دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 دانلود پروژه مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی در word :

بررسی علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی
موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن

چکیده
امروزه رویکرد صنعتی شدن و رهایی از اقتصاد تک محصولی از مهمترین ضرورتهای کشور می‌باشد، لذا توجه به اشتغال مولد فارغ التحصیلان دانشگاهی و متخصصین می‌تواند کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد. اهداف این تحقیق بررسی و شناسائی عوامل عمده مؤثر بر عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشور و ارائه راهکاری مناسب برای تخصیص کامل آن می‌باشد. در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است، بدین ترتیب که با استفاده از

روش کتابخانه‌ای به مطالعات نظری و یافته‌های سایر تحقیقات و مقالات پرداخته و با استفاده از روش میدانی، از طریق اخذ نمونه و بررسی آن، نسبت به تعمیم نتایج تحقیق به کل جامعه اقدام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 207 متقاضی استفاده از تسهیلات بوده است که تعداد 66 متقاضی به‌طور تصادفی از بین آنان به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و

پرسشنامه برایشان ارسال شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تسهیلات مذکور به‌طور کامل به متقاضیان تخصیص نیافته است و آنها عوامل ذیل را در این خصوص مؤثر دانسته‌اند : 1- نحوه ارزیابی طرحها در دبیرخانه تسهیلات و عدم ارائه مشاوره‌های مدیریتی 2- نرخ بالای بهره تسهیلات 3- فرآیند طولانی اعطای تسهیلات و اطلاع رسانی نامناسب از جانب بانک عامل 4- وثیقه‌های سنگین دریافتی از متقاضیان با وجود صراحت قانونی در خصوص آورده صفر متقاضیان 5- ضعف توانمندیها

ی مدیریتی متقاضیان و ناآشنایی ایشان با مباحث اقتصادی، مالی، بازاریابی و فروش و ;; برای بهبود فرایند اعطای تسهیلات فوق، انجام اقدامات ذیل می‌تواند مؤثر واقع شود :حذف تدریجی تسهیلات تکلیفی و اعطای سایر منابع اعتباری 2- کاهش نرخ بهره تسهیلات تکلیفی 3- تفویض ارزیابی طرحها به دبیرخانه تسهیلات 4- ایجاد مراکز مشاوره تخصصی 5- ایجاد مراکز تخصصی ارزیابی تکنولوژی طرحها 6- پرداخت به موقع یارانه دولت در مورد تسهیلات تکلیفی 7- ارائه خدمات مالی مشارکتی از طرف بانکها 8- تهیه و تصویب آیین نامه‌ها و مقررات جدید در جهت رفع تناقض در مقررات جاری کشور 9- ایجاد زمینه مناسب برای ارائه طرحها توسط متقاضیان 10- اصلاح فرایند اعطای تسهیلات.
وازگان کلیدی:

مقدمه
اقتصاد پیشرو و پویا،‌ راهکار و ابزارهای خودش را می‌طلبد شکی نیست که یکی از مهمترین این راهکارها رهایی از اقتصاد تک محصولی و پرداختن به صنعت و جریان توسعه تولید صنعتی است. با توسعه صنعت و افزایش تولید،‌ سطح اشتغال افزایش و شرایط زندگی و رفاه اجتماعی بهبود می‌یابد. این کار علاوه بر آنکه نیازمند فراهم کردن شرایط و امکانات مناسب است،‌ نیازمند سرمایه نیز ‌می‌باشد.

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، با توجه به ریسک زیاد در امر تولید و نیز پائین بودن سود نسبت به دیگر فعالیتهای اقتصادی، سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری طرحهای تولیدی ندارند. از این رو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با ملی شدن بانکها و تسلط بیشتر دولت بر نظام بانکی، دولت حرکت جدیدی جهت استفاده از منابع بانکی برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصاد آغاز نمود.در این رویکرد، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات اعتباری

سرمایه‌گذاری در قالب تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی به بخشهای خصوصی و تعاونی به‌ویژه در مناطق محروم جهت افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات علاوه بر مشارکت مستقیم در سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای زیربنایی و صنایع سنگین نمود. اهداف مهم دولت در این رویکرد، افزایش اشتغال (در قالب اهداف کلان اقتصاد) و رفع محرومیت از مناطق محروم بوده است

. بطور کلی اجرای این سیاست که به‌عنوان “تسهیلات تکلیفی” از آن یاد می‌شود در مرحله اجرا با مشکلات و مسائلی مواجه شده است که دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده را دشوار ساخته است. موضوع این تحقیق کوششی است جهت انعکاس این مشکلات با رویکردی به ” علل عمده عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه و ارائه راهکار مناسب تخصیص کامل آن”،. در این تحقیق چگونگی بکارگیری و نتایج این سیاست اقتصادی بررسی و تجزیه و تحلیل گردیده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ملی شدن بانکها، دولت با اعمال سیاستهای حمایتی و در قالب تبصره‌های قانون بودجه کشور سیستم بانکی را به پرداخت میلیاردها ریال تسهیلات تکلیفی به طرحهای مختلف در بخشهای اقتصادی مکلف نموده است. پرداخت این تسهیلات به سرمایه‌گذاران و متقاضیان با اعمال حذف تعدادی از معیارها و ضوابط بانکها و یا تسهیل شرایط و سیاستهای اعطای تسهیلات در بانکها صورت گرفته است.طی دهه 1360، تسهیلات اعتباری سرمایه‌گذاری، رقم

بالایی را نسبت به سایر تسهیلات اعطایی سیستم بانکی تشکیل نمی‌داد ولی از سال 1368، همزمان با آغاز برنامه‌ اول توسعه، دولت برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود و گسترش بیشتر فعالیت بخش غیردولتی در بخشهای مختلف اقتصاد،‌ اینگونه تسهیلات را گسترش داده و نظام بانکی را ملزم به اعطای بیشتر تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره‌های بودجه نموده است.

از سال 1379(آغاز برنامه سوم توسعه) دولت جهت ایجاد اشتغال نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، سالانه مبلغ 100 میلیارد ریال از تسهیلات تکلیفی دولت را در قالب” بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشور“ به این موضوع تخصیص می دهد. بر همین اساس در قانون بودجه : “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق کارگروهی مستقر در دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری، به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصین فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها و جلوگیری از فرار مغزها، با معافیت سهم آورده منظور نماید.”
تحقیق حاضر سعی دارد ضمن بررسی چگونگی اعطای تسهیلات مذکور طی برنامه سوم توسعه(سالهای 1379-1383)، عوامل عمده عدم تخصیص کامل این تسهیلات را شناسایی و در صورت امکان راهکاری مناسب جهت اعطای کامل تسهیلات فوق به متقاضیان ارائه نماید.
با توجه به گزارشات عملکرد دبیرخانه تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشور طی برنامه سوم توسعه(سالهای 1379-1383) و عدم تخصیص کامل این تسهیلات به متقاضیان نگارنده دراین تحقیق به دنبال شناسایی علل عمده عدم تخصیص کامل این تسهیلات و ارائه راهکاری مناسب جهت اعطای کامل آن می‌باشد.
برنامه‌های اعتباری که تسهیلات مالی را براساس اولویت‌های سیاست‌گذاران تخصیص می‌دهد ابزار مهم سیاست توسعه در امریکا و اروپا در دهه‌های 1960 تا 1970 بوده است. نرخهای بهره یارانه‌ای، کاهش مالیات و تسهیلات اعتباری شامل کمکهای فنی و اعتباری، تسهیلات تکلیفی، وجوه اداره شده و کمکهای بلاعوض و ; ابزارهای مهم اعمال سیاست اعتباری می‌باشند. اما سیاست اعتباری و به‌خصوص تسهیلات تکلیفی که از طریق بانکها و در قالب وام‌ها تخصیص داده می‌شوند از اهداف اصلی خود منحرف شده و نظر سیاست‌گذاران را تأمین نکرده است و این امر در دهه 1980 منجر به تجدید نظر در سیاست‌های اعتباری شده‌است. کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکا هر یک متناسب با نظام اقتصادی،‌ سیاسی،

اجتماعی و فرهنگی خود جهت استفاده بهینه از سیاست‌های اعتباری و برخوردی از آثار مثبت توسعه اقتصادی،‌ ساختار نظام مالی خویش را طراحی نموده‌اند. تجربه موفق کشورهای اروپایی، ژاپن و کره طی سالهای دهه 1990 در تفکیک بازار پول و سرمایه و توجه به بانکهای تخصصی که در حوزه بازار سرمایه فعالیت می‌کنند از مهمترین عوامل سیاست‌های اعتباری در این کشورها محسوب می‌شوند. کشور آمریکا نیز با ایجاد صندوقهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر به‌گونه‌ای دیگر به اهداف سیاست‌های اعتباری دست یافت.

سیاست اعتباری در ایران با هدف مرتفع ساختن تنگناهای اقتصادی و اجتماعی برای حمایت از بخشهای غیر دولتی(خصوصی و تعاونی) و ورود این بخشها به وضعیت رقابتی تدوین شده است.

برای اولین بار فکر استفاده از منابع مردم در جهت تأمین هزینه‌های واحدهای تولیدی تحت عنوان تبصره 33 در قانون بودجه سال 1359 کل کشور و سپس در قالب تبصره 3 بودجه سال 1360 به مرحله اجرا درآمد. با این روش منابع مردم نزد بانکها تا حدود زیادی جایگزین کسری بودجه گردید.

این‌گونه سیاستها بیشتر با استفاده از کمکهای بلاعوض، وجوه اداره شده، کاهش نرخ های مالیاتی، تسهیلات تکلیفی که یکی از ابزارهای مهم سیاستهای اعتباری بوده و از طریق بانکها و غالباً به ‌صورت وام پرداخت می‌شود، اعمال می‌شوند.

از آنجا که با وجود گذشت 5 سال از پرداخت تسهیلات تکلیفی بند هـ تبصره 3 بودجه کشور هنوز هیچ تحقیق کامل و منسجمی درخصوص چگونگی تخصیص این تسهیلات صورت نپذیرفته است لذا انجام این تحقیق از جانب مسئولین دبیرخانه بند هـ تبصره 3 قانون بودجه کشورکه دردفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری مستقر می باشد به مجری پایان‌نامه پیشنهاد گردیده است تا نتایج تحقیق در قالب گزارشات عملکرد به مسئولین مربوطه ارائه و در صورت نیاز روند اعطای این تسهیلات مورد بازنگری و اصلاح قرارد گیرد.

رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش کمی عامل سرمایه به‌عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست و از آنجا که برای تمامی اشخاص (حقیقی و حقوقی) به دلایل مختلف مقدور نیست که در کلیه موارد و مراحل فعالیت خود،‌ بتوانند از امکانات و منابع مالی شخصی جهت تأمین نیازهای موجود استفاده نمایند. لذا ناگزیر برای استفاده از تسهیلات و منابع لازم به مؤسسات مالی و اعتباری که مهمترین آنها بانکها هستند روی می‌آورند. بانکها به اعطای تسهیلات و تأمین نیازهای مالی واحدهای مختلف اقتصادی باعث افزایش تولیدات کشور می‌شوند. با افزایش تولید،‌ سطح اشتغال ارتقاء یافته و شرایط کاهش قیمت کالاها و افزایش کیفیت تولیدات فراهم می‌شود. تداوم این روند در شرایط مطلوب منجر به صنعتی شدن کشور و افزایش تنوع صادرات و بهبود ذخایر ارزی و درآمد ملی می‌شود. در این راستا از سال 1359 تاکنون دولت با اعمال سیاستهای حمایتی و در قالب تبصره‌های قانون بودجه کشور سیستم بانکی را به پرداخت میلیاردها ریال تسهیلات به طرحهای مختلف در بخشهای اقتصادی مکلف نموده است. پرداخت این تسهیلات به سرمایه‌گذاران و متقاضیان با اعمال حذف تعدادی از معیارها و ضوابط بانکها و یا تسهیل شرایط و سیاستهای اعطای تسهیلات در بانکها صورت گرفته است. مسئولین اقتصادی کشور نیزدر سالهای اخیر جهت اشتغال فارغ‌التحصیلان و متخصصین از سال 1379 مبلغ 100 میلیارد ریال از تسهیلات تکلیفی دولت را به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصین فارغ‌التحصیل دانشگاه‌‌ها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده تخصیص داده‌اند. به همین منظور در قانون بودجه «بند هـ‌ تبصره 3 قانون بودجه کشور» برای این موضوع پیش‌بینی شد که با توجه به عملکرد 5 ساله آن و عدم جذب کامل آن بایستی با توجه به شرایط و امکانات کشور ساز وکار جدیدی برای این سیاست مهم اقتصادی درنظر گرفته شود. با عنایت به اینکه اعتبار این بند بودجه در سال 1385 به رقم 400میلیارد ریال افزایش یافته است، لذا بررسی و تجزیه و تحلیل علل و عوامل عدم تخصیص کامل این تسهیلات و ارائه راهکاری مناسب جهت جذب کامل آن، ضرورت انجام این تحقیق را ایجاب می‌نماید.
به‌طور کلی اهداف این تحقیق عبارتند از :
1) شناسایی علل عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع‌ بند هـ تبصره 3 قانون بودجه.
2) ارائه راهکاری مناسب جهت تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند هـ تبصره 3 قانون بودجه.

با توجه به گزارشات عملکرد 5 ساله دبیرخانه تسهیلات تکلیفی موضوع‌ بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران (سالهای 1379-1383) که منجر به انحراف سیاست‌های اعتباری و بخصوص تسهیلات تکلیفی از اهداف خود گردیده‌اند، لذا می‌توان ” عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه ایران” را به عنوان متغیر وابسته و عوامل ذیل را به عنوان متغیرهای مستقل این تحقیق بر شمرد تا با طرح فرضیه‌های تحقیق و بررسی آنها ضمن شناسایی مشکلات و موانع موجود نسبت به ارائه راهکاری مناسب اقدام نمود.

1- نحوه عملکرد دبیرخانه در ارزیابی طرحها
2- عوامل مرتبط با بانک عامل شامل :
1-2) نرخ بهره تسهیلات
2-2) وثایق مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات

3-2) فرایند اعطای تسهیلات
3- توانمندیهای مدیریتی متقاضیان استفاده از تسهیلات.
از آنجا که در فرایند اعطای تسهیلات فوق 3 عامل متقاضی تسهیلات، دبیرخانه اعطای تسهیلات و بانک عامل پرداخت تسهیلات مؤثر می باشند لذا در این تحقیق تلاش شده است تا تمام عوامل مؤثر در فرایند تخصیص تسهیلات تکلیفی مورد بررسی قرار گیرند تا راهکار نهایی از جامعیت برخوردار باشد.
روش تحقیق

روش انجام این تحقیق روش توصیفی می‌باشد. در تحقیق توصیفی روشهایی بکار گرفته می‌شوند که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. روشهای انجام این تحقیق عبارتند از :
الف) روش تحقیق کتابخانه‌ای با استفاده از مطالعات نظری و یافته‌های سایر تحقیقات،‌ کتب، نشریات داخلی و خارجی جمع ‌آوری شده

ب) روش تحقیق میدانی به شیوه زمینه‌یابی، در این تحقیق سعی شده است از طریق اخذ نمونه و بررسی و تعمیم نتایج آن به کل جامعه پرداخته شود که جهت جمع‌آوری اطلاعات از شرکتهای مورد بررسی از پرسشنامه استفاده می‌شود.
روش جمع‌آوری اطلاعات
در جمع‌آوری اطلاعات از 3 روش عمده استفاده شده است. ابتدا جهت تبیین مبانی تئوری و پیشینه تحقیق با استفاده از شیوه کتابخانه‌ای به جمع‌آوری اطلاعات مبادرت شده است. سپس جهت شناسایی علل عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی،‌با استفاده از روش میدانی، پرسشنامه‌ای به‌عنوان ابزار تحقیق تدوین و برای هر یک از سؤالات،‌ جوابهای ممکن و مشخصی درنظر گرفته شد که مراد از تدوین آنها جمع‌آوری نظرات، آراء و برداشتها درخصوص اهداف و فرضیه‌های تحقیق است.
ابزار گردآوری اطلاعات
غالباً برای اندازه‌گیری متغیرها از ابزارهای مختلفی می‌توان استفاده کرد که در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است.
نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه
به منظور قابلیت تعمیم نتایج حاصل از تحقیق به کل جامعه مورد مطالعه ، تعداد n=66 درخواست تایید شده با استفاده از فرمول زیر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند.

که در آن :N = حجم جامعه آماری،n = حجم نمونه مورد نیاز
Z = مقدار متغیر نرمال استاندارد شده که در سطح 95 درصد اطمینان برابر 96/0 از جدول مربوطه بدست آمده است.
= حداکثر خطای مجاز که محقق می‌تواند در نتیجه‌گیری مرتکب شود و در اینجا برابر 1/0 در نظر گرفته شده است.
P(1-P) = واریانس صفت کیفی مورد بررسی است که بعلت مجهول بودن از مقدار ماکزیمم آن یعنی= 25/0 = 5/0 × 5/0 استفاده شده است.

به این ترتیب تعداد 66 پرسشنامه بطور تصادفی بین متقاضیان تسهیلات تکلیفی توزیع گردید که فقط 60 پرسشنامه آنها بطور کامل تکمیل گردیده بود و 2 پرسشنامه عودت نگردید و 4 پرسشنامه نیز به صورت ناقص تکمیل و عودت شده بود که مورد استفاده قرار نگرفت.
روشهای آماری مورد استفاده
از آنجا که پاسخهای دریافتی بصورت گزینه‌های پنج جوابی در نظر گرفته شده‏، لذا برای تحلیل نتایج بدست آمده از روش های آماری ناپارامتری استفاده گردید :
الف-آزمون کای دو : به منظور بررسی وجود رابطه بین دو متغیر در حالتی که متغیرها کیفی باشند از آزمون که بر اساس مقایسه فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های نظری انجام می‌گیرد، استفاده شده است.
فرضیه های آزمون بصورت زیر مطرح است :
بین متغیر y, x رابطه معنی داری وجود ندارد : H0
بین متغیر y, x رابطه معنی داری وجود دارد : H1

آماره آزمون :

که در آن:
: فراوانی های مشاهده شده، : فراوانی های نظری در جدول دو بعدی نتایج مشاهدات می باشند.
این آماره بر طبق قانون با درجه آزادی (s-1)(t-1) توزیع می شود که s تعداد سطر و t تعداد ستون در جدول دو بعدی نتایج مشاهدات است.برای قضاوت نسبت به فرضیه H0 مقدار عددی آماره آزمون را با عدد بحرانی جدول در سطح اطمینان 95% مقایسه کرده چنانچه از عدد بحرانی بزرگتر باشد، فرضیه H0را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. در غیر این صورت فرضیه H0 را به عنوان فرضیه درست حفظ می کنیم.

ب- ضریب شدت وابستگی پیرسون : هر گاه در نتیجه آزمون فرضیه H0 رد شود، یعنی بپذیریم که بین متغیر y, x رابطه معنی داری وجود دارد، برای آگاهی از شدت رابطه از ضریب وابستگی پیرسون که طبق رابطه محاسبه می‌گردد، استفاده می‌شود.این ضریب که مقدار آن بین صفر و یک در تغییر است، میزان تأثیر عوامل را نشان می‌دهد که برای اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر روی متغیرهای وابسته فرضیه‌ها بکار می‌رود.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق در تحلیل توصیفی داده ها از محاسبه جداول، مقدار فراوانیها و و ترسیم نمودار استفاده شده و بخش استنباطی با استفاده از آزمون کای‌دو و ضریب شدت وابستگی پیرسون انجام پذیرفته است.
تحلیل توصیفی نتایج تحقیق
در این بخش اطلاعات حاصل از سوالات عمومی جمع آوری شده و در جداول و نمودارهایی که توصیف بهتری از این اطلاعات بدست می‌دهد، ارائه شده است.
1- مدرک تحصیلی: بر اساس نتایج بدست آمده در پرسشنامه. 45% پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی لیسانس ، 38% فوق لیسانس و 13% دکترا بوده و فقط 4% مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم داشته‌اند.
2- توزیع پاسخگویان بر حسب(پست سازمانی)
43% پاسخگویان را کارشناسان، 25% مدیران عامل، 13% مشاورین، 12% مدیران اجرایی و مسؤولین پروژه و 7% را نیز مدیران و مسؤولین امور مالی تشکیل می‌دهند.
تجزیه و تحلیل استنباطی تحقیق
در این بخش با استفاده از روشهای آماری استنباطی، تحلیل و در جهت رد و قبول فرضیه‌های تحقیق مورد استفاده قرار ‌گیرد. آزمون رد و تایید فرضیه‌ها آزمون می‌باشد که با استفاده از فرمول ضریب شدت وابستگی پیرسون نیز عوامل مؤثر بر روی متغیرهای فرضیه‌ها رتبه بندی می‌شوند. در این بخش به ارزیابی فرضیه‌ها تحقیق می‌پردازیم:
آزمون فرضیه اول:بین ارزیابی طرح های ارائه شده به دبیرخانه تسهیلات و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه اول را آزمون می‌کنیم :
H0 :بین ارزیابی طر ح های ارائه شده به دبیرخانه و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
H1 :بین ارزیابی طر ح های ارائه شده به دبیرخانه و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود دارد
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می کنیم که بین ارزیابی طرح های ارائه شده به دبیرخانه و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می کنیم :

نگاهی به درصد پاسخهای ارائه شده از طرف پاسخگویان نشان می‌دهد که 66% آنها تاثیر یا رابطه ارزیابی طرحها در دبیرخانه را با میزان تخصیص تسهیلات در حد زیاد، 24 % در حد متوسط و 10% در حد کم بیان کرده اند.
آزمون فرضیه دوم:بین نرخ بهره تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم را آزمون می‌کنیم:
H0: بین نرخ بهره تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره3 بودجه رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
H1: بین نرخ بهره تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره3 بودجه رابطه معنی‌داری وجود دارد.
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می کنیم که بین نرخ بهره تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می کنیم :

ارقام جدول نتایج مشاهده شده نشان می‌دهد 41 % پاسخگویان معتقدند که نرخ بهره تسهیلات تأثیر زیادی در تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی دارد و31% این اثر را در حد متوسط و 28% نیز در حد کم به آن اعتقاد دارند.
آزمون فرضیه سوم:بین فرایند اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه
فرضیه سوم را آزمون می‌کنیم:
H0:بین فرایند اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
H1:بین فرایند اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می کنیم که بین فرایند اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بنده ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می کنیم :

براساس اظهارات پاسخگویان میزان اطلاع رسانی مناسب توسط بانک عامل ضعیف، میزان تکراری بودن بررسی طرحها در بانک عامل و دبیرخانه در حد متوسط و زیاد، میزان تاثیر ارزیابی طرحها در کاهش مدت زمان دریافت تسهیلات در حد متوسط روبه زیاد و بالاخره اهمیت برخورداری از منابع مالی در زمان توسط متقاضیان زیاد ابراز شده است.
آزمون فرضیه چهارم:بین وثیقه‌های دریافتی توسط بانک عامل جهت اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه چهارم را آزمون می‌کنیم:
H0 :بین وثیقه های دریافتی توسط بانک عامل جهت اعطای تسهیلات و تخصیص کامل تسهیلات تکیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
H1 :بین وثیقه های دریافتی توسط بانک عامل جهت اعطای تسهیلات و تخصیص کامل تسهیلات تکیفی رابطه معنی داری وجود دارد
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می کنیم که بین وثیقه های دریافتی توسط بانک عامل و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می کنیم :

همانطورکه در توصیفهای پاسخهای دریافتی متذکر گردید، طبق اظهارات پاسخگویان اینگونه وثیقه‌ها به جهت عدم توجه بانک عامل به مصوبه دولت مبنی بر آورده صفر متقاضیان، بازخورد قابل قبولی از طرف متقاضیان نداشته است.

آزمون فرضیه پنجم:بین توانمندیهای مدیریتی متقاضیان تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی بند ه تبصره 3 بودجه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه پنجم را آزمون می‌کنیم:
H0: بین توانمندیهای مدیریتی متقاضیان تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود ندارد
H1: بین توانمندیهای مدیریتی متقاضیان تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود دارد
مقدار عددی آماره آزمون بر اساس داده ها عبارتست از:

چون مقدار آماره آزمون از عدد بحرانی جدول در سطح 95% بزرگتر است لذا فرضیه H0 را رد کرده و فرضیه H1 را می پذیریم. به عبارت دیگر قبول می کنیم که بین توانمندیهای مدیریتی متقاضیان تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آگاهی از شدت رابطه ، ضریب پیرسون را محاسبه می کنیم :

بر اساس داده های بدست آمده اکثریت پاسخگویان بر این باورند که توانمندیهای مدیریتی متقاضیان (فنی، تولیدی، مالی ، اقتصادی – بازرگانی، حقوقی) نقش زیادی در دریافت تسهیلات تکلیفی دارند ولی رشته و مدرک تحصیلی متقاضیان از اهمیت کمتری در این مورد برخوردار می‌باشند.

رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر عدم تخصیص کامل تسهیلات
بمنظور شناخت بهتر عوامل موثر در عدم تخصیص کامل تسهیلات تکلیفی، آنها را در جدول 4-4 و براساس نتایج آزمون فرضیه و محاسبه ضریب شدت وابستگی پیرسون، اولویت بندی می‌نمائیم:

فرضیه نتیجه آزمون ضریب وابستگی اولویت
1-بین ارزیابی طرحهای ارائه شده به دبیرخانه و تخصیص کامل تسهیلات رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0576 چهارم
2-بین نرخ بهره تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل آنها رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0603 دوم
3-بین فرایند اعطای تسهیلات تکلیفی و تخصیص کامل آنها رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0611 اول
4-بین وثیقه های دریافتی توسط بانک عامل و تخصیص کامل آنها رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0561 پنجم
5-بین توان مندیهای مدیریتی متقاضیان و تخصیص کامل آنها رابطه وجود دارد تأیید می‌شود 0581 سوم
جدول 4-4) اولویت بندی عوامل مؤثر بر عدم تخصیص کامل تسهیلات

هر چند که بین ضریب وابستگی فرضیه ها اختلاف زیادی وجود ندارد ولی برای رتبه بندی آنها الزاماً این ضرائب ملاک قرار گرفت.

نتـیجه گـیری و پیشنهادات
الف)نتیجه گیری تحقیق
مهمترین یافته‌های این تحقیق با توجه به جدول اولویت بندی عوامل مؤثر بر عدم تخصیص تسهیلات تکلیفی موضوع بند هـ تبصره 3 قانون بودجه که در فصل چهارم بدان اشاره شد، به قرار زیر می‌باشد:
الف) فرضیه اول: طبق اظهارات پاسخگویان، ارزیابی‌های فنی و تکنولوژی، مالی و اقتصادی، بازارابی و فروش طرحها تاثیر زیادی در دریافت تسهیلات تکلیفی دارند ولی در زمینه ارائه مشاوره‌های مدیریتی و اقتصادی به متقاضیان از طرف دبیرخانه، متقاضیان عملکرد دبیرخانه در حد متوسط بیان داشته‌اند.
ب) فرضیه دوم : 1- طبق اظهارات پاسخگویان جذابیت نرخ بهره و یارانه قابل پرداخت دولت بابت اصل و سود تسهیلات از جذابیت زیادی برخوردار است.2- به گفته پاسخگویان تناسب نرخ سود بانکی با اهداف اشتغالزائی دولت درحد کم می‌باشد.3- بنابر یافته های تحقیق کاهش نرخ سود بانکی در افزایش انگیزه متقاضیان جهت دریافت تسهیلات تکلیفی نقش زیادی دارد.
ج) فرضیه سوم : طبق اظهارات پاسخگویان اقدامات لازم در این زمینه در حد کافی انجام نمی‌پذیرد، که در زیر به آن اشاره می‌گردد:1- اظهارات پاسخگویان مبین آنست که اطلاع رسانی مناسبی در خصوص فرایند اعطای تسهیلات و ضوایط و شرایط لازم توسط بانک عامل صورت نمی‌گیرد.2- بنابر گفته متقاضیان، ارزیابی طرحها در بانک عامل دارای مراحل تکراری و موازی زیادی با دبیرخانه می‌باشد که موجب اتلاف وقت و از دست رفتن فرصتهای متقاضیان می‌گردد.3- طبق اظهارات پاسخگویان چنانچه ارزیابی طرحها تنها در دبیرخانه انجام پذیرد بمیزان زیادی می‌تواند در کاهش مدت زمان دریافت تسهیلات اثر گذار باشد.4- دسترسی به منابع مالی در زمان مناسب اهمیت زیادی دارد چنانکه تاخیر در دستیابی به آن موجب از دست رفتن فرصتها و امکانات موجود گشته و ثمر بخشی خود را از دست خواهد داد.
د) فرضیه چهارم :1- طبق نظرات پاسخگویان بانک عامل در خصوص آورده صفر متقاضیان توجهی به مصوبات دولت نداشته و طبق ضوابط داخلی خود عمل میکند و میزان رضایت متقاضیان در این زمینه در حد کم و خیلی کم می‌باشد.2- طبق اظهارات پاسخگویان بین وثیقه‌های دریافتی با نوع تسهیلات پرداختی و اهداف کارآفرینی دولت تناسب کمی وجود دارد.3- طبق اظهارات پاسخگویان دبیرخانه می‌تواند در تعیین نوع و میزان وثیقه‌های دریافتی توسط بانک نقش زیادی دارد.