دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 دانلود پروژه مقاله ارزیابی رضایت شهروندان در توجیه سلطه حکومت در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله ارزیابی رضایت شهروندان در توجیه سلطه حکومت در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله ارزیابی رضایت شهروندان در توجیه سلطه حکومت در word

چکیده 
مقدمه 
خاستگاه نظریه «رضایت شهروندان» 
تبیین نظریه «رضایت» 
الف. شهروند در نظریه «رضایت» 
ب. تحقق خارجی نظریه «رضایت» 
ج. صاحب سلطه در نظری «رضایت» 
ارزیابی مستندات نظری «رضایت» 
مالکیت فرد بر مال و جان خویش 
اشکالات پیش‌فرض مالکیت 
دسترسی نداشتن به برگزیدگان الهی 
تساوی و برابری هر انسانی با همنوع خویش (شهروندان) 
نتیجه‌گیری 
منابع 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله ارزیابی رضایت شهروندان در توجیه سلطه حکومت در word

ارسطو، 1386، سیاست، ترجم حمید عنایت، تهران، علمی فرهنگی

افلاطون، 1357، مرد سیاسی، ترجم محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی

پوپر، کارل، 1380، جامعه باز و دشمنانش، ترجم عزت‌الله فولادوند، چ سوم، تهران، خوارزمی

حائری، مهدی، 1995م، حکمت و حکومت، لندن، شادی

حائری حسینی، سیدکاظم، 1424ق، ولای الامر فی عصر الغیب، چ دوم، قم، مجمع اندیش اسلامی

روسو، ژان ژاک، 1341، قرارداد اجتماعی، ترجم عبدالحسین زیرک، چ چهارم، بی‌جا، شرکت سهامی چهر

غروی نائینی، میرزامحمدحسین، 1382، تنبیه الأمه و تنزیه المله، تحقیق جواد ورعی، قم، بوستان کتاب

طباطبائی، محمدحسین، 1417ق، المیزان، چ پنجم، قم، جامع مدرسین

فارابی، محمدبن محمد، 1986م، السیاس المدنی، چ دوم، بیروت، دار المشرق

کلینی، محمدبن یعقوب، 1365، اصول الکافی، تهران، دار الکتب

لاک، جان، 1391، رساله‌ای در باب حکومت، ترجم حمید عضدانلو، تهران، نشر نی

منتظری، حسینعلی، 1408ق، دراسات فی ولای الفقیه و فقه الدول الاسلامی، بی‌جا، المرکز العالمی للدراسات الاسلامی

میلر، دیوید، 1387، فلسف سیاسی، ترجم کمال پولادی، تهران، مرکز

هابز، توماس، 1381، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی

همپتن، جین، 1380، فلسف سیاسی، ترجم خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو

Hobbes, Thomas, 1992, Leviathan, secend edition, Cambridge University Press

Locke, John, 1986, The Second Treatise on Civil Government; Prometheus Books

Rousseau, Jean-Jacques, 1988, The Social Contract, Prometheus Books

چکیده

برای تنظیم روابط اجتماعی از یک سو، حکومت و حاکم سیاسی ناگزیر از صدور اوامر و نواهی است، و از سوی دیگر، لازم است افراد جامعه بر این اوامر و نواهی گردن نهند. این نوع رابطه، که در اصطلاح، سلط حاکم بر شهروندان نامیده می شود، این سؤال را تداعی می کند که حکومت بر اساس کدامین حق بر افراد جامعه سلطه می یابد؟ و به عبارت دیگر، چرا باید از حاکم سیاسی اطاعت کرد؟ از میان توجیهات و پاسخ هایی که در قبال سؤال مزبور مطرح شده است، می توان به نظری رضایت شهروندان اشاره کرد. بر اساس این نظریه، خواست و رضایت خود افراد جامعه، سبب توجیه و اعتبار باید و نبایدهای صادر شده از سوی حکومت می شود. در تحقیق حاضر، ضمن تعمیم این نظریه به بیشتر فلاسف سیاسی و توضیح حیطه های گوناگون رضایت، مستندات فلسفی آن ارزیابی شده است

کلیدواژه ها: سلطه، رضایت، شهروندان، برابری، مالکیت، اکثریت

مقدمه

بررسی تاریخی زندگی انسان‌ها حاکی از آن است که زندگی بشر همواره به صورت جمعی و در قالب اجتماع بوده است. بنابراین، فارغ از نظریه یا نظریاتی که احتمالاً درباره منشأ و علت زندگی جمعی انسان‌ها مطرح گردیده، تردیدی برای اولویت زندگی جمعی بر زندگی فردی وجود ندارد. این امر از آن روست که بر زندگی جمعی و تشکیل جامعه، بهزیستی قابل توجهی ـ در مقایسه با زندگی فردی و رهبانیت ـ مترتب است

روشن است که آرمان زندگی جمعی بدون وجود حکومت و حاکم سیاسی امکان‌پذیر نخواهد بود؛ زیرا هنگامی که مجموعه‌ای از وجودات متباین کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، ناگزیر تضاد منافع و مصالح به وجود آمده، هر کس به خود حق می‌دهد. در نتیجه، اگر سلطه‌ای بر آنها نباشد تا این تضاد و تعارض را برطرف کند، هرج و مرج پدید می‌آید و هدف از زندگی جمعی محقق نخواهد شد. بنابراین، ضروری است زندگی جمعی به واسط سلط حکومت و حاکم سیاسی، سامان یابد

حال که زندگی جمعی مستلزم حکومتی است که بر افراد جامعه مسلط شود و حیات جمعی آنان را تنظیم کند، جا دارد این سؤال مطرح شود که «بهترین حکومت کدام است؟» در پاسخ به این پرسش ـ که شاید بتوان آن را مهم‌ترین پرسش فلسف سیاسی دانست ـ ممکن است بگوییم: بهترین حکومت آن است که بتواند سعادت جامعه را تأمین نماید. پاسخ مذکور ـ اگر نگوییم تکرار سئوال است، با الفاظ متفاوت ـ مطلب حقی است، اما علاوه بر آنکه مشخص نمی‌کند منظور از «سعادت» چیست، توضیح نمی‌دهد که یک حکومت برای تأمین سعادت افراد جامعه، چه مشخصاتی باید داشته باشد. بنابراین، همچنان این سؤال بی‌جواب می‌ماند که سرانجام، ملاک یا ملاک‌های حکومت مطلوب کدام است؟

حکومت و سلطه ملازم یکدیگرند. همان‌گونه که میان خورشید و روز تلازم وجود دارد و تحقق یکی مستلزم تحقق دیگری است، میان حکومت و سلطه بر افراد جامعه نیز چنین ملازمه‌ای وجود دارد. البته برخی تلاش کرده‌اند تا به مدد تأویلات فلسفی، حکومت را به معنای دانایی و حکمت دانسته، در نتیجه، آن را بیگانه از سلطه و تسلط بر دیگران بدانند (حائری، 1995م، ص102). اما به نظر می‌رسد این نوع نگرش جای تأمّل دارد؛ زیرا برای بررسی معنای یک لفظ، نیازمند برداشت‌های عرفی و مصادیق خارجی آن هستیم، و نه تأویلات و تدقیقاتی که حتی خارج از حیط فلسفه است

بنابراین، جای تردید نیست که یکی از مؤلّفه‌هایی که می‌تواند ما را در یافتن حکومت مطلوب یاری کند، این است که بدانیم چه کسی حق سلطه بر افراد جامعه را دارد؟ به بیان دیگر، چه کسی حق امر و نهی دارد؟ یا به تعبیر سوم، از چه کسی باید اطاعت کرد؟ باید اذعان نمود که پرسش‌هایی از این سنخ، پاسخ‌های یکسانی به دنبال نداشته است. با این حال، از میان پاسخ‌های متعددی که از سوی فلاسف سیاسی بیان گردیده، نه‌تنها مشهور اندیشمندان سیاسی بر نظری «رضایت شهروندان» تأکید کرده‌اند، بلکه این نظریه توانسته است اقبال عمومی را نیز به خود جلب کند. بر اساس این نظریه، مهم‌ترین ویژگی حکومت مطلوب آن است که سلطه حاکم برآمده از رضایت افراد جامعه باشد. بنابراین، کسی حق فرمان راندن دارد که نسبت به فرمان‌روایی او رضایت وجود داشته باشد

اگر فلسف سیاسی را در حد بیانات خطابی تنزّل دهیم، نظری «رضایت شهروندان» به‌راستی، جذّاب و اقناع کننده است. اما اگر بخواهیم به لحاظ برهانی ـ که روش فلسف سیاسی است ـ به نظری مذکور توجه کنیم، نیازمند تأمّلات و دقت‌های فلسفی بیشتری خواهیم بود. بر این اساس، طرف‌داران نظری «رضایت شهروندان» باید پاسخ دهند که آیا رضایت شهروندان بر سلط مطلق حاکم تعلق می‌گیرد، یا این سلطه مقید است؟ اساساً چگونه رضایت می‌تواند مجوّز سلط دیگری بر فرد شود؟ آیا برای تحقق سلط حاکم بر جامعه، رضایت تمام شهروندان ضروری است؟ چگونه می‌توان رضایت بخشی از بدن جامعه را مجوّز سلط حاکم بر تمام افراد جامعه دانست؟ تحقیق حاضر به منظور ارزیابی نظری مذکور، این پرسش‌ها را مدّ نظر قرار داده، پاسخ‌های احتمالی آنها را به بحث می‌گذارد

خاستگاه نظریه «رضایت شهروندان»

شاید بتوان گفت: ریشه‌های طرف‌داری از «رضایت شهروندان» در توجیه سلط حکومت، به زمان پیش از ارسطو و به قرن پنجم قبل از میلاد باز‌می‌گردد (همپتن، 1380، ص66). ارسطو در کتاب سیاست، طرف‌داری از حق مردم در انتخاب حکومت را به هیپودام (Hippodame) ـ معمار و شهرساز ناموری که قریب 475ق م می‌زیست ـ نسبت می‌دهد (ارسطو، 1386، ص94). با این حال، ادعای اینکه نظری یادشده در میان اندیشه‌های ارسطو بسط یافته، سخنی گزاف نیست. ارسطو در پاسخ به این پرسش که «حکومت باید در دست چه کسی باشد؟» چنین استدلال می‌کند

از یک سو، می‌توان گفت که واگذاری مناصب عالی به تود مردم، کاری خطرناک است؛ زیرا نادانی و بی‌انصافی ایشان مای زیان‌کاری و بیداد می‌شود. از سوی دیگر، محروم کردن ایشان از حکومت نیز خطر دارد؛ زیرا ]به‌ویژه[ در کشورهایی که مردم تهی‌دست بسیار باشند دشمنان بی‌شمار برای مردم فراهم می‌آورد. پس تنها چاره آن است که تود مردم را در کارهای مشورتی در ]شورای ملی[ و دادرسی شرکت داد (ارسطو، 1386، ص166)

اگرچه ارسطو تا حدی «رضایت شهروندان» را به‌عنوان دلیلی برای حقانیت سلط حاکم سیاسی می‌پذیرد، اما استادش افلاطون به صراحت، ملاک حکومت مطلوب ـ از حیث دارا بودن حق سلطه و حق امر و نهی ـ را علم و دانش خاص سیاسی می‌داند. او می‌گوید: «سیاست و حکومت ربطی به کمی و بسیاری، یا اجبار و آزادی یا توانگری و تنگ‌دستی ندارد، بلکه فقط باید دانش خاصی باشد» (افلاطون، 1357، بند 292). علت اینکه افلاطون رضایت شهروندان را ملاک حقانیت سلط حاکم سیاسی نمی‌داند در این است که اکثریت جامعه نمی‌توانند هنر سلطنت و یا سیاست را به‌راستی داشته باشند. بنابراین، اگر مرد سیاسی راستین در جامعه حاکم نباشد و مردم از طریق قرعه، کسی را برای حکومت برگزینند، یا بر اساس رأی اکثریت کسی را بر جامعه حاکم نموده، قوانین برخاسته از رأی اکثریت را در جامعه پیاده سازند، حاصلی جز تباهی جامعه نخواهد داشت (همان، بند 300). البته این سخن بدان معنا نیست که افلاطون برای رضایت و خواست مردم ارزشی قایل نیست، بلکه سخن در این است که افلاطون میان حق حاکمیت و رضایت شهروندان ملازمه‌ای نمی‌بیند

فارابی، که از او به‌عنوان بنیان‌گذار فلسف سیاسی اسلامی یاد می‌شود، نیز همانند افلاطون تمایلی به نظری «رضایت شهروندان» نشان نمی‌دهد. درحالیکه «تساوی و برابری» یکی از مبانی نظریه مذکور تلقی می‌شود، وی آن را انکار کرده، تساوی و برابری را از ویژگی‌های «مدین جماعیه» ـ که از اقسام «مدین جاهله» است ـ می‌داند. او معتقد است: این نوع اجتماع بر پای برابری میان انسان‌ها و نبود فضیلت احدی بر دیگری، آزادی افراد در آنچه بدان علاقه دارند، و نبود سلطه کسی بر دیگری در جهت خدشه‌دار کردن این آزادی بنا شده است. رئیس این جامعه با اراده و خواست مردم، ریاست جامعه را بر عهده می‌گیرد و بر اساس خواست و اراد مردم هم بر آنها حکومت می‌کند. اگر حقیقت این جامعه واکاوی شود نه رئیس و نه مرئوسی نمی‌توان برای آن نام برد (فارابی، 1986م، ص99). در اندیش وی، رئیس اول کسی است که علاوه بر داشتن علم و کسب فضایل و شناخت سعادت و راه‌های رسیدن به آن، توانایی ارشاد و هدایت دیگران را نیز بهتر از هر کس دیگری دارد. این مرتبه برای رئیس اول از طریق ارتباط با عقل فعّال پدید آمده است (همان، ص79). بنابراین، فارابی نیز همانند افلاطون، حق سلطه و ریاست بر افراد جامعه را منوط به رضایت شهروندان جامعه نمی‌داند

باید توجه داشت که بحث از توجیه سلط حاکم و به تبع آن، بحث از رضایت شهروندان ‌ـ در اندیش اسلامی‌ـ صرفاً محدود به قدمت تاریخ فلسف سیاسی اسلامی نمی‌شود، بلکه پیش از آن در کلام سیاسی و فقه سیاسی رسوخ داشته است، تا جایی که اهمیت بحث در نحو تعیین و توجیه سلط حاکم سیاسی موجب تمایز اندیش سیاسی شیعه و اهل سنت از یکدیگر شده است. عمده‌ترین نظریه در میان اهل سنت ـ اگر از آنچه برای توجیه خلافتِ خلفای صدر اسلام بیان می‌شود، صرف‌نظر کنیم ـ رضایت مردم را تمام‌العله برای توجیه سلط حاکم سیاسی می‌داند. غالب اندیشمندان شیعی پذیرش نظری «رضایت» را به صورت بالجمله و استقلالی، رد و انکار کرده‌اند. با وجود این، برخی آن را صرفاً برای عصر غیبت امام معصوم علیهم السلام و تنها در حیط تعیین حاکم تجویز کرده‌اند (طباطبائی، 1417ق، ج4، ص‌124). عده‌ای هم آن را جزءالعله برای توجیه سلط حاکم سیاسی تلقی نموده‌اند (منتظری، 1408ق، ص503 - 504). در این میان، اگر‌چه برخی وجهی برای نظریه مزبور‌ قایل نیستند، اما برخی دیگر تلاش کرده‌اند تعیین و توجیه سلط حاکم سیاسی را از حیط تشریعیات خارج ساخته و آن را در حیط امور عرفی قرار دهند (حائری، 1995م، ص177) و در نتیجه، نظری «رضایت شهروندان» را محور استدلال خود برای توجیه سلط حاکم قرار داده‌اند

باید پذیرفت که عمده‌ترین گرایش به نظری مزبور را نه در یونان و نه در فلسفه و فقه سیاسی اسلامی، بلکه باید در فلسف غرب جست‌وجو کرد. فلاسفه‌ای همچون ژان ژاک روسو و جان لاک، و با کمی تسامح، توماس هابز، پرچم‌داران حقیقی این نظریه تلقی می‌شوند. به لطف فلسف سیاسی، این سه متفکر، امروزه نظری «رضایت شهروندان» علاوه بر آنکه به‌عنوان یک اصل غیرقابل انکار در فلسف سیاسی غرب، درآمده، به‌عنوان یکی از اصول مسلّم در اعلامیه حقوق بشر (ماد بیست و یکم، بند سوم) نیز بر آن تأکید شده است. جان لاک انسان‌ها را طبیعتاً آزاد و خودمختار می‌داند. مقتضای این نگرش آن است که هیچ قدرت زمینی حق نداشته باشد انسان را تحت سلط خود درآورد، مگر قدرتی که با توافق همگان برقرار شده باشد (لاک، 1986م، ص17). بنابراین، تا زمانی که خود انسان نخواهد، احدی حق نخواهد داشت که او را وادار به فرمان‌برداری از قدرتی زمینی نماید (لاک، 1986م، ص66). روسو نیز معتقد است: «فقط یک قانون است که ذاتاً مقتضی رضایت همگانی است، و آن قرارداد اجتماعی است؛ زیرا ]شکل‌گیری[ یک زندگی جمعی، رضایت تمام شرکت‌کنندگان را می‌طلبد» (روسو، 1988م، ص‌106). در این میان‌، هابز کمی متفاوت‌تر از روسو و لاک می‌اندیشد. اولویت اصلی در دیدگاه هابز، غایت و ثمره (امنیت)‌ای است که بر تأسیس حکومت مترتّب می‌شود. بنابراین، اگرچه وی حکومتی را که بر اساس رضایت شهروندان شکل گیرد مطلوب می‌داند، اما این بدان معنا نیست که حکومت برآمده از زور و جبر را غیرمطلوب دانسته، آن را مذمت نماید

او معتقد است: به دو طریق می‌توان به قدرت مطلق دست یافت: یکی از طریق غلب طبیعی؛ مثل وقتی که کسی فرزندان خود را وادار می‌کند تا خودشان و فرزندانشان را مطیع حکومت او نمایند، به‌گونه‌ای که در صورت مخالفت، آماد مرگ باشند. و یا مثل کسی که از طریق جنگ، دشمنانش را تابع اراد خود ساخته، ادام زندگی آنها را مشروط به تبعیت از او نماید. راه دوم آن است که آدمیان میان خود توافق کنند که آزادانه مطیع فرد یا مجمعی از افراد شوند، به امید اینکه به وسیل او در مقابل ]تجاوز[ سایران محافظت شوند. این قسم را می‌توان «دولت مردمی سیاسی» یا «دولت مردمی تأسیسی»، و قسم سابق را «دولت اکتسابی» خواند (هابز، 1992م، ص121). وی سپس در مقام بیان تمایز میان این دو نوع حکومت، تمایز آنها را در نحو شکل‌گیری دانسته، نتیجه می‌گیرد: حقوق و تبعات سلط پدرانه و استبدادی همانند حقوق مترتّب بر سلط حاکم تأسیسی است (همان، ص‌142)

تبیین نظریه «رضایت»