دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 دانلود پروژه مقاله نظام سیاسى و راهبرد «قدر مقدور» در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله نظام سیاسى و راهبرد «قدر مقدور» در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله نظام سیاسى و راهبرد «قدر مقدور» در word

چکیده  
مقدّمه  
1 تحصیل اذن فقیه براى امور حکومتى و لزوم پیروى عملى از او  
2 تلاش مشروطه‏ خواهان دین‏باور براى محدود کردن اختیارات سلطنتى  
3 تلاش مشروعه‏ خواهان براى تأمین مشروعیت  
جمع‏بندى  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله نظام سیاسى و راهبرد «قدر مقدور» در word

اصفهانى الخوانسارى، محمدباقر، روضات‏الجنّات، مکتبه اسماعیلیان، قم، بى‏تا

تبریزى، محمدحسین‏بن على‏اکبر، «کشف‏المراد من المشروطه و الاستبداد»، (مندرج در: غلام‏حسین زرگرى‏نژاد، رسائل مشروطیت)

تبریزى، رساله لالان، (مندرج در آموزه، کتاب سوم، مجموعه مقالات، گروه تاریخ و اندیشه معاصر، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره)، قم، 1382)

جعفریان، رسول، دین و سیاست در دوره صفویه، قم، انصاریان، 1370

حائرى، عبدالهادى، نخستین رویارویى‏هاى اندیشه‏گران با دو رویه تمدن بورژوازى غرب، امیرکبیر، تهران، 1378

خراسانى ترشیزى، آقا میرزایوسف فاضل، کلمه جامعه شمس کاشمرى، در معناى شورا و مشروطه و مجلس شوراى ملى و توافق مشروطیت با قانون اسلامى، 1329ق

رفیعى علامرودشتى، على، سیرى در زندگى‏نامه سیاسى سیدلارى و هم‏رزمان وى، (مندرج در مجموعه مقالات، کنگره بزرگداشت سیدعبدالحسین لارى)

زرگرى نژاد، غلام‏حسین، رسائل مشروطیت، هجده رساله و لایحه درباره مشروطیت، چ2، تهران، کویر، 1377

قوچانى، آقانجفى، برگى از تاریخ معاصر (حیات‌الاسلام فى احوال آیه‏الملک العلاّم)، پیرامون شخصیت و نقش آخوند ملامحمد کاظم خراسانى در نهضت مشروطیت، به تصحیح: رمضان‏على شاکرى، چ1، تهران، هفت، 1378

کدیور، محسن، حکومت ولایى، چ3، تهران، نى، 1378

کسروى، احمد، تاریخ مشروطه ایران، چ 5، امیرکبیر، تهران، 1340

کشمیرى، میرزا محمدعلى، نجوم‏السماء، بصیرتى، قم، بى‏تا

لارى، عبدالحسین، مجموعه رسائل، چ1، هیئت علمى کنگره بزرگداشت سیدعبدالحسین لارى، بنیاد معارف اسلامى، قم، 1418ق

لارى، عبدالحسین، التعلیقه على المکاسب، ج2، اللجنه العلمیه للمؤمر، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم، 1418ق

لمبتون، آن کاترین سواین فورد، نظریه دولت در ایران، گردآورى: چنگیز پهلوان، چ2، گیو، تهران، 1379

نایینى، محمدحسین، تنبیه‏الامه و تنزیه‏المله، مقدمه و توضیح: سیدمحمود طالقانى، تهران، شرکت سهامى انتشار، 1378

نجفى، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج22، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1367

نجفى، موسى، اندیشه سیاسى و تاریخ نهضت حاج آقا نوراللّه اصفهانى، چ2، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران، تابستان 1378

نعیمیان، ذبیح اللّه‏، «دولت قدر مقدور؛ بررسى مفهوم قدر مقدور در نظام‏هاى سیاسى»، زمانه، ش 23، مرداد 1383

چکیده

یکى از مهم‏ترین مؤلفه‏ها در تصمیم‏سازى و نظام‏سازى سیاسى، تعیین نسبت میان مقاصد آرمانى با ظرفیت‏هاى موجود و قدر مقدورى است که تحقق آن مى‏تواند خود را بازآفرینى و بازنمایى کند. نوشته حاضر بر آن است تا با بررسى برخى ابعاد نظرى این امر، چشم‏اندازى تطبیقى را از دل نظریه‏پردازى شمارى از اندیشمندان دینى ـ سیاسى معاصر ایران ارائه دهد. کسانی که به امید کسب مقاصد آرمانى خود از پنجره تنگ زمانه خویش به تماشا نشسته‏اند. تحصیل اذن فقیه در امور حکومتی، تلاش برای محدودسازی اختیارات نامشروع سلطنتی، در صورت عدم امکان خلع ید از آن، تلاش برای تأمین مشروعیت راهبردهای مختلف در این زمینه‌اند.

کلید واژه‌ها: مشروعیت، کارآمدى، مقاصد آرمانى، سطوح قدر مقدور، تزاحم، اولویت‏هاى سیاسى، ظرفیت معنایى.

مقدّمه

هر منظومه فکرىِ سیاسى که بخواهد بنیانى مستحکم و کارآمد داشته باشد، ناگزیر است از مؤلفه‏هاى گوناگونى مانند مقاصد آرمانى خاصى برخوردار باشد. اما هنگامى که این مقاصد آرمانى براى زمان خاصى در نظر گرفته مى‏شود، به ناچار باید ابعاد و سطوحى را که در آن موقعیت زمانى قابل اجرا و به اصطلاح قدر مقدورند، از سطوحى که در آن شرایط عینیت‏پذیر نیستند، تفکیک کرد

براى دست‏یابى به فهمى درست در این‏باره یادآور مى‏شویم که تعبیر قدر مقدور مى‏تواند درباره امور گوناگون مطرح شود؛ مواردى چون حاکمیت قوانین الهى، توان‏مندى نظام سیاسى در حاکمیت بخشیدن به قوانین الهى و تأمین مشروعیت در حوزه برنامه‏ریزى‏ها و قانون‏نگارى‏ها، مشروعیت درباره تصدى‏ها و تصرف‏ها، خطاگریزى و عصمت افراد و نظام حاکم از مفاسد، و کارآمدى در ایفاى مسئولیت‏هاى دینى و اجتماعى

بر این اساس، براى مفهوم قدر مقدور معانى و کاربردهاى گوناگونى مى‏توان یافت که هر یک از جهت خاصى مى‏توانند در کانون توجه قرار گیرند.0 مفهوم قدر مقدور اغلب در موارد زیر به کار مى‏رود

1 سطح حاکمیت قوانین و عینیت‏پذیرى آن؛

2 سطح عینیت‏پذیر مشروعیت در قانون‏نگارى و توان‏سنجى افراد یا نظام براى آن؛

3 سطح عینیت‏پذیر در مشروعیت تصدى؛

4 سطح کارآمدى نظام در ایفاى مسئولیت‏ها؛

5 سطح خطاگریزى و درجه عصمت از مفاسد

تاریخ سیاسى معاصر: راهبردها و زوایاى اعمال قدر مقدور

1 تحصیل اذن فقیه براى امور حکومتى و لزوم پیروى عملى از او

پیش از طرح راهبردهاى اِعمال قدر مقدور در تاریخ سیاسى معاصر، نخست به بحثى مى‏پردازیم که پیش‏زمینه آن راهبردها روشن شود

اذن حکومت یا اذن براى امورات سلطنتى که برخى سلاطین از فقهاى دوران خویش تحصیل مى‏کردند، راهبردى عملى بوده است تا فقها برخى از خواسته‏هاى سیاسى دین را دست‏کم در سطوحى خاص برآورده کنند

بعضى از سلاطین که فطرتشان سلیم و طالب ترویج شرع قویم درآمده، در امورات دولتى کلیه از حاکم شرع اذن خواسته، اعمال و افعال خود را به قدر امکان موافق با شرع شریف مى‏نماید؛ مثل خلد آشیان خاقان مغفور فتحعلى‏شاه (تغمده اللّه بغفرانه) که رضوان مکان، شیخ جعفر کبیر(ره) در کتاب کشف‏الغطاء در باب جهاد به اذن و اجازه او در امورات سلطنتى تصریح فرموده که در این حال از زمره ظلام خارج، و در سلک سلاطین عدول منسلک خواهد بود

البته روشن است که فقهاى بزرگوار شیعه، در دادن اذن به سلاطین یا برخى زمام‏داران یا متصدیان پایین‏تر، شرایط فرد را در نظر مى‏گرفتند و به هر کس چنین اجازه‏هایى نمى‏دادند؛ همان‌گونه که با طرح مسئله «اولوا الامرى سلاطین» مخالفت مى‏کردند

ناگفته نماند، نویسنده نجوم‏السماء در اشاره به عقیده رایج شیعه درباره حاکمیت مجتهد و مشروعیت سلطان به اذن مجتهدان در دوره صفوى، اعطاى اذن به سلاطین صفوى را به گونه‏اى فراگیر گزارش مى‏کند؛ هرچند وى از این جهت نگاه سلاطین صفوى را مثبت ارزیابى مى‏کند که آنها با هدف پرهیز و گریز از عدم مشروعیت تصرفات خود، سلطنت خود را به نیابت از فقها مى‏دانستند

و در طریقه حقه امامیه این است که صاحب مُلک، امام زمان را مى‏دانند، و کسى را نمى‏رسد که در مُلکِ امام بى‏اذن او یا نایب او دخل و صرف نماید. پس در این وقت که امام زمان غایب است، مجتهد جامع‏الشرایط عادل هر که باشد، نایب آن حضرت است تا در میان مسلمین حافظ حقوق الهى باشد؛ و چون مُلک‏دارى و سپه‏آرایى از فضلا و مجتهدان این زمان صورت نمى‏گیرد، و لذا هر پادشاهى را مجتهد معظم آن زمان نایب خود کرده، کمر او را بسته، تاج بر سرش گذاشته، بر سریر سلطنت مى‏نشانید، و آن پادشاه خود را نایب او تصور مى‏کرد تا تصرف او در ملک و حکومتش بر خلق به نیابت امام بوده، صورت شرعى داشته باشد

در برابر این نقل که اعطاى اذن به همه سلاطین صفوى را گزارش مى‏کند، مى‏توان گفت این گزارش به رغم آنکه به خودى خود و به صورت حتمى، نمى‏تواند انکار شود و نکته شایان توجهى را مطرح کند، اثبات یقینى عمومیت یاد شده نیز قرائن بیشترى مى‏خواهد. آرى، چنان‏که نمونه‏اى از آن گذشت، این نکته درباره برخى سلاطین، شواهد تاریخى انکارناپذیرى دارد. نمونه دیگر آن شاه طهماسب (931ـ984) است. وى خطاب به محقق کرکى (940ق) تأکید مى‏کند

تو شایسته ‏تر از من به سلطنت هستى؛ زیرا تو نایب امام مى‏باشى و من از کارگزاران تو بوده و به امر و نهى تو عمل مى‏کنم: انت احق بالملک، لانّک النائب عن الامام علیه‏السلام وانما اکون من عُمّالک اقوم باوامرک و نواهیک

شاه طهماسب، همچنین در فرمانى که ظاهرا در محرم سال 936 صادر شده است، بر لزوم متابعت همگانى از مرحوم کرکى تأکید مى‏کند

لایح و واضح است که مخالفت حکم مجتهدان که حافظان شرع سیدالمرسلین‏اند، با شرک در یک درجه است. پس هر که مخالفت حکم خاتم‏المجتهدین، وارث علوم سیدالمرسلین، نایب الائمه المعصومین [محقق کرکى] کند، و در مقام متابعه نباشد، بى‏شائبه ملعون و مطرود; است و به سیاسات عظیمه و تأدیبات بلیغه مؤاخذه خواهد شد

مرحوم میرزاى قمى در نامه‏اى به فتحعلى‌شاه، افزون بر آنکه با طرح اولى‏الامرى شاه مخالفت مى‏کند، حکم پیروى از زمام‏داران را در اوضاع گوناگونى تبیین مى‏کند که بر اساس آن، اطاعت از سلطان در جایگاهى ثانوى مطرح مى‏شود و در غیر وجود شرایط لازم براى پیروى، نمى‏توان از او اطاعت کرد. به سخن او، در دوره غیبت تنها اطاعت از مجتهد عادل مى‏تواند مطرح باشد. وى که با جسارت و شهامت ویژه خود، این سخنان را خطاب به شاه بیان مى‏کند، در واقع در پى برترى دادن شأن ولایى فقها بر شأن سلطنتى شاه است و در حد میسور و قدر مقدور زمان خود، بر این خواسته تأکید مى‏کند

; یک جا مى‏شنوم که مى‏خواهند لقب «اولى‏الامر» بودن به شاه بگذارند که مذهب اهل‏سنت و خلاف مذهب شیعه است، و اهل سنت به آن فخر مى‏کنند که پادشاه شیعه تابع ما باشد; . به اتفاق شیعه مراد از «اولى الامر» ائمه طاهرین(ع) مى‏باشند، و اخبار و احادیثى که در تفسیر آیه وارد شده است، به این مطلب از حد بیرون است، و امر الهى به وجوب اطاعت مطلق سلطان، هرچند ظالم و بى‏معرفت به احکام الهى باشد، قبیح است. پس عقل و نقل معاضدند در اینکه کسى را که خدا اطاعت او را واجب کند باید معصوم و عالم به جمیع علوم باشد، مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم که اطاعت مجتهد عادل مثلاً واجب مى‏شود. اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دین به سلطان شیعیان، هر کس خواهد که باشد، پس نه از راه وجوب اطاعت او، بلکه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط اعادى، و نسبت بر خود مکلف، گاه است که واجب عینى مى‏شود بر او، گاهى کفایى.5

چنان‏که گذشت، وى در راستاى تأمین سلطه ولایى بر سلطه سلطنتى شاه، در پى آن است تا راهبرد و نظریه «دولت در دولت» را ارتقا بخشیده و به سطح راهبرد «حکومت دولت شریعت بر دولت سلطنت» برساند. از این‏رو، در ارشادنامه، با تأکید بر نیازمندى و وظایف متقابل پادشاهان و علما در قبال یکدیگر و شأن والاى علما در جامعه اسلامى، بر لزوم بهره بردن شاهان از علما پاى مى‏فشارد

حق‏تعالى چنان‏که پادشاهان را از براى محافظت دنیاى مردان و خواست ایشان از شرّ مفسدان قرار داده، پس علما و غیرعلما به آنها محتاج‏اند؛ همچنین علما را هم از براى محافظت دین مردم و اصلاح دنیاى ایشان در رفع دعاوى و مفاسد و اجحاف و تعدى و تجاوز از راه حق که باعث هلاک دنیا و آخرت مى‏باشد، قرار داده و در سلوک این مسلک و یافتن طریقه حقه پادشاه و غیر پادشاه به آنها محتاج‏اند. پس چنان‏که این فرقه; را از درگاه معدلت و خواست آن زمره عالى‏شأن مجال گریز نیست، همچنین آن طبقه رفیع‏مکان را از التفات به این قوم گمنام و نشان و مداوا جستن از انفاس ایشان، راه پرهیز نه