دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 

 دانلود پروژه مقاله گستره شمول توقیع شریف در نظریه ولایت فقیه در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله گستره شمول توقیع شریف در نظریه ولایت فقیه در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله گستره شمول توقیع شریف در نظریه ولایت فقیه در word

چکیده  
مقدمه  
الف) کلیات  
متن روایت  
منابع روایت  
بررسی سند روایت  
بررسی دلالت  
ب) گستره شمول روایت  
سنخ‌شناسی نظریات  
انتصاب فقیه  
تعدد فقها و شورای رهبری  
تحقق حاکمیت فقیه  
نقش مردم  
شرط اعلمیت  
گستره اختیارات ولیّ حاکم  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله گستره شمول توقیع شریف در نظریه ولایت فقیه در word

ابن ابی الحدید، عبدالحمیدبن هبه الله (1404ق )، شرح نهج البلاغه، تصحیح محمدابوالفضل ابراهیم، قم ، مکتبه آیت‌الله المرعشی النجفی

افلاطون (1380)، مجموعه آثار، ترجمه محمدحسن لطفی، چ سوم، تهران، خوارزمی

انصاری، مرتضی (1415ق)، مکاسب، قم، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى

بحرالعلوم، محمدبن محمدتقى (1403ق )، بلغه الفقیه، چ چهارم، تهران، مکتبه الصادق

جوادی‌آملی، عبدالله (1379)، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، چ یازدهم، قم، اسراء

حائری یزدی، مهدی (بی‌تا)، حکمت و حکومت، بی‌جا، بی‌نا

حسینی حائری، سیدکاظم (1432ق)، ولایه الامر فی عصر الغیبه، چ چهارم، بی‌جا، مجمع الفکر الإسلامی

حسینی طهرانی، سید محمدحسین (1417ق)، ولایه الفقیه فی حکومه الإسلام، بیروت، دارالمحجه البیضاء

حلّى، حسن‌بن على‌بن داود (1383ق)، رجال ابن داود، تهران، دانشگاه تهران

خوئی، سیدابوالقاسم (1374)، معجم الرجال الحدیث، مشهد، آستان قدس رضوی

خمینی، سیدمصطفی (1376)، ثلاث رسائل، ولایت الفقیه، تهران مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

رحمان ستایش، محمدکاظم و مهدی مهریزی (1383)، رسائل فی ولایه الفقیه، قم، بوستان کتاب

روسو، ژان ژاک (1379)، قرارداد اجتماعی، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، آگاه

صافی گلپایگانی، علی (1417ق)، الدلاله الی من له الولایه، مکتب المعارف الاسلامیه

صدوق، محمدبن علی (1395ق )، کمال الدین، قم، دارالکتب الإسلامیه

طبرسى، احمدبن على (1403ق )، الإحتجاج على أهل اللجاج، تصحیح محمدباقر خرسان، مشهد، مرتضى

ـــــ (1415ق )، رجال الشیخ، قم، اسلامى

ـــــ (بی‌تا)، الفهرست ، نجف، المکتبه الرضویه

ـــــ (1370)، الغیبه، تهران، معارف اسلامی

عبدالرازق، علی (1966م)، الاسلام و اصول الحکم، نقد و تعلیق ممدوح حقّی، بیروت، دارمکتبه الحیاه

کدیور، محسن (1377)، حکومت ولایی، تهران، نی

کلینی، محمدبن یعقوب (1372)، اصول کافی، چ دوم، تهران، اسوه

گلپایگانی، سیدمحمدرضا، (1384)، الهدایه الی من له الولایه، مندرج در رسائل فی ولایه الفقیه، قم، بوستان کتاب

لاک، جان (1377)، نامه‌ای در باب تساهل، ترجمه شیرزاد گلشاهی کریم، تهران، نی

مجلسی، محمدباقر (1362)، بحارالانوار، بی‌جا، دارالکتب الاسلامیه

مصباح، محمدتقی (1388)، نظریه سیاسی اسلام، تحقیق و نگارش کریم سبحانی، چ دوم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

مظاهری، حسین (1386)، فقه الولایه و الحکومه الاسلامیه، قرره مجید هادی‌زاده، قم، مؤسسه الزهراء

موسوی خمینى، سیدروح‌الله، (بی‌تا)، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

ـــــ (1373)، ولایت فقیه(حکومت اسلامی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

مؤمن قمی، محمد (1429ق)، الولایه الالهیه الاسلامیه، قم، اسلامی

نائینى، میرزا محمدحسین (1373ق)، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، مقرر شیخ موسى‌بن محمد نجفى خوانسارى، تهران، المکتبه المحمدیه

نجفى، محمدحسن (بی‌تا)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، تصحیح عباس قوچانى، چ هفتم، بیروت، دارإحیاء التراث العربی

نجفی، محمدتقی، (1384)، بحث فی ولایه الحاکم الفقیه، مندرج در رسائل فی ولایه الفقیه، قم، بوستان کتاب

نجاشى، احمدبن على (1407ق )، رجال النجاشی، تحقیق و تصحیح سیدموسى شبیرى زنجانى ، قم، انتشارات اسلامى

هابز، توماس (1380)، لویاتان، ترجمه حسین بشریه، تهران، نی

هادوی تهرانی، مهدی (1377)، ولایت فقیه، بی‌جا، کانون اندیشه جوان

چکیده

توقیع شریف، روایتی است که در تاریخ شیعه برای اثبات ولایت فقها به آن استناد شده است. تا کنون بیشتر به بررسی دلالت یا عدم دلالت این روایت بر اصل ولایت فقیهان در عصر غیبت پرداخته شده و به اثبات جنبه‌های دیگر ولایت فقیه در این روایت، چندان توجه نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا افزون بر اثبات ولایت فقها در امور سیاسی و اجتماعی، گستره شمول توقیع شریف، نسبت‌به برخی از مسائل مطرح در حوزه ولایت فقیهان شیعه نیز کاوش گردد. بر این اساس، ضمن سنخ‌شناسی نظریات حاکمیت فقیه، دلالت این روایت بر نظریه ولایت فقیه و انتصاب آن به اثبات رسیده و با نفی شورای رهبری، به نقش مردم در حکومت دینی نیز اشاره شده است. پس از آن، شرط اعلمیت در ولایت سیاسی فقیه بررسی شده و بحث در گستره اختیارات ولی حاکم نیز پایان‌بخش این نوشتار است

کلیدواژه‌ها: فقیه، مردم، ولایت، حاکم، انتصاب، توقیع

 

مقدمه

حکومت یکی از نیازهای پذیرفته‌شده اندیشمندان مختلف، برای اداره جوامع انسانی است. در طول تاریخ بشر نیز این مهم کمتر انکار شده و از دیدگاه انکارکنندگان ضرورت حکومت، در اندیشه و عمل استقبال نشده است. بحث درباره حکومت، بیش از آنکه ناظر به اصل حکومت باشد، متوجه حق حاکمیت و چگونگی اداره امور اجتماع است. برخی با مسلّم انگاشتن حق حاکمیت برای انسان، به تدوین نمونه‌ و اشکالی از حکومت پرداخته‌اند تا بر اساس آن، چگونگی اداره امور اجتماع خویش را ارزیابی کنند و زندگی خویش را سامان بخشند

افلاطون بهترین نوع حکومت را حکومت فیلسوفان می‌داند و باور دارد تا زمانی که حکیمان زمام جامعه را به دست نگیرند، اصلاح آن ممکن نخواهد بود. (افلاطون، 1380، بند499) در دوره‌های بعد، اندیشمندانی چون توماس‌ هابز که اندیشه خویش را بر شرارت ذاتی انسان مبتنی ساخته بودند، باور داشتند که اجتماع انسانی باید تحت اداره حکومتی مطلقه باشد. (ر.ک: هابز، 1380) جان لاک نیز که به نیک‌سرشتی انسان معتقد بود، مدل حکومت لیبرال را پیشنهاد می‌کرد(جان لاک، ص178) و در ادامه، روسو بر این پندار بود که قرارداد اجتماعی، مقتضی وجود حاکمیتی بر اساس اراده عمومی است. (روسو، 1379، ص103)

انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) شیوه‌ای از اداره جامعه را برای سعادت، کمال و تعالی بشر امروز به ارمغان آورد که ریشه در اندیشه علمای شیعه داشته و در حقیقت، برگرفته از منبع نظریه امامت شیعی است. بر اساس این نظریه، حق حاکمیت، مختص خداوند متعال است و اوست که نظام تکوین و تشریع عالم را اداره می‌کند. محدودیت جهانی که وطن ماست، اقتضا دارد تا خداوند این حاکمیت را به‌صورت طولی توسط پیامبران و امامان(ع) اِعمال نماید. با شکل‌گیری مفهوم غیبت در اندیشه تشیع، شاهد پرسش‌هایی از سوی شهروندان جامعه شیعی، درباره چگونگی حل مسائل زندگی خویش، هستیم. امامان معصوم(ع) شیعه نیز در این موارد، مردم را به فقهای شیعه ارجاع داده‌اند. افزون بر ادله عقلی، این روایات، ارائه‌دهنده شیوه‌ای از حاکمیت در عصر غیبت، بر اساس ولایت فقیه عادل می‌باشند

توقیع شریف، از نمونه روایاتی است که از وجود مقدس امام عصر(ع) در پاسخ به پرسش اسحاق‌بن‌یعقوب صادر شده است و بر این مهم دلالت دارد. این روایت، افزون بر ارجاع مردم در حوادث واقعه به فقهای شیعه، گستره شمول اختیارات فقیه، انتصابی بودن این شیوه از حکومت و; را بیان می‌کند. اثبات این مسئله، مستلزم بررسی سند و دلالت این روایت بوده که رسالت مقاله حاضر است. از این‌رو، در دو بخش به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت

الف) کلیات

متن روایت

روایت از چند جنبه در این مقاله بررسی خواهد شد. به نظر می‌رسد بیان بخشی از آن در متن مقاله و توجه خواننده محترم به آن، لازم و ضروری است. در این روایت بیان شده است

وأخبرنی جماعه عن جعفر‌بن محمد‌بن قولویه وأبی غالب الزراری وغیرهما عن محمد‌بن یعقوب الکلینی عن إسحاق‌بن یعقوب قال سألت محمد‌بن عثمان العمری ـ رحمه الله ـ أن یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علی فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الدار ـ علیه السلام ـ أما ما سألت عنه أرشد الله وثبتک من أمر المنکرین لی من اهل‌بیتنا وبنی عمنا ; ومن أنکرنی فلیس منی وسبیله سبیل ابن نوح ـ علیه السلام ـ وأما سبیل عمی جعفر وولده فسبیل إخوه یوسف على نبینا وآله وعلیه السلام و أما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب ; وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله ـ عز وجل ـ کذب الوقاتون وأما قول من زعم أن الحسین ـ علیه السلام ـ لم یقتل فکفر وتکذیب وضلال و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلى رواه حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجه‌الله علیکم وأما محمد‌بن عثمان العمری ـ رضی الله عنه ـ وعن أبیه من قبل فإنه ثقتی وکتابه کتابی وأما محمد‌بن علی‌بن مهزیار الأهوازی فسیصلح الله قلبه ویزیل عنه شکه و; وثمن المغنیه حرام وأما محمد‌بن شاذان‌بن نعیم فإنه رجل من شیعتنا أهل البیت وأما أبو الخطاب محمد‌بن أبی‌زینب الأجدع فإنه ملعون وأصحابه ملعونون; و أما عله ما وقع من الغیبه; إنه لم یکن أحد من آبائی إلا وقد وقعت فی عنقه بیعه لطاغیه زمانه وإنی أخرج حین أخرج ولا بیعه لأحد من الطواغیت فی عنقی وأما وجه الانتفاع فی غیبتی فکالانتفاع بالشمس إذا غیبتها عن الأبصار السحاب و; وأکثروا الدعاء بتعجیل الفرج فإنّ ذلک فرجکم والسلام علیک یا إسحاق‌بن یعقوب وعلى من اتبع الهدى. (طوسی، 1370، ص293)

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله گستره شمول توقیع شریف در نظریه ولایت فقیه در word

توقیع شریف، از چند طریق در منابع روایی شیعه نقل شده است. مرحوم طبرسی این روایت را در کتاب الاحتجاج، از کلینی و او از اسحاق‌بن‌یعقوب نقل می‌کند. (طبرسی، 1403ق، ج2، ص281) مرحوم صدوق نیز این روایت را در کتاب کمال‌الدین، از محمدبن‌محمدبن‌عصام از محمدبن‌یعقوب از اسحاق‌بن‌یعقوب نقل کرده است. (صدوق، 1395ق، ج2، ص484) طریق سوم، روایت شیخ طوسی در کتاب الغیبه است. ایشان این روایت را از طریق جماعتی، از جعفربن‌محمد‌بن‌قولویه از ابی‌غالب الزراری و او از محمدبن‌یعقوب از اسحاق‌بن‌یعقوب ذکر کرده‌است. (طوسی، 1370، ص 293)

بررسی سند روایت

در بررسی سند، توجه به این نکته لازم است که در بین نقل‌های پیش‌گفته، نقل طبرسی در الاحتجاج، مرسل است و درنتیجه نمی‌تواند قابل استدلال باشد. در نقل مرحوم صدوق نیز محمدبن‌عصام وجود دارد که در منابع رجالی شیعه مجهول است. (خوئی، 1374، ج17، ص199) نقل شیخ طوسی در کتاب الغیبه دارای معتبرترین طریق است؛ چراکه قدر متیقنِ جماعتی که شیخ از ایشان، روایت را نقل می‌کند، یکی محمدبن‌محمدبن‌نعمان، یعنی شیخ مفید، و دیگری، حسین‌بن‌عبیدالله الغضائری است که هر دو مورد اعتماد و از ثقات شیعه‌اند. نکته دیگر اینکه جماعت مورد ادعای شیخ‌الطائفه، این روایت را از جعفربن محمد‌بن قولویه و ابی‌غالب الزراری نقل کرده‌اند که هر دو ثقه و مورد اعتمادند. (نجاشی، 1407ق ، ص123؛ طوسی، بی‌تا، ص109)

مشکل این روایت، شاید مجهول بودن اسحاق‌بن‌یعقوب باشد؛ ولی در این‌باره نیز می‌توان شواهدی بر قابل اعتنا بودن نقل ایشان بیان کرد. برخی، خود توقیع را دلالت بر جلالت شأن اسحاق‌بن‌یعقوب دانسته‌اند؛ چون در توقیعِ امام(ع) خطاب به او چنین آمده است: «اما ما سألت عنه ارشدک الله وثبتک من امر المنکرین لی من اهل‌بیتنا وبنی عمنا; السلام علیکم یا اسحاق‌بن یعقوب وعلی من اتبع الهدی»؛ اما در رابطه با مسائلی که سؤال نمودی؛ خداوند هدایتت نماید و تو را ثابت‌قدم بدارد. از کسانی که امامت اهل‌بیت و عموزادگان مرا به‌خاطر من ]پذیرفتن ولایت من[،... سلام بر تو و کسانی که راه هدایت را انتخاب نمایند.» این‌گونه خطاب از طرف امام، دلیل بر شأن و جلالت قدر اسحاق‌بن‌یعقوب در نزد امام است. (موسوی خمینی، 1373، ص68)

مسئله دیگر اینکه برخی بر نقل کلینی از امثال اسحاق‌بن‌یعقوب اعتماد کرده‌اند و بر این باورند که کلینی به او اعتماد داشته است و ایشان از افرادی که مورد وثوق نباشند، روایتى نقل نمی‌کند. (ر.ک: هادوی تهرانی، 1377) این بیان نمی‌تواند پذیرفتنی باشد؛ چراکه بر این اساس باید تمام روایاتی را که کلینی نقل کرده است، پذیرفت؛ حال آنکه جز اخباریین کسی بدان قائل نیست. برخی نیز چنین اشکال کرده‌اند که چون کلینی این روایت را در کتاب شریف کافی نقل نکرده است، نقل او نیز مورد تردید است. در پاسخ می‌توان بیان داشت که مرحوم کلینی در شرایط ویژه‌ای در زمان غیبت صغری بوده است که اقتضای تقیه داشت. از سوی دیگر، این نامه مشتمل بر اسم سفیر خاص حضرت بود و افشای نام ایشان در آن هنگام صلاح نبود. ازاین‌رو، این روایت در کافی بیان نشده است؛ لکن مرحوم کلینی آن را برای شاگردان مورد اعتماد خود، همچون ابن‌قولویه بیان کرده است. دیگر اینکه، نیاوردن روایتی در کافی، دلیل بر عدم اطمینان به راوی یا روایت نیست

افزون بر مطالب پیش‌گفته، برخی از فقها معتقدند آنچه می‌تواند ضعف احتمالی اسحاق‌بن‌یعقوب را جبران کند، عمل و استدلال فقهای شیعه به این روایت، در دوره‌های مختلف است. (صافی گلپایگانی، 1417ق، ص62) بر این اساس می‌توان این روایت را مورد اطمینان دانست و به آن استدلال کرد. برخی فقهای معاصر نیز سند این روایت را تام و در حد اعلا صحیح برشمرده‌اند. (حسینی حائری، 1432ق، ص22)

بررسی دلالت

دلالت توقیع مورد بحث بر مدعای این مقاله، مستلزم بررسی چند فراز از این روایت است. قسمت اول، دریافت مراد از «الحوادث الواقعه»، و قسمت دوم، تبیین اطلاق فقره «إنهم حجتی علیکم» است. مرحوم شیخ انصاری به اطلاق «الحوادث الواقعه» تمسک کرده و بیان داشته است که مراد از حوادث در این روایت، مطلق اموری است که مردم در آنها به‌لحاظ عرف یا شرع یا عقل به رئیس خود مراجعه می‌کنند. (انصاری، 1415ق، ج3، ص551) ایشان اموری همچون ولایت بر اموال قاصرین را ـ که از سنخ امور حسبیه است ـ برمی‌شمارد؛ اما چنان‌که از عبارت شیخ برمی‌آید، برشمردن این امور، از قبیل تمثیل است و مراد ایشان، برشمردن موارد ولایت فقها نیست. (همان، ص555) افزون بر اینکه وی ضمن اشاره به روایاتی در خصوص حدود، تعزیرات و مسائل حکومتی، این امور را مربوط به امام مسلمین می‌داند. (همان، ص550) این بیان مؤید این است که مثال به اموال قاصرین و... تنها به‌عنوان تمثیل است و فقیه ولایات دیگری نیز دارد. مراد از «امام المسلمین» در این بیان شیخ نیز «فقیه شیعه» است؛ چراکه موارد حدود و تعزیرات که از محدوده قضا هستند، براساس روایات و به اتفاق علما، در اختیار فقهاست

آیت‌الله گلپایگانی نیز پیرامون «الحوادث الواقعه» بیان می‌دارند: مراد اموری است که در اجتماع انسانی رخ می‌دهند و نیازمند متصدی و مصلح است. این امور شامل اعمالی همچون قتل و سرقت می‌‌شود که منافی نظم اجتماع و امنیت مردم‌اند و مردم را نیازمند مرجع، رهبر و مصلح می‌نماید. ایشان معتقد است که عمومیت این روایت، مسائل مستحدثه را نیز شامل می‌شود.(گلپایگانی، 1384،‌ ص800)

شاید این پرسش به ذهن سبقت جوید که تمسک به اطلاق دلیل، آن‌گاه ممکن خواهد بود که قرینه یا هر آنچه که صلاحیت قرینه بودن را دارد، وجود نداشته باشد؛ حال آنکه در این روایت، پرسش راوی، از روایت حذف شده است و احتمال می‌رود که این پرسش قرینه بر این باشد که سنخ حوادث مورد سؤال چه بوده است. ازاین‌رو، احتمال این قرینه، مانع اخذ به اطلاق «الحوادث» خواهد بود. (نائینی، 1373ق، ص326) در پاسخ این پرسش می‌توان بیان داشت که هرچند سؤال راوی در روایت ذکر نشده است، لکن به قرینه نوع جواب امام(ع) می‌توان به سنخ سؤال نیز پی‌برد. (همان) بخش‌های مختلف روایت نیز که امام(ع) در پاسخ به پرسش مطرح کرده است، به‌خوبی روشنگر سؤال است و ازاین‌رو، مانعی بر تمسک به اطلاق «الحوادث» نیست. (خمینی، 1376، ص58)

توضیح آنکه با تحلیل تمامی ابعاد روایت، درخواهیم یافت که این روایت شامل چند پرسش در حوزه‌های مختلف دینی است. برخی از پرسش‌ها مربوط به مسائل کلامی همچون انکار امامت ائمه(ع) برخی مربوط به مسائل شرعی همچون: حکم شرعی فقاع، شلماب و ثمن مغنیه هستند. برخی نیز مربوط به وثاقت یا عدم وثاقت برخی افراد همچون محمدبن‌عثمان العمری و پدر ایشان، محمدبن‌علی‌بن مهزیار اهوازی و محمدبن‌أبی‌زینب الأجدع می‌باشد. این روایت، همچنین شامل پرسش‌هایی درباره امر فرج و شهادت امام حسین(ع)، غصب حقوق ایشان و... است. در این میان، سؤال‌کننده از مسئله‌ای به نام «الحوادث الواقعه» نیز سخن به میان آورده است و از امام(ع) کسب تکلیف می‌کند. با توجه به این بیان، سنخ حوادث واقعه، نه از سنخ پرسش از حکم مسائل شرعی، بلکه همه حوادثی است که مردم در عصر غیبت با آن مواجه‌اند. برخی از این حوادث، امور ولایی و سیاسی است. بنابراین، متبادر از «الحوادث الواقعه»، امور ولایی و سیاسی است

بخش قابل استشهاد دیگر از این روایت، فراز «فإنهم حجتی علیکم وأنا حجه الله» است. بر اساس این بخش از روایت نیز می‌‌توان ولایت فقیه شیعه در عصر غیبت را در امور سیاسی و حکومتی، افزون بر امور قضایی و فتوایی به اثبات ‌رساند. بر اساس این فراز از روایت امام(ع)، رواه احادیث را ـ که مراد از آن فقهای شیعه‌اند ـ (نجفی، 1384، ص 662) حجت خویش بر مردم معرفی کرده است. در این مجال، پرسش بر این امر متمرکز خواهد شد که فقهای شیعه در چه اموری بر مردم حجت‌اند. بر اساس اطلاق بیان امام درباره حجت بودن روات، می‌توان بیان داشت در تمامی مواردی که امام بر مردم حجت ‌است، فقهای شیعه نیز حجت امام بر مردم‌اند و بر این اساس به دلیل تمسک به اطلاق بیان امام بر این باور خواهیم بود که فقها در تمامی امور و از آن جمله، امور سیاسی و ولایی، حجت امام بر مردم‌اند و مردم در این امور وظیفه دارند که در صورت عدم دسترسی به امام، به ایشان مراجعه کنند