دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 دانلود پروژه مقاله دفاتر خدماتی تجار در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله دفاتر خدماتی تجار در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله دفاتر خدماتی تجار در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله دفاتر خدماتی تجار در word :

دفاتر خدماتی تجار

نظر به این که تجارت ، معاملات بزرگ و کوچکی است که همیشه تاجر انجام می دهد. لذا برای تاجر همواره ضروری است که قیمت خرید اجناس خود را بداند تا در موقع فروش منافع خود را در نظر بگیرد و چون معاملات چه در موقع خرید و چه در موقع فروش ممکن است قسمتی نسیه باشد و یا مقداری از اجناس تحویل گرفته نشده باشد به طبع هر تاجری محتاج به یادداشت اعمال خودش است و این امر تازه ای نیست بلکه لازمه کار تجارت و از ابتدائی ترین ضروریات آن است . من

تهی در اثر توسعه امور تجارت تجار مجبور بوده اند هر نوع معاملات خود را اعم از نقدو نسیه ، بدهی و بستان و هم چنین اجناس خود را هر یک در تحت عنوان مخصوصی یادداشت نمایند تا هر آ« معلوم باشد دارائی آنها در چه حدود بوده و قوه خریدشان تا چه اندازه است .

به این جهت از خیلی پیش دفاتر تجارتی معمول بوده است.
امروزه فن دفتر داری در اثر احتیاج به قدری ترقی کرده که رشته به خصوصی برای این موضوع ایجاد شده ، مدارس و دانشگاه های متعدد تأسیس گردیده است . و تجار مجبورند که محاسبات خود را به طور دقیق ، مرتب و منظم داشته باشند. به این جهت شرکت های تجارتی و یا بازرگانانی که توسعه عملیات آنها زیاد است ناچار هستند که شعبه مستقلی به نام حسابداری دایر کنند که بعضی از آنها دارای کارمندان متعدد هستند که عموماً اطلاعات کاملی از فن حسابداری دارند.
قوانین مالیاتی نیز با توجه به دفاتر تجار ، درآمد آنها را تشخیص می دهد و مالیات متعلقه را تعیین می نماید.
قانون تجارت به جهت نظم امور تجارتی و برای حمایت از طبقه تجار ، آنها را مکلف به داشتن دفاتری نموده تا اولاً در موقع ورشکستگی و سایر امور ، جریان روشن باشد، ثانیاً به دفاتر تجارتی اعتبار مخصوصی داده که سندیت داشته باشد زیرا خاصیت تجارت و بردن منفعت اغلب منوط به سرعت کار می باشد و اگر هر تاجری مجبور باشد معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ثبت نماید باعث رکود کار او خواهد بود . از این جهت ثبت معام

لات و اوضاع تجارتی در دفاتر تجارتی به خودی خود سند محسوب شده است.
طبق ماده 6 قانون تجارت هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است 4 قسم دفتر داشته باشد:
دفتر روزنامه
دفتر کل

دفتر دارائی
دفتر کپیه
با ملاحظه ماده مزبور معلوم می شود کسبه جزء از الزام به داشتن دفاتر تجارتی معاف هستند زیرا حقاً کفاش یا خوارو بار فروش چون معاملاتشان جزئی است احتیاجی به داشتن این قبیل دفاتر نخواهند داشت.
چون قانون کسبه جزء را هم جزء تجار دانسته منتهی آنها را از تکالیفی که یکی از آنها داشتن دفاتر تجارتی است معاف دانسته و تفکیک کسبه جزء بسته به اوضاع و احوال روز بوده از این جهت قانون تجارت طبق ماده 19 اجازه داده که وزارت دادگستری به موجب مقررات آئین نامه آنها را تشخیص دهد و همانگونه که قبلاًگفته شد کسانی که فروش سالیانه آنها صدو بیست هزار ریال یا کمتر یاشد کسبه جز محسوب شده و لزوم تجدید نظر در تشخیص کسبه جز از تجار در وزارت دادگستری ضروری است.
پیشه وران نیز از داشتن دفتر تجارتی معاف اند . پیشه ور کسی است که شخصا یا به کمک افراد خانواده خود یا با کمک چند نفر شاگرد ، استفاده از حرفه دستی معینی را به قصد انتفاع ، شغل معمولی خود قرار دهد.
اولین مرحله حسابداری مرحله ثبت فعالیتهاست . در این مرحله ، اطلاعات مربوط به فعالیتهای مالی پس از تجزیه و تحلیل و تعین تاثیری که بر معادله حسابد

اریدارند

( تعیین حسابهای بدهکار و بستانکار ) و تنظیم سندهای مربوط در دفتری به نام دفتر روزنامه یا همان دفتر ثبت اولیه به ترتیب تاریخ وقوع ثبت می گردند .
باید به این نکته توجه کرد که ثبتی که در دفتر روزنامه انجام می شود ، ثبت دو طرفه نامیده می شود زیرا که هر دو طرف فعالیت مالی مورد توجه قرار می گیرد .بنابراین همواره توازنی بین حسابها برقرار می باشد . قبل از پیدایش ثبت دو طرفه ثبت یکطرفه یا دفترداری ساده (دفترداری یکطرفه ) معمول بود ؛ که در آن یک طرف هر فعالیت مالی مورد توجه قرار می گرفت . چنین سیستمی برای موسسات بزرگ امروزی به هیچ وجه قابل استفاده نیست زیرا به علت عدم ثبت کامل یک فعالیت مالی ، کنترل صحت عملیات انجام شده غیر ممکن می باشد . همچنین امکان تهیه صورتها و گزارشهای مالی درست و قابل استفاده وجود ندارد .
موسسات مختلف با توجه به نوع و حجم کار ، دفاتر روزنامه متعددی را مورد استفاده قرار می دهند . به طور کلی می توان دفاتر روزنامه را به دو گروه تقسیم نمود :
دفاتر روزنامه عمومی
ساده ترین و متداولترین نوع دفتر روزنامه ، دفتریست که آن را دفتر روزنامه

عمومی یا دفتر روزنامه دو ستونی می نامند . این دفتر دارای دو ستون برای مبالغ بدهکار و بستانکارمی باشد و برای انجام ثبت معاملات در تجارتخانه ها و موسسات کوچک کفایت می کند . البته با توجه به نوع کار وحجم فعالیتهای موسسات مختلف و به منظور کم کردن میزان کار دفترداری ، می توان ستونهای دیگری نیز به دفتر روزنامه دوستونی اضافه کرد .

دفاتر روزنامه اختصاصی
این دسته از دفاتر بیشتر در موسسات بزرگ که تعداد معاملات تکراری آنها بسیار زیاد است مورد استفاده قرار می گیرد . معمولا حدود هشتاد تا نود درصد کلیه فعالیتهای مالی این قبیل موسسات را می توان به چهار گروه تقسیم و هر گروه را در دفتر روزنامه خاصی ثبت کرد .
دفتر روزنامه ترکیبی : این دفتر ترکیبی از دفتر دفاتر روزنامه اختصاصی و عمومی است.
دفتر روزنامه ترکیبی:
در برخی از موسسات تجاری و خدماتی و موسسات غیر انتفاع

ی که فقط چند نوع رویداد مالی به تکرار زیادی واقع شده و رویدادهای مالی از تنوع فراوان برخوردار نیست ، از دفتر روزنامه ترکیبی ( دفتر روزنامه عمومی ترکیبی ) برای ثبت رویدادهای مالی استفاده می شود .
این نوع دفتر روزنامه همانطوری که از نام آن پیداست ، ترکیبی از دفتر روزنامه عمومی و دفتر روزنامه اختصاصی است . دفتر روزنامه ترکیبی ، دفتر روزنامه ای است که تمام رویدادهای مالی نقد ونسیه ( رویدادهای مالی برون سازمانی ) و عملیات اصلاح وبستن حس

ابها ( رویدادهای مالی درون سازمانی ) در آن ثبت می گردد .
در طراحی این نوع دفتر روزنامه ، برای ثبت رویدادهای مالی که به تکرار زیادی واقع می گردد ستون خاصی در نظر گرفته شده و گذشته از آن دو ستون به صورت بدهکار و بستانکار ، برای سایر حسابها اختصاص داده می شود .
هرچند دفتر روزنامه ترکیبی را می توان با ستونهای زیاد و به اشکال مختلف طراحی نموده و به عنوان اجزاء پردازش داده ها در سیستم حسابداری به کار برد ، ولی نکته ای که در طراحی این نوع دفتر روزنامه می بایستی در نظر گرفت ، آن است که تعداد ستونها و بزرگی صفحات دفتر روزنامه ترکیبی ، کار ثبت رویدادهای مالی را مشکل نموده و احتمال اشتباه ثبت را افزایش خواهد داد و به علت تعدد ستونهای دفتر روزنامه ترکیبی ، احتمال وقوع اشتباه ثبت رویدادهای مالی بیش از دفتر روزنامه عمومی و اختصاصی است . با توجه به این نکته ، در طراحی این نوع دفتر روزنامه بایستی کوشش شود که تعداد ستونها حداقل ممکن باشد .
از این نوع دفاتر روزنامه می توان به دفتر روزنامه ترکیبی فروش و دریافتهای نقدی و دفترروزنامه خرید و پرداختهای نقدی اشاره کرد .
دفتر روزنامه اختصاصی
در سیستم حسابداری دستی موسسات بزرگ ، هر رویداد مالی یا در دفتر روزنامه عمومی و یا در یک دفتر روزنامه اختصاصی که برای ثبت و پردازش در سیستم عامل نوع خاصی از رویدادهای مالی پیش بینی شده است ، ثبت می گردند . برای رویدادهای مالی تکراری و شبیه به هم می توان از یک دفتر روزنامه اختصاصی استفاده نمود .
استفاده از دفتر اختصاصی جداگانه برای ثبت برخی از رویداد

های مالی در موسسات بزرگ دلایل مختلفی دارد . تسریع در ثبت بخشی از رویدادهای مالی خاص در دفتر روزنامه اختصاصی و میزان زمان صرفه جویی شده برای نقل به حسابهای معین و دفتر کل از علل عمده استفاده از دفتر روزنامه اختصاصی است ، علاوه بر آن می توان با استفاده از دفاتر روزنامه اختصاصی متعدد کار ثبت در دفتر روزنامه را بین چند حسابدار که به طور همزمان دفاتر روزنامه اختصاصی مربوطه را ثبت می نمایند ، تقسیم نمود .
اکثر رویدادهای مالی که در موسسات بزرگ به تعداد زیادی واقع می شوند ، شامل چهار نوع رویداد مالی زیر است که برای ثبت هریک از آنها دفتر روزنامه ا

ختصاصی مورد نیاز است . رویدادهای مالی مذکور عبارتند از : فروش نسیه ، خرید نسیه ، دریافتهای نقدی ، پرداختهای نقدی .
با توجه به تقسیم بندی رویدادهای مالی به رویدادهای چهارگانه فوق چهار نوع دفتر روزنامه اختصاصی به وجود می آید که عبارتند از :
دفتر روزنامه فروش : در اغلب موسسات ، صورتحسابهای فروش ( فاکتورهای فروش ) در چندین نسخه صادر می شود . اطلاعات منعکس در صورتحسابهای فروش معمولا شامل : تاریخ فروش ، شماره سریال صورتحساب فروش ، نام خریدار ، مبلغ فروش و شرایط پرداخت می باشد . اداره یا واحد فروش موسسه ، یک نسخه از صورتحساب فروش را به واحد حسابداری موسسه ارسال می نماید . نسخه صورتحساب فروش نسیه واصل شده به حسابداری ، مبنای ثبت در دفتر روزنامه اختصاصی فروش است .
دفتر روزنامه خرید : کلیه رویدادهای مالی مربوط به خرید نسیه کالا در دفتر روزنامه خرید ثبت می گردد. در صورتی که کالا به صورت نقدی خریداری شود ، در دفتر روزنامه پرداختهای نقدی ثبت می گردد. همچنین باید توجه داشت که خرید داراییهایی مانند اثاثه اداری به صورت نسیه در دفتر روزنامه عمومی و در صورت خرید آن به طور نقدی در دفتر پرداختهای نقدی ثبت خواهد شد .
دفتر روزنامه دریافتهای نقدی : کلیه رویدادهای مالی که نقدا وصول می شوند ، در دفتر روزنامه دریافتهای نقدی ثبت می گردند . به عنوان مثال ، کلیه فروشهای نقدی کالا در این دفتر روزنامه ثبت می شوند . در پایان روز ، جمع فروشهای نقدی انجام شده به بستانکار حساب فروش در دفتر کل منتقل می گردد .
دفتر روزنامه پرداختهای نقدی : یکی دیگر از انواع متعدد دفاتر روزنامه اختصاصی که از اجزا پردازش در سیستم عامل داده ها در سیستمهای حسابداری موسس

ات بزرگ می باشد ، دفتر روزنامه پرداختهای نقدی است . کلیه رویدادهای

مالی که به صورت نقدی پرداخت می گردند در این دفتر روزنامه اختصاصی ثبت می شوند. پرداختهای نقدی بابت هزینه های عملیاتی ، خریدهای نقدی کالا و پرداختهای نقدی به بستانکاران از جمله این رویدادهای مالی می باشد .

معاملات و عملیات مالی شامل انواع رویدادهای مالی است که موجب تغییر در دارایی ، بدهی و سرمایه می گردد .

معاملاتی که بین موسسه با موسسات و اشخاص خارج از موسسه انجام می شود ، رویدادهای مالی برون سازمانی نامیده می شود . این رویدادها از اسناد و مدارکی از قبیل صورتحسابهای خرید و فروش ، رسیدهای دریافت و پرداخت نقدی و ; استخراج و در دفاتر ثبت و سپس پردازش می گردند .

گروه دیگری از رویدادهای مالی که ناشی از عملیات داخلی در موسسه است ، رویدادهای مالی درون سازمانی نام دارد . این رویدادها ، در اسناد داخلی موسسه منعکس می شود ، مثل مدارک مربوط به اصلاح حسابها که در دفاتر ثبت و سپس پردازش می شوند .
سیستم
مفهوم سیستم که در بیان عامیانه مترادف با واژه های روش و شیوه یا متد به کار رفته است با تعاریف متعددی ارائه شده که هریک از نقطه نظر خاصی به تعریف سیستم پرداخته اند . برای دستیابی به تعریف کامل و جامعی از سیستم ، ابتدا برخی از تعاریف که توسط صاحب نظران بیان شده مرور می شود ، سپس با در نظر گرفتن مفاهیم حاصل از این تعاریف ، تعریفی از سیستم که برای بیان تعریف سیستم حسابداری کاربرد کاملتری داشته باشد ، عرضه می گردد .
سیستم را می توان به عنوان مجموعه ای از عناصر که با هم روابط متقابل دارند ، تعریف کرد .
سیستم در معنای تمام آن عبارتست از یک مجموعه « فیزیکی یا تصوری ) که از

اجزا به هم وابسته تشکیل شده است ، وابستگی اجزا به هم پیوسته رفتار و حرکت سیستم را تعیین می کند .
سیستم عبارتست از گروهی از عناصر فیزیکی یا غیر فیزیکی که یک مجموعه

به هم پیوسته و وابسته را تشکیل می دهند که برای نیل به یک یا چند هدف به هم وابسته اند .
سیستم مجموعه ای از اجزا به هم وابسته است که آن اجزا در راه نیل به هدفهای معین با هم هماهنگی دارند .
در تعریف اول ، به مجموعه ای از عناصر و روابط متقابل آنها اشاره شد ، در تعریف دوم از پیوستگی و وابستگی تعدادی از عناصر و اجزا یاد شده و هدف از تشکل اجزا مورد توجه قرار نگرفته است ، در تعریف سوم ، بر هدف و منظور سیستمها تاکید گردیده ، در تعریف چهارم اجزا سیستمها و هماهنگی بین آنها و هدفهای سیستم مورد نظر واقع شده است .
از چهار تعریف بیان شده که در بر گیرنده کلیه خصوصیات سیستم می باشد می توان به تعریف جامع و کاملی از سیستم دست یافت :
سیستم عبارتست از مجموعه ای از اجزا به هم پیوسته که در راه نیل به یک یا چند هدف معین به هم وابسته اند ، به ترتیبی که ، هرگاه یک یا چند دادهوارد آن می شوند ، یک یا چندین ستاده از آن خارج می گردند .
دفتر کل عبارتست از دفتری که حسابها پس از طبقه بندی ، به طور جداگانه در آن نگهداری می شوند . این حسابها ممکن است به صورت صفحات یک دفتر و یا به صورت کارتها و اوراق آزاد باشد . البته طبق قانون تجارت ایران ، استفاده از کارت به عنوان دفتر کل ، مجاز نیست .
متداولترین فرم حسابهای دفتر کل ، در حقیقت همان فرم تی ( T ) است که هریک از طرفین آن به چند ستون تقسیم شده است و از چند قسمت اصلی به شرح زیر تقسیم می شود:
عنوان حساب : در بالای صفحات و یا کارتهای مربوط به هر حساب ، نام و شماره حساب مذکور نوشته می شود .
ستون تاریخ : در این ستون تاریخ ثبت شده در دفتر روزنامه که همان تاریخ وقو

ع معاملات است ، نوشته می شود و نه تاریخ نقل اعداد از دفتر روزنامه به دفتر کل . این ستون نیز مانند ستون تاریخ دفتر روزنامه ، به دو ستون جداگانه برای تاریخ روز و تاریخ مفحه و یا آغاز ماه جدید و تاریخ روز را برای کلیه اقلام تکرار کرد .
ستون شرح : معمولا در این قسمت شرح مختصری از معاملات نوشته می شود . البته بعضی از حسابداران فقط به نوشتن عبارت ” به شرح دفتر روزنامه ” اکتفا می کنند .
ستون عطف : در این ستون شماره صفحه دفتر روزنامه در مقابل هریک از اقلام نقل شده ثبت می گردد.
ستون مبلغ : در این فرم ، دو ستون مبلغ یکی برای مبالغ بدهکار در سمت راست و دیگری برای مبالغ بستانکار در سمت چپ وجود دارد .
باید توجه داشت که نقل اعداد از دفتر روزنامه به حسابهای مربوط در دفتر کل به منظور طبقه بندی فعالیتهای مالی می باشد .
منظور از فعالیتهای مالی آنگونه فعالیتهائیست که به طریقی موجب تغییراتی در دارایی ، بدهی و یا سرمایه یک شخص یا موسسه گردد . فعالیتهای مالی هر موسسه که در واقع مبادلات تجاری می باشند ، اساس و مبنای عملیات حسابداری آن موسسه محسوب می شود .
فعالیتهای مالی انجام شده ، توسط یک موسسه اقتصادی در طی یک دوره مالی ، در دفاتر خاصی ( دفتر معین ، دفتر روزنامه ، دفتر کل ) به ثبت می رسند . در پایان هر دوره مالی با استفاده از مانده حسابها صورتهای مالی تهیه می گردند که منعکس کننده داراییها ، بدهیها ، درآمدهای کسب شده و هزینه های پرداخت شده موسسه مورد نظر باشند .

فعالیتهای مالی انجام شده توسط یک موسسه یا واحد اقتصادی به دو دسته تقسیم می شوند :
فعالیتهای مالی بیرونی : فعالیتهای مالی بیرونی همان فعالیتهایی هستند که بین موسسه مورد نظر و سایر موسسات انجام پذیرند مانند قراردادی که برای بیمه ساختما
فعالیتهای مالی درونی : فعالیتهای مالی درونی آن دسته از فعالیتهای مالی هستند که به منظور تعدیل مانده بعضی از حسابها و به دست آوردن مانده واقعی آنها در دفاتر موسسه انجام می پذیرند مانند تعدیل مانده حساب پیش پرداخت بیمه ساختمان در پایان دوره مالی .
دفتر دارائی
تاجر باید در انتهای هر سال بداند که دارائی او تا چه اندازه است و در جریان سال گذشته چه مقدار سود یا زیان داشته از این جهت ناچار است بیلان حساب تجارتی خود را داشته باشد. بنابراین قانون تجارت تنظیم دفتر دارائی را تا 15 فروردین هر سال نسبت به سال قبل الزامی دانسته است.
دفتر دارائی استخراج از دفتر کل است و در آن کلیه دارائی تاجر اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون و وجه نقد اعم از این که در صندوق موجد باشد یا در بانک ها ، ثبت می شود. فرقی که این دفتر با سایر دفاتر دارد این است که تاجر باید ذیل آن را امضاء نماید و در حقیقت صحت مفاد آن را تصدیق کند و علت آن هم این است که چون از دفاتر مختلف استخراج می شود صحت انتقال و مطابقت آن باید با استحضار تاجر باشد.
الزام به نگاه داری دفتری به نام دارائی بی فایده و در نظر اول ممکن است موجب اتلاف وقت باشد ، زیرا عملا تجار از دفتر کل استفاده می نمایند و همه ساله به نام تراز نامه از دفتر کل استخراج می نمایند که دارائی و سود و زیان تجارت خانه در آن قید شده است. ولی با در نظر گرفتن این که مقصود قانون گذار این است که بیلان عملیات و حتی ترازنامه همه ساله تاجر در دسترس بوده و با نظر اجمالی در مواقع لازم بتوان وضعیت تجارتی او را تشخیص داد ، لزوم آن معلوم می شود.
طبق ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد و چون معاملات تجارتی عرفا خرید و فروش به قصد انتفاع است بنابر این کلیه اشخاصی که مبادرت به خرید و فروش یا اجاره اموال منقول می نمایند تاجر شناخته می شوند.

با این ترتیب ظاهرا کسبه نیز در ردیف تجار قرار داده شده اند و این معنی

از شق 1 ماده 2 قانون بر می آید بنابراین کسبه جزء نیز از مزایای قوانین تجارتی بی بهره نیستند. منتهی در تشریفاتی که به جهت انتظام امور تجارت وضع شده کسبه جزء مستثنی گردیده است. مثلا این دسته از داشتن دفاتر تجارتی و ثبت تجارتخانه معاف اند و در موقعی که از اداء دیون خود عاجز باشند تابع مقررات ورشکستگی نیستند.

تشخیص اینکه چه کسی کاسب جزء می باشد چون در هر زمان فرق می کرده و تعریف جامع و مانع آن در قانون اشکال فراوان داشته ، به نظر وزارت دادگستری موکول شده که طی آئین نامه معلوم شود.
با تمام این احوال قانون، معاملات تجارتی را معلوم نموده و آنرا به ده قسمت تقسیم کرده ، بنابراین کسی که شغل خود را یکی از اقسام ده گانه قرار دهد از نظر قانون تاجر شناخته می شود.
تاجر و تکالیف و حقوق او
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد . بنابراین هر کس که اشتغال به معاملات تجارتی داشته باشد تاجر خواهد بود و لازم نیست شغل او منحصر به تجارت باشد. ممکن است ضمن انجام کار دیگری به شغل تجارت نیز اشتغال داشته باشد . مثلاً ممکن است طبیب در عین اشتغال به طبابت به خرید و فروش لوازم پزشکی نیز مشغول باشد البته اشتغال ، به صرف یک دفعه خرید یا فروش اطلاق نمی شود بلکه در اثر تکرار و تا موقعی که انصراف از آن حاصل نشده تاجر خواهد بود و همچنین لازم نیست که تجارت علنی و شخص تاجر مکان معین و تابلو و عناوین به خصوص داشته باشد .
در قوانین تجارت ایران ، شرایط خاصی برای تاجر معلوم نشده و هر کس می تواند به شغل تجارت بپردازد ولی در بعضی از ممالک تسهیلاتی برای اشخاصی که به تجارت بپردازند قائل شده مثلاً در فرانسه اشخاص دو الی سه سال قبل از بلوغ هم با اجازه ولی و تجت شرایط خاص می تواند تجارت کنند.

البته از نظر نباید دور داشت که مقررات قانون مدنی از لحاظ اهلیت تاجر باید رعایت شود مثلاً شخص مجنون یا صغیر نمی تواند تجارت کند اما قیم او به نام مجنون یا صغیر می تواند تجارت نماید.
نظر به این که تجارت ، معاملات بزرگ و کوچکی است که همیشه تاجر انجام می دهد. لذا برای تاجر همواره ضروری است که قیمت خرید اجناس خود را بداند تا در موقع فروش منافع خود را در نظر بگیرد و چون معاملات چه در موقع خرید و چه در موقع فروش ممکن است قسمتی نسیه باشد و یا مقداری از اجناس تحویل گرفته نشده باشد به طبع هر تاجری محتاج به یادداشت اعمال خودش است و این امر تازه ای نیست بلکه لازمه کار تجارت و از ابتدائی ترین ضروریات آن است . منتهی در اثر توسعه امور تجارت تجار مجبور بوده اند هر نوع معاملات خود را اعم از نقدو نسیه ، بدهی و بستان و هم چنین اجناس خود را هر یک در تحت عنوان مخصوصی یادداشت نمایند تا هر آ« معلوم باشد دارائی آنها در چه حدود بوده و قوه خریدشان تا چه اندازه است . به این ج

هت از خیلی پیش دفاتر تجارتی معمول بوده است.
امروزه فن دفتر داری در اثر احتیاج به قدری ترقی کرده که رشته به خصوصی برای این موضوع ایجاد شده ، مدارس و دانشگاه های متعدد تأسیس گردیده است . و تجار مجبورند که محاسبات خود را به طور دقیق ، مرتب و منظم داشته باشند. به این جهت شرکت های تجارتی و

یا بازرگانانی که توسعه عملیات آنها زیاد است ناچار هستند که شعبه مستقلی به نام حسابداری دایر کنند که بعضی از آنها دارای کارمندان متعدد هستند که عموماً اطلاعات کاملی از فن حسابداری دارند.
قوانین مالیاتی نیز با توجه به دفاتر تجار ، درآمد آنها را تشخیص می دهد و مالیات متعلقه را تعیین می نماید.
قانون تجارت به جهت نظم امور تجارتی و برای حمایت از طبقه تجار ، آنها را مکلف به داشتن دفاتری نموده تا اولاً در موقع ورشکستگی و سایر امور ، جریان روشن باشد، ثانیاً به دفاتر تجارتی اعتبار مخصوصی داده که سندیت داشته باشد زیرا خاصیت تجارت و بردن منفعت اغلب منوط به سرعت کار می باشد و اگر هر تاجری مجبور باشد معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ثبت نماید باعث رکود کار او خواهد بود . از این جهت ثبت معاملات و اوضاع تجارتی در دفاتر تجارتی به خودی خود سند محسوب شده است.
طبق ماده 6 قانون تجارت هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است 4 قسم دفتر داشته باشد:
دفتر روزنامه
دفتر کل
دفتر دارائی
دفتر کپیه
با ملاحظه ماده مزبور معلوم می شود کسبه جزء از الزام به داشتن دفاتر تجارتی معاف هستند زیرا حقاً کفاش یا خوارو بار فروش چون معاملاتشان جزئی است احتیاجی به داشتن این قبیل دفاتر نخواهند داشت.

چون قانون کسبه جزء را هم جزء تجار دانسته منتهی آنها را از تکالیفی که یکی از آنها داشتن دفاتر تجارتی است معاف دانسته و تفکیک کسبه جزء بسته به اوضاع و احوال روز بوده از این جهت قانون تجارت طبق ماده 19 اجازه داده که وزارت دادگستری به موجب مقررات آئین نامه آنها را تشخیص دهد و همانگونه که قبلاًگفته شد کسانی که فروش سالیانه آنها صدو بیست هزار

ریال یا کمتر یاشد کسبه جز محسوب شده و لزوم تجدید نظر در تشخیص کسبه جز از تجار در وزارت دادگستری ضروری است.
پیشه وران نیز از داشتن دفتر تجارتی معاف اند . پیشه ور کسی است که شخصا یا به کمک افراد خانواده خود یا با کمک چند نفر شاگرد ، استفاده از حرفه دستی معینی را به قصد انتفاع ، شغل معمولی خود قرار دهد.
اسم تجارتی نام یا عنوانی است که تاجر تحت آن تجارت می نماید. در ممالکی که تجارت آنها توسعه دارد و تجارت خانه ها اغلب صدها سال ادامه دارد چون با فوت تاجر تجارت خانه بر چیده نمی شود باید تحت نام به خصوصی تجارت خانه به کار خود ادامه دهد.

اسم تجارتی به قدری قابل اهمیت است که موجب ایجاد حق برای صاحب تجارت خانه می شود زیرا تجارت خانه ای که سالها به نام مخصوصی با صحت عمل کار کرده و کالاهای خود را با تبلیغات زیاد به مردم شناسانده شخص دیگر نمی تواند نام آن را اختیار و از محصول دسترنج و زحمت دیگران استفاده کند.
در ماده 576 قانون تجارت مقرر گردیده : ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی کند و در ماده 578 ذکر شده : اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو این که اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد . از تلفیق این دو ماده بر می آید : مادام که طبق قررات به خصوصی اسم تجارتی ثبت نشده باشد ظاهراً دیگری می تواند همان نام را اختیار کند بنابراین به محض تصویب قانون تجارت لازم بود فقط شرکت های تجارتی در موقع ثبت ، نام آنها در دفاتری ثبت می شود که عین آنها برای شرکت های دیگر ثبت نخواهد شد . البته با توجه به روح قانون و اصل لاضرر شاید بتوان اشخاصی که به قصد اضرار ،اسم تجارتی دیگران را برای خود انتخاب می نمایند منع نمود زیرا این عمل مصداق بارز رقابت مکارانه است و قابل مجازات می باشد ولی به عقیده نگارنده تا مرجعی برای ثبت اسم تجارتی وجود نداشته باشد و تجار اسم تجارتی خو

د را به ثبت نرسانند جلوگیری از هرج و مرج مشکل به نظر می رسد.
تجارت خانه های ایران از طرق ثبت علائم نقص عدم مقررات ثبت نام تجارتی را جبران می نمایند . به این طریق که نام تجارت خانه خود را به عنوان علامت که معمولاً باید در تابلوها و کاغذهای تجارت خانه به عنوان مارک درج شود ثبت می نمایند.
در نام تجارتی موارد ذیل باید رعایت شود:
نام تجارتی ممکن است اسم تاجر باشد .
صاحب تجارت خانه ای که شریک ندارد نمی تواند اسمی برای تجارت خانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد (ماده 577) مثلاً احمد حسینی که تجارت خانه متعلق به او تنها است نمی تواند نام تجارت خانه خود را برادران حسینی و یا حسینی و شرکا بگذارد.
اسم تجارتی قابل انتقال است . زیرا چنان که ذکر شد نام تجارتی برای تاجر ایجاد حق می کند و به تنهایی دارای ارزش است بنابر این تاجر می تواند اسم تجارتی خود را بفروشد و هم چنین وراث او می توانند از اسم تجارتی او مانند سایر ترکه اش استفاده نمایند.
در صورتی که وزارت دادگستری به موجب آئین نامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و آگهی آن را بدهد مدت اعتبار ثبت پنج سال خواهد بود و بعد از هر پنج سال مجدداً باید ثبت آن تجدید شود.
برای این که محصولات صنعتی و تجارتی هر تجارت خانه معلوم شود ، تجار علامتی اختیار و اجناس خود را تحت آن علامت رواج می دهند. فایده آن این است که مشتری به محض ملاحظه علامت می داند که این محصول متعلق به تجارت خانه یا کارخانه ای است که مورد اعتماد او می باشد. استعمال علائم تجاری به قدری رواج دارد که مشتری فقط با ملاحظه مارک ، مبادرت به خرید جنس می نماید بدون این که سازنده آن و یا تاجری که علامت

متعلق به اوست بشناسد. مثلاً روغن نباتی با علامت سه گل و یا چاقو که علامت تصویر دو آدم دارد و به محض ارائه آن مشتری می داند که جنس مورد نظر او است ولو این که کمپانی سازنده آن را نشناسد. بنابراین علامت تجاری به خودی خود معرف جنسی است که حاصل دسترنج و زحمت سازنده آن است و به این جهت نباید اشخاص دیگر از آن سوء استفاده نموده و به نام خود و به ضرر صاحب علامت در آن مداخله نمایند.

مطابق ماده 1 قانون علائم و اختراعات مصوب اول تیر 1310 علائم تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.
قانون ایران برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار یا محصول یک شهر نیز اجازه استعمال علامت داده مثلاً ممکن است تمام بافندگان قالی کرمان علامت یک درخت را برای قالی بافت کرمان انتخاب کنند.
علامت باید مشخص جنس و به نحوی باشد که بتوان آن را در انحصار صاحب علامت دانست مثلاً برای کلاه علامت کلمه کلاه مشخص جنس نخواهد بود زیرا از کلمه کلاه منحصر بودن آن به یک نوع کلاه معلوم نمی شود ولی برای چای استعمال شکل یا کلمه کلاه مانعی ندارد و خریدار می تواند چای کلاه نشان را از فروشنده مطالبه و خریداری نماید. همچنین اسامی عام نیز به جهت اجناسی که از آن نوع هستند استعمال نمی شوند زیرا معرف جنس نخواهند بود.
علائمی را که نمی توان به عنوان علائم تجاری یا یکی از اجزاء آن قرار داد عبارتند از :
پرچم کشور و هر پرچم دیگری که دولت آن را به عنوان علامت تجاری منع کند.
علامت هلال احمر ، نشان ها ، مدال ها و انگ های دولت ایران.
کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل انقلابی ، دولتی و امثال آن .
علامات مؤسسات رسمی مانند آرم جمهوری اسلامی و هلال احمر و صلیب سرخ و غیره.
علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشند.
قانون ، داشتن علامت تجارتی را اختیاری قرار داده ، مگر در موا

ردی که دولت آن را الزامی کند.
طبق تصویب نامه مورخ 3 اردیبهشت 1328 هیئت وزیران ، علاماتی که برای هر یک از مواد زیر اختیار می شود ثبت آن اجباری است:
داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی و بیطاری.
مواد غذایی که در لفاف و ظرف مخصوص باشند.
مشروبات و آب های گاز دار.
لوازم آرایشی که برای استفاده مستقیم بر روی پوست انسان

به کار می رود.
به موجب ماده 13 قانون مقررات امور پزشکی و داروئی مصوب 29 خرداد 1334 ثبت دارو های اختصاصی اجباری است.
در غیر از موارد فوق ، ثبت علامت برای تبعه ایران و خارجه آزاد است و می توانند از آن بهره مند شوند . اشخاصی که مؤسسه صنعتی یا تجارتی آنها در خارج از ایران است با رعایت دو شرط زیر می توانند از مزایای قانون علائم تجارتی بهره مند شوند:
علائم خود را به موجب مقررات قانون به ثبت برسانند.
کشوری که مؤسسه آنها در آنجا واقع شده به موجب عهد نامه و یا قوانین داخلی خود از علائم تجارتی ایران حمایت کند.
دفتر کپیه

برای این که مراسلات و قراردادهای تجارتی و هم چنین

مخابرات و صورت حسابهای صادره مربوط به امور تجارتی که قانون نسبت به آنها اهمیت خاص قائل است و سندیت داده شده در محلی متمرکز باشد ، مقرر گردیده که کلیه آنها به ترتیب تاریخ در دفتر مخصوص ثبت یا رونویس شود. علاوه بر آن کلیه مکاتبات و مراسلات وارده که مربوط به امور تجارت برای تاجر برسد باید در لفاف و پرونده های مخصوص به ترتیب تاریخ و در صورت امکان شماره ، ضبط شود تا در موقع مراجعه بتوان به سهولت هر نامه را به دست آورد.
از دفتر کپیه که سابق معمول بود می توان تعبیر به دفتر آن

دیکاتور نمود.
دفاتر دیگری که ممکن است وزارت دادگستری داشتن آن را به ج

هت نظام امور تجارت لازم بداند تجار ملزم به داشتن آن خواهند بود.
تاجر مختار است دفاتر دیگری نیز که مشخص جریان امور تجارتی و یا مربوط به احتیاج و یا حسن سلیقه تاجر در نگاه داری حساب باشد، از قبیل دفتر صندوق که ورود و خروج روزانه وجوه نقد را معلوم می کند و یا دفتر ثبت بروات و سفته ها که تاریخ وصول و پرداخت آنها در آن نوشته می شود و با دفتر دیگری ، علاوه بر دفاتر قانونی فوق داشته باشد.

 دانلود پروژه مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word :

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی(راهبری شرکت) و کیفیت سود با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره¬ی زمانی1387-1381 می باشد. در این پژوهش در پیروی از روش امتیازبندی حاکمیت شرکتی براون و کایلور (2006)، حاکمیت شرکتی با استفاده از ویژگی ¬های دوگانگی وظیفه مدیر عامل، استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، مالکیت اعضای هیئت مدیره، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، دوره تصدی مدیر عامل و رعایت قانون تجارت مورد ارزیابی قرار گرفته است و جهت اندازه گیری کیفیت سود بر اساس مدل تعدیل شده جونز (1991) از قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل¬های رگرسیونی خطی چندگانه (OLS) و تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شده و روش بررسی داده ها به صورت مقطعی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین کلیه ویژگی های حاکمیت شرکتی مورد استفاده در این پژوهش و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود ندارد و همچنین بین کیفیت سود (قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری) شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی، متوسط و ضعیف تفاوت معنی داری وجود ندارد .

واژه های کلیدی: حاکمیت شرکتی، کیفیت سود، اقلام تعهدی اختیاری

مقدمه
با توجه به مقوله¬ی جدایی مدیریت از مالکیت و مطرح شدن برخی تئوری ها از قبیل تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان، تئوری فرصت و دیگر تئوری ها، همیشه تردید و نگرانی هایی در مورد گزارش های مالی ارایه شده از طرف مدیران برای سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان وجود دارد (حساس یگانه، 1384). اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق و استفاده از برآورد و پیش بینی از جمله عواملی است که کیفیت اطلاعات گزارش شده را تحت تاثیر قرار می دهد. از یک طرف به دلیل آگاهی بیشتر مدیران از شرکت، انتظار می رود به گونه ای اطلاعات تهیه و ارایه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند. از طرف دیگر ممکن است بنا به دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، مدیر خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. بنابراین مدیران شرکت ها در برخی موارد بنا به انگیزه های مختلفی اقدام به مدیریت سود کرده و بر این اساس، کیفیت سود شرکت ها تحت تاثیر مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران آن ها قرار می گیرد. بررسی ادبیات مبتنی بر مدیریت سود، بیانگر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و اندازه گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است. یکی از مهم ترین این رویکردها، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است (مشایخی و همکاران، 1384). کیفیت سود در تحقیقات قبلی تعاریف متعددی داشته و اجماعی بر روی تعریف آن وجود ندارد. کیفیت سود را می توان به سه دسته تقسیم کرد: سطوح اقلام تعهدی، پایداری سود و سودی که منعکس کننده معاملات اقتصادی مربوط است. به طور کلی، هر چه سود گزارش شده به استفاده کنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند آن سود با کیفیت تر محسوب می شود (خواجوی و ناظمی، 1384).
عوامل زیادی می تواند بر بهبود کیفیت سود شرکت ها تأثیرگذار باشد که یکی از این موارد، سازوکارهای حاکمیت شرکتی می باشد. موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای پیشرفته صنعتی جهان نظیر امریکا، انگلستان، کانادا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری بر می گردد که در سال 1992 منتشر شده و به برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی تأکید زیادی نموده است. بعد از آن به دلیل بحران های به وجود آمده در بورس های جهان به ویژه سپتامبر سیاه 1997 و افشای ماجرای رسوایی های ورلدکام، انرون و ; منجر به تصویب قانونی به نام قانون ساربینز اکسلی در امریکا گردید. حاکمیت شرکتی، در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذینفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی، تضمین کننده منافع سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مشتریان و سایر افراد ذینفع است و زمینه تحقق آن از طریق اتخاذ تصمیمات بهینه توسط هیئت های اجرایی و تدوین قوانین و مقررات لازم الاجرا فراهم می شود. تمامی این موارد، تامین کننده چهار هدف اصلی ایفای مسئولیت پاسخ گویی، شفافیت، عدالت (انصاف) و رعایت حقوق ذینفعان است (حساس یگانه و خیرالهی، 1387). هدف از اعمال حاکمیت شرکتی، اطمینان یافتن از وجود چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت، پاسخگویی و منافع ذینفعان مختلف فراهم آورد. بنابراین می توان فرض کرد که کیفیت سود و حاکمیت شرکتی با هم ارتباط منطقی دارند.
اکنون با توجه به مدیریت سود اتفاق افتاده در شرکت های مختلف که باعث پایین آمدن کیفیت سود این شرکتها شده است، در این پژوهش در پی آن هستیم که ببینیم آیا بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود گزارش شده شرکتها رابطه ای وجود دارد؟ و همچنین با افزایش در سطوح حاکمیت شرکتی و اعمال سازوکارهای کنترلی و نظارتی، دستکاری مدیران در حساب ها کاهش یافته و موجب بالا رفتن کیفیت سود گزارش شده شرکت ها می شود؟

پیشینه¬ی پژوهش
الف) پژوهش¬های مرتبط داخلی
پورحیدری و همتی(1383) در تحقیقی به بررسی اثر قراردادهای بدهی، طرح های پاداش و ساختار مالکیت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین نسبت بدهی بر حقوق صاحبان سهام و مدیریت سود ارتباط مثبت و معنی دارای وجود داشته اما بین پاداش و ساختار مالکیت با مدیریت سود ارتباط معنی دارای وجود ندارد. حساس یگانه و یزدانیان ( 1385) در تحقیقی به بررسی تأثیر اصول حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود در ایران پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین سه مورد از ویژگی های حاکمیت شرکتی (وجود مدیران غیرموظف، عدم وجود مدیرعامل شرکت بعنوان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و وجود حسابرسان داخلی) و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود نداشته اما بین وجود سرمایه گذران نهادی و مدیریت سود در شرکت هایی که درصد مالکیت سرمایه گذاری نهادی در آن ها بیش از 45% می باشد رابطه معنی داری وجود دارد. مشایخ و اسماعیلی (1385) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد اعضای غیرمؤظف هیئت مدیره رابطه ای وجود ندارد. مرادزاده فرد و همکاران (1388) در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که بین سطح مالکیت نهادی سهام و مدیریت اقلام تعهدی رابطه منفی وجود داشته و با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام، انعطاف پذیری شرکت جهت مدیریت اقلام تعهدی کاهش می یابد.

ب) پژوهش¬های مرتبط خارجی
چانگ و همکاران (2002) در تحقیقی با هدف بررسی ارتباط جریان های نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت ها دریافتند که نظارت بیرونی توسط 6 موسسه بزرگ حسابرسی و سرمایه گذاران نهادی، رابطه جریان های نقد آزاد و استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود را کاهش می دهد. میترا (2002) در تحقیقی با بررسی اطلاعات 386 شرکت عضو بورس اوراق بهادار نیویورک به این نتیجه رسید که حضور سهامداران نهادی در شرکت ها مؤثر واقع شده و سبب کاهش مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران گردیده است. دینگ و همکاران (2007) در تحقیقی به بررسی نقش ساختار مالکیت شرکت ها در مدیریت سود پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین تمرکز مالکیت و مدیریت سود یک رابطه غیر خطی وجود دارد. بدین صورت که وقتی تمرکز مالکیت 55 تا 60 درصد است رابطه بین تمرکز مالکیت و مدیریت سود مثبت بوده و زمانی که تمرکز مالکیت بیش از 60 درصد است این رابطه منفی می باشد. کورنت و همکاران (2008) در تحقیقی در زمینه سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود شواهدی یافتند که نشان می داد مالکیت سرمایه گذاران نهادی که نظارت بر شرکت را افزایش می دهد، استفاده متهورانه از آزادی عمل حسابداری را مهار می کند و همچنین نسبت سهامی که در مالکیت سرمایه گذاران نهادی می باشد، تعداد سرمایه گذاران نهادی شرکت، نسبتی از هیئت مدیره که از طرف سرمایه گذاران نهادی منصوب می شوند یا عنصری غیر مؤظف و مستقل می باشد میانگین اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود را به طور معنی داری کاهش می دهند. تحقیقی در امریکا توسط وی جیانگ و همکاران (2008) در مورد رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود انجام شده است. در این تحقیق، حاکمیت شرکتی بر اساس روش امتیازبندی حاکمیت شرکتی توسعه داده شده به وسیله براون و کایلور (2006) ارزیابی شده و کیفیت سود نیز بر اساس مدل تعدیل شده جونز با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که افزایش سطوح حاکمیت شرکتی ارتباط معنی داری با کاهش اقلام تعهدی اختیاری و افزایش کیفیت سود دارد و در شرکت های با حاکمیت شرکتی ضعیف، احتمال مدیریت سود بیشتر است.

فرضیه های پژوهش
فرضیه¬ی اصلی اول: بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه ها¬ی فرعی:
1- بین دوگانگی وظیفه مدیر عامل و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
2- بین استقلال هیئت مدیره و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
3- بین اندازه هیئت مدیره و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
4- بین مالکیت اعضای هیئت مدیره و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
5- بین مالکیت سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
6- بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
7- بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
8- بین دوره تصدی مدیر عامل و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
9- بین رعایت قانون تجارت و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه¬ی اصلی دوم: بین کیفیت سود شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی، متوسط و ضعیف تفاوت معنی داری وجود دارد.

جامعه آماری، نمونه آماری و دوره زمانی پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به علت گستردگی حجم جامعه آماری و دشواری های خاص حاصل از آن و هم چنین وجود برخی نا هماهنگی ها میان اعضای جامعه در ارتباط با داده های مورد نیاز پژوهش، شرایط زیر برای انتخاب نمونه آماری قرار داده شده و نمونه آماری پژوهش به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است:
1- سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
2- تا پایان سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
3- طی قلمرو زمانی پژوهش، هیچ گونه توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را تغییر نداده باشند.
4- معاملات سهام آن ها به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از چهار ماه نداشته باشند.
5- کلیه اطلاعات مورد نیاز از شرکت ها برای پژوهش در دسترس باشد.
6- جزء شرکت های سرمایه گذاری (هلدینگ) نباشند.
توجه به شرایط یاد شده، منجر به انتخاب 72 شرکت به عنوان نمونه آماری این پژوهش شد. از آن جا که هر شرکت در طی سال‌های 1387- 1381 دارای 7 مجموعه اطلاعات مالی قابل استخراج در صورت‌های مالی می باشد، بنابراین تعداد کل مشاهدات برابر با 504 مورد است.

روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
جهت گردآوری اطلاعات در خصوص تبیین ادبیات موضوع پژوهش، از روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی استفاده گردیده و به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جهت پردازش فرضیه های پژوهش، از اطلاعات موجود در نرم افزار شرکت ره آورد نوین و بررسی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مراجعه به سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در این مرحله پس از جمع آوری داده های آماری، جهت جمع بندی و محاسبات مورد نیاز از نرم افزار Excel استفاده شده است و نتایج به دست آمده از آن، در بسته نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 وارد شده و فرضیات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفته اند. لازم به ذکر است که روش بررسی داده ها به صورت مقطعی می باشد.

روش انجام پژوهش و محاسبه متغیرهای مربوطه
با توجه به این که این پژوهش به بررسی ارتباط بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود می پردازد، لذا روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد. در ضمن، جهت آزمون تفاوت کیفیت سود بین سه گروه از شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی، متوسط و ضعیف از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) نیز استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا همبستگی و میزان توافق بین متغیر ها مورد آزمون قرارگرفته و سپس اقدام به برآورد مدل رگرسیونی شده است که در این صورت ویژگی های حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر مستقل و کیفیت سود به عنوان متغیر وابسته مد نظر قرار گرفته است.
جهت آزمون فرضیه اصلی اول و فرضیه های فرعی، با استفاده از مدل رگرسیونی OLS (شماره 1) رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود شرکت ها مورد آزمون قرار گرفته است. در راستای آزمون فرضیه اصلی دوم، یک بار با استفاده از مدل رگرسیونی OLS (شماره 2)، حاکمیت شرکتی (امتیازبندی شده) در دو گروه قوی و ضعیف را با کیفیت سود مورد آزمون قرار داده و بار دیگر، جهت آزمون تفاوت کیفیت سود بین سه گروه از شرکتهای با حاکمیت شرکتی قوی، متوسط و ضعیف از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شده است.
1) AVDACC = 0 + 1 GOVSCORE + j(Control Variablesj) +
2) AVDACC = 0 + 1HG + 2 WG + j(Control Variablesj) +
در مدل های فوق، AVDACC قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری، GOVSCORE امتیازبندی حاکمیت شرکتی، HG حاکمیت شرکتی قوی، WG حاکمیت شرکتی ضعیف و Control Variablesj متغیرهای کنترلی است.
الف) قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری(AVDACC): به منظور اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص اندازه گیری کیفیت سود، از مدل تعدیل شده جونز به شرح ذیل استفاده شده است که در معادله شماره (3)، مقدار اقلام تعهدی اختیاری (DAit) مشخص می شود و هر چه مقدار آن بیشتر باشد نشانگر پایین بودن کیفیت سود است و بالعکس. در این پژوهش از قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است تا اثر اقلام تعهدی افزاینده سود و کاهنده سود توأماً مورد بررسی قرار گیرد.
1) TAit/A it-1 = 1 (1/Ait-1) + 2 ( REVit – ARit) / Ait-1 + 3 (PPEit/ Ait-1) + it
2) NDA it = 1 (1/Ait-1) + 2 ( REVit – ARit) / Ait-1 + 3 (PPEit/ Ait-1)
3) DA it = (TAit/Ait-1) – NDAit
در رابطه های فوق، REVit تغییرات در درآمد حاصل از فروش شرکت i ما بین سالهای t و t-1 ، ARit تغییرات در حسابهای دریافتنی شرکت i ما بین سالهای t و t-1، PPEit ارزش ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات (داراییهای ثابت) شرکت i در سالt ، TAit معرف مجموع اقلام تعهدی، Ait مجموع دارایی ها، NDAit اقلام تعهدی غیر اختیاری، DA it اقلام تعهدی اختیاری و it خطای مدل در سال t برای شرکت i است.
در ضمن، مجموع اقلام تعهدی(TAit) به یکی از دو روش زیر، با توجه به اطلاعات موجود محاسبه می شود:
TAit =Eit -OCFit
DEPit- ( STDit CLit- CASHit)-( it – CA TAit=(
در رابطه های فوق، Eit معرف سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه، OCFitوجوه نقد حاصل از عملیات، CAit دارایی های جاری، CASHit وجوه نقد، CLitبدهی های جاری،STDit بدهی های کوتاه مدت و DEPit استهلاک است. که مقادیر آنها با تقسیم بر میانگین کل دارایی ها استاندارد می شوند.
ب) امتیازبندی حاکمیت شرکتی(GOVSCORE):
متغیر مستقل این پژوهش، حاکمیت شرکتی می باشد که بر اساس روش امتیازبندی حاکمیت شرکتی براون و کایلور (2006) مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس این روش در سطح هر شرکت، حاکمیت شرکتی با 9 سؤال با توجه به 9 ویژگی مربوط به حاکمیت شرکتی به شرح ذیل مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج به صورت صفر و یک مشخص می شود. در سوال های 2 تا 8، پاسخ بلی برابر با حاکمیت شرکتی قوی بوده و با متغیر مصنوعی یک بیان می شود و بالعکس. در سؤال های 1 و 9، پاسخ بلی برابر با حاکمیت شرکتی ضعیف بوده و با متغیر مصنوعی صفر بیان می شود و بالعکس.
1- دوگانگی وظیفه مدیر عامل(DUALRES): آیا مدیرعامل شرکت، رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره است؟
2- استقلال هیئت مدیره(BRDIND): آیا تعداد اعضای غیرمؤظف نسبت به اعضای مؤظف در هیئت مدیره شرکت بیشتر است؟
3- اندازه هیئت مدیره(BRDSZE): آیا اندازه هیئت مدیره شرکت بزرگتر است؟
4- مالکیت اعضای هیئت مدیره(BRDOWN): آیا میزان مالکیت اعضای هیئت مدیره شرکت بیش از 50% است؟
5- مالکیت سرمایه گذاران نهادی(INSOWN): آیا میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی شرکت بیش از20% است؟
6- اندازه موسسه حسابرسی(AUDSZE): آیا حسابرسی شرکت توسط یک موسسه حسابرسی با اندازه بزرگ تر (سازمان حسابرسی) انجام شده است؟
7- دوره تصدی حسابرس(AUDTNUR): آیا دوره تصدی حسابرس شرکت 5 سال و یا بیشتر است؟
8- دوره تصدی مدیر عامل(EOTNUR): آیا دوره تصدی مدیر عامل شرکت بیش از یک سال است؟
9- رعایت قانون تجارت(LAWMERCOMP): آیا گزارش بازرسان قانونی شرکت، حاوی برخی عملکردهای مغایر با قانون تجارت از طرف هیئت مدیره است؟

پس از آن که نتایج مربوط به مجموعه سوالات در سطح هر شرکت به صورت صفر و یک مشخص شد، تعداد پاسخ های بلی را که با متغیر مصنوعی یک مشخص شده است برای هر شرکت جمع زده و از نتیجه به دست آمده، با توجه به جمع کل سوالات نسبت گرفته و آن را به صورت درصد برای هر شرکت بیان می کنیم. شرکت هایی که امتیاز آن ها بیشتر از 66% باشد دارای حاکمیت شرکتی قوی(HG) بوده و شرکت هایی که امتیاز آن ها کمتر از 33% باشد دارای حاکمیت شرکتی ضعیف(WG) می باشند. در ضمن شرکت هایی که امتیاز آن ها مابین 33% و 66% قرار بگیرد دارای حاکمیت شرکتی متوسط (MG) می باشند.
پ) متغیرهای کنترلی(Control Variablesj):
در این پژوهش از متغیرهای دیگری به عنوان متغیرهای کنترلی به شرح ذیل استفاده شده است که عبارتند از:
اندازه شرکت: با ضرب کردن قیمت هر سهم شرکت در پایان سال به تعداد سهام در جریان شرکت (لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت) محاسبه می شود.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری: عبارت است از ارزش بازار یک سهم عادی تقسیم بر ارزش دفتری آن.

یافته های پژوهش
الف) یافته های آمار توصیفی و همبستگی بین متغیرها
در نگاره های 1 و 2 آمار توصیفی و همبستگی بین متغیرهای کمّی مورد استفاده در این پژوهش ارایه شده است. با توجه به این که برای متغیرهایی با مقیاس اندازه گیری اسمی و رتبه ای به جای ضریب همبستگی، از مفهوم میزان همگونی یا توافق استفاده می شود، لذا در نگاره های 3 و 4 میزان همگونی بین متغیرهای مربوط ارایه شده است.

نگاره 1 یافته های حاصل از آمار توصیفی پژوهش
قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری(AVDACC) ارزش بازار به ارزش دفتری (Mv/Bv) اندازه شرکت(Size)
میانگین 2888/0 8202/2- 3261/11
انحراف معیار 2705/0 7278/1 8889/0
حداقل 000/0 53/7- 94/9
حداکثر 10/1 09/0 26/13

نگاره 2 نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون
قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری
(AVDACC) ارزش بازار به ارزش دفتری (Mv/Bv) اندازه شرکت
(Size)
اندازه شرکت(Size) 031/0- 029/0-
ارزش بازار به ارزش دفتری (Mv/Bv) 194/0
* معنی دار در سطح اطمینان 95% .

نگاره 3 نتایج حاصل از آزمون مجذور اتا
Dualres Brdind Brdsze Brdown Insown Audsze Audtnur Eotnur Lawmercomp
AVDACC 154/0 009/0 130/0 005/0 126/0 171/0 011/0 040/0 026/0
Mv/Bv 158/0 098/0 100/0 009/0 084/0 065/0 062/0 046/0 070/0
Size 145/0 092/0 085/0 190/0 031/0 059/0 111/0 062/0 064/0

نگاره 4 نتایج حاصل از آزمون ضریب کرامر
Dualres Brdind Brdsze Brdown Insown Audsze Audtnur Eotnur
Lawmercomp 131/0
226/0 090/0
447/0 057/0
627/0 097/0
409/0 265/0
025/0 059/0
615/0 067/0
637/0 055/0
640/0
Eotnur 072/0
540/0 011/0
922/0 038/0
746/0 061/0
603/0 73/0
534/0 009/0
938/0 196/0
104/0

Audtnur 278/0
018/0 186/0
114/0 040/0
735/0 051/0
663/0 346/0
003/0 453/0
000/0

Audsze 291/0
013/0 011/0
923/0 009/0
936/0 074/0
530/0 134/0
254/0

Insown 208/0
078/0 022/0
854/0 042/0
720/0 158/0
180/0

Brdown 111/0
346/0 148/0
208/0 002/0
988/0

Brdsze 040/0
735/0 153/0
194/0

Brdind 186/0
114/0

 دانلود پروژه مقاله حذف 3 صفر از پول ملی در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله حذف 3 صفر از پول ملی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله حذف 3 صفر از پول ملی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله حذف 3 صفر از پول ملی در word :

دفاتر خدماتی تجار

نظر به این که تجارت ، معاملات بزرگ و کوچکی است که همیشه تاجر انجام می دهد. لذا برای تاجر همواره ضروری است که قیمت خرید اجناس خود را بداند تا در موقع فروش منافع خود را در نظر بگیرد و چون معاملات چه در موقع خرید و چه در موقع فروش ممکن است قسمتی نسیه باشد و یا مقداری از اجناس تحویل گرفته نشده باشد به طبع هر تاجری محتاج به یادداشت اعمال خودش است و این امر تازه ای نیست بلکه لازمه کار تجارت و از ابتدائی ترین ضروریات آن است . منتهی در اثر توسعه امور تجارت تجار مجبور بوده اند هر نوع معاملات خود را اعم از نقدو نسیه ، بدهی و

بستان و هم چنین اجناس خود را هر یک در تحت عنوان مخصوصی یادداشت نمایند تا هر آ« معلوم باشد دارائی آنها در چه حدود بوده و قوه خریدشان تا چه اندازه است . به این جهت از خیلی پیش دفاتر تجارتی معمول بوده است.

امروزه فن دفتر داری در اثر احتیاج به قدری ترقی کرده که رشته به خصوصی برای این موضوع ایجاد شده ، مدارس و دانشگاه های متعدد تأسیس گردیده است . و تجار مجبورند که محاسبات خود را به طور دقیق ، مرتب و منظم داشته باشند. به این جهت شرکت های تجارتی و یا بازرگانانی که توسعه عملیات آنها زیاد است ناچار هستند که شعبه مستقلی به نام حسابداری دایر کنند که بعضی از آنها دارای کارمندان متعدد هستند که عموماً اطلاعات کاملی از فن حسابداری دارند.
قوانین مالیاتی نیز با توجه به دفاتر تجار ، درآمد آنها را تشخیص می دهد و مالیات متعلقه را تعیین می نماید.
قانون تجارت به جهت نظم امور تجارتی و برای حمایت از طبقه تجار ، آنها را مکلف به داشتن دفاتری نموده تا اولاً در موقع ورشکستگی و سایر امور ، جریان روشن باشد، ثانیاً به دفاتر تجارتی اعتبار مخصوصی داده که سندیت داشته باشد زیرا خاصیت تجارت و بردن منفعت اغلب منوط به سرعت کار می باشد و اگر هر تاجری مجبور باشد معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ثبت نماید باعث رکود کار او خواهد بود . از این جهت ثبت معاملات و اوضاع تجارتی در دفاتر تجارتی به خودی خود سند محسوب شده است.
طبق ماده 6 قانون تجارت هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است 4 قسم دفتر داشته باشد:
دفتر روزنامه
دفتر کل

دفتر دارائی
دفتر کپیه
با ملاحظه ماده مزبور معلوم می شود کسبه جزء از الزام به داشتن دفاتر تجارتی معاف هستند زیرا حقاً کفاش یا خوارو بار فروش چون معاملاتشان جزئی است احتیاجی به داشتن این قبیل دفاتر نخواهند داشت.

چون قانون کسبه جزء را هم جزء تجار دانسته منتهی آنها را از تکالیفی که یکی از آنها داشتن دفاتر تجارتی است معاف دانسته و تفکیک کسبه جزء بسته به اوضاع و احوال روز بوده از این جهت قانون تجارت طبق ماده 19 اجازه داده که وزارت دادگستری به موجب مقررات آئین نامه آنها را تشخیص دهد و همانگونه که قبلاًگفته شد کسانی که فروش سالیانه آنها صدو بیست هزار ریال یا کمتر یاشد کسبه جز محسوب شده و لزوم تجدید نظر در تشخیص کسبه جز از تجار در وزارت دادگستری ضروری است.
پیشه وران نیز از داشتن دفتر تجارتی معاف اند . پیشه ور کسی است که شخصا یا به کمک افراد خانواده خود یا با کمک چند نفر شاگرد ، استفاده از حرفه دستی معینی را به قصد انتفاع ، شغل معمولی خود قرار دهد.
اولین مرحله حسابداری مرحله ثبت فعالیتهاست . در این مرحله ، اطلاعات مربوط به فعالیتهای مالی پس از تجزیه و تحلیل و تعین تاثیری که بر معادله حسابداریدارند
( تعیین حسابهای بدهکار و بستانکار ) و تنظیم سندهای مربوط در دفتری به نام دفتر روزنامه یا همان دفتر ثبت اولیه به ترتیب تاریخ وقوع ثبت می گردند .
باید به این نکته توجه کرد که ثبتی که در دفتر روزنامه انجام م

ی شود ، ثبت دو طرفه نامیده می شود زیرا که هر دو طرف فعالیت مالی مورد توجه قرار می گیرد .بنابراین همواره توازنی بین حسابها برقرار می باشد . قبل از پیدایش ثبت دو طرفه ثبت یکطرفه یا دفترداری ساده (دفترداری یکطرفه ) معمول بود ؛ که در آن یک ط

رف هر فعالیت مالی مورد توجه قرار می گرفت . چنین سیستمی برای موسسات بزرگ امروزی به هیچ وجه قابل استفاده نیست زیرا به علت عدم ثبت کامل یک فعالیت مالی ، کنترل صحت عملیات انجام شده غیر ممکن می باشد . همچنین امکان تهیه صورتها و گزارشهای مالی درست و قابل استفاده وجود ندارد .
موسسات مختلف با توجه به نوع و حجم کار ، دفاتر روزنامه متعددی را مورد استفاده قرار می دهند . به طور کلی می توان دفاتر روزنامه را به دو گروه تقسیم نمود :
دفاتر روزنامه عمومی
ساده ترین و متداولترین نوع دفتر روزنامه ، دفتریست که آن را دفتر روزنامه عمومی یا دفتر روزنامه دو ستونی می نامند . این دفتر دارای دو ستون برای مبالغ بدهکار و بستانکارمی باشد و برای انجام ثبت معاملات در تجارتخانه ها و موسسات کوچک کفایت می کند . البته با توجه به نوع کار وحجم فعالیتهای موسسات مختلف و به منظور کم کردن میزان کار دفترداری ، می توان ستونهای دیگری نیز به دفتر روزنامه دوستونی اضافه کرد .

دفاتر روزنامه اختصاصی
این دسته از دفاتر بیشتر در موسسات بزرگ که تعداد معاملات تکراری آنها بسیار زیاد است مورد استفاده قرار می گیرد . معمولا حدود هشتاد تا نود درصد

کلیه فعالیتهای مالی این قبیل موسسات را می توان به چهار گروه تقسیم و هر گروه را در دفتر روزنامه خاصی ثبت کرد .
دفتر روزنامه ترکیبی : این دفتر ترکیبی از دفتر دفاتر روزنامه اختصاصی و عمومی است.
دفتر روزنامه ترکیبی:
در برخی از موسسات تجاری و خدماتی و موسسات غیر انتفاعی که فقط چند نوع رویداد مالی به تکرار زیادی واقع شده و رویدادهای مالی از تنوع فراوان بر

خوردار نیست ، از دفتر روزنامه ترکیبی ( دفتر روزنامه عمومی ترکیبی ) برای ثبت رویدادهای مالی استفاده می شود .
این نوع دفتر روزنامه همانطوری که از نام آن پیداست ، ترکیبی از دفتر روزنامه عمومی و دفتر روزنامه اختصاصی است . دفتر روزنامه ترکیبی ، دفتر روزنامه ای است که تمام رویدادهای مالی نقد ونسیه ( رویدادهای مالی برون سازمانی ) و عملیات اصلاح وبستن حسابها ( رویدادهای مالی درون سازمانی ) در آن ثبت می گردد .
در طراحی این نوع دفتر روزنامه ، برای ثبت رویدادهای مالی که به تکرار زیادی واقع می گردد ستون خاصی در نظر گرفته شده و گذشته از آن دو ستون به صورت بدهکار و بستانکار ، برای سایر حسابها اختصاص داده می شود .
هرچند دفتر روزنامه ترکیبی را می توان با ستونهای زیاد و به اشکال مختلف طراحی نموده و به عنوان اجزاء پردازش داده ها در سیستم حسابداری به کار برد ، ولی نکته ای که در طراحی این نوع دفتر روزنامه می بایستی در نظر گرفت ، آن است که تعداد ستونها و بزرگی صفحات دفتر روزنامه ترکیبی ، کار ثبت رویدادهای مالی را مشکل نموده و احتمال اشتباه

ثبت را افزایش خواهد داد و به علت تعدد ستونهای دفتر روزنامه ترکیبی ، احتمال وقوع اشتباه ثبت رویدادهای مالی بیش از دفتر روزنامه عمومی و اختصاصی است . با توجه به این نکته ، در طراحی این نوع دفتر روزنامه بایستی کوشش شود که تعداد ستونها حداقل ممکن باشد .
از این نوع دفاتر روزنامه می توان به دفتر روزنامه ترکیبی فروش و دریافتهای نقدی و دفترروزنامه خرید و پرداختهای نقدی اشاره کرد .
دفتر روزنامه اختصاصی

در سیستم حسابداری دستی موسسات بزرگ ، هر رویداد مالی یا در دفتر روزنامه عمومی و یا در یک دفتر روزنامه اختصاصی که برای ثبت و پردازش در سیستم عامل نوع خاصی از رویدادهای مالی پیش بینی شده است ، ثبت می گردند . برای رویدادهای مالی تکراری و شبیه به هم می توان از یک دفتر روزنامه اختصاصی استفاده نمود .
استفاده از دفتر اختصاصی جداگانه برای ثبت برخی از رویدادهای مالی در موسسات بزرگ دلایل مختلفی دارد . تسریع در ثبت بخشی از رویدادهای مالی خاص در دفتر روزنامه اختصاصی و میزان زمان صرفه جویی شده برای نقل به حسابهای معین و دفتر کل از علل عمده استفاده از دفتر روزنامه اختصاصی است ، علاوه بر آن می توان با استفاده از دفاتر روزنامه اختصاصی متعدد کار ثبت در دفتر روزنامه را بین چند حسابدار که به طور همزمان دفاتر روزنامه اختصاصی مربوطه را ثبت می نمایند ، تقسیم نمود .
اکثر رویدادهای مالی که در موسسات بزرگ به تعداد زیادی واقع می شوند ، شامل چهار نوع رویداد مالی زیر است که برای ثبت هریک از آنها دفتر روزنامه اختصاصی مورد نیاز است . رویدادهای مالی مذکور عبارتند از : فروش نسیه ، خرید نسیه ، دریافتهای نقدی ، پرداختهای نقدی .
با توجه به تقسیم بندی رویدادهای مالی به رویدادهای چهارگانه فوق چهار نوع دفتر روزنامه اختصاصی به وجود می آید که عبارتند از :
دفتر روزنامه فروش : در اغلب موسسات ، صورتحسابهای فروش ( فاکتورهای فروش ) در چندین نسخه صادر می شود . اطلاعات منعکس در صورتحسابهای فروش معمو

لا شامل : تاریخ فروش ، شماره سریال صورتحساب فروش ، نام خریدار ، مبلغ فروش و شرایط پرداخت می باشد . اداره یا واحد فروش موسسه ، یک نسخه از صورتحساب فروش را به واحد حسابداری موسسه ارسال می نماید . نسخه صورتحساب فروش نسیه واصل شده به حسابداری ، مبنای ثبت در دفتر روزنامه اختصاصی فروش است .
دفتر روزنامه خرید : کلیه رویدادهای مالی مربوط به خرید نسیه کالا د

ر دفتر روزنامه خرید ثبت می گردد. در صورتی که کالا به صورت نقدی خریداری شود ، در دفتر روزنامه پرداختهای نقدی ثبت می گردد. همچنین باید توجه داشت که خرید داراییهایی مانند اثاثه اداری به صورت نسیه در دفتر روزنامه عمومی و در صورت خرید آن به طور نقدی در دفتر پرداختهای نقدی ثبت خواهد شد .
دفتر روزنامه دریافتهای نقدی : کلیه رویدادهای مالی که نقدا وصول می شوند ، در دفتر روزنامه دریافتهای نقدی ثبت می گردند . به عنوان مثال ، کلیه فروشهای نقدی کالا در این دفتر روزنامه ثبت می شوند . در پایان روز ، جمع فروشهای نقدی انجام شده به بستانکار حساب فروش در دفتر کل منتقل می گردد .
دفتر روزنامه پرداختهای نقدی : یکی دیگر از انواع متعدد دفاتر روزنامه اختصاصی که از اجزا پردازش در سیستم عامل داده ها در سیستمهای حسابداری موسسات بزرگ می باشد ، دفتر روزنامه پرداختهای نقدی است . کلیه رویدادهای مالی که به صورت نقدی پرداخت می گردند در این دفتر روزنامه اختصاصی ثبت می شوند. پرداختهای نقدی بابت هزینه های عملیاتی ، خریدهای نقدی کالا و پرداختهای نقدی به بستانکاران از جمله این رویدادهای مالی می باشد .
رویداد مالی
معاملات و عملیات مالی شامل انواع رویدادهای مالی است که موجب تغییر در دارایی ، بدهی و سرمایه می گردد .

معاملاتی که بین موسسه با موسسات و اشخاص خارج از موسسه انجام می شود ، رویدادهای مالی برون سازمانی نامیده می شود . این رویدادها از اسناد و مدارکی از قبیل صورتحسابهای خرید و فروش ، رسیدهای دریافت و پرداخت نقدی و ; استخراج و در د

فاتر ثبت و سپس پردازش می گردند .

گروه دیگری از رویدادهای مالی که ناشی از عملیات داخلی در موسسه است ، رویدادهای مالی درون سازمانی نام دارد . این رویدادها ، در اسناد داخلی موسسه منعکس می شود ، مثل مدارک مربوط به اصلاح حسابها که در دفاتر ثبت و سپس پردازش می شوند .
سیستم
مفهوم سیستم که در بیان عامیانه مترادف با واژه های روش و شیوه یا متد به کار رفته است با تعاریف متعددی ارائه شده که هریک از نقطه نظر خاصی به تعریف سیستم پرداخته اند . برای دستیابی به تعریف کامل و جامعی از سیستم ، ابتدا برخی از تعاریف که توسط صاحب نظران بیان شده مرور می شود ، سپس با در نظر گرفتن مفاهیم حاصل از این تعار

یف ، تعریفی از سیستم که برای بیان تعریف سیستم حسابداری کاربرد کاملتری داشته باشد ، عرضه می گردد .
سیستم را می توان به عنوان مجموعه ای از عناصر که با هم روابط متقابل دارند ، تعریف کرد .
سیستم در معنای تمام آن عبارتست از یک مجموعه « فیزیکی یا تصوری ) که از اجزا به هم وابسته تشکیل شده است ، وابستگی اجزا به هم پیوسته رفتار و حرکت سیستم را تعیین می کند .
سیستم عبارتست از گروهی از عناصر فیزیکی یا غیر فیزیکی که یک مجموعه به هم پیوسته و وابسته را تشکیل می دهند که برای نیل به یک یا چند هدف به هم وابسته اند .
سیستم مجموعه ای از اجزا به هم وابسته است که آن اجزا در راه نیل به هدفهای معین با هم هماهنگی دارند .
در تعریف اول ، به مجموعه ای از عناصر و روابط متقابل آنها اشاره شد ، در تعریف دوم از پیوستگی و وابستگی تعدادی از عناصر و اجزا یاد شده و هدف از تشکل اجزا مورد توجه قرار نگرفته است ، در تعریف سوم ، بر هدف و منظور سیستمها تاکید گردیده ، در تعریف چهارم اجزا سیستمها و هماهنگی بین آنها و هدفهای سیستم مورد نظر واقع شده است .
از چهار تعریف بیان شده که در بر گیرنده کلیه خصوصیات سیستم می باشد می توان به تعریف جامع و کاملی از سیستم دست یافت :
سیستم عبارتست از مجموعه ای از اجزا به هم پیوسته که در راه نیل به یک یا چند هدف معین به هم وابسته اند ، به ترتیبی که ، هرگاه یک یا چند دادهوارد آن می شوند ، یک یا چندین ستاده از آن خارج می گردند .
دفتر کل عبارتست از دفتری که حسابها پس از طبقه بندی ، به طور جداگانه در آن نگهداری می شوند . این حسابها ممکن است به صورت صفحات یک دفتر و یا به صورت کارتها و اوراق آزاد باشد . البته طبق قانون تجارت ایران ، استفاده از کارت به عنوان دفتر کل ، مجاز نیست .
متداولترین فرم حسابهای دفتر کل ، در حقیقت همان فرم تی ( T ) است که هریک از ط

رفین آن به چند ستون تقسیم شده است و از چند قسمت اصلی به شرح زیر تقسیم می شود:
عنوان حساب : در بالای صفحات و یا کارتهای مربوط به هر حساب ، نام و شماره حساب مذکور نوشته می شود .
ستون تاریخ : در این ستون تاریخ ثبت شده در دفتر روزنامه که همان تاریخ وقوع معاملات است ، نوشته می شود و نه تاریخ نقل اعداد از دفتر روزنامه به دفتر کل . این ستون نیز مانند ستون تاریخ دفتر روزنامه ، به دو ستون جداگانه برای تاریخ روز و تاریخ ماه تقسیم می شود . تاریخ سال در زیر کلمه تاریخ و تاریخ ماه را باید فقط در نخستین سطر هر صفحه و یا آغاز ماه جدی

د و تاریخ روز را برای کلیه اقلام تکرار کرد .
ستون شرح : معمولا در این قسمت شرح مختصری از معاملات نوشته می شود . البته بعضی از حسابداران فقط به نوشتن عبارت ” به شرح دفتر روزنامه ” اکتفا می کنند .
ستون عطف : در این ستون شماره صفحه دفتر روزنامه در مقابل هریک از اقلام نقل شده ثبت می گردد.
ستون مبلغ : در این فرم ، دو ستون مبلغ یکی برای مبالغ بدهکار در سمت راست و دیگری برای مبالغ بستانکار در سمت چپ وجود دارد .
باید توجه داشت که نقل اعداد از دفتر روزنامه به حسابهای مربوط در دفتر کل به منظور طبقه بندی فعالیتهای مالی می باشد .
منظور از فعالیتهای مالی آنگونه فعالیتهائیست که به طریقی موجب تغییراتی در دارایی ، بدهی و یا سرمایه یک شخص یا موسسه گردد . فع

الیتهای مالی هر موسسه که در واقع مبادلات تجاری می باشند ، اساس و مبنای عملیات حسابداری آن موسسه محسوب می شود .
فعالیتهای مالی انجام شده ، توسط یک موسسه اقتصادی در طی یک دوره مالی ، در دفاتر خاصی ( دفتر معین ، دفتر روزنامه ، دفتر کل ) به ثبت می رسند . در پایان هر دوره مالی با استفاده از مانده حسابها صورتهای مالی تهیه می گردند که منعکس کننده داراییها ، بدهیها ، درآمدهای کسب شده و هزینه های پرداخت شده موسسه مورد نظر باشند .
فعالیتهای مالی انجام شده توسط یک موسسه یا واحد اقتصادی به دو دسته تقسیم می شوند :
فعالیتهای مالی بیرونی : فعالیتهای مالی بیر

ونی همان فعالیتهایی هستند که بین موسسه مورد نظر و سایر موسسات انجام پذیرند مانند قراردادی که برای بیمه ساختمان با یک شرکت بیمه منعقد می گردد .
فعالیتهای مالی درونی : فعالیتهای مالی درونی آن دسته از فعالیتهای مالی هستند که به منظور تعدیل مانده بعضی از حسابها و به دست آوردن مانده واقعی آنها در دفاتر موسسه انجام می پذیرند مانند تعدیل مانده حساب پیش پرداخت بیمه ساختمان در پایان دوره مالی .
دفتر دارائی
تاجر باید در انتهای هر سال بداند که دارائی او تا چه اندازه است و در جریان سال گذشته چه مقدار سود یا زیان داشته از این جهت ناچار است بیلان حساب تجارتی خود را داشته باشد. بنابراین قانون تجارت تنظیم دفتر دارائی را تا 15 فروردین هر سال نسبت به سال قبل الزامی دانسته است.
دفتر دارائی استخراج از دفتر کل است و در آن کلیه دارائی تاجر اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون و وجه نقد اعم از این که در صندوق موجد باشد یا در بانک ها ، ثبت می شود. فرقی که این دفتر با سایر دفاتر دارد این است که تاجر باید ذیل آن را امضاء نماید و در حقیقت صحت مفاد آن را تصدیق کند و علت آن هم این است که چون از دفاتر مختلف استخراج می شود صحت انتقال و مطابقت آن باید با استحضار تاجر باشد.
الزام به نگاه داری دفتری به نام دارائی بی فایده و در نظر اول ممکن است موجب اتلاف وقت باشد ، زیرا عملا تجار از دفتر کل استفاده می نمایند و همه ساله به نام تراز نامه از دفتر کل استخراج می نمایند که دارائی و سود و زیان تجارت خانه در آن قید شده است. ولی با در نظر گرفتن این که مقصود قانون گذار این است که بیلان عملیات و حتی ترازنامه همه ساله تاجر در دسترس بوده و با نظر اجمالی در مواقع لازم بتوان وضعیت تجارتی او را تشخیص داد ، لزوم آن معلوم می شود.
طبق ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد و چون معاملات تجارتی عرفا خرید و فروش به قص

د انتفاع است بنابر این کلیه اشخاصی که مبادرت به خرید و فروش یا اجاره اموال منقول می نمایند تاجر شناخته می شوند.

با این ترتیب ظاهرا کسبه نیز در ردیف تجار قرار داده شده اند و این معنی از شق 1 ماده 2 قانون بر می آید بنابراین کسبه جزء نیز از مزایای قوانین

تجارتی بی بهره نیستند. منتهی در تشریفاتی که به جهت انتظام امور تجارت وضع شده کسبه جزء مستثنی گردیده است. مثلا این دسته از داشتن دفاتر تجارتی و ثبت تجارتخانه معاف اند و در موقعی که از اداء دیون خود عاجز باشند تابع مقررات ورشکستگی نیستند.
تشخیص اینکه چه کسی کاسب جزء می باشد چون در هر زمان فرق می کرده و تعریف جامع و مانع آن در قانون اشکال فراوان داشته ، به نظر وزارت دادگستری موکول شده که طی آئین نامه معلوم شود.
با تمام این احوال قانون، معاملات تجارتی را معلوم نموده و آنرا به ده قسمت تقسیم کرده ، بنابراین کسی که شغل خود را یکی از اقسام ده گانه قرار دهد از نظر قانون تاجر شناخته می شود.
تاجر و تکالیف و حقوق او
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد . بنابراین هر کس که اشتغال به معاملات تجارتی داشته باشد تاجر خواهد بود و لازم نیست شغل او منحصر به تجارت باشد. ممکن است ضمن انجام کار دیگری به شغل تجارت نیز اشتغال داشته باشد . مثلاً ممکن است طبیب در عین اشتغال به طبابت به خرید و فروش لوازم پزشکی نیز مشغول باشد البته اشتغال ، به صرف یک دفعه خرید یا فروش اطلاق نمی شود بلکه در اثر تکرار و تا موقعی که انصراف از آن حاصل نشده تاجر خواهد بود و همچنین لا

زم نیست که تجارت علنی و شخص تاجر مکان معین و تابلو و عناوین به خصوص داشته باشد .
در قوانین تجارت ایران ، شرایط خاصی برای تاجر معلوم نشده و هر کس می تواند به شغل تجارت بپردازد ولی در بعضی از ممالک تسهیلاتی برای اشخاصی که به تجارت بپردازند قائل شده مثلاً در فرانسه اشخاص دو الی سه سال قبل از بلوغ هم با اجازه ولی و تجت شرایط خاص می تواند تجارت کنند.

البته از نظر نباید دور داشت که مقررات قانون مدنی از لحاظ اهلیت تاجر باید رعایت شود مثلاً شخص مجنون یا صغیر نمی تواند تجارت کند اما قیم او به نام مجنون یا صغیر می تواند تجارت نماید.
نظر به این که تجارت ، معاملات بزرگ و کوچکی

است که همیشه تاجر انجام می دهد. لذا برای تاجر همواره ضروری است که قیمت خرید اجناس خود را بداند تا در موقع فروش منافع خود را در نظر بگیرد و چون معاملات چه در موقع خرید و چه در موقع فروش ممکن است قسمتی نسیه باشد و یا مقداری از اجناس تحویل گرفته نشده باشد به طبع هر تاجری محتاج به یادداشت اعمال خودش است و این امر تازه ای نیست بلکه لازمه کار تجارت و از ابتدائی ترین ضروریات آن است . منتهی در اثر توسعه امور تجارت تجار مجبور بوده اند هر نوع معاملات خود را اعم از نقدو نسیه ، بدهی و بستان و هم چنین اجناس خود را هر یک در تحت عنوان مخصوصی یادداشت نمایند تا هر آ« معلوم باشد دارائی آنها در چه حدود بوده و قوه خریدشان تا چه اندازه است . به این جهت از خیلی پیش دفاتر تجارتی معمول بوده است.
امروزه فن دفتر داری در اثر احتیاج به قدری ترقی کرده که رشته به خصوصی برای این موضوع ایجاد شده ، مدارس و دانشگاه های متعدد تأسیس گردیده است . و تجار مجبورند که محاسبات خود را به طور دقیق ، مرتب و منظم داشته باشند. به این جهت شرکت های تجارتی و یا بازرگانانی که توسعه عملیات آنها زیاد است ناچار هستند که شعبه مستقلی به نام حسابداری دایر کنند که بعضی از آنها دارای کارمندان متعدد هستند که عموماً اطلاعات کاملی از فن حسابداری دارند.
قوانین مالیاتی نیز با توجه به دفاتر تجار ، درآمد آنها را تشخیص می دهد و مالیات متعلقه را تعیین می نماید.
قانون تجارت به جهت نظم امور تجارتی و برای حمایت از طبقه

تجار ، آنها را مکلف به داشتن دفاتری نموده تا اولاً در موقع ورشکستگی و سایر امور ، جریان روشن باشد، ثانیاً به دفاتر تجارتی اعتبار مخصوصی داده که سندیت داشته باشد زیرا خاصیت تجارت و بردن منفعت اغلب منوط به سرعت کار می باشد و اگر هر تاجری مجبور باشد معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ثبت نماید باعث رکود کار او خواهد بود . از این جهت ثبت معاملات و اوضاع تجارتی در دفاتر تجارتی به خودی خود سند محسوب شده است.
طبق ماده 6 قانون تجارت هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است 4 قسم دفتر داشته باشد:
دفتر روزنامه

دفتر کل
دفتر دارائی
دفتر کپیه
با ملاحظه ماده مزبور معلوم می شود کسبه جزء از الزام به داشتن دفاتر تجارتی معاف هستند زیرا حقاً کفاش یا خوارو بار فروش چون معاملاتشان جزئی است احتیاجی به داشتن این قبیل دفاتر نخواهند داشت.
چون قانون کسبه جزء را هم جزء تجار دانسته منتهی آنها را از تکالیفی که یکی از آنها داشتن دفاتر تجارتی است معاف دانسته و تفکیک کسبه جزء بسته به اوضاع و احوال روز بوده از این جهت قانون تجارت طبق ماده 19 اجازه داده که وزارت دادگستری به موجب مقررات آئین نامه آنها را تشخیص دهد و همانگونه که قبلاًگفته شد کسانی که فروش سالیانه آنها صدو بیست هزار ریال یا کمتر یاشد کسبه جز محسوب شده و لزوم تجدید نظر در تشخیص کسبه جز از تجار در وزارت دادگستری ضروری است.
پیشه وران نیز از داشتن دفتر تجارتی معاف اند . پیشه ور کسی است که شخصا یا به کمک افراد خانواده خود یا با کمک چند نفر شاگرد ، استفاده از حرفه دستی معینی را به قصد انتفاع ، شغل معمولی خود قرار دهد.
اسم تجارتی نام یا عنوانی است که تاجر تحت آن تجارت می نماید. در ممالکی که تجارت آنها توسعه دارد و تجارت خانه ها اغلب صدها سال ادامه دارد چون با فوت تاجر تجارت خانه بر چیده نمی شود باید تحت نام به خصوصی تجارت خانه به کار خود ادامه دهد.

اسم تجارتی به قدری قابل اهمیت است که موجب ایجاد حق برای صاحب تجارت خانه می شود زیرا تجارت خانه ای که سالها به نام مخصوصی با صحت عمل کار کرده و کالاهای خود را با تبلیغات زیاد به مردم شناسانده شخص دیگر نمی تواند نام آن را اختیار و از محصول دسترنج و زحمت دیگران استفاده کند.
در ماده 576 قانون تجارت مقرر گردیده : ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی کند و در ماده 578 ذکر شده : اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو این که اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد . از تلفیق این دو ماده بر می آید : مادام که طبق مقررات به خصوصی اسم تجارتی ثبت نشده باشد ظاهراً دیگری می تواند همان نام را اختیار کند بنابراین به محض تصویب قانون تجارت لازم بود فقط شرکت های تجارتی در موقع ثبت ، نام آنها در دفاتری ثبت می شود که عین آنها برای شرکت های دیگر ثبت نخواهد ش

د . البته با توجه به روح قانون و اصل لاضرر شاید بتوان اشخاصی که به قصد اضرار ،اسم تجارتی دیگران را برای خود انتخاب می نمایند منع نمود زیرا این عمل مصداق بارز رقابت مکارانه است و قابل مجازات می باشد ولی به عقیده نگارنده تا مرجعی برای ثبت اسم تجارتی وجود نداشته باشد و تجار اسم تجارتی خود را به ثبت نرسانند جلوگیری از هرج و مرج مشکل به نظر می رسد.
تجارت خانه های ایران از طرق ثبت علائم نقص عدم مقررات ث

بت نام تجارتی را جبران می نمایند . به این طریق که نام تجارت خانه خود را به عنوان علامت که معمولاً باید در تابلوها و کاغذهای تجارت خانه به عنوان مارک درج شود ثبت می نمایند.
در نام تجارتی موارد ذیل باید رعایت شود:
نام تجارتی ممکن است اسم تاجر باشد .
صاحب تجارت خانه ای که شریک ندارد نمی تواند اسمی برای تجارت خانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد (ماده 577) مثلاً احمد حسینی که تجارت خانه متعلق به او تنها است نمی تواند نام تجارت خانه خود را برادران حسینی و یا حسینی و شرکا بگذارد.
اسم تجارتی قابل انتقال است . زیرا چنان که ذکر شد نام تجارتی برای تاجر ایجاد حق می کند و به تنهایی دارای ارزش است بنابر این تاجر می تواند اسم تجارتی خود را بفروشد و هم چنین وراث او می توانند از اسم تجارتی او مانند سایر ترکه اش استفاده نمایند.
در صورتی که وزارت دادگستری به موجب آئین نامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و آگهی آن را بدهد مدت اعتبار ثبت پنج سال خواهد بود و بعد از هر پنج سال مجدداً باید ثبت آن تجدید شود.
برای این که محصولات صنعتی و تجارتی هر تجارت خانه معلوم شود ، تجار علامتی اختیار و اجناس خود را تحت آن علامت رواج می دهند. فایده آن این است که مشتری به محض ملاحظه علامت می داند که این محصول متعلق به تجارت خانه یا کارخانه ای است که مورد اعتماد او می باشد. استعمال علائم تجاری به قدری رواج دارد که مشتری فقط با ملاحظه مارک ، مبادرت به خرید جنس می نماید بدون این که سازنده آن و یا تاجری که علامت متعلق به اوست بشناسد. مثلاً روغن نباتی با علامت سه گل و یا چاقو که علامت تصویر دو آدم دارد و به محض ارائه آن مشتری می داند که جنس مورد نظر او است ولو این که کمپانی سازنده آن را نشناسد. بنابراین علامت تجاری به خودی خود معرف جنسی است که حاصل دسترنج و زحمت سازنده آن است و به این جهت نباید اشخاص دیگر از آن سوء استفاده نموده و به نام خود و به ضرر صاحب علامت در آن مداخله نمایند.

مطابق ماده 1 قانون علائم و اختراعات مصوب اول تیر 1310 علائم تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.

قانون ایران برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار یا محصول یک شهر نیز اجازه استعمال علامت داده مثلاً ممکن است تمام بافندگان قالی کرمان علامت یک درخت را برای قالی بافت کرمان انتخاب کنند.
علامت باید مشخص جنس و به نحوی باشد که بتوان آن را در انحصار صاحب علامت دانست مثلاً برای کلاه علامت کلمه کلاه مشخص جنس نخواهد بود زیرا از ک

لمه کلاه منحصر بودن آن به یک نوع کلاه معلوم نمی شود ولی برای چای استعمال شکل یا کلمه کلاه مانعی ندارد و خریدار می تواند چای کلاه نشان را از فروشنده مطالبه و خریداری نماید. همچنین اسامی عام نیز به جهت اجناسی که از آن نوع هستند استعمال نمی شوند زیرا معرف جنس نخواهند بود.
علائمی را که نمی توان به عنوان علائم تجاری یا یکی از اجزاء آن قرار داد عبارتند از :
پرچم کشور و هر پرچم دیگری که دولت آن را به عنوان علامت تجاری منع کند.
علامت هلال احمر ، نشان ها ، مدال ها و انگ های دولت ایران.
کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل انقلابی ، دولتی و امثال آن .
علامات مؤسسات رسمی مانند آرم جمهوری اسلامی و هلال احمر و صلیب سرخ و غیره.
علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشند.
قانون ، داشتن علامت تجارتی را اختیاری قرار داده ، مگر در مواردی که دولت آن را الزامی کند.
طبق تصویب نامه مورخ 3 اردیبهشت 1328 هیئت وزیران ، علاماتی که برای هر یک از مواد زیر اختیار می شود ثبت آن اجباری است:

داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی و بیطاری.
مواد غذایی که در لفاف و ظرف مخصوص باشند.
مشروبات و آب های گاز دار.
لوازم آرایشی که برای استفاده مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.
به موجب ماده 13 قانون مقررات امور پزشکی و داروئی مصوب 29

خرداد 1334 ثبت دارو های اختصاصی اجباری است.
در غیر از موارد فوق ، ثبت علامت برای تبعه ایران و خارجه آزاد است و می توانند از آن بهره مند شوند . اشخاصی که مؤسسه صنعتی یا تجارتی آنها در خارج از ایران است با رعایت دو شرط زیر می توانند از مزایای قانون علائم تجارتی بهره مند شوند:
علائم خود را به موجب مقررات قانون به ثبت برسانند.
کشوری که مؤسسه آنها در آنجا واقع شده به موجب عهد نامه و یا قوانین داخلی خود از علائم تجارتی ایران حمایت کند.
دفتر کپیه
برای این که مراسلات و قراردادهای تجارتی و هم چنین مخابرات و صورت حسابهای صادره مربوط به امور تجارتی که قانون نسبت به آنها اهمیت خاص قائل است و سندیت داده شده در محلی متمرکز باشد ، مقرر گردیده که کلیه آنها به ترتیب تاریخ در دفتر مخصوص ثبت یا رونویس شود. علاوه بر آن کلیه مکاتبات و مراسلات وارده که مربوط به امور تجارت برای تاجر برسد باید در لفاف و پرونده های مخصوص به ترتیب تاریخ و در صورت امکان شماره ، ضبط شود تا در موقع مراجعه بتوان به سهولت هر نامه را به دست آورد.
از دفتر کپیه که سابق معمول بود می توان تعبیر به دفتر آندیکاتور نمود.
دفاتر دیگری که ممکن است وزارت دادگستری داشتن آن را به جهت نظام امور تجارت لازم بداند تجار ملزم به داشتن آن خواهند بود.
تاجر مختار است دفاتر دیگری نیز که مشخص جریان امور تجارتی و یا مربوط به احتیاج و یا حسن سلیقه تاجر در نگاه داری حساب باشد، از قبیل دفتر صندوق که ورود

و خروج روزانه وجوه نقد را معلوم می کند و یا دفتر ثبت بروات و سفته ها که تاریخ وصول و پرداخت آنها در آن نوشته می شود و با دفتر دیگری ، علاوه بر دفاتر قانونی فوق داشته باشد.

 دانلود پروژه مقاله اقتصاد سیاسی، حاکم بر شرکتهای ایرانی در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله اقتصاد سیاسی، حاکم بر شرکتهای ایرانی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله اقتصاد سیاسی، حاکم بر شرکتهای ایرانی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله اقتصاد سیاسی، حاکم بر شرکتهای ایرانی در word :

اقتصاد سیاسی، حاکم بر شرکتهای ایرانی

یکی از پیامدهای رشد و توسعه، تاثیر متقابل مسائل اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر یکدیگر است. بنابراین واحدهای اقتصادی به جای داشتن عملکرد صرفاً اقتصادی، به صورت نهادهای چندمنظوره بایستی با این ویژگیها در بازارهای رقابتی داخلی و خارجی شرکت جویند و مطابق با ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی به فعالیتهای خود ادامه دهند. در تئوری های مربوط به فرایند سیاسی فرض بر این است که سیاستمداران به دنبال حداکثر کردن ثروت خود می باشند. مشارکت در این فرایند سیاسی مستلزم تقبل هزینه هایی می باشد. در این تحقیق با هدف تعیین نوع اقتصاد

فعال در ایران، و همچنین در صورت وجود هزینه های سیاسی، بررسی ارتباط آن با اندازه شرکت، دو فرضیه بشرح” شرکتهای ایرانی در محیط اقتصاد سیاسی فعالیت می نمایند” و ” بین اندازه شرکت و هزینه های سیاسی در شرکتهای ایرانی ارتباط وجود دارد” مورد بررسی قرار گرفته است. ملاک هزینه های سیاسی، فرضیه هزینه های سیاسی مطرح شده توسط” واتز

و زیمرمن” بوده است. جهت تعیین اندازه شرکت نیز از شاخص خالص دارایی های شرکتها استفاده شده است. جامعه آماری و بعد زمانی این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1385 الی 1387 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های کسب شده، از آزمون همبستگی استفاده شده و از طریق مدل بندی رگرسیون، مدل همبستگی بین هزینه های سیاسی و اندازه شرکت برای شرکتهای بزرگ و کوچک ارایه گردید. طبق یافته های این تحقیق

، شرکتهای ایرانی با تحمل انواع هزینه های سیاسی همچون مالیات، بیمه، برپایی همایش ها، کمک به ورزش و ;، در محیط اقتصاد سیاسی فعالیت می نمایند. همچنین، برخی از این هزینه ها توسط مدیریت واحد اقتصادی قابل کنترل و برخی دیگر نیز بر اساس قوانین دولتی، تکلیفی بوده و خارج از توان کنترلی مدیریت واحدهای اقتصادی است که طبقه بندی مربوط به قابلیت کنترل یا غیر قابل کنترل بودن هزینه های سیاسی ارائه گردید. یافته های تحقیق همچنین نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار بین اندازه شرکت و هزینه های سیاسی است. بر این اساس همه شرکتهای ایرانی بدون توجه به اندازه آن(بزرگ / کوچک) مشمول هزینه های سیاسی می گردند.

کلمات کلیدی: خط مشی های حسابداری، اقتصاد سیاسی، هزینه های سیاسی، فرایند سیاسی، قیمتگذاری کالا و خدمات، اندازه شرکت
مقدمه و هدف
تحولات چند سال گذشته در ایران، شامل آزادسازی اقتصاد و رونق بورس اوراق بهادار، باعث گردیده که مباحث مختلف وظایف اجتماعی و سیاسی واحدهای اقتصادی، مدیریت هزینه، کارایی بازار، بررسی آثار مالی تحولات اقتصادی وسیاسی بر بازارهای مالی مورد توجه قرار گیرد. یکی از پیامدهای رشد و توسعه، تاثیر متقابل مسائل اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و

ارزشهای اجتماعی بر یکدیگر است. بدین ترتیب، مدیریت بنگاههای اقتصادی دیگر صرفاً افزایش سودآوری یا تولید کالا را تنها هدف خویش ندانسته، بلکه موضوع هایی همچون پرداخت حقوق عادلانه به کارکنان، رعایت کیفیت تولیدات، آلودگی محیط زیستء برپایی سمینارهاء مشارکت در انتخاباتء حمایت از ورزش و سایر مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی را نیز باید رعایت کنند. براساس فرضیه هزینه های سیاسی که توسط “واتز و زیمرمن” ارایه گردیده ، سیاستمداران این قدرت را

دارند که با استفاده از سیاستهای توزیع دوباره ثروت شرکتها از مسیر مالیاتها، کمکها ،اعانات ، بیمه و غیره، منابع شرکتها را تحت تاثیر قرار دهند(Watts&Zimmerman,1990,131). همچنین یکی از عوامل موثر بر ثروت مدیران ،پاداش های نقدی می باشد. تغییرات در جریان نقدی می‌تواند بوسیله مالیات، مقررات ویژه و اطلاعات مربوط به هزینه های سیاسی تحت تاثیر قرار گیرد(عالی ور،1382،32). بنابراین مدیران مجبورند مواردی را که بر روی شرکت تاثیر خواهند گذاشت را شناسایی و در نظر

گرفته و در صورت امکان آنها را کنترل نمایند. هزینه های سیاسی، آن نوع هزینه هایی هستند که برای تداوم فعالیت و حیات موسسه تجاری بنا به الزامات قانونی و عرفی و محیط اقتصادی ضروری میباشند( Watts&Zimmerman,1978,112). این قبیل هزینه ها یا به واسطه اعمال قانونی و مصوبات قانونی و یا از طریق فشارهای سیاسی به شرکتها تحمیل میگردد. ا

ز این قبیل هزینه های سیاسی می توان به مالیات، بیمه ،هزینه ناشی از بذل و بخشش مدیریتی، کمکهای بلاعوض به اشخاص و ارگانها و نهادها، کمک به ورزش و تیمهای ورزشی، حقوق گمرکی صادرات، هزینه برپایی سیمنارها و کنفرانسها، هزینه حفظ محیط زیست، هزینه یک در هزار و دو در هزار، هزینه توسعه فضاهای آموزشی، پرداختی به اتحادیه های کارگری و سایر مراجع رسمی و غیر رسمی اشاره کرد. مالیاتها یکی از اقلام اساسی در سبد هزینه های سیاسی است( Watts&Zimmerman,1977,53). روشهای حسابداری تعیین کننده سود، بعضا با روشهای مالیاتی تعیین سود یکسان میباشد، اگر چه در موارد زیادی با هم تفاوت دارند. بنابراین اثرات مالیاتی روشهای حسابداری در انتخاب آنها موثر است و در

اینگونه موارد مدیران شرکتها ممکن است برای گزینش روش کاهنده سود وارد مذاکره بیشتری شوند. برای طبقه بندی شرکتها به بزرگ و کوچک ، معیارهای مختلفی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از حجم دارایی ها، سهم بازار، صنعت مورد عضویت، بازده سرمایه، تعداد کارکنان و تعداد سهامداران(Kim&Lio& Rhee,2003,55). بر اساس این فرضیه هر چه شرکت بزرگتر باشد به احتمال بیشتری مدیران شرکت اقدام به گزینش رویه های حسابداری می نمایند که درآمد گزارش شده را از دوره فعلی به دوره آتی موکول نمایند. در تئوری های اقتصادی مربوط به فرایند سیاسی فرض شده است که سیاستمداران به دنبال حداکثر کردن ثروت خود می باشند(Zimmerman,1983,119). بر اساس این فرضیه فرایند سیاسی رقابت برای انتقال

ثروت می باشد. مالیاتها و مقررات از طریق خدمات دولتی، یارانه ها، تعرفه ها و غیره باعث جابجایی ثروت می شود. مشارکت در این فرایند سیاسی بدون هزینه نیست و مستلزم تقبل هزینه های کسب اطلاعات است. در نتیجه شرکتها برای ادامه فعالیت خود به اجبار می بایست با مقامات مسول مذاکره کنند و آنها را برای تداوم فعالیت خویش توجیه نمایند. روشهای حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری میکنند. مردم از سیاستمداران انتظار دارند که از منافعشان پشتیبانی کنند و برای همین منظور هم به پای صندوق رای می روند و به نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور رای می دهند. بنابراین منطق حکم میکند که در فرایند سیاسی، مقرراتی (شامل مقررات حسابداری) برای پشتیبانی از منافع مردم وضع

شود(Patten,1991,297). از طرفی خود سیاستمداران می خواهند که ثروت خود را حداکثر نمایند و از این رو در پی گسترش حوزه نفوذ خود هستند. بنابراین حسابداری نیز مشمول فرایند سیاسی خواهد شد و انتظار می رود که سیاستمداران اعمال برخی روشهای حسابداری را اجبار کنند. قیمت محصولات بسیاری از شرکتها توسط دولت یا نمایندگان دولت تعیین می شود. بنابراین شرکتهایی که هزینه های سیاسی بیشتری را تحمل می نمایند، این انتظار را دارند که قیمت محصولات یا خدمات آنها که توسط دولت تعیین می گردد، انتظارات آنها را برآورده سازد(Ikin,2003,12). در پژوهش بعمل آمده توسط

“پانچا پاکسان و مک کینون” استرالیایی، از معیارهای “سهم از بازار، صنعت مورد عضویت ، بازده سرمایه، تعدادکارکنان، تعداد سهامداران، گزارشگری مسئولیت اجتماعی و میزان پوشش خبری” برای بررسی ارتباط آن با هزینه های سیاسی استفاده نمودند. تجزیه و تحلیل عوامل فوق نشان داد که سهم بازار ، تعداد کارکنان، تعداد سهامداران ،گزارشگری اجتماعی و پوشش خبری ، همه دارای اثر مشابهی بر هزینه های سیاسی هستند(Panchapakesan& Mckinnon,1992,71). در مطالعه “گودفری و جونز ” به عنوان “اثرات هزینه های سیاسی برهموارسازی سود” مبنای سهم بازار استفاده گردیده است. مطالعات بالا نشان دادند که محیط های اقتصادی با هزینه های سیاسی بالا آنهایی هستند که یا بسیار زیر نفوذ قوانین

دولتی بوده و یا اینکه تحت مداقه شدید عمومی می‌باشند(Lim& Mckinnon,1993,189). مطالعات “گودفری و جونز” نشان می دهد که شرکتهایی که در بخشهای بانکداری، مالی، تحقیقاتی، بنیادی و خدمات شهری فعالیت می نمایند، هزینه های سیاسی بیشتری را نیز متحمل میگردند.”دیگان و هالام” طی مطالعه انجام شده خود اعلام کردند که شرکتهایی که دارای سهم بیشتری از بازار مربوط به صنعت خود می باشند به احتمال خیلی زیاد هزینه های سیاسی و مداقه عمومی بیشتری

خواهند داشت. در این مطالعه سهم بازار بر اساس جمع کل دارایی ها محاسبه شده است(Deegan&Rankin,1996,50). “زیمرمن” رابطه نرخ مالیات بر درآمد شرکتها را مورد بررسی قرار داده و ارتباط آن با اندازه شرکت را بر اساس فروش مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که ارتباط بین اندازه شرکت و نرخ مالیات در طول زمان و میان همه صنایع یکسان نیست(Milne,2001,3). با توجه به موارد یاد شده، هدف اول این تحقیق، تعیین فعالیت یا عدم فعالیت شرکتهای ایرانی در محیط سیاسی است. این مورد با بررسی وجود یا عدم وجود هزینه های سیاسی در شرکتهای نمونه، استنتاج می گردد. هدف فرعی در زیرمجموعه هدف اصلی اول، طبقه بندی هزینه های سیاسی به قابل کنترل و غیرقابل کنترل توسط مدیریت واحد اقتصادی می باشد. بررسی ارتباط هزینه های سیاسی با اندازه شرکت، هدف دوم این تحقیق است. برای دستیابی به اهداف این تحقیق دو فرضیه بشرح” شرکتهای ایرانی در محیط اقتصاد سیاسی فعالیت می نمایند” و ” بین اندازه شرکت و هزینه های سیاسی در شرکتهای ایرانی ارتباط وجود دارد” مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. ملاک هزینه های سیاسی، فرضیه هزینه های سیاسی مطرح شده توسط” واتز و زیمرمن” بوده است. جهت تعیین اندازه شرکت نیز از شاخص خالص دارایی ها استفاده شده است.
موارد و روشها
در طی سال 1387-1385 که قلمرو زمانی این پژوهش می باشد، با مراجعه به بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 329 شرکت وجود داشت که بدلیل عدم ارائه صورتهای مالی توسط بعضی از شرکتها، پژوهشگر توانست 320 شرکت که اطلاعات آنها برای بعد زمانی پژوهش کامل میباشد را به عنوان جامعه آماری گزینش نماید. برای تعیین اندازه شرکت، خالص دارایی های

کل شرکتهای جامعه آماری برای سه سال مورد بررسی، استخراج و سپس میانگین آن محاسبه و به عنوان شاخص تقسیم بندی شرکتها به بزرگ و کوچک قرار گرفت. شاخص محاسبه شده مبلغ 489،426،495،372 ریال می باشد. میانگین محاسبه شده، با میانگین خالص دارایی های سه ساله هر یک از شرکتهای جامعه آماری مورد مقایسه قرار گرفت. هر یک از

شرکتهایی که میانگین خالص دارایی های آن بیش از میانگین خالص دارایی های کل شرکتهای جامعه آماری بود به عنوان شرکت بزرگ و در غیر این صورت به عنوان شرکت کوچک در نظر گرفته شدند. با توجه به نتایج حاصل، تعداد 64 شرکت به عنوان شرکتهای بزرگ و 256 شرکت نیز به عنوان شرکتهای کوچک شناسایی گردید. میانگین سه ساله خالص دارایی ها و طبقه بندی شرکتهای نمونه آماری به بزرگ و کوچک بشرح جدول شماره (1) می باشد:
جدول شماره (1): میانگین سه ساله خالص دارایی ها و طبقه بندی شرکتهای نمونه آماری به بزرگ و کوچک(به میلیارد ریال)
نام شرکت میانگین

خالص دارایی اندازه شرکت نام شرکت میانگین
خالص دارایی اندازه شرکت نام شرکت میانگین
خالص دارایی اندازه شرکت
کاربراتور ایران 76 کوچک داروسازی ابوریحان 106 کوچک فنرسازی خاور 265 کوچک
سیمان مازندران 155 کوچک دوده صنعتی پارس 115 کوچک قند هکمتان 19 کوچک

داروسازی روز دارو 36 کوچک شرکت بین المللی محصولات پارس 57 کوچک سرمایه گذاری نیرو 309 کوچک
داروسازی تهران شیمی 123 کوچک شیمیایی پارس پامچال 74 کوچک شیرین دارو 91 کوچک
سیمان ارومیه 160 کوچک کمباین سازی ایران 138 کوچک بوتان 137 کوچک
آهنگری تراکتور سازی ایران 196 کوچک نئوپان 22 بهمن 37 کوچک کمک فنر ایندامین سایپا 114 کوچک

نساجی بروجرد 409 کوچک داده پردازی ایران 156 کوچک قند شیروان- قوچان- بجنورد 145 کوچک
ریخته گری تراکتورسازی ایران 278 کوچک نفت بهران 447 کوچک البرز دارو 117 کوچک
قطعات خودرو سایپا 257 کوچک تولید پلاستیک شاهین 86 کوچک سیمان دورود 124 کوچک
داروسازی فارابی 464 کوچک صنایع سرما آفرین ایران 156 کوچک داروسازی دکتر عبیدی 96 کوچک
الکتریک خودرو شرق 260 کوچک قند نیشابور 94 کوچک سیمان بهببهان 287 کوچک

داروسازی امین 114 کوچک کربن ایران 258 کوچک قند قزوین 89 کوچک
سیمان قاین 139 کوچک آلومتک 201 کوچک سیمان هکمتان 54 کوچک

کشت و صنعت گرگان 354 کوچک شرکت طیف ایران 57 کوچک داروسازی داملران 390 کوچک
مواد اولیه الیاف مصنوعی 339 کوچک داروسازی جابراین حیان 167 کوچک فراورده های تزریقی ایران 42 کوچک
سرمایه گذاری صنعت نفت 279 کوچک شرکت افست 267 کوچک سیمان کارون 193 کوچک

منگنز ایران 58 کوچک پتروشیمی فارابی 206 کوچک پشم بافی توس 57 کوچک
لابراتوارهای رازک 203 کوچک سرمایه گذاری گروه صنتعی ملی 314 کوچک سیمان ایلام 319 کوچک
ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران 75 کوچک تولیدی و صنعتی ایران و غرب 32 کوچک ایران دارو 78 کوچک
تولی پرس 340 کوچک آبسال 357 کوچک تولید مواد اولیه داروپحش 101 کوچک
سالمین 86 کوچک موتوزن 358 کوچک سیمان هرمزگان 524 بزرگ

ایتالران 17 کوچک شیشه قزوین 406 کوچک شیمی دارویی داروپحش 501 بزرگ
سیمان صوفیان 228 کوچک صنایع لاستیکی سهند 66 کوچک صنایع شیمیایی فارس 506 بزرگ
کاشی و سرامیک سعدی 163 کوچک زعال سنگ نگین طبس 41 کوچک پارس دارو 577 بزرگ
جام دارو 298 کوچک کارتن ایران 105 کوچک بهپاک 539 بزرگ

آدریت 339 کوچک کنتورسازی ایران 176 کوچک لاستیک کرمان 956 بزرگ
فرآورده های نسوز آذر 387 کوچک شیشه همدان 156 کوچک تراکتورسازی ایران 1459 بزرگ
سیمان کرمان 238 کوچک پارس متال 87 کوچک سرمایه گذاری صنعت و معدن 964 بزرگ
نیلو 205 کوچک سرمایه گذاری توسعه آذربایجان 93 کوچک کارتن مشهد 575 بزرگ

کیوان 91 کوچک ایران یاساتایر و رابر 107 کوچک نیرو محرکه 925 بزرگ
پیام 181 کوچک گسترش صنایع و خدمات کشاورزی 14 کوچک صنعتی بهشهر 847 بزرگ
معادن روی ایران 458 کوچک باما 116 کوچک سرمایه گذاری سپه 702 بزرگ

یک و یک 128 کوچک لعابیران 64 کوچک مس شهید باهنر 639 بزرگ
سامان گستر اصفهان 218 کوچک محورسازان ایران خودرو 368 کوچک ایران ترانسفو 771 بزرگ
شیشه و گاز 161 کوچک صنایع جوشکاب یزد 27 کوچک ایران خودرو 36802 بزرگ
عایق پلاستیک 24 کوچک مجتمع صنایع لاستیک یزد 256 کوچک قطعات اتومبیل ایران 800 بزرگ
سیمان شمال 235 کوچک شهداب 35 کوچک مینو 511 بزرگ

تجهیز نیروی زنگان 18 کوچک داروسازی حکیم 87 کوچک کارخانجات مخابراتی ایران 992 بزرگ
پگاه آذربایجان غربی 48 کوچک روغن نباتی جهان 416 کوچک کابل البرز 896 بزرگ
پلاستیران 252 کوچک پا ک وش 161 کوچک سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 670 بزرگ

آبفر 59 کوچک سیمان شرق 397 کوچک خدمات انفرماتیک 612 بزرگ
معدنی املاح ایران 108 کوچک کارخانه فارسیت دورود 88 کوچک صنایع دریایی ایران 2091 بزرگ
سولیران 234 کوچک قند مرودشت 43 کوچک روعن نباتی پارس 632 بزرگ
صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا 233 کوچک فروسیلیس ایران 162 کوچک شهاب 608 بزرگ
بسته بندی پارس 18 کوچک جوش و اکسیژن ایران 39 کوچک پتروشیمی خارک 2734 بزرگ
بسته بندی ایران 244 کوچک عمران و توسعه فارس 59 کوچک کابل های مخابراتی شهید قندی 1092 بزرگ
لیزینگ ایران 185 کوچک داروساز اسوه 73 کوچک زامیاد 635 بزرگ

پارس سرام 43 کوچک رادیاتور ایران 244 کوچک پتروشیمی اصفهان 2312 بزرگ
شرکت مهندسی فیروزا 115 کوچک قند قهستان 32 کوچک لوازم خانگی پارس 604 بزرگ
ابزار مهدی 87 کوچک کاشی و سرامیک سینا 351 کوچک داروپخش 1469 بزرگ

بهنوش ایران 137 کوچک موتورسازان تراکتورسازی ایران 239 کوچک مهرگام پارس 1224 بزرگ
ویتانا 46 کوچک سرمایه گذاری صنایع بهشهر 116 کوچک شیمی دارو 593 بزرگ
قند بیستون 128 کوچک داروسازی کوثر 173 کوچک

حمل و نقل توکا 37 کوچک کاشی تک سرام 39 کوچک
نسبت شرکتهای بزرگ 20 درصد و نسبت شرکتهای کوچک 80 درصد به کل جامعه آماری بوده است. با سطح معنی داری 5 درصد و استفاده از فرمول نمونه گیری تعداد نمونه از شرکتهای بزرگ 32 شرکت و تعداد نمونه در شرکتهای کوچک 128 شرکت حاصل گردید. داده های این تحقیق شامل خالص دارایی ها و هزینه های سیاسی شرکتهای مورد بررسی به اتکای اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای مورد بررسی می باشد. بر اسا

س اطلاعات بدست آمده در مورد متغیرهای مورد بررسی، از آزمون همبستگی با استفاده از فرمول برای بررسی معنی دار بودن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده گردید. مقدار عددی حاصل، از طریق آماره آزمون به فرم محاسبه و پس از توجیه ارتباط، مدل رگرسیونی به صورت کلی ارائه شد.
یافته ها
فرضیه های این پژوهش بر این اساس استوار است که شرکتهای ایرانی در یک محیط اقتصاد سیاسی فعالیت می نمایند و اینکه بین اندازه شرکت و هزینه های سیاسی ارتباط وجود دارد. اقلام هزینه های سیاسی که به استناد صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای مورد بررسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یافت شد شامل، مالیات، حق بیمه، کمک به ورزش، کمک به توسعه فضای آموزشی، هزینه برپایی سمینارها و کنفرانسها، هزینه های حفاظت از محیط زیست،

هزینه یک در هزار و دو در هزار، حقوق گمرکی صادرات می باشد. موارد عنوان شده از اقلام بسیار متداول هزینه های سیاسی در شرکتها می‌باشند که دیگر هزینه های سیاسی به علت کم اهمیت بودن مبلغ و همچنین عدم تکرار آن در همه شرکتها، به عنوان سایر هزینه های سیاسی طبقه بندی گردیدند. بر اساس یافته های این تحقیق، شرکتهای فعال در ایران در بعد زمانی تحقیق، هزینه های سیاسی را تحمل می نمایند اما مقدار هزینه های سیاسی در شرکتهای بزرگ به نسبت شرکتهای کوچک بیشتر بوده است که در جدول شماره (2) میانگین هزینه های سیاسی شرکتهای نمونه آماری افشاء شده است.

جدول شماره(2) میانگین سه ساله هزینه های سیاسی شرکتهای نمونه آماری(به میلیون ریال)
نام شرکت هزینه
سیاسی نام شرکت هزینه
سیاسی نام شرکت هزینه

 دانلود پروژه مقاله آسیب‌ها و خطرات مالی ـ مدیریتی موجود در منطقه آزاد تجاری ارس در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله آسیب‌ها و خطرات مالی ـ مدیریتی موجود در منطقه آزاد تجاری ارس در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله آسیب‌ها و خطرات مالی ـ مدیریتی موجود در منطقه آزاد تجاری ارس در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله آسیب‌ها و خطرات مالی ـ مدیریتی موجود در منطقه آزاد تجاری ارس در word :

آسیب‌ها و خطرات مالی ـ مدیریتی موجود در منطقه آزاد تجاری ارس
بررسی موردی: پول شویی

از آنجا که مدتی است منطقه‌ی آزاد ارس به عضویت «مناطق آزاد تجاری ایران» پیوسته است، و با توجه به خطرات مالی ـ مدیریتی خاصی که چنین مناطقی را تهدید می‌کند، به‌منظور جلوگیری از آسیب‌ها و خطرات موجود در این مسیر، بررسی و تحلیل چالش‌های خاص این مناطق امری ضروری می‌نماید. اما به‌راستی مهمترین خطری که هر منطقه‌ی تجاری، و به طور خاص منطقه تجاری

ارس، را تهدید می‌کند چیست؟
اسلام می فرماید، اگر آلوده شود حرام است.
پزشکان هشدار داده اند، آن یکی از بزرگترین انتقال دهنده ی باکتری ها است.
هندی ها اعتقاد دارند که آن دو رنگ بیش ندارد: سفید یا سیاه.
عوام می گویند مانند چرک کف دست است.
مدیران مالی چنین تعبیر می¬کنند که آن خونی است در رگهای صنایع تولیدی، که با آلوده شدن آن سیستم مریض و اقتصاد کشور نابود خواهد شد.
همان وسیله، چیزی است که انسانها برای تبادل خواسته ها، و نیازها ی شان از آن استفاده می کنند.
اگر به گذشته¬ی تاریخ نگاهی بیاندازیم، می¬بینیم که برای تداوم حیاط انسان ها، نیاز هر فرد با تلاش فردی
(شکار– تولید;.) تامین می¬شد، ولی با گذشت زمان بشر هرگز به تولید شخصی قانع نبود. اگر در آن روز
نمی¬توانست با زور هر چه می¬خواهد به چنگ بیاورد ناگزیر حاضر می-شد از راه معاوضه¬ی جنس (معاوضه مستقیم کالا به کالا) نیازهای عادی زندگی را فراهم کرده از این راه امرار معاش نماید. تا آنکه راه مبادله غیر مستقیم کالا با کالا را در پیش گرفت و همین انتخاب موجب پیدایش آن گردید. آن چیزی نیست مگر پول کذایی که به طرق مختلف شسته می شود.
با گذشت زمان تولید پول و مصرف آن شکلهای گوناگونی را به خود گرفته است. در اینجا به بخشی از آن خواهیم پرداخت که از مسیر صاف و مستقیم خود منحرف گشته و به پول کثیف تبدیل شده است و عده¬ای برای تطهیر کردن آن دست به پول شویی می زنند.

برای روشن شدن بهتر موضوع لازم است تا سؤالات زیر طرح و به آن پاسخی داده شود:
• پول شویی چیست؟؛
• چگونگی پیدایش پول شویی؛
• شغل هایی که در معرض پول شویی قرار می گیرند؛
• پول شویی در کجا صورت میگیرد؛
• گونه های پول شویی؛
• شیوه های پول شویی؛
• تاثیرات پول شویی بر اقتصاد؛
• نگاهی به پول های کثیف در جهان؛
• آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؛
• تدابیر واقدامات صورت گرفته مبنی بر جلوگیری از پول شویی؛
• نتیجه
• پیشنهادات.

1 – پول شویی (Money Laundry) چیست؟

موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولاً همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی، مد نظر متفکران اقتصادی سیاسی قرار گرفته است .پول شویی زمانی اتفاق می¬افتد که درآمد های کسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه از حالت غیر قانونی خارج شوند و مشکل پولهای معمول را به خود بگیرند، به وسیله پول شویی تطهیر می شوند.
پول شویی فرایندی است که در طی آن در آمد های غیر قانونی را قانونی جلوه می دهند. و به تعبیر دیگر قانونی کردن درآمد های غیر قانونی، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام ویا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک می‌باشد. انواع پولهایی که می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه می شود.
پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون: مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است.
پولهای خاکستری: درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می¬ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولا برای فرار از مالیات این کارها را انجام می دهند.
و پولهایی سیاه: حاصل از قاچاق کالا است، به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود.
– چگونگی پیدایش پول شویی
پول شویی یک پدیده تاریخی است. نخستین بار فردی بنام آلکاپون گروهی به اسم آلکاپونها تشکیل داد واین گروه در جریان روز از مردم اخاذّی می¬کردند و برای پنهان کردن این شیوه عمل خود، رختشویخانه‌ای (خشکشویی) تأسیس وبه این طریق وانمود می‌کردند که درآمد خویش را از این راه بدست می‌آورند و نه از راه نامشروع، وبه این ترتیب اصطلاح پول¬شویی شکل گرفت. و ریشه درمالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده آمریکا دارد و به دهه های 1920 و1930 برمی‌گردد.
– شغل هایی که در معرض پول شویی قرار می گیرند:
هر شغلی که با پول نقد و موارد زیر سر و کار دارد در معرض پول شویی قرار می گیرد:
سیستم بانکی (بانکهای عامل، بانکهای کارگزار، بانکهای برون مرزی)، بازار سهام و اوراق قرضه، شرکتهای بیمه (بیمه عمر)، شرکت های ساختمانی، عتیقه فروشی، جواهرفروشی، صرافیها، آژانس های مسافرتی و شرکت¬های حمل و نقل، بنگاه های اتومبیل، دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های خیریه در معرض پول شویی می باشند.

– پول شویی در کجا انجام می گیرد؟
انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است: شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد . بررسی ماهیت جرم پول شویی و شواهد موجود نشان می دهد که پول شویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود.
• بخش های رسمی ، بخصوص بازار های مالی که از کارایی لازم برخوردار نباشد.
• بخش های غیر رسمی اقتصادی که فعال باشند.
• روشهای پول شویی برای دست اندرکاران بازار های مالی قانونی، بانکها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شده نباشد.
• بازار های مالی بصورت حایشه‌ای و توسعه نیافته، اما مرتبط با بازار های مالی پیشرفته وجود داشته باشد.
• ریسک عملیات پول شویی آنقدر قابل توجه نباشد.
• قوانین ضد پول شویی چندان فعال نباشد.
• و به راحتی بتوان درآمد به دست آمده را برای فعالیت های مجرمانه دیگر به مکان های دیگر انتقال داد.

– گونه های پول شویی
پول شویی درونی: شامل پولهای کثیف که از فعالیت مجرمانه در داخل خاک یک کشور به وجود می آید و در همان کشور هم شسته می¬شود.
پول شویی مهار شونده: شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهیر می¬شود.
پول شویی بیرونی: شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که درخارج نیز شسته می-شود.
پول شویی وارد شونده: که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود.
– شیوه های پول شویی
شیوه های تطهیر پول پیچیده و متنوع است ، این شیوه ها به عواملی چون نوع خلاف انجام شده ، نوع سیستم اقتصادی، قوانین و مقررات کشوری که در آن‌جا خلاف صورت گرفته و نوع مقرراتی کشوری که پول در آنجا تطهیر می شود، بستگی دارد. از معمولترین و مهمترین شیوه های پول شویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به

عملیات پول شویی، مقادیر زیاد پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا بطوری مستقیم در بانک سرمایه گذاری می‌کنند و از شیوه های دیگر تطهیر پول می¬توان به سرمایه‌گذاری موقت در مؤسسات تولیدی، تجاری قانونی، سرمایه گذاری در بازار های سهام و اوراق بهادار، ایجاد سازمان های خیریه قلابی، سرمایگذاری در بازارهای طلا و الماس، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کالاهای قدیمی (انتیک) وانتقال پول به کشور های دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سوییس

اشاره نمود. پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد شده و سرمایه¬گذاری شود و در طول گردش دست بدست شدن با پول های پاک مخلوط می‌شود، بطوری که دیگر شناسایی آن نا ممکن می گردد.

استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پول شویی متداول است. یکی از شیوه های آن ، سرمایه گذاری خصوصی در طرح های ساختمانی (ساخت و ساز) و حتی به ظاهر تحسین برانگیز، می باشد.