دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 دانلود پروژه مقاله سیستم ترمز هواپیما و نقش آن در ایمنی فرود در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله سیستم ترمز هواپیما و نقش آن در ایمنی فرود در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله سیستم ترمز هواپیما و نقش آن در ایمنی فرود در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله سیستم ترمز هواپیما و نقش آن در ایمنی فرود در word :

سیستم ترمز هواپیما و نقش آن در ایمنی فرود
کلید واژه : سیستم ترمز هواپیما و نقش آن در ایمنی فرود

پیشرفتهای بوجود آمده در تکنولوژی مواد روشهای طراحی و آزمونهای بعد از ساخت موجب گردیده که در کیفیت و کارائی ترمزهای هواپیمایهای جت امروزی بطور چشمگیری بهبود حاصل شود و بدون اینکه فضای بیشتری را اشغال کند دارای وزن کمتری نسبت به ترمزهای قدیمی باش

د. بکارگیری مواد مرکب و فلزاتی که نسبت استحکام به وزن آنها بالاست
و نیز استفاده از تحلیلهای پیچیده کامپیوتری از جمله عوامل کلیدی این پیشرفتها بحساب می آید. بهبود کیفی در کارائی ترمزها در آینده با استفاده از مواد پیشرفته عایق دار یا

دافع گرما سازه های کامپوزیتی سیستم های عمل کننده متناوب و سیستم کنترل گرمایی پیشرفته صورت خواهد گرفت.
سیستم های ترمز هواپیماهای امروزی از انواع اولیه که در آن برای بحرکت درآوردن هواپیما بر روی باند از چرخهای اتومبیل و برای کند کرد سرعت آن از پایه های کف دار دم هواپیما استفاده می شد به مراتب پیشی گرفته است. چرخها و ترمزهای جدید بهم وابسته اند و در ساخت آنها از روشهای پیشرفته مهندسی استفاده شده است و نمونه های چندگانه ای از پیشرفت تکنولوژی مواد را به نمایش درآورده است.اجزای اصلی به کار رفته در سیستم ترمز یک هواپیمای پیشرفته امروزی بعنوان نمونه با قرار زیر است:
) ترمزی که در آن از یک سیستم هیدرولیکی با فشار زیاد استفاده شده و قطعات آن از

مواد کربنی تیتانیوم فولاد با استحکام زیاد و آلومینیم ساخته شده تا بتواند گرمای بسیار زیاد را جذ

ب و سپس دفع کند.
2) استفاده از یک سیستم کنترل ترمز یکپارچه و کامپیوتری با بهره گیری از سنسورها

ی پیشرفته و تکنولوژی کنترل ارتباط سینماتیک و عملکرد خودآزما.
3) استفاده از چرخهایی که دارای شکل پیچیده ای بوده و از آلومینیوم با استحکام زیاد ساخته شده و دارای سپر حرارتی ایمنی بعد از خرابی باشد.
همچون سایر اجزای اصلی هواپیما طراحی سیستم ترمز نیز با محدودیت ها و نیازهای ضد و نقیضی همراه است. وزن کم کارائی بالا تعمیرات اندک قابلیت اطمینان زیاد دوام زیاد و هزینه کم ویژگی هایی است که سیستم ترمز باید توامآ بهمراه داشته باشد.

در ادامه این بحث بر طرحهای اصولی بکار رفته در ترمز هواپیماهای امروزی و افزایش ایمنی فرود هواپیما نیز خواهیم پرداخت.
چرخ هواپیما و سیستم ترمز آن بصورت یکپارچه طراحی می شود آنچه که منطبق با ویژگی هوای یک هواپیمای مشخص و مورد نظر باشد. کارائی چرخ و ترمز آن با استفاده از طراحی کامپیوتری مداسازی پیچیده و روشهای شبیه سازی تحلیلی در مرحله طراحی به حد مطلوب می رسد.
چرخ هواپیما از نوع دو تکه ساخته می شود تا سوار کردن تایر آسان باشد و نیز دارای اندکی انحراف است تا فضای ترمز بیشتری را فراهم آورد. برای حفاظت چرخ ها در برابر گرمای حاصل از ترمز از پوششهای عایق استفاده می گردد. از طرف دیگر مکانیزم های ایمنی از قبیل فیوزهای حرارتی و سوپاپ های اطمینان در آن بکار می رود. سیستم ترمز ها از دیسک های ثابت و متحرک (چرخشی) چندلایه ای و اصطکاکی تشکیل یافته است. از دیسکهای اصطکاکی که قسمت اعظم گرما را به خود جذب می کنند یوسیله اجزاء سازه ای چندی از قبیل پیستون های عمل کننده فشاری پوسته تنظیم قسمت انتقال گشتاور ( که قشتاور را به ارابه فرود یا چرخ هواپیما منتقل می سازد ) و یک صفحه ترمز ثابت ( که بعنوان یک نگهدارنده سازه ای در جذب گرما عمل می کند) محصور گردیده است.
ترمز با فشار هیدرولیکی عمل می کند و انرژی جنبشی هواپیما را به گشتاور کند شونده ای مبدل می سازد. سیستم کنترل ترمز خود سطوح فشار ترمز را تعدیل می کند تا کارائی آنرا در متوقف ساختن هواپیما به حددلخواه برساند. ضمنآ یک سیستم ” ضد سُر خوردگی” در آن بکار رفته تا فاصله(تا زمان) متوقف ساختن هواپیما را بحداقل برساند هدایت سمتی را برای آن تامین نماید و از ترکیدن لاستیک ها جلوگیری به عمل آورد.
علاوه بر آن یک مکانیزم ترمز خودکار که فرامین مربوط به عملکرد کار پیش ترمز و میزان کاهش سرعت را آماده می سازد می تواند بخشی از سیستم کنترل ترمز هواپیما باشد. سنسور های مریوط به سرعت چرخها دستگاه پردازش علائم یا دستگاه مقایسه گر (کامپیوتری) و سوپاپ های تنظیم جملگی از اجزای عمده سیستم کنترل ترمز هواپیما بشمار می رود. تکامل چرخ هواپیما از انواع چرخهای پرده دار اتومبیل آغاز شده چرخهای ریخته گری آلومینیومی وهنگری (فورج) استفاده می شود.
چشمگیرترین پیشرفت در طراحی چرخهای هواپیما کاهش وزن و حجم و افزایش کارایی آن است. عمده ترین اهداف در طراحی چرخهای هواپیما بشرح زیر خلاصه می شود:
1) افزایش عمر چرخشی
2) تداوم ایمنی بعد از خرابی
3) بکارگیری سیستمهای محافظ گرما
4) افزایش ایمنی در برابر پوسیدگی و فساد
که در قسمت سوم این مقاله به شرح هریک خواهیم پرداخت …
افزایش عمر چرخشی: یکی از آزمایشهایی که برای ارزیابی کیفی چرخهای هواپیما انجام می شود بررسی میزان عمر چرخشی آن می باشد. (این مقدار اکنون از 25000 مایل در مورد هواپیماهای حمل و نقل ارتشی مانند C.17 تا 50000 مایل برای هواپیماهای جت مسافربری امروزی متغییر می باشد.)
2) تداوم ایمنی بعد ار خرابی: چرخهای هواپیماهای امروزی طوری طراحی شده تا در مقابل خرابی های حاصل از خستگی مقاومت داشته و عیوب مرگبار و انفجار آمیز را درپی نداشته باشد (که شامل طراحی چرخهایی می شود که بعد از به وجود آمدن حداکثر خرابی در آن در لبه حمله چرخها یا در محل قرار گرفتن طوقه داخلی لاستیک در روی رینگ خللی وارد نگردد.
3) افزایش ایمنی در برابر پوسیدگی و فساد: با بکارگیری سیستمهای محافظت در برابر خوردگی و پایین آوردن میزان تنش در سطوح حساس چرخ و انجام عملیات تشخیص خوردگی و زنگ زدائی بطور مکرر از میزان نقیصه هایی که در چرخ هواپیما بوجود می آید و منشاء آن خوردگی و زنگ زدگی می باشد کاسته و به حداقل رسانده می شود.
4) بکارگیری سیستم های محافظ گرما: بهبود در توانایی های ترم

ز هواپیما بویژه ترمز کربنی با افزایش گرماپذیری آن (در هنگام گرفتن ترمز) حاصل گردیده است. ایجاد حفاظ گرمایی در چرخ ایجاد محدودیت در مسیر جریان حرارت خنک کردن چرخ نصب مهره های ذوب شونده برای خنک کردن محیط یاد شده لاستیک از جمله ترفند های کلیدی در طراحی چرخهای پیشرفته امروزی است که برای جلوگیری از وقوع فاجعه در نظر گرفته شده است.
علاوه بر اهداف فوق نوع لاستیک بکار رفته در چرخ نیز در ط

راحی آن موثر است. لاستیک های رادیال و شعاعی ممکن است بار ها را به شکل متفاوتی بر چرخ اعمال نماید. بنابر این هنگام طراحی میزان این بارها بخصوص اگر تعویض پذیری آن مدنظر باشد باید بوسیله طراح مراعات شود.
با توجه به این واقعیت طراحی چرخ هایی که بتواند چنین توقعات مشکل و فزاینده ای را برآورده سازد و از طرفی در میزان وزن و حجم آن نیز افزایش چندانی حاصل نگردد در واقع مقدار زیادی مدیون بکارگیری و توسعه روش های نوین و شبیه سازی های کامپیوتری می باشد. تکنیک های تحلیلی که در طراحی چرخ ها بخدمت گرفته می شود شامل تجزیه محدود سطوح تنش و مدل سازی حرارتی سیستمهای چرخ و ترمز می باشد.
با استفاده از روش کامپیوتری چرخ هواپیما از موادی ساخته می شود که بتواند بارهای وارد را تحمل کند عمر آن زیاد و ویژگی های حرارتی و وزن آن اندک باشد. با استفاده از این روشهای کامپیوتری طراحی ساخت و ارزیابی مدلهای جدید چرخ در زمان کوتاهی صورت می پذیرد.
یکی از عوامل عمده که در توسعه و ساخت چرخهای هواپیماهای فعلی و آتی که نقش کلیدی دارد توجه به مواد تشکیل دهنده سازه چرخ می باشد . ویژگی های مواد فوق به صورت زیر است:
– مقاومت در برابر خستگی
– مقاومت در برابر حرارت زیاد
– مقاومت در برابر خوردگی
– قیمت ارزان و مناسب
گرچه سالهای بسیاری است که صنایع ار آلیاژ های آلومینیوم فورج شده ” 2014-T6 ” یا ” T.61 ” به عنوان فلز استاندارد برای ساختن چرخها استفاده می کنند لیکن همچنان به بررسیهای خود برای جایگزین نمودن مواد جدید ادامه می دهند تا در کیفیت چرخ ها بهبود بیشتری حاصل شود.
در شاخه ترمز چرخهای هواپیماهای امروزی بود که متخصصان تکنولوژی مواد به یکی از ضروری ترین تحقیقات مورد نیاز در رشته خود پی بردند . ترمز خود یک موتور گرمایی است که وظیفه آن جذب و مستهلک نمودن انرژی جنبشی است. چرخ هواپیما وسیله ای مطمئن برای حرکت هواپیما در روی زمین می باشد اما وسیله ای اضافی است که از توان مفید هواپیما در پرواز می کاهد به همین دلیل است که از طراحان خواسته می شود تا آنجا که امکان دارد آنرا کوچک و سبک بسازند.
بهبود های عمده ای که در ساخت ترمز هواپیماهای امروزی حاصل شده بقرار زیر است:
– عمر طولانی : تعداد دفعات نشست هواپیما بعد از هر مرح

له تعمیر اساسی از 100 تا 300 بار فرود برای هواپیماهای نظامی و جتهای مسافربری اولیه به 900 تا 2000 بار فرود در هواپیماهای امروزی افزایش یافته است.
– وزن سبک : بکارگیری مواد با استحکام زیاد و چگالی کم موجب کاهش وزن ترمز ها تا 50 در مقایسه با ترمزهای فولادی مشابه شده است.
– ایمنی و قابلیت اطمینان : روشهای نوین آزمایشگاهی اکیفی در کارائی و قابلیت اطمینان سیستم های ترمز گردیده است.امروزه عواملی همچون شرایط گرمایی و دینامیکی درخلال عمر کاری ترمز بطور روزمره مورد ارزیابی قرار می گیرد. مهم ترین عامل در بهبود کیفی ترمز هواپیما پیشرفت در زمینه مواد اصطکاکی بکار رفته در آن و اتلاف حرارتی ترمز می باشد. ترمز فولادی استاندارد که در آن صفحات اصطکاکی سرامیکی بکار رفته موجب بهبود عمر سایشی و کارائی عمومی ترمز ها شده است . اما توسعه بکارگیری موا

د مرکب کربنی از چشمگیر ترین پیشرفتها در تکنولوژی ساخت ترمز هواپیما از لحاظ حرارتی آن به حساب می آید.
مواد کربنی دارای ویژگی های بی نظیری است که به

طراح اجازه می دهد با استفاده از آن همه وظایف سطوح اصطکاکی دیسک ترمز و جذب کننده ها و وظیفه اعضای سازه ای آنرا در یک قطعه ئاحد متمرکز سازد. در قسمت آخر مقاله به بررسی کامل ترمز های کربنی خواهیم پرداخت.
منبع : اوییشین بلاگفا

 دانلود پروژه مقاله بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانکها در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانکها در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانکها در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانکها در word :

بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانکها

چکیده
تصمیم گیری برای پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات بانکها در قالب پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات و حصول اطمینان از بازگشت منابع تعریف می شود ، لذا این تحقیق بدنبال یافتن تأثیر و ارتباط بین شاخص های اندازه شرکت ، نوع صنعت و نسبتهای مالی شرکتهای متقاضی تسهیلات با مقوله پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات اعطایی بانکها به مشتریان می باشد.
تصمیم گیری ها و بررسی های اعتباری در بانکها عمدتاً توسط رده های کارشناسی انجام میگیرد لذا جامعه آماری این تحقیق کارشناسان اعتباری بانکهای مختلف استانهای آذربایجانشرقی و اردبیل در نظر گرفته شده و نمونه تصادفی انتخاب شده مورد آزمون قرار گرفته اند.
برای آزمون تأثیر شاخص های اندازه شرکت و نوع صنعت بر پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات از طرح آزمایش ( گروه کنترل و آزمایش ) بهره گرفته شده و داده های مرتبط با آزمون تأثیر نسبتهای مالی از طریق پرسشنامه جمع آوری و با بکارگیری نرم افزار spss وروش آماری میانگین یک جامعه مورد تحلیل قرار گرفته اند.
از آنجائیکه براساس نتایج حاصل از تحلیل داده ها ارتباط و تأثیر شاخص های اندازه شرکت و نسبتهای مالی بر فرایند تصمیم گیری اعتباری مورد تائید قرار گرفته و ارتباطی برای نوع صنعت و این تصمیم گیری حاصل نگردید ، لذا محقق لزوم تدوین استانداردها و چارچوب معین برای دو شاخص ذکرشده و توجه به امر آموزش ارکان اعتباری را توصیه می نماید.

واژه های کلیدی : پیش بینی توان بازپرداخت تسهیلات ، ارکان اعتباری ، اندازه شرکت ، نوع صنعت ، نسبتهای مالی

مقدمه
رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل «سرمایه» مقدور نبوده و چون تمامی افراد به دلایل متعددی قادر به تامین نیازهای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خویش نیستند بنابراین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی این نقیصه را از طرفی مرتفع و از طرف دیگر وجوه مازاد بر نیاز اشخاصی را که تمایل و یا توانایی سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را ندارند را جمع‌آوری و در مقابل این جذب منابع، منافع مورد انتظار آنها را برآورده می‌سازد. در واقع در صورتیکه تمامی فرایند عملیات بانکی به خوبی هدایت و نظارت گردد موجبات تعالی اهداف اقتصادی و اجتماعی ( افزایش تولید و کاهش بیکاری) را فراهم خواهد ساخت ، این رسالت بانک‌ها ( واسطه‌‌گری ) با پدیدار شدن بانکداری اسلامی در کشور ما ، نقش «وکالت» بانک‌ها را متجلی ساخته و بار شرعی و فقهی آن را پررنگ می‌سازد.
مدیریت وجوه و سپرده‌های موجود در بانک‌ها و موسسات اعتباری و تخصیص مناسب آنها در فرآیند اعطای تسهیلات نمایانگر خواهد بود. علیرغم اینکه امر بررسی و اعطای تسهیلات امری «نظری» بوده و به دلیل غیر کمی بودن آن، اندازه‌گیری مناسب بودن آن شکل است لیکن در تصمیم‌گیری‌های اعتباری نیز اصول و قواعدی حاکم است که بهره‌مندی از این ضوابط اصل «حصول اطمینان از بازگشت اصل منابع تخصیص یافته و سود مورد انتظار آن در مدت معین را بعنوان یکی از معدود معیارهای مطلوبیست عملکرد بانک‌ها بیان می‌دارد.
رسیدن به مطلوبیت ذکر شده مولفه‌های مورد توجه قرار می‌دهد که بارزترین آنها دقت و هوشیاری در تصمیم‌گیری برای اعطای تسهیلات از طریق بررسی «قابلیت اعتماد و اطمینان»، «قابلیت صلاحیت فنی مشتریان» و «ظرفیت مالی و کشش اعتباری متقاضی تسهیلات» می‌تواند مطرح باشد. بررسی عالمانه عوامل یاد شده توسط مسئولان اعتباری و کارکنان بانک‌ها از طریق تامل و توجه در اطلاعات مالی و حاشیه ایمنی مالی واحدهای انتفاعی ، فشار رقبا، ظرفیت اقتصادی جامعه، سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت، خصوصیات صنعت و .. ممکن می‌باشد.
بانک‌ها از دیدگاه وظیفه اعتباری پس از تأمین تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی انتظار بازگشت اصل منابع و همچنین سود مورد انتظار را طی مدتی معین دارند.

فرضیه‌های تحقیق
در این تحقیق فرضیه‌های اصلی عبارتند:
1) توجه به اندازه شرکت متقاضی در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان مؤثر است.
2) توجه به نوع صنعت شرکت متقاضی در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان مؤثر است.
3- توجه به بکارگیری نسبت‌های مالی در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان مؤثر است.

– فرضیه سوم خودداری فرضیات فرعی به شرح زیر می‌باشد:
1 بکارگیری نسبت جاری در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
2) بکارگیری نسبت سریع در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
3) بکارگیری نسبت کالا به سرمایه‌ در گردش در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
4) بکارگیری نسبت دارائی ثابت به ارزش وپژه در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
5) بکارگیری نسبت کل بدهی به ارزش ویژه در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
6) بکارگیری نسبت بدهی جاری در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
7) بکارگیری نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
8) بکارگیری نسبت پوشش بهره در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
9) بکارگیری نسبت بازده سرمایه در گردش در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
10) بکارگیری نسبت بازده ارزش ویژه در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
11) بکارگیری نسبت بازده دارایی در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.
12) بکارگیری نسبت بازده فروش در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانک‌ها موثر است.

روش تحقیق
در این پژوهش از 2 روش تحقیق علمی متفاوت استفاده گردیده است. بمنظور آزمون فرضیه های اصلی 1 و 2 ازروش شناسی مبتنی برآزمایش استفاده شده و آزمون فرضیه سوم اصلی و فرضیات فرعی از روش شناسی مبتنی بر زمینه یابی مقطعی – پرسشنامه ای استفاده خواهدشد.باتوجه به اینکه طرحهای بکارگرفته شده در حوزه هریک از روش شناسی متفاوت از دیگری می باشد.

1- طرح آزمایش
آزمایش عالی ترین شکل پژوهش است که در آن پژوهشگر توانایی کنترل شرائط آزمایش رادارد و دقیقترین شرائط رابرای پیداکردن رابطه علت ومعلولی بین 2 یا چند متغیر فراهم می کند. در این تحقیق باتوجه به ماهیت موضوع و آزمودنی های پژوهش از طرح پس آزمون و گروه کنترل استفاده می شود. دراین پژوهش 2 متغیر مستقل وجوددارد ، اندازه شرکت بعنوان متغیر مستقل اول ( x1) و نوع صنعت که شرکت درآن فعالیت می نماید بعنوان متغیر مستقل دوم ( x2 ) در نظرگرفته شده است. باانتخاب تصادفی 2 گروه آزمایش و یک گروه کنترل کار پژوهش بدین ترتیب ادامه می یابد که گروه آزمایش اول تحت تأثیر متغیر مستقل x1 و گروه آزمایش دوم تحت تأثیر متغیر مستقل x2 واقع خواهندشد. لیکن بدلیل ماهیت گروه کنترل ، هیچ یک از 2 متغیر مستقل برای گروه کنترل اجرا نشده ودرپایان تأثیر متغیرهای مستقل برای تمام آزمودنی ها اندازه گیری می گردد.جدول شماره 1 طرح آزمایش پس آزمون با گروه کنترل را نشان می دهد.
نام گروه پس آزمون متغیر مستقل انتخاب تصادفی
گروه آزمایش 1 T2 X1 R
گروه آزمایش 2 T2 X2 R
گروه کنترل T2 R
جدول شماره 1 : طرح آزمایش پس آزمون با گروه کنترل
درسیستم بانکی ، تصمیم گیری برای اعطای تسهیلات در سه سطح شعبه ، مدیریت شعب استانها ( مناطق ) و ادارات مرکزی انجام میگیرد. تمایز تصمیم گیری این سطوح مربوط به درجه بندی و تعیین سقف اختیارات پرداخت تسهیلات و همچنین حدود کارشناسی آنها است. از آنجائیکه سهم عمده مطالبات یاد شده مربوط به مشتریانی است که درخواست آنها به دلیل خارج از حدود شعبه بودن ، در سطح مدیریت بررسی گردیده است. لذا محقق دامنه بررسی خویش را در سطح مدیریت مناطق بررسی نموده است.
دراینجا لازم به توضیح است که در تصمیم گیری های اعتباری مناطق بر نظریه کارشناسان در خصوص داشتن توجیه اقتصادی و فنی و بویژه پیش بینی بازپرداخت تسهیلات تکیه می نماید. لذا سایر ارکان اعتباری بانکها اطلاعات اقتصادی و مالی کمتری نسبت به کارشناسان داشته و یا درصورت داشتن تحصیلات مرتبط با رشتهای مالی ، بعلت استقرار سیستم یکنواخت و ثابت بانکها و حاکمین فورمت ها و چارچوبهای مشخص شده ، عملاً از بررسی های مالی و اقتصادی بهره نمی گیرند. ( امیررضا رمضانی ، 1385 ).
بامشخص شدن دامنه جامعه آماری ، لیستی 104 نفری از آنها تهیه گردید تابراین اساس و قواعدعلمی و آماری اندازه نمونه آماری تعیین گردد.جهت دستیابی به اندازه نمونه بیشتر ، دراین پژوهش نسبت موفقیت و عدم موفقیت معادل 50% ، سطح اطمینان معادل 95% و فاصله اطمینان 10% تعریف شده است. پس اندازه نمونه مطابق فرمول کوکران ، 50 نفر بدست می آید.
دراین پژوهش محقق ، آزمودنی ها را درقالب 3 گروه مورد آزمون قرارخواهد داد بدین ترتیب که شرکت فرضی آلفا بعنوان متقاضی تسهیلات بادارابودن شرایط اخذ تسهیلات ( حائز معیارهای اساسی اعطای تسهیلات) درنظرگرفته شده و اطلاعات اولیه آن دراختیارگروه کنترل قرارمیگیرد. سپس به اطلاعات اولیه یادشده شرکت آلفا ، اطلاعات اضافی در مورد اندازه شرکت افزوده وبه گروه آزمایش 1 داده می شود. ازطرفی اطلاعات مربوط به نوع صنعت به اطلاعات اولیه شرکت آلفا اضافه و دراختیار گروه آزمایش 2 قرارداده میشود. بنابراین با 3 گروه مواجه هستیم : گروه کنترل ؛ دارای اطلاعات اولیه ، گروه آزمایش 1 ؛ دارای اطلاعات اولیه بعلاوه اطلاعاتی درمورد اندازه شرکت و گروه آزمایش 2 ؛ دارای اطلاعات اولیه بعلاوه اطلاعاتی درموردنوع صنعت شرکت متقاضی.
پس از جمع آوری نظرات آزمودنی ها که بادلایل و توضیحات منطقی همراه است ، در این مرحله از تحقیق باید بابررسی پاسخهای دریافتی به این نتیجه رسید که پاسخهای سه گروه مستقل از هم می باشند یا نه ؟ اگر پاسخها مستقل از هم باشند میتوان نتیجه گرفت که اضافه کردن داده ها بر اطلاعات اولیه مؤثر است.

2 – طرح زمینه یابی مقطعی – پرسشنامه ای
زمینه یابی یک فرایند پژوهشی است که بمنظور گردآوری اطلاعات درباره دیدگاههاوآرای افراد بکار میرود. طرح زمینه یابی اهداف متنوعی دارد. در این پژوهش بمنظور گردآوری اطلاعاتی که بازتاب آرای جامعه آماری است از طرح زمینه یابی استفاده شده است. در پرسشنامه سئوالات چندگزینه ای درمورد بکارگیری نسبتهای مالی در تعیین وپیش بینی بازپرداخت تسهیلات بیان گردیده و از پاسخ دهندگان خواسته شده تانظر خود را درمورد میزان تأثیر هریک از اقلام اشاره شده اعلام نمایند.

یافته ها و نتایج پژوهش
1- تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده از طرح آزمایش
با توحه به ماهیت طرح آزمایش وموضوع تحقیق در این آزمون با ارائه یک مورد فرضی عملی و با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر تسهیلات با نک ها از آزمودنی ها خواسته شد با مطالعه خلاصه وضعیت شرکت فرضی بعنوان مطالعه خلاصه پرونده اعتباری مشتری نظرخود را باموافقت یامخالفت پرداخت تسهیلات که نشان از پیش بینی توان پرداخت تسهیلات دارد ، را اعلام نمایند. درگروه کنترل حداقل شرایط پرداخت تسهیلات منظور وانتظار معقول بر این بود که پاسخ دهندگان موافق پرداخت تسهیلات باشند. لازم به ذکر است که در اجرای طرح آزمایش به آزمودنی ها تاکید شد که فرض شود سایر شرایط مد نظر بانک ثابت وبدون تاثیر باشد.

1-1- آزمون فرضیه اصلی 1
فرضیه اصلی 1 – توجه به اندازه شرکت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانکها به مشتریان مؤثر است.

خلاصه یافته های پژوهش
خلاصه یافته ها از گروه آزمایش 1 در مقایسه با گروه کنترل در جدول 3 آمده است. گروه کنترل گروه آزمایش 1
33 22 11 موافــق اعطای وام
17 3 14 مخالف اعطای وام
50 25 25
جدول 3 – جدول توافقی فرضیه اصلی 1
فرضیه های آماری

با توجه به اطلاعات فوق آماره آزمون به صورت زیر محاسبه می شود.

همچنین مقدار بحرانی بر اساس محاسبه می شود.

4- تصمیم گیری : با توجه به اینکه مقدار آماره به دست آمده در ناحیه قرار گرفته پس فرضیه مورد پذیرش قرار می گیرد. لذا در سطح اطمینان 5/97 درصد می توان گفت که بین اندازه شرکت و تصمیم گیری برای اعطای وام در ارتباط وجود دارد.

2-1-آزمون فرضیه اصلی 2
فرضیه اصلی 2- توجه به نوع صنعت در پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات اعطایی بانکها به مشتریان مؤثر است.

خلاصه یافته های پژوهش ؛
خلاصه یافته ها از گروه آزمایش 2 در مقایسه با گروه کنترل در جدول 4 آمده است. گروه کنترل گروه آزمایش 2
39 22 17 موافــق اعطای وام
11 3 8 مخالف اعطای وام
50 25 25
جدول 4 – خلاصه یافته های گرد آ وری شده از اجرای طرح آزمایش فرضیه اصلی 2

فرضیه های آماری ؛

با توجه به اطلاعات فوق آماره آزمون به صورت زیر محاسبه می شود.

همچنین مقدار بحرانی بر اساس محاسبه می شود.

2- تصمیم گیری : با توجه به اینکه مقدار آماره بدست آمده در ناحیه قرار گرفته لذا دلیلی برای رد پیدا نشده و ضمن پذیرش فرضیه ، در سطح اطمینان 5/97 % می توان گفت که بین نوع صنعت و تصمیم گیری برای اعطای وام ارتباطی وجود ندارد.

2- نتایج حاصل از طرح زمینه یابی مقطعی – پرسشنامه
فرضیه
فرعی شرح سئوال میانگین انحراف استاندارد مقدار آماره t مقدار بحرانی نتیجه آزمون
1 نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری 388 114 667 1645 ادعا رد نگردید
2 نسبت دارایی های آنی به بدهی های جاری 382 121 585 1645 ادعا رد نگردید
3 نسبت موجودی کالا به سرمایه درگردش 329 116 223 1645 ادعا رد نگردید
4 نسبت دارائیهای ثابت به ارزش ویژه 304 120 142 1645 ادعا رد شد
5 نسبت کل بدهی به ارزش ویژه 292 124 057- 1645 ادعا رد شد
6 نسبت بدهی های جاری به ارزش ویژه 312 121 085 1645 ادعا رد شد
7 نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه 282 121 128 1645 ادعا رد شد
8 نسبت پوشش بهره 362 153 62 1645 ادعا رد نگردید
9 نسبت بازده سرمایه در گردش 32 128 142 1645 ادعا رد شد
10 نسبت بازده ارزش ویژه 31 131 066 1645 ادعا رد شد
11 نسبت بازده دارایی 298 111 016- 1645 ادعا رد شد
12 نسبت بازده فروش 346 123 328 1645 ادعا رد نگردید

فرضیه اصلی 3 تأثیر بکارگیری نسبت های مالی بر پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات بانکها 32636 1012 2794 1645 ادعا رد نگردید
جدول 5 – خلاصه نتیجه آزمون فرضیات فرعی و فرضیه اصلی 3
1- نتیجه گیری از پژوهش
چار چوب نظام بانکداری بدون ربا، امر نظارت بر نحوه بکارگیری و اجرای منابع حاصل از تسهیلات را تاکید و اخذ و ثایق کافی برای حصول از بازگشت منابع را تاکید نموده است ولیکن در نهایت الزامی به بررسی مالی پرونده های اعتباری ، بجز طرح های اقتصادی در بانک ها وجود ندارد. بررسی های تجربی و مراجعه به ادبیات تحقیق حاکی از موثر بودن اطلاعات مالی در هنگام اعطای تسهیلات بوده که این موضوع در پیشنهادات پاسخ دهندگان در سوال باز مورد تاکید قرار گرفته و لیکن نکته حائز اهمیت در این راستا ، لزوم آشنایی و داشتن مهارت در تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی از سوی ارکان اعتباری بوده که این شرط با توجه به ارتباط محقق با آزمودنی ها مورد تاکید واقع شده است.
با توجه به موضوع فرضیه اصلی (بررسی تاثیر بکارگیری اندازه شرکت در پیش بینی باز پرداخت تسهیلات ) نتیجه تحقیق موید این است که از دیدگان کار شناسان بانک ها اندازه شرکت در امر پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات مؤثر بوده و مورد توجه قرار می گیرد.
از طرح و آزمون فرضیه اصلی دوم (بررسی تاثیر توجه به نوع صفت در پیش بینی باز پرداخت تسهیلات ) چنین بر می آید که بانک ها توجهی به نوع صنعت و جایگاه آن در اقتصاد کشور نداشته وشرایط عمومی مشتریان کفایت امر بررسی نمایاند که به نظر می رسد این عدم تاثیر در نتیجه این امر است که بانک ها تسهیلات پرداختی به مشتریان را در سر رسید جایگزینی می نمایند لذا وضعیت نا مناسب اقتصادی برخی صنایع ( مثلا صنعت نساجی ) در امر پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات کم رنگ جلوه می نمایاند.
با توجه به نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیق و آزمون فرضیات فرعی و فرضیه سوم و تاثیر بکارگیری نسبت های مالی در پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات و بررسی نتایج توصیفی چنین می توان استنباط کرد که بانک ها در امر پرداخت تسهیلات و پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات به شاخص نسبت های مالی توجه می نمایند ولیکن اطلاعات مالی ارائه شده توسط مشتریان از انطباق کامل با واقعیت و وضعیت واقعی مشتریان نداشته و شاید این ضعف ، ضرورت بهره گیری از گزارشات حابرسان مستقل را ضروری می سازد.

پیشنهادات
با توجه به یافته های این پژوهش و تحلیل آنها ، مطالعه مباحث نظری و بررسی ادبیات تحقیق ، توصیه ها و پیشنهادات تحقیقات مرتبط و پیشنهادات پاسخ دهندگان در بخش سوال باز پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می گردد.
1- تدوین دستورالعملهای مرتبط با موضوع بررسی های مالی و تحلیل های صورتها ی مالی به صورت هماهنگ
2- تشکیل ” کمیته کار شناسی ” متشکل از کارشناسان رشته های مختلف بهره گیری از یک تحلیل گر مالی
3- الزام به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط مشتریان ( این موضوع در مرحله اقدام می باشد.)
4- تعریف شاخص اندازه شرکت و تدوین استاندارد و چارچوب مشخص برای این شاخص و رتبه بندی شرکتها
5- تدوین استاندارد تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

پیشنهاد به پژوهش های آینده
1- اجرای این پژوهش در سایر مناطق جغرافیایی کشور
2- اجرای این پژوهش با استفاده از داده های واقعی حاصل از تسهیلات پرداخت شده به شرکت در صنایع مختلف و با اندازه معین طی دوره های زمانی مشخص
3- ارزیابی کیفی و اثربخشی تحلیل های مالی در پرونده های اعتباری بانک های مختلف
4- تعیین میزان نفوذ مولفه های غیر مالی بر امر تصمیم گیری پرداخت تسهیلات در مقابل مولفه های مالی
5- پیشنهاد استاندارد لازم برای شاخص اندازه شرکت.
6- تعیین مدل های تصمیم گیری اعطای تسهیلات اعتباری با توجه به شاخص های موضوع این پژوهش .
7- تببین یک مدل اعتبار سنجی برای مشتریان بانک ها
8- ترسیم مدل ورشکستگی و رتبه بندی اعتباری با توجه به شرایط اقتصادی ایران در صنایع مختلف .
9- تعیین شاخص های کمی ارزیابی اندازه شرکت ها در ایران و رتبه بندی شرکت ها
10- مقایسه ساختار مالی و صورتهای مالی صنایع مختلف

 دانلود پروژه مقاله بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا) در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا) در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا) در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا) در word :

بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا)

چکیده:
بیمه الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مدیریت اطلاعات است که تحولی بس عمیق در نحوه فروش بیمه و دریافت خسارت داشته است . بطوریکه از یکسو سطح ارتباط با بیمه گذار را افزایش داده است و از سوی دیگر دامنه خرید و فروش مجازی بعضی از انواع بیمه نامه ها را وسیع تر کرده است. دراین تحقیق به بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا)می پردازیم.جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از فنون آمار استنباطی استفاده می کنیم. از آزمون دو جمله ای برای آزمون فرضیه آماری استفاده می شود وبرای رتبه بندی موانع محیطی، از روش AHP استفاده می کنیم. در ابتدا با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبی جامعه آماری خود را که شامل کلیه مدیران، معاون مدیران، روسا و معاونین و مسئولین ادارات و شعب شرکت بیمه دانادر سطح شهر تهران می باشند را تقسیم می کنیم و سپس بر اساس نمونه گیری تصادفی عمل می کنیم.در تحقیق حاضر از دو پرسشنامه استفاده شده است، که پرسشنامه اول از8 سوال با توجه به مقیاس 5گزینه ای لیکرت تشکیل شده است که پایایی آن با روش های الفای کرونباخ و دو نیم کردن مورد تاییدقرار گرفت.و پرسشنامه مقایسه زوجی که میزان قابلیت اعتماد آن ازطریق محاسبه نرخ ناسازگاری کل سیستم محاسبه گردیده است که مقدار آن عدد 06/0 می باشد با توجه به اینکه در تحلیل سلسله مراتبی میزان ناسازگاری کمتراز 1/0 قابل قبول بوده ونیازی به تجدید نظر در قضاوت ها نیست درنتیجه سیستم قابل اتکاء می باشد.نتایج حاصل ازاولویت بندی معیارها بترتیب عبارتند از عدم سرویس دهی الکترونیکی بانکها در مورد خدمات بیمه و عدم امنیت قانونی کافی در معاملات الکترونیکی دارای بیشترین و کمترین تاثیر در برقراری پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی می باشند و سایر زیر معیارها در دامنه‌ای بین این دو زیر معیار قرار دارند.
واژگان کلیدی:فناوری اطلاعات،دادو ستد الکترونیکی،بازرگانی الکترونیکی،تجارت الکترونیکی،بیمه الکترونیکی

مقدمه:
عبارت تجارت الکترونیکی از سال 1996 یعنی 3 سال پس از ورود اینترنت به عرصه تجارت مطرح شده است . این تحول مهم که موجبات ورود شرکتهای کوچک و متوسط و نیز عموم مردم به فعالیتهای تجاری را از طریق اینترنت فراهم کرده ، علی رغم عمر کوتاه خود تأثیرات عمیق بر زندگی بشر گذاشته است و موجبب ایجاد تغییراتی بنیادین در کلیه عرصه ها اعم از اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی شده و تحولات مستمری نیز در آینده نزدیک برای آن قابل پیش بینی است .
دوره ای را که در آن به سر می بریم دوره پدیده های الکترونیکی نامیده اند چرا که پدیده های الکترونیکی زیادی را با خود به همراه داشته که از جمله آنها می توان به تجارت الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی ، دولت الکترونیکی ، بیمه الکترونیکی و در مجموع زندگی الکترونیکی اشاره کرد.(بهرامعلی،1382، 281)
بیمه الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مدیریت اطلاعات است که تحولی بس عمیق در نحوه فروش بیمه و دریافت خسارت داشته است . بطوریکه از یکسو سطح ارتباط با بیمه گذار را افزایش داده است و از سوی دیگر دامنه خرید و فروش مجازی بعضی از انواع بیمه نامه ها را وسیع تر کرده است . این پدیده از یکطرف به نفع بیمه گران است که با استفاده از نیروی انسانی متخصص ، سخت افزارهای الکترونیکی پیشرفته قادر خواهند بود در حد توانائی مـالی و مدیریت خود به طیف وسیعی از بیمه گذارن خدمات بیمه ای بفروشند و از طرف دیگر سرعت بررسی ، پرداخت خسارت نیز سریع تر و دقیق تر شده است . (کریمی،1383، 65)
از اینرو نیاز به بررسی و شناسایی موانع پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت در شرکتهای بیمه می باشد که در این تحقیق بیمه دانا انتخاب گردیده است . عدم بکارگیری سیستمهای الکترونیکی جهت فروش پوشش بیمه ای در شرکت بیمه دانا می تواند باعث رکود فعالیتهای بیمه ای در آینده ای نزدیک شود ، بنابراین یافتن موانع شکل گیری و اجرای سیستمهای الکترونیکی که در می تواند راه گشای جذب مشتریان در این نوع شرکتها علی الخصوص شرکت بیمه دانا باشد .
در حال حاضر اگرچه فناوری های الکترونیک در مقایسه با دیگر بخشهای صنعتی ، خدماتی تأثیر بسیار محدودی بر صنعت بیمه داشته است ولی بنظر می رسد که این تأثیر در کوتاه مدت به مقدار زیادی تغییر کند . هم اکنون مسئله فرصتهای جدید برای عرضه خدمات بیمه ای ازطریق اینترنت به شدت مورد توجه قرار گرفته است ، از جمله محرکهای عمده ای که باعث ورود صنعت بیمه به دنیای الکترونیک می شود می توان به عمیق کردن روابط با مشتری ، کاهش هزینه ها ، بهبود خدمات و توسعه منابع جدید درآمد اشاره کرد. (همان منبع،83)
افزایش تقاضای دسترسی عموم به اینترنت برای دریافت اطلاعات و خدمات روشهای کار و زندگی را تحت تأثیر قرار داده است به همین دلیل یکی از پدیده های منبعث از آن که در طول دهه اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مطرح گردیده و سپس در سایر جوامع نیاز با اقبال خوبی مواجه شده ، پدیده بیمه الکترونیکی می باشد .
بیمه الکترونیکی فرصت هائی را فراهم می کند تا کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان بهبود یافتـه و آنها قـادر باشند در هـر دقیقه از شبـانه روز به خدمات یا اطـلاعات جهت صدور بیمه نامه مورد نظر یا استعلام نرخ یا اعلام خسارت دسترسی داشته باشند . (کریمی،1383، 68)
استقرار بیمه الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات در تعامل میان شرکتهای بیمه و مشتریان می تواند مزایای بیشماری همچون قابلیت ارائه خدمات در تمام اوقات شبانه روز ، عدم مراجعه حضوری برای دریافت خسارت ، ارائه خدمات سریع و مطمئن ، جلوگیری از تقلبات بیمه ای و افزایش درآمد شرکت بیمه را در پی داشته باشد . اما پیاده سازی بیمه الکترونیکی مستلزم آگاهی از توانمندی ها و ظرفیت های شرکتی دارد که قصد ایجاد آنرا دارد. (کریمی،1383، 65)
بنابراین باید بیش از هر چیز موانع استقرار و پیاده سازی آنرا در شرکت شناسائی کرد . در این زمینه بجزء در چند سال اخیر ما کمتر شاهد بحث های کارشناسی بوده ایم ، البته به تازگی شورای فناوری اطلاعات در پژوهشکده بیمه مرکزی گامهائی را در این زمینه برداشته است ، که هر چند لازم ، ولی کافی نیست .
این تحقیق ضمن مروری بر ادبیات این موضوع توجه خود را به موانع محیطی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه و اولویت بندی این موانع خواهد بود .ایجاد و توسعه بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا با چالش ها مختلفی روبرو می باشد که شناسائی و سپس ارائه راه کارهائی برای غلبه بر این موانع مهمترین هدف این تحقیق است . بنابراین در این تحقیق سعی می شود تا یکی از جنبه هایی که به عنوان موانع محیطی مطرح است مورد بررسی قرار گیرد. موانع با توجه به الگوی ارائه شده توسط دکتر میرزائی اهرنجانی به طرز صحیح شناسائی شدند که با یک تجزیه و تحلیل دقیق راه کارهائی برای حل آن ارائه خواهد شد و بر طبق این الگو موانع به 3 دسته کلی به شرح زیر تقسیم می شوند :(میرزایی اهرنجانی،1381، 7)
1-موانع محیطی (زمینه ای):منظور از موانع محیطی عبارت است از موانعی که خارج از حیطه اختیارات سازمان بوده و زمینه ساز موانع سازمانی و رفتاری می باشد این موانع از 3 بعد قانونی – فرهنگی و تکنولوژی مورد بحث قرار می گیرد. .
2- موانع سازمانی(ساختاری):منظور از موانع سازمانی عبارت است از عوامل غیرانسانی سازمان مانند ساختار ، تکنولوژی داخلی ، قوانین و مقررات داخلی که از 4 بعد سیاستها و خط مشها ، قوانین بیمه ای ، ساختار و تکنولوژی داخلی مورد بحث قرار می گیرد .
3-موانع رفتاری(محتوایی) :منظور از موانع رفتاری عبارت است از عوامل مربوط به نیروی انسانی که از 3 بعد کمبود نیروی متخصص،عدم پشتیبانی مدیران ارشدو مقاومت پرسنل در برابر تغییر مورد بررسی قرار می گیرد.(همان منبع،8)
با توجه به اینکه ایجاد و توسعه فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه در شرکت بیمه دانا با چالش ها مختلفی روبرو می باشد که شناسائی و سپس ارائه راه کارهائی برای غلبه بر این موانع مهمترین هدف این تحقیق است . در این تحقیق هدف بررسی و شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه)مطالعه موردی شرکت بیمه دانا) می باشد.
همچنین اهداف فرعی را می توان به صورت زیر عنوان کرد:
– شناسایی زیر معیارهای موانع محیطی (زمینه ای) پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه
– اولویت بندی معیارها و زیر معیارها موانع محیطی (زمینه ای)
امروزه دنیا به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود ، کسب و کار الکترونیکی یکی از مشهورترین تمایلات در تجارت الکترونیک امروز است که نه فقط به دلیل جذابیت بی نظیر شبکه اینترنت بلکه به سبب کسب و کار الکترونیک که شامل فرآیندهای مجازی از قبیل زنجیره ای از عرضه و تقاضا ، گزارشهای مالی و گزارشهای مربوط به مشتریان را در بر می گیرد .
کسب و کار الکترونیکی مزایای متعددی دارد که عبارت است از افزایش کارآئی از طریق بهبود فرآیندهای کسب و کار ، در عالم کسب و کار الکترونیک امکان ورود به بازارهای جدید فراهم تر است و شرکتها فرصتهائی برای ورود به بازار بین المللی می یابند . (نیک بخش تهرانی، آذر صابری،1382، 24)
سوال اصلی تحقیق عبارتند از:
آیا عوامل محیطی مانع پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه در شرکت بیمه دانا می باشد؟
وسوالات فرعی تحقیق نیز عبارتند از:
1-آیا عوامل قانونی(حقوقی) مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟
2-آیا عوامل فرهنگی جامعه مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟ .
3-آیا عوامل تکنولوژی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد؟
روش تحقیق:
این پژوهش از نظر تحقیق، یعنی از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، روش تحقیق ما روش تحقیق توصیفی می باشد. در بین انواع مختلف روشهای تحقیق توصیفی نیز این تحقیق از نوع پیمایشی است. بنابراین روش تحقیق در پژوهش ما، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است.
روش گردآوری داده های تحقیق حاضر بطور عمده از طریق پرسشنامه بدست آمده است، این پرسشنامه از8 سوال با توجه به مقیاس 5 گزینه ای لیکرت تشکیل شده است.در بخش مربوط به رتبه بندی موانع محیطی (زمینه ای) موثر درپیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت درصنعت بیمه از دیدگاه خبرگان، از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد بدین ترتیب که پس از شناسایی موانع محیطی (زمینه ای) موثر برپیاده سازی و نیز مصاحبه با تعدادی از کارشناسان بخش بیمه و مصاحبه با آنان و پس از نهایی نمودن موانع موثر برپیاده سازی و دسته بندی این معیارهادرخت تصمیم ترسیم گردید.سپس با استفاده از درخت تصمیم نهایی ، پرسشنامه تحقیق جهت اولویت بندی موانع محیطی (زمینه ای) موثر برپیاده سازی بیمه الکترونیکی طراحی گردید.
در این پژوهش، جامعه مورد بررسی ما عبارتست از کلیه مدیران، معاون مدیران، روسا و معاونین و کارشناسان ارشد ساختمان مرکزی و شعب در سطح شهر تهران.
نمونه و روش نمونه گیری در تحقیق بدین صورت است که در ابتدا با استفاده از نمونه گیری نسبی جامعه آماری خود را که شامل کلیه مدیران، معاون مدیران، روسا و معاونین و مسئولین ادارات و شعب در سطح شهر تهران می باشند را تقسیم می کنیم و سپس بر اساس نمونه گیری تصادفی عمل می کنیم.
از آنجا که چارچوب جامعه آماری ما محدود و در دسترس می باشد برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده می کنیم:

جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از فنون آمار استنباطی و ناپارامتریک استفاده می کنیم. از آزمون دو جمله ای برای آزمون فرضیه آماری استفاده می شود وبرای رتبه بندی موانع محیطی، سازمانی، رفتاری از روشAHP استفاده می کنیم.(آذر مؤمنی،1381 ،9).
.تجزیه و تحلیل داده ها:
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی، دسته بندی،;. ودر نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
فرضیه اصلی: عوامل محیطی مانع پیاده سازی فروش پوشش بیمه ای از طریق اینترنت در شرکت بیمه دانا می باشد.
برای بررسی و آزمون فرضیه اصلی تحقیق از سه فرضیه فرعی به شرح ذیل استفاده شده که نتایج آزمون فرضیات عبارتند از:
آزمون فرضیه 1: عوامل قانونی(حقوقی) مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد.
فرضیه صفر : عامل قانونی(حقوقی) مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل قانونی(حقوقی) مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 71% پاسخ دهندگان عامل قانونی را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
آزمون فرضیه 2: عوامل فرهنگی جامعه مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد
فرضیه صفر : عامل فرهنگی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل فرهنگی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست.

نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 69% پاسخ دهندگان عامل فرهنگی را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
آزمون فرضیه 3: عوامل تکنولوژی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می باشد.
فرضیه صفر : عامل تکنولوژی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا نیست.
فرضیه مقابل : عامل تکنولوژی مانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا هست
.
نتایج آزمون فرضیه فوق عنوان می کند که در سطح اطمینان 95% با توجه به اینکه سطح معناداری(p-value) کوچکتر از میزان خطاست لذا فرض H0 رد و H1 پذیرفته می شود و به عبارت دیگر 79% پاسخ دهندگان عامل تکنولوژی را مانعی برای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می دانند.
نتایج حاصله آزمون تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
در خصوص زیر معیارهای مورد مطالعه از دیدگاه خبرگان نتایج به دست آمده از تحلیل سلسله مراتبی قابل اتکا بوده و اولویت این زیرمعیارها در پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی در جدول زیر نمایش داده شده است.
اولویت زیر معیار وزن نهایی اولویت
1 عدم سرویس دهی الکترونیکی بانکها در مورد خدمات بیمه ای 245/0 1
2 عدم وجود بستر مخابراتی مناسب 093/0 2
3 عدم اطمینان به گذاشتن اطلاعات شخصی برروی اینترنت 090/0 3
4 عدم وجود فرهنگ استفاده اینترنت بین مردم و بیمه گذاران 061/0 5
5 کمبود مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی 053/0 7
6 عدم وجود قانون مربوط به امضا الکترونیکی 039/0 8
7 عدم تدوین قانونی برای رسیدگی به سوء استفاده از اینترنت ه 034/0 11
8 عدم پذیرش بیمه الکترونیکی به عنوان یک مزیت 020/0 14
جدول 1- جدول اولویت زیر معیارهای موثر در در پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی
همان گونه که مشاهده می گردد به ترتیب زیر معیار عدم سرویس دهی الکترونیکی بانکها در مورد خدمات بیمه و عدم امنیت قانونی کافی در معاملات الکترونیکی دارای بیشترین و کمترین تاثیر در برقراری پیاده‌سازی بیمه الکترونیکی می باشند و سایر زیر معیارها در دامنه‌ای بین این دو زیر معیار قرار دارند.
در جدول شماره 1 اولویت معیارهای موثر در پیاده سازی بیمه الکترونیکی رانشان می دهد که زیر معیارهای مورد مطالعه از دیدگاه خبرگان به ترتیب عدم سرویس دهی الکترونیکی بانکها در مورد خدمات بیمه ، عدم وجود بستر مخابراتی مناسب ، عد عدم وجود فرهنگ استفاده اینترنت بین مردم و بیمه گذاران عدم اطمینان به گذاشتن اطلاعات شخصی برروی اینترنت، عدم تعهد مدیران ارشد به پیاده سازی بیمه الکترونیکی ، عدم وجود فرهنگ استفاده اینترنت بین مردم و بیمه گذاران، عدم امنیت شغلی و ترس از بیکاری پرسنل، کمبود مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی، عدم وجود قانون مربوط به امضا الکترونیکی، امکان ارائه تنها 41 تا 60 % خدمات بیمه ای اینترنتی عدم آگاهی مدیران ارشد از مزایای بیمه الکترونیکی ، عدم تدوین قانونی برای رسیدگی به سوء استفاده از اینترنت عدم وجود نیروهای آموزش دیده در زمینه بیمه الکترونیکی ، عدم آموزش کافی در مورد اینترنت و بیمه الکترونیکی، عدم پذیرش بیمه الکترونیکی به عنوان یک مزیت ، تنوع پوشش های بیمه ای، عدم وجود امکانات نرم افزاری در ارتباط شبکه ای بین ، سنتی عمل نمودن و ترس ازتغییر روشهای انجام کار، صدور تعرفه های بیمه ای از طرف مرکز و محدودیت در عدم دسترسی پرسنل به اینترنت در محل کار ، عدم تسلط اکثر پرسنل به زبان انگلیسی ، پیچیدگی بعضی از پوششهای بیمه ای عدم وجود امکانات سخت افزاری و تجهیزات کافی ، عدم امنیت قانونی کافی در معاملات الکترونیکی بیشترین تاثیر را در پیاده سازی بیمه الکترونیکی دارند.
نتیجه‌گیری و پیشنهادات :

الف)نتیجه گیری:اینترنت و تجارت الکترونیکی، صنعت بیمه را در معرض فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی قرار داده است. استفاده از اینترنت در انجام امور بیمه، مزایای متعددی را برای شرکت‌های بیمه به ارمغان می‌آورد. در نتیجه محرک‌های عمده‌ای باعث ورود صنعت بیمه به دنیای الکترونیکی می‌شود از جمله این محرک‌ها می‌توان به عمیق کردن روابط با مشتری، کاهش هزینه‌ها، بهبود خدمات و توسعه منابع جدید درآمد اشاره کرد. با مشاهده وضعیت کنونی شرکت‌های بیمه در کشور‌های پیشرفته نیز در می‌یابیم که صنعت بیمه در اتخاذ شیوه‌های تجارت الکترونیکی بسیار کندتر از صنایع‌ دیگر عمل کرده است. زیرا موانع و مشکلات عمده‌ای در این زمینه وجود دارد. از جمله دلایلی که بیمه‌گران خیلی کند به سوی بیمه الکترونیکی پیش می‌روند هزینه زیاد استخدام متخصصان با تجربه در زمینه فناوری اطلاعات، تفاوت‌های فنی و مقرراتی مسائل امینتی و حفظ حریم شخصی افراد، پیچیدگی بعضی محصولات بیمه و مهمتر از همه ترس و احتیاط طبیعی این صنعت می‌باشد .

شرکت‌های بیمه کشور علاوه بر موانع ذکر شده فوق با ضعف زیر ساختار ارتباطی و ضریب نفوذ پایین اینترنت در بین علوم نیز روبه‌رو می‌باشد.
برای اینکه بتوان اجرای تجارت الکترونیکی را در کشور تسهیل نمود و موانع بیمه‌ای آن را از پیش رو برداشت لازم است که مسئولان کشور و همچنین مدیریت‌های شرکت‌های بیمه با واقع‌بینی در جهت اشاعه فرهنگ به کارگیری اینترنت و تجارت الکترونیکی و همچنین درجهت آموزش و سرمایه‌گذاری در توسعه منابع انسانی برای به کارگیری بیمه الکترونیکی و تبدیل شدن آن به بازرگانی الکترونیکی همت گمارند.
ب)پیشنهادات:

 دانلود پروژه مقاله دفاع مقدس در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله دفاع مقدس در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله دفاع مقدس در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله دفاع مقدس در word :

دفاع مقدس
31 شهریور 1359 با حمله هوایی عراق به چند فرودگاه ایران و تعرض زمینی همزمان ارتش بعث به شهرهای غرب و جنوب ایران، جنگ 8 ساله حکومت صدام حسین علیه ایران آغاز شد. این جنگ 19 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و چند روز پس از آن اتفاق افتاد که صدام پیمان الجزایر را در برابر دوربین‌های تلویزیون بغداد پاره کرد. صدام در نطقی با تأکید بر مالکیت مطلق کشورش بر اروند رود (که وی آن را شط‌العرب نامید) و ادعای تعلق جزایر ایران به «اعراب» جنگ را در زمین، هوا و دریا علیه ایران آغاز کرد.

این جنگ در حالی شروع شد که مردم ایران دوران نقاهت پس از انقلاب را می‌گذراندند و طبعاً به بازسازی کشور و آرامش و سازندگی می‌اندیشیدند. نیروهای مسلح نیز به دلیل آن که انتظار جنگ را نداشتند، از آمادگی چندانی برای رویارویی در یک نبرد بزرگ برخوردار نبودند. به همین د

لایل، نظامیان عراق در ماههای اول پس از شروع حمله، موفق شدند چند شهر مرزی را در غرب و جنوب ایران تصرف کنند.
علل آغاز جنگ
گرچه صدام حسین در ساعات میانی 31 شهریور و پیش از صدور فرمان حمله به ایران، موضوع اختلافات مرزی را دلیل وقوع جنگ عنوان کرد، اما حتی خود او نیز می‌دانست این جنگ مرحله اجرایی نقشه برنامه‌ریزی شده، هدفمند و فرامنطقه‌ای است و دولت بغداد به دلیل اختلافات زمینی و دریایی خود با ایران، تنها داوطلب اجرای این نقشه شده است.
واقعیت این است که انقلاب اسلامی تنها سبب از بین بردن «جزیره ثبات غرب» در منطقه نشده بود، بلکه تمامی الگوها و هنجارهای مورد نظر غرب در خاورمیانه و خلیج فارس را بر

هم زده بود. انقلاب اسلامی در برابر نظامهای لائیکی مورد نظر غرب در منطقه، با صراحت، احیاء مذهب را صلا می‌داد. علاوه بر آن قدرتهای بزرگ از این نگران بودند که ثبات مورد نظر آنان در خاورمیانه و همچنین جریان آرام و مطلوب نفت از خلیج فارس، با تثبیت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به خطر افتد. به همین دلیل امریکا و اتحاد جماهیر شوروی ـ علیرغم اختلافات برخاسته از فضای جنگ سرد ـ در نارضایی از انقلاب اسلامی ایران موضع یکسانی

داشتند.
جمهوری اسلامی ایران در طول یک سال و چند ماه قبل از وقوع جنگ تحمیلی، با فشارهای برون مرزی متعددی روبرو شد:
جنگ تبلیغاتی، سیاسی روانی؛ محاصره اقتصادی؛ بلوکه کردن دارایی‌های ایران؛ تهدیدات نظامی (مداخله نظامی در طبس و ;)؛ تحریف ماهیت انقلاب اسلامی در عرصه بین‌المللی؛ دامن زدن به تروریسم و ناامنی داخلی و حمایت از آن.
هدف از این اعمال، بدبین ساختن افکار عمومی جهان نسبت به انقلاب اسلامی، جلوگیری از شناسایی سیاسی جمهوری اسلامی و فراهم ساختن زمینه های جنگ علیه ایران بود. هدف این بودکه هرگونه برخورد با ایران، در عرصه بین‌المللی، اقدامی در جهت بازگرداندن ثبات و آرامش به منطقه ومطابق خواست جامعه جهانی جلوه کرده و توجیه پذیر باشد. هدف این بود که نگذارند نهضت امام خمینی (ره) به عامل تأثیرگذار در تعیین نظم استراتژیک جهان تبدیل شود.
این گونه اهداف و دیدگاهها نیز نمی‌توانست در چهارچوب اختلافات مرزی و جاه‌طلب

ی‌های صدام تعریف شود. صدام در حقیقت فریب توطئه خارجی را خورد و جاه‌طلبی‌اش محرکی برای انتخاب عراق در اجرای این توطئه بود. البته در کنار این جاه‌طلبی، صدام انگیزه‌های جداگانه‌ای نیز برای جنگ داشت: صدام از تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جمعیت 60 درصدی شیعیان عراق نگران بود؛ صدام همانگونه که خود و دولتمردانش به دفعات اعلام کردند از پیمان

الجزیره ناراضی بوده و در پی فرصتی برای لغو آن و حل یکسره اختلافات مرزی دو کشور مطابق میل خود بود؛ صدام ـ بعدها از زبان سیاستمداران عراقی و غیر عراقی منتشر شد ـ مایل بود در برنامه نابودی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و از بین بردن خطرتفکر اسلامی برای استعمارگران، در منطقه پیشقدم شود تا بتواند حمایت دولتهایی را که با پیروزی انقلاب اسلامی منافعشان خطر افتاده، جلب کند و خود رهبری جهان عرب را به دست گیرد.
به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران سیاسی، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را تهاجمی فرا منطقه‌ای و برخاسته از اراده برون مرزی می‌شمارند.
البته حوادث بعد نشان داد که امریکا و یارانش در تبیین واقعیت‌ها، اشتباه کرده و دچار خوش‌بینی شده بودند که ناشی از ماهیت رخدادهای سیاسی‌ـ اجتماعی و اطلاعات نادرست امریکا بود. امریکا به رغم نظام و سیستم اطلاعاتی‌اش، همچنین حضور طولانی مدت در جامعه ایران، فاقد اطلاعات واقعی بود و توان تبیین صحیح این اطلاعات را نیز نداشت.
مجموعه این مسایل، امریکا و هم پیمانانش را به چالشی با جامعه ایران کشاند که هنوز بعد از گذشت نزدیک به سه دهه به پایان نرسیده است. گرچه در این مدت تحولات زیادی رخ داده، اما به طور قطع آن چه امریکایی‌ها از آن هراس داشتند اتفاق افتاد؛ انقلاب اسلامی ایران در برگرفتن غبار از چهره اسلام و خارج ساختن آن از کنج راکد عبادتگاهها به صحنه سیاسی جوامع بشری موفق بود.
تمهیدات صدام برای جنگ تحمیلی

صدام که اساساً با نیت مبارزه با جمهوری اسلامی ایران در 25 تیر 1358 با کودتا در عراق به قدرت رسیده بود، از ابتدا از تمامی راههای ممکن برای به زانو درآوردن انقلاب اسلامی بهره گرفت.
اخراج هزاران ایرانی از عراق در نیمه دوم 1358ش.؛ توزیع اسلحه بین عوامل ضد انقلاب حمایت از بمب‌گذاران و طراحی انفجارهای مکرر در خطوط راه‌آهن و تأسیسات نفتی؛ پناه دادن به ژنرالهای فراری حکومت پهلوی؛ انتخاب اسامی مجعول برای شهرهای ایران در نقشه‌ها و کت

ابهای درسی (عراق اهواز را «الاحواز»، خرمشهر را «محمره»، آبادان را «عبادان»، سوسنگرد را «خفاجیه» و بالاخره خوزستان را «عربستان» نامید.1) و الحاق خیالی این شهر‌ها به قلمرو جغرافیائی عراق؛‌ تحریکات و تجاوزات مکرر مرزی (دهها مورد یادداشت رسمی اعتراض از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به سفارت رژیم عراق در تهران ارسال شده است2)؛ انعقاد قراردادهای خرید هواپیماهای میراژ، میگ وتوپولف (این قراردادها پس از پیروزی انقلاب و قبل از جنگ منعقد شده است)؛ تقویت بدون دلیل نیروهای عراقی در مرز مشترک دو کشور و ایجاد موانع از قبیل سنگرهای بتونی، سیم‌های خاردار و ; صدها نمونه دیگر از اقدامات مقدماتی صدام برای فراهم آوردن زمینه یک تهاجم گسترده نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است.
از این رو هجوم نظامیان عراق به ایران در 31 شهریور 1359، تعجب هیچ یک از محافل سیاسی مطلع جهان را برنیانگیخت، چرا که از تمامی اقدامات یکساله صدام، بوی جنگ به مشام می‌رسید.
دولتمردان عراقی از همان ابتدای تجاوزشان تمامی توان سیاسی، نظامی و تبلیغی خود را برای به زانو درآوردن انقلاب اسلامی ایران به کار بستند. در جبهه سیاسی هیأتهای بسیاری را روانه کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی کردند و در این مأموریت‌ها تلاش داشتند تا اهداف و مقاصد خود در تحمیل جنگ به جمهوری اسلامی ایران را، نزد جهانیان توجیه نمایند. در نیمه اول دهه 1360 ش. روزنامه‌ها و رسانه‌های ارتباط جمعی امریکا و اروپا مملو از مقالات و گزارشهایی بود که در آنها، به اهداف و نقشه‌های مقامات عراقی در به راه انداختن جنگ و علت حمایت کشورهای غرب و شرق از آنها اشاره شده بود. در این مقالات در توصیف اهداف جنگ به سرکوب بنیادگرایی در منطقه، توقف صدور انقلاب اسلامی، کاستن از خطر بالقوه برای حکومت صهیونیستی،

رفع نگرانی دولت‌های عرب خلیج فارس از قدرت ایران و ; اشاره شده بود.
عراقی‌ها در خلال جنگ، تمام قوانین ومقررات بین‌المللی را زیر پا گذاشتند: پیمان الجزایر، پیمان منع کاربرد سلاحهای شیمیایی، پیمان منع حمله به اماکن مسکونی، پیمان مربوط به ضرورت رفتار انسانی با اسیران جنگی، پیمان مربوط به ضرورت امنیت هوانوردی، پیمان مربوط به امنیت دریاها، و دهها و صدها نمونه دیگر از پیمانها، مقررات و قوانین معتبر بین‌المللی در خلال جنگ تحمیلی از سوی عراقی‌ها به زیر پا گذارده شد.

بغداد در خلال جنگ تحمیلی، از شبکه‌های بمب‌ گذار درداخل کشورو در رأس آنها از سازمان مجاهدین خلق (منافقین) حمایت کرد. منافقین که در فرانسه و بعد در عراق مستقر شدند با سکوت یا حمایت دولت‌های میزبان، بسیاری از اقدامات تروریستی علیه مسئولان و افراد عادی کوچه و بازار ایران را در خلال جنگ تحمیلی هدایت ‌کردند. ترور مردم عامی و مسئولان نظام، در پاریس و بغداد طراحی و برنامه‌ریزی می‌شد و در شهرهای مختلف ایران به اجرا در می‌آمد. هفتم تیر و شهادت آیت‌الله بهشتی و 72 نفر از مسؤولان ایران، هشتم شهریور وشهادت رئیس جمهور رجایی و نخست‌وزیر باهنر، شهادت امامان جمعه، ترور مستمر مردم عادی از قبیل کاسب، دانش‌آموز، روحانی و غیره از جمله اقدامات تروریست‌های داخلی تحت الحمایه دولت عراق در خلال 8 سال جنگ تحمیلی بود.
علاوه بر این، ابعاد جنگ فقط در مرزها و یا در داخل شهرها به صورت ترورهای روزمره خلاصه نمی‌شد، بلکه خانه‌های مسکونی مردم و مدارس کودکان بی‌دفاع در بسیاری از شهرهای ایران آماج حملات موشکی عراقی‌ها بود و هزاران نفر از تلفات مردمی جنگ ناشی از همین گونه حملات بود. کشتی‌های باری و نفتی که عازم بنادر ایران بودند، در بخش عمده این 8 سال هدف حملات هوایی عراق در خلیج فارس بودند و هواپیماهای جاسوسی ـ آواکس ـ که در عربستان مستقر بودند، جنگنده‌های عراقی را در هدف‌گیری این کشتی‌ها یاری می‌دادند.
حمایتهای جهانی از صدام
در خلال جنگ تحمیلی، عراق از حمایت بی‌دریغ تسلیحاتی، مالی و سیاسی بین‌المللی برخوردا

ر بود. فرانسه، شوروی، انگلستان و چین درصدر صادر کنندگان اسلحه مورد نیاز عراق قرار داشتند، آلمان تأمین کننده عمده جنگ افزارهای شیمیایی عراق بود و دولت‌های عرب حوزه خلیج فارس تأمین کننده عمده نیازهای نفتی، مالی و ترابری عراق بودند.
دولت عراق در 1358ش. حدود 12 میلیارد دلار صرف خرید تسلیحات کرد، امّا در 1361 توانست در خرید جنگ‌افزار از عربستان سعودی سبقت گیرد و در 1363 ش. بودجه نظامی بغداد از مجموع بودجه نظامی کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس بیشتر شد. در این سال عراق 40 درصد درآمدهای داخلی خود را صرف خرید جنگ‌افزار از امریکا، انگلیس، فرانسه و روسی

ه کرد. هزینه‌ای که عراق در دهه 1360ش. صرف خرید سلاح از امریکا و اروپا کرد، از هزینه تسلیحاتی کشورهای صنعتی اروپای غربی در همین دهه بیشتر بود. در این دهه عراق، دو برابر آلمان غربی بودجه نظامی داشت.3
نه در امریکا، نه در اروپا، نه در روسیه و نه در سازمان ملل، هیچ منعی برای تسلیح مداوم عراق به انواع جنگ‌افزارهای کشتار جمعی در دهه 1360 ش. وجود نداشت. بسیاری از این سلاحها در شرایطی به عراق سرازیر می‌شد که این کشور پولی برای خرید آنها نداشته و خود را همه ساله به فروشندگان خود مقروض می‌ساخت. بسیاری از واردات نظامی نیز با صادرات نفتی پاسخ داده می‌شد.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شوروی، فرانسه و چین ـ سه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل ـ به ترتیب درصدر کشورهای صادرکننده سلاح به عراق در دهه 1360 ش. بوده‌

اند. در طول این دهه، 53 % واردات نظامی عراق به ارزش تقریبی 13 میلیارد و 400 میلیون دلار از شوروی تأمین می‌شد. فرانسوی‌ها نیز با فروش بیش از 5 میلیارد دلار سلاح به عراق در دهه 1360ش. مجموعاً 20 % واردات نظامی عراق را به خود اختصاص داده‌اند. این رقم در مورد چین نیز به 7% یعنی به بیش از یک میلیارد و ششصد میلیون دلار بالغ می‌شد. 4
در کنار فعالیت مستقیم کارخانجات جنگ افزار سازی وابسته به دولت‌ها، مؤسسات خصوصی مختلف نیز در این راستا صرفاً جهت کسب درآمد هرچه بیشتر وارد معرکه شده

و بدون توجه به قوانین داخلی هر کشور در مورد منع صدور ساز و برگ نظامی به کشورهای درگیر جنگ و حتی قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی ناظر بر جلوگیری از تولید و فروش سلاحهای غیر متعارف، عراق را به صورت یک زراد خانه عظیم درآوردند.
این روند باعث شد که حکومت بعث نه تنها به پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی در زمینه‌های جنگ هوایی و زمینی دست یابد، بلکه کارخانجات جنگ افزار سازی متعددی با همکاری کشورهای مختلف به صورت آشکار و نهان برپا ساخت، به طوری که طبق گزارش مؤسسات بین‌المللی، در پایان جنگ، عراق پنجمین قدرت نظامی جهان شد.5
در این جنگ امریکایی‌ها نیز سهم خود را در یاری رساندن به ماشین جنگی صدام و دشمنی با جمهوری اسلامی ایران ایفا کردند: در اسفند 1360، نام عراق از فهرست کشورهایی که واشنگتن از آنها به عنوان «طرفداران تروریسم» یاد می‌کرد خارج شد و در آذر 1363، امریکا به تحریم سیاسی عراق خاتمه داد و روابط سیاسی با این کشور را برقرار کرد. امریکایی‌ها در موارد متعددی هماهنگ با صدام و به طور مستقیم وارد جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران شدند. حمله به پایانه‌ها و چاه‌های نفتی ایران در خلیج فارس و ساقط کردن هواپیمای مسافری ایرباس ایران بر فراز این منطقه و کشتار 300 مسافر و خدمه آن، دو نمونه از این حملات بود. این حوادث در حالی ر

خ می‌داد که ایران مورد تحریم تسلیحاتی قرار داشت و این تحریم با شدت اعمال می‌شد. «کاسپارواین برگر» ـ وزیر دفاع وقت امریکا ـ راجع به تصویب قطعنامه تحریم تسلیحاتی ایران با صراحت گفته بود:
«; در صورتی که قطعنامه تحریم تسلیحاتی اجرا شود، ریشه توانایی ایران برای ادامه جنگ به سرعت خشک می‌شود و در واقع ریشه موجودیت ایران نیز به صورت یک ملت به خشکی

می‌گراید; 6»
شورای همکاری خلیج فارس که در 1359 ش. به بهانه همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی 6 کشور عضو ـ امارات متحده عربی، بحرین، قطر، کویت، عربستان سعودی و عمان ـ به وجود آمد، عملاً کانونی برای گردآوری دلارهای نفتی منطقه و انتقال آن به بغداد برای تقویت بنیه نظامی عراق شده بود. هنگامی که جنگ به پایان رسید، تنها مطالبات نقدی 6 کشور عضو این شورا از عراق، از مرز 80 میلیارد دلار گذشته بود. این غیر از میلیاردها دلار نفتی بود که دولتهای منطقه به ویژه کویت و عربستان از پالایشگاهها و پایانه‌های خود به حساب عراق به شرکتها و کمپانی‌های نفتی غرب فروخته بودند.
شیخ نشینهای عرب منطقه به مدت یک دهه به مثابه دولتهای دست نشانده بغداد عمل می‌کردند. عراقیها دائماً از آنها متوقع بودند و برای جنگ و اقدامات نظامی خود بر سر آنان منت می‌گذاشتند و رژیمهای عرب نیز سپاسگزار بعثیها، دلارهای نفتی‌شان را برای حاکمان بغداد ارسال می‌کردند؛ همان حاکمانی که دو سال بعد از پایان جنگ تحمیلی‌شان بر ایران، در حمله جدید خود به کویت و عربستان تلافی حمایتهایشان را کردند!. به همین دلیل، هنگامی که در تابستان 1369 ش.، صدام، طرح حمله گسترده به کویت را آماده می‌کرد، کمترین بهایی برای واکنش احتمالی عربستان و سایر شیوخ شورای همکاری قائل نبود. دولتهای عرب حوزه خلیج فارس در آن سال، در حقیقت پاداش سیاست ده ساله خود را در دفاع یکجانبه از صدام دریافت کردند.
ناکامی صدام در دستیابی به اهدافش
ایمان و اعتقاد راسخ رزمندگان ایران به حقانیت انقلاب اسلامی و موج عظیم مردمی که در قالب «بسیج» برای دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران طی 8 سال دایماً حضور خود را

در جبهه حفظ کردند، بزرگترین سرمایه انقلاب و نظام بود و مهمترین نقش را در توقف ماشین جنگی عراق بر عهده داشت.
در بررسی عوامل شکست عراق در دستیابی به اهداف اعلام شد‌ه‌اش، علاوه بر ایمان و اعتقاد رزمندگان ایرانی، عوامل دیگر از قبیل ناامیدی حامیان صدام از سقوط جمهوری اسلامی ، مردمی شدن جنگ و سرانجام پذیرش قطعنامه 598 از جانب ایران نیز بی تأثیر نبود. نتیجه آن شد که عراقیها 8 سال پس از شروع جنگ در همان نقطه اولیه آغاز قرار داشتند.
«خاویر پرزدکوئه‌یار» ـ دبیر کل وقت سازمان ملل ـ نیز در خاتمه جنگ، با انتشار بیانیه‌ا

ی رسماً از عراق به عنوان «شروع کننده جنگ» نام برد. این بیانیه نیز سندی از مجموعه اسناد حقانیت جمهوری اسلامی ایران درجنگ بود. در خلال این جنگ هیأتهای متعدد صلح از سوی سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب و جنبش عدم تعهد برای میانجی‌گیری به تهران و بغداد سفر کردند که غالباً داوری آنها به دلیل آن که فاقد اصل بیطرفی و گاهی عاری از عدالت و صداقت بود، به نتیجه‌ای نرسید. قطعنامه‌های منتشره از سوی شورای امنیت سازمان ملل نیز به استثنای قطعنامه هفتم ـ قطعنامه598ـ که در تیر 1366 به تصویب رسید، غالباً جانب انصاف و عدالت را رعایت نکرده بود.

قطعنامه 598 نیز عاری از اشکال نبود اما نسبت به سایر قطعنامه‌های منتشره، مواضع بیطرفانه‌تری داشت و جمهوری اسلامی ایران علیرغم بی‌میلی اولیه سرانجام در تیر 1367 آن را رسماً پذیرفت. روز 29 مرداد 1367 از سوی سازمان ملل آتش بس اعلام شد و به تدریج آتش جنگ در جبهه‌ها خاموش گردید. با این همه هنوز اکثر بندهای قطعنامه 598 اجرا نشده است.
قسمتی از پیام امام خمینی(ره) راجع به قطعنامه 598 و شرایط سیاسی آن روز چنین است:
; من با توجه به نظر تمام کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور که به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم و در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقلاب و نظام می‌دانم و خدا می‌داند که اگر نبود انگیزه‌ای که همه‌ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمل نمی‌بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود;
; خوشا به حال شما ملت، خوشا به حال شما زنان و مردان، خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین و خانواده‌های معظم شهدا و بدا به حال من که هنوز مانده‌ام و جام زهر آلود قبول قطعنامه را سرکشیده‌ام و در برابر عظمت و فداکاری این ملت بزرگ احساس شرمساری می‌کنم، و بدا به حال آنان که در این قافله نبودند، بدا به حال آنهائی که از کنار این معرکه بزرگ جنگ و شهادت و امتحان عظیم الهی تا به حال ساکت، بی تفاوت و یا انتقاد کنن

ده و پرخاشگر گذشتند.7
به این ترتیب جنگی که در 31 شهریور 1359 توسط همه ظالمان جهان و به دست صدام بعثی به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد، بدون دستیابی آنان به اهدافشان، در تابستان 1367 ش. به پایان رسید.

پی‌نویس:
1 ـ تحلیلی بر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران؛ انتشارات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران.
2 ـ همان.
3 ـ‌ روزنامه جمهوری اسلامی؛ 31 شهریور، دوم و سوم مهر 1370ش؛ «صادر کنندگان مرگ».
4 ـ‌ همان.

5 ـ‌ گزارش آماری مؤسسه بین‌المللی صلح استکهلم ؛ 1989 م.
6 ـ فرآیند جنگ تحمیلی؛ اداره کل پژوهش معاونت سیاسی صدا و سیما.
7ـ صحیفه نور؛ جلد 20 ؛ ص 239

 دانلود پروژه مقاله بررسی تأثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسی تأثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله بررسی تأثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله بررسی تأثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در word :

بررسی تأثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

چکیده:
در این پژوهش تأثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش تعیین معیارهایی از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی جهت اینکه سرمایه گذاران را قادر سازد تا سهام شرکتهای بزرگ و کوچک را با یکدیگر مقایسه نموده و تشخیص دهند که اندازه شرکت (ارزش سهام) می تواند بعنوان معیاری جهت افزایش بازده سرمایه گذاری در سهام مدنظر قرار گیرد یا خیر. بدین منظور در این

تحقیق دو فرضیه تدوین گردیده است. در فرضیه اول هر چه اندازه شرکت (ارزش سهام) بزرگتر باشد ، بازده نیز بیشتر است و فرضیه دوم هر چه اندازه شرکت (ارزش سهام) کوچکتر باشد ، بازده نیز بیشتر است آزمون گردید. سپس برای تجزیه و تحلیل از روش ضریب همبستگی پیرسون جهت آزمون فرضیه ها استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق شامل 429 شرکت می باشد که از سال 1378 تا آخر سال 1383 در بورس اوراق بهادار فعالیت داشته اند. از این تعداد، 183 شرکت با استفاده از نمونه گیری طبقه ای از صنعت های مختلف انتخاب شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین اندازه شرکت (ارزش سهام) به عنوان متغیر مستقل و بازده ی سرمایه گذاری به عنوان یک متغیر تابع رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.
واژه های کلیدی:

ارزش شرکت- نرخ بازده واقعی- نرخ بازده مورد انتظار- پرتفوی- ریسک-اندازه شرکت
Fair value- Real Rate of Return- Required Rate of Return– Cash index – Risk- Size of company
مقدمه :
تشکیل سرمایه یکی از مهمترین عوامل وارد شدن کشورهای در حال توسعه به فرایند توسعه اقتصادی است، تشکیل سرمایه مستلزم آن است که قسمتی از G.D.P کشور صرف سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه ای شود، سرمایه گذاران ایرانی تا کنون بیشتر به سرمایه گذاری در دارائیهای فیزیکی رغبت نشان داده اند تا سرمایه گذاری دارئیهای مالی. یک بررسی از ارزش روز سهام نسبت به تولید ناخالص ملی چند کشور نشان می دهد که این نسبت در کشورهایی مثل ژاپن، انگلستان، آمریکا و مالزی از ایران خیلی بیشتر می باشد. مقایسه این نسبتها نشان دهنده حجم کم سرمایه گذاری در ایران است. بعبارتی سرمایه گذاری عبارتست از تخصیص منابع به دارائی های واقعی یا مالی مشمول بازده متناسب با ریسک مورد انتظار ، بازده یا پاداش سرمایه گذاری شامل درآمد جاری ( مثل سود سالانه ) و افزایش یا کاهش ارزش دارائی ( منفعت یا ضرر سرمایه ) است، میزان درآمد یا افزایش ارزش دارائی را با درصد بیان می کنند بنابراین معمولا نرخ بازده ، نشان دهنده کل درآمد سالانه است و منفعت سرمایه بر حسب درصدی از مبلغ سرمایه گذاری بیان می شود.

یکی از مهمترین اهداف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در اوراق بهادار کسب سود سالیانه به همراه منفعت سرمایه می باشد، یا بعبارتی هدف سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری به حداکثر رسانیدن ثروت خود می باشد. جهت تحقق این هدف سعی می کنند در دارائیهای که نرخ بازده بالا و ریسک نسبتا پائین تری دارند سرمایه گذاری نمایند و برای اینکه سرمایه گذاران ترغیب به سرمایه گذاری در دارائیهای مالی شوند باید بازدهی این دارائیها از سایر دارائیها بیشتر باشد. اگر

شخص در اوراق بهاداری سرمایه گذاری کند که نرخ بازدهی آن از نرخ مورد انتظار بیشتر باشد، ارزش یا قیمت بازار این اوراق افزایش خواهد یافت و ثروت وی نیز زیادتر خواهد شد. پس تعیین و میزان تاثیر عواملی که بر روی بازده شرکتها تاثیر می گذارد، هم از جهت سرمایه گذاران و هم شرکتها و مدیران مالی از اهمیت بسزائی برخوردار است. تاثیر عواملی مانند اندازه شرکت و ضریب P/E بر روی بازده می تواند نشان دهنده این باشد که سرمایه گذار با توجه به این دو عامل ریسک کمتری را متحمل می گردد. و در هنگام خرید سهام می تواند تاثیر این دو عامل را مد نظر قرار دهد. و مقایسه ای بین شرکتهای کوچک و بزرگ و شرکتهائی که ضریب P/E بالا و یا پائین دارند انجام داده و با اطمینان بیشتری سهام مورد نظر خود را خریداری نماید.
ادبیات و پیشینه تحقیق:

گوردن (1962) در مطالعات خود نشان داد که بازده سهام عادی بطور معکوس با اندازه شرکت مرتبط می باشد.
بانز (1975)در مطالعات خود دریافت که شرکتهای کوچکتر در سازمان بورس سهام نیویورک بازده متوسط بیشتری از شرکتهای بزرگتر دارند. کیم (1990) در مطالعات خود به نتایج مشابه بانز دست یافت.

هاریس و دیگران (1995) در مطالعات خود تحت عنوان (( تاثیر اندازه بر روی بازده))به این نتیجه دست یافتند که شرکتهای کوچکتر دارای بازده متوسط بالاتری از شرکتهای بزرگتر می باشند. که ارتباط بین اندازه و هزینه معامله، ارتباط بین اندازه و ریسک، و ارتباط بین اندازه و تاثیر ماههای سال بررسی می گردد.

بلوم و دیگران(1997) بعد از مطالعاتی دریافتند که محققینی که از بازده روزانه برای بیان تاثیر اندازه شرکت بر روی بازده استفاده نموده اند بدلیل تاثیر اعلان قیمت های خرید و فروش یک سهم در تاثیر شرکتهای کوچکتر غلو کرده اند واژه (BID) نشان دهنده قیمت پیشنهادی خرید یک سهم توسط معامله گر اوراق بهادار است بنابراین سرمایه گذارها می توانند سهم خود را به این قیمت به وی بفروشند. واژه (ASK) نشان دهنده قیمت پیشنهادی فروش یک سهم توسط معامله گر اوراق بهادار است و سرمایه گذارها می توانند سهم مذبور را به آن قیمت از وی بخرند علاوه بر این وقتی سود سهام کمتر پرداخت می

شود، سرمایه گذاران مجبورند قسمتی از سهامشان را بفروشند و برای فروش سهام بایستی هزینه دلالی پرداخت نمایند و آنهائی که هزینه های دلالی پرداخت می نمایند یک قسمت از سرمایه خود را بخاطر هزینه های معاملات از دست می دهند.
استل و دیگران (1990) تاثیر هزینه های معامله را روی نتایج بدست آمده از تحقیقات رینگانوم و بانز تعیین کردند. آنها از طریق بازده ناخالص اقدام نمودند و اوراق بهادار بورس نیویورک را آزمایش نمودند و دریافتند که تاثیر اندازه برای یک دوره سه ماهه حذف می گردد، بعد از این شکاف قیمت خرید و فروش را کنترل نمودند و حق کمیسیون کارگزار روی سهام کوچکتر را کنترل نمودند. نتایج بدست آمده نشان دادند که برای یک دوره یکساله بازده های غیر عادی( abnormal returns) مثبت بودند.

رحمانی(1384) در تحقیق خود تحت عنوان((بررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری سهام بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس با استفاده از سه عامل فاما و فرنچ و مقایسه آن با مدل capm))به این نتیجه رسید. تنها عاملی که بازده سهام را تحت تاثیر قرار می دهد ریسک سیستماتیک بتا می باشد، در حالی نتایج نشان می دهد سه عامل بازار، اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام بر بازده سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تاثیر گذار می باشد.

روش پژوهش:
این پژوهش از نوع کاربردی است. روش انجام آن به شیوه کتابخانه ای و میدانی است. اجرای تحقیق بصورت استنتاجی و قیاسی صورت پذیرفته است. پیشینه و چارچوب نظری آن از طریق مطالعات کتابخانه ای، اینترنت، مقالات و گزارشات بورس اوراق بهادار تهران بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق از گزارشات سالیانه و سایر گزارشات سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین نرم افزارهایی که جهت گزارش های سالیانه شرکت ها طراحی شده صورت گرفته است.
فرضیات تحقیق:

1- هر چه اندازه شرکت (ارزش سهام) بزرگتر باشد، بازده نیز بیشتر است.
2- هر چه اندازه شرکت (ارزش سهام) کوچکتر باشد ، بازده نیز بیشتر است.

جامعه آماری:
جامعه آماری تحقیق با توجه به موضوع و اهداف تحقیق شامل گزارشات 429 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد و حجم نمونه شامل 188شرکت از بین 429 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به روش نمونه گیری طبقه ای که در طی 6 سال فعالیت محسوسی در بازار داشته اند انتخاب، و مورد آزمون قرار گرفت .
در این مقاله مراحل تحقیق به شرح زیر انجام شده است.
مرحله 1) نحوه محاسبه درصد افزایش سرمایه شرکت ها :
یکی از عواملی که در محاسبه بازده واقعی لازم می باشد درصد افزایش سرمایه شرکتها است که از طریق رابطه (1) درصد افزایش سرمایه 429شرکت از سال 78 تا 83 محاسبه گردیده است.

= درصد افزایش سرمایه رابطه (1)
مرحله 2) نحوه انتخاب حجم نمونه :
براساس مرحله 1 و یک سری مطالعات دیگر از بین 429 شرکت پذیرفته شده در بورس که از سال 78 تا 83 فعالیت داشته اند یک نمونه آماری شامل 188شرکت به روش نمونه گیری طبقه ای از بین صنایع مختلف انتخاب گردید .
مرحله 3) نحوه محاسبه بازده واقعی:
برای محاسبه بازده واقعی ابتدا میانگین قیمت سهام در ابتدا و پایان هر سال برای هر شرکت از طریق سایت های مربوطه و بعضاً از طریق نرم افزارهای موجود استخراج گردیده است. سپس سود نقدی هر شرکت را برای هر سال محاسبه نموده و بازده واقعی از طریق رابطه (2) محاسبه گردیده است.
رابطه (2)

P1 : قیمت میانگین سهام در پایان سال P0 : قیمت میانگین سهام در ابتدای سال
D : سود نقدی a : درصد افزایش سرمایه
مرحله 4) نحوه محاسبه بازده غیرعادی:
بازده غیرعادی هر سهم، عبارت است از تفاوت بازده واقعی و بازده مورد انتظار آن سهم. بازده غیر عادی از طریق رابطه (3) محاسبه می گردد.

رابطه (3) بازده مورد انتظار – بازده واقعی = بازده غیرعادی
بازده واقعی هر سهم عادی با توجه به موارد زیر تعیین می شود:
الف) نوسان قیمت سهم در طول دوره سرمایه گذاری
ب) سود نقدی هر سهم پ) درصد افزایش سرمایه

معمولاً از مدل های متفاوتی جهت محاسبه بازده مورد انتظار آن سهم استفاده شده است. محققان مالی و سرمایه گذاری برای شرایط خاص، مدل های مخصوصی را توصیه نموده اند. در اکثر تحقیقات مربوط به واکنش بیش از اندازه از دو مدل بازده تعدیل شده بازار و مدل بازار استفاده شده است. در این پژوهش نیز با الهام گرفتن از سایر پژوهش های انجام شده در زمینه واکنش بیش از اندازه سهامداران، برای محاسبه بازده غیرعادی از مدل بازده تعدیل شده بازار استفاده می گردد.

طبق این مدل فرض می شود که بازده مورد انتظار، برای تمام اوراق بهادار مشابه است و بازده هر ورقه بهادار مشابه بازده بازار است. لذا خواهیم داشت:

E(Rjt) = E(Rm)
طبق این مدل، بازده غیرعادی نیز به شرح زیر قابل محاسبه است:
ARjt = Rjt – Rmtرابطه (3)

ARjt : بازده غیرعادی سهم در زمان Rjt : بازده واقعی سهم در زمان
Rm : بازده پرتفوی بازار
بازده پرتفوی بازار:
در تحقیقات مربوط به بازار سرمایه ایران جهت محاسبه بازده پرتفوی بازار، از شاخص بورس اوراق بهادار تهران استفاده می شود. در بورس اوراق بهادار تا ابتدای سال 1369 هیچ گونه شاخصی تهیه نمی شد. از آن تاریخ به بعد این بورس همانند سایر بورس ها اقدام به تهیه شاخص قیمت نمود. در حال حاضر از جمله اطلاعاتی که به صورت روزانه محاسبه و در اختیار سهامداران قرار می گیرد؛ شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران است. شاخص قیمت در واقع، میانگین وزنی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده است که به اختصار «تیپکس» نامیده می شود.

تا سال 1377 شاخص بازار از بابت بازده نقدی تعدیل نمی گردید. ولی از فروردین سال 1377 به بعد شاخص بازار از بابت بازده نقدی تعدیل می شود. به عبارت دیگر از این سال به بعد، شاخص قیمت و بازده نقدی (شاخص بازده کل) در بورس اوراق بهادار محاسبه می شود. در این تحقیق بازده بازار به صورت رابطه (4) محاسبه گردیده است:

رابطه (4)
که 0I شاخص قیمت بازار در ابتدای سال و 1I شاخص قیمت بازار در پایان سال است که برای سال های 1371 لغایت 1376 از شاخص قیمت و برای سال های 1377 لغایت 1383 از شاخص بازده کل استفاده شده است. بازده بازار طی سال های دوره تحقیق به شرح جدول شماره (1) ارائه شده است.
بازده بازار در طی دوره های مورد بررسی
سال بازده بازار (درصد) سال بازده بازار (درصد)

1371 8/7 منفی 1377 36/17
1372 28/7 منفی 1378 84/70
1373 06/72 1379 44/37

1374 17/123 1380 68/43
1375 25 1381 24/51
1376 65/14 منفی 1382 63/138
//////// ///////////////////// 1383 9/12
جدول شماره 1
آزمون فرضیه ها:
برای بررسی رابطه‌ی بازده با اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرضیه‌های پژوهش در قالب فرضیه‌ی اصلی به‌شرح زیر بیان شده است:
فرضیه اصلی: بین بازده سهام و اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ی معنی داری وجود دارد.
آزمون فرضیه اصلی:
برای آزمون فرضیه اصلی، ابتدا همبستگی بین متغیرهای بازده و اندازه آزمون شده و برای اطمینان بیش‌تر، مدل رگرسیونی ارائه گردید هرکدام از این موارد به‌صورت یک فرضیه بیان می‌شود. بنابراین، به‌منظور آزمون فرضیه اصلی، این فرضیه را به‌صورت رابطه (5) بیان می‌کنیم:
رابطه(5)
بین بازده و اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1378 تا1383 رابطه‌ی معنی‌داری وجود ندارد. یعنی :
بین بازده و اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1378 تا1383رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد. یعنی:

برای آزمون این فرضیه، ابتدا ضریب همبستگی پیرسون بین بازده و اندازه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1378 تا 1383برآورد شده و سپس فرضیه صفر بودن این ضریب مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آن در جدول شماره(2) ارائه گردیده است
سال 1378 1379 1380 1381 1382 1383
حجم نمونه 183 183 183 183 183 183
ضریب مبستگی 016/0- 107/0 078/0 282/0 360/0 065/0-

828/0 147/0 294/0 0 0 373/0
نتیجه‌ی آزمون قبول
قبول
قبول
رد
رد
قبول
جدول شماره 2
ضریب همبستگی به‌دست آمده بین متغیرهای این فرضیه نشان می‌دهد که در همه‌ی سال‌ها جز در دو سال، این دو متغیر همبستگی کمی با یکدیگر دارند. در سطح خطای 5% مقدار محاسبه شده (این مقادیر بسیار بالا هستند.) در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که ضریب همبستگی معنی‌دار نیست، به‌ این معنی که این مقدار آن‌قدر کوچک است که در سطح خطای 5% می‌توان از آن صرف‌نظر کرد. بنابراین، در این آزمون فرض را نمی‌توان رد کرد. یعنی بازده و اندازه هیچ همبستگی با هم ندارند. اما در دو سال 81 و 82 به دلیل صفر بودن این فرضیه ها رد می شوند. یعنی بازده و اندازه هیچ همبستگی با هم دارند. اما همانطور که دیده می شود مقدار این همبستگی بسیار کم( کمتر از 5/0 است.) برای بررسی بیشتر مراحل زیر را انجام می دهیم.
مدل رگرسیونی فرضیه اصلی:
این مدل رگرسیونی، که معادله‌ی خطی است که در اندازه به‌عنوان متغیر مستقل؛ بازده به‌عنوان متغیر وابسته؛ مقدار ثابت؛ ضریب متغیر مستقل و خطای مدل می‌باشد که به‌صورت رابطه (6) بیان می‌شود:
رابطه (6) پیش‌فرض استفاده از این مدل، نرمال بودن خطاهای به‌دست آمده است. این فرض به‌صورت رابطه (7) بیان می‌شود:
رابطه (7)
خلاصه‌ی آماره‌های مدل؛ مقدار r(برآورد ضریب همبستگی پیرسون)؛ و همچنین، انحراف استاندارد به‌دست آمده برای هر سال در جدول شماره‌( 3 ) ارائه شده است.

شرح

تعدیل شده
1378 016/0 0/0 05/0-
1379 107/0 012/0 006/0
1380 078/0 006/0 001/0
1381 282/0 079/0 074/0
1382 368/0 135/0 131/0
1383 056/0 004/0 001/0-
جدول شماره 3
همانطور که در جدول شماره 3 مشاهده می شود مقادیر همبستگی در همه سالها بسیار کوچک است و که ضریب تعیین نامیده می شود هم مقادیر کوچک را نشان می دهد. این ضریب در واقع نشان می دهد که متغیر مستقل یعنی اندازه، نمی تواند ( بسیار اندک می تواند) تغییرات متغیر وابسته یعنی بازده را نشان دهد. پس بازده بسیار اندک و ناچیز با اندازه رابطه دارد.همان‌طور که پیش‌تر نیز بیان شد، مدل رگرسیونی شامل دو ضریب و است که به‌ترتیب نشان دهنده‌ی ضریب متغیر مستقل اندازه و مقدار ثابت مدل است. در این قسمت، صفر بودن هریک از این ضرایب آزمون می‌شود. جدول شماره‌(4)، ضرایب مدل رگرسیونی و اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه‌ها را نشان می‌دهد.
دوره‌ی مالی ضریب مقدار برآورد شده آماره‌ی

1378 مقدار ثابت
926/185 848/6 0/0

000/0 218/0 828/0
1379 مقدار ثابت
558/74 579/4 000/0

036/0 454/1 148/0
1380 مقدار ثابت
756/72 146/6 000/0

000/0 968/0 294/0
1381 مقدار ثابت
763/18 436/2 016/0

028/0 970/3 000/0
1382 مقدار ثابت
056/29 236/2 021/0

019/0 399/5 000/0
1383 مقدار ثابت
128/59 043/8 000/0

002/0- 894/0 373/0
جدول شماره 4
فرضیه این است که ضریب متغیر مستقل اندازه در مدل رگرسیونی برابر صفر است. این فرضیه به‌صورت رابطه (8) بیان می‌شود:
رابطه (8)
در مدل رگرسیون، هرگاه ضریب متغیر مستقل (یعنی ) صفر شود، فرض پذیرفته می‌شود و در این فرضیه به این معنی است که متغیر مستقل ، روی متغیر وابسته بازده، اثر ندارد که این آزمون با استفاده از به‌دست آمده در جدول انجام می‌شود که در مقابل ضریب متغیر مستقل اندازه نوشته شده است، به این‌صورت که اگر کم‌تر از باشد، آن‌گاه مخالف صفر است (فرض در سطح 5 0/ 0 رد می‌شود) و اگر بیش‌تر از باشد، صفر است (فرض را نمی‌توان رد کرد).
در مدل رگرسیونی خطی ارائه شده، بدست آمده برای ضریب اندازه (یعنی )، در همه‌ی سال‌ها (بجز سالهای 81 و 82) از سطح خطای مورد نظر بیش‌تر است. بنابراین، در این سالها آزمون معنی‌دار نیست و فرض را نمی‌توان رد کرد، درنتیجه این فرض پذیرفته می‌شود. به‌عبارت دیگر، یا ضریب اندازه در این مدل در تمامی سال‌ها برابر صفر است. این ضریب نشان می‌دهد که اندازه تأثیر معنی‌داری روی بازده ندارد. اما در سالهای 81 و 82 از آنجا که برای آزمون صفر بودن شیب خط رگرسیون صفر مشاهده شده است ، فرضیه تحت بررسی رد می شود. اما از آنجا که این شیب خط بسیار کوچک است ( 028/0در سال 81 و 019/0 در سال 82) می توان نتیجه گرفت در این سالها نیز رابطه معنی داری میان اندازه و بازده وجود ندارد.
نتیجه گیری:
در این تحقیق ،تاثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت و ابتدا همبستگی این دو متغیر ( به کمک ضریب همبستگی پیرسون) محاسبه شد. در همه سالها فرضیه همبسته بودن این دو متغیر رد شد و مقدار همبستگی نزدیک به صفر و فقط در سال 81 بسیار ناچیز حاصل شد. یعنی در تمامی سالها این دو متغیر هیچ رابطه ای ندارند. برای بررسی بیشتر مدل رگرسیونی به این دو متغیر در همه سالها پرازش داده شد که مجددا تقریبا در همه سالها هیچ مدل معنی داری حاصل نشد. تنها در دو سال 81 و 82 احتمال می دهیم که مدل معنی داری موجود باشد اما از آنجا که شیب خط رگرسیونی بدست آمده در این دو سال نیز بسیار کوچک حاصل شده اند، می توان گفت که در این دو سال نیز رابطه قابل توجهی میان این دو متغیر وجود ندارد. بطور خلاصه اینکه در نهایت این دو متغیر یعنی بازده و اندازه شرکت مستقل هستند و تاثیری بر یکدیگر ندارند.
پیشنهادات:
با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، مشاهده شد که بین ارزش بازار شرکت و میزان بازدهی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. بنابراین طبق نتیجه فوق به سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل پیشنهاد می شود جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی برای سرمایه گذاری نمی توانند اندازه شرکت را بعنوان معیار مناسبی جهت سرمایه گذاری مد نظر قرار دهند بلکه باید به عوامل دیگری مانند سود هر سهم، نسبتهای مالی، اندازه دارائیها، p/E و غیره توجه نمایند.
محدودیت های تحقیق