صاحبان اصلی انقلاب اسلامی جهت حضور گسترده در جبهه گروه گروه به بسیج ملحق گردیدند و عملیاتهایی چون طریق القدس، حصر آبادان، فتح المبین، ثامن الائمه و الفجر 8 ، کربلای 5 و ;. از دستاوردهای عظیم این تشکل الهی بود.

اگر امروز توفیق این را داشته ایم که کشور اسلامیمان و ملت سلحشور آن را از گزند نابکاران و نااهلان تاریخ حفظ کنیم به یمن حضور گسترده بسیج بوده و لاغیر. چنان که رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام (قدس سره) فرمودند:
رحمت و برکات خداوند بر بسیج مستضعفان که بحق پشتوانه انقلاب است.
آری رزمنده بسیجی، ضمن توان رزمی بسیار بالا در نبرد نامنظم، جنگجوی قابلی دردفاع منظم بحساب می آید تا حدی که سلاحهای سنگینی چون توپ و تانکهای پیش رفته را به حرکت در آورده و روبروی دشمن قرار داده.

هدف از تشکیل واحد بسیج مستضعفین ایجاد توانایی های لازم در کلیه افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی به منظور دفاع از کشور، نظام جمهوری اسلامی و همچنین کمک به مردم به هنگام بروز بلایا و حوادث غیرمترقبه یا هماهنگی مراجع ذیربط می باشد.
بسیج جایگاهی ملکوتی است. مکانی برای درس چگونه زیستن انسانها، جایگاه عشق و صفا و صمیمت و در یک کلام، شهید جبهه ها و قهرمان یا مظلوم پشت جبهه هاست.
بیش از یکسال از صدور فرمان امام خمینی (رحمه الله علیه) مبنی بر تشکیل بسیج نگذشته بود که رژیم بعثی عراق در تحقق اهداف پلید نظام سلطه جهانی، هجوم همه جانبه خود را به میهن اسلامی ما آغاز کرد.
انقلاب اسلامی در آن اوضاع بحرانی ناشی از دگرگونی ها و تغییر و تحولات آن زمان، هیچ گونه، آمادگی لازم را برای مقابله با متجاوزان بعثی نداشت. ارتش جمهوری اسلامی ایران که با حمایت امام خمینی (رحمه الله علیه) توانسته بود جایگاه خود را پیدا نماید، در حال خودسازی و تثبیت نظم و انظباط بود. سپاه پاسداران هم که نهادی نوپا و برای حفظ امنیت شهرها به وجود آمده بود، فاقد هرگونه تجهیزات لازم و تجربه کافی برای مقابله با تجاوز خارجی بود.
از آن سو دشمن هم با ارتشی تا بن دندان مسلح و برخودار از پشتیبانی قدرتهای استعمارگر، کشور را مورد هجوم قرار داد. در این اثنا بود که نقش بسیج به عنوان یک نیروی جوشیده از متن مردم انقلابی، در صحنه دفاع مقدس ظهور پیدا کرد. دشمن که سودای فتح سه روزه را در سر می پروراند، در همان روزهای نخستین با مردمی مواجه شد که با دست خالی به دفاع از کیان مقدس نظام اسلامی خود برخاسته بودند و از ایثار خون خویش دریغ نمی کردند، جوانان سلحشوری که به فرمان امام (رحمه الله علیه) در پایگاههای مقاومت تحت نام “بسیجی” گرد آمده بودند و با کوچکترین اشاره ایشان به جبهه های نبرد می رفتند و تا آخرین قطره خون خویش ایستادگی و مقاومت می کردند.

در طول هشت سال دفاع، بسیج آن چنان درخشید که دشمنان اعتراف کردند که “قدرتی در بسیج نهفته است که می تواند با یکایک ارتش های کلاسیک جهانی مقابله کند”. بسیج علاوه بر حضور در خط مقدم نبرد وظیفه جذب، آموزش و سازماندهی نیروهای مردمی و اعزام آنها را به جبهه های نبرد برعهده داشت و در این مدت توانست جمیعت مؤمن و صاحب ارزشی را از امت حزب الله، در درون خود بپروراند و پایه ریزی ارتش مردمی را دنبال کند و سرانجام پس از هشت سال دفاع مقدس، بسیجیان مظلوم و سلحشور جبهه های توحید به همراه امت شهیدپرور، از این آزمایش الهی سربلند و پیروز بیرون آمدند.

از نوجوان 13 ساله تا پیرمرد 80 ساله در میان خیل عظیم شهدای بسیجی مشاهده می شود. امام راحل این چهره های مظلوم را به شایستگی تمام به تصویر کشیدند و فرمود:
شما آئینه مجسم مظلومیت ها و رشادت های این ملت بزرگ، در صحنه نبرد و تاریخ مصور انقلابید. شما فرزندان دفاع مقدس و پرچمداران عزت مسلمین و سپر حوادث این کشورید.
شرکت خواهران در بسیج:

جهاد در مکتب اسلام از فروع دین و از واجباتی است که استواری دین به آن بستگی دارد، زیرا اسباب سربلندی اعتلا و کمال و استقلال جامعه مسلمانان می شود و آن را در برابر دیگر ملل و دشمن متجاوز آبرو و عزت می بخشد. لذا به سبب آنکه دفاع در هر جامعه اسلامی حالت وجوب همگانی دارد، و چون مقدمه واجب نیز واجب می گردد و باید مسلمانان اعم از زن و مرد برای ایجاد زمینه آموزش و حفظ توانایی های دفاعی که خود مقدمه است، کوشش نمایند.

به این ترتیب بر زنان مسلمان نیز واجب است تا در جهات گوناگون، از جمله رزمی، نظامی برای مقابله با دشمن مهاجم به کشور اسلامی، آماده دفاع باشند.
بر همین مبنا آموزش نظامی خواهران نیز در بسیج آغاز شد و علاوه بر آن با فرموده های امام خمینی (ره) در سالروز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها نکات مبهم آن نیز تبیین گردید.
ایشان فرمودند:”حضرت زهرا سلام الله علیها مجاهده و مخاطبه با حکومتهای وقت داشت و آنها را محاکمه می کرده اند، شما باید از ایشان تبعیت کرده و به او اقتدا کنید تا در روز زن وارد شوید و اگر بپذیرید، هم باید در میدان تحصیل و علم و هم در میدان دفاع از اسلام مجاهده نمایید، که دفاع از اسلام از مهماتی است که بر هر مرد و زن و هر کوچک و بزرگی است. البته در آن محیطی که شما تعلیم نظام می بینید باید محیط آزاد و صحیح و همه جهات عفاف محفوظ گردد.”

مرکز بسیج خواهران مأموریت جذب، آموزش و سازماندهی بانوان کشور را بر عهده دارد و تاکنون توانسته است در امر آموزش خواهران در زمینه های نظامی امدادگری، عقیدتی، سیاسی و سوادآموزی، خدمات و اقدامات مؤثری انجام دهد

.

همچنین خواهران بسیجی در دوران دفاع مقدس در پشت جبهه ها نیز حضوری فعال داشتند و و تدارک

– سالگرد تشکیل بسیج مستضعفان، یادآور خاطره پرشکوه مجاهداتی است که در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، زیباترین تابلوهای ایثار و فداکاری همراه با نجابت و فروتنی و توأم با شجاعت و رشادت را ترسیم کرده است. خاطره جوانمردان پاکدامن و غیوری که شیران روز و زاهدان شب بودند و صحنه نبرد با شیطان زر و زور را با عرصه جهاد با نفس اماره به هم آمیختند و جبهه جنگ را محراب عبادت ساختند. جوانانی که از لذات و هوسهای جوانی برای خدا گذشتند و پیرانی که محنت میدان جنگ را بر راحت پیرانه سر ترجیح دادند و مردانی که محبت زن و فرزند و یار و دیار را در قربانگاه عشق الهی فدا کردند؛ خاطره انسانهای بزرگ و کم ادعایی که کمر به دفاع از ارزشهای الهی بستند و از هیبت دروغین قدرتهایی که برای حفظ فرهنگ و ارزشهای جاهلی غرب به مصاف ارزشهای الهی آمده بودند، نهراسیدند.

ایل مو- هر کس که در دل برای سرنوشت خود، سرنوشت این ملت و آینده ایران اسلامی ارزش قائل است آن کسی که برای استقلال و هویت ملت خود ارزشی قائل است، آن کسی که از تسلط قدرتهای بیگانه بیزار است، آن کسی که برایش آینده این کشور و این ملت و آینده دنیای اسلام یک هدف بزرگ محسوب می شود، آن کسی که از رنج های ملت فلسطین دلش خون است ; آن کسی که مایل است بیش از یک میلیارد مسلمان دنیا قدرت عجیبی را تشکیل بدهند که بشریت را به سمت کمال هدایت کنند و خودشان در قله کمال قرار بگیرند، آن کسی که این احساسات و این درکها را دارد و حاضر است در این راه قدمی بردارد او بسیجی است.

از بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع خانواده های مکرم شهدای اراک 24/8/79
******
– وجود بسیج باید ما را وادار کند به شکر الهی، نشاط جوانان بسیجی باید ما را وادار کند به شکر الهی;
از بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع بسیجیان 29/7/79
******
– بسیج یعنی حضور بهترین و بانشاط ترین و باایمان ترین نیروهای عظیم ملت در میدان هایی که برای منافع ملی، برای اهداف بالا، کشورشان به آنها نیاز دارد، همیشه بهترین و خالص ترین و شرافتمندترین و پرافتخارترین انسانها این خصوصیات را دارند. بسیج در یک کشور، معنایش آن زمره‌ای است که حاضرند این پرچم افتخار را بر دوش بکشند و برایش سرمایه گذاری کنند.
از بیانات مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان 29/7/79
******

– چرا در تبلیغات جهانی و رادیوها به بسیج اهانت می شود؟ بسیج را که در خور تشویق و تعظیم و تحسین است مورد اهانت و بی مهری قرار می‌دهند؟ چون نقش بسیج را در حفظ استقلال ملی، در حفظ غرور ملی در حفظ افتخارات ملی، در تأمین منافع ملی، و بالاخره از همه در اعلاء پرچم اسلام و نظام جمهوری اسلامی می‌دانند به جد با بسیج دشمنند، امّا دشمنی آنها فایده‌ای ندارد.
از بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع بزرگ بسیجیان 29/7/79
******
– انکار بسیج و بی احترامی به آن، یا نابخردانه است، یا خائنانه است. تا وقتی برای این کشور امنیت لازم است تا وقتی که این کشور و این ملت به امنیت احتیاج دارد. یعنی همیشه، چون همیشه احتیاج به امنیت هست، به نیروی بسیج به انگیزه بسیجی، به سازماندهی بسیجی و به عشق و ایمان بسیجی احتیاج است.
از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با گروه کثیری از سپاهیان و بسیجیان در مشهد 10/6/78
******
– بسیج یعنی نیروی کارآمد کشور برای همه میدانها.
از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با سپاهیان و بسیجیان 2/9/77
******
– ملتهایی که مردم در آن از نظر مسئولان آن کشور نقشی دارند، همه جا چیزی شبیه بسیج هست منتهی به این درخشندگی، به این فراگیری، به این زیبایی، به این فداکاری، من در جایی سراغ ندارم;
از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با سپاهیان و بسیجیان 2/9/77
******
– علت اینکه در کشور ما بسیج این طور درخشان شد و شکفت چه بود؟ ایمان عاشقانه، ایمان عمیق، ایمان توام با عواطف که از خصوصیات ملت ایران است، مثل بعضی از ملتهای دیگر، عواطف در این ملت جوشان است کلید بسیاری از مشکلات است. این ایمان با آن عواطف همراه شد و این رودخانه عظیم خودشان را به این دریای پهناور تبدیل کرد و مشکلات را در هر جایی که لازم بود از بین برد.
از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با سپاهیان و بسیجیان 2/9/77

 

 

 دانلود پروژه مقاله بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی در word دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی در word :

گفتار اول
معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل
الف ) معنای لغوی بزه جعل

کلمه جعل به فتح اول به معانی مختلف آمده است از جمله : ساختن، کردن، قرار دادن، نهادن، وضع کردن، زشتی را نیک گردانیدن، مبدل ساختن، دگرگون کردن، از حالتی به حالتی دیگر درآوردن، شرط نهادن، آفریدن (جعل الله الظلمات)، تصور کردن (جعل الحق با طلا) و تزویر آمده است.
در انتشارات حقوقی اروپائی و احتمالاً بسیاری دیگر از کشورهای جهان برای جعل و تزویر از یک کلمه استفاده شده است، مثلاً در زبان فرانسه بزه جعل را Faux و در زبان انگلیسی Forgery گویند.

ب ) معنای اصطلاحی بزه جعل
در معنای اصطلاحی جعل عبارت است از ساختن امری از روی قصد برخلاف واقع مانند جعل اسناد، جعل نسبت دروغین، پس جعل سندف شعبه ای از جعل است، جعل خود نوعی از غِش است.

جعل معمولاً همراه با تزویر به کار می رود، تزویر که به معنی حلیه و تقلب و جلوه دادن موضوع خلاف واقعی است به صورت حقیقت، به عبارتی زینت دادن به دروغ آمده است.

ساختن خلاف واقع و یا تغییر حقیقت در مفاد و یا دست بردن در کلمات و یا ارقام و یا امضاء سند به هر کیفیت به منظور تغییر دادن آن به زبان حقوقی جعل و تزویر نامیده می شود.

پس جعل سند عبارتست از ساختن و نوشته یا چیز دیگر، مانند اسکناس برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص دیگر یا غیررسمی یا به قصد قلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم و تأخیر تاریخ.
ارتباط بین مفهوم لغوی و اصطلاحی جعل

ارتباط معنی لغوی و اصطلاحی بزه جعل در حقوق کیفری از این جهت است که جاعل شخصاً یا مع الواسطه سندی را برخلاف حقیقت و واقعیت ایجاد می کند.

گفتار دوم
سابقه تاریخی جعل
الف ) سابقه تاریخی جعل در حقوق اسلام
اعراب قبل و مقارن با ظهور اسلام در آغاز قرن هفتم میلادی خط و زبان مخصوص خود را داشته اند. واژه جعل و هم خانواده های آن به طور تقریب 360 مرتبه در قرآن کریم به کار گرفته شده است.

جعل حدیث امری شایع در دوران اسلام، به ویژه بعد از رحلت پیامبر اسلام (ره) بوده است، که مشهورترین آنها چهارده تن بوده اند که در هنگام مجازات به جعل چهارهزار حدیث اعتراف نموده اند در قرآن کریم از جمله مواردی که از جعل سخن به میان آمده است، آیه 182 سوره بقره می باشد :
« فَمَن خافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً اَو اَثماً فَاَ صلَح بَینَهُم فَلا اِثمَ عَلَیه اِن الله غَفورٌ رحیم ». «جِنف» تغییر حقیقت است بر حسب اشتباه و «اِثم» تغییر حقیقت است به طور عمد به علاوه واژه های دیگری مانند قلب، بدل که مفهومی مشابه جعل دارند به دفعات در کلام الله مجید به کار گرفته شده اند. در حقوق جزای اسلام حکم خاص راجع به جعل وجود ندارد و از موارد مالانص فیه می باشد و مجازات آن بستگی به نظر حاکم است.
شهید اول در لمعه دمشیقه می گوید :

« لا مُحتالَ عَلَ الاموالِ بالرَّ سائِل الکاذِبَهِ بَل یُعَزَّرُ »
یعنی کسی که با نیرنگ و نامه های جعلی اموال مردم را به چنگ می آوردند، تعزیر خواهد شد.
اکثر فقها بزه جعل را تحت عنوان کلی احتیال مورد بررسی قرار داده اند و برای آن مجازات تعزیر را قائلند.

 

ب ) سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران
سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق ایران را باید در سه دوره بررسی کرد :
1 ) دوره قدیم ایران 2 ) دوره قبل از انقلاب 3 ) دوره بعد از انقلاب
1 ) سابقه تاریخی بزه جعل در حقوق قدیم ایران

در ایران باستان، عیلا میان نخستین قومی بودند که به تاسیس نظام حقوقی دست زدند و در سراسر قلمرو خود ترویج دارد قریب به سیصد لوح سنگی در شوش کشف شده است. در دوره هخامنشیان که نخستین اعلامیه حقوق بشر بر اصل آزادی ادیان و تکثر دینی تاکید دارد تدوین شده در دوره ساسانیان که منابع مهم حقوقی قضایی، چون کتاب ماتیکان هزار دستان که احکام دعاوی مربوط به مالکیت، وقف، زناشویی، قیمومت، ارث، طلاق، معاملات، قتل و سرقت را شرح داد مجموعه حقوقی عیسوبخت (ژزوبخت) از دانشمندان قرن هشتم میلادی تدوین کرده و آن را به زبان پهلوی براساس مجموعه حقوقی «ماتیکان داتستان» نوشته است، داشته است حکم جعل بیان نشده است.
ظاهراً اوستا نیز حکمی راجع به جعل بیان نکرده است در ایران باستان تنها مدرک حقوقی استلی است Stele که مربوط به پادشاه بابل حمورابی است (2123 – 2081 پ م)که پس از شکست عیلام به قدرت رسید و قوانین بابل معروف به قوانین حمورابی در عیلام معمول شد، این ستون سنگی قوانین پادشاه حمورابی به خط میخی حجاری گردیده است، این قانون مشتمل بر یکصد و شصت ماده است و حدود دوازده ماده آن قابل خواندن نیست که در زمینه های گوناگون حقوقی دارای احکام مفصل و پیشرفته حقوقی است.
ماده پنج از بند سوم این قانون ناظر به یکی از شقوق جعلی است بدین عبارت:
« قاضی همین که رأی خود را داد و حکم صادر را مهر کرد دیگر نمی تواند از آن برگردد و اگر رأی خود را تغییر داد و یا از بین برد دوازده برابر مدعی به که از میان برده است محکوم می شود به علاوه از شغل و درجه خود الی الابد منفصل و هرگز نخواهد توانست در مقام قضا جلوس نماید. »
آنچه مسلم است جرمی که در ماده پنج از بند سوم قانون حمورابی ذکر شده است عبارت است از :
«جعل در حکم به وسیله خود قاضی صادر کننده حکم و مجازات آن جریمه نقدی است به میزان نامعین و انفصال ابد از خدمات قضائی» این ماده از لحاظ قدمت تاریخی در رابطه با جعل قابل ملاحظه است.
2 ) سابقه تاریخی جعل در دوره قبل از انقلاب
از زمان سلطه اعراب تا مشروطیت می توان گفت که هیچ گونه قانون مدون به صورت امروزی در ایران وجود نداشت و ایران فاقد دستگاه قضائی به صورت امروزی بوده است، امور قضائی غالباً به دست مذهبیون و نمایندگان آنها حل و فصل می شد. فقدان محاکم و قوانین مدون نتیجه ای به جزء ظلم و بی عدالتی نداشت تا اینکه مشروطیت قانون اساسی را تدوین کرد و در آن قانون تاسیس وزارت عدلیه و محاکم مختلف پیش بینی شد تا اینکه از سال 1299 فعالیت قانون گذاری شروع شد.

جرم جعل از سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی به عنوان جرم وارد نظام کیفری ایران شد و قانونگذار از ماده 97 الی 113 متعرض آن شده است.
جرم مذکور در قانون ثبت اسناد املاک مصوب 1310 در ماده 100 و 103 آن به عنوان جرم پیش بینی شده است.

3 ) سابقه تاریخی جعل بعد از انقلاب
بعد از انقلاب اسلامی در قانون تعزیرات مصوب 1362 ماده 20 الی 32 متعرض جرم جعل شده است در واقع ماده 97 ، قانون مجازات عمومی پس از انقلاب م ماده 20 قانون تعزیرات تغییر یافت ماده 20 قانون تعزیرات اشعار می دارد : «ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن ».

پس قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) در سال 1375 که قانونگذار به دنبال یک کاسه ای کردن قانون مجازات اسلامی بود جرم جعل از ماده 523 الی 542 را به خود اختصاص داد و ماده 20 قانون تعزیرات با تغییراتی جای خود را به ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 داد.
علی الرغم تغییرات قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب و تحول آن، جرم جعل در قانون ثبت دچار تغییر و تحول نگردیده است و ماده 100 ، قانون ثبت اسناد و موارد هفتگانه آن به قوت خود باقی مانده است.

گفتار سوم

تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان
جعل در اصطلاح حقوقی دارای یک معنای موسع و یک معنای مضیق است :
– معنای موّسع این کلمه معنائی است که از یک طرف شامل تزویر در اسناد است ( جعل اسناد به معنی اخص ) و از طرف دیگر شامل تمام قلب سازیها از قبیل ساختن سکه تقلبی و غیره می باشد.

منظور و مورد توجه ما از جعل در معنای مضیق آن است که جرم در نوشته یا سند می باشد.
قانونگذار ایران از بزه جعل تعریفی ارائه نداده و به ارائه مصادیقی از انواع جعل پرداخته است. حکم ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 این مطلب را به طور واضح بیان می کند. مرحوم دکتر ضیاء الدین پیمانی معتقد است :

«جعل عبارتست از قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا چیز دیگر با هدف اضرار به غیر به یکی از طرق مذکور در قانون ».
دکتر ایرج گلدوزیان جعل را این چنین تعریف می کند :

«جعل و تزویر عبارتست از قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر ».
تعریف این دو حقوقدان کشورمان که در تعریف جعل به عنصر، قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری تکیه نموده اند مورد انتقاد حقوقدانان دیگر قرار گرفته است.
دکتر میرصادقی جعل را چنین تعریف می کند :

«ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر ».
این استاد دانشگاه در توجیه تعریف خود از جعل ، بیان می دارد که تعریف مذکور می تواند تمامی مصادیق مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی را دربر گیرد.

تعریف جرم جعل اگر بر پایه این باشد که همه مصادیق مذکور در ماده 523 قانون مذکور را دربر گیرد؛ با این حال اگر ماده مذکور دستخوش تحول گردد و به آن مصادیق دیگری از سوی قانونگذار اضافه گردد ، آیا تعریف فوق از جعل ناقص نخواهد بود؟ لذا باید یک تعریف جامع و مانعی را ارائه داد.
برای تعریف جرم جعل باید به عناصر اصلی ذیل توجه کرد :

1 ) ساختن نوشته یا هر چیز دیگر برخلاف حقیقت (تغییر حقیقت در یک نوشته) ؛
2 ) امکان یا احتمال ورود ضرر به غیر (هر چند که تحقق ضرر شرط وقوع جرم نیست) ؛
3 ) قصد متقلبانه.

گارسون معتقد است که در تعریف جعل سند باید شرایط ذیل باشد :
الف ) باید قلب حقیقت شده باشد ؛
ب ) این قلب حقیقت نسبت به یک نوشته صورت گرفته باشد ؛

ج ) به یکی از کیفیات پیش بینی شده در قانون ارتکاب شود ؛
د ) طبعاً موجب خسارت باشد ؛
س ) با قصد متقلبانه اقدام به جعل کرده باشد.
با درنظر گرفتن تعاریف علمای حقوق می توان جعل را چنین تعریف کرد :
«جعل سند عبارتست از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر به خلاف واقع توأم با سوء نیت به یکی از طرق مذکور در قانون به نحویکه قابل اضرار به غیر باشد».

فصل دوم :
انواع جعل و وجوه افتراق آنها

گفتار اول
جعل مادی
حقوقدانان ایران معمولاً جعل را به مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند ، دکتر جعفری لنگرودی جعل مادی را این گونه تعریف می کند :
«جعل مادی عبارتست از قلب حقیقت به وسیله دخل و تصرف در سندی مانند خراشیدن، تراشیدن ، استعمال مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن یا جعل امضاء کسی »

عده ای از حقوقدانان کیفری معتقدند : جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه وارد می شود.
در مقابل عده ای دیگر معتقدند جعل مادی است، وقتی که قلب حقیقت به صورت فیزیکی انجام شود و در نوشته از خود آثار و علائم حسی و ملموس باقی گذارد و غالباً به وسیله کارشناس قابل تشخیص است.

دکتر گلدوزیان معتقد است : «جعل مادی عبارتست از تحریف حقیقت با عملی مادی ضمن باقی ماندن اثر خارجی مادی جعل در نوشته یا سند و غیر آن ».
پس جعل مادی یعنی تحریک و تقلب در نوشته به صورت مادی و دارای آثار مجسم و عینی باشد و لازمه این تغییر آن است که اولاً نوشته وسند قبلاً باشد ثانیاً در آن سند ، افعالی همچون، خراشیدن، تراشیدن حذف کلمات، اضافه یا الحاق یا محو یا اثبات صورت گرفته باشد.
از مصادیق و صورجعل مادی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

– خراشیدن، تراشیدن، محو کردن یا سیاه کردن قسمتی از نوشته و قلم بودن در آن ؛
– ساختن نوشته یا سند برخلاف حقیقت ، ساختن مهر و امضاء، به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر ؛
تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی ما به اختصار هر یک

از آنها را ذیلاً به طور مجزا توضیح می دهیم :
1 ) خراشیدن ، تراشیدن ، محو یا سیاه کردن قسمتی از نوشته :

خراشیدن شامل از بین بردن یک جزء از کلمه است در سند یا نوشته ، مثلاً 300 میلیون ریال را به 200 میلیون ریال تبدیل کند و تراشیدن شامل از بین بردن تمام کلمه است مثلاً از بین بردن نام یکی از شرکاء. محو عبارت است از پاک نمودن از بین بردن جمله، کلمه یا حرف یا عدد در یک نوشته به گونه ای که نتوان به آن پی برد.

2 ) قلم بردن ، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند :
اضافه کردن رقم یا حروف یا کلمه ای را در متن یا حاشیه سند یا نوشته ای را الحاق گویند که این الحاق ممکن است تغییر رقم یا حروف باشد یا الحاق در محل تراشیدگی و خراشیدگی باشد یا الحاق کلمات یا سطر در بین سطر یا در خاتمه.
3 ) الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر :

مونتاژ اسناد و نوشته ها به هم دیگر به طور متقلبانه را گویند.

4 ) مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند :
نوع دیگر از انواع جعل مادی مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی و واقعی آن است.
5 ) ساختن نوشته یا سند :
مقصود از ساختن این است که هیچ گونه سابقه قبلی از نوشته یا سند نباشد و ترکیب آن از ابتدا تا انتها که شامل خط و امضاء هر دو می شود.

6) ساختن مهر و امضاء :
در اینجا جاعل به سند کار ندارد بلکه امضاء یا مهر شخص صاحب سند را جعل می کند.

گفتار دوم
جعل معنوی
جعل معنوی که از آن به عنوان جعل مفادی نیز یاد شده است یکی از صور جعل می باشد و آن عبارت است از تغییر حقیقت از حیث معنی و مفهوم نوشته به نحویکه به طور کلی آثاری از تبدیل و تغییر کلمات نوشته ظاهراً محسوس نباشد و هیچ گونه آثار مادی آشکاری از خود به جای نگذارد. دکتر جعفری لنگرودی معتقد است که جعل معنوی :

« قلب حقیقت در مدلول سند بدون استمداد از عمل مادی مانند الصاق عکس دیگری به جای عکس صاحب کارت ورود جلسه امتحان و امتحان دادن به جای او یا ترک فعل مانند اینکه حسابداری برخی از عوائد و اصله را عملاً ننویسد و بنمایاند که واقع همان است که نوشته است . »
عده ای جعل معنوی را این گونه تعریف نموده اند :
«جعل معنوی عبارتست از قلب حقیقت در ذهن و انعکاس ح

قیقت قلب شده در ذهن به عالم واقع یا خارج از ذهن ».
پس جعل معنوی (مفادی) ، تزویر در مفاد و مفهوم نوشته است بدون اینکه ظاهراً در کلمات و جملات و عبارات سند (شکل مادی) تحریف و تغییری به عمل آمده باشد ، در حالیکه عملاً موضوع سند و شرایط انعقاد آن دستخوش تغییر و انقلاب قرار گرفته است.

این دگرگونی می تواند صورت های مختلفی داشته باشد که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم :
تحریف موضوع و مفاد سند، امری را که بدان اقرار نشده، اقرار جلوه دادن، امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن، تغییر اسامی اشخاص توسط مأمورین صلاحیتدار دولتی یا دفاتر اسناد رسمی تقدیم یا تأخیر تاریخ سند یا ثبت سند نسبت به تاریخ حقیقی.