دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 دانلود پروژه مقاله روشهای تمرکز حواس در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله روشهای تمرکز حواس در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله روشهای تمرکز حواس در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله روشهای تمرکز حواس در word :

روشهای تمرکز حواس
مقدمه :
انسان ، به سبب ویژگیهای بی نظیرش در میان همه موجودات ، عنوان اشرف مخلوقات را به خود اختصاص داده است. او استعداد خاص تفکر و یادگیری دارد که به او اجازه می دهد اعمال خاص انجام دهد . نتایج اعمالش را پیش بینی و ارزیابی کند .تغییر و تحولات گوناگون و سریعی را در عرصه علم و فناوری به وجود آورد. آنچنان که به قول تافلر دنیا را به دهکده ای تبدیل کند که اطلاعات را در سریع ترین زمان ممکن از قاره ای به قاره دیگر انتقال دهد .

بنابراین بر اثر پیشرفت سریع و غیر قابل انتظاری که در قلمرو دانش و فناوری طی چند قرن اخیر نصیب انسان شده است حجم اطلاعات و دانسته های بشری روز به روز به طور سر سام آوری در حال افزایش است. بر دانش آموزان و دانشجویان لازم است که هرچه سریعتر خود

را با این تغییر و تحولات همگام سازند. در این راستا، بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان کوشش زیاد می کنند . بسیار مطالعه می کنند اما به دلیل عدم توانایی در تمرکز حواس، هنگام مطالعه نمی توانند به نتیجه د لخواه دست یابند.
تمرکز در لغت یعنی تراکم ، فشردگی مجموعه، چکیده، تمرکز در اصطلاح یعنی حفظ و نگهداری توجه و تمرکز حواس ، روی موضوعی معین ، بدون تمرکز حواس ، یادگیری مثمر ثمر نخواهد بود . بنابر این همه افراد توانایی تمرکز دارند و چون تمرکز نسبی است یعنی کسی نمی تواند ادعا کند کاملا حواس پرت است ویا همیشه تمرکز حواس دارد.

تمرکز گاهی ساده است و گاهی مشکل. تمرکز در موضوع هایی که نیاز به تفکرو تجزیه و تحلیل دارند مشکل و تمرکز در موضوع هایی که جنبه ی تفریحی و سرگرمی دارند ، بسیار آسان است.
تمرکز حواس:
یعنی عوامل حواس پرتی را به حد اقل رساندن… تمرکز هر شخص به نسبت کاهش عوامل حواس پرتی او افزایش می یابد و بنا به تغییرات موقعیت ذهنی و محیطی او تغییر می کند . بیشتر افراد گمان می کنند که تمرکز یک امر ذاتی و تغییر آن ناممکن است ، در حالی که تمرکز یک امر اکتسابی است و باید هر روز پرورش و جهت داده شود و هر کس

با هوش عادی خود می تواند به آن دست یابد. پس برقراری تمرکز حواس به میزان کاهش عوامل حواس پرتی بستگی دارد . یعنی هر چه عوامل مزاحم و مخل تمرکز بیشتر باشند توانایی حفظ تمرکز حواس کمتر است و بر عکس. لذا حواس پرتی ؛ یعنی خارج شدن از روند مطالعه یا جریان کا ری و فرو رفتن در افکار و تخیلات و یا انجام کار دیگر.
منشاء حواس پراگندگی:
حواس پرتی یا منشاء ذهنی و درونی دارد و یا منشاء بیرونی و محیطی
حواس پرتی درونی و ذهنی: عبارت است از اشکالات فکری انسان و اندیشه هایی که موانعی بر سر راه توجه دقیق به مطالعه و تمرکز حواس ایجاد می کنند. این موقع شامل مواردی از قبیل: درد، رنج، غم وغصه ، نگرانی، گرسنگی و تشنگی ، سردی و گرمی ، ترس و خشم و شادی ، سردرد و … می باشد
حواس پرتی بیرونی و محیطی:
آنچه که به محیط پیرامون فرد ارتباط پیدا می کند و یا تحریکات غیر عادی که توسط حواس مختلف انسان ایجاد می شوند مانند نور شدید و نور ضعیف ، صداهای ناهنجار، روشن بودن رسانه ای صوتی و تصویری و نظایر اینها ممکن است فرایند تمرکز حواس را با اشکال مواجه کنند. رهایی از حواس پرتی و ایجاد تمرکز حواس در افراد مختلف ، متفاوت است و به حالت درونی ، تجربه ها مکان و موقعیت آنها بستگی دارد. . برخی از افراد اظهار می دارند که من

آدم کاملا حواس پرتی هستم و برخی دیگر می گویند نمی توانم تمرکز حواسم را به روی کاری حفظ کنم . در حالی که این تفکر غلط است و هیچ کس نباید خود را فردی کاملا حواس پرت یا فاقد تمرکز حواس بداند بلکه بهتر است وقتی که تمرکز حواس فردی دچار اختلال شد ، بگوید در این لحظه و در محیط فعلی حواس پرتی من بیشتر و میزان تمرکزمن کمتر است. لذا حواس پرتی بیشتر علل درونی دارد و به طبیعت خود فرد، ویژگیها، حالات روحی و روانی

، و عادات فردی بستگی دارد.بی شک حواس پرتی بیرونی آسانتر از عوامل حواس پرتی درونی بر طرف می شود .پس می توان بدون توجه به عوامل محیطی مانند : سرو صدای زیاد، شلوغ بودن محیط و حتا داخل موترسرویس و هنگام مسافرت تمرکز حواس خود را حفظ کرد . اما نمی توان در حال گرسنگی و یا تشنگی شدید نگرانی و ناراحتی دگرگونی فکر و اندیشه با تمرکز مطالعه کرد و یا کار دیگری را با تمرکز انجام داد و مطالعات و یا تجربیات زیادی این موضوع را تائید کرده است که یک انسان می تواند در محل پر سرو صدا و نا آرامی با تمرکز و توجه کافی مطالعه کند.
روشهای تقویت تمرکز حواس:
تمرکز حواس هنگام مطالعه کلید اصلی و اساسی درک و فهم مطالب است. و کلید اساسی تمرکز حواس استفاده از روشهایی است که باعث تقویت و پرورش ومهارت در برقراری تمرکز حواس هنگام مطالعه می شوند. بنا براین بدون تمرکز حواس ممک

ن است درک و فهم مطلبی که فقط یک ساعت وقت لازم داشته باشد ، ساعتها وقت بگیرد اما به خوبی فهمیده نشود و امر مطالعه بی فایده است و اثر مثبتی نخواهد داشت. لذا کاربرد روشها و فنونی که به خواننده کمک می کند تا هنگام مطالعه فعال باشد ، تمرکز حواس را تقویت و مهارت فرد را در ایجاد تمرکز حواس هنگام مطالعه افزایش می دهد این روشها عبارتند از:
آمادگی برای مطالعه:
برای شروع مطالعه ، ابتدا بایستی خود را از جهات گون

اگون آماده کرد، زیرا حداکثر آمادگی ، مقدمه ای برای علاقمندی به مطالعه، ایجاد تمرکز حواس و یادگیری بهتر می باشد. منظور از آمادگی پیدایش تمام شرایطی است که شخصی را قادر می سازد تا با اطمینان به موفقیت و اعتماد به نفس، به تجربه خاصی بپردازد .

آمادگی بدنی:
به رشد و تکامل طبیعی بدن ، تندرستی و نداشتن نقصهای بدنی مربوط است. گاهی وجود بیماریهایی مانند زخم معده، میگرن، سردرد و نظایر اینها باعث از بین رفتن تمرکز حواس و مانع مطالعه فرد می شود و فرد تا به دست آوردن تندرستی کامل قادر به برقراری تمرکز حواس و مطالعه ثمر بخش نیست و انگیزه کافی هم برای مطالعه ندارد
آمادگی ذهنی: آمادگی ذهنی را می توان از خصوصیاتی نظیر رشد گویای سالم ، قدرت تفسیرو تعبیر اشکال ، توانایی درک همانندیها و نا همانندیها میان کلمات و … شناخت دانست .
آمادگی اجتماعی:
به ماهیت و وسعت تجارب فرد بستگی دارد که می توان آنرا با تجربه و تحلیل زمینه خانه و خانوادگی ، محیط وسیع اجتماعی که او در آن تجربه اندوخته است و تربیت پیشین او تعیین کرد.
آمادگی روانی:
آمادگی روانی به شکل پیچیده ای با رشد و تکامل بدنی ، ذهنی و اجتماعی آمیخته است . خستگی، بی قراری ، بی تابی، کوتاهی زمان، دقت نداشتن تمرکز در مطالعه ، واکنشهای منفی نسبت به خود و دیگران ، ضعف اعتماد به نفس و نظایر آن

ها همگی نشانه نبودن آمادگی روانی ، بدنی ،ذهنی و اجتماعی دانش آموزان و دانشجویان ، اجرای برنامه های آموزشی ، تمرکز حواس و فرایند یادگیری را آسانتر و مطلوبتر می کند
2-داشتن علاقه به مطالعه:
مطالعه ثمر بخش از دو عامل متاثراست: یکی علاقه نسبت به مطالب خواندنی ، دیگر کاربرد ماهرانه فنون مطالعه نسبت به مطلب خواندنی سبب می ش

ود تا شخص به مطالعه بیشتر بپردازد ، مطالعه بیشتر منجر به بهتر شدن فنون مطالعه می شود ، کاربرد فنون بهتر ، مطالعه را آسانتر ، سریعتر و لذت بخش تر می سازد؛ در نتیجه علاقه خواننده نسبت به مطالعه افزایش می یابد. پس تا زمانی که فرد تمایل یا علاقه به انجام کاری نداشته باشد نمی تواند برانگیخته شود. لذا وقتی خواننده به موضوعی علاقه مند می شود، خود به خود بر آن تمرکز می کند، بیشتر دقت می کند و به راحتی مطالب را به حافظه می سپارد و بعدا هم خیلی راحت به خاطر می آورد .پس ازعلاقه پیدا کردن نسبت به مطالب، گام بعدی تعیین هدف مطالعه است زیرا هدف زیر بنای انجام کاری است و به فعالیت انسان جهت و نیرو می دهد . هدف ارزشمند، فرد را به خواستن و طلب کردن وادار می کند و نیروی لازم را برای فعالیت در وی بوجود می آورد وسبب پیدایش تمرکز در او می شود . لذا هر فرد برای مطالعه باید هدف مشخصی داشته باشد.« زیرا تعلیم و تربیت علم اهداف است و همه بر این باورند که بدون داشتن هدف، یادگیری کاری بس دشوار و غیر ممکن است» همانطور که فرانکین معتقد است انسان بدون هدف مانند گلوله ای است که بدون هدف شلیک می شود . علاوه بر آن مطالعه بدون هدف یکی از عادات غلط مطالعه بشمار می رود .
تعیین زمان و مکان مطالعه:
یکی از راه های برقراری تمرکز حواس این است که مطالعه در آن ساعت از روز انجام گیرد که برای فرد مناسبتر است. اما تعیین مناسبترین زمان برای مطالعه کاری دشوار است و به عادات فردی بستگی دارد. برخی افراد عادت دارند تا نیمه های شب بیدار بمانند و با استفاده از سکوت و آرامش شبانه با خیالی راحت و آسوده مطالعه کنند برخی دیگ

ر عادت دارند شب زود بخوابند و صبح زود از خواب بیدار شوند وبه مطالعه بپردازند. با این توصیف تعیین زمان و مقدار مطالعه باعث آگاهی از تمام زمینه مطالعه ، برقراری تمرکز حواس، عدم سردرگمی، جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی و فهم بهتر مطالب می شود.
وا لتر پارک در کتاب خود به نام « چگونه درس بخوانیم؟» چنین می نویسد: « موفقیت یا عدم موفقیت شما در تحصیلات دانشگاهی ، مستقیما به این امر بستگی دارد که چگونه از وقت خود استفاده می کنید ؟ موفقیت در دانشگاه و البته در مقاطع تحصیلی پایین تر نیز بستگی به استفاده اشتباه از زمان دارد .» «محیط آشنای یک اتاق مشخص،

در حین مطالعه موجب انصراف کمتر و تمرکز بیشتر حواس می شود ،زیرا لوزم آن اتاق هر روز پیش چشم شما است و کمتر توجهتان را به خود جلب می کند . به علاوه اگر هر روز به وقت مطالعه در اتاق معینی بودید کم کم ذهنتان عادت می کند که به محض رسیدن به آن اتاق آماده تمرکز حواس و فراگیری شود. » بنا براین ثابت بودن مکان مطالعه و مشخص بودن آن به علت دسترسی به آن و فراهم بودن وسایل مورد نیاز از قبیل کتب درسی ، دفاتر، کتاب لغت، خط کش، قلم و نظایر آن جهت مطالعه موجب تمرکز حواس بیشتر و آمادگی ذهنی هنگام مطالعه می شود. پس یکی از بهترین راه های برقراری تمرکز اختصاص دادن یک اتاق مجهز به آنچه لازم دارید ، در موقع مطالعه است. این اتاق خیلی زود مناسب تمرکز و یادگیریتان شده و کار شما را به طور خودکار راحت تر می کند و بعد برایتان یک عادت مفید می شود. « برای داشتن تمرکز به ه

نگام مطالعه ابتدا باید خود را از دنیای خارج جدا کنید و محیط مناسبی برای مطالعه بر گزینید . چنین محیطی باید آرام، روشن و دارای هوای مناسب باشد. هیچ چیز به اندازه سر و صدا ، خسته کننده و مانع تمرکز حواس نیست. ایجاد محیط کار مناسب، به دلیل ایجاد آرامش و شرایط مناسب اهمیت دارد و زمینه ای است برای تمرکز و دقت» یادبگیر که بگویی «نه»:
« زمانیکه تصمیم گرفتید باید مطالعه کنید اما دوستا

ن یا هم اتاقی های شما در خواست می کنند که دور هم جمع شوید ؛ هنر گفتن «نه» را در خود تقویت کنید . اگر این اراده در شما ضعیف است ، می توانید روی در اتاق مطالعه خود بنویسید « مزاحم نشوید” اگر موفق نشدید می توانید کارهای دیگری انجام دهید که نشان دهد شما دوست ندارید که کسی باعث از هم گسیختن افکار شما شود”.

 دانلود پروژه مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word :

بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش محافظه کاری با استفاده از مدل باسو (1997) اندازه گیری شده است. جامعه ی آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری حذفی، 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 تا 1388 انتخاب شده و

برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت، و بین محافظه کاری حسابداری با هزینه تحصیل منابع مالی از طریق بدهی رابطه ی معنی داری وجود ندارد، ولی بین محافظه کاری حسابداری با نرخ بازده سهامداران عادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی: محافظه کاری حسابداری، هزینه سرمایه شرکت، هزینه حقوق صاحبان سهام عادی، هزینه بدهی، بازده سهام.

مقدمه
مدیران به عنوان مسئول تهیه صورتهای مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. برای مثال ممکن است از طریق منظور نمودن هزینه های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه ها و گزارش سود بیشتر در صورت های مالی شوند. همچنین ممکن است دارایی ها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر می رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش می یابد(کردستانی و دیگران، 1387).‌‌‍‌‍
دو گروه اصلی تأمین کننده منابع مالی شرکت اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران می باشند. هر کدام از این دو گروه همواره به دنبال کسب منافع مورد نظر خود می باشند. اعتبار دهندگان به دنبال کسب اصل و بهره وامها (بعنوان بازده مورد انتظارشان) بوده و سهامداران بازده مورد انتظار خود را از محل سود حاصل از فعالیتهای شرکت و تغییرات قیمت سهام – که در ازاء فعالیت رو به رشد شرکت حاصل می گردد- دنبال می کنند. در این میان مدیران شرکتها برای کاهش هزینه های مالی و تحقق سود پایدار مورد انتظار سهامداران به دنبال کنترل هزینه سرمایه می باشند. در این بین محافظه کاری حسابداری میثاقی است که با اندازه گیری صحیح و محافظه کارانه نتایج حاصل از فعالیت بنگاههای اقتصادی، منجر به کاهش سود اندازه گیری شده و سود نقدی توزیع شده می گردد و نهایتاً از این طریق اطمینان لازم برای تسویه اصل و بهره بدهیها و تحقق بازده مورد انتظار بلند مدت سهامداران را محقق می سازد(اعتمادی و دیگران، 1388).

بیان مسأله و اهمیت آن
مفهوم محافظه کاری در حسابداری، سابقه ای طولانی دارد. واتز به نقل از بلیس ، محافظه کاری را در بیان امری به حسابداران این گونه تعریف کرده است: «هیچ سودی را پیش بینی نکنید، اما همه ی زیان ها را پیش بینی کنید» (واتز، 2003). باسو این ضرب المثل را به صورت «گرایش حسابداری به الزام درجه ی بالاتری از تأییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب یا سود در مقایسه با میزان تأییدپذیری لازم برای شناسایی اخبار بد یا زیان» تفسیر کرده است(باسو، 1997). کمیته ی فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه کاری را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته است، اما به جای واژه ی محافظه کاری از واژه ی احتیاط استفاده نموده است:

«احتیاط عبارت است از کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونه ای که درآمدها یا دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود» (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380).

از دیدگاه تهیه کنندگان صورتهای مالی، محافظه کاری کوششی است برای انتخاب روشی از روشهای پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود:
• شناخت کندتر درآمد فروش،

• شناخت سریعتر هزینه ها،
• ارزشیابی کمتر دارایی ها و یا
• ارزشیابی بیشتر بدهی ها(شباهنگ، 1387).

واتز و زیمرمن در تعریف محافظه کاری چنین نوشته اند: «محافظه کاری یعنی این که حسابدار باید از بین ارزش های ممکن برای دارایی ها، کمترین ارزش و برای بدهی ها، بیشترین ارزش را گزارش نماید. درآمدها باید دیرتر شناسایی شوند نه زودتر و هزینه ها باید زودتر شناسایی شوند نه دیرتر» (واتز و دیگران، 1980).
همانگونه که ملاحظه می شود، در تحقیقات مربوط به محافظه کاری حسابداری سه رویکرد در تعریف آن به شرح زیر به چشم می خورد:
الف – رویکرد رفتاری: بدبینی از خوش بینی بهتر است. به عنوان نمونه براساس رهنمودهای حسابداری بدهی های احتمالی(زیانهای احتمالی) تحت شرایط خاص شناسایی می شوند در صورتی که این رهنمودها در خصوص دارایی های احتمالی (سودهای احتمالی) کاربرد ندارد.
ب- رویکرد زمان: زودتر نشان دادن زیان ها و هزینه ها از دیرتر نشان دادن آنها بهتر است و دیرتر نشان دادن سودها و درآمدها از زودتر نشان دادن آنها بهتر است.
ج) رویکرد ارزش: کمتر نشان دادن سودها ودرآمدها از بیشتر نشان دادن آنها بهتر است و بیشتر نشان دادن زیانها و هزینه ها از کمتر نشان دادن آنها بهتر است.
اثرات محافظه کاری را می توان به دو مورد نسبت داد: نخست، استانداردهای گزارشگری مالی که گزارشگری محافظه کارانه را الزامی می سازد؛ و دیگری، رویه های حسابداری انتخاب شده توسط مدیریت برای تهیه ی صورت های مالی. غالباً جنبه ی دوم به عنوان تصویر محافظه کاری در ادبیات مربوط ارائه شده است.
واتز محافظه کاری حسابداری را نشأت گرفته از برخی عوامل اقتصادی می داند و چهار عامل اصلی برای بوجود آمدن محافظه کاری در طول تاریخ عنوان می کند:
1- تفسیر قرار دادی محافظه کاری، قراردادهایی که بین واحد اقتصادی و اشخاصی که در استخدام آن هستند (مانند طرح پاداش مدیریت) همچنین قراردادهایی که بین واحد اقتصادی و اشخاص خارج از آن می باشد (مانند قرارداد بدهی به سهامداران و سایر اعتباردهندگان) ‍‍ ‌‌
2- تفسیر دعاوی حقوقی محافظه کاری، افزایش در هزینه های مربوط به دعاوی حقوقی
3- تفسیر مالیاتی محافظه کاری، ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات بر درآمد
4- تفسیر قانون گذاری محافظه کاری، دیدگاه قانونگذاران و تعدیل کننده گان حسابداری(مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار و هیأت استانداردهای حسابداری مالی)

یکی از مسائلی که گویای نقش اطلاعاتی محافظه کاری و مفید بودن آن برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی است، تأثیر آن بر کاهش تعارض سیاستهای تقسیم سود بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه و کاهش هزینه تأمین مالی (سرمایه) است. پایبندی به رویه های محافظه کارانه و افزایش محافظه کاری، باعث کاهش تمایل مدیران به استقراض و در نتیجه کاهش هزینه های تأمین مالی می شود. در فرایند عقد یک قرارداد بدهی، وام دهنده با ریسک از دست دادن اصل سرمایه روبه روست؛ از این رو، از تمامی سازو کارهایی که بتواند این ریسک را کاهش دهد، استقبال می کند. در واقع، محافظه کاری همین سازوکار است (ژانگ ، 2008).

محافظه کاری با انتشار سریعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب، می تواند به وام دهندگان جهت کاهش میزان اعتبار شخص وام گیرنده کمک کند و باعث کاهش ریسک از دست دادن اصل سرمایه شود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که محافظه کاری برای وام دهندگان محتوای اطلاعاتی دارد و بسیار مفید است. ولی شاید این استنباط، نادرست از کار درآید، که چون محافظه کاری برای وام دهندگان مفید است، برای وام گیرنده ها زیان آفرین خواهد بود. در حقیقت، این گونه نیست و محافظه کاری برای هر دو گروه دارای محتوای اطلاعاتی است. بنابراین، وام گیرندگان را باید در منافع وام دهندگان شریک دانست. تحقیقات تجربی نیز این مسئله را ثابت می کنند که محافظه کاری هم برای وام گیرنده و هم برای وام دهنده ارزشمند است و مفید واقع می شود (احمد و دیگران ، 2002).

مروری بر پیشینه تحقیق
بی تی و همکاران (2003) به بررسی اهمیت تغییرات حسابداری در قراردادهای بدهی و تحلیل تغییرات حسابداری اجباری و اختیاری پرداخت. آنها پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که بسیاری از قراردادهای اخذ وام به وام گیرنده اجازه تغییر روش حسابداری را نمی دادند. عمده دلیل این اقدام این بود که اعتباردهندگان اعتقاد داشتند که ممکن است اعتبارگیرنده با انتخاب روشهای حسابداری مختلف نسبت به اندازه گیری بیشتر سود حسابداری و توزیع بیشتر سود نقدی سهام اقدام نموده و ریسک عدم وصول اصل و فرع وامهای اعطائی افزایش پیدا کند.
ژانگ (2004) به تحلیل مزایای واقعی و پیش بینی شده محافظه کاری برای اعتباردهندگان و اعتبارگیرندگان پرداخت. اولین بحث این بود که یکی از مزایای محافظه کاری برای اعتباردهندگان اعلام هشدارهای بموقع در قبال ریسک عدم رعایت مفاد قراردادهای اخذ وام توسط اعتبارگیرنده می باشد. و دومین موضوع این بود که یکی از مزایای اصلی رعایت محافظه کاری حسابداری برای اعتبارگیرنده کاهش نرخ بهره وامهای دریافتی برای آنها است. گزارشگری محافظه کارانه اعتباردهندگان را قادر می سازد تا اطلاعات و علائم بموقع در خصوص عملکرد نامناسب مالی شرکت را دریافت نموده تا از این طریق اقدامات لازم را بموقع بعمل آورده و ریسک وصول اصل و فرع وامهای اعطائی را کاهش دهند.
لارا و دیگران (2005) در تحقیقی تحت عنوان «محافظه کاری حسابداری و حاکمیت شرکتی» در یک دوره ی زمانی از سالهای 1992 تا 2003 و در بین شرکتهای آمریکایی، برای سنجش محافظه کاری از معیار باسو (1997) و برای سنجش حاکمیت شرکتی از یک معیار ترکیبی استفاده کردند. نتانج نشان دهنده ی این مطلب بود که بین حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری یک ارتباط مثبت وجود دارد.
گیولی و دیگران (2006) قدرت و قابلیت اتکای معیار عدم تقارن زمانی سود را مورد بررسی قرار دادند. آنها خصوصیات معینی از محیط اطلاعات که به محافظه کاری مربوط نیست اما بر معیار عدم تقارن زمانی سود مؤثر است را مشخص نمودند و دریافتند که این معیار نسبت به درجه ی یکنواختی در محتوای اخبار طی دوره ی مورد بررسی، انواع رویدادهایی که طی دوره اتفاق می افتد و سیاست های افشائی شرکت، حساس است.
لافوند و رویچوداری (2008) در تحقیقی به بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی (شرکتی که توسط مدیران داخلی هدایت شود) بر گزارشگری مالی محافظه کارانه، پرداختند. آنها چنین فرض کردند که هرچه میزان مالکیت مدیریتی کاهش یابد، شدت مسائل نمایندگی افزایش می یابد. آنها دریافتند که با افزایش میزان مالکیت مدیریتی، محافظه کاری کاهش می یابد و بدین وسیله شواهدی را از تقاضای سهامداران برای محافظه کاری ارائه نمودند.

بندی و دیگران (2009) در تحقیقی به بررسی نقش محافظه کاری حسابداری در مربوط بودن و قابل اعتماد بودن سود های جاری، پرداختند. نتایج تحقیق آنها علاوه بر مطابقت با بیانیه ی شماره ی 2 SFAC بیانگر این بود که محافظه کاری در حسابداری، قابل اعتماد بودن سود جاری را فدای مربوط بودن آن می کند. در این تحقیق مربوط بودن به عنوان توانایی سود جاری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی و قابل اعتماد بودن به عنوان توانایی سود جاری در پیش بینی سودهای آتی در نظر گرفته شده است.

لی (2009) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر هزینه سرمایه» اثر محافظه کاری حسابداری روی هزینه سرمایه را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داد. وی دریافت که شرکت های مربوط به کشورهای با سیستم گزارشگری مالی محافظه کارانه تر هزینه سرمایه کمتری دارد.

رضازاده و آزاد (1387) در تحقیقی به بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه ای شامل 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی 1381 تا 1385 پرداختند. آنها برای اندازه گیری محافظه کاری از معیار باسو استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که بین عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورتهای مالی رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد، و عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می شود. نتایج مزبور بیانگر این بود که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی مورد تأیید قرار می گیرد.

مشایخی، محمدآبادی و حصارزاده (1388) به بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر پایداری سود پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که با افزایش محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، توزیع سود سهام کاهش می یابد. همچنین بنابه نتایج بدست آمده در این تحقیق محقق نسبت به رد یا پذیرش این فرضیه که پایداری سود همزمان با افزایش میزان محافظه کاری حسابداری کاهش خواهد یافت، اظهار نظری ننموده است.

فرضیه های تحقیق
در این تحقیق یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی در راستای آن بشرح زیر مورد توجه است:
فرضیه اصلی: بین محافظه کاری حسابداری و هزینه سرمایه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین محافظه کاری حسابداری و هزینه تحصیل منابع مالی از طریق بدهی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین محافظه کاری حسابداری و نرخ بازده سهامداران عادی رابطه معنی داری وجود دارد.

جامعه آماری، نمونه ی آماری و قلمرو زمانی تحقیق
جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق کلیه ی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و دوره ی تحقیق نیز سالهای 1381 تا 1388 می باشد. در این تحقیق از روش حذف سیستماتیک برای رسیدن به نمونه استفاده گردیده که معیارهای اعمال شده برای انتخاب نمونه به شرح زیر است:
1- شرکت از ابتدای سال 1381 لغایت 1388 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد و وقفه ی معاملاتی بیش از 6 ماه نداشته باشد.
2- سال مالی شرکت به 29 اسفند ختم شود و شرکت در دوره ی مورد مطالعه، سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
3- سهام شرکت در طول هر یک از سال های دوره تحقیق (1381 تا 1388) معامله شده باشد.
4- جزو بانکها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، شرکتهای هلدینگ، لیزینگ ها) نباشد.
5- اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق در سالهای مورد بررسی در دسترس باشد.
به این ترتیب و با اعمال معیارهای فوق ، 63 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد.

روش گردآوری اطلاعات و داده های تحقیق:
مبانی نظری و ادبیات تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای یعنی با مطالعه کتابها، پایان نامه ها، مقالات خارجی و داخلی و اینترنت و وب سایت های معتبر بدست آمده است. همچنین برای جمع آوری داده های تحقیق و اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381 تا 1388 استفاده شده است.
نحوه ی سنجش محافظه کاری
در تحقیق حاضر از مدل رگرسیون چند متغیره که الهام گرفته از مدل باسو (1997) می باشد برای بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت استفاده شده است. باسو در سال 1997 میلادی محافظه کاری را در نتیجه انعکاس سریع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود تفسیر کرد. این تفسیر، بیانگر تفاوت سیستماتیک بین اخبار خوب و بد از دوجنبه «به هنگامی» و «پایداری» در سود است. باسو برای اندازه گیری اخبار از بازده های سهام استفاده کرد، زیرا بازده

های سالانه سهام دربردارنده اخبار به دست آمده در طول سال هستند. این تفسیر از محافظه کاری رابطه سود – بازده را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو، باسو با استفاده از رگرسیونی بین سود و بازده سهام دریافت که پاسخ سود نسبت به اخبار بد (بازده منفی سهام) به هنگام تر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب (بازده مثبت سهام) است. او همچنین در بررسی های خود نشان داد که پایداری تغییرات منفی سود کمتر از تغییرات مثبت آن است. بنابراین برای سنجش محافظه کاری از مدل باسو به شرح زیر استفاده شده است:
NIi,t / Pi,t-1 = 0 + 1 . DRi,t + 2 . Ri,t + 3 . DRi,t . Ri,t + i,t
در مدل بالا:
= NIi,t سود قبل از اقلام غیرمترقبه ی شرکت i در سال t
= Pi,t-1ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکتi در ابتدای سال t
Ri,t = بازده سالانه ی سهام شرکت i در سال t
DRi,t = متغیر مجازی 0 و 1 است و برای شرکت هایی که بازده (Ri,t) منفی دارند برابر با یک و در غیر این صورت، صفر در نظر گرفته می شود.
2 = پاسخ و واکنش سود به بازده های مثبت را اندازه گیری می کند.
3 + 2 = پاسخ و واکنش سود به بازده های منفی را اندازه گیری می کند.
محافظه کاری یعنی2 + 3 > 2 باشد به عبارت دیگر > 0 3 باشد.
نحوه ی سنجش هزینه سرمایه شرکت
برای محاسبه نرخ هزینه سرمایه شرکت از روش میانگین موزون هزینه سرمایه استفاده شده است که فرمول آن به شرح زیر است:
WACC =
که در آن:
D = تأمین مالی از طریق وام و بدهی = تسهیلات مالی دریافتی + بدهیهای بلند مدت + اوراق مشارکت پرداختنی
E = ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت
V = ارزش کل ساختار سرمایه شرکت = تأمین مالی از طریق وام و بدهی + ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت
Kd= نرخ هزینه بدهی که عبارتست از:

= Kdهزینه بدهی
Ki = نرخ بهره موثر سالانه
I = هزینه بهره سالانه
D = مجموع بدهیهای بهره دار
T = نرخ موثر مالیات (که برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس نرخ مالیات برابر با 5/22 % است)
Kj = نرخ هزینه سهام عادی می باشد که بر اساس فرمول زیر بدست می آید:

آزمون نرمال بودن داده ها
فرضیه های فوق با استفاده از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف مورد آزمون قرار گرفت و نتایج آن در نگاره زیر آمده است.
محافظه کاری هزینه بدهی نرخ بازده سهام عادی هزینه سرمایه شرکت
تعداد 63 63 63 63
میانگین 04841/76 36816/0 08221/0 19008/0
انحراف معیار 460015/284 031130/1 052478/0 337219/0
Absolute 430/0 400/0 103/0 354/0
Positive 430/0 400/0 103/0 354/0
Negative 376/0- 361/0- 063/0- 302/0-
Kolmogorov-Smirnov Z 412/0 177/0 819/0 811/0
سطح معنی داری 621/0 739/0 514/0 518/0
با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون k-s برای تمامی متغیرهای تحقیق بیشتر از 05/0 است در نتیجه توزیع متغیرهای مورد مطالعه از نرمال پیروی می کند. بنابراین می توان از آزمون همبستگی پیرسون که یک آزمون پارامتریک بوده و نیاز به نرمال بودن توزیع متغیرها دارد استفاده نمود.

 دانلود پروژه مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی در word :

بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی
موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن

چکیده
امروزه رویکرد صنعتی شدن و رهایی از اقتصاد تک محصولی از مهمترین ضرورتهای کشور می‌باشد، لذا توجه به اشتغال مولد فارغ التحصیلان دانشگاهی و متخصصین می‌تواند کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد. اهداف این تحقیق بررسی و شناسائی عوامل عمده مؤثر بر عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشور و ارائه راهکاری مناسب برای تخصیص کامل آن می‌باشد. در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است، بدین ترتیب که با استفاده از

روش کتابخانه‌ای به مطالعات نظری و یافته‌های سایر تحقیقات و مقالات پرداخته و با استفاده از روش میدانی، از طریق اخذ نمونه و بررسی آن، نسبت به تعمیم نتایج تحقیق به کل جامعه اقدام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 207 متقاضی استفاده از تسهیلات بوده است که تعداد 66 متقاضی به‌طور تصادفی از بین آنان به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و

پرسشنامه برایشان ارسال شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تسهیلات مذکور به‌طور کامل به متقاضیان تخصیص نیافته است و آنها عوامل ذیل را در این خصوص مؤثر دانسته‌اند : 1- نحوه ارزیابی طرحها در دبیرخانه تسهیلات و عدم ارائه مشاوره‌های مدیریتی 2- نرخ بالای بهره تسهیلات 3- فرآیند طولانی اعطای تسهیلات و اطلاع رسانی نامناسب از جانب بانک عامل 4- وثیقه‌های سنگین دریافتی از متقاضیان با وجود صراحت قانونی در خصوص آورده صفر متقاضیان 5- ضعف توانمندیها

ی مدیریتی متقاضیان و ناآشنایی ایشان با مباحث اقتصادی، مالی، بازاریابی و فروش و ;; برای بهبود فرایند اعطای تسهیلات فوق، انجام اقدامات ذیل می‌تواند مؤثر واقع شود :حذف تدریجی تسهیلات تکلیفی و اعطای سایر منابع اعتباری 2- کاهش نرخ بهره تسهیلات تکلیفی 3- تفویض ارزیابی طرحها به دبیرخانه تسهیلات 4- ایجاد مراکز مشاوره تخصصی 5- ایجاد مراکز تخصصی ارزیابی تکنولوژی طرحها 6- پرداخت به موقع یارانه دولت در مورد تسهیلات تکلیفی 7- ارائه خدمات مالی مشارکتی از طرف بانکها 8- تهیه و تصویب آیین نامه‌ها و مقررات جدید در جهت رفع تناقض در مقررات جاری کشور 9- ایجاد زمینه مناسب برای ارائه طرحها توسط متقاضیان 10- اصلاح فرایند اعطای تسهیلات.
وازگان کلیدی:

مقدمه
اقتصاد پیشرو و پویا،‌ راهکار و ابزارهای خودش را می‌طلبد شکی نیست که یکی از مهمترین این راهکارها رهایی از اقتصاد تک محصولی و پرداختن به صنعت و جریان توسعه تولید صنعتی است. با توسعه صنعت و افزایش تولید،‌ سطح اشتغال افزایش و شرایط زندگی و رفاه اجتماعی بهبود می‌یابد. این کار علاوه بر آنکه نیازمند فراهم کردن شرایط و امکانات مناسب است،‌ نیازمند سرمایه نیز ‌می‌باشد.

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، با توجه به ریسک زیاد در امر تولید و نیز پائین بودن سود نسبت به دیگر فعالیتهای اقتصادی، سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری طرحهای تولیدی ندارند. از این رو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با ملی شدن بانکها و تسلط بیشتر دولت بر نظام بانکی، دولت حرکت جدیدی جهت استفاده از منابع بانکی برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصاد آغاز نمود.در این رویکرد، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات اعتباری

سرمایه‌گذاری در قالب تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی به بخشهای خصوصی و تعاونی به‌ویژه در مناطق محروم جهت افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات علاوه بر مشارکت مستقیم در سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای زیربنایی و صنایع سنگین نمود. اهداف مهم دولت در این رویکرد، افزایش اشتغال (در قالب اهداف کلان اقتصاد) و رفع محرومیت از مناطق محروم بوده است

. بطور کلی اجرای این سیاست که به‌عنوان “تسهیلات تکلیفی” از آن یاد می‌شود در مرحله اجرا با مشکلات و مسائلی مواجه شده است که دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده را دشوار ساخته است. موضوع این تحقیق کوششی است جهت انعکاس این مشکلات با رویکردی به ” علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن”،. در این تحقیق چگونگی بکارگیری و نتایج این سیاست اقتصادی بررسی و تجزیه و تحلیل گردیده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ملی شدن بانکها، دولت با اعمال سیاستهای حمایتی و در قالب تبصره‌های قانون بودجه کشور سیستم بانکی را به پرداخت میلیاردها ریال تسهیلات تکلیفی به طرحهای مختلف در بخشهای اقتصادی مکلف نموده است. پرداخت این تسهیلات به سرمایه‌گذاران و متقاضیان با اعمال حذف تعدادی از معیارها و ضوابط بانکها و یا تسهیل شرایط و سیاستهای اعطای تسهیلات در بانکها صورت گرفته است.طی دهه 1360، تسهیلات اعتباری سرمایه‌گذاری، رقم

بالایی را نسبت به سایر تسهیلات اعطایی سیستم بانکی تشکیل نمی‌داد ولی از سال 1368، همزمان با آغاز برنامه‌ اول توسعه، دولت برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود و گسترش بیشتر فعالیت بخش غیردولتی در بخشهای مختلف اقتصاد،‌ اینگونه تسهیلات را گسترش داده و نظام بانکی را ملزم به اعطای بیشتر تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره‌های بودجه نموده است.

از سال 1379(آغاز برنامه سوم توسعه) دولت جهت ایجاد اشتغال نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، سالانه مبلغ 100 میلیارد ریال از تسهیلات تکلیفی دولت را در قالب” بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشور“ به این موضوع تخصیص می دهد. بر همین اساس در قانون بودجه : “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق کارگروهی مستقر در دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری، به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصین فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها و جلوگیری از فرار مغزها، با معافیت سهم آورده منظور نماید.”
تحقیق حاضر سعی دارد ضمن بررسی چگونگی اعطای تسهیلات مذکور طی برنامه سوم توسعه(سالهای 1379-1383)، عوامل عمده عدم تخصیص کامل این تسهیلات را شناسایی و در صورت امکان راهکاری مناسب جهت اعطای کامل تسهیلات فوق به متقاضیان ارائه نماید.
با توجه به گزارشات عملکرد دبیرخانه تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشور طی برنامه سوم توسعه(سالهای 1379-1383) و عدم تخصیص کامل این تسهیلات به متقاضیان نگارنده دراین تحقیق به دنبال شناسایی علل عمده عدم تخصیص کامل این تسهیلات و ارائه راهکاری مناسب جهت اعطای کامل آن می‌باشد.
برنامه‌های اعتباری که تسهیلات مالی را براساس اولویت‌های سیاست‌گذاران تخصیص می‌دهد ابزار مهم سیاست توسعه در امریکا و اروپا در دهه‌های 1960 تا 1970 بوده است. نرخهای بهره یارانه‌ای، کاهش مالیات و تسهیلات اعتباری شامل کمکهای فنی و اعتباری، تسهیلات تکلیفی، وجوه اداره شده و کمکهای بلاعوض و ; ابزارهای مهم اعمال سیاست اعتباری می‌باشند. اما سیاست اعتباری و به‌خصوص تسهیلات تکلیفی که از طریق بانکها و در قالب وام‌ها تخصیص داده می‌شوند از اهداف اصلی خود منحرف شده و نظر سیاست‌گذاران را تأمین نکرده است و این امر در دهه 1980 منجر به تجدید نظر در سیاست‌های اعتباری شده‌است. کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکا هر یک متناسب با نظام اقتصادی،‌ سیاسی،

اجتماعی و فرهنگی خود جهت استفاده بهینه از سیاست‌های اعتباری و برخوردی از آثار مثبت توسعه اقتصادی،‌ ساختار نظام مالی خویش را طراحی نموده‌اند. تجربه موفق کشورهای اروپایی، ژاپن و کره طی سالهای دهه 1990 در تفکیک بازار پول و سرمایه و توجه به بانکهای تخصصی که در حوزه بازار سرمایه فعالیت می‌کنند از مهمترین عوامل سیاست‌های اعتباری در این کشورها محسوب می‌شوند. کشور آمریکا نیز با ایجاد صندوقهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر به‌گونه‌ای دیگر به اهداف سیاست‌های اعتباری دست یافت.

سیاست اعتباری در ایران با هدف مرتفع ساختن تنگناهای اقتصادی و اجتماعی برای حمایت از بخشهای غیر دولتی(خصوصی و تعاونی) و ورود این بخشها به وضعیت رقابتی تدوین شده است.

برای اولین بار فکر استفاده از منابع مردم در جهت تأمین هزینه‌های واحدهای تولیدی تحت عنوان تبصره 33 در قانون بودجه سال 1359 کل کشور و سپس در قالب تبصره 3 بودجه سال 1360 به مرحله اجرا درآمد. با این روش منابع مردم نزد بانکها تا حدود زیادی جایگزین کسری بودجه گردید.

این‌گونه سیاستها بیشتر با استفاده از کمکهای بلاعوض، وجوه اداره شده، کاهش نرخ های مالیاتی، تسهیلات تکلیفی که یکی از ابزارهای مهم سیاستهای اعتباری بوده و از طریق بانکها و غالباً به ‌صورت وام پرداخت می‌شود، اعمال می‌شوند.

از آنجا که با وجود گذشت 5 سال از پرداخت تسهیلات تکلیفی بند هـ تبصره 3 بودجه کشور هنوز هیچ تحقیق کامل و منسجمی درخصوص چگونگی تخصیص این تسهیلات صورت نپذیرفته است لذا انجام این تحقیق از جانب مسئولین دبیرخانه بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشورکه دردفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری مستقر می باشد به مجری پایان‌نامه پیشنهاد گردیده است تا نتایج تحقیق در قالب گزارشات عملکرد به مسئولین مربوطه ارائه و در صورت نیاز روند اعطای این تسهیلات مورد بازنگری و اصلاح قرارد گیرد.

رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل سرمایه به‌عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست و از آنجا که برای تمامی اشخاص (حقیقی و حقوقی) به دلایل مختلف مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود،‌ بتوانند از امکانات و منابع مالی شخصی جهت تأمین نیازهای موجود استفاده نمایند. لذا ناگزیر برای استفاده از تسهیلات و منابع لازم به مؤسسات مالی و اعتباری که مهمترین آنها بانکها هستند روی می‌آورند. بانکها به اعطای تسهیلات و تأمین نیازهای مالی واحدهای مختلف اقتصادی باعث افزایش تولیدات کشور می‌شوند. با افزایش تولید،‌ سطح اشتغال ارتقاء یافته و شرایط کاهش قیمت کالاها و افزایش کیفیت تولیدات فراهم می‌شود. تداوم این روند در شرایط مطلوب منجر به صنعتی شدن کشور و افزایش تنوع صادرات و بهبود ذخایر ارزی و درآمد ملی می‌شود. در این راستا از سال 1359 تاکنون دولت با اعمال سیاستهای حمایتی و در قالب تبصره‌های قانون بودجه کشور سیستم بانکی را به پرداخت میلیاردها ریال تسهیلات به طرحهای مختلف در بخشهای اقتصادی مکلف نموده است. پرداخت این تسهیلات به سرمایه‌گذاران و متقاضیان با اعمال حذف تعدادی از معیارها و ضوابط بانکها و یا تسهیل شرایط و سیاستهای اعطای تسهیلات در بانکها صورت گرفته است. مسئولین اقتصادی کشور نیزدر سالهای اخیر جهت اشتغال فارغ‌التحصیلان و متخصصین از سال 1379 مبلغ 100 میلیارد ریال از تسهیلات تکلیفی دولت را به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصین فارغ‌التحصیل دانشگاه‌‌ها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده تخصیص داده‌اند. به همین منظور در قانون بودجه «بند هـ‌ تبصره 3 قانون بودجه کشور» برای این موضوع پیش‌بینی شد که با توجه به عملکرد 5 ساله آن و عدم جذب کامل آن بایستی با توجه به شرایط و امکانات کشور ساز وکار جدیدی برای این سیاست مهم اقتصادی درنظر گرفته شود. با عنایت به اینکه اعتبار این بند بودجه در سال 1385 به رقم 400میلیارد ریال افزایش یافته است، لذا بررسی و تجزیه و تحلیل علل و عوامل عدم تخصیص کامل این تسهیلات و ارائه راهکاری مناسب جهت جذب کامل آن، ضرورت انجام این تحقیق را ایجاب می‌نماید.
به‌طور کلی اهداف این تحقیق عبارتند از :
1) شناسایی علل عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع‌ بند هـ تبصره 3 قانون بودجه.
2) ارائه راهکاری مناسب جهت تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند هـ تبصره 3 قانون بودجه.

با توجه به گزارشات عملکرد 5 ساله دبیرخانه تسهیلات تکلیفی موضوع‌ بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران (سالهای 1379-1383) که منجر به انحراف سیاست‌های اعتباری و بخصوص تسهیلات تکلیفی از اهداف خود گردیده‌اند، لذا می‌توان ” عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران” را به عنوان متغیر وابسته و عوامل ذیل را به عنوان متغیرهای مستقل این تحقیق بر شمرد تا با طرح فرضیه‌های تحقیق و بررسی آنها ضمن شناسایی مشکلات و موانع موجود نسبت به ارائه راهکاری مناسب اقدام نمود.

1- نحوه عملکرد دبیرخانه در ارزیابی طرحها
2- عوامل مرتبط با بانک عامل شامل :
1-2) نرخ بهره تسهیلات
2-2) وثایق مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات

3-2) فرایند اعطای تسهیلات
3- توانمندیهای مدیریتی متقاضیان استفاده از تسهیلات.
از آنجا که در فرایند اعطای تسهیلات فوق 3 عامل متقاضی تسهیلات، دبیرخانه اعطای تسهیلات و بانک عامل پرداخت تسهیلات مؤثر می باشند لذا در این تحقیق تلاش شده است تا تمام عوامل مؤثر در فرایند تخصیص تسهیلات تکلیفی مورد بررسی قرار گیرند تا راهکار نهایی از جامعیت برخوردار باشد.
روش تحقیق

روش انجام این تحقیق روش توصیفی می‌باشد. در تحقیق توصیفی روشهایی بکار گرفته می‌شوند که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. روشهای انجام این تحقیق عبارتند از :
الف) روش تحقیق کتابخانه‌ای با استفاده از مطالعات نظری و یافته‌های سایر تحقیقات،‌ کتب، نشریات داخلی و خارجی جمع ‌آوری شده

ب) روش تحقیق میدانی به شیوه زمینه‌یابی، در این تحقیق سعی شده است از طریق اخذ نمونه و بررسی و تعمیم نتایج آن به کل جامعه پرداخته شود که جهت جمع‌آوری اطلاعات از شرکتهای مورد بررسی از پرسشنامه استفاده می‌شود.
روش جمع‌آوری اطلاعات
در جمع‌آوری اطلاعات از 3 روش عمده استفاده شده است. ابتدا جهت تبیین مبانی تئوری و پیشینه تحقیق با استفاده از شیوه کتابخانه‌ای به جمع‌آوری اطلاعات مبادرت شده است. سپس جهت شناسایی علل عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی،‌با استفاده از روش میدانی، پرسشنامه‌ای به‌عنوان ابزار تحقیق تدوین و برای هر یک از سؤالات،‌ جوابهای ممکن و مشخصی درنظر گرفته شد که مراد از تدوین آنها جمع‌آوری نظرات، آراء و برداشتها درخصوص اهداف و فرضیه‌های تحقیق است.
ابزار گردآوری اطلاعات
غالباً برای اندازه‌گیری متغیرها از ابزارهای مختلفی می‌توان استفاده کرد که در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است.
نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه
به منظور قابلیت تعمیم نتایج حاصل از تحقیق به کل جامعه مورد مطالعه ، تعداد n=66 درخواست تایید شده با استفاده از فرمول زیر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند.

که در آن :N = حجم جامعه آماری،n = حجم نمونه مورد نیاز
Z = مقدار متغیر نرمال استاندارد شده که در سطح 95 درصد اطمینان برابر 96/0 از جدول مربوطه بدست آمده است.
= حداکثر خطای مجاز که محقق می‌تواند در نتیجه‌گیری مرتکب شود و در اینجا برابر 1/0 در نظر گرفته شده است.
P(1-P) = واریانس صفت کیفی مورد بررسی است که بعلت مجهول بودن از مقدار ماکزیمم آن یعنی= 25/0 = 5/0 × 5/0 استفاده شده است.

به این ترتیب تعداد 66 پرسشنامه بطور تصادفی بین متقاضیان تسهیلات تکلیفی توزیع گردید که فقط 60 پرسشنامه آنها بطور کامل تکمیل گردیده بود و 2 پرسشنامه عودت نگردید و 4 پرسشنامه نیز به صورت ناقص تکمیل و عودت شده بود که مورد استفاده قرار نگرفت.
روشهای آماری مورد استفاده
از آنجا که پاسخهای دریافتی بصورت گزینه‌های پنج جوابی در نظر گرفته شده‏، لذا برای تحلیل نتایج بدست آمده از روش های آماری ناپارامتری استفاده گردید :
الف-آزمون کای دو : به منظور بررسی وجود رابطه بین دو متغیر در حالتی که متغیرها کیفی باشند از آزمون که بر اساس مقایسه فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های نظری انجام می‌گیرد، استفاده شده است.
فرضیه های آزمون بصورت زیر مطرح است :
بین متغیر y, x رابطه معنی داری وجود ندارد : H0
بین متغیر y, x رابطه معنی داری وجود دارد : H1

آماره آزمون :

که در آن:
: فراوانی های مشاهده شده، : فراوانی های نظری در جدول دو بعدی نتایج مشاهدات می باشند.
این آماره بر طبق قانون با درجه آزادی (s-1)(t-1) توزیع می شود که s تعداد سطر و t تعداد ستون در جدول دو بعدی نتایج مشاهدات است.برای قضاوت نسبت به فرضیه H0 مقدار عددی آماره آزمون را با عدد بحرانی جدول در سطح اطمینان 95% مقایسه کرده چنانچه از عدد بحرانی بزرگتر باشد، فرضیه H0را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. در غیر این صورت فرضیه H0 را به عنوان فرضیه درست حفظ می کنیم.

ب- ضریب شدت وابستگی پیرسون : هر گاه در نتیجه آزمون فرضیه H0 رد شود، یعنی بپذیریم که بین متغیر y, x رابطه معنی داری وجود دارد، برای آگاهی از شدت رابطه از ضریب وابستگی پیرسون که طبق رابطه محاسبه می‌گردد، استفاده می‌شود.این ضریب که مقدار آن بین صفر و یک در تغییر است، میزان تأثیر عوامل را نشان می‌دهد که برای اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر روی متغیرهای وابسته فرضیه‌ها بکار می‌رود.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق در تحلیل توصیفی داده ها از محاسبه جداول، مقدار فراوانیها و و ترسیم نمودار استفاده شده و بخش استنباطی با استفاده از آزمون کای‌دو و ضریب شدت وابستگی پیرسون انجام پذیرفته است.
تحلیل توصیفی نتایج تحقیق
در این بخش اطلاعات حاصل از سوالات عمومی جمع آوری شده و در جداول و نمودارهایی که توصیف بهتری از این اطلاعات بدست می‌دهد، ارائه شده است.
1- مدرک تحصیلی: بر اساس نتایج بدست آمده در پرسشنامه. 45% پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی لیسانس ، 38% فوق لیسانس و 13% دکترا بوده و فقط 4% مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم داشته‌اند.
2- توزیع پاسخگویان بر حسب(پست سازمانی)
43% پاسخگویان را کارشناسان، 25% مدیران عامل، 13% مشاورین، 12% مدیران اجرایی و مسؤولین پروژه و 7% را نیز مدیران و مسؤولین امور مالی تشکیل می‌دهند.
تجزیه و تحلیل استنباطی تحقیق
در این بخش با استفاده از روشهای آماری استنباطی، تحلیل و در جهت رد و قبول فرضیه‌های تحقیق مورد استفاده قرار ‌گیرد. آزمون رد و تایید فرضیه‌ها آزمون می‌باشد که با استفاده از فرمول ضریب شدت وابستگی پیرسون نیز عوامل مؤثر بر روی متغیرهای فرضیه‌ها رتبه بندی می‌شوند. در این بخش به ارزیابی فرضیه‌ها تحقیق می‌پردازیم:
آزمون فرضیه اول:بین ارزیابی طرح های ارائه شده به دبیرخانه تسهیلات و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه اول را آزمون می‌کنیم :
H0 :بین ارزیابی طر ح های ارائه شده به دبیرخانه و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
H1 :بین ارزیابی طر ح های ارائه شده به دبیرخانه و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود دارد
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می کنیم که بین ارزیابی طرح های ارائه شده به دبیرخانه و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می کنیم :

نگاهی به درصد پاسخهای ارائه شده از طرف پاسخگویان نشان می‌دهد که 66% آنها تاثیر یا رابطه ارزیابی طرحها در دبیرخانه را با میزان تخصیص تسهیلات در حد زیاد، 24 % در حد متوسط و 10% در حد کم بیان کرده اند.
آزمون فرضیه دوم:بین نرخ بهره تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم را آزمون می‌کنیم:
H0: بین نرخ بهره تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره3 بودجه رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
H1: بین نرخ بهره تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره3 بودجه رابطه معنی‌داری وجود دارد.
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می کنیم که بین نرخ بهره تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می کنیم :

ارقام جدول نتایج مشاهده شده نشان می‌دهد 41 % پاسخگویان معتقدند که نرخ بهره تسهیلات تأثیر زیادی در تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی دارد و31% این اثر را در حد متوسط و 28% نیز در حد کم به آن اعتقاد دارند.
آزمون فرضیه سوم:بین فرایند اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه
فرضیه سوم را آزمون می‌کنیم:
H0:بین فرایند اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
H1:بین فرایند اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می کنیم که بین فرایند اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بنده ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می کنیم :

براساس اظهارات پاسخگویان میزان اطلاع رسانی مناسب توسط بانک عامل ضعیف، میزان تکراری بودن بررسی طرحها در بانک عامل و دبیرخانه در حد متوسط و زیاد، میزان تاثیر ارزیابی طرحها در کاهش مدت زمان دریافت تسهیلات در حد متوسط روبه زیاد و بالاخره اهمیت برخورداری از منابع مالی در زمان توسط متقاضیان زیاد ابراز شده است.
آزمون فرضیه چهارم:بین وثیقه‌های دریافتی توسط بانک عامل جهت اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه چهارم را آزمون می‌کنیم:
H0 :بین وثیقه های دریافتی توسط بانک عامل جهت اعطای تسهیلات و تخصیص کامل تسهیلات تکیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
H1 :بین وثیقه های دریافتی توسط بانک عامل جهت اعطای تسهیلات و تخصیص کامل تسهیلات تکیفی رابطه معنی داری وجود دارد
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می کنیم که بین وثیقه های دریافتی توسط بانک عامل و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می کنیم :

همانطورکه در توصیفهای پاسخهای دریافتی متذکر گردید، طبق اظهارات پاسخگویان اینگونه وثیقه‌ها به جهت عدم توجه بانک عامل به مصوبه دولت مبنی بر آورده صفر متقاضیان، بازخورد قابل قبولی از طرف متقاضیان نداشته است.

آزمون فرضیه پنجم:بین توانمندیهای مدیریتی متقاضیان تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه پنجم را آزمون می‌کنیم:
H0: بین توانمندیهای مدیریتی متقاضیان تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین توانمندیهای مدیریتی متقاضیان تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود دارد
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می کنیم که بین توانمندیهای مدیریتی متقاضیان تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می کنیم :

بر اساس داده های بدست آمده اکثریت پاسخگویان بر این باورند که توانمندیهای مدیریتی متقاضیان (فنی، تولیدی، مالی ، اقتصادی – بازرگانی، حقوقی) نقش زیادی در دریافت تسهیلات تکلیفی دارند ولی رشته و مدرک تحصیلی متقاضیان از اهمیت کمتری در این مورد برخوردار می‌باشند.

رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر عدم تخصیص کامل تسهیلات
بمنظور شناخت بهتر عوامل موثر در عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی، آنها را در جدول 4-4 و براساس نتایج آزمون فرضیه و محاسبه ضریب شدت وابستگی پیرسون، اولویت بندی می‌نمائیم:

فرضیه نتیجه آزمون ضریب وابستگی اولویت
1-بین ارزیابی طرحهای ارائه شده به دبیرخانه و تخصیص کامل تسهیلات رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0576 چهارم
2-بین نرخ بهره تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل آنها رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0603 دوم
3-بین فرایند اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل آنها رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0611 اول
4-بین وثیقه های دریافتی توسط بانک عامل و تخصیص کامل آنها رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0561 پنجم
5-بین توان مندیهای مدیریتی متقاضیان و تخصیص کامل آنها رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0581 سوم
جدول 4-4) اولویت بندی عوامل مؤثر بر عدم تخصیص کامل تسهیلات

هر چند که بین ضریب وابستگی فرضیه ها اختلاف زیادی وجود ندارد ولی برای رتبه بندی آنها الزاماً این ضرائب ملاک قرار گرفت.

نتـیجه گـیری و پیشنهادات
الف)نتیجه گیری تحقیق
مهمترین یافته‌های این تحقیق با توجه به جدول اولویت بندی عوامل مؤثر بر عدم تخصیص تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه که در فصل چهارم بدان اشاره شد، به قرار زیر می‌باشد:
الف) فرضیه اول: طبق اظهارات پاسخگویان، ارزیابی‌های فنی و تکنولوژی، مالی و اقتصادی، بازارابی و فروش طرحها تاثیر زیادی در دریافت تسهیلات تکلیفی دارند ولی در زمینه ارائه مشاوره‌های مدیریتی و اقتصادی به متقاضیان از طرف دبیرخانه، متقاضیان عملکرد دبیرخانه در حد متوسط بیان داشته‌اند.
ب) فرضیه دوم : 1- طبق اظهارات پاسخگویان جذابیت نرخ بهره و یارانه قابل پرداخت دولت بابت اصل و سود تسهیلات از جذابیت زیادی برخوردار است.2- به گفته پاسخگویان تناسب نرخ سود بانکی با اهداف اشتغالزائی دولت درحد کم می‌باشد.3- بنابر یافته های تحقیق کاهش نرخ سود بانکی در افزایش انگیزه متقاضیان جهت دریافت تسهیلات تکلیفی نقش زیادی دارد.
ج) فرضیه سوم : طبق اظهارات پاسخگویان اقدامات لازم در این زمینه در حد کافی انجام نمی‌پذیرد، که در زیر به آن اشاره می‌گردد:1- اظهارات پاسخگویان مبین آنست که اطلاع رسانی مناسبی در خصوص فرایند اعطای تسهیلات و ضوایط و شرایط لازم توسط بانک عامل صورت نمی‌گیرد.2- بنابر گفته متقاضیان، ارزیابی طرحها در بانک عامل دارای مراحل تکراری و موازی زیادی با دبیرخانه می‌باشد که موجب اتلاف وقت و از دست رفتن فرصتهای متقاضیان می‌گردد.3- طبق اظهارات پاسخگویان چنانچه ارزیابی طرحها تنها در دبیرخانه انجام پذیرد بمیزان زیادی می‌تواند در کاهش مدت زمان دریافت تسهیلات اثر گذار باشد.4- دسترسی به منابع مالی در زمان مناسب اهمیت زیادی دارد چنانکه تاخیر در دستیابی به آن موجب از دست رفتن فرصتها و امکانات موجود گشته و ثمر بخشی خود را از دست خواهد داد.
د) فرضیه چهارم :1- طبق نظرات پاسخگویان بانک عامل در خصوص آورده صفر متقاضیان توجهی به مصوبات دولت نداشته و طبق ضوابط داخلی خود عمل میکند و میزان رضایت متقاضیان در این زمینه در حد کم و خیلی کم می‌باشد.2- طبق اظهارات پاسخگویان بین وثیقه‌های دریافتی با نوع تسهیلات پرداختی و اهداف کارآفرینی دولت تناسب کمی وجود دارد.3- طبق اظهارات پاسخگویان دبیرخانه می‌تواند در تعیین نوع و میزان وثیقه‌های دریافتی توسط بانک نقش زیادی دارد.

 دانلود پروژه مقاله سنسور در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله سنسور در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله سنسور در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله سنسور در word :

سنسور

سنسور دما به نام ترمیستور معروفه که مقاومت متغیر تولید میکنه وغیر خطیه اما مدلهایی از سنسورهای حرارتی هم به نامهای LM34 و LM35 وجود دارند که بصورت خطی عمل میکنند و با افزایش دما از 0 تا 100 مقاومت اونها از 29 کیلو اهم تا 8/0 کیلو اهم تغییر میکنه اما خروجی اونها به صورت ولتاژ متغیره تا راحت تر بشه براشون برنامه نوشت. به ازای هر درجه فارنهایت 10 میلی ولت ولتاژ تولید میکنند و بسته به نوعشون تو درجه دماهای مختلفی کار میکنند.

برای اتصال هر ADC (مبدل آنالوگ به دیجیتال که سنسورهای حرارتی هم یه نوع از اونهاست) به PC یه IC به نام

ADC804 لازمه تا بتونه سیگنال آنالوگ سنسور رو به مقادیر دیجیتالی تبدیل کنه و به سیستم بفرسته. این IC به پورت سریال کامپیوتر وصل میشه و کل مدار ساختار تقریبآ ساده ای داره که البته یه تنضیمات اولیه ای هم باید رو ورودیها انجام بشه.

بیوسنسورها(سنسورهای دمایی):
اندازه گیریهای متعددی در ارتباط با انرژی حرارتی سیستم بیولوژیک قابل انجام ا

ست.اینها شامل دما،هدایت گرمایی و تشعشع گرمایی هستند.از بین اینها، اندازه گیری دما به طور معمول انجام می شود. دما متغییری فیزیولوژیک است که کیلینیکی اهمیت دارد و یکی از 4 علامت حیاتی اساسی است که در تشخیص کلینیکی بیماران مورد استفاده واقع می شود.
سنسور، مهم ترین جزء یک سیستم اندازه گیری دما است. در واقع یک ابزار دقیق اندازه گیری دما، دمای سنسور را نشان می دهد از این رو، مشکل موجود در اندازه گیریهای پزشکی دما، نگهداشتن سنسور دما دردمای فیزیولوژیکی مورد اندازه گیری است. آسان ترین راه انجام این کار نگهداشتن سنسور دما در تماس مستقیم با ساختاری است که دمایش اندازه گیری می شود. با این حال، این به تنهایی کافی نیست چرا که سنسور دما ممکن است دمای بافت در تماس با خود را تغییر دهد. مثلاً، چنانچه سنسور در ابتدا دمای کمتری نسبت به بافت اندازه گیری شونده داشته باشد زمانی که در تماس مستقیم با آن بافت قرار می گیرد، گرما از بافت به سنسور دما جریان می یابد. اگر انرژی گرمایی هدایت شده به داخل بافت یا انرژی گرمایی تولید شده به روش های متابولیک در بافت، نتوانند جای آن گرما را بگیرند، قرار دادن سنسور دما در تماس مستقیم با بافت آن را سرد می کند و در نتیجه دما غلط قرائت می شود به این دلیل، جرم مثر گرمایی سنسور دما همواره باید بسیار کمتر از جرم مثر گرمایی بافت مورد اندازه گیری باشد. از این گذشته، مهم است که مقاومت گرمایی بین سنسور واقعی و بافت مورد اندازه گیری حتی الامکان کم باشد.
سنسورهای معمول دما که در ابزارهای دقیق مهندسی پزشکی مورد اس

تفاده اند عبارتند از:
1- ترمیستور 2- سنسورهای دمای مقاومت سیمی فلزی 3- ترموکوپل 4- نیمه هادی اتصالpn5- مواد حساس به دما مانند کریستال های مایع که خواص فیزیکیشان را دما تغییر می دهد. از بین این موارد، ترمیستور معمول ترین سنسور دما در اندازه گیری مهندسی پزشکی

است. این سنسور از اکسیدهای فلزی نیمه هادی تشکیل یافته است که به اندازه ها و اشکال فیزیکی متنوعی درآورده می شوند. این اشکال از ترمیستورهای قیط

انی خیلی کوچک که کروی هستند و قطرهایی به کوچکی mm1 دارند، گرفته تا دیسک های مسطح بزرگی که دارای قطر چند سانتی متر است، تنوع دارند.الکترودها و سیم های رابط، تماس الکتریکی با م

اده ترمیستور را فراهم می نمایند و مقاومت الکتریکی ترمیستور از طریق این تماس ها اندازه گیری می شود. مقاومت الکتریکی مواد نیمه هادی با افزایش دما کاهش می یابد. مواد ترمیستوری را طوری ساخته اند که تغییر در مقاومت در محدوده دمایی موردنظر به حداکثر برسد و در همان حال حد بالایی از پایداری الکتریکی داشته باشند تا از تغییرات مقاومت در اثر دیگر منابع، یا به طور ساده با کهنه شدن خود ماده، جلوگیری شود. رسیدن به چنین خواصی، ساده نیست و از این رو فرمولاسیون واقعی مواد مختلف ترمیستوری که توسط تولیدکنندگان مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین فرایندی که جهت پایدار نمودن خواص الکتریکی آنها استفاده می شود به دقت سرّی نگه داشته می شوند.
دماسنج الکترونیکی کلینیکی مثالی از یک ابزار دقیق اندازه گیری دما

مبتنی بر ترمیستور است. سنسور این ابزار دقیق از یک پروب تشکیل شده که یک ترمیستور دارد. طراحی این پروب، عامل مهمی در عملکرد کل ابزار است. جرم پروب و ترمیستور باید کم باشد تا پاسخ زمانی سریعی بدهد، در عین اینکه پروب باید محکم باشد تا قدرت تحمل استفاده مکرر را داشته باشد. بنابراین یک ترکیب مهندسی ضروری است چرا که این دو نیازمندی معمولاً با هم مخالف هستند. از این گذشته، چنانچه ابزار دقیق برای افراد مختلف بکار

رود، تمیز کردن و استریلیزه نمودن پروب بعد از هر بار استفاده عملی نیست. پس یک پوشش حفاظتی استریلیزه و یکبار مصرف پروب را می پوشاند که برای استفاده هر بیمار عوض می شود. همچنین این پوشش باید جرم گرمایی کم و هدایت گرمایی بالا داشته باشد تا از خراب شدن پاسخ زمانی ابزار جلوگیری نماید. همچنین باید محکم باشد تا گسیختگی که عملکرد آن را از بین می برد روی پروب قرار گیرد.
هدف مدار الکترونیک پردازش سیگنال در این ابزار دقیق تبدیل مقاومت الکتریکی ترمیستور به ولتاژ مرتبط با دمای آن و آماده سازی این ولتاژ برای وسیله قرائت که معمولاً یک صفحه دیجیتالی نمایش دهنده دما است، می باشد. یک مدار پل و تستون نامتعادل که یک ضلع آن را ترمیستور تشکیل می دهد، این هدف را محقق می کند. چنانچه چنانچه پل به طور مناسب طراحی گردد، غیرخطی بودن ولتاژ خروجی پل و تستون به عنوان تابعی از مقاومت می تواند غیرخطی بودن ترمیستور را در یک محدوده دمایی معین(حداکثر تا 40 درجه سانتی گراد) جبران کند، طوری که ولتاژ خروجی پل رابطه خطی با دما داشته باشد. بقیه مدار الکترونیکی باید این سیگنال را طوری مقیاس دهی کند که خروجی دستگاه عدد صحیح را که با دمای مورد اندازه گیری مطا

بق است نشان دهد.
کارایی دیگری که در بعضی دماسنجهای الکترونیکی هست، مداری است که نشان می دهد چه زمان سنسور دما به تعادل رسیده است تا دما خوانده شود. چنین مداری هر ثانیه دما را بررسی می کند و قرائت نهایی را با چند تای قبلی مقایسه می کند. اگر اختلافها کمتر از 1/0 سانتی گراد باشد، دما ثابت درنظر گرفته می شود و به اپراتور گفته می شود که می تواند دما را بخواند، این کار معمولاً با یک بوق کوتاه انجام می شود.

دیگر ابزارهای دقیق دما که قبلاً ذکر شد همگی براساس همین نوع ابزار دقیق هستند، چون اندازه گیری رسانایی گرمایی، شار گرمایی و تشعشع شامل انجام اندازه گیری اهی دمایی است. این سیگنال را طوری پردازش می کنند که کمیت موردنظر را براساس طرح سنسور ارائه دهد.

سنسورهایی از نوع ذرات بیولوژیک

در سالهای اخیر کاربردهای زیست‌ فناوری و پزشکی فناوری میکرو ونانو (که معمولا از آن به عنوان سیستم‌های میکروی الکتریکی مکانیکی پزشکی یا زیست‌ فناوری‎(BioMEM) 1‏ نام برده می‌شود) به‌صورت فزاینده‌ای رایج شده است و کاربردهای وسیعی همچون تشخیص و درمان بیماری و مهندسی بافت پیدا کرده است. در حین این که تحقیقات و گسترش فعالیت در این زمینه هم چنان به قوت خود باقی است، بعضی از این کاربردها تجاری هم می‌شود. در این مقاله پیشرفت‌های اخیر در این زمینه را مرور کرده و خلاصه‌ای از جدیدترین مطالب در حوزه ‏BioMEM ‎‏ را با تمرکز روی تشخیص و حسگرها ارائه می‌شود.‏
بیوسنسور‌ها
در کاربردهای بسیاری در پزشکی، تحلیل محیطی و صنایع شیمیائی نیاز به روشهایی جهت حس کردن مولکولهای زیستی کوچک وجود دارد. حس‌های بویایی و چشایی ما دقیقا همین کار را انجام می‌دهد و سیستم ایمنی بدن میلیونها نوع مولکول مختلف را شناسائی می‌کند. شناسائی مولکولهای کوچک تخصص بیومولکولها است، لذا اینها شیوه جدید و جذابی برای ساخت سنسورهای خاص را پیش رو قرار می‌دهد. دو مولفه اساسی در این راستا وجود دارد. المان شناساگر و روش‌هایی برای فراخوانی زمانی که المان شناساگ

ر هدف خودش را پیدا می‌کند. اغلب المان شناساگر تحت تاثیر منبع زیست‌ فناوری تغییر نمی کند. مشکل اصلی در این کار طراحی یک واسطه مناسب به یک وسیله بازخوانی بزرگ است.
از آنتی بادی‌ها به صورت گسترده به عنوان بیوسنسور استفاده می‌شود. آنتی بادی‌ها بیوسنسورهای پیشتاز در طبیعت است، به همین دلیل توسع

ه تستهای تشخیصی با استفاده از آنتی بادیها، یکی از زمینه‌های بسیار موفق در بیوفناوری است. شاید آشناترین مثال تست ساده‌ای است که برای تعیین گروه خونی استفاده می‌شود.
بوسنسورهای گلوکز از موفق ترین بیوسنسورهای موجود در بازار است. بیماران مبتلا به دیابت نیاز به شیوه‌های مرسوم جهت پایش سطح گلوکز خود دارد. سنسورهای قابل کاشت و غیر تهاجمی در حال توسعه است، اما در حال حاضر در دسترس‌ترین شیوه بیوسنسور دستی است که یک قطره از خون را تحلیل می‌کند.

اصول و مبانی ترمیستورها:
ترمیستور از مواد نیمه هادی ساخته می شود. ترمیستور از اکسید فلزاتی چون منگنز، نیکل، کبالت، مس و یا آهن همراه با سیلیکون ساخته می گردد. رنج دمای آن 50- تا 150 و نهایت 300 درجه سانتیگراد می باشد. در بیشتر مصارف مقاومت آن در دمای 25 درجه سانتیگراد( در RTD مقاومت آن نسبت به صفر درجه محاسبه می شد در ترمیستورها نسبت به 25 درجه سانتیگراد محاسبه می شود.) بین 100 تا 100کیلو اهم می باشد. البته ترمیستورهایی با مقاومت اولیه پایین تر از 10اهم و بالاتر از 40مگا اهم نیز استفاده می شود.
ترمیستورها به دو نوع تقسیم می شوند(Negative Temperature Coefficient NTC که با افزایش دما مقاومت آن کاهش می یابد و(Positive Temperat

ure Coefficient) PTC که با افزایش دما مقاومت آن کاهش می یابد.
ترمیستور نوع NTC حساسیت 3- % تا 6- دارد که در مقایسه با RTD خیلی بالاتر است که باعث گشته سیگنال پاسخ بهتری نسبت به ترموکوپل و RTD داشته باشد، از جهت دیگر حساسیت پایین RTD و ترموکوپل آنها را انتخاب خوبی برای دماهای بیش از 260 درجه سانتیگراد کرده است و این محدودیتی برای ترمیستور است.ن انگلیسی گزارشی در مورد رفتار نیمه هادی سولفید نقره داد، که این جرقه اولیه پیدایش ترمیستور بود. به خاطر محدودیتی که ترمیستور در سختی تولید و کاربرد در صنعت داشت تولید تجاری و استفاده از آن تا صد سال بعد انجام نشد و از سال 1980 استفاده از ترمیستور به صورت گسترده شروع شد.

مدار بهسازی
برای تبدیل مقاومت ترمیستور به ولتاژ می توان از مدار پل استفاده نمود ولی به دلیل مشخصه غیر خطی ترمیستور، خطای غیر خطی مدار پل تاثیر می گذارد که در صورت استفاده از مدار پل باید این موضوع لحاظ شود.
روش دیگر استفاده از مدار تقسیم ولتاژ است.که به دلیل مقاومت زیاد ترمیستور راه حل مناسبی می باشد.
روش دیگر استفاده از مدار زیر است.میکروکنترلر PIC12C508 که توضیح داده می شود.

روش دیگر استفاده از مدار پایین است که روشی مشابه تقسیم ولتاژ می باشد. در این روش OP. Amp با نسبت مقاومت ترمیستور به Rs ولتاژ خروجی را تولید می کند.

یک کار دیگر استفاده از مدار مجتمع AD7711 است که یک A/D می باشد.

یک نوع سنسور:
ترمیستور: متداول ترین حسگر در خودرو برای اندازه گ

یری حرارت ترمیستور میباشد که در این حسگرها تغییر دما عامل تغییر مقاومت درون این حسگرها است.بیشتر ترمیستورهای متداول ضریب دمایی منفی دارند یعنی با افزایش دما مقاومت انها کاهش پیدا میکند.واکنش ترمیستورهای مورد استفا

ده در اتومبیل نسبت به تغییر دما به این صورت است که از چند کیلو اهم در صفر درجه سانتیگراد تا چندصد اهم در 100 درجه سانتیگراد میرسد .
ترمیستورها از مواد نیمه رسانا مانند اکسیدهای کبالت بانیکل ساخته میشوند.تغییر مقاومت در اثر تغییر دما نتیجه ازاد شدن اسانتر الکترونها از پیوند کووالانسی در هنگام بالا رفتن دماست.با افزایش دما مقاومت ترمیستور به صورت غیر خطی طبق رابطه زیرکاهش میابد.

R=Ae
که در فرمول فوق R مقاومت ترمیستور است T دمای مطلق کلوین است B دمای مشخصه ترمیستورA ثابت ترمیستور میباشد

 دانلود پروژه مقاله انتخاب پرتفوی بهینة سهام با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله انتخاب پرتفوی بهینة سهام با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله انتخاب پرتفوی بهینة سهام با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله انتخاب پرتفوی بهینة سهام با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی در word :

انتخاب پرتفوی بهینه سهام با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی

چکیده
هسته مرکزی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، تشکیل سرمایه است. این امر مستلزم آن است که مقادیر قابل توجهی از منابع کشور از تهیه کالاها و خدمات مصرفی منحرف شده و صرف تولید کالاهای سرمایه‌ای گردد. از طرفی بازار سرمایه نیز پلی است که پس‌انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد را به واحدهای سرمایه‌گذاری که بدان نیازمندند، انتقال می‌دهد. بنابراین بازار سرمایه، واحدهای پس‌اندازی و سرمایه‌گذاران را با یکدیگر ارتباط می‌دهد. از طرف

دیگر ساز و کارهای تعبیه شده در این بازار از طریق رشد حجم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را تسریع می‌کند. بنابراین تصمیم‌گیری در این بازار از اهمیت خاصی برخوردار است. افزون بر این، به دلیل پویایی بازارهای سرمایه، همواره فرایندها و نیازهای جدیدی در رابطه با مدلهای پرتفوی سهام مورد شناسایی قرار می‌گیرد. با توجه به الزامات گفته شده، در

دنیای واقعی تصمیم‌گیرنده بایستی چند هدف متعارض را تحلیل، و راه‌حل بهینه را انتخاب نماید. یکی از معروفترین و پرکاربردترین برنامه‌ریزیهای ریاضی برای بهینه‌سازی چند هدفه متعارض، برنامه‌ریزی آرمانی است که اهداف متعددی را به ترتیب اولویت و به صورت همزمان بهینه می‌نماید. بارزترین نکته این پژوهش در شناخت و ادغام ورودیهای جدید و پربارسازی

مدل از طریق استفاده از روش برنامه‌ریزی ریاضی پاسخگو به منظور غنی‌سازی فرایند تبدیل و ایجاد خروجیهای واقعی است. علیرغم تعداد زیاد متغیرهای دستوری در اقتصاد ایران به طور اعم و بازار سرمایه به طور اخص و علیرغم بی‌انگیزگی مؤسسات مالی در ساخت و پربارسازی مدلهای مالی، اینگونه مدلها در شرایط اقتصادی کشور ما نیز قابل تدوین و بهره‌برداری است. بنابراین در این پژوهش به ارائه مدلی می‌پردازیم که سه نیاز محوری «افق زمانی سرمایه‌گذاری»، «بی‌قاعدگیهای بازار سرمایه» و «نسبتهای مالی» بعنوان معیارهای جدید در تشکیل سبد سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد توجه قرار گرفته و از برنامه‌ریزی آرمانی برای بهینه‌سازی الگوی انتخابی سهام استفاده شده است.
واژه‌های کلیدی: تصمیم‌گیری با اهداف چندگانه، برنامه‌ریزی آرمانی، پرتفوی بهینه، افق زمانی سرمایه‌گذاری، نسبتهای مالی
مقدمه
رویکرد سرمایه‌گذاری در چارچوب پرتفوی سهام، در پرتو اندیشه‌های مارکویتز و شارپ، روند تکاملی پیموده است و کاربرد برنامه‌ریزی ریاضی، دقت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری در پرتفوی سهام را افزایش داده است. مدل مارکویتز به نام مدل میانگین ـ واریانس، از دو معیار بازده و ریسک به همراه سرمایه‌گذاری، در قالب برنامه‌ریزی کوآدراتیک استفاده نموده است. افزون بر این به دلیل پویایی بازارهای سرمایه، مدل‌سازی مالی باید الزامات و نیازهای جدید را از طریق مدلهای تصمیم‌گیری قابل انعطاف‌تر برآورده سازد. این مدلها باید معیارهای مختلفی، علاوه بر معیارهای بازده و ریسک را درنظر گیرد. در این راستا باید از روشهای مختلف برنامه‌ریزی در دستیابی به این معیارها، استفاده شود. این وضعیت ایجاب می‌نماید که محدودیت‌ها و اهداف بازار سرمایه، پرتفوی سهام و رویکردهای سرمایه‌گذاری به طور یکپارچه مورد شناسایی قرار گیرد. مدلهای فراگیر و در عین حال یکپارچه به سرمایه‌گذار فرصت خواهد داد تا محدودیتها و اهداف مورد نظر خود را در مدل انتخاب و به فراخور اولویت مورد نظر خود در چارچوب تئوری پرتفوی سهام، از مدل استفاده نماید و اطلاعات مؤثر در افق دور و نزدیک سرمایه‌گذاری را سریعاً در تصمیم‌گیری ملحوظ گرداند (شاه‌علیزاده، معماریانی، 1382، 102ـ83).
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق در شناخت و ادغام ورودیهای جدید و پربارسازی مدل از طریق استفاده از روش برنامه‌ریزی ریاضی پاسخگو به منظور غنی‌سازی فرایند تبدیل و ایجاد خروجیهای واقعی است. علیرغم تعداد زیاد متغیرهای دستوری در اقتصاد ایران به طور اعم و بازار سرمایه به طور اخص و علیرغم بی‌انگیزگی مؤسسات مالی در ساخت و پربارسازی مدلهای مالی، اینگونه مدلها در شرایط اقتصادی کشور ما نیز قابل تدوین و بهره‌برداری است. افزون بر این به دلیل پویایی بازارهای سرمایه، همواره فرآیندها و نیازهای جدیدی در رابطه با مدلهای جدید سهام ایجاد می‌شود (نابیل و دیگران، 2007، 8ـ1).
اهداف تحقیق

1ـ تشکیل سبد سهامی که با ریسک معین، حداکثر بازده را (طبق مطلوبیت مورد انتظار سرمایه‌گذار) با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی داشته باشد.
2ـ لحاظ کردن افق زمانی آتی نسبتهای مالی و بی‌قاعدگی‌های بازار در سبد سهام تشکیل شده با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی.

فرضیه تحقیق
استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی در انتخاب پرتفوی سهام به ازای ریسک معین حداکثر بازده را ایجاد می‌کند.
روش تحقیق
نوع تحقیق حاضر توسعه‌ای، کاربردی بوده و روش آن قیاسی ـ استقرایی است، زیرا ابتدا در روش قیاسی مدل کلان تحقیق ترسیم شده و سپس با استفاده از روشهای استقرایی به گردآوری اطلاعات و حرکت بسوی نتیجه‌گیری پیش می‌رود.
جامعه و نمونه آماری

به منظور اجرای مدل در شرایط واقعی، 15 شرکت سودآور پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بطور تصادفی انتخاب شدند. هدف از انتخاب این تعداد سهم، نیل به پرگونه‌سازی مؤثر سبد سهام است. مبنای تئوریک و عملی این انتخاب یافته‌های ایوانز و آرچر است که معتقدند ریسک یک سبد متشکل از 15 سهم تقریباً با ریسک کل بازار برابر است

(شاه‌علیزاده، معماریانی، 1382، 102ـ83). بر اساس داده‌های تاریخی بازده کل (برای سالهای 1385 لغایت شش ماهه اول سال 1389) میانگین بازده کل و ضریب بتای هر سهم به صورت شیب رگرسیون خطی بازده کل هر سهم با بازده سالانه سبد سهام محاسبه گردید. شاخص بازده جامع یا شاخص بهره‌وری سرمایه در بورس به عنوان نماینده سبد سهام بازار بکار گرفته می‌شود. پس از محاسبه بتا، از معیار R2 جهت نیکویی برازش رگرسیون خطی بازده کل استفاده شده است. استرانگ از این معیار برای ارزیابی قابلیت اطمینان بتا استفاده نموده است.

ردیف نام شرکت / بازده کل سالانه 1385 1386 1387 1388 شش ماهه اول 1389 ضریب بتا () R2 (RSQ)
1 ایران خودرو دیزل 14/0 19/0 24/0 76/0 03/0 60/2 60/0
2 کربن ایران 31/0- 30/0 15/0 09/2 0 0 60/0
3 سرمایه‌گذاری بهمن 25/0 09/0 52/0 78/0 16/0 1 68/0
4 داروسازی کوثر 12/0 21/0 24/0- 27/1 07/0 591/0 37/0
5 فولاد مبارکه اصفهان 64/0 16/0 40/0 99/0 85/0 444/0 21/0
6 هپکو اراک 18/0 37/0- 02/0- 67/1 38/0- 011/1 42/0
7 ایران ترانسفو 12/0 23/0- 05/0 14/1 13/0- 66/0 56/0
8 تراکتورسازی ایران 22/1 34/0- 28/0- 35/2 22/0 197/1 36/0
9 توسعه معادن روی ایران 11/0 07/0 27/0 37/1 02/0 10/2 54/0
10 سایپا 90/0 16/0 31/0- 21/4 42/0 23/1 03/0
11 پتروشیمی آبادان 89/3 05/0 22/0- 21/1 32/0 1 37/0
12 ماشین‌سازی اراک 15/2 21/0 12/0 90/0 1 30/1 20/0
13 کارخانه چینی ایران 08/1 15/0 04/0- 46/0 88/5 594/0 20/0
14 سیمان سپاهان 02/0 48/0- 10/0 48/0 17/0 2 87/0
15 سیمان فارس و خوزستان 30/0- 12/0- 27/0 42/0 95/0 07/2 50/0
جدول داده‌های تاریخی بازده کل و ضریب بتا و قابلیت اطمینان بتا

متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل شامل بازده سالانه شرکتها، بازده نقدی، ریسک (ضریب بتا)، نسبت قیمت به درآمد، نسبت جاری، نسبت بازده سود سهام، نسبت سود خالص به فروش، نسبت فروش به ارزش بازار، ارزش بازار و بازده آتی شرکتها می‌باشد. متغیر وابسته شامل وزن شرکتها در پرتفوی (xi) بعلاوه متغیرهای انحرافی مثبت (P) و متغیر انحرافی منفی (n) می‌باشد (تعداد شرکتهای نمونه (15 – 1=i).
متغیرهای وابسته به صورت زیر تنظیم شده است.
X1=وزن سهام ایران خودرو دیزل X9=وزن سهام توسعه معادن روی ایران
X2= وزن سهام کربن ایران X10=وزن سهام سایپا
X3= وزن سهام سرمایه‌گذاری بهمن X11=وزن سهام پتروشیمی آبادان
X4=وزن سهام داروسازی کوثر X12=وزن سهام ماشین‌سازی اراک
X5=وزن سهام فولاد مبارکه اصفهان X13=وزن سهام کارخانه چینی ایران
X6=وزن سهام هپکو اراک X14=وزن سهام سیمان سپاهان
X7=وزن سهام ایران ترانسفو X15=وزن سهام سیمان فارس و خوزستان
X8=وزن سهام تراکتورسازی ایران
ارقام مربوط به متغیرهای مستقل شرکت به صورت زیر محاسبه گردیده است.
«رقم بازده کل» هر شرکت، از میانگین ارقام بازده سالانه سالهای 1385 الی شش ماهه اول سال 1389 حاصل شده است.
رقم بازده «نقدی» هر شرکت، از میانگین ارقام بازده نقدی سالهای 1385 الی شش ماهه اول سال 1389 حاصل شده است.
رقم «نسبت قیمت به درآمد» هر شرکت، از نسبت قیمت به درآمد شش ماهه اول سال 1389 حاصل شده است.
رقم «نسبت جاری» هر شرکت، از ارقام شش ماهه اول سال 1389 حاصل شده است.
رقم «نسبت بازده سود سهام» هر شرکت، از ارقام شش ماهه اول سال 1389 حاصل شده است.
رقم «سود حاصل به فروش» هر شرکت، از ارقام شش ماهه اول سال 1389 حاصل شده است.
رقم «فروش به ارزش بازار» هر شرکت، مربوط به شش ماهه اول سال 1389 می‌باشد.
رقم «بازده آتی» هر شرکت تکرار بازده سالانه شش ماهه اول سال 1389 می‌باشد.
رقم «ارزش بازار» هر شرکت مربوط به ارزش بازار شش ماهه اول سال 1389 می‌باشد که اطلاعات مربوط به این ارقام در جدول (1ـ1) آورده شده است.

جدول (1ـ1): داده‌های اولیه سهام انتخابی برای تشکیل سبد سهام
ردیف نام شرکت / بازده کل سالانه ارزش بازار در سال 1389 میانگین بازده کل ضریب بتا () بازده نقدی بازده کل آتی P/E نسبت جاری نسبت پوشش ثابت نسبت سود خالص به فروش نسبت فروش به ارزش بازار شرکت
1 ایران خودرو دیزل 2256 27/0 60/2 29/0 76/0 1 02/1 6/2 02/0 236/1
2 کربن ایران 311 45/0 0 59/0 68/0 4 94/0 3/2 01/0- 593/0
3 سرمایه‌گذاری بهمن 6336 36/0 1 20/0 78/0 65/7 36/2 8/3 46/0 937/0
4 داروسازی کوثر 22254 29/0 591/0 29/0 27/1 4 21/1 4/5 06/0 015/0
5 فولاد مبارکه اصفهان 40037 64/0 444/0 33/0 99/0 3 96/0 2/6 30/0 429/0
6 هپکو اراک 133 22/0 011/1 32/0 67/1 2 58/1 6/1 10/0- 405/6

7 ایران ترانسفو 968 95/0 66/0 36/0 14/1 4 95/0 2/3 03/0- 096/0
8 تراکتورسازی ایران 10137 79/0 197/1 35/0 35/2 3 18/1 7/3 07/0 136/0
9 توسعه معادن روی ایران 227 37/0 10/2 46/0 37/1 18/13 02/1 5/1 65/0 221/0

10 سایپا 250 08/1 23/1 305/0 25/0 2 92/0 1 18/0 891/0
11 پتروشیمی آبادان 3950 07/1 1 38/0 21/1 4 24/1 1/2 11/0 140/0
12 ماشین‌سازی اراک 1757 88/0 30/1 20/0 90/0 7 24/1 70/0 12/0 076/0
13 کارخانه چینی ایران 7167 15/1 594/0 11/0 46/0 3 28/1 9/5 26/0 041/0
14 سیمان سپاهان 3085 06/0 2 24/0 48/0 4 51/12 4/2 03/1 016/0
15 سیمان فارس و خوزستان 4588 24/0 07/2 26/0 42/0 57/3 22/1 1/6 36/0 051/0

بیان مدل پژوهش
ساخت مدل
جهت تنظیم و ساخت عددی مدل ابتدا بایستی ضمن تبیین مفروضات مدل، راجع به متغیرها و نحوه بدست آوردن آنها و نیز توابع هدف محدودیت و اولویت آرمانها توضیحات لازم ارائه گردد.
مفروضات مدل
مفروضات و اهداف مدل برنامه‌ریزی آرمانی به شرح زیر می‌باشد.
1ـ تخصیص کامل کل بودجه سرمایه‌گذاری.
2ـ تأمین حداکثر بازده سبد طی ریسک معین.
3ـ سرمایه‌گذاری با توجه به دامنه ریسک هر شرکت.
4ـ سرمایه‌گذاری با توجه به تخمین اطلاعات دوره آتی.
5ـ سرمایه‌گذاری با توجه به بازده نقدی هر شرکت.
6ـ سرمایه‌گذاری با توجه به استراتژی نسبت قیمت به درآمد پایین.
7ـ سرمایه‌گذاری با توجه به نسبتهای مالی شرکت؛ نسبت جاری، نسبت قیمت به درآمد، نسبت بازده سود سهام، نسبت فروش به ارزش بازار، نسبت سود به فروش.
8ـ سرمایه‌گذاری با توجه به ارزش بازار هر شرکت.
محدودیتها
توابع هدف ـ محدودیت با استفاده از مفروضات زیر تثبیت شده است.
1ـ بودجه کل سرمایه‌گذاری توسط سهام درون سبد جذب شود.
2ـ سطح تمایل بازده کل سبد برابر حدأقل 80 درصد تعیین گردید.
3ـ سطح تمایل ضریب بتا برای سبد برابر حداکثر 1 تعیین گردید (به این معنی که حساسیت تغییرات بازده بازار برابر 1 باشد).
4ـ سطح تمایل بازده نقدی سبد برابر 20 درصد تعیین شد.
5ـ سطح تمایل بازده کل دوره آتی سبد برابر حدأقل80 درصد تعیین شد.
6ـ حدأقل 3 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سهام کربن ایران تخصیص یابد (به دلیل بتای پایین).
7ـ حدأقل 7 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سایپا تخصیص یابد (به دلیل نسبت جاری پایین).
8ـ حدأقل 5 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سهام کربن ایران تخصیص یابد (بازده نقدی بالا).
9ـ حداکثر10 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سهام ایران خودرو دیزل تخصیص یابد (به دلیل بتای بالا).

10ـ حداکثر 5 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سهام توسعه معادن روی ایران تخصیص یابد (به دلیل بتای بالا).
11ـ حداکثر 6 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سهام سیمان فارس و خوزستان تخصیص یابد (به دلیل بتای بالا).

12ـ حداکثر 12 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاری سیمان سپاهان تخصیص یابد (به دلیل نسبت جاری بالا).
13ـ حدأقل 15 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به شرکتهای داروسازی و خودروسازی تخصیص یابد شامل داروسازی کوثر، ماشین‌سازی اراک، هپکو، ایران خودرو دیزل و سایپا (صنعت خاص).

14ـ حداکثر 25 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به شرکتهای داروسازی و خودروسازی تخصیص یابد شامل داروسازی کوثر، ماشین‌سازی اراک، هپکو، ایران خودرو دیزل و سایپا (صنعت خاص).

15ـ حداکثر 75 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سهام دارای P/E کمتر از 5/2 شامل شرکتهای سایپا، هپکو اراک، ایران خودرو دیزل تخصیص یابد.
16ـ حدأقل 35 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سهام شرکتهای با ارزش بازار کمتر از 200 میلیارد ریال (به مأخذ سال 1389) شامل سهام هپکو اراک تخصیص یابد.

17ـ حداکثر 15 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سهام شرکتهای با نسبت جاری کمتر از 1 شامل شرکت کربن ایران، فولاد مبارکه اصفهان، ایران ترانسفو و سایپا تخصیص یابد.

18ـ حداکثر 7 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سهام شرکتهای با نسبت پوشش ثابت کمتر از 1/1 شامل سایپا و ماشین‌سازی اراک تخصیص یابد.
19ـ حداکثر 15 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سهام شرکتهای با نسبت سود به فروش کمتر از 10/0 شامل ایران خودرو دیزل، کربن ایران، داروسازی کوثر، هپکو، ایران ترانسفو و تراکتورسازی ایران تخصیص یابد.

20ـ حداکثر 15 درصد بودجه کل سرمایه‌گذاری به سهام شرکتهای با نسبت فروش به ارزش بازار کمتر از 3/0 شامل سهام داروسازی کوثر، ایران ترانسفو، تراکتورسازی ایران، توسعه معادن روی، پتروشیمی آبادان، ماشین‌سازی اراک، کارخانه چینی ایران، سرمایه‌گذاری سیمان سپاهان و سیمان فارس و خوزستان تخصیص یابد.
آرمانها
تابع هدف به صورت کمینه‌سازی مجموع انحرافات از آرمانها (بر اساس متغیرهای انحرافی تعریف شده در بالا) تعریف گردید و کل تابع هدف در چارچوب بیست اولویت تعریف گردید.
اولویت مرتبه اول به آرمان «تخصیص کل بودجه سرمایه‌گذاری» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه دوم به آرمان «تأمین بازده سالانه حدأقل 80% برای پرتفوی» تخصیص داده شد.
اولویت مرتبه سوم به آرمان «ضریب بتای حداکثر برابر یک پرتفوی» تخصیص داده شد.
اولویت مرتبه چهارم به آرمان «تأمین بازده نقدی سالانه 20%» تخصیص داده شد.
اولویت مرتبه پنجم به آرمان «تأمین بازده آتی80%» تخصیص داده شد.
اولویت مرتبه ششم به آرمان «تخصیص حدأقل 3% به سهام با بتای پایین» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه هفتم به آرمان «تخصیص حدأقل 7% به سهام با نسبت جاری پایین» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه هشتم به آرمان «تخصیص حدأقل 5% به سهام با بازده نقدی بالا» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه نهم به آرمان «تخصیص حداکثر 10% به سهام با بتای بالا» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه دهم به آرمان «تخصیص حداکثر 5% به سهام با بتای بالا» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه یازدهم به آرمان «تخصیص حداکثر 6% به سهام با بتای بالا» تعلق خواهد گرفت.
اولویت مرتبه دوازدهم به آرمان «تخصیص حداکثر 12% به سهام با نسبت جاری بالا» تعلق خواهد گرفت.
اولویت مرتبه سیزدهم به آرمان «تخصیص حدأقل 15% به سهام صنایع داروسازی و خودرو» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه چهاردهم به آرمان «تخصیص حداکثر 25% به سهام صنایع داروسازی و خودرو» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه پانزدهم به آرمان «تخصیص حداکثر 75% به سهام با نسبت قیمت به درآمد کمتر از 5/2» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه شانزدهم به آرمان «تخصیص حدأقل 35% به سهام با ارزش بازار کمتر از 200 میلیارد ریال» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه هفدهم به آرمان «تخصیص حدأقل 15% به سهام با نسبت جاری کمتر از 1» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه هجدهم به آرمان «تخصیص حدأقل 7% به سهام با نسبت پوشش ثابت کمتر از 1/1» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه نوزدهم به آرمان «تخصیص حدأقل 15% به سهام با نسبت سود به فروش کمتر از 10/0» تعلق گرفت.
اولویت مرتبه بیستم به آرمان «تخصیص حدأقل 15% به سهام با نسبت فروش به ارزش بازار کمتر از 3/0» تعلق گرفت. مقدار آرمانها و ضرایب تکنولوژیک در جدول (1ـ2) تعریف شده‌اند.

RHS سفارس سپاها کچینی فاراک شپترو خساپا کروی تایرا بترانس تپکو فولاد دکوثر وبهمن شکربن خاور
بودجه سرمایه‌گذاری 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
میانگین بازده کل 80/0 24/0 06/0 15/1 88/0 07/1 08/1 37/0 79/0 95/0 22/0 64/0 29/0 36/0 45/0 27/0
ضریب بتا 1 07/2 2 594/0 30/1 1 23/1 10/2 19/1 66/0 011/1 44/0 59/0 1 0 60/2
بازده نقدی 20/0 26/0 24/0 11/0 20/0 38/0 305/0 46/0 35/0 36/0 32/0 33/0 29/0 20/0 59/0 29/0
بازده کل آتی (به سال 1389) 80/0 42/0 48/0 46/0 90/0 21/1 25/0 37/1 35/2 14/1 67/1 99/0 27/1 78/0 68/0 76/0
حدأقل سرمایه‌گذاری در یک سهم معین / بتای پایین 03/0 1
حدأقل سرمایه‌گذاری در یک سهم معین / نسبت جاری پایین 07/0 1
حدأقل سرمایه‌گذاری در یک سهم معین / بازده نقدی بالا 05/0 1
حداکثر سرمایه‌گذاری در یک سهم معین / بتای بالا 10/0 1
حداکثر سرمایه‌گذاری در یک سهم معین / بتای بالا 05/0 1
حداکثر سرمایه‌گذاری در یک سهم معین / بتای بالا 06/0 1
حداکثر سرمایه‌گذاری در یک سهم معین / نسبت جاری بالا 12/0 1
حدأقل سرمایه‌گذاری در صنعت معین / صنعت خاص 15/0 1 1 1 1 1
حداکثر سرمایه‌گذاری در صنعت معین / صنعت خاص 25/0 1 1 1 1 1
حداکثر سرمایه‌گذاری در سهام با P/E کمتر از 5/2 75/0 1 1 1
حدأقل سرمایه‌گذاری در شرکتهای با ارزش بازار کمتر از 200 میلیارد ریال 35/0 1
حداکثر سرمایه‌گذاری در شرکتهای با نسبت جاری کمتر از 1 15/0 1 1 1 1
حداکثر سرمایه‌گذاری در شرکتهای با پوشش ثابت کمتر از 1/1 07/0 1 1
حداکثر سرمایه‌گذاری در شرکتهای با نسبت سود به فروش کمتر از 1/0 15/0 1 1 1 1 1 1
حداکثر سرمایه‌گذاری در شرکتهای با نسبت فروش به ارزش بازار کمتر از 3/0 15/0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
جدول (1ـ2): ضرایب تکنولوژیک و متغیرهای سمت راست برنامه‌ریزی آرمانی