دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 دانلود پروژه مقاله کوه در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله کوه در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله کوه در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله کوه در word :

کوه
انواع کوه
مقدمه
با آنکه حتی دو کوه هم نمی‌توان یافت که کاملا شبیه به یکدیگر باشند. معذالک می‌توان کوهها را بر اساس بازرترین ویژگی آنها تقسیم بندی کرد. یکی از مبناهای تقسیم بندی کوهها می‌تواند مکانیزم تشکیل آنها باشد که بر این اساس می‌توان کوهها را به چهار نوع اصلی تقسیم نمود، که شامل کوههای چین خورده یا پرچیده ، کوههای آتشفشانی ، کوههای قطعه‌ای-گسلی و کوههای بالا خمیده می‌باشد. سلسله کوههایی که معمولا یک نوع بوده و در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، سیستم کوهها را بوجود می‌آورند. علاوه بر انواع اصلی ذکر شده ، بعضی نواحی بدون آنکه تغییر شکل قابل ملاحظه‌ایی در پوسته زمین بوجود آورند، دارای عوارض کوهستانی می‌باشند. برای مثال فلاتها (نواحی مرتفعی که اساسا افقی هستند) ممکن است به صورت زمین‌های ناهمواری درآیند.
کوههای ناشی از چین خوردگی
کوههای موسوم به کوههای چین خورده (folded mountains) یا کوههای پیچیده (complex mountains) از بزرگترین و پیچیده ترین کوهها به شمار می‌رو ند. شکل عمومی آنها بصورت قوسهایی است که چندین صد کیلومتر عرض و هزاران کیلومتر طول دارند. کلمه چین که همراه نام آنها ذکر می‌شود، بخوبی می‌تواند طبیعت این دسته کوهها را بنمایاند. بدین معنی که چین خوردگی سنگها که غالبا بسیار در هم و پیچیده است، این کوهها را بوجود آورده است. از جمله ویژگیهایی دیگر این کوهها ضخامت فوق‌العاده زیاد طبقات چین خورده رسوبی را می‌توان نام برد بطوری که در بعضی موارد ، ضخامت آنها به 15000 متر و بیشتر نیز می‌رسد. در این کوها هر چند ، چین خوردگی بسیار واضح و آشکار است، ولی فعالیت‌های دیگری نظیر گسل خوردگی ، دگرگونی و فعالیتهای آذرین نیز ممکن است به درجات گوناگونی در آنها مشاهده شود. اکثر کمربندهای اصلی کوهها مانند کوه آلپ ، اورال ، هیمالیا و آپالاش از این نوع هستند. به علت اینکه کوههای چین خورده قسمت اعظم و اصلی کوههای جهان را تشکیل می‌دهند، عمدتا مکانیزم و فرآیند تشکیل کوهها را با این روش توضیح می‌دهند.
کوههای آتشفشانی
از تجمع مواد آتشفشانی در سطح زمین ، کوههای آتشفشانی حاصل می‌شوند. در اکثر کوههای ناشی از چین خوردگی نیز می‌توان آثار فعالیتهای آتشفشانی متعددی را مشاهده کرد، مثلا در کوههای آند طبقات ضخیمی از سنگهای آتشفشانی وجود دارد، اما مقصود از کوههای ناشی از فعالیتهای آتشفشانی ، آنهایی است که منحصرا توسط آتشفشانها بوجود آمده‌اند. قسمت اعظم کوههای ناشی از آتشفشان در زیر دریاها قرار دارند که در بعضی موارد (مثل کوههای هاوایی) قله کوه از آب بیرون آمده است، ولی در اکثر حالات، تمامی رشته کوهها در زیر آب واقع شده است.

نوع بخصوصی از کوهها آتشفشانی به نام قوسهای جزیره‌ای خوانده می‌شود. تحت این نام رشته کوههایی متشکل از آندزیت و بازلت جای می‌گیرند که طولشان گاهی به 2000 کیلومتر و بیشتر نیز می‌رسد و جزایری را تشکیل می‌دهند. کوههای آتشفشانی در خشکی نادر است. مثلا در ایالات متحده آمریکا ، تنها کوههای کاسکاد Cascade از این نوع‌اند. این رشته کوهها از آتشفشانهای متعددی تشکیل شده که جنس گدازه آنها آندزیت است و در طول بیش از 900 کیلومتر گسترش دارند. نوع فعالیتهای آتشفشانی باعث بوجود آمدن انواع مختلفی از کوههای آتشفشانی می‌شود که عبارتند از :
آتشفشانهای سپری
آتشفشانهای سپری حاصل فعالیتهای آتشفشانهای ساکت و آرام می‌باشد. به صورتی که مواد مذاب و گدازه از دهانه آتشفشان خارج شده و در سطح زمین پخش می‌شود. مخروط حاصل از این نوع آتشفشانها کم ارتفاع می‌باشد. شیب آنها نیز کم بوده و بندرت از 10 درجه بیشتر خواهد بود. ترکیب این نوع آتشفشانها بازالتی می‌باشد.
آتشفشانهای ولکانو
این نوع آتشفشانها ترکیب ریولیتی یا آندریتی داشته و از نوع انفجاری می‌باشند. در این آتشفشانها ارتفاع مخروط حاصله به دلیل بالا بودن گرانروی گدازه‌ها و همچنین انفجاری بودن آنها زیاد بوده و شیب آنها نیز تند می‌باشد. این نوع آتشفشانها از مواد پروکلاستیکی ساخته می‌شوند. دهانه آتشفشانها بدلیل بالا بودن میزان چسبندگی مواد ، مسدود شده و با بالا رفتن فشار منفجر شده و مواد پروکلاستیکی آزاد می‌شوند.

آتشفشانهای مرکب
این نوع اتشفشانها معمولا دارای شیب تند و حدود 20 الی 30 درجه بوده و با خروج متناوب گدازه‌های روان و مواد پروکلاستیک ساخته می‌شوند. ترکیب این نوع آتشفشانها ریولیتی-آندریتی بوده و بخاطر چسبندگی مواد در حین حرکت آرام خود در دامنه ها منجمد می‌گردد و باعث مسدود شدن دهانه آتشفشان می‌گردد. وقتی در حین فعالیت مجدد فشار به حد کافی می‌رسد، دهانه آتشفشان منفجر شده و مواد پروکلاستیکی را به بیرون پرتاب می‌کند و در فعالیت بعدی مجددا مواد سیال مواد آذر آواری قبلی را می‌پوشانند.
کوههای قطعه‌ای – گسلی
در بسیاری از نقاط زمین ، کوههای مجزایی که مرتفع تر از زمینهای اطرافشان هستند، دیده می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد که در چنین مواردی ، این قسمتهای مرتفع ، بوسیله گسله‌های عادی -که لغزش عادی آنها زیاد است از نواحی مجاور بالاتر قرار گرفته‌اند. این قبیل کوهها در حقیقت قسمتهایی از پوسته‌اند که در نتیجه نیروهایی که از پایین به آنها اثر کرده ، به سمت بالا حرکت کرده و کوههای گسلی را به وجود آورده‌اند.

در بعضی موارد ، نشانه‌هایی در دست است که در محل کوههای گسلی ، قبلا کوههای ناشی از چین خوردگی وجود داشته ، و‌لی قبل از پیدایش کوههای اخیر ، فرسوده ، شده و از بین رفته‌اند.

کوههای قطعه‌ای – گسلی (fault-block mountains) هنگامی بوجود می‌آیند که واحدهای عظیم سنگی جابجا شوند. این واحدهای سنگی اغلب با گچ شدگی طبقات در امتداد گسلهای عادی با شیب زیاد همواه هستند. لازم به ذکر است که گسلهای عادی و نرمال در اثر نیروهای کششی بوجود می‌آیند. در سیستم کوههای قطعه‌ای – گسلی معمولا پوسته زمین بطور عرضی به صورت صدها قطعه شکسته در آمده و سلسله کوههای تقریبا موازی را بوجود آورده است. طول متوسط هر قطعه در حدود 80 کیلومتر می‌باشد.
کوههای بالا خمیده
کوههای بالاخمیده (vpwarped mountains) به همراه بالا خمیدگی پوسته و در بعضی مواقع به علت جابجایی عمودی در امتداد گسل‌های بزرگ ، زاویه بوجود می‌آیند. برخی از این کوهها در پی سنگ آذرین قدیمی و دگرگونی تشکیل یافته‌اند، که زمانی به صورت قسمت هموار فرسایش یافته و سپس با رسوب پوشیده شده‌اند. وقتی که ناحیه ذکر شده به سمت بالا خمیده شد، فرسایش قشر طبقات رسوبی را کنار زده و هسته‌ای از سنگهای آذرین و دگرگونی در یک دشت هموار و وسیع قد علم می‌کند.
آتشفشان
مقدمه
آتشفشانها دستگاههایی هستند که سطح زمین را با مناطق درونی زمین ، یعنی جایی که بر اثر بالا بودن دما ، سنگها به صورت مذاب‌اند، مربوط می‌کند و از آن گدازه‌های آتشفشانی ، مواد آذر آواری و گازها خارج می‌شود. هنگامی که مواد مذاب به سطح زمین می‌رسند. غالبا برجستگیها و اشکال خاصی ایجاد می‌کنند. در بسیاری از آتشفشانها ، فعالیت به یکباره به اتمام نمی‌رسد و در اکثر موارد ، مراحل خروج مواد یا مراحل فعالیت آتشفشانها با مراحل آرامش توام است. مرحله آرامش یک آتشفشان ، که ممکن است بسیار طولانی هم باشد، به نام مرحله خاموشی آتشفشان نامیده می‌شود (مانند مرحله فعلی سهند

در بعضی از آتشفشانها مرحله خاموشی ممکن است دائمی باشد، اما این امر نسبی است. اصطلاح آتشفشان معمولا تصوری از کوه مخروطی را در خاط تجسم می‌کند که قله آن شکل قیف مانند داشته و دهانه آتششان در داخل آن قرار دارد و معمولا از آن دودهای غلیظ و رنگی خارج می‌شود. بسیاری از محققین سعی کرده‌اند برای فعالیتهای آتشفشانی که به صور مختلف انجام می‌پذیرد، نظم و ترتیب قائل شده و آنها را رده‌بندی نماید. انواع فعالیتهای آتشفشانی بر اساس اهمیت مواد خارج شده به قرار زیر است:

فورانهای اصلی
معمولا تحت عنوان فوران اصلی از مراحل تشکیل یک آتشفشان جدید صحبت می‌شود. این فورانها را نمی‌توان از فورانهایی که دودکش مسدود دارند مجزا نمود. ولی می‌توان ادعا کرد که در فورانهای اصلی دودکش جدید حاصل می‌شود در حالی که در فورانهای گازی فقط دودکش قدیمی دوباره باز می‌گردد از نظر توصیفی مراحل تولید یک آتشفشان به شرح زیر است:

اول خاکهای محل دهانه بر اثر انفجار به اطراف پراکنه می‌شود. این عمل با لرزشهای موضعی شدید همراه است. بعد فوران گاز شروع می‌گردد که آبهای زیرزمینی و گل را به خارج پرتاب می‌کند و پس از باز شدن دودکش آغاز می‌گردد که قطعات سنگ با شدت به اطراف پراکنده می‌شود و برش خاصی تولید می‌کند که به آن برش حفر دودکش می‌گویند. و به این ترتیب آتشفشان متولد می‌شود و تمام آتشفشانهایی که در قرن اخیر فعالیت نموده‌اند در مجاورت آتشفشانهای قدیمی تولید شده‌اند.
فورانهای گازی
فوران گازی انفجاری ممکن است دهانه مسدود آتشفشان را باز نماید و یا قله آن را به خارج پرتاب کند. در حالی که فاقد هرگونه گدازه است. نمی‌توانیم منشا گازهایی را که سبب انفجار می‌شوند با اطمینان تعیین کنیم، زیرا انفجار ممکن است مربوط به خروج گازهای ماگمایی یا مربوط به آبهای زیرزمینی باشد که بر اثر گرما تبخیر گردیده‌اند. فورانهای گازی غالبا در آتشفشانهای نیمه خاموشی که دهانه مسدود دارند، حاصل می‌شود. فورانهای مزبور بوسیله دانا (Dana) نیمه ولکانیک ، بوسیله موکالی اولتراولکانیک و بوسیله فون‌ولف فوران غیر‌مستقیم نامگذاری گردید. از بین گازها هم بخار آب دارای اهمیت فوق‌العاده است.

فورانهای آبدار
درحالت کلی هنگامی که سفره‌های آبدار زیرزمینی در مجاورت ستونهای ماگمایی قرار گیرد، آب آن گرم و به بخار تبدیل می‌شود. افزایش فشار باعث انفجار مخزن بخار می‌گردد و در این حالت از فورانهای آبدار صحبت می‌شود. این قبیل فورانها انفجاری‌‌اند و به همین دلیل به آنها انفجار آبدار می‌گویند. مآرهای بازالتی به این طریق بوجود می‌آیند. انفجار آبدار دارای انواع متفاوتی به شرح زیر است:

نوع اول
یکی از انفجارهای آبدار شناخته شده مربوط به ناحیه گوگردزایی پما‌تانگ‌باتا در سوماتر در سال 1933 است. در ناحیه مزبور ، دو هفته قبل از فوران ، زمین لرزه‌ای سبب باز شدن شکافهایی در زمین گردید و آبهای سطحی به داخل آبها نفوذ نمود. این آبها در اثر برخورد با گازهای گرم ماگمایی به دمای جوش رسید و سپس تبخیر گردید. در نتیجه انفجارهایی تولید شد که بخار آب تا ارتفاع 2000 متری از سطح زمین بالا رفت و قطعات سنگهای قدیمی و گل تا 1100 متر به هوا پرتاب شد و دو دهانه بزرگ در محل خروج ایجاد شد.

نوع دوم
فوران سودتسی سال 1963 در ایسلند با انفجار آبدار شروع گردید. در این منطقه گدازه‌ها به کف دریای کم‌عمقتر نزدیک شد و از برخورد آن با آب دریا انفجار مهیبی به وقوع پیوست و بخار آب همرام خرده سنگ تا ارتفاع زیاد به هوا پرتاب شد.
نوع سوم
فوران آبدار کیلوئه در سال 1924 را نتیجه نشت سطح گدازه در دریاچه گدازه و حجاری آتشفشان و نفوذ بعدی آب به داخل مجاری خالی تصور می‌کنند. در اینجا تماس آب با گدازه ، فوران انفجاری بسیار شدیدی تولید نمود و تا 17 روز ادامه داشت.

مراحل فعالیت آتشفشان
هر آتشفشان را می‌توان بر حسب مراحل فعالیت در دو گروه قرار داد:
آتشفشان یک مرحله‌ای
که فعالیت آن در طی یک مرحله به صورت محصول انفجاری یا جریان گدازه خاتمه می‌یابد. مدت این قبیل فعالیت ممکن است کوتاه و تا چندین سال طول بکشد ولی ترکیب و نوع مواد مذاب یک سال است و تنها یک مسیر ساده برای خروج مواد وجود دارد.
آتشفشان چند مرحله‌ای
که فعالیت آن شامل مراحل مختلف است و هر مرحه بوسیله دوره آرامش نسبتا طولانی از هم جدا می‌شود، مثلا دماوند یا سبلان. در هر مرحله ممکن است مجاری خروج (دهانه و مخروط‌های فرعی) جدیدی بوجود آید. بنابراین مسیر خروج پیچیده و انشعابی است. به نحوی که در زمانهای مختلف بعضی از آنها فعال و بعضی به صورت غیر فعال باقی می‌مانند.
نحوه شکل گیری فرآیند فرسایش

با اجتماع تدریجی رسوبات ، وزنشان هم بالا رفته و آب درون آنها نیز خارج می‌شود. این روند به سخت شدن رسوبات منتهی می‌گردد. لایه‌های رسوبی فوق گاه چنان در پوسته زمین فرو رفته که به قسمتهای بسیار گرم آن رسیده و در پی ذوب شدن به صورت ماگما در می‌آیند. در روندی دیگر ، ‌این لایه‌ها بالا آمده و کوههایی متشکل از سنگهای رسوبی را پدید می‌آورند. تمامی فرآیندهای تشکیل سنگ ، بالا آمدگی ، فرسایش و رسوبگذاری ، مراحلی از یک چرخه پیوسته از رخدادهای زمین‌شناسی هستند.

تمام سنگها در سطح زمین در اثر پدیده‌های مختلف فرسایش خصوصا در اثر تغییرات آب و هوا ، تجزیه و متلاشی می‌شوند. هوازدگی کمکی که به فرسایش می‌کند، سائیدن قطعه سنگها و حمل آنها به جاهای دیگر است. این عمل منجر به تسطیع و سست شدن تدریجی سطح زمین می‌شود.

عوامل مؤثر در فرسایش
نیروی متحرک در تمام حالات فرسایش ، نیروی کشش جاذبه به طرف پایین است. اما عوامل اصلی که توسط آن سنگها تخریب و جابجا می‌شوند، رودخانه‌ها ، یخچالها ، امواج و جریانهای باد است. مواد رسی در اثر پدیده‌ای به نام حرکات توده‌ای به طرف پایین می‌لغزند.

عوارض سطحی ایجاد شده توسط فرسایش
بسیار از عوارض سطح زمین دارای اشکال مشخصی هستند که پدیده‌های عمده‌ای را که تحت تاثیر آن شکل گرفته‌اند را منعکس می‌کنند. مثالهای بارز در این مورد عبارتند از : دره‌های رودخانه‌ای ، دره‌های یخچالی ، دریابارهای ساحلی (دیواره‌های قائم فرسایش یافته با شیب زیاد) و آثار لغزیدگی زمین. عوامل جوی چون مقدار و پراکندگی فصل باران ، برف تبخیر و نوسان درجه حرارت و جهت باد ، پدیده‌های فرسایشی را در هر ناحیه کنترل می‌کنند.

 دانلود پروژه مقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی در word :

تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی

چکیده
اختلاف بین اصول وقواعد حاکم بر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب تفاوت سود حسابداری با سود مشمول مالیات می گردد .این تفاوت ناشی از اختلافات دایمی و موقت می باشد . اختلافات دایمی عموماً ناشی از امتیازات و مقررات خاصی است که به دلیل شرایط سیاسی ، اقتصادی یا اداری تعیین ( همانند معافیت ماده 132 و 143 و 133 قانون مالیاتهای

مستقیم )میگردد اما اختلافات موقت ناشی از زمانبندی اقلام بدهکار و بستانکار و تفاوتهای ارزشیابی است . در تئوری حسابداری فرض بر این است که حسابداران سود حسابداری را به ازای اختلافات دایمی تعدیل و مشکلات ناشی از اختلافات موقت را با تخصیص بین دوره ای مالیات مرتفع می نمایند. در تئوریهای حسابداری و قوانین مالیاتی اکثر کشورها وجود ا

ختلاف بین استان

داردهای حسابداری به عنوان مبنای محاسبه سود حسابداری با قوانین مالیاتی حاکم بر تعیین سود مشمول مالیات طبیعی است، و با پذیرش این اختلاف نسبت به ارائه راه حل اقدام می گردد. تلاش برای ازبین بردن این اختلافات هرچند تا حدودی ارزشمند و قابل ستایش است اما به دلیل ماهیت متفاوت این دو سود، امکان تعامل مطلق و انطباق کامل وجود ندارد. بهترین راه حل برای حل این مشکل این است که حسابداران جهت مقاصد مالیاتی علاوه بر تی مقاصد مالیاتی نیز اقدام نمایند. وجه شاخص این صورتهای مالی با مقاصد گزارشگری مالیاتی این است که سود حسابداری به ازای اختلافات دایمی تعدیل و جهت اختلافات موقت نیز از تخصیص مالیات میان دوره ای استفاده ، و درصورت امکان بایستی تحقیق جامع و مناسبی نیز جهت شناسایی اختلافات موقت و دایمی نیز صورت گیرد که این امر کمک شایان توجهی به حسابداران و سازمانهای مالیاتی خواهد نمود .

کلید واژگان : استاندارهای حسابداری ، قوانین مالیاتی ، اختلافات دایمی ،‌اختلافات موقت ، سود حسابداری ، سود مشمول مالیات

مقدمه
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان برای تصمیم گیری را فراهم می نماید .
بخش عمده ی اطلاعات مالی تهیه شده توسط سیستم حسابداری را صورتهای مالی اساسی تشکیل می دهد . یکی از گروههای استفاده کننده از این اطلاعات ، دولت است که به مقاصد مالیاتی عملا”‌این اطلاعات را بکار می گیرد. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن رکین تصمیم‌گیری مالیاتی است .این اطلاعات بایستی از منابع مختلف و قابل اعتماد استخراجطلوبیت آن منوط به رعایت استانداردهای حسابداری حاکم و رهبرکشور است . برطبق ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ، صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی را برای تشخیص سود مشمول مالیات نگهداری کنند و همچنین آن دسته ازصاحبان مشاغلی که بموجب قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود دردفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت می باشند، باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگ

هداری کنند .

برطبق قانون مالیاتهای مستقیم صورتهای مالی بایستی براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری که ضوابط شناسایی و اندازه‌گیری را مشخص می‌کند، تهیه و تنظیم گردند. ازطرف دیگر به دلیل استخراج اطلاعات مالی عناصرحسابداری مبنای محاسبه ،‌مالیات ، از دفاتر قانونی و صورتهای مالی تدوین شده برطبق استانداردهای حسابداری ، مؤدیان مالیاتی انتظار دارند

که سود حسابداری محاسبه شده با درآمد مشمول مالیات مطابقت داشته باشد.اما به دلایلی ، سود حسابداری ابرازی توسط مؤدی مالیاتی با درآمد مشمول مالیات تشخیص شده توسط سازمان مالیاتی مغایرت دارد. این مغایرت ممکن است دوطرفه باشد یعنی با تعدیلات انجام شده گاهی سود مشمول بیش از سود حسابداری و گاهی سود مشمول مالیات کمتر از سود حسابداری باشد. به همین دلیل مؤدیان یا حسابداران و ماموران مالیاتی از سالها قبل هم‌عقیده شده‌اند که قوانین مالیاتی با استانداردهای حسابداری هماهنگ نمی باشند. این بحث از سالها قبل ت

ا کنون ادامه داشته اما به صورت جدی موردبررسی قرار نگرفته است ، با اصلاح قانو

ن مالیاتهای مستقیم در 27/12/1380 ، این مشکل با جدیت بیشتری مطرح و دلیل آن تصویب ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل است :
سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دارانجام وظایف حسابرسی و بازرس قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند، گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند. این گزارش باید مواردذیل را شامل شود:
الف : اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استاندارد های حسابداری

ب : تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوطه
تبصره : اداره ی امور مالیاتی ، گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادرمی کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استانداردهای حسابرس

سابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی حداکثر ظرف سه ماه ازتاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه ، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوطه نموده باشد.
با تصویب این قانون ، حرکت سازمان مالیاتی برای واگذاری بخشی از وظایف تخصصی خود به مجامع حرفه ای آغاز، و زمینه همکاری با سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران دایمی فراهم گردید. این امر موجب جلب نظر متولیان هر دو سازمان در مقابل الزامات و مقررات حاکم گردید، به گونه‌ای که تجزیه و تحلیل و کاهش تعارضات موجود و افزایش تطابق و تعامل بیشتر میان قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری ضرورت یافت . از طرف دیگر، بسیاری از صاحبنظران ضمن توجه به مسائل مذکور سؤالات و راهکارهایی ارائه نمودند که در عمل مورد استقبال قرار نگرفت.لذا این مقاله سعی دارد ضمن بررسی موارد فوق به سؤالات ذیل پاسخ دهد .
_ آیا میان استاندارهای حسابداری و قوانین مالیاتی ایران مغایرت وجود دارد ؟
_ آیا امکان تعامل کامل میان آن دو امکان پذیر است ؟
_ بهترین راهکار عملی برای رفع این تعارضات و مغایرات چیست ؟
بررسی تعارضات و مغایرات ما بین استاندارهای حسابداری و قوانین مالیاتی
استانداردهای حسابداری ضوابط و دستورالعمل هائیست که در فرآیند شناخت و اندازه گیری عناصر صورتهای مالی و انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان بایستی از طرف واحدهای اقتصادی رعایت ، تا با بکارگیری مبنایی برای سنجش کیفیت ارائه صورتهای مالی از منظر گزارشگری و محتوا فراهم شود. اگر چه وجود این استانداردها ممکن است موجب محدود شدن کیفیت کار حسابداران به علت تفاوت در محتوای فعالیتهای اقتصادی و شرایط محیطی شود، اما بکار

گیری آن مزیت های فراوانی همچون موارد ذیل را می تواند، داشته باشد :
_ کمک به رعایت اصل یکنواختی در درون صنعت و ثبات رویه در واحدهای اقتصادی
_ فراهم نمودن مجموعه ای از قواعد و ضوابط کار بردی مفید برای حرفه حسابداری
_ ایجاد اطمینان از قابلیت مقایسه صورتهای مالی
_ تامین اطلاعات روشن ، شفاف و قابل اتکا
_ ارائه مبنایی مناسب برای تهیه صورتهای مالی با مقاصد عمومی
جریان اطلاعاتی حاصل از بکارگیری موارد فوق در سطح واحد اقتصادی منجر به تهیه صورتهای مالی اساسی می گردد. که پایه اصلی این صورتها سود حسابداری است . حسابداران ، سود حسابداری را معیا

ری برای تفسیر رویدادهای دنیای واقعی یا سود اقتصادی می‌دانند، اما حسابداران به دلیل قواعد و اصول و مفروضات زیر بنایی مدعی اند سود حسابداری منطقی و هماهنگ است و امکان تصمیم گیری را برای استفاده کنندگان فراهم می نماید و در حال حاضر نیز مدل حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی ،کماکان چهار چوپ اصلی گزارشگری مالی محسوب و محور اصلی این مدل قواعد حاکم بر شناخت درآمد فروش و مقایسه هزینه ها با درآمد فروش است . از طرف دیگر فرآیند سیاست گذاری و تدوین استانداردهای

حسابداری مسلماً دستوری بوده و با توجه به استانداردها و قواعد حسابداری بسیاری ازهزینه ها همانندهزینه استهلاک در دوره های مختلف حسابداری شناسایی و تخصیص می یابد و چون یک روش تخصیص یگانه را که بتوان به دیگر روشهای تخصیص ترجیح داد وجود ندارد، مشکلاتی را در میزان هزینه های تخصیص یافته به دوره های مختلف ایجاد می نماید . به بیان دیگر این مسائل باعث شده ا

ست که سود حسابداری یک مفهوم قرارد

ادی باشد که عموماً با واقعیت های دنیای واقعی مطابقت نداشته و به دلیل قراردادی بودن آن امکان هرگونه بررسی تاریخی و مقایسه را فراهم نمی نماید. از آنجا که دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری مقاصد عمومی است سود حسابداری مربوطه نیز با این هدف محاسبه می شود و چون یکی از استفاده کنندگان از اطلاعات مالی سازمانهای مالیاتی می باشند این سود را به شرح ذیل برای محاسبه سود مشمول مالیات مورد استفاده قرار می دهند :

سود حسابداری × × ×
اضافه می شود

– هزینه های مغایر با مواد 147 و 148 ق . م . م. و تعدیلات مربوطه ×
کسر می شود
– معافیت های قانونی ناشی از تعدیلات مربرطه ( × )
سود مشمول مالیات ××
به دلیل تفاوت در قواعد مربوط به محاسبه سود مشمول مالیات و سود حسابداری ، تفاوت بین این دو مبلغ وجود داشته و به همین دلیل سود حسابداری با تعدیلاتی به سود مشمول مالیات تبدیل می شود که این تفاوت های عمدتا” تحت دو عنوان اصلی از منظر تئوریهای حسابداری طبقه بندی می گردد :

اختلافات دایمی
این اختلافات ناشی از اجرای مقررات خاص یا امتیازها و محدودیتهایی است که به دلایل اقتصادی یا سیاسی یا اداری مورد توجه قرار گرفته و انعکاسی از محاسبه مجموع مالیاتی است که واحد انتفاعی طی عمرخود پرداخت می کند.درحسابداری مواردی وجود دارندکه درمحاسبه سود حسابداری منظور اما به علت معافیت قانونی مبتنی بر ق .م . م مشمول پرداخت مالیات نمی شوند. نمونه هایی از این موارد برطبق قانون مالیاتهای مستقیم ایران بشرح زیرند :
-معافیت ناشی از مواد 132 ، 133 ، 134 ق .م .م
ماده 132 ق.م.م
“درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی ومعدنی درواحدهای تولیدی یا معدنی دربخش های تعاونی وخصوصی که از اول سال 1381 به بعد ازطرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه ی بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج وفروش منعقد می شود ،‌ازتاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان 80% وبه مدت 4 سال ودرمناطق کمتر
توسعه یافته به میزان 100% وبه مدت 10 سال ازمالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند .”

ماده 133 ق.م.م
“صددرصددرآمد شرکت های تعاونی روستایی ،‌عشایری،‌کشاورزی ، صیادان ،‌کارگری ،‌کارمندی ، دانشجویان ودانش آموزان واتحادیه های آنها ازمالیات معاف است .”
ماده 134 ق.م.م
درآمدحاصل از تعلیم وتربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی ،‌راهنمایی ،‌متوسطه ، فنی وحرفه ای ،‌دانشگاهها ومراکز آموزش عالی غیرانتفاعی ودرآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی وحرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه وفعالیت ازمراجع ذی ربط هستند ،‌ازپرداخت مالیات معافند.”
-برطبق استاندارد ملی حسابداری شماره 17 هزینه استهلاک دارایی های ثابت نامشهود مثلا”‌سرقفلی از سود حسابداری قابل کسر اما هزینه آن قابل محاسب

ه جهت مالیات نمی باشد .
_ هزینه سنوات خدمتی کارکنان به همراه تعدیلات مربوطه طبق بند 5و4 استاندارد های حسابداری شماره 4 معادل یک ماه آخرین حقوق جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی بوده و مازاد آن غیر قابل قبول .
اختلافات موقت
شامل دو گروه تفاوتهای ناشی از زمان بندی و تفاوتهای ناشی از م

بانی ارزشیابی می باشد .

1 : تفاوتهای ناشی از زمان بندی
این تفاوت ناشی از تفاوت زمان بندی اقلام بدهکار و بستانکار در صورت سود و زیان بوده ومعمولا”‌تحت عنوان که تفاوت های مالیاتی بین دوره ای بیان می شود . این مـــوارد ، رویدادهای است که در یک دوره بر سود مشمول مالیات و در دوره دیگر بر سود حسابداری ( قبل از مالیات ) تأثیر می گذارند . بر اساس استانداردهای حسابداری درکشورهای مختلف دنیا ، دراین ارتباط چهار وضعیت ممکن شناخته شده است .
الف : مبلغی که برای مقاصد مالیاتی ازسود کسر شده اما از لحاظ گزارشگری مالی به دوره های بعد انتقال یافته است .مثال متداول برای این وضعیت به کارگیری روش نزولی محاسبه ی استهلاک برای مقاصد مالیاتی و به کار گیری روش خط مستقیم برای گزارشگری مالی .

ب : درآمد فروش در دوره مالی جاری شناسایی شده اما از لحاظ مقاصد مالیاتی ، شناسایی آن به دوره های بعد موکول شده است .مانند به کارگیری روش فروش اقساطی برای مقاصد مالیاتی وبکارگیری روش تعهدی شناسایی درآمد فروش برای گزارشگری مالی .
ج : سودی که در محاسبه مالیات لحاظ شده ، اما شناسایی آن در صورت های مالی به تعویق افتاده است مانند پیش دریافت اجاره که در دوره وصول، به سود مشمول مالیات اضافه، اما شناسایی آن به دوره ارائه خدمت مربوط موکول شده است .

د : هزینــــه هایی که از ســــود دوره جـــاری کسر شده اما از لحاظ محاسبه سود مشمول مالیات شناسایی آن به دوره های بعد موکول شده است مانند هزینه های تضمین (گارانتی) کالا که در صورت سود و زیان دوره جاری منظور اما احتساب آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به دوره مالی پرداخت واقعی آن موکول می شود .
2 : تفاوتهای ارزشیابی :
این تفاوت، مربوط به تفاوت مبانی اندازه گیری در حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی می باشد .در ارتباط با مبانی ارزشیابی به عنوان اختلاف های موقت مواردی در استانداردهای حسابداری برخی از کشورها بشرح زیرمطرح شده اند :
الف : کاهش مبنای مالیاتی دارایی های استهلاک پذیر به دلیل تخفیف های مالیاتی
ب : عملیات در کشورهای خارجی که پول عملیاتی و پول گزارشگری آن یکسان است . بر اساس استانداردهای برخی از کشورها ، پس از تغییر نرخ ارز ، ، مبنای مالیاتی برخی از دارایی ها و بدهی ها عملیات خارجی می تواند با موارد متناظر آن بر مبنای ارزش های تاریخی و پول کشور اصلی تفاوت داشته باشد .
ج : افزایش مبنای مالیاتی دارایی ها به دلیل تعدیل بر اساس تورم ، این تعدیل ها موجب می شود که این مبانی با مبنای ارزشیابی مبتنی ارزش های تاریخی صورت های مالی تفاوت پیدا کند .
د: ترکیب واحدهای تجاری به روش خرید که در آن ، ارزش های منتسب به دارایی های ترکیب شده می تواند با مبانی مالیاتی متناظر آن تفاوت داشته باشد .
ازطرف دیگر بخش عمده ای از اختلافات قانون مالیاتهای مستقیم با استانداردهای حسابداری را نیز می توان به شرح ذیل عنوان نمود:

1- استهلاک دارایی های ثابت به غیر از موارد مندرج در جدول استهلاکات موضوع ماه 152 قانون مالیاتهای مستقیم
2- سود و زیان حاصل از معاوضه دارایی های مشابه و غیر مشابه
3- استهلاک دارایی های نامشهود
4- رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه
5- سود و کارمزد پرداختی به اشخاصی غیراز موارد مندرج در بند 24 ماده 148 ق.

م.م
6- استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری
7- زمان کاهش ارزش در موجودیها و سرمایه گذاریها
8- مقررات ثبت و پلمپ دفاتر در آئین نامه تحریر دفاتر
9- شرایط مقرر در بند 11 ماده 148 در رابطه با پذیرش هزینه مطالبات مشکوک الوصول و ;.
با وجود موارد مذکور اکنون این سؤال پیش می آید که آیا امکان تعامل کامل میان استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی وجود دارد ؟
در حال حاضر حسابداری مالیاتی و مالی دارای زمینه‌های لازم تاثیرگذاری بر یکدیگرند . یکی از عوامل مهم این اثرگذار ، وجود دو مرجع سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی به عنوان متولیان تدوین استانداردهای حسابداری و وضع سیاستهای مالیاتی که سازمانهای زیرمجموعه وزارت اموراقتصاد و دارایی می باشند .دلیل ارتباط نزدیک اداری این دو مرجع باعث تقارب و تعامل قابل ذکری میان استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی در ایران گردیده که نمونه ای از برخی قواعد حاکم که حاکی از تعامل میان این دو مرجع می باشد عبارتند از :
_ برطبق ماده 147 ق .م .م یکی از شرایط اساسی قابل قبول بودن هزینه ها ، منحصربودن آن به تحصیل درآمد در دوره مالی مربوطه ( مبنای تعهدی ) و نیز متکی بودن هزینه ها به اسناد و مدارک مثبته در حدود متعارف می باشد.
_ نحوه برخورد با مخارج سرمایه ای که طبق استاندارهای حسابداری جزء قیمت تمام شده دارائی محسوب و از نظر مالیاتی نیز جزء هزینه های غیر قابل قبول می باشد .
_ پذیرش زیان حاصل از تسعیر ارز به عنوان هزینه قابل قبول ، مشروط به اتخاذ روی

ه ثابت در سالهای مختلف ( بند 24 ماده 148 ق .م م )
_ انعکاس هزینه استهلاک در اجاره سرمایه ای منطبق با تبصره 4 ماده 150 ق . م . م
_ مطابقت بین استاندارد شماره 9 حسابداری و ماده 147 ق . م .م در تعیین روش درصد پیشرفت کار برای عملیات پیمانکاری

هرچند موارد یاد شده حاکی از وجود تعامل های چشمگیر و قابل توجه می شد،لیکن امکان فراهم نمودن یک تعامل منطقی و بدون تعارض وجود ندارد. نکته مهم اینکه، تعامل میان استانداردهای حسابداری و قانون مالیاتی شاید در بعضی از موارد امکان پذیر باشد، اما با توجه به این که استانداردهای حسابداری منشعب ازاستاندارد های بین المللی ونیز قوانین مالیاتی برگرفته از شرایط خاص اقتصادی و سیاسی واجتماعی حاکم برهر جامعه می باشد، لذا به هیچ وجه امکان تعامل مطلق میان این دو وجود نداشته و بایستی به دنبال تعامل نسبی باشیم .ازآنجاکه شرایط حاکم بر اوضاع و احوال اقتصادی هرکشور دائماً درحال تغییر و تحول می باشد. واین تغییرات قوانین ومقررات حاکم بر جامعه نیز دستخوش تغییر نموده که نمونه هایی ازاین تغییرات وتحولات به شرح زیراست .
– مسائلی از قبیل زیان کاهش سرمایه گذاریها یا موجودی ها ، تجدید ارزیابی دارایی ها و اثرات تعدیلی تورم .
به نظر می رسدکه این موارد عمدتاً ناشی از تورم حاکم بر جامعه بوده که حتی در بنیان با استانداردهای حسابداری مبتنی براصل بهای تمام شده تاریخی در تضاد می باشد و در بسیاری از موارد عامل تورم موجب بکارگیری ارزش های جاری توسط حسابداران گردیده است .با کاهش تورم این بحث ها نیز منتفی ، لذا شرایط حاکم در دوران تورم را نمی توان یک الگوی درازمدت فرض

و براساس آن قانون گذاری کرد. به دلیل اینکه تورم یک شرایط تحمیلی بر اقتصاد است بایستی همه جوانب آن مورد بررسی قرارگرفته تا درصورت لزوم ونه صرفا”‌به جهت کاهش اثرات مالیاتی ارزشهای جاری بتواند بجای اثر بریک بخش خاص ازصورتهای مالی برکل صورتهای مالی جایگزین ارزشهای تاریخی اثر داشته باشد.
– در خصوص استهلاک دارایی های نامشهود شاید مشکل از جایی دیگرآغازشده است. یعنی در ایران صرفاً بحث سرقفلی یا حق کسب و پیشه اصناف را می توان در بازار به راحتی و با توجه به شرایط داخلی محاسبه و لحاظ نمود ولی درسایر موارد درخصوص دارایی های نامشهود به واقع هیچ قانون یا دستورالعمل مدون که بتواند ارزش واقعی و عمر مفید را مشخص نماید وجود ندارد و همین مساله قابلیت اتکاء ارزشهای تعیین شده فعلی را زیر سوال می برد .
– در خصوص موارد مندرج در آیین نامه تحریر دفاتر که ممکن است اشکالاتی در آن نیز وجود داشته باشد، نکات قابل ذکری وجود دارد. از جمله اینکه بحث پلمپ دفاتر و مقررات مربوط به آن منبعث از قانون تجارت است که اصلاح آن منوط به اصلاح قانون تجارت می باشد و صرفاً در محدوده قانون مالیاتی نیست ثانیاً آیین نامه تحریر دفاتر یک ضابطه است و تعیین یک ضابطه برای انجام یک فعالیت نه تنها محدودیت نیست بلکه نظم دادن به امورات می باشد و ثالثاً این آیین نامه هیچگونه تاثیری بر مبالغ مندرج در صورتهای مالی نمی گذارد .
– بحث جدول استهلاکات موضوع ماده 152 را میبایست از منظر قابل مقایسه بودن صورت های مالی شرکت های مختلف موردبررسی قرارداد. یعنی چندین شرکت بانوع فعالیت ودارایی مساوی ممکن است با استفاده از روشهای مختلف استهلاک ، به نتایج متفاوتی در محاسبه سود حسابداری برسند که شاید در مقایسه صورت های مالی باعث ابها و سردرگمی استفاده کننده گان شود .
– در خصوص پرداخت بهره و هزینه بهره به اشخاصی غیر از بانکها و مؤسسات بانکی مجاز، به نظر می رسد مشکل ناشی از شرایط اقتصادی کشور باشد که بایستی به هر ترتیب مراجع ذیصلاح نسبت به تأمین مالی درست اقدام کنند و اینکه فرد از یک سیستم غیر مجاز و خارج از شبکه پولی و بانکی نسبت به اخذ وام اقدام نماید و بهره آن هم مورد قبول باشد. اولاً بحث و شائیه ربا بودن آن از نظر اسلام و بانکداری اسلامی خالی از اشکال نمی باشد. ثانیاً بایستی قوانین سیستم های پولی و بانکی مربوط به هر کشور نیز رعایت شود و با توجه به اینکه یکی از وظایف سیاستهای مالیاتی کمک به تثبیت سیاستهای اقتصادی است میبایست در تدوین آن به سیاستهای پولی و بانکی کل کشور نیز توجه شود و ایراد مذکور به نظر می رسد مغایر با سیاستهای موصوف است .
و جهت سایر موارد مغایرت نیز می توان دلایل توجیهی ارائه نمود اما در نهایت به نظر می رسد حذف این ضوابط ، عواقب ناگواربیشتری را درپی داشته باشد که بایستی ازقبل این مسائل به طور دقیق کارشناسی و بررسی گردد تا مشکلات بعدی به وجود نیاید .
حال با مشخص شدن مغایرتها و تعاملات و مشکلات و عدم امکان تطابق مطلق ، این سوال اساسی بوجود می آید که راهکار عملی رفع این مغایرتها چه می باشد ؟
واقعیت این است که قوانین مالیاتی هیچ الزامی برای حسابداران وصاحبان واحدهای تجاری وانتفاعی به وجود نیاورده است که صورت های مالی خود را منطبق با قوانین مالیاتی تهیه نمایند. بلکه این الزام را به وجود آورده است که صورت های مالی را بایستی الزاماً براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری برای مقاصد عمومی تهیه نمایند . نکته دیگر اینکه ، در حسابرسی مالیاتی بعنوان یکی از مصادیق مهم حسابرسی ، اولویت اول با قوانین و

مقررات مالیاتی است و رعایت سایر قوانین و مقررات همچون استانداردهای حسابداری و قضاوت حرفه‌ای کارشناسان مالیاتی در اولویتهای بعدی قراردارد . لذا با همین اعتقاد ، تئوریهای حسابداری بحث تخصیص بین دوره ای مالیات را جهت رفع این تفاوتها مطرح نموده اند . در حقیقت اختلاف های دایمی تنها بر جمع مالیات پرداختی تأثیر می گذارند و عموماً مستلزم تخصیص های بین دوره ای مالیاتی نمی باشند.اما از لحاظ تئوریهای حسابداری این اختلافها نیزموجب ط

رح مسائل بحث انگیز نمی شود. به این دلیل که در تئوریهای حسابداری فرض می شود که مؤدیان مالیاتی در زمان تسلیم اظهار نامه مالیاتی ، سود حسابداری را قبل از طرح اختلافهای موقت به جهت اختلاف های دایمی تعدیل می نمایند . و برای رفع اثرات ناشی از اختلافات موقت نیز از تخصیص بین دوره ای مالیات استفاده می نمایند . که در آن حسابی تحت عنوان مالیات انتقالی به دوره آتی برای ثبت تفاوت ارقام مالیات ایجاد می گردد. با این وجود با مطابقت دقیق استانداردهای ملی حسابداری با قانون مالیاتهای مستقیم می‌توان با مصادیق اختلافات موقت نیز برخورد نمود همانند ارزشهای متفاوت مالیاتی و سود حسابداری برای محاسبه سود ناشی از واگذاری املاک و اعیان و سرقفلی و یا الزامی نبودن رعایت آیین‌نامه استهلاکات برای مقاصد مالی در مقابل الزامی بودن آن برای مقاصد مالیاتی.
هر چند تخصیص بین دوره ای مالیات موجب ایجاد بحث و گفتگو میان صاحب نظران حسابداری شده است و موافقین آن به دلیل مفهوم مقابله هزینه ها با درآمد فروش و مفهوم تداوم فعالیت وروش های مدیریت ازآن حمایت کرده و مخالفین به دلایلی همچون قابل فهم نبودن و هزینه نبودن مالیات و مربوط نبودن و ابهام خواستار حذف تخصیص بین دوره ای مالیات هستند ، لیکن در نهایت نظر موافقین در عمل مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان یک راه حل اساسی پذیرفته شده است .
ازطرف دیگر ازآنجاکه در کشور ما حسابداران تنها یک نوع صورت مالی برای مقاصد مالیات و حسابداری تهیه می نمایند و به همه استفاده کنندگان ارایه می نمایند و آنها نیز به ناچار بر اساس آن اقدام به تصمیم گیری می کنند لذا بهتر است که حسابداران علاوه بر تهیه صورت های مالی با هدف گزارشگری مالی ، صورت های مالی با مقاصد مالیاتی را تهیه نمایند .

گزارشگری با مقاصد مالیاتی ، سود حسابداری را با توجه به محدودیت ها و مسائل مربوط به قوانین مالیاتی تعدیل و در نهایت سود مشمول مالیات را تعیین می نماید و مشکلات مالیاتی آن با تخصیص بین دوره ای مالیات نیز حل می گردد، یعنی سود حسابداری درازای تفاوتهای دایمی تعدیل و بحث تفاوتهای موقت نیز با تخصیص بین دوره ای مالیات مرتفع وحسابدار رسمی یاحســـابرس مالیاتی صرفاً براســـاس قوانین مالیاتی معتبر بودن صورت های مالی با مقاصد مالیاتی را تأیید واعلام می نماید.انجام این عمل توسط حسابداران این حسن راخواهد داشت که صاحبان سهام و مشاغل که عمدتاً با مسائل مالی و مالیاتی آشنا نیستند، با مالیات محاسبه شده توسط حسابداران آگاه و به راحتی تمکین نمایند که پیامد آن پذیرش واقعیتهای موجودقوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری است .
به همین دلیل حلقه مفقوده این مشکلات «گزارشگری مالی با مقاصد مالیاتی » در ایران است و بایستی حسابداران علاوه بر تهیه صورتهای مالی با مقاصد گزارشگری مالی نسبت به تهیه صورتهای مالی با مقاصد مالیاتی اقدام نمایند .
نتیجه :
مغایرت بین استاندارهای حسابداری و قوانین مالیاتی و به تبع آن

سود حسابداری و سود مشمول مالیات طبیعی بوده و هر گونه تلاش برای رفع این مغایرتها هرچند تا حدودی نتیجه بخش بوده اما رفع کامل آن و تهیه استانداردهای حسابداری کاملا” منطبق با قوانین مالیاتی و یا بالعکس امکان پذیر نمی باشد. همچنین اگر صورتهای مالی با مقاصد مالیاتی تهیه وتنظیم او و سود حسابداری به ازای اختلافات دایمی تعدیل و به ازای اختلافات موقت ، تخصیص بین دوره ای مالیات صورت گیرد، بسیاری از مشکلات کنونی میان سازمان مالیاتی و مؤدیان مالیاتی و حسابداران رسمی مرتفع خواهد شد .

منابع و مأخذ :
– بیک پور ، محمد علی . فصلنامه حسابرس ، شماره 35 ، سال هشتم ، تفسیر مالیاتی
– دوانی ، غلام حسین، نشریه سامان ، شماره 27، مقاله مالیات و حسابداری را در عصر فراتکنولوژی جدی بگیریم .
– شباهنگ ، رضا ، تئوری های حسابداری ، چاپ سازمان حسابرسی .
– قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن ، 1380
_ مسیحی ، محمد ، اخبار اقتصادی ، شماره 293 ، استانداردهای حسابداری و قانون مالیاتهای مستقیم

– ون بردا_ هندریکسن ، تئوریهای حسابداری ، مترجم دکتر علی پارساییان ، نشر ترمه

 دانلود پروژه مقاله بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر نرخ بازیافت لیزینگ در ایران با تاکید بر بخش صنعت(شرکت لیزینگ صنعت و معدن) در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر نرخ بازیافت لیزینگ در ایران با تاکید بر بخش صنعت(شرکت لیزینگ صنعت و معدن) در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر نرخ بازیافت لیزینگ در ایران با تاکید بر بخش صنعت(شرکت لیزینگ صنعت و معدن) در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر نرخ بازیافت لیزینگ در ایران با تاکید بر بخش صنعت(شرکت لیزینگ صنعت و معدن) در word :

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر نرخ بازیافت لیزینگ در ایران با تاکید بر بخش صنعت(شرکت لیزینگ صنعت و معدن)

چکیده:
توسعه و گسترش صنعت لیزینگ در کشورهای پیشرفته تا حدی است که این روش تامین مالی را جزء پرطرفدار ترین روشهای تامین مالی قرار داده و حجم بالایی از فعالیتهای اقتصادی این کشورها را تحت تاثیر قرار داده است.شرکتهای لیزینگ در صورتی که به روشنی بدانند کدام عوامل می تواند در کاهش ریسکهای ناشی از نکول و عدم بازپرداخت مبالغ قراردادها ،تاثیر گذار خواهد بود ،می توانند در انعقاد قرارداد با مشتریان با بهره وری بالاتری عمل نمایند.این تحقیق به دنبال ای

ن است که، ارتباط بین نرخ بازیافت مبالغ تامین مالی توسط قراردادهای لیزینگ را با برخی عوامل اساسی موثر بر شرایط قرارداد،مشخص و تبیین نماید.این مولفه ها بر پایه مطالعات

و مقالات ارائه شده در سایر کشورهای اروپایی و با نگاه به مقررات داخلی صنعت لیزینگ در ایران انتخاب شده اند.بر این اساس،با استفاده از 671 مورد قرارداد لیزینگ ،که همگی از قراردادهای شرکت لیزینگ صنعت و معدن انتخاب شدند.بعد از اطمینان از نرمال بودن داده ها، ارتباط بین 4 پارامتر و نرخ بازیافت،با استفاده از آزمون پیرسون، تک تک مورد آزمون قرار گرفت.خلاص

ه نتایج حاصله رابه شرح زیر می توان ذکر نمود:بین مبلغ قرارداد ها و نرخ بازیافت ارتباط معنی داری وجود دارند و این ارتباط مستقیم است ، بین مدت قراردادها و نرخ بازیافت رابطه وجود دارد. مقدار منفی ضریب همبستگی نشان دهنده ارتباط معکوس بین این دو متغیر است بین بخش های مختلف اقتصادی و نرخ بازیافت رابطه وجود ندارد و با توجه به نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در ایران بر اساس میزان حق بیمه های قراردادها، آزمون این فرض مقدور نبو

ده و روشهای مورد عمل شرکتهای لیزینگ ،نیاز به بازنگری دارد.
واژگان کلیدی: اجاره، ‌نرخهای بازیافت،‌ نکول ،ذخیره مطالبات مشکوک الوصول،بخشهای اقتصادی
مقدمه
امروزه گسترش و توسعه صنعت لیزینگleasing) ) به عنوان یک ضرورت عمومی در سراسر جهان بر کسی پوشیده نیست.نقش عملیات لیزینگ در چرخه اقتصادی کشورها و اثرات مثبت و اج

تناب ناپذیری که در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقی که در موازنه پرداختهای جوامع صنعتی و رو به توسعه به جای گذاشته است،موجب گردیده که این روش اعتباری امروزه ،با تکیه بر تخصصها و ویژگیهای نوین اجرایی بتواند موقعیت خود را به عنوان یکی از مهمتری

ن عوامل تامین اعتبار در سطح اقتصاد داخلی و بین المللی تثبیت نماید.بر این اساس بخش عظیمی از عملیات مالی /تسهیلاتی و سرمایه گذاری و تامین اعتبار در جهان با استفاده از روشهای نوین لیزینگ انجام می پذیرد .به طوریکه بر اساس بررسیهای موسسات مطالعاتی ،اقتصادی معتبر جهان روش تامین اعتبارات از طریق لیزینگ ،در بین مکانیزمهای مختلف رتبه دوم را به خود اختصاص داده است .بنابراین بررسی و شناخت هر چه بیشتر تک تک عوامل موثر بر این پدیده در حال گسترش ،در بالا بردن بهره وری و کارایی این صنعت در کشور می افزاید.
این تحقیق بر آن است تاارتباط بین نرخ بازیافت قراردادهای لیزینگ و عوامل موثر بر آن از جمله ،مبلغ قراردادها،مدت قراردادها،بخشهای اقتصادی . میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در ایران رامشخص و تبیین نمایید.
اهمیت تحقیق از دو دیدگاه می تواند مورد بررسی قرار گیرد.یکی اهمیت تحقیق از نظر

جایگاه و ارزش علمی مسئله،با توجه به توسعه لیزینگ به عنوان یکی از مدرنترین ابزار های تامین مالی مطالعه و بررسی دقیق علمی موضوعات مرتبط میتواند در گسترش نظریه های قابل استناد کمک شایانی بنماید.علی رغم این اهمیت ،عوامل موثر بر نرخ بازیافت از نظر تجربی کمتر معرفی گردیده ولذا پژوهش حاضر سعی در معرفی و الویت بندی این عوامل دارد تا مقدمه ای برای شروع کار در این زمینه باشد. و دومی اهمیت تحقیق از منظر مدیران اجرایی و ضرور

تهای سازمانی در این است که شرکت لیزینگ صنعت و معدن به عنوان یکی از باسابقه ترین سازمانهای فعال در صنعت لیزینگ در ایران،علاقه مندی خود را در مورد بررسی های علمی نشان داده و بنابه پیشنهاد واحد تحقیق و توسعه آن سازمان، مطالعه حاضر در دستور کار قرار گرفت.نتایج انجام این قبیل مطالعات می تواند به بهبود و افزایش کارایی و بهره وری در این شرکت و شاید درسایر شرکتهای فعال این صنعت در کل کشورمنجرشود.
این مطالعه ،تحقیق در زمینه شناسایی ارتباط بین

عوامل اصلی قراردادهای لیزینگ و میزان نرخ بازیافت آنها را در دستور کار دارد. در سالهای اخیر شرکتهای ارائه دهنده خدمات لیزینگ به صورت گسترده ای در کشورفعالیت می کنند.بررسی های انجام شده نشان می دهد نحوه ارتباط اجزاء قراردادهای لیزینگ با نرخ بازیافت آنها ،طی یک تحقیق مدون منتشر نشده است.
مدیران این شرکتها ،برای تعیین استراتژی کلان خودو مدیریت بین ریسک و بازده منابع،نیاز دارند بر اساس روشهای علمی ،ارتباط این اجزاء را در تعیین سیاستهای کاری خود،لحاظ نمایند.کاهش هزینه های مربوط به نکول قراردادها ،افزایش سودآوری و افزایش بهره وری این قبیل شرکتها از موارد مهمی است که در تعیین اهداف این مطالعه به آنها توجه شده است.
از طرف دیگر،هر چه چرخه دریافت و پرداخت منابع مالی در این صنعت روان تر بگردد،مشتریان آن که عموما از طریق تولید و تجارت کالاهای سرمایه ای باعث ایجاد گردش اقتصادی سالم می شوند نیز،به عملکرد بهترو سریعتری دست می یابند.بنابراین و به طور خلاصه عوامل دست اندر کار این صنعت از هر حیث،با استناد به نتایج این مطالعه ،به رشد و توسعه فعالیتهای خود با سطح بهره وری بالاتری ،می توانند مبادرت ورزند.
روش تحقیق
تحقیق حاضر برحسب روش از نوع همبستگی می باشد.. بدلیل گستردگی فعالیت شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) در سراسر کشور و نیز بدلیل فعالیت این شرکت در بخشهای مختلف اقتصادی و در نهایت بدلیل اینکه این شرکت یکی از با سابقه ترین شرکتها در زمینه اجاره اعتباری می باشد، بنابراین جامعه آماری در این تحقیق قراردادهای اجاره در شرکت لیزینگ صنعت و معدن می باشد که در دوره چهار ساله 79 الی 82 وضعیتشان مشخص (تسویه و یا نکول) شده است. تعداد قراردادهای موجود در جامعه آماری 671 می باشد که تمامی این قراردادها مورد آزمون قرار گرفتند
نرخ بازیافت برای هر قرارداد نکول شده برابر است با م

بالغ بازیافت شده ی تنزیل شده تقسیم بر مبلغ معوق پرداخت نشده توسط مشتری در تاریخ نکول شده قرارداد اجاره . عمل تنزیل به دلیل لحاظ نمودن مدت زمان بین تاریخ نکول شدن قرارداد و تاریخ بازیافت می باشد.
برای بازیافت ها می توان دو حالت را در نظر گرفت. اول اینکه بازیافت ها تنها ازمحل فروش مجدد دارایی مورد اجاره باشد و حالت دیگر اینکه تمامی منابع

بازیافت اعم از بازیافت از محل فروش مجدد دارایی مورد اجاره بعلاوه فروش وثیقه ها، استفاده از بیمه اعتباری و ; را در نظر گرفت. بنابراین برای محاسبه نرخ بازیافت روش های گوناگون وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:
RR1: نرخ بازیافت تنزیل نشده ناشی از فروش مجدد دارایی اجاره داده شده.
RR2: نرخ بازیافت ناشی از فروش مجدد دارایی اجاره داده شده، تنزیل شده با یک نرخ خاص سالیانه.
RR3: نرخ بازیافت تنزیل نشده ناشی از فروش مجدد دارایی اجاره داده شده و سایر منابع بازیافت.
RR4: نرخ بازیافت ناشی از فروش مجدد و سایر منابع بازیافت، تنزیل شده با یک نرخ تنزیل خاص سالیانه.
در تحقیق حاضر برای محاسبه نرخ بازیافت از روش چهارم فوق با نرخ تنزیل سالیانه 17 درصد (نرخ سود اوراق مشارکت در سال 82) استفاده شده است.

تجزیه وتحلیل داده های تحقیق
تحقیق حاضر چهار فرضیه در خصوص رابطه بین نرخ بازیافت و متغیرهایی از قبیل مدت و مبلغ قراردادهای اجاره، بخش های اقتصادی مختلف و میزان ذخیره منظور شده برای مطالبات مشکوک الوصول را مورد بررسی قرار داده است.نخست آمار توصیفی و پس از

آن نتایج محاسبه و برآورد نرخ بازیافت و رابطه آن با متغیرهای دیگر بررسی می گردد .
الف) تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها:
پایگاه داده ها در این تحقیق شامل 671 قرارداد اجاره می باشد که توسط شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) در دوره زمانی 1381-1374 منعقد شده اند. از نقاط مشترک برای انتخاب این تعداد قرارداد این است که تمامی قراردادهای فوق در طی دوره 82-1379 وضعیتشان مشخص (تسویه و یا نکول) شده است و هیچ کدام بلا تکلیف یا در دست بررسی نیستند.
قراردادهای موجود در جامعه آماری از نظر مدت به چهار طبقه که عبا

رتند از: 12-1، 24-13، 36-25 و بالاتر از 36 ماه دسته بندی گردیده اند. همچنین قراردادهای فوق از نظر مبلغ به چهار طبقه که عبارتند از: کمتر از 50 میلیون ریال، از 50 تا 100 میلیون ریال، از 100 تا150 میلیون ریال و بیشتر از 150 میلیون ریال دسته بندی گردیده اند. در نهایت از یک جنبه دیگر تمامی قراردادهای اجاره موجود در جامعه آماری از نظر بخش های اقتصادی، به چهار بخش حمل و نقل (سبک و سنگین)، صنایع (کارخانجات و کارگاه های تولیدی)، پزشکی (پزشکان،‌ مؤسسات پزشکی و بیمارستانها) و سایر بخشها (کشاورزی و دامداری، امور خدماتی، راه سازی و ساختمان و ;) طبقه بندی شده اند.
پایگاه داده ها کلیه اطلاعات مربوط به قراردادهای اجاره که در محاسبات مورد نیاز هستند، را شامل می شود. برخی از این اطلاعات عبارتند از بها و نوع دارایی مورد اجاره، تاریخ انعقاد قراردادها، تاریخ تسویه و یا نکول قراردادها، ‌تاریخ بازیافت،‌ سررسید قراردادها،‌ مبلغ معوق ناشی از نکول، ارزش بازیافت و ; .
اطلاعات آماری مربوط به جامعه آماری تحقیق حاضر عبارتند از:
1- توزیع فراوانی قراردادهای اجاره با توجه به سال انعقاد قراردادها:بیشترین تعداد قراردادهایی که بین سالهای 1374 و 1381 منعقد شده اند مربوط به سال 1377 با 195 (291% کل جامعه) قرارداد می باشد. و کمترین میزان قراردادها در بازه زمانی فوق مربوط به

سال 1374 با 2 (03% کل جامعه قرارداد می باشد.
2- توزیع فراوانی قراردادهای اجاره با توجه به سال خاتمه قراردادها:با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق حاضر شامل قراردادهایی می باشد که در دوره زمانی 82-79 وضعیتشان مشخص (تکمیل یا نکول) شده اند،‌ لذا تعداد قراردادهایی که در سالهای 81و82 منعقد شده اند، در مقایسه با سالهای دیگرمقادیر کمتری (11% کل جامعه) را به خود اختصاص داده اند.
3- توزیع فراوانی قراردادهای اجاره با توجه به مدت قراردادها:از لحاظ م

دت قراردادها، بیشتر قراردادهای اجاره در طبقه 36-25 ماه (551%) قرار گرفته اند و تعداد قراردادهای اجاره کوتاه مدت (1-12 ماه) در مقایسه با سایر طبقه ها دارای کمترین میزان (22%) می باشد.
4- توزیع فراوانی قراردادهای اجاره با توجه به مبلغ قراردادهای اجاره:از نظر مبلغ قراردادهای اجاره، بیشترین میزان قراردادها متعلق به طبقه کمتر از 50 میلون ریال (451%) می باشد و کمترین آن نیز در طبقه بالاتر از 150میلیون ریال (55%) قرار گرفته است. از 736 درصد قراردادها کمتر از 100 میلیون ریال می باشد.
5- توزیع فراوانی قراردادهای اجاره با توجه به بخش های اقتصادی مختلف:در یک طبقه بندی دیگر، بیشترین قراردادهای اجاره مربوط به بخش پزشکی با 218 (325%) قرارداد می باشد و کمترین تعداد قراردادها نیز متعلق به سایر بخش ها (شامل کشاورزی،

خدمات،‌ تأمین لوازم خانگی و ;) با 97 (145%) قرارداد می باشد.
6- توزیع فراوانی قراردادها با توجه به وضعیت تسویه:27 قرارداد یا 402% قراردادهای موجود در جامعه آماری تحقیق حاضر نکول شده می باشد که در مقایسه با پایگاه داده های مربوط به تحقیق انجام شده توسط ماتیاس اسمیت (2003)، بسیار زیاد می باشد. (در تحقیق ماتیاس اسمیت تنها 07% از قراردادها نکول شده بودند.)

2- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها:

حال بعد از دسته‌بندی و طبقه‌‌بندی اطلاعات و داده‌های جمع آوری شده از پرسشنامه به پردازش و تجزیه و تحلیل آن پرداخته شده و نتایج و یافته‌های حاصل از این بررسی بیان می گردد .برای بررسی سئوالهای پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.
با توجه به اینکه نرخ های بازیافت بصورت مبالغ بازیافتی ناشی از فروش دارایی مورد اجاره،‌ تضمین ها، بیمه اعتباری و ; و در نظر گرفته شده لذا تمامی مبالغ بازیافت شده از طریق شرکت های بیمه صورت گرفته است. واین شرکت ها برای پرداخت مبالغ قراردادهای نکول شده یک سری روال اداری داخلی را طی می کنند که این عمل باعث طولانی شدن فاصله زمانی بین تاریخ نکول و تاریخ بازیافت می شود که البته به ضرر شرکت های لیزینگ می باشد.
آزمون فرضیه ها
1-5- 4 فرضیه اول: بین نرخ بازیافت و مدت قراردادهای اجا
فرضیه مخالف بین مدت قراردادها و نرخ بازیافت رابطه وجود ندارد. H0: P=0
نام متغیر تعداد ضریب همبستگی sig
مدت قراردادها 29 423/0- 022/0
نرخ بازیافت 29

با توجه به جدول فوق همانگونه که مشاهده می شود مقدار آزمون محاسبه شده معنادار می باشد. یعنی مقدار sig بزرگتر از 05/0 می باشد بنابراین فرضیه موافق قبول می شود و می توان نتیجه را به جامعه تعمیم داد یعنی اینکه بین مدت قراردادها و نرخ بازیافت رابطه وجود دارد. مقدار منفی ضریب همبستگی نشان دهنده ارتباط معکوس بین این دو متغیر است.

آزمون فرضیه دوم: :بین نرخ بازیافت و مبلغ قراردادهای اجاره رابطه معنی داری وجود دارد. H0: 0
فرضیه مخالف بین مبلغ قرارداد ها و نرخ بازیافت ارتباط معنی داری وجود ندارند. 0 =H0:

نام متغیر تعداد ضریب همبستگی sig
مبلغ قرارداد ها 29 902/0 00/0
نرخ بازیافت 29
با توجه به جدول فوق همانگونه که مشاهده می شود مقدار آزمون محاسبه شده معنادار می باشد. یعنی مقدار sig کوچکتر از 05/0 محاسبه شده، بنابراین فرضیه موافق قبول می شود و می توان نتیجه را به جامعه تعمیم داد یعنی اینکه بین مبلغ قرارداد ها و نرخ بازیافت ارتباط معنی داری وجود دارند.
آزمون فرضیه سوم: بین نرخ بازیافت در بخشهای مختلف اقتصادی تفاوت معنی داری وجود دارد.H0: 0
فرضیه مخالف: بخش های مختلف اقتصادی و نرخ بازیافت رابطه وجود ندارد. 0 =H0:
نام متغیر تعداد ضریب همبستگی sig
بخش های مختلف اقتصادی 27 005/0 98/0
نرخ بازیافت 27
با توجه به جدول فوق همانگونه که مشاهده می شود مقدار آزمون محاسبه شده معنادار نمی باشد. بنابراین فرضیه مخالف قبول می شود می توان نتیجه را به جامعه تعمیم داد یعنی اینکه بین بخش های مختلف اقتصادی و نرخ بازیافت رابطه وجود ندارد.

آزمون فرضیه چهارم: بین نرخ بازیافت و میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول منظور شده در بخشهای مختلف اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد.
بدلیل اینکه کلیه قراردادهای اجاره تحت پوشش بیمه اعتباری میباشد،لذا مسئولان شرکتهای لیزینگ معتقدند که با هیچ ریسکی از این منظر مواجه نیستند و در نتیجه این شرکتها هیچ گونه ضرر وزیان ناشی از نکول شدن قراردادها متحمل نمی شوند ،بنابراین ذخیره ای از این بابت به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول منظور نمیکنند.

با توجه به نتیجه فرضیه شماره 3 و تفاوت در ریسک اعتباری بخشهای مختلف، در غیاب پوشش اعتباری لازم است ذخیره مطالبات بخشهای مختلف بر مبنای درجه ریسک آنها تعیین شود،با توجه به اینکه شرکت بیمه متحمل هزینه سوخت مطالبات میشود،نرخ حق بیمه اعتباری بخش های مختلف باید متفاوت باشد و مسئولین شرکتهای لیزینگ میتوانند تقاضای تغییر در نرخ های حق بیمه داشته باشند.(در حال حاضر نرخ حق بیمه برای کلیه بخشهای اقتصادی یکسان بوده و بر مبنای درصدی از مبلغ قرارداد اجاره محاسبه میگردد.)
علاوه بر این با توجه به محاسبات انجام شده ، علی رغم اینکه قرارداهای اجاره تحت پوشش بیمه اعتباری هستند، با این وجود ریسک اعتباری صنعت لیزینگ در ایران به دلیل نکول شدن درصد بالایی از قراردادها (بیش از 4% قراردادها) و نیز طولانی بودن فاصله زمانی بین تاریخ نکول و تاریخ بازیافت قراردادهای نکول شده از طریق شرکتهای بیمه (تقریبا 6 ماه) بالا میباشد.لذا شرکتهای لیزینگ باید اقدام به منظور نمودن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در دفاتر و صورتهای مالی خود نمایند.
نتیجه گیری و پیشنهادات:
1- نتیجه گیری
1- بین نرخ بازیافت و مدت قراردادهای اجاره رابطه معکوس وجود دارد.یعنی با افزایش دامنه قراردادها از بعد زمانی ، میانگین نرخ های بازیافت کاهش می یابد. به نوعی که نرخ بازیافت قراردادها با مدت زمانی 13-24 ماه بیشترین مقدار و برابر 9376 % محاسبه شده و نرخ بازیافت قراردادهای با مدت زمانی بالاتر از 36 ماه برابر902 % برآورد گردیده است.
2- کمترین نرخهای بازیافت مربوط به طبقه از 50 تا 100 میلیون ریال بوده که در این محدوده بر اساس محاسبات ،نرخ بازیافت قراردادها برابر 918 % بدست آمده است.بیشترین میزان نرخ بازیافت مربوط به طبقه از 100 تا 150 میلیونریال بوده و برابر 9408% محاسبه شده است.
3- بین نرخ بازیافت در بخشهای مختلف اقتصادی تفاوت معنی داری وج

ود دارد.بنابراین بخشهای اقتصادی یکی از ویژگیهای مهم قراردادهای اجاره میباشد. بر همین اساس بخشهای پزشکی و صنعت بالاترین نرخهای بازیافت و حمل و ن

قل و سایر طبقات در این تقسیم بندی دارای پایین ترین میزان بازیافت بوده است.
4-با توجه به تفاوت در نرخ بازیافت محاسبه شده در بخشهای مختلف اقتصادی ،ردر غیاب پوشش اعتباری لازم است ذخیره مطالبات بخشهای مختلف بر مبنای درجه ریسک آنها تعیین شود.با توجه به اینکه شرکت بیمه متحمل هزینه سوخت مطالبات میشود ، نرخ حق بیمه بخشهای مختلف باید متفاوت باشد. علاوه بر این با توجه به محاسبات انجام شده ، علی رغم اینکه قرارداهای اجاره تحت پوشش بیمه اعتباری هستند، با این وجود ریسک اعتباری صنعت لیزینگ در ایران به دلیل نکول شدن درصد بالایی از قراردادها (بیش از 4% قراردادها) و نیز طولانی بودن فاصله زمانی بین تاریخ نکول و تاریخ بازیافت قراردادهای نکول شده از طریق شرکتهای بیمه (تقریبا 6 ماه) بالا میباشد.لذا شرکتهای لیزینگ باید اقدام به منظور نمودن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در دفاتر و صورتهای مالی خود نمایند.
2- پیشنهادات
با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهای های مشروح زیر به منظور شناسایی،انداز

ه گیری و استفاده بهینه از نتایج بررسی پارامتر حساسی چون نرخ بازیافت ، ارئه میگردد:
1- با توجه به اینکه با افزایش در مدت قراردادها میزان نرخ بازیافت کاهش مییابد، بنابراین توجه به این موضوع در هنگام انعقاد قراردادها ضروری به نظر میرسد.با وجود مجموع

ه عواملی که در تعیین استراتژی های شرکتها در نحوه برخورد با مشتریان ، توجه خاص به این مسئله میتواند در بهره وری این قبیل شرکتها نقش موثری را ایفا نماید.رعایت تنوع در حین تشکیل پورتفو قراردادها میتواند راه موثر دیگری در این بین تلقی گردد.
2- در بررسی رابطه بین نرخ بازیافت و بخشهای مختلف اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که بخش پزشکی دارای بیشترین میزان نرخ بازیافت وطبقه سایر بخشها از کمترین نرخ بازیافت بهره مندند. بنابراین بخشهای مختلف اقتصادی از ویژگی های مهمی هستند که باید در انعقاد قراردادها و مدیریت ریسک شرکتهای لیزینگ مورد توجه خاص قرر گیرند و صرف ریسک درخواستی که در محاسبه نرخ تسهیلات مورد محاسبه قرار میگیرد طوری انتخاب شود که ریسک های مجموعه تعدیل گردد.
3-در بررسی نرخهای بازیافت به این نتیجه رسیدیم که فاصله زمانی بین تاریخ نکول و تاریخ بازیافت قراردادهای نکول شده از شرکتهای بیمه طولانی میباشدو این موضوع سبب افزایش ریسک و در نتیجه افزایش زیان شرکت میشود.لذا به نظر میرسد هزینه بیمه اعتباری مربوط به قراردادهای اجاره بیش از منافع آن باشد.بنابراین بهتر است شرکتهای لیزینگی مبالغی ر

ا که به عنوان هزینه بیمه اعتباری از مشتریان اخذ میکنند را ، یا به عنوان ذخیره زیان منظور نمایند و یا به عنوان مشوقی برای جلوگیری از نکول شدن قراردادها در نظر بگیرند.هنگامی که قراردادی نکول شد شرکت لیزینگ باید راسا به بازیافت آن بپردازد که در چنین مواردی عموما فاصله زمانی مابین تاریخ نکول و تاریخ بازیافت در مقایسه با بازیافت از طریق شرکتهای بیمه

کوتاه بوده و تحقیق انجام شده برای انجمن لیزاروپ این موضوع را عملا تایید مینماید.
4-با توجه به تفاوتهای نرخ بازیافت بخشهای مختلف اقتصادی،نرخ حق بیمه اعتباری بخشهای مختلف باید متفاوت باشد و مسئولین شرکتهای لیزینگ میتوانند تقاضای تغییر در نرخهای حق بیمه داشته باشند.
5-شرکتهای لیزینگ باید دارای سیستمهایی به منظور رفع به موقع مشکلات مربوط به اعتبارات معوق، مدیریت اعتبارات مشکل دار و موارد مشابه باشند.تشخیص اعتبارات مسئله ساز و ضعیف یکی از دلایل استقرار فرآیند نظام مند بررسی اعتبارات محسوب میشود.بنابراین این شرکتها باید یک فرآیند مدیریت قوی و منضبط برای اداره اعتبارات و ایجاد سیستمهای تشخیص مشکل داشته باشند.
6- اثر بخشی فرآیند محاسبه نرخ بازیافت موسسات مالی به طور چشمگیری به کیفیت سیستم اطلاعات مدیریت بستگی دارد.اطلاعات تولید شده از چنین سیستمهایی ، هیات مدیره و کلیه سطوح مدیریت را در اجرای کامل وظایف که شامل تعیین سطح کفایت سرمایه است توانمند می سازد. بنابراین کیفیت،تفصیل و زمان بندی اطلاعات دارای نقش حیاتی است.
7- موسسات لیزینگ باید دارای سیستمی برای نظارت بر شرایط هر یک از اعتبارات ،شامل تعیین کفایت ذخایر باشند.بنابراین،این موسسات نیاز دارند که روشهای جامع و سیستمهای اطلاعاتی را برای نظارت بر شرایط هر اعتبار ونیز وام گیرنده منفرد در بین پرتفوی مختلف این موسسات به کار برند.لازم است که این روشها یک معیار برای تشخیص وگزارش مسایل بالقوه اعتبارات و سایر معاملات را تعریف کند تا اطمینان حاصل شود که روشهای مذکور مورد نظارت مداوم قرار گرفته اند و نیز فعالیتهای اصلاحی ممکن، طبقه بندی شده و مورد بازنگری قرار میگی

رند.
8- شرکتهای لیزینگ باید ریسکهای هر محصول و فعالیت را شناسایی و مدیریت کنند.این شرکتها باید تضمین کنند که ریسکهای محصولات و فعالیتهای جدید ،قبل از اینکه مطرح و پذیرفته شوند ،باید تحت رویه های مدیریت وکنترل ریسک کافی قرار گرفته و قبلا توسط هیات مدیره یا کمیته اختصاصی تصویب شوند.اساس یک رویه مدیریت ریسک موثر، شناسایی

و تحلیل ریسکهای ذاتی موجود و بالقوه در هر محصول یا فعالیتی است.در نتیجه مهم است که شرکتهای لیزینگ تمامی ریسک های ذاتی در محصولاتی را که اریه میکنند و فعالیت هایی را که درگیر آن هستند ،شناسایی کنند.چنین شناسایی از یک بازبینی دقیق از مشخصه های ریسک اعتباری موجود و بالقوه در محصول یا فعالیت ریشه میگیرد.

منابع و ماخذ
آذر،عادل،آمارو کاربرد آن در مدیریت ، جلد اول ،انتشارات سمت،چاپ هفتم ،1380
آذر،عادل،آمارو کاربرد آن در مدیریت ، جلد دوم ،انتشارات سمت،چاپ پنجم ،1380
خاکی،غلامرضا، روش تحقیق در مدیریت ، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد ،چاپ دوم ،بهار 1382
لیزینگ برای بنگاههای اقتصادی کوچک و خرد، ترجمه لیزینگ صنعت و معدن1385
ماتیاس اسمیت ،نرخهای بازیافت در صنعت لیزینگ، غلامرضا محفوظی ، سایت لیزینگ صنعت و معدن به آدرس اینترنتی www.imlco.ir،سال 1384
مروری بر صنعت لیزینگ ، مدیریت تحقیق و توسعه لیزینگ صنعت و معدن1384
صالحی صدقیانی ، جمشید، تحلیل آماری پیشرفته،انتشارات صانعی،1381
Mathias schmit and julien stuyck ,”Recovery rates in the lasing
Industry”, September 2003

Giacomo de laurentis and Marco riani<<Recovery rates determinants: evidence from the Italian leasing market>> Desember 2002
3-James P.murtagh <<credit risk: contract characteristics for success 2005>>winter

 دانلود پروژه مقاله نظام تأمین مالی در توسعه صادرات و تجارت بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله نظام تأمین مالی در توسعه صادرات و تجارت بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله نظام تأمین مالی در توسعه صادرات و تجارت بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله نظام تأمین مالی در توسعه صادرات و تجارت بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری در word :

نظام تأمین مالی در توسعه صادرات و تجارت بین‌المللی در مناطق آزاد تجاری

چکیده:
در مورد تامین مالی و توسعه صادرات و تجارت بین المللی در مناطق آزاد باید اذعان نمود که هیچ کشوری جزیره ای نیست که فی نفسه کامل باشد. بلکه هر کشوری تکه ای است از قاره ای و جزئی است از کل. همانطوریکه هر موجود زنده ای برای ادامه حیات خود ناگزیر است خود را با عوامل محیطی سازگار نماید یکی از اهداف اصلی تشکیل مناطق آزاد تجاری و مبادلات برون مرزی

یا بعبارتی تجاری بین المللی است که همراه با ارتباط یک منطقه آزاد با منطقه آزاد دیگر صورت می گیرد. در تامین منابع مالی مناطق آزاد بانکها و موسسات اعتبار دهنده داخلی همچنین بانکهای و موسسات مالی خارجی نقش ارزنده ای ایفا می نمایند. در ارتباط با فعالیت این نهادهای کشوری و بین المللی که عامل اساسی تاثیر گذار می باشند. یکی عوامل مستقیم عملکردی هر منطقه، دیگری عواملی غیر مستقیم عملکردی آن منطقه اعم از مقررات رو بنائی و زیر بنائی و مسائل توسعه کشور می باشد. در این نوشته سعی گردیده است برای حل چالشها و مشکلات این مناطق راه حلها و پیشنهاداتی ارائه گردد. تا چه قبول شود و چه در نظر آید.
واژه های کلیدی:
مناطق آزاد تجاری – سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – ارگانهای تامین کننده مالی منا

طق آزاد تجاری – عوامل عملکردی مستقیم و غیر مستقیم مناطق آزاد تجاری

مقدمه :
تغییر تحول در عرصه ‌های مختلف اجتماعی- اقتصادی- سیاسی، فرهنگی;..
در عصر حاضر اجتناب ناپذیر است و این تغیر و تحول به نوبه خود از پیشرفتهائی که بطور روزم

ره در علوم و تکنولوژی‌های مختلف در سطح جهانی رخ می‌دهد نشأت میگیرد. از این گذشته نیازمندیهای بشر نیز مزید بر علت است. تا براساس شرایط موجود اجتماعی تغیر تحولاتی نیز در عرصه زندگی او پدید آید. از آنجائی که جهان پیچیده امروزی به دنبال تغیر تحولات فرص

تها وتهدید‌هایی گسترده‌ای نیز ایجاد میشود و لذا سازمانها و شرکتها به روش‌ها، راه حل‌ها و طرز نگرش‌های تازه برای برخورد صحیح و اصولی با این تهدید‌ها و فرصتها نیاز دارند. بطوریکه بتوانند فرصت‌ها را غنیمت شمرده و به مقابله با تهدیدها بپردازند
برای مقابله با تهدیدهای جهانی به مولدین جامعه که کار- سرمایه- زمین می‌باشند باید توجه بیشتر می‌نمود. هر قدر عوامل تولید در جهان تکامل بیشتری پیدا می‌نمایند مکانیزم عمل آنان پیچیده‌تر میگردد از این رو برای شناخت روابط جهانی بایستی فرآیند عوامل تولید را بصورت جهانی شناخت زیرا از طریق این فرآیند می‌توان به صدور کار- سرمایه- زمین از رشته به رشته دیگر و از منطقه‌ای به منطقه دیگر پی برد و بالاخره به راز روابط این کشورها در جهان و ادامه تغییر آن را بصورت‌های مختلف آگاهی پیدا کرد. پایداری در دهکده جهانی و حفظ استقلال و تامین منافع ملّی مستلزم شناخت دقیق و علمی از قابلیت‌ها و انطباق پتانسیل و توانائیهای محلی با مقررات و مسائل اقتصاد و بین الملل است و صحنه اقتصاد بین المللی جهان یک مجموعه به هم پیوسته است و آگاهی فزاینده در جهت اتکاء به یکدیگر توسعه و بهبود همکاری جهان بر مبنای تأمین منافع متقابل و شکل دادن به یک اجتماع نوین که رفاه را برای همه در اقتصاد جهان تضمین کند یک ضرورت است.
در جهان امروز کشوری وجود ندارد که اقتصاد آن با اقتصاد سایر کشورها مرتبط نباشد زیرا وضع صنایع بازرگانی، تکنولوژی، سطح درآمد و سطح زندگی افراد یک ملت از طریق شبکه پیچیده‌ای از مبادلات کالا و خدمات و روابط مالی و پولی با اقتصاد و بین المللی پیوسته است. در این نوشته سعی گردیده است با آگاهی کافی و اعمال اصول و سیستم‌های مناسب مبادلات بین المللی کالا وخدمات برای پیشرفت اقتصاد ملی توضیح داده شود.

1- منطقه آزاد تجاری چیست؟(F.T.Z)
بنابه تعاریف بین المللی منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایانی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی عدم وجود تشریفات زاید ارزی اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و وادرات با جذب سرمایه‌گذاری

خارجی و انتقال فن آوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌‌نماید. مناطق آزاد که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است به ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرکز گمرکی که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند گفته شود. فلسفه این اصطلاح را میتوان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را میتوان بصورت زیر تعریف نمود «محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی‌شود به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور همچنین جذب فناوری‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد میشود را منطقه ویژه تجاری- صنعتی می‌نامند.
2- شرحی از اهداف تشکیل مناطق آزاد در کشور
به طور کلی اهداف و فلسفه شکل گیری مناطق ویژه در جهان را به صورت زیر بیان می‌کنند:
– جذب سرمایه‌های خارجی
– ایجاد فرصت های شغلی جدید
– کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات

– دست یابی به فناوری پیشرفته
– جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم
– محدودیت زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند
از سوی دیگر ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 31/6/1372، اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به شرح زیر بیان می‌کند: «سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال س

الم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی».
3- تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟
مناطق آزاد تجاری جهت توسعه کشور و مسائل رفاهی آن ایجاد گردیده است. برای این منظور قوانین و مقررات گسترده‌ای بایستی وضع گردد اهم مواردی که بتواند منظور ما را شفاف‌تر نماید
عبارتند از:
– معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
– اسکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید «ویزا»
– کار آئی سرعت و خدمات کامل بانک‌های دولتی خصوصی و شرکتهای بیمه
– عدم محدودیت انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها
– 100 % مالکیت خارجی
– آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
– ثبت ساده و آسان شرکتها مؤسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی
– امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری
– مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک
4- نقش بانکهای داخلی- و مؤسسات مالی- نهادهای بین‌المللی در تأمین مالی مناطق آزاد تجاری
هرج و مرج پولی و مالی جهانی در دوران جنگ جهانی دوم این عقیده را در میان اغلب کارشناسان اقتصادی اغلب کشورها ایجاد کرد که دنیای بعد از جنگ به ثبات در زمینه روابط پول

ی و مالی بین‌المللی نیاز مبرمی می‌دارد. بهمین دلیل متخصصان پولی و مالی دنیا تشکیل سازمانها بانکها و نهادهای مالی را با میدان وسیع فعالیت که قادر باشند برای نظام پولی و مالی دنیا استقرار بخشند. پیشنهاد کردند. ارگانهای ذیربط یکی پس از دیگری نسبت

به نیاز جامعه و عملکرد خود تأسیس شدند.
در جهت نظام تأمین مالی و توسعه صادرات و تجارت بین‌المللی همچنین مسائل سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری در مباحث قبل مختصری اشاره نمودیم حال این سئوال مطرح میگردد که در این مناطق تأمین مالی چه شکلی صورت می‌گیرد. مناطق آزاد تجاری که جزئی از کشور محسوب میگردند. تأمین منابع مالی این مناطق نیز تابع نیز تابع قوانین و مقررات کشوری است ولی لازم بذکرات که روشهای تأمین مالی در این مناطق را مختصر آنالیز نمائیم. راههای تأمین مالی در این مناطق از طریق تزریق پول توسط نظام بانکداری کشور در راستای توسعه و اجرای پروژه‌های اساس و کوتاه مدت همچنین تولید پول از طریق صادرات و واردات و یا بعبارتی

تجارت بین‌المللی صورت میگیرد.
5- تامین منابع مالی مناطق آزاد از طریق سیستم بانکی و موسسات بین‌المللی
با جهانی شدن بازارهای مالی در سراسر جهان واحدهای اقتصادی که در هر کشور دنیا نیاز مالی دارند ناچار نیستند خود را به بازارهای خارجی محدود نمایند. سرمایه‌گذاران یک کشور نیز نباید خود را به دارائی‌های مالی منتشر شده و بازارهای داخلی محدود کنند

. عواملی که باعث یکپارچه شدن بازارهای مالی شده‌اند عبارتنداز:
– کاهش مقررات و آزاد نهادن بازارها و فعالیت مشارکت کنندگان در بازار مراکز عمده جهان.
– پیشرفتهای تکنولوژیکی «نظارت بر بازار جهانی- اجرای سفارشات و تحلیل صورتهای مالی».
– تشدید روند نهادی شدن بازارهای مالی.
و بسیاری از این قبیل موارد رقابت جهانی دولت‌ها را واداشته است که از جنبه‌های گوناگونی بازارهای مالی خود را آزاد بگذارند تا واحدهای مالی آنها بتوانند رقابتی موثر در سراسر جهان داشته باشند.از آنجایی که به علت محدودیت تعداد صفحات مقاله نمیتوان عملکرد کلیه نهادهای بین المللی را تشریح نمود لذا تنها به نام نهادهای مالی اکتفا میگردد.اهم این نهادها عبارتند از:
– صندوق بین المللی پول (I.MF)
– بانک بین المللی ترمیم و توسعه(I.B.R.D)
– گروه بانک جهانی
– تجارت گات(G.A.T.T)
– بانکهای توسعه چند جانبه (M. D.B)
– شرکت مالی بین الملل(I.F.C)
و هدف اصلی این نهادها جملگی کمک به توسعه و ارتقاء سطح زندگی کشورهای عضو و نظارت بر پروژههای اقتصادی کشورهای عضو و پرداخت تسهیلات قانونی به این کشورها میباشد.

6- بانک توسعه اسلامی (I.D.B)
یکی دیگر از نهادهای مستقلی که می‌تواند در تامین منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری نقش داشته باشد بانک توسعه اسلامی است.این بانک با همکاری کشورهای اسلامی در سال 1974 میلادی تاسیس گردیده است مرکز این بانک در جدّه می‌باشد. منابع مالی این بانک اصولاً از طریق کشورهای صادر کننده نفت O.P.E.C تامین می‌گردد. کشورهای صادر کننده نفت که تعداد آنها 13 کشور است بر اساس مقررات تعیین شده از طرف

O.P.E.C درصدی از فروش نفت و انرژی‌های دیگر خود را جهت کمک به کشورهای اسلامی در اختیار این بانک قرار می‌دهند.
هدف از اتخاذ چنین سیاستی تامین سرمایه مورد نیاز کشورهای جهان سوم در راستای اجرای برنامه‌های توسعه و عمران است.زیرا بدلیل پایین بودن تولید ناخالص ملی تولید سرانه و بازده تولید و نیز بالا بودن میل به مصرف و پایین بودن میزان پس‌انداز امکان تامین سرمایه از

داخل کشور وجود ندارد.
اهداف و وظایف این بانک عبارتنداز:
– روان کردن همکاری پولی و افزایش همکاری بین‌المللی برای رفع مشکلات ک

شورهای اسلامی.
– پرداخت وام به کشورهای جهان سوم خصوصاً کشورهای اسلامی.
– پرداخت کمک‌های بلاعوض به شرکتهائی که به این نوع کمک‌ها نیازمند می‌باشند.
– پرداخت تسهیلات به پروژه‌های زیربنائی در کشورهای در حال توسعه.
– تامین مالی پروژه‌های مربوط به رفع آثار ناشی از تعدیلات اقتصادی بر کشورهای فقیر و کم درآمد.
– همبستگی مالی کشورهای اسلامی خصوصاً کشورهای صادر کننده نفت در مقابل بانک‌های غول پیکر جهانی. کشورهای عضو می‌توانند از مزایای مالی این صندوق در جهت توسعه کشور و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد خود استفاده نمایند.
7- علل عدم موفقیت مناطق آزاد تجاری
با در نظر گرفتن ارتباط بین کشورها اعم از سرمایه گذاری , فرهنگ ,آداب و رسوم , سنین, دین,مذهب و گذشته از عناصر مدیریتی و عملکردهای سیستمی و مدار توسعه یافتگی امکان توسعه و یا سرمایه گذاری پر رونق در مناطق آزاد به سختی انجام خواهد شد زیرا عناصر مدیریتی در کشور ما با در نظر گرفتن قانون اساسی با عناصر مدیریتی کشورهای هم پیمان مناطق آزاد تجاری فرق فاحشی دارد همچنین از نظر عملکرد سیستمی مسائل زیربنایی و رو بنایی کشور ما با کشورهای هم پیمان بسیار متفاوت میباشد . از نظر حرکت ها و تصمیم گیری

های سیاسی قوانین کشور ما با قوانین کشورهای همجوار مطابقت ندارد بنابراین با در نظر گرفتن این عوامل که توضیح مختصر آنان در مقاله آورده شده است علی رغم سعی تلاش مسئولین و ملت دارا بودن قوانین دست و پا گیر مانع توسعه و رشد مناطق آزاد در کشور میباشد بطوریکه در توضیحات بیان گردیده است «هیچ کشوری جزیره‌ای زندگی نمی‌کند» بلکه با تمام وجود بصورت سیستماتیک با کشورهای دیگر در ارتباط می‌باشد. تا زمانی که قوانین و م

قررات این کشور با کشورهای دیگر مطابقت نداشته باشد امکان سرمایه‌گذاری و یا فعالیت بصورت آزاد در بین دو کشور امکان پذیر نخواهد بود.
اهم مواردی که موجب توسعه نیافتگی و یا بعبارتی رکود بازار مناطق آزاد تجاری می‌توانند تاثیر پذیر باشند عبارتنداز:
1- ناهموار بودن بستر سرمایه‌گذاری و نامطمئن بودن در امور سرمایه‌گذاری و تجارت منطقه‌ای.
2- دور بودن از مراکز اصلی و مشکلات خدمات دهی و بازاریابی.
3- روابط اجتماعی حاکم در بین دو کشور که ارتباط مناطق آزاد دارند.
4- عدم گردش سرمایه در این مناطق.
5- عدم سوددهی سرمایه‌گذاری‌ها در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های مشابه.
6- عدم مداخله دولت در سرمایه‌گذاری‌های این مناطق.
7- تاثیر سیستم سیاسی دولت.

8- مشکلات سیستم تجاری دولت.
9- وضعیت و مقررات مشکل آفرین در صادرات و واردات کشور.
10- بازنگری در مقررات سرمایه‌گذاری.
11- تاثیر سیاست‌های ارزی «روش ارز ثابت» دولت در روی نظام.
12- ناهماهنگی مقررات بانکداری داخلی.
13- عدم هماهنگی بانکداری خارجی با در نظر گرفتن روابط بین کشورها.
14- بی اعتبار جلوه نمودن مناطق آزاد تجاری از نظر نهادهای مالی.
15- ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بعلت نوار مرزی بودن.
16- نقش عناصر مدیریتی دستوری در مناطق آزاد.
17- بافت اجتماعی مناطق آزاد.
18- آربیتراژ کردن ارز از طریق سرمایه‌گذاران با در نظر گرفتن سود بیشتر.
19- نبودن انگیزه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد.
20- عدم حمایت دولت از سرمایه‌گذاران.
21- کافی نبودن معافیت‌های مالیاتی و یا مسایل مختلف سازمانهای د

ولتی.
22- مقررات دست و پاگیر گمرکی.

8- عملکرد مناطق آزاد تجاری
همانطور که در چکیده مقاله آورده شده است در فعالیت مناطق آزاد تجاری دو نوع عوامل تاثیر گذار می باشند. یکی عوامل مستقیم عملکردی که عبارتند از بخشنامه های درون سازمانی آن منطقه و مقررات فعالیتی آن . دیگری عوامل غیر مستقیم عملکردی که عبارتند از عناصر مدیریت – عوامل سیتمی – بافت اجتماعی – عوامل توسعه ای می باشند. این عوامل عملکردی مکمل یکدیگرند. هر چند مناطق آزاد ایران استعداد لازم جهت مرکزیت خارمیانه را دارند هنوز مجموعه فضای مناسبی جهت اجرای این مهم حاصل نشده است. به همین منظور باید مجموعه فضای مناسب نیز از تجمع و هماهنگی مجموعه ابزارهای نزم افزاری (کلیه قوانین و مقررات و امتیازها) و سخت افزاری (زیر بناها- راه – آب ، برق و ارتباطات) و محیط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اجماع باورها بدست آید. برای اجرای بهره برداری صحیح و مطلوب از سرزمین و مدیریت آن باید آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد و ضوابط مکان یابی اعمال شود تا در آینده جمهوری اسلامی ایران با ایجاد مناطق آزاد جدید ضمن ساده سازی روشها و تحکیم ارتباطات بین

المللی با ایجاد مناطق آزاد جدید موفق به اجرای اهداف مناطق آزاد گردد.
9- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
واضح و آشکار است که کندی توسعه در کشورهای در حال توسعه تاحد زیادی ناشی از وجود موانع بنیادی دوران توسعه است تقریباً تا زمانی که این موانع

رفع نشود توسعه واقعی غیر ممکن خواهد بود. پس یکی این نخستین برنامه‌ها در کشورهای کم توسعه انجام تغیرات بنیادی است که توسعه آتی را میسر می‌سازد.
بنابراین مناطق آزاد تجاری که بخشی از کشور را در بر میگیرند شامل این پیش فرض میشود پس جهت رفع موانع توسعه و بهتر شدن اوضاع مناطق آزاد تجاری پیشنهاداتی بشرح زیر را ارائه میگردد.
1- دولت می‌بایستی از طریق سیاست سیستم بانکداری داخلی نسبت به تامین مالی مناطق آزاد اقدام نماید.

2- دولت از طریق سیاست بانکداری خارجی و نهادهای مالی بین‌المللی نسبت به تامین منابع مالی و پیشبرد اهداف توسعه مناطق آزاد اقدام نماید.
3- همانگونه که در مباحث نوشته حاضر آورده شده است. دولت

می‌تواند از طریق بازنگری در سیستم مدیریت- قوانین روبنائی و زیر بنائی کشوری نسبت به تامین منابع مالی منطقه اقدام نماید.
4- علاوه بر بانک جهانی دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های گات- انکتاد- بانک توسعه اسلامی و نهادهای مالی دیگر که ذکر اسامی جملگی آنان امکان پذیر نمی‌باشد برابر مقررات بین‌المللی نسبت به تامین منابع مالی با بهره‌های نازل و طویل مدت اقدام نماید.
5- دولت می‌تواند از طریق ایجاد معافیت‌های مالیاتی و امتیازات دیگر نسبت به تشویق سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد اقدام نماید.
6- دولت موظف است امنیت سرمایه را در مناطق آزاد فراهم نموده و ریسک سرمایه‌گذاری در این مناطق را به حداقل برساند.
7- دولت جهت ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران می‌تواند زمین رایگان و منابع مالی بلاعوض در اختیار سرمایه‌گذاران مناطق آزاد قرار دهد.
8- جهت همبستگی و ایجاد امنیت مالی دولت‌های هم پیمان می‌توانند نسبت به گشایش بانک‌های مخصوص مناطق آزاد تجاری با شرایط خاص خود اقدام نمایند.
9- جهت توسعه مناطق آزاد تجاری در قوانین مناطق آزاد بایستی بازنگری بعمل آید.
علاوه بر این موارد پارامترهای زیر نیز می‌توانند در توسعه منطقه نقش داشته باشند.
1- سیاست خصوصی سازی.
2- سیاست کاهش هزینه‌ها و کاهش نقش دولت در اقتصاد کشور.
3- سیاست ایجاد تسهیل برای سرمایه‌گذاری خارجی.
4- سیاست تسهیل بازرگانی آزاد در بین کشورها.
5- ثبات سطوح دستمزدها.

6- تشویق تجارت مرزی و مناطق آزاد تجاری.
7- استاندارد کردن تدریجی کالاها محصولات منطقه.
8- ایجاد ساز و کار برای مدیریت روابط تجاری درون منطقه‌ای مطابق با مقررات و چارچوب سازمان تجارت جهانی.
9- تلاش مشترک برای دسترسی آزاد به مواد خام و کالاهای تمام شده کشورهای هم پیمان.
10- تشویق مطالعات علمی و فنآوری و تامین دانشگاه‌های اسلامی در محلهای مورد نیاز همراه با تامین مالی آنها در خاتمه لازم بذکر است در سالهای اخیر کشور ما ایده‌های اقتصادی قابل توجهی از قبیل تامین مناطق آزاد تجاری- صنعتی- خصوصی سازی و تک نرخی کردن ارز را برداشته است بطوری که مثلاً در مناطق آزاد واردات جای صادرات را گرفته و نیز خصوصی سازی بعلت عدم ضمانت کافی با دقت لازم به شیوه مطلوب پیشی نرفته است.تا زمانی که در قوانین گمرکی و صادرات بین‌المللی کشور تجدیدنظر بعمل نیاید و هماهنگی‌های لازم با کشورهای هم پیمان صورت نگیرد و محدودیتهای مصوب قوانین وضع شده بدون کارشناسی و تجزیه تحلیل نهائی به کشورهای همکاری کننده اعمال گردد. امکان فعالیت مناطق آزاد تجاری محدودتر خواهد بود و نتیجه مطلوب از عملکرد دولت در این مناطق بدست نخواهد آمد.
فهرست منابع

الف) منابع فارسی
1)نگرشی کوتاه بر تحولات پولی بین المللی- اردیبهشت 137 -تازه‌های اقتصادی
2)وضعیت نسبی دولت‌ها و ارزها در دهه 1990 تازه‌های اقتصادی
3)تحولات واحد پول و نرخ برابر در ایران قسمت 4
4)اوضاع اقتصادی و سیاست‌های پولی و ارزی ایران علی رشیدی بهمن ماه سال 1380
منابع انگلیسی
1)Accountancy systems in third world economies North Holand publicasting comp Amesterdam Enthoven Adolt. J.H 2008.
2)An essay on free trade/ By Richard Hawley. (New York, by Richard Hawley (page [N.Y.] : G.P. Putnam’s Sons, 1878) (images at Hathi Trust)

Bank for infernational settlement monetary and economic department.
3)Exchang, Falmouements and their impact on trade an investment in the APEC Regin Takatoshi Washington, D.C. 1.M.F 1998.
ب) منابع ترکی استانبولی
1)Atilla Gnenli isletmelerde yatrm Karalari i.ü. iktisat Fakültesi yayn istanbul 2008
2)Bozkurtü sermaye piysasi Analizleri.i.ü isletme Fakültesi Teksir Edilmi DersnotLar

 دانلود پروژه مقاله مجمع عمومی فوق العاده در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله مجمع عمومی فوق العاده در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله مجمع عمومی فوق العاده در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله مجمع عمومی فوق العاده در word :

مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سهامی سه رکن اصلی دارد، رکن تصمیم گیرنده، که مجامع عمومی شرکت هستند. رکن اداره کننده که شامل هیئت مدیره می‌باشد. رکن نظارت کننده که همان بازرسان شرکت می‌باشند.
مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از: مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده (ماده 73 لایحه قانونی 1347).
مجمع عمومی فوق العاده: مجمعی است که برای تغییر اساسنامه و امور دیگری که قانونگذار بر عهده‌شان گذاشته تشکیل می‌شوند.[1]
ترکیب مجمع عمومی فوق العاده
کلیه دارندگان سهام – حتی اگر یک سهم داشته باشند – حق شرکت در مجمع عمومی فوق العاده را دارند. فرقی نمی‌کند که سهام آنها بانام یا بی‌نام، ممتاز یا عادی باشد.
حضور نماینده و یا وکیل اشخاص حقیقی و حقوقی به منزله حضور سهامدار است (ماده 102 لایحه قانونی 1347). فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که با مراجعه به شرکت ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشند (ماده 99 لایحه قانونی 1347).
تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
‌أ. دعوت از مجمع عمومی فوق العاده. بر خلاف مجمع عمومی عادی که دعوت کننده تشکیل جلسه مشخص است در مجمع عمومی فوق العاده دعوت کننده مجمع مشخص نیست. فقط در مورد انحلال شرکت بر اثر زیان وارده موضوع ماده 141 لایحه قانونی 1347 قاون هیأت مدیره را مکلف به دعوت از مجمع عمومی فوق العاده کرده است.[2]
روش دعوت مجمع به وسیله نشر آگهی می‌باشد. فاصله بین نشر آگهی و تشکیل مجمع حداقل ده و حداکثر چهل روز خواهد بود. در این آگهی باید دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل مجمع قید شود. فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشند( مواد97 الی 100 لایحه قانونی)
‌ب. برگزاری جلسات مجمع.
1 هیأت رئیسه. مرکب از رئیس، یک منشی و دو ناظر است به جز منشی باید بقیه از بین سهامداران انتخاب شوند. در صورت عدم پیش بینی در اساسنامه ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره است. (ماده 101 لایحه قانونی 1347).
2 صورت جلسه. از مذاکرات و تصمیمات مجمع ترتیب داده می‌شود و به امضای هیأت رئیسه می‌رسد(ماده 105 لایحه قانونی 1347).
3 حد نصاب جلسه. در دعوت اول با حضور بیش از نصف سهامداران حاصل می‌شود. در صورت به حد نصاب نرسیدن، مجمع دوم با حضور بیش از یک سوم سهامداران که حق رأی دارند، رسمیت می‌یابد (ماده 84 لایحه قانونی 1347).
4اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیم. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. (ماده 85 لایحه قانونی 1347).
5 شیوه اخذ رای. در مجامع معمولا با ورقه است، اما می‌شود از روشهای دیگری هم استفاده کرد. اگر سهامدار ورقه‌ای خود را بطور سفید تحویل دهد؛ ورقه مزبور جزو آراء، درنظر گرفته نخواهد شد.[3]
6 اعلام تنفس. زمانیست که درباره تمام موضوعات دستور مجمع اخذ تصمیم نشود، و هیأت رئیسه با تصویب مجمع اعلام تنفس می‌کند.
تمدید جلسه، جلسه جدید نیست و حد نصاب جلسه دوم همان حد نصاب جلسه اول است (ماده 104 لایحه قانونی 1347).
وظایف و اختیارات مجمع فوق العاده
هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. (ماده 83 لایحه قانونی 1347). چه تغییر در اساسنامه جزیی باشد (مانند تغییر نشانی شرکت) و یا اساسی باشد (مانند تغییر موضوع شرکت) فقط در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
این مجمع نمی‌تواند اختیارات خود را به مجمع عمومی و یا هیأت مدیره تفویض کند. البته اگر در در اساسنامه پیش بینی نشده باشد که هیأت مدیره می‌تواند چنین تغییری در اساسنامه بدهد. (ماده 40 لایحه قانونی 1347).
محدودیت تغییر اساسنامه
هیچ مجمعی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد یا بر تعهد سهامداران بیفزاید و یا به حقوق فردی صاحبان سهام خدشه وارد کند.
همچنین مجمع عمومی فوق العاده نمی‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند که در صلاحیت مجمع عمومی عادی یا نهاد‌های دیگر شرکت است.

[1] اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت شرکتهای تجاری، تهران، سمت، 1380، چاپ نهم، جلد 2، صفحه110
[2] خزعلی، حسین؛ حقوق تجارت شرکتهای تجاری، تهران، نشر قانون، 1385، چاپ اول، جلد دوم، صفحه 87
[3] عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، نشر ماجد، 1377، چاپ هشتم، جلد2، صفحه 98

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شرکت به طور فوق العاده طبق و قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شرکت به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی نسبت به آنچه که قانونا در صلاحیت این مجمع عمومی است. (ماده 83 (ل.ا.ق.ت.)
در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین در دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت می شود و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آن که دردعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. (ماده 84 (ل.ا.ق.ت)).
طبق ماده 85 لایحه قانونی تجارت: (تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود ) و طبق ماده 72 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 شرکت مجاز است حق رای سهامداران را منوط به داشتن حداقل تعداد مشخصی سهم کند. این راه حل قانونگذار در رابطه با مجامع عمومی فوق العاده قابل انتقال است زیرا وظیفه این مجامع عمدتا تغییر اساسنامه شرکت است و اساسنامه حاصل کار مجمع عمومی موسس می باشد که در آن تمام شرکا بلااستثنا حق حضور و رای دارند. در واقع راه حل قانونگذار متضمن این تالی فاسد است که عده ای ازشرکا میتوانند بعد از تصویب اساسنامه و بدون حضور دیگران اساسنامه را تغییر داده و به حقوق دیگران لطمه وارد کنند. به نظر می رسد که اگر قانونگذار راه حل قانون فرانسه را اعمال نماید منطقی تر باشد. زیرا به موجب قانون فرانسه در مجمع عمومی فوق العاده نیز مانند مجمع عمومی موسس هر صاحب سهم بدون توجه به اینکه چه تعداد سهام را مالک است حق حضور و رای دارد و پیش بینی شرط خلاف آن در اساسنامه باطل است.
ماده 103 لایحه مذکور نسبت به موارد اکثریت ضابطه کلی به دست داده و مقرر می دارد: (در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آرا در مجامع عمومی ذکرشده است مراد اکثریت آرای حاضرین در جلسه است.)
وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده
گاهی در شرکت ضرورتی پیش می اید که اقدام به تغییر و تبدیلاتی را ایجاب می نماید. اخذ تصمیم درباره این تغییرات و تبدیلات از وظایف مجمع عمومی فوق العاده صاحب سهام است.
در حقوق انگلیس قانون شرکت ها مصوب 1985 مجمع عمومی فوق العاده را تعریف نموده و تصریح شده اگر مجمعی غیر از مجمع عمومی عادی سالیانه تشکیل گردد مجمع عمومی فوق العاده نامیده می شود. ملاحظه می شود که عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده هیچگونه مسئولیتی را متوجه مدیران نمی کند و تشکیل مجمع اخیر الذکر به موجب مواد 36 و 37 موکول به نظر مدیران شرکت می باشد ضمنا طبق ماده 368 قانون شرکت ها مجمع عمومی فوق العاده بنا به درخواست سهامداران تشکیل می گردد و تصمیمات فقط برای آن طبق ماضی لازم الجرا خواهد بود (بطور مثال درمورد درخواست صاحبان سهام ممتاز.)

افزایش سرمایه شرکت و انواع آن
افزایش سرمایه شرکت می تواند بنا به دلایلی متعددی انجام پذیر .از قبیل توسعه فعالیت های شرکت فراهم نمودن امکان تادیه شرکت ویا تبدیل شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری.
– اجباری : شرکت های سهامی در پاره ای موارد به موجب قانون مکلف به افزایش تاسیس به هر علت از حداقل قانونی کمتر شود که باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام لازم صورت پذیرد (ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت.)
هم چنین به موجب ماده 61 لایحه اصلاحی در صورتی که اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت باشد مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را اقلا برابر مبلغ قرضه تصویب کند.
– اختیاری : علاوه بر موراد مذکرو در بالا شرکت های سهامی می توانند هر وقت که مایل باشند بارعایت مقررات قانونی نسبت به افزایش اقدام نمایند.
افزایش سرمایه شرکت اعم از موارد اجباری یا اختیاری از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود امکانپذیر می باشد (ماده 157 لایحه اصلاحی )
هر گونه تغییر در میزان سرمایه شرکت منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد (ماده 83 لایحه اصلاحی.)
مجمع عموم فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت درمورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند. ماده 161 لایحه اصلاحی.
پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگرتا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد گزارش باید حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهانامه درباره پیشنهاد هیئت مدیهر نیز باشد (تبصره 2 ماده 161 لایحه اصلاحی.)
مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیهر اجاز می دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند. سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور قانون افزایش دهد (ماده 162 لایحه اصلاحی).
اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد. بدیهی است که مادام که سرمایه شرکت به طور کامل تادیه نشده باشد افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود (مواد 164 و 165 لایحه اصلاحی)

افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید.
در این روش شرکت سهامی بدون اینکه به میزان مبلغ اسمی سهام بیافزاید اقدام به انتشار سهام جدیدی می نماید. مجمع عمومی فوق العاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می کند شرایط مربوط به فروش سهام جدید وتادیه قیمت آن را تعیین و یا اختیار تعیین آن را به هئیت مدیره واگذار خواهد کرد.
روشهای پرداخت قیمت سهام جدید:

تایده مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکانپذیر می باشد:
– پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد: درشرکت سهامی عام افزایش سرمایه فقط به صورت نقدی امکانپذیر است. به عکس در شرکت سهامی خاص به طورغیر نقدی هم می توان سرمایه را افزای شداد (تبصره 1 ماده 158 لایحه اصلاحی.)
– تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت سهام جدید: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه این گونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد باامضای ورقه خرید سهام توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام می گیرد.(ماده 185 لایحه اصلاحی)

چنین اقدامی زمانی از طرف شرکت قابل اعمال است که شرکت در فروخته شدن سهام جدید خود تردید داشته باشد زیرا طلبکاران شرکت حاضر نمی شوند بدون کسب امتیازتی از قبیل سلب حق تقدم خرید سهام جدید از بعضی و یا کل سهامداران شرکت به تبدیل مطالبات حال شده خود به سهام مذکور مبادرات نمایند مگر اینکه شرکت از نظر مالی وضع موفقیت آمیزی داشته باشد دراین صورت نیز شرت حاضر نخواهد بود از سهامداران خود در خرید سهام جدید سلب حق تقدم کرده بدین ترتیب موجبات نارضایتی آنان را فراهم سازد زیرا سهامداران که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه خود را به خطر انداخته است به هیچ وجه راضی نخواهد بود که از مزایای اضافه ارزش متعلقه به سهام جدید صرفنظر کند.

– انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهامی جدید به سرمایه شرکت: (این روش افزایش سرمایه هم برای شرکا مفیداست و هم برای شرکت. در واقع شرکت می تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهامی فروخته شده را به اندوخته اختیاری منتقل کند (ماده 160 لایحه قانونی 1347) و شرکا نمیتوانند او را به تقسیم آن بین خود وادار کنند. تخصیص سهام جدید به شرکا به نسبت حقشان نسبت به اندوخته به آنان امکان می دهد با فروش سهام دریافتی به اشخاص ثالث وجه نقد به دست آورند. شرکت نیز بیدن وسیله اندوخته ها و سود تقسیم نشده را که در حساب بدهکاری خود نگاهداری می کند به حساب سرمایه منتقل کرده از طلبکاران (بابت اندوخته و سود تقسیم نشده ) شریک می سازد. بیهوده نیست که استفاده از این نوع واکنش سرمایه بسیار رواج دارد.

– تبدیل اوراق قرضه به سهام: تنها شرکت سهامی عام می تواند به موجب قانون تجارت مبادرت به انتشار اوراق قرضه نماید و در صورتی که اوراق مزبور قابلیت تبدیل یا تعویض با سهام شرکت را داشته باشد شرکت باید سرمایه خود را تامیزان مبلغ این اوراق افزایش دهد . شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد و در تیجه از این طریق نمی تواند نسبت به افزایش سرمایه اقدام نماید. تشریفات تبدیل وتعویض اوراق قرضه با سهام شرکت در مواد 69 و 70 و 71 لایحه اصلاحی بیان گردیده است.

هرگاه مورد فوق العاده ای برای شرکت به وجود آید که استحضار و تصمیم صاحبان سهام لازم باشد ، و در واقع امری خارج از جریان عادی پیش آمد کند ، مثلاً شرکت بخواهد مدت خود را تمدید و یا سرمایه را زیاد کند و با تصمیم به انحلال خود بگیرد و یا اجازه صدور اوراق قرضه را بدهد ، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود.

علت این که این مجامع را فوق العاده نامیده اند اختیارات فوق العاده مجمع است . فرق بین مجمع عمومی عادی را با فوق العاده از تصمیمات آنها می توان پی برد . زیرا مجمع عمومی عادی اموری را که هر شرکت عادتاً در جریان خود قرار دارد رسیدگی می نماید ، و بنا به مقتضیات و فوق العاده پیش آمده است. به موجب ماده 84 اصلاحی در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهام که حق رأی دارند حاضر باشند . و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده در هر حال با

اکثریت دو ثلث آراء عده حاضرین معتبر خواهد بود . و هرگاه در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم و با حضور بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود ، مشروط به این که در دعوت دوم نتیجه جلسه اول قید شود .مسلم است تصمیمات در جلسه دوم هم مانند جلسه اول با اکثریت دو ثلث آراء حاضرین خواهد بود. مطالبی که ممکن است در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گرفته شود دادن اختیار نسبت به اشخاص یا عده معین و ایجاد سهم ممتاز باشد و نیز هر نوع تغییر در اساسنامه که روابط بین شرکاء را ایجاد نموده است. بنابراین مجمع عمومی فوق العاده حق دارد :
1 مدت شرکت را تمدید نماید و یاتقلیل دهد.
2 نام و مرکز شرکت را تغییر دهد.
3 سرمایه شرکت را افزایش یا تا میزان حد اقل کاهش دهد.
4 سهام ممتاز را ایجاد نماید.
5 موضوع شرکت را تغییر دهد.
6 در عده مدیران و مدت خدمت آنها و همچنین عده بازرسان تغییراتی بدهد مشروط بر این که عده مدیران از میزانی که در قانون تصریح شده کمتر نباشد و مدت خدمت آنها بیش از دو سال نباشد و مدت خدمت آنها بیش از دو سال نباشد.
7 مقررات راجع به دعوت مجمع عمومی را تغییر دهد .
8 اجازه صدور اوراق قرضه را بدهد.
9 شرکت را قبل از امضاء مدت منحل نماید.

و به جمله در تمام مواد اساسنامه تغییر دهد مشروط بر این که این تغییرات خلاف قانون نباشد . زیرا در بعضی از موارد دستور قانونی به عنوان تکلیف معین شده و چون تراضی اشخاص به خلاف قانون مؤثر نیست لذا مجمع عمومی مثلاً نمی تواند مدت خدمت مدیران را بیش از دو سال قرار دهد و یا تابعیت شرکت را تغییر دهد زیرا قانون مدت خدمت مدیرا را حد اکثر دو سال قرار داده و طبق ماده 94 مقرر شده هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد .

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اغلب در نتیجه احتیاج شرکت بوده و از صاحبان سهام به وسیله مدیران شرکت دعوت به عمل می آید. دستور مجمع عمومی در آگهی دعوت قید می شود تا دارندگان سهام متوجه شوند برای چه منظور و موضوع است و اگر مدارکی دارند همراه بیاورند . ممکن است تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ضمن مجمع عمومی سالیانه باشد ، به این طریق که مجمع عمومی هم ترازنامه را تصویب کند و هم اساسنامه را تغییر دهد . در این صورت باید دستور جلسه در آگهی ، در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می شود تصریح شده باشد .

در مجمع عمومی فوق العاده نیز حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است .

اگر در اولین جلسه حد نصاب به عمل نیامد و عده کافی حاضر نشدند مانند مجامع عمومی عادی برای بار دوم دعوت به عمل می آید و با حضور بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و به اکثریت دو ثلث آراء اتخاذ تصمیم خواهد نمود ، مشروط بر این که در دعوت دوم نتیجه جلسه اول قید شده باشد.

با تمام این احوال بر تعهدات صاحبان سهام با هیچ اکثریتی نمی توان افزود زیرا تراضی اشخاص بر علیه دیگران مؤثر نخواهد بود و در صورتی که عده حاضر در مجمع 99 درصد صاحبان سهام باشد و همگی بر ازدیاد تعهد صاحبان اتفاق داشته باشند نسبت به یک درصد که حاضر نشده و یا در رأی موافقت نداشته مؤثر نخواهد بود . بلکه باید تمام دارندگان سهام با افزودن تعهد خود موافق باشند .

طرز کار شرکت سهامی – مجمع عمومی فوق العاده
1- حد نصاب برای تشکیل مجمع و اتخاذ تصمیم
مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دارندگان بیش از یک دوم سهامی که حق رای دارند یا نمایندگان آنها در جلسه رسمیت خواهد داشت. اگر این حد نصاب دراولین دعوت حاصل نشود مجمع برای مرتبه دوم دعوت خواهند شد و حد نصاب در این مجمع با حضور بیش از یک سوم سهام صاحبان سهام با حق رای شرکت است مشروط بر آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول ذکر شده باشد . تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با شرکت دو سوم آرا صاحبان سهام حاضر در جلسه معتبر خواهد بود (مواد 84 و 85 ل.ا.ق.ت)
2- وظایف واختیارات مجمع عمومی فوق العاده
وظایف مجمع عبارت است از:
افزایش سرمایه
کاهش سرمایه
تغییرات اساسنامه
انحلال شرکت قبل از موعد و یا تغییر نوع شرکت.
اولا – افزایش سرمایه:
حدود اختیارات مجمع عمومی فوق العاده درمورد افزایش سرمایه: افزایش از نظر حقوقی وقتی صورت می گیرد که سرمایه شرکت تماما تادیه شده باشد که این افزایش به چهار صورت تحقق می یابد:
افزایش سرمایه از طریق پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد .

به وسیله تبدیل سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام به سرمایه شرکت.
به صورت تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
بالاخره با تبدیل اوراق قرضه به سهام .
مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اختیار دهد که در ظرف مدت معینی که از 5 سال تجاوز ننماید سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مندرج در ماده 159 (ل.ا.ق.ت) افزایش دهد (مواد 161 و 162 ل.ا.ق.ت) این تفویض اختیار به هیئت مدیره به طور استثنا است زیرا افزایش سرمایه در صلاحیت اصلی مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

1- افزایش سرمایه از طریق پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد : شرکت سهامی برای ادامه کار و فعالیت تجاری خود از طریق فراهم ساختن سرمایه ضروری مبادرت به انتشار سهام جدید عادی می نماید و چنین اقدامی در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که شرکت از اعتبار کافی برخوردار باشد والا اگر شرکت متحمل زیان شد و ذخائر خود را نیز مصرف کرده باشد اصلح است که به عوض سهام عادی جدید مبادرت به صدور سهام ممتازه و یا اوراق قرضه بنماید.
بدیهی است اگر شرکت اطمینان از فروش سهام عادی جدید خود داشته باشد دراین صورت نه امتیازی به سهامداران جدید خود می دهد و نه بار مالی پرداخت بهره اوراق قرضه را در مواعد معین تحمل می نماید.

ارزش اسمی سهام جدید که منتشر می گردد باید مساوی با بهای اسمی سهام قدیم باشد زیرا برابر ماده 32 (ل.ا.ق.ت) مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد . بدین ترتیب ارزش اسمی کلیه سهام شرکت در طول مدت حیاتشرکت چه در صورت تجزیه سهام به قطعات باید متساوی باشد.

منظور از اضافه ارزش هر سهم که د ر ماده 160 (ل.ا.ق.ت) اشاره گردیده مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی هر سهم است که شرکت می تواند به مناسبت افزایش از پذیره نویسان مطالبه نماید وعلت چنین مطالبه ای هم این است که سهامداران قدیم شرکت متضرر نشوند.

در مورد پاسخ به این سئوال که آیا جمع اضافه ارزشهای دریافتی شرکت از پذیره نویسان جزو سرمایه شرکت محسوب می شو و یا م توان آنها را در ردیف منافع محول نموده و می گوید : شرکت می تواند از عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را اندوخته منتقل سازد یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازا آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.

بر طبق ماده 166 (ل.ا.ق.ت) حق تقدم صاحبان سهام قدیم پیش بینی شده است که می گوید: در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند واین حق قابل نقل وانتقال است مهلتی که طی آن سهامداران می تواننند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از 60 روز نخواهد بود . این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود.

مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هنگام تصویب افزایش سرمایه از طریق فروش سهام حق تقدم سهامداران را نسبت به پذیره نویسی تمام و یا قمستی از سهام جدید از آنان سلب نماید مشروط بر آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس و بازرسان شرکت اتخاذ گردد و الا تصمیم مزبور باطل خواهد بود (ماده 167 ل.ا.ق.ت).

در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از سهامداران سابق سلب شده یا صاحب سهام از حق تقدم خود در ظرف مدت مقرر استفاده ننمایند تمام یا باقیمانده سهام جدید حسب مورد عرضه شده و به متقاضیان فروخته خواهد شد (ماده 172 ل.ا.ق.ت).

بر طبق ماده 171 (ل.ا.ق.ت) گواهینامه حق خرید سهامی که صاحبان سهام حق تقدم در خرید آن را دارند باید شامل نکات زیر باشد:

نام و شماره ثبت مرکز اصلی شرکت
مبلغ سرمایه فعلی و نیز مبلغ افزایش سرمایه شرکت.
تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن.
نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه می تواند از حق خرید مندرج در گواهینامه استفاده کند.
گواهینامه مذکور باید لااقل به امضای دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شود برسد.

شرکت سهامی عام باید قبل عرضه سهام جدید جهت پذیره نویس مردم ابتدا طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید برای افزایش سرمایه را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم و رسید دریافت نماید که اعلامیه مزبور الزاما باید به امضای مجاز شرکت رسیده باشد و نیز شامل نکات مقرر در مواد 174 و 177 (ل.ا.ق.ت)باشد سپس مراجع ثبت شرکتها پس از بررسی طرح اعلامیه مزبور و ضمائم مربوط اجازه انتشار آن را صادر مینماید و شرکت اعلامیه پذیره نویسی سهام افزایش سرمایه را باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد لااقل در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی نماید و نیز در آگهی مزبور باید در تاریخ شروع پذیره نویسی سهام افزایش سرمایه و تاریخ خاتمه آن که مجموعا نباید کمتر از 2 ماه باشد قید شود.

حال اگر مقدار سهام خریداری شده بیشتر از کل سهم تعیین شده برای افزایش سرمایه باشد هیئت مدیره باید نسبت به تعدیل سهام مذکور با تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط صادر نماید (ماده 881 ل.ا.ق.ت).

مطابق ماده 82 (ل.ا.ق.ت) و ماده 76 همان قانون اگر قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقدی تادیه شود باید بدوا آورده های غیر نقدی طبق نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری ارزیابی گردد و گزارش مربوط به ارزیابی آورده های غیر نقدی در اختیار مجمع عمومی فوق العاده قرار گیرد اگر آورده های غیر نقدی یا مزایای که مطالبه شده مورد تصویب مجمع عمومی فوق العاده قرار نگیرد دومین جلسه مجمع اخیرکه حد نصاب آن حضور بیش از نصف پذیره نویسان هرمقدار سهام جدید و صاحبان سهام شرکت می باشد . به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز ننماید تشکیل می شود و در فاصله دو جلسه مذکور صاحبان آورده های غیر نقدی که آورده آنها مورد تصویب واقع نشده می توانند تعهد غیر نقدی خود را به تعهد نقدی تبدیل و مبلغ معادل آن را پرداخت کنند وهمچنین کسانی که مزایای مورد مطالبه آنان از طرف مجمع عمومی فوق العاده پذیرفته نشده است در صورت تمایل می توانند از مزایای مزبور انصراف حاصل و در شرکت باقی بماننند.

در شرکت سهامی خاص قانونگذار تشریفات کمتری برای افزایش سرمایه از طریق صدور سهام قائل شده است. به منظور ثبت افزایش سرمایه شرکت مزبور فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک مندرج در ماده 183 ناظر به ماده 169 (ل.ا.ق.ت) کافی خواهد بود.

برای افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص از طریق فروش سهام جدید مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیات مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت دراین مورد مراتب را تصویب نماید.

در صورتی که سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعضی از سهامداران به نفع بعضی دیگر انجام پذیرد صاحبن سهامی که سهام جدید برای تخصیص به آنان درنظر گرفته شده است حق شرکت در اخذ رای درباره سلب حق تقدم مورد بحث ندارند و در حدنصاب رسمیت جلسه و اکثریت برای اتخاذ تصمیم نیز آرای آنان به حساب نخواهد آمد و همچنین مهلتی که طی آن صاحبان سهام می توانند حق تقدم خود را در خرید سهام جدید به مناسبت افزایش سرمایه شرکت اعمال کنند حداقل 60 روز خواهد بود و این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود (مواد 166 و 167 و 168 ل.ا.ق.ت)
شرکت سهامی خاص نمی تواند در اساسنامه خود اختیار افزایش سرمایه را برای هیات مدیره تفویض نماید و ضمنا مادامی که سرمایه شرکت کلا تادیه نشده باشد افزایش سرمایه مجاز نخواهد بود (مواد 164 و 165 ل.ا.ق.ت)

2- افزایش سرمایه به وسیله تبدیل سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام به سرمایه شرکت:
سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص در هر سال مالی منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته ها(اختیاری – مالیاتی و قانونی) و حسب مورد به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده منهای پاداش اعضای موظف هیات مدیره با در نظر گرفتن شرایط مقرر درماده 241 (تلفیقی از مواد 238 و 239 و 241 ل.ا.ق.ت).

اگر شرکت بخواهد سود تقسیم نشده یا اندوخته و یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام راتبدیل به سرمایه بنماید(بند 3 از ماده 158 ل.ا.ق.ت) . در چنین حالتی شرکت با استفاده از منابع مالی مربوط از یک نوع خودکفائی برخوردار می باشد و چون سهامداران شرکت هیچگونه مبلغ جدیدی از بابت افزایش سرمایه مذکور پرداخت نمی نمایند. لذا توزیع اوراق تعهد سهام بین صاحبان سهام از طرف شرکت برای پذیره نویسی و به طریق اولی انتشار اعلامیه و آگهی مربوط پذیره نویسی الزامی نخواهد بود.
مطابق تبصره 2 از ماده 158 (ل.ا.ق.ت) انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع شده است و این امر شاید به منظور تضمین بیشتر مطالبات اشخاص ثالث از شرکت بوده است ولی عملا اگر اندوخته های قانونی به سرمایه منتقل شود موجب افزایش سرمایه شرکت خواهد بود و چنین اقدامی به نفع طلبکاران شرکت می باشد نه به ضرر آنان گر چه ممکن است اندوخته مذکور با صدور سهام جدید مجانی بین سهامداران تقسیم گردد.

در صورتی که کلیه صاحبان سهام با افزایش مبلغ اسمی سهام شرکت موافق باشند. در این صورت سهام سابق شرکت باطل و به عوض آنها سهام جدید با مبلغ اسمی بیشتر تعیین شده از طرف شرکت صادر می گردد.
مطابق ماده 188 (ل.ا.ق.ت) در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت گیرد کلیه افزایش باید نقدا پرداخت شود.

افزایش سرمایه شرکت موجب بالا رفتن اعتبار آن درمقابل اشخاص طرف قرارداد با شرکت بالاخص با بانکها و موسسات مالی معتبر می گردد.

در صورتی که شرکت ذخائر قابل تقسیم و یا اضافه ارزش سهام فروخته شده را بدوا بین صاحبان سهام تقسیم و سپس مبادرت به صدور سهام جدید با پرداخت مبلغ اسمی بنماید کاری بیهوده و عبث خواهد بود زیرا حتی در صورتی که سهامداران شرکت پس از دریافت سود متعلقه به خود مجددا آنها راصرف خرید سهام جدید شرکت بنمایند شرکت ناچار خواهد بود برای پذیره نویسی سهام جدید تشریفات قانونی که مستلزم هزینه و اتلاف وقت است انجام دهد.

مجمع عمومی فوق العاده می تواند راسا مبادرت به افزایش سرمایه نماید یا این کار را به هیئت مدیره محول می کند درهر حال هیات مدیره مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش حداکثر مدت یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت راجع به میزان سرمایه ثبت شده شرکت جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند تا پس از انجام تشریفات ثبت نتیجه جهت اطلاع عموم آگهی شود (مواد 161 و 162 و 163 ل.ا.ق.ت).

3- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید:
مطابق ماده 185 (ل.ا.ق.ت) مجمع عمومی فوق العاده اختیار دارد از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده طلبکاران شرکت به سهام جدید سرمایه شرکت را افزایش دهد و این در صروتی استکه شرکت در فروخته شدن سهام جدیدی خود تردید داشته باشد زیرا طلبکار شرکت حاضر نمی شوند بدون کسب امتیازاتی از قبیل سلب حق تقدم خرید سهام جدید از بعضی و یا کل سهامداران شرکت به تبدیل مطالبات حال شده خود به سهام مذکور مبادرت نمایند مگر اینکه شرکت از نظر مالی وضع موفقیت آمیزی داشته باشد.

با توجه به ماده 185 (ل.ا.ق.ت) ملاحظه می گردد که برای تبدیل مطالبات نقدی حال نشده اشخاص به سهام جدید علاوه بر اتخاذ تصمیم مجمع مزبور تمایل طلبکاران در تبدیل مطالبات حال شده آنان به سهام جدید الزامی می باشد.
حال باید دید که آیا بین دین شرکت و دین طلبکار شرکت که پس از خرید سهام جدید ایجاد می شود تهاتر حاصل خواهد شد یا خیر؟

مطابق ماده 188 (ل.ا.ق.ت) که اشاره ای به تهاتر نموده است کلیه افزایش سرمایه از طریق مذکور باید نقدا پرداخت شود و به هنگام پذیره نویسی تمام سهام جدید بر حسب مورد کلا پرداخت یا تهاتر شود.

با توجه به اینکه تهاتر قهری مندرج در ماده 295 قانون مدنی ایران نمی تواند در این مورد مصداق داشته باشد اگر طرفین با رعایت مواد 298 و 299 قانون مذکور در شرایط تهاتر توافق نمایند آیا بین دیون تهاتر حاصل می شود یا خیر؟

مجمع عمومی فوق العاده که تبدیل مطالبات حال شده اشخاص را به سهام جدید برای افزایش سرمایه تصویب نموده و طلبکار نیز به این امر رضایت داده است تصور نمی شود که به حقوق اشخاص ثالث لطمه وارد شده باشد مگر اینکه این شرکت به نفع اشخاص اخیر توقیف شود.

اگر طلبکار شرکتی ورقه تعهد سهام جدید شرکت مزبور را به منظور تبدیل مطالبات خود به سهام پذیره نویسی نماید آیا اشخاص ثالث می توانند قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه دیون شرکت به طلبکار مزبور را تامین یا توقیف نمایند؟
مطابق ماده 184 (ل.ا.ق.ت) وجوهی راکه به حساب افزایش سرمایه پرداخت می شود و باید در حساب سپرده مخصوص نیز نگهداری شود قابل تامین و توقیف و انتقال به حسابهای شرکت نیست مگر اینکه افزایش سرمایه شرکت مزبور در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد.

ورقه تعهد سهم مذکور درمورد شرکتهای سهامی عام باید مشتمل بر نکات مندرج در ماده 186 (ل.ا.ق.ت) ناظر به ماده 179 همان قانون باشد و همچنین شرکت مکلف است برای به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه با تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید مدارک مذکور در ماده 187 (ل.ا.ق.ت) را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نماید.
4- تبدیل اوراق به سهام: