دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 دانلود پروژه مقاله بررسی موانع اجرایی سامانه هزینه یابی بر مبنای هدف در شرکت روغن نباتی نازگل کرمانشاه در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسی موانع اجرایی سامانه هزینه یابی بر مبنای هدف در شرکت روغن نباتی نازگل کرمانشاه در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله بررسی موانع اجرایی سامانه هزینه یابی بر مبنای هدف در شرکت روغن نباتی نازگل کرمانشاه در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله بررسی موانع اجرایی سامانه هزینه یابی بر مبنای هدف در شرکت روغن نباتی نازگل کرمانشاه در word :

بررسی موانع اجرایی سامانه هزینه یابی بر مبنای هدف در شرکت روغن نباتی نازگل کرمانشاه

Abstract:

Purpose in present research is about present and description in find expense application biase to target costing for modern technology to reduce new product expense , research key element(efficient) and significant condition for active execute and find expense effective biase to target costing and research about executive obstacles in this technology . In this producter firms vegetable oil , choosed firm vegetable oil kermanshah nazgol and distributed quastionaire in above_ mentioned financial work . In first search theories used by key biase find expense and test to theories statical softwar SPSS14 by 95% . Researcher following biase and researching to biase in oil industry if there aren”t any biase they describe and searching their reasons .That results are using necessary perfect feeling in find expense technology for reduce and control expense modern product but we need study and more search such as perfect competition in internal market vegetable oil , lack of considery to customer needs to design stage , lack of enough recognizing in manegers and personnel about this find expense method and lack of working team and doing duty like interferential to execute find expense technology .

Key terms:
Target costing , Cardinal rule, Confrotion strategy, Cost leadership, Design for manufacture & assembly, Quality function deployment, Survival zone, Target profit margin, Target selling price, life cycle oriented.

چکیده پژوهش:
هدف پژوهش حاضر معرفی و تشریح کاربرد هزینه یابی بر مبنای هدف به عنوان فنی نوین برای کاهش هزینه های محصول جدید، بررسی اصول کلیدی و شرایط لازم برای اجرای کارا و مؤثر هزینه یابی بر مبنای هدف و بررسی موانع اجرایی این فن می باشد. از بین شرکتهای تولید کننده روغن نباتی، شرکت روغن نباتی نازگل کرمانشاه انتخاب گردید و پرسشنامه بین بخش امور مالی شرکت مزبور توزیع گردید، که در ابتدا فرضیات پژوهش با توجه به اصول کلیدی هزینه یابی بر مبنای هدف بیان و سپس برای آزمون فرضیات از نرم افزار آماری SPSS14 با 95% اطمینان استفاده گردید. پژوهشگر به دنبال آنست تا وجود یا عدم وجود این اصول را در صنعت روغن نباتی مورد بررسی قرار دهد و در صورت عدم وجود اصول مطرح شده، دلایل آنرا مورد بحث و بررسی قرار دهد. نتایج پژوهش بیانگر آنست، با آنکه ضرورت استفاده از این فن هزینه یابی برای کاهش و کنترل هزینه های محصول نوین کاملا احساس می شود اما به دلایلی از قبیل عدم رقابت کامل در بازار داخلی روغن نباتی، عدم توجه به نیازهای مشتری در مرحله طراحی، نبود شناخت کافی مدیران و کارکنان نسبت به این روش هزینه یابی و نبود کار تیمی و انجام وظایف به صورت تداخلی به منظور پیاده سازی و اجرای این فن هزینه یابی، نیاز به مطالعه و پژوهش های بیشتر در این زمینه احساس می شود. لازم به ذکر است شرکت مزبور از هیچگونه یارانه ای استفاده نمی نماید و دارای شرایط رقابتی می باشد و به عنوان نمونه از بین صنایع مواد غذایی انتخاب شده است.

واژگان کلیدی:
هزینه یابی برمبنای هدف( Target costing)، قاعده اصلی( Cardinal rule)،راهکار مقابله ای ( Confrotion strategy)،پیشرو بودن هزینه( Cost leadership)، طراحی برای ساخت و مونتاژ (Design for manufacture & assembly)،بهبود کیفی و عملکردها ( Quality function deployment)، منطقه بقا ( Survival zone)، حاشیه سود هدف ( Target profit margin)، بهای فروش هدف ( Target selling price)، کاهش هزینه چرخه عمر محصول ( life cycle oriented)
دیباچه
بررسی و مطالعه روند تغییر در بازار محصولات و پیشرفت فن آوری و تغییر در انتظارات مشتریان می‌تواند لزوم استفاده از ابزارها و روشهای نوین حسابداری را برای کنترل هزینه‌ها به منظور بقا پیرامون رقابتی، تشریح نماید.
تغییر در اهداف شرکت و فنون حسابداری مدیریت را می‌توان به سه دوره تقسیم نمود که عبارتند از؛ (Michiharu Sakurai, 1996, Pg3-67)
سال 1950 و ماقبل آن؛ هدف اصلی شرکتها در این دوره، بهبود کارایی و همزمان با آن بهبود کیفیت بود. مدیران ژاپنی تلاش می‌نمودند که از منابع ورودی به وسیله استفاده از هزینه‌یابی استاندارد و سایر فنون حسابداری مدیریت، بصورت کارا استفاده نمایند. به هر ترتیب بهترین ابزار برای دستیابی به کارایی مورد نظر استفاده از هزینه‌یابی استاندارد در طی فرآیند تولید بود.
سال 1960 تا 1991؛این دوره زمانی را می‌توان به دو دوره تقسیم نمود، از سال 1960 تا 1973 که در طی دوره زمانی مزبور، اقتصاد ژاپن رشد زیادی داشت. بدین ترتیب که شرکتها از راه تولید انبوه که در نتیجه کاهش هزینه بود، سهم بازار جدیدی را برای خود، کسب نمودند که در این راستا هزینه‌های متغیر بیش از سایر موارد مورد توجه قرار می‌گرفت.

از سال 1973 تا 1980، طی این دوره زمانی روند رشد اقتصادی ضعیف بود. بنابراین افزایش حجم نمی‌توانست به تنهایی هدف مناسبی برای آینده باشد. از این رو کارایی منابع به جای افزایش حجم تولید باید مورد توجه قرار می‌گرفت. یعنی به جای تولید در حجم زیاد باید محصولاتی با حجم تولید کم و تنوع زیاد تولید نمود.

سال 1991 به بعد؛ اقتصاد ژاپن از سال 1991 به بعد به صورت متناوب دچار چالشهای اقتصادی زیادی شده است. امروزه شرکتهای ژاپنی با رقبای زیادی روبرو می‌باشند. در نتیجه شرکتهای ژاپنی نمی‌توانند از بقا خود در محیط رقابتی آینده مطمئن باشند، مگر آنکه همراه بازار پیش روند.

نگاره 1) روند تغییرات در اهداف شرکتهای ژاپنی
1991 و مابعد آن 1991- 1960 1950 و ماقبل آن سال
مدیریت بهره‌وری افزایش حجم تولیدات بهبود کارایی اهداف اصلی

به طور خلاصه می‌توان روند تغییرات در حسابداری مدیریت از سال 1960 تا 1990 را در نگاره زیر خلاصه نمود.

نگاره 2) ویژگیهای حسابداری مدیریت درسالهای 1960 و 1990
شرح سال 1960 سال 1990

مشخصات محیط تجاری تولید انبوه (تنوع کم-حجم زیاد)/ توسعه صادرات جهانی‌شدن/ تولید انعطاف‌پذیر (تنوع زیاد/حجم کم) مکانیزه شدن سامانه‌ها
عامل برتر محیط تجاری سود بقا/رشد/توسعه و تکامل
هدف اصلی شرکت سودآوری بهره‌وری
روش‌های متداول شرکت کنترل و تصمیم‌گیری کنترل و تصمیم‌گیری/ نوآوری (خلاقیت)/ بهبود مستمر
ساختار سازمانی تک مسئولیتی کار گروهی و تیمی
سطوح اصلی که حسابداری مدیریت در آن لحاظ شده است
تولید و بازاریابی پژوهش و توسعه/ طراحی/ بازاریابی/ تولید

فنون اصلی مورد استفاده حسابداری مدیریت – هزینه‌یابی استاندارد
– بودجه‌بندی
– هزینه‌یابی متغیر
– پژوهش در عملیات
– مهندسی صنایع و ; – کلیه فنون سال 1960
– هزینه‌یابی بر مبنای هدف
– هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت
– هزینه‌یابی کیفیت
– مدیریت چرخه عمر محصول
– موجودی به هنگام
– مدیریت کیفیت جامع
– مهندسی ارزش و ;
بر گرفته از: کرباسی یزدی، حسین ، سال 1385، ص 525
توضیح مختصری درباره فنون مدیریت هزینه:
1- فنونی که بر مدیریت هزینه محصصولات آتی متمرکز است؛

نمایه 1) مدیریت هزینه بر محصولات آتی
1-1) هزینه‌یابی بر مبنای هدف:
هزینه‌یابی بر مبنای هدف یک روش سازمان یافته است که اطمینان می‌دهد محصولات جدید، زمانیکه تولید می‌شوند، سودآور خواهند بود. این روش دارای سه مرحله (گام) اساسی می‌باشد؛
1- تعیین بهای فروش هدف و حاشیه سود هدف محصول جدید و به دنبال آن پیش بینی هزینه مجاز .
2- تعیین هزینه هدف قابل دستیابی در سطح محصول.
3- تجزیه هزینه هدف سطح محصول به سطح اجزاء محصول برای تعیین بهای خرید اجزاء.
به منظور تعیین بهای فروش هدف محصول جدید، شرکت به بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت بازار می‌پردازد، همچنین پیش بینی حاشیه سود هدف بر اساس برنامه ریزی سود شرکت، تجربیات تاریخی (گذشته شرکت) و تجزیه و تحلیل وضعیت رقابتی انجام می‌پذیرد. وجه تمایز هزینه‌یابی برمبنای هدف از سایر روشهای مدیریت هزینه آنست که با توجه به اصل اساسی (Cardinal rule) هزینه هدف هیچگاه نمی‌تواند افزایش یابد؛ بدون به کارگیری این اصل، سامانه هزینه‌یابی بر مبنای هدف معمولاً دارای کمترین کارایی می‌باشد.
2-1) مهندسی ارزش :
مهندسی ارزش یک تلاش سازمان یافته برای تجزیه و تحلیل کارکردهای کالا و خدمات ارائه شده می‌باشد. ( کرباسی یزدی، حسین، سال 1385، ص 532 ) مهندسی ارزش در گام طراحی و تکامل و توسعه محصول جدید به کار گرفته می‌شود و اجرای آن مستلزم کار گروهی در لایه‌های مختلف شامل مهندسی طراحی، مهندسی عملیاتی، تولید، خرید ، فروش، تأمین کنندگان قطعات و ; می‌باشند.
مهندسی ارزش مستلزم تعیین هم کارکردهای نخستین و هم کارکردهای دومین محصول می‌باشد. منظور از کارکردهای نخستین در حقیقت همان دلایل اصلی و اساسی به وجود آمدن محصول می‌باشد، مانند کارکرد حرکت در اتومبیل. کارکرد دومین در حقیقت همان نتایج به دست آمده از راه حل انتخابی طراح برای دستیابی به کارکرد اولیه می‌باشد، مانند آلودگی و حرارت ناشی از موتور اتومبیل که برای حرکت اتومبیل ضروری است.
یک جنبه با اهمیت از برنامه‌های مهندسی ارزش آنست که هدف این برنامه ها کم نمودن هزینه محصولات نیست، بلکه دستیابی به سطح معینی از کاهش هزینه (هزینه هدف محصول) می‌باشد.
3-1) سامانه‌های مدیریت هزینه درون سازمانی :
فشار شدید برای کارایی بیشتر باعث می‌شود بسیاری از شرکتها برای افزایش کارایی با تأمین کنندگان مواد خام و قطعات خود به وسیله سامانه‌های مدیریت هزینه درون سازمانی در ارتباط باشند. این سامانه‌ها با ایجاد زنجیره ارتباطی بین تأمین کنندگان قطعات و تولیدکنندگان سبب افزایش کارایی و مؤثرتر شدن ارتباط بین گروه طراحی و تأمین کنندگان قطعات محصول می‌گردند. از این راه محصولی که بسیار نزدیک به انتظارات مشتریان است طراحی و سپس ساخته می‌شود.
2- فنونی که بر مدیریت هزینه محصولات موجود تمرکز دارد:

نمایه 2) مدیریت هزینه بر محصولات موجود
1-2) هزینه‌یابی محصول :

برای آنکه شرکت، مشتریان محصول خود را از دست ندهد، باید همواره برای تأمین نیازهای مشتریان کوشا باشد. این روش به بررسی ابعاد متفاوت محصول و اینکه چقدر می‌تواند به این ویژگیها دست یابند، می‌پردازد.
2-2) کنترل عملیاتی :

کنترل عملیاتی نیازمند تعیین مسئولیت افراد برای کنترل هزینه هاست، یعنی هزینه‌ها چگونه مدیریت شوند، بهتر است. دو فن اساسی در این مورد تعین مراکز مسئولیت (حسابداری سنجش مسئولیت) و تجزیه و تحلیل انحرافات می‌باشد. در مورد تجزیه و تحلیل انحرافات، هدف شرکت، دستیابی به بودجه تعیین شده می‌باشد. بنابراین هر انحراف از بودجه پیش بینی شده باید به عنوان انحراف معین شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

3-2) هزینه‌یابی بهبود مستمر :
هزینه‌یابی بهبود مستمر همانطور که از عنوانش پیدا است، بر بهبود مستمر متمرکز است، یعنی کاهش هزینه‌های محصولات و اجزاء محصولات به طور مستمر، تمایز اساسی بین هزینه‌یابی بهبود مستمر و هزینه‌یابی بر مبنای هدف، نقطه تمرکز این دو روش در چرخه عمر محصول می‌باشد.هزینه‌یابی بر مبنای هدف در گام طراحی محصول از چرخه عمر آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و هدفش کاهش هزینه‌ها از راه بهبود طراحی محصول است، در حالیکه هزینه‌یابی بهبود مستمر در مرحله ساخت محصول به کار گرفته می‌شود و هدفش کاهش هزینه‌ها از راه افزایش کارایی فرآیند تولید می‌باشد.

فنون مدیریت هزینه محصولات آتی، زمانی که شرکت در مورد کارکردهای محصولات در وضعیت رقابتی قرار دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرند. یعنی شرکتها باید بطور مستمر محصولات جدیدی با کارکردهایی که بسیار نزدیک با خواسته‌های مشتری است، تولید کنند. بدین ترتیب می‌توانند بقا و تداوم حیات خود را تضمین نمایند.

بر عکس فنون مدیریت هزینه محصولات جاری، زمانیکه شرکت در مورد بها زیر فشار رقابتی قرار دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرند. شرکتهایی که در مورد کیفیت به طور اساسی به رقابت می‌پردازند، باید ترکیبی از دو فن را مورد استفاده قرار دهند. بسیاری از شرکتهای امریکایی بر سامانه هزینه‌یابی استاندارد برای کننترل هزینه‌های تولید اتکا دارند، اما تمرکز

هزینه‌یابی بهبود مستمر متفاوت از هزینه‌یابی استاندارد است. در حقیقت سامانه‌های هزینه‌یابی استاندارد بر کنترل هزینه برای دستیابی به استاندارد مورد نظر (تعیین شده) متمرکزند، در حالیکه هزینه‌یابی بهبود مستمر باور به استمرار و ادامه بهبود دارد. این بهبود همان کاهش هزینه، افزایش کارکرد و کیفیت است. یعنی در هزینه‌یابی استاندارد حد مورد نظر تعیین شده است، در حالیکه در هزینه‌یابی بهبود مستمر، حد معینی وجود ندارد و همواره می‌توان بهتر از قبل بود.( Yosuhiro Homada Kazuki, 1999, Pg 41 )

تعریف هزینه‌یابی بر مبنای هدف:
هزینه‌یابی بر مبنای هدف یک روش سازمان یافته برای تعیین هزینه چرخه عمر محصول می‌باشد، به گونه‌ای که محصول نهایی همراه با میزان خاصی کارکرد و کیفیت تولید شده باشد و سطح ویژه‌ای از سود آوری را در پایان چرخه عمر محصول قسمت شرکت نماید. ( کرباسی یزدی، حسین، سال 1385، ص 527 ) باید در نظر داشت که هزینه‌یابی بر مبنای هدف کل چرخه عمر محصول را در نظر می‌گیرد.
در حقیقت اگر بخواهیم کل فرآیند هزینه‌یابی بر مبنای هدف را در سه سطح، طوری طبقه بندی نماییم که کلیه بخشهای مرتبط را در نظر بگیرد، آن سه سطح عبارتند از؛
هزینه‌یابی در سطح محرک بازار ، هزینه‌یابی در سطح محصول و هزینه‌یابی در سطح اجزاء .

نمایه 4) بررسی هزینه‌یابی بر مبنای هدف و ابزارهای مورد نیاز در سه لایه بازار، محصول و اجزاء وقطعات
بر گرفته از: کرباسی یزدی، حسین، سال 1385، ص 538
تعیین بهای فروش هدف:
تعیین بهای فروش هدف زمانیکه مؤسسات یک نوع محصول را با بهایی متفاوت می‌فروشند، اهمیت می‌یابد. بهای فروش هدف از راه تأثیر شرایط بازار در بهای محصول، زمانیکه محصول در مرحله طراحی می‌باشد، تعیین می‌شود. بهای فروش هدف به تعدادی عوامل داخلی شامل ویژگیهای مدل، ماتریس محصول، اهداف سودآوری مدیریت و عوامل برونی شامل دیدگاه شرکت و سطح رضایت مشتریان، سطح کیفیت مورد انتظار، عملکرد در مقایسه با مدل رقابتی، سهم سود مورد انتظار مدل و بهای مورد انتظار مدلهای رقیب بستگی دارد. ارزش درک شده هسته مرکزی فرآیند تعیین بهای هدف را تشکیل می‌دهد. می توان از مشتریان انتظار داشت که اگر محصول ارزش بیشتری ایجاد نماید، مبلغ بیشتری را برای محصول نسبت به مدل پیشین آن بپردازند. بهای فروش فقط می‌تواند وقتی اضافه شود که ارزش درک شده محصول جدید نسبت به مدل پیشین افزایش داشته باشد و همچنین نسبت به محصولات رقیب نیز افزایش در کارکرد را نشان دهد، یعنی رقبا و بازار محدوده بهای مجاز را تعیین می‌کنند.
تعیین حاشیه سود هدف:
هدف از تعیین حاشیه‌های سود هدف، اطمینان از دستیابی مؤسسه به برنامه سود بلند مدت است، زیرا هر محصول فقط بخشی از سود شرکت را تأمین می‌کنند. دو نکته قابل توجه در تعیین حاشیه‌های سود وجود دارد که عبارتند از؛ نخست) واقعی بودن حاشیه سود هدف تعیین شده و دوم) میزان حاشیه سود معین شده برای جبران هزینه‌های چرخه عمر محصول.

نمایه 7) عوامل مؤثر بر بهای فروش هدف و حاشیه سود هدف
بر گرفته از: حجازی، رضوان والبدوی، سال 1384، ص 81
مؤسسات از دو راه حاشیه سود هدف محصول جدید را تعیین می‌نمایند. نخستین روش با حاشیه سود واقعی محصول قبلی شروع می‌شود و سپس با توجه به تغییرات در شرایط بازار، تعدیلات و اصلاحات لازم انجام می‌پذیرد. روش دوم استفاده از حاشیه سود هدف خط تولید (با سایر گروههای تولیدی) می‌باشد، یعنی در آغاز حاشیه سود برای کل تولید در نظر گرفته می‌شود و سپس برای محصولات بطور مجزا با توجه به شرایط واقعی بازار افزایش یا کاهش می‌یابد. حاشیه سود هدف بر اساس سطوح سود سالهای پیشین، قدرت عرضه محصولات رقابتی، اهداف سود به دست آمده در برنامه بلند مدت سود تعیین می‌شود.

سایر فنون برای دستیابی به هزینه هدف سطح محصول عبارت است از؛
مهندسی ارزش (VE)، طراحی برای ساخت و مونتاژ (DFMA)‌ و بهبود کیفی و عملکردها (QFD).
هدف از مهندسی ارزش بالا بردن ارزش محصولات برای مشتری است. این فن تلاش می‌کند کیفیت و عملکرد را همزمان با کاهش هزینه افزایش دهد. طراحی برای ساخت و مونتاژ بر کاهش هزینه‌ها به وسیله ساخت محصولاتی که آسانتر مونتاژ یا ساخته می‌شوند، در حالیکه کارکرد آن در سطح ویژه‌ای باقی بماند، متمرکز است. بهبود کیفی و عملکردها، یک رویه تصمیم گیری برای پروژه های چند مهارتی است و یک رویکرد منظم برای اطمینان از اینکه نیازهای مشتریان در خلال فرآیند طراحی

تغییر نمی‌یابد. از میان سه فن بالا، مهندسی ارزش که بر سه مؤلفه بقا و تداوم محصول (هزینه/ کیفیت و کارکرد) بطور همزمان تمرکز دارد، دارای اهمیت بیشتری می‌باشد. زمانیکه مهندسی ارزش همراه با هزینه‌یابی بر مبنای هدف به کار گرفته می‌شود، هدف افزایش کارکرد محصول است، در حالیکه هزینه هدف محصول تغییر نیابد.

نمایه 10) انواع روشهای مدیریت هزینه نوین
بر گرفته از: کرباسی یزدی، حسین،سال 1385، ص 548

بیان فرضیات پژوهش:
1- تعیین بهای فروش محصول جدید در مرحله طراحی با توجه به شرایط رقابتی بازار انجام می پذیرد.
2- طراحی محصول جدید بر مبنای تقاضا و انتظارات مشتری استوار است.
3- آگاهی و حمایت مدیران رده بالای سازمان برای اجرای سامانه وجود دارد.
4- مشارکت و همکاری گروهی در کل فرآیند توسعه محصول برای اجرای سامانه وجود دارد.
5- هزینه یابی چرخه عمر محصول برای محصولات جدید انجام می پذیرد.
جامعه آماری:
جامعه آماری پژوهش به صورت موردی می باشد، به این منظور مراکز آن؛سازمان اداری و مالی نازگل، مرکز مطالعات و برنامه ریزی، مرکز پژوهشها، مدیریت سامانه ها و روشها، سازمان فروش، تولید و شرکت مجتمع کشت و صنعت نازگل کرمانشاه مورد مطالعه قرار گرفته است. در خصوص پایایی پرسشنامه، در این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری Spss.Ver 14 مقدار آلفای کرونباخ محاسبه گردید که میزان آن حدوداً 90 بود که نشان دهنده درجه پایایی بسیار بالایی است. در این پژوهش ، پژوهشگر خود پرسشنامه را توزیع نموده، سپس در دفعات مکرر برای جمع آوری مراجعه نموده که در نهایت از 50 پرسشنامه توزیع شده (به سبب اینکه کل مدیران، سرپرستان، معاونین و کارشناسان شرکت نازگل از این تعداد تجاوز نمی کرد)، 40 پرسشنامه و پاسخهای آنها ملاک نتیجه گیری پژوهشگر قرار گرفت.

تابع آماره پژوهش:
تجزیه و تحلیل از راه آزمون خی‌دو رتبه ای (کای اسکوار) و آزمون توزیع T ( T-TEST ) انجام پذیرفته است، بدین ترتیب که بعد از اعمال ضرایب برای پاسخهای داده شده، حد متوسط پاسخ پنج گزینه ای 3 می باشد( )، در واقع میانگین امتیازهای داده شده به پرسش ها عدد 3 می باشد، برای آزمون فرضیات پژوهش، با توجه به رتبه بندی امتیازها از خیلی کم تا خیلی زیاد به ترتیب امتیازهای 1 تا 5 داده شده است، یعنی کسانی که گزینه خیلی زیاد و زیاد را انتخاب کرده اند، موافق فرضیه H1 هستند، لذا برای آزمون آماری فرضیات H0 و H1 را می توان به شرح زیر فرموله نمود؛

از آنجا که تعداد نمونه مورد بررسی 40 نفر می باشد، نتایج حاصل از آزمون T با آزمون نرمال Z برابر است. درجه اطمینان در آزمون موردنظر 95% درنظر گرفته شده است، یعنی درجه خطا 5% می باشد. تابع ملاک آزمون کننده بصورت زیر تعریف می شود:

برای آزمون وجود همبستگی از آزمون کای اسکوار به شرح زیر استفاده گردیده است که تنایج آن ارائه شده است.

محاسبه طبق فرمول ارائه شده است؛
آزمون فرضیه اول:
T-Test

0 H : بهای فروش محصول جدید در مرحله طراحی و با توجه به شرایط رقابتی بازار تعیین نمی‌شود.
1H : بهای فروش محصول جدید در مرحله طراحی و با توجه به شرایط رقابتی بازار تعیین می‌شود.
در پرسش‌های مربوط به فرضیه اول سعی شده رقابتی بودن محصولات جدید، وجود آگاهی در مشتریان و بهای فروش به عنوان ورودی سامانه آزمون شود. با توجه به نگاره آماری، آماره آزمون هر 5 پرسش که در ارتباط با آزمون فرضیه اول مطرح گردیده است، در منطقه پذیرش 0H قرار می‌گیرد و از سویی نگاره آماری آزمون فرضیه اول آماره آزمون را (-.122) نشان می‌دهد که با توجه به نمودار در منطقه پذیرش 0H قرار می‌گیرد. بنابراین فرضیه 0H با 95 اطمینان پذیرفته می‌شود؛ یعنی: «بهای فروش محصول جدید در مرحله طراحی و با توجه به شرایط رقابتی بازار تعیین نمی‌شود».
آزمون فرضیه دوم:
T-Test

0H : بهای فروش محصول جدید بر مبنای تقاضا و انتظارات متشری استوار نمی‌باشد.
1H : بهای فروش محصول جدید بر مبنای تقاضا و انتظارات متشری استوار می‌باشد.
در پرسش‌های مربوط به فرضیه دوم سعی شده با توجه به انتظارات مشتری برای طراحی محصول جدید، آگاهی شرکت از روش‌های مطالعه بازار، تأثیر توقعات مشتریان در طراحی محصول جدید و آگاهی مشتریان از انتظارات آتی خود، آزمون شود. با توجه به نگاره آماری فرضیه دوم و نتایج حاصل از آن، آماره آزمون فرضیه دوم را (-2905) نشان می‌دهد که با توجه به نمودار در منطقه پذیرش 0H قرار می‌گیرد.بنابراین فرضیه 0H پذیرفته می‌شود، یعنی: «طراحی محصول جدید بر مبنای تقاضا و انتظارات مشتری استوار نمی‌باشد».
آزمون فرضیه سوم:
T-Test

0H : آگاهی و حمایت مدیران رده بالای سازمان برای اجراء سامانه هزینه‌یابی بر مبنای هدف (T.C) وجود ندارد.
1H : آگاهی و حمایت مدیران رده بالای سازمان برای اجراء سامانه هزینه‌یابی بر مبنای هدف (T.C) وجود دارد.
برای آزمون فرضیه سوم، شش پرسش مطرح گردیده است. در این پرسش‌ها سعی شده تا میزان آشنایی مدیران رده بالای سازمان و حمایت آنها از روش هزینه‌یابی بر مبنای هدف (T.C) و تلاش برای استقرار فرهنگ سازمانی مناسب برای اجراء سامانه مزبور آزمون شود.

یکی از دلایلی که سبب شکست شرکت‌ها برای استقرار سامانه جدید می‌شود، عدم آگاهی و حمایت مدیران رده بالای سازمان از سامانه جدید و عدم تمایل به تغییر از سامانه قبلی می‌باشد. مبحث منابع انسانی و آموزش به آنها برای پیاده‌سازی فرهنگ سازمانی مناسب به منظور پذیرش و اجراء سامانه جدید، همواره یکی از دغدغه‌های مدیریت می‌باشد. با توجه به پرسش‌های مطرح شده در شرکت روغن نباتی نازگل و از آنجا که آماره آزمون برای فرضیه سوم (2082) می‌باشد، لذا در منطقه 1H قرار می‌گیرد، یعنی فرضیه 0H رد و فرضیه 1H پذیرفته می‌شود، به عبارت دیگر: «آگاهی و حمایت مدیران رده بالای سازمان برای اجراء و استقرار سامانه هزینه‌یابی بر مبنای هدف (T.C) وجود دارد».

آزمون فرضیه چهارم:
T-Test

0H : مشارکت و همکاری گروهی در کل فرایند تکامل محصول برای اجراء سامانه هزینه‌یابی بر مبنای هدف (T.C) وجود ندارد.
1H : مشارکت و همکاری گروهی در کل فرایند تکامل محصول برای اجراء سامانه هزینه‌یابی بر مبنای هدف (T.C) وجود دارد.
در ارتباط با آزمون فرضیه چهارم، سه پرسش مطرح گردیده است. در این پرسش‌ها سعی شده لزوم ایجاد روحیه همکاری و مشارکت برای استقرار سامانه و میزان آن در صنایع مواد غذایی به ویژه روغن نباتی مورد آزمون قرار گیرد. نتایج به دست آمده از نگاره آماری فرضیه چهارم، آماره آزمون را (2449) نشان می‌دهد که با توجه به نمودار این میزان در منطقه رد 0H قرار می‌گیرد، بنابراین فرضیه 1H پذیرفته می‌شود و فرضیه مقابل یعنی فرضیه 0H رد می‌گردد، به عبارت دیگر؛ «مشارکت و همکاری گروهی در کل فرآیند توسعه محصول برای اجراء سامانه هزینه‌یابی برمبنای هدف (T.C) وجود دارد».

آزمون فرضیه پنجم:
T-Test

0H : هزینه‌یابی چرخه عمر محصول برای محصولات جدید انجام نمی‌پذیرد.
1H : هزینه‌یابی چرخه عمر محصول برای محصولات جدید انجام می‌پذیرد.
در ارتباط با آزمون فرضیه پنجم،‌ چهار پرسش مطرح گردیده است. در این پرسش‌ها سعی شده تا کوتاه شدن چرخه عمر محصول در دنیای رقابتی، ‌توجه به تغییرات ایجاد شده در انتظارات مشتریان به مرور زمان و دستیابی به سود در کل عمر محصول برای ارزیابی هزینه‌های چرخه عمر محصول جدید در صنایع مواد غذایی به ویژه روغن‌ نباتی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نتایج به دست آمده از نگاره آماری، آماره آزمون فرضیه پنجم (6297) می‌باشد که با توجه به نمودار این میزان در منطقه 1H قرار می‌گیرد، یعنی فرضیه 0H رد و فرضیه مقابل یعنی فرضیه 1H پذیرفته می‌شود، به عبارت دیگر: «هزینه‌یابی چرخه عمر محصول برای محصولات جدید، انجام می‌پذیرد».

در ادامه برای تعیین همبستگی بین نمونه و جامعه، نمونه که معرف جامعه می‌باشد به سه گروه تقسیم گردید که به وسیله آن آزمون خی‌دو (کای- اسکوار) برای هر فرضیه انجام شد و برای تعیین و مقایسه همبستگی احتمالی به کمک جدول توافقی (CrossTab) هر فرضیه مورد بررسی قرار گرفت تا بتوان تعیین نمود که آیا موارد اساسی پرسش‌های عمومی بر فرضیات تأثیر دارند، یا خیر.

در آزمون خی‌دو (Chi- Square) برای تطابق توزیع مزبور با توزیع احتمالی سه گروه زیر ملاک نظر قرار گرفت (با توجه به آزمون T):

 دانلود پروژه مقاله بررسی و تبیین رابطه بین هموارسازی سود با ساختار سرمایه در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسی و تبیین رابطه بین هموارسازی سود با ساختار سرمایه در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله بررسی و تبیین رابطه بین هموارسازی سود با ساختار سرمایه در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله بررسی و تبیین رابطه بین هموارسازی سود با ساختار سرمایه در word :

بررسی و تبیین رابطه بین هموارسازی سود با ساختار سرمایه

چکیده
هدف اصلی این تحقیق ، بررسی و تبیین رابطه بین هموارسازی سود با ساختار سرمایه (اهرم مالی) و مالکیت می باشد .در این مطالعه از مدل تعدیل شده جونز (1991 ) برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری (معیار هموارسازی سود ) استفاده شده است . همچنین برای تفکیک شرکت های هموارساز از غیر هموار ساز از معیار TZ1 استفاده شد.با استفاده از

اطلاعات شرکت ها و با توجه به محدودیت های تحقیق ،60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1387 انتخاب شد و با بهره گیری از آزمون همبستگی و آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه ،نتایج تحقیق حاکی از وجود یک رابطه معنی دار منفی بین هموارسازی سود وساختار سرمایه (اهرم مالی ) بود و نسبت بدهی جاری به دارایی ، نسبت بدهی بلند مدت به دارایی و نسبت بدهی کل به حقوق صاحبان سهام و میزان مالکیت سهام شناور آزاد شرکت های هموارساز به طور معنی داری بیشتر از شرکت های غیر هموارساز بود. همچنین بین ساختار مالکیت و هموارسازی سود رابطه معنی داری مشاهده نشد.

واژه های کلیدی : سهام شناور آزاد ، تمرکز مالکیت ، مالکیت سرمایه گذاران نهادی ، ساختار مالکیت ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ، نسبت بدهی بلندمدت به دارایی ، نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی ، ساختار سرمایه ، هموارسازی سود ،

مقدمه
گسترش فزاینده فعالیتهای اقتصادی و پیچیدگی روزافزون آنها از یک طرف و لزوم توجه به اطلاعات دقیق حسابداری و صورتهای مالی از سوی دیگر، سبب ابداع روشهای تحلیلی و مدیریتی نوین در حسابداری شده است. در اواخر دهه 1920 رایج شدن صورتحساب سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی افراد خارج از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دستاندرکاران حرفهای و دانشگاهیان از روشهای جاری، تغییرات نهادی مهمی را در تفکر و نظریه حسابداری به وجود آورد. یکی از مهمترین این تغییرات تاکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان که بیشتر معطوف به ترازنامه بود، سبب شده تا مقولهای به نام «مدیریت سود» متولد و مطرح شود. مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گامهای آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای آوردن سود گزارش شده به سطح مورد نظر تعریف شده است. اگرچه مدیریت سود در ادبیات حسابداری پیشنهاد شده است ولی قطعیت نیافته است. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف، از طریق دستکاری انجام میشود، یکی از اهداف دستکاری سود، هموارسازی سود گزارش شده است.

تحقیقات در زمینه هموارسازی سود، انگیزههای آن و ارائه راهکارهایی که بتواند در جلوگیری از سودسازی مدیریت موثر واقع شود در سطح جهانی انجام پذیرفته است یکی از این انگیزهها تغییرات در ارقام حسابداری از قبیل نسبتهای بدهی (اهرم) و یکی از راهکارهای جلوگیری از سودسازی اجرای قوانین و آموزههای راهبری شرکتی بوده که در این تحقیق مورد توجه قرار خواهد گرفت.

پیشینه تحقیق
نوروش و همکاران (1384)
در تحقیقی به بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج بیانگر این مطلب بود که شرکتهای بزرگ اقدام به مدیریت سود نمودهاند و انگیزه مدیریت سود با افزایش نسبت بدهی بر دارایی بیشتر میشود.

مراد زاده فرد و دیگران (1388)
در تحقیقی تحت عنوان« بررسی رابطه مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به این نتیجه رسیدند که بین سطح مالکیت نهادی سهام و مدیریت اقلام تعهدی رابطه منفی وجود دارد، لذا سرمایه¬گذاران نهادی نقش نظارتی فعالی بر تصمیمات شرکت در مورد مدیریت سود اعمال می¬کنند. همچنین شواهد تحقیق بیانگر آن بود که با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام، انعطاف¬پذیری شرکت جهت مدیریت اقلام تعهدی کاهش می¬یابد و سرمایه-گذاران نهادی کیفیت حاکمیت شرکتی را در شرکتهای سرمایه¬پذیر بهبود می¬بخشند.

ریچی ) 2009 (
تحقیقی در زمینه «هموارسازی سود و هزینه بدهی» انجام داد وی با استفاده از آماره TZ شرکتهای هموارساز و غیرهموارساز را تفکیک و به این نتیجه رسید که شرکتهای با رتبه هموارسازی بالا، هزینه بدهی کمتر و رتبه سرمایه بالاتری دارند.

فرضیه های تحقیق
1- بین نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی و هموارسازی سود رابطه وجود دارد.
2- نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی شرکتهای با هموارسازی سود بالا متفاوت از شرکتهای با هموارسازی سود پایین می¬باشد.
3- بین نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و هموارسازی سود رابطه وجود دارد.
4- نسبت بدهی بلندمدت به دارایی شرکتهای با هموارسازی سود بالا متفاوت از شرکتهای با هموارسازی سود پایین می باشد.
5- بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و هموارسازی سود رابطه وجود دارد.
6- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکتهای با هموارسازی سود بالا متفاوت از شرکتهای با هموارسازی سود پایین می باشد.
7- بین میزان مالکیت سرمایه¬گذران نهادی و هموارسازی سود رابطه وجود دارد.
8- میزان مالکیت سرمایه¬گذاران نهادی شرکت¬های با هموارسازی سود بالا متفاوت از شرکتهای با هموارسازی سودپایین می¬باشد.

9- بین میزان تمرکز مالکیت و هموارسازی سود رابطه وجود دارد.
10- میزان تمرکز مالکیت شرکت¬های با هموارسازی سود بالا متفاوت از شرکتهای با هموارسازی سودپایین می¬باشد.
بین میزان سهام شناورآزاد و هموارسازی سودرابطه وجود دارد. 11-
12- میزان سهام شناورآزاد شرکتهای با هموارسازی سود بالا متفاوت از شرکتهای با هموارسازی سود پایین می¬باشد.
جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و دور مورد تحقیق نیز سالهای 1380 تا 1387 به مدت 8 سال می باشد. در این تحقیق با توجه به شرایط متغیرها از روش حذف سیستماتیک برای رسیدن به نمونه استفاده گردیده که معیارهای اعمال شده برای انتخاب نمونه به شرح زیر است:
شرکت از ابتدای سال 1380 لغایت 1387 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد و وقفه معاملاتی بیش از 6 ماه نداشته باشد.

سال مالی شرکت به 29 اسفند ختم شود و شرکت در دور مورد مطالعه سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
جزو شرکتهای خدماتی، تأمین مالی و سرمایه گذاری نباشد زیرا این شرکتها دارای ساختار سرمایه متفاوتی از سایر شرکتها هستند.

اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق در سالهای مورد بررسی در دسترس باشد.
به این ترتیب و با اعمال معیارهای فوق 60 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد.
روش تحقیق

این پژوهش در پی کشف رابطه بین متغیرهای ساختار سرمایه و مالکیت با هموارسازی سود می باشد. لذا از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش آماری، همبستگی است.

روش گردآوری اطلاعات و داده های تحقیق
جهت جمع آوری اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها از روش کتابخانه ای استفاده می شود و مبانی نظری مربوط به پژوهش از مجلات، مقالات و پایان نامه های فارسی و لاتین گردآوری خواهد شد.
ابزار گردآوری و تحلیل اطلاعات
داده های تحقیق از گزارش های منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بسته نرم افزاری تدبیرپرداز و سایتهای WWW.rdis . ir و WWW.ir bourse .Com گردآوری شده است. همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نرم افزارهای Excel و SPSS16 انجام شده است.
مفهوم هموارسازی سود
هموارسازی سود با اهداف روشن و به منظور ایجاد نرخ رشد ثابت سود انجام می¬گیرد به منظور هموارسازی سود که نوعی دستکاری حساب تلقی می¬شود شرکتهایی که سودبالایی دارند در صورت ضرورت برای تنظیم جریان سود خود و کاهش انحراف آن دست به اعمالی خواهند زد.
تعاریف هموارسازی سود
فرهنگ حسابداری کهلر (کوپر و ایجری، 1983) هر شیوه¬ای که به منظور حذف بی¬نظمی داده¬ها طراحی شده است همانند نوسان¬های غیرمعمول در یک منحنی که ممکن است در نتیجه شرایط غیرمستمر عملیاتی باشد راهموارسازی سود می¬نامد.
انواع هموارسازی سود
کچ (1981) براساس تحقیقات خود می¬گوید عمل هموارسازی بیشتر با استفاده از متغیرهای مصنوعی (حسابداری) صورت می¬گیرد تا متغیرهای واقعی (معاملاتی).
الف- هموارسازی طبیعی

در این فرآیند سود یک جریان هموار را پدید می¬آورد به بیان دیگر هموارسازی سود به طور طبیعی و بدون هرگونه قصد آگاهانه مدیران برای تنظیم نوسانات سود اتفاق می¬افتد.

ب- هموارسازی واقعی
هموارسازی واقعی (هموارسازی معاملاتی یا اقتصادی) بیانگر انجام یا جلوگیری از انجام رویدادی واقعی بوده که به دلیل اثر آن هموارسازی صورت می¬گیرد.
ج- هموارسازی مصنوعی

هموارسازی مصنوعی (هموارسازی حسابداری) به تلاش سنجیده¬ای اطلاق می-گردد که تغییرات سود را بطور ساختگی کاهش یا افزایش می¬دهد.
روشهای هموارسازی سود

الف- آرایش اقتصادی موسسه
در روش آرایش اقتصادی موسسه، هموارسازی سود به عنوان روشی برای جابجایی در شناسایی بعضی از درآمدهای شرکت از یک دوره به دوره¬ای دیگر تعریف می¬گردد.
ب- روش کلاسیک
در روش کلاسیک هموارسازی سود به صورت ارتباط بین متغیرهای هموارسازی و تأثیر آن بر سود گزارش شده موردبررسی قرار می¬گیرد.
ج- روش تغییرپذیری سود
از نظر ایمهاف (1977) درآمد حاصل از فروش، عملکرد اقتصادی یک شرکت را بیان می¬کند و لذا اگر هموارسازی سود در این سطح انجام گیرد هموارسازی واقعی سود خواهد بود. هموارسازی ساختگی سود را می¬توان به وسیله نسبت اختلاف سود به اختلاف فروش به دست آورد.
د- روش اقتصادی دوگانه (مضاعف)
آوریت سرمایه¬داری آمریکا را شامل دو بخش اقتصادی محوری و جانبی صفت می¬دانست بلوستون و همکارانش بخش¬های محوری صفت را صنایعی می-دانستندکه بافت سیاسی و اقتصادی آمریکا با هر کشوری را شامل می-شود.
هـ – روشهای بهای تمام شده و ارزش ویژه
در روش بهای تمام شده شرکت اصلی سود شرکت¬های فرعی را در زمان اعلام سود، توسط شرکت¬های فرعی شناسایی می¬کند و در روش ارزش ویژه سود شرکتهای فرعی علاوه بر زمان اعلام سود توسط شرکتهای فرعی به صورت سود و زیان سنواتی (تقسیم نشده) نیز در نظر گرفته می¬شود.
عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه
الف- قابلیت سودآوری
یکی از مهمترین ملاحظاتی که در انتخاب شیوه¬های ممکن برای تأمین مالی در شرکتها باید موردتوجه قرار گیرد توجه به اثرات اهرم بر بازده حقوق صاحبان سهام است. مخصوصاً هنگامی که سود قبل از بهره و مالیات پایین می¬باشد. از نقطه نظر سود هر سهم تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام مطلوب¬تر از تأمین مالی از محل بدهی است. از طرف دیگر وقتی که سطح سود قبل از بهره و مالیات بالا است، از نقطه نظر سود هر سهم، تأمین مالی از طریق بدهی خوشایندتر از تأمین مالی از طریق سهام عادی است (افشاری، 1379).
ب – ریسک
تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه در شرایطی اتخاذ می¬گردد که مدیران باید توجه خود را به آغاز روشهای تأمین مالی بر میزان ریسک و بازده شرکت معطوف نمایند و از این طریق اثر ساختارهای مالی را بر ثروت سهامداران ارزیابی نمایند (همان منبع).
ج- کنترل
چنانچه شرکت بخواهد وجوه عمده¬ای را از طریق بازار سرمایه و از محل فروش سهام عادی به افراد بیرونی تحصیل نماید ناگزیر است بپذیرد که این راه تأمین مالی ممکن است بر سهامداران اولیه خوشایند نباشد. لذا هنگامیکه اشخاص خارج از شرکت در مالکیت سهام مشارکت می¬کنند موسسین اولیه نگران خواهند شد که سهمشان از مالکیت شرکت کاهش یافته و نتوانند مانند گذشته بر امور شرکت کنترل داشته باشند (همان منبع).
د- انعطاف¬پذیری
انعطاف¬پذیری بر قابلیت شرکت برای تحصیل سرمایه از هر منبعی که بخواهد بهره¬برداری کند، اشاره دارد. انعطاف¬پذیری سبب قابلیت تدبیر برای مدیرمالی می¬شود تا اگر نرخ بازده حاصله نسبت به حقوق صاحبان سهام رضایت بخش باشد، شرکت بتواند سرمایه بیشتری از محل سهام تحصیل کند تا جایی که نسبت بدهی، سرمایه به حداقل برسد. به عبارت دیگر انعطاف¬پذیری بر آن دلالت دارد که شرکت قدرت استقراض خود را ذخیره کند تا قادر باشد در موارد غیرقابل پیش¬بینی، وجوه موردنیاز خود را از طریق بدهی تحصیل کند. (همان منبع).
تعاریف حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن¬ها به تمام ذینفعان شرکت می¬باشد (تری¬گر، 1984).
تئوری نمایندگی

آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت¬ها داشت و بدین ترتیب، مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی مشهور به نام « مشکل نمایندگی» شد « برل و مینز» (1932)، «راس» (1976) و «پرایس» (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن و مک لینگ (1976) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آن¬ها مدیران شرکت¬ها را به عنوان «کارگزاران» و سهامداران را به عنوان «کارگمار» تعریف کردند (در تحلیل آن¬ها یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد) .
ارتباط نظری ساختار سرمایه و هموارسازی سود

تضاد منافع بین مالک و مدیر، تهاتری بین عدم کارایی و رانت های بالا ایجاد می کند و تضاد منافع بین سهامداران و و دارندگان اوراق قرضه به دلیل سرمایه گذاری آنها می باشد. با سطح بدهی کم، ریسک، هزینه های نمایندگی سهامدار و دارنده اوراق قرضه وجود ندارد اما رانتهای بیش از حد را به وجود می آورد. با وجود بدهی پر ریسک، سهامداران به بازده بیشتر علاقه دارند، زیرا ریسک شرکت در واقع ریسک سهامداران است و با افزایش ریسک بازده هم افزایش خواهد یافت. در نتیجه هزینه های نمایندگی سهامداران و دارندگان اوراق قرضه افزایش می یابد، اما رانت های مدیریتی کاهش می یابد (Douglas, 2002).

ارتباط نظری ساختار مالکیت و هموارسازی سود
به طور معمول برای بررسی ساختار مالکیت شرکتها به مالکیت مدیریتی، تمرکز مالکیت و سهامداران عمده(نهادی) پرداخته می شود (Azofra & etal , 2003, 222).

سهامداران نهادی جایگاه توانمندی در حاکمیت شرکت دارند و می-توانند بر مدیریت شرکت نظارت مؤثری داشته باشند، زیرا بر آنها (مدیران) نفوذ چشم¬گیری داشته و همچنین منافع گروه سهامداران را همسو کنند.

تمرکز مالکیت نیز که از کنترل مطلق سهامداران عمده بر اداره ی امور شرکت ناشی می شود می تواند کاهنده – ی بسیاری از مسائل نمایندگی شود (Niehaus ,1989 ; DYL , 1989). زیرا به واسطه ی در اختیار داشتن سهام، سهامداران عمده قدرت رأی کافی در شرکت داشته و به واسطه ی داشتن اطلاعات کافی بر عملکرد مدیریت کنترل دارند (Azofra & etal , 2003 ,222).
خلاصه نتایج فرضیه های تحقیق در نگاره (1) آمده است

نگاره(1)
خلاصه نتایج متغیر
1-بین نسبت بدهی جاری بر دارایی و هموارسازی سود رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
2–بین نسبت بدهی جاری بر دارایی شرکتهای با هموارسازی سود بالا و پایین تفاوت معنی داری وجود دارد.
نسبت بدهی جاری بر دارایی
1-بین نسبت بدهی بلندمدت بر دارایی و هموارسازی سود رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
2–بین نسبت بدهی بلندمدت بر دارایی شرکتهای با هموارسازی سود بالا و پایین تفاوت معنی داری وجود ندارد.
نسبت بدهی بلندمدت بر دارایی
1-بین نسبت بدهی کل بر حقوق صاحبان سهام و هموارسازی سود رابطه منفی معنی داری وجود دارد
2–بین نسبت بدهی کل بر حقوق صاحبان سهام شرکتهای با هموارسازی سود بالا و پایین تفاوت معنی داری وجود دارد.
نسبت بدهی کل بر حقوق صاحبان سهام
1-بین میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی و هموارسازی سود رابطه مثبت غیر معنی داری وجود دارد.
2-بین میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی شرکتهای با هموارسازی سود بالا و پایین تفاوت معنی داری وجود ندارد.

مالکیت سرمایه گذاران نهادی
1-بین میزان مالکیت سهام شناور آزادو هموارسازی سود رابطه منفی غیر معنی داری وجود دارد.
2-بین میزان مالکیت سهام شناور آزادشرکتهای با هموارسازی سود بالا و پایین تفاوت معنی داری وجود دارد
مالکیت سهام شناور آزاد

آزمون نرمال بودن داده ها
اولین مرحله جهت آغاز فرآیند تجزیه و تحلیل، بررسی نرمال بودن داده ها است که مفروضات آن به قرار زیر می باشد:
توزیع داده ها نرمال است.
توزیع داده ها نرمال نیست.
فرضیه فوق با استفاده از آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف مورد آزمون قرار گرفت و نتایج آن در نگاره( 2) آمده است.

نگاره) 2) : آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف
آزمون آماری سهام شناور آزاد تمرکز مالکیت سرمایهگذاران نهادی
بدهی بر حقوق صاحبان سهام بدهی بلند مدت بر دارایی بدهی جاری بر دارایی اقلام تعهدی اختیاری سال

Z آماره

sig 1.262
0.083 0.839
0.483 0.963
0.311 2.035
0.001 1.454
0.029 0.743
0.639 0.941
0.338 1380
Z آماره

sig 1.407
0.038 0.946
0.333 0.762
0.608 1.938
0.001 1.738
0.005 0.619
0.838 0.720
0.677 1381
Z آماره

sig 1.453
0.029 0.779
0.579 0.661
0.774 1.457
0.029 1.558
0.016 0.548
0.925 1.048
0.222 1382
Z آماره

sig 1.301
0.068 1.025
0.244 0.722
0.674 1.570
0.014 1.561
0.015 0.619
0.839 0.839
0.483 1383
Z آماره

sig 1.214
0.105 0.804
0.537 0.793
0.555 1.742
0.005 1.906
0.001 0.661
0.775 0.695
0.720 1384
Z آماره

sig 1.370
0.047 0.662
0.773 0.803
0.540 1.414
0.037 1.760
0.004 0.831
0.495 1.863
0.002 1385
Z آماره

sig 1.370
0.047 0.769
0.595 1.025
0.244 2.462
0.000 1.806
0.003 0.508
0.959 1.022
0.247 1386
Z آماره

 دانلود پروژه مقاله بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی با ساختار نقدینگی ، وضعیت سودآوری و پراکندگی سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی با ساختار نقدینگی ، وضعیت سودآوری و پراکندگی سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی با ساختار نقدینگی ، وضعیت سودآوری و پراکندگی سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی با ساختار نقدینگی ، وضعیت سودآوری و پراکندگی سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس در word :

بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی با ساختار نقدینگی ، وضعیت سودآوری و پراکندگی سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1

چکیده
موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث علم مالی مطرح بوده ، بطوریکه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسیهای تجربی بوده است . در این تحقیق میزان سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به پارامترهای ساختار نقدینگی ، وضعیت سودآوری و پراکندگی سهامداران برای یک دوره پنج ساله (1380-1384) مورد بررسی و تجزیه و

تحلیل قرار می گیرد . یافته های تحقیق حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین میران سود تقسیمی و وضعیت سودآوری بوده است که این یافته ها با یافته های محققین غربی سازگار می باشد . تائید ارتباط مثبت و معنادار بین ساختار نقدینگی و میزان سود تقسیمی شرکتهای نمونه در فرضیه دوم نیز مؤید این فرضیه است که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بالا رفتن میزان نقدینگی (وجوه نقد در دسترس) ، میزان سود تقسیمی خود را افزایش می دهند . نتایج

مطالعات غربی ها حاکی از آن است که بین درصد مالکیت سهام و میزان سود تقسیمی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد . بدین معنا که با افزایش درصد مالکیت سهامداران عمده میزان سود تقسیمی کاهش می یابد . معنادار بودن ارتباط بین میزان سود تقسیمی و پراکندگی سهامداران اگرچه در این فرضیه تایید شده است لیکن ارتباط بین آنها مثبت است ؛ به عبارت دیگر با افزایش نسبت پراکندگی سهامداران ، میزان سود تقسیمی افزایش می یابد .
واژه گان کلیدی : سود تقسیمی ، وضعیت سودآوری ، ساختار نقدینگی ، پراکندگی سهامداران

مقدمه
موضوع تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث علم مالی مطرح بوده ، بطوریکه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسیهای تجربی بوده است . شماری از الگوهای نظری متناقض (که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند) تلاشهای جاری برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی تعریف می شوند (فرانکفوترو دیگران ،2002) .تقسیم سود از چند جنبه حائز اهمیت است . ازیک نظر

،تقسیم سود عاملی موثر بر استفاده از فرصتهای سرمایه گذاریهای پیش روی شرکتهاست . هر قدر میزان سود تقسیمی بیشتر باشد منابع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری کمتر خواهد شد و نیاز به منابع مالی خارج از شرکت بیشتر می گردد که این عامل می تواند بر قیمت سهام شرکتها در آینده تأثیر بسزایی داشته باشد . از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند ، از این رو مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران ) همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادلی برقرار نمایند ، تا هم فرصتهای سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده

باشند و هم سود نقدی مورد نیاز بعضی از سهامداران را بپردازند . سرمایه گذاران انگیزه های مختلفی جهت خرید سهام دارند . برخی از آنها با این انگیزه سهام عادی شرکت را خریداری می کنند که به طور مستمر سالیانه مبلغی به عنوان سود سهام عادی دریافت کنند ، درحالیکه برخی دیگر به امید برخورداری از افزایش قیمت سهام به خرید سهام عادی اقدام می کنند ؛ برخی دیگر نیز با هدف دریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام به صورت توأم سهام عادی را می خرند ، به همین دلیل مدیریت باید جهت برآورده ساختن انتظارات سهامداران شرکت سیاستهای متفاوتی را اتخاذ نمایند . از جمله این سیاستها ، سیاست تقسیم سود و سیاستهای مربوط به ساختار سرمایه و تأمین مالی می باشد که مدیریت می تواند با اتخاذ سیاستهای مناسب ، هدف اصلی شرکت که همان حداکثر کردن سود شرکت و در نهایت حداکثر کردن ثروت سهامداران است تحقق بخشد .این تحقیق مرور کوتاهی بر عواملی که سیاست تقسیم سود را تحت تاثیر قرار می دهد دارد و از بین این عوامل وضعیت سود آوری ، ساختار نقدینگی و پراکندگی سهامداران مورد بحث قرارمی گیرد .به طور خلاصه این تحقیق برای رسیدن به اهداف زیر انجام می شود :

1- نشان دهد که نسبتهای پرداخت و بازده سود سهام به طور اتفاقی توسط موسسات تعیین نمی شوند بلکه به عوامل خاص شرکت بستگی دارد .2- رهنمودی برای پیش بینی میزان سود تقسیمی شرکتها ارائه دهد . 3- به مدیران و سرمایه گذران کمک می کند تا بتوانند قضاوت کنند که آیا سیاست تقسیم سود شرکتشان طبق رویه جاری بازار است یا خیر؟

سود تقسیمی از دو جنبه حائز اهمیت است : اول به دلیل خاصیت علامت دهی اش و دوم بدلیل مفاهیم نقدینگی و مالیاتی که برای سهامداران به همراه دارد . مرتون میلر و فرانکو مودیلیانی علیرغم آگاهی کامل نسبت به هر دو جنبه ، بیشتر تمایل به بحث روی جنبه دوم آن داشته اند .لینتنر 1956 خاصیت علامت دهی سود تقسیمی را بوسیله ارتباط بین سود تقسیمی و درآمد تشریح کرد و بعلاوه مشاهده کرد مدیرانی که اطلاعات خاصی درباره درآمد آتی شرکت دارند ، تمایلی به قطع و

کاهش سود تقسیمی ندارند . او به این نتیجه رسید که تغییرات سود تقسیمی ، اطلاعاتی را در خصوص درآمد آتی شرکت انتقال خواهد داد و اعتقاد به تغییرات غیر منتظره درآمدهای آتی بر قیمت سهام تاثیر می گذارد . مدل لینتنر در خصوص ارتباط بین سود تقسیمی و درآمد توسط فاما و بابیاک 1968 با بررسی داده های ایالات متحده و نیز توسط شولین (1982) با بررسی داده های استرالیا مورد حمایت قرار گرفت . یافته های دیگران نیز از سود تقسیمی به عنوان یک وسیله علامت دهی

حمایت می کنند . فرضیه علامت دهی استدلال می کند که مدیران از تقسیم سود جهت انتقال اطلاعاتی در زمینه وضعیت سودآوری آتی مؤسسه استفاده می کنند (باتاچاریا 1979، میلروراک 1985 و دیگران) . طرفداران نظریه علامت دهی معتقدند که بازار سهام ، عکس العمل مثبت نسبت به تقسیم سود یا افزایش آن و عکس العمل منفی نسبت به حذف

یا کاهش سود تقسیمی از خود نشان می دهد . با اینحال لفت ویچ و میشوسکی یافتند که تغییرات سود فقط زمانی دارای محتوای اطلاعاتی است که شرکتها به طور همزمان اطلاعات مثبت در خصوص وضعیت سودآوری و اطلاعات منفی در زمینه تقسیم سود منتشر کنند . فرضیه علامت دهی پیش بینی می کند که اگر سود (درآمد) افزایش یابد (رو به زوال گذارد) ، متعاقب آن سود تقسیمی نیز افزایش می یابد ( کاهش پیدا می کند ) . در حمایت از این فرضیه آهارونی و دوتان (1994) به

این نتیجه رسیدند شرکتهایی که سود تقسیمی خود را افزایش می دهند ، احتمال افزایش درآمد غیر منتظره آنها در سالهای بعد بیشتر از شرکتهایی است که تغییری در میزان سود تقسیمی خود نمی دهند .از طرف دیگر سود تقسیمی به دلیل مفاهیم نقدینگی و مالیاتی نیز موضوع قابل بحثی است . «اثر مشتری» به ما می گوید که بدلیل هزینه های مبادلاتی و مالیات ، سیاست تقسیم سود شرکتها می بایست به نحوی طراحی شود تا از یکطرف نیازهای نقدینگی سهامداران را برآورده سازد و از طرف دیگر هزینه ها را به حداقل ممکن برساند . بویژه ، رفتارهای مالیاتی مختلف سود تقسیمی و سود سرمایه بر بازده پیش از مالیات سهامداران تاثیر می گذارد . هریس و دیگران (2001) نظریه ای را در خصوص مالیات و قیمت سهام ارائه دادند که با مدل ارزشیابی سود باقیمانده مطابقت دارد .

مدلهای تئوریکی و مشاهده ای (تجربی) سیاست تقسیم سود شرکت ها ، اخیراً به صورت متفاوتی طبقه بندی شده اند . در این طبقه بندی معیارکیفی ، ماهیت ساختار بازار و یا رفتارهای عقلائی سرمایه گذار می باشد . به این ترتیب مدلهای اخیر به طور وسیع بر اساس منطق مختص خودشان به مدلهای فرموله شده در وضعیت اطلاعات کامل ، عدم تقارن اطلاعاتی و مدلهائی که از اصول رفتاری استفاده می کند تفکیک شده اند .

1- مدل اطلاعات کامل – عامل مالیاتی : مدلهای تعدیل شده مالیاتی (مالیات گرا) بر این باورند که سرمایه گذاران ، سهام دارای بازده مورد انتظار بالاتر (سهام رشدی) را به سهامی که سود نقدی تقسیم می کند (سهام ارزشی) ترجیح می دهند . وضع مالیات بر سود سهام تقسیمی باعث می شود تا با پرداخت سود ، بازده پیش از مالیات سهامداران از بازده پس از کسر مالیات آنها بیشتر شود . یکی از نتایج مدل مالیات گرا ، تقسیم بندی سرمایه گذاران بر حسب مشتریان مالیات سود سهام است که برای اولین بار توسط میلرو مودیلیانی مطرح شد . در تحقیقات اخیر ، مودیلیانی به این نتیجه رسید که ” اثر مشتریان ” به تنهائی در تعیین ترکیب پرتفوی موثر است و این عامل از عوامل مختلفی شناسایی شده توسط میلر نیز مهمتر است (1977) .

مدل مالیات گرا به دلیل ناسازگار بودن با رفتارهای عقلایی مورد انتقاد قرار می گیرد ؛ این انتقاد در سال 1986 میلر را بر آن داشت تا استراتژی سپر مالیاتی سود را برای حمایت از سرمایه گذاران دارای نرخ مالیاتی بالا ارائه دهد . بر اساس این استراتژی ، اشخاص می توانند از خرید سهامی که سود نقدی پرداخت می کند (سهام ارزشی) ، خودداری کنند تا از مالیات این نوع پرداختها در امان باشند . متناوباً براساس استراتژی دیگری که اولین بار توسط میلر و شولز مطرح شده است ، سهامداران می توانند سهامی که سود نقدی پرداخت می کند را بخرند و سود را دریافت کنند ؛ و همزمان برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدون مالیات نیز وام بگیرند .

2- مدلهای نابرابری( عدم تقارن) اطلاعاتی:
الف: مدلهای علامت دهی(انعکاسی)

اطلاعات نامتقارن حاصل از نواقص بازار (نبودن رقابت کامل) ، مبنائی برای تشریح سیاستهای تقسیم سود شرکت فراهم می آورد . کاهش نابرابری اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در برابر تغییرات غیرمنتظره سیاستهای تقسیم سود ، پایه و اساس مدلهای علامت دهی سود تقسیمی می باشد .

مدیران سودهای تقسیمی را زمانی افزایش می دهند که انتظار دارند سود در آینده افزایش یابد و افزایش سود سهام اطلاعات خوبی درباره عملکرد جاری و آتی شرکت دارد . لذا تغییرات سود سهام حاوی اطلاعاتی است و به همین دلیل اثر علامت دهی “اثر محتوای اطلاعاتی ” نیز نامیده می شود .
ب: هزینه نمایندگی

شناسایی هزینه های بالقوه نمایندگی که با تفکیک مدیریت و مالکین شرکت ارتباط دارد موضوع جدیدی نیست . تفاوت در ترجیحات سهامداران و مدیران بیشتر از سه قرن است که مطرح شده است . آدام اسمیت (1937) بر این باور بود که مدیران شرکتهای بورسی (فعال در بازار سهام) در بیشتر فعالیتهای خود دچار مسامحه هستند . این مشکلات بطور خاص در شرکتهای انگلیسی متداول است و تلاش جهت نظارت بر مدیران غالباً بدلیل عدم کارائی و هزینه هایی که با نظارت سهامداران ارتباط نزدیکی دارد ناموفق بوده است .

تئوری مدرن نمایندگی بررسی می کند تا توضیح دهد که ساختار سرمایه شرکتها در تلاش است تا هزینه های مرتبط با تفکیک صاحبان شرکت و کنترل را حداقل کند . تئوری نمایندگی در شرکتهائی با منافع مدیریتی بالا بواسطه هم ترازی بهتر اهداف مدیران و سهامداران و نیز در شرکتهای با چندین گروه سهامدار که بهتر قادر به نظارت فعالیتهای مدیریتی هستند کمتر کاربرد دارد . مشکلات نمایندگی در نتیجه نابرابری اطلاعات ، انتقال دارائیها از صاحبان اوراق قرضه به سهامداران از طریق قبول ریسک بالا و قبول پروژه های زود بازده توسط مدیران ، کوتاهی در قبول پروژه هائی با ارزش فعلی خالص مثبت و مصارف متفرقه بالاتر از آنچه یک مدیر محافظه کار مصرف می کند بوجود می آیند .

ج: فرضیه جریان نقد آزاد
مدیران محتاطی که همواره در جهت برآورده ساختن انتظارات سهامداران خود گام برمی دارند ، می بایست در فرصتهای سود آور پیش آمده سرمایه گذاری کنند . استفاده ناکارا از وجوه مازاد بر فرصتهای سرمایه گذاری سود آور توسط مدیران ، نخستین بار توسط برل و مینز مطرح شد . فرضیه جریان نقد آزاد جنسن (1986) ، این مدعا را به روز کرد و فرضیه عدم تقارن

اطلاعات بازار را با تئوری نمایندگی ادغام نمود . بر اساس این فرضیه ، وجوه باقی مانده پس از تأمین مالی تمام پروژه های دارای حاشیه سود مثبت باعث ایجاد تعارض بین مدیران و سهامداران می شود . از طرفی تقسیم سود و پرداخت بدهی ها ، جریان نقد آزاد در دسترس مدیریت را جهت سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش حال خالص را کاهش میدهد . این ترکیب تئوری علامت دهی و نمایندگی می بایست به تنهایی سیاست های تقسیم سود را بهتر از سایر تئوریها توجیه کند اما

فرضیه جریان نقد آزاد ، به جای توجیه کامل و جامع سیاست تقسیم سود ، آشفتگی دهه 1980 شرکتها را توجیه می کند .
3- مدلهای رفتاری :هیچ دیدگاهی تا این اندازه رفتارهای مشهود تقسیم سود شرکتها را به طور کامل توضیح نداده است . رفتار سرمایه گذار به طور واقعی تحت تأثیر هنجارها و طرز تلقی های اجتماعی قرار می گیرد . متأسفانه این محرکها

در بیشتر تئوریهای مالی بویژه در مدلهای قیمت گذاری مالی سنتی ، بدلیل مشکلات شناسایی رفتار سرمایه گذران نادیده گرفته شده اند . برطبق نظر شیلر(1989) وارد کردن این اثرات در مدل ، تلاشی جهت توسعه تئوری برای توضیح ثبات سیاست تقسیم سود شرکت میباشد .سیاست تقسیم سود با حداکثر کردن ثروت سهامداران ناسازگار است و با افزودن مدل رفتار اقتصادی- اجتماعی به مدلهای اقتصادی بهتر توضیح داده می شود . از طرفی پرداخت سود تقسیمی را می توان

بعنوان عکس العمل اقتصادی–اجتماعی به تکامل تدریجی شرکت در نظرگرفت . عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران منجر به پرداخت سود تقسیمی می شود که این امر جذابیت پرداخت سود را افزایش می دهد .ارتباط سیستماتیک بین نوع صنعت و سیاست تقسیم سود- گزارش شده بوسیله میشل – به این مفهوم دلالت دارد که مدیران تحت تأثیر فعالیتهای اجرائی شرکتهای رقیب ، سطح پرداخت سود تقسیمی را تعیین می کنند . مدیران فهمیده اند که برای

سهامداران ، سود تقسیمی مطلوب است و پرداخت یا افزایش سود تقسیمی سرمایه گذران را تسکین می دهد (فرانکفورتر و لین 1992) . همانگونه که فرانکفورتر و لین اشاره کردند تقسیم سود تا اندازه ای آرام کننده اضطراب سرمایه گذران است .

لینتنر(1956) در تحقیقی که از مدیران اجرائی و مالی شرکتها بعمل آورد ، مشاهده کرد که سیاست تقسیم سود یک متغیر تصمیم گیری بسیار تاثیرگذار است ؛ بدلیل اینکه مدیران اعتقاد دارند که تقسیم سود ثابت ، عکس العمل منفی سرمایه گذران را تسکین می دهد . تعیین دقیق سیاست تقسیم سود از این جهت حائز اهمیت است که سطح سود انباشته و پس

اندازها ، در نتیجه تصمیمات تقسیم سود معین می شود . دارلینگ (1957) ، فاما و بابیاک (1968) و تورنوسکی (1967) شواهدی یافتند که از یافته های لینتنر حمایت می کرد . سود تقسیمی تابعی از سطح سود گذشته و حال و سود مورد انتظار آتی است و ارتباط معکوسی با تغییر سطح فروش دارد . سود جاری 25 سال بعد از مطالعات لینتنر تعیین کننده اصلی سیاست تقسیم شرکتها بود . عوامل دیگری که بوسیله لینتنر در نظر گرفته نشده بودند نیز بر سیاست تقسیم سود تأثیرمی گذارد ( از جمله محدودیتهای قانونی ، حجم سرمایه گذاری ، بدهی و اندازه شرکت ) . از طرفی تغییرات در سیاست تقسیم سود شرکتها ، در نتیجه تاثیر عناصر درون زاد و برون زاد رخ می دهد .

مطالعات انجام شده بیکر و دیگران در خصوص مدیران مالی ، با نتایج لینتنر مطابقت داشت . مدیران مالی علاقمند به تداوم تقسیم سود اعتقاد دارند که قیمتهای سهام بوسیله سیاست تقسیم سود تحت تأثیر قرار می گیرد و طبقه بندی های متفاوتی که از جریانات نقدی شرکتها صورت می گیرد ، مهمترین عامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود می باشد .
نگرش مدیریتی نسبت به مقوله سیاست تقسیم سود ، تا 30 سال پس از مطالعه لینتنر بدون تغییر باقی ماند . سود ، تقسیم و پرداخت می شود ، فقط بدین دلیل که سهامداران انتظار رشد سود تقسیمی را دارند و مدیران اعتقاد دارند که سرمایه گذران خواهان دریافت سود تقسیمی هستند ؛ مدیران اعتقاد دارند که پرداخت سود برای حفظ یا افزایش قیمت سهام و جذب سرمایه گذران جدید ضروری است . سیاست پرداخت سود تقسیمی بوسیله شاخصهائی از جمله ثبات ، سودآوری جاری شرکت ، انتظارات جریان نقدی آتی و میانگین صنعت تعیین می شود.

مدلهای تئوریکی رفتاری

فلدستین و گرین (1983) مدلی ارائه کردند که بر اساس آن تصمیمات سود تقسیمی شرکتها به 5 دلیل با اهمیت است :
اول ، سیاست تقسیم سود شرکتها از نیازهای مصرفی سرمایه گذاران منتج می شود . اگر سود حفظ شود ، بدهیهای مالیاتی مربوط به پرداخت سود کمتر از هزینه های مبادلاتی فروش سهام درآمد ایجادمی کند .
دوم ، ارزش بازار سود انباشته کمتر از ارزش بازار سود تقسیمی است .

سوم ، پرداخت سود تقسیمی با رشد مداوم و نسبت بهینه بدهی به حقوق صاحبان سهام سازگار است .
چهارم ، پرداخت سود تقسیمی محصول فرعی تفکیک مالکان شرکت و مدیران است . پرداخت سود تقسیمی به کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از تفکیک مدیران و مالکان شرکت کمک می کند و برای فعالیتهای علامت دهی مورد استفاده قرار می گیرد .

سرانجام ، اگرچه عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی در مدل حضوردارند ، لیکن الگوی مطرح شده به این نواقص بازار وابسته نیست .
مارش و مرتون (1986) مدل انتظارات منطقی سیاست تقسیم سود را بعنوان پاسخ یا عکس العمل مدیریت به تقسیم سود ثابت توسعه دادند به طوریکه سطح سود تقسیمی با استفاده از انتظارات آتی سود تعیین می شود . استفاده از سود تقسیمی بعنوان یک علامت با این مدل ناسازگار است .

در این تحقیق ، با تکیه بر مدل تعدیل کامل (FAM) ، سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از پارامترهایی که در فرضیات تحقیق عنوان شده است مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .
اساس مدل تعدیل کامل ، بر ثابت گرفتن تغییرات پارامترها و در نظر گرفتن یک ضریب کارکرد مطلوب برای هر شرکت واقع شده است . بر این اساس در مدل اولیه ، ارتباط بین تغییرات درآمد (خلق سود)(E) و تغییرات سود (D) شرکت i ، در زمان t به صورت زیر بیان می شود :

در پژوهش حاضر با استفاده از مدل تعمیم یافته FAM رابطه بین میزان سود تقسیمی(POR) با ساختار نقدینگی(L)، وضعیت سودآوری(E) و پراکندگی سهامداران (V) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی خواهد شد.

در الگویی ساده تر نیز این ارتباط به شکل زیر برای هر شرکت در طی هر سال مورد بررسی قرار خواهد گرفت :

اطلاعات مورد نیاز تحقیق از اطلاعات موجود شرکتها در صورتهای مالی آنها و اطلاعات معاملات آنها از گزارشات بورس بدست آمده است . برای آزمون فرضیه ها با استفاده از الگوی تعمیم یافته FAM ، ضرایب متغیرها با استفاده از تکنیک داده های تابلویی (روش تحلیل مختلط داده ها) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) در بازه زمانی1380-1384 برای 98 شرکت نمونه تخمین زده می شود . داده های تابلویی برای ترکیب داده های سری زمانی و داده های مقطعی استفاده می شود
اهداف تحقیق عبارتند از
1- بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ساختار نقدینگی آنها .
2- بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با وضعیت سودآوری آنها.
3- بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و پراکندگی سهامداران آنها.
روش تحقیق

داده های مورد بررسی از طریق اطلاعات مالی شرکتها و گزارشات منتشره بورس ، با استفاده از نرم افزارهای مالی مثل ره آورد نوین و تدبیرپرداز جمع آوری گردیده و از طریق مدلهای رگرسیونی ، سعی گردیده مدل استنتاج شده از فرضیات از طریق روش های اقتصاد سنجی تجزیه و تحلیل گردد .

با توجه به موضوع تحقیق میزان سود تقسیمی به عنوان متغیر وابسته و ساختار نقدینگی ، وضعیت سود آوری و پراکندگی سهامداران به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می شوند . متغیرهای تحقیق به شرح زیر تعریف می شوند :

1- میزان سود تقسیمی : در این تحقیق ، میزان سود تقسیمی شرکتها با استفاده از رابطه زیر سنجیده می شود .
که در این رابطه ، DPS عبارت است از سود تقسیمی هر سهم و EPS عبارت است از سود هر سهم . و بدان معنی است که شرکت چند درصد از سود هر سهم را بین سهامداران توزیع نموده است . بدیهی است که هرچه این نسبت بزرگتر باشد نشاندهنده این است شرکت میزان بیشتری از سود اکتسابی را تقسیم نموده است .
2- ساختار نقدینگی :

در این تحقیق ساختار نقدینگی با استفاده از رابطه تقسیم جمع سرمایه گذاری کوتاه مدت و وجوه نقد بر دارائیهای جاری سنجیده می شود .

 دانلود پروژه مقاله حسابرسی دولتی در ایران در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله حسابرسی دولتی در ایران در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله حسابرسی دولتی در ایران در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله حسابرسی دولتی در ایران در word :

حسابرسی دولتی در ایران

حسابرسی به عنوان یک حرفه، یک تخصص و یک رشته، عمر نسبتا کوتاهی دارد که به زحمت به بیش از یکصد سال می رسد. اما همزمان با تحولات شتاب آمیز یکصد سال گذشته حرفه حسابرسی نیز به سرعت خود را با شرایط زمان تطبیق داده و به عنوان یک دانش تخصصی مطرح شده است.
فرایند تکاملی حسابرسی با بکارگیری علوم و فنونی مانند آمار و ریاضیات، مدیریت و سیستم های اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بوده و تغییرات وسیع در تکنولوژی اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستم های کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید،

حسابداری را متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامی کرده است. علاوه بر وضع قوانین و مقررات فعالیت های اقتصادی، قوانین مالیاتی و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی، حسابرسی را به رشته ای پیچیده و پویا تبدیل کرده است.
نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد قانون تجارت مصوب 1311 است که طی آن مقرر شد مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس جهت رسیدگی به حساب ها و اسناد و مدارک شرکت انتخاب نماید.
استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد 1328 عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع انجمن محاسبین قسم خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگانان یا شرکت ها بپذیرد و برای تشخیص مالیات نیاز به رسیدگی دفاتر مؤدی نخواهد بود.
علیرغم این حکم صریح قانون، اقدام عملی قابل ذکر در تشکل مراجع حرفه ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی 1335 این حکم عینا تکرار شد و آیین نامه مربوط در سال 1340 تهیه و به تصویب وزیر دارایی رسید. اساسنامه انجمن محاسبین قسم خورده سال 1342 تهیه و تصویب شد، ولی سابقه فعالیت موثری از این انجمن در دست نیست.
با تصویب قانون مالیات های مستقیم سال 1345 عملاً تکیه گاه قانون انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت به منظور تعیین و

معرفی حسابدارن رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعد برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال 1346 و اساسنامه کانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را از بعد مالیاتی، در موارد ارجاعی به عهده گرفتند.
اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شرکت های سهامی) مصوب 1347، شرکت های سهامی عام را مکلف کرد به صورت های مالی خود گزارش حسابداران رسمی را ضمیمه نمایند. حسابداران رسمی نیز مکلف شدند در گزارش خود علاوه بر اظهار نظر درباره حساب های شرکت، گواهی نمایند صورت های مالی تنظیم شده از طرف هیات مدیره، وضع مالی شرکت را به نحو صحیح نشان می دهد. به این ترتیب، موضوع حسابرسی شرکت های سهامی عام در قانون تجارت نیز جایی پیدا کرد.
در سال 1350 شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسی شرکت های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت و حسابرسی اغلب شرکت های دولتی متعاقباً به آن واگذار گردید.
با وجود الزامات قانونی مختلف، حسابداری در دوره مورد ب

حث به کندی جای پایی در جامعه ایران باز کرد. اما پیش از آن که به عنوان یک نهاد کلی در قالب شرایط اقتصادی اجتماعی و تحت مناسبات حقوقی حاکم بر فعالیت ها و واحدهای اقتصادی ساز و کار متناسبی بیابد در مدار اقتصاد و صنعت قرار گرفت. در این دوره از لحاظ ایجاد مؤسسات، تشکل حسابداران حرفه ای و بکارگیری و تکنیک های جدید حسابرسی، پیشرفت هایی حاصل شد اما از لحاظ برقراری ضوابط اخلاقی و رفتار حرفه ای، تدوین استا

نداردها در ایران موفقیتی بدست نیامد.

در سال 1357 با پیروزی انقلاب اسلامی که به مصادره شرکت های متعلق به برخی سرمایه داران، ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها و انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از این واحدها انجامید، ادامه فعالیت موسسات حسابرسی موجود و بخصوص شعب موسسات حسابرسی خارجی با اشکالات جدی روبرو شد. در سال 1359، در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیات های مستقیم، مواد راجع به حسابداران رسمی لغو و در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملاً منحل گردید و تشکیل مؤسساتی را ضروری ساخت که حسابرسی شرکت ها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده دار شوند.
تشکیل مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و مؤسسه حسابرسی شاهد در سالهای 1359 تا 1362 ناشی از این نیاز بود.
در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح شد و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان در سال 1366، مؤسسات حسابرسی موجود در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل شد.
در سال 1372 قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون، دولت می تواند حسب مورد نیاز از خدمات حسابداران رسمی در مواردی چون: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت های غیرسهامی و شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده (7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و همچنین حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده نماید. ضمناً در قانون فوق پیش بینی شده است که به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظا

رت بر کار حسابداران رسمی، جامعه حسابداران رسمی

ایران تشکیل گردد.
در سال 74 آیین نامه «تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان» موضوع تبصره یک قانون فوق الذکر به تصویب هیات محترم وزیران رسید و متعاقب آن هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و معرفی گردید و این هیات فعالیت خود را با بررسی پرونده های متقاضیان عنوان حسابدار رسمی در دستور کار خود قرار داد.
در سال 1375 وزیر اقتصاد و دارایی هیاتی 10 نفره را به عنوان نخستین حسابداران رسمی معرفی نمودند که ظرف شش ماه اساسنامه جامعه مزبور را تهیه

نمایند. در شهریور سال 78 اساسنامه به تصویب هیات وزیران رسید.
نخستین مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران در دوم شهریور ماه 82 با هدف انتخاب اعضای شورای عالی تشکیل و با پیام رییس جمهور فرزانه جمهوری اسلامی ایران جناب آقای سید محمد خاتمی که توسط جناب آقای مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قرائت شد، افتتاح گردید. در این جلسه 11 نفر اعضای شورای عالی و 3 نفر اعضای علی البدل توسط رای مستقیم اعضای جامعه انتخاب شدند و فعالیت جامعه حسابداران رسمی ایران رسماً آغاز شد.

تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تکوین حسابداری نیست چرا که هرکجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است که مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است.
کلید واژه:
..
تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با ت

اریخ تکوین حسابداری نیست چرا که هرکجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است که مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است.
حتی اساتید صاحب نظر حسابداری نیز در کتاب های

خود (به خصوص در کتب حسابداری مدیریت و شعبات آن مانند حسابداری صنعتی) سیستم های خاصی از حسابداری را به عنوان دانش یا فن حسابداری مطرح کرده و ناخودآگاه از روش یا سلیقه خاصی به عنوان اصل و اساس یاد کرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداری را در اصل یک سیستم اطلاعاتی می دانند و اما قدمت حسابداری و یا بهتر بگوییم سیستم حسابداری به زمانی مربوط می شود که انسان اولیه با شمارش آشنا شد.
آثار تاریخی به دست آمده از تمدن های باستانی نشان می دهد که در حکومت های نخستین و حتی قبایل و اقوام اولیه نیز برای ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری و گرفتن مالیات و طرح و پرداخت مخارج حکومتی، روش هایی ابداع شده که اگر شباهتی با حسابداری امروز ندارد ولی نشان از قدمت و سابقه تاریخی این رشته از دانش اجت

ماعی بشر دارد.
با وجود این سابقه طولانی، عمر حسابداری نوین به قرون وسطی و انقلاب صنعتی در اروپا محدود می شود. عصری که افزایش چشمگیر تولیدات صنعتی، رونق مبادلات تجاری و تولد موسسات و شرکت های بزرگ را به ارمغان آورد. از این تاریخ بودکه دیگر اداره کنندگان موسسات و شرکت ها لزوماً صاحبان آن نبودند.
سرمایه گذاران نگران اندوخته هایشان، مدیران در اندیشه ارز

یابی عملکردهای خود و دولت ها در فکر تامین مخارج اداره مملکت و بانک ها و موسسات اعتباری نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نیازمند اطلاعاتی بودند که فراهم کردن آنها با روش های قبلی ممکن نبود و این عوامل باعث ابداع روش ها، پذیرفتن قراردادها و اصول و موازینی شد که تدوین این اصول و روش ها، حسابداری نوین را پایه گذاری کرد. بررسی تحولات سیستم های حسابداری در ایران خود نیازمند تحقیقی پردامنه است و آنچه در این رساله به آن پرداخته شده، مروری بر مقالات و نوشته هایی است که در این زمینه انتشار یافته و در دسترس بوده است.
تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران را می توان در ادوار زیر مورد مطالعه قرار داد:
) ایران قبل از اسلام
) ایران بعد از اسلام تا دوران قاجاریه
) از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
) از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
) از اوایل دهه چهل تاکنون
) سیستم های حسابداری در ایران قبل از اسلام
از چگونگی سیستم های مالی و نحوه نگهداری حساب ها در ایران قبل از اسلام آثار مکتوب قابل توجهی در دست نیست. آنچه که مسلم است در امپراتوری های هخامنشی و ساسانی حجم بزرگی از فعالیت های دیوانی و حکومتی به گرفتن با

ج و خراج از حکام ایالات و ولایات و پرداخت موجبات سپاهیان و دیگر عوامل حکومتی اختصاص داشته که جهت نگهداری اطلاعات آن قطعاً سیستم های دقیق و مناسبی وجود داشته است، ولی متاسفانه به جز نوشته های تاریخی معدودی از محققین مانند ویل دورانت در کتاب هایی نظیر تاریخ تمدن، آثار مستند دیگری در این مورد در دست نیست.
طبق این مستندات، در این دوران افرادی که به چش

م و گوش شاه موسوم بودند ضمن کارهایی که انجام می دادند مسئله نظارت بر جمع آوری خراج را نیز بر عهده داشتند. این نظام بدون اینکه تغییرات عمده ای در آن ایجاد شود تا قبل از اسلام به همین شکل ادامه داشته است.
) سیستم های حسابداری در ایران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاریه
در پی پذیرفتن اسلام روابط و مناسبات اقتصادی همانند دیگر شئون اجتماعی تحت تاثیر تعالیم مقدس اسلام دگرگونی بنیانی یافت ولی این دگرگونی عمدتاً در روابط فردی و ارتباطات تجاری شخصی خودنمایی کرد و در دیوانسالاری حکومت های ایرانی که به جز یکی دو سلسله (صفویان و افشاریان) می توان آنها را حکومت های کوچک محلی نامید نمود مشخصی از قوانین اسلامی دیده نمی شود. شاید دلیل این موضوع عدم اعتقاد حکومت های نخستین اسلامی مانند امویان و عباسیان به اجتهاد در بنیانگذاری روش های مالی و اداری بر اساس تعالیم قرآن کریم و دستورات پیامبران عظیم الشان آن بوده است. به هر تقدیر اطلاعاتی که از دوران اولیه حکومت های اسلامی مضبوط است نشان می دهد برادران برمکی (یحیی و جعفر برمکی) سیستم مالی دقیقی در دربار هارون الرشید ایجاد کرده بودند که در قالب یک دیوان محاسبات عملیات مربوط به ثبت و ضبط عایدات مخارج حکومت وی را انجام می داده است.
) سیستم های حسابداری از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
در دوران قاجاریه یک تحول ابتدایی در مورد سیستم های مالی در ایران ایجاد شد که نقطه اوج آن دعوت مستشاران آمریکایی نظیر ژنرال شوراتسکف در امور ژاندارمری و مشخصاً مورگان شوستر در امور مالی بوده و این شخص یک سلسله فعالیت

ها در زمینه ایجاد نظام های مالی و مالیاتی را آغاز می کند که به دنبال قتل گریبایدوف و اولتیماتوم دولت روس، دولت ایران به اجبار وی را از ایران اخراج کرده و به کار او پایان می دهد.
بعدها فردی آمریکایی به نام دکتر آرتور میلسپو به ایران دعوت می شود و او سیستم هایی در وزارت دارایی و گمرکات ایجاد می کند که بعضی

از این سیستم ها هنوز در برخی موسسات دولتی رایج است. اعطای امتیاز استخراج نفت به ویلیام ناکس دارسی و به دنبال آن تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس و همچنین اعطای امتیاز تاسیس بانک های استقراضی و شاهنشاهی به بیگانگان در اواخر دوران قاجاریه، زمینه را برای ورود روش های مالی و اداری پیشرفته به کشور فراهم ساخته ولی این روش ها تا مدت ها در حصار همین موسسات و بنگاه های اقتصادی باقیمانده و راهی در سایر موسسات و دوایر دولتی یا خصوصی پیدا نمی کند.
) سیستم های حسابداری از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
نطفه حسابداری و حسابرسی نوین با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی آن بسته می شود. انقلاب مزبور در بحبوحه وخامت شدید اوضاع اقتصادی، کسری بودجه و استقراض های خارجی فزاینده و تشدید حیف و میل های دیوانیان و درباریان، افزایش خودکامگی و دخل و تصرف های حکام ایالات و ولایات به پیروزی می رسد. پیدایش مفاهیم و ابزارهای دفترداری و حسابداری نوین (عمدتاً دولتی) در ایران موارد چنین مشغله ای بوده است که از همان ابتدا در قوانین کشور انعکاس می یابد. نخستین قوانین مالی و اقتصادی یادگار دوره دوم مجلس شورای ملی است.
در این دوره است که نخستین بودجه نوین کشوری، نخستین قانون مالیاتی (قانون مالیات بلدی بر وسائط نقلیه مصوب قمری)، نخستین قانون تجاری (قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب قمری) و بالاخره نخستین قانون حسابداری و حسابداری دولتی (قانون محاسبات عمومی مصوب قمری) به تصویب می رسد.

فکر اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته حسابداری، اولین بار در دهه اول قرن توسط بانک ملی ایران مورد توجه قرار گرفت. ابتدا عده ای برای کارآموزی و مطالعه در رشته های مختلف بانکی، منجمله حسابداری به بانک های خارج فرستاده شدند و سپس در سال یک گروه نفری را که از طریق کنکور انتخاب شده بودند برای تحصیل علمی و عملی در رشته تخصصی حسابداری به انگلستان اعزام کردند. به همت تعدادی از فارغ التحصیلان یاد

شده سرانجام شرکت ملی نفت در سال موافقت خود را با تاسیس یک آموزشگاه عالی حسابداری اعلام کرد. این آموزشگاه که از سال شمسی نام دانشگاه حسابداری و علوم مالی به خود گرفت دارای دوره هایی تا سطح فوق لیسانس بود.
ناگفته نماند که بعضی موسسات فرهنگی دیگر نیز از قبیل موسسه علوم بانکی، دانشکده بازرگانی، دانشکده علوم اداری دانشگاه تهران، دانشگاه ملی و; تدوین رشته های مختلف حسابداری را تا حدودی در برنامه خود گنجانیدند.
) سیستم های حسابداری از اوایل دهه چهل تاکنون
تغییرات ساختار اقتصادی در سال های و بعد از آن و گس

ترش نظام اقتصادی نوینی که نام سرمایه داری وابسته گرفت سبب شد که حسابداری به عنوان فنی که نیازهای اطلاعاتی موسسات و شرکت های جدید التاسیس را برآورده می ساخت، مطرح شود.
این نیاز روزافزون بازار کار به وجود حسابداران تحصیل کرده موجب آن شد که موسسات آموزش حسابداری رونق یابد. یکی از پیامدهای تحولات اقتصادی، اجتم

اعی یاد شده ظهور گروه های صنعتی بزرگ مانند گروه کفش ملی، گروه صنعتی بهشهر و چند شرکت خودرویی از قبیل شرکت جیپ (پارس خودرو)، شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو)، شرکت سایپا، زامیاد و; بود و همچنین با سرازیر شدن سرمایه های خارجی به ایران چندین شرکت و موسسه چندملیتی دارویی و صنعتی در ایران تشکیل شد که وجود این گروه های صنعتی و مجتمع های تولیدی بزرگ که به مناسبت حجم فعالیت های خود امکان اداره کردن آنها با سیستم های سنتی وجود نداشت، موجب شد که سیستم های مدیریت نوین با اقتباس از سیستم های مدیریت خارجی در آنها رایج شود.
استفاده از مشاوران خارجی در امر سیستم دهی در همه ابعاد فنی و مدیریت و از جمله سیستم های مالی و صنعتی موجب بروز تحولات جدی در سیستم های حسابداری این موسسات و به تبع آن گسترش روش های نوین و معرفی سیستم های جدید در سایر موسسات شد. تشکیل شعبات شرکت های بین المللی موجب شد که موسسات حسابرسی صاحب نام خارجی، مبادرت به تاسیس شعبه در ایران نمایند که از آن جمله موسسات کوپرز اند لیبراند، وینی مری، پیت مارویک و پرایس واترهاوس را می توان نام برد. اغلب این موسسات علاوه بر کار حسابرسی به امر طراحی سیستم های حسابداری مالی و صنعتی نیز مشغول شدند و به این ترتیب نقش مهمی در گسترش سیستم های نوین حسابداری در ایران بر عهده گ

رفتند.
شاید اولین سازمان و موسسه ایرانی که با هدف اشاعه مفاهیم نوین مدیریت و بهبود روش های اداری و سیستم های اطلاعاتی تشکیل شد سازمان مدیریت صنعتی بود که در سال با تصویب هیات وزیران به عنوان یک سازمان وابسته به وزارت

صنایع، کار خود را آغاز کرد.
این سازمان بعدها در سال به صورت یک شرکت سهامی خاص تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درآمد و تا به امروز فعالیت خود را در امر سیستم دهی و آموزش و تحقیق در همه زمینه های مدیریت منجمله طراحی و استقرار سیستم های حسابداری و مالی ادامه داده است. از اواخر دهه چهل، استفاده از کامپیوتر نیز در موسسات و شرکت های بزرگ نظیر شرکت ملی نفت ایران آغاز شد.
ابتدا در سیستم های عملیاتی مانند سیستم کنترل موجودی و انبارها و به تدریج در سایر سیستم ها مانند حقوق و دستمزد و حسابداری مالی و صنعتی کاربرد کامپیوتر رایج شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اغلب موسسات یادشده منحل شدند و کارشناسان و کارکنان آنها جذب سایر سازمان ها و موسسات ایرانی شدند و بعضی مبادرت به تاسیس موسسات حسابرسی و خدمات مالی نمودند.
ملی شدن صنایع و مصادره شدن موسسات و شرکت های متعلق به وابستگان رژیم گذشته و لزوم کنترل های متمرکز از سوی سازمان هایی نظیر سازمان صنایع ملی بنیاد مستضعفان، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر نهادها و ارگان هایی که متولی صنایع دولتی و تحت پوشش بودند، موجب شد که موسسات حسابرسی وابسته به این سازمان ها تشکیل شود.
از جمله این موسسات موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه بود. این موسسه پس از تشکیل، ضرورت ایجاد واحد خدمات مدیریت برای پاسخگویی به نیازهای مدیریت شرکت های تحت پوشش را احساس کرد و از این رو با دعوت از متخصصین صاحب تجربه اقدام به ایجاد چنین واحدی کرد. این موسسه که بعدها با تشکیل سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب پنجم دی ماه ) به آن سازمان منضم شد، در طول مدت فعالیت خود توانست نظام های حسابداری مالی و حسابداری صنعتی بسیاری

را طراحی و اجرا نماید.

حسابداری فرایندی است برای تهیه و تولید اطلاعات برای استفاده کننده گانی که برای تصمیم گیری جهت افزایش ثروت نیاز به آن اطلاعات دارند ولی نباید فراموش کرد که حسابداری هدف دیگری هم دارد وآن هم فراهم کردن زمینه پاسخگویی است که نشات گرفته از حق دانست صاحبان سرمایه است. این هدف حسابداری بیشتر در موسسات عمومی و دولتها مد نظر قرار می گیرد.

مردم به عنوان صاحبان اصلی سرمایه دولت باید بدانند که منابع عمومی در اختیار دولتشان از کجا تامین شده است و مهمتر اینکه صرف چه کاری شده است. فرایند پاسخگویی به این دو سوال بدون داشتن یک سیستم حسابداری و حسابرسی مناسب فراهم نخواهد شد. در ایران ماحصل نهایی سیستم حسابداری حکومت در گزارشی به نام صورتحساب کل کشور که توسط وزارت دارایی تهیه می گردد جمع می گردد. این صورتحساب در واقع عملکرد و صورت مالی سالانه دولت است. برای تکمیل فرایند پاسخگویی سازمانی ضعیف ( نگهداشته شده ای) بر اساس قانون اساسی به نام دیوان محاسبات کل کشور زیر نظر مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است تا این صورت حساب را حسابرسی و موارد تخلف و عدم رعایت را به همراه نظرات خود در گزارشی به نام گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی که وکلا و نمایندگان احاد ملت هستند تقدیم نماید و به این ترتیب فرایند پاسخگویی مالی دولت به مردم فراهم شود. اما خوب است بدانید بر سر این گزارش در مجلس شورای اسلامی چه می آید. خبرنگار پارلمانی یکی از روزنامه ها در سالی که به نام سال پاسخگویی نام گزاری شده بود این گونه گزارش کرده است: روز گذشته در نیم ساعت پایانی جلسه علنی مجلس وقتی نوبت به قرائت گزارش تفریغ بودجهسال 1381 رسید،;;. هوز نخستین سطر این گزارش قرائت نشده بود که برخی نمایندگان با فریادهای گوشخراش خواستار تعطیلی جلسه شدند و بلافاصله روند خروج تدریجی آنها از صحن مجلس آغاز گشت، به طوری که 5 دقیقه بعد تعداد حاضران از 194 نفر به 160 نفر رسید. وقتی قرائت گزارش به پایان رسید، حدود 65 نفر در جلسه حضور داشتند که چنین عددی در مقایسه با عدد 146 ( بر اسسا قاعده قانونی نصف بعلاوه یک ) نشان می داد در جلسه مجلس حد نصاب و رسمیت نداشته است. ( روزنامه کیهان، دوشنبه، 28 اردیبهشت 1383)برای آشنایی شما حسابدارن با سازمان در حال حاضر غیر علمی و فشل( از نظر نیروی انسانی خبره) دیوان محاسبات بخشهایی از قانون بسیار خوب و جامع آن را به همراه اصولی از قانون اساسی بشرح زیر نقل می کنیم: از قانون اساسیاصل پنجاه و چهارم دیوان محاسبات کشور م

ستقیما” زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن
در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.اصل پنجاه و پنجمدیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولت

ی و سایر دستگاههایی
که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد
رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در
محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر
قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی
تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. از قانون دیوان محاسباتمصوب 1361 فصل اول : هدفماده 1 : هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق 0
الف : کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها، موساست ، شرکتهای دولتی و سایر
دستگاههائی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند.
ب : بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده ودرآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با
سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی ومحاسباتی ماخوذه از
دستگاههای مربوطه 0ج : تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.
فصل دوم : وظایف و اختیاراتماده 2 : حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد وهزینه وسایر دریافتها و پرداختها و نیز
صورتهای مالی دستگاها از نظر مطابقت با قوانین ومقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط
لازم الاجراء.تبصره : منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات ، شرکتهای
دولتی و سایر واحدها که بنحوی ازانحاء از بودجه کل کشور ا

ستفاده مینمایند و بطور کلی هر
واحد اجرائی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عومی بر آنها مترتب بشود میباشد0
واحدهائی که شمول مقررات عمومی در موردآنهامستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف
میباشند.ماده 3 : بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاههابمنظور اطمینان از حصول وارسال صحیح و به

موقع درآمد و یا انجام هزینه وسایر دریافتها و پرداختها.ماده 4 : رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایئهای دستگاهها0ماده 5 : بررسی جهت اطمنیان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناب مالی وکاربرد موثر
آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی.ماده 6 : اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی ویا عدم کفایت مرجع کنتل
کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی ها و رسیدگی ها انجام
شده جهت حقوق بیت المال.ماده 7 : رسیدگی به حساب کسری ابوالجمعی وتخلفات مالی وهرگونه اختلاف حساب مامورین ذیربط
دولتی دراجرای قوانین ومقررات بترتیب مقرر در این قانون.ماده 8 : تجزیه و تحلیل لایه تفریغ بودجه ارسالی ازطرف قوه مجریه براساس نتایج حاصل از
بررسی ها، رسیدگی ها و یا حسابرسی های انجام شده و تهیه وارائه گزارش حاوی نظرات به مجلس شورای اسلامی .

 دانلود پروژه مقاله بررسی موانع بکارگیری زبان گزارشگری مالی اینترنتی (XBRL) در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسی موانع بکارگیری زبان گزارشگری مالی اینترنتی (XBRL) در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله بررسی موانع بکارگیری زبان گزارشگری مالی اینترنتی (XBRL) در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله بررسی موانع بکارگیری زبان گزارشگری مالی اینترنتی (XBRL) در word :

بررسی موانع بکارگیری زبان گزارشگری مالی اینترنتی (XBRL)
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL)، زبان جدیدی است که به عنوان استانداردی برای هماهنگ کردن ساختار گزارشهای تجاری استفاده می¬شود. این کار برای بسیاری از شرکتها به معنای یکنواختی در روند گزارش سازی و گزارش گری و کاهش هزینه و زمان اجرای ترکیب اطلاعات از منابع مختلف است. لذا در این تحقیق عوامل موثر بر تمایل به بکاریگیری این زبان و

موانع بکارگیری آن مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا با استفاده از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی (OLS) و برای حجم نمونه شامل 81 شرکت فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر عوامل مختلف بر استفاده از (XBRL) پرداخته شد. نتایج نشان می¬دهد که عواملی مانند اندازه، سودآوری، میزان سهام در جریان شرکت، امنیت در محیط اینترنت، امکانات فنی شرکت و نیروی کار متخصص تاثیر مثبت و معنی داری بر بکارگیری XBRL دارند و همچنین تاثیر ریسک بتای شرکتها تاثیر منفی بر متغیر وابسته دارد. این نتایج با استفاده از آزمونهای پایداری تایید شدند.

کلمات کلیدی
گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL)، حداقل مربعات معمولی (OLS)، آزمونهای پایداری

1- مقدمه
حسابداری مبتنی بر شبکه گسترده جهانی فناوری نوینی است که در حوزه گزارشگری مالی و سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و حسابداری پا به عرصه وجود گذاشته است. گزارشگری مالی به عنوان نتیجه نهایی سیستم اطلاعاتی حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، از جهت ارائه وضعیت مالی و پاسخ گویی و نیز معاشرت مدیریت مهم تلقی می شود. پیشرفت تکنولوژی اطلاعات مانند IT و ICT گزارشگری مالی اینترنتی را

ضروری می سازد. بدیهی است که برای این مهم بکارگیری و توسعه زبانهای گزارشگری الکترونیک اجتناب ناپذیر است. شرکتها با استقرار نظام اطلاعات حسابداری اینترنتی امکانات و تسهیلات فراوانی را برای استفاده کنندگان گزارشهای مالی به ویژه استفاده کنندگان داخلی فراهم می آورند. طرح مدل گزارشگری تجاری توسعه یافته که در ادبیات حسابداری از آن

تحت عنوان XBRL نام برده می شود، توانسته بخش مهمی از این خواسته ها را برآورده نماید. در اینترنت، شکل جدیدی از افشاء اختیاری ایجاد شده است. این نوع افشاء، از نظر محتوی جدید نیست بلکه به دلیل انتخاب داده‏ها توسط مدیران و استفاده از رسانهء جدید جهت گزارشگری کار جدیدی است. در اینترنت، مقرراتی برای انتشار اطلاعات‏ وجود ندارد و هزینهء تهیه و انتشار آنها اندک است؛حتی اگر فایدهء اندکی داشته باشد به‏ دلیل هزینهء اندک، باز هم به صرفه است. گزارشگ

ری مالی توسعه پذیر (XBRL)، زبان جدیدی است که به عنوان استانداردی برای هماهنگ کردن ساختار گزارشهای تجاری استفاده میشود. این کار برای بسیاری از شرکتها به معنای یکنواختی در روند گزارشسازی و گزارشگیری و کاهش هزینه و زمان اجرای ترکیب اطلاعات از منابع مختلف است.

در حال حاضر در سراسر دنیا، بنگاههای اقتصادی بسیاری هستند که (XBRL) را به عنوان استانداردی برای تهیه گزارشهای کاری خود مورد استفاده قرار میدهند. بحث می شود که اگر همه شرکتها و سازمانها برای تهیه گزارشهای خود یک زبان را قبول کنند، به تجارت کمک خواهد کرد. با پذیرش چنین استانداردی میتوان گزارشها را صحیحتر و راحتتر تولید نمود.

گزارشگری مالی در اینترنت یک موضوع تحقیقاتی جذاب به شمار می¬رود و محققین روز به روز گرایش بیشتری به آن پیدا می کنند. در سالهای اخیر اینترنت شرایط جدیدی را برای انتشار اطلاعات گوناگون مالی شامل صورت های مالی و گزارش های سالانه فراهم آورده است. سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان جزئی از نظام اطلاعات مدیریت، وظیفه فراهم آوردن اطلاعات مفید برای تصمیم-گیریها را بر عهده دارد، اما اطلاعاتی مفید است که افزون بر ویژگی های کیفی «مربوط بودن» و

«بهنگام بودن»، به آسانی قابل دست یافتنی باشد و با صرف کمترین زمان و هزینه در دسترس مدیران قرار گیرد. انقلاب اینترنتی، جریان سنتی حسابداری، حسابرسی و پاسخگویی را به سمت گروه¬های اینترنتی متفاوت تغییر داده است. بسیاری از تحقیقات بیان می¬کنند که موارد گزارشگری اینترنتی در کشورهایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساختها و بورس اوراق بهادار توسعه یافته بسیار رایج است. همچنین بهره¬گیری از گزارشگری مالی اینترنتی هزینه تهیه، پردازش و کاربرد اطلاعات را کاهش داده و به خاطر دسترسی آسان و مطمئن به اطلاعات و برقراری سریع با بازارها اهمیت و حساسیت دارد. رشد فوق¬العاده در عرضه اطلاعات اینترنتی، به این مورد نسبت داده می¬شود که شرکتها می¬توانند اطلاعات بیشتری را با صرف هزینه در وب سایت هایشان قرار دهند همچنین اینترنت، آنها را قادر می¬سازد که به مصرف

کنندگان مختلف و همچنین اطلاعات پراکنده دسترسی پیدا کنند. یکی از ویژگی¬های مهم استفاده از گزارشگری اینترنتی به جای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ، کاهش هزینه¬های گردآوری، پردازش و انتشار اطلاعات است که در مجموع موجب 21 تا 70 درصد صرفه جویی در هزینه فعالیت¬های مختلف مالی و تجاری می شود؛ در چنین فضایی کشورهای در حال

توسعه از جمله ایران باید افق نگرش خود را به فراتر از شیوه های سنتی حسابداری و گزارشگری گسترش دهند زیرا در غیر اینصورت در رقابت های بین المللی به حاشیه رانده خواهد شد و بسیاری از فرصت های کسب و کار را به سود دیگران از دست خواهند داد. (حساس یگانه و یحیی پور، 1382). در صورت انجام این پژوهش انتظار می رود تحولی عظیم در گزارشگری مالی فعلی شرکتهای ایرانی ایجاد شود و زمینه برای هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری و حضور در بازارهای جهانی افزایش یابد. لذا در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر بکارگیری این زبان و موانع بکارگیری آن پرداخته می شود.

در این مطالعه که یک مطالعه توصیفی- تحلیلی به شمار می آید، ابتدا به بررسی پایه¬های نظری و مطالعات تجربی صورت گرفته در این زمینه پرداخته می شود. در ادامه، مدل تحقیق با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده شده و در نهایت نتیجه گیری و جمع بندی تحقیق ارائه خواهد شد.

2- پایه های نظری
2-1 معرفی زبان (XBRL)
زبان (XBRL) در سال 2000 معرفی شد. این زبان بر اعتبار (SEC) تکیه کرده است که (SEC) یک برنامه راهنما راهاندازی کرده تا شرکتها گزارشهای مالی را با یک ساختار خاص ارسال کنند. تاکنون چندین شرکت بزرگ در آمریکا در این برنامه ثبت نام کردهاند. در سالهای اخیر (SEC) تصمیمی اتخاذ کرده بود مبنی بر اینکه شرکتها را به سوی (XBRL) سوق دهد. این امر باعث میشود که این زبان در بین ارگانها و سازمانهای مالی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در همین چند ماه گذشته 24 شرکت دیگر موافقت کردند که دادههای خود را با استفاده از (XBRL) تهیه کنند. همچنین (SEC) پیشبینی میکند که دامنه استفاده از (XBRL) به دلیل سودی که عاید سرمایهگذاران میکند، وسیعتر خواهد شد. گرچه، بسیاری در جامعه تجاری گمان میکنند که (XBRL) بالاخره اجباری میشود، ولی مدیریت اطلاعات (SEC)، بر این است که بازار باید خود پذیرای (XBRL) باشد.

یکی دیگر از بنگاههای آمریکایی که (XBRL) را به سمت استفاده عام سوق داده است، شورای ملی بازرسی مالی شرکتها (FFIEC) در آمریکا است. اخیرا این شورا استفاده از ساختار (XBRL) در گزارشهای ارسالی از طریق سیستم ذخیره دادههای خود را اجباری کرده است. (عرب مازار یزدی و حسنی آذر داریانی، 1385)
استاندارد اولیه این زبان تعاریفی را برای انواع دادههای مالی در بر دارد، مثلا: دوره زمانی، موجودی، مقدار ارزی، سهم، تاریخ، رشتهها و مقادیر خالص. این انواع دادهها به عنوان یک زیربنا استفاده و دیگر انواع دادهها از آنها مشتق میشوند. دستهبندیهای مختلفی وجود دارد که انواع دادههای درون این استاندارد را به کار گرفتهاند. همه آنها برای تشریح عناصر اضافی که تعریف کردهاند از XML SCHEMA استفاده میکنند. در گذشته دستهبندیها برای این طراحی میشدند تا انواع مختلفی از گزارشها را مدیریت کنند. این دستهبندیها اغلب بر اساس ناحیه و موسسه ناظر بر مقررات تغییر میکردند. گزارشگری مالی اینترنتی بین¬المللی کنسرسیومی است که مسئولیت ترویج (XBRL) به آن سپرده شده است. این کنسرسیوم بر ثبت دستهبندیهای جدید نظارت دارد.
در ایالات متحده، شرکت (FFIEC) سیستمی را ایجاد کرد که این سیستم از گزارشهایی که هر سه ماه یک بار از حدود 8200 بانک داخلی به دفاتر مختلف شرکت ارسال میشود، اطلاعات جمع میکند. لزوم وجود این گزارشها در این است که دولت میتواند از طریق گزارشهای ارسال شده سلامت مالی بانکهای تجاری کشور را کنترل کند. (بزرگ اصل و ولی پور رکنی، 1385)
در سالهای اخیر پذیرش (XBRL) در سطح جهانی به سرعت رو به افزایش است. در سراسر دنیا فعالیتها و دستهبندیهای جدیدی بر اساس این زبان در حال ظهور هستند. طی ماه گذشته یک بنگاه سوئدی قبول کرد که گزارشهای (XBRL) را از برخی شرکتهای کوچک و متوسط بپذیرد، یک طبقهبندی جدید از کشور چین مورد موافقت (XBRL)بین المللی قرار گرفت و یک موسسه ناظر بر فعالیتهای اوراق بهادار در کانادا (CSA) نیز درخواست کرد که بازخوردهایی که از مردم جمعآوری میشود با رعایت استاندارد (XBRL) تهیه شود.

تا کنون شرکتهای زیادی در افزایش میزان پذیرش (XBRL) دخیل بودهاند. در ژوئن سال 2005 شرکت BUSINESS OBJECT نتیجه همکاری خود با EDGAR ONLINE و IPDEO را اعلام کرد که XBRL_XI نامیده شد. این نامگذاری بر اساس یکی از محصولات هوش تجاری آن شرکت به نام BUSINESSOBJECT XI انجام شد. در این عرصه بازیگران دیگری نیز وجود دارند از جمله مایکروسافت که دارد (XBRL) را برای برنامههای آفیس خودش تغییر میدهد؛ ORACLE که دارد پشتیبانی از (XBRL) را به EBUSINESS SUITE خودش اضافه میکند (مهمتر از همه حسابهای کل و معین) و همینطور SAP که تعدادی از محصولات پیشنهادی خود از جمله ERP INTERNATIONAL و NETWEAVER را توسط (XBRL) تکمیل کرده است.

اگر (XBRL) مورد قبول واقع شود برنامهنویسان مجبور میشوند کارهای زیادی انجام دهند تا سیستمهای موجود را بر اساس ملاحظات جدید ارتقا دهند. بسیاری از شرکتهایی که محصولات و خدمات (XBRL) را عرضه میکنند همراه با سیستمهای فعلی خود یک سری API هایی نیز ارایه خواهند کرد. برای کار کردن با (XBRL) مجموعه ابزارهایی هم به صورت منفرد طراحی شدهاند، مثلا FUJITSU ابزاری به نام INTERSTAGE XWAND را معرفی کرده است. (بزرگ اصل و ولی پور رکنی، 1385)

به نظر می رسد که (XBRL) به رشد خود ادامه میدهد. در 9 کشور جهان برای گزارشهای مالی، یا در حال حاضر دسته بندیهایی وجود دارد یا طرح پیشنویس آن آماده شده است. این رشد در دو مسیر موازی ادامه مییابد. اولا موسسات ناظر بر مقررات استفاده از (XBRL) را اجباری خواهند کرد، زیرا به این ترتیب وظیفه آنها به عنوان ناظر آسانتر میشود. این امر به این علت است که هزینههای ناظر بر پردازش دادهها به دلیل افزایش کیفیت گزارشهای رسیده، کاهش مییابد. دوم این که، اگر گزارشها صحیح و عاری از خطا باشند، هزینه کار با موسسات ناظر بر مقررات نیز کاهش پیدا میکند و در نتیجه (XBRL) به سود شرکتهای تجاری تمام خواهد شد. (عرب مازار یزدی و حسنی آذر داریانی، 1385)

پیشرفتهای سریع در رایانه و فناوری ارتباطات، روشهای کسب و کار و روش انتشار اطلاعات مالی را متحول کرده است. بسیاری از سازمانها درحال حاضر در تلاش اند تا اطلاعات مالی را در اینترنت ارائه کنند تا امکان دسترسی کاربران به اطلاعات و همچنین، امکان تبادل موثر و به موقع اطلاعات بین تهیه کنندگان و ذی¬نفعان متعدد افزایش یابد. با این وجود، این امر اغلب به کپی برداری صرف محدود شده و به دلیل فقدان قالبهای پذیرفته شده عمومی و مشترک برای ارائه اطلاعات مالی، پرهزینه و همراه با خطا نیز هست. زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) به منظور غلبه بر این محدودیتها ایجاد

شد. این زبان، اطلاعات مالی را با روشی استاندارد شده در زمینه تهیه، انتشار و تبادل اطلاعات مالی، ارائه می¬کند. همچنین استقلال از نوع فناوری سخت و نرم افزاری به کار رفته توانایی مبادله اطلاعات بین سیستمهای رایانه ای در محیطهای گوناگون، تهیه کارآمد صورتهای مالی و استخراج درآمد اطلاعات مالی برای اهداف تجزیه و تحلیل، از ویژگیهای برجسته آن به شمار می¬رود. زبان دیگری نیز برای اطمینان بخشی درمورد صحت اطلاعات مورد مبادله ازطریق (XBRL) ایجاد شد که به اصطلاح زبان گزارشگری اطمینان بخشی توسعه پذیر (XARL) خوانده می شود. وجود(XARL) موسسات

ارائه خدمات اطمینان بخشی و تضمین کیفیت را قادر می سازد تا صحت اطلاعات توزیع شده مبتنی بر (XBRL) در اینترنت را تایید و به کاربران و شرکتها کمک کنند تا به این قبیل اطلاعلات مالی اتکا کنند. با وجود تمایل شرکتها برای استفاده از امکانات (XBRL) هنوز هم نگرانی زیادی در مورد امنیت اطلاعات مالی در اینترنت وجود دارد. اینترنت ناامن است و بدون برقراری امنیت مناسب، اطلاعات مالی مورد انتشارو مبادله در اینترنت، مخصوصا وب، در معرض محدودیت و دستکاری است. بنابراین موضوع امنیت به منظور فراهم نمودن امکان انتقال الکترونیک و در عین حال قابل اعتماد و قابل اتکا کردن اطلاعات مالی در اینترنت باید مورد توجه قرارگیرد. (حساس یگانه و یحیی پور، 1382)

زبان (XBRL) در واقع اقتباس حرفه مالی از XML برای گزارشگری مالی است. در (XBRL) به تمام داده های مالی برچسبهایی زده می شود که آنها را به عنوان دارایی، بدهی، سرمایه، سود و غیره از هم متمایز می سازد. بنابراین کاربران می¬توانند به آسانی، داده¬ها را همراه با برچسبهایی مثل وجوه نقد استخراج یا تغییر شکل دهند، و به کمک نرم افزارهای کاربردی تحلیلی، تجزیه و تحلیل کنند.

درصورت وجود زیر ساخت مناسب، (XARL) می تواند روشی را برای ایجاد اطمینان نسبت به صحت اطلاعات مالی مندرج در اسناد (XBRL) فراهم کند. زبان(XARL) نیز مثل (XBRL) عناصرنشان دهنده اطلاعات مربوط به فرایند اطمینان بخشی و اجزای پشتیبان آن را برای ترکیب با (XBRL) تعریف می کند تا به کاربران اجازه دهد درباره میزان اعتمادی قضاوت آگاهانه ای داشته باشند. که به هریک ازاقلام داده های دریافت شده می¬کنند. به عبارت دیگر، یک سند (XARL) شامل برچسبهایی است که نوع تضمین، تاریخ اطمینان بخشی، امضای دیجیتالی حسابرس، قابلیت اتکای سیستم و غیره را نشان می دهد. (بزرگ اصل و ولی پور رکنی، 1385)
در واقع این دنیای جدید در حال حاضر از سوی نزدیک به 40 هزار شرکت که از طریق (XBRL) اطلاعات را وارد می‏کنند، به کار می‏رود. ضمن این که برخی از کشورها نظیر چین، اسپانیا، هلند و انگلستان نیز شرکتها را ملزم به استفاده از آن کرده‏اند. افزون‏ بر آن امروزه به دلیل افزایش کمی‏ و پیچیدگی‏ استانداردهای حسابداری و حسابرسی‏ نسبت به گذشته‏ انجام عملیات‏ بدون دسترسی داشتن به‏ کارشناسان ارشد ممکن نخواهد بود
در ایالات متحد نیز بر حسب نظر مقامات بانکداری و نیز با توجه به موفقیتهای کسب شده در اجرای آزمایشی (XBRL) ‏ در سال 2005، مقرر شده است گزارشگری مالی بانکها از سال‏ 2006 بر این اساس پذیرد و به همین نحو نیز کمیسیون‏ بورس و اوراق بهادار، سایر شرکتها را تشویق به پذیرش آن کرده‏ و امیدوار است تاکید شرکتهای مشابه و نیاز سرمایه‏گذاران، موجب استفاده سراسری از این زبان شود، که این امر با توجه به‏ افزایش رشد سریع شرکتهایی که در دنیا در حال پذیرش این زبان‏ هستند نتیجه خردمندانه‏ای است. (منصوری، 1385)
2-2 کاربردهای بالقوه (XBRL)
• تهیه صورتهای مالی طبق قانون و برای سایر اهداف
• تلفیق خودکار شرکتهای تابعه ، اگر چه سیستم های اصلی آنها مانعه الجمع باشد
• تمهید اعاده مالیاتی
• تمهید اعاده قانونی درخواست شده بوسیله بخشهای مختلف دوایر دولتی و سایر مراجع قانونی
• گزارشهای مدیریت شامل گزارشهای روزانه مدیریت و گزارشهای مدیریت ریسک
• تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی (مانند بررسی حقوق صاحبان سهام ، سرمایه گذاری مدیریت)
• نگهداری آئین نامه ها و دستور العمل های معتبر مانند استانداردهای حسابداری و آئین نامه¬های قانونی .
• تائید و کنترل اعتبار (جمشیدی نوید و همکاران، 1386)
2-3 معایب استفاده از (XBRL)

موارد زیر را می توان به عنوان معایب نام برد.
• احتمال از بین رفتن داده ها به وسیله ویروس ها وجود دارد.

• فقدان مقررات و نظارت بر میزان قابل اتکای اطلاعات در اینترنت و ناممکن بودن مقایسه گزارشها با هم.
• تعیین اعتبار گزارش های غیر قانونی مشکل است.
• دسترسی نداشتن عموم به ابزار و فناوری لازم برای تهیه و استفاده از گزارشگری الکترونیکی مانند رایانه، اتصال به اینترنت و برنامه نویسان مجرب. (جمشیدی نوید و همکاران، 1386)

2-4 مزایای استفاده از (XBRL)
• ویژگی مربوط بودن اطلاعات را افزایش میدهد.
• هزینه انتشار اطلاعات را کاهش میدهد.

• از طریق افشاء اطلاعات تکمیلی، افشای بیشتری را امکان پذیر ساخته است.
• امکان ذخیره سازی داده زیاد است.
• انتقال داده ها در سراسر دنیا امکان پذیر است.
• بهنگام رسانی سریع اطلاعات ممکن است. (جمشیدی نوید و همکاران، 1386)
3- مطالعات تجربی
در بررسی هایی که در سال 1996 به وسیله پتراویک و گیلت انجام شد این نتیجه بدست آمد که 69 درصد از 150 شرکت موفق دارای پایگاه های اطلاع رسانی و صفحه راهنما بودند.
در بررسی که در سال 2003 توسط هنان انجام شد رشد روزافزون در انتقال اطلاعات از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت ها تائید شد در این بررسی نمونه 1250تایی از شرکتها که 500 شرکت موفق در میان آنها بودند انتخاب شده و مشخص گردید که 79/2 درصد آنها در پایگاه اطلاع رسانی خود اطلاعات قابل دسترسی داشتند. دبرسنی و گری درسال 1997 نتیجه گرفت که 68 درصد از شرکت های موفق (34 شرکت از 50 شرکت) پایگاه گزارشی سالانه اینترنتی و 98 درصد از آنها هم پایگاه های اطلاع رسانی دارند و 36 درصد هم گزارش حسابرس مستقل را در پایگاه اطلاع رسانی خود افشاء می کنند. همچنین در سال 1998 دبرسنی و گری تحقیق مشابهی را برای شرکتهای اروپایی تکرار کردند. بررسی آنها نشان داد که تعدادی از 36 سایت دارای گزارشهای مالی سالانه در برخی از شکل ها بود. از این سایتها 12 مورد براساس زبان ابر متن، 5 مورد به صورت زبان ابرمتن و هم قالب مدرک قابل انتقال، 15 مورد فقط از طریق قالب مدرک قابل انتقال و 4 مورد از طریق شکل های اسکن شده صورتهای مالی خود را در اینترنت ارائه کرده اند. ایترج و همکاران در سال 2001 به بررسی سطوح افشاء شرکت های آمریکایی در 17 نوع صنعت در آمریکا پرداختند که با بررسی490 شرکت نتیجه گرفتند که 82 درصد آنها در سال 1998 دارای پایگاه های اطلاع رسانی بودند این بررسی همچنین نشان داد که شرکت های بزرگ تلاش بیشتری برای ارائه اطلاعات از طریق اینترنت دارند. ایتردی و همکاران به این نتیجه رسیدند که سطح فناوری و محیط افشا با شکل ارائه صورت¬های مالی در ارتباط است. گارتنر در سال 2008 بیان نمودند که فقط 35 شرکت از 150 شرکت مورد بررسی آن اطلاعات مالی خود را در وب سایت افشا می¬کنند و 42 مورد از شرکتها به رغم داشتن وب سایت، اطلاعات مالی خود را در وب سایت قرار نمی¬دهند. ژیگون نیز در سال های 2003، 2004 تحقیقی را در مورد 100 شرکت موجود در بورس کوالالامپور در مالزی انجام داد. وی نتیجه گرفت هر چند در تعداد شرکتها و نوع اطلاعات فراهم شده در اینترنت افزایش وجود دارد اما کیفیت اطلاعات گزارش شده در اینترنت برای استفاده کنندگان کم است.
شرکت FFIEC ، در سال 2003 برای پروژه CDR گزارشی منتشر کرد و در آن اظهار می دارد که وقتی گزارشها از طریق سیستم CDR تحویل داده میشوند 95% آنها حاوی دادههای مورد انتظار هستند. از دیگر انجمن هایی که در این راستا به تحقیقات دست زدند می توان به «هیات استانداردهای حسابداری مالی» در سال 1999 اشاره نمود که در آن نقاط ضعف

گزارشگری شرکت ها در اینترنت با فناوری جاری و نقش تغییرات فناوری در بهبود گزارشگری الکترونیکی حرفه مورد بررسی قرار گرفته و یک دستورالعمل کاربردی جهت گزارشگری شرکتها بر مبنای وب پیشنهاد شده است. بررسی¬های انجام شده توسط انجمن حسابداران خبره کانادا و هیات استانداردهای حسابداری مالی این مسیر را با در نظر گرفتن سایر جنبه ها مثل شکل مورد استفاده جهت انتقال گزارش های سالانه در اینترنت و قابلیت دسترسی، توسعه دادند. در فاصله سالهای 1994

تا 1996 اشبوک و همکاران با بررسی 290 شرکت و با در نظر گرفتن 4 متغیر مستقل مانند اندازه شرکت، سود آوری، درصد سهام در دست سهامداران (سهام در جریان) به کل سهام شرکت و ارزیابی انجمن پژوهشهای مدیریت و سرمایه¬گذاری از عملیات گزارشگری شرکت در گذشته، نتیجه گرفتند که تنها اندازه شرکت است که توانایی پیش¬بینی گزارشگری اینترنتی برای شرکت ها را دارد. در بررسی دیگری توسط کراون و مارستون در سال 1999 که به روی شرکتهای انگلیسی انجام گرفت، تنها فرضیه ای تائید شد که عامل اندازه شرکت را با میزان افشاء اطلاعات در پایگاه اطلاع رسانی شرکتها دخیل می¬دانستند. در سال 2003، وبر انجام شد دو نمونه از شرکتهای آلمانی و استرالیایی را انتخاب کردند که نتیجه گرفت

ند اندازه شرکت بر میزان افشاء در پایگاه اطلاع رسانی تاثیر دارد. در بررسی دیگری که توسط دبرسنی و همکاران انجام شد نمونه 660 تایی از22 کشور در سراسر جهان انتخاب و در نهایت مشخص شد که متغیرهایی از قبیل اندازه شرکت و قرار داشتن در لیست بازار سهام در میزان ارائه اطلاعات اینترنتی تاثیر می¬گذارند.

4- روش تحقیق، ارائه پرسشنامه و مدل تحقیق
روش تحقیق در این مطالعه توصیفی بوده و با ارائه پرسشنامه ای به 81 شرکت از جامعه آماری شرکتهای فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران، سعی در پاسخگویی به سوالات تحقیق شده است. پرسشنامه در ضمیمه (1) آورده شده است. این شرکتها عبارتند از:
جدول (1): حجم نمونه تحقیق
شیشه آبگینه پیچک لبنیات کالبر قند پارس
فرآورده های نسوز ایران شهداب ویتانا شهد ( قند خوی)
ایران برک صنعتی بهپاک صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان شوکوپارس
چیت سازی بهشهر لبنیات پاستوریزه پاک قند لرستان بهنوش ایران
نساجی قائمشهر حفاری شمال داروسازی ابوریحان کف
صنایع مخابراتی راه دور ایران سرمایه گذاری صنعت نفت (هلدینگ) پلی اکریل ایران تولیددارو
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان صنایع شیمیایی ایران تهران شیمی سرمایه گذاری صنایع پتروشیـمی
سیمان فارس و خوزستان پتروشیمی اراک البرز دارو تولیدی ایران تایر
سیمان ارومیه پتروشیمی فن آوران فرآورده های تزریقی ایران ایران یاسا تایر و رابر
ریسمانریسی سمنان تولیدی گاز لوله شیمی دارویی داروپخش پلاستیران
پشمبافی توس نورد و لوله اهواز تراکتورسازی ایران لنت ترمز ایران
نساجی خوی پارس متال صنایع نساجی ایران صنعتی محور سازان ایران خودرو
کارخانجات صنعتی پیام فولاد کاویان ایران پویا فنرسازی خاور
سامان گستر اصفهان فولاد خوزستان یخچالسازی لرستان الکتریک خودرو شرق
گروه صنعتی نقش ایران آلومینیوم پارس نیرو ترانس تولید محورخودرو
کارتن ایران بنیان دیزل کابل‌های مخابراتی شهید قندی صنعتی کاوه
کارتن مشهد لیفتراک سازی سهند سایپا صنایع آذرآب
خدمات انفورماتیک معدنی و صنعتی چادر ملو کاشی نیلو سیمان هگمتان
نوسازی و ساختمان تهران توسعه معادن روی ایران کاشی و سرامیک سینا سیمان اردبیل و آهک آذرشهر
ایتالران رهشاد سپاهان حمل و نقل توکا سیمان دشتستان
خدمات دریایی تاید واتر خاور میانه