دانلود پروژه بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس تهران در word دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس تهران در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس تهران در word

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
2-1- اهمیت موضوع
3-1- تعریف مسأله
4-1- فرضیه های تحقیق
5-1- اهداف تحقیق
6-1- روش تحقیق
7-1- حدود پژوهش
8-1-واژه‌های کلیدی
فصل دوم: ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه
2-2- بازده سهام و انواع روشهای محاسبه بازده سهام
3-2- سود هر سهم (ESP) و انواع روشهای محاسبه سود هر سهم و قیمت به سود هر سهم
4-2- بررسی رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام
5-2- تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
1-3- مقدمه
2-3- اهداف تحقیق
3-3- فرضیه‌های تحقیق
4-3- جامعه و نمونه آماری
5-3- روش جمع‌آوری داده‌ها
6-3- روشهای آزمون آماری فرضیه‌ های تحقیق و نحوه بررسی فرضیه های
تحقیق
فصل چهارم: نتایج و تجزیه وتحلیل اطلاعات
1-4- مقدمه
2-4- نتایج و یافته‌های تجربی حاصل از فرضیه‌های تحقیق
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5- نتایج آزمون فرضیه اول
2-5- نتایج آزمون فرضیه دوم
3-5- نتایج آزمون فرضیه سوم
4-5- نتایج آزمون فرضیه چهارم
5-5- نتیجه‌گیری
6-5- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی
7-5- پیشنهادات برای سرمایه گذاران
منابع و مآخذ به کار رفته در تحقیق
چکیده انگلیسی

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس تهران در word

الف) منابع و مآخذ فارسی
1- تهرانی، رضا؛ “مدیریت سرمایه گذاری”، انتشارات نشر نگاه دانش، تهران، 1382
2- جهانخانی، علی؛ “مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار”، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران، 1376
3- جهانخانی، علی و ظریف فرد، احمد؛ “آیا مدیران و سهامداران از معیار مناسبی برای اندازه گیری ارزش شرکت استفاده می‌کنند؟” ؛ فصلنامه تحقیقاتی مالی، شماره 7 و 8، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران، 1374
4- حجازی، رضوان؛ “بررسی اثر اعلام سود بر قیمت و حجم مبادلات سهام”؛ پایان نامه دکتری حسابداری، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران، 1375
5- دلاور، علی؛ “روش تحقیق در علوم تربیتی”؛ انتشارات نشر قلم، تهران، 1382
6- سازمان بورس اوراق بهادار؛ “گزارشات سالانه بورس- گزارش سال 1378”؛ انتشارات بورس اوراق بهادار تهران، تهران، 1378
7- سازمان بورس اوراق بهادار؛ “گزارشات سالانه بورس- گزارش سال 1379”؛ انتشارات بورس اوراق بهادار تهران، تهران، 1379
8- سازمان بورس اوراق بهادار؛ “گزارشات سالانه بورس- گزارش سال 1380”؛ انتشارات بورس اوراق بهادار تهران، تهران، 1380
9- ستایش، محمدحسین؛ “اهمیت مفاهیم سود در پیش بینی قدرت سودآوری”؛ پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1373
10- شاهمرادی، مسعود؛ “بررسی رابطه بین سودهای حسابداری و بازده سهام”؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران، 1380
11- مومنی، منصور و آذر، عادل؛ “آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم”؛ انتشارت سمت، تهران، 1377
ب) منابع و مآخذ لاتین
1 Meigs & Meigs ; Accounting principles – Eps concepts
2. Basu, Sanjoy, “Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price- Earning Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis” Journal of Finance, 32,
3. Bleser, Rick, “The Use of P/E Ratios in Portfolio Management” ,
4. Beaver, W., Clare, Wright, op. Cit,
5. Charles P. Jones, “Investment: Analysis & Management” ,
6. L. Davis, James, “Explaining Stocks Returns: A Literature Survey” ,
7. Sben, Pu, “The P/E ratio and stock market performance”,

 

چکیده

سرمایه گذاران برای تعیین پرتفوی سرمایه گذاری خود و تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری به سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) شرکتها توجه
می کنند. هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکتها کسب بازده سهام بیشتر است. با توجه به اینکه به لحاظ تئوری EPS و P/E با بازده سهام رابطه دارند، در عمل محقق را بر آن داشت که رابطه بین EPS و P/E را با بازده سهام در بورس تهران مورد بررسی قرار دهد و چگونگی این روابط را تجزیه و تحلیل کند و ابهام وجود روابط بین این عوامل با بازده سهام شرکتها و انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل را در بورس تهران برطرف سازد. به همین خاطر از جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، شرکتهایی به صورت نمونه ای انتخاب شد و EPS، P/E و بازده سهام آنها برای سالهای 1378 تا 1382 به صورت داده های تحقیق استخراج گردید. بوسیله معادله رگرسیون روابط بین هر یک (EPS و P/E) با بازده سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تایید یا رد فرضیات تحقیق با توجه به نتایج تحقیق بررسی شد. نتایج به دست آمده حاکی از وجود روابط معنادار بین EPS و P/E با بازده سهام شرکتها در بورس تهران می باشد اما این روابط ضعیف هستند و سرمایه گذاران نمی توانند فقط به این دو عامل جهت تصمیم گیری توجه داشته باشند. این مساله نشاندهنده تاثیر سایر عوامل مالی و غیرمالی بر بازده سهام شرکتها در بورس تهران می باشد

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-  مقدمه

پیش‌بینی عنصر کلیدی در تصمیم‌گیری، استفاده از اطلاعات است. این عجیب نیست، زیرا اثر بخشی نهایی هر تصمیم به نتایج وقایعی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می‌دهند. توانایی پیش‌بینی جوانب غیرقابل کنترل این وقایع قبل از انجام تصمیم، انتخاب بهترین تصمیم را تسهیل می‌کند اغلب تصمیم را بصورت ذیل پیش‌بینی مربوط می‌کنند

تصمیم‌واقعی: تصمیمی که فرض می‌کند پیش‌بینی صحیح است + ذخیره‌ برای خطای پیش‌بینی. به طور کلی هدف از پیش‌بینی کاهش ریسک در تصمیم‌گیری است و چون پیش‌بینی نمی‌تواند ریسک را به طور کامل حذف کند، ضرورت دارد فرایند تصمیم‌گیری بطور صریح نتایج عدم اطمینان باقیمانده برای پیش‌بینی را در نظر بگیرد

یکی از مهم‌ترین قسمت‌های اقتصاد که تصمیم‌گیری و پیش‌بینی جزء لاینفک آن محسوب می‌شود بازارهای سرمایه می‌باشد. اقتضاء این بازارها به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران را مجبور می‌سازد که هر لحظه‌ با توجه به اطلاعات موجود و محدودیت‌ها، تصمیمات  و پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاری خود را اجراء نمایند. لذا فعالان این بازارهای سرمایه‌ نیازمند اطلاعاتی مربوط و قابل اتکا جهت تصمیم‌گیری‌های خود هستند. لیکن اینکه کدام اطلاعات و متغیرها که تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه از آنها در جهت پیش‌بینی‌های صحیح خود استفاده می‌نمایند مربوط و دارای محتوای اطلاعاتی می‌باشد و استفاده از آنها منجر به تصمیم‌ درست و به تبع آن پیش‌بینی وقایع آینده می‌شود، موضوعی است که محققین سالهای مدیدی را جهت جواب دادن به این مسأله صرف کرده‌اند

2-1- اهمیت موضوع

طبیعتاً فعالان بازارهای سرمایه‌ جهت تصمیم‌گیری‌های خود با اطلاعات و متغیرهای بیشماری روبرو می‌باشند و خواهان آن هستند که تصمیمی براساس مفید‌ترین و مربوط‌ترین اطلاعات اتخاذ نمایند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را عاید آن‌ها نماید و روشهایی که تصمیم‌گیرندگان را جهت یافتن چنین پارامترهایی یاری می‌رساند ممکن است یافته‌های تجربی در طی چندین سال فعالیت در بازارها باشد یا اینکه از مبانی و مفاهیم تئوریک استفاده نمایند

لذا با توجه به مطالب مذکور در فوق دو تا از مفاهیم و پارامترهای ماندگار سرمایه‌گذاری که تصمیم‌گیرندگان در امر پیش‌بینی‌های خود از آن بسیار استفاده می‌کنند EPS[1] (سود هر سهم) و نسبت P/E[2] (قیمت به سود هر سهم) می‌باشد. چرا که سهامدار یا تصمیم‌گیرنده با توجه به بازار آتی سهام و انتظار خود از بازار آتی حاضر می‌شود سهامی را به چندین برابر سود حاصل از آن خریداری نماید. لیکن اینکه آیا این نسبت‌ها محتوای اطلاعاتی دارد و تا چه اندازه‌ سرمایه‌گذاران  را در جهت اخذ تصمیمات به جا یاری می‌رساند مسایلی هستند که همیشه محققین در جهت جواب دادن به این مسائل بوده‌اند. لذا این موضوع هم از لحاظ تئوریک و مفهومی و هم از لحاظ تجربی با توجه به مطالعات انجام شده در طی سنوات گذشته در برخی از بازارهای سرمایه‌ کشورهای مختلف روشن شده‌است که نسبت P/E دارای بار اطلاعاتی جهت انجام پیش‌بینی می‌باشد. بعنوان مثال یکی از معتبرترین تحقیقات صورت گرفته، آقای باسو[3] در سال 1973، این موضوع را مطرح نمود که عواید گروه سهم‌های با نسبت P/E پایین بیشتر از عواید گروه سهم‌های با نسبت بالا می‌باشد

این تحقیق نشانگر آن است که این نسبت جهت امر تصمیم‌گیری مناسب می‌باشد و در سطح جزئی‌تر نیز می‌تواند مفید واقع شود با همه این تفاسیر آیا می‌توان با توجه به مفاهیم تئوریک و تجربه‌های بازارهای مختلف نتیجه مشابهی را اتخاذ نمود و بیان نمود که این نسبت در بازار سرمایه ایران نیز همان نتایج بازارهای سرمایه‌ کشورهایی مانند آمریکا (بورس نیویورک) را دارد؟

3-1- تعریف مسأله

عدم اطمینان موجود در آینده علی‌الخصوص در بازارهای سرمایه، تصمیم‌گیرندگان را وادار به استفاده از مرتبط‌ترین پارامترها در امر تصمیم‌گیری جهت کاهش ریسک تصمیم‌گیری می‌نماید در این راستا بیشتر استفاده‌کنندگان به طور نسبی از نسبت P/E که در برگیرنده دو متغیر بسیار مهم قیمت  و سود هر سهم که در امر تصمیم‌گیری بسیار حائز اهمیت می‌باشد، استفاده می نمایند و همچنین از EPS (سود هر سهم) بعنوان یک پارامتر برای تصمیم‌گیری خرید سهام استفاده می‌نمایند. لیکن اینکه آیا این نسبت‌ها و مفهوم‌ها از پارامتر‌های مرتبط جهت پیش‌بینی در بازار سرمایه ایران می‌باشد یا خیر؟ موضوعی است که در هاله‌ای از ابهام قراردارد چراکه محیط اقتصادی، ویژگیهای بازار سرمایه ایران و مقررات حاکم بر آن متفاوت از سایر بازارهای سرمایه‌ دنیا می‌باشد

لیکن با توجه به مطالب فوق سؤالات ذیل مطرح می‌گردد

    · آیا EPS (سود هر سهم) دارای محتوای اطلاعاتی می‌باشد یعنی اینکه آیا رابطه معنادارای بین نسبت مذکور با بازده سهام وجود دارد؟ (هدف اصلی تصمیم‌گیرندگان کاهش ریسک یا افزایش بازده می‌باشد و اطلاعاتی هم که استفاده می‌نمایند به منظور نیل به دو هدف مذکور می‌باشد.)

    · آیا نسبت P/E (قیمت به سود هر سهم) دارای محتوای اطلاعاتی می‌باشد یعنی اینکه آیا رابطه معنادارای بین نسبت مذکور و بازده سهام وجود دارد؟

    · در صورتیکه نسبت P/E با بازده سهام رابطه معناداری داشته باشد آیا سهم‌هایی با نسبت P/E کوچکتر دارای عوایدی بیش از سهم‌هایی با نسبت P/E بزرگتر می‌باشد؟ (این مفهوم به لحاظ تئوریک اثبات شده است که سهامی با نسبت P/E کوچکتر عواید بیشتری نسبت به سهامی با نسبت P/E بزرگتر دارند.)[4]

        · کدامیک از دو پارامتر EPS و P/E رابطه معنادارتری با بازده سهام دارند؟

سؤالات فوق، مواردی هستند که در صورت مشخص شدن، استفاده‌کنندگان را در استفاده از نسبت P/E و EPS و اتخاذ تصمیم بهینه بسیار یاری می‌کند

4-1- فرضیه های تحقیق

با توجه به سؤالات مطرح شده در این تحقیق چهار فرضیه اساسی در نظر گرفته شده که عبارتند از

الف) بین EPS (سود هر سهم) و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد

ب) بین نسبت P/E (قیمت به سود هر سهم) و بازده سهام رابطه معنا‌داری وجود دارد

ج) در مقایسه P/E با EPS، نسبت P/E رابطه معنادارتری با بازده سهام دارد

د) به طور میانگین، سهامی با نسبت P/E کوچکتر بازده بالاتری نسبت به سهامی با نسبت P/E بزرگتر دارند

5-1- اهداف تحقیق

اهداف ما از این تحقیق این است که محتوای اطلاعاتی دو متغیر EPS و P/E را در بازار سرمایه ایران بررسی نماییم. بطوریکه قبلاً اشاره شد، تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه از نسبت‌های EPS و P/E بعنوان پارامترهای تصمیم‌گیری خود استفاده‌ می‌کنند لیکن رابطه داشتن این پارامترها و محتوای اطلاعاتی آن‌ها با متغیر بازده که هدف‌نهایی تصمیم‌گیرندگان بازار است، برای همه استفاده‌کنندگان بسیار حائز اهمیت می‌باشد

6-1- روش تحقیق

در مرحله اول اطلاعات مربوط به بازده، سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) برای شرکتهای فعال در صنعت خودروسازی، دارویی و سیمانی از طریق بورس اوراق بهادار تهران گردآوری خواهد شد

در مرحله بعد با استفاده از روش رگرسیون همبستگی متغیرهای مربوطه ارزیابی و نتیجه‌گیری کلی صورت خواهد گرفت. (فرضیه اول و دوم)

برای بررسی فرضیه سوم نتایج  بدست آمده از آزمون  دو فرضیه اول و دوم را با هم مقایسه می‌کنیم و صحت آن را ارزیابی می‌کنیم

برای بررسی فرضیه چهارم نسبت‌های P/E شرکت‌ها را با استفاده از P/E میانگین به دو نمونه بالا و پایین میانگین طبقه‌بندی می‌کنیم و سپس با استفاده از رگرسیون، همبستگی بین متغیرها را آزمون می‌کنیم و سپس نتایج آزمون را با توجه به فرضیه چهارم مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. این قسمت در فصل روش‌شناسی تحقیق به طور کامل توضیح داده خواهد داده شد

7-1- حدود پژوهش

قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این تحقیق به بازده، نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) و سود هر سهم (EPS) شرکتها محدود می‌شود

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق محدود به شرکتهای خودروسازی، دارویی و سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق محدود به اطلاعات سالهای 1378 لغایت 1382 می‌باشد

8-1- واژه‌های کلیدی

EPS: نسبت سود هر سهم برابر نسبت سود شرکت به تعداد سهام منتشر شده می‌باشد که خود بیانگر نوعی بازده سرمایه با توجه به تعداد سهام منتشره می‌باشد یعنی شرکت با توجه به سرمایه خود که توسط سهامداران تأمین شده‌است چقدر توانسته به سود دست یابد

P/E: نسبت قیمت به سود هر سهم نشانگر این است که سهامداران حاضرند چندبرابر سود هر سهم بعنوان ارزش سهام مذکور پرداخت نمایند. که از تقسیم قیمت روز سهام به سود سهام بدست می‌آید

بازده سهام یا سرمایه‌گذاری: که بازده مذکور شامل سود سهام و تغییرات قیمت سهام در طی یک بازه زمانی خاص می‌باشد که به صورت ذیل محاسبه می‌شود

سود سهام + تغییرات قیمت سهام = بازده سهام

بازار سرمایه: بازاری است که در آن اوراق بهاداری مانند اوراق قرضه و سهام معامله می‌شود نمونه، بازار سرمایه نیویورک می‌باشد که یکی از اولین بازارهای سرمایه دنیا است

 

 دانلود پروژه مقاله شرکت‌های چند ملیتی در word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله شرکت‌های چند ملیتی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله شرکت‌های چند ملیتی در word

تاریخچه شرکتهای چند ملیتی
شرکت بین المللی کوکاکولا
1- لیست فعالیتهای کوکاکولا
2- کارخانه های نوشابه سازی
3- محصولات کوکاکولا
1-3- محصولات و مارکها
2-3- محصولاتی که با شکست مواجه شده
4- انتقادات
1-4- انحصار طلبی
2-4- تمایز
3-4- جزئیات
4-4- کوکاکوکا در UK (اکراین)
1-4-4- تبلیغات غذایی و چاقی کودکان
5-4- کوکاکولا در هند
1-5-4- استفاده از مواد شیمیایی
2-5-4- استفاده از آب
6-4- شرکتهای نوشابه سازی کوکاکولا و واحدهای تجاری
1-6-4- کلمبیا
2-6-4- گواتمالا
7-4- جنگ جهانی دوم و نازیسم
8-4- اشاره ای بر تجارت در اسرائیل و فلسطین
5- نکات تحسین
6- تاریخچه
1-6- جنگ جهانی دوم
7- بابانوئل
8- اعضای هیئت مدیره
9- سهام
شرکت های بین المللی BP
1- کلیات شرکت
2- تاریخچه شرکت
1-2- 1909 تا
2-2- 1960 و
3-2- 1980 و
4-2- در حال حاضر
3- تصاویر
شرکت های بین اللملی Bombardier
1- کلیات شرکت
2- زمینه فعالیت شرکت
3- تاریخچه شرکت
4- عناوین
1-4- توسعه جهانی
2-4- انتقادات
3-4- شخصیتهای حقیقی و حقوقی شرکت
5- سایر موارد
شرکت بین المللی Microsoft
1- تاریخچه شرکت
1-1- 1981-
2-1- 1984-
3-1- 1991-
4-1- 1995-
5-1- 1999-
6-1- 2005-
7-1- 2006 و فراتر از آن
2- بخش های مختلف شرکت
1-2- بخش محصولات و خدمات نرم افزاری شرکت
2-2- بخش تجاری شرکت
3-2- بخش سرگرمی ها و ابزار شرکت
3- فرهنگ
1-3- فرهنگ تجاری
2-3- فرهنگ کاربران
4- ساختار شرکت
5- سهام
6- تساوی حقوق و گوناگونی
7- آرم و نشان شرکت
8- انتقادات
9- دشواری های قبلی
راهکارهای ورود ایران به بازارهای بین المللی
منابع

تاریخچه شرکت های چند ملیتی

 انگلیس و هلند و سایر قدرتهای بزرگ تجاری قرن هفدهم هنگامیکه به بازرگان خود اجازه دادند که بطور جمعی و تحت پوشش شخصیت حقوقی شرکت بتجارت خارجی بپردازند در حقیقت اختیارات سیاسی خود را به آنها تفویض کردند.

زیگموند تیمبرگ

-    سابقه تاریخی شرکتهای بین المللی از اوائل قرن 15 میلادی شروع تجارت بین‌المللی بصورت سازمان یافته پایه می‌گیرد. کمپانیها قدرت سیاسی و نظامی را نیز در قلمرو و تجارت خود به ارمغان می‌آورند

-    سابقه کمپانیهای تجاری قدیمی انگلیس مانند کمپانی مرچنتزا دونچررز Merchats A dventurers 1505- کمپانی روس Russia Company – 1553- کمپانی لوان Levant Company- 1581 – از سابقه تاسیس نظام دولت ملی طولانی‌تر است-

قدیمی‌ترین سازمان تجارت خارجی انگلیس «کمپانی تجارت کالاهای عمده» که در اوایل قرن 14 تاسیس شد. وسیله‌ای بود برای پر کردن خزانه سلطنتی- به مرور زمان مقام سلطنت سهم بیشتری از اختیارات سیاسی و اقتصادی خود را به بازرگان حادثه‌جو واگذار کرد که به خوبی با راه و رسم خرید و فروش در سرزمین‌های غریب و درو دست آشنا شده بودند

فعالیت بین المللی موسسات تجاری بصورت ابزاری برای تنظیم ورابط بازرگانی درآمد و سپس وسیله‌ای شد برای گسترش بازارهای جدید. پادشاهان و کمپانی‌ها با هم پولدار می‌شدند

انحصارات تجاری و بسیاری از حقوق و امتیازات مخصوص دولت به کمپانیها داده شد و در عوض اینها هم برای مقام سلطنت یک امپراطوری بنا کردند

    · در قرن 17 و 18 قدرتهای تجاری اروپا- به بازرگانان اجازه دادند بصورت جمعی و تحت پوشش حقوقی شرکت به تجارت بپردازند و در واقع اختیارات سیاسی خود را به آنها تفویض نمودند

    · پدید آمدن تدریجی شم تجارت یا طرز فکر بازاری در فضای اقتصاد آزاد رابطه بین حاکمیت عمومی و خصوصی را بطور بنیادی تغییر داد

- البته شرط کافی برای تشکیل شرکتهای بزرگ چند ملیتی تنها انگیزه، منفعت طلبی نبود

پایان جنگ بین‌المللی دوم شرائط و موقعیت را برای انقلاب صنعتی دوم جهان سرمایه داری از هر نظر فراهم نمود. اختراعات و اکتشافات سیستم‌های ارتباطی حمل و نقل – اطلاعاتی- و سایر تکنولوژیهای مدرن قوانین مساعد و موصوبات لازم نیز برای سرمایه گذاری زمینه و موجبات انقلاب صنعتی دوم را کامل کرد و در مدت کوتاهی از سرمایه‌گذاریهای جدید همان شرکت‌های بزرگ و موفق قبلی، شرکتهای چند ملیتی جدیدی زائیده شدند

در چهار دهه اخیر شرائط و موقعیت لازم برای تولد و رشد غولهای صنعتی بوجود آمد. هر چند که عمر بازرگانی بین المللی به درازای عمر استثمار است ولی پایان جنگ جهانی دوم آغاز مرحله جدیدی را در اقتصاد- بازرگانی عمر استثمار است ولی پایان جنگ جهانی دوم آغاز مرحله جدیدی را در اقتصاد- بازرگانی وصنعت بین المللی اعلام نمود. – کنفرانس برتن‌وودز Bretton woods، تشکیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و استقرار سیستم ثابت نرخ برابری ارزهای معتبر جهانی باطل را در برداشت که تضمینی برای توسعه سرمایه گذاری امریکا در اروپا محسوب می‌شد. طرح مارشال نیز که در ژوئیه سال 1947 بوسیله جرج سی مارشال وزیر امور خارجه وقت امریکا پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت زمینه را برای سرمایه‌گذاری امریکا در اروپا مساعد نمود و بازار بورس اروپا را رونق بخشید

- در سالهای اولیه تشکیل بازار مشترک جمع سرمایه‌گذاری امریکا در اروپا از یکی دو میلیارد دلار تجاوز ننمود ولی پس از ده سال مجموع این سرمایه‌گذاریها از ده میلیارد دلار بیشتر شد. در آن زمان بیش از نیمی از مجموع 6000 فعالیت اقتصادی امریکا در اروپا متمرکز بود

- اکنون که در حدود سه دهه از تشکیل بازار مشترک اروپا می‌گذرد حجم سرمایه‌گذاری‌های امریکا در اروپا بیش از صد برابر رقم سالهای اولیه یعنی از مرز تریلیون دلار (هزار میلیارد دلار) گذشته است

بازار مشترک: (EEC) شش کشور اروپائی فرانسه- آلمان غربی- ایتالیا- بلژیک- هلند- لوگزامبورگ در سال 1958 این اتحادیه انحصاری، اقتصادی را تشکیل دادند. (طرح پروژه ژان مونه از فرانسه) برای اتحاد سیاسی اروپا از طریق اتحاد اقتصادی برای ایجاد سیستم آزاد به منظور انتقال کالا، ارائه خدمات- سرمایه و کارگر و وحدت مقررات بازرگانی و گمرگ و واردات و صادرات و مقررات حمل و نقل کشاورزی، بازرگانی و نتیجه تشکیل بانک، سرمایه‌گذاری اروپا و صندوق اجتماعی اروپا برای کارگران بیکار گردید. در سال 1982 در بیست و پنجمین سالگرد تعداد اعضاء 10 کشور بود

 · طرح مارشال زمینه را برای سرمایه‌گذاری امریکا در اروپا مساعد کرد و در حقیقت قسمت اعظمی از سرمایه گذاریهای فراری اروپا از جنگ جهانی دوم با پوشش قوانین حمایت از سرمایه‌ امریکا در اروپا به خدمت گرفته شد

 · وتشکیل بازار مشترک اروپا آینده این سرمایه‌گذاری سودآور را تامین نمود

آدام اسمیت

«یکی از مهم‌ترین ویژگیهای سرمایه بین‌المللی بودن آن است و سرمایه را به حکم عقل سلیم باید از محدودیتهای ملی و سیاسی آزاد کرد»

- تراست (Trust) در اصلاح کسب و تجارت و بازرگانی- ترکیبی از چند شرکت بزرگ است که نسبت به تولید و یا توزیع یک یا چند کالا و یا خدمت به خصوص بصورت انحصاری و یا شبه انحصاری عمل می‌نماید. ولی بعدها با وضع قوانین ضد تراست این نوع تراست  غیر قانونی اعلام شد

کارتل (Cartel): اتحاد تولیدکنندگان یک کالای مشابه به منظور برخوردای از مزایای انحصاری (مونوپولی) و در نتیجه تامین بهتر هدف نهائی سهامداران خود

 ·  سرمایه ملیتی ندارد و به جائی می‌رود که بهتر با آن خدمت کنند

 ·  سرمایه هم بین‌المللی است و هم غیر ایدئولوژیک

- در سرتاسر دهه 1970 چند ملیتی‌ها پی بردند که خطرات احتمالی سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم بیش از کشورهای پیشرفته است. زیرا نظامهای اقتصادی و سیاسی این ملل را ثبات کمتری برخوردار بود در نتیجه وضعیت کمتر قابل پیش‌بینی استم. بدین لحاظ و به منظور جبران خطرات بیشتر موجود در این کشورها بازده بالاتری را نسبت به کشور خود از سرمایه انتظار دارند

- در برهه‌ای از زمان قیمت کالاها بالا رفت و برآورد می‌شد که این روند صعودی هم چنان ادامه داشته باشد. به گفته‌ای دیگر قحطعی منابع طبیعی رخ می‌داد.- کشورهای جهان سوم با توجه به این پیش‌بینی‌ها می‌خواستند بیشترین سهم را کسب نماید

پیشنهاد چند ملیتی وام‌های کم هزینه بود که می‌توانست انگیزه‌ای قوسی برای تامین منابع چند ملیتی‌ها باشد. جهان سومی‌ها با قبول وام‌ها منابع طبیعی را برای چند ملیتی‌ها تامین نمودند. اما پیش‌بینی‌ها اشتباه از آب درآمد. به دلیل تولید انبوه قیمتهای سقوط کرد یعنی تا آن زمان از منابع طبیعی مثل آهن جهان سوم استفاده سرشاری می‌شد که این مصرف کاهش پیدا کرد. البته رشد ملایم تر اقتصادی نیز در این کاهش مصرف موثر بود. عامل دیگر طولانی بودن دوره طرح تا زمان بهره برداری در مورد بعضی از پروژه ها بود خیلی از این پروژه‌ها تا سالهای آخر دهه 70 معطل ماندند. اینگونه مباحص این نتیجه را بدست می‌دهند که این کشورها به گسترش تولید خود با زمانی که پولشان ثابت و قوی گردد ادامه می‌دهند. کاهش قیمتها که یک باره در دهه 80 صورت گرفت به این دلیل بود که چند ملیتی‌ها برای جلوگیری از ضرر خود به بهره‌برداری بیشتر از منابع جهان سومی‌ها که بپردازند. هنگامی که خطرات ناشی از ؟؟؟؟ قیمتها بی‌اهمیت تلقی شد کشورهای جهان سوم نیازی به مشارکت با سرمایه ‌گذاران خارجی ندیدند. اما قرارداد‌های منعقد شده مانع از این مشارکت بود و معادن کشورهای جهان سوم در انحصار چند شرکت اداره می‌شدند که در‌ آن کمپانی‌های غربی تمام تولید سرمایه‌گذاری و فروش را کنترل می کردند. چنین بافتی اجازه می‌داد که چند ملیتی‌ها قیمتها را نیز کنترل نمایند. در دهه 1970 بافت دوگانه‌ای از بازار با یکدیگر ترکیب شد. شرکتهای دولتی محلی با کمپانیهای چند ملیتی معادن که فاقد ذخائر بودند به رقابت برخاستند. تولید کنندگان جدید که فاقد بازار فروش فلزات بودند به ناچار به سازمان‌هائی از قبیل بورس فلزات لندن روی آوردند بنابراین باز هم در قیمت‌گذاری همان چند ملیتی‌ها حرف اول را می‌زدند. البته ترتیبات جدیدی بر اساس قرارداد و مطابق با نیازهای زمان در شرف تکوین است. خیلی از این ترتیبات قراردادی به صورت مشارکت می‌باشد، یعنی به خارجی اجازه می‌دهد تا بازدهی به نسبت سهمیه خود در طرح داشته باشد. در تشکیل مشارکت اغلب کشور میزبان حق الامتیاز‌هائی را به سرمایه‌گذار یا کمپانی میهمان حتی از پنج سال جلوتر از بهره‌برداری اعطا می‌نماید. تعدادی پا را فراتر گذاشته و سرمایه‌گذاری کمپانی میهمان را با ایجاد یک حساب ذخیره تضمین می نمایند. یعنی به آنها اطمینان می‌دهد که حتی در شرایط دشوار پیش‌بینی نشده آنها به عواید نقدی خود دست می‌یابند

- کنتورهای میزبان و شرکتهای چند ملیتی انگیزه های بسیاری برای کار مشترک دارند و بنابراین پذیرای قراردارهای تجاری نوینی نیز خواهند بود

اصولاً وجود- ادامه حیات و جهت رشد شرکت با مدیریت است و بدین منظور در مجمع عمومی شرکتها اکثریت صاحبان سهام مدیرانی را انتخاب می‌کنند که بهتر از هر کس بتوانند در جهت تحصیل و حفظ منافع و اجرای سیاستهای ایشان گام بردارند. به همین دلیل شرکتهای چند ملیتی امریکا با چندی  پیش علاقه‌مند بودند که مالکیت صددرصد سهام و یا شرکتهای محلی در خارج از امریکا نیز در اختیار همان عده محدود سهامداران امریکائی یعنی خودشان باقی بماند. ولی بعدها بر اثر رقابت فشرده و برای جلب همکاری بیشتر ناچار شدند مقداری از سهام شعب و شرکتهای محلی را به مدیران و کارکنان محلی بفروشند. البته این سهیم کردن کارکنان تاثیری در مدیریت شرکت ندارد. و در مجموع اینگونه سهام پراکنده کمتر از حد نصابی است که حتی بتواند در مدیریت و خط مشی شعبه اثر گذارد. در دو دهه اخیر از یک طرف تکنولوژی الکترونیکی و ابداع و بکارگیری سایر تجهیزات و وسایل و دستگاههای مدرن ارتباطی و اطلاعاتی همراه با تدوین و اجرای سیستمها و روشهای متمرکز موجب شده است که اعمال کنترلهای مدیریت شعب از مرکز شرکت سیار آسان گردد و اطلاعات و اسرار شرکت منحصراً‌ برای تصمیم‌گیری در مرکز نگهداری شود و طرح برنامه های و تصویب بودجه مربوطه در مرکز شرکت بعمل آید و کنترلهای مربوط به اجراء پیشرفت برنامه ها و هزینه‌ها با دریافت گزارشات روزانه و حتی لحظه‌ای توسط مرکز اعمال گردد

-    کمپانیهای بزرگ، تنها موسساتی هستند که کلیه اطلاعات واقعاً‌ جهانی را در دست دارند. این امر باعث می‌شود که اولاً سطح کارائی آنها بسیار افزایش یابد. ثانیاً هیچ مقامی نتواند آنها را کنترل کند

      ·  تمام پست‌های کلیدی و مشاغل مهم مدیریت در شرکتهای اصلی در اشتغال ابتاع کشوری است که شرکت تابع آن است. در عملیات خارجی هم کارهای عمده در دست اتباع همان کشور است

با توجه به مطالب گفته شده می‌‌توان دریافت که مهم‌ترین وظیفه یک مدیر جهانی در درجه اول حفظ و افزایش سرمایه گذاری تحت مسئولیت او می باشد و به منظور حفظ سرمایه‌گذاری ناچار بایستی به امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی توجه دقیق و دائمی داشته باشد و برای ازدیاد سرمایه‌گذاری چاره‌ای ندارد جز اینکه تمام کوشش و تلاش خود را در دو جهت بکار اندازد

 

 

 دانلود پروژه مقاله بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در word دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در word

فصل اول

طرح تحقیق

1-1مقدمه

2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

3-1 بیان مسأله

4-1 اهداف تحقیق

فصل دوم

ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه

2-2- پیشینه‌ی تحقیق

دیدگاه های نظری تحقیق

- بررسی مبانی نظری تحقیق

-سلسله مراتب نیازها

متغیرهای تحقیق

رضایت شغلی

عوامل مؤثربررضایت شغلی

میزان درآمد ویا دستمزد

ایمنی شغلی

بهره وری

رضایت شغلی وبهره وری

2-2  پیشینه تحقیق

بخش اول: مباحث نظری

قسمت اول: تاریخچه ماهیت وضرورت فشارهای عصبی وروانی

الف: تاریخچه  مطالعات مربوط به فشارهای عصبی وروانی

ب: استرس و نگرش های مربوط به آن

ج: ماهیت فشارهای عصبی روانی

د: ضرورت مطالعه فشارهای عصبی وروانی

قسمت دوم- عوامل ایجاد کننده فشارهای عصبی وروانی

قسمت سوم: پیامدهای فشارهای عصبی وروانی

پیامدهای سازمانی فشارهای عصبی وروانی

قسمت چهارم : مدیریت فشارهای عصبی وروانی

قسمت پنجم : رضایت شغلی

بخش دوم : تاریخچه، اهداف و وظایف کمیته امداد امام خمینی(ره)

فصل سوم

روش تحقیق

1-3 روش تحقیق

2-3 جامعه آماری

3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری

4-3 ابزار سنجش متغیرها

5-3 روایی پرسشنامه

6-3 روشهای جمع آوری اطلاعات

7-3 روشهای آماری و تحلیل داده های تحقیق

فصل چهارم

تجزیه وتحلیل داده‌های تحقیق

فصل پنجم

بحث و تفسیر نتایج پژوهش;

نتایج – پیشنهاد ها

1-5- نتایج مربوط به جداول توصیفی (تک بعدی)

2-5- نتایج مربوط به جداول تحلیلی (دو بعدی)

مشکلات و محدودیت های تحقیق

پیشنهادات

فهرست منابع

فهرست مجلات و پایان نامه‌ها

پیوست‌ها

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در word

1 آبراهام (مؤلف): انگیزش و شخصیت، ترجمه احد رضوانی، موسسه چاپ، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم، سال 1379، صفحات 70-90

2 هری، پال و کنت بلانچارد، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی علاقه بند، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، سال 1365، ص 18

3 توسلی، غلامعباس، جامعه شناسی کار و شغل، افست، چاپ اول، 1375 تهران

4 رابینز، استیفن، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه کبیری، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، 1369 تهران

5 آنتونی، گیدنز، صبوری، منوچهر، نشرنی، سال 1374 تهران

6 لیپنیسکی، ادموند، ارضاء شغلی و کیفیت زندگی شغلی، نشریه سازمان بین المللی کار هما، بیهقی، 1375 تهران

7 دایره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، انتشارات کیهان، چاپ اول 1377، تهران

8 . شرترز، بروس ئی «بررسی و برنامه ریزی زندگی شغلی» نشر فردوسی زندی پور، طیبه، تهران 1366

9 مهدی مژگان، روحی عزیزی مریم، مجله تعاون، شماره 107، مرداد ماه 1379 ، ص 51 و 56

10 قزاتی محمدعلی، تأثیر انگیزه های اقتصادی و اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان کمیته امداد امام (ره) استان قم، مرکز آموزش علمی کاربردی، شهید یاسین جعفری، تهران 1379 در کتابخانه به شماره 163 به ثبت رسید

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در word

1 بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی کرمانشاه در دو سال 75-76 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، استاد راهنما: فرخ قوچانی، نگارش: عبدالقادر مارابی سال 1376

2 پژوهشی پیرامون رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، استاد راهنما، دکتر محمد حقیقی، نگارش بهرام پناهی، سال 1373

3 میزان رضایت شغلی کارمندان صنایع مهمات سازی استان تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، استاد راهنما: دکتر جمشید ایرانیان، نگارش غلامحسین احمدی

4 رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات شهرستان لنگرود و حومه، استاد راهنما: دکتر محمد توکل، نگارش سید عبار پاسبان کومله، سال 76-1375

 1-1مقدمه

وجود نیروی انسانی سالم یک دارایی بزرگ برای هرسازمان به حساب می آید. ازاین میان اهمیت روانی کارکنان کمتر ازسلامت جسمانی آنان نخواهد بود

یک محیط کاری پرفشار می تواند برای سلامتی کارکنان به ویژه سلامت روانی آنان بسیارخطرناک باشد. عملکرد مطلوب کارکنان نیازمند این است که آنان ازکارخود رضایت کافی داشته ودارای انگیزه و روحیه مناسب باشند. بدیهی است که پاداش مؤثر دربهره وری نیروی کاربوده واثر مثبت دارد. آنچه امروز درعلم مدیریت مقبول افتاده اعتقاد براین است که انگیزه های کارکنان پایه های کارآیی واثربخش سازمان را تشکیل می دهند ومدیرانی که به موفقیت و اعتلای سازمان خود علاقمند هستند برای شناخت عواملی که بیشترین انگیزه را درکارکنان ایجاد می نمایند تلاش وکوشش می کنند

اما این چیزی نیست که صرفا مربوط به حال باشد، بلکه درزمینه رضایت شغلی وعدم رضایت شغلی کارکنان تاکنون پژوهشهای زیادی توسط پژوهشگران مؤسسه ها ومراکز پژوهش مختلف جهان صورت گرفته است. نظریه های مختلفی توسط روانشناسان وعلمای مدیریت دراین زمینه ها صورت گرفته است. نظریه های مختلفی توسط روانشناسان وعلمای مدیریت دراین زمینه ها ارائه شده است وشاید بتوان تیلوررا جزء اولین نظریه پردازان دراین زمینه دانست. به عقیده تیلور برای اینکه مدیریت سازمان به نوآفرینی کارکنان امیدوارباشد لازم است برای کارکنان انگیزش وپاداش ویژه ای فراهم آوردکه ازآنچه به یک کارگرمتوسط درهرپیشه‌ای  داده می شود افزونترباشد

اما رضایت شغلی خود تعیین کننده بسیاری ازمتغیرهای سازمانی است. مطالعات متعدد نشان داده است رضایت شغلی ازعوامل مهم افزایش بهره وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان ، تعلق ودلبستگی آنان به محیط کار وافزایش کمیت وکیفیت کار، برقراری روابط خوب و انسانی درمحل کار، ایجاد ارتباطات صحیح، بالا بردن روحیه عشق وعلاقه به کاراست. تردید نیست که هرسازمان خود یک ارگانیسم منحصربه فرداست ونخستین عامل آن، انسان و توجه به کارکنان است

منابع انسانی وبهره گیری بجا وشایسته ازآن، ازکارآمدترین راههای رهایی ازتنگناها و دشواری های توسعه اقتصادی، اجتماعی وآموزشی است. زیرا منابع انسانی و نیروی کارآمد، بنیادی ترین عامل تولیدوسازندگی ورشد وتکامل است. همین نگرش منجر به ایجاد تحولات جدید درمدیریت، سبک های رهبری، مدیریت منابع وگسترش فکر مدیریت مشارکتی و توجه به رفتار، شخصیت و ویژگی های روانی کارکنان شده است. ازجمله تلاشهای مدیریت درجهت منابع انسانی، ایجاد رضایت درکارکنان وجلوگیری ازعدم رضایت آنها است

با وجود این وبه رغم آنکه تاکنون بیش ازهزاران مقاله درباره رضایت شغلی به چاپ رسیده است، اما هنوزاطلاعات زیادی درباره این مفهوم وجود ندارد ودلیل عمده این مطلب است که سنجش و اندازه گیری این سازه به گونه بسیار وحشتناکی ناچیزبوده است

بنابر این به نظرمی رسد اجرای پژوهش هایی که بتواند به گونه فراگیر کاستی ونارسائی های مربوط به شناخت واندازه گیری رضایت شغلی را برطرف کند ضروری باشد. پژوهش هایی که بتواند ازیک سو به تبیین وگسترش بنیانهای نظری وعملی سازه رضایت شغلی کمک کند وازسوی دیگر برای تعیین واجرای سیاست ها، خط مشی های سازمانی ومدیریت منابع نیروی انسانی کاربرد پذیرباشد

با توجه به نتایج تحقیق، می‌توان پیشنهادهایی را عنوان کرد که تدابیر و سیاست‌های مالی مناسب توجه منظور رفع نیازهای مالی و تصمیم‌گیری‌های اساسی در شغل خود و ایجاد فضای کاری مناسب و دادن  امنیت شغلی را می توان به عنوان پیشنهادهای این تحقیق عنوان کرد

2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

در هر سازمان و یا ارگان دولتی و خصوصی مشکلات خاصی وجود دارد که عدم توجه به آنها می تواند عاملی در بهره‌وری از سیستم و یا توجه به آن زمینه ساز موفقیت در  امور باشد. اما اگر این عوامل دسته بندی و اولویت بندی شوند می تواند در صدر آنها، جمله عدم رضایت یا رضایت شغلی را مشاهده نمود. اهمیت به این مهم، با در نظر گرفتن نگارش کتابها و مقالات که در این زمینه وجود دارد و سخنرانیها و همایشهایی که در سالهای اخیر در این رابطه وجود داشته و دارد همه‌ نشان از توجه و اهمیت مسأله است

نارضایتی شغلی زمینه ساز بوجود آمدن بی انگیزگی و عدم بروز انگیزش و ارتباط آن با کاهش بهره وری می باشد و می تواند عامل نتیجه بد و پایین رفتن کیفیت زندگی اجتماعی و فردی باشد

افزایش سطح بهره ‌وری در سطح ملی برگرفته از افزایش بهره وری در تک تک سازمانها و نهادهاست و برای افزایش آن باید در کارکنان و کارمندان و دست اندرکاران امور انگیزه ایجاد کرد که خود انگیزه در صورت توجه به نیازهای فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی و روانشناختی انسان حاصل می گردد. باید بتوان در بین نیروهای یک سازمان یا ارگان، جهت انجام فعالیتهای مطلوب و سازنده تحرک ایجاد کرد و این تحرک و شناخت نیازها و تحریک آن می تواند ما را در شناخت این  خواسته یاری نماید. که همانا، رضایت مندی شغلی، یکی از آن است

3-1 بیان مسأله

در دوره های پیش منابع انسانی سازمان ها، توسط کارفرما که فردی صاحب زمین و سرمایه ثروتمند بود و یا شاهزاده و یا مال و یا دیکتاتور سیاسی اداره می شد

امروزه مسئولیت اداره منابع انسانی که بصورت گروه های مختلف کار، تقسیم شده است، به عهده مدیران متخصص و حرفه ای، قرار داده شده است. در دنیای پیشرفته امروز، نیروی انسانی از مهمترین و پرارزش‌ترین منابع تولید و اداره سازمان محسوب می گردد. در واقع عامل انسانی و کار است که در رسیدن به اهداف سازمانی مؤثر بوده و در مقام مقایسه با سایر عوامل تولید، مقدار حاصل از آن بیش از میزانی است که به جریان تولید گذاشته است.[1] از جمله عواملی که در بقای سازمانها می توان به عنوان فرابندی اثرگذار ذکر کرد و همیشه مدنظر مدیران و مسئولان و کارگزاران یک سیستم باشد، نیروی انسانی کارآمد است که در جذب و به کارگیری آن باید سعی شود تا فردی انتخاب شود که شغلش علاوه بر مهیا نمودن زمینه‌ی اقتصادی و اجتماعی، از نظر فرهنگی و روانی نیز متناسب با تواناییهای جسمی و فیزیکی و روانی وی باشد و علائق و استعدادهای نیز در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، چرا که کارکنانی که دارای روحیه‌ی بالا و خلاقیت و ابتکار می باشند و آماده‌ی به دست آوردن هرچه بیشتر مهارت هستند و به راحتی می توانند فرآیند بهبود و بهره وری سیستم را تسهیل نمایند، نارضایتمندی شغلی خود زمینه ساز نزول و بهره وری کمتر از هر سیستم یا جریان روند امور است و شاید بتوان، نارضایت شغلی، نارضایتی فردی از زندگی را نیز فراهم سازد، زیرا کسی که شغلش را دوست ندارد و احساس خویشاوندی نسبت به آن ندارد، برای شغلش ارزش زیادی قائل نیست.[2]

سئوال اساسی که در این تحقیق مطرح است، اینست، چه عواملی باعث عدم رضایت و رضایت کارمند در محل کار خود می شود؟ ;

برای پاسخ سئوال فوق این سئوالات مطرح است که

آیا میزان ارضاء رضایت کارمندان، در رضایت شغلی آن موثر است؟

آیا داشتن روابط دوستانه میان کارمندان در رضایت شغلی آنان مؤثر است؟

آیا وضعیت تأهل کارمندان، در رضایت آنان موثر است؟

آیا داشتن موقعیت اقتصادی و تحصیلی بیشتر، در رضایت آنها موثر است؟

4-1 اهداف تحقیق

هدف اصلی پژوهش شناخت عوامل اساسی و موثر بر رضایت‌مندی شغلی کارکنان است، تا با شناخت آن بتوان زمینه بهبود و پیشرفت در کار و تأمین سلامت روانی افراد را فراهم کرد. علاقه و عدم رضایت شغلی دارای پیامدهای مثبت و منفی زیادی است، اما باید توجه کرد که برای به دست آوردن رضایت شغلی نمی توان عامل و دلیل ثابت و مشخصی را معین کرد

هر تحقیق به زمان و مکان خاصی تعلق دارد و علتی که در یک تحقیق در فعالیت کاری موثر است، ممکن است در شرایط زمانی و مکانی دیگر در فعالیت شغلی بی تأثیر جلوه کند، در نتیجه هدف اصلی این تحقیق مجموعه عواملی است که موجب عدم رضایت و علاقه شغلی و برآورد میزان موثر بهره وری این عوامل بر پدیده مورد مطالعه است

هدفهای تحقیق عبارتند از:

- تعیین میزان عدم رضایت و علاقه شغلی کارمندان

- شناخت علل موثر در تمایل و گرایش در رضایت و نارضایتی شغلی

- درک میزان و تأثیر مشکلات و مسائلی مانند مسکن، اتومبیل، تحصیلات و وضعیت تأهل در رضایتمندی شغلی کارمندان

 فصل دوم

ادبیات تحقیق

 1-2 مقدمه

محیط کارانسان به مثابه منزل دوم اومی باشدوچه بسا کسانی عمده ساعات شبانه روز خودرا درمحیط کارشان به سرمی برند. بنابراین بدیهی است که محیط کار نیزبایستی همچون خانه برآورنده حداقلی نیازهای روانی وروحی افراد باشد تا آنها ضمن کسب درآمدوارتقای سطح دانش ومهارت حرفه ای خود به خدمتی صادقانه ومؤثربپردازند

2-2- پیشینه‌ی تحقیق

تاریخچه‌ی ارائه‌ی خدمات اجتماعی و رفاهی با آغاز زندگی اجتماعی به صورت گروهی آغاز شده است، چرا که کمک به همنوع، اساس تعلق خاطر به دیگری داشتن، قبول و حمایت و کمک دو جانبه در مقابل سایر دشمنان و حیوانات وحشی و درنده از گذشته در خانواده، گروه، قبیله وجود داشته است و حمایت از افراد همنوع را وظیفه اصلی قلمداد می‌نمود. با پیدایش مذهب در بین مردم، رهبران مذهبی نقش مهمی در حمایت بینوایان، یتیمان، بیوه زنان، بیماران و تهیدستان به عهده گرفتند، چرا که اقدام به امور خیریه، کمک مالی به زیردستان به منظور دریافت رحمت الهی و یا به منظور فراهم کردن توشه ای برای آخرت صورت می گرفته است، ولی با این حال، احساسات، انسان دوستی در انجام این امور بی تأثیر نبوده است و یا در دنیایی که کلیسا، یکی از پایگاه های عمده کمک به نیازمندان و یتیمان بوده است

در باب چهار ساله آیه 21 در این دستور خداوند اینگونه بیان می‌دارد: هر که خداوند را دوست می دارد باید برادر خود را نیز دوست بدارد. یا حضرت عیسی (ع) در دستگیری از مستمندان و بیچارگان تأکید دارد. حضرت علی (ع) نیز می فرماید: مسکین و بی چیز، فرستاده خداست، پس کسی که او را منع کند خدا را منع کرده و کسی که به او چیزی ببخشد به خدا بخشیده، یعنی به دستور خدا عمل نموده است. پس صله رحم، انفاق، کمک به مستمندان و یتیمان در اسلام در حکم یک وظیفه اجتماعی، اخلاقی قلمداد گردیده است. که شخص با کمک و یاری به دیگران رضایت درونی در خود احساس می کند و این مسئله به او امنیت خاطر می بخشد که البته تأثیری زیادی هم به ادبیات ما گذاشته است. در همین راستا از سالیان پیش در کشورهای مغرب زمین سازمانهای خیریه مسئولیت کمک به مستمندان را به عهده داشته اند، اما در اواخر قرن نوزدهم، دست اندرکاران این سازمانها بر این امر واقف شدند، که کمکهای متفرقه و غیر منظم این موسسات به دلیل عدم همکاری بین سازمانهای مختلف خیریه، عدم بکارگیری روشهای صحیح و همچنین آشفتگی امور و با توجه به افزایش تعداد نیازمندان اجتماع موجب اتلاف وقت می گردد.[3]

دیدگاه های نظری تحقیق

- بررسی مبانی نظری تحقیق

نارضایتی شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در عدم موفقیت شغلی به حساب می آید. اما رضایت شغلی عاملی است که باعث افزایش کارآیی و نیز احساس رضایت فردی می گردد، هر مدیر یا کارفرما به نوعی درصدد افزایش رضایت شغلی در کارکنان سازمان یا مؤسسه خود می باشد، تا با ایجاد رضایت، بهره وری واحد تولیدی یا سازمان خود را افزایش دهد، در این باره دانشمندان نظرات متعددی ابراز کرده اند که به آنها اشاره می شود

فیشرهانا fisher hana : رضایت شغلی را عامل روانی ابراز کرده‌اند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می‌انگاشتند. یعنی اگر شغل مورد نظر، لذت مطلوب را برای فرد تأمین نماید، در این حالت فرد از شغلش راضی است و در مقابل چنانچه شغل مورد نظر عدم رضایت و لذت مطلوب را نداشته باشد، در این حالت فرد شروع به فرمت شغلی می نماید و درصدد تغییر آن بر می آید

هاپاک happock : رضایت شغلی را مفهومی چند بعدی می داند و عواملی از قبیل شرایط محیط کار، درآمد و ارزش اجتماعی شغل را در رضایت شغلی موثر می داند، به نظر وی رضایت شغلی با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد

گنیز برگ ginz barg : وی و همکارانش به دو نوع رضایت شغلی اشاره می کنند، یک رضایت درونی که از دو منبع حاصل می شود، اول آنکه احساس لذتی که انسان صرفاً از اشتغال به کار و فعالیت عایدش می شود. دوم اینکه لذتی که بر اثر مشاهده پیشرفت و یا انجام برخی از مسئولیتهای اجتماعی و به منظور رساندن تواناییها و رغبتهای خود دست می دهد. رضایت دوم، رضایت بیرونی می باشد که با شرایط و محیط کار ارتباط دارد و مدام در حال تغییر و تحول است. به نظر گنیزبرگ رضایت شغلی از تعامل این دو نوع رضایت به دست می آید

چستر بارناد barnard : عقیده دارد که رضایت شغلی باعث تداوم همکاری فرد در سازمان می گردد. خشنودهای ویژه ای که  انسان را بر می انگیزد تا کوشش های خود را به یاری یک سازمان روانه سازد و از سودهای مثبتی که در برابر زیانهای برخاسته از این همکاری سرچشمه می گیرد، ناشی می شود، هرگاه با رهایی که انسان بر دوش انسان می گذارد، زیاد و فراوان باشد بهره های مثبت آن نیز باید فراوان و نیرومند باشد، پس به طور کلی رضایت شغلی باعث می شود که بهره وری افزایش یابد و فرد نسبت به سازمان متعهد می گردد سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه فرد افزایش یابد و از زندگی راضی باشد و مهارتهای جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند، تأکید بیش از حد بر روی مسائل روانی و یکسونگری به مسئله باعث غافل ماندن زوایای دیگر می شود، چرا که ممکن است فرد در عین اینکه از لحاظ روانی شغل را مطلوب نداند، ولیکن به لحاظ مسائل اجتماعی و اقتصادی میلی به تغییر شغل خویش نداشته باشد

درباره‌ی رضایت شغلی، نظریه پردازان به بحث و تبادل نظر پرداخته اند که اینجا به بخشی از آنها اشاره می شود که رایج ترین طبقه بندی نیازهای انسان متعلق به (آبراهام مازلو) می باشد. او سلسله مراتبی برای نیازها قائل بوده و معتقد است که نیازها به همان ترتیب تقدم و تأخری که عنوان می کند ظاهر می شود. او (مازلو) نیازهای مراتب اول، دوم را نیازهای فرد می خواند. و مرتبه و نیازهای سوم و چهارم و پنجم را نیازهای بلندمرتبه می خواند

-سلسله مراتب نیازها

 

 

 دانلود پروژه مقاله مسائل جاری در حسابداری در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله مسائل جاری در حسابداری در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله مسائل جاری در حسابداری در word

مقدمه
روند تاریخی
1- شروع قرن بیستم
2- دهه
3- دهه
4- دهه
5- نخستین سالهای دهه
6- آخرین سالهای دهه 1950 و دهه
7- آخرین سالهای دهه 1970 و دهه
هزینه سرمایه
هزینه بدهی ها
هزینه سهام ممتاز
هزینه سهام عادی
هزینه سود انباشته
میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC)
هزینه نهایی سرمایه (MCC)
مفهوم ساختار سرمایه
مقدمه
عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه
ویژگیهای اوراق بهادار
1- حقوق مالکانه
2- الزامات پرداخت
3- ادعا بر دارایی
4- ادعا بر سود
عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه
عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه
دیدگاههای مؤثر بر ساختار سرمایه
الف- دیدگاه نسبتهای مالی
ب- دیدگاه حداقل کردن هزینه سرمایه
نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه
دیدگاه سود خالص
دیدگاه سنتی
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله مسائل جاری در حسابداری در word

1- صنوبر، ناصر- کلارک- ویلسون- دنیس- نادالد (نویسندگان)، مدیریت مالی استراتژیک، انتشارات پرستو، پاییز 75
2- جهانخانی، علی، «شیوه های تأمین مالی شرکتها کنونی بازار سرمایه ایران»، ماهنامه حسابدار، شماره 107 و 108، صفحه 23
3- جهانخانی، علی، «شیوه های تامین مالی شرکتها در شرایط کنونی بازار سرمایه ایران»، ماهنامه حسابدار، شماره 107 و 108، صفحه 23
4- شمس عالم، سید حسام، «تاثیر افزایش سرمایه بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت تهران، 1375
5- جهانخانی، علی، «استراتژی تامین مالی بلندمدت شرکتها»، فصلنامه علمی و پژوهشی «تحقیقات مالی» شماره دوم، بهار 1373
6- «روشهای تامین مالی بلندمدت، مجله حسابدار، سال شانزدهم»،‌ شماره 146، ص 31
7- قالیباف اصل، حسن، «بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر روی ریسک سیستماتیک سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران» رساله کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال 1373
8- انصاری، احمدرضا، «تامین منابع مالی خارجی»، معاونت امور اقتصادی و دارایی، سال 1377 ص 55

 

مقدمه

تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،‌تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است که نتایج آنها قابل توجه است

شرکتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداکثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شرکت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت یکی از هزینه هایی است که همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شرکت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای که مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شرکت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای که بتواند این هزینه را به حداقل برساند یکی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی کاردان در واحدهای اقتصادی است

به طور کلی شرکتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهکار پیش رو دارند

1-   تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام

2-   تأمین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی

بکارگیری هر یک از راهکارهای بالا و یا هرگونه ترکیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت ها می‎باشد. مباحث تئوریک بدنبال یافتن راهکاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شرکت ها می‎باشد

بکارگیری هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد. راهکار اول همانگونه که در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث کاهش بازدهی هر سهم می‎شود و راهکار دوم نیز علی رغم اینکه در ابتدا ارزش شرکت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسک مالی شرکت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شرکت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت

روند تاریخی

1- شروع قرن بیستم

آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شرکتها کتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشکستگی شرکتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشکستگی شرکت ها دانست، در نتیجه در کتاب خود به این نتیجه رسید که نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی که درباره تأمین مالی گرفته می‎شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کتابهایی را که دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شرکت ها نوشت الگویی را به دست داد که در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است

2- دهه

در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شرکتهای بزرگ برای اعمال کنترل اقدام به خرید شرکتهای کوچکتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی کاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کند. نوسانات قیمت کالاها و افت شدید نقدینگی در بازار باعث شد که به مساله نقدینگی توجه زیادی شود

3- دهه

رکود یا بحران اقتصادی که در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بی همتا بود. به تبع این بحران موجی از ورشکستگی و تجدید ساختار سرمایه در شرکتها پدید آمد، نقدینگی به شدت کاهش یافت و شرکتها سعی کردند موجودیهای خود را به هر قیمتی اب کنند. مردم سپرده های خود را از بانکها پس گرفتند و بانکها نیز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را کاهش دهند. قیمتها رو به کاهش گذاشت و شرکتها دیگر نمی توانستند با فروش موجودیهای خود پول کافی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به دست آورند

بحران در این دهه باعث شد دولت مرکزی در امور تجارت دخالت کند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و کنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شرکتها ملزم به رعایت قوانین مختلف در زمینه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار شدند

4- دهه

همه اقدامات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تحت جریانات جنگ جهانی دوم قرار گرفت. بسیاری از شرکتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به تولید وسایل جنگی پرداختند. شرایط جنگ ایجاب می کرد کالاهایی تولید شوند که فقط در هنگام جنگ کاربرد دارند و در هنگام صلح کاربردی برای آنها متصور نبود. منابع مالی شرکتها بیشتر از طریق دولت تأمین می شد، در این دوران تأمین مالی شرکتها بیشتر از طریق کمکهای دولتی صورت می گرفت

5- نخستین سالهای دهه

علی رغم رشد و شکوفایی اقتصادی، ترس از رکود باعث بالا رفتن هزینه های دستمزد شد. جریانات وجوه نقد و تحلیلهای اقتصادی درباره نسبتهای مالی شرکتها مورد توجه قرار گرفت و روشهایی برای پیش بینی بودجه های نقدی (مثل جدول سنی حسابهای دریافتی) ارائه شد

 

 

 دانلود پروژه مقاله بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران در word دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران در word

مقدمه

بخش اول

مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران

مبحث اول: مفهوم همه پرسی

بند اول:  دموکراسی

اول:  تعریف دموکراسی

دوم: انواع دموکراسی

بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی

اول: همه پرسی و انتخابات;

دوم: همه پرسی و افکار عمومی

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی

بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی

اول: مفهوم توسعه سیاسی

دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی

بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون

اول: مفهوم حاکمیت قانون

دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون

مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت;

بند اول:  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332

بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341

مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی

بند اول: همه پرسی 10 و 11 فروردین 1358

بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358

بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی

بخش دوم

بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

مبحث اول: همه پرسی قانونی

بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)

اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی

دوم: ابتکار همه پرسی

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی

بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)

اول: مشروعیت قانون اساسی

دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور

مبحث دوم: همه پرسی سیاسی

مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه

بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی

اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی

دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟

بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان

اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی

دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی

سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی

مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه

بند اول: همه پرسی و رهبر

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری

بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی

ب) منع همه پرسی

نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ

1- منابع فارسی

الف) کتب;

ب) مقالات;

ج) جزوات;

2- منابع انگلیسی

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران در word

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران در word

الف) کتب

1-   آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران نشر تندر،

2-   آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید،

3-   ابوالحمد دکتر عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس، چاپ دوم،

4-   ـــــــــــــــــــــــــــ، مبانی سیاست (جامعه شناسی سیاسی)، انتشارات توس، چاپ پنجم،

5-   امام خمینی، کتاب البیع، تهران، وزارت ارشاد اسلامی،

6-      ــــــــــــ، ولایت فقیه، تهران، دفتر نشر فقیه، بی‌تا

7-      ــــــــــــ، صحیفه‌ی نور، تهران مرکز مدارک انقلاب اسلامی، جلد اول

8-      افشار، ایرج، مصدق و مسایل حقوق و سیاست، چاپ اول، تهران،

9-      ایرواند، آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، تهران نشر نی،

10-  آبادیان، حسین، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران، نشر نی،

11-  بشیریه، دکتر حسین، آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی) مؤسسه نگاه معاصر، چاپ سوم،

12-  ـــــــ، موانع توسعه سیاسی در ایران

13-  ـــــــ، انقلاب و بسیج سیاسی، تهران، پگاه،

14-  بوشهری، دکتر جعفر، حقوق اساسی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران،

15-  بیتهام، دیوید ـ بویل کوین، دموکراسی چیست، شهرام نقش تبریزی، تهران، ققنوس،

16-  ـــــــــــــ، پرسش و پاسخ در باب آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی، ترجمه دکتر رضا زمانی، نشر ثالث، چاپ اول،

17-  برزین، سعید، زندگی نامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان، تهران، مرکز،

18-  بهنام، جمشید، ایرانیان و اندیشه‌ی تجدد، تهران، فرزانه،

19-  جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، بنیاد راستاد،

20-  پللو، روبرو، شهروند و دولت، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی، تهران دانشگاه تهران،

21-  روحانی، حمید، بررسی و تحلیل از نهضت امام خمینی، بی‌جا، بی‌تا،

22-  رحیمی، مصطفی، اصول حکومت جمهوری، امیر کبیر، تهران،

23-  روسو، ژان ژاک، قرار داد اجتماعی، ترجمه منوچهر کیا، گنجینه، چاپ سوم، تهران،

24-  رجبی، محمد حسن، زندگی سیاسی امام خمینی، تهران مؤسسه فرهنگی قبله،

25-  سپهر، ذبیح، ایران در دوران دکتر مصدق، ترجمه محمد رفیعی مهر آبادی، تهران،

26-  سریع القلم، دکتر محمود، عقل و توسعه یافتگی، نشر سفیر، چاپ اول، تهران،

27-  شعبانی، دکتر قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی، چاپ اول، انتشارات اطلاعات،

28-  صفار، محمد جواد، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، انتشارت اطلاعات،

29-  طلوعی، محمود، فرهنگ جامع سیاسی، نشر علمی با همکاری سخن، چاپ اول، تهران،

30-  عاملی، دکتر حشمت ا;، مبانی علم سیاست (دموکراسی و تحدید قدرت)، انتشارات پیک ایران،

31-  علم، مصطفی، نفت، قدرت و اصول، ترجمه غلامحسین صالح‌یار، تهران، اطلاعات،

32-  فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهران، پیام، چاپ دوم،

33-  قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران،

34-  ـــــــــــــــــــــــ، بایسته‌های حقوق اساسی، نشر دادگستر، چاپ چهارم، بهار

35-  قاسم زاده، دکتر قاسم، حقوق اساسی، دانشگاه تهران، چاپ اول،

36-  قوام، دکتر عبدالعلی، توسعه سیاسی و تحول اداری، نشر قومس، تهران

37-  کاتوزیان، دکتر ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز

38-  ــــــــــــــــــــــــ، فلسفه حقوق، جلد دوم (منابع حقوق)، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول،

39-  ــــــــــــــــــــــــ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و دوم،

40-  ــــــــــــــــــــــــ و همکاران، آزادی اندیشه و بیان، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار

41-  کاتوزیان، همایون، اقتصاد بدون نفت، محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز،

42-  ــــــــــــــــــــ، مصدق و نبرد قدرت در ایران، ترجمه احمد تدین، تهران، رسا، چاپ دوم

43-  کاشانی، دکتر محمود، اندیشه‌هایی در حقوق امروز، انتشارات حقوق‌دان، چاپ اول، پاییز

44-  کدیور، رویارویی انقلاب اسلامی در ایران و آمریکا، تهران، اطلاعات،

45-  کرنستون موریس، تحلیلی نوین از آزادی، ترجمه جلال الدین اعلم، تهران، امبیر کبیر،

46-  مدنی، دکتر سید جلال الدین، مبانی و کلیات علوم سیاسی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات اسلام،

47-  ـــــــــــــــــــــــــــــــ، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی،

48-  ـــــــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول تا ششم، تهران، سروش،

49-  معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی (یک جلدی)، چاپ چهارم، انتشارات سرایش،

50-  مصدق، دکتر محمد، خاطرات و تألمات دکتر مصدق، تهران، علمی،

51-  مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات اسلامی، تهران،

52-  نصیری، مصطفی، تفکیک قوی در جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، نشر اجتماع،

53-  وفادار، علی، حقوق اساسی و تحولات سیاسی، شروین، چاپ اول، تهران،

54-  هاشمی، دکتر سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ دوم، نشر دادگستر،

55-   ـــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی (حاکمیت و نهادهای سیاسی) جلد دوم، چاپ سوم، نشر دادگستر،

56-  هلد، دیوید، مدل‌های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، روشن‌گران، تهران،

ب) مقالات

1-      ارسطا، دکتر محمد جواد، جمهوریت و اسلامیت :تضاد یا توافق؟ مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم/ شماره 36/ پاییز

2-      امیر ارجمند، دکتر اردشیر، حاکمیت قانون: شرط تحقق حقوق بشر، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، چاپ دانمارک، 2003، ص

3-      اسماعیلی، دکتر محسن، همه پرسی و شورای انقلاب، مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم شماره 36/ پاییز

4-      ایمانی، ناصر، رفراندم و چرایی آن، نشریه رسالت، 8/12/

5-      فلاح مغاری، حجت، رفراندم و قلمرو آن، نشریه نوروز، 4/4/

6-      تاجیک، مهناز، حاکمیت بر رفراندم، نشریه سپیده

7-      مصمم، حمید، همه پرسی، رأی اعتماد به دولت و مجلس، نشریه دوران امروز 19/9/

8-      هاشمی، دکتر سید محمد، حمایت‌ها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین‌المللی مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 38، پاییز و زمستان

9-      زنجانی عمید، باید و نبایدها در قانون اساسی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 6، سال دوم، زمستان

 

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177)

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند. شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود

در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساسی تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ;) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای ملی دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد

رفراندم دیگری که در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که به پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم

در این بخش سعی بر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟

2ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟

3-ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

4ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

بخش اول

مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران

فصل اول: مفهوم و اصول همه پرسی

مبحث اول: مفهوم همه پرسی

همه پرسی که معادل [Referandom و فر Referendum] می‌باشد و اعراب آن «استفتاء الامه»[1] می‌باشد، در فرهنگ لغت فارسی به معنی مراجعه به آراء و افکار عمومی برای رد و قبول امری آمده است.[2]

از جهت واژه شناسی حقوقی به معنای رجوع به آرای عمومی و مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون یا تغییر و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسایل مهم مملکتی را «همه پرسی» و به اصطلاح فرنگیان «رفراندم» می‌گویند.[3]

از آنجایی که نهاد همه پرسی یا رفراندم از دل حکومت‌های دموکراتیک برخاسته است بدون شک بررسی مفهوم همه پرسی، بدون تعریف و شناسایی دموکراسی امکان‎پذیر نمی‎باشد لذا ابتدا به تعریف دموکراسی پرداخته و ضمن شناسایی دموکراسی و بررسی انواع آن به ارائه تعریف جامع و مانعی از همه پرسی می‌پردازیم

بند اول:  دموکراسی

اول:  تعریف دموکراسی

واژه‌ی دموکراسی مانند بسیاری از واژه‌های علم سیاست از قبیل آزادی، امنیت، انقلاب، حکومت و ; دست خوش تحولات مفهومی شد. دموکراسی در یونان باستان مطرح شد، افلاطون با دفاع از حکومت فیلسوفان، دموکراسی را حکومت اکثر نادانان دانست. ارسطو با تمجید از حکومت طبقه‌ی متوسط، دموکراسی را حکومت تهی دستان بر شمرد، این برداشت تا عصر رنسانس تداوم داشت اما در عصر مدرن دموکراسی بهترین شیوه‌ی حکومت شناخته شد، به گونه‌ای که امروزه غیر دموکراتیک‌ترین دولت‌ها سعی دارند به نوعی خود را دموکراتیک معرفی نمایند

علی رغم برداشت‌های متفاوت از این واژه می‌توان تعریف کلی آن را حکومت به وسیله‌ی مردم دانست. این واژه در قرن 16 میلادی از لفظ فرانسوی «Democratic» وارد زبان انگلیسی شد که اصل آن از واژه‌ی «Democratia» یونانی می‌باشد که اجزای آن «Demos» «مردم» و «Krate»، «حکومت و فرمانروایی» هستند اولین شکل حکومت دموکراسی در آتن تحقق یافت ولی در بین مردم تبعیض وجود داشت مردم به شهروند و برده، زن و مرد و خارجیان یا بیگانگان تقسیم می‌شدند.[4]

معهذا تاریخ دموکراسی را می‌توان به دو دوره‌ی دموکراسی کهن و دموکراسی جدید تقسیم نمود

دموکراسی کهن به 2000 سال پیش و شهرهای یونان و رم باز می‌گردد. در میان شهرهای یونان آتن بهترین دموکراسی را از سال 508تا 338 قبل از میلاد دارا بود، در این دموکراسی فقط مردان 20 سال به بالا شهروند تلقی می‌شدند و از حق شرکت در قدرت بهره می‌بردند. زنان و بردگان و بیگانگان شهروند به حساب نمی‌آمدند و حق مشارکت سیاسی نداشتند. شهروندان به طور مستقیم در قانون گذاری شرکت می‌کردند و برای احراز مناصب اجرایی و قضایی بختی برابر داشتند. احراز این مناصب بر اساس قرعه کشی صورت می‌گرفت

در رم نیز دموکراسی در قالب حکومت جمهوری متولد شد. پولیپ[5] نویسنده‌ی یونانی تاریخ رم می‌گوید نظام جمهوری آن کشور از سه عنصر شاهی (کنسول‌ها)، اشرافی (سنا) و دموکراسی (مجالس مردم) تشکیل می‌شد در حوالی 1100 میلادی، در ایتالیای شمالی حدود 2 قرن حکومت‌های مردمی ظاهر شدند ولی در اواسط قرن 14 میلادی این حکومت‌ها به استبداد انجامیدند

دموکراسی جدید با پروتستانیسم یا رفرماسیون دینی آغاز گردید. با این حرکت به فرد بها داده شد و او داور رفتارهای خود در پیشگاه خدا قرار گرفت جان لاک در کتاب پدر سالاری و در مخالفت با رابرت فیلمر[6] ـ که از قدرت طبیعی پادشاهان دفاع می‌کرد ـ این وضعیت را آخرین مانع ورود به جامعه مدنی دانست و با استناد به طرح مسأله حضرت نوح (ع) و پسران او و یا حکومت داوود نظریه فیلمر را نفی کرد فیلمر با استناد به حضرت آدم (ع)، حق الهی سلطنت را مطرح نمود. و آزادی اختیار انسان‌ها را منکر شده بود.[7]

لاک معتقد بود که هیچ کس حق سلطه بر دیگری را ندارد و نمی‌تواند آزادی و رشد را سلب کند و حکومت امانت مردم در دست دولت است، پس اگر دولت به این امانت خیانت ورزد مردم حق دارند در برابر آن مقاومت کنند حق وضع قانون از طرف مردم به دولت داده شده است و افراد باید با رضایت از آن اطاعت و تبعیت نمایند قدرت و قانون برای حفظ آزادی انسان است

دولت مجبور نبوده یک عقیده را قبول کند پس اصل به تساهل در عقاید افراد است. دموکراسی قرن 20 بر خلاف آنچه که برخی می‌اندیشند نتیجه لیبرالیسم قرن 19 است و نه دموکراسی دولت شهرهای یونان.[8]

دوم: انواع دموکراسی

هدف از دموکراسی تأمین آزادی فرد و فضیلت مدنی یا برابری سیاسی است. این هدف در اشکال مختلفی از مشارکت سیاسی مستقیم و غیر مستقیم مردم تجلی می‌یابد. به طور کلی انواع دموکراسی را می‌توان به سه دسته محصور دانست:[9]

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی)

 در این نوع دموکراسی، مردم مستقیماً در امور قانون گذاری مشارکت دارند و امور اجرایی در سطح قوه‌ی مجریه و قضاییه به گروهی سپرده می‌شود که به صورت قرعه کشی انتخاب می‌شوند. تحقق این نوع دموکراسی مستلزم وجود جوامع کوچک و اندک است زیرا همه‌ی مردم باید بتوانند در یک جا گرد آمده و به وضع قانون بپردازند لذا با جوامع پر جمعیت امروزی سازگار ندارد

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی)

در این نوع دموکراسی نمایندگان منتخب مردم به امور قانون گذاری، قضایی و اجرایی می‌پردازند و مردم به طور غیر مستقیم در این امور مشارکت می‌ورزند عیب این نوع دموکراسی این است که نمایندگان پس از انتخاب خود را متعهد و پاسخگو به خواسته‌های مردم نمی‌بینند

ج) دموکراسی نیمه مستقیم

مخلوطی است از دموکراسی مستقیم و دموکراسی غیر مستقیم. در این رژیم به طور کلی رهبری سیاسی امور کشور به عهده‌ی نمایندگان ملت است اما در بعضی موارد خاص مخصوصاً در قانون گذاری‌های مهم و قانون اساسی، مردم مستقیماً مداخله می‌کند به طور کلی رویه‎های دموکراسی نیمه مستقیم بر قرار ذیل است

یک ـ وتوی مردم

در این رویه پس از آن که یک قانون به تصویب پارلمان رسید، در صورتی قطعیت قانونی می‌یابد که طی مدت معین و مفروض، تعداد معینی از مردم (حد نصاب) نسبت به آن قانون اعلام مخالفت ننمایند

در صورت اعلام رأی مخالف مذکور، قانون به آراء عمومی مردم گذارده می‌شود. اگر اکثریت واجدین حق رأی یا هیئت رأی دهندگان رأی مخالف دهند آن قانون تصویب نشده و مردود تلقی می‌شود. البته باید به این نکته توجه داشت که اکثریت واجدین حق رأی با اکثریت افرادی که در رأی دادن شرکت می‌کنند تفاوت دارد. مثلاً اگر در یک کشور تعداد کلیه افرادی که طبق قانون، واجد حق رأی هستند 5 میلیون نفر باشند

برای رد قانون مصوبه پارلمان باید بیش از 2 میلیون و پانصد هزار رأی مخالف اعلام شود ولی اگر از 5 میلیون رأی دهنده فقط یک میلیون نفر در رأی دادن شرکت کنند و اگر تمام این یک میلیون نفر هم رأی مخالف دهند آن قانون رد شده تلقی نمی‌شود و بالعکس قطعیت قانونی می‌یابد. موارد عملی این سیستم بسیار نادرست و مثال آن را از جنبه نظری، در قانون اساسی 1793 فرانسه می‌توان دید

دو ـ رفراندم (همه پرسی)