دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 دانلود پروژه مقاله ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی در word :

ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با رویکرد تحلیل پوششی داده های فازی

1-مقدمه :
هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیتهای زیر مجموعه های خود ، به یک نظام ارزشیابی ، جهت سنجش این مطلوبیت احتیاج دارد. بانک کشاورزی نیز به عنوان یک سازمان، از این قاعده مستثنی نیست . اما بررسی روشهای موجود ارزیابی عملکرد بانکی بیانگر آن است که این روشها نوعاً تجربی و حاوی یکسری نسبتهای مالی است

که به دلیل عدم استاندارد و ناهمگونی فعالیتهای بانکها، نتایج آنها در شعب مختلف قابل مقایسه نیست . از این رو امروزه فنون جدیدی جهت ارزیابی عملکرد بانکها استفاده می شود که یکی از کاربردی ترین آنها تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA ) است . این تکنیک مبتنی بررویکرد برنامه ریزی خطی است که هدف اصلی آن ، مقایسه و ارزیابی تعدادی از واحدهای تصمیم گیرنده مشابه است که مقدار ورودیهای مصرفی و خروجیهای تولیدی متفاوتی دارند . اما استفاده از این تکنیک معمولاً موجب تعداد شعب کارا می شود که عملاً نیاز به روشهای دیگری را در جهت رتبه بندی این شعب کارا الزامی می نماید . مسأله تعداد شعب کار ا زمانی رخ می دهد که تعداد ورودیها و خروجیهای مدل نسبت به تعداد واحدهای مورد ارزیابی از رابطه معنی داری برخوردار باشد

. برای رفع این نقیصه ، سعی می شود با ترکیب ورودیها یا خروجی ها ی مشابه ، تعداد آنها را کاهش داد. همچنین استفاده از این تکنیک ممکن است سبب توزیع غیر واقعی وزن به ورودیها و خروجیهای مدل شود . به عبارت دیگر این تکنیک مجاز است به یک داده کم اهمیت ، وزن زیادی دهد ( وبالعکس )، به گونه ای که میزان کارایی محاسبه شده برای واحد تحت بررسی حداکثر گردد. به علاوه ممکن است وزنهای نهایی بدست آمده برای ورودیها و خروجیها مورد قبول مدیریت نباشد . لذا در این تحقیق، برای رفع این مشکل ، پس از شناسایی شاخصهای ورودی و خروجی مدل، نظر خبرگان در رابطه با اهمیت نسبی شاخصهای ورودی و خروجی ، در تکنیک تحلیل پوششی دادها ملحوظ می گردد. اما از آنجا که نظر کارشناسان بصورت دقیق و قطعی نمی باشد، لذا از مفاهیم و اوزان فازی در سنجش اندازه کارایی و محدود کردن اوزان و خروجیها استفاده شده است .

در این تحقیق از یکی از مدلهای پایه ای تکنیک تحلیل پوششی داده ها مدل ( CCR ورودی محور) به سه صورت زیر استفاده شده و در نهایت نتایج حاصل از اجرای این سه مدل با مقایسه شده است :
1-مدل متعارف CCR ورودی محور ، با ترکیب داده های همجنس برمبنای یک معیار ارزشی مشترک .
3-مدل متعارفCCR ورودی محور، با ترکیب داده های همجنس برمبنای اوزان فازی گروهی .
4-مدل غیر متعارف CDR ورودی محور ، با ترکیب داده های همجنس برمبنای اوزان فازی گروهی واعمال اوزان فازی تقریبی برای ورودیها و خروجیها .
همچنین در این تحقیق کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان ، با استفاده از مدل CCR خرو جی محور محاسبه شده و پس از شناسایی شعب ناکارا ، راهکارهایی در خصوص بهبود کارایی این شعب ، با درنظر گرفتن ماهیت خروجی محور مدل ارائه گردیده است .

2- ادبیات تحقیق
در اجرای این تحقیق 5 مرحله اساسی به صورت زیر انجام پذیرفته است :
الف ) مطالعه ، شناخت و استخراج پارامترهای موثر برارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی .
لازمه هر پژوهش کاربردی، مطالعه و شناخت پارامترهای مؤثر در حوزه کاری پژوهش می باشد . به همین دلیل جهت ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی نیاز به این امر شد که پارامترهای ارزیابی کارایی با توجه به مدلهای تحلیل پوششی داده ها شناخته شود .

به همین منظور سوابق مطالعاتی و پژوهشی که قبلاً در بانکها و مؤسسات مالی اعتباری انجام شده بود، بررسی شده و در پارامترهای جهت ارزیابی، جمع آوری گردید . سپس از طریق مصاحبه و بررسی مدارک موجود در بانک کشاورزی، پارامترهای شناسایی شده را محک زده و پارامترهایی که در سوابق مطالعاتی نبوده و نیاز به آنها بوده است نیز به پرسشنامه اضافه گردید تا مقادیر آنها از شعب بانک کشاورزی و همچنین میزان اهمیت آنها توسط خبرگان بانک تعیین گردد.

ب) استخراج پارامترهای نهایی
بعد از بدست آوردن لیست پارامترهای ورودی و خروجی وحذف پارامترهای کم اهمیت ، سایر پارامترهای ورودی و خروجی دیگر نیز با دو روش متفاوت ( که در ادامه به آنها اشاره می شود ) با هم ترکیب شده و نهایتاً 4 ورودی و 4 خروجی زیردر مدل استفاده شدند :
ورودیها : انواع هزینه (1x) ، ورودی پرسنلی(2x) ، سرمایه (3x) ، تجهیزات شعبه (4x)
خروجیها : انواع درآمدها (1y) ، انواع سپرده ها(2y) ، انواع تسهیلات (3y) و تعداد خدمات اصلی بانک(4y)
همانطور که گفته شد برخی از ورودیها و خروجیها فوق ، خود از ترکیب ورودی و خروجیهای دیگر بدست آمده اند که در زیر به آنها اشاره می شود :
انواع هزینه (1x) : این ورودی از ترکیب سه هزینه زیر بدست می آید : هزینه مطالبات مشکوک الوصول ، هز ینه های بهره ای ، هزینه های غیر بهره ای .

ورودی پرسنلی (2x): این ورودی برای مدل تحلیل پوششی داده های قطعی به صورت تعداد افراد وارد مدل می شو د . اما در مدل تحلیل پوششی داده های فازی به صورت جمع امتیازهای تحصیلات و تجربیات پرسنل شعبه وارد مدل می شود .
سرمایه(3x): در اینجا منظور از سرمایه ، تغییر در مانده حساب شعبه نزد مرکز است که هر چه کمتر باشد بهتر است .
تجهیزات شعبه (4x): با توجه به اینکه بسیاری از شعب بانک کشاورزی فاقد انواع تجهیزات بانکی بودند ، لذا فقط دو نوع از تجهیزات دراین تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند که عبارتنداز کامپیوتر و دستگاه خود پرداز ATM .

انواع درآمدها (1y): این خروجی از ترکیب سه عامل بدست می آید : سپرده سرمایه گذاری، سپرده پس انداز ، سپرده جاری اشخاص ودولت و شرکتها ،
انواع تسهیلات(3y) : این خروجی نیز از ترکیب 4 عامل زیر بدست می آید : تسهیلات تبصره ای جاری و سرمایه ای و تسهیلات غیر تبصره ای جاری و سرمایه ای .

تعداد خدمات بانکی (4y): با توجه به اینکه تعداد انواع خدمات بانکی بسیار زیاد است ، در این تحقیق، این خروجی از جمع خدمات اصلی و مهم بانک بدست آمده است ، خدماتی همچون تعداد تسهیلات پرداختی ، تعداد غرامات پرداختی و تعداد ضمانت نامه های صادره . خدماتی که ارزش بسیار کمی دارند ( مانند تعداد قبوض پرداختی آب و برق و …) درنظر گرفته نشده اند .

ج) جمع آوری اطلاعات در این تحقیق
در این تحقیق ، شعب اصلی بانک کشاورزی اصفهان که مشتمل بر 34 شعبه بودند ، مورد ارزیابی قرار گرفتند . برای جمع آوری مقادیر شاخصهای ورودی و خروجی این شعب ، جداولی تنظیم وبه آنها ارسال گردید . همچنین برای بدست آوردن اوزان تقریبی ورودیها ، خروجیها ، و عناصر زیر مجموعه هر ورودی یا خروجی ، تعدادی جداول مقایسات زوجی تنظیم ، و سپس این جداول بین 10 نفر از خبرگان بانک کشاورزی توزیع شد.
د) اجرای مدل تحلیل پوششی داده ها با رویکرد متفاوت
در مرحله اول این تحقیق ، مدل CCR ورودی محور ، با سه رویکرد قطعی ، قطعی با ترکیب فازی پارامترهای همجنس و فازی با اعمال محدودیت اوزان ورودیها و خروجیها، اجراء و پس از مشخص شدن شعب غیر کارا، راهکارهایی در خصوص بهبود کارایی این شعب ارائه گردید.
ه‍( تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات بدست آمده

تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در این تحقیق به دو برهه زمانی تقسیم می شوند. برخی از این تجزیه و تحلیلها ، قبل از اجرای انواع مدلهای DEA بر روی داده ها صورت گرفتند .
همچنین بعد ازاجرای انواع مدلهای DEA وبدست آوردن اطلاعات حاصل از اجرای این مدلها، تجزیه وتحلیلهایی بر روی این اطلاعات صورت گرفت . بطور مثال : میزان همبستگی بین اندازه کارایی شعب و همچنین میزان همبستگی بین رتبه بندی آنها در سه رویکرد متفاوت ، با استفاده از دو روش آماری ضریب همبستگی پیر سون و ضریب همبستگی اسپیرمن سنجیده شد .

-بکار گیری مدلهای تحلیل پوششی دادها در بانک کشاورزی
دراین تحقیق ،ارزیابی کارایی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با مدل CCR ورودی محور ، با سه رویکرد متفاوت انجام شد که در هر رویکرد ، اطلاعات و نحوه ترکیب پارامترهای خاص همان روش استفاده گردید و سپس نتایج حاصل از این رویکرد ها با هم مقایسه شد . همچنین در این تحقیق از مدل CCR خروجی محور نیز برای تعیین شعب غیر کارا و ارائه راهکارهایی در خصوص بهبود کارایی این شعب استفاده شد. در ادامه به بررسی هر یک از این روشها پرداخته می شود .
الف) مدل CCR ورودی محور با رویکرد قطعی

در این روش از مدل متعارف CCR استفاده می شود. این مدل تعیین‌کارایی به مدل مضربیCCR ورودی محورمعروف است که می توان آن را به صورت زیر نشان داد :
مدل خطی CCR.I Max O22Y
S1.: x10=1 j=1,…,n
درمدل فوق،2u و vi به‌ترتیب وزن ستادهr ام‌و i ام ‌وyro وxio نیزمقدارستادهr ام و نهاده
iام برای واحد تحت بررسی ( واحد o ) هستند Yrj و xij نیز بیانگر مقدار ستاده r ام و مقدار نهاده iام برای واحد j ام می باشند .S تعداد ستاده ها ، m تعداد نهاده ها و n نیز تعداد واحدها می باشند .
در این مدل پارامترهای هم جنس از طریق یک واحد ارزشی یکسان باهم ترکیب شده اند . مثلاً سه هزینه مطالبات مشکوک الوصول ، بهره ای و غیر بهره ای ، برحسب میلیون ریال باهم جمع شده و تحت عنوان انواع هزینه وارد مدل شده است . بنا براین ورودیهای نهایی این مدل به صورت زیر محاسبه می شوند :
انواع هزینه (1x) = هزینه مشکوک الوصول + هزینه های بهره ای + هزینه های غیر بهره ای
ورودی پرسنلی(2x) = تعداد پرسنل هر شعبه بانک
سرمایه (3x)= تغییر درمانده حساب شعبه نزدمرکز در طول سال
تجهیزات شعبه (4x) = مجموع تعداد دستگاههای کامپیوتر و دستگاه خودپردازو خروجیهای این مدل نیز به صورت زیر محاسبه می شوند :
انواع درآمدها (1y) = سود دریافتی از تسهیلات + وجه التزام دیرکرد + جمع انواع کارمزدها
انواع سپرده ها(2y) = میزان سپرده سرمایه گذاری + میزان سپرده پس انداز + میزان جاری اشخاص، دولت و شرکتها
انواع‌تسهیلات بانکی(3y) = میزان تسهیلات تبصره ای جاری+میزان‌تسهیلات تبصره ای سرمایه‌ای + میزان تسهیلات غیر تبصره ای جاری + میزان غیر تبصره ای سرمایه ای
تعدادخدمات‌بانکی(4y) = مجموع تعدادخدمات مهم شعب(تعداد غرامت های پرداختی + تعداد ضمانت نامه ها + تعداد تسهیلات پرداختی + … )

پس از ورود این اطلاعات به مدل CCR ورودی محور ، میزان کارایی هر یک از شعب مشخص گردید که در جدول 1 نشان داده شده است . تحلیل پوششی داده ها ، واحدهای تحت بررسی را به دو گروه“ واحدهای کارا” و “ واحدهای غیر کارا” تقسیم می کند . واحدهای غیر کارا با کسب امتیاز کارایی قابل رتبه بندی هستند . اما واحدهای کارا به دلیل اینکه دارای امتیاز کارایی برابر(کارایی واحد)هستند ، قابل رتبه بندی نمی باشند . در این تحقیق جهت رتبه بندی واحدهای کارا، از مدل اندرسون پیترسون (مدل AP ) استفاده شده است .
ب) مدل CCR ورودی محور با ترکیب فازی پارامترهای همجنس
در این روش نیز از مدل متعارف CCR استفاده شد، با این تفاوت که ورودیها و خروجیهای این مدل از جمع عوامل زیر مجموعه هر ورودی یا خروجی بدست نیامدند، بلکه از ترکیب فازی عوامل زیر مجموعه هر عنصر حاصل شدند . این اوزان فازی که در ترکیب پارامترهای همجنس جهت کاهش تعداد ورودیها و خروجیها بکار می روند ، با استفاده از نظر خبرگان بانک حاصل شده اند . برای بدست آوردن نظر خبرگان از روش AHP ( روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ) و به صورت فازی استفاده شد .
برای استفاده از روش AHP به صورت فازی چند روش ارائه گردیده است که در این تحقیق از روش “ باکلی ” استفاده شد . به عنوان نمونه می توان به جدول مقایسات زوجی انواع هزینه ها اشاره کرد که در آن سه نوع هزینه مطالبات مشکوک الوصول، بهره ای و غیر بهره ای نام برده شده است . این جدول بین 10 نفر از خبرگان بانک کشاورزی توزیع گردید .

وزن انواع هزینه های فوق به ترتیب برابر با : 541 /0 ، 2426 /0 ، 2164 /0 شد.
برای سایر جداول مقایسات زوجی،اوزان نهایی هریک از زیر مجموعه های عناصر ورودی و خروجی به صورت زیر بدست آمد ( البته وزن مقاطع مختلف تحصیلی و امتیاز هر سال تجربه درهر مقطع ، و همچنین وزن تجهیزات بانکی به شیوه دیگری محاسبه شد . بدین منظور از خبرگان بانک خواسته شد تا وزن مقاطع مختلف تحصیلی را در یک طیف حداکثر 10 امتیازی و وزن هر سال تجربه را نیز متناسب با هرمقطع‌تحصیلی،تعیین‌کنند.وزن نهایی هر یک از تجهیزات نیز با میانگین گیری از این اوزان تخصیصی بدست آمد. )

وزن نهایی هر مقطع تحصیلی و امتیاز هر سال تجربه در هر مقطع
اوزان مقاطع تحصیلی امتیاز به ازاء هر سال تجربه
زیر دیپلم 436/2 223/0
دیپلم 518/4 457/0
فوق لیسانس 805/5 549/0
لیسانس 845/7 815/0
فوق لیسانس 10 1

وزن نهایی هر یک از تجهیزات ( فقط دو مورد از تجهیزات مورد بررسی قرار گیرند )
وزن نهایی هر کامپیوتر وزن نهایی دستگاه خود پرداز
906/7 395/8

وزن نهایی هر یک از انواع سپرده ها
وزن سپرده های سرمایه گذاری وزن سپرده پس انداز وزن سپرده جاری
2798/0 2917/0 4285/0
وزن نهایی هر یک از انواع تسهیلات
تسهیلات تبصره ای جاری تسهیلات تبصره ای سرمایه ای
2252/0 223/0
تسهیلات غیر تبصره ای جاری تسهیلات غیر تبصره ای سرمایه ای

2872/0 2646/0

وزن نهایی هر یک از انواع درآمدها
وزن انواع کارمزدها وزن وجه التزام دیرکرد وزن سود دریافتی از تسهیلات
3388/0 205/0 4562/0

وزن نهایی هر یک از انواع هزینه ها
وزن هزینه های بهره ای وزن هزینه های غیر بهره ای وزن هزینه های مطالبات مشکوک الوصول
2426/0 2164/0 541/0

بعد از بدست آوردن وزن نهایی پارامتر های همجنس هر یک از عناصر ، ورودیهای مدل بصورت ترکیب وزنی فازی زیرمحاسبه شدند :
+( هزینه مطالبات مشکوک الوصول ) 541/0 =(x1 ) انواع هزینه
( هزینه های غیر بهره ای )2164/0 + ( هزینه های بهره ای ) 2426 /0
(جمع‌سنوات‌افرادزیردیپلم)226/0+(تعدادافرادزیردیپلم)436/2= (x2)ورودی پرسنلی
( جمع سنوات افراد دیپلم ) 457/0 + ( تعداد افراد دیپلم ) 518/4 +
( جمع سنوات افراد فوق دیپلم ) 549/0 ( تعداد افراد فوق دیپلم ) 805/5 + ( جمع سنوات افراد لیسانس ) 815/0 + ( تعداد افراد لیسانس ) 845/7 +
( جمع سنوات افراد فوق لیسانس ) 1+ ( تعداد افراد فوق لیسانس ) 10 +
تغییر در مانده حساب شعبه نزد X3 شعبه مرکزی در طول سال
( تعداد ATM ) 395/8+ ( تعداد کامپیوتر ) 906/7 = (X4 ) تجهیزات شعبه خروجیهای مدل نیز به صورت ترکیب وزنی فازی زیر محاسبه شدند:
( سود دریافتی از تسهیلات ) 4562/0 = (Y1 ) انواع در آمدها
( جمع کارمزد ها ) 3388/0 + ( وجه التزام دیرکرد ) 205 /0 +
( سپرده سرمایه گذاری ) 2798/0 = (Y2 ) انواع سپرده ها
(سپرده جاری ) 4285/0 + (سپرده پس انداز ) 2917/0 +
+(تبصره‌ای‌سرمایه‌ای)223/0+(تبصره‌ای‌جاری)2252/0=(y3) انواع تسهیلات
( غیر تبصره ای سرمایه ای ) 2646/0 + ( غیر تبصره ای جاری ) 2872 /0

جمع تعداد خدمات مهم و اصلی شعب =(Y4 ) تعداد خدمات بانکی اگر به جای ورودیها و خروجیهای مدل قطعی CCR ، ورودیها و خروجیها فوق را وارد مدل کنیم ، مدل قطعی دیگری تحت عنوان “ مدل CCR با ترکیب فازی پارامترهای همجنس ” بدست می آید که در آن برای ترکیب پارامترهای همجنس و کاهش تعداد ورودیها و خروجیها مدل از نظر تقریبی کارشناسان بانک استفاده شده است . نتایج حاصل از اجرای این مدل در جدول 1 نشان داده شده است . دراین مدل نیز جهت رتبه بندی واحدهای کارا ، از مدل اندرسون – پیترسون استفاده شده است .

ج) مدل CCR ورودی محور با رویکرد فازی و اوزان محدود
این مدل تعمیم یافته مدل تشریح شده در بند ب فوق می باشد . ( مدل CCR با ترکیب فازی پارامترهای همجنس)، قبل ازنظر تقریبی خبرگان بانک کشاورزی برای ترکیب پارامترهای همجنس استفاده شد . لیکن مدل قبل هنوز یک اشکال اساسی دارد و آن عدم کنترل اوزان نهایی ورودیها و خروجیها پس از حل مدل است . بنابراین این مدل به منظور کنترل اوزان پارامترها توسعه یافت .
بدین منظور پس از نوشتن مدل CCR با رویکرد ترکیب فازی پارامترهای همجنس ، یکسری محدودیتهای کنترل وزن نیز اعمال شد . برای بدست آوردن این محدودیتها و افزودن آنها به مدل مذکور ، مراحل زیر حل شد :
1-نظر خبرگان بانک دررابطه با اهمیت نسبی هر یک از ورودیها و خروجیها، و با استفاده از دو جدول مقایسات زوجی انواع ورودیهاو انواع خروجیها بدست آمد . ووزن نهایی هر یک از ورودیها و خروجیها مدل به صورت زیر محاسبه شدند :

وزن انواع ورودی مدل :
وزن تجهیزات وزن سرمایه وزن وردی پرسنلی وزن هزینه ها
3098/0 091/0 3193/0 212/0

وزن انواع خروجی مدل :
وزن تعداد خدمات وزن تجهیز منابع وزن تسهیلات وزن درآمدها
167/0 2744/0 1624/0 2442/0
اگر اوزان فوق در مدل گذاشته شود، میزان کارایی قطعی هر شعبه با در نظر گرفتن نظر خبرگان بدست می آید . اما از آنجا که با قراردادن اوزان در مدل، مسأله ممکن است به صورت
غیر موجه تبدیل شود، بنابراین برای اوزان بدست آمده فوق بایستی یک منطقه اطمینان در نظر گرفت . از آنجا که نمی توان دریافت که درچه منطقه اطمینانی، مسأله موجه است، بنابراین یک دامنه وسیع به عنوان منطقه اطمینان و با لحاظ کردن متغییر در نظر گرفته شد، که هر چه مقدار به یک نزدیکتر باشد، کارایی محاسبه شده قطعی تر و نظر خبرگان دقیقتر عمل می شود و هر چه مقدار به صفر نردیکتر باشد ، کارایی محاسبه شده فازی تر و نظر خبرگان درباره وسیعتری از اوزان اجراء می شود .

در اینجا فرض بر این شد که حداقل وزن تخصیص داده شده به هر یک از ورودیها و خروجیها مدل برابر صفر و حداکثر وزن تخصیص داده شده نیز برابر باشد با دو برابر اوزان داده شده هریک از پارامترها . مثلاً وزن هزینه ها در مدل به جای عدد قطعی 212/0 به صورت بازه ] 424/0[ و0آورده شد و از ضریب نیز به صورت زیر استفاده شد:
( –1 ) 212/0 +212 /0 v1 ( – 1 ) 212/0 –212/0
که v1 وزن ورودی اول ( وزن هزینه ها ) است . اگر 1= باشد v1 دقیقاً برابر می شود با عدد 212/0 ، ولی هر چه به سمت صفر حرکت کند ، مدل فازی تر خواهد شد و مقدار v1 درباره 212/0 * 2و 0 بدست می آید . محدودیت فوق نشانده یک عدد فازی مثلثی به صورت ( 424/0 و 212/0 و 0 و0 ) است که با برش نشان داده شده است . محدودیت کران دار فوق در صورت ساده شدن بصورت دو محدودیت زیر نوشته می شود :

212/0v1 212/0-424/0 v1
میزان کارایی شعب بانک کشاورزی با حل این مدل و در سطح6/0=a در جدول شماره 1 داده شده است در اینجا نیز جهت رتبه بندی شعب کارا از مدل اندرسون -پیترسون ( مدل AP ) استفاده شده است .

جدول 1- جدول مقایسه اندازه کارایی و رتبه بندی کامل شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با سه رویکرد متفاوت
رویکرد فازی با اوزان محدود رویکرد ترکیب فازی عناصر رویکرد قطعی شماره شعب
رتبه بندی کامل شعب میزان کارایی شعب کارا اندازه کارایی شعب رتبه بندی کامل شعب میزان کارایی شعب اندازه کارایی شعب رتبه بندی کامل شعب میزان کارایی شعب کارا اندازه کارایی شعب
23 4918/0 24 7818/0 34 4585/0 1
12 6128/0 20 8499/0 25 7276/0 2
27 4449/0 14 032/1 1 18 9583/0 3
29 4071/0 34 5503/0 33 5017/0 4
21 5284/0 5 179 1 10 319/1 1 5
1 356/2 1 1 17/5 1 1 376/5 1 6

19 5519/0 25 7488/0 32 6083/0 7
10 6276/0 19 893/0 17 9608/0 8
2 829/1 1 3 44/2 1 3 0468/2 1 9
34 3028/0 11 408/1 1 5 929/1 1 10
25 4818/0 15 989/0 15 036/1 1 11
30 4048/0 28 6799/ 26 7225/0 12
17 5526/0 23 7883/0 13 14/1 1 13
13 5942/0 8 43/1 1 9 3474/1 1 14

14 5849/0 21 8284/0 22 7444/0 15
7 678/0 16 9552/0 16 9895/0 16
8 6724/0 26 714/0 27 7089/0 17
16 5758/0 18 909/0 21 7942/0 18
32 30 6461/0 23 7352/0 19
4 033/1 3991/0 4 889/1 1 4 0236/2 1 20
20 1 27 6834/0 24 7281/0 21
24 4861/0 9 428/1 1 12 194/1 1 22
31 4016/0 31 6366/0 30 6432/0 23
33 3862/0 12 157/1 1 14 137/1 1 24
11 6274/0 7 476/1 1 7 393/1 1 25
6 6952/0 17 9233/0 19 9389/0 26
22 5042/0 32 6268/0 31 633/0 27
5 8516/0 6 64/1 1 6 622/1 1 28
9 6695/0 10 424/1 1 8 354/1 1 29
28 439/0 29 6797/0 20 9148/0 30
26 4541/0 33 5964/0 28 6783/0 12
15 5893/0 13 09/1 1 11 278/1 1 22
18 552/0 22 8258/0 29 6742/0 33
3 063/1 1 2 24/3 1 2 587/3 1 34
59147/0 86193/0 85648/0 میانگین کارایی شعب
د) مدل CCR ورودی محور با رویکرد قطعی
دو نوع راهکار بهبود برای واحد های ناکارا، برای رسیدن به مرز کارایی وجود دارد : کاهش نهادها بدون کاهش در ستاده ها تا رسیدن به واحدی بر روی مرز کارایی ( بهبود عملکرد با ماهیت ورودی محور ) و افزایش دادن ستاده ها تا رسیدن به واحدی بر روی مرز کارایی ، بدون جذب نهاده های بیشتر ( بهبود عملکرد با ماهیت خروجی محور ).

در مدلهای DEA بادید گاه ورودی محور، به دنبال بدست آوردن نسبت ناکارایی فنی هستیم که بایستی در ورودیها ، واحد تحت بررسی به مرز کارایی برسد . انتخاب دیدگاه ورودی محور یا خروجی محور ، بر اساس نظر مدیر و میزان کنترل او بر هریک از خروجیها می باشد . بنابراین مدل CCR را می توان با دو دیدگاه ورودی محور ( CCR.O ) یا خروجی محور ( CCR.O ) حل کرد . مدل زیر نشانده مدل مضربی CCR خروجی محور ( CCR.O ) می باشد :

مدل مضربی CCR.O Min
s.t x10=1
j=1,…,n
V U

ورودیها و خرو جیها این مدل ، مانند ورودیها و خروجیها مدل CCR ورودی محور محاسبه می شوند . با حل مدل فوق برای شعب مختلف بانک کشاورزی استان اصفهان، شعب ناکارا مشخص شدند. شعب ناکارا شعبی هستند که میزان کارایی آنها کمتر از یک باشد . جهت کارا کردن این شعب باید تغییراتی در میزان خروجیهای آنها داده شود. در جدول زیر شعب ناکارا وخروجیهای این شعب ، و همچنین میزان مطلوب این خروجیها جهت کارا شدن این شعب ناکارا داده شده است . سطر “ وضع موجود ” که روبروی هر شعبه ناکارا آمده است ، نشاندهنده میزان فعلی خروجیهای این شعبه است سطر“ وضع مطلوب ” نیز بیانگر میزانی از خروجیها است که هر شعبه ناکارا با کسب این میزان از خروجیها ، به مرز کارایی نائل می شود . سطر سوم نیز نشاندهنده درصد تغییر در خروجیهای فعلی شعبه ، جهت

کارا شدن شعبه است به عنوان نمونه، به شعبه ناکارای 1 توجه کنید این شعب برای کارا شدن ، می بایست خروجیهای خود را افزایش دهد . مثلاُ د رآمد فعلی این شعبه 2116 میلیون ریال ، و در آمد مطلوب آن جهت کارا شدن 94/3125 میلیون ریال است . به عبارت دیگر این شعبه برای رسیدن به مرز کارایی ، می بایست در آمد فعلی خود را به میزان 7/47 درصد افزایش دهد.

 دانلود پروژه تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی WTO در word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی WTO در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی WTO در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی WTO در word :

سازمان تجارت جهانی WTO

موافقتانه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1974 با هدف افزایش تجارت بین المللی از طریق حذف موانع تجاری منعقد گردید. تا کنون مذاکرات متعددی در چهارچوب این موافقتنامه صورت گرفته است که دستاوردهای زیادی در گسترش تجارت جهانی داشته است. آخرین دور مذاکرات موسوم به دور اروگوئه سرانجام پس از 7 سال به نتیجه رسید و سند نهایی آن در 26 فروردین 1373 (15 آوریل 1994) طی نشستی در مراکش توسط نمایندگان دولتهای عضو امضا شد.

سند نهایی دور اروگوئه نتیجه ی یکی از مجادله برانگیزترین دورهای مذاکراتی گات برای حذف موانع تجاری است که حیطه های جدیدی چون تجارت خدمات، جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی، کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در بر می گیرد.

با امضای این سند، سازمان تجارت جهانی، به عنوان نهادی جدید تأسیس می‌شود که بر اجرای کلیه‌ی موافقتنامه ها، تفاهم نامه ها و تصمیمات توافق شده در مذاکرات دور اروگوئه و کلاً نظام تجاری چند جانبه نظارت خواهد داشت. با توجه به اینکه تا کنون 124 دولت به گات ملحق شده اند و 20 دولت دیگر نیز در شرف الحاق می باشند و پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی از ابتدای سال 1995 این سازمان عملاً در موقعیتی قرار خواهد گرفت که بر تمام جنبه‌های بازرگانی بین المللی، اعم از کالایی و غیرکالایی، نظارت خواهد داشت، آگاهی از اسناد منعقده از جمله سند نهایی دور اروگوئه می تواند تأثیر مناسبی بر سیاستگذاریهای تجارت خارجی کشور، بویژه در جهت توسعه ی صادرات داشته باشد.

«موافقت نامه ی تأسیس سازمان تجارت جهانی»
طرفهای این موافقت نامه، با تصدیق اینکه روابطشان در زمینه ی تلاش های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و دائم التزاید درآمد واقعی و تقاضای موثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهانی منطبق با هدف توسعه ی قابل دوام، ]و[ در پی حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام این کار به گونه ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه ی اقتصادی باشد،

با تصدیق مجدد اینکه برای تضمین سهم کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی، در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آنها، تلاشهای مثبتی لازم است، با تمایل به همکاری در تحقق این هدفها با ورود به ترکیبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف کاهش مشابه تعرفه ها و سایر موانع تجاری و امحای رفتار تبعیضی در روابط تجاری بین المللی، بنابراین با عزم ایجاد یک سیستم تجاری چند جانبه ی یکپارچه، پایدارتر و ماندگارتر که موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت، نتایج تلاشهای آزادسازی تجاری در گذشته و کل نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه ی دور اروگوئه را در بر بگیرد، مصمم به حفظ اصول اساسی و پیشبرد هدفهای بنیانی این سیستم تجاری چند جانبه، به شرج زیر توافق می‌نمایند.
ماده ی 1: تأسیس سازمان

بدین وسیله سازمان تجارت جهانی (که از این پس به عنوان «WTO» خوانده می‌شود) تأسیس می گردد
ماده 2: حوزه ی فعالیت سازمان تجارت جهانی

1) سازمان تجارت جهانی چارچوب نهادی مشترک برای هدایت روابط‌تجاری اعضای خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت نامه ها و اسناد‌حقوقی پیوست مندرج در ضمائم موافقتنامه ی حاضر، به وجود می آورد.
2) موافقتنامه ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمیمه ها (که از این پس به عنوان «موافقت نامه های تجاری میان چند طرف» خوانده می شود) در مورد اعضایی که آنها را قبول کرده اند، هم چنین جزء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای اعضای مزبور الزام آور است. موافقت نامه‌های تجاری میان چند طرف، برای اعضایی که آنها را نپذیرفته اند، تعهدات یا حقوقی به وجود نمی آورد.
ماده 3: وظایف سازمان تجارت جهانی

1) سازمان تجارت جهانی اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه های تجاری چند جانبه و پیشبرد هدفهای آنها را تسهیل و هم چنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضویت همه اعضای گات[ را تهیه خواهد کرد.

2) سازمان تجارت جهانی مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذکور در ضمائم این موافقتنامه به وجود خواهد آورد. سازمان تجارت جهانی هم چنین می تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن است کنفرانس وزیران در باره‌ی آن تصمیم بگیرد به وجود آورد.

3) سازمان تجارت جهانی مدیریت تفاهم نامه ی راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات (که از این پس به عنوان «DSU» خوانده می شود) مذکور در ضمیمه ی 2 موافقت نامه ی حاضر را بر عهده خواهد گرفت.
4) سازمان تجارت جهانی مدیریت مکانیسم بررسی خط مشی تجاری (که از این پس به عنوان «TPRM» خوانده می شود) مذکور در ضمیمه ی 3 موافقت نامه ی حاضر را بر عهده خواهد گرفت.
5) به منظور دستیابی به انسجام بیشتر در سیاستگذاری اقتصادی در سطح جهانی، سازمان تجارت جهانی در صورت اقتضا، با صندوق بین المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و موسسات وابسته به آن به همکاری خواهد کرد.
ماده 4: ساختار سازمان تجرات جهانی

1) کنفرانسی از وزیران مرکب از نمایندگان همه ی اعضا به وجود خواهد آمد که حداقل هر دو سال یکبار تشکیل جلسه خواهد داد. کنفرانس وزیران وظایف سازمان تجارت جهانی را انجام خواهد داد و اقدامات لازم را انجام می دهد.
2) شورایی عمومی مرکب از نمایندگان همه ی اعضا به وجود خواهد آمد که به نحو مقتضی تشکیل جلسه خواهد داد. وظایف کنفرانس وزیران در فاصله ی میان جلسات آن بر عهده شورای عمومی خواهد بود. وظایف کنفرانس وزیران در فاصله ی میان جلسات آن بر عهده ی شورای عمومی خواهد بود شورای عمومی هم چنین وظایف محوله به موجب موافقت‌نامه‌ی حاضر را انجام خواهد داد.
3) شورای عمومی برای ایفای مسئولیتهای رکن حل اختلاف که در تفاهم‌نامه‌ی حل اختلاف پیش بینی شده است به نحو مقتضی حضور به هم خواهد رساند.

4) شورای عمومی برای ایفای مسئولیتهای رکن بررسی خط مشی تجاری که در مکانیسم بررسی خط مشی تجاری پیش بینی شده است به نحو مقتضی حضور به هم خواهد رساند.
5) شورایی برای تجارت کالا، شورای برای تجارت خدمات و شورایی برای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (که از این پس به عنوان «شورای TRIPS» خوانده می شود)، وجود خواهند داشت که با هدایت کلی شورای عمومی فعالیت خواهند کرد. شورای تجارت کالا بر کارکرد موافقت نامه های تجاری چند جانبه ی مذکور در ضمیمه ی 1 نظارت خواهد کرد. شورای تجارت خدمات بر کارکرد موافقت نامه ی عمومی راجع به تجارت خدمات (که از این پس به عنوان «GAST» خوانده می شود)، نظارت خواهد کرد. شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی بر کارکرد موافقنامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (که به عنوان «موافقنامه ی TRIPS» خوانده می شود) نظارت خواهد کرد.

6) شورای تجارت کالا، شورای تجارت خدمات و شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی در صورت لزوم ارکان فرعی تاسیس خواهند کرد.
7) کنفرانس وزیران، «کمیته ی تجارت و توسعه»، «کمیته ی محدودیتهای تراز پرداخت‌ها» و «کمیته ی بودجه، مالی و تشکیلاتی» را تاسیس خواهد کرد که وظایف محوله به موجب موافقتنامه ی حاضر موافقت نامه های تجاری چندجانبه و هرگونه وظایف دیگری را که شورای عمومی به آنها محول کند، انجام خواهند داد و ]کنفرانس وزیران[ می تواند کمیته های دیگری را با این وظایف که ممکن است مقتضی تشخیص دهد، تأسیس کند.

8) ارکان پیش بینی شده در موافقت نامه های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضویت همه‌ی اعضای گات[ وظایف محوله به موجب این موافقتنامه را انجام داده و در چارچوب تشکیلات سازمان تجارت جهانی فعالیت خواهند کرد.
ماده ی 5: رابطه با سازمان های دیگر
ماده ی 6: دبیرخانه: که مدیرکل در رأس آن است
ماده ی 7: بودجه و سهمیه ها
ماده ی 8: وضعیت سازمان تجارت جهانی

1) سازمان تجارت جهانی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و هر یک از اعضا صلاحیت حقوقی لازم را برای انجام وظایفش به آن اعطا خواهند کرد.
2) هر یک از اعضا به سازمان تجارت جهانی مزایا و مصونیت های لازم را برای انجام وظایفش اعطا خواهد کرد.
ماده ی 9: تصمیم گیری
ماده ی 10: اصلاحات
ماده 11: اعضای اصلی:

1- طرفهای متعاهد گات 1947 از تاریخ لازم الاجرا شدن موافقت نامه ی حاضر و همین طور جوامع اروپایی که موافقت‌نامه یحاضر و موافقت‌نامه‌ی تجاری چند جانبه را می پذیرند و در مورد آنها جداول امتیازات و تعهدات به گات 1994، و جداول تعهدات خاص به موافقت نامه ی عمومی راجع به تجارت خدمات منضم شده اند، به صورت اعضای اصلی سازمان تجارت جهانی درآیند.
2- کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی که سازمان ملل متحد آنها را به این عنوان می شناسد تنها ملزم به قبول تعهدات و امتیازات درحدی سازگار با نیازهای توسعه ای، مالی و تجاری خاص خود یا توانائیهای اداری و تشکیلاتی خود خواهند بود.

ماده ی 12: الحاق
ماده ی 13: عدم اجرای موافقت نامه های تجاری چند جانبه میان اعضای خاص
ماده ی 14: قبولی، لازم الاجرا شدن و سپردن
ماده ی 15: خروج
ماده 16: مقررات متفرقه

موافقتامه راجع به کشاورزی
اعضای عضو سازمان، با تصمیم به ایجاد مبنایی برای آغاز فرآیند اصلاح تجارت محصولات کشاورزی مطابق با اهداف مذکرات، بدان گونه که در اعلامیه پونتادل استد منعکس است، با یادآوری اینکه هدف بلند مدت مورد توافق دربررسی میان دوره ای دور اروگوئه «ایجاد یک سیستم عادلانه‌ی تجارت محصولات کشاورزی بر اساس اصول بازار آزاد است و فرآیند اصلاح باید از طریق مذاکره در مورد تعهدات مربوط به پشتیبانی و حمایت، و از طریق ایجاد قواعد و نظامات تقویت شده و از نظر عملی موثرتر گات آغاز گردد».

همچنین با یادآوری اینکه «هدف بلند مدت فوق الذکر کاهش قابل ملاحظه و روزافزون در پشتیبانی و حمایت از کشاورزی است که در یک دوره ی زمانی مورد توافق ادامه یافته و نتیجه ی آن تصریح و جلوگیری از محدودیت ها و اختلالات در بازارهای جهانی محصولات کشاورزی است. با توافق در این مورد که کشورهای توسعه یافته ی عضو در عمل به تعهدات خود در حوزه ی دسترسی به بازار، نیازها و شرایط ویژه کشورهای در حال توسعه ی عضو را، با فراهم کردن وسایل بهبود بیشتر فرصتها و شرایط دسترسی به بازار در مورد محصولات کشاورزی دارای اهمیت ویژه برای این اعضا، منجمله‌ی آزادسازی کامل تجارت محصولات کشاورزی گرمسیری به نحوی که در بررسی میان دوره ای مورد توافق قرار گرفته است و در مورد محصولاتی که به منظور کشت محصولاتی دیگر به جای گیاهان مخدر غیرقانونی اهمیت ویژه دارند، به طور کامل به حساب خواهند آورد.

علامت اختصاری سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)
برندگان و بازندگان جهانی شدن
جهانی شدن اکنون بار دیگر به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات مورد اختلاف بین دو تفکر اقتصادی نمود پیدا کرده است. استراتژی توسعه‌ی صنعتی که بر کاهش محدودیت ها و فراهم آوردن تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی تأکید دارد، با نامه ی سرگشاده برخی از اقتصاددانان کشور رو به رو شد که به منظور کاهش فقر و حمایت از نیروهای شاغل کشور این فرآیند را تحدید بالقوه ای برای اقتصاد کشور ارزیابی می‌کند.
جهانی شدن اکنون به عنوان یک رویداد غیرقابل اجتناب به تدوین قواعد جدیدی بر رفتار فعالان اقتصادی خواهد انجامید که نحوه ی تخصیص منابع و برندگان و بازندگان آن از دیدگاه اقتصاد سیاسی از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است. ساموئلسون با فرض آنکه تولید از دو منبع نیروی کار و سرمایه ایجاد می شود، گروه های اجتماعی را به دو گروه دارای عامل نیروی کار و عامل سرمایه تقسیم بندی می کند. وی از طریق مدل های اقتصادی اثبات می کند که دارندگان آن عامل تولید که با کمبود در اقتصاد روبه رو هستند بازندگان و دارندگان آن عامل تولید که با مازاد در اقتصاد روبه رو هستند برندگان فرآیند جهانی شدن خواهند بود. هرچند

چنین نتیجه ای از طریق مدل های پیچیده ی اقتصادی حاصل آمده ولی دلایل اثبات آن حتی برای خوانندگان غیرتخصصی نیز بسیار ساده است. البته یکی از بارزترین مظاهر جهانی شدن کاهش محدودیت ها و حرکت سریع تر سرمایه و نیروی کار در جهان است که عمدتاً از مبدأ کشورهای دارای مازاد عوامل تولید به سوی کشورهای دارای کمبود آن عامل تولید منجر می شود.
برای مثال کشورهای توسعه یافته عمدتاً با مازاد سرمایه و کمبود نیروی کار روبه رو هستند و به همین دلیل سرمایه از کشورهای توسعه یافته که دارای حاشیه ی سود کمتری است به سوی کشورهای در حال توسعه حرکت می کند که با کمبود سرمایه روبه رو هستند و سرمایه گذاران از حاشیه سود بالاتری بهره می برند.

خروج سرمایه از کشورهای توسعه یافته و ورود برخی کارگران از کشورهای در حال توسعه، کارگران را در این کشورها که صاحب عوامل تولید کالا هستند با تهدید بزرگی روبرو می سازد. خروج سرمایه و افزایش عرضه‌ی نیروی‌کار، تقاضا برای نیروی کار در این کشورها را کاهش داده وبه همین دلیل اتحادیه ی های کارگری در کشورهای توسعه یافته به یکی از بزرگترین مخالفان جهانی شدن تبدیل شده اند و همواره با سازماندهی اعتصابات و تظاهرات مختلف، مخالفت خود را با این فرآیند نشان می دهند.

اما در کشورهای در حال توسعه اوضاع به گونه ای دیگر است. در این کشورها، سرمایه به عنوان عامل تولید مادر و نیروی کار به عنوان عامل تولید مازاد شناخته می شود و بدین ترتیب کاهش محدودیت ها و حرکت سریع تر سرمایه به سوی سرمایه گذاری در این کشورها سرمایه داران را با تهدید بزرگی روبه رو می سازد. حرکت سرمایه به سوی کشورهای در حال توسعه، کارگران را با افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش دستمزدها روبه رو ساخته، در حالی که افزایش عرضه ی سرمایه، سرمایه داران با کاهش سود اقتصادی حاصل از سرمایه گذاری خود رو به رو خواهند شد.

در ایران نیز از دیدگاه اقتصاد سیاسی مخالفت گروه های سرمایه دار از انحصارات مختلفی سود می برد در مخالفت با جهانی شدن واضح است و به روشنی مشخص است که بسیاری از سرمایه داران وابسته به بنیادها، موتلفه یا خانه ی صنعت ایران و … با وتوی مصوبات مجلس یا استفاده از لابی های قدرت در صدد سنگ اندازی برای ورود کشور به عرصه ی تعاملات اقتصاد جهانی هستند.

بدین ترتیب اگرچه در کشورهای توسعه یافته گروه های کارگری با سازماندهی تظاهرات مختلف در تقابل با جهانی شدن قد علم کرده اند، در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، گروه های سرمایه دار با استفاده از اهرم های سیاسی در مقابل این فرآیند قد علم کرده اند. ولی آنچه در ایران موضوع را جذاب تر می سازد مخالفت برخی اتحادیه های کارگری از جمله خانه‌ی کارگر با فرآیند جهانی شدن است. که فقط با پیروی کورکورانه از مخالفت کارگران در کشورهای اروپایی اقدام به برگزاری تظاهرات می کنند، در حالی که کارگران یکی از بزرگ ترین برندگان جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه هستند.
آراز ام. فنی:

WTO و دموکراسی اقتصادی
بهر جهت در مقاله ای که در زیر می آید سعی خواهم کرد که بطور مختصر به تاریخچه، سازمان تشکیلاتی و عملکرد ارگان های سازمان تجارت جهانی مروری داشته باشم. امید این است که این کوتاه مقدمه ای باشد در جهت آشنایی بیشتر علاقمندان اقتصاد سیاسی جهانی با یکی از مهمترین سازمان‌های بین المللی.

کنفرانس وزرای مسئول اعضای سازمان تجارت جهانی امروز 10 سپتامبر برای پنجمین بار و این بار با آمادگی بیشتر و با یک ژست انساندوستانه در کانکول مکزیک تشکیل جلسه دادند. موضوع قابل اهمیت در این کنفرانس حمایت‌ها و سیاست های جانبدارانه ی کشاورزی آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا از کشاورزان متبوع خود است علیرغم شعارهای دهن پر کن در دفاع از بازار آزاد، بازارهای آمریکا و اروپا بر روی محصولات و تولیدات کشاورزی کشورهای موسوم به جهان سوم تقریباً بسته است. با ایجاد صف های طولانی و بستن گمرک و تعرفه های گوناگون عملاً قیمت های محصولات این کشورهای بیشتر از کالاهای مشابه اروپایی تمام می‌شود و بدین ترتیب و در عمل ممنوعیت صادرات بوجود می آید.

لازم به یادآوری می دانم که در اواخر ماه اوت 2003 سازمان به زعم مسئولین و مدیر کل سازمان آقای پانیت چاپکادی نشان داد که سازمان به همان اندازه که علاقمند مسایل تجاری و حفاظت از تجارت آزاد هست علاقمند مسایل انسانی هم هست. در یک جلسه ویژه اعضای فعال (اربعه) به توافق رسیدند که امکان کپی و تولید داروهای شیمیایی که برای مبارزه با امراض همه گیر و خطرناکی همچون ایدز، مالاریا و وبا استفاده می شوند برای کشورهای جهان سوم بدون پرداخت حق امتیاز ویژه برای تولید به شرکت های اصلی، میسر شود. او می‌گوید «یکبار دیگر و برای همیشه سازمان ثابت کرد که به همان اندازه که می‌توانند با مسایل تجاری کار کند می تواند به مسایل انسانی هم علاقمند باشد». ]1[

لیبرالیزه کردن سیاست های اقتصادی و شکست اقتصاد دولتی
در دو دهه ی آخر قرن بیستم تضاد بین کشورهایی که می توان آنها را حداقل در سه بلوک و قطب مشخص جای داد و یک ایدئولوژی سیستی اقتصادی بین‌المللی را نمایندگی می کردند، تشدید شد. این سه بلوک عبارت بودند از بلوک شرق (سوسیالیستی)، بلوک غرب (کاپیتالیستی) و در نهایت کشورهای غیرمتعهد. دو بلوک سوسیالیستی و کاپیتالیستی در موقعیت های مختلف و برای دفاع از منافع ملی و استراتژیک خود بارها و بارها در مقابل هم صف‌آرایی کرده و در بعضی مواقع از روش های خشونت آمیز و قهر برای حل مسایل خود استفاده کردند.
همه ی این جنگ ها در مناطق مختلف جغرافیایی جهان سوم اتفاق افتاد. می‌شود گفت که این تضادها و صف آرائی ها در همه ی عرصه های اجتماعی، یعنی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و بین المللی در جریان بود.

این امر با روی کار آمدن رونالد ریگان و مارگارت تاچر نمایندگان راست‌ترین و محافظه کارترین و همچنین خشن ترین جناح های سیاسی و اقتصادی آمریکا و انگلیس به اوج خود رسید. سیاست خشن ریگان و سیاست بازگشت به عقب “Roll Back” های اقتصادی سیاسی ملی و بین المللی مارگارت تاچر که یکی از دلایل مهم شکست سیاست اقتصادی کلکتیوی بلوک شرق بود معرف حضور همه ی دست اندرکاران مسائل اجتماعی، سیاسی اقتصادی جهانی هست.

با سقوط سیستم سوسیالیسم موجود این تضادها بطور موقت کاهش پیدا کرد یا لااقل هر دو طرف که از دگرگونی های سریع بین المللی حیرت زده بودند به نوعی گیجی سیاسی و فراموشی تاریخی موقت دچار شدند. نتایج این شکست و یا این پیروزی در اقتصاد و سیاست های اقتصادی جهانی جلوه های بارزتری داشت. لیبرالیزه کردن صادرات و واردات، سرمایه گذاری خارجی (البته نه در همه ی عرصه ها و کشورها) بازار کار، تلاش در از بین بردن تعرفه های گمرکی و کاهش مالیات بر درآمد، و تأثیر منفی همه ی اینها در بیمه‌های اجتماعی که عرصه ی عمل دولت های رفاه ملی بود از نتایج بارز غلبه‌ی این سیاست های اقتصادی بود. در کشورهای صنعتی حمایت از گروه های اجتماعی که قدرت رقابت با نیروهای جا افتاده بالا و میانه را نداشتند کاهش یافت. حقوق بیکاری، بیمه های درمانی، بازنشستگی، بیمه های اجتماعی و حمایت از مهاجرین از سایر عرصه هایی بودند که در معرض لیبرالیزه کردن قرار گرفتند.]3[

در عرصه ی بین المللی کشورهای در حال توسعه و یا عقب نگه داشته مجبور شدند که تعرفه های گمرکی های بین المللی را به حداقل برسانند و یا حذف کنند. هدف از لیبرالیزه کردن، مبارزه بر علیه اقتصاد چهارچوب بسته و حمایت دولت ها از صنایع ضعیف ملی و تازه پا بود. کمک های مالی و اقتصادی به کشورهای فقیر کاهش یافت و یا چنان پیش شرطهایی برای این کمک ها گذاشته‌شد که نتیجه اش از بین رفتن بازار و صنایع ملی بود. رقابت صنایع و کشاورزی کشورهای جنوب با کالاهای ساخته شده صنعتی و محصولات کشاورزی تولید شده در غرب با توجه به قیمت های نازل این کالاها که در برخی موارد از طرف دولت های خودی سوبسید هم دریافت می کردند غیرممکن شد یک مثال می تواند موضوع را بیشتر روشن کند. مرغ صادراتی در تایلند و فیلیپین 30% ارزان تر از تولید داخلی این کشورها هست. برنج آمریکایی ارزان تر از برنج برای مثال تولید شده در هندوستان است از این مثالها فراوان می شود آورد ولی من در اینجا به این مختصر بسنده می کنم.

در افریقا فاجعه عمق و وسعت دیگری دارد. اکثر کشورهای واقع در جنوب صحرا و افریقای مرکزی و جنوبی (بغیر از کشور آفریقای جنوبی) اگر اغراق نباشد می توان گفت که دیگر تولیدات کشاورزی عمده ای ندارند و وابسته هستند به کمک های خارجی. ]4[
ناگفته نماند که بحران اقتصادی موجود در جنوب دامن گیر کشورهای صنعتی هم می شود. زمانیکه بیش از یک میلیارد از مردم دنیا زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیش از 95% آنها محل در کشورهای موسوم به جنوب زندگی می‌کنند طبیعی است که تولیدات کشورهای صنعتی نمی توانند در بازارهای این کشورها به فروش برسند. سیاست های بسیار راست اقتصادی و تجاری، عدم توجه به مسئله ی محیط زیست و قوانین پذیرفته شده ی عرضه و تقاضا، تاکید بیش از حد به قدرت تبلیغات تجاری برای ایجاد بازار کاذب جهت فروش کالاهای تولید شده، شکست اجتماعی اقتصاد مبتنی بر صنعت الکترونیک، ارتباطات و کامپیوتر باعث

ورشکستی اقتصادی غرب هم شده است. این امر به نوبه ی خود باعث به قدرت رسیدن محافظه کاران و راست های جدید را بهمراه داشته. این بار تضاد در بین کشورهای منسوب به جنوب هست و کشورهای طرفدار سیاست راست محافظه کار جدید. این تضادها را می توان در عرصه ی نظامی و سیاسی به وضوح در سیاست نظامی/اقتصادی آمریکا، انگلیس، اسپانیا و استرالیا، ایتالیا و دانمارک شناسایی کرد. حمله دون کیشوت وار اتحاد کشورهای راست و ارتجاعی مسلط بر سیاست جهانی، بر علیه سلاح‌های کشتار جمعی و بر علیه کشورهای موسوم به محور شرارت یکی از آثار تسلط این کشورها در عرصه ی سیاسی است و در عرصه ی اقتصالد سیاسی در برنامه ها و سیاست های اقتصادی و سیاسی سازمان تجارت جهانی تبلوری است که من در سطور پائین سعی خواهم کرد بعد از یک معرفی کوتاه و ارایه ی تاریخچه ای از رشد این

موسسه به بررسی برنامه های سیاسی/اقتصادی این سازمان و تشکیلات آن به پردازم. بنظر من سازمان تجارت جهانی با سازمان های دوقلوی دیگر جهانی یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مهمترین ابزار در دست نخبگان اقتصادی سیاسی دنیا برای پیش برد سیاست ها و منافع آنهاست. این ها و موارد فراوان دیگر که در حوصله ی این مقاله نمی گنجد نتیجه ی سیاست های راشیونالیستی کوته فکرانه ی سیستم اقتصادی سیاسی مسلط بر جهان است.

سازمان تجارت جهانی (Word Trad Organisation)
سازمان تجارت جهانی علیرغم ساختار نسبتاً (یک کشور یک رای) بعد از سازمان همکاریهای آتلانتیک شمالی (ناتو) بیشتر از هر سازمانی مورد انتقاد سازمانهای، مدنی مردمی و شهروندی قرار گرفته است. علت اساسی این انتقادات برمیگردد به نفوذ کشورهای بزرگ صنعتی غربی روی تصامیم گرفته شده و پروسه ی آماده سازی و یکجانبه بودن این تصامیم و همچنین وسعت فعالیت های این سازمان.

 دانلود پروژه مقاله در مورد حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله در مورد حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله در مورد حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله در مورد حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی در word :

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی

چکیده:
تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص درکشورهایی که فاقد ساز وکارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند که اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود

اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .

مقدمه
بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند برخی مواقع این آشوبها آن چنان جدی بوده که از رهگذر آن ، منافع حیاتی آن دولتها دچار تهدید گردیده است این وضعیت که درپرتو اقدامات شورشی وخشونت بار حادث می گردد ، کم وبیش از سوی گروههای سازمان یافته برای مبارزه با مقامات رسمی (حکومتی) به وجود می آید ، از مناقشات مسلحانه غیر بین المللی که درآن خشونت بیشتری رواج دارد متمایز است . به منظور پایان بخشیدن به

شورشهای داخلی مسئوولان ومقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند امری که در چارچوب اراده معطوف به (( حاکمیت )) ودرچارچوب نظم عمومی ومحدودیتهای ناشی از آن وبه اقتضای ضرورتهای اجتماعی وسیاسی توجیه می شود (1) محدودیتهایی که هم از نظر اجتماعی وسیاسی وهم از لحاظ منطقی ضرورت دارند ، ضرورت سیاسی – اجتماعی به این لحاظ که حافظ منافع اساسی وبنیانهای ضروری ولازم هراجتماعی است ، وضرورت منطقی از این لحاظ که مانع اختلال درسطح اجتماع می شود. این محدودیتها ضروری درقالب نظم عمومی داخلی که منطقی وعقلایی نیز به نظر می رسند تحقیقا قدرت قانونی دارند . این اقتدار تنها راه تضمین وتامین اساسی ترین سیاستهای حمایت از منافع مشترک تلقی

می شود وبنا بر مشروعیتی که از نظر قانونی دارد مانع اخذ ترتیباتی می شود که ناقض نظم عمومی وموازین بر گرفته از آن است وبا قدرت مکفی ضمانت می شود (2) مقامات قانونی به آسانی می توانند ترتیبات وتوافقات خارج از موازین نظم عمومی را باطل اعلام ویا بلا اثر تلقی  وتخلف از نظم عمومی جامعه ، مخل امنیت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومی است .
اما به تجربه ثابت شده که گویا پیامد اجتناب ناپذیر آشوبها وشورشهای داخلی تضعیف حاکمیت قانون است که با تخلفات گسترده حقوق بشر، زمینه ساز آسیب زیاد به مردم می شود چرا که

درچنین اوضاعی ، مقوله توام با احساسات حفظ نظم وامنیت ، قدرت نامحدود وفوق قانون را افاده می کند وبا اقتدار مطلق دولتها ، یکسان تلقی می شود (3) دراین مفهوم ، اوضاع به گونه ای تصویر می شود که درآن صدمه زدن به آزادیهای فردی قابلیت دفاع منظقی پیدا می کند. به تعبیر دیگر ، محدودیتهای وارد بر حقوق وازادیهای فردی وگروهی درمواردی که فرض بر تهدید موجودیت دولت ونظم عمومی قرارمی گیرد، امری مشروع تلقی می شود وتعیین حد شمول آن با خود

دولتهاست که تحت عنوان حفظ مصالح ومنافع عمومی کشور یا تامین امنیت ملی آن را تفسیر ، وبر پایه آن عمل می کنند(4) به رغم اینکه به طور کلی پذیرفته شده است که دولتها حائز چنین صلاحیتهایی هستند ، تا آن حد که می توانند حالت فوق العاده اعلام کنند، اما این امر مشروط

برآن است که وضعیت مزبور اقتضا کند وتنها پس از آن است که صرف نظر از قواعد بین المللی حقوق بشر می توان برخی از آنها را به حالت تعلیق درآورد وتصمیماتی را به منظور اعاده نظم اتخاذکرد وبه اجرا گذاشت .

حمایت ازمردم درشورشهای داخلی
دلیل تفویض اختیارا ت ویژه جهت اعمال محدودیت وسلب آزادیها وامتیازات افراد ، درنوع وظایف وتکالیف محوله به دولت جستجو می شود . لذا ملاک اعتبار ومشروعیت اقدامات محدودیت را از سوی دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومی درچارچوب نظم حقوق است ، امری که باید درحدی متعارف ومعقول ودرپرتواصولی همچون ضرورت وتناسب صورت گیرد . براین اساس می توان بر این باور بود که اگر چه درجهت اعمال حاکمیت وبر قراری یا اعاده نظم عمومی تامین کننده منافع ومصالح عمومی ، اقدامات محدودیت زای دولت مشروع تلق می گردد تا آنجا که امکان

واختیاراستفاده از زور،مجاز شمرده می شود،اما خود ،تابع محدودیتها و ممنوعیتها ست.از جمله این محدودیتها،حقوق بنیادی و ذاتی انسان معطوف به کرامت و حیثیت بشر،موسوم به((حقوق غیر قابل سلب))است که تحت هیچ گونه شرایطی عدول از آنها ممکن نیست؛حقوقی که بر کرامت و منزلت انسانی استوار بوده و صرفا از این جهت به بشر تعلق می گیرد که((بشر))است و زمان و مکان و قیدی را بر نمی تابد.(5)اما امروزه نظر به واقعیات حاکم بر جوامع از حیث ارتباطات بین حکومت و مردم،به نظر می رسد که در بحبوحه خشونتهای داخلی،تضمینهای حقوقی نسبت به آحاد جامعه،کفایت نمی کند.بدین منظور،در خصوص خشونتهای داخلی،در سطح بین المللی

اقداماتی در جهت بر قراری و اعمال حمایتهای کاملتر و رفع نقایص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.به تعبیر دیگر،نظر به ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی ،نظامی در حال شکل گیری است که در پی ایجاد ساختاری متمرکز و نهادینه در عرصه بین المللی است.(6)بشر من حیث بشر،شایسته برخورداری از حقوق اولیه ای است که برگرفته از احساس مشترک و نیازهای طبیعی بوده و از این حیث تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد.موضوعاتی هستند که خصوصی و داخلی تلقی نمی شوند،لاجرم دو جنبه سلبی و ایجابی آنها موردتاکید است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.
از سوی دیگر،واقعیت آن است که همه دولتها از این آزادی نسبی برخوردارند که وضعیت تهدید کننده نظم عمومی را خود شناسایی کنند و برای اعاده وضعیت عادی و استقرار نظم به اقدامات مقتضی مبادرت ورزند؛وضعیت اضطراری اعلام وحتی از روز استفاده کنند.در این گستره شاهد آنیم که در چارچوب رفتار حکومتها با مخالفان یا آنهایی که مخل نظم و امنیت عمومی تلقی می شوند،در همه نظامهای حقوقی ،مقررات و قواعدی در حقوق اساسی،کیفری و اداری،لحاظ شده و یااینکه نهادهایی همچون نیروهای نظامی-انتظامی تاسیس گردیده اند.مع هذا این صلاحیتها و صلاحدیدهای ناشی از آن،تابع برخی شرایط شکلی و ماهوی است تا حکومت از حد معقول و

متعارف خارج نشود.موضوع این نیست که چه شرایط جدی زمینه ساز توسل دولت به چنین اقداماتی می شود،بلکه به رغم این مهم،مساله آن است که دولت مجاز نیست فارغ از برخی

قواعد بنیادی موسوم به تعهداتOrga omnes[تعهدات دولت نسبت به جامعه بین المللی] اقدام

کند.به تعبیر دیگر،دولت متعهد به رعایت و اعمال برخی از اصول و قواعد مهم و مبتنی برملاحظات بشری است؛اصولی که به منظور حمایت از قربانیان اقدامات دولت صاحب قدرت،مورد تاکید قرار گرفته اند؛((اشخاصی که تحت حمایت اصول بشریت و ندای وجدان عمومی ملحوظ در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر))باقی می مانند.(7)

تضمینهای ملحوظ در قوانین داخلی راجع به وضعیتهای اضطراری

مطابق پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت که شور اول آن در کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد تصویب گردید،اعلام وضعیتهای اضطراری از سوی دولت تنها د صورتی ممکن است

که این امر((تنها ابزار تضمین یک منفعت بنیادی و اساسی[…]در برابر خطر فوری و شدید باشد.))(8)بر این اساس،شدت وضعیت مزبور بایدآنچنان باشد که به منظور حفظ نظم عمومی و رفع تهدید علیه موجودیت دولت،توسل به قاعده ((اضطرار))اجتناب ناپذیر تلقی گردد.
به طور کلی پذیرفته شده است که به منظور فراهم آوردن تضمنینهای بیشتر و محکمتر،این قاعده باید پیشاپیش،قبل از بروز بحران وضع شود مشتمل بر سازوکارهایی جهت کنترل و قانونمند کردن و نهادینه سازی اقداماتی باشد که در زمان بحران ووضعیت فوق العاده،صورت می گیرد.از سوی دیگر،ضروری است که این وضعیت به عنوان اقدامی موقت در نظر گرفته شود.در این جهت،دولتها باید تلاش کنند که از خشونتهای احتمالی نیروهای امنیتی ممانعت به عمل آورند و از وخیمتر شدن وضعیت در پرتو شعله ورشدن احساسات علیه مخالفان و شورشیها و بالمآل انجام اقدامات

افراطی،جلوگیری کنند.لذا دولتها باید شرایط و مقتضیات چنین وضعیتی را در چارچوب قانون پیش بینی کنند،(9)این موضوع،اخیرا از سوی ((کارگاه بین المللی حداقل قواعد بشر دوستانه))مستقر در کیپ تاون افریقای جنوبی مورد بررسی قرار گرفت.شرکت کنندگان بر این گمان بودند که باید قوانین اساسی ملی صراحتا معین کنند که چه چیزهایی به یک وضعیت اضطراری و خطر واقعی منتهی خواهد شد.به عبارت دیگر،باید وضعیتها یی را که موید به مخاطره افتادن زندگی ملی ا

ست وتهدیدهایی که متوجه اوضاع عادی یک جامعه است را به عنوان یک کل مشخص کنند.در عین حال باید اعلام وضعیت اضطراری برای سایر دولتها نیز مشخص گردد.(10)یعنی حالت فوق العاده به طور رسمی اعلام شود.پس از آن دولت می تواند به اقتضای وضعیت اضطراری ایجاد شده،به منظور حل مشکلات عمومی واعاده وضعیت عادی از برخی تعهدات عدول نماید.اما صرفا تاآن حد که شدت اضطرار اقتضا دارد.
تعهد اطلاع دادن به سایر دولتها،مشخصا برای این است که از ایجاد وضعیتهای اضطراری و

دوفاکتو(بالفعل)جلوگیری شود.در این زمینه،اسناد حقوق بشر شامل شروط و تعهداتی هستند که به طور کلی دولتهای عضو را موظف می کنند که در اولی فرصت ممکن مقرراتی را که از آن عدول کرده و دلایلی که موجبات چنین اقدامی را فراهم می آورد،به اصلاع دولتهای عضو برسانند.(11)در مجموع،قطعنامه های ناظر بر حداقل قواعد بشر دوستانه ای که در سالهای اخیر در کمیسیون حقوق بشر ملل متحد به تصویب رسیده اند،اهمیت بنیادی وحیاتی قانون مناسب ملی ناظر

بروضعیتهای اضطراری معطوف به رعایت قانون را مورد شناسایی و پذیرش قرار داده اند.کمیسیون حقوق بشر از دولتها دعوت کرده است که قوا

اکثر اسناد حقوق بشر که به دولتهای عضو اجازه می دهند که در زمان بحران تعهدات خود را محدود کنند و یا اینکه از آنها عدول نمایند،قواعدی را احصا می کند که تخطی از آنها تحت هر شرایطی ممنوع است.(13)قواعدی را که مستقل از اراده دولت وجود دارند و چون عمیقا در وجدان بشریت ووجدان هر انسان معقولی ریشه دارند،نمی توان نادیده گرفت ویا تغییر داد.این قواعد به طور کلی مشتمل برآن دسته از حقوق و تعهداتی است که رعایت آنها در زمان خشونت

داخلی،بهترین حمایت را در برابر شدید ترین تخلفات از حقوق بشر،به عمل می آورد؛حقوقی که در چارچوب اصول کلی حقوقی،ذاتی تلقی شده،قهری،لایتغیر وفرا گیر بوده،مشمول مرور زمان نشده ولازمه حیات فردی و اجتماعی انسان است.این اصول با اتکا بر ارزشها وملاحضات انسانی،در زمره واقعیات عینی جامعه انسانی محسوب شده و در روند قاعده سازی بین المللی،جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.قواعدی که عموما شامل حق حیات،ممنوعیت بردگی،ممنوعیت رفتار غیر انسانی،خشن و تحقیر آمیز(خصوصا شکنجه)و عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری است.(14)
قواعدی که صرفا به نیت افرا د بشر،من حیث بشر وضع شده اند وباید در همه ابعاد زندگی اعم از روابط شخصی و اجتماعی و در زمان صلح و جنگ،معیار اقدامات نهادها و واحدها قرار گیرند.این قواعد بنابر طبیعت مفهومی خود و به این لحاظ که هیچ گونه عدول و تخلفی از آنها ممکن نیست،در فرآیند قانونگذاری داخلی بسیاری از کشورها مورد توجه و تاکید قرار گرفته و به قواعد بنیادی با ویژگی الزام آور موسوم اند.اصول و قواعد مزبور از وجدان مشترک و اخلاق عالیه انسانی نشات گرفته،فراتر از ضرر وزیانهای فردی اعضای جامعه بین المللی[دولتها]تلقی شده اند و در آنها احترام به حقوق ذاتی و عام بشری لحاظ گردیده،لذا دولتها مکلف به رعایت آنها تلقی می شوند.
رهیافتی که جامعه جهانی را متشکل از موجودات بشری می داند،و بنابر این(رابطه جمعی متفاوت از رابطه دولتها بایکدیگر)(5)را طلب می کند؛نگرشی که برآینده واحد جهانی با سرنوشت مشتر

ک بشری تکیه دارد…تا (شایسته انسان متمدن باشد)(16)بدین منظور،رفتار دولتها در چارچوب موازین خاص،مورد چالش و مداقه قرار می گیرد.
از این منظار اعمال حاکمیت دولت،در چارچوب منافع اساسی و حیاتی بشری محقق می گرد

د؛منافع اساسی ای که فراتر از منافع فردی دولت و نظام سیتی ناظر بر منافع دولت تعریف شده و در مقام تامین و تضمین حقوق افراد بشر است.در گستره منافع اساسی،امنیت کشورها مقتضی لحاظ کردن هنجارها و باید و نباید های ویژه ای است که از یک سو بر مفهومی موسع ازا منیت مبتنی است و از سوی دیگر محدودیتهای آشکاری بر آزادی عمل دولتها وارد می آورد که مستلزم صلاحیت رسیدگی قضایی از نوع جهانی به تخلفاتی از این نوع با اتکا بر اصول بنیادی ناظر بر نظم عمومی جامعه بین المللی،است.(17)

دیوان بین المللی دادگستری در چندین مورد،اهمیت این قواعد برای جامعه بین المللی را یاد آور شده است؛قواعدی که به اشکال متفاوت،موید((ملاحظات ابتدایی بشری ))هستند؛(18)((قواعدی که ناظر بر حقوق اساسی فرد انسانی اند و قواعدی که جز لازم حقوق بین الملل عمومی هستند.))(19)افزون بر این،دیوان در مقام تبیین وتعریف این قواعد در پرتو تعهداتE rga Omnesبر آمده(20)و بر این عقیده است که((اهمیت آنها برای جامعه بین المللی آن چنان است که همه دولتها می توانند در اعمال حمایت خود[از آن قواعد]تحت هر شرایطی،حائزمنفعت حقوقی تلقی

شوند.))این چنین تبیینی از قواعد مزبور،صرفا طبیعت محتوم و اجتناب ناپذیر آنها را توجیه می کند.در این نوع قواعد و تعهدات ناشی از آن،هیچ دولتی نمی تواند خود را حائز منافع خاص وشخصی محسوب کند،(21)بلکه بنابر تعریف،این قواعد و تعهدات دارای ابعاد بین المللی و فرادولتی محسوب می شوند.قواعدمزبور که از سوی کمیسیون حقوق بین الملل نیز مورد توجه قرار گرفت،از نظر برخی اعضای آن،موجد تعهدات بنیادی و الزام آور نسبت به همه دولتهاست؛(22)تعهدات قطعی ومطلقی که از ویژگی (آمره )برخوردارندو بایداز سوی دولتها(ذوات بین المللی)در قبال جامعه بین المللی رعایت گردند.(23)
قائل شده چنین ویژگنهایی،با توجه به این مطلب تایید می شود که کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت بین المللی دولتها نتیجه گرفت که ((اگر تعهد بین المللی ای که اقدام دولت با آن مغایرت دارد،مبتنی بر یک قاعده آمره حقوق بین الملل عمومی باشد،هیچ دولتی نمی تواند تحت هیچ شرایطی به بهانه وضعیت اضطراری،خود را فوق قانون تلقی کند.))(24)چرا که خاستگاه و اتکای منطقی این قواعد و وصف بین المللی و جهانی آنها،از مفهومی از امنیت بشری الهام گرفته که بالمآل موجد تعهدات و مسئولیتهای غیر قابل عدول،منحصر به فرد ویژه است.لذا هیچ دولتی نمی تواند با استناد به زمینه ها و دلایل مبتنی بر(0منافع امنیتی،حیاتی،ملی و خصوصی))از شمول تعهدات برگرفته از چنین قواعدی خارج گردد؛منافع مضیق و محدودی که به عنوان مفهومی منسوخ،مورد انتقاد نیز قرار گرفته،(25)محمل مناسبی برای استناد نیست.
تضمین و حمایت بیشتر از مردم در شورشهای داخلی

امروزه به نظر می رسد تضمینهای قواعد اساسی کافی نباشد.این قواعد،همه وضعیتهای ناشی از آشوبهای داخلی،به ویژه آنهایی را که پیامد اعمال اقتدار قضایی مستقل از قوه اجرائیه هستند،در بر نمی گیرد.خصوصا بروفق نظریه مشهور،اعمال این گونه اقتدارات و تغییر حد شمول آن تابع و

ناشی از امتیاز ویژه و یکجانبه دولت است و در این خصوص به هیچ نوع توافق یا تصمیم ثالثی نیاز نیست.(26)بلکه بر اساس برداشت سنتی در پرتو ((منافع ملی حیاتی))و مفاهیم برگرفته از آن،هر دولتی می تواند خودش را از زیر بار تعهداتی که مغایر منافع مزبور است،رها سازد؛(27)خصوصا ا

گر ناامنی ،خاستگاه داخلی داشته باشد که ذاتا از اموری است که جز صلاحیت ویژه و داخلی دولتها تلقی می شود،(28)بسادگی نمی توان از آن گذشت؛چرا که از نظر دولتها ،این منافع واجد خصیصه عینی-حیاتی است و واکنش شدید و تند در قبال اقدامات مغایر آن را از اختیارات مطلق خود تلقی می کند و آن را حق مسلم خود می دانند؛(29) امری که در پرتو ابراز احساسات مقامات و مسئولین امور و تحریک افکار عمومی،زمینه ساز اقامات شدید و افراطی می شود.لذا با بهره گیری از تجارب گذشته،این سوالها مطرح می شود که حد غایی و معیار سنجش و تعریف این و صف عینی-حیاتی چیست؛چگونه می توان درجه شدت وحدت یک مقوله امنیتی را سنجید؛وجه تمایز منفعت عادی از منافع امنیتی و حیاتی چیست؛ملاک ارزیابی تهدید جدی کدام است؛و آیا ذهنی بودن تعریف و مفهوم منافع ملی حیاتی ومنافع امنیتی،زمینه ساز عدول و نادیده انگاشتن تعهدات حقوقی دولتها نمی شود.
نظر به تحولات بین المللی و قائل شدن به تعهدات و قواعدی باوصف بین المللی بر این نکته صحه گذاشته می شود که دولتها امروزه،به عنوان واحدهای سیاسی به گونه فزاینده ای حائز منافعی شده اند که منافع ملی در مفهوم سنتی را تحت الشعاع قرار داده و فراتر از مرزهای ملی،مورد توجه قرار می گیرند.همگراییها و انسجام جامعه بین المللی،پی جویی و جستجوی منافع ملی محدود رابر نمی تابد.از این منظر،منافع ملی و امنیتی دارای ابعادی فراتر از ابعاد سیاسی-داخلی امنیتی در چار چوبهای ملی است؛(30)رهیافتی که بنا بر تعریف در باره حق دولت برای نادیده انگاشتن اصول و قواعد مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و وجدانی،تردیدهای جدی ایجاد کرده است.در حوزه اقدامات زمان جنگ،وفق قوانین بشر دوستانه بین المللی ،دولتها در قبال افراد متعهد هستند ودر این خصوص هریک از دولتها در چارچوب حقوق داخلی باید دارای حقوق و تعهدات خاص خود باشند(31)و این اصل عرفی پذیرفته شده است که طرفین درگیر باید عهده دار تعقیب و محاکمه و مجازات کسانی شوند که مرتکب نقض فاحش و شدید1ترتیبات مقرر در کنوانسیونهای چهار گانه ژنو1949شده اند،بدون اینکه ملیت مرتکبان،مورد توحه قرارگیرد ؛تخلفاتی که در زمینه مناقشات مسلحانه ،در زمره قواعد آمره قرار می گیرند.(32)بدیهی است که فلسفه کلی پذیرش چنین تعهدی برای دولتها،چیزی جز ماهیت نفرت انگیز اعمال ارتکابی نیست که مورد توجه کل حهان و انسانها قرار می گیرد.این اصول و قواعد که ناظر بر احترام ورعایت ارزشهای انسانی و قدر و منزلت شخص انسان است و به منظور تسکین مصیبتها و جلوگیری از رنج بیهوده یا خشونت افراطی

درنطرگرفته شده اند ، تحقیقا هیچ گونه قید وشرطی از جمله داخلی وخارجی بودن موضوع یا حوزه عمل را افاده نمی کنند وفارغ اززمان ومکان وصرف نطر از هرانگیزه ای باید به آنها توجه شود .(33) بدیهی است که اقدامات نفرت انگیزی ازاین نوع درزمان صلح ، آن هم نسبت به افرادی که چه بسا مسلح نباشند ، از حساسیت بیشتری بر خوردار است /(34)

باتامل دررویدادها ووقایع ناظر بر نقض وتخلف از حقوق بشر ، آشکار می گردد که ارزشهای انسانی از رهگذر رفتار دولتها با اتباع خود ، همچون مناقشات مسلحانه بین الدولی درمخاطره قرارمی گیرد . بدیهی است که درچارچوب نظم عمومی حاکم بر هرجامعه ای البته درجهت مصالح عمومی جامعه ، چنانچه فردی معیارها وقواعد ومقررات را زیر پاگذارد تحقیقا باید تحت پیگرد قانونی قرارگیرد ومحاکمه شود اما چنین وضعیتی باید با توجه به اصول حقوقی ونیز رعایت حقوق ومزایای بنیادی

اوصورت گیرد به عبارت دیگر ،اعمال صلاحیت قانونی ومقتدرانه دولت درچنین وضعیتی ، محدود ومشروط به رعایت حقوق وآزادیهای اساسی فرداست . حقوق وامتیازاتی که همه دولتها فارغ از

مقررات وتعهدات کنوانسیونهای حقوق بشر آنهارا درقوانین اساسی خود لحاظ کرده وعملا به گونه ای یکجانبه متعهد شده اند که به عنوان حقوق متقابل فرد ودولت رعایت کنند .(35) حقوقی که دراین مفهوم بر مبنای تعهد یکجانبه ، هیچ توجیه وعذر وبهانه ای را برنمی تابد
آنچه که باید برآن تاکیدشود این است که اگر درمواردی اعمال برخی محدودیتها منطقی وقابل قبول می نماید ، اما از این رهگذر با واقعیت انکار ناپذیری نیز مواجه هستیم که درجریان آشوبهای داخلی وشورشها، تضمینات قانون اساسی به حالت تعلق درمی آید وعملا غیر قابل اجرا می شود . به تغبیر دیگر از رهگذر اعمال مقررات جانبدارانه نظم عمومی برتر ، حقوق وازادیهای اساسی متهمین به اختلال نظم مزبور بسیار بیشتر از مواقع عادی مورد تهدید جدی قرارمی گیرد .(36)لذا دراین خصوص مسائلی مطر ح می شودکه باید به آنها پرداخته شود .مسائلی عینی وواقعی که درپرتو واقعیات حاکم بر جامعه بین المللی متشکل از واحد های کثرت گرا اهمیت مرز بندیهای ملی را به حداقل آسایش عمومی می توان به اعمال محدودیتهایی مبادرت ورزید ودولت به جهت ایجاد اوضاع خطرناک وبه منطور اعاده امنیت عمومی وحفظ مصالح عمومی می تواند پاره ای از تعهدات وتکالیفش رانادیده بگیرد حد غایی آزادی عمل وعدول از تعهدات وایجاد محدودیت کجاست ؟ چه تعریفی از امنیت ومصلحت عمومی واوضاع واحواال خطرناک وجود دارد؟ حدود وثغوراین وضعیتها به لحاط شکلی وماهوی چقدر است ؟ دراین شرایط ، بنابر ماهیت اوضاع ، آیا دولت به انجام اقداماتی ک ضروری تشخیص دهد صرفا محق ومخیر تلقی خواهد گردید یا اینکه وظایفی نیز درخصوص باید ونباید ها ومحدودیتها برای او متصور است ؟ به تعبیر دیگر ، دایرهاختیارات دولت مطلق است یا نسبی؟
از آنجا که بنابرتعریف اقتضای حالت فوق العاده ، اوضاع واحوالی است که لاجرم به ایجاد محدودیتهایی منتهی می گردد واز این رهگذر اقدامات محدود کننده آزادی وحقوق بشر از سوی دولت رسمیت می یابد ، نظریه لزوم رعایت اصولی که تضمین کننده آزادیهای اساسی حقوق اساسی افراد است ، ودرجهت تشویق وترغیب جامعه بین الملل جهت پذیرش قواعدی ملهم از حقوق بشر دوستانه ، یعنی حقوقی که رسما حقوق اساسی اشخاص (38) را درجریان درگیرینها وشورشهای داخلی مورد حمایت قرارمی دهد ( تقویت حمایت قانونی از شهر وندان درمقابل دولت متبوع)، پیشنهاد هایی ارائه شده است که درادامه به انهااشاره می شود.

حوزه های مبهم قواعد بین المللی حقوق بشر قابل اجرا درشورشهای داخلی.
همان طور که گفته شد قانونی بودن ومشروعیت اعمال پاره ای از محدودیتها بر حقوق آزادیهای عمومی به هنگام وضعیتهای اضطراری که نظم وامنیت عمومی را به مخاطره می افکند ، پذیرفته شده است اما این محدودیتها صرفا باید از قبل رعایت اصول وقواعدی که بنیادی ولازم الرع

ایه تلقی می شوند اعمال گردد یعنی چون اصل بر استنثنایی وموقتی بودن شرایط اضطراری است بالمآل ضرورتهایی بوجود دارد که باید درچارچوب قواعد واصول بنیادی به آن توجه شود قواعد بنیادی قابل اجرا دردرگیریهای داخلی ، همه تخلفات شدید از اصول بشر دوستانه را که اغلب دراین ن

وع وضعیتها رخ می دهد ، شامل می شود از سوی دیگر ، دلیل عمده لطمه وآسیب یا ایجاد محدودیت نسبت به حقوق وآزادیها ، فقط درپرتو قانون واز رهگذر آن قابل توجیه است ، یعنی توقیفها وبازداشتهای عمومی وتعلیق حمایتهای قضایی ، باید درچارچوب قانون صورت گیرد.
مقاماتی که با درگیریهاوشورشهای داخلی مواجه می شوند ، به منظور دستگیری افرادی ا

ز گروههای سیاسی ، جنبشهای کارگری ورسانه های گروهی عموما به ((ملاحظات سیاسی – امنیتی )) به این درگیریها وشورشها به عنوان زمینه های توجیهی قوی توسل می جویند .(39) دوره های توقیف اداری – اجرایی از سوی پلیس بیش ازحد لزوم و برای مدتهای طولانی تر گسترش می یابد وبا زندانیان سیاسی بد رفتاری می شود وآنها را اغلب به صورت انفرادی حبس می کنند بدون آنکه امکان ارتباط با خانواد ه وآشنایان خود را داشته باشند . برخی مواقع حتی مقامات ومسئولان ، بنا به دلایلی امنیتی – سیاسی حتی بازداشت آنها را اعلام نمی کنند هدف ، ارعاب وترساندن مردم به عنوان عامل باز دارنده است این شیوه ها ورویه ها تحقیقا مغایر اصول اساسی ناظر بر رعایت حقوق بشر است .(40) واقعیتی که اگر درگذشته صرفا دررفتار دولتها واز رهگذ

ر اعمال قاهرانه قدرت بروز می کرد امروزه مشاهده می شود که برخی ، جنبشها ی مخالف وگروههای شبه نظامی و.. نیز دست به اقداماتی می زنند که چه بسا با اصول آرمانی اعلامی از طرف آنها نیز مغایرت دارد.(41)
درفضای ناشی از ارتباطات بین المللی وحساستهای ایجاد شده ، درجهت مقابله با روند دستگیریهای مستبدانه وتوقیفهای غیر قانونی مقرراتی درنظر گرفته شده واز این طریق

حمایت از زندانیان سیاسی افزایش یافته است این مقررات حداقل قواعد انساندوستانه برای برخورد با زندانیان سیاسی است که به تاریخ 30 اوت 1955 از طرف اولین کنگره ملل متحد را جع به جلوگیری از جنایت ورفتار با مجرمان ، پذیرفته شد (42) هدف این مقررات آن است که ترتیبات

کیفری ( دادرسی ) کاملا قانونمندی را فراهم آورد تابه واسطه آن حیثیت انسانی زندانی سیاسی حفظ شود این قواعد درقطعنامه مجمع عمومی ملل متحد ، موسوم به (( مجموعه اصول ناظر بر حمایت از زندانیان سیاسی تحت هرنوع بازداشت یا مجازات)) باز اندیشی گردید ومورد تاکید قرارگرفت (43) این قواعد بدون هیچگونه تمایزی بر اساس نژاد ، رنگ، جنس ،زبان، مذهب، خاستگاه اجتماعی یا اندیشه های سیاسی زندانی سیاسی ، قابل اجرا هستند

 دانلود پروژه پروژه کارآفرینی تولید سرکه صنعتی در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه پروژه کارآفرینی تولید سرکه صنعتی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه پروژه کارآفرینی تولید سرکه صنعتی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه پروژه کارآفرینی تولید سرکه صنعتی در word :

دانلود پروژه پروژه کارآفرینی تولید سرکه صنعتی در word

با ظرفیت 1500 تن در سال

1- 1 مقدمه :
معمولاً با اضافه نمودن مادر سرکه به آب سیب یا امثال آن، سرکه تهیه می‌کنند. عمل اکسید شدن را باکتری استوباکتر انجام می‌دهد. این باکتری در سال 1864 م توسط لوئی پاستور کشف شد.
استفاده از سرکه در پخت و پز برای طعم و مزه دادن به انواع غذاها از سرکه به عنوان نوعی چاشنی استفاده می‌کنند. در تهیه انواع ترشی هم این ماده بسیار کاربرد دارد.
سرکه صفرا شکن است قلب را زنده و عقل را محکم میکند شهوت زنا را قطع میکند و حیوانات شکم را میکشد سرکه ای که از شراب بدست آمده باشد لثه را محکم میکند و خداوند و ملائکه اش برسفره ای که سرکه و نمک در آن است درود میفرستند و سزاوار آن است که در آغاز خوردن با نمک شروع و پس از آن با سرکه تمام کنند و شایسته است به عنوان نان خورشت خورده شود.

1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :
تولید سرکه صنعتی با ظرفیت 1500 تن در سال

محل اجرا :

1 – 3 – مشخصات متقاضیان :
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن

1 – 4 – دلایل انتخاب طرح :
توجه به خودکفایی این صنعت در دولت و همجنین نیاز بازار داخلی به تولید این محصول با توجه به این که تولید سرکه صنعتی می تواند به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور کمکی هر چند کوچک نماید و با در نظر گرفتن فواید بسیار زیادی که سرکه دارد این طرح را برای اجرا انتخاب کرده ام.

1 – 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه :
این طرح از جهات گوناگون برای جامعه مفید است ، شکوفایی اقتصادی و خودکفایی در تولید یکی از محصولات ، سوددهی و بهبود وضعیت اقتصادی ، اشتغالزایی ، استفاده از نیروی انسانی متخصص در پرورش کالای داخلی و بهره گیری از سرمایه ها و داشته های انسانی در بالندگی کشور .

1 – 6 – وضعیت و میزان اشتغالزایی :
تعداد اشتغالزایی این طرح 24 نفر میباشد .
تاریخچه و سابقه مختصر طرح :
سرکه ، مایع ترشی است که از اکسید شدن اتانول موجود در آب سیب ، ماء الشعیر و موادی از این قبیل بدست می‌آید. معمولاً 3 تا 5 درصد از حجم سرکه‌ها، اسید سیتریک می‌باشد. البته سرکه‌های طبیعی، اسید تارتریک و اسید سیتریک کمتری دارند.

تولید سرکه
معمولاً با اضافه نمودن مادر سرکه به آب سیب یا امثال آن ، سرکه تهیه می‌کنند. عمل اکسید شدن را باکتری اسید استیک انجام می‌دهد. این باکتری در سال 1864 میلادی توسط لویی پاستور کشف شد.

استفاده از سرکه در پخت و پز
برای طعم و مزه دادن به انواع غذاها از سرکه بعنوان نوعی چاشنی استفاده می‌کنند. در تهیه انواع ترشی هم این ماده بسیار کاربرد دارد.

سرکه مالت
این نوع سرکه را با مالت کردن جو درست می‌کنند. در فرایند مالت کردن ، نشاسته موجود در دانه جو به قند تبدیل می‌شود. سپس از این قند ، آب جو پدید می‌آید که با گذشت زمان ، این ماده تبدیل به سرکه می‌شود. روشی دیگر ، استفاده از محلول 4 ـ 8 درصدی اسید استیک است که با استفاده از کارامل ، آن را رنگی کرده اند.
مردمان آمریکایی و انگلیسی معمولاً از سرکه مالت همراه با غذای ماهی و سیب زمینی سرخ کرده استفاده می‌کنند.

سرکه سفید
این نوع سرکه را با تقطیر سرکه مالت تهیه می‌کنند. البته می‌توان آن را تنها با مخلوط نمودن اسید استیک با آب هم تهیه نمود.

سرکه حنایی رنگ
این نوع سرکه بسیار معطر است که مواد تشکیل دهنده آن را باید مدت زیادی بگذارند بماند تا این نوع سرکه تولید شود. سرکه حنایی رنگ در کشور ایتالیا تهیه می‌شود.

سرکه برنج
مردمان ژاپن دوست دارند که سرکه خود را با برنج تهیه کنند. این سرکه ، خوشمزه است و با انواع غذاها مصرف می‌شود. سرکه برنج از تخمیر شراب برنج که مردم ژاپن از آن استفاده می‌کنند، تهیه می‌شود و مزه غذا را دلچسب‌تر می‌کند. رنگ آن طلایی است و نسبت به سرکه‌های اروپایی ، طعم ملایم‌تری دارد.

خاصیت پاک‌کنندگی
سرکه ، نوعی ماده پاک کننده خنثی و ارزان قیمت است که به محیط زیست هم هیچ آسیبی نمی‌رساند (بر خلاف برخی مواد پاک کننده). معمولاً از سرکه سفید برای پاک کردن استفاده می‌شود. برای مثال ، مخلوط آب و سرکه (یک قسمت سرکه و چهار قسمت آب) قادر است تا شیشه‌های پنجره را بخوبی تمیز کند. اگر احساس می‌کنید که پس از تمیز کردن شیشه‌ها با سرکه ، شیشه‌ها چرب شده‌اند، نصف قاشق غذاخوری صابون مایع به مخلوط اضافه کنید. این صابون مایع ، هر گونه لک و چربی شیشه را از بین می‌برد.
لوله ها را می‌توان با استفاده از مخلوط سرکه سفید و جوش شیرین تمیز کرد. پس از مدت زمان معین ، چند گالن آب داخل لوله بریزید تا اثر سرکه و جوش شیرین کاملاً از بین برود.

مصارف دارویی
از سرکه در کشور چین بعنوان نوعی داروی خانگی استفاده می‌شود. معمولاً سرکه را برای جلوگیری از پخش ویروس سارس و ذات الریه مورد مصرف قرار می‌دهند. بنابراین سرکه خاصیت ضد ویروسی دارد. همان طور که می‌دانید، هیدروژن ، برای نابود کردن باکتری و ویروس‌های مواد غذایی پیش از نگهداری غذا در یخچال به کار می‌رود. برای تهیه اسپری‌هایی که بمنظور کنترل بیماری ذات الریه ، معمولاً در قاره آسیا مورد استفاده قرار می‌گیرند، 5 درصد اسید استیک و 3 درصد هیدروژن را با هم مخلوط می‌کنند.
گونه‌های سرکه
سرکه مالت این نوع سرکه را با مالت کردن جو درست می‌کنند. در فرایند مالت کردن، نشاسته موجود در دانه جو به قند تبدیل می‌شود. سپس از این قند، آب جو پدید می‌آید که با گذشت زمان این ماده تبدیل به سرکه می‌شود. روشی دیگر، استفاده از محلول 4ـ 8 درصدی اسید استیک است که با استفاده از کارامل، آن را رنگی کرده‌اند.
مردمان آمریکایی و انگلیسی معمولاً از سرکه مالت همراه با غذای ماهی و سیب زمینی سرخ کرده استفاده می‌کنند.
سرکه سفید این نوع سرکه را با تقطیر سرکه مالت تهیه می‌کنند. البته می‌توان آن را تنها با مخلوط نمودن اسید استیک با آب هم تهیه نمود.
سرکه حنایی رنگ این نوع سرکه بسیار معطر است که مواد تشکیل دهنده آن را باید مدت زیادی بگذارند بماند تا این نوع سرکه تولید شود. سرکه حنایی رنگ در کشور ایتالیا تهیه می‌شود.
سرکه برنج مردمان ژاپن دوست دارند که سرکه خود را با برنج تهیه کنند. این سرکه خوشمزه‌است و با انواع غذاها مصرف می‌شود. سرکه برنج از تخمیر شراب برنج که مردم ژاپن از آن استفاده می‌کنند تهیه می‌شود و مزه غذا را دلچسب تر می‌کند. رنگ آن طلایی است و نسبت به سرکه‌های اروپایی طعم ملایم تری دارد.

خاصیت پاک کنندگی
سرکه نوعی ماده پاک کننده خنثی و ارزان قیمت است که به محیط زیست هم هیچ آسیبی نمی‌رساند (بر خلاف برخی مواد پاک کننده). معمولاً از سرکه سفید برای پاک کردن استفاده می‌شود.
برای مثال، مخلوط آب و سرکه (یک قسمت سرکه و چهار قسمت آب) قادر است تا شیشه‌های پنجره را به خوبی تمیز کند. اگر احساس می‌کنید که پس از تمیز کردن شیشه‌ها با سرکه، شیشه‌ها چرب شده‌اند نصف قاشق غذاخوری صابون مایع به مخلوط اضافه کنید. این صابون مایع هرگونه لک و چربی شیشه را از بین می‌برد.
لوله‌ها را می‌توان با استفاده از مخلوط سرکه سفید و جوش شیرین تمیز کرد. پس از مدت زمان معین، چند گالن آب داخل لوله بریزید تا اثر سرکه و جوش شیرین کاملاً از بین برود.

مصارف دارویی
از سرکه در کشور چین به عنوان نوعی داروی خانگی استفاده می‌شود. معمولاً سرکه را برای جلوگیری از پخش ویروس سارس و ذات الریه مورد مصرف قرار می‌دهند. بنابراین سرکه خاصیت ضد ویروسی دارد.
همان طور که می‌دانید، هیدروژن برای نابود کردن باکتری و ویروس‌های مواد غذایی پیش از نگهداری غذا در یخچال به کار می‌رود. برای تهیه افشانه‌هایی (اسپری‌هایی) که به منظور کنترل بیماری ذات الریه، معمولاً در قاره آسیا مورد استفاده قرار می‌گیرند، 5 درصد اسید استیک و 3 درصد هیدروژن را با هم مخلوط می‌کنند.

خواص سرکه سیب
سالیان سال مردم معتقد بودند سرکه سیب، بعنوان ماده ای بر علیه عفونت و حتی پوکی استخوان و نیز برای هضم بهتر موادغذایی موثر است.
سرکه سیب از بروز سرطان پیشگیری هم می کند. اگر چه سرکه سیب سرطان را درمان نمی کند ، ولی به دلیل داشتن آنتی اکسیدان ، رادیکال های آزاد را در بدن از بین می برد. رادیکال های آزاد ترکیبات خطرناکی هستند که در اثر اکسیداسیون به وجود می آیند و باعث تخریب سلول های بدن، پیری زودرس سلول ها و ایجاد سرطان می شوند.
بتاکاروتن آنتی اکسیدان مهمی است که در سرکه سیب وجود دارد و رادیکال های آزاد را خنثی می کند. سرکه سیب علاوه بر بتاکاروتن ، ماده دیگری نیز دارد که از سرطان جلوگیری می کند . نام این ماده پکتین است. پکتین یک نوع فیبر غذایی است. مطالعات نشان داده که دریافت زیاد فیبر از بروز سرطان و به خصوص
سرطان روده جلوگیری می کند، زیرا فیبرها با مواد سرطان زا در روده ترکیب می شوند و باعث دفع سریع تر آنها از بدن می شوند.
سایر فواید سرکه سیب به شرح زیر است:
1- سرکه سیب دارای خاصیت آنتی بیوتیکی و ضدعفونی کننده است. ضد باکتری و ضد قارچ است و باعث ارتقاء عمل سیستم ایمنی بدن در مقابله با عوامل بیماری زا می شود.
2- مقدار پتاسیم بدن را تنظیم می کند، در نتیجه به حفظ تعادل اسیدی- بازی خون کمک می کند.
3- برای تصلب شرائین مفید است، زیرا هنگام مستحکم شدن استخوان ها، توده کلسیمی موجود در مفاصل را تجزیه می کند.
4- برای درمان مسمومیت غذایی و ناراحتی های گوارشی مفید است.
5- عفونت ادراریرا بهبود می بخشد.
6- فشار خون بالا را کاهش می دهد.
7- در افرادی که داروهای دیورتیک ( ادرارآور ) مصرف می کنند، مصرف سرکه سیب، باعث جایگزین شدن و جبران پتاسیم از دست رفته می شود. برای این منظور دو قاشق مرباخوری سرکه سیب را با مقداری آب مصرف کنید.

مجوز های قانونی :
تعریف: جواز تاسیس مجوزی است که جهت احداث ساختمان ، تاسیسات و نصب ماشین آلات بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش صنایع صادر میگردد.

مراحل صدور جواز تاسیس :
1- پذیرش درخواست متقاضی صدور جواز تأسیس فعالیتهای صنعتی و تکمیل پرونده توسط مدیریت سازمان صنایع شهرستان .
2- بررسی پرونده از نظر مدارک و تطبیق با مصادیق والویتهای سرمایه گذاری در واحد صدور مجوز مدیریت صنایع و معادن .
3- تکمیل پرسشنامه جواز تاسیس ( فرم شماره یک ) توسط متقاضی .
4- ارسال پرونده منضم به فرم شماره یک به اداره مربوطه بمنظور بررسی ، اصلاح و تائید فرم پرسشنامه جواز تاسیس با استفاده از اطلاعات طرحهای موجود ، طرحهای تیپ و تجربیات کارشناسی و ارجاع پرونده به مدیریت .
5- ارجاع پرونده توسط مدیریت به واحد صدور مجوز جهت مراحل صدور جواز تأسیس .
شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس
1- اشخاص حقیقی
– تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
– حداقل سن 18 سال تمام
– دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

2- اشخاص حقوقی
– اساسنامه ( مرتبط با نوع فعالیت )
– ارائه آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی کشور

مدارک مورد نیاز:
1- ارائه درخواست کتبی به مدیریت سازمان صنایع شهرستان.
2- اصل شناسنامه وتصویر تمام صفحات آن
3- تصویر پایان خدمت یا معافیت خدمت سربازی
4- تصویر مدرک تحصیلی و سوابق کاری مرتبط با درخواست
5- یک قطعه عکس از هریک از شرکاء

6- تکمیل فرم درخواست موافقت با ارائه طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی
7- پوشه فنردار
8- درصورت داشتن شرکت ، ارائه اساسنامه ، آگهی تاسیس و روزنامه ، مرتبط با فعالیت مورد درخواست
اصلاحیه جواز تاسیس :
1- ارسال درخواست متقاضی توسط سازمان صنایع شهرستان (متقاضی) به مدیریت و ارجاع به واحد صدور مجوز.
2- دبیرخانه در مورد تغییرات مدیریت ضمن بررسی اصلاحیه صادر و به اطلاع اداره تخصصی میرساند.
3- دبیرخانه در موردی که نیاز به کارشناسی تخصصی دارد درخواست را به اداره تخصصی جهت بررسی و اعلام نظر ارجاع می دهد.
4- اداره تخصصی پس از بررسی وتائید به دبیرخانه صدور مجوز ارجاع میدهد.
5- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید مدیر اقدام به صدور اصلاحیه جواز تاسیس نموده و رونوشت آنرا به بخشهای ذیربط ارسال می نماید.

تعریف:
پروانه بهره برداری مجوزی است که پس از اتمام عملیات ساختمان و تاسیسات و نصب ماشین آلات جهت تولید بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش صنایع صادر می گردد.

صدور پروانه بهره برداری :

1- تکمیل فرم درخواست پروانه بهره برداری توسط متقاضی و تائید و ارسال آن توسط سازمان صنایع شهرستان به مدیریت.
2- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی و کارشناس نواحی صنعتی و کارشناس تولید) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.
3- تائید رئیس اداره تخصصی و ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز.
4- اخذ استعلام از ادارات ذیربط.

5- تهیه پیش نویس پروانه بهره برداری و تائید مدیریت.
6- صدور پروانه بهره برداری و ارسال رونوشت به بخشهای ذیربط.

مراحل صدور توسعه طرح :
1- تکمیل فرم درخواست توسعه طرح توسط شهرستان (متقاضی) و ارسال به مدیریت.
2- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بررسی و اظهار نظر و بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی و کارشناس تولید) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.
3- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید ادارات تخصصی در کمسیون بررسی طرحها مطرح می نماید و در صورت عدم تایید کمسیون به شهرستان و متقاضی اعلام مینماید و در صورت تایید از ادارات ذیربط استعلام می نماید.
4- ارجاع به اداره تخصصی جهت بررسی طرح توسعه.
5- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت صدور موافقت با توسعه طرح پس از تایید مدیر.
6- ارسال رونوشت به بخشهای و ادارات تخصصی و سازمانهای ذیربط.

فصل دوم
روش انجام کار

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :
بازدید از کارخانه تولید سرکه صنعتی
بر اساس هماهنگی های بعمل آمده در بازدید از مرکز تولید سرکه صنعتی به بررسی سیستم ها و دستگاهها و ماشین آلات موجود در کارخانه پرداختیم و سیستم مدیریت و روش های تامین مواد اولیه را در کارخانه مورد ارزیابی قرار دادیم ،

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :
ابتکار و نوآوری در کلیه رشته ها می تواند عامل پیشرفت و توسعه قرار گیرد در بخش صنعت و در تولید کالایی مانند سرکه صنعتی که بازار رقابتی بسیار شدیدی دارد استفاده از ایده های نو و نوآوری و خلاقیت می تواند به عامل موفقیت تبدیل شود ، طراحی های گرافیکی تبلیغاتی یکی از عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی در کشور های صاحب سبک در صنعت میباشد ، الگوبرداری از این روشها برای معرفی کالا و محصولات می تواند به عنوان یک ایده نو مورد استقیال قرار گیرد .

فهرست تجهیزات و ماشین آلات و وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :

فهرست مواد مصرفی مورد نیاز :

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :
پرسنل غیر تولیدی :

پرسنل تولیدی :

روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت ( جهت فروش کالا )
در زمینه فروش محصولات صنعتی مانند سرکه صنعتی می توان از روش های مختلف بازاریابی استفاده نمود ، تبلیغات تلویزیونی ، استفاده از بنر های و تیزر های تبلیغاتی ، استفاده از چاپ پوستر های تبلیغاتی، تبلیغات اینترنتی و ارائه روش های تبلیغاتی دیگر برای جذب بازار فروش جزئی و استفاده از روش فرد به فرد برای فروش کلی محصولات در بازار داخلی .

فصل سوم
امور مالی طرح

1- سرمایه گذاری ثابت طرح :
1-1- زمین :

2-1- محوطه سازی :

3-1- ساختمانها :

4-1- تأسیسات و تجهیزات :

5-1- ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی :

 دانلود پروژه مقاله طراحی صنعتی و عوامل انسانی در word دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله طراحی صنعتی و عوامل انسانی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله طراحی صنعتی و عوامل انسانی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله طراحی صنعتی و عوامل انسانی در word :

مرکز تحقیقات با داشتن یکی از پیشرفته ترین و مجهز ترین استودیو های طراحی صنعتی موجود، قادر است نمونه هایی با ابعاد یک به یک تهیه نماید ونیز با بهره گیری از نرم افزار کامپیوتر می تواند به هر طرحی جامع عمل بپوشاند. تحلیل وارزیابی تطابق طرح مورد نظر با جنبه های انسانی واستانداردهای مربوط به آن از جمله فعالیت هایی است که در این مرحله انجام می پذیردودر نهایت طرح مورد نظر بایستی با استفاده از نرم افزارهلی دقیق مهندسی که دقت و منظور طراح را یکجا تامین نماید به مدل سه بعدی تبدیل گردد.
طراحی مفهومی:
این قسمت از فرایند طراحی چیزی نیست به جز مجموعه ای از ارزیابی ها و تحلیل هایی که به راه حل های مهندسی همراه با در نظر گرفتن موضوعات مربوط به تولید و امنیت ودیگر پارامترهایی که برای محصول در نظر گرفته شده است، می پردازد.طراحی مفهومی می تواند به عنوان اساسی ترین بخش هر فرایند طراحی در نظر گرفته شود، زیرا پایه و اساس هر طرحی در این مرحله گذاشته می شود. مرکز تحقیقات ایران خودرو مجرب ترین افراد متخصص را در این زمینه به کارگرفته است.علاوه بر متخصصین داخلی، همکاری و همراهی با پیشرفته ترین مراکز مهندسی دنیا با هدف انتقال فن آوری از اولویت های این مرکز می باشد.بهره گیری درست از فن آوری های شبیه سازی، طراحی، تولید ومهندسی به کمک کامپیوتر باعث افزایش سرعت ودقت در فرایند طراحی گشته است.مهندسی فرایند های همزمان و کارگروهی از دیگر عوامل بسیار مفید در کاهش مشکلات طرح در مراحل بعد می باشد.پس از نهایی شدن طرح اولیه، طراح بایستی آنرا با جزئیات کامل وبا درنظرگرفتن فرآیندهای تولید، موضوعات و اهداف کیفی و دیگر اهدافی که در سر دارد قطعی نماید.مرکز تحقبقات ایران خودرو با داشتن مجهزترین و قوی ترین مجموعه نرم افزار و سخت افزار تخصصی صنایع خودروسازی در خاورمیانه قادر به پیاده سازی کامل پروژه های طراحی در سیستمهای طراحی، تولید و مهندسی به کمک کامپیوتر است.حضور سخت افزار و نرم افزار قوی در یک شبکه کامپیوتری وسیع به همراهان طراحان مجرب سبب می شود که بتوان طرح را در کوتاهترین زمان ممکن و با حداقل مشکلات فنی به اتمام رساند.شبیه سازی کامپیوتری یکی از ابزارهای قوی برای فراهم ساختن یک نمایش مجازی از چگونگی کارکرد یک طرح تحت شرایط مختلف می باشد. برای انجام این مهم مرکز تحقیقات ایران خودرو دارای پرسنل متخصص ،مجرب و آخرین فن آوریهای نرم افزاری می باشد. نرم افزارهای کامپیوتردر مواردی چون:
تحلیل ساختاری، دوام وعمرمفید، تصادفات، جریان مایعات در داخل وخارج خودرو، دینامیک سیستم تعلیق و فرمان، ارتعاشات ونیز روندهای تولید بعنوان ابزاری در دست طراحان در مرکز تحفیقات به یافتن راه حلهای بهینه به ایشان یاری می نماید.