دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 دانلود پروژه مقاله اخلاق فلسفی در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله اخلاق فلسفی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله اخلاق فلسفی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله اخلاق فلسفی در word :

اخلاق موضوعی فلسفی ، سیاسی ، تربیتی و اجتماعی است . متفکران در فلسفه به ماهیت تفکر اخلاقی تکیه می کنند و در سیاست آن را به کار می برند و درسطح فردی نوع سلوک آدمی و روابط اجتماعی او را تعریف وتبیین می کنند و در سطح اجتماعی (محلی وجهانی ) نیز بر اساس آن قانون می نویسند .
در غرب سنت فکری 2300 ساله ای ، پیرامون اخلاق که آن را به درستی فلسفه اخلاق می خوانند ، وجود دارد . غایت و هدف این موضوع راه یافتن به راهکارهایی ویژه برای زندگی بهتر است . و هر دیدگاه یا مکتبی در اخلاق تعبیر خاص و ویژه ای از زندگی بهتر ارائه کرده است که تاریخ فلسفه خود گواه این مدعا است .
فلسفه اخلاق پایه نظری ساختار سیاسی و خوراک اصلی یا گوهر علوم سیاسی در هر جامعه متمدن است . نیاکان ما به درستی ، آن را سیاست مدن و آئین شهری نامیدند و از راه تفکر اخلاقی است که نظام حقوقی یک جامعه پی ریزی می شود که آن هم انواع گوناگون دارد .
یکی از آن دو نظام اخلاقی دینی است که پایه داوری اخلاق « را بر وحی » استوار می کند و نظام اخلاقی غیر دینی (‍ سکولار) که پایه داوری اخلاق را بر خرد بنا می نهد .
مکتب های دیگری هم هستند که به اخلاق از زاویه جدا و مستقل می نگرند . به عبارت دیگر اگر کمی محلی سخن بگوییم بحث و جدل میان دو جهان انقلابی و غیر انقلابی موضوع اخلاقی است . مفهوم اخلاق تنها در آن حد ساده عامیانه نیست که قبلا در فرهنگ تربیتی ایرانی یا شرقی ، فرزند مطیع ، رام و بدون شخصیت را انسان با تربیت و اخلاقی می شناسد .

 دانلود پروژه مقاله پولشوئی و تاریخچه آن در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله پولشوئی و تاریخچه آن در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله پولشوئی و تاریخچه آن در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله پولشوئی و تاریخچه آن در word :

پولشوئی و تاریخچه آن
مقدمه :
تاریخچه ی آغاز پول شوئی را از اوایل قرن بیستم می دانند و بنا به نظر برخی از اقتصاددانان پولشوئی ریشه در مالکیت مافیا بر شبکه ای از رختشویخانه های ماشینی در ابتدای دهه 1930 در آمریکا دارد. طی این سالها، همزمان با بحران اقتصادی آمریکا، دزدان و گانگسترها پولهای کلان بدست آورده را از اخاذی، فحشاء، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی،کازینوها و قمارخانه ها که منشاء غیرقانونی داشتند به طریق مختلف مشروع و قانونی جلوه می دادند، یکی از راههای

مشروعیت بخشیدن به این درآمدها، ایجاد کسب و کار و اشتغال برای عده ای از افراد بیکار جامعه بود که سرمایه گــذاری در رختشویخانه ها یکی از کارهایی بود که در جهت قانونی نشان دادن پول های نامشروع صورت گرفت، اما عده ای دیگر از کارشناسان اقتصادی و مالی عقیده دارند که انتسابِ منشاء پدیده ی پولشوئی به گروههای گانگستری و مافیائی دهه ی 1930 نمی توان

د واقعیت داشته باشد و رواج اصطلاح پولشوئی را به جریان رسوائی سال 1973 و اترگیت و حادثه خلیج خوکهــا به نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا نسبت می دهند این واژه نخستین بار در سال 1982 در چارچوب روابط حقوقی و قضایی در دادگاهی در آمریکا مطرح گردید و از آن پس در سطح گسترده ای به کار گرفته شد و به اصطلاحی متداول در سراسر جهان تبدیل شد. در حال حاضر رشد اقتصادی و رونق بازارهای مالی و همچنین تغییر و تحولات پولی و رشد اقتصادی در کشورهای اروپائی باعث گسترش جرائم سازمان یافته مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر، آدم ربائی و دیگر

اعمال خلاف شده است. سازمانهای به وجود آمده، کلیه ی عملیات خلاف سودآور را نشانه رفته اند و یکی از فعالیت های مهم این سازمانها پول شوئی می باشد. پولشوئی فعالیتی غیرقانونی می باشد که طی آن درآمد و سود ناشی از اعمال خلاف وارد چرخه اقتصاد شده و مشروعیت قانونی می یابد. با توجه به اثرمُهلک و با اهمیت پول شوئی بر سلامت اقتصاد،لازم است توجه بیشتری به راههای مقابله با آن مبذول کـرد و مقررات مفصلّتری در این زمینه تدوین نمود و از آنجا که پول شوئی ماهیتی فراملّی دارد مقابله با آن نیز مستلزم تـلاش و همکاریهای بین المللی خواهد بود و با توجه به آثار سوء پول شوئی بر بدنه اقتصاد سالم و زیانها و تبعات ناشی از آن شناخت و شناسائی زوایای آن برای مدیران اقتصادی و بانکی و قانونگذاری و مقامات قضائی و انتظامی

ضروری به نظرمی رسد و در این راستا اولین سازمان در جهت وضع قوانین ویژه در مورد پول شوئی در سال 1989 توسط گروه هفت (7- G) تحت عنوانFATF ( Financial Action Task Force) تأمین گردید. تعریف پول شوئی تعاریف گوناگونی از واژه پول شوئی شده است ولی در کل می توان گفت که پـول کثیف Dirtymoney) و نامشروع در چرخه مبادلات قرارگرفته تا پس از عبور از این چرخه، قانونی، تمیز و مشروع جلوه نماید. در پیش نویس ماده 1 اتحادیه ی اروپائی ( European Community) تعریف پول شوئی عبارت است از: فرآیندی که طی آن خلافکاران و صاحبان دارائی های غیرقانونی به گونه ای عمل می کنند که نشان دهند پولی را که خرج می کنند. در واقع

متعلّق به خود آنهاست و از راه قانونی بدست آمده است به عبارت دیگر پولشوئی هرگونه تبدیل و انتقال مال بمنظــور مخفی کردن و تغییر در مال مورد نظر با علم به این که چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است، می باشد. البته باید توجـه داشت که پول شوئی جرمی چند بُعدی است که علاوه بر بعد قضایی در ابعاد اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیـر دارد. سازمان FATF پول شوئی (تطهیر پول) را، هر گونه عملیاتی که در راستای پنهان سازی و ایجاد عدم شفافیت در ارتباط با منشاء در آمد و ثروت کسب شدهِ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت مشروعیت بخشیدن به این درآمدهای نامشروع صورت می گیرد، را تعریف می کند. انواع

پولهائی که می تواند در جامعه گردش داشته باشد و خلافکاران به روشهای مختلف تلاش درمشروعیت بخشیدن و تطهیر آنها دارند سه دسته می باشند: 1ـ پول سرخ: پولی که مربوط به نقل و انتقالات مواد مخدر می باشد و به زندگی و جان انسانها مرتبط می باشد. 2ـ پول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا می باشد و پولهایی که از شرکت در معاملات پر سود دولتی خارج از عرف طبیعی و اداری حاصل شده است. 3ـ پول خاکستری: پول هایی که از درآمدهای حاصل از فروش کالا و انجام کارهای تولیدی حاصل می شود و از نظارت دولت، پنهان می ماند و صاحبان آن از پرداخت مالیات فرار می کنند. شیوه های پول شوئی: از مهمترین و معمول ترین شیوه های

پولشوئی این است که پولشویان مقادیر زیادی پول نقد را تبدیل به مقادیر کوچکتری کرده و بطور مستقیم در بانکها سپرده گذاری می کنند و یا در کشورهایی که دارای مقررات آزاد می باشند سپرده گذاری کرده و بعد از مدتی، سپرده به محل اصلی انتقال می یابد. یکی دیگراز شیوه های پولشوئی تبدیل پول خلاف در بازارهای داخلی به طلا، الماس و غیـره و فــروش آن در بازارهای خارجی می باشد، ارز حاصله از این معاملات را در کشورهای خارجی سرمایه گذاری نموده و بـا استفاده از تسهیلات وام، از بانک مربوطه امکان دستیابی به پول تمیز و مشروع ( Boomerang ) برای آنان فراهم می شود و یا پولشویان فعالیتهای تجاری خاصی و مشابهی را در کشوری که پول

کثیف در آن بدست و سپرده گذاری کرده اند آغاز می کننـد و از طریق خرید و فروش کالا و خدمات به مبادلات صوری می پردازند. بدین صورت پولشویان، کالا را از شرکتی که می خواهند پول کثیف به آن تحویل دهند می خرند و با قیمتی بالاتر از قیمت معمول، صورت حساب صــادر می کنند و بدین ترتیب ما به التفاوت قیمت واقعی و قیمت کاذب، پول تمیز و مشروع خواهد بود. پولشوئی از طریق سیستم های پرداخت شبکه ای (CNTO ) نیز به سادگی انجام پذیراست که این هم مربــوط به قوانین و مقررات حاکم بر آن است که تا حدود زیادی منتج از قوانین حاکم بر بانکها و مؤسسات مالی می باشــد. برخی از این قوانین شامل 1ـ نقل و انتقال پول، بدون واسطه (ازطریق تلفن یا

اینترنت ) 2ـ بی نام بودن نقل و انتقــالات وجوه و اصل، 3ـ عدم مداخله بانکها و مؤسسات مالی. بدین منظور که جایگاه مطمئنی جهت نقل و انتقال پول برای مشتریان فراهم گردد. البته پولشویان از طریق شبکه های پرداخت در پوشش مؤسسات خیریه قلابی، نیز می توانند از اقصی نقاط جهان نسبت به دریافت پول اقدام نمایند. سیاست های ضد پول شوئی برخی از کشورها به علّت اینکه پولشوئی یکسری محدودیتها برای آنها ایجاد می کند از اِعمال سیاست های ضدپول شوئی طفره می روند که این امر باعث آسیب به نظام اقتصادی آنها و ضربه خوردن به بازارهای مالی این

کشورها می شود و اثرات منفی وسیعی براقتصاد کلان آنها وارد می کند، لذا در جهت مبارزه با پولشوئی می بایست با اتخاذ سیاستهای مناسب، مانند کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و اعمال نظارت دقیق، مستمر و وصول مالیات، تهیه گزارشهای آماری، نظـــام مالی و اقتصادی خود را از آسیب مصون دارند. مراحل عملیات پولشوئی : 1ـ مکان یابی ( Placement ) = اولین مرحله از روند پولشوئی که پول نقد بصورت اسکناس و سپرده وارد سیستم مالی می شود. 2ـ طبقه بندی یاتغییروضعیت(Layering )= مرحله ای که رد پای پول کثیف از بین ]می رود و با استفاده از عملیات مالی ارتباط درآمدهای نامشروع با منبع اصلی آن قطع می شود. 3ـ ادغام (Integration )= در

آخرین مرحله وجوه غیر قانونی با فعالیتهای اقتصـــادیِ قانونی، ادغام شده و به بدنه اصلی اقتصاد کشور که جنبه قانونی دارد وارد می شود، در این مرحله شناسائی و ردگیری پول کثیف از پول مشروع بسیار دشوار است. پول شوئی و ضرورت مبارزه با آن در ایران هدف هر جرم کسب پول می باشد و نسبت مستقیمی بین جرم و پول کثیف وجود دارد، پولهای کثیف ناشی از عملـیات مجرمانه جهت تطهیر، وارد شبکه بانکی شده و پدیده پولشوئی ایجاد می گردد. از آنجا که قوانین و

مُدونی ضــد پولشوئی در کشور ما وجود ندارد پدیده پولشوئی می تواند بخصوص در نظام بانکی کشور وجود داشته باشد، فرارهای مالیاتـــی، اختلاس و انواع فسادهای مالی کارکنان دولت و بخشهای خصوصی و خـــریــد و فروش موادمخدر، سرقـت، کلاهبرداری، آدم ربائی و فحشاء از جمله جرایمی هستند که دارای سودهای کلان می باشند که به روش های گوناگون، رد پای سودهای آنان توسط مجرمان مخفی می گردد تا بتوانند از دست مجریانِ قانون فرارکنند. یکی از این روشها خرید و فروش کد اقتصادی و صدور فاکتورهای تقلبی می باشد و افرادی که اقدام ب

ه فروش آن می کنند در ازای دریافت مبلغی، متعهد می گردند که مالیات آن را پرداخت نمایند، در صورتی که با پرداخت رشوه یا راههای دیگر از پرداخت مالیات امتناع می کنند، رانت خواری و کسب ثروتهای باد آورده از دیگر جرایمی است که در کشور ما منجر به تولید پول کثیف و نامشروع می شود اما به دلیل فقدان قانون به سادگی تطهیرمی شود. پولشوئی و تطهیر پول های کثیف در ایران به دلیل عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول به سادگی انجام می پذیرد و علیرغم آنکه در کشور ما

حسابهای بانکیِ بی نام، افتتـاح نمی گردد قوانین لازم و کافی جهت ردیابی و کشف پول های کثیف در شبکه بانکی وجود ندارد. بنابراین بسیاری از مجرمان ضرورت نمی بینند که پولهای ناشی از جرم خود را به ارز خارجی تبدیل کرده و از کشور خارج نمایند و در مقابل پولهـای کثیف بین المللی، معمولاً به کشورهایی جهت تطهیر می روند که از نظام ارزی آزاد، برخوردارند (مانند سوئیس، لبنان و امارات متحده عربی) و با وجود نظام سفت و سخت ارزی حاکم بر شبکه بانکی کشور، ایران مکان مناسبی جهت تطهیر پولهای کثیف بین المللی نمی باشد و بدین علت است که سازمانهای بین

المللی در خصوص تطهیر پول در ایران چندان حسّاس نمی باشند.بیشترین حجم پول تطهیر شده در ایران مربوط به مجرمان داخلی می باشد و سیستم نظام ارزی کشور برای مجرمان بین المللی جذاب نمی باشد (بعلت نظام سفت و سخت ارزی) با توجه به، این که مهمترین دلیل برای مبارزه با پولشوئی ایجاد فضای نا امن برای فعالیت مجرمان و کاهش رفتارهای تبهکارانه و کمک به مسؤولین جهت کشف و ردیابی شبکه های فحشاء و اختلاس می باشد، لذا تدوین قوانین مدون، لازم و ضروری بنظر می رسد.با اعمال قوانین مبارزه با پولشوئی راههای فرار مالیاتی کاهش یافته و درآمدهای ناشی از مالیات دولت افزایش خواهد یافت و شبکه های فحشاء و اختلاس و ارتشاء کشف و عرصه بر فعالیتهای مجرمانه ای مانند قاچاق کالا و خرید و فروش مواد مخدر تنگ

شد، بنابراین مبارزه با پولشوئی بیش از آنکه به نفع شبکه بانکی باشد به نفع کل جامعه می باشد.منابع 1ـ پولشوئی . مجتبی دباغ 2ـ برخورد با شویندگان پول های کثیف . بانک و اقتصاد . شماره 15 3ـ پول شوئی راههای مبارزه با آن . عبدالرضا ملک و محبوبه مدنی اصفهانی 4ـ حدیث پولشوئی . مترجم: س . سمی . ترجمان اقتصادی . سال سوم . شماره 43
مقوله‌ای در بن‌بست: مبارزه با پولشوئی در ایران
گرچه نبش قبر در فرهنگ و مذهب ما عملی ناپسند است، اما آثار مخرب پولشوئی بر اقتصاد ایران به‌قدری اسفبار است که هرگونه کاوش و حتی نبش قبر در گورستان لوایح مترقی را واجب می‌سازد.

لایحه مبارزه با پولشوئی در تاریخ 16/7/81 با قید دوفوریت تقدیم مجلس شد، اما نه تنها دوفوریت این لایحه به تصویب نرسید، بلکه با وجود مجازات‌های کمرنگ و سبک پیش‌بینی شده در این لایحه، هنوز هم پس از پنج سال تکلیف آن روشن نشده است. مجید قاسمی، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره گفته است: لایحه مبارزه با جرم پولشوئی در مجلس به تصویب رسیده بود که به علت ابهامات کلی مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نگرفت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. وی افزوده است: این لایحه در سال گذشته به صحن مجمع

اما مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از دیدگاه دیگری به موضوع می‌نگرد و می‌گوید: لایحه پولشوئی با دو ابهام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس بازگردانده شد. وی تصریح کرد: از نظر مجمع تشخیص مصلحت، دو نقطه ابهام در این لایحه وجود دارد: اول این‌که بخشی از وظایف شورای عالی پولشوئی مربوط به قوه قضائیه است و چون دخالت در وظایف قوه قضائیه می‌شود، لذا این مورد باید اصلاح شود؛ ابهام دیگر این است که پیاده کردن مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشوئی، در لایحه تعریف شنده و باید ساز و کار اجرائی لازم تدوین شود.
به هر حال، این لایحه که تصویب آن از لحاظ بین‌المللی برای دفاع از حیثیت سیستم بانکی ضروری است، هم‌چنان بلاتکلیف و بلاتصویب باقی‌مانده است. چرا چنین است و چه باید کرد؟ این مقاله را بخوانید.

مقدمه
گرچه نبش قبر در فرهنگ و مذهب ما عملی ناپسند است، اما آثار مخرب پولشوئی بر اقتصاد ایران به‌قدری اسفبار است که هرگونه کاوش و حتی نبش قبر در گورستان لوایح مترقی را واجب می‌سازد.
پولشوئی در ایران از دوران جنگ ایران و عراق رو به افزایش گذاشت. براساس گفته یکی از اعضاء مرکز تحقیقات بانک مرکزی، پول‌هائی که از منابع غیرقانونی تحصیل شده و در ایران پولشوئی شده‌اند، از شش درصد GDP در سال 1350، به 15درصد در سال 1360 رسیده و 20 درصد کل فعالیت‌های اقتصادی کشور را در سال 82 دربر گرفته است. بنابراین، در این مدت، پولشوئی نه تنها مهار نشده، بلکه به علت گسترش سازمان‌های زیرزمینی، به‌طور لجام‌گسیخته‌ای توسعه پیدا کرده است.

ارائه لایحه
تصمیم به تهیه و تصویب قانون مترقی ضدپولشوئی، در زمان دولت آقای خاتمی اتخاذ شد. هدف از این لایحه، بالا بردن قدرت پول ملی، کنترل تورم، رشد بخش خصوصی، تصویب مقررات لازم برای کنترل فعالیت‌های بانکی و توسعه بیمه خدمات اجتماعی و بیمه بیکاری بود. برای دستیابی به این اهداف نیز دولت خود را ناگزیر به مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی می‌دانست. با این حال، دولت و مجلس برای تصویب این قانون با طیف وسیعی از مقاومت‌های انحصارگران و رانت‌خواران مواجه شدند.

لایحه مبارزه با پولشوئی با قید دوفوریت در تاریخ 16/7/81 تقدیم مجلس گردید، اما نه تنها دوفوریت لایحه مذکور به تصویب لایحه مذکور به تصویب بدنه قانون‌گذاری کشور نرسید، بلکه با گذشت پنج سال ـ و علی‌رغم مجازات کمرنگ و سبک پیش‌بینی شده در لایحه که احتمالاً در عمل قادر نخواهد بود حلاوت درآمدهای کلان ناشی از پول‌های کثیف را به کام عاملان آن تلخ نماید ـ لایحه پیش‌گفته هم‌چنان مسکوت و بلاتکلیف باقی‌مانده و مثل توپ فوتبال بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان است.

 دانلود پروژه مقاله فناوری اطلاعات در word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله فناوری اطلاعات در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله فناوری اطلاعات در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله فناوری اطلاعات در word :

فناوری اطلاعات
چکیده

1- تعریف فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات عبارتست از کاربرد رایانه‌ها و دیگر فناوری‌ها برای کار با اطلاعات. در اینجا هر گونه فناوری اعم از هر گونه وسیله یا تکنیک مد نظر است. عموماً در فناوری اطلاعات به اشتباه، کار با اطلاعات تنها از طریق فناوری‌های رایانه و ارتباطات و محصولات مرتبط مد نظر قرار گرفته است. باید توجه داشت که واژه فناوری عبارتست از مطالعه چگونگی استفاده از ساخته‌های بشری در دستیابی به اهداف و مقاصدی مانند ارائه محصولات و خدمات؛ این واژه تنها به خود مصنوعات بشری اشاره نمی‌کند.

2- کاربرد‌های فناوری اطلاعات
(1) سیستم‌های اطلاعات
(2) کار با رایانه به صورت شخصی1
(3) علم و پژوهش
(4) کنترل فرایند یا وسیله
(5) آموزش
(6) طراحی با کمک رایانه2
(7) هوش مصنوعی

3- سیستم اطلاعات و فناوری اطلاعات
یک سیستم اطلاعات سیستمی برای پردازش، ذخیره، تحلیل، و اشاعه اطلاعات در دستیابی به یک مقصود مشخص است. سیستم اطلاعات حتماً نباید رایانه‌ای باشد یا از دیگر فناوری‌ها استفاده کند اگر چه امروزه استفاده از رایانه در سیستم‌های اطلاعات گریزناپذیر است. یک کابینت نگهداری پرونده‌ها یک سیستم اطلاعات در شکل ابتدایی است. سیستم‌های اطلاعات حوزه‌ای متفاوت از فناوری اطلاعات است اگر چه هر دو با اطلاعات سر و کار دارند.

اگر طبق تعریف سیستم‌های اطلاعات، فرایندهای جمع‌آوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات مد نظر باشد آنگاه سیستم‌های اطلاعات حوزه‌ای وسیع‌تر از فناوری اطلاعات است چرا که فناوری اطلاعات به نحوه استفاده از فناوری‌ها در انجام فرایندهای فوق معطوف می‌شود در حالیکه سیستم‌های اطلاعات به چیستی و چگونگی، مسائل و ابعاد سیاسی، اقتصادی، فنی و ملاحظات امکانپذیری، طراحی و مدیریت سیستم موردنیاز می‌پردازد. اگر خود را محدود به سیستم های اطلاعات نکنیم آنگاه سیستم های اطلاعات و فناوری اطلاعات دو حوزه جدا از هم هستند.

4- فناوری اطلاعات و علوم رایانه3
تفاوت‌های فناوری اطلاعات و علوم رایانه را می‌توان در دو سطح حرفه‌ای و آموزشی به شکل زیر بیان کرد:
4-1- سطح حرفه‌ای
(1) متخصصان علوم رایانه به ساخت و تعمیم فناوری تمایل دارند در حالیکه فناوران اطلاعات به کاربرد فناوری در حل مسائل واقعی علاقه‌مندند.
(2)متخصصان علوم رایانه معطوف به خود رایانه هستند و اینکه چگونه کار می‌کند در حالیکه فناوران اطلاعات به رایانه به عنوان ابزاری برای حل مسائل نگاه می‌کنند.
(3) فناوران اطلاعات نیاز به فناوری را تعیین می‌کنند در حالیکه متخصصان علوم رایانه فناوری مورد نیاز را تولید می‌کنند.

4-2- سطح آموزشی
(1) در علوم رایانه تأکید بیشتری نسبت به فناوری اطلاعات بر برنامه‌نویسی است.
(2) فناوران اطلاعات نرم‌افزارهای کاربردی تولید می‌کنند اما سبک برنامه‌نویسی متفاوت از علوم رایانه است. پروژه فناوری اطلاعات عموماً شامل کنار هم قراردادن اجزاء در محیط برنامه‌نویسی سطح بالا و ایجاد رابط کاربر برای کار با آن اجزاست. نرم افزارهای متخصصان علوم رایانه شامل برنامه‌های بزرگتر است که به شکل سنتی نوشته می‌شوند و تمرکز بر معماری نرم‌افزار و موضوعات الگوریتمی است.

(3) علوم کامپیوتر به ریاضیات بیشتر وابسته است چرا که تعمیم فناوری های تولید شده نیازمند یک پایه ریاضی است.
(4) برنامه آموزشی علوم کامپیوتر عمیق‌تر است از این جهت که پیش‌زمینه‌های بیشتری برای سطوح متوسط و پیشرفته می‌خواهد. فناوری اطلاعات پیش‌زمینه کم‌عمق‌تری می‌خواهد که از این طریق امکان انتقال دانشجویان به رشته فناوری اطلاعات از دیگر رشته‌های اصلی را امکان‌پذیر می‌سازد.
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکتهای کوچک و متوسط فیلیپین

دولت فیلیپین ازطریق مجمع فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام به تهیه طرحی جامع برای بهره گیری شرکتهای کوچک و متوسط از فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام امور اجرایی کرده است. این طرح که زمان اجرای آن سه سال اعلام شده است، اهم مشکلات و راهکارهای مربوط به رایانه ای کردن فرایندها را موردتوجه قرار داده است. براین اساس، اولین اقدام، دریافت اعتبار مالی از یکی از بانکهای لندبانک، بانک توسعه فیلیپین و دیگر موسسات و شرکتهای مالی و اعتباری اعلام شده است. این درحالی است که برخی موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی حمایت خود از این طرح را منوط به تضمینهای کافی مالی دانسته اند و دلیل آن را نیز، عدم شفافیت در ارزیابی نتایج برنامه ذکر کرده اند.

از دیگر اقدامات در این زمینه، تاسیس 500 موسسه مرتبط با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام شده است که ازطریق موسسات حامی ظرف سه سال آینده انجام خواهدشد. همچنین، مجمع فناوری اطلاعات و ارتباطات حمایت بانک توسعه کشاورزی را برای کمک به شرکتهای کوچک و متوسط موردنظر در طرح جلب کرده است.از مهمترین نگرانیها در برنامه کاری اعلام شده می توان به مواردی همچون: فقدان آگاهی از منافع مشهود توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابهام در نقطه شروع و ابهام در چگونگی انجام خدمات پشتیبانی پس از فروش در زمینه فناوری مزبور اشاره کرد.

در زمینه خدمات پس از فروش، مجمع در پی ایجاد شرکتهای پشتیبانی است که در اسرع وقت و به صورت روی خط به ارائه خدمات لازم بپردازند.
براساس برآوردهای مجمع فناوری اطلاعات وارتباطات، 50 درصد از شرکتهای کوچک و متـــوسط دارای شرایط لازم برای بهره گیری از فناوری مزبور هستند. 30 درصد از آنها پیش از این، اقدام به این کار کرده اند و 20 درصد دیگر از ضعف مفرطی در این زمینه برخوردارند.از مهمترین الزامات درنظر گرفته در این طرح می توان به مواردی همچون: توسعه فعالیتهای صادراتی در وب سایتها، بانکهای اطلاعاتی برای تامین کنندگان، بانکهای اطلاعاتی برای مشتریان، نظام خرده فروشی، نظام حسابداری و نظام امنیت شبکه اشاره کرد.

مسئولان مربوط به این طرح امیدوارند که بتوانند حداقل 5000 شرکت کوچک و متوسط را ظرف پنج سال از الزامات مزبور برخوردار سازند.
تاثیر فناوری های نوین بر بهبود بهره وری کارکنان
انسانها اساساً به دنبال آزادساختن خویش از قیدوبندهای اطراف هستند. این موضوع درمورد کارکنان سازمانها و شرکتها نیز صدق می کند و معمولاً کنشهایی گاه چالش زا بین آنان و مقررات، ضوابط، روشها و ابزار انجام کار وجود دارد. ماکس وبر و کارل مارکس از مشهورترین نظریه پردازانی هستند که درمورد میزان آزادی عمل کارکنان در دنیای کسب و کار نظریات قابل توجهی ارائه کرده اند. اولی بر بوروکراسی اداری تاکید می ورزد و تقید کارکنان بدان را از مهمترین عوامل موفقیت سازمان به شمار می آورد. درحالی که دومی، بوروکراسی و تشکیلات اداری را مانعی برای جـــولان فرد در حوزه های مختلف زندگی می داند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای اخیر تغییرات شگرفی را در نوع نگرش به کار کارکنان ایجاد کرده است و کارکنان مجازی و از راه دور جایگاه ویژه ای در کسب و کار نوین کسب کرده اند.
پژوهشهای جدید در ایالات متحده نشان می دهد که استفاده از فناوری های نوین و ازجملـــه آنها رایانه های بی سیم باعث کاهش میزان کار غیرمفید کارکنان تا دو ساعت و هشت دقیقه شده است و این موضوع افزایش بهره وری به میزان 100 ساعت در سال را
برای کارکنان مزبور به همراه داشته است.

بررسیهای انجام شده بر روی 25 هزار کارگر دانشمدار نشان می دهد که میزان بهره وری کسانی که از امکانات نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می کنند، 25 درصد بیش از دیگران است. همین پژوهشها نشان می دهد که به مرور زمان، رفتار افراد مزبور و جایگاه آنان در سلسله مراتب سازمان به نحو محسوسی بهبود یافته است.

همچنین، کاربران فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین در استفاده از زمان خویش موفق تر از دیگران عمل می کنند و توانسته اند توازن بهتری بین کار و زندگی روزمره ایجاد کنند.

البته تاثیرات مثبت گفته شده به همین جا ختم نمی شود که از آن جمله می توان به این مورد اشاره کرد که کارکنان مزبور می توانند در گزینش محل زندگی خانوادگی خویش از آزادی عمل بیشتری برخوردار باشند.

توسعه فن آوری اداری
مبحث توسعه فن آوری اطلاعات ( IT ) از جمله محورهای توسعه فن آوری اداری در برنامه اصلاح فرایندها ، روشها های انجام کار و توسعه فن آوری اداری می باشد. برای آگاهی بیشتر با مفهوم فن آوری اطلاعات و نقش آن در تحول در نظام اداری به توضیح مفهوم (IT ) می پردازیم .
یکی از نیروهای اصلی ایجاد تغییر و تحول در نظام اداری ، استفاده از تکنولوژی اطلاعات است . هم اکنون انقلاب تکنولوژی اطلاعات در حال ایجاد تغییر و دگرگونی در شیوه های کاری صنایع است .تغییر و تحولات هم اکنون رخ داده و یا در حال انجام هستند. در حال حاضر سیستم های قوی مدیریتی جهت همکاری شرکت ها و مردم به وجود آمده است .

سیستم اطلاعاتی جهانی این امکان را به وجود می آورد که خلاصه فعالیتهای رقبای اصلی هر هفته جمع آوری شده و با اطلاعات موجود مقایســـه شــــود . شرکتها هنگامی می توانند برنده شوند که سیستم های مدیریتی پیشرفته و ساختار تشکیلاتی مطلوب و متناسب و سازگار با نیازهای در حال تغییر و تحول دنیا را به وجود آورده باشند . برندگان شرکتهایی هستند که بر روی مدیریت و سازماندهی و استـــــفاده از اطلاعات تمرکز یابند. ( هفته نامه پیام تحول اداری ، هفـــــته چهــارم شـــهریور ماه 79 ،ص 8)

فن آوری اطلاعات که اختصاراً به آن IT ( Information Technology ) گفته می شود تلفیق موفقی از محیطهای پردازش (رایانه ها) و ارتباطات (مــــخابرات و انتقال داده ها ) می باشد و اطلاع رسانی زیر مجموعه ای از فن آوری اطلاعات است که مستند سازی و کتابداری به عنوان اشکال سنتی اطلاع رسانی معادل یکدیگر فرض می شوند. فن آوری اطـــلاعات در سالهای اخــیر به واسطه رشد و گسترش فزآینده به کارگیری امکانات رایانه ای و انتقال داده ها و برپایی شبکه های جهان گستر اطلاعاتی همچون اینترنت ، با پشتوانه عظیمی از انواع اطلاعات ذی قیمت و همراه با خدمات متنوع بازاریابی و پردازش مجدد این اطلاعات ، محیطهای تبادل اطلاعات را به شدت دچار تغییر کرده است . اطلاعات مربوط به تحقیقات علمی و فنی ، معدنی ، تجارت ،آموزش ، مذهب ، مسائل اجتماعی و فرهنگی و … تنها شمه ای از سرفصلهای اطلاعاتی است که به آسانی در این شبکه های اطلاعاتی جابجا می شود و یا مورد مباحثه زنده و همزمان جمع کثیری از کارشناسان در سراسر جهان قرار می گیرد.
پیشرفت روز افزون فن آوری اطلاعات و عرضه فراوان رایانه و دستگاههای مخابراتی نظیر فاکس تحول بزرگی در شیوه انجام کارها در اداره ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتها پدیدآورده است . با به کارگیری فن آوری اطلاعات ، امروزه هزاران نفر از کارکنان موسسات مختلف به جای حضور در پشت میـــز محل کار ، در خانه می مانند و کارها را از طریق رایانه و دستگاههای مخابراتی خـــــود که متصل به شــــبکه می باشند انجام می دهند. ( هفته نامه پیام تحول اداری ، پیش شماره 4 ، مرداد ماه 78 ، ص 10)
دولت الکترونیک گامی موثر در تحول نظام اداری
مفهوم دولت الکترونیک از جمله مفاهیمی است که اخیراً در دنیای دانش و اطلاعات متولد و در دستور کار بسیاری از دولتها قرار گرفته است . عصر اطلاعات ویژگیهای خاص خود را دارد. مهمترین ویژگی عصر اطلاعات ، تسهیل و تسریع اطلاعات است . با ورود رایانه و اینترنت ،مظاهر جامعه بشری دستخوش تغییر شده است. ما با پدیده هایی چون سازمانهای مجازی ، تجارت الکترونیک ، مدیریت دانش ، مردم سالاری الکترونیک ، آموزش از راه دور ، شهر الکترونیک و غیر مواجه هستیم که جهان امروز را با تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی روبروکرده است. پس از مطرح شدن تجارت الکترونیک ( E – Commerce ) در سال های اخیر پدیده نوینـــــی کـــــه به تازگی مطرح شده است دولت الکترونیک ( E – Government ) است . ویژگی اصلی دولت الکترونیک ارایه خدمات با هزینه کمتر و اثر بخشی بالاتر و خواهان مرتبط ساختن همه مردم با یکدیگر و با دولت است .

دولت الکترونیک شکل پاسخگوتری از دولت است که بهترین خدمات دولتی را به صورت ONLINE به شهروندان ارایه می دهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی مشارکت می دهد ، بنابراین مردم ،دولتشان را بر سر انگشتان خویش خواهند داشت . دولت الکترونیک این امکان را به دولت می دهد که خدمات خود را به مناسب ترین شیوه و کمترین هزینه و بالاترین کیفیت و در کمترین زمان ممکن به مشتریان ارایه کند . مشتریان دولت الکترونیک را به طور کلی می توان به سه دسته تقسیم کرد:
1ـ شهروندان . 2ـ بنگاههای اقتصادی .3ـ موسسات دولتی .
مشتریان دولت الکترونیک ،از طریق پایگاههای تار عنکوبتی ( Web site ) دولت الکترونیک می توانند در فعالیتهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی شرکت کنند . یکی از اهداف اساسی دولت الکترونیک ، تحقق بخشیدن به مردم سالاری الکترونیک است که تمامی شهروندان بتوانند در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند. با این عمل با مشارکت گسترده مردم در واقع ، دولت ماهیتی غیر رسمی به خود می گیرد و شهروندان می توانند به طور کامل با دولت در تعامل باشند. شـــهروندان ،بناگاههای اقتصادی و موسسات دولتی می توانند از طـــریق دولت الکترونیک فعالیتهای گوناگون را انجام دهند. ( هفته نامه پیام تحول اداری ،هفته دوم تیر ماه 80 ، ص 9 )

 دانلود پروژه مقاله نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری در word دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری در word :

بسمه تعالی
مقدمه
آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد

. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده

و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا

شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد

شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده

است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این

مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های

عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و

راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی
ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.
نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم

بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.
تبصره 1 ماده 5: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.
نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود.
تبصره 2 ماده 5: هرگاه مرتکب جرم یا متهم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.

نقد: شایسته بود نوع تصمیمی که باید دادسرا اتخاذ نماید تصریح می‌شد آیا با تصمیم قضایی در قالب صدور قرار تا زمان افاقه تعقیب متوقف می شود یا با دستور پرونده تا زمان افاقه متهم بایگانی می گردد آیا این تصمیم از ناحیه شاکی خصوصی قابل اعتراض است یا نه؟
صرف نظر از دستاوردهای علم روان شناسی درباره کشف ریشه های اختلالات روانی و نظر به اینکه طبق موازین اصناف و عدالت متهم برای دفاع از خود باید از سلامت روانی لازم برخوردار باشد جنون متهم پس از وقوع جرم از موانع تعقیب دعوی عمومی و بوده و تا هدف اعطای حق دفاع به

متهم صورت می‌گیرد دکتر آشور در جلد اول آئین دادرسی کیفری در این خصوص معتقد هستند که به استناد ماده 179 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 اقدام قضایی باید بصورت قرار موقوفی تعقیب متجلی شود.
ماده 8: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و آنرا مطالبه می‌کند مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده می‌شود. همچنین شخصی که حقی از قبیل قصاص یا قذف پیدا کرده مدعی خصوصی است. ضرر وزیان قابل مطالبه شرح زیر می‌باشد:
1- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

2- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا صدمات روحی یا اعتبار اشخاص.
3- منافعی که ممکن‌العمول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.
نقد: در این ماده اقسام ضرر و زیان قابل مطالبه معین و مشخص شده است در بند 2 معلوم نیست آیا تعریف ضرر و زیان معنوی است یا بصورت تمثیلی مصادیقی از ضرر و زیان معنوی ذکر شده است بهتر بود ضرر و زیان معنوی دقیقاً تعریف و مصادیق آن مشخص می‌شود به نظر آید این بند برخی از مصادیق ضرر و زیان معنوی اشاره نموده است. برخی از حقوقدانان در تعریف خسارت معنوی معتقدند که «ضرر و زیان وارد شده به شهرت، حیثیت و آبرو و آزادی و اعتقادات مذهبی، حیات و زیبایی، احساسات و عواطف و علایق خانوادگی».

ماده 9: پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم می‌تواند اصل یا تصویر یا رونوشت مصدق تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست نمودن به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و می تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخوست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی می‌باشد.

نقد و بررسی: این ماده تکلیف دادسرا را در خصوص اقداماتی که پس از تقدیم دادخواست باید اتخاذ کند مشخص ننموده است آیا دادسرا باید دادخواست را دریافت و ضم پرونده کیفری نماید و یا اینکه آن را ثبت کند و به مثابه دادگاه حقوقی اقدام نماید و اینکه اگر دادخواست ناقص بود آیا دادسرا تکلیفی در رفع نواقص آن دارد یا نه؟ یا اینکه پرونده کیفری در همان مرحله دادسرا بنا به

جهات قانونی با صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب مختومه شود تکلیف دادخواست ضرر و زیان چه می‌شود؟ قانون‌گذار باید از کلی گوئی در تدوین قوانین پرهیز نماید وظایف و حقوق و تکالیف مقامات قضایی و اصحاب دعوا را به روشنی تبیین و مشخص نماید تا از تشتت آراء جلوگیری شود.
ماده 12: هرگاه اثبات تقصیر متهم منوط به اثبات مسائلی است که رسیدگی به آن از خصائص دادگاه مدنی است با صدور قرار اناطه تعقیب متهم معلق می‌ماند تا حکم قطعی از دادگاه مدنی صادر شود. در این مورد چنانچه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه به دادگاه صالح رجوع ننموده و گواهی آنرا تقدیم نکند تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.

تبصره 1: قرار اناطه‌ای که بازپرس صادر می‌نماید باید ظرف 3 روز به نظر دادستان برسد. چنانچه دادستان با قرار موافق نباشد طبق ماده 165 حل اختلافات بعمل می‌آید.
تبصره 2: اموال منقول از شمول ماده فوق‌الذکر خارج است.
نقد و بررسی: در ماده 12 مشخص نگردیده آیا قرار اناطه قابل اعتراض می‌باشد یا خیر؟ زیرا به موجب موازین مسلم حقوقی قرارهایی که صدور آنها موجب اقرار به حقوق احراز طرفین دعوی با باشد می‌بایستی قابل اعتراض باشند از طرف دیگر اگر دادستان در هنگام اظهار نظر در خصوص قرار نهایی بازپرس اظهار عقیده بکند که برای احراز واقع امر بنا به جهاتی بازپرس باید قرار اناطه صادر بکند آیا بازپرس باید تبعیت بکند یا می‌تواند با دادستان اختلاف نماید؟

ماده 21: در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاه محل خارج است دادستان محل مکلف است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم معمول و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند انجام داده نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.

نقد و بررسی: با توجه به اینکه اقدامات انجام شده توسط مرجع غیر صالح می‌بایست از ناحیه مرجع صالح مناط اعتبار باشد تکلیف را مشخص نکرده است شایسته است تصریح شود آیا کلیه اقداماتی که مرجع غیر صالح از جمله تفهیم اتهام و قرار تأمین کیفری و اقداماتی که برای جمع‌آوری دلایل و آثار جرم صورت گرفته دارای اعتبار قانونی می‌باشد یا نه؟ و همچنین مشخص نیست مرجع غیر صالح در راستای اجرای مفاد ماده فوق بعد از انجام اقدامات لازم یا باید قرار عدم صلاحیت صادر بکند یا نه یا در قالب تنظیم گزارش مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام نماید.

از طرف دیگر، چون تعقیب جرائم بعداً توسط دادسرا صورت می‌گیرد شایسته است به جای عبارت (از صلاحیت دادگاه محل) عبارت (از صلاحیت دادسرای محل) قید شود چون دادستان را مکلف به انجام اقدامات مذکور در این ماده نموده است.
ماده 24: دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازم را خواهد داشت.

نقد و بررسی: این ماده عیناً از قانون اصول محاکمات 1290 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آورده شده است در برخی از کشور ها از جمله فرانسه بازپرس جزء مقامات داسرا محسوب نمی‌شود از بین رؤسای دادگاه‌های جنحه و به فرمان رئیس جمهور برای مدت سه سال انتخاب می‌شود و پس از خاتمه مدت مأموریت می‌تواند به شغل سابق خود بازگردد و یا برای دوره‌های دیگر در سمت بازپرسی باقی بماند. با توجه به اینکه دادستان بعنوان مدعی‌العمول به

نمایندگی از جامعه به تعقیب متهم می‌پردازد و تحت نظارت و تعلیمات او قرار گرفتن بازپرس به عنوان قاضی تحقیق که باید بی‌طرفانه دلایل را له یا علیه متهم جمع‌آوری بکند بیم آن می‌رود که استقلال قاضایی بازپرس را بعنوان قاضی مستقل مخدوش نموده و او را تحت منویات دادستان درآورد.
ماده 43: بازپرس نمی‌تواند به عذر اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازد. لکن چنانچه با انجام تحقیقات لازم و کافی مرتکب جرم شناخته نشود و دو سال از وقوع جرم گذشته باشد پرونده با موافقت دادستان بایگانی و مراتب به شاکی ابلاغ می‌شود شاکی می تواند ظرف مهلتی که برای اعتراض به قرارها مقرر شده نسبت

به این قرار اعراض نماید در هر حال چنانچه شاکی هویت مرتکب را اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود موضوع مجدداً تعقیب خواهدشد. در مواردی که پرونده مطابق قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده دادگاه نیز پس از استماع نظریه دادستان مظابق مقررات فوق اقدام می‌نماید مدتی که به جهت مذکور پرونده بایگانی شده جز مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب نفی بلد(به عنوان حد) یا حبس ابد است از مشمول این ماده مستثنی است.

نقد و بررسی: در این ماده نوع قراردادی که بازپرس می‌تواند صادر کند معین و مشخص نشده است آیا در این خصوص امکان اختلاف نظر بین بازپرس و دادستان وجود دارد معین نشد است در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه بدون کیفرخواست مطرح می‌شود چه ضرورتی برای اخذ نظر دادستان در خصوص بایگانی نمودن پرونده به علت عدم شناسایی مرتکب وجود دارد معلوم نیست شایسته بود جرائمی که از حکم این ماده مستثنی شده است در تبصره آورده می‌شد بهتر است

مستثنیات حکم در تبصره آورده شود. و همچنین اگر در ماده قید شود و بدل مفیدی از پرونده در مرجع انتظامی مفتوح خواهد بود تا به محض شناسایی و دستگیری متهم مراتب به مرجع قضایی گزارش و تعقیب مجدد به جریان افتد بهتر خواهد بود.
ماده 52: در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان چنانچه متهم و شاکی حاضر بوده یا متهم حاضر و شاکی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد دادستان می‌تواند با اعزام متهم و هدایت شاکی (در صورت حضور) به دادگاه دعوی کیفری را بلافاصله شفاهاً مطرح کند.

نقد و بررسی: مفاد این ماده بسیار طولانی است و طیف وسیعی از جرائم را که با کیفرخواست شفاهی در دادگاه مطرح می‌شود در بر می‌گیرد و بهتر بود تدوین کننده‌گان لایحه طی مبحث جداگانه‌ای طی مواد متعدد به روشنی موارد طرح کیفرخواست شفاهی در دادگاه و شرایط آن و استثنائات آن را معین می‌کردند تا از بروز اختلاف نظر و سردرگمی در تصمیم‌گیری جلوگیری شود

و طرح کیفرخواست شفاهی از این نظر که از اطاله رسیدگی جلوگیری می‌کند بسیار مفید می‌باشد به شرطی به حقوق طرفین پرونده لطمه‌ای وارد نساخته و وظیفه دادسرا و دادگاه در این مورد به روشنی معلوم باشد.
ماده 61: شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را بخواهد در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبولی باشد بازپرس قرار تأمین خواسته را صادر می‌نماید.
نقد و بررسی: در این ماده قطعیت یا عدم قطعیت و از تأمین خواسته، مرجع اجرای قرار تأمین خواسته مسکوت گذاشته شده است نظر به اینکه در ماده 62 لایحه قید شده قرار تأمین خواسته طبق مقررات آئین دادرسی مدنی اجرا خواهد شد بهتر است به اجرای آن توسط اجرای احکام مدنی تصریع شود. در صورتی که قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر گردد چگونه باید از قرار تأمین خواسته رفع اثر شود معلوم نیست.

ماده 62: در صورتی که خواسته شاکی عین معین نبوده یا عین بوده لکن توقیف آن ممکن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارائی متهم توقیف می‌کند. قرار تأمین به محض ابلاغ به موقع به اجرا گذاشته می شود در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا سپس ابلاغ می‌شود. قرار تأمین خواسته طبق مقررات آئین دادرسی مدنی اجرا خواهد شد.

نقد و بررسی: رئیس شعبه 18 دادگاه کیفری 1 مشهد در تاریخ 23/4/72 از شورای نگهبان استعلام نمود که: بازپرس با تقاضای شاکی می‌تواند قرار توقیف اموال متشاکی را صادر نمید؟ آیا این موضوع اجرای حکم بودن محکومیت متهم از دادگاه نیست؟ بعبارت دیگر مجازات مالی قبل از حکم محکمه جایز است یا خیر؟ شورای نگهبان در تاریخ 11/9/1372 اظهار نظر کرده است چون بازپرس حق حکم ندارد و توقیف در واقع منع مالک از تصرف در اموال اوست لذا شرعاً جایز نمی‌باشد.»

در قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بند ن ماده 3 یکی از قرارهای قابل اعتراض از سوی متهم قرار تأمین خواسته قید شده بود لیکن قانون مذکور تصریح به امکان صدور قرار تأمین خواسته نکرده است اما عملاً در مرحله دادسرا قضات اقدام به صدور قرار تأمین خواسته می‌کنند مشروعیت صدور قرار تأمین خواسته در مرحله دادسرا با توقیف اموال متهم در قبال ضرر و زیان وارده در ابهام می‌باشد.

ماده 65: هرگاه برای کشف جرم و روشن شدن موضوع و کسب اطلاعات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سابقه زندگی او تحقیقات محلی ضرورت داشته باشد و همچنین در مواردی که متهم یا شاکی به اطلاعات اهل محل استناد نماید و یا بازپرس تحقیق از اهل محل را ضروری بداند اقدام به تحقیقات محلی می نماید. تحقیقات محلی مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

نقد و بررسی: در ماده 64 قید شده است معینه محل توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابطین دادگستری و یا اصل خبره مورد وتوق بازپرس انجام می‌شود لیکن در ماده 65 صرفاً به انجام تحقیقات محلی توسط بازپرس اشاره شده است آیا بازپرس می‌تواند انجام تحقیقات محلی را از ضابطین دادگستری بخواهد؟ یا باید شخصاً در محل حاضر و تحقیقات را انجام بدهد با توجه تراکم پرونده در شعب دادسرا مشکل است بازپرس رأساً برای انجام تحقیقات محلی در محل حاضر شود

و شعبه را تعطیل بکند شایسته بود قید می‌شد که هب دستور او ضابطین دادگستری نیز می‌توانند تحقیقات محلی را انجام بدهند با توجه به اینکه اجرای تحقیقات محلی را منوط به رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی نموده شده است آیا بازپرس باید قرار تحقیقات محلی صادر بکند یا در قالب دستور یا تعیین موارد تحقیق اقدام به انجام تحقیقات محلی بکند در صورت عدم تهیه مقدمات اجرای معاینه و تحقیقات محلی بازپرس چه تکلیفی دارد؟ آیا به لحاظ عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب

صادر کند یا مکلف به ادامه تحقیقات و تکمیل آن می باشد محل‌ تأمین هزینه‌های اجرای قرار معاینه محلی یا تحقیقات محلی باید مشخص شود؟
تبصره ماده 89: کنترل تلفن افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت کشور مربوط باشد یا برای کشف جرم و شناسایی باندهای قاچاق موادمخدر یا احقاق حقوق اشخاص لازم تشخیص داده شود. اجازه کنترل تلفن حسب مورد با دادستان یا بازپرس یا قاضی دادگاه است مذاکرات تلفنی افراد در غیر موارد فوق قابل استناد و پی‌گیری قضایی نیست. مدت و دفعات کنترل تلفن باید در دستور قضایی مشخص گردد.

نقد و بررسی: نظر به اینکه کنترل تلفن ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد دارد باید در تدوین مقررات مربوط ، کنترل تلفن برای کشف جرم دقت لازم مبذول شود معلوم نیست عبارت (برای

کشف جرم) به جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر برمی‌گردد یا شامل کلیه جرائم می‌شود به نظر می‌آید (و) عطف است به جرائم قاچاق مواد مخدر عطف شده است اگر مربوط به قاچاق مواد مخدر باشدامروزه بسیاری از جرائم سازمان یافته فراملی مثل قاچاق انسان، کالا و ارز – اسلحه و مهمات وجود دارد که نیاز به کنترل نامحسوس دارد ضابطه اینکه کنترل تلفن برای احقاق حقوق اشخاص لازم است باید مشخص شود تا از سوء استفاده جلوگیری گردد.

ماده 91: هرگاه متهم نوشته‌های خود را که مؤثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آنها مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد.

نقد و بررسی: با توجه به پیدایش و گسترش جرائم سایبری و سایر و سایل الکترونیکی که بعنوان ابزار و وسایل جرم بکار برده می‌شوند شایسته است دامنه مشمول این ماده گسترده‌تر باشد و بهتر است برای کشف و تحقیق در خصوص جرائم سایبری مواد جداگانه‌ای برای این امر تدوین وضع شود. در قسمت آخر ماده بهتر بود عبارت (مساعدت برای خلاصی متهم از محاکمه) قید می‌شد.
ماده 92: آلات و ادوات جرم از قبیل حربه، اسلحه، اسناد ساختگی، سکه تقلبی و کلیه اشیایی

که در حین بازرسی بدست آمده و می‌تواند موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده هر یک ازاشیای مزبور در صورت مجلس تعریف و توصیف شود و در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می‌گردد نگهداری شود.

نقد و بررسی: از مفاد این ماده استنباط می‌شود که کلیه اموال و اشیاء که وسیله ارتکاب جرم هستند باید ضبط و صورتمجلس شده و نگهداری شوند اما در مورد اموالی از ارتکاب جرم تحصیل می‌شود اعم از مال منقول یا غیر منقول ماده تعیین تکلیف نکرده است جامع و مانع بودن مقررات وضع شده قطعاً در جلوگیری از تضییع حقوق افراد و اجرای عدالت و احراز واقع امر به قاضی کمک شایان مؤثری خواهد کرد بعنوان مثال شخصی زمین غیر از طریق کلاهبرداری تحصیل نموده

مالباخته مبادرت به شکایت نموده تحقیقات بعمل آمده حاکیست متهم درصدد انتقال رسمی زمین موضوع شکایت به دستگاه‌های دولتی یا اشخاص حقیقی است قاضی تحقیق باید برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و آثار و تبعات این انتقال بتواند دستور توقیف نقل و انتقال زمین مورد بحث را به سازمان ثبت اسناد و املاک بدهد با وضع مقررات صریح این امر ممکن خواهد بود.

ماده 96: اموال مسروقه یا اشیایی که بواسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا در نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف گردیده و باید بدستور بازپرس یا دادستان به کسی که مال از او سرقت و یا اخذ شده مسترد شود مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور بازپرس یا دادستان مسترد می‌گردد. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.

نقد و بررسی: این ماده نسبت به اموال و اشیاء که معارض دارد و ادعای مالکیت نسبت به آن شده است ساکت است ماده 10 قانون مجازات اسلامی نسبت به تعیین و تکلیف اموال و اشیاء که در حین تحقیقات توقیف می‌شود جامع‌تر از این ماده می‌باشد. در خصوص اینکه در مرحله دادسرا پرونده را با قرار منع تعقیب مختومه می‌شود اموال و اشیاء مکشوفه بلا صاحب است متهم نیز اظهار نمود اموال مکشوفه متعلق به او نیست آیا دادستان و بازپرس می‌توانند دستور ضبط یا معدوم نمودن اموال مکشوفه بدهد یا باید برای تعییین و تکلیف به دادگاه ارسال نماید.

ماده 97: احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می‌آید. احضارنامه در دو نسخه فرستاده می‌شود یک نسخه به متهم تحویل می‌شود و نسخه دیگر را امضاء کرده به مأمور ابلاغ رد می‌کند.
نقد و بررسی: شایسته است مشخص شود آیا احضار نامه توسط دفتر شعبه تحقیق یا قاضی تحقیق باید تنظیم شود و اینکه احضاریه‌های تنظیمی و ارسالی از سوی کلانتری می‌تواند مناط اعتبار باشد یا نه؟ تعیین و تکلیف شود این موضوع از این نظر اهمیت دارد که تنظیم و ابلاغ احضاریه از حیث قضایی دارای آثار و تبعاتی می‌باشد شایسته بود قید می‌شد که (متهم بوسیله احضاریه تنظیمی توسط دفتر شعبه بازپرس احضار می‌شود)

ماده 98: در احضار نامه نام و نام خانوادگی احضار شده، تاریخ و علت احضار، محل حضور ونتیجه عدم حضور باید قید شود.
تبصره: در جرائمی که به تشخیص بازپرس حیثیت متهم افتضاء نماید علت احضار ذکر نخواهد شد.
نقد و بررسی: اطلاع از نوع اتهام و فرصت کافی برای تدارک دفاع از حقوق مسلم متهم می‌باشد عدم قید نوع اتهام محروم نمودن متهم از امکان دفاع است و موجبات نقص حقوق دفاعی متهم را فراهم می‌کند دامنه مشمول تبصره ماده 98 گسترده می‌باشد و تشخیص بر عهده قاضی تحقیق گذاشته است که آیا نوع اتهام و علت احضار قید شود یا نه؟ شایسته بود دامنه شمول این تبصره محدود به جرائم منافی عفت می‌گردید.

ماده 100: هرگاه ابلاغ احضار نامه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامات ممکن نباشد و به طریق دیگری ابلاغ احضارنامه میسر نگردد و متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی احضار می‌شود بازپرس

از انقضای یکماه از تاریخ نشر آگهی رسیدگی و اظهار عقیده‌ای می‌نماید.
نقد و بررسی: آیا در مورد موضوع ماده 100 بازپرس می‌تواند از حکم تبصره ماده 98 استفاده کند علت احضار را در آگهی قید نکند؟ آیا در جرائم موضوع حدود الهی که متهم متواری است و آدرس از وی در دسترس نباشد امکان نشر آگهی برای احضار متهم وجود دارد و در جرائم موضوع حدود الهی نیز بازپرس می‌تواند در غیاب متهم می‌تواند قرار مجرمیت صادر نماید؟ قانون‌گذار باید به صراحت تعیین و تکلیف نماید.

ماده 103: بازپرس می‌تواند در موارد زیر بدون اینکه بدواً احضار نامه فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر کند.
الف) جرائمی که مجازات قانونی آنها قضا‌من‌نفس ، اعدام، صلب و رجم و قطع عضو به عنوان مجازات و حبس ابد می‌باشد.
ب) در صورتی که محل اقامت و شغل و کسب متهم معین نباشد.
ج) وقتی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم می‌رود.

د) جرائم مربوط به موادمخدر که مجازات قانونی آن حبس بیش از سه سال باشد.
نقد و بررسی: جلب قبل از احضار نیز ناقض حقوق دفاعی متهم است موارد استثنائی باید محدود و مشخص معین و بدون ابهام باید باشد در بند ج ماده 103 ملاک و ضبط تشخیص بیم فرار و مخفی شدن متهم معین نشده است بر عهده قاضی تحقیق واگذار شده است آیا ملاک ادعای شاکی است که متهم قصد فرار و مخفی شدن دارد یا گزارش کلانتری و ضابطین دادگستری می‌باشد این بند می‌تواند هم موجبات نقض حقوق متهم را فراهم سازد و هم اسباب تعقیب انتظامی قاضی را فراهم نماید شایسته است برای اعمال بند ج ضابطه عینی ارائه شود.
ماده 112: متهم می تواند یک نفر وکیل رسمی دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید به او تفهیم شود وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات می‌تواند مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به بازپرس اظهار نماید اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می‌گردد.
نقد و بررسی: یکی از نکات مثبت این ماده تفهیم حق داشتن وکیل به متهم است. که از حقوق مسلم بر متهم برخورداری از حق انتخاب وکیل برای دفاع می‌باشد در این ماده مشخص نیست منظور از ختم تحقیقات چه مرحله‌ای است. آیا ختم تحقیقات در هر جلسه تحقیق و بازجوئی است

یا اخد آخرین دفاع از متهم و اعلام ختم رسیدگی تحقیقاتی می‌باشد. آیا وکیل متهم اجازه مطالعه پرونده و اخذ کپی و رونوشت جهت تدارک دفاع از اوراق پرونده را دارد یا نه؟ شایسته است این موارد تصریح شود.
ماده 116: هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات منوط شود متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است

 دانلود پروژه مقاله مروری بر اثرات باقی مانده سموم کشاورزی بر سلامت محیط زیست و انسان در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله مروری بر اثرات باقی مانده سموم کشاورزی بر سلامت محیط زیست و انسان در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله مروری بر اثرات باقی مانده سموم کشاورزی بر سلامت محیط زیست و انسان در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله مروری بر اثرات باقی مانده سموم کشاورزی بر سلامت محیط زیست و انسان در word :

چکیده

با توجه به افرایش روز افزون جمعیت و نیاز بشر به غذا و تلاش برای حفظ محصولات کشاورزی در جهان بوسیله سموم و آفت کشها، امروزه مشکلاتی مانند مقاومـت آفات به بعضی از سموم ، آلودگی گسترده محیط زیست به مواد شیمیایی پایدار ، آلودگی آب و منابع تغذیه ای دام ها ، نابود کردن دشمنان طبیعی آفات و انتقال باقی مانـده هـای سموم به مصرف کننده نهایی کهغالباً انسان است را پدید آمده است. به طور کلی ترکیبات شیمیایی که در کشاورزی علیه آفات به کار می روند ، بر اندام های گیاهی ، خاک ، آب و هوا و مواد غذایی ، پس مانده ای به جای می گذارند که اگر میزان آن از مقدار مجاز و غیر قابل اغماض تجاوز کند خطرات مهمی برای سلامت انسان و دام به دنبال خواهـد داشـت.

سموم دفع آفات علاوه بر آلودگی محیط زیست و کاهش تنوع زیستی ، باقی مانده آنها در محصولات کشاورزی باعث ایجاد بسیاری از بیماری ها و حتی بعضـی از سـرطان هـا مـی شوند . اگر چه سموم هنوز جایگاه مهمی در کنترل آفات دارند ولی اگر بتوان بدون کاهش محصول میزان سم را کاهش داد بسیار مطلوب خواهد بود . در دنیـا تـلاش هـا در جهـت کاهش مصرف سموم شیمیایی است ، سازندگان این سموم سعی بر تولید سموم با دز مصرفی پایین با تاثیر بیشتر دارند . IPM یا مدیریت کنترل تلفیقی تجسـم نیـل بـه افـزایش قابل ملاحظه عملکرد از طریق مصرف حداقل سموم را امکان پذیر می سازد . اصل اساسی IPMنسبتاً ساده بوده و آن عبارت از جلوگیری یا به تاخیر انداختن مقابلـه بـا سـازگاری آفات با عملیات کنترل از طریق متنوع ساختن این عملیات است. می توان راهکارهای زیر را برای به حداقل رساندن خطرات ناشی از سموم به کار برد : استفاده از روش های مبـارزه تلفیقی، آموزش و آگاهی دادن کشاورزان و مصرف کنندگان به خطرات سموم، رعایت دوره کارنس توسط تولیدکنندگان بخش کشاورزی ، استفاده از سموم مجاز و کـم خطـر بـا دز مصرفی پایین، اعمال نظارت دقیق بر نحوه استفاده صحیح ازسموم ، سنجش میزان باقی مانده سموم محصولات کشاورزی بـه طـور مسـتمر قبـل از ورود بـه بـازار مصـرف ، تولیـد محصولات کشاورزی ارگانیک ، استفاده از ارقام مقاوم به بیماری ها و آفات ، استفاده از متابولیت های ثانویه گیاهی جهت جایگزینی آفت کش های سنتزی.
کلمات کلیدی: سموم کشاورزی، سلامت محیط زیست و انسان، ارگانیک

مقدمه

با افزایش جمعیت ، نیاز به استفاده بهینه از منابع کشاورزی و بهره وری بهتر ، هرچه بیشتر محسوس می شود . کشاورزی مدرن باید بتواند محصولات خود را از خطر نابودی حفظ کند تا غذای میلیون ها گرسنه را در سراسر جهان تامین کند . برای نیل به این هدف و حفظ محصولات از گزند آفات ، هر ساله مقادیر زیادی آفت کش در جهان مصرف مـی شـود که مشکلاتی مانند مقاومت آفات به بعضی از سموم ، آلودگی گسترده محیط زیست به مواد شیمیایی پایدار ، آلودگی آب و منابع تغذیه ای دام ها ، نابود کردن دشمنان طبیعی آفات و انتقال باقی مانده های سموم به مصرف کننده نهایی کهغالباً انسان است را پدید می آورد .

حقیقت این است که همان طور که امنیت غذایی یکی از مسایل مهم بشر امروز است ، به موازات آن موضوع سلامت غذا نیز هـر روز بیشـتر از قبـل مـورد توجـه مصـرف کننـدگان تولیدات کشاورزی قرار می گیرد . هرچند جمعیت رو به رشد جهان و کمبود منابع غذایی و به تبع آن نیاز به تامین غذا برای ساکنان گرسنه زمین ، حفظ تولیدات را از خطر نابودی در اثر خسارات آفات و بیماری های گیاهی بیش از پیش اجتناب ناپذیر می سازد ، اما شیوه های مرسوم افزایش تولید نظیر سمپاشی ، برای بشر عصر ما هزینه های بسیاری غیـر از هزینه های اقتصادی داشته است .
زارعان در همه جای دنیا ، به خصوص کشورهای جهان سوم برای مبارزه با آفات ناچارند از انواع مواد شیمیایی آفت کش استفاده نمایند . باقی مانده اکثر مواد شیمیایی آفت کـش ، سرطان زا بوده و به اعتقاد بیشتر دانشمندان ، شیوع انواع بیماری های جدید در جوامع امروز زنگ خطر را برای کاهش پسمانده های سموم در مواد غذایی به صدا در آورده است .

سرنوشت آفت کش ها

بسیاری از مقدار سم آفت کشی که روی سطح گیاه می نشیند به کمک نور خورشید اکسیده می شود ( فتواکسیداسیون ) . مقدار زیادی نیز به هوا وارد شده و به شکل قطرات ریزی در می آید که هرگز با گیاه تماس پیدا نمی کند . مقدار دیگر نیز از طریق تعرق از گیاهان زراعی و علف های هرز تبخیر می شود . ریشه های گیاهان ، سموم حشره کـش را جـذب می کنند ، این مواد سرانجام همان طور که تبخیر سم از خاک عمل می کند به میزان آلودگی هوا می افزاید . قسمتی از سم به ذرات رس و مواد معدنی خاک به سختی می چسبد و سپس میکروارگانیسم های خاک با استفاده از کربن و سایر عناصر ، سم را به تدریج به مواد بی ضرر تبدیل مـی کننـد . امـا مقـداری از ایـن سـم هـم در اثـر آبشـویی وارد آبهـای زیرزمینی می شود همان طور که مقداری نیز در صورت وجود آبهای سطحی وارد آن شده و از آنجا به رودخانه ها و دریاچه ها راه می یابد . قسمتی از سم وارد شده بـه آبهـا در اثـر هیدرولیز تجزیه می شود و میکروارگانیسم های آبزی نیز سموم را به روش مشابه خاک تجزیه می کنند اما سموم موجود در آبها که به ذرات خاک چسبیده و از تجزیه حفـظ شـده اند به همراه این ذرات خاک رسوب می کنند و تجمع می یابند و ممکن است به مرور زمان به آب آزاد شوند .

1

تجمع مواد سمی در غذا ، آب ، زمین و هوا یکی از بحث های روز در مورد سلامتی انسان و محیط زیست است . با توجه به این که سموم در دراز مـدت بـه طـور تجمعـی در بـدن انسان انباشته می شوند و صدمات وارده بر فرد ممکن است متناسب با جمع مقدار سم دریافت شده در طول عمر وی باشد به همین دلیل است که خطر سـموم نادیـده گرفتـه مـی شود .

پس مانده سموم ( (pesticides residues

به طور کلی ترکیبات شیمیایی که در کشاورزی علیه آفات به کار می روند ، بر اندام های گیاهی ، خاک ، آب و هوا و مواد غذایی ، پس مانده ای به جای می گذارند که اگر میزان آن از مقدار مجاز و غیر قابل اغماض تجاوز کند خطرات مهمی برای سلامت انسان و دام به دنبال خواهد داشت . محصولات کشاورزی و به خصوص صیفی جـات بـدون اطـلاع از تـاثیر نهایی سمپاشی هامکرراً، سم باران می شوند . در یک دوره بهره برداری برای حصول از موثر بودن سمپاشی و گریز از هزینه اضافی ، دز مصرفی سم را گاه تا چندین برابر حد مجاز مصرف بالا می برند و بین زمان آخرین نوبت سمپاشی و برداشت محصول فاصله زمانی مجاز را رعایت نمی کنند . (2)
با وجود کاربرد روزافزون آفت کش ها و خطرات ناشی از پس مانده سموم ، امروزه بشر ناگزیر است که برای تامین غذا و حفظ تولیدات کشاورزی و هم چنین برای دوام سلامت خود در برابر حشرات ناقل بیماری از ترکیبات سمی که روز به روز بر شمار آنها افزوده می شود ، استفاده نماید . این ضرورت نه تنها فقط در کشورهای صنعتی بلکه در کشورهای جهـان سوم نیز به خوبی احساس می شود . در واقع در عصر حاضر ، انسان با به کار بردن آفت کش ها ، خود را در محیطی آلوده به ترکیبات سمی قرار داده است . بر اثر بروز خطرات ناشی از این آلودگی ، بعضی از کشورها تدابیر و مقررات ویژه ای اتخاذ کرده اند و به مرحله اجرا گذارده اند . در کشورهای مختلف بر اساس قوانین خود میزان قابل تحمل سـموم در مـواد
غذایی تعیین گردیده است . (4)
( Codex Committee on Pesticides Residues ) CCPR یا کمیته باقی مانده سموم کدکس می باشد . یکی از وظایف این کمیته ، تعیین حداکثر باقی مانده سموم در

مواد غذایی می باشد . کلیه کشورها در صورتی اجازه ورود محصولات کشاورزی را می دهند که این محصول دارای تائیدیه معتبر از یکی از آزمایشـگاه هـای مـورد تائیـد کـدکس ( ( Good Laboratory Practice =GLP مبنی بر میزان باقی مانده سموم مورد تائید کدکس باشد . (4)