دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 دانلود پروژه مقاله اشتباه و ابطال قراردادها در word دارای 96 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله اشتباه و ابطال قراردادها در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله اشتباه و ابطال قراردادها در word

مقدمه
بخش اول: اشتباه بطور کلی
فصل اول: تعریف اشتباه
فصل دوم: اقسام اشتباه
فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن
فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه
مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)
مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد
مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد
مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله
مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله
مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی
فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه
الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون
ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود
بخش دوم: اشتباه و بطلان
فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن
مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم
گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان
بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان د رحقوق ایران
گفتار دوم : مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه
بند اول: عقد باطل و عقد فاسد
بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن
بند سوم : مقایسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ
بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ
بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد
مبحث دوم: خصائص وویژگی های بطلان در قراردادها به طور کلی
گفتار اول: مختصات وویژگی های بطلان
بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل
بند دوم: اثر قهقرائی بطلان
بند سوم : عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل
بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح
گفتار دوم : خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها
بند اول : ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح
بند دوم : ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی
فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه
فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله اشتباه و ابطال قراردادها در word

منابع فارسی
1- حقوق مدنی: تالیف آقای دکتر حسن امامی، جلد اول، چاپ چهارم
2- حقوق مدنی: تالیف آقای دکتر ناصر کاتوزیان، جلد اول، (مقدمه اموال- کلیات- قراردادها)
3- حقوق مدنی: تالیف دکتر مصطفی عدل (منصورالسلطنه) چاپ هفتم
4- تاثیر اراده در حقوق مدنی: تالیف دکتر جعفری لنگرودی
5- حقوق مدنی: تالیف استاد محمد بروجردی عبده
منابع انگلیسی
1) The Low of contract, 2 ed, by G. C. cheshire and C.H. S. Fifoot
2) Am outline of the law of contract and tort, by G.G.G. Rob1, and John Brooks
منابع عربی
2- الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید (1): تالیف دکتر عبدالرازق احمد السنهوری
المد جزفی شرح القانون المدنی (1): تالیف دکتر عبدالمجید الحکیم

مقدمه

برای بحث درباره اشتباه بهتر است ابتدا ماده 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم

          بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق ماده 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه

          این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعه مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم

تعریف اشتباه

واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند

«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند»[1] و یا

«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»[2]

در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند

اقسام اشتباه

در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجه تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند

طبق نظر موسوم (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است

«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند

«اشتباهی که بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان)

«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد

اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند

«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی اراده حقیقی با اراده انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت می‌گیرد، اشتباه تفسیری دانسته است

در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم کرده و آنرا سه قسم دانسته اند

«اشتباه مشترک»

«اشتباه متقابل»

«اشتباه یک جانبه»

بعضی از نویسندگان اشتباه مشترک را همان اشتباه متقابل دانسته اند

الف- اشتباه مشترک

این اشتباه در موردی است که طرفین معامله هر دو اشتباه مشابهی مینمایند. هرکدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آنرا قبول می‌کند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی عقد اشتباه می‌کنند. برای مثال مورد معامله اتومبیلی باشد که از بین رفته (در حین عقد) درحالیکه طرفین آنرا موجود تصور کنند

ب) اشتباه متقابل

وقتی است که طرفین به قصد یکدیگر پی نبرده و هر کدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص الف پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌کند که ولی شخص ب تصور می‌کند که پیشنهاد راجع به اتومبیل وی لیکن از مدل دیگر می‌باشد. در چنین صورتی علیرغم وجود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه معامله ضرورتاً باید باطل باشد

ج) اشتباه یک جانبه

در این نوع اشتباه که اشتباه به معنای واقعی است فقط یکی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه می‌باشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خرید نقاشی بخصوصی از شخص ب بنماید. به تصور اینکه اصل است اما درواقع بدل و کپی آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولی اگر او بداند اشتباه یک جانبه خواهد بود

در مورد این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته درنتیجه معامله فاقد اثر می‌باشد

تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یک جانبه

تشخیص بین این دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌ای که در این دو مطرح میشود شبیه می‌باشد. لیکن روش رسیدگی تفاوت دارد

اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبه موضوعی داشته ولی اگر اشتباه یک جانبه عنوان شود رسیدگی جنبه شخصی خواهد داشت.[3]

آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن

الف- آثار اشتباه

اشتباه در معامله گاهی موجب بطلان و گاهی نیز موجب عدم نفوذ عقد می‌باشد و در بعضی موارد نیز به مشتبه حق فسخ می‌دهد و گاهی نیز موثر در عقد نبوده و حقی برای طرف ایجاد نمی کند

در مورد اثر اشتباه متقابل و یک جانبه درکا من لوو انصاف باید افزود که اشتباه متقابل در کا من لوفی النفسه موجب بی اعتباری قرارداد نمیشود. دادگاه به این مسئله رسیدگی کرده و تصمیم می‌گیرد و برای اخذ تصمیم به نیات طرفین توجه نمی‌کند چون از این جهت در هر حال رضایت واقعی وجود ندارد. دادگاه شخص ثالث معقولی را در نظر میگیرد و می بیند که آیا شخص مزبور از رفتار آنان چه استنباطی کرده و توافق آنها را به چه معنی گرفته است. قاضی بلاک برن میگوید: اگر کسی هر قصدی که داشته باشد طوری رفتار کند که یک شخص ثالث معقول چنین پندارد که او با شرایط طرف دیگر موافق میباشد این شخص با چنین رفتارش متعهد خواهد بود و معامله بقوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین در چنین حالتی دادگاه با وجود یک اشتباه مهم قرار داد را نسبت به طرفین الزام آور خواهد شناخت و قرارداد صوری به قوت خود باقی میماند

در سیستم انصاف نیز قرارداد صرفاً باستناد اشتباه متقابل فاقد اثر نمی‌باشد بلکه دادگاه درباره مفهوم تعهد تصمیم گرفته و به طرف هم حق فسخ نمیدهد و انصاف از این جهت از قانون پیروی می‌کند

اشتباه یک جانبه که اغلب به صورت اشتباه در شخصیت می‌باشد در کامن لو در صورتی موجب بی اعتباری قرارداد است که مدعی اشتباه برای رهائی از تعهدی که کرده مسائلی را ثابت کند که در بحث مربوط در اشتباه در شخصیت خواهد آمد

اگر اشتباه یک جانبه در شرایط اساسی معامله باشد موجب بی اعتباری قرارداد خواهد بود

دادگاههای انصاف به پیروی از قانون این اشتباه را موجب بطلان قرارداد نمیداند لیکن دادگاه در رسیدگی به دعوی از صدور حکم الزام به انجام تعهد خودداری می‌کند یعنی بدین ترتیب متعهد مجبور به انجام تعهد نمیشود.[4]

ب- شرایط تأثیر اشتباه

اشتباه در صورتی از عیوب رضا محسوب میشود که دارای دو شرط باشد

1-   در صورتی که ثابت شود که اگر طرفی که اشتباه کرده به حقیقت واقف بود، آن معامله را انجام نمیداد

2-   اشتباه باید در قصد مشترک طرفین مؤثر باشد

 

[1] – آقای دکتر کاتوزیان، حقوق مدنی، جلد اول، ص 208

[2] – حقوق مدنی، دکتر عدل، ص 118

[3] – حقوق قراردادها Cheshire و Fifoot چاپ دوم- ص 194

[4] – حقوق قرارداد Cheshire و Fifoot ج- دوم- ص 230

 دانلود پروژه بررسی و تحلیل دلایل عدم گرایش افراد به بیمه‌های آتش سوزی در word دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه بررسی و تحلیل دلایل عدم گرایش افراد به بیمه‌های آتش سوزی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه بررسی و تحلیل دلایل عدم گرایش افراد به بیمه‌های آتش سوزی در word

فصل یک- کلیات تحقیق
مقدمه
اهداف تحقیق و علت انتخاب موضوع
فرضیه های تحقیق
قلمرو تحقیق
روش تحقیق
تعریف واژه های بکار رفته در تحقیق
فصل دو- کلیات بیمه
تاریخچه بیمه در جهان و ایران
مبانی تئوریک بیمه
بررسی فقهی مساله بیمه
تقسیم بندی انواع بیمه
فصل سه- کلیات بیمه های آتش سوزی
تاریخچه بیمه آتش سوزی
بیمه آتش سوزی در ایران
مفاهیم آتش سوزی
طریقه بوجود آمدن آتش سوزی
طبقه بندی آتش سوزیها
عوامل گسترش آتش سوزی
قدرت توسعه و گسترش آتش سوزی
قرارداد بیمه آتش سوزی
مراحل صدور بیمه نامه آتش سوزی
کارشناسی و بازدید اولیه
نحوه تعیین نرخ و محاسبه حق بیمه
قیمت تمام شده در بیمه آتش سوزی
خطرات تحت پوشش در بیمه آتش سوزی
- انفجار
- صاعقه
خطرات اضافی بیمه نامه های آتش سوزی
- بیمه شکست شیشه
- بیمه سرقت با شکست حرز
- بیمه طوفان
- بیمه ضایعات
- بیمه سیل
- بیمه زلزله
- بیمه سقوط هواپیما
انواع بیمه های آتش سوزی
- بیمه منازل مسکونی
- بیمه تمام خطر
- بیمه نامه آتش سوزی بر مبنای اولین خسارت
- بیمه مشترک
- بیمه نامه اظهارنامه ای
خسارت آتش سوزی
پرداخت خسارت
حدود تعهدات بیمه گر در صورت وقوع حادثه و ارزیابی خسارت
فصل چهار- نتیجه گیری و پیشنهادات
عوامل مؤثر بر بیمه های آتش سوزی
- عوامل اجتماعی
- عوامل مربوط به برنامه ریزی
- عوامل آموزشی
- عوامل بازاریابی
- عوامل اقتصادی
- عوامل مذهبی
- عوامل ساختاری
بررسی آمار و عملکرد شرکتهای بیمه ایران از سال 1379 الی
نتیجه بررسیهای بعمل آمده در آمار شرکتها تا سال
پیشنهادات
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه بررسی و تحلیل دلایل عدم گرایش افراد به بیمه‌های آتش سوزی در word

1) پوراسمعیل نیازی، مسعود، بررسی تأثیر عوامل عمده اقتصادی بر میزان تقاضای بیمه نامه آتش‌سوزی، پایان نامه کارشناسی ارشد، سال
2) جباری، غلامحسین، مؤسسات بیمه
3) دستباز، هادی، اصول بیمه
4) شیبانی، احمد‌علی، کلیات علم بیمه
5) صالحپور، علی، موانع موجود در توسعه بیمه‌های آتش‌سوزی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد
6) کریمی، آیت‌ بیمه اتکایی، بیمه‌های غیرزندگی
7) کریمی، آیت بیمه اموال و مسئولین ج دوم
8) کریمی، آیت، بیمه آتش سوزی
9) کریمی، آیت‌، کلیات بیمه
10) گزارش آمار و عملکرد شرکتهای بیمه ایران سال
11) گزارش آمار و عملکرد شرکتهای بیمه ایران سال
12) گزارش آمار و عملکرد شرکتهای بیمه ایران سال
13) گزارش آمار و عملکرد شرکتهای بیمه ایران سال
14) نشریه پیام بیمه ایران

مقدمه

داشتن زندگی عاری از خطر همواره آرزو و هدف مردم بوده است زیر میل به ایمنی و امنیت، بخش تفکیک ناپذیری از ماهیت همه انسانها راتشکیل داده و آنها همواره درتلاش برای بهبود شرایط زندگی و آسایش بیشتر سعی کرده اند با ایجاد تغییر درطبیعت، آن را به خدمت خود درآورند. بشر دراین راه همزمان با دستیابی به مواد، تجهیزات، دستگاه ها و به عبارتی به خدمت گرفتن فن آوری نوین، به همان اندازه با خطرات و مخاطرات بیشتر و جدیدتر و پیچیده تری مواجه گردیده است

با ظهور انقلاب صنعتی درقرن هیجدهم که تحول عظیمی درپیشرفت و تبدیل کارگاههای کوچک خانگی و منطقه ای به کارخانجات بزرگ وعظیم به شمار می رود. مخاطرات ازحالت ساده و سنتی به مخاطرات پیچیده خاص صنایع و فرایند های پیچیده تبدیل گردید

درهمین راستا درفرایند پیشرفت و تکامل، انسان ناچار ازبه کارگیری برخی مواد و ابزار خطرناک و ایجاد تغییر درآنها شده است. علاوه بر مخاطرات خاص و پیچیده عصر فوق تکنولوژیک قرن بیست و یکم، تجمع و تراکم سرمایه بالاخص درمناطق کلان شهرها خود برشدت گرفتن مخاطرات و ریسک های پیرامون زندگی بشر که بقاء مهم ترین هدف آن است می افزاید. براساس همین نگرش، رویکرد جدیدی درمباحث ریسک علی الخصوص مدیریت ریسک حریق در ادبیات بیمه ای جهان متولد شد

بیمه آتش سوزی سابقه ای بیش از 300 سال درجهان دارد و پیشینه آن درایران به حدود یک قرن می رسد. دراین تحقیق پس از ذکر کلیاتی درمورد آتش سوزی و بیمه نامه های مربوط به آن و نحوه محاسبه و ارزیابی خسارت و تعیین نرخ و حق بیمه پرداخته و درپایان با بررسی فرضیه های تحقیق سعی می شود با توجه به مطالعات و بررسیهای آماری عوامل موثر بربیمه های آتش سوزی درایران را شناخته و ضمن معرفی آنها پیشنهاداتی جهت توسعه مطلوب این بیمه نامه ها درایران ارائه داد

اهداف تحقیق و علت انتخاب موضوع:

همه روزه بعلت وقوع آتش سوزی های کوچک و بزرگ درگوشه و کنار این کشور و عدم وجود استطاعت مالی کافی ازسوی افراد و یا سازمانها بمنظور جبران این خسارتها، متاسفانه شاهد نابودی بسیاری از خانواده ها (بعلت عدم وجود تمکین مالی) و یا سازمانها (علیرغم مفید بودنشان برای جامعه) می باشیم، درحالیکه که باهزینه نمودن مبلغ نسبتاً اندکی این افراد و سازمانها قادر به تحت پوشش قرار دادن اموال خود می باشند

هدف از انجام این تحقیق شناسایی علت و یا عللی می باشند که با وجود ارائه پوششهای نسبتاً کافی بیمه ای توسط شرکتهای بیمه، افراد و سازمانها استقبال مناسب را از این پوششها نمی نمایند ازآن پس نه تنها عنصر فعالی درجامعه به شمار نمی روند بلکه خود محتاج کمک دیگران میشوندو این موضوع چه بسا می تواند منشاء ایجاد مشکلات و نابسامانی های زیاد شوند

فرضیه های تحقیق

جهت تببین عوامل موثر درتوسعه مطلوب بیمه های آتش سوزی فرضیه های زیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت

فرضیه یک: رابطه مستقیمی بین میزان درآمد مردم و میزان خرید بیمه نامه های آتش سوزی وجود دارد

فرضیه دوم: رابطه مستقیمی بین میزان شناخت مردم و میزان خرید بیمه نامه های آتش سوزی وجوددارد

فرضیه سوم: رابطه مستقیمی بین میزان تبلیغات موثر توسط بیمه گران و خرید بیمه نامه های آتش سوزی توسط اقشار مختلف جامعه وجود دارد

فرضیه چهارم: رابطه مستقیمی بین اعتقادات مذهبی مردم درزمینه قضا و قدر و میزان استقبال آنان از بیمه های آتش سوزی وجود دارد

فرضیه پنجم: میزان حق بیمه صادره شرکتهای بیمه نسبت به سالهای قبل افزایش پیدا کرده و به همان نسبت میزان ضریب خسارت کاهش یافته است

قلمروتحقیق:

شرکتهی بیمه ایران و همچنین استفاده از کتابخانه بیمه مرکزی ایران و کتب و نشریات بیمه ای موجود درآن و پژوهشهای مرتبط با موضوع و گزارشهای آماری

روش تحقیق:

مطالعه و بررسی کتب و نشریات بیمه ای و استفاده ازپایان نامه ها و پژوهشهای بعمل آمده دراین زمینه و استفاده از پرسشنامه و آمار موجود دربیمه مرکزی ایران

محدودیتهای تحقیق:

کمبود مقالات علمی و تحقیقات انجام شده درزمینه بیمه (به خصوص بیمه آتش سوزی) و همچنین همکاری نکردن شرکتهای بیمه در زمینه ارائه آمار و گزارشهای آماری مورد نیاز

تعریف واژه های بکار رفته درتحقیق :

بیمه:

«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند درازای پرداخت وجه یا وجوهی ازطرف دیگر در صورت یا بروز حادثه خسارت وارده بر او جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد. متعهد رابیمه گر و طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می‌نامند»

بیمه آتش سوزی :

دربیمه آتش سوزی بیمه گر درچارچوب شرایط بیمه نامه تعهد می‌کند خسارت هایی راکه علت وقوع آتش سوزی، انفجار و صاعقه به اموال بیمه شده بیمه گذار وارد می شود، جبران کند. دراین بیمه نامه می توان خطرهای دیگری مثل زمین لرزه، سیل، طوفان، نشست و ترکیدگی لوله، شکست شیشه و سقوط هواپیما برروی اموال و اماکن رانیز با پرداخت بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد

تاریخچه بیمه درجهان و ایران

نخستین نوع بیمه که قبل از سده نوزدهم مود عمل قرارگفته، بیمه باربری دریایی است. بقیه رشته ها کم و بیش بعد از انقلاب صنعتی به تدریج از این زمان به بعد شروع شده است. دومین رشته، بیمه آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید. عموماً با پیشرفت  تکونولوژی و ورود فراورده های صنعتی، با وجود رفاهی که برای بشر به ارمغان می آورند، بالقوه خطرهای جانبی و مالی نیز درپی دارند

بیمه گران مدام درفکر ارائه تأمین بیمه ای برای این دسته ازخطرها هستند. اینکه کدامین قوم یا ملت، نخستین بار با بیمه آشناشد معلوم نیست. برخی دریانوردان فینیقی را مبتکر بیمه دریایی می دانند. بدین صورت که دریانوردان ازبازرگانان وام دریافت می کردند و هرگاه دریانورد بدهکار با موفقیت سفر خود را به پایا می برد، موظف بود که اصل و بهره وام دریافتی را ظرف مدت معین به بازرگانان طلب کار بپردازند. درطی این مدت کالای دریانورد درگرو بازرگانان بود و اگر به موقع موفق به پرداخت طلب خود نمی شد می توانست کالا را حراج کند ولی اگر کشتی دریا با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می‌رفت وام دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام پرداختی نداشت. این نوع وامها را در تاریخ و پیدایش بیمه، بیمه وامهایی دریایی نامیده اند. که درسده های پنجم و ششم قبل ازمیلاد مسیح درمدیترانه شرقی که مرکز تجارت اروپایی آن زمان بود رواج داشت. برخی معقتدند که تقسیم ریسک را که امروزه یکی از ویژگیهای مهم حرفه بیمه گری محسوب می شود، چینها درسه هزار سال قبل ازمیلاد رعایت می‌کرده اند. به نظر بسیاری از مولفان، بیمه به مفهوم واقعی و امروزی آن درسده چهاردهم به وجود آمده است. ازسده پانزدهم، شماری ازبازرگانان فعالیت خود را به صدور بیمه نامه منحصر کردند و حرفه بیمه گری اهمیتی خاص یافت

درسال 1310 خورشیدی فعالیت جدی ایران درزمینه بیمه آغاز شد. دراین سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکتها درایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی ازجمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال ، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحاد الوطنی و … به تاسیس شعبه یا نمایندگی درایران پرداختند

گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی، مسئولان کشور رامتوجه ضرورت تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت درشانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامی بیمه ایران را سرمایه 20 میلیون ریال تاسیس نمود. فعالیت رسمی شرکت بیمه ایران، نقطه عطفی درتاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا ازآن پس دولت با دراختیار داشتن تشکیلات اجرای مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت برفلعالیت موسسات بیمه خارجی شد. دوسال پس از تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی درسال 1316،«قانون بیمه» در36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس رسید

 دانلود پروژه بیماری آنفلوانزای مرغی در word دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه بیماری آنفلوانزای مرغی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه بیماری آنفلوانزای مرغی در word

مقدمه

بخش اول

تاریخچه و گزارشات بیماری

اپیدمیولوژی

بخش دوم

مورفولوژی ویروس

تزاید ویروسی

تنوع آنتی ژنی

تغییر آنتی ژنی

بخش سوم

بیماریزایی ویروس آنفلوانزا

علائم بیماری

یافته های کالبد گشایی

هیستوپاتولوژی

بخش چهارم

تشخیص آزمایشگاهی

آزمایشهای شناسایی تیپ

طبقه بندی تحت تیپها

تشخیص مولکولی و شناسایی آنها

جدول تشخیص افتراقی با ویروس نیوکاسل

بخش پنجم

درمان- کنترل- پیشگیری

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه بیماری آنفلوانزای مرغی در word

1-آنفلوانزای طیور دکتر رفیعی
2-سید علی غفوری آنفلوانزای طیور اداره کل دامپزشکی استان تهران
3-دکتر نریمان شیخی، نکاتی پیرامون آنفلوانزای طیور سازمان دامپزشکی
4-نگرشی بر تجربه کنترل و ریشه کنی آنفلوانزای فوق حاد در هلند سازمان دامپزشکی
5-بیماری آنفلوانزای مرغی، دکتر حسین اوحدی نیا،
6-Colnec. W “Diseases of poultry” tenth edition

مقدمه

بیماری آنفلوانزای طیور یکی از بیماریهای واگیردار تنفسی ویروسی طیور است که دارای قدرت انتشار سریعی می باشد و خسارات اقتصادی سنگینی را به بسیاری از کشورها وارد نموده

نام آنفلوانزا در حقیقت از تلاش اولیه ای که برای تعریف این ویروس صورت گرفته مشتق شده. چون در قرن چهاردهم میلادی در شهر فلورنس ایتالیا در یک گردهمایی تاثیر ستارگان بر بیماری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و معنای کلمه Influence به تاثیر برتر می باشد. این بیماری به همین نام اسم گذاری شد که در قرن حاضر هم به تلفظ ایتالیایی به آن آنفلوانزا می گویند

این ویروس از خانواده اورتومیکسو ویریده و واجد 3 تیپ A- B- C می باشد که تیپ B,C فقط در انسان بیماری زا و تیپ A این ویروس در انسان، خوک و اسب و بسیاری از گونه های پرندگان بسیار الزامی می باشد. از آنجایی که ماده ژنتیکی (RAN) این ویروس دارای 8 قطعه جداگانه می باشد لذا خیلی سریع خاصیت پادگنی خود را تغییر می دهد و موجب می شود جوجه یا گله ای که به تازگی از بیماری آنفلوانزا بهبود یافته مجدداً به نوع جدیدی از ویروس آنفلوانزا مبتلا گردد. دو نوع پروتئین H و N روی سطح این ویروس وجود دارد. پروتئین H دارای 15 تحت سروتیپ مختلف و پروتئین N دارای 9 تحت سروتیپ متفاوت می باشد. پروتئین H در خاصیت پادگنی و قدرت بیماریزایی ویروس آنفلوانزا نقش اصلی را ایفا می کند

تاریخچه و گزارشات بیماری

تاریخچه بیماری در طیور از سال 1878 در ایتالیا توسط پرونسیتو بعنوان یک بیماری جدید و شدید شرح داده شد و سپس در سال 1901 توسط Centanni و Savunozzi ویروس پالایش شده ایجاد بیماری کرد. سابقاً تصور می شد که تحت گروه H₅ و H₇ از سویه های بسیار حاد و شدید می باشند، که این فرضیه زیاد مورد قبول نمی باشد. برای مثال در سال 1971 یک ویروس غیر حاد از بوقلمونها در ایالت ارگون بدست آمد که تحت گروه H₇ بود

از آن زمان به بعد، ویروسها دیگری، با تحت گروه H₅ و H₇ از پرندگان اهلی و وحشی از نقاط مختلف دنیا جدا شدند و تعدادی از آنها برای گونه هائی از پرندگان غیرحاد می باشند، قابل ذکر است که در تاریخچه بیماری آنفلوانزا دقت شود اکثر موارد بیماریزای حاد و شدید از نوع H₅ و H₇بوده است (10)

درسال 1955 مشخص گردید که طاعون مرغی اصولاً توسط تیپ A آنفلوانزا ایجاد می‎شود ویروسهای مربوط به سویه های اصلی طاعون مرغی (H₇N₇ , H₇N₁) تلفات بالائی در مرغ، بوقلمون و گونه های دیگر ایجاد نمود

خوشبختانه گزارشات مربوط به همه گیریهای شدید ناشی از سویه های (بسیار بیماریزا) آنفلوانزا در 20 سال گذشته انگشت شمار می‎باشد. (6)

اپیدمی بیماری (Avian Influenza) در پنسیلوانیا در آوریل 1983 شروع شد و در سپتامبر 1984 با کشتار 5/15 میلیون پرنده از 390 گله با ضرر اقتصادی معادل 60 میلیون دلار که این خسارت هزینه (ریشه کنی، تشخیص، برنامه های قرنطینه سازی، از بین بردن گله های آلوده، رفع آلودگی و پاکسازی، مطالعات اپیدمیولوژی و پرداخت خسارت به صاحبان گله ها بود) و تخمین زده شد که 349 میلیون دلار خسارت ناشی از افت تولید بوده است (6)

از 81-1979 در بلژیک پنج سویه از ویروس آنفلوانزا جدا شد. در سال 1978 سروتیپ (H₁₁N₆) Hav₃Nav₁ از یک گله اردک با علائم عصبی و تنفسی و از یک گله مرغ تخمگذار با مرگ  و میر 5/2% در دو هفته و یک مورد افت تولید تخم مرغ در سال 1979 سروتیپ (Hav₆.N₂) = (H₆.N₂) از یک گله مرغ تخمگذار با علایم آنتریت و افت تولید گزارش شد. در سال 1980 سروتیپ H₇N₇ از یک گله مرغ تخمگذار با یک افت تولید و در یک گله گوشتی با علائم تنفسی دیده شد. (1)

شیوع بیماری در طیور فرانسه مشاهده نشده است. در یک بررسی سرولوژیکی در سال 81-1980 بر روی مادرهای گوشتی، بوقلمونهای مادر و گوشتی انجام گرفت تنها تعداد کمی واکنش مثبت در بوقلمونهای مادر مشخص شد. وجود (Hav₆.N₂) = H₆.N₂A.I.V در گله های مادر گوشتی در شمال فرانسه در سال 1980 مشخص شد. A.I.V. در سوابهای مقعدی پرندگان وحشی بین سالهای 79-1976 جدا شد

بین سالهای 80-1975 بررسی مداوم روی اردکها- غازها، مرغها و اردکهای محلی در چین انجام گرفت و نتایج مطالعات نشان داد که 41 ترکیب آنتی ژنیک متفاوت A.I از طیور چینی وارداتی و 21 طیور در هنگ کنگ بدست آمد. در 96% موارد A.I.V جدا شده از اردکها بوده است

متعاقب شیوع A.I در گله های بوقلمون در Norfolk طی بهار 1979، دو بررسی در روی گله های بوقلمون در شرق انگلستان در سالهای 80 و 1979 انجام گرفت. بطور کلی 2822 نمونه سرم از 60 گله مورد مطالعه قرار گرفت و آزمایش رسوب ژل آگار
(agar gel precipitation) بر روی نمونه ها انجام گرفت که از این تعداد 85 نمونه (1/3%) از 4 فارم (7/6%) مثبت بودند. هر 4 فارم آلوده در Norfolk بود و تاریخچه ای از بیماری در طی بهار 1979 داشتند و هیچ ویروسی از این مکانهای آزمایش شده بدست نیامد. در بررسی دیگر در همان سال در Norfolk 67 نمونه از 1902 نمونه سرمی مثبت بودند و در دومین بررسی 18 نمونه از 1090 سرم مثبت جدا شد. ویروس A.I  از اردکهای تجاری درسال 1979 از ناحیه Norfolk جدا شد. در سال 1980 ، 10 سواب مقعدی از لاشه های اردک در کشتارگاه نورفولک بدست آمد، که همگی وجود ویروس آنفلوانزا را تائید می کردند

در آلمان تنها یک مورد شیوع بیماری و عفونت کلینیکی در پرندگان اهلی گزارش شده است. در طی سالهای 80-1978 سوابهای مقعدی و نایی از 3421 پرنده وحشی گرفته شد و 64 سویه A.I.V از همه اردکها جدا شد. (27) دریک بررسی سرولوژیکی 89 مزرعه اردک در 12 کشور مورد آزمایش قرار گرفتند، 29/7% از مزارع آنتی بادی بر علیه سویه A/duck/ Tamsui/72 (Nav₆.N₁)=H₆.N₁

25/2% آنتی بادی بر علیه A/duck/ Eng /156 (Hav₃.Nav₁)=H₁₁.N₆ و 49/4% آنتی بادی بر علیه A/duck/Eng/62 داشتند. آنتی بادی بر علیه

A/duck/ Czeckly /56 (Hav₄.Nav₁)=H₄.N₆ مشخص نشد. تقریباً 14% گله ها بر علیه A.I.V آنتی بادی داشتند

در یک مطالعه سیستماتیک که بین سالهای 80-1978 در اسرائیل انجام گرفت، از 1409 پرنده که 473 پرنده اهلی را در بر می گرفت از آنها سواب مقعدی و نایی گرفته شد در مجموع 29 ویروس آنفلوانزا که 24 نمونه از پرندگان وحشی و 5 نمونه از پرندگان اهلی (بوقلمون دو نمونه، مرغ یک نمونه و اردک دو نمونه) جدا گردید

ویروس آنفلوانزا در ایتالیا از بوقلمونها در Veneto در سال 1973 جدا شد، اما اولین شیوع بیماری در دسامبر 1976 در ایالت ورونا رخ داد. در طی سه سال بیماری در این ایالت و ایالات مجاور پخش شد

در سال 1981 دویست گله بوقلمون ایالت ورونا از نظر سرولوژی ارزیابی شد و مدرکی دال بر عفونت به تائید نرسید. در سال 1983 بیماری در ایالت Veneto منتشر گردید. تیپهای H₉H₆ ویروس از بوقلمون ها در سال 1984 جدا شدند و دو نمونه از تیپ H₉ از طیور در سال 1985 جدا گردید. تیپهای ویروس شایع، از نظر بیماریزائی آزمایش شدند و H₇N₂ , H₅N₂-H₆.N₁-H₆.N₂ جدا شد. تحقیق روی واکسنهای این تیپها انجام گرفته اما تا بحال هیچکدام ساخته نشده است

 دانلود پروژه نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری در word دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری در word

مقدمه
فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی
ماده 4: اشخاصی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند
تبصره 1 ماده 5: گذشت شاکی خصوصی
تبصره 2 ماده 5: ابتلا به جنون قبل از صدور حکم قطعی
ماده 8: مطالبه ضرر و زیان و انواع آن
ماده 9: تقدیم دادخواست ضرر و زیان
ماده 12: قرار اناطه
ماده 21: اقدامات دادستان در جرائم مشهود خارج از صلاحیت دادگاه محلی
ماده 24: نظارت دادستان بر تحقیقات بازپرس
ماده 43: اقدامات بازپرس در مواردی که هویت متهم معلوم نیست
ماده 52: کیفرخواست شفاهی
ماده 61: قرار تأمین خواسته
ماده 65: تحقیقات محلی
تبصره ماده 89: کنترل تلفن
ماده 91: استنکاف از ارائه نوشته‌های مؤثر در کشف جرم
ماده 92: ضبط آلات و ادوات جرم
ماده 96: استراد اموال ضبط شده
ماده 97: احضار متهم
ماده 98: مواردی که علت احضار قید نمی‌شود
ماده 100: نشر آگهی احضار
ماده 102: موارد جلب قبل از احضار
ماده 112: حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی
ماده 116: جنون در حین ارتکاب جرم
ماده 118: انواع قرار های تأمین کیفری
تبصره 2 ماده 118: دستور ممنوع‌الخروج متهم از کشور
ماده 119: تناسب تأمین کیفری
تبصره ماده 121: تأثیر بیمه‌نامه در صدور قرار تأمین
تبصره ماده 124: تحویل متهم از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار و تقاضای رفع مسئولیت
تبصره 2 ماده 124: موارد ملقی الاثرشدن تأمین
ماده 130: مشروط شدن رفع اثر از تأمین به قطعیت حکم یا قرار
تبصره 1 ماده 132: صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت
ماده 132: موارد صدور قرار بازداشت موقت جایز
ماده 133: موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی
ماده 137: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان
ماده 138: تقاضای تخفیف و تشدید تأمین توسط دادستان
ماده 157: صدور قرار توسط بازپرس در غیاب متهم
ماده 158: انواع قرار های نهائی بازپرس
ماده 165: مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم
تبصره 1 ماده 168: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم
فصل دوم: نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی و اجرای احکام
ماده 173: صلاحیت دادگاه عمومی جزائی مرکز استان در رسیدگی به برخی جرائم
تبصره ماده 176: مرجع رسیدگی به جرائم متعدد متهم
ماده 179: مرجع صالح به رسیدگی جرائم ارتکابی تبعه ایرانی در خارج از کشور
ماده 184: موارد امکان رسیدگی در دادگاه عمومی و انقلاب
قسمت اخیر ماده 190: رسیدگی غیابی در حقوق الهی
ماده 199: نحوه حضور متهم در محکمه
تبصره 2 ماده 240: دادگاه کیفری استان و رسیدگی به اتهام مقید در کیفرخواست
ماده 253: توقیف متهم به منظور محاکمه
ماده 307: تقاضای اعاده دادرسی
ماده 336: نحوه تأمین هزینه‌ها و ایاب و ذهاب شهود، مترجمان، پزشکان، کارشناسان
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری در word

1- دکتر آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری –جلد
2- دکتر آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری – جلد
3- کاستون استفانی و دیگر آئین دادرسی کیفری – جلد 2 – ترجمه دکتر حسن راویان
4- دکتر سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی
5- پیش نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی

ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود

نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود

تبصره 1 ماده 5: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد

نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود

با توجه به اینکه یکی از شقوق توقف امر جزائی در ماده 5 در بند 2 آن ماده گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت قید و ذکر شده است ضرورتی به وضع تبصره 1 احساس نمی‌شود در ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرائمی که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود احصاء شده است نظر به اینکه تبصره 1 ماده 5 لایحه قید نموده در جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب شروع می‌شود و با گذشت او تعقیب یا جرائم حکم موقوف می‌گردد با ذیل ماده 727 قانون مجازات اسلامی که قید نموده است در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه نمی‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید در تعارض می‌باشد تبصره 1 ماده 5 جنبه آمرانه دارد و ماده 727 قانون مجازات اسلامی قاضی را مخیر نموده است ملاک قابل گذشت بودن جرائم چیست؟ قانون‌گذار باید دقیقاً مشخص نماید. با استناد از قوانین متوجه می‌شویم به نظر می‌آید ملاک اصلی قابل گذشت بودن جرائم حیثیت و جنبه خصوصی آنان یعنی تعدی و تجاوز به حقوق شخص یا اشخاص می‌باشد این در حالی است که در ماده 727 قانون مجازات اسلامی قید شده جرائم مندرج در مواد 558 و 559 و 560 و 561 و 562 و 563 و 564 و 565 و566 که مربوط به فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی است با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود موضوع جرائم مواد یا موضوع یاد شده تعدی به حقوق فرد نمی‌باشد که صرفاً به شکایت شاکی خصوصی ( سازمان میراث فرهنگی ) تعقیب شروع شود بلکه جنبه عمومی دارد ضرورت اصلاح ماده 727 با توجه به آنچه که گفته شد احساس می‌شود

تبصره 2 ماده 5: هرگاه مرتکب جرم یا متهم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد

نقد: شایسته بود نوع تصمیمی که باید دادسرا اتخاذ نماید تصریح می‌شد آیا با تصمیم قضایی در قالب صدور قرار تا زمان افاقه تعقیب متوقف می شود یا با دستور پرونده تا زمان افاقه متهم بایگانی می گردد آیا این تصمیم از ناحیه شاکی خصوصی قابل اعتراض است یا نه؟

صرف نظر از دستاوردهای علم روان شناسی درباره کشف ریشه های اختلالات روانی و نظر به اینکه طبق موازین اصناف و عدالت متهم برای دفاع از خود باید از سلامت روانی لازم برخوردار باشد جنون متهم پس از وقوع جرم از موانع تعقیب دعوی عمومی و بوده و تا هدف اعطای حق دفاع به متهم صورت می‌گیرد  دکتر آشور در جلد اول آئین دادرسی کیفری در این خصوص معتقد هستند که به استناد ماده 179 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 اقدام قضایی باید بصورت قرار موقوفی تعقیب متجلی شود.[1]

ماده 8: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و آنرا مطالبه می‌کند مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده می‌شود. همچنین شخصی که حقی از قبیل قصاص یا قذف پیدا کرده مدعی خصوصی است. ضرر وزیان قابل مطالبه شرح زیر می‌باشد:

1-     ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

2-     ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا صدمات روحی یا اعتبار اشخاص.

3-     منافعی که ممکن‌العمول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.

نقد: در این ماده اقسام ضرر و زیان قابل مطالبه معین و مشخص شده است در بند 2 معلوم نیست آیا تعریف ضرر و زیان معنوی است یا بصورت تمثیلی مصادیقی از ضرر و زیان معنوی ذکر شده است بهتر بود ضرر و زیان معنوی دقیقاً تعریف و مصادیق آن مشخص می‌شود به نظر آید این بند برخی از مصادیق ضرر و زیان معنوی اشاره نموده است. برخی از حقوقدانان در تعریف خسارت معنوی معتقدند که «ضرر و زیان وارد شده به شهرت، حیثیت و آبرو و آزادی و اعتقادات مذهبی، حیات و زیبایی، احساسات و عواطف و علایق خانوادگی».[2]

ماده 9: پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم می‌تواند اصل یا تصویر یا رونوشت مصدق تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست نمودن به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و می تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخوست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی می‌باشد

نقد و بررسی: این ماده تکلیف دادسرا را در خصوص اقداماتی که پس از تقدیم دادخواست باید اتخاذ کند مشخص ننموده است آیا دادسرا باید دادخواست را دریافت و ضم پرونده کیفری نماید و یا اینکه آن را ثبت کند و به مثابه دادگاه حقوقی اقدام نماید و اینکه اگر دادخواست ناقص بود آیا دادسرا تکلیفی در رفع نواقص آن دارد یا نه؟ یا اینکه پرونده کیفری در همان مرحله دادسرا بنا به جهات قانونی با صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب مختومه شود تکلیف دادخواست ضرر و زیان چه می‌شود؟ قانون‌گذار باید از کلی گوئی در تدوین قوانین پرهیز نماید وظایف و حقوق و تکالیف مقامات قضایی و اصحاب دعوا را به روشنی تبیین و مشخص نماید تا از تشتت آراء جلوگیری شود

ماده 12: هرگاه اثبات تقصیر متهم منوط به اثبات مسائلی است که رسیدگی به آن از خصائص دادگاه مدنی است با صدور قرار اناطه تعقیب متهم معلق می‌ماند تا حکم قطعی از دادگاه مدنی صادر شود. در این مورد چنانچه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه به دادگاه صالح رجوع ننموده و گواهی آنرا تقدیم نکند تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود

 

[1] – دکتر آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری جلد 2 ،ص 201 و

[2] – دکتر آشوری، محمد ،همان منبع، ص

 دانلود پروژه مقاله مفهوم فضای شهری در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله مفهوم فضای شهری در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله مفهوم فضای شهری در word

تعریف فضا

انسان و فضای معماری

فضا: عنصر اصلی معماری

مفهوم فضا در تئوری معماری

فضای مثبت

طراحی بر اساس بینایی و دید

فضای خیابان

نسبت ارتفاع به عرض

تعریف موثر فضا

ابعاد طولی

میدان

عوامل کیفی فضا

ارتفاع چهارچوب بدنه

کف سازی

فهرست منابع

تعریف فضا

فضا یک مقوله بسیار عام است. فضا تمام جهان هستی را پر می کند و ما را در تمام طول زندگی احاطه کرده است. فضا می تواند چنان نازک و وسیع به نظر آید که احساس وجود بعد از بین برود و یا چنان مملو از وجود سه بعدی باشد که به هر چیزی در حیطه خود مفهومی خاص بخشد. فضای سه بعدی قابلیت جالب توجهی در بالا بردن کیفیت زندگی ما دارد. فضا به محیط زیست اطراف ما احساس راحتی و امنیت می بخشد

از میان تعاریف مورد بحث طراحی شهری توافقی کلی وجود دارد بر اینکه موضوع طراحی شهری مربوط به فضاهای بین ساختمانها است. با یک دید دقیق تر می توان بیان داشت که موضوع طراحی شهری کار بر روی پیاده روها، خیابانها، منظرسازی، یا دیگر نواحی است که در میان ساختمانها قرار گرفته اند

طراح بایستی به کیفیات معمارانه نمای ساختمانها و چگونگی ایجاد احساس فضای سه بعدی توجه کند. این مسئله موضوع را از معماری منظرسازی به طراحی شهری متوجه می سازد

  انسان و فضای معماری

مفهوم فضای ساخته شده یا فضای کالبدی به معنای کلیه شکلهای کالبدی قابل لمسی که انسان ها به وجود می آورند و یا تغییر شکلهایی که در همین زمینه اعمال می کنند، یک مفصل بین فضای کالبدی – طبیعی و فضای زیستی انسانها تعریف شود. این فضا نقطه شروع انسان برای شناخت محیط است

فضا: عنصر اصلی معماری

معماری در همه اعصار با روشنایی فضا، چند زمانی فضا، خلوص فضا، سبکی و سنگینی فضا، تنوع فضا، چند ارزشی بودن فضا، غنای فضا و این قبیل مفاهیم درگیر بوده است

در یونان و بطور کلی در عهد باستان دو نوع تعریف برای فضا مبتنی بر دو گرایش فکری قابل بررسی است

1 تعریف افلاطونی که فضا را همانند یک هستی ثابت و از بین نرفتنی می بیند که هر چه بوجود آید، داخل این فضا جای دارد

2 تعریف ارسطویی که فضا را به عنوان Topos یا مکان بیان میکند و آن را جزئی از فضای کلی تر می داند که  با محدوده حجمی که آن را در خود جای داده است، تطابق دارد

تعریف افلاطون موفقیت بیشتری از تعریف ارسطو در طول تاریخ پیدا کرد و در دوره رنسانس با تعاریف نیوتن تکمیل شد و به مفهوم فضای سه بعدی ومطلق و متشکل از زمان و کالبدهایی که آن را پر میکنند، درآمد

مفهوم فضا در تئوری معماری

سه نوع مفهوم متفاوت از فضای معماری به طور متمادی شکل گرفته است

1- اولین مفهوم فضای معماری، توجه به فضای خارجی ساختمانها، ترکیب احجام ساختمان های مختلف با یکدیگر، جلوه گر ساختن قدرت احجام و تأثیر و تأثر آنها بر یکدیگر بوده است. معماری مصر و یونان که ظاهراً هر دو از حجم سرچشمه می گرفتند، نمود این مفهوم از فضا بودند. در معماری تندیس و از این تمدنها، فضاهای داخلی نقشی ثانوی داشته و به آنها چندان توجهی نمی شده است

2- دومین مفهوم فضای معماری که در گنبد پانتئون رم در آغاز قرن دوم میلادی، به منصه ظهور رسید، توجه به فضای داخلی ساختمانهاست. در معماری رومی، معماری به فضاسازی تبدیل گردید و برای اولین بار برای کاربری های گوناگون، فضاهای متفاوت در نظر گرفته شد. بدین ترتیب در این معماری فضای داخلی پرداخته و فعال تر گردید و از این طریق نقش اول را در معماری بر عهده گرفت. از آن زمان تا کنون، مفهوم فضای معماری تقریباً از فضای خالی داخلی غیر قابل تمایز بوده است

3- سومین مفهوم فضا که هنوز هم در مرحله تکامل است، شامل تأثیر و تأثر فضای داخلی و خارجی بر یکدیگر (ترکیب فضای داخلی و خارجی ساختمان ها) می باشد. این تصور فضایی با پیدایش انقلاب بصری- وقتی که پرسپکتیو از یک نقطه دید، اعتبارش را از دست داد – بوجود آمد که نتایج عمیق و اساسی برای معماری و شهرسازی داشت. در این دوره دوباره اهمیت حجم در شکل دادن به فضای خارج مورد توجه قرار گرفت. در حقیقت از یک طرف تصور فضایی نخستین دوباره زنده شد و از طرف دیگر توجه به فضای داخلی ساختمان ها که در مرحله دوم به منصه بروز رسیده بود، به قوت خود باقی ماند

فضای مثبت

در میان فضاهای کاملی که انسان ساخته است، فضاهای میادین رنسانس ایتالیا همواره مطرح هستند. تجربه بی نظیری که این فضاها ارائه می دهند قرنها است که توریستهای مشتاق را از سراسر جهان بخود جلب نموده اند. ورود به هر یک از این میادین برای اولین بار احساسات خاصی را بر می انگیزد

ساختمانهائی که میدان را شکل داده اند بنحوی ماهرانه فضائی را بوجود آورده اند که دارای ماهیتی مستقل از کل ساختمانهاست

در طراحی فضاهای شهری باید به این نکته توجه کرد که مردم خیلی بیش از آنچه که تصور می کنیم اطراف خود را می بینند و در عین حال فکر می کنند که جزئیات بیشتری را می بینند، در حالیکه جزئیات مورد توجه آنها بسیار کمتر از حدی است که تصور می کنند

نحوه دیدن و مکانیزم کار چشم، نقش مهمی در چگونگی تجربه مردم از محیط پیرامون آنها دارد. مردم در اغلب ساعتهای بیداری عمدتاً نسبت به چیزهائی که در مرکز دید آنها قرار گرفته است، آگاه هستند

در صفحه افقی اکثر مردم بدون حرکت چشم قادر هستند کمی بیش از 180 درجه را ببینند، و در صفحه عمودی زاویه دید در حدود 130 درجه است و این در حالی است که ابروها زاویه دید بالا را 20 درجه از زاویه دید پائین محدودتر کرده اند

طراحی بر اساس بینایی و دید