دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 دانلود پروژه مقاله جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در word

تعریف جرائم قابل گذشت    
تشخیص جرایم قابل گذشت    
تعریف جرائم قابل گذشت     
شرایط وتشریفات گذشت    
مصادیق جرایم قابل گذشت در قوانین و آراء وحدت رویه     
الف – جرایم قابل گذشت در قوانین     
ب – جرایم قابل گذشت در آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور:    
آثار گذشت در جرائم قابل گذشت     
انتقاد و پیشنهاد     
منابع     

تعریف جرائم قابل گذشت

مقنن گاهی به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم و گاهی به علت رعایت مصالح و منافع خانوادگی و جلوگیری از لکه‌‌دار شدن حیثیت و شئون افراد و بالاخره در بعضی موارد بنا به ملاحظات سیاسی و اقتصادی تعقیب دعوای عمومی را مبتنی بر مطالبه متضرر از جرم منوط می‌کند و به مراجع کیفری اجازه نمی‌دهد که بدون تقاضای متضرر از جرم متهم را تحت تعقیب قرار دهند. این جرائم را که تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالب شاکی خصوصی است اصطلاحاً جرائم قابل گذشت می‌نامند. تعریف جرائم غیر قابل گذشت

 جرائمی هستند که با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، تعقیب آن جرائم متوقف نمی‌شود. به عنوان مثال، کلیه جرائم علیه عفت عمومی اعم از زنا (ماده 63 قانون مجازات اسلامی)، لواط به عنف یا غیر آن (ماده 108 قانون مجازات اسلامی) و  نیز اعمال منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه (ماده 637 قانون مجازات اسلامی) فاقد قابلیت گذشت از سوی شاکی یا مدعی خصوصی هستند

 تشخیص جرایم قابل گذشت

 برای تشخیص و تفکیک جرائم قابل گذشت ضابطه و معیار علمی دقیقی وجود ندارد تا مورد عمل قرار گیرد

 قانون‌گذار برای اینکه متن قانون دستخوش تغییرات گوناگون نشود در تشخیص جرائم قابل گذشت، بجای تعیین ضابطه، به روش احصاء قانونی متوسل شده است و اصل را بر این نهاده که هیچ جرمی قابل گذشت نیست مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد

  1- ضابطه‌ قانونی: این روش که تقریباً منظور نظر قانون‌گذار قبل از انقلاب اسلامی قرار داشت در تبصره 2 ماده 8 آئین دادرسی کیفری 1290 و ماده 277 قانون مجازات عمومی و در برخی قوانین متفرقه که این روش هم شامل احصای جرایم قابل گذشت و هم شامل طبقه‌بنی برخی جرائم بر مبنای موضوعاتی نظیر خانوادگی و;. می‌باشد، متجلی شده است

 2- روش احصاء قانونی: با توجه به اینکه روش ضابط قانونی در جرائمی مثل جرائم مربوط به خانواده، جرائم مربوط به عفت و عصمت افراد یا جرائم مالی و غیره، در رابطه با تعیین مصادیق عینی این نوع جرائم در عمل با اشکال فراوان مواجه بود. به همین جهت قانون‌گذار به‌جای تعیین ضابطه به روش احصاء متوسل شد. و در هر مورد، جرائم قابل گذشت را در خود قانون تعیین و اعلام ‌کرد. قسمت اعظم جرائم قابل گذشت در ماده 277 قانون مجازات عمومی و تبصره 3 ماده 8 قانون آئین دادرسی کیفری سابق احصاء شده بود ولی با تصویب قوانین راجع به مجازات اسلامی و اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری و به ویژه با ورود مفاهیم تازه و فقهی، مانند حق الله وحق الناس، در قلمرو حقوق کیفری، روش احصاء متروک شد و معیار تشخیص تغییر یافت. بدین‌ صورت جرائم که جنبه حق‌الناسی دارند قابل گذشت و جرائمی که جنبه حق اللهی دارند غیر قابل گذشت از سوی شاکی یا مدعی خصوص می‌باشند

قانونگذار در ماده 727قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت را احصاء نموده و تعقیب مو ضوع را جز با شکایت شاکی مجاز نمی­داند

معمولاً شهروندان از قشرهای مختلف با اصطلاحات تخصصی حقوقی، آشنایی کامل ندارند و این یک امر طبیعی است، اما در زندگی روزمره و نیز روابط پیچیده اجتماعی، چه بسا بسیاری از افراد روزی سر از مراجع قضایی در ‌آورند تا امورشان حل و فصل شود

به گزارش جام جم، از طرفی پس از رسیدگی به دعاوی در دادگاه‌ها، رأی صادر می‌شود؛ اما در این آرای صادر شده، خواننده به اصطلاحات، واژه‌ها و عباراتی بر می‌خورد که یا معنی آنها را نمی‌داند یا آن که تصور دیگری از آن عبارت یا واژه در ذهن دارد که حقیقت بر خلاف تصور اوست

به همین دلیل، در این نوشتار تلاش کرده‌ایم برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان به توضیح برخی از این اصطلاحات بپردازیم

یکی از مسائل پیچیده حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری ، مساله تفکیک جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت است . این مشکل در مرحله قانونگذری نمود بیشتری دارد زیرا قانونگذار ناچار است یا ضابطه ای عام به دست قاضی دهد تا قاضی در مقام دادرسی بر اساس آن ضابطه جرایم قابل گذشت را تعیین کند و یا تک تک جرایم قابل گذشت را احصاء کند که به دلیل عدم وجود ملاکی مشخص در این زمینه کار دشواری خواهد بود