دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 دانلود پروژه تحقیق زنجیره تأمین در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تحقیق زنجیره تأمین در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه تحقیق زنجیره تأمین در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه تحقیق زنجیره تأمین در word :

در طول دو دهه اخیر مدیران شاهد یک دوره تغییرات شگرف جهانی بواسطه پیشرفت تکنولوژی جهانی‌شدن بازارها و شرایط جدید اقتصادی، سیاسی بوده‌اند افزایش تعداد رقبای در کلاس جهانی سازمانها مجبور شوند که سریعاً فرایندهای درون سازمانی را برای باقی ماندن در صحنه رقابت جهانی بهبود بخشند در ابتدا سازمانها توجه خود را به افزاش رضایت مشتریان گماردند ودرصدد افزایش کیفیت محصولاتشان درآمدند سپس سازمانهای تولیدی بطور فزآینده‌ای به افزاش انعطاف‌پذیری در خط تولید بهبود محصولات جدید برای ارضای مشتریان علاقمند شدند در دهه 1990 به موازات بهبود در توانمندیهای تولید مدیران صنایع درک کردند که مواد و خدمات دریافتی از تأمین‌کنندگان مختلف تأثیر بسزایی در افزایش توانمندیهای سازمان بمنظور برخورد با نیازمندیهای مشتریان دارند در نتیجه تمرکز سازمانها برروی پایگاههای تأمین و استراتژیهای منبع‌یابی افزایش یافت در چنین شرایطی سازمانها به این نتیجه رسیدند که تمرکز تنها برروی تأمین‌کنندگان کافی نیست و آنها باید در مدیریت شبکه هم کارخانجات و شرکتهایی که به نوعی در ورودیهای سازمان نقش دارند و همچنین شرکتهایی که در تحول و خدمات پس از فروش محصول به مشتری درگیرند لحاظ کنند با چنین نگرشی رویکردهای» زنجیره تأمین« و مدیریت زنجیره تأمین پا به عرصه وجود نهاد.

 دانلود پروژه مقاله بررسی نقش مؤلفه های محیط کالبدی در ایجاد حس مکان برای طراحی مطلوب در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسی نقش مؤلفه های محیط کالبدی در ایجاد حس مکان برای طراحی مطلوب در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه مقاله بررسی نقش مؤلفه های محیط کالبدی در ایجاد حس مکان برای طراحی مطلوب در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه مقاله بررسی نقش مؤلفه های محیط کالبدی در ایجاد حس مکان برای طراحی مطلوب در word :

چکیده

پژوهش های زیادی درباره چگونگی تأثیر متقابل محیط یا فضای ساخته شده بر ذهنیات و رفتارهای انسان، انجام شده
است. پژوهش های انجام شده نشان می دهد که محیط علاوه بر عناصر کالبدی شامل پیام ها، معانی و رمزهایی است

که مردم بر اساس نقش ها، توقعات و انگیزه ها و دیگر عوامل آن را رمزگشایی و درک می کنند و در مورد آن به قضاوت می پردازند، این حس کلی که پس از ادراک و قضاوت نسبت به محیط خاص در فرد بوجود می آید حس مکان نامیده می شود که عاملی مهم در هماهنگی فرد و محیط، باعث بهره برداری بهتر از محیط، رضایت استفاده کنندگان و در نهایت احساس تعلق آنها با محیط و تداوم حضور در آن می شود. این حس عاملی است که باعث
تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات رفتاری ویژه برای افراد می گردد و موجب اساس راحتی از یک محیط می

شود. همچنین محیط کالبدی، یکی از عوامل محیطی مؤثر در حس مکان و احساس تعلق کاربران آن است، این تأثیر جبری نبوده بلکه به صورت عاملی ادراکی در بستر فعالیت های روزمره است که با ایجاد تصاویر ذهنی و تسهیل

فعالیت ها و رفتارهای خاص بروز می نماید. در واقع هدف از این پژوهش پاسخ به این پرسش:(نقش مؤلفه های محیط کالبدی در ایجاد حس مکان برای طراحی یک مکان مطلوب چیست؟) و همچنین ارائه مدلی برای نشان
دادن چگونگی تأثیرمؤلفه های کالبدی محیط در ایجاد حس مکان در مخاطب و طراحی محیط مناسب وتشریح

مختصر هر یک از آنها می باشد، مدل پیشنهادی کاربردی بوده و می تواند چهارچوبی برای آگاهی طراحان نسبت به چگونگی تاثیر فضای معماری بر حس استفاده کنندگان فراهم آورد.

کلید واژه: مکان، حس مکان، محیط کالبدی، روانشناسی محیط

mojgan.foroughi@yahoo.com .1

همایش ملی سازه، راه، معماری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
اسفند 1390

-1 مقدمه

معماری از آن گروه از هنرها است که با موضوع های پیچیده یعنی فضاهای زیست مواجه است که طراحـی برخـی از

آنها مانند فضاهای شهری، عمومی، فرهنگی و مذهبی در بهترین صورت ممکن بدون توجه به برخـی از دانـش هـا و

تخصص های مرتبط با معماری به سادگی تحقق نمی پذیرد. دانش روان شناسی به ویژه روانشناسـی محـیط از جملـه دانش هایی است که متأسفانه تاکنون به صورت تخصصی و حرفه ای در ایران مورد توجه قرار نگرفتهحالی است، در

که اگر چه نه در همه انواع فضاهای معماری اماطمئناًم در طراحی برخی از فضاها بسیار ضروری و لازم است.
چشم انداز تاریخ تحولات معماری در حوزه »کیفیت ارتباط محیط های ساخته شده و رفتارهای مخاطبین ایـن مکـان

ها«، مؤکد این نکته است که هر زمان معماران و طراحان محیط از کارفرمایان خود فاصله گرفته اند و مبنای طراحیو مطالعات مورد نیاز را بر اساس نظرات شخصی خود بنا نموده اند، و یا به عبارتی نیازهای افراد مصرف کننده را نادیده گرفته اند، راه گریزی جز تغییر در مکان و حتی ترک مکان ساخته شده برای مصرف کننده نمانده است. در مقابـل بـه جرأت می توان اذعان نمود ارتباط نزدیک طراحان و کاربران محیط و به دنبال آن آگاهی از نیازها و انگیزه های مـورد
نیاز مصرف کنندگان، یکی از مهمترین رموز پایداری و جاودانگی بنای ساخته شده می باشد.

»روانشناسی محیطی« با ماهیتی میان رشته ای، تنها علمی است که به طور مشخص سعی بر آن دارد تا به کمـک یافتـه های خود به تحلیل ارتباط میان محیط ساخته شده توسط طراحان و رفتار مصرف کنندگان آن محیط ها بپردازد.(.(1

با توجه به این که از اهداف طراحی فضاهای عمومی جاذب، ایجاد احساس مطلوبیت، رضایت و راحتی مردم از یـک فضا است و این امر با ایجاد حس مکان (که عاملی مهم در هماهنگی فرد و محیط، باعث بهره برداری بهتـر از محـیط،
رضایت استفاده کنندگان و در نهایت احساس تعلق آنها با محیط و تداوم حضور در آن می شود) و شناخت عوامـل و

مؤلفه های محیطی ایجاد کننده آن و به کاربردن آن در یک طراحی حساس و خلاق، قابـل تحقـق اسـت، انجـام ایـن تحقیق برای طراحی مکان های کارآمدتر و ارائه راهبردهایی برای تداوم حضور و بهره بـرداری مـردم از یـک محـیط ضروری به نظر می رسد.

 دانلود پروژه تحقیق امنیت در تجارت الکترونیک در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تحقیق امنیت در تجارت الکترونیک در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه تحقیق امنیت در تجارت الکترونیک در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه تحقیق امنیت در تجارت الکترونیک در word :

منظور از امنیت، حفاظت داده‌ها درمقابل افراد غیرمجاز و خاطى در فرآیند تجارت الکترونیک مى‌باشد اینترنت یک شبکه کاملاً باز است و تا هنگامى که تدابیر لازم جهت عدم امکان دسترسى اشخاص غیرمجاز به‌منظور دراختیار قرار گرفتن اطلاعات و مداخله در آنها پیش‌بینى نگردد اطلاعات مى‌تواند مورد دستبرد یا دستکارى قرار گیرد.
براى مثال زمانى که از کارت اعتبارى در خرید استفاده مى‌گردد چنانچه شمارت کارت اعتبارى دراختیار افراد غیرمجاز قرارگیرد با سوءاستفاده از آن ممکن است خسارات مالى به صاحب کارت وارد آید و این خود دلیل آشکارى است براى محافظت هرچه بیشتر از تعاملات (transactions) الکترونیکى در شبکه اینترنت.
ابزارهاى اصلى این مراقبت، شناسایى هویت(Authentication) و رمزنگارى (Encryption) مى‌باشد.

تاریخچه تجارت الکترونیک

انسان از ابتدای خلقت تاکنون روشهای تجاری متفاوتی را تجربه کرده‌است. در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود. شکارچی گوشت را با سلاح عوض می‌کرد. این سیستم اشکالات فراوانی داشت. مثلا ممکن بود شکارچی نتواند سلاح سازی را پیدا کند که به گوشت احتیاج داشته باشد. در این صورت گوشتها فاسد می‌شدند .
در بعضی تمدنها سیستم کالای محبوب به وجود آمد. در سرزمینی که گندم غذای اصلی مردم آن بود، شکارچی گوشت را با گندم و گندم را با سلاح تعویض می‌کرد. این روش هم مشکلات زیادی داشت. کالای محبوب در سرزمینهای مختلف متفاوت بود. از طرف دیگر معیاری برای سنجش ارزش آن وجود نداشت و حمل و نقل آن هم مشکل بود بدون شک اختراع پول اولین انقلاب در زمینه تجارت بود. ارزش آن مشخص بود، حمل آن آسانتر بود، فاسد نمی‌شد و همه طالب آن بودند. فواید استفاده از پول به اندازه‌ای بود که حتی تا چند دهه قبل کمتر کسی انتظار یک انقلاب دیگر را داشت. ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمینهای دور دست یابند. با این پیشرفت، برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمینهای دیگرآغاز شد. اکنون، شبکه جهانی اینترنت مانند همان کشتی است که نه تنها فواصل جغرافیایی، بلکه اختلافات زمانی را نیز کمرنگ نموده و صحنه را برای نمایشی دیگر آماده کرده‌است.ترکیب تجارت و الکترونیک از سال آغاز شد. برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهای این تکنولوژی از جمله زیرساختار مخابراتی، مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود.
مهم‌ترین هدف در تجارت حال چه از روشهای بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روشهای سنتی و قدیمی -همانا دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانکها و موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال اینترنت قابلیتهای تجاری خود را علاوه بر جنبه‌های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت،موسسات تجاری و بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتهای بانکداری و اقتصادی بشمار می‌رود.
بانکداری و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده‌است و تطبیق آن با سیاستهای تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دقیق دارد.
در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک درمی یابیم که بورسهای اوراق بهادار نیز موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهی، با توجه به برتریهای اینترنت در مقایسه با روشهای قدیمی، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیتهای بی نظیری دست یابند.
تجارت الکترونیک، علی رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سالهای اخیر رشد فزاینده و غیرقابل پیش بینی داشته‌است. این رشد تصاعدی حاصل استفاده از یک ابزار، یعنی اینترنت می‌باشد. البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه‌ها یا کشورهای خاصی جا افتاده و استفاده می‌شود. برای مثال، در سال صنعت جهانگردی و توریسم مسوول تا درصد از فروشهای مجازی بوده.

 دانلود پروژه تحقیق در مورد گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تحقیق در مورد گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه تحقیق در مورد گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه تحقیق در مورد گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس در word :

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس
راثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ 30 اکتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تکمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه درکشورفرانسه ویکماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه کلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست که درسال1955 میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن

آشنا ساختن استفاده کنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر کشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است که دراین زمینه درکشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود که امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی

کمیسیون اقتصادی اروپا، مرکز اروپایی سازمان ملل متحد واقع درکاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذکر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان کارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید.

اینجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابیست وهشتم فوریه 1972 باهواپیمای شرکت هواپیمایی ملی( هما) به پاریس عزیمت کردم . دراین شهربدواطبق برنامه ای که باینجانب ابلاغ شده بود به آژانس فنی، صنعتی واقتصادی که آنرا بطور اختصار((آکتیم، مینامند وموسسه ای است که ازطرف دولت فرانسه برای تصدی امورمربوط به کارآموزان خارجی وانجام خدمات مربوط بآنها تاسیس یافته مراجعه کردم وپس ازانجام تشریفات اداری وبیمه شدن دربرابر بیماری وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملی قضائی فرانسه معرفی شدم وطبق قرارقبلی درروز 12 اسفند بمرکز اداری آن مدرسه درپاریس مراجعه وباآقای برتراند کادی یکی ازقضات پاریس که عهده دار امورمربوط بکنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات کردم.

هدف از تاسیس مدرسه مزبور تربیت کارآموزان قضائی وتامین کادر لازم برای وزارت دادگستری فرانسه است این مدرسه از سازمانهای وزارت دادگستری فرانسه است که ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مرکز ملی مطالعات قضائی)) Le centre National d’ etudes judiciaires تاسیس یافته سپس به مدرسه ملی قضائی)) تغییر نام پیدا کرده است . پیش ازاین تاریخ شرط ورود بخدمت قضائی درفرانسه طی دوره کارآموزی دردادسرا وتوفیق درامتحان نظری وفنی درخاتمه

دوره مزبوربوده وپس ازتاسیس این مدرسه شیوه تربیت قاضی بصورت منظم ترودقیقتری درآمده است مدرسه مزبوردارای شخصیت حقوقی میباشد وازخود مختاری مالی برخورداراست واداره امورآن مشترکاوسیله ی قضات واساتید دانشکده حقوق بعمل می آید . مدرسه دارای شورای اداری مرکب از رئیس

دیوانکشور(رئیس شوری) دادستان کل دیوانکشوروچهارده نفردیگر میباشد وظیفه شوری کمک به مدیر مدرسه درانجام وظائفی میباشد که به عهده اومحول است ونیز تنظیم مقررات داخلی مدرسه است این مقررات پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرااست . اساتید مدرسه ازمیان اساتید دانشکده حقوق وقضات وکارمندان واشخاص ذیصلاحیت دیگر برگزیده میشوند ومدیران کنفرانس ازبین قضات دادگاههای استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب میگردند. مقر مدرسه درغرب کشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقریبی560 کیلومتری پاریس ومرکز اداری آن درپاریس میباشد ورود بمدرسه ازطریق کنکور است . جزدرمورد عده ای

معدود که بلحاظ مشاغلی که بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودی بمدرسه وارد میشوندداوطلبان ازمیان فارغ التحصیلان حقوق برگزیده میشوند. وظیفه مدرسه آنست که کارآموزان را ازطریق مطالعات دانشگاهی ونظری با علم حقوق وجنبه های عملی آن بیشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز کارقضائی را بیاموزد، مدت کارآموزی دراین مدرسه 28 ماه است که یکسال آن درمدرسه، سیزده ماه بکارآموزی قضائی درمراجع مختلف قضائی وسه ماه بکارآموزی

دردادگستری پاریس مصروف میشود پس ازخاتمه دوره مزبورازکارآموزان امتحان نظری وعملی بعمل آمده بآنها دیپلم خاصی داده میشود . این مدرسه درطول سیزده سال قریب 753 کارآموز پذیرفته وسال بسال بفعالیت آن افزوده شده چنانکه درسال جاری مدرسه خود را مهیا ساخته که به تناسب نیازمندی کشوربتواند بین 160 تا180 نفرداوطلب رابپذیرد.

باآنکه چنین مدرسه ای درفرانسه برای آماده ساختن داوطلبان ورود بشغل قضائی بوجود آمده ولی متصدیان برخی ازمشاغل ازقبیل استادان دانشگاه، وکلای دادگستری قضات اداری ونظامی ( منظور ازقضات اداری قضائی میباشند که درشورای دولتی فرانسه کارمیکنند.) وصاحبمنصبان دستگاههای دولتی که فعالیتهای خاص آنها درزمینه های قضائی واقتصادی واجتماعی آنها را شایسته احراز مقام قضا کرده است میتوانند بدون طی مدرسه مزبور بخدمت قضائی پذیرفته شوند. تعداد این قبیل داوطلبان که بدون طی کنکور میتوانند بمدرسه ملی قضائی وارد شوند هیچگاه نباید ازیک ششم مجموع کسانیکه باطی کنکوروارد مدرسه مزبورشده اند تجاوزکند.

درمدرسه ملی قضائی ازکتابخانه مرکزاسناد آن بازدید بعمل آید . سپس به آقای ژاک بیگی قاضی فرانسه دربخش مدیریت کیفری وزارت دادکستری فرانسه معرفی شدم ، درنخستین ملاقات باوی از طرف اوتوضیحات مبسوط ومفیدی دراطراف وضع کلی وزارت دادگستری فرانسه وتقسیمات آن ووضع فرانسه دربرابر میثاق اروپایی حقوق بشروعلل عدم الحاق فرانسه بآن میثاق بیان شد، ضمنا برنامه مطالعاتی اینجانب درپاریس باین ترتیب اعلام گردید.

الف – ازتاریخ سوم مارس( برابربا13 اسفندماه) تاچهاردهم مارس(برابربا24اسفند ماه) دروزارت دادگستری فرانسه که به شانسری معروف است.
ب- ازتاریخ 15 مارس (برابربا25 اسفند ماه) تابیست وسوم آوریل(برابرباسوم اردیبهشت)دردادسرای پاریس –دادگاههای جنحه وجنایی ودیوانکشور(درکاخ دادگستری فرانسه).
ج- ازتاریخ 24 آوریل( برابر باچهارم اردیبهشت) تابیست ونهم آوریل (برابر بانهم اردیبهشت ) درشورای دولتی فرانسه.
بدین ترتیب مطالعات اینجانب درپاریس درسه مرحله انجام گردید که درباره هریک ازآنها اشاراتی بعمل میآید.

الف- دروزارت دادگستری فرانسه علاوه بربازدید مختصری که شرح آن گذشت مطالعات اینجانب دربخش مدیریت امور کیفری متمرکز بود. این بخش یکی ازقسمتهای عمده وزارت دادگستری فرانسه است که کلیه امور کیفری آن کشور از نظر تئوریکی ومطالعاتی درآن مترکزشده ووظیفه آن علاوه بربرسی وتهیه طرح ودرزمینه کلیه قوانین ومقررات کیفری فرانسه ، نظارت درحسن اجرای سیاست کیفری آنکشورودادن تعالیم لازمه دراین باره بدادسراهای کل (معادل دادسراهای استان درایران) میباشد . دراسلوب قضائی فرانسه دادسرای دیوانکشور ودادسراهای استانها همگی دریک ردیف قراردارند وروسای همگی آنها رادادستان کل P

rocureut general مینامند. بنابراین ازنظر سلسله مراتب قضائی دادستان دیوانکشوربردادستانهای استانها ریاستی ندارد جزآنکه ازنظر تشریفاتی برآنها مقدم میباشد وزیر دادگستری فرانسه که درعین حال واجد عنوان مهردارمیباشد بلحاظ ریاست فائقه بردادسراها ازطریق بخش مدیریت کیفری بادادسراهای کل که تعدادآنها 27 است مرتبط است ودرمواقع ضرورآنها را ارشاد می کند.

همانطورکه گذشت.یکی ازوظائف اساسی بخش مزبوربررسی وتهیه طرحهای قوانین وآئین نامه های کیفری واظهار نظر درباره طرحهای سایر سازمانهای دولتی است که درآنها مقررات کیفری پیش بینی گردیده. نکته جالب آنکه ازیک سو وزارت دادگستری فرانسه جزازطریق این بخش درباره طرحهای کیفری اظهار نظر نمی کند وهرنظری که ازطرف بخش مزبوربیان شود چون متکی بمطالعات عمیقی است مورد تایید وزارت دادگستری قرارمی گیردازسوی دیگر بلحاظ آنکه مجری این

قبیل قوانین منحصرا دادگستری است نظر متخذه ازطرف مقامات دادگستری درباره آنها نظر مشورتی نیست بلکه سایر سازمانها ناگزیرند آنرابپذیرند مگرآنکه نسبت بآن درشورای دولتی فرانسه اصلاحاتی صورت گیرد . همانطورکه دربحث مربوط به شورای دولتی اشاره خواهد شد همه طرحهای قوانین قبل ازتسلیم بقوه مقننه بشورای مزبور احاله میگرددتادرباره آنها آخرین بررسی صورت گیرد. درموردطرحهای قوانین مربوط به دادگستری نیز همین رویه معمول است

دراینصورت قضاتی که مامور تهیه این قبیل طرحها میباشند بماموریت ازطرف وزارت دادگستری فرانسه درآن شوری حضوریافته ازطرج خود دفاع می کنند.
بخش (( مدیریت امور کیفری وبخشودگی )) باقتضای وظائف گوناگونی که بعهده دارد به قسمتهای مختلف تقسیم گردیده یکی از آنها قسمت قوانین کیفری است که دارای دودایره هردایره دارای تعدادی قاضی وجمعا متشکل ازبیست نفر قاضی است این قضات ونیز قضات بخش(( مدیریت امورمدنی ومهرداری)) که آنهم بخشی است نظیر(( مدیریت امورکیفری وبخشودگی )) منتهی درقلمروامورمدنی ازمیان مجربترین ودانشمند ترین قضات شاغل بابهترین وشایسته ترین فارغ التحصیلان مدرسه ملی قضائی که علاقمند بامر مطالعه نظری وتحقیقی باشند برگزیده میشوند. هریک ازقضات مزبورباگروهی ازآنان دررشته معینی ازحقوق کیفری تخصص داشته طرحهای هروزارتخانه نیز بقاضی معینی که بمروردرامور مربوط بآن وزارتخانه تخصص یافته ارجاع می گردد.

همانطورکه اشاره شد یکی ازوظائف بخش مدیریت امور کیفری وتعیین خط مشی سیاست کیفری فرانسه ونظارت ومراقبت دراجرای آن میباشد .این وظیفه ایجاب میکند سازمان معینی امررابطه بین مطبوعات ووزارت دادگستری فرانسه را اداره کند . ایفای این وظیفه نیز بعهده یکی ازقضات بخش مدیریت امور کیفری )) است که مکلف است بطور منظم اخبارکیفری جراید فرانسه رابررسی ومراقبت نماید اخبارصحیح ودورازتهییج وتحریک دراختیارآنها قرارداده شود. برای آنکه طریق صحیح اعمال این برنامه جستجو شود اخیرا کمیسیونی باشرکت گروهی ازقضات ونمایندگان مطبوعات فرانسه تشکیل شده بود تا با کمک فکری ارباب جرائد راه حلی برای درج صحیح اخباروجلوگیری ازانتشاراخبارناصواب ومغایر نظم قضائی وجلب همکاری بیشتر مطبوعات دراین باره بدست آید.
درملاقاتهای متعددی که با قضات بخش قوانین کیفری مدیریت امور کیفری فرانسه رخ داد ازطرف هریک ازقضات مزبورتوضیحات مبسوطی دراطراف آن قسمت ازقانون اصلاح آئین دادرسی کیفری فرانسه مصوب 17 ژوئیه سال1970 که بامرحقوق بشر ارتباط ودرقلمرو تخصص او بود داده شد . بنابراین توضیحات وباتوجه بمتن قانون مزبورمیتوان این اصلاحات را یکی ازجهات ممیزه پیشرفت اساسی فرانسه درزمینه حقوق بشر درسالهای اخیر قلمداد کرد. خطوط اصلی تغییراتی که طی قانون مزبوردرآئین دادرسی کیفری آن کشوررخ داده است عبارتند از:
1-درمورد توقیف موقت متهمان ومراقبت قضائی آنان : طی اصلاحات مزبورعنوان توقیف احتیاطی به عنوان(( توقیف موقت)) تغییریافته، این تغییر بمنظورآن بوده تاجنبه استثنائی وموقت بودن چنین بازداشتی یادآورشده باشد. براساس این اصلاحات بازپرس جزدرصورتیکه تحقیقات ویباجهات امنیتی ایجاب نماید مجاز به توقیف موقت متهمان باصدور قرارمبنی برمراقبت قضائی نیست.

مواردیکه طبق اصلاحات مزبورمراقبت قضائی قلمدادگردیده 12 مورد ازقبیل مواردزیراست:
عدم خروج ازحوزه قضائی معین، عدم غیبت ازاقامتگاه معین، عدم رفت وآمدبه نقاط معین، رفت وآمدانحصاری به نقاط معین ، خودداری ازملاقات بااشخاص معین، عدم اقدام برخی ازفعالیتهای حرفه ای که متهم داشته وبمناسبت آن مرتکب بزه گردیده، تهیه وثیقه بمبلغ معینی که بازپرس میتواند آنرا بصورت اقساط قراردهد ، دراین حالت باید تاریخ ودفعات آنرانیزمعین کند.

درمورد جنحه درصورتی بازپرس میتواند مبادرت بصدورقراربازداشت موقت کند که مجازات بزه انتسابی زائد بردوسال بوده وتوقیف متهم تنها وسیله حفظ دلائل وآثارمادی بزه بوده یا موجب جلوگیری ازاعمال فشارمتهم نسبت به شهود یا تبانی اوباشرکای بزه انتسابی باشد یا هنگامیکه توقیف مزبوربرای حفظ نظم عمومی که بلحاظ ارتکاب آن بزه مختل گردیده یا برای حفظ جان متهم یابرای پایان دادن بارتکاب بزه یاجلوگیری ازتجدید آن یابرای تامین حضوروی درمراجع قضائی ضرورباشد.

بهرصورت مدت این بازداشت نباید از چهارماه تجاوز کند اگر پس ازخاتمه مدت مزبورتمدید آن ضرورباشد بازپرس باید ضمن صدور قرارمجدد جهات وعلل تجدید را تصریح کند. تجدید جزیکباروبرای بیش ازچهارماه جایزنیست.( مواد137-138) و144 مواد اصلاحی آئین دادرسی کیفری فرانسه)
3- ازمقررات جالب اصلاحات اخیرآئین دارسی کیفری فرانسه پرداخت غرامت بکسانی است که پس ازبازداشت موقت قرارمنع تعقیب یا حکم برائت قطعی آنها صادر گردیده وبراثر بازداشت مزبوربآنها زیان آشکارغیر متعارف یا سنگینی وارد شده باشد. غرامت مزبوربتشخیص کمیسیونی مرکب ازسه نفرازروسا یا مستشاران دیوانکشورپرداخت میشود( ماده 149 آئین دادرسی کیفری فرانسه )

پرداخت غرامت مزبورمانع شکایت علیه قاضی که باو نسبت تدلیس، فریب، سوءاستفاده، خطای فاحش یاامتناع ازرسیدگی داده شده است نیست ، ( ماده 505 آئین دادرسی مدنی فرانسه)

3-تمام قرارهای بازپرس باید ظرف مدت 24 ساعت بمتهم ووکیل او وشاکی خصوصی ابلاغ شود( ماده 183) شکایت ازتصمیمات بازپرس نزد دادگاه اتهامیه La chambre d’accusation مطرح می گردد، این دادگاه بمنزله مرحله تجدید نظریاپژوهشی بازپرسی است ودرسطح دادگاه استان تشکیل میگردد. ضمنا درمواردی هم که بازپرس دلائل اتهام را کافی بداند صدورقرارمجرمیت برای طرح قضیه دردادگاه جنائی براثر رسیدگی بپرونده های غیر قابل طرح وناقص تلف شود.
بعقیده اینجانب نقش این دادگاه واهمیت آن درسیستم قضائی فرانسه وسویس ( دوکشورمورد مطالعه اینجانب) آنطورکه شایسته است درایران شناخته نشده وبهمین مناسبت است که دادگاههای جنائی ایران باوجود تمام تلاش وکوششی که ازطرف قضات مبذول میشود تااین اندازه گرفتارپرونده های غیرموثربوده ازنقش اساسی خود دورافتاده اند،

4-درموردجرائم جنائی درصورتیکه متهم آزاد باشد باید شب قبل ازجلسه رسیدگی زندانی شود( ماده 1/215 آئین دادرسی کیفری) پس ازوصول پرونده بدادگاه رئیس دادگاه جنائی باید شخصا باوسیله یکی ازقضات آن دادگاه ازمتهم زندانی درباره هویت اوونیزاینکه آیا تصمیم دادگاه اتهامیه مبنی برارسال پرونده دادگاه جنائی باوابلاغ شده یانه تحقیق کند( ماده 272و273) آئین دادرسی کیفری فرانسه).
ه-درآرا صادره ،علاوه برتوصیف بزه انتسابی،باید متن قوانین مورد استناد درج گردد (ماده 376آئین دادرسی کیفری فرانسه).این امر مخصوصا در کانتون وو در سویس حتی درورد جرائم بدقت مراعات میشود.

6-پس از وصول پرونده بدادگاه جنحه هرگاه متهم بازداشت باشد ودادگاه ادامه آنرا ضرور بداند میتواند باصدور قرار مستدلی آنرا تجدید کند.(ماده 1/464آئین دادرسی کیفری فرانسه).
7-مدتیکه پلیس قضائی مجاز است مظنونین را دربازداشت نگه دارد نوعا بیست وچهار ساعت است این مدت با تصمیم دادسرا یکبار قابل تمدید است.درمورد جرائم علیه امنیت کشور این مدت 48 ساعت است که تا5روز قابل تمدید میباشد.در مورد مدتیکه مظنونین دربازداشت پلیس قضائی میباشند وهنوز بمراجع قضائی دادگستری معرفی نشده اند از حیث ثبت مشخصات دقیق هرفرد بازداشت شده وعلت بازداشت وتاریخ شروع وختم آن(باقیددقایق آن)ومعاینه وی وسیله طبیب وارسال نظم فهرستهای تنظیم شده تااقدامات پلیس قضائی در اینمدت از هرحیث روش باشد وبتوان آنرا تحت مراقبت دائم قرارداد.این مقررات از یک سو باعث میشود که امکان تجاوز بحقوق کسانیکه بازداشت شده اند بحداقل ممکن کاهش یابد واز سوی دیگر این قبیل افراد نتوانند باشکایت واهی پلیس قضائی را متهم بتجاوز از قانون کنند.
در اینجا لازم است اشاره شود بازداشت مظنونین از طرف پلیس قضائی فقط درمورد جرائمی است که کیفر آنها حبس باشد بنابراین در امور خلافی وجنحه هایی که جزای آنها جریمه نقدی است امکان دست زدن بچنین بازداشتی وجود ندارد.

ب-دادسرا ودادگاههای پاریس یاپارکه حوزه سن از حیث وسعت واهمیت وتعداد قاضی وسازمان وتقسیمات آن در میان کلیه پارکه های فرانسه بیمانند است.
دادستان پاریس دارای سه نفر معاون ویک دبیر خانه کل مرکب از یک دادیار واول ودو دادیار که امور عمومی مربوط باورا تحت نظر یکی از دادیاران اول وچند نفر دادیار اداره میگردد.بطور کلی درمجموع سه قسمت پانزده دایره وجود دارد که هریک عهده دار انجام قسمتی از وظایف دادسرا میباشد وبرای کلیه آنها شرح وظائف مبسوطی از طرف پارکه تهیه شده چنانکه هریک از قسمتها ودوایر مکلفند وظائف خود رادر محدوده ای که در این شرح وظائف برای آنها تعیین شده انجام

دهند:این تقسیم بندی وتهیه شرح وظائف جنبه کاملا داخلی داشته واز ابتکارات دادسرا است ومنظور از آن تقسیم کار وایجاد تخصص بوده است وتاهنگام بازدید اینجانب از آن دادسرا نتیجه مطلوب از آن حاصل شده بود.تعداد دادیاران دادسرای مزبور درحدود 90نفر است که درمیان دوایر مختلف تقسیم گردیده اند ودر مواردی ممکن است دادیاری در دودایره مختلف بانجام وظیفه مشغول باشد واین بویژه در مورد دادیاران شرکت کننده دردادگاه جنحه بیشتر صادق است زیرا این دادیاران ثابت نبوده واز میان دادیاران مجرب وکارآمد دوایر دیگر بطور موقت تعیین می گردند.برای آنکه بوضع تقسیمات مزبور اطلاع بیشتری حاصل گردد بطرز کار برخی از دوایر مورد بازدید اشاره می گردد.

1-پارکه کوچک:که طرز کار آن نظیر دایره ارجاع دادسرای تهران است ومنظور از تاسیس آن تعیین تکلیف سریع پرونده های جنحه ای مشهودواصل از پلیس قضائی ونیز تعیین تکلیف کسانی است که همراه پرونده یا براساس دستورهای مقامات قضائی بدادسرا جلب شده اند

پرونده های واصل باین بخش از دادسراهرگاه قابل طرح مستقیم دردادگاه باشد با تعیین وقت وابلاغ آن بمتهم واخذ تصمیم درباره بازداشت با آزادی مطلق او از طرف دادیار پرونده بدادگاه جنحه ارسال میشود. درغیراینصورت هرگاه قضیه محتاج رسیدگی بازپرس باشد پرونده نزدیکی ازمعاونین دادستان که مامور ارجاع پرونده ها ببازپرس است فرستاده میشود.
دراین بخش همواره یکی ازدادیاران درحال کشیک است تادرمورد جرائم مشهود تعالیم لازم را به پلیس قضائی بدهد وهنگام ضرورت تصمیم قضائی لازم اتخاذکند.
2=دایره کنترل تحقیق- وظیفه این دایره ازهنگام ارجاع پرونده ببازپرسی آغاز می گردد وبااخذ تصمیم نهایی بازپرس نسبت به آن خاتمه می پذیرد. قضات این دایره جریان تحقیق بازپرسی را تعقیب ووظائف دادستان را مادام که پرونده دربازپرسی مطرح است درمورد قضیه مطروحه ایفا مینمایند.
وظیفه مزبوردارای دوجنبه اداری آن که از سلسله مراتب اداری دادسراناشی میشود وبراساس آن کلیه اطلاعات مربوط به جریان بازپرسی جمع آوری ودراختیاردادستان شهرستان گذارده میشود تااو نیز از طریق دادستان کل اطلاعات مزبوررا بااطلاع وزیر دادگستری که بردادسراها ریاست فائقه دارد برساند.
دوم جنبه قضائی امر ازقبیل طرح تقاضاهای پارکه نسبت بجریان پرونده است نظیر درخواست بازداشت یا آزادی متهم ازبازپرس یا تقاضای ارسال پرونده بدادگاه اتهامیه برای ابطال تمام یا قسمتی از تحقیقات بازپرسی.

3- دایره کنترل جلسات دادگاههای جنحه- وظیفه این قسمت ازهنگام ارجاع پرونده بدادگاه جنحه شروع میشود وباصدور حکم ازطرف آن دادگاه وخاتمه مهلت پژوهشخواهی یا درصورت درخواست پژوهشی تاوصول پرونده بدادسرای کل پایان می پذیرد.

قضات این دایره غیر از مسئول آن که یکی از دادیاران اول بطور ثابت میباشد از بین قضات مجرب ومطلع سایر دوایر برگزیده میشوند .ومتغیر میباشند. این قضات دردادگاهها نقش فعالی دارند وعلاوه برمطالعه ی همه پرونده های روزانه ودفاع ازنظریه دادسراپس ازخاتمه کارهای روزانه نیز فهرست کارهای مطروحه آن روز را بااعلام نتیجه رسیدگی هریک از پرونده ها تهیه ودرخاتمه وقت برئیس دایره تسلیم وهرگاه درباره تصمیمات دادگاه نظری داشته باشند باو اعلام مینمایند. رئیس دایره درصورتیکه لازم به بیند پرونده های نوع اخیرالذکر را مطالبه وآنها را بررسی ودرصورتیکه نسبت به تصمیم دادگاه نطری داشته باشد یا مورد را قابل پژوهش بداند شخصا تصمیم مقتضی درباره آن اتخاذ می کند.

بدینترتیب وظیفه این دایره ازیک سوهم آهنگ کردن جریان پرونده های مختلف دردادگاههای متعدد جنحه است وازسوی دیگر، بلحاظ متمرکز بودن امرپژوهشخواهی نسبت بکلیه پرونده های جنجه نزدیکنفرکوشش برای جلوگیری ازصدور آراء متفاوت درموارد مشابه میباشد. بعلاوه این امر باعث می گردد که درامر پژوهشخواهی سلیقه واحدی حکومت کند وازوقوع تشتت درآن وپژوهشخواهیهای بیمورد جلوگیری گردد.

4-دایره امورجنائی- وظیفه این دایره دادن تعالیم لازم به پلیس قضائی برای تعقیب جرائم جنائی مشهور وتنظیم همه مسائل مربوط بروابط پارکه باپلیس قضائی است بمناسبت این وظیفه است که مراقبت امر بازداشت مظنونین از طرف پلیس قضائی نیز وسیله این قسمت انجام میشود بدینترتیب که پلیس مکلف است بطور مرتب صورت کلیه اشخاصی را که بازداشت می کند با تعیین علت بازداشت وشروع وختم آن بایندایره گزارش کند واوراق ودفاتری را که طبق قانون مکلف بتنظیم آنها شده دراختیار این واحد قراردهد دایره مزبور با ملاحظه اوراق ودفاتر پلیس مراقبت می کند که از حدود اختیاری که قانون تعیین کرده تجاوز نشود هرگاه ازاین حیث خطائی مشاهده کند مامور خاطی را مورد تعقیب قرارمی دهد.

5- درقسمت سوم دادسرای پاریس بخشی است که عهده دار مراقبت امر بستری شدن افراد مختل المشاعر درتیمارستانها وبیمارستانهای عمومی وخصوصی وصدور اجازه مبنی بر بهبود وخروج آنها ازاین قبیل اماکن میباشد . بمناسبت این وظیفه متصدی این بخش موظف است بطور مرتب تیمارستانهنا وبیمارستانهایی را که مجاز به بستری کردن این قبیل بیماران میباشند سرکشی کند ومانع ازآن گردد که کسی را برخلاف ترتیب مقرردرقانون باین عنوان بستری وآزادی اوراسلب نمایند یا برعکس چنین بیماری را که هنوز بهبود نیافته وخروج او از بیمارستان خطراتی برای جامعه تولید می کند آزاد سازند.
ضمن بازدید از قسمتهای مختلف دادسرای پاریس از شعبه باز پرسی یکی از باز پرسان اول پاریس بنام آقای گلمیش نیز بازدید کردم وبااو گفتگوهایی انجام دادم ودرجریان استماع آخرین دفاع از متهمی بجنایت شرکت جستم..

طبق ماده .5آئین دادرسی کیفری فرانسه دراین کشور بازپرسان ازمیان قضات دادگاهها بترتیبی که قضات نشسته( قضات دادگاهها) ازطرف شورایعالی قضائی تحت ریاست فائقه رئیس جمهور فرانسه انتخاب می شنوند برای مدت 3 سال که قابل تمدید است برگزیده می گردند ونسبت بدادسرامستقل میباشند ودادستان برآنها سلطه ای نداردوداور بین بازپرس ودادستان ومرجعی که حق چون وچرادرباره کارهای بازپرس دارد هیئت اتهامیه است که درسطح دادگاه استان تشکیل مییابد.
حداکثرپرونده های موجود درشعبه بازپرسی آقای گلمیش که یکی ازپرکارتیرین شعب بازپرسی پاریس است دویست پرونده بودکه تعدادی ازآنها نیز برحسب تقاضای شاکی خصوصی ووکیل او ازجریان رسیدگی خارج شده بود.

پرونده های شعبه بازپرسی کیفری فرانسه ارجاع چنین پرونده ای نیز ببازپرسی ممکن است .
بطوریکه اینجانب ناظربودم هنگام تحقیق از متهم واخذ آخرین دفاع ازوی منشی بازپرس دراطاق بازپرس حضوریافت وگفتگوی بازپرس ومتهم را ضمن پیشرفت تحقیق شخصا بدون آنکه باو دیکته شود تلخیص وباماشین دردو نسخه تحریر می کرد وبازپرس بااعتماد به تسلط وتبحر او درتنظیم صورتمجلس براحتی همه ی وقت خود را صرف گفتگو بامتهم می کرد.

درفرانسه براساس الزام قانونی بازپرس مکلف است ضمن بازجوئی دراطراف اتهام منتسب بمتهم وبموازات آن درباره جریان زندگی متهم وکیفیت تحصیل وکارومعیشت او ووضع خانوادگی وی ونظرات اولیا ومربیان او درباره وی تحقیق وبرای آن پرونده جداگانه ای تشکیل دهد. بدینترتیب برای هر متهمی دو پرونده تشکیل میگردد که دریکی همه وجود زندگی وشخصیت اومنعکس است ودردیگری جریان ودلائل واقعه. آخرین اقدام قبل ازاستماع آخرین دفاع اخذ نظر پرشک درباره وضع روحی متهم است که کسب آن درامور جنائی الزامی میباشد.

بازپرس قبل از احضار متهم برای بیان آخرین دفاع ضمن مطالعه این دو پرونده گزارش روشنی از تاریخ زندگی وشخصیت متهم وجریان واقعه وکیفیت مداخله متهم درآن ودلائل توجیه کننده امر تهیه می کند وهنگام استماع آخرین دفاع بدوا نتیجه تحقیقات خود را درباره شخصیت او برای وی قرائت می کند وازاو درباره صحت آن واینکه آیا نکته ای فروگذارشده یا نه استفسار می کند آنگاه گزارش خود را درباره واقعه برای او میخواند وآخرین دفاع وی را می شنود. دراین کشور بازپرس مکلف است همه ی احتمالات را درنظر گرفته وهرگونه تحقیقی را که ممکن است دردادگاه مورد استناد وتوجه واقع شود بعمل آورد بطوریکه برای دادگاه کاری جز ارزیابی همان تحقیقات وتایید یا رد استنتاج ونظر بازپرس نماند بااین مناسبت است که درکشور مزبور عبارت (( قضات پیش ساخته شده) P refabrique مصطلح گردیده است .

تعدادبازپرسان پاریس قریب 70 نفراست که 22 نفرازآنها بازپرسان اول میباشند. ازرویه های بدیعی که دردادسرای پاریس مرسوم گردیده جنحه ای کردن امور جنائی است که منوط بحصول توافقی بین بازپرس ، دادستان، شاکی خصوصی ومتهم میباشد. این رویه موجب می گردد قسمتی از پرونده های جنائی بجای دادگاه جنائی بسوی دادگاههای جنحه جریان یابد درنتیجه نخست آنکه ازتراکم امور دردادگاه جنائی کاسته میشود ثانیا چون رسیدگی دادگاه جنحه باتشریفات کمتری صورت میگیرد پرونده ها سریعتر خاتمه می پذیرد.

همانطورکه دربخش مربوط به اصلاحات آئین دادرسی کیفری اشاره بعمل آمد تنها مرجع شکایت از کلیه تصمیمات بازپرس منجمله قراربازداشت موقت متهم ، خواه درامر جنائی وخواه درامر جنحه ، دادگاه اتهامیه La chambre d’ accusation میباشد. دادگاه مزبور میتواند، راسا یا برحسب شکایت دستور تسریع درانجام تحقیق وتکمیل پرونده را ببازپرس بدهد( ماده 1 . 2 و22 آئین دادرسی کیفری فرانسه ) درصورت اقتضا درباره انطباق تحقیقات بازپرس باقانون رسیدگی وآنرا تایید یا آنکه تمام یا قسمتی ازآنرا باطل اعلام کند،( ماده 206 آن قانون) پس ازوصول پرونده از بازپرسی قرارمنع تعقیب متهم یا دستور طرح پرونده را دردادگاه جنائی صادر کند( مواد 212و215 آن قانون) بامور بازپرسیهای حوزه خود نظارت نماید( ماده 220 آن قانون) لااقل هرسه ماه یکباراززندان موقت حوزه خنود بازدید ودرباره وضع زندانیان آن بررسی بعمل آورد( ماده 222آن قانون) درباره استرداد مجرمین اظهارنظر کند ودرامور پلیس قضائی مراقبت نماید. بطوریکه ملاحظه میشود دادگاه مزبور باوظائف متنوعی که بعهده دارد درجریان امور کیفری ومراقبت درصحت آن وانطباق آن با قانون بویژه درامور جنائی که دارای اهمیت درجه اول است نقش عمده ای ایفا می کند وچون درفرانسه دادگاه جنائی باحضور هیئت منصفه تشکیل می گردد دادگاه اتهامیه با مراقبتهای خود مانع از طرح پرونده هایی که درآنها نقائصی وجوددارد درآن دادگاه عالی می گردد.

درجریان بازدید از پارکه پاریس ازدادسرای کل حوزه سن نیز بازدید بعمل آمد دادسرای مزبور که معادل دادسرای استان درایران است تحت ریاست دادستان کل سن اداره میشود ودارای یکنفر زئیس کل دفترSecretaire general و21 نفروکیل عمومی Avocat general و32 نفردادیارSubstitut general است. دادیاران مزبور درسطحی پائین ترازوکیل عمومی قراردارند وشرکت آنان دردادگاه هنگامی است که وکیل عمومی معذور باشد برخی ازوظائف وکلای عمومی دادسرای مزبور

3عبارتند از: حضور درجلسات دادگاههای جنائی واستان – دادن تعالیم لازمه به دادستانهای شهرستانها، اظهار نظر درباره عفو وبخشودگی واعاده حیثیت، مراقبت دراجرای قانون درحوزه خود، نظارت درامور پلیس قضائی( ماده 38 آئین دادرسی کیفری فرانسه) واجرای تعالیم وزیر دادگستری ازحیث سیاست فائقه بدادسراها. وزیر دادگستری هرگاه از وقوع جرمی اطاعی حاصل کند دستور تعقیب آنرا ازطریق دادستان کل مزبورصادر می کند.

پس ازبازدید دادسرای مزبور، بشرحی که ذکرآن گذشت ، براساس برنامه ای که تنظیم شده بود از یکنفر رئیس ودونفر مستشار تشکیل یافت که بالباس رسمی قضائی حضورپیداکردند منشی ومامور اجرانیز بالباس رسمی حاضر بودند. یکی ازدادیارهانیز بالباس قضائی حضورداشت درآن روز چندین پرونده مطرح بود

متهمان ووکلای مدافع آنان ودرمواردی شاکی خصوصی حضور داشتند وبه نوبت وبدون وقفه بکارآنها رسیدگی میشد . نکته قابل ذکرآنکه دردادگاه مزبورصورتمجلسی تنظیم نشد وپس ازاستعلاماتی که دادگاه بعمل آورد ومدافعات متهمان ووکلای آنها وتوضیحات شاکی خصوصی ودادیار تصمیم لازم براساس مندرجات پرونده ورسیدگیهائی که بعمل آمده بود از طرف دادگاه اتخاذ گردید. بهمین مناسبت جریان دادرسی بسرعت طی شد بویژه آنکه درمورد هرپرونده قبلا از طرف دادگاه خلاصه ای تهیه شده بود . پس ازانجام دادرسی نسبت به تعدادی ازپرونده های مطروحه تنفس طولانی تری اعلام وپس از تنفس دوباره دادگاه

بهمان ترتیب تشکیل یافت. ترتیب رسیدگی دادگاه جنائی نیز که باحضور هیئت منصفه تشکیل شده بودازحیث شفاهی بودن رسیدگی دادگاه جنائی نیز که با حضور هیئت منصفه تشکیل شده بود ازحیث شفاهی بودن رسیدگی وسایرترتیبات تفاوتی بارسیدگی دادگاه جنحه نداشت. رسیدگی پژوهشی نسبت باحکام دادگاههای جنحه بعهده شعب دادگاه استان سن محول است. تعداد شعب این دادگاه اعم ازمدنی وکیفری بالغ بر23 شعبه است که هریک ازآنها ازدویاسه شعبه فرعی تشکیل میشود. شعب فرعی مزبور درایام هفته بتناوب منعقد می گردند علاوه برشعب مزبوردراین دادگاه سه شعبه دادگاه اتهامیه ویک شعبه اختصاصی وجوددارد .ماموریت شعبه اخیرالذکرمنحصراست برسیدگی نسبت بسلب مالکیت اشخاص درمورد املاک مورد نیاز سازمانهای دولتی. شعب دیگر دادگاه استان نیز تخصصی بودند وپرونده ها براساس تخصصی بآنها ارجاع میشد.

نکته جالب آنکه طبق رویه وسنت جاری درپاریس وقت قضات دادگاهها درساعات قبل ازظهر بمطالعه پرونده ها وسوابق وقوانین ورویه ها وکتب حقوقی درکتابخانه های متعدد کاخ دادگستری صرف میشود وجلسات دادگاهها ازساعت 2 بعدازظهرتشکیل می گردد وتادیروقت ادامه مییابد.
امر کتاب وکتابخانه دردادگستری فرانسه اهمیت فوق العاده ای دارد علاوه برآنکه دردفتر کارهرقاضی ودرهراطاق دادرسی کتابخانه کوچکی ازانواع مجموعه های قوانین ورویه های قضائی وجوددارد، درکاخ دادگستری پاریس پنج کتابخانه ی بزرگ موجوداست که یکی ازآنها اختصاص به قضات دیوانکشوریافته است.

ازدید اینجانب ازدیوانکشورفرانسه طی دوروز انجام گردید. یک روز براهنمائی رئیس کل دفتردیوانکشورازقسمتهای مختلف آن مانند: مرکزاسناد، کتابخانه، اطاقهای وسیع ومجلل وپرهمینه ای که برای تشکیل جلسات شعب آن تخصیص یافته بازدید بعمل آمد وروز دیگر دریکی ازشعب مدنی دیوان مزبورحضوریافتم ودرجریان رسیدگی به پرونده های مطروحه درآن شرکت جستم.

قسمتی ازکاخ دادگستری فرانسه که بدیوانعالی کشوراختصاص یافته قدیمی ترین ومجلل ترین بخش کاخ مزبوراست که خود یکی ازآثارتاریخی آن کشوربشمارمیرود.سقفهای بلند وگچ بری شده ی مزین به پرده های نقاشی، انواع مجسمه های بی نظیروجالب که درگوشه های اطاقها وراهروها چیده اند ، آرامش وسکونی که درراهروهای طولانی ومفروش آن حکومت می کندهمه نشانه ی اهمیتی است که برای این عالیترین مرجع قضائی ومفروش آن حکومت می کند همه نشانه ی اهمیتی است که برای این عالیترین مرجع قضائی درآن کشورقائل میباشند.. هریک ازشعب دیوانکشور، برای تشکیل جلسات خودیکی ازاطاقهای قدیمی وسیع ورفیع مزبوررابطورانحصاری دراختیاردارد.

تنها شعبه ای که ازاین مزیت محروم مانده شعبه اجتماعیC hambre sociale میباشد که تاریخ تاسیس آن بالنسبه جدید است وبرای آن اطاق وسیعی بسبک جدید ویا تزئینات نوساخته وتمام اطراف آن راقفسه های کتاب قرارداده اند.
دیوانکشورفرانسه مرکب از5 شعبه مدنی ویک شعبه کیفری میباشدوجمعا علاوه بررئیس کل ودادستان کل ووکیل عمومی اول دارای 6 رئیس شعبه، 77 مستشار، 9 مستشارتحقیقC onseiller sociale میباشد که تاریخ تاسیس آن بالنسبه جدید است وبرای آن اطاق وسیعی بسبک جدید وباتزئینات نو ساخته وتمام اطراف آن راقفسه های کتاب قرارداده اند.

دیوانکشور فرانسه مرکب از5 شعبه مدنی ویک شعبه کیفری میباشد وجمعا علاوه بررئیس کل ودادستان کل ووکیل عمومی اول دارای 6رئیس شعبه، 77 مستشار، 9 مستشارتحقیق C onseiller referendaire و17 وکیل وکیل عمومی است . شعب مدنی تخصصی میباشند.
شغل مستشارتحقیق ازمشاغلی است که اخیرا بموجب قانون سال 1967 دردیوانکشورفرانسه ایجاد گردیده. صاحبان این مشاغل ازمیان کسانی برگزیده میشوند که دارای ذوق تحقیق بوده ودرسطحی باشند که بتوان روءسای دادگستریهای استانهاراازمیان آنها برگزید مستشاران تحقیق درانتهای ردیف سایر

مستشاران درجلسات رسیدگی شعب دیوانکشور بعنوان عضوثابت شرکت وگزارش پرونده هایی را که بآنها ارجاع شد ه تهیه وآنرامطرح ودرباره مسائل مطروحه باستناد سوابقی که مطالعه کرده اند – توضیحاتی بیان میکنند ونظر می دهند . نظرآنان صرفا مشورتی است ولباسی که این مستشاران درجلسات میپوشند لباس رسمی مستشاران دادگاه استان است.باآنکه دراسلوب قضائی فرانسه وبطورمطلق قانون حکومت می کند مع الوصف نباید درکنارآن ، اهمیت نقشی را که رویه قضائی بعهده دارد فراموش کرد. ازاینرودردیوانکشورفرانسه اداره ای بعنوان مرکز اسناد ومطالعات –

Le service de documentation et d’ etudes de la cour de cassation تحت نظر رئیس دیوانکشورتاسیس یافته که وظیفه آن جمع آوری مطالب تحقیقی لازم برای کارهای دیوانکشور ومبادرت به بررسیهای ضرورمیباشد.
این مرکزبقصدی یکی ازمستشاران دیوانکشوروهمکاری چند نفرمستشارتحقیق ودادیارکه همگی باکسب نظردادستان کل ازطرف رئیس کل دیوانکشورومبادرت به بررسیهای ضرورمیباشد.
این مرکزبقصدی یکی از مستشاران دیوانکشوروهمکاری چند نفر مستشارتحقیق ودادیارکه همگی باکسب نظردادستان کل ازطرف رئیس کل دیوانکشورتعیین می گردنداداره میشود.

 دانلود پروژه تحقیق در مورد پارادوکس مالیاتی؛ اخذ مالیات در ایران در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تحقیق در مورد پارادوکس مالیاتی؛ اخذ مالیات در ایران در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود پروژه تحقیق در مورد پارادوکس مالیاتی؛ اخذ مالیات در ایران در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن دانلود پروژه تحقیق در مورد پارادوکس مالیاتی؛ اخذ مالیات در ایران در word :

پارادوکس مالیاتی؛ اخذ مالیات در ایران
خبرگزاری مهر – گروه اقتصادی : در تماسی که با یکی از مدیران ارشد اقتصادی کشور داشتم به من گفت :”هم‌اکنون با همان مشکلاتی دست به گریبان هستیم که نفت را با قیمت 5 دلار عرضه می‌کردیم”. با این پیش زمینه، وارد بحث اخذ مالیات در ایران می شویم. به عبارتی، بررسی می کنیم مالیاتی که دولت از اقشار مختلف جامعه اخذ می‌کند برای کسب درآمد است یا توسعه و رونق اقتصادی کشور و یا هر دو . بدین ترتیب ابتدا باید گفت، تعریف مالیات چیست؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی”مهر”، وجوهی همچون مالیات بر درآمد املاک، حقوق ، ارث و مشاغل که دولت برای تامین هزینه‌های خود از اشخاص اخذ می‌کند، مالیات نامیده می‌شود.

مردم جامعه‌ای که از طریق درآمدهای مالیاتی اداره می‌شود از دولت پاسخ می‌خواهند و حکومتی که برای نیازهای جامعه از جیب خود خرج کند نیازی به مردم نمی‌بیند. نظام مالیاتی در جوامعی که به سمت حکومت مردمی پیش می‌روند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مردمی که حکومت خود را قبول داشته باشند در هزینه‌های آن مشارکت می‌کنند. اگر سازمان امور مالیاتی و حسابرسان نشان دهند شفافیت مالی وجود دارد، جو اعتماد و اطمینان و در نتیجه مقبولیت حکومت بوجود خواهد آمد.

بدین ترتیب، تخصیص منابع، توزیع منابع و ثروت در جامعه، و ثبات و رشد اقتصادی سه وظیفه مهم دولت ها به شمار می روند که درآمدهای مالیاتی در هر سه حوزه فوق و به‌ویژه در حوزه توزیع منابع و ثروت در جامعه، نقش اساسی ایفا می کنند. در سال 84 حدود 35 درصد درآمد دولت از محل اخذ مالیات بدست آمده است. در عین حال، عدالت اجتماعی هم در همه کشورها از اهمیت اساسی برخوردار است و در کشورهای پیشرفته عدالت اجتماعی از طریق منابع مالیاتی تحقق می یابد.

در برنامه سوم و چهارم توسعه، گسترش پایه های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تاکید جدی قرار گرفته و در این میان، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، به عنوان مهمترین پایه مالیاتی تامین کننده درآمدهای دولت در برنامه چهارم توسعه، از اهمیت زیادی برخوردار است.

بر پایه این تعریف، هدف راهبردی برای افزایش درآمد مالیاتی دولت به دو عامل بستگی دارد. نخست ، سیاست مالیاتی دولت که باید به حداکثر سازی نسبت به پایه مالیاتی به محصول ناخالص داخلی بینجامد. عامل دوم، دستگاه وصول مالیات که باید نسبت مالیات وصول شده به پایه مالیاتی را حداکثر کند.
سیاست مالیاتی قابل پیگیری در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و با هدف برآوردن کارکردهایی مانند ایجاد کارایی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی، تصحیح ساز و کار توزیعی برای ایجاد برابری و عدالت ، ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی، و اصلاح درجه تمرکز مالی دولت تنظیم می‌شود.

توجه به پیوند بین سیاست مالیاتی و دستگاه وصول مالیات در اصلاح نظام مالیاتی کشور از هر حیث موضوعی مهم و قابل تامل به شمار می آید. مقایسه عملکرد مالیاتی و ظرفیت مالیاتی کشور، توجه ویژه ای را نسبت به پایین بودن ظاهری نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی در اقتصاد ایران پدید می آورد. از این رو، به نظر می رسد در کنار توجه به موضوعاتی مانند شناسایی منابع مالیاتی، تعیین میزان بهینه مالیات قابل پرداخت

، و مباحثی مانند میزان مشمولیت یا اصابت مالیاتی، تمکین مالیاتی، و معافیت های مالیاتی، بخش مهمی از کارایی نظام مالیاتی کشور را در پدید آوردن زمینه ها و شرایطی جستجو خواهد کرد که با دقت، سرعت ، کمترین میزان هزینه به ازای هر واحد مالیات وصول شده، و کمترین میزان سوء استفاده بتوان مالیات تعیین شده را وصول کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرده است ، هدفگذاری آتی این وزارت برای درآمدهای مالیاتی در درون مجموعه ای از کارکردهای قابل شناسایی برای سیاست بودجه ای و در حالت کلی تر، در چارچوب سیاست های کلان اقتصادی دولت تعیین خواهد شد

. براین اساس ، افزایش درآمد مالیاتی به خودی خود یک هدف تلقی نخواهد شد و نیاز به درآمد اضافی با در نظر گرفتن سقف نرخ رشد متعادل و نرخ انتظاری نسبت سرمایه به تولید در اقتصاد ایران تعیین خواهد شد.
همچنین به عوامل مجود در فرار مالیات در ایران نیز باید توجه کرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکیلات اداری و پیچیده نظام مالیاتی کشور، فرار مالیاتی را گسترش می دهد. این مرکز با انتشارگزارشی درباره راه های جلوگیری ازفرارهای مالیاتی ضمن اعلام نکته فوق افزوده است: برای کاهش فرار مالیاتی درسیستم مالیات بر ارزش افزوده باید یک نظام مالیاتی بسیار ساده طراحی شود.

این گزارش همچنین بر”تعیین نرخ مناسب مالیات” تاکید کرده و افزوده است: مسئله معافیت های مالیاتی باید با ملاحظات خاصی صورت پذیرد وآموزش مامورین مالیاتی باید مدنظر قرارگیرد. ازسوی دیگر جرایم مالیاتی باید به نحوی باشند که موجبات کاهش فرار را فراهم آورند و تصمیم قاطعانه درمورد جریمه ها و سخت گیری دراین رابطه نیز باید به طورجدی دنبال شود زیرا یکی از عوامل موثردر ارتکاب فرارمالیاتی، یادگیری ازرفتار دیگران است.

مرکز پژوهش ها سپس برضرورت ثبات درقوانین ومقررات مالیاتی تاکید نموده و خاطرنشان کرده است: مودیان براساس قوانین و مقررات موجود برنامه ریزی می نمایند و اگر قرارباشد هر روزقوانین و مقررات جدیدی از راه برسند، هرگز نمی توان به کاهش فرار مالیاتی امیدوار شد.

در عین حال، به دور از جنجال‌های سیاسی باید گفت که یکی از اقدامات بسیار مثبت دولت اصلاحات در دوران فعالیت ، تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی در برنامه سوم توسعه بوده است. باتصویب قانون تجمیع عوارض، پرداخت عوارض توسط فعالان اقتصادی از 50 تا 60 نوع به یک نوع عوارض سه درصدی تبدیل گردیده است. در عین حال، با اتخاذ سیاست‌های دولت توسط دولت گذشته و فعلی، میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سال 84 نسبت به سال 1376 علی رغم کاهش نرخ مالیات از 65 به 25 درصد، حدود 5 برابر شده است.

در کنار این مسئله، نباید فرهنگ سازی در امر مالیات فراموش شود، چرا که میزان شناخت مردم از قوانین و مقررات مالیاتی و اداری و همچنین میزان شناخت کارمندان ادارات به حقوق مردم و قوانین مالیاتی و اداری بر روند توسعه عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه اقتصاد تأثیر مثبت می گذارد.

فرهنگ سازی در کشوری که اقتصاد آن به شدت نامتوازن و در بسیاری از موارد غیرکلاسیک است و خرطوم تورم عصاره توان معیشتی مردم کم درآمد و امنیت اقتصادی جامعه حقوق بگیر را، می بلعد، بسیار اهمیت دارد.
در جامعه ای که صاحبان نقدینگی های کلان که عموما هم تولیدکننده نیستند و همچنین کارتل های اقتصاد زیرزمینی، پشیزی مالیات به دولت نمی دهند، مدیریت کردن برای تحقق عدالت به صورت عملی در پروسه اخذ مالیات از سودهای سرسام آور، نیاز مبرم به اطلاع رسانی جامع و مستمر، تعمیق فرهنگ مالیاتی جامعه و تحولات ساختاری دارد.

به هر حال، مالیات در هر کشوری به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شود. در سال 84 حدود 35 درصد درآمد دولت از محل اخذ مالیات بدست آمده است. بدین ترتیب این مسئله از دو منظر قابل بررسی است . نخست مالیات مستقیم که شامل شرکت‌های دولتی، شرکت ملی نفت، شرکت های غیر دولتی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت است ، در تحقق آن ظرف دو سال گذشته تقریبا مشکلی وجود نداشته و حدود 90 درصد آن همواره محقق شده است.

براساس آمار خزانه داری کل کشور، درآمدهای مالیاتی دولت در سال گذشته، 134 هزار و 574 میلیارد ریال بوده است که 84 هزار و 30 میلیارد ریال آن به مالیات های مستقیم اختصاص دارد. به عبارت دیگر، درآمد دولت از محل مالیات‌های مستقیم در سال 84 نسبت به سال 83 بیش از دو برابر شده است.
این درحالی است که بیشتر عدم تحقق بودجه ای دولت در بخش مالیات‌های مستقیم عمدتا به عملکرد مالیات‌های نقل و انتقال سهامف املاک و سرقفلی برمی گردد.

البته وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شهرداری ها ، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مکلفند از پرداخت بابت حق الزحمه و کارمزد ارائه خدمات جزئی مشاغل مختلف در فعالیت های روزانه ، پنج درصد را به‌عنوان مالیات علی الحساب کسر کنند.
از سوی دیگر، مالیات غیر مستقیم که حقوق ورودی کالا و خدمات را شامل می شود نیز در سال 84 برخلاف سال‌های قبل، نمره قبولی کسب کرده است، زیرا نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای بیش از 100 درصد تحقق نشان می دهد. در این بخش مالیات نیز اصولا درآمد مالیات حاصل از ورادات خودرو محقق نمی شود، به طوری که در سال 84 تحقق این بخش حدود 44 درصد بوده است و برای تحقق کامل آن در سال جاری نیز به برنامه ریزی منسجم از سوی سه وزارت خانه اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن و بازرگانی دارد.

برخی گزارش‌های سازمان‌های بین المللی نیز از بهبود رتبه ایران از لحاظ شاخص مالیات در سال 2005 نسبت به سال 2004 حکایت دارد . واحد اطلاعات اکونومیست نوشته است، رتبه ایران از لحاظ شاخص مالیات در سال 2005 نسبت به سال 2004هفت پله بهبود یافته است.

رتبه شاخص مالیات ایران در سال 2005 از میان 60 کشور جهان 53 است که نسبت به رتبه 60 ایران در سال های 2000 تا 2004 بهبودی قابل توجه نشان می دهد.
این گزارش حاکی است، شاخص مالیات هر کشور بر اساس شش معیار بار مالیاتی شرکت ها، مالیات بر درآمد اشخاص، ارزش افزوده مالیات، شاخص های امنیتی-اجتماعی کارمندان و کارگران، میزان تشویق سرمایه گذاری توسط نظام مالی، و ثبات و عادلانه بودن نظام مالیاتی هر کشور تعیین می شود. هر یک از این معیارها بر اساس شاخص 1 (نامطلوب) تا شاخص 4 (مطلوب) تعیین می شوند و آنگاه شاخص کلی مالیات هر کشور به دست می آید.

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، شاخص بار مالیاتی شرکتها را در ایران در سال 2005 برابر با 3 اعلام کرده که دو واحد نسبت به سال گذشته رشد نشان می دهد. همچنین شاخص مالیات بر درآمد اشخاص در سال 2005 با دو واحد رشد نسبت به سال 2004 به 4 رسیده است. شاخص ارزش افزوده مالیات ایران نیز از 1 در سال 2004 به 3 در سال 2005 رسیده است.

این گزارش می افزاید، شاخص های امنیت-اجتماعی کارمندان و کارگران در ایران طی سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته یک واحد بهبود یافته و به 3 رسیده است. بعلاوه میزان مشوق بودن نظام مالی ایران برای سرمایه گذاری نیز یک واحد ارتقا پیدا کرده و از 2 در سال 2004 به 3 در سال جاری میلادی رسیده است.
در مقابل، شاخص ثبات و عادلانه بودن نظام مالیاتی ایران در سال 2005 نسبت به سال 2004 تغییری نکرده و در همان واحد 2 مانده است.

اکونومیست معتقد است، اصلاحاتی که از آغاز سال مالی 2002 در نظام مالیاتی ایران به وجود آمد، و دولت ایران نظام مالیات مستقیم سال 1988 را اصلاح نمود برای شرکتهای خارجی که در ایران فعالیت داشتند بسیار جذاب بوده است.
بر اساس این گزارش، مهمترین مزیت این نظام مالیاتی جدید، نرخ یکنواخت مالیات بر درآمد 25 درصدی برای شرکتها و بدون هیچگونه تفاوتی میان شرکتهای داخلی و خارجی است.

به عنوان مثال، شرکت های خارجی که در بخش های ساخت وساز، حمل و نقل، طراحی، و آموزش در ایران فعالیت می کردند تا قبل از سال 1382 شمسی (2003 میلادی) می بایستی 12 درصد درآمدهای سالیانه خود را به مالیات اختصاص می دادند، اما از آن پس نرخ مالیاتی آنان با نرخ مالیاتی شرکتهای داخلی یکی شد.

بر پایه همین گزارش، نظام مالیاتی جدید ایران علاوه بر اینکه بار مالیاتی شرکت های خارجی را کم کرده است، همچنین با ارائه نرخ مالیات یکسان، نحوه محاسبه مالیات پروژه های سرمایه گذاری مشترک میان شرکتهای داخلی و خارجی را نیز تسهیل نموده است.

علاوه بر این، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص نیز کاهش یافته و حداکثر به 35 درصد رسیده است. با این وجود تا زمانی که این نظام مالیاتی جدید به طور کامل اجرا نشود، نگرانی ها درباره ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران به طور کامل رفع نخواهد شد.

در عین حال ، برخی مراجع تقلید نیز در خصوص اخذ مالیات گفته اند، فرهنگ سازی در امر مالیات بسیار مهم است. آنان معقتدند که اولاً مالیات‌ها باید عادلانه باشد . ثانیاً اینکه مردم بدانند مالیات‌های اخذ شده در کجا مصرف می شود و این وظیفه رسانه هاست . جهت گیری مالیات‌ها باید به سمت و سوی درآمدهای کلان باشد. قشرهای ضعیف جامعه تا آنجا که می شود از پرداخت مالیات معاف باشند و اخیراً هم معافیت مالیاتی نظر در گرفته شده خوب است . این مراجع تقلید تصریح کرده اند، اگر مالیات هایی که وصول می شود در راستای مسائل زیربنایی اقتصادی و ساخت موسسات فرهنگی مصرف شود، اقدام بسیار پسندیده ای است.

همچنین برخی کارشناسان معتقدند که دیدگاه اقتصادی، میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سنجش با ظرفیتهای قابل حصول در مقیاس محصول ناخالص داخلی قابل ارزیابی است. به بیان دیگر، نسبت درآمد مالیاتی به حصول ناخالص داخلی یا بازده درآمدی مالیات، مبنا یا محدوده افزایش درآمدهای مالیاتی را متناسب با شرایط کسب و کار اقتصادی معین می کند.

مالیات از دیدگاه خاتمی
سید محمد خاتمی در دورانی که رئیس جمهور ایران بود، با اشاره به اینکه شاخص سنجش سلامت با بیماری اقتصاد یک کشور را می توان در وضعیت مالیات آن کشور دید، گفته بود: هر چه مالیات گسترده تر، فراگیر تر و بیشتر باشد، نشان دهنده رونق اقتصادی و فعالیت و تولید ثروت در جامعه است و نیز اعتماد جامعه به دولت بیشتر می شود.
وی خاطر نشان کرده بود، علاوه بر وضعیت خوب اقتصادی، عامل دیگر موثر در فعال و بهتر شدن جریان مالیات دهی و توزیع مالیات , رابطه مردم با حکومت است . اعتماد مردم به حکومت سبب می شود تا مردم با خیال راحت تر مالیات خود را بپردازند و احساس کنند که این مالیات در جهت بهبود وضعیت زندگی آنان بکار گرفته می شود.

خاتمی اظهار داشته بود، از سوی دیگر دادن مالیات، احساس مسئولیت را در دولت بیشتر می کند و هم ایجاب می کند که دولت پاسخگویی بیشتری به ولی نعمتان خود که تامین کننده مخارج او هستند ، داشته باشد و هم دولت کارایی و کارآمدی بیشتری داشته باشد تا بتواند این منبع را در آینده تقویت کند.

وی ادامه داده بود، وضعیت خوب و رونق اقتصادی سبب می شود روند مالیات صحیح تر باشد چون ممکن است برخی دولت‌ها بدون رعایت وضعیت جامعه و با جبر و روش های غیر منطقی و غیر علمی از کیسه ملت بگیرند و در برابر مردم پاسخگو نباشند، معمولاً نظام های دیکتاتوری این طور هستند که این روند قابل دوام نیست و آثار و نتایج بسیار بدی برای جامعه ایجاد می کند.

خاتمی گفته بود، متاسفانه در کشور ما وضعیت مالیاتی ،مطلوب نیست. شاید این امر در مورد همه کشورهایی که به نحوی به منابع طبیعی و کم زحمت دسترسی دارند ، صادق باشد . خاتمی با بیان اینکه امروز آسیب پذیرترین بخش جامعه ما حقوق بگیران هستند، افزوده بود، در قانون مالیات‌ها پایه معافیت مالیاتی حقوق بگیران از 80 هزار تومان به 160 هزار تومان رسید که هر چند درآمد دولت کم می شود اما به آن افتخار می کنیم.

در همین حال، رئیس سازمان امور مالیاتی نیز در سال گذشته گفته است، بحث اقتصاد از حالت تک بعدی باید خارج و به مولفه سیاستگذاری یک کشور تبدیل شود. علی اکبر عرب مازار با بیان این که سیاست خارجی با مفاهیم اقتصادی گره خورده است، به نقش کلیدی عوامل اقتصادی در تثبیت حکومت ها اشاره کرده و اظهار داشته است: هم اکنون بخش نفت نیز توانسته به ایران در مسایل سیاسی و دیگر مسایل کمک فوق العاده ای کند.

وی با اشاره به این که اقتصاد درون زا می تواند پایدار باقی بماند، گفته است: نباید اقتصادی داشته باشیم که به نفت وابستگی داشته باشد و در چشم اندازه 20 ساله نظام و برنامه های 5 ساله کشور نیز بر تامین هزینه های جاری از محل درآمدهای مالیاتی تاکید شده است.

عرب مازار سپس به بحث مدیریت اقتصادی کشور اشاره و تصریح کرده است: هم اکنون تولیدات خوبی در بازارها می توانیم داشته باشیم اما در توجه به بازاریابی غافل مانده ایم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی از بیان این مطالب این طور نتیجه گیری کرده است: حرکت اقتصاد صرفا با وضع قوانین نمی تواند به نتیجه برسد و باید بسترهای آن سیاست ها به نحوه مطلوب فراهم شود که یکی از این زمینه ها به سیاست های پولی و مالی کشور بر می گردد.

وی خاطرنشان کرده است: سیاست های پولی به شبکه بانکی و سیاست های مالی به مباحث بودجه ای و همچنین سیستم مالیاتی برمی گردد و البته نباید به سیستم مالیاتی به عنوان منبع ایجاد درامد نگاه کرد و تعیین نرخ مالیاتی نیز سیاستگذاری اقتصادی است.
عرب مازار با بیان این که چگونگی تحقق درآمدهای مالیاتی دولت به سازمان امور مالیاتی مربوط می شود، در خصوص طرح جامع مالیاتی گفته است: مقدمات اجرای این طرح هم اکنون آماده است و با اجرای آن، سازمان امور مالیاتی موظف به تدوین سیاست ها می شود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر این که باید به بحث مالیات نگاه ملی داشت، اظهارداشته است: سیستم مالیاتی ، سیستمی بخشی نیست و یکی از الزامات یک اقتصاد دروزا به شمار می رود.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص برقراری عدالت در بحث دریافت مالیات تصریح کرده است: عدالت باید در بحث هزینه ها رعایت شود و در بخش مالیات هم بحث معافیت های مالیاتی جهت رعایت عدالت در دستور کار قرار گرفته است.

عرب مازار ، قوانین مالیاتی را به دو بخش عدالت افقی و عمودی تقسیم کرد و ادامه داده است: در بخش عدالت افقی، به میزان درآمد از هر منبعی ، مالیات اخذ می شود ولی در بخش عدالت عمومی، از کسانی که در رده های درآمدی بالایی قرار دارند، مالیات گرفته می شود.

وی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز گفته است: کلیات این لایحه در مجلس تصویب شده و شور دوم آن نیز در مرحله تصویب قرار گرفته است. وی با تاکید بر این که اخذ مالیات از درآمد باید به سمت مصرف هدایت شود، مطرح کرده است: هم اکنون در بیش از 130 کشور دنیا قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شده و عملکرد مثبتی نیز در این کشورها اجرای این قانون داشته است. عرب مازار خاطرنشان کرده است، لایحه مالیات بر ارزش افزوده، یک تا 5/1 سال بعد از تصویب آن در مجلس و شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.

وی با بیان این که این لایحه کاملا در حفظ منافع تولیدکنندگان تدوین و به مجلس ارسال شده است، اظهارداشته است: بحث این که صنعت گران و صنوف نسبت به اجرای این لایحه ابراز نگرانی کرده اند، نیز بررسی و با آنان جلسات متعددی برگزار و عنوان کرده ایم که لایحه مالیات بر ارزش افزوده بر حفظ منافع تولید کنندگان داخلی تاکید دارد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته است: با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن، خود به خود قانون تجمیع عوارض نیز حذف خواهد شد.

به گفته عرب مازار، در این لایحه در نظر گرفته شده که اگر مالیاتی اخذ می گردد در جاهای دیگراین اخذ مالیات برداشت می شود و حتی دولت موظف شده که به موقع آنها را برگشت دهد و در صورت تعلل نیز، جریمه پرداخت کند. وی اطمینان داده است که تولیدکنندگان مورد اصابت لایحه مالیات بر ارزش افزوده قرار داده نشده است. وی اثر تورمی لایحه مالیات بر ارزش افزوده را حدود 5/1 درصد ذکر کرده و افزوده است در این لایحه اخذ مالیات از کالاهایی که به دهک های پایین جامعه مربوط می شود حذف شده تا اثرات تورمی آن نیز کاهش یابد.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که در مقایسه با بودجه سال 84 سهم مالیات‌ها و درآمدهای غیرنفتی در تامین هزینه های دولت در لایحه بودجه سال 1385 کل کشور کاهش یافته است. یعنی سهم درآمدهای مالیاتی از کل بودجه دولت از 35 درصد سال جاری به 26 درصد در سال 1385 کاهش یافته است که این هشداری برای اقتصاد کشور است که سهم درآمدهای نفتی در بودجه بار دیگر در حال افزایش است.
=========================