دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 

 دانلود پروژه مقاله قضایای تحلیلی و ترکیبی در word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله قضایای تحلیلی و ترکیبی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله قضایای تحلیلی و ترکیبی در word

چکیده  
مقدّمه  
کانت و قضایای تحلیلی  
1 تعاریف قضایای تحلیلی نزد کانت  
الف. تعریف احکام تحلیلی در «تمهیدات»  
ب. تعریف احکام تحلیلی در «نقد عقل محض»  
2 اصل «عدم تناقض»؛ معیار تشخیص احکام تحلیلی  
تفاوت تعاریف کانت  
3 برخی از ویژگى‏های احکام تحلیلی نزد کانت  
الف. امکان تجربی بودن ماده احکام تحلیلی  
ب. خروج لوازم موضوع از احکام تحلیلی  
تعاریف سایر فلاسفه از «احکام تحلیلی»  
1 تعاریف فیلسوفان پیش از لایب‏نیتس  
2 تعریف لایب‏نیتس  
3 تعریف هیوم  
4 تعریف میل  
5 تعریف آیر  
تفاوت تعریف کانت و آیر  
6 تعریف فرگه  
7 تعریف کواین  
8 تعاریف کارناپ  
9 تعریف هاسپرس  
10 تعریف آیه‏اللّه جوادی آملی  
11 تعریف آیه‏اللّه مصباح  
جمع‏بندی تعاریف  
1 دسته‏بندی تعاریف به لحاظ عناصر مفهومی و ویژگى‏ها  
الف. ویژگى‏های مورد اتفاق  
ب. ویژگى‏های مورد اختلاف  
1) تعمیم احکام تحلیلی به محمولات لازم موضوع  
2) گزارش احکام تحلیلی از عالم واقع یا عدم آن  
3) ارتباط قضایای تحلیلی با معانی الفاظ  
4) تعریف حقیقی و تعریف به لوازم  
5) نحوه ارجاع تعاریف غیرحقیقی به تعاریف حقیقی  
2 دسته‏بندی تعاریف به لحاظ گستره معنایی و مصادیق  
دسته اول: تعریف تحلیلی به مقوّمات  
دسته دوم: تعریف به مقوّمات یا لوازم بیّن  
دسته سوم: تعریف به مقوّمات یا لوازم  
مبانی تعریف  
1 مبنا و هدف از تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی  
الف. بررسی اهداف  
ب. هدف مطلوب  
2 عدم اختصاص قضایای تحلیلی به قضایای موجبه  
الف. دیدگاه لایب‏نیتس و کانت  
ب. بررسی مسئله  
اقسام قضایای سالبه  
ج. راه حل و نظر مختار در قضایای سالبه  
3 عدم اختصاص قضایای تحلیلی به قضایای صادق  
الف) تبیین مسئله  
ب) نظر مختار  
4 عدم اختصاص قضایای تحلیلی به قضایای حملی  
5 قضایا؛ مقسم صحیح تحلیلی و ترکیبی  
6 حاصل کلام  
معنای عام و تعریف مختار «تحلیلی»  
1 تعریف مختار «قضایای تحلیلی»  
2 تعریف «قضایای ترکیبی»  
3 مطلق‏بودن قضایای تحلیلی  
نقد و بررسی تعاریف دیگر  
1 نارسایی از حیث حقیقی نبودن تعریف  
2 نادرستی تعاریف وابسته به واژه «معانی الفاظ»  
3 فقدان جامعیت تعاریف مشتمل بر مفهوم «راه تشخیص صدق»  
4 نادرستی تعریف از راه «عدم گزارش از واقع»  
5 فقدان جامعیت تعریف از راه «اندراج یا عینیت موضوع و محمول»  
6 عدم کفایت تعمیم تحلیلی به لوازم موضوع  
7 ناسازگاری تعریف به «مستلزم تناقض بودن انکار آنها» با تعریف به «عینیت یا اندارج محمول در موضوع»  
حاصل کلام  
••• منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله قضایای تحلیلی و ترکیبی در word

ـ ابوترابی، احمد، ماهیت قضایای تحلیلی نزد فلاسفه غرب و منطق‏دانان مسلمان، رساله دکتری، رشته فلسفه تطبیقی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس‏سره، 1386

ـ جوادی آملی، عبداللّه، فطرت در قرآن، تنظیم و ویرایش محمّدرضا مصطفى‏پور، قم، اسراء، 1378

ـ حسین‏زاده، محمّد، درآمدی بر معرفت‏شناسی و مبانی معرفت دینی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس‏سره، 1386، چ دوم

ـ کارناپ، رودولف، غلبه بر متافیزیک از طریق تحلیل منطقی زبان، ترجمه بهاءالدین خرّمشاهی، در: بهاءالدین خرّمشاهی، نظری اجمالی و انتقادی به پوزیتیویسم منطقی، تهران، علمی و فرهنگی، 1361

ـ مصباح، محمّدتقی، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1379، چ دوم، ج 1

ـ ملّاصدرا (صدرالدین محمّدبن ابراهیم شیرازی)، الحکمه‏المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1981، ط. الثالثه، ج 1

ـ میرداماد، میرمحمّدباقر بن محمّدحسین استرآبادی، الافق‏المبین، به اهتمام عبداللّه نورانی، در: مصنّفات میرداماد، تهران، دانشگاه تهران، 1385، ج 2

- Ayer, Alfred Jules, Language, Truth and Logic, New York, Dover Publications,

- Carnap, Rudolf, An Introduction to the Philosophy of Science, (Philosophical Foundations of Physics), ed. by Martin Gardner, New York & London, Basic Book,

- Copleston, Frederick S.J., A History of Philosophy, New York and, Doubleday, 1960, v

- Haack, Susan, Philosophy of Logics, Cambridge University Press,

- Hospers, John, An Introduction to Philosophical Analysis, N.J., Prentice-Hall & Englewood Cliffs, 1967, 2nd

- Hume, David, “An Enquiry Concerning Human Understanding”, in David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding – My Own Life – An Abstract of a Treatise of Human Nature, Introduction Notes, ed. by David Hume, Arrangement by Antony Flew, Open Court Publishing Co

- Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, trans. by Norman Kemp Smith, New York, St. Martin’s Press,

- —– , Prolegomena to any Future Metaphysics, trans by Gary Hatfield, Cambridge University Press,

- Leibniz, Gottfried Wilhelm Von, New Essays on Human Understanding, trans. and ed. by Peter Remnant and Bennett Jonathan, Cambridge University Press,

- Mill, John Stuart, A System of Logic, New York & London, Harper & Brothers,

- Quine, Willard Van Orman, “Two Dogmas of Empiricism”, in From a Logical Point of View, London, Harvard University Press, 1963, Second ed. revised

چکیده

تعاریف متعددی از قضایای (یا احکام) تحلیلی در فلسفه غرب شده است. تعریف لایبنیتز، هیوم، کانت، آیر، میل، فرگه و کواین از جمله مهم‏ترین تعاریف قضایای تحلیلی در فلسفه غرب است. این تعاریف به لحاظ مصداق در سه دسته اخص، خاص و اعم قرار مى‏گیرند. برای دست‏یابی به تعریف صحیح، باید دید کدام تعریف با اهداف و مبانی این تقسیم سازگارتر است. در این مقاله، پس از تعیین اهداف و مبانی فیلسوفان غرب در این تقسیم، نشان داده شده است که هیچ‏یک از تعاریف فلسفه غرب با مبانی فلسفی آنها و با اهداف موردنظرشان سازگار نیست؛ زیرا مهم‏ترین هدف این تقسیم تفکیک حقایق عقل از حقایق واقع یا تفکیک حقایق اولیه عقل از حقایق مشتقه عقل است که این هدف نسبت به قضایای حملی و شرطی از یک‏سو، و قضایای سالبه و موجبه از سوی دیگر، و قضایای صادق و کاذب و; یکسان است. اما هیچ‏کدام از تعاریف نمى‏تواند همه انواع قضایا را دربر گیرد. به علاوه، هر یک از تعاریف ارائه شده از فلاسفه غرب، دارای نارسایى‏ها و ضعف‏های دیگری است. از این‏رو، تعریف دیگری به عنوان تعریف مختار مؤلف ارائه شده است که به نظر مى‏رسد هیچ‏یک از نارسایى‏های مذکور را ندارد. تعریف مختار اخص از تعریف اعم و اعم از تعریف خاص است، از این‏رو، مجموع تعاریف قضایای تحلیلی در چهار دسته اخص، خاص، عام و اعم قرار مى‏گیرند

کلیدواژه‏ها: قضایای تحلیلی، قضایای ترکیبی، حقایق اولیه عقل، اصل عدم تناقض، اصل هوهویت، لوازم معنا

 

مقدّمه

مهم‏ترین خاستگاه تنوّع آراء و رویکردهای گوناگون در بحث احکام تحلیلی و ترکیبی، تفاوت تعاریفی است که از «احکام تحلیلی» و به تبع آن، از «احکام ترکیبی» ارائه شده است. هرچند تفاوت قرارداد یکی از ریشه‏های تفاوتِ تعاریف به شمار مى‏آید، اما اولاً، این عامل تنها منشأ این تفاوت‏ها نیست؛ ثانیا، قراردادها نیز با توجه به نیازها، مبانی، اهداف و آثار آنها، باید متفاوت شوند. بنابراین، نمى‏توان نسبت به تفاوت تعاریف، صرفا، به عنوان «جعل اصطلاح» نگاه کرد. از این‏رو، در اینجا، ابتدا به نقل تعاریف و تحلیل آنها خواهیم پرداخت و سپس اهداف و کارایى‏های لازم و مورد انتظار از تعریف را بیان خواهیم کرد و آن‏گاه با توجه به هدفی که از بحث دنبال مى‏کنیم، تعاریف را ارزیابی خواهیم کرد و تعریف مطلوب را ارائه خواهیم داد

در مقام نقل تعاریف، مشکل اساسی این است که درباره این موضوع، مطالب قابل توجهی پیش از کانت و پس از او و به ویژه در منابع منطق و فلسفه اسلامی، وجود دارد که در آن از عنوان «تحلیلی و ترکیبی» استفاده نشده است. اما چون معمولاً کانت را آغازگر تفکیک این بحث از سایر مباحث و طرح مستقل آن مى‏دانند، از تعریف مستقیم کانت آغاز مى‏کنیم و سپس با توجه به سیر تاریخی، به دیدگاه دیگر فلاسفه غرب درباره این موضوع مى‏پردازیم، خواه آنها از عنوان «تحلیلی و ترکیبی» استفاده کرده باشند یا صرفا مطالب قابل تطبیق به این تقسیم را مطرح کرده باشند، و در بخشی مستقل با کاوش در آثار فلاسفه و منطق‏دانان مسلمان، برخی از مهم‏ترین موضوعات مرتبط و قابل مقایسه با این تفکیک را بررسی خواهیم کرد

 

کانت و قضایای تحلیلی

کانت، در کتاب‏های تمهیدات و نقد عقل محض، به تعریف «احکام تحلیلی و ترکیبی» و بیان ویژگى‏های این دو حکم پرداخته است. در تمهیدات، در پیش‏گفتار و در بحث از مسئله کلی تمهیدات، در مقام بحث از اینکه «آیا متافیزیک اصولاً ممکن است» و در بحث از اینکه «شناخت از عقل محض چگونه ممکن است»،4 اصلِ تقسیم احکام به تحلیلی و ترکیبی، تعریف این دونوع حکم، امکان احکام تحلیلی، متضمّن بودن یا نبودن این دو نوع حکم نسبت به شناختِ افزوده، ارتباط آنها با اصل «عدم تناقض»، پیشین بودن احکام تحلیلی و پسین بودن احکام تجربی، مطرح شده است

در کتاب نقد عقل محض، در چند موضع، به صورت مستقیم بحث از احکام تحلیلی و ترکیبی وجود دارد: در فصل سوم از ویرایش دوم، کانت در مقامِ اثبات نیاز فلسفه به دانشی که اصل‏های پیشین و امکان آن را معیّن مى‏کند، اهمیتِ احکام تحلیلی را، به‏ویژه از این نظر که بزرگ‏ترین کار خرد همان تحلیل مفاهیم است و دست‏کم، به لحاظ صوری چنان است که گویا دانش‏های تازه‏ای مى‏دهد، مورد بررسی و تبیین قرار مى‏دهد.5 در فصل چهارم همین بخش نیز به تقسیمو تعریف احکام تحلیلی مى‏پردازد و بر پیشین بودن و نقش اصل «عدم تناقض» در آن تأکید مى‏ورزد.6 در همین کتاب، فصلی را به عنوان «بالاترین منشأ احکام تحلیلی» مى‏گشاید و در اینفصل، اصل «عدم تناقض» را اصل کلی و گویای هر شناخت تحلیلی به شمار مى‏آورد و به تناسب، تعریف احکام تحلیلی را بر احکام سالبه نیز تطبیق مى‏کند

نکته قابل توجه در بحث از احکام تحلیلی در کتاب تمهیدات، این است که وی سه نوع حکم را از یکدیگر تفکیک مى‏کند

اول. احکام تحلیلی که صرفا شکافتن مفهوم موضوع است

دوم. احکام تجربی که از مشاهده عالم حس به‏دست مى‏آیند

سوم. احکام ترکیبی پیشین که از عقل محض و فاهمه محض به‏دست مى‏آیند

این تفکیک سه بخشی، احکام تحلیلی را در برابر احکام عقلی نیز قرار مى‏دهد؛8 یعنیهمان چیزی که اثبات‏گرایان، به‏ویژه نواثبات‏گرایان، بر آن تأکید دارند. اثبات‏گرایان تلاش مى‏کنند با تحلیلی نشان دادن همه احکام غیرتجربی، به تقسیمی دوگانه برسند و مرز تجربه‏گرایی و عقل‏گرایی را وجود یا عدم «احکام ترکیبی پیشین» قرار دهند و در نهایت، آن را منکر شوند و با نفی احکام ترکیبی پیشین، شناخت عقلی را به کلی انکار کنند

نکته قابل توجه در مطالبِ نقد عقل محض، در بحث از منشأ احکام ترکیبی، تأکید کانت بر این مطلب است که اگر این‏گونه گزاره‏ها را با ما به ازای خارجی آنها مرتبط کنیم گزاره‏های ما به نوعی، بازی با تصورات‏اند و سپس اشاره‏ای به بى‏معنا بودن چنین گزاره‏هایی مى‏کند.9 اینبحث مى‏تواند یکی از سوابق ادعای «بى‏معنا بودن گزاره‏های متافیزیکی» نزد اثبات‏گرایان و فلاسفه تحلیلی به شمار آید

1 تعاریف قضایای تحلیلی نزد کانت

مهم‏ترین عبارات کانت، که در آنها به نحوی به تعریف «احکام تحلیلی» پرداخته شده است، عبارتند از

الف. تعریف احکام تحلیلی در «تمهیدات»

اما احکام هر منشأی که داشته باشند و مطابق با هر شکل منطقی که ساخته شده باشند، معذلک هنوز تمایزی میان آنها به جهت محتوایشان وجود دارد که به حسب آن، یا صرفا توضیحى‏اند10 و چیزی به محتوای شناخت نمى‏افزایند یاافزاینده‏اند11 و شناخت مفروض با آنها توسعه12 مى‏یابد. اوّلی را مى‏توان «احکامتحلیلی» و دومی را «ترکیبی» نامید. احکام تحلیلی چیزی جز آنچه قبلاً در مفهوم موضوع بالفعل13 ـ هر چند نه چنان روشن و نه با همان آگاهی14 یعنی با همانآگاهی که در محمول فهمیده مى‏شودـ فهمیده شده است، بیان نمى‏کنند. اگر بگویم: «هر جسمی ممتد است» به مفهوم خود از «جسم» کمترین افزایشی نداده‏ام، بلکه صرفا آن را تحلیل کرده‏ام؛ چون «امتداد» پیش از این حکم ـ هرچند نه به این وضوح ـ در مفهوم قبلی از این حکم، واقعا در مفهوم «جسم» تصور شده است. بنابراین، این حکم تحلیلی است، بر خلاف این قضیه که «برخی اجسام سنگین‏اند.» در این قضیه، محمول چیزی را دربر دارد که واقعا در مفهوم کلی «جسم» تصور نشده است. بنابراین، به شناخت من توسعه مى‏دهد؛ چون چیزی به مفهوم من مى‏افزاید و بنابراین، باید «حکم ترکیبی» نامیده شود

ب. تعریف احکام تحلیلی در «نقد عقل محض»

وی در نقد عقل محض «احکام تحلیلی و ترکیبی» را این‏گونه تعریف کرده است

در همه احکامی که نسبت موضوع به محمول فهمیده مى‏شود ـ من در اینجا صرفا با در نظر گرفتن احکام ایجابی سخن مى‏گویم؛ زیرا پس از آن، کاربرد آن در احکام سلبی به آسانی انجام مى‏شود ـ این نسبت به دو گونه متفاوت امکان‏پذیر است: یا محمول «ب» به موضوع «الف» چنان تعلّق دارد که «به صورت مستتر»16در موضوع «الف» مندرج شده است، یا «ب» بیرون از مفهوم «الف» قرار دارد، هرچند واقعا در ارتباط با آن است. مورد اوّلی را، «حکم تحلیلی»، و دیگری را «ترکیبی» مى‏نامم. پس «احکام تحلیلی» احکامى‏اند که نسبت محمول به موضوع آنها از طریق «این‏همانی» فهمیده شده است

وی در ادامه همین عبارت، به ویژگی «توضیحی» احکام تحلیلی و «توسیعی» احکام ترکیبی مى‏پردازد و همان مثالی را ذکر مى‏کند که در تمهیدات آورده بود

2 اصل «عدم تناقض»؛ معیار تشخیص احکام تحلیلی

وی همچنین اصل «عدم تناقض» را نیز به عنوان یکی از راه‏های شناخت احکام تحلیلی به‏شمار مى‏آورد. در این باره از کانت دو گونه عبارت نقل شده است. از برخی عبارات او چنین برمى‏آید که اصل «عدم تناقض» یکی از راه‏های شناخت احکام تحلیلی است؛ اما عبارات دیگری از او حاکی از این هستند که او اصل «عدم تناقض» را معیاری جامع و مانع برای شناخت احکام تحلیلی مى‏داند. عبارت ذیل از نوع اول است

اگر حکمْ تحلیلی است، خواه ایجابی باشد یا سلبی، صدق آن همیشه به صورت روشن، به وسیله اصل «عدم تناقض» شناخته مى‏شود؛ زیرا نقیض مفهومِ مندرج و متصوّر در موضوع، به حق باید انکار شود، و چون نقیض آن مفهوم مفهوم محمول با موضوع متناقص است، خود مفهوم خود مفهوم محمول را باید به صورت ضروری، نسبت به آن موضوع تصدیق کرد. از این‏رو، اصل «عدم تناقض» باید به منزله اصلی کلی و کاملاً کافی برای همه شناخت‏های تحلیلی شناخته شود

اما تعبیر دیگری از کانت وجود دارد که مخاطب را مطمئن مى‏سازد که «ویژگی استلزام ارتکاب تناقض در صورت نفی تحلیلی» به عنوان تعریف (یا معیار) جامع و مانع در کلام او به کار رفته است. او در تمهیدات تصریح مى‏کند که در احکام ترکیبی نیز اصل «امتناع تناقض» مورد استفاده است، اما در این احکام، اصل «امتناع تناقض» یکی از معیارهای شناخت است، نه تمام آن؛ یعنی احکام ترکیبی، چه پیشین و چه پسین، صرفا ناشی از اصل «عدم تناقض» نیستند، بلکه نیاز به اصل یا اصول دیگری دارند،20 بر خلاف احکام تحلیلی که در آنها اصل «امتناع تناقض»برای تصدیق آنها کافی است

از عباراتی که به طور مستقیم نقل شد، سه ویژگی برای احکام تحلیلی قابل استفاده است

1 اندراج مفهوم محمول در مفهوم موضوع به صورت صریح و روشن یا غیر صریح و حتی ناخودآگاه؛

2 خالی بودن احکام تحلیلی از هرگونه شناخت تازه بیش از آنچه در مفهوم موضوع تصور شده است

3 استلزام ارتکاب تناقض در صورت نفی گزاره‏های تحلیلی

قابل توجه است که معمولاً ویژگی اول را به عنوان تعریف گزاره‏های تحلیلی به کانت نسبت مى‏دهند و گاهی نیز ویژگی سوم را هم به عنوان تعریفی دیگر از کانت برای احکام تحلیلی ذکر مى‏کنند. اما صرف‏نظر از شیوه بیانِ کانت و سیاق کلام او، ویژگی اول یاد شده در بالا، بیشتر شبیه تعریفی ماهوی از احکام تحلیلی است و ویژگی دوم مشابه یکی از لوازم، و ویژگی سوم از قبیل معیارِ شناخت احکام تحلیلی

تفاوت تعاریف کانت

عباراتی که از کانت نقل شد، نشان مى‏دهند که او در هنگام ذکر ویژگی اول و دوم، کاملاً در مقام ارائه تعریفی جامع و مانع بوده است، اما نسبت به ویژگی سوم، از مطلب دومی که از وی نقل شد، یعنی اینکه «هر گزاره‏ای که برای فهم صدق آن به چیزی بیش از رعایت اصل “امتناع تناقض” نیازی نباشد، تحلیلی است»، مى‏توان به دست آورد که با این قید، یعنی قید «عدم نیاز به بیش از اصل عدم تناقض» ویژگی ارتکاب تناقض، مطابق نظر کانت، در صورت نفی گزاره‏های تحلیلی، به عنوان تعریف یا معیار جامع و مانع به کار رفته است

بنابراین، مى‏توان گفت: کانت سه راه مستقل و کامل برای شناخت احکام تحلیلی ارائه داده و سه ویژگی مذکور در کلام او، هر یک به عنوان راهی جامع و مانع از سوی او معرفی شده‏اند. از این‏رو، تصریح مى‏کند: منشأ خطای کسانی که تصور کرده‏اند به صرف اینکه مى‏توان همه نتایج ریاضی را از اصل «عدم تناقض» به دست آورد و در نتیجه، مى‏توان گفت ریاضیات تحلیلی است، همین است؛ زیرا ممکن است استفاده از اصل «عدم تناقض» در یک گزاره نه به دلیل تحلیلی بودن آن، بلکه به این دلیل باشد که پیش از آن، گزاره‏ای ترکیبی مفروض بوده است و صدق این گزاره و تطبیق آن با اصل «عدم تناقض» به‏دلیل آن گزاره ترکیبی مفروض باشد

درباره این تعاریف، از حیث تعریف بودن، نکاتی مطرح است که یکی از مهم‏ترین آنها نحوه ارتباط این تعاریف با یکدیگر و نسبت آنها با احکام تحلیلی است. مراد از «نسبت تعاریف با یکدیگر» این است که آیا این سه تعریف به لحاظ مصداقْ تساوی دارند یا به لحاظ مصادیق آنها میان تعاریف، تعارضی وجود دارد، و اگر چنین است به نظر کانت، کدام تعریف مقدّم است؟

3 برخی از ویژگى‏های احکام تحلیلی نزد کانت

کانت در مقام بیان مصادیق احکام تحلیلی نیز توضیحاتی برای احکام تحلیلی ذکر مى‏کند که در تبیین مفهوم آنها تأثیرگذار است. به برخی از مهم‏ترین آنها اشاره مى‏کنیم

الف. امکان تجربی بودن ماده احکام تحلیلی

وی تصریح مى‏کند که ماده احکام تحلیلی مى‏تواند تجربی باشد؛ زیرا در میان قضایایی هم که ماده آنها تجربی است، قضایایی هستند که سلب محمول از موضوع آنها بدون ارتکاب تناقض، امکان ندارد و ما برای فهم درستی آنها، علاوه بر تصور موضوع، به تجربه‏ای نیاز نداریم. کانت قضیه «هر جسمی ممتد است» و «هیچ جسمی بدون امتداد نیست» را از جمله قضایای تحلیلی دارای ماده تجربی مى‏داند

ب. خروج لوازم موضوع از احکام تحلیلی

کانت در تمهیدات، در مقام بررسی وضعیت حساب و هندسه، به نکته‏ای اشاره مى‏کند که راز اساسی اختلاف او با برخی فیلسوفان قبل و بعد از او مثل نواثبات‏گرایان است. آن نکته این است که احکام تحلیلی شامل قضایایی نمى‏شوند که محمولات آنها از لوازم موضوعند

توضیح آنکه طبق یکی از تعاریف کانت، احکام تحلیلی احکامى‏اند که مفهوم محمول در مفهوم موضوع مندرج، یا محمول عین موضوع باشد. او بر اساس این تعریف، به مقابله با کسانی مى‏پردازد که ریاضیات را از احکام تحلیلی مى‏دانند. وی مى‏گوید

آنچه ما را وادار مى‏سازد که معتقد شویم ـ در اینجا ـ محمول این‏گونه احکام قطعی (احکام ریاضی) قبلاً در مفهوم ما مفهوم موضوع قرار داشته و این احکام تحلیلی است، صرفا ابهام عبارت است؛ یعنی ما ناچاریم محمول خاصی را در اندیشه به مفهوم مفروض بیفزاییم که این ضرورت از قبل ملازم این مفاهیم است. اما، مسئله این نیست که ما چه چیزی را باید به این مفاهیم بیفزاییم، بلکه این است که چه چیزی را ـ هرچند به صورت مبهم ـ واقعا در آن در مفهوم موضوع تصور مى‏کنیم. بنابراین، روشن شد که این محمول، که در واقع به صورت ضروری ملازم این‏گونه مفاهیم است، نباید مستقیما ملازم آن باشد، بلکه از طریق یک شهود باید به آن افزوده شود

دو نکته اساسی در عبارت مزبور گنجانده شده است: یکی اینکه کانت تصریح مى‏کند احکام تحلیلی شامل لوازم مفهوم موضوع نمى‏گردند؛ چون لازمه معنا در درون مفهوم موضوع نیست؛ و ثانیا، منشأ ادراک این لوازم، نوعی شهود است

اشاره کانت به این دو نکته از یک‏سو، نشان‏دهنده توجه عمیق او به برخی اشکالاتی است که بعدا اثبات‏گرایان به او کرده‏اند، و از سوی دیگر، دلیل توجه او به این نکته است که باید توجیهی معرفت‏شناختی برای منبع مفاهیمِ ملازم یک مفهوم پیدا کند و از این‏رو، چون جایگاه این مفاهیم را در مفهوم موضوع نمى‏داند، منبع آن را نوعی شهود به شمار مى‏آورد

تعاریف سایر فلاسفه از «احکام تحلیلی»