دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 دانلود پروژه مقاله چدن خاکستری در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله چدن خاکستری در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله چدن خاکستری در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله چدن خاکستری در word :

چدن خاکستری

چدن به آلیاژهایی از آهن و کربن که بین 2.1الی 6.2 درصد کربن داشته باشند، گفته می‌شود. رنگ مقطع شکست این آلیاژ به عنوان شناسه نامگذاری انواع مختلف آن به کار می رود. بیش از 95 درصد وزنی چدن را آهن تشکیل میدهد و عناصر آلیاژی اصلی آن کربن و سیلیسیم هستند. به طور معمول بین 2.1 تا 4 درصد کربن و 1 تا 3 درصد سیلیسیم دارد و به عنوان آلیاژی سه گانه شناخته

می شود. با این وجود، انجماد آن از روی دیاگرام فازی دوتایی آهن-کربن بررسی میشود. جایی که نقطه یوتکتیک در دمای 1154 درجه سانتی گراد و 4.3 درصد کربن اتفاق می افتد که حدود 300 درجه کمتر از نقطه ذوب آهن خالص است. چدنها، به استثنا نوع داکتیل، ترد هستند و به دلیل نقطه ذوب پایین، سیالیت، قابلیت ریخته گری، ماشین کاری، تغییرشکل ناپذیری و مقاومت به سایش به موادی مهندسی با دامنه وسیعی از کاربرد تبدیل شده و در تولید لوله ها، ماشینها، قطعات صنعت خودرو مانند سرسیلندر، بلوک سیلندر و جعبه گیربکس به کار میروند. چدن همچنی

ن به تضعیف و تخریب ناشی از اکسیداسیون (خوردگی) مقاوم است.
تولید چدن
چدن از طریق ذوب مجدد سنگ آهن به همراه آهن و فولاد قراضه بدست می آید و با طی مراحلی برای حذف عناصر ناخواسته مانند فسفر و گوگرد همراه است. بسته به نوع کاربرد، میزان کربن و سیلیسم تا حد مطلوب (به ترتیب 2 تا 3.5 و 1 تا 3 درصد وزنی) کاهش داده می شوند. سایر عناصر نیز حین ریخته گیری و قبل از شکل گیری نهایی، به مذاب افزوده می شوند. چدن به جز موارد خاص که در کوره بلند موسوم به کوره کوپل ذوب میشود، عمدتا در کوره‌های القای الکتریکی تولید می گردد. پس از تکمیل ذوب، مذاب به کوره نگهدارنده یا قالب ریخته میشود.
انواع چدن‌ها عناصر آلیاژی
خواص چدن با افزودن عناصر آلیاژی مختلف تغییر می کند. بعد از کربن، سیلیسیم مهمترین عنصر محسوب می‌شود چرا که کربن را از حالت محلول خارج کرده، آن را به فرم گرافیت درمی آورد که تولید چدنی نرمتر، با انقباض کمتر کرده، استحکام و چگالی را کاهش می دهد. گوگرد نیز هنگام اضافه شدن سولفید آهن تولید می‌کند که مانع تشکیل گرافیت شده

سختی را افزایش میدهد. مشکل گوگرد اینست که گرانروی چدن را در حالت مذاب بالا برده و عیوب ساختاری را افزایش میدهد. برای خنثی کردن اثرات گوگرد از منگنز استفاده می‌شود تا به جای سولفید آهن، سولفید منگنز تشکیل شود. سولفید منگنز از مذاب سبکتر است بنابراین برروی سطح مذاب و درون سرباره شناور میشود. مقدار منگنز مورد نیاز برای خنثی کردن گوگرد برابر است با 1.7*مقدار گوگرد+0.3%. افزودن منگنز بیش از این مقدار باعث تولید کاربید منگنز می‌شود که خود به بالا رفتن سختی و سرعت انجماد منجر میشود. تنها در موسازهای بسی

ار معمول است که ساختار پرلیت و گرافیت را پالایش داده به افزای

ش چقرمگی کمک می‌کند و گاه حتی تفاوت سختی در ضخامتهای مختلف را از بین میبرد. کروم به مقدار جزیی به ملاقه مذاب افزوده می‌شود تا گرافیت آزاد را کاهش داده، مذاب را سرد کند و از آنجا که تثبیت کننده قوی کاربید به شمار میرود عمدتا همراه با نیکل افزوده میشود. مقدار بسیار اندکی قلع را نیز می توان به جای 0.5درصد کروم افزود. بین 0.5 تا 2.5درصد مس هم در ملاقه یا کوره به مذاب اضافه می‌شود تا انجماد را کاهش، گرافیت را پالایش و سیالیت را افزایش دهد. افزودن 0.3 تا 1 درصد مولیبدن باعث افزایش انجماد، پالایش گرافیت و پرلیت می‌شود و معمولاً همراه با نیکل مس و کروم افزوده می‌شود تا خواص استحکامی را بهبود بخشد. تیتانیوم به عنوان گاززدا و اکسیدزدا استفاده می‌شود اما سیالیت را هم افزایش میدهد. اضافه نمودن 0.15 تا 0.5درصد وانادیوم، سمنتایت را تثبیت کرده سختی و مقاومت به سایش و گرما را افزایش میدهد. همچنین افزودن 0.1 تا 0.3 درصد زیرکنیوم به تشکیل گرافیت، احیا و افزایش سیالیت منجر میشود. به مذاب چدن مالیبل، حدود 0.002 تا 0.01 درصد وزنی بیسموت اضافه می‌شود تا بتوان سیلیسیم درصد سیلیسیم را افزایش داد. در چدن سفید عنصر بور به منظور تولید شدن چدن مالیبل افزوده می‌شود تا از اثر زمخت شدن در اثر وجود بیسموت کاسته شود.
چدن خاکستری [ویرایش]
چدن خاکستری ریزساختار گرافیتی خاصی دارد که باعث می‌شود مقطع شکست آن به رنگ خاکستری باشد. در این نوع چدن‌ها تمامی یا قسمت اعظم کربن بصورت آزاد (گرافیت) رسوب می‌کند. از نظر وزنی رایج‌ترین نوع چدن و پرکاربردترین ماده ریخته گری محسوب میشود. چدن خاکستری عمدتا حاوی 2.5 تا 4 درصد کربن، 1 تا 3 درصد سیلیسیم و م

ابقی آهن است. این نوع چدن استحکام کششی و مقاومت به شوک کمتری نسبت به فولاد دارد اما از نظر استحکام فشاری با فولاد کربنی کم و میان کربن قابل مقایسه است.
چدن داکتیل [ویرایش]
این چدن دارای زمینه فریتی، پرلیتی یا هر دو با گرافیتهای کروی است . چدن نشکن به هنگام انجماد، کربن آن به صورت گرافیت کروی یا گلوله ای تشکیل می شود.
خواص چدن داکتیل :نقطه ذوب پایین، ریخته گری مناسب، ماشینکاری عا
چدن سفید [ویرایش]
چدن سفید از میزان کربن کمتر و سرعت سرد کردن بیشتر حاصل می‌شود جاییکه بخش عمده کربن بصورت فاز نیمه پایدار Fe3C (سمنتیت) رسوب می‌کند تا کربن آزاد (گرافیت). مقطع شکسته شده این نوع چدن‌ها سفید نقره‌ای رنگ است. سمنتیت رسوب کرده از مذاب ذرات بزرگی در فاز یوتکتیک شکل میدهد. فاز دیگر این نوع چدن آستنیت است که طی فرآیند انجماد به مارتنزیت تبدیل میشود. این کاربیدهای یوتکتیک درشتتر از آن هستند که سخت گردانی رسوبی ایجاد کنند (مانند برخی فولادها که رسوب سمنتیت، با ممانعت از حرکت نابجاییها در فاز زمینه فریت، از تغییر شکل پلاستیک جلوگیری میکند). اما تا حدودی به دلیل سختی خود ذرات سمنتیت که بخشی از حجم ماده را اشغال میکنند، سختی کل افزایش می یابد بطوریکه سختی چدن سفید بر اساس قانون مخلوطها برآورد میشود. در هر صورت سمنتیت‌ها سختی را افزایش و چقرمگی را کاهش میدهند. از آنجا که کاربید بخش بزرگی از ماده را می گیرد، چدن سفید را میتوان نوعی سرمت به حساب آورد. چدن سفید برای بسیاری مصارف بیش از حد ترد است ولی به لطف سختی خوب، مقاومت به سایش بالا و قیمت پایین در ساخت قطعاتی چون سطوح در معرض سایش (مانند پروانه توربین)
در سیستم آهن-کربن پایدار، تمامی کربن بصورت گرافیت ظاهر می‌شود.
انواع چدن‌های خاکستری از نظر شکل گرافیت [ویرایش]
• چدن‌های خاکستری با گرافیت کلوخه‌ای یا شکوفه‌ای یا چدن‌های مالیبل با چکش‌خوار
• چدن خاکستری با گرافیت ورقه‌ای یا فلسی یا پولکی
• چدن خاکستری با گرافیت کروی یا چدن داکتیل یا SG و یا چدن ن

شکن
• چدن خاکستری چشم گاوی (این نوع چدن ما بین خاکستری و سفید می‌باشد که به علت گرافیتهای نسبتاً بزرگ در بین فاز روشن رنگ فریت به این اسم مشهور است
در سیستم آهن کربن پایدار نمی‌توان گفت تمام کربن به صورت گرافیت آزاد رسوب می‌کند چون شرایط تبرید و انجماد در نوع چدن حاصل نقش دارد

 دانلود پروژه مقاله بررسی تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به کمک اقلام عملیاتی مندرج در صورت جریان وجوه نقد در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسی تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به کمک اقلام عملیاتی مندرج در صورت جریان وجوه نقد در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله بررسی تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به کمک اقلام عملیاتی مندرج در صورت جریان وجوه نقد در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله بررسی تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به کمک اقلام عملیاتی مندرج در صورت جریان وجوه نقد در word :

بررسی تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به کمک اقلام عملیاتی مندرج در صورت جریان وجوه نقد

چکیده
سرمایه گذاران به منظور انتخاب بهینه در سرمایه گذاری سهام ، نیازمند اطلاعاتی از قبیل ارزیابی نقدینگی ، توانایی پرداخت دیون واحد تجاری و نیز میزان سود آوری سهام شرکت های مورد نظر خود هستند . در این راستا ، استفاده از اطلاعات اقلام عملیاتی صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام شاید بتواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها جهت نیل به اهداف مورد نظر باشد. این تحقیق که از نوع تحقیق توصیفی – همبستگی بوده ، به بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام عملیاتی تشکیل دهنده صورت جریانات نقدی و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.
بدین منظور ، تعداد 77 شرکت در طی دوره زمانی 84 – 1380 به صورت نمونه ای تصادفی از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته ، به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی ، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معنی دار بودن الگوها نیز با استفاده از آزمون آماری F ، آزمون T ، ضریب تعیین، ضریب همبستگی و آزمون دوربین – واتسن ، به تفکیک صنایع منتخب و کل صنابع مورد سنجش قرار گرفت .
نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که که بین فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود ندارد . همچنین بررسی این متغیرها به تفکیک صنایع منتخب نشان می دهد که در هیچ یک از صنایع انتخابی ( صنعت غذایی و آشامیدنی، صنعت مواد و محصولات شیمیایی ، صنعت کانی غیر فلزی ، صنعت خودرو و ساخت قطعات ) ارتباطی بین متغیر های فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام این شرکت ها وجود ندارد.

مقدمه
از جمله روشهای سرمایه گذاری ، وارد شدن به بورس و خرید و فروش سهام شرکت ها است و مهمترین هدف هر سرمایه گذار کاهش ریسک و کسب بیشترین سود می باشد . برای این منظور ، سرمایه گذاران سهام شرکت های مختلف را با یکدیگر مقایسه می کنند و بهترین ها را در سبد سهام خود جای می دهند .یکی از ابزارهایی که موجب انتخاب بهینه سهام برای سرمایه گذاری می شود ، کسب بازدهی سهام بالا است چرا که سرمایه گذاران بالقوه به سود نقدی سهام و تغییرات قیمت سهام توجه ویژه ای دارند و هر دو این عوامل در تعیین بازده سهام تاثیرگذار هستند . در بازار های سرمایه برگ برنده در دست سرمایه گذاری است که پیش بینی مناسبی از بازدهی سهام شرکت ها داشته باشد . اطلاعات مربوط به جریان های نقدی شرکت ها می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی میزان مبالغ سود نقدی سهام باشد چون بازگو کننده قدرت نقدینگی شرکت است و قدرت نقدینگی نیز بر میزان سود نقدی سهام در آینده تاثیرگذار خواهد بود . همچنین با توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی، فعالیتهای عملیاتی شرکت ها است ، لذا ارتباط این متغیر به عنوان یکی از عوامل موثر در پرداخت نقدی سود سهام و تغییرات قیمت سهام مورد توجه قرار می گیرد . بنابراین این سوال پیش می آید که آیا بین وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و بازده سهام ارتباطی وجود دارد یا خیر ؟ به عبارت دیگر وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی تا چه میزان می تواند تغییرات بازده سهام را تبیین نماید .

ارتباط بین وجه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام
جریان نقدی وجوه یکی از عوامل بسیار مهم در ارزیابی عملکرد شرکتها است. سرمایه گذاران برای ارزیابی سهام شرکت های مختلف ، علاقه مند به داشتن میزان سود نقدی دریافتی از شرکتها می باشند زیرا این عامل در میزان بازده سرمایه گذاری ( بازده سهام ) موثر است . بررسی رابطه بین وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام از آن نظر حائز اهمیت است که (1) سود نقدی توزیع شده بین سهامداران یکی از اجزای تشکیل دهنده بازده سهام است و (2) توزیع سود نقدی به قدرت نقدینگی واحد تجاری وابسته است و یکی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی ، فعالیتهای عملیاتی است. در حقیقت می توان مدل مفهومی زیر را استنباط نمود :
افزایش بازده سهام ایجاد ارزش افزوده تداوم فعالیت بالابردن توان پرداخت بدهیها و انجام به موقع تعهدات وجه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی
پروفسور هوی ولک (2000 ) در آخرین تحقیقاتش معتقد است که افشای اطلاعات جریان نقدی به صورت متمم صورتهای مالی به دلایل زیر مفید است :
الف: ارائه دهنده بازتاب جریان نقدی واقعی هستند .
ب: به تبیین بین سود حسابداری و گردش نقدینگی کمک می کند .
ج: درباره کیفیت و چگونگی سود ، ارائه دهنده اطلاعات است .
د: قابلیت مقایسه اطلاعات در گزارشهای مالی را بهبود می بخشد .
و : به ارزیابی قابلیت انعطاف پذیری و نقدینگی کمک می کند .
ی : به پیش بینی وجه نقد آتی کمک می کند .
به عقیده هندریکس در درازمدت معادله حسابداری موجب می شود سود تعهدی با سود نقدی یکسان شود اما در کوتاه مدت انحرافات بین تعهدات و جریانات نقدی ممکن است کاملاً عمد گردد . آنها ممکن است تفاوت فاحشی بین تداوم فعالیت و یا ورشکستگی ایجاد نمایند . به عبارت دیگر اگرچه حسابداری تعهدی با تطابق هزینه ها با درآمدها در تجزیه و تحلیل سودآوری بلندمدت با اهمیت می باشد با این وجود گزارشگری جریان نقد برای مؤسسه ضروری است .
شیماهو در سال 2004 میلادی بیان کرد که : ” با توجه به اینکه مدیران می توانند تعهدات جاری را به وسیله شناسایی افزایش درآمد ( فروش نسیه ) یا به تاخیر انداختن شناسایی هزینه دستکاری کنند جریانهای نقدی نسبت به سود معیار بهتری از عملکرد شرکت است ; “ . تئوری حسابداری به سود عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد نگاه می کند . در طی یک دوره معین اطلاعات جریانهای نقدی می تواند جزئیات بیشتری ارائه نماید و در نتیجه ارزیابی معنی داری از عملکرد ارائه دهد اما اگر به جریانهای نقدی به عنوان نشانگر عملکرد نگاه شود ، گمراه کننده خواهد بود . اگرچه برای محاسبه سود و خالص جریانهای نقدی از وقایع و اطلاعات مشابهی استفاده می شود اما آنها نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند .

مروری بر تحقیقات پیشین
تحقیقات بسیاری در مورد عوامل موثر بر بازدهی سهام انجام گرفته است از جمله این عوامل جریانات نقدی عملیاتی است که به جای کل جریان نقدی استفاده می شود زیرا به نظر می رسد جریانات نقدی حاصل از سرمایه گذاری در طول زمان متغیر است . برخی از تحقیقات انجام شده در این زمینه به شرح زیر است :
ارتباط بین وجه نقد حاصل از عملیات و سود حسابداری با بازده سهام توسط بیور،گریفن و لنزمن : بیور ، گریفن و لنزمن در سال 1982 با استفاده از تعریف وجه نقد حاصل از عملیات تحقیقات پیشین بیور و دوک و به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون ، ارتباط وجه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام و نیز ارتباط سود حسابداری با بازده سهام را بررسی کردند و نشان دادند که وجه نقد عملیاتی قدرت توضیحی مثل رگرسیون مبتنی بر سود حسابداری را افزایش می دهد .
همراهی وجه نقد حاصل از عملیات و سود حسابداری با بازده سهام توسط ریبورن : جودی ریبورن در سال 1986 در تحقیق بسیار مهم خود که در بسیاری از تحقیقات بعدی مورد استفاده قرار گرفته است ، بدین واقعیت اشاره می کند که دست اندرکاران جامعه حرفه ای حسابداری مفید بودن و قابل اطمینان بودن ارقام تعهدی در زمینه ارزشیابی شرکتها را زیر سؤال برده اند . بر همین اساس تحقیقات متعددی در زمینه همراهی وجه نقد حاصل از عملیات و سود حسابداری با بازده سهام انجام شده است . نتایج تحقیق ریبورن نشان می دهد که هم میان بازده غیر نرمال سهام و جریان نقدی عملیاتی هماهنگی دیده می شود و هم میان بازده غیرنرمال و جمع ارقام تعهدی این همراهی وجود دارد .به علاوه هر اجزای اقلام تعهدی با استفاده از فرایند انتخاب تصادفی در ایجاد سری زمانی هر یک از اجزا ، اهمیت شان مورد تایید قرار گرفت .
بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکتها توسط لاوسون ولی : پرفسور لاوسون وپرفسور لی در سال 1989 در تحقیقی که در مورد ارزیابی عملکرد شرکتها بود به این نتیجه رسیدند که گزارشهای جریانهای نقدی برای ارزیابی عملکرد شرکتها ضروری است .
نقش سود حسابداری و جریانات نقدی حاصل از عملیات در توضیح بازده سهام توسط برودی : آقایان برد و دی در سال 1989 محتوای اطلاعاتی صورت جریان نقدی را مورد بررسی قرار دادند و بررسی نمودند که کدامیک از دو متغیر سود حسابداری و جریان نقدی حاصل از عملیات بهتر می تواند بازده سهام را توضیح دهد . آنها نتیجه گرفتند که تاثیر سود حسابداری بیشتر از جریانهای نقدی حاصل از عملیات است . آنها در این رابطه توضیح می دهند که استفاده کنندگان به سود حسابداری بر مبنای تاریخی عادت کرده اند و از آنجایی که این اطلاعات هنوز در دسترس است دلیل وجود ندارد که رفتارشان را تغییر دهند .
رابطه سود سرمایه در گردش و جریانات نقدی حاصل از عملیات با بازده سهام توسط عاشق علی : عاشق علی در سال 1994 به بررسی رابطه بین سود سرمایه در گردش و جریانات نقدی حاصل از عملیات با بازده سهام پرداخته است . وی برای این منظور فرض کرد که بین بازده ها و هر کدام از سه متغیر سود ، سرمایه در گردش و جریان نقدی حاصل از عملیات یک رابطه غیرخطی وجود دارد .تجزیه و تحلیل های انجام شده نشان می دهد که یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای سود، سرمایه در گردش و جریان نقدی حاصل از عملیات وجود دارد و هر سه متغیر دارای محتوای اطلاعاتی اضافی هستند .
رابطه جریانهای نقدی و تعهدی با متغیر مستقل بازده سهام توسط هاو کی یو و وودی ویر : هاو – کی – یو و همکارانش در سال 2001 تحقیقی را برپایه نمونه ای متشکل از اطلاعات 1516 سال / شرکت ها در سالهای 1995 تا 1998 انجام داده اند که در این تحقیق به بررسی محتوای اطلاعاتی اضافی حسابداری تعهدی در بازار سرمایه چین پرداخته اند . به منظور آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون استفاده شد . نتایج مربوط به رگرسیون ساده زمانی که بازده سهام با سود بررسی می شود، قدرت توضیح دهندگی بیشتری نسبت به جریانات نقدی عملیاتی را نشان می دهد . سودها به تنهایی 8/5‌% از تغییرات بازده سالانه را توجیه می کنند در حالیکه جریانهای نقدی به تنهایی فقط 3% از تغییرات بازده سالانه را توجیه گرهستند . این یافته ها حاکی از آن است که سود به خاطر رعایت حسابداری تعهدی دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی است .
امین ناظمی در سال 1383 ، تحقیقی را تحت عنوان ” بررسی نقش سود حسابداری و جریانهای نقدی در سنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “ انجام داد . وی در فرضیه اصلی خود بیان می دارد که سود حسابداری توان بیشتری نسبت به جریانهای نقدی ( اعم از خالص جریانهای نقدی و جران نقدی حاصل از عملیات ) برای سنجش و ارزیابی عملکرد شرکت دارد . نتایج این تحقیق نشان داد که هرچه میزان قدر مطلق اقلام تعهدی بالاتر باشد ، توان جریانهای نقدی نسبت به سود کاهش می یابد . همچنین متغیر اندازه بر روی روابط بین سود و بازده و جریانهای نقدی و بازده تاثیر می گذارد و با افزایش اندازه شرکت ، توان سود نسبت به جریانهای نقدی کاهش می یابد .
فرهاد جابرزاده در سال 1384 به بررسی ارتباط شاخص های عملکرد حسابداری و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت . تحقیق مذکور به صورت مقطعی با روش توصیفی – همبستگی بوده و شامل اطلاعات نمونه ای شرکتها طی سال 1382 که شامل 231 نمونه بوده است ، می باشد . نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص ها از جهت ارتباط با بازده به صورت زیر طبقه بندی می شوند :
جریان وجه نقد عملیاتی < سود عملیاتی < سود خالص < سود جامع
حسین رفیعی آتشگاه در سال 1382 در تحقیقی را تحت عنوان ” بررسی ارتباط بین وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و سود عملیاتی با بازده سهام در شرکت های صنایع غذایی و دارویی بورس اوراق بهادار تهران” انجام داد . این تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون خطی ساده به این نتیجه رسید که ارتباط سود عملیاتی با بازده سهام بیشتر از جریانهای نقدی عملیاتی است .
امید خوشرو در سال 1382 طی تحقیقی به بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت جریانات نقدی با تغییرات بازده سهام پرداخت . در آزمون فرضیه ها با روش ساده برای هر کدام از اقلام صورت گردش وجوه نقد و با روش چندگانه برای کل اقلام صورت گردش وجوه نقد هیچ کدام از آنها تایید نگردید .یعنی رابطه معناداری بین تغییرات اقلام صورت گردش وجوه نقد و تغییرات بازده سهام مشاهده نشد .
صدیق دوستیان در سال 1384 به بررسی مقایسه ارتباط تغییرات سود خالص و جریان نقدی عملیاتی با تغییرت بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت . نمونه مورد رسیدگی شامل 81 شرکت فعال از صنایع مختلف در طی سالهای 1378 لغایت 1383 است . نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که فقط سود خالص با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس همبستگی دارد به طوری که 6/1 % تغییرات بازده سهام را می توان با متغیر سود خالص توضیح داد اما بین جریان نقدی عملیاتی و بازده سهام ارتباط معنی داری وجود ندارد .

فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی : بین فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1 : بین فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام شرکت های صنعت غذایی و آشامیدنی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2 : بین فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام شرکت های صنعت مواد و محصولات شیمیایی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3 : بین فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام شرکت های صنعت کانی غیر فلزی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4 : بین فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام شرکت های صنعت خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد.
تعریف عملیاتی متغیرها
جریان های نقدی ناشی از فعالیت عملیاتی : مبلغ جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی ، یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی این موضوع است که عملیات تجاری تا چه میزان به جریانهای وجه نقد کافی جهت بازپرداخت وامها ، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده و انجام سرمایه گذاریهای جدید را بدون تمسک به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر کرده است . فعالیتهای عملیاتی عبارت از فعالیتهای اصلی مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری است . فعالیتهای مزبور متضمن تولید و فروش کالا و ارائه خدمات است و هزینه ها و درآمدهای مرتبط با آن در تعیین سود یا زیان عملیاتی در صورت سود و زیان منظور می شود . جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی اساسا ً دربرگیرنده جریانهای ورودی و خروجی نقدی مرتبط با فعالیتهای مزبور است . این اطلاعات ، از طریق صورت جریان وجوه نقد شرکت عا طی سال های 1380 ، 1381 ، 1382 ، 1383 و 1384 استخراج شده است.
بازده سهام : بازده عبارت از نسبت کل عایدی (ضرر) حاصل از سرمایه گذاری در یک دوره معین به سرمایه‏ای که برای بدست آوردن این عایدی در ابتدای دوره، مصرف گردیده است. بازده سهام شامل تغییر در اصل سرمایه (تغییر قیمت سهام) و سود نقدی دریافتنی می باشد. . در این تحقیق نرخ بازده سهام شرکت ها به صورت سالانه و از ابتدای سال 1380 تا پایان سال 1384 از طریق فرمول زیر برای شرکت های مورد بررسی ، محاسبه شده است.

که در آن :
Ri,t = نرخ بازده سهام شرکت i در ماه t
Pi,t = قیمت سهام عادی شرکت i در پایان ماه t
Pi,t-1 = قیمت سهام عادی شرکت i در پایان ماه t-1
Dit = سود نقدی هر سهم
Sdi,t = منافع حاصل از سود سهمی شرکت i در ماه t
Sfi,t = منافع حاصل از سهام حق تقدم شرکت i در ماه t

روش تحقیق
با توجه به هدف تحقیق که در نظر دارد روابط بین متغیرها را با استفاده از اطلاعات واقعی بسنجد، تحقیق از نوع مطالعه کاربردی و روش آن توصیفی از نوع همبستگی است . در این تحقیق ، جهت سنجش روابط بین متغیرهای تحقیق از روش رگرسیون دو متغیره استفاده می گردد . در این راستا ، مفروضات مدل رگرسیون از طریق آزمون هایی نظیر کولموگوروف – اسمیرنوف ، دوربین واتسن و ; مورد ارزیابی قرار می گیرد و از آزمون های آماری F و T برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده می شود .

جامعه آماری و نمونه تحقیق
جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که دارای ویژگی ، حداکثر تا ابتدای سال 1380 یا قبل از آن در بورس اوراق بهادار پذیرفته و تا پایان سال 1384 سهام آنها مورد معامله قرار گرفته و نیز سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند هر سال باشد ، است . علت انتخاب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از بین کلیه شرکت های ایرانی به عنوان جامعه آماری، از یک نظر حضور شرکت هایی از کلیه صنایع موجود کشور در سازمان بورس اوراق بهادار بوده که به این ترتیب با بررسی یک مسئله در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می توان وضع مشاهده شده را مربوط به کلیه صنایع ایرانی دانست و از نظر دیگر سهولت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز تحقیق بوده است .با توجه به خصوصیات ذکر شده ، تعداد 303 شرکت در بورس اوراق بهادار به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب و از میان آنها تعداد 74 شرکت با کمک رابطه زیر و به صورت تصادفی انتخاب گردیدند.

ابزار گردآوری اطلاعات
اطلاعات مبانی نظری و تئوریک تحقیق ، بصورت کتابخانه ای و با استفاده از کتب و مقالات فارسی و لاتین جمع‌آوری میشود و اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها با مراجعه به صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، نشریات ادواری بورس ، لوح‌های فشرده معاملات سهام از قبیل پارس پرتفولیو بدست می‌آید.ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات شامل مشاهده ، آزمون های آماری ، نمونه گیری آماری ، بانک های اطلاعاتی ، نرم افزار spss و مراجعه به شبکه های کامپیوتری میشود.
آزمون فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی : « بین فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد » . در این فرضیه بازده سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار متغیر مستقل و فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد متغیر وابسته است.

در این جدول مقدار ضریب همبستگی 166/0 + و مقدار ضریب تعیین 027/0 است . آماره آزمون دوربین – واتسن ( D.W ) 994/1 تعیین گردیده ، که به دلیل نزدیکی آن به مقدار 2 پدیده خودهمبستگی وجود ندارد.

همان گونه که مشاهده می شود ، آماره آزمون F مقدار 118/2 را نشان می دهد ، که از مقایسه آن با مقدار بحرانی F جداول آماری ، با درجه آزادی 1 و 75 در سطح معنی داری 5 درصد ( 98/3 ) ملاحظه می شود مقدار آماره F از مقدار بحرانی Fکوچکتر است و با توجه به مقدار سطح معناداری یا Sig. تعیین شده که 150/0 است ، فرض تاییدمی گردد. بدین ترتیب ، عدم معنی داری مدل رگرسیون در سطح معنی داری 5 درصد تایید می شود.

آزمون ضرایب مدل رگرسیون نیز نشان می دهد که آماره t برابر 455/1 است و مقدار آن کوچکتر از مقدار بحرانی t با درجه آزادی 73 ( 99/1 ) است و با توجه به مقدارSig. تعیین شده ( 150/0 ) فرض تایید می گردد . از این رو ، معنی داری ضرایب مدل رگرسیون در سطح معنی داری 5 درصد تایید نمی شود و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تابعی از جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی آن شرکت ها نیست.
فرضیه فرعی اول : « بین فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام شرکت های صنعت غذایی و آشامیدنی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد». در این فرضیه بازده سهام شرکت های صنعت غذایی و آشامیدنی پذیرفته شده متغیر مستقل و فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد متغیر وابسته است.

در این جدول مقدار ضریب همبستگی 230/0 + و مقدار ضریب تعیین 053/0 است . آماره آزمون دوربین – واتسن ( D.W ) 046/2 تعیین گردیده ، که به دلیل نزدیکی آن به مقدار 2 پدیده خودهمبستگی وجود ندارد.

همان گونه که مشاهده می شود ، آماره آزمون F مقدار 668/0 را نشان می دهد ، که از مقایسه آن با مقدار بحرانی F جداول آماری ، با درجه آزادی 1 و 12 در سطح معنی داری 5 درصد ( 75/4 ) ملاحظه می شود مقدار آماره F از مقدار بحرانی Fکوچکتر و با توجه به مقدار سطح معنی داری یا Sig. تعیین شده که 430/0 است ، فرض تاییدمی گردد. بدین ترتیب، عدم معنی داری مدل رگرسیون در سطح معنی داری 5 درصد تایید می شود.

آزمون ضرایب مدل رگرسیون نیز نشان می دهد که آماره t برابر 817/0 و مقدار آن کوچکتر از مقدار بحرانی t با درجه آزادی 12 ( 18/2 ) است و با توجه به مقدارSig. تعیین شده ( 430/0 ) فرض تایید می گردد . از این رو ، معنی داری ضرایب مدل رگرسیون در سطح معنی داری 5 درصد تایید نمی شود و بازده سهام شرکت های صنعت غذایی و آشامیدنی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تابعی از جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی آن شرکت ها نیست.
فرضیه فرعی دوم : « بین فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام شرکت های صنعت مواد و محصولات شیمیایی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد». در این فرضیه بازده سهام شرکت های صنعت مواد و محصولات شیمیایی پذیرفته شده متغیر مستقل و فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد متغیر وابسته است.

در این جدول مقدار ضریب همبستگی 077/0 + و مقدار ضریب تعیین 006/0 است . آماره آزمون دوربین – واتسن ( D.W ) 067/2 تعیین گردیده ، که به دلیل نزدیکی آن به مقدار 2 پدیده خودهمبستگی وجود ندارد.

همان گونه که مشاهده می شود ، آماره آزمون F مقدار 100/0 را نشان می دهد ، که از مقایسه آن با مقدار بحرانی F جداول آماری ، با درجه آزادی 1 و 17 در سطح معنی داری 5 درصد ( 45/4 ) ملاحظه می شود مقدار آماره F از مقدار بحرانی Fکوچکتر و با توجه به مقدار سطح معنی داری یا Sig. تعیین شده که 755/0 است ، فرض تاییدمی گردد. بدین ترتیب، عدم معنی داری مدل رگرسیون در سطح معنی داری 5 درصد تایید می شود.

آزمون ضرایب مدل رگرسیون نیز نشان می دهد که آماره t برابر 317/0- است و مقدار آن کوچکتر از مقدار بحرانی t با درجه آزادی 17 (11/2 ) است و با توجه به مقدارSig. تعیین شده ( 755/0 ) فرض تایید می گردد . از این رو ، معنی داری ضرایب مدل رگرسیون در سطح معنی داری 5 درصد تایید نمی شود و بازده سهام شرکت های صنعت مواد و محصولات شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تابعی از جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی آن شرکت ها نیست.
فرضیه فرعی سوم : « بین فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام شرکت های صنعت کانی غیر فلزی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد». در این فرضیه بازده سهام شرکت های صنعت کانی غیر فلزی پذیرفته شده متغیر مستقل و فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد متغیر وابسته است.

در این جدول مقدار ضریب همبستگی 011/0 + و مقدار ضریب تعیین 000/0 است . آماره آزمون دوربین – واتسن ( D.W ) 105/2 تعیین گردیده ، که به دلیل نزدیکی آن به مقدار 2 پدیده خودهمبستگی وجود ندارد.

همان گونه که مشاهده می شود ، آماره آزمون F مقدار 001/0 را نشان می دهد ، که از مقایسه آن با مقدار بحرانی F جداول آماری ، با درجه آزادی 1 و 12 در سطح معنی داری 5 درصد ( 75/4 ) ملاحظه می شود مقدار آماره F از مقدار بحرانی Fکوچکتر و با توجه به مقدار سطح معنی داری یا Sig. تعیین شده که 971/0 است ، فرض تاییدمی گردد. بدین ترتیب، عدم معنی داری مدل رگرسیون در سطح معنی داری 5 درصد تایید می شود.

آزمون ضرایب مدل رگرسیون نیز نشان می دهد که آماره t برابر 037/0 است و مقدار آن کوچکتر از مقدار بحرانی t با درجه آزادی 12 ( 18/2 ) است و با توجه به مقدارSig. تعیین شده ( 971/0 ) فرض تایید می گردد . از این رو ، معنی داری ضرایب مدل رگرسیون در سطح معنی داری 5 درصد تایید نمی شود و بازده سهام شرکت های صنعت کانی غیر فلزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تابعی از جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی آن شرکت ها نیست.
فرضیه فرعی چهارم : « بین فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام شرکت های صنعت خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد». در این فرضیه بازده سهام شرکت های صنعت خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده متغیر مستقل و فعالیت های عملیاتی صورت جریان وجوه نقد متغیر وابسته است.

در این جدول مقدار ضریب همبستگی 546/0 + و مقدار ضریب تعیین 298/0 است . آماره آزمون دوربین – واتسن ( D.W ) 802/1 تعیین گردیده ، که به دلیل نزدیکی آن به مقدار 2 پدیده خودهمبستگی وجود ندارد.

 دانلود پروژه مقاله زناشویی و طلاق دراهل تسنن و ایران اسلامی در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله زناشویی و طلاق دراهل تسنن و ایران اسلامی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله زناشویی و طلاق دراهل تسنن و ایران اسلامی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله زناشویی و طلاق دراهل تسنن و ایران اسلامی در word :

زناشویی و طلاق دراهل تسنن و ایران اسلامی

هر بررسی جامعه از موقعیت زنان ایران نیازمند اطلاع از دگرگونیهای جمعیتی و پژوهشی در این زمینه است. متاسفانه محدودیت منابع آمارگیری در ایران به ویژه در رابطه با موقعیت زنان، چنین پژوهشی را دشوار و امکان استنتاج سیستماتیک و تئوریک مبتنی بر جمع

یت شناسی را محدود میکند.
پژوهشهای جمعیت شناسی نشان میدهدکه به طور عمومی به موازات رشد صنعتی و توسعه اقتصادی در جوامع مدرن، باروری زنان و آهنگ رشد جمعیت کاهش یافته

است. افزایش سطح زندگی، بهبود موقعیت زنان در خانه و جامعه و شرکت گسترده آنان در امر اشتغال، افزایش سواد عمومی، گسترش ارزشهای فردی و کاهش اهمیت و نقش خانواده، آزادی سقط جنین و گسترش وسایل پیشگیری از بارداری و کلا تغییر دربرداشت سنتی از زن که نقش وی را در انجام کار خانگی و تولید مثل خلاصه میکند، از جمله دلایل چنین کاهشی است. با این وجود بین توسعه صنعتی و افزایش سطح زندگی با کاهش رشد جمعیت نمیتوان همواره رابطه ای مستقیم و علت و معلولی یافت. این مجموعه مناسبات حاکم و سیاستهای اتخاذ شده در هر جامعه است که کم و کیف رابطه بین کاهش و افزایش جمعیت را با بهبود و

یا وخامت شرایط زندگی روشن می سازد. مناسبات دو جنس و به صورت روشنتر موقعیت زنان در جامعه، یکی از اصلی ترین عواملی است که مقولات جمعیت شناسی را رقم میزند. به ویژه آن که زنان به دلیل ویژگی بیولوژیک خود، نقش اصلی را در کاهش یا افزایش جمعیت دارند. اما موقعیت زنان خود چگونه سنجیده می شود؟ در این رابطه شش حوزه مدنظر قرار گرفته است.
1- بیان سیاسی: بررسی این که چه حقوقی به زنان تعلق مییابد و تا چه حد به اجرا درمی آید؟ آیا امکان حق رای و حق مالکیت زنان وجود دارد و آیا میتوانند از راه جنبش های

زنان اعلام مخالفت نمایند؟
2- کار و تحرک شغلی: میزان دخالت زنان در کار و دستمزدشان چگونه است؟ آت دارند؟
3- تشکیل، دوام و اندازه خانواده: آیا زنان خود همسرانشان را انتخاب میکنند و آیا امکان طلاق آنها را دارند؟ مقام و موقعیت زنان مجرد و بیوه چگونه است و آیا زنان آزادی رفت و آمد دارند؟
4- تحصیلات: دسترسی زنان به امکانات تحصیلی چگونه است و تا چه حدی میتوانند از آن برخوردار شوند. آیا شرایط تحصیلی و اصولا درسها برای زن و مرد یکی است؟
5- بهداشت و کنترل جنسی: آیا بارداری زنان تحت کنترل خود آنها است؟ میزان مرگ و میر زنان چگونه است و در معرض چه بیماریها و مشکلات و فشارهای جسمی و روانی شخصی قرار دارند؟
6- بیان فرهنگی: تصویری که از زنان و جای آنها در اذهان عمومی وجود دارد و این تصاویر تا چه حد بیان واقعیت است و این که زنان در زمینه فرهنگی چه میتوانند بکنند؟ در این نوشته کوشش میشود با اتکار به برخی معیارهای ذکر شده، تحولات جمعیتی زنان و نقش آن در تحولات عمومی جمعیت شناختی مورد بررسی قرار گیرد.
زناشویی و طلاق در اسلام و ایران اسلامی
برای پرداختن به نگرش اسلام به مسئله زناشویی و طلاق و تاثیر آن در قوانین مدنی و فرهنگ جوامع اسلامی، لازم است قبل از هر چیز به چند ویژگی خصوصی اسلام اشاره شود.
نخست آنکه اسلام متاخرترین و جوانترین دین جهانی است که ادعای کامل بودن را دارد. به گفته مرتضی مطهری هیچ دینی و مذهبی مانند اسلام در شئونات مردم مداخله نکرده است. در این دین نه تنها روابط انسانها با خدا، بلکه خطوط اصلی روابط انسانها و حقوق و وظایف

شان با یکدیگر نیز به تفصیل بیان شده است.
همچنین اسلام دینی عمیقا سیاسی است. این نه فقط بدلیل آنستکه دین و دولت در اسلام با هم متولد شدهاند و رشد اندیشه های اسلامی به اعتبار قدرت دولتی و گسترش امپراطوری اسلامی از طریق جنگها و فتوحات صورت پذیرفته است، بلکه بیش از هر چیز ناشی از آنست که در اسلام بعنوان یک نظام اجتماعی کامل برخلاف مسیحیت، تضاد و جدایی بین دنیای زمینی و آسمانی که اولی توسط دولت و دومی توسط کلیسا نمایندگی میشود، و

جود ندارد.
این مجموعه عوامل موجب شدهاند که در جوامع اسلامی، دین عمیقا در دستگاه دولتی ادغام شده و یا نفوذ گستردهای داشته باشد که بنوبه خود رشد جامعه مدنی را با موانع جدی روبرو کرده و آنرا ضعیف نگاه داشته است. در نتیجه قوانین مدنی در این جوامع و از جمله قوانین زناشویی، بشدت متاثر از قوانین اسلامی است و دین نقش مهمی در تنظیم روابط زناشویی دارد. مقررات اسلامی نیز در اساس برپایه قوانینی استوار است که از منشا پیدایش اسلام تا قرن چهارم هجری وضع گردیده و متکی بر قرآن، حدیث، شریعت و سنت است. این قوانین تغییرناپذیر و جامد، اساس الگوی مقررات اسلامی در برخورد به مسئله ازدواج و طلاق در دنیای امروز است.
اسلام زن را بمثابه مظهر اغواگری که با نیروی وسوسه انگیز جنسی خود می تواند ایمان مرد را سست نماید، مورد حمله قرار داده و خواهان مهار و کنترل اوست. مهار کردن قدرت جنسی زن از طریق جدا نمودن دنیای زن و مرد صورت میپذیرد تا زن امکان چیرگی بر مرد را نیابد. وسوسه گری جنسی زن باید از انظار نهان بماند. ظاهر و رفتار زن نباید به هیچ وجه نیرو و قدرت جنسی او را بنمایش گذاشته و نقطه ضعف مرد را در این زمینه یادآوری کند. این امر توضیح دهنده آنست که چرا اسلام بیش از هر مذهب دیگری بر برتری مردان تاکید نموده و خواهان کنترل، حجاب و جدایی زنان از مردان است. آیات 31 سوره نور و 33، 34، 53 سوره اخواب بروشنی این نگرش را بنمایش می گذارند. هم از اینروست که در غالب کشورهای اسلامی، زنان و مردان در مد

ارس، در محل کار، در اماکن عمومی و حتی در مساجد و مراسم مذهبی، از هم جدا بوده و معاشرت خارج از روابط فامیلی بین ایندو وجود ندارد. از آن گذشته ختنه کردن دختران که بیش از هر جا در کشورهای اسلامی عربی و آفریقایی نظیر یمن، عمان، کنیا و غرب و شرق آفریقا و به منظور کاهش نیروی جنسی زن و همچنین تطهیر او )که شامل پسر نیز میشود( صورت میگیرد، نشاندهنده اهمیت کنترل نیروی جنسی زن در جوامع اسلامی است. بگونه

ای که حتی مقررات وضع شده در سودان علیه این اقدام، قادر به محو این سنت نبوده است. البته گفته میشود که بنابر متون اسلامی، ختنه دختران جزو واجبات
دینی نبوده و بمثابه سنت و رسم بیشتر در کشورهای سنی مذهب رایج است و شیعیان نسبت به آن موضع مثبتی ندارند.
داشتن پسر در تمام جوامع اسلامی نوعی موهبت بشمار رفته و بر دختر ارجحیت دارد. برتری
مرد بر زن صرفنظر از قوانین مربوط به ارث )آیه 11 سوره زنان( و شهادت )آیه 382 سوره
بقره( بویژه در زمینه مناسبات خانوادگی و ازدواج و طلاق چشمگیر است. آیه 34 سوره زنان
برریاست و قیمومیت مرد بر زن، آیه 3 همان سوره بر حق چند همسری و آیه 19 برحق صیغه
تاکید میگذارد. همچنین بسیاری از منتقدان مسئله مهر در ازدواج اسلامی را جلوه دیگری
از توهین به زنان دانسته و برآنند که مهر در واقع بهائی است که مرد در برابر ازدواج
و بویژه واگذاری جنسی زن پرداخت میکند. چنانکه در ماده 1085 قانون مدنی ایران نیز
آمده »زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی )رابطه جنسی( که در مقابل
شوهر دارد امتناع کند مشروط برآنکه مهر او حال باشد«.
در مورد سن پایین ازدواج در قوانین اسلامی که براساس بلوغ جنسی تعیین شده، بسیاری
از متفکران اسلامی آنرا گامی در جهت پاسخگویی به نیازهای جنسی جوانان میدانند. اسلام
برداشت منفی از آمیزش جنسی ندارد، اما خواهان کنترل آن در چهارچوب

مقررات شرعی است
که پایین بودن سن ازدواج پاسخی است به هر دو مسئله. از آنجا که سن بلوغ بسته به شرایط
جغرافیائی متفاوت بوده و قوانین کشورهای اسلامی نیز یکسان نیست، حداقل سن ازدواج در
این کشورها متفاوت است. در حالیکه در ایران دختر 9 ساله میتواند بنابر قوانین جمهوری
اسلامی ازدواج کند، در کشورهای اسلامی دیگر نظیر مراکش، سوریه و عراق تحت فشار جامعه
مدنی حداقل سن ازدواج به 15، 17، 18 سال افزایش یافته است. واضح است که به عقد در
آوردن دختر خردسال نوعی »بردگی جنسی« است و از نظر قوانین مد

نی بسیاری از کشورها، آمیزش
جنسی با خردسالان بعنوان تجاوز تلقی شده و قابل مجازات است. البته در اسلام دختر را
با اجازه ولی میتوان حتی در سن پایینتر نیز به عقد درآورد، اما آمیزش جنسی با او
قبل از بلوغ ممنوع است. (1)
قیمومیت خانواده پدری زن پس از ازدواج پایان یافته و این حق به شوهر انتقال مییابد.
در نتیجه زن مطلقه، برای ازدواج مجدد نیازند اجازه ولی نیست. اینکه در ایران و دیگر
کشورهای اسلامی تاچه حد به این قوانین در هنگام ازدواج اتکا میشود و یا اتوریته اخلاقی
پدر در ازدواج دختر تعیین کننده است، تفاوتی در اصل مطلب ایجاد نمیکند.
در مورد مسئله طلاق که آیههای 227 تا 233 و 236، 237 و 241 سوره بقره و آیههای
20، 24 و 65 سوره زنان به شرح آن پرداختهاند، نه تنها حق طلاق بیچون و چرا در انحصار
مرد قرار گرفته و موارد آن محدود نیست، بلکه امکان الغا و رجوع مجدد علیرغم میل زن
نیز )در طلاق رجائی( برای مرد وجود دارد.
با اینهمه در مورد تمام آنچه گفته شده بین مذاهب مختلف اسلامی و متفکران اسلامی
وحدت نظر کامل وجود ندارد. امری که از جمله دلایل تفاوت مناسبات زناشوئی در کشورهای
مختلف اسلامی و در گرایشهای طلاق میباشد.
مهمترین این اختلافات حول 3 محور چند همسری، صیغه و دایره حقوق زنان در مسئله طلاق
دور میزند. در مورد چند همسری در قرآن آمده است »از زنانیکه برای

شما حلال و پاکیزهاند
و خودتان دیده و پسندیدهاید، دو، سه، یا چهار نفر میتوانید تزویج به خود نمایید،
اگر بترسید از این که نتوانید بین زنان بعدالت رفتار کنید در این صورت یک زن بگیرید
و بیشتر از یک زن جائز نیست«(آیه 3 سوره نسا).
غزالی برآنست که شرط چند همسری، رعایت عدالت است که اگر چه بلحاظ مادی قابل تامین
است اما بلخاظ معنوی و عاطفی امکان چنین »تقسیم عادلانهای« وجکه در آن زمان وجود داشته است.
متفکران معاصری غیر شریعتی نیز درکی کم و بیش شبیه به آنچه گفته شد، ارائه میدهند.
در مقابل، بسیاری نظیر مطهری نه تنها از حق چند همسری دفاع کرده، بلکه خواهان آنند
که زنان »به کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل پیشنهاد کنند که تعدد زوجات را در همان
شرایط منطقی که اسلام گفته، به عنوان حقی از حقوق بشر، برسمیت بشناسد و از این راه
بزرگترین خدمت را به جنس زن و به اخلاق بنمایند« (2). همچنین برخی نظیر آیتالله گنجهای
برآنند که آیه مذکور نه در صدد محدود کردن زوجیت است نه عدم محدودیت آن، بلکه ضرورت
رفتار عادلانه را مورد تاکید قرار میدهد که در مورد امکانپذیری آن جواب واحدی نمیتوان
داد(3)
در مورد صیغه، سنیها بطور کلی با آن مخالفند، حال آنکه شیعه نه تنها آنرا مجاز
میداند، بلکه به اجرا نیز درمیآورد. سنی برآنند که طرح صیغه در قرآن، مربوط به دور
خاصی است که ضرورتهای جنگی آنرا ایجاد کرده پس از فتح مکه، پیغمبر آنرا ممنوع کرده
و در خطبه حجهالوداع نیز این ممنوعیت مورد تاکید قرار گرفته. سنیها همانند بسیاری
دیگر، صیغه را نوعی فحشا در شرایط امروزی تلقی میکنند. در حالیکه متفکران شیعه از
مجاز بودن و رواج صیغه نه تنها در زمان محمد، بلکه خلیفه اول سخن میگویند و برآنند
که تنها در زمان خلیفه دوم و برای جلوگیری از سواستفاده منع شده بود. همچنین شیعیان
مترادف بودن فحشا و صیغه را رد کرده و آنرا راه حلی برای پاسخگویی به ن

یاز جنسی جوانانی
که آمادگی تشکیل خانواده ندارند، در چارچوب مقررات شرعی دانسته و معتقدند بدین ترتیب
از زنا، فحشا و هرج و مرج جنسی میتوان جلوگیری نمود. کسان دیگری نیز این تصور را که
زنان همواره بدلیل ضعف مالی حاضر به صیغه میشوند، بزیر سئوال برده و برآنند که زنان
نیز در بسیاری از موارد بخاطر ارضای میل جنسی خود به ازدواج موقت تن داده و حتی آنرا
بدلیل انعطاف پذیریش به ازدواج دائم ترجیح میدهند. چه، طلاق بویژه در شرایط کنونی
ایران برای زن در ازدواج دائم بسیار دشوارتر است. (4) بدین ترتیب ش

اید صیغه را نوعی
»آزادی جنسی شرعی شده« بتوان تلقی کرد. با این وجود رابطهای که بین مرد و زن در »ازدواج
موقت« یا صیغه برقرار است )پرداخت پول از جانب مرد برای کرایه موقت زن( نزدیکی بسیاری
با فحشا دارد که نه تنها به تحقیر زن صیغه شده منجر میشود، بلکه امکانات سواستفاده
گستردهای از او را فراهم میسازد. حتی اگر بتوان در خوشبینانخوشبینانهترین حالت
آنرا »آزادی جنسی شرعی« تلقی کرد، باز این مرد است که قدرت انتخاب داشته و بیش از
همه از این آزادی برخوردار میگردد.
در زمینه حق زنان در مسئله طلاق، تسنن مواضع ملایمتری نسبت به شیعه دارد. صرفنظر
از طلاق به ازاده مرد هر وقت که بخواهد و طلاق بدرخواست زن با رضایت مرد که با صرفنظر
کردن زن از مهر صورت میپذیرد، در طلاقهایی که بدرخواست زن و یا رای دادگاه صورت میگیرد
شاخه مالکی تسنن حقوق بیشتری برای زنان قائل است و طلاق سهل الوصولتر است )مثلا در
صورت بدرفتاری با زن، غیبت طولانی، نپرداختن نفقه، »بی خاصیتی« مرد، داشتن بیماری لاعلاج
و جدا از یکدیگر زندگی کردن( وکالت از شوهر برای طلاق نیز شکل دیگری از طلاق دادگاهی
و قضائی است.
نزد غالب مکاتب تسنن شوهر نه تنها میتواند به زنش برای طلاق نمایندگی دهد، بلکه
میتواند حق طلاق را به او واگذار نماید. حال آنکه نزد فقهای شیعه »تفویض« پذیرفته
نیست، گرچه غالبا وکالت را جایز میشمارند. تفاوت ایندو در آنست که مردی که حق وکالت
را به زن خویش در طلاق واگذار کرده، میتواند هر وقت که بخواهد آنرا ملغی سازد )مگر
آنکه پیشاپیش غیر قابل برگشت بودن وکالت در قرار داد ذکر شده باشد( حال آنکه وقتی
حق طلاق به زن تفویض شد، امکان الغای آن وجود

ندارد.)5( بدین ترتیب در تسنن، زن با
داشتن حق درخواست طلاقی که توسط مرد به او واگذار میشود، امکان بیشتری برای جدایی
دارد. مراکش از جمله معدود کشورهای اسلامی بشمار میرود که در آن شکل قضائی طلاق که
به رای دادگاه صادر میشود، از رواج بیشتری برخوردار است و امکان طلاق برای زنان نسبتا
ساده تر است.
بطور کلی در مورد مسئله طلاق یک دوگانگی وجود د

ارد. در حالیکه مردان هر وقت که اراده
کنند، قادر به طلاق هستند، زنان تقریبا هیچ حق مستقلی در طلاق ندارند. تاثیر این ویژگی
در گرایشهای طلاق چیست؟ آیا موجب افزایش آن میگردد یا کاهش؟ نگاهی اجمالی به سیر
طلاق در ایران، میتواند تاثیرات متضاد و پیچیده این ویژگیها را روشن سازد.

طلاق در ایران و دیگر کشورهای اسلامی
بطور عمومی میزان طلاق به نسبت جمعیت در غالب کشورهای اسلامی در مجموع در طی دهه
هشتاد پایین بوده است. )6( بنا به آمار سازمان ملل در سال 1990 در بین کشورهای اسلامی
بین سالیان 88 _ 1984 مصربا 63
، کویت با 60
، بحرین با 11
و اردن با 05
در هزار
در 1985 بالاترین ارقام طلاق به نسبت جمعیت را به خود اختصاص دادهاند. در حالیکه
این نسبت در مورد سریلانکا با 15 )1985( و 27 )1987( و ترکیه با 36 )1987( پایینترین
میزان را نشان میدهد. کشورهایی نظیر قبرس با 48 در هزار موریتانی 84، سوریه 66،
قطر 51، ایران 66 در 1987، در رده میانی جدول قرار دارند. بررسی دلایل مجموعه این
تفاوتها در بین کشورهای اسلامی نیازمند پژوهش مفصلی است که در توان و حوصله این مقاله
نیست اما به اتکای همین آمار کلی میتوان دریافت که نسبت طلاق به جمعیت در کشورهای
اسلامی در قیاس با کشورهای کاتولیک بالاتر است که میتواند ناشی از موضع ملایمتر اسلام
در مسئله طلاق باشد. در عین حال بدلایل متعدد و متفاوتی در مجموع میزان طلاق به نسبت
جمعیت در کشورهای اسلامی نسبتا پایین است.
نخست ترکیب جمعیتی جوان در این جوامع )کشورهای اسلامی، عموما در شمار کشورهای »جهان
سوم«اند( که میزان طلاق را هر چند هم که بالا باشد، نسبتا پائین نگه میدارد. دوم ضعف
توسعه صنعتی و مدرنیسم در این جوامع و روابط سنتی و اخلاقیات خانوادهگرا، که شرایط
روانی طلاق را بویژه برای زنان دشوار میسازد. سوم نفوذ مذهب اسلام به اعتبار نفی حقوق
زنان در جدائی، مانع از گسترش طلاقهائی میگرددد که به ابتکار زنان درخواست میشود.
در نتیجه میزان طلاق به نسبت جمعیت و ازدواج نسبت

ا پایین است. اما این تنها نیم از
حقیقت است. از سوی دیگر، بدلیل ویژگی دیگر اسلام که به مردان امکان بیچون و چرائی
در طلاق زنان میدهد، کاهش نفوذ اسلام در این جوامع، الزاما افزایش میزان طلاق را
در پی نداشته، بلکه میتواند با محدود شدن امکان مرد

ان در طلاق در اثر گسترش جامعه
مدنی، میزان طلاق کاهش یابد. بعبارت دیگر در صورت ثابت فرض کردن تمامی عوامل دیگر،
بین درجه نفوذ اسلام رد این کشورها و میزان طلاق میتوان رابطهای مثبت یافت. اکبرآقاجانیان
در »یادداشتهائی در باره طلاق در ایران« این مسئله را با بررسی مورد ایران بروشنی نشان
داده است.
در سال 1955، 1960 و 1965، ایران با 3
، 2
و 1 در هزار میزان بالائی از طلاق
به نسبت جمعیت را نشان میدهد که از کل کشورهای اروپائی بیشتر و پس از امریکا، مصر
و شوروی قرار دارد. در همان سال 1965 میزان طلاق به نسبت جمعیت در کشورهای اسلامی دیگر
نظیر مصر )2(، لیبی )6
(، تونس )1
( عراق )9( بالاتر از فرانسه )7(، استرالیا
)8(، انگلیس )8( و آلمان غربی )9( بوده است.
مقایسه میزان طلاق به نسبت جمعیت در کشورهای نامبرده طی دهه 60 و 80 گرایش متضادی
را بنمایش میگذارد. در حالیکه در 1985 پس از 20 سال میزان طلاق در کشورهای اروپایی
2 تا 3 برابر افزایش یافته است، در مصر، تونس، ایران و سوریه حدود 30 تا 40 درصد
این میزان کاهش یافته است. در واقع با رشد مدرنیسم و جامعهی عرفی در کشورهای اروپایی
و کاهش نفوذ مذهب، میزان طلاق سیر صعودی یافته است، در حالیکه این روند در کشورهای
اسلامی معکوس بوده و به کاهش نسبی میزان طلاق منجر شده است. این تفاوت بدینگونه قابل
توضیح است که با توسعه جامعه مدنی و بهبود نسبی موقعیت زنان و کاهش نفوذ مذهب، شرایط
طلاق در غرب سهلتر شده و در نتیجه افزایش یافته است، در حالیکه همین تغییرات در جوامع
اسلامی به محدود شدن قدرت بلامنازع مردان در طلاق سهلالوصول زنان منجر شده و موانع
قانونی بیشتری بر سر راه آن ایجاد شده، در نتیجه با سختتر شدن امکان مردان در طلاق،
از میزان آن کاسته شده است.
بررسی دقیقتر این پدیده در ایران، صحت ادعای فوق را بنمایش میگذارد.
رقم بالای میزان طلاق به جمعیت طی 65 _ 1955، بالا بود

ن میزان مطلق طلاق در سال
1966 که 25 هزار مورد بوده و میزان طلاق به ازدواج )5 درصد( در همان سال بدینگونه
قابل توضیح است که تا آنموقع قوانین مدنی کشور در تطابق با فقه اسلامی قرار داشت که
براساس آن مرد برای طلاق همسر خویش نیازی به اجازه دادگاه نداشته و حضور دو شاهد
»عادل« )مرد( برای خواندن صیغه طلاق توسط شوهر کفایت میکند.
این شرایط آسان طلاق برای مردان که از حقوق بمراتب بیشتر

ی برخوردار بودند، طلاق

را به اولین راه حل در صورت نارضایتی بدل میساخت. این ارقام طی فاصله کوتاهی شدیدا
کاهش مییابد. نسبت طلاق به جمعیت در سال 1970 به 60 در هزار کاهش مییابد که حدود
نصف این رقم در سالیان 65 _ 1955 است. همین میزان در سال 1975 ثابت باقی میماند. در
مورد تعداد طلاق نیز این رقم به 16 هزار در 1970 کاهش مییابد و بطور متوسط طی دهه
76 _ 1967 حول 17 هزار ثابت باقی میماند. همچنین نسبت طلاق به ازدواج طی همین دهه
از رقم 5 درصد به 10 درصد کاهش مییابد این کاهش چشمگیر و ناگهانی طلاق در فاصله
چند سال چگونه قابل توضیح است؟
چنانکه آقاجانیان نیز توضیح میدهد قانون حمایت خانواده مصوب 1967 )1346( نقش اساسی
در این کاهش داشته است )7(، چه، بنابرپاراگراف 1 قانون حمایت خانواده، اجازه دادگاه
برای طلاق ضروری میگردد و مردان نمیتوانند خودسرانه و هر وقت که اراده کنند زن خود
را طلاق دهند. بویژه آنکه اصولا قانون حمایت خانواده تاکید میورزد که در صورتیکه تمام
تلاشها برای سازش دو زوج ناکام بماند رای طلاق صادر خواهد شد این قانون طبیعتا موانع
بسیاری بر سر راه طلاق سهلالوصول گذشته مردان ایجا نمود. بگونهای که با آنکه حق
زنان در طلاق افزایش مییابد، اما مجموعا کاهش گسترده میزان طلاق را بهمراه دارد.
دلیل دیگر کاهش طلاقها را میتوان در بهبود موقعیت اقتصادی جا

معه از اواسط دههی
چهل شمسی به بعد و بویژه پس از افزایش درآمد نفت جستجو نمود. امری که فشارهای اقتصادی
و اختلافات ناشی از آنرا در خانوادهها کاهش داده و تشکیل و حفظ خانواده را سهلتر
نموده بود. این امر خود را در افزایش میزان ازدواجها بین سالهای 1969 تا 1974 نیز
نشان میدهد.
اما تاثیر انقلاب اسلامی برگرایشات طلاق و ازدواج چگونه بوده است؟ اینجا نیز شاهد
یک دوگانگی و یا بهتر بگوئیم چند گانگی هستیم. از یک سو با قدرتگیری مجدد مذهب و لغو
قانون حمایت خانواده شاهد افزایش چشمگیر میزان طلاقها بعد از انقلاب هستیم بگونهای
که رقم 15 هزار طلاق در سال 57 _ 1356 به 24 هزار در سال 59 _ 1358 افزایش مییابد.
با تکیه بردادگاه مدنی خاص که در سال 1358 تشکیل و جایگزین قانون حمایت خانواده شد،
مردان مجددا امکانات بسیار گستردهتری در طلاق زنان بدست آورده و موانعی که پیش پای
آنان وجود داشت برداشته شد. از جمله بنابرقوانین دادگاه مدنی خاص در صورت تمایل طرفین
به جدایی، نیازی به رجوع به دادگاه و کسب اجازه وجود نداشته و جدایی آنهاتنها میباید
در دفتر طلاق ثبت شود. اما افزایش میزان طلاق که طی چند سال به دو برابر رسید، الزاما
با افزایش نسبت طلاق به ازدواج مترادف نبوده است. بالعکس نسبت طلاق به ازدواج که
در سال 76_1975 حدود 11 درصد بود، بعد از انقلاب و در سال 1980 )1985( به کمترین درصد
یعنی 1 میرسد که گرایشی دقیقا متضاد با میزان افزایش طلاقها است. این پدیده چگونه
قابل توضیح است؟ مسئله از اینقرار است که آهنگ و میزان رشد ازدواج بمراتب شدیدتر و
بیشتر از آهنگ رشد و افزایش طلاق طی ایندوره است. بصورت مشخص میزان ازدواجها از
184 هزار در سال 1978 به 285 هزار در سال 1979 و 336 هزار در سال 1980 افزایش مییابد.
حال اگر این میزان افزایش ازدواجها طی ایندوره با افزایش طلاقها در همین فاصله )80 _ 1978( مقایسه شود، خواهیم دید که آهنگ افزایش ازدواجها بمراتب بیشتر است. دلیل افزایش ازدواجها را نیز میتوان دستکم در سه زمینه جستجو کرد. نخست شر

ایط سیاسی _ اجتماعی دوران انقلاب، شرایط دشواری که بویژه در سالهای 76 _ 1975 بر سر راه ازدواج وجود داشت از قبیل موقعیت اجتماعی، سطح درآمد، مهریه سنگین، دخالت خانواده در امر ازدواج و اجازه پدر و; جای خود را به تفاهم سیاسی بعنوان یکی از اصلیترین عوامل ازدواج سپرد. در نتیجه سهلتر شدن شرایط ازدواج بر میزان آن نیز افزوده شد.
دوم، ایدئولوژی خانوادهگرای رهبران اسلامی انقلاب، با تشو

یق دائمی اهمیت تشکیل
خانواده، ازدواج و »زائیدن فرزندان انقلاب«، در افزایش میزان ازدواجها موثر افتاد.
سوم تغییر مقررات حقوقی که شاید بیش از هر عامل دیگری در افزایش ازدواجها در این
دوره نقش ایفا نمود. در زمان شاه و پس از تصویب دومین قانون حمایت خانواده سن ازدواج
به 18 سال افزایش یافته بود که امکان بسیاری از ازدواجهای در سن پائینتر را منتفی
نمود. اما پس از انقلاب و بنابر مصوبه دادگاه مدنی خاص، سن ازدواج برای دختران به
9 سال و پسران به 15 سال کاهش یافت که بشدت در افزایش ازدواجها موثر افتاد.
در مورد بررسی میزان طلاق به نسبت جمعیت در بعد از انقلاب و مقایسه آن با قبل از
انقلاب باید گفت که شتاب رشد جمعیت در ایران بگونهای سرسامآور است که برغم افزایش
چشمگیر تعداد طلاقها در پس از انقلاب، نسبت طلاق به جمعیت افزایش چندانی را نشان
نمیدهد. در سال 1984، این نسبت به 76 و در سال 1986 به 79 در هزار افزایش مییابد
که در قیاس با رقم 60 در هزار سال 1975، چندان زیاد نیست.
طلاق در طی این فاصه بیش از دو برابر شده است. یعنی از 17 هزار در سال 1975 به
35 هزار در سال 1986 رسیده است، اما از آنجا که میزان رشد جمعیت در ایران طی دهه 1966
تا 1976 از 8 درصد به 99 درصد طی دهه 1976 تا 1986 افزایش یافته است، میزان طلاق
به نسبت جمعیت افزایشی بمراتب کمتر از میزان طلاقها را نشان میدهد.
البته از آنجا که شرایط پس از انقلاب تحت تاثیر حوادث مختلف در نوسان بوده، افت
و حیزهای چشمگیری در روندهای ازدواج و طلاق رخ داده است )8(. برای مثال جنگ نقش بسیار
موثری در کاهش میزان ازدواجها و افزایش طلاقها داشته است. بطوریکه در کنار فروکش
جو انقلابی جامعه، گسترش مشکلات اقتصادی، بیکاری، اعتیاد، آوارگی میلیونی و دیگر مشکلات
حاصل از جنگ موجب افزایش تدریجی نسبت طلاق به ازدواج از 1 درصد در 1980 به 3
درصد در 1986 میشود. متقابلا با پایان جنگ هم از میزان طلاقها، هم از نسبت طلاق به
جمعیت و بویژه از نسبت طلاق به ازدواج کاسته شده و به رقم 4 درصد در سال 1989 میرسد.
چند عامل میتواند این تغییر را توضیح دهد. اولا با پایان جنگ، امکان ازدواج افزایش
مییابد و میزان آن از 340 هزار ازدواج در 1986 با 459 هزار

در سال 1989 میرسد. ثانیا
برخی عقبنشینیها در جهت قوانین مدنی صورت گرفته و فیالمثل مجددا طلاق نیازمند اجازه
دادگاه شده است. ثالثا مهاجرت میلیونی ایرانیان به خارج از کشور که از 1984 ببعد و
بویژه 1986 به نقطه اوج خود رسید، موجب آن گردید که تمام طلاقهائی که در میان این جمعیت
صورت میگیرد، در آمار ایران انعکاس نیابد و در نتیجه میزان
بطور خلاصه میتوان گفت با افزایش نفوذ مذهب اسلام در جامعه در بعد از انقلاب از
یکسو بدلیل افزایش قدرت مردان و سهلتر شدن شرایط طلاق برای آنها و همچنین بدلیل مشکلات
اقتصادی، جنگ، بیکاری، آوارگی، اعتیاد و تشدید فشارهای سیاسی _ اجتماعی، طلاق دو برابر
شده است. هر چند که با کاهش سن ازدواج بیکاری و خانهنشینی عمومی زنان و ایدئولوژی
خانوادهگرای اسلام، برمیزان ازدواجها افزوده شده است، بگونهای که نسبت طلاق به ازدواج
به نسبت دهه قبل از انقلاب تا حدی کاهش یافته است نتیجه آنکه اگر در جوامع غربی افزایش
طلاقها از جمله محصول بهبود موقعیت زنان و افزایش توقعات آنا از روابط زناشوئی است،
در ایران افزایش طلاقها در این دوره محصول وخامت بیشتر شرایط زندگی و حقوق زنان بوده
است، آیا این بدان معناست که با بهبود موقعیت زنان در ایران این روند تغییر خواهد نمود؟
1- مصطفی محقق داماد: بررسی فقهی حقوق خانواده تهران 1368
2_ مرتضی مطهری: نظام حقوق زن در اسلام، قم 1357
3_ زهرا امیدوار، گفتگوئی با حجتالاسلام نتیجهای. نیمه دیگر شماره 2 پائیز 1363
4- شهلا حائری: Law of desire. Temporary marrige in Iran لندن 1990
5- دکتر عزتالله عراقی: طلاق و مسائل ناشی از آن کدامند؟ تهران 1369
6- دو نکته را در رابطه با منابع آماری و چگونگی اخذ و کاربرد آن باید تذکر داد. نخست
آنکه طبیعتا آمار کشورهای »جهان سوم« و از جمله ایران و دیگر کشورهای اسلامی دارای
برخی محدودیتها است که بیش از هر چیز به عدم توسعه علمی و »بیطرف« آمار در این جوامع
بستگی دارد. صرفنظر از حوزههائی که مستقیما علائق سیاسی مانع از پژوهشهای آماری شده
و یا آمار غیر قابل اطمینان و کاذبی در جهت منافع دولتمداران حاکم ارائه میگردد )نظیر
تعداد زندانیان سیاسی، میزان اعدامها، تعداد پلیس مخفی، وضعیت رشد اقتصادی و;(
در حوزههائی نظیر ازدواج و طلاق که علائق سیاسی نقش چندانی در آن نداشته و از اینرو
آمارها از اعتبار و اطمینان بسیار بالاتری برخوردارند، باز هم بدلیل عدم

توسعه علم
آمار، محدودیتهای جوی وجود دارند که امکان مقایسههای دقیقتر را سلب میکنند. با اینهمه
آمارهای ذکر شده در اینجا از طریق مقایسه سالنامههای آماری کشور )در مورد ایران(،
سالنامه آماری سازمان ملل و پژوهشهای مختلفی که توسط جامعه

شناسان و صاحبنظران آمار
صورت گرفته، بدست آمده است تا اطمینان بیشتری حاصل گردد دیگر آنکه برای سهولت کار،
نسبت تمام طلاقها به جمعیت برحسب در هزار و نسبت طلاقها به ازدواج بر حسب درصد سنجیده
شده است.
7- اکبر آقا جانیان: Some notes of divorce in Iran ژورنال ازدواج و خانواده شماره
48 نیویورک 1986
8- برای بررسی مفصلتر گرایشهای طلاق در ایران و نوسانات آن رجوع شود به »طلاق در ایران،
مقایسه دو دهه قبل و بعد از انقلاب اسلامی«: مهرداد درویشپور، دانشگاه استکهلم 1992

 دانلود پروژه مقاله بررسی وتبیین نقش حسابداری مدیریت در تعیین اهداف استراتژیک با رویکرد ارزش افزوده در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسی وتبیین نقش حسابداری مدیریت در تعیین اهداف استراتژیک با رویکرد ارزش افزوده در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله بررسی وتبیین نقش حسابداری مدیریت در تعیین اهداف استراتژیک با رویکرد ارزش افزوده در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله بررسی وتبیین نقش حسابداری مدیریت در تعیین اهداف استراتژیک با رویکرد ارزش افزوده در word :

بررسی وتبیین نقش حسابداری مدیریت در تعیین اهداف استراتژیک با رویکرد ارزش افزوده

چکیده
راز دستیابی به اهداف سازمان در شرایط پیچیده و دشوار محیطی، تعیین خط مشی و استراتژی صحیح و تصمیم گیری های عقلایی مدیران است . در این راستا سیستم حسابداری مدیریت به عنوان مهمترین منبع تامین کننده اطلاعات جهت تامین اهداف استر اتژیک سازمان دارای اهمیت ویژه ای می باشد . به همین دلیل هر گونه عدم کارایی وضعف در این سیستم باعث کاهش کارایی و بازدهی وایجاد مشکلات عدیده ای در سازمان خواهد شد .ارزش افزوده یکی از معیارهایی است که

می تواند مبنای تعیین اهداف استراتژیک سازمانی قرار گیرد. بنابراین اهداف استراتژیک سازمان باید به گونه ای تعیین گردند که بتوانند در آینده برای سازمان ارزش افزوده ایجاد کنند . درحقیقت ار زش افزوده اقتصادی ارتباط بین تصمیمها را نشان می دهد . در حال حاضر هدف از حسابداری مدیریت این است که بدانیم آیا اهداف استراتزیک و عملکرد های سازمانی منجر به افزایش کارایی و اثر بخشی در کلیه سطوح سازمان شده است .هدف از این مقاله ، بیان روش های مناسب جهت استفاده

مفید وموثراز اطلاعات حسابداری سازمان در تعیین اهداف سازمان می باشد . ضمنا ، در این مقاله تلاش خواهد شد تا موانع و علل عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری مدیریت در تعیین اهداف استراتژیک سازمان شناسایی گردد و روشهای پیشنهادی نیز جهت رفع این موانع و مشکلات ار ائه شوند .

کلمات کلیدی : حسابداری مدیریت ، اهداف استراتژیک ، ارزش افزوده ، ارزیابی عملکرد ، اثر بخشی

1-مقدمه
بر طبق تحقیقی که فاستر از کارشناسان و خبرگان برنامه ریزی انجام دادند، مهمترین نیازمندیهای برنامه ریزی استراتژیک را در دنیای رقابتی و متلاطم امروز، توجه به عوامل غیر قطعی در آن دانسته اند .به عقیده باریچلی، در فرایند برنامه ریزی استراتژیک، زمان و عدم قطعیت، نقش مهمی ایفا می کنند . ایشان عدم قطعیت را ناشی از سطوح مختلف پیش بینی در تقاضا و تخمین هزینه ها می بینند . روشهای سنتی برنامه ریزی استراتژی که بر مبنای پیش بینی های قطعی از آینده اقدام به تدوین استراتژی می کنند .پیش بینی ها و تحلیل شرایط کنونی و تجارب گذشته جهت ترسیم مسیرحوادث و روند آینده استفاده می شود .هر چه محیط آشفته تر و نرخ تغییرات سریعتر باشد ، احتمال عدم تحقق این پیش بینی ها بالاتر می رود .لذا روشهای مذکور دربرنامه ریز ی استراتژیک در مواجهه با این عوامل غیر قطعی و تغییرات محیطی ، کارایی خود را از دست می دهند . این مسأله، سبب پیدایش و محبوبیت ابزارها یی شده است که به برنامه ریزان، بینش و قدرت مواجهه با تغییرات محیطی را بدهند .ابزارهایی همچون برنامه ریزی استوکستیک، آنالیز تصمیم گیری و تئوری باز یها از این گونه می باشند . لدر و ستهی نشان دادند که عدم موفقیت در برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات منجر به شکست سرمایه گذاریهای انجام شده در حوزه فناوری اطلاعات و تعریف پروژه های غیرهم سو شده که نهایتًا سبب ایجاد سیستمهای اطلاعاتی غیرمنعطف، تکراری و ناقص میشود . برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات یک وظیفه مدیریتی بسیار مهم است که باعث میشود تا سازمان بطور اثربخش تر و مناسبتر از فناوری اطلاعات استفاده کند. همچنین امروزه موفقیت هر

سازمانی تا حد زیادی بستگی به انطباق فرایندهای کسب و کار آن با استراتژی، مأموریت و اهدافش دارد که در اغلب موارد، این انطباق مستلزم ایجاد تغییر در فرایندهای سازمان آنهاست . برنامه ارزیابی ارزش افزوده یک ابزار ضروری برای بهبود اثربخشی و کارایی فرایندهای کسب و کار است . بر این اساس انرژی سازمان روی کارهای واقعی و ارزش آفرین متمرکز می

شود که ارتقای بهره وری را با افزایش سرعت، ارتقای کیفیت، بهبود خدمات و کاهش قیمت تمام شده به دنبال خواهد داشت . به این ترتیب در این مقاله سعی شده است تا اهداف واسترتژی های سازمان با توجه به ارزش افزوده ای که فعالیت ها ایجاد می کند تبیین گردد . به طوری که با انجام این روش، می توان صرفه جویی های قابل ملاحظه ای در هزینه و زمان به دست آورد و در جهت رقابتی تر شدن سازمان گام برداشت .

2-حسابداری مدیریت
موضوع حسابداری مدیریت، استفاده بهینه و مطلوب از منابع است و منابع انسانی، منبع حیاتی برای موفقیت و بقای هر سازمان به شمار می رود . انسا نها، رکن اساسی در موفقیت در تولید و خدمات، بسیار بیشتر و مؤثرتر از تجهیزات، تکنولوژی و پول هستند . در اصل، ضرورت حسابداری منابع انسانی به عنوان محصول با واسطه توسعه مفهوم مدیریت ارتباطات انسانی در صنعت، از دهه شصتم قرن اخیر مطرح بوده است .دانشمندان علوم رفتاری ( از جمله رنسیس لیکرت، 1960 ) به مدیران و سازما نها خاطرنشان کردند که درماندگی حسابداران در اندازه گیری، ثبت و گزارشگری ارزش های منابع انسانی یک مانع جدی درجهت مدیریت مؤثر و کارآمد است .

3-ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان درون سازمانی
مربوط بودن : کلیه اطلاعاتی را که در تصمیم گیری نسبت به یک مساله موثر واقع شود، اطلاعات مربوط می نامند . به موقع بودن : به موقع بودن یعنی این که اطلاعات حسابداری در زمان مناسب در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد زیرا بسیاری از انواع اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی، با گذشت زمان به سرعت ارزش و فایده خود را از دست می دهند .اهمیت : اطلاعات حسابداری باید به صورت خلاصه از انبوه اطلاعات، استخراج و ارایه گردد به نحوی که برای استفاده کنندگان معنا داشته باشد . اگر اطلاعات بیش از حد متعارف ارایه شود اطلاعات مرتبط با تصمیم گیری، در میان انبوه اطلاعات گم خواهد شد و استفاده کنندگان نخواهد توانست تصمیم گیری صحیحی انجام دهند . قابل مقایسه بودن : قابل مقایسه بودن به این معناست که اطلاعات تهیه شده در یک شرکت یا شرکتهای متفاوت بر اساس اصول، روشهای حسابداری، طبقه بندی، نحوه افشای حقایق و چارچوب مشابه ارایه شود تا خصوصیات مشابه آنها، مقایسه آنها را امکان پذیر سازد .صحیح بودن : صحیح بودن به معنای ارایه واقعیتها در قالب کمیت های قابل اندازه گیری با دقت کافی است . برای اینکار لازم است حسابداران بدانند چه چیزی را اندازه گیری می کنند که نشا ن دهنده موضوع مورد سنجش و اندازه گیری است .
4-آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری
هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی ابزارهای مدرنی شمرده می شوند که به منظور اندازه گیری عملکرد مدیریت به کار می روند و بسیاری از شرکتها در سراسر اروپا از آن استفاده می کنند .
آیا چارچوبهای هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی با یکدیگر ناسازگارند یا می توان آنها را در یک سازمان با همدیگر به کار برد؟
هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند . ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد .

نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابدا ری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند .

اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانیکه چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟

این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانیکه با هم به کاربرده شوند می توانند بسیار موثر باشند . سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه های سربار با یکدیگر متفاوتند . بدین معنی که در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می گردد و این نمی تواند مبنای

صحیحی برای تسهیم هزینه های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه های انبار یا بارگیری بهره ببرد . لذا حسابداری صنعتی به شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می دهد . اما در سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله

اول فعالیتهای عمده شناسایی می شوند و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود به آن فعالیتها تخصیص می یابد . سربار تخصیص یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت نامیده می شود . پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می شوند . سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می شود . این سیستم هزینه یابی می تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه های بدون ارزش افزوده کمک کند . بنابراین هزینه یا بی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه یابی را بهبود می بخشد .

4-1-ارزیابی متوازن : با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزار ش شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه گیری می باشند اما اگر این اندازه گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم گیری پدید آورد . یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد . البته اگر مدیران اطلاعات مالی را به طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیران کافی نیست. ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی اندازه گیری می کند :

* مالی* مشتری،* رویه های داخلی شرکت،* آموز ش و رشد .
بنابراین ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی اندازه گیری می کند .
اگر ارزیابی متوازن به درستی اجرا شود چارچوب مدیریتی دقیقی ارائه می دهد که مدیران را در ردیابی عوامل متعددی که بر عملکرد تاثیر می گذارند یاری می رساند . برگ نمره مجموعه ای از اطلاعات خام است که در آن اهداف درازمدت، معیارها، اهداف کوتاه مدت و ابداعات هر یک از دیدگاه ها درج شده است و به مدیر در فهم عملکرد کمک می کند . معیارها مدیران را در متوازن ساختن عملکرد حال و آینده یاری می دهند . اندازه گیریهای مالی نوعاً متغیرهای گذشته نگر هستند که عملکر

د گذشته مدیر را منعکس می کنند . از سوی دیگر هزینه های آموزش نمونه ای از شاخصهای آیند ه نگر است که بر رضایت مشتری و بقای شرکت تأثیر می گذارد . لذا ارزیابی متوازن با اندازه گیری عملکرد غیرمالی ( رضایت مشتریا ن) باعث تغییر و بهبود در مدیریت شده و مبنایی برای تصمیم گیری به وجود می آورد. مالکان، مدیران وظیفه اجرای استراتژی را به مدیران می سپرند، اما توجه اصلی آنها به دست آوردن سود کافی از سرمایه گذاری شان است.
5-اهداف کلی حسابرسی مدیریت
5-1-ارزیابی عملکرد :عبارت از مقایسه و تحلیل شیوه ها و روش های انجام فعالیت های واحد اقتصادی با اهداف و استراتژی از پیش تعیین شده است .
5-2-شناسایی فرصت هاو بهبود فعالیت های عملیاتی : حسابرسی عملیاتی فرصت های موجود و قابل دسترس برای بهبود روش های اجرایی را از طریق بررسی و شناخت جامع، ارزیا بی تجزیه و تحلیل، مصاحبه با افراد واجد شرایط و ذیصلاح (درون سازمانی و برون سازمانی )، مشاهده عملیات، بررسی گزارش های جاری و گذشته، بررسی معاملات، شاخص های عمده موفقیت، برنامه استراتژیک، اقدامات استراتژیک، مقایسه با استانداردهای صنعت و رقبا به کارگیری قضاوت حرفه ای و ; براساس تجربه و سایر ابزارهای مناسب و عقلائی شناسایی و اظهار نظر می کند .

5-3-پیگیری تصمیم های عملیاتی و اقدامات اجرایی: آنچه در حسابرسی مالی و کنترل های داخلی صورت می پذیرد و مورد نظر حسابرسان مستقل و بازرس قانونی است، وضعیت فعلی واحد اقتصادی و پیشینه آن است . وضعیت فعلی که به طور عمده بیانگر ارزش های تاریخی بسیار دور و نزدیک می باشد . آنچه از اهمیت ویژه برخوردار است و در حسابرسی مالی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی چندان عمیق و گسترده مورد بررسی قرار نمی گیرد، شرایط اقتصادی، استراتژی مالی، برنامه و تصمیم های عملیاتی، اقدامات اجرائی و ; برای دستیابی به اهداف واحد اقتصادی است، که تا حدی به نحوه عملکرد کیفی و کمی مدیریت بستگی دارد . حسابرسی مدیریت نوعی حسابرسی و نگرش به آینده است که با استفاده از آن تا حدودی از تکرار فعالیت هایی که فاقد هر گونه ارزش افزوده و افزایش بازده اقتصادی است، جلوگیری و پیشگیری می کند

. از مهمترین وظایف شرکت ها جلب اطمینان سهامداران نسبت به کیفیت فرآیند گزارشگری مالی و قابلیت اتکا به ارقام و اطلاعات مندرج در آنها است . بنابراین مدیریت ضعیف و غیرعلمی، گزارشگری غیرشفاف و غیرکیفی، تحریف سود، وجود هرگونه ابهام و تقلب در صورت های مالی و عدم نظارت و اقدامات اصلاحی مستمر در رفع نارسایی ها، مشکلات و ضعف های موجود در کنترل های داخلی و عدم نظارت و اقدامات اصلاحی مستمر در رفع نارسایی ها، مشکلات و ضعف های موجود در کنترل های داخلی، از جمله عوامل ارزیابی در حوزه حسابرسی عملکرد مدیریت محسوب می شود . اغلب متفکران مالی و اقتصادی بر این باورند که جدای مالکیت از مدیریت، منافع اقتصادی و افزایش ثروت سهامداران را تامین خواهد کرد، اما مخالفان این نظریه، استدلال می کنند که سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت دارای منافع اقتصادی است و

مدیران مالک در افزایش کارایی، بازده اقتصادی و تداوم فعالیت شرکت موفق ترند، از طرفی چون عملکرد کیفی و اثربخش مدیریت، ارتباط مستقیم با نیروی انسانی حرفه ای، تخصصی، هماهنگی کیفی و هدفمند آنان دارد، می تواند بر افزایش کیفی سودآوری، ارزش شرکت در نهایت افزایش منافع سهامداران اثرات عمده داشته باشد . نکته آخر اینکه افزایش غیرکیفی سودآوری و تقسیم مستمر سود نمی تواند بیانگر عملکرد مطلوب مدیریت و شایستگی سطوح مختلف مدیریت تلقی شود ..
5-4-برنامه ریزی استراتژیک:برنامه ریزی استراتژیک با توجه به امکانات و محدودیت های درونی و بیرونی، فرایندی است در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تلاشهای آن برای رسیدن به اهداف و رسالتهای بلندمدت (الوانی، 1385).لازمه برنامه ریزی استراتژیک ، تجزیه و تحلیل ترکیب فعالیت های شرکت و تصمیم گیری در مورد میزان منابع به هر کدام است .
6-تعیین موضوعات استراتژیک سازمان :
موضوعات استراتژیک، موارد و مباحث اساسی هستند که سازمان را به شدت در زمان حال یا آینده تحت تاثیر قرار میدهند . در صورتی که راهکار مناسب در قبال یک مساله استراتژیک اتخاذ شود می توان امیدوار بود سازمان به یک منفعت استراتژیک دست یابد و یا از یک معضل استراتژیک رهایی یابد . موضوعات استرا تژیک معمولا بر تعهدات، رسالت و ارزش ها، سطح خدمت تاثیر می گذارد .
6-1 – تعیین لیست مقدماتی موضوعات :در طی این فعالیت ابتدا اطلاعات مربوط به ذینفعان، محیط درونی و بیرونی که در طی فعالیتهای قبلی جمع آوری و تحلیل شد ه اند، مورد بررسی قرارمی گیرند و بر اساس مفهوم موضوعات استراتژیک لیست مقدماتی موضوعات استراتژیک مربوط به کل سازمان یا یک با ترکیب کردن نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید، موضوعات SWOT بخش خاص مشخص می گردد . همچنین با استفاده از آنالیز استراتژیک استخراج و تدوین می شوند.
6-2- تحلیل اثر موضوعات و دسته بندی :پس از اینکه لیست مقدماتی موضوعات مشخص گردید، بایستی در مورد هر کدام از موضوعاتی که در لیست آورده شده، تحلیل اثر انجام گیرد . در طی این تحلیل ابتدا بایستی مشخص گردد مبحث مورد نظر چه اثری بر حوزه مورد نظر ( کل سازمان یا بخشی خاص) می گذارد . سپس بر اساس اثر مشخص شده از نوع اثر (مثبت یا منفی) معین می گردد . و بر اساس شباهتها و تفاو تها موضوعات استراتژیک دسته بندی می شوند .
6-3 – تست استراتژیک بودن موضوعات : بعد از تعیین اثر و نوع تأثیر موضوعات استراتژیک، نوبت به تست استراتژیک بودن موضوعات می رسد در این مرحله نظرات کمیته راهبری در مورد موضوعات اخذ شده و موضوعات غیر استراتژیک (عملیاتی) حذف می شوند و موضوعات استراتژیک باقی می مانند

6-4 – فرموله کردن مسایل استراتژیک : بعد از تعیین اثر و نوع تأثیر موضوعات استراتژیک و اولویت بندی آنها و تایید توسط کمیته عا لی برنامه ریزی نوبت به فرموله کردن موضوعات استراتژیک منتخب سازمان می باشد . در این مرحله بر حسب موضوع تشخیص داده شده و نوع، ماهیت و ابعاد آن، بنابر تشخیص کمیته عالی، کمیته هایی تشکیل می شود تا در این مورد کنکاش و کاوش بیشتری نمایند .

6-5- تعیین اهداف و استراتژ ی ها: با توجه به وظیفه ای که بر عهده این فاز می باشد، می توان آن را به سه فعالیت تقسیم نمود .
6-5-1- خلق گزینه های استراتژیک : پس از اینکه بر اساس نتایج فرموله کردن موضوعات استراتژیک، مسایل استراتژیک مشخص گردیدند، حل این مسایل با دو رویکرد امکان پذیر است :

الف – تعیین گز ینه های استراتژیک ( اهداف – استراتژی ها) در حالت هایی که از بین چند حالت مختلف باید دست به انتخاب زد . این راه حلها تحت عنوان گزینه های استراتژیک تعیین می شوند .
ب – پاسخ گویی مستقیم به مسایل از طریق تدوین راه حلهای مناسب.
6-5-2- ارزیابی گزینه ها و انتخاب : پس از تعیین گزینه های استراتژیک بایستی گزینه های تعیین شده، بر اساس معیارهای مناسب سازمان مورد ارزیابی قرار گیرند تا بتوان در نهایت اهداف و استراتژ یهای مناسب سازمان را انتخاب نمود . معیارهای ارزیابی گزینه های استراتژیک:

1-سازگاری با بیانیه جهت گیری سازمان 2- تناسب با محیط یا به بیانی دیگر سازگار با نتایج تحلیل SWOT3- برخورداری مفروضات پایه ای گزینه ها از صحت و اعتبار لازم 4- مقبولیت درون سازمانی از نظر فرهنگ و تعهد مدیران و کارکنان 5- دارا بودن ریسک معقول و مناسب 6- جذابیت از نظر ذینفعان سازمان

6-5-3 – ایجاد یکپارچگی و هماهنگی بین گزینه ها : پس از انتخاب مقدماتی، گزینه های انتخاب شده به همراه راه حل های مطرح به طور کامل و دقیق مجدداً مورد ارزیابی قرار می گیرند .

در این ارزیابی، صحت مفروضات گزینه ها بررسی می شود . یکپارچگی، هماهنگی و هم افزایی گزینه ها بررسی می شود و در نهایت یک یا چند گزینه به عنوان اهداف و استراتژی های اصلی سازمان انتخاب می شوند و فازبندی زمانی می شوند.
7-مفهوم ارزش افزوده اقتصادی

ارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه گیری عملکردی است که راه های منجر به افزایش یا از بین رفتن ارزش شرکت را به درستی محاسبه می نماید . این معیار نشاندهنده سود باقیمانده پس از کسر هزینه های سرمایه ای است .
ارزش افزوده اقتصادی متشکل از 2 اصل اساسی در تصمیم گیری مدیران است :
1 -هدف مالی اولیه هر شرکتی باید حداکثرسازی ارزش و ثروت سهامداران می باش

د .
2 -ارزش هر شرکت بستگی به این دارد که تا چه حد سودهای آتی مورد انتظار کمتر یا بیشتر از هزینه سرمایه ای آن است .
برمبنای ارزش افزوده اقتصادی ایجاد ارزش در یک شرکت به دو عامل بستگی دارد :
* شرکت از سرمایه به کار گرفته شده چه بازدهی کسب می کند؟
* برای این سرمایه به کار گرفته شده چه هزینه ای می پردازد؟

استوارت توصیه می کند که از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان مبنایی برای تخصیص سرمایه، ارزیابی عملکرد، تعیین پاداش و ایجاد ارتباط با خبرگان در بازار سرمایه استفاده شود . به این ترتیب تصمیم گیریها موثرتر می شود، ارتباطات افزایش می یابد و میزان پاداشها با افزایش در ارزش افزوده اقتصادی بالاتر می رود . نتیجتا هر سه این چارچوب ها با تکنیکهای اندازه گیری جدیدی شروع می شوند . حجم بالای اطلاعات لزوماً منجر به تصمیم موثر نمی شود .هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی

متوازن و ارزش افزوده اقتصادی ابزارهای مناسبی هستند که می توانند شرکت را در دستیابی به موفقیت در محیط تجاری، رقابتی و فعال امروزی کمک کنند . هزینه یابی برمبنای فعالیت می تواند مدیران را در فهم اثربخش تصمیماتشان یاری رساند . ارزیابی متوازن دیدگاه عملکردی را به منظور گنجاندن شاخصهای مالی و غیرمالی گسترده است . ارزش افزوده اقتصادی

ارتباط بین تصمیمها را نشان می دهد و بر معیارهای عملکرد سیستم پاداش به منظور خلق ارزش تمرکز دارد . زمانی که مدیران چارچوبهای تصمیم گیری، معیارهای عملکرد و پاداش داشته باشند که آنها را به داشتن حالت مالکانه برانگیزاند، بهترین عملکرد را خواهند داشت . داشتن استراتژی مناسب مهم است ولی داشتن مدیرانی که مجری استراتژی و نتایج حاصل از آن باشند نیز به همان اندازه اهمیت دارد .
8- دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی

معیارهای اولیه همچون سود رشد سود، سود هر سهم (DPS) سود نقدی هر سهم (EPS) و نرخ بازده سرمایه به واسطه استفاده از سود حسابداری دارای ایرادات و عیوبی بودند زیرا این سود در اثر موارد زیر قابل تغییر است :
8-1 – روشهای ارزشیابی موجودیها :مثلاً استفاده از روش LIFO و RFO و میانگین هر کدام سودهای متفاوتی را ایجاد کرده و تغییراتی را در سود ایجاد می کنند.

8-2 -روش های استهلاک دارائی های ثابت : با توجه به وجود روش های گوناگون استهلاک همچون خط مستقیم نزولی، مجموع سنوات و ; هر کدام باعث تغییری در سود حسابداری می شوند .

8-3 – روش های برخورد با هزینه های سرمایه ای : هزینه های سرمایه ای و بلندمدتی مثل هزینه های تحقیق و توسعه که هم می توان به عنوان دارائی بلندمدت استهلاک پذیر و هم می توان به عنوان هزینه های دوره جاری احتساب کرد سود را افزایش یا کاهش می دهند .

8-4 -روش های ذخیره گیری: همه ساله در شرکت های مختلف ذخایر گوناگونی همانند هزینه مطلبات مشکوک الوصول، ذخیره کاهش ارزش موجودی ها یا دیگر داائی ها و ; محاسبه و در صورت سود و زیان لحاظ می شود میزان و سقف این هزینه ها مستقیماً به قضاوت حرف های مدیران و با نگاه به فرآیند گذشته شرکت تعیین می شود و بنابراین طبیعی است که هر مدیر براساس قضاوت خود البته تا حدی این هزینه ها را تعیین و لذا ناچار سود تحت تأثیر قرار گرفته و در معرض این برآورده ها تغییر کند .

8-5 -روش های استهلاک سرقفلی تلفیقی : در مبحث ترکیب شرکت های بزرگ و فرآیند نفوذ و کنترل این شرکت ها می تواند با استفاده از یکی از دو روش اتحاد منافع یا خرید صورت گیرد. در روش اتحاد منافع اساساً چیزی به نام سرقفلی تلفیقی وجود ندارد تا به دنبال آن هزینه استهلاک در صورت سود و زیان ظاهر شود در حالیکه در روش خرید سرقفلی ترکیبی باعث ایجاد هزینه استهلاک سالانه شده و کاهش سود را به دنبال دارد . تفکیک مالکیت از مدیریت و کنترل سرمایه توسط مدیران

، تضاد منافع را به وجود می آورد . مدیرانی که شرکت راهدایت می کنند الزاماً انگیز های برای افزایش ثروت مالکان (سهامدارا ن) ندارند. تنها عاملی که دو مشکل فوق را حل می کند، معیاری به نام ارزش افزوده اقتصادی (EVA) است، حداکثر کردن ارزش افزوده اقتصادی(EVA) همواره انگیزه هائی در جهت حداکثرسازی ثروت سهامداران ایجاد می کند .

 دانلود پروژه مقاله سرمایه گذاری خارجی در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله سرمایه گذاری خارجی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله سرمایه گذاری خارجی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله سرمایه گذاری خارجی در word :

سرمایه گذاری خارجی

فصل اول – تعاریف
ماده 1- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده دراین قانون دارای معانی زیر می باشد:
‌قانون: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذار خارجی: اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی که با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوزسرمایه گذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.
سرمایه خارجی: انواع سرمایه اعم از نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:

الف) وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل , از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد , به کشور وارد می شود.
ب) ماشین آلات و تجهیزات
ج) ابزار و قطعات یدکی , قطعات منفصله و مواد اولیه , افزودنی و کمکی
د) حق اختراع , دانش فنی , اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی
ه) سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی
و) سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت
سرمایه گذاری خارجی: به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری
مجوز سرمایه گذاری: مجوزی که بر طبق ماده (6) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود. سازمان: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 24/4/1353

هیات: هیات سرمایه گذای خارجی موضوع ماده (6) این قانون
فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

ماده 2- پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی , معدنی , کشاورزی و خدمات براساس ضوابط صورت پذیرد:

الف) موجب رشد اقتصادی , ارتقاء فن آوری , ارتقاء کیفیت تولیدات , افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
ب) موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی , تخریب محیط زیست , اخلال در اقتصاد کشورو تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.
ج) متضمن اعطای امتیاز توسط دولت سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز , حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قراردهد.
د) سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز , در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در هر رشته , از سی و پنج درصد (35%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هریک از آنها طبق آئین نامه ای خواه

د بود که به تصویب هیات وزیران برسد. سرمایه گذاری خارجی ج.
تبصره: قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذارخارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.
ماده 3- سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شود از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:
الف) سرمایه گذاری خارجی در کلیه بخش ها درچارچوب روشهای (مشارکت مدنی) , (بیع متقابل) و (ساخت , بهره برداری و واگذاری) که برگشت سرماهی و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.
تبصره: مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای (ساخت , بهره برداری و واگذاری) مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب برآن مستهلک نشده است , اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.
ماده 4- سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. سرمایه گذاری های شرکتهای دولتی خارجی , خصوصی تلقی می گردد.
فصل سوم – مراجع ذیصلاح
ماده 5- سازمان , تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی درخصوص امور مربوط از جمله پذیرش , ورود , به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد.
ماده 6- به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم درخصوص درخواست های موضوع ماده (5) م هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجی , معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور , معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد , معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد. در ارتباط با درخواست پذیرش , مجوز سرمایه گذ

اری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد. به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی , هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) این قانون می باشد.
تبصره: سازمان مکلف است درخواست های سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیات مطرح نماید. هیات موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست های مذکور

به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتبا اعلام نماید.
ماده 7- به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری خارجی درکشور , کلیه دستگاههای ذی ربط از جمله وزارت اموراقتصادی و دارایی , وزارت امور خارجه , وزارت بازرگانی , وزارت کار و امور اجتماعی , بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران , گمرک جمهوری اسلامی ایران , اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده به عنوان ربط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه یا سازمان شناخته می شوند

فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجی
ماده 8-سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق , حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند.
ماده 9- سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی , به موجب فرآیند قانونی , به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله از سلب مالکیت
تبصره 1: تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.
تبصره 2: اختلاف ناشی از سلب مالیکت یا ملی شدن براساس ماده (19) این قانون حل و فصل خواهد شد.
ماده 10- واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد. درصورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط

سرمایه گذار اولیه باشد , از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شری

ک سرمایه گذار قبلی خود بود.
فصل پنجم – مقررات پذیرش , ورود و خروج سرمایه خارجی
ماده 11- سرمایه خارجی می تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:الف – وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود. ب- وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیما برای خریدها و سفارشات مربوطه به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد. ج- اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح.
تبصره: ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 12- نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی و صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر اینصورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.
ماده 13- اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و بعد از انجام کلیه تعهدات پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود.
ماده 14- سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوار

ض و اندوخته های قانونی با تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج است.
ماده 15- پرداخت های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مال

ی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوطه , قراردادهای حق اختراع , دانش فنی , کمک های فنی و مهندسی , اسامی و علائم تجاری , مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذار

ی خارجی براساس مصوبات هیات وتایید وزیر امور اقتصادی و دارایئی قابل انتقال به خارجی میباشد.

ماده 16- انتقالات موضوع مواد (13), (14) و ( 15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (3) این قانون قابل اجرا است.
ماده 17- تامین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13) , (14) و (15) به روش های زیر میسر است:
الف) خرید ارز از نظام بانکی
ب) از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است.

ج) صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد.
تبصره 1: به کارگیری یک یا ترکیبی از روش های فوق درمجوز سرمایه گذاری درج می گردد.
تبصره 2: در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت , موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی م پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود , زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تامین و پرداخت می گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش , توسط هیات وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد.
تبصره 3: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معدل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تامین و در اختیار سرمایه گذار خارجی قراردهد.
تبصره 4: چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد , مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می گردد.
ماده 18- خروج آن بخش از سرمایه خارجی که درچارچوب مجوز سرمایه گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد, از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می باشد.
فصل ششم – حل و فصل اختلافات
ماده 19- اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی درخصوص سرمایه گذاری های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد , مگر آن که در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی , در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد
فصل هفتم – مقررات نهایی
ماده 20- دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند درخصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید , اجازه اقامت , صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای س

رمایه گذاران , مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.
تبصره: موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی حل و فصل می شود.
ماده 21- سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی , فرصت های سرمایه

گذاری , شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعات که در اختیار آن سازمان قرار دارد فراهم نماید.
ماده 22- کلیه وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاری های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده فوق عمل نماید.
ماده 23- وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این سازمان درخصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 24 – از تاریخ تصویب این قانون و آئین نامه اجرائی آن , قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی – مصوب 7/9/1334 – و آئین نامه اجرایی آن لغو گردد. سرمایه های خارجی که قبلا براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته اند تحت شمول این قانون قرار می گیرند. مفاد این قانون توسط قوانین مقررات آتی درصورت لغو یا تغییر می یابد که لغو و یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد.
ماده 25- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدور مواد (1) و (2) , بندهای (ج) و (د) ماده (2) , بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) درجلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

سرمایه گذاری عبارتست از جریان مخارجی که صرف افزایش یا تثبیت حجم سرمایه واقعی می شود. در حقیقت تعریف دقیق تر، که شامل توصیف فوق نیز می شود، عبارت است از جریان مخارج اختصاص یافته به طرح های تولید کالاهایی که قصد مصرف فوری آنها در میان نباشد. این طرح های سرمایه گذاری ممکن است به شکل افزایش سرمایه مادی و سرمایه انسانی یا موجودی انبار باشد. سرمایه گذاری در حقیقت جریانی است که

حجم آن توسط همه طرح هایی تعیین می شود که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند. از این دو، عامل نخست به ضابطه ارزش حال خالص معروف است و عامل دوم به بازده نهایی سرمایه گذاری نام دارد.

تعریف سرمایه
سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله جلب منفعت است. هر شرکت باید دارای سرمایه باشد، تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود. اهمیت شرکت های تجارتی را از سرمایه آنها می توان درک کرد.

برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکاء به هر مقدار بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند. در بعضی از ممالک اروپا حداقلی جهت سرمایه شرکت های سهامی معلوم شده، و در کشور ما هم به موجب ماده 5 اصلاحی اسفند 1347 مقرر گردیده در موقع تأسیس، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص، از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد مسلم است هیچ موقع سرمایه شرکت های سهامی عام یا خاص از این مبالغ نباید کمتر باشد و اگر کمتر شد به شرحی که گذشت در صورتی که شرکاء تا یک سال جبران ننمایند یا شرکت را به نوع دیگر تبدیل نکنند حکم به انحلال شرکت داده خواهد شد.

سرمایه شرکت سهامی عبارتست از جمع قیمت اسمی سهام آن شرکت. بنابراین سرمایه به سهام متساوی قسمت شده و هر یک از شرکاء یک یا چند سهم آن را خواهند داشت.

پرداخت سرمایه
قانون اجازه داده است که در موقع تشکیل شرکت های سهامی دارندگان سهام اقلاً سی و پنج درصد از مورد تعهد خود را پرداخت و بقیه را فقط تعهد نمایند. البته مدت تعهد باقی مانده از پنج سال تجاوز نخواهد کرد.
ولی هرگاه آورده های شرکاء غیر نقدی باشد باید تمام آن تأدیه شده باشد.

ارفاقی که درباره شرکت های سهامی به عمل آمده بسیار به جا و با بصیرت کامل بوده است. زیرا اغلب شرکت های سهامی که برای امور مهم تشکیل می

شوند تمام سرمایه را در موقع تشکیل احتیاج ندارند بلکه در عمل و پس از مدتی ممکن است به قسمتی از آن احتیاج پیدا کنند. مثلاً شرکتی که با سرمایه نهصد میلیون ریال برای ایجاد راه آهن از شهری به شهر دیگر تأسیس می شود مسلم است تمام سرمایه را در ابتدای عمل به کار نخواهد انداخت و از این جهت لزومی ندارد شرکاء تمامی آن را پرداخته وجه را بلا استفاده در صندوق شرکت بگذارند. البته به تدریج که احتیاج به آن پیدا شد اغلب به چند قسط اخذ می شود.

بنا به شرح فوق سرمایه شرکت های سهامی ممکن است به دو قسم تجزیه شود:
1 سرمایه پرداخت شده .
اهمیت سرمایه بیشتر مورد نظر معامله کنندگان با شرکت است و اشخاص با ملاحظه اعتبار و میزان سرمایه شرکت، قرارداد منعقد و یا معامله انجام می دهند. به این جهت هر شرکت باید در هر گونه اسناد و صورت حساب و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی صادر یا منتشر می نماید میزان سرمایه خود و آن قسمتی که تأدیه شده است صریحاً قید کند.

به این طریق میزان سرمایه در دسترس مراجعین و معامله کنندگان بوده و همیشه از آن مطلع خواهند شد.

سرمایه نقدی و غیر نقدی
سرمایه ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی. سرمایه نقدی که اکثر شرکت های سهامی دارند وجه نقد است. سرمایه غیر نقدی مال یا امتیاز یا عملی است که شرکاء در ازاء قیمت سهام خریداری شده می پردازند. مثلاً ممکن است در شرکتی که موضوع آن تجارت پنبه است شخصی یک کارخانه پنبه پاک کنی به ارزش یک میلیون ریال تسلیم در مقابل، صد س

هم ده هزار ریالی قبول کند. و یا در شرکتی که به استخراج سرب مشغول است در ازاء امتیاز استخراج معدن سرب که متعلق به یکی از شرکاء می باشد و کارشناس رسمی آن را به دویست هزار ریال تقویم نموده است بیست سهم ده هزار ریالی به نام برده داده شود. بنابراین مال یا امتیاز دارای ارزش و جزء سرمایه شرکت است و این معنی در تبصره 6 مواد ال

حاقی قانون تجارت تصریح شده است.

سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی
از لحاظ این که ممکن است زیانی به شرکت وارد شود که در سرمایه نکثی حاصل و باعث دلسردی شرکاء گردد. در مواد اصلاحی قانون تجارت ضمن ماده 140 سرمایه دیگری به نام اندوخته قانونی پیش بینی شده و هیئت مدیره شرکت را قانون ملزم نموده که صدی پنج از سود خالص شرکت را برای انداخته قانونی موضوع نماید که در خود شرکت به حساب مخصوصی نگه داری شود. الزام هیئت مدیره تا موقعی است که این اندوخته مساوی با یک دهم سرمایه اصلی شرکت گردد و اضافه بر آن را قانون به اختیار شرکت گذاشته است.

اندوخته قانونی از موارد لازم و مورد احتیاج شرکت است زیرا در صورتی که زیانی حاصل شود که برای جبران آن احتیاج به پولی باشد ممکن است از آن استفاده شود.

در ممالک اروپایی به اندوخته قانونی ( سرمایه احتیاطی ) اهمیت خا

صی می دهند و چند قسم سرمایه اضافی از منافع تشکیل می دهند به نام سرمایه احتیاطی و سرمایه ذخیره و غیره.

افزایش سرمایه
گاهی اتفاق می افتد که شرکت به کارهای مهم تری دست زده و یا موفقیت هایی به دست آورده و احتیاج به افزایش سرمایه دارد، بنابراین می تواند به سرمایه خود ا

ضافه کند. در این حال ناچار است سهام جدیدی بفروشد. در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد می توان با رعایت آن اقدام به ازدیاد سرمایه و فروش سهم نمود. افزایش سرمایه موقعی مقدور است که سرمایه شرکت تماماً تأدیه شده باشد و الا زمانی که شرکاء هنوز تعهد خود را کاملاً انجام نداده و مبلغی از سرمایه را هنوز نپرداخته اند، شرکت حق افزایش سرمایه را تحت هیچ عنوان نخواهد داشت.

گاهی در عمل مشاهده می شود که شرکت سود سرشاری داشته و ارزش سهام آن در بازار بیش از قیمت اسمی سهام یعنی پولی است که دارندگان سهام روز اول پرداخته اند. و خریداران سهام جدید که به همان قیمت اسمی بهای سهام منتشره را می پردازند، نفع بی تناسبی ممکن است ببرند زیرا اگر سهم یک هزار ریالی را در بازار می خریدند بایستی دو هزار ریال بپردازند و فعلاً هزار ریال بیشتر نمی دهند. به این جهت اغلب برای سهام بدوی مجمع عمومی نفع مخصوصی معین کرده و آن را سهام ممتاز قرار می دهند.

ماده 160 اصلاحی قانون تجارت طریق دیگری در این مورد ارائه کرده و اجازه داده است به این شرح که شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد و یا این که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم، به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. هم چنین شرکت می تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید به سهام بدهد.

سرمایه در گردش
آن مقدار دارایی جاری که از محل منابع مالی بلند مدت تامین شده باشد را سرمایه در گردش می نامند. سرمایه در گردش ناخالص به صورت کل دارایی های جاری و سرمایه در گردش خالص به صورت مازاد دارایی جاری بر بدهی جاری تعریف می شود. میزان سرما

یه در گردش شاخصی است برای تشخیص درجه نقدینگی و عدم اعس

ار یک شرکت، به ویژه اگر در مقایسه با دیگر شاخص ها و نسبت های مالی به کار گرفته شود.

بازار سرمایه
بازار وجوه آماده برای وام دادن در زمانی بلند مدت تر از زمان بازار پول که در آن وجوه کوتاه مدت وام داده می شود را بازار سرمایه می نامند. اگر چه مرز مشخصی این دو بازار را از یکدیگر جدا نمی کند ولی در اصل، وام های بازار سرمایه برای سرمایه گذاری های ثابت در صنعت و تجارت به کار می رود. بازار سرمایه هر زمان بین المللی تر می شود، و در هر کشور صرفاً شامل یک نهاد نمی شود، بلکه نهادهایی مانند بورس، بانک ها و شرکت های بیمه را در بر می گیرد که عرضه و تقاضای سرمایه بلند مدت را نظم می بخشند.

قابلیت خرید و فروش اوراق بهادار یکی از عوامل مهم در کارآیی بازار سرمایه است، زیرا هرگاه مطالبات سرمایه گذاران به آسانی قابل وصول نباشد آنها رغبت چندانی برای وام دادن به صنایع پیدا نخواهند کرد. در کشورهای پیشرفته صنعتی، بازارهای سرمایه کاملاً توسعه یافته اند، ولی در کشورهای در حال توسعه فقدان بازار سرمایه به دلیل کمبود پس انداز، سدی در راه بسط سرمایه گذاری هاست، و لذا دولت ها و صاحبان صنایع این کشورها ناگزیرند برای کسب سرمایه به بازارهای بین المللی روی آورند.

سرمایه ثابت
در اقتصاد مارکسیستی آن بخش از سرمایه که به صورت وسایل تولید، ابزار کار و مواد خام نمود می یابد را سرمایه ثابت می نامند.
این سرمایه، ثابت خوانده می شود، چون نمی تواند بیش از ارزش خود به ارزش محصول بیفزاید. البته در اینجا، ارزش به صورت زمان کاراجتماعاً لازم تعریف می شود. سرمایه ثابت به دو قسمت سرمایه سیار و سرمایه مستقر تقسیم می شود.

سرمایه مستقر

وسایل سرمایه ای که به نسبت دارای عمر طولانی باشند و در فرآیند تولید نقش معین و پایداری بازی کنند را سرمایه مستقر می نامند. هزینه سرمایه مستقر معمولاً به تناسب عمر و دوام آن جبران می شود. ساختمان، ماشین آلات و تاسیسات از انواع بارز سرمایه مستقرند.

در اقتصاد مارکسیستی آن بخش از سرمایه ثابت را سرمایه مستقر گویند که در فرآیند تولید به صورت ابزار کار مورد استفاده قرار می گیرند (مانند ماشین آلات و ساختمان)، در حالی که بخش دیگر سرمایه ثابت را سرمایه سیار می نامند که در فرآیند تولید به مثابه موضوع کار وارد می شوند. مواد اولیه و واسطه ای و نیز مواد سوختی که یک بار در جریان تولید وارد و پس از تبلور یافتن در محصول تولید شده از آن خارج می شوند، در شمار انواع سرمایه سیار هستند.

سرمایه متغیر
در اقتصاد مارکسیستی به آن بخش از سرمایه که به صورت نیروی کار در فرآیند تولید (و گاهی توزیع) کالا با سرمایه ثابت ترکیب می شود سرمایه متغیر اطلاق می شود. از نظر مارکس، سرمایه متغیر سرچشمه ارزش اضافی است، زیرا فقط نیروی کار می تواند ارزشی بیش از ارزش خود خلق کند.