دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 

 دانلود پروژه مقاله بررسی عقود شرکت ، عاریه ، وکالت در word دارای 171 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسی عقود شرکت ، عاریه ، وکالت در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله بررسی عقود شرکت ، عاریه ، وکالت در word

11مقدمه
12گفتار اول-عناصر تشکیل دهنده شرکت
13بنداول-اجتماع حقوق مالکیت
14تعریف عقد شرکت با مزج سهم الشرکه:«عقد شرکت»
15بند دوم-مالکیت متعدد
16بند سوم-شی واحد
17بند چهارم-اشاعه در ملک
18گفتار دوم-عوامل تشکیل دهنده شرکت
19بند اول-شرکت اختیاری
110بند دوم-عوامل قهری
111بند سوم-عقدی از عقود
112گفتار سوم-شرکت مدنی
113گفتار چهارم-عملیات شرکت مدنی
114گفتار پنجم-انواع شرکت در فقه امامیه
115بند اول-شرکت عقدی
116بند دوم- شرکت ابدان
117بند سوم-شرکت وجوه
118بند چهارم-شرکت مقاوصه
119مبحث دوم-اصول و احکام شرکت
120گفتار اول: سهم هر شریک در ضرر و منافع
121گفتار دوم-اقدامات فضولی شریک
122گفتار سوم-ضامن بودن شریک
123گفتار چهارم-ضمان دو جانبه شریک غیر مأذون
124گفتار پنجم-یدامانی شریک
125گفتار ششم-تعیین مدت در عقد شرکت
126گفتار هفتم – شرکت عقدی است جایز
127مبحث سوم-اداره شرکت یا مال مشترک
128گفتار اول-اداره شرکت به صورت مفید
129گفتار دوم-اداره شرکت به صورت مطلق
130گفتار سوم-تعدد مدیران شرکت
131گفتار چهارم-اداره فضولی اموال غیر
132گفتار پنجم-انقضای مدت مأذونیت
133مبحث چهارم-تقسیم مال مشترک
134گفتار اول-مفهوم تقسیم
135گفتار دوم-موانع تقسیم
136گفتار سوم-تعداد شرکاء
137گفتار چهارم-انواع تقسیم
138بند اول-تقسیم به تراضی
139بند دوم-تقسیم به اجبار
140گفتار پنجم-نحوه عمل دادگاه در تقسیم به اجبار
141بند اول-تقسیم به افراز
142بند دوم-تقسیم به تعدیل
143بند سوم-تقسیم به رد
144گفتار ششم-فروش مال مشترک
145گفتار هفتم-تعدیل سهام
146گفتار هشتم-رجوع از تقسیم
147مبحث پنجم-بطان تقسیم
148گفتار اول-ظهور عیب در مال مشترک
149گفتار دوم-تقسیم به غلط
150گفتار سوم-وجود مال غیر در مال مشترک
151مبحث ششم-احکام تکمیلی شرکت
152گفتار اول-تنقیه و تعمیر مال مشترک
153گفتار دوم-توابع مال مشترک
154گفتار سوم-حقوق ارتفاقی در ملک مشترک
155گفتار چهارم-ترکه به عنوان مال مشترک
156مبحث هفتم:انحلال شرکت
157گفتار اول-تلف شدن تمام مال مشترک
158گفتار دوم:تقسیم که در موارد قبل بررسی شد
159گفتار سوم:جنون یا محجوریت شرکاء که قبلاً بحث شد
160گفتار چهارم:انقضای مدت مأذونیت(به گفتار پنجم مبحث سوم مراجعه شود)
161مبحث اول:کلیات
162گفتار اول-تعریف عقد عاریه
163گفتار دوم-اهلیت معیر
164گفتار سوم-اهلیت مستعیر
165مبحث دوم-مورد عاریه
166گفتار اول-شرایط مورد عاریه
167مبحث سوم-استثناعات در جواز عقد عاریه
168گفتار اول-عاریه زمین برای دفن مرده
169گفتار دوم-رهن مورد عاریه
170گفتار سوم-احداث بنا و درفت در مورد عاریه
171مبحث چهارم-حقوق و تکالیف طرفین عقد
172گفتار اول-یدامانی مستعیر
173گفتار دوم-استثناء بر اصل:طلاو نقره
174گفتار سوم-منفعت مورد عاریه
175گفتار چهارم-رد مورد عاریه
176گفتار پنجم-فوت معیر
177گفتار ششم-حجر معیر
178گفتار هفتم-هزینه های مورد عاریه
179گفتار هشتم-خودداری از تصرف دادن به غیر
180گفتار نهم-مسئولیت معیر
181گفتار دهم-تکالیف معیر
182مبحث اول- کلیات
183گفتار اول-تعریف عقد وکالت
184گفتار دوم-وکالت عقدی است غیر معوض
185گفتار سوم-اقسام وکالت
186بند اول –وکالت مطلق
187بند دوم – وکالت مقید
188بند سوم – شرایط وکالت
189مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل
190گفتار اول-اهلیت موکل
191گفتار دوم – اهلیت وکیل
192گفتار سوم – اهلیت ورشکسته
193گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی
194گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
195مبحث سوم – تعهدات وکیل
196گفتار اول – تقصیر وکیل
197گفتار دوم – یدامانی وکیل
198گفتار سوم – تعدد وکلاء
199گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء
1100مبحث چهارم- تعهدات موکل
1101گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است
1102گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل
1103مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت
1104گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل
1105بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ شود
11051 گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز
1106گفتار سوم- نقص ماده 678 قانون مدنی
1107گفتار چهارم- به استعفای وکیل
1108گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا موکل
1109بند اول – فوت موکل یا وکیل
1110بند دوم – جنون موکل یا وکیل
1111بند سوم – حجر موکل یا وکیل
1112گفتار ششم- از بین رفتن مورد وکالت
1113گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل
1114گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت
1115نتیجه گیری
1116منابع

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله بررسی عقود شرکت ، عاریه ، وکالت در word

1-امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال
2-بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال
3-تقی زاده، ابراهیم، تقریرات کلاسی
4-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال
5-حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال
6-حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال
7-شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال
8-صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال
9- طاهری،حبیب ا; حقوق، جلد 4، چاپ اول، انتشارات اسلامی، سال
10- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال
11- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکتها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال
12- ———– ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال
13- ———–، عقود معین، جلد 4، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی، سال
14-کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (7) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال 69-
15-نوین، پرویز، حقوق مدنی (7)، چاپ اول انتشارات گنج دانش ، سال

 

   11   مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید

نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها  به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده  کند ولی عقد وکالت بر پایه اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار  عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود

عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است

گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است

اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند

گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شرکت که از مصادیق امانتهای قراردادی است

گاهی قانونگذار می گوید یدی که شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟

در ظاهر ممکن است بگوئیم مسئولیت امانی است ولی هم طبق قواعد فقهی و هم طبق قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.اگر مسئولیت را امانی بدانیم و اگر شخص تعدی و تفریط نکرده مسئول نیست ولی اگر ید را ضمانی بدانیم در هر صورت مسئول است بنابراین مسئله افراط و تفریط در ارتباط باید امانی است در تعدی و تفریط رفتار یک شخص متعارف باید ملاک قرار داده شود

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم این مطالبی که ارائه شده خالی از اشکال نیست و نگارنده در هر صورت از کسانی که اشکالات را متذکر کردند تا اثر بهتری تحویل جامعه حقوقی دهیم تشکر به عمل می آورد

هر چند این خدمت ناچیز است و قابل مقایسه با خدمات بسیار ارزنده علمای حقوقی نیست ولی به هر حال به اندازه بود باید نمود

در این تحقیق که شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسی عقد شرکت در فصل دوم به بررسی عقد عاریه و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت می پردازیم و قبل از این که وارد بحث اصلی شویم خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد

در فصل اول که اختصاص به شرکت دارد سئوالاتی زیر مطرح می شود

1-آیا تعریفی که قانونگذار از شرکت کرده تعریف شرکت است یا اشاعه؟

2-آیا برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید از یکدیگر قابل تمیز باشند یا باید تمیز آنها غیر ممکن باشد؟

3-آیا در شرکت مالکیت قبلی شرکاء باقی بماند یا یک شخصیت حقوقی جدیدی به وجود می آید؟

4-آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود یا خیر؟

5-وضعیت تصرفات حقوقی و مادی شرکاء به چه صورت است؟

6-ماهیت تقسیم چیست؟

7-آیا رجوع از تقسیم امکان دارد؟

8-آیا تقسیم را می توان اقاله کرد؟

فصل دوم به بررسی عقد عاریه می پردازیم که در این عقد نیز سؤالات اساسی وجود دارد که مطرح می کنیم

1-عاریه عقد است یا ایقاع؟

2-آیا در عاریه معاطلات راه دارد یا نه؟

3-قرار دادن اموالی که انتفاع از آنها تلف عین می باشد

در صورتی که مالک اجازه انتفاع آن را به عاریه گیرند

بدهد آیا عاریه آن صحیح است؟

4-آیا علم اجمالی به مورد عاریه صحیح است؟

5-آیا حکم ماده644عاریه طلا و نقره را می توان به سایر اشیاء گرانبها تسری‌ داد

6-آیا می توان شرط عدم مسئولیت مستعیر حتی در صورت تعدی و تفریط را پیش بینی کرد؟

فصل سوم-اختصاص دارد و به عقد وکالت سئوالات اساسی نیز در عقد وکالت مطرح می شود

1-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟

2-در چه مسائلی می توان وکالت داد؟

3-آیا با تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه

4-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟

5-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟

6-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست

   11   گفتار اول-عناصر تشکیل دهنده شرکت

ماده571در تعریف شرکت می گوید

«شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه»با توجه به این تعریف عناصر تشکیل دهنده شرکت عبارتند از:اجتماع حقوق-مالکین متعدد-شی واحد-اشاعه در مالکیت

   12   بنداول-اجتماع حقوق مالکیت:

اجتماع به معنی امتزاج و اختلاط است یعنی دو مال به نحوی با هم مخلوط شوند که از یکدیگر قابل شناسایی نباشد و ممکن است مال مادی باشد(مانند گندم)یا غیر مادی (مانند حق وثیقه)و می تواند مال مشترک به صورت حق باشد مانند حق خیار یا حق شفعه که بر اثر ارث به ورثه می رسد

امتزاج موضوع حقوق شرکاء است به گونه ای که تمیز ملک هر یک از دیگری ممکن نباشد خواه بر اثر عقدی به وجود آمده باشد یا نملک مالی در برابر کاری به طور اشاعه

«امتزاج گاه موجب شرکت واقعی حقیقی است و آن وقتی است که خلط و مزج بین دو مایع متجانس یا غیر متجانس حاصل شود مانند روغن گردو و روغن باد ام»

همچنین شرکت مخصوص اموال مثلی است و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد نتوان از هم جدا نمود حکم شرکت در آنها جاری نیست بلکه باید از طریق قرعه یا مصالحه مشکل را حل کرد

از تعاریفی که برای امتزاج ارائه شد این نتیجه بدست می آید که برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید تمیز آنها از یکدیگر غیر ممکن باشد

بنابراین اگر دو مال با یکدیگر مخلوط شوند ولی بتوان آنها را از هم جدا کرد عقد شرکت به وجود نمی آید هر چند که جدا کردن آنها از یکدیگر مشکل و وقت گیر باشد و مورد دیگر این که اموالی که با هم مخلوط و امتزاج می شوند باید مثلی باشند و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد قابل شناسایی نباشند و آنها را با هم اشتباه بگیریم باید از طریق مصالحه یا قرعه مشکل حل شود

سؤالی که در این جا مطرح است این است آیا امکان تشکیل شرکت بدون امتزاج و به وسیله عقد مستقل شرکت امکان دارد؟

حقوقدانان نظرات مختلفی در این مورد ارائه داده اند که به بررسی آنها می پردازیم

دکتر کاتوزبان بیان می دارد و امکان تشکیل شرکت بوسیله عقد مستقل تردید است و به نظر می رسد که باید این امکان و نفوذ عقد شرکت را پذیرفت و استدلال خود را مستند می کند به ماده10ق.م مصطفی عدل در کتاب خود تحت عنوان حقوق مدنی بیان می دارد با توجه به ماده573ق.م .که مقرر می دارد«شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری و…»بنابراین ممکن است گفته شود که امکان دارد و حصول شرکت را در نتیجه عقدی تصور نمود بدون این که طرفین عقد سهم الشرکه خود را ممزوج نموده باشند ولی اگر دقت کنیم می بینیم که قانونگذار به جای عقد شرکت خود شرکت را تعریف کرده است،بنابراین مشکل است با استفاده به مواد قانون مدنی صریحاً اظهار نمود که عقد مستقل شرکت موجود است که با ایجاب و قبول به وجود می آید بدون این که اطراف عقد مجبور به مزج سهم الشرکه خود باشند،و اگر در ماده573به عقد یا عقودی اشاره شده است که موجب حصول شرکت اختیاری می شود آن عقدیست غیر از عقد شرکت از قبیل عقد بیع یا هبه یا صلح که نتیجاً ممکن است موجب اجتماع مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه شود و اگر فرض عقد مستقلی برای حصول شرکت ممکن باشد باید گفت که تحقیق چنین عقدی میسر نخواهد شد مگر یا مزج سهم الشر که ها،پس اگر این نظر را قبول کنیم باید عدم تشکیل شرکت اختیاری در نتیجه عقد مستقل شرکت نسبت به اموال مثلی و غیره مثلی با هم،و به طور کلی نسبت به اموالی که قابل مزج نمی باشند پذیرفت

امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری در اشیائی سبب شرکت می گردد که پس از امتزاج از یکدیگر تمیز داده نشوند اشیائی که پس از اختلاط عرف آن را شی واحد نمی شناسد شرکت ایجاد نمی گردد و باید با مصالحه یا قرعه مشکل را حل کرد

 بنابراین اگر بخواهیم به روح قانون مدنی استفاده کرد و از طرف دیگر به ماده10ق.م که به موجب آن«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»

استناد کنیم باید گفت که چون نص صریحی تحقق عقد مستقل شرکت را متوقف به مزج واقعی سهم الشر که ها ننموده  است باید حصول شرکت اختیاری در نتیجه عقد مستقل شرکت ممکن باشد

بنابراین نتیجه ای که از این مطالب به دست می آید این است که تحقق عقد شرکت بدون مزج نیز امکان دارد با توجه به ماده10ق.م. و این که اگر نص صریحی نباشد باید قصد طرفین را در نظر گرفت بنابراین اشکالاتی که در ابتدا به نظر می آید به این دلیل است که قانون گذار به جای شرکت نتیجه شرکت که همان اشاعه است را تعریف کرده و حال تعریف کامل از شرکت ارائه می دهیم

تعریف عقد شرکت در صورتی که احتیاج به مزج سهم الشرکه باشد

«عقد شرکت عقدیست که به موجب آن هر یک طرفین از معامله مقداری مال برای انجام مقصودی به شرکت می گذارند و در مجموع آنها هر یک نسبت به سهم الشر که خود به نحو اشاعه مالک می شوند»

  13  تعریف عقد شرکت با مزج سهم الشرکه:«عقد شرکت»

عبارتست از عقدی که به موجب آن هر یک از اطراف معامله مقداری از مال خود را به شرکت می گذارند و در مجموع آنها پس از مزج به نسبت سهم الشر که خود به نحو اشاعه مالک می شود»

قواعد مربوط به شرکتهای مدنی،آمره نیستند بنابراین اساس در ایجاد شرکت تراضی و اراده طرفین است لذا با توجه به ماده223ق.م.که بیانگر اصل صحت عقود است باید توافق و تراضی طرفین برای ایجاد شرکت را نافذ دانست

   14   بند دوم-مالکیت متعدد:

یکی دیگر از عناصر تشکیل دهنده شرکت مالکیت متعدد است یعنی شرکت زمانی بوجود می آید که حداقل دو شریک وجود داشته باشد

   15   بند سوم-شی واحد:

در شرکت لزو می ندارد و شی واحد مال الشر باشد و می تواند اموال مختلف باشد مانند ایجاد شرکت در حالت امتزاج ما گندم، سبوسی برنج ها

   16   بند چهارم-اشاعه در ملک:

هر شریک در جزءجزء مال شریک است مثلاً اگر کسی2/1 گندم های خود را به شخص ب بفروشد شخص ب در2/1هر دانه گندم شریک است نه در2/1کل گندم ها در حالت اشاعه مالکیت هر شریک اصالت خود را از دست نمی دهد و مالکیت جمعی منحل نمی شود یعنی شخصیت حقوقی  به وجود نمی آید

  17  گفتار دوم-عوامل تشکیل دهنده شرکت:

این عوامل می تواند اختیاری،قهری،یا عقدی از عقود باشد

   18   بند اول-شرکت اختیاری:

یعنی شرکاء با اختیار و اراده اموال خود را با یکدیگر مخلوط می کننده ماده573مقرر می دارد«شرکت اخیاری در نتیجه عقدی از عقود حاصل یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها»

در نتیجه عقدی از عقود مثلاً مالی به چند نفر هبه شود و یا عمل شرکاء مثلاً دو کس گندمهای خود را با هم در یک انبار بریزند و یا قبول نمودن چند نفر مال شاعی را در ازاء عمل خود،مثلاً چند نفر امری را انجام دهند و به آنها مالی داده شود و آنها در مقابل اجرت المثل خود قبول کنند همه آنها در آن مال شریک محسوب می شوند

   19   بند دوم-عوامل قهری:

یعنی خارج از اراده طرفین حالتی حقوقی به وجود آمده که مالکین در آن مال شریک شده اند مثلاً اگر پدری فوت نماید و اموال او به ورثه برسد ورثه در اموال شریک هستند این خود بخود و خارج از اراده ورثه به وجود آمد و شرکت قهری ممکن است در اثرارث یا امتزاج به وجود بیاید مانند این که بادی بیاید و گندم های که در زمینهای مختلفی در کنار هم قرار دارد را با هم مخلوط کند در این جا شرکت در اثر امتزاج به وجود آمده یعنی قهری و خارج از اراده طرفین بوده است یا این که سارقی گندمهای چند نفر را بدزد و آنها را روی هم بریزد در این جا شرکت به وجود آمده است

البته باید یادآور شد که امتزاج خواه قهری باشد خواه اختیاری در اشیائی سبب شرکت می گردد که پس از امتزاج از یکدیگر تمیز داده شوند ولی اگر از یکدیگر تمیز داده شوند باید از یکدیگر جدا شوند هر چند این کار وقت گیر باشد ولی اگر چند مال بر اثر شباهت زیادی از هم قابل تشخیص نباشند از طریق مصالحه یا قرعه مشکل حل می شود

110بند سوم-عقدی از عقود:

مانند این که دو یا چند نفر مالی را مشترکاً می خرند یک طرف عقد بایع طرف دیگر چند مشتری که با هم شریک می شوند