دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

 

 دانلود پروژه تحقیق صنعت نساجی در word دارای 92 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تحقیق صنعت نساجی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه تحقیق صنعت نساجی در word

1-مقدمه ای بر صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن در ایران
1-1-تاریخچه صنعت نساجی در ایران
1-2-مشکلات و بحران در صنعت نساجی
1-3-علل وجود بحران در صنایع نساجی ایران
1-4-لزوم بهبود وضعیت موجود
1-4-1- تقاضا (بررسی بازار)
1-4-2- بازار مصرف و تولدی داخلی کشور
1-4-3- واردات پارچه ثبت شده
1-4-4- عرضه، تقاضا و تولید ماشین های بافندگی
1-4-5- عرضه
1-4-6- افق سرمایه گذاری در ایران
1-4-7- علل عدم سرمایه گذاری
1-5-مشکلات صنعت نساجی در حال حاضر از دیدگاه مدیران این صنعت
1-6-طبقه بندی مشکلات صنعت نساجی با توجه به نظریه فشارهای تجاری
1-7-بررسی و تجزیه و تحلیل فشارهای تجاری
1-7-1- ورود قاچاق پارچه به کشور
1-7-2- ورود محصولات مشابه توسط برخی از سازمان ها
1-7-3- اخذ عوارض و مالیات های متعدد و مکرر
1-7-4- وجود قوانین ضد و نقیض
1-7-5- پرسنل مازاد
1-7-6- قیمت گران مواد اولیه
1-8-بررسی و تجزیه و تحلیل غشارهای تکنولوژیکی
1-8-1- کهنگی و قدمت ماشن آلات
1-8-2- عدم توان رقابت با کالاهای خارجی
1-8-3- عدم تناسب تکنولوژی کارخانه ها با فرهنگ مدخواهی و سیستم سفارشی
1-8-4- عدم وجود طراحان و بخش طراحی کارآ
2-تجهیزات و ماشین آلات نساجی
2-1-نگاهی به آمار ماشن آلات نساجی در جهان
2-1-1- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده در سالهای 2001-
میلادی و نصب شده در سال 2000 میلادی به کشورهای مختلف جهان
2-1-2- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده به قاره های مختلف
در سال 2001 میلادی
2-1-3- آکار ماشین آلات کشباف تخت حمل شده در سال
2001 میلادی به نقاط مختلف جهان
2-2-نتیجه گیری
3-مواد اولیه مصرفی در صنایع نساجی تولید ایران و وارداتی
3-1-یکنواختی نخ در بهبود صنایع نساجی
3-1-1- تعریف
3-1-2- اهمیت یکنواختی
3-1-3- دسته بندی نایکنواختی
3-1-3-1- عیوب متناوب
3-1-3-2- عیوب نامتناوب
3-1-4- تاثیرات نایکنواختی
3-1-4-1- اثرات نایکنواختی بر خواص نخ
3-1-4-2- تاثیر یکنواختی بر عملکرد پروسه تبدیل نخ به پارچه
3-1-4-2-1- بوبین پیچی
3-1-4-2-2- چله کشی
3-1-4-2-3- آهار
3-1-4-2-4- بافندگی
3-1-4-3- تاثیر یکنواختی بر کیفیت پارچه
3-1-5- عوامل ایجاد کننده نایکنواختی
3-1-5-1- مواد اولیه
3-1-5-2- مراحل ریسندگی
3-2-مشکلات (و معضلات) پنبه در صنعت نساجی داخلی
3-2-1- واردات پنبه ضربه ای به تولید داخلی یا حمایت از نساجی؟!
3-2-2- وضعیت نابسامان پنبه ایران
3-2-3- بررسی موانع و مشکلات و چالشهای وضع موجود
3-2-3-1- شواهدی از مشکلات کشت پنبه
3-2-3-2- علل بروز مشکلات کشت پنبه در کشور
3-2-3-2-1- علل اقتصادی
3-2-3-2-2- رشد بی رویه تولید و واردات الیاف مصنوعی
3-2-3-2-3- واردات پنیه و الیاف پنبه ای
3-2-3-2-4- کوچک شدن قطعات زراعی پنبه به ویژه در استان گلستان
3-2-3-2-5- عقب نشینی محصول پنبه از اراضی
3-2-3-2-6- بالا بودن هزینه برداشت وش توسط کارگر
3-3-بررسی تولید و واردات مواد اولیه طی سالهای 1380-
3-4-آمار و اطلاعات پشم و اهمیت آن در ایران
منابع

 

1-1- تاریخچه صنعت نساجی در ایران

صنعت نساجی در ایران از دیرباز به سبب ضرورت مصرف و کاربرد وسیع آن مورد توجه خاص بوده و در طول تاریخ کشورمان فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده است. در زمان اشکانیان ایرانیان به تحول جدیدی دست یافتند و در پرورش کرم ابریشم و تولید پارچه های ابریشیمی به طریقی همت گماردند که اکثریت ابریشم های تولید چین را از آن کشور خریداری می نمودند و جهت تولید پارچه به ایران می آوردند و پارچه هایی با طرح ها و نقوش بسیار زیبا تولید و به دنیا عرضه می کردند

شکوفایی صنعت تولید پارچه های مخمل در کاشان و یزد در دوره اشکانیان و عرضه آن به جهان خصوصاً اروپا قسمت دیگری از تاریخ پرشکوه صنعت نساجی ایران است که صنعتگر ایرانی را قانع نکرده و همچنان به دنبال نوآوری و تسخیر بازارهای جهانی بوده است

اوج صنعت نساجی را در تاریخ ایران زمین، هنرمندان دوره سلجوقی و صفوی رقم زدند و در زمان شاه عباس صفوی تولیدات بی نظیری آفریده شد و پارچه های زربافت ایرانی از شهرت جهانی برخوردار گردید

در دوران اخیر نیز صنعت نساجی در ایران نقش موثر و تعیین کننده ای در کشور ایفا نموده است. اولین کارخانه نساجی در ایران در سال 1281 شمسی دقیقاً یکصد یک سال پیش به وسیله صنیع الدوله در تهران و دومین کارخانه در سال 1288 توسط شخصی بنام حاج آقا رحیمی در تبریز ایجاد گردید. در فاصله سالهای 1300 تا 1320 به سبب سود سرشار دوکارخانه قبلی و تاییدات دولت، به سرعت برشمار کارخانجات در ایران افزوده شد و جمعاً در این دوره 40 کارخانه نساجی دائر کردید که قسمتی از احتیاجات مملکت را تامین نمود

در طی سالهای 1320 تا 1328 بروز جنگ، افزایش قیمت منسوجات خارجی و کاهش واردات آن موجب رونق بازار محصولات نساجی داخلی شد. صاحبان صنایع نساجی کشور به منظور استفاده حداکثر از این شرایط، بی آن که به مسائل نگهداری و استهلاک ماشین آلات توجه نمایند و به تولید خود با ظرفیت بالا ولی با کیفیت پایین ادامه دادند که حاصل این بی توجهی در طی سال های بعد نیز موجب رکود صنایع نساجی گردید

صنعت نساجی در طی سالهای اخیر دچار مشکلات و مسائل بسیاری بوده و روزهای سختی را می گذراند تا حدی که اصطلاح بحران برای این مشکلات رایج شده و در اذهان عمومی و حتی اذهان مدیران و مسئولین و دست اندرکاران جا افتاده است. اطلاق کلمه بحران به وضعیت موجود به طور اتوماتیک اذهان را از انجام تلاش ها باز می دارد. مشکلاتی که در حال حاضر گریبانگیر این صنعت می باشند از دیدگاه های مختلف قابل طبقه بندی و بررسی می باشند

یکی از دیدگاه ها نگرش مدیریتی به مسائل و مشکلات است. به عبارت دیگر از دیدگاه مدیریتی چه تعدادی از این مشکلات را می توان با اعمال مدیریت صحیح و کارآ منتفی نمود یعنی جزء مسائل عادی مدیریتی به شمار می آیند و چه تعدادی را می توان بحران نامید که می توان با اتخاذ روش ها و سیاست های مناسب مدیریتی حداقل نقش آنها را کم رنگ و کم اثر تر نمود

با عنایت به این موضوع که بحران نیز در هر صنعتی جزء مسائل عادی مدیریتی به شمار می آید منتها قدری پارامترهای پیچیده و خارج از کنترل دارد، در واقع گذر از بحران نیز از وظایف مدیران است و به هیچ وجه رسیدن به نقطه بحران، نقطه اتمام وظایف و تدابیر مدیریتی نیست بلکه دقیقاً برعکس نقطه شروع و شدت گرفتن تدابیر مدیریتی است. اساساً صنایعی در دنیا پایدارتر و قابلیت اطمینان بالایی دارند که از یک بحرانی که به هر دلیلی برایشان پیش آمده است عبور کرده و در کوره مشکلات آبدیده و روئین تن گشته اند. با تجزیه و تحلیل درست و منطقی از مشکلات گریبانگیر صنعت نساجی قسمت اعظمی از آنها به عنوان مشکلات عادی و مسائل روزمره مدیریتی پذیرفته می شوند و در مورد آن بخش از مشکلات نیز که واقعاً بتوان بحران نامید، میدان عمل برای هنرنمایی یک مدیر باز شده است. سکانداری یک صنعت در شرایط ایستا و ثابت و یا پارامترهای معین و مشخص در مورد مواد اولیه، فرآیند تولید، بازار و ; هنر نیست و اوج هنر مدیریت آنجاست که صنعتی را از میان امواج متلاطم تغییرات که منبعد گریبان هر صنعتی را خواهد گرفت نجات داد

در آستانه ورود به سده 21 پارامترهای غیرقابل کنترل بسیاری همه صنایع جهان را دستخوش تغییر و تحول اساسی و زلزله های ویرانگر قرار خواهد داد و این خاص کشور ما یا صنعت نساجی نیست

1-2-         مشکلات و بحران در صنعت نساجی

سیاست های حمایت از صنایع داخلی، استراتژی جایگزینی تولیدات داخلی با خارجی که به دنباله استراتژی صنعتی شدن کشور در دهه 40 بوده و تاکید بر سودآوری هرچه بیشتر توسط صاحبان صنایع و مجامع شرکت ها که عمدتاً دولتی و یا تحت پوشش دولت می باشند و یکه تازی در عرصه های بی رقیب و سودآوری مناسب، مدیران و صاحبان صنایع را به ادامه این راه وسوسه نمود و از توسعه و بازسازی غافل نمود و امروزه که به ناگهان به منظور لبیک گفتن به بازار جهانی و به عبارتی تسلیم محض در برابر W.T.O و سیاست های دیکته شده تجارت جهانی با یک اولتیماتوم و بدون تهیه طرح نوین صنعتی،‌عقب گرد نمود و استراتژی رقابت و درهای باز توسط دولت جایگزین گردیده، در مدت کوتاهی شاهد رکود و سردرگمی در تمامی صنایع کشور از جمله صنعت نساجی می باشیم. علاوه بر آن تولیدات انبوه کشورهای ترکیه و پاکستان و آسیای جنوب شرقی که به دلایل رکود اقتصاد جهانی، بازارشان را در اروپا و آمریکا از دست داده و دچار مشکل کاهش فروش شده اند برای یافتن بازارهایی جدید با قیمت های بسیار نازل و کیفیت مناسب به بازارهای نزدیک از جمله کشور ما حمله ور شده و قسمتی از بحران صنعت خود را به کشورهای مجاور خود انتقال دادند و به این ترتیب بحران صنعت نساجی در کشور ما تشدید شده است

ضربه در صنعت نساجی کشورمان با قدمت یک صد ساله و عمر متوسط 30 ساله کارخانجاتش که فاقد هرگونه سخت افزار و نرم افزار نوین صنعتی است آنچنان کشتی اش به گل نشسته و مقاومت خود را از دست داده که تنها اندیشه غالب، نجات سرنشینانش می باشد، کارخانجات تعطیل می گردند، کارگران بیکار می شوند و بازارهای مصرف با سرعت توسط کالاهای خارجی تسخیر می شود و بدین ترتیب ضربه پذیر بودن صنعت نساجی به اثبات می رسد

ضربه پذیری صنعت نساجی را می توان در سرفصل های زیر جستجو کرد

الف – اشاعه فرهنگ مصرف محصولات خارجی

ب – عدم وجود مراکز تحقیقات صنعتی

ج – نظارت دایه گونه بر صنعت

د – عدم وجود نوآوری

هـ – عدم استفاده از تکنولوژی های جدید

و – عدم توجه به بازارهای خارجی و اعمال سیاست جایگزینی واردات با صادرات

3-1-          علل وجود بحران در صنایع نساجی ایران

از علل عقب افتادگی و بحران در صنعت نساجی بسیار گفته و نوشته اند و آنچه که در جمع بندی صاحب نظران و دست اندرکاران این صنعت دیده می شود در زیر قابل ملاحظه است

1-     فرسودگی ماشین الات

متوسط عمر بیش از نود درصد ماشین آلات کشور 30 سال است و تولید با آنها سودآور نمی باشد

2-     عدم توجه به کیفیت و نیازهای مشتریان

3-     دنباله روی صاحبان صنایع در انتخاب ماشین آلات و نوع تولیدات

4-     واردات انواع منسوجات بگونه های مختلف رسمی و غیررسمی

5-     تراکم نیروی کارگری و وجود موانع قانونی به منظور اصلاح ساختار سازمانی و درنتیجه بهره وری پایین

6-     بالا بودن هزینه های تولید ازجمله مواد اولیه، قطعات یدکی، پرداخت عوارض های مختلف

7-     محدود بودن حاشیه سود نسبت به سایر صنایع و عدم تمایل صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری در این رشته از صنعت

8-     وجود مدیریت های دولتی در راس واحدها با اختیارات اندک و محدودیت های خاص در تصمیم گیری

9-     طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها در راستای ایجاد، بازسازی و نوسازی. این زمان گاه چندین سال به درازا می کشد و عمر متوسط تصمیم گیری ها تا اجرای پروژه حداقل 5 سال می باشد و اغلب طرح ها در هنگام اجرا نیازمند بازنگری و تکرار سیکل های طی شده قبلی است

1-4-لزوم بهبود وضعیت موجود

آنچه امروز در دستور کار صاحبان صنایع و مسئولین صنعتی کشور قرار گرفته بهبود وضعیت و بازسازی و نوسازی صنایع می باشد. اما سؤال اینجاست کدام صنایع و با چه قیمتی م بایست بازسازی و نوسازی شوند و چگونه؟ در حالی که ما در 55 رشته صنعتی فعال هستیم آیا لزوماً می بایست به همان استراتژی گذشته ادامه داد یا با کنار گذاشتن صنایعی که مزیتی در آن ها نمی باشد راه را برای توسعه صنایع سودآور باز نمود. و آیا صنعت نساجی هم جزو صنایعی است که باید بماند و بازسازی و نوسازی می شود یا می بایست کنار گذاشته شود؟

1-4-1- تقاضا (بررسی بازار)

به منظور بررسی دقیق نیازمندی های بازار و نقش صنعت بافندگی لازم است به بررسی مصرف پارچه پرداخته شود و همچنین به اهمیت این صنعت در کشورمان اشاره گردد. در کشور ما که تنها در 15 رشته صنعتی مزیت نسبی داریم در 55 صنعت فعالیت وجود دارد که به طو.ر متوسط 2 برابر صنایع کشورهای پیشرفته است و در این میان مشاهده می گردد صنایع نساجی ایران با تشخیص حدود 25 درصد از کل اشتغال بخش صنعت به خود (به طور مستقیم و غیرمستقیم) و بیش از 30 درصد از کل صادرات صنعتی کشور توانسته است دو شکل اساسی کشور یعنی اشتغال و کسب درآمد ارزی را پاسخگو باشد. صادرات صنعت نساجی وضعیت بسیار سخت و شکنده اما مثبت و روشنی را در پیش رو دارد و از موقعیت ممتازی در صادرات کالاهای غیرنفتی برخوردار است. به طوری که در سال های 1375 و 1376 این صنعت با داشتن 33% از کل صادرات صنعتی کشور با رقم 900 میلیون دلار مقام نخست را حائز بوده است

در سال 1375 برای اولین بار، شاهد تراز مثبتی به میزان 5 میلیون دلار در بخش نساجی بودیم، چرا که ارز حاصل از صادرات محصولات نساجی 369 میلیون دلار و ارز تخصیص یافته به این صنعت از طریق وزارت صنایع 364 میلیون دلار بود. در سال 1376 شاهد اختصاص رقمی معادل 5/287 میلیون دلار ارز به صنعت نساجی بودیم که تنها 80% آن به مصرف رسید که بدون احتساب درآمد ارز ناشی از صدور فرش، صنعت نساجی 320 میلیون دلار درآمد ارزی عاید کشور کرد. اگرچه قابلیت های این صنعت در مقاطع مختلف به خوبی نشان داده شده لیکن به علت عدم توسعه یافتگی و رشد ناچیز ظرفیت تولید، این صنعت نتوانست در مقایسه با صنایع نساجی سایر کشورها از رشد قابل قبولی برخوردار شود. به عنوان مثال در سال 1997 کشور هند برای توسعه صنایع نساجی خود معادل 250 میلیارد روپیه (7 میلیارد دلار) اعتبار درنظر گرفته و برای نوسازی ماشین آلات این صنعت 100 میلیارد روپیه (8/2 میلیارد دلار) اختصاص داده است که این رقم معادل 20 برابر رقمی است که هم اکنون برای نوسازی این صنعت در ایران برای مدت 3 سال تخصیص یافته است. بدیهی است کشورهای صنعتی یا ممالک نوصنعتی آسیای جنوب شرقی که از بنیه ارزی قوی تری برخوردارند اعتبارات گسترده تری به نوسازی یا توسعه صنعت نساجی خود اختصاص داده اند. از جمله چین که در تجارت پوشاک در سال 1997 میلادی بزرگترین صادرکننده پوشاک در دنیا بوده است و بالغ بر 32 میلیارد دلار صادرات پوشاک را به خود اختصاص داده، این میزان برای هنگ کنگ 20 میلیارد دلار و ترکیه 8 میلیارد دلار بوده است. از سوی دیگر مهمترین واردکنندگان پوشاک دنیا، کشور آمریکا با 43 میلیارد دلار، آلمان با 24 میلیارد دلار، فرانسه 10 میلیارد دلار و ایتالیا 14 میلیارد دلار به عنوان عمده ترین واردکنندگان پوشاک در جهان به شمار می روند

تجارت جهانی 200 میلیارد دلاری کالاهای نساجی و سهم 1/0 درصدی کشورمان از یک سو و نیازهای آتی کشور در جهت درآمد ارزی از سوی دیگر بالاترین انگیزه سرمایه گذاری در این صنعت را شکل می دهد و جهانی شدن تجارت زمینه را برای برقراری ارتباطات جهانی آماده نموده است

موقعیت سوق الجیشی و سابقه تاریخی کشورمان در صنعت نساجی و سهم ناچیز فعلی از سهمیه بازار جهانی از دیگر افق هایی است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت نساجی کشورمان پیش روی خود دارند

در سال های اخیر کشورهای آسیای جنوب شرقی عرصه را بر تولیدکنندگان اروپایی و آمریکایی تنگ نموده و برای تسخیر بازار جهانی با تلاش و سرعت بسیار و سرمایه گذاری کلان پیش می روند. کشور چین با سیاست گذاری کلان دو هدف را تعقیب می کند اول این که نیاز جمعیت میلیاردی با رشد اقتصادی 10 درصدی خود را پوشش داده، ثانیاً با تولیدات انبوده و متنوع و با قیمت های رقابتی نسبت به تسخیر بازار جهانی اقدام نموده است

1-4-2- بازار مصرف و تولید داخلی کشور

براساس آمارز ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران به نقل از اداره کل صنایع نساجی و پوشاک میانگین حداقل سرانه مصرف پارچه در کشور حدود 15 متر مربع تخمین زده می شود. درنتیجه نیاز سالانه کشور به انواع مختلف پارچه رقمی حدود یک میلیارد متر مربع است. بخش عمده ای از این میزان پارچه های متنوعی است که با توجه به نوع و قدمت ماشین آلات موجود در کشور قابل تولید نبوده و به صورت قاچاق وارد کشور می گردد و عمدتاً از ارزش افزون بالایی برخوردار می باشند. ظرفیت منصوبه ماشین های بافندگی در کشور در حدود نهصد میلیون متر مربع گزارش گردیده که به علت خارج از رده شدن تعداد زیادی از ماشین آلات و تعطیلی تعداد دیگری از کارخانجات کشور تولید واقعی سالانه حدود 400 میلیون متر مربع برآورد می گردد. این میزان پارچه با استفاده از 45000 ماشین بافندگی تولید می گردد. (جدول 1)

جدول 1- آمار تولید سالهای بین 75 تا 80 (میلیون متر مربع)

نوع پارچه / سال

 

 

 

 

 

 

پنبه ای و الیاف مصنوعی

 

 

 

 

 

 

فاستونی

 

5/

 

 

5/

 

رقم اخیر که می توان بیشتر به صحت آن اطمینان کرد نشان می دهد بخش اعظم ماشین آلات منصوبه از رده خارج بوده و راندمان ماشین آلات در حال کار نیز قابل قبول نمی باشد و لذا قیمت تمام شده محصولات تولیدی بالا بوده و به علت تولید با تنوعی محدود و اضافه بر نیاز بازار، اکثر کارخانجات در مسیر باطلی ازرقابت افتاده و با یکدگر براساس شرایط فروش و با تحمل زیان های کلان درگیر گشته اند. به همین دلیل جاذبه به ورود پارچه به کشور بسیار بالا بوده و در صورتی که متوسط قیمت هر متر پارچه وارداتی را فقط یک دلار درنظر بگیریم، با توجه به آمار ارائه شده نیاز سالانه واردات پارچه به رقم 600 میلیون دلار بالغ خواهد گردید

1-4-3- واردات پارچه ثبت شده

 

 

 دانلود پروژه مقاله عقد ضمان در word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله عقد ضمان در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله عقد ضمان در word

مقدمه

عقد ضمان

مفهوم ضمان درک

فصل اول :قلمرو ضمان درک در حقوق ایران

ضمان درک مبیع ویژه عین معین است

ضمان درک نسبت به ثمن

وضعیت ضمان درک نسبت به حق انتفاع (ضمان درک و حق انتفاع)

ضمان درک و بیع مال مرهون (ضمان درک و حق ناشی از رهن)

فصل دوم : مبنای فقهی ضمان درک

قاعده نفی ضرر

قاعده تسبیب

قاعده غرور

مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع

بررسی مبانی حقوقی ضمان درک در قانون مدنی

بند اول : رابطه خریدار و فروشنده

بند دوم : رابطه خریدار و مالک

گفتار سوم – نحوه تعیین خسارات وارده برمشترى

گفتار ششم- اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک

نتیجه وارائه راهکار

مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

منابع

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله عقد ضمان در word

1- قاسم زاده، دکتر سید مرتضى و دکتر حسین ره پیک و دکتر عبدالله کیانى، تفسیر قانون مدنى، ص
2- کاتوزیان،دکتر ناصر، حقوق مدنى ) معاملات . مُعّوض-عقود تملیکى(، ص 221و
3- کاتوزیان، دکتر ناصر، قانون مدنى در نظم حقوقى کنونى، ص
4- کاتوزیان، همان، ص
5- ماده392 قانون مدنى ((بایع باید از عهده تمام ثمنى که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض، برآید؛ اگرچه بعد از عقد بیع به علتى از علل در مبیع، کسر قیمتى حاصل شده باشد.))
6- ماده 391 قانون مدنى ((در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشترى نیز برآید ))
7- تبصره” 2″ ماده 515 قانون آیین دادرسى مدنی ((خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونى، قابل مطالبه می باشد. ))
8- کاتوزیان، همان، ص 223و
9- سوره نسا (29)
10- متین، دکتر احمد، مجموعه رویه قضایى، قسمت دوم حقوقی
11-امامی دکتر سید حسن – حقوق مدنی جلد 1 – انتشارات کتابفروشی اسلامیه

 

مقدمه

      بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است  زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

 

      عقد ضمان

       ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است

       عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است

       یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از

1 تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد

2 تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است

3 لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد

4 در مواردی نیز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالک» یا خروج مال از ملک مالک آمده است؛ چنانچه در تلف مبیع قبل از قبض گفته می‏شود: اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است، یعنی مال (مبیع) در ملک بایع تلف می‏شود و همین گونه است در مورد قبض که گویند: قبض مبیع موجب انتقال ضمان از بایع به مشتری است، یعنی هر گاه مبیع بعد از قبض تلف شود خسارت بر مشتری وارد می‏آید و مال از ملک مشتری تلف می‏شود.کلمه «درک» در لغت به معنای «لحوق و وصول شی‏ای به شی‏ء دیگر» و «ته و قعر هرچیز» و در عبارات فقهاء به معنای «خسارت» و «تدارک» آمده است

     در قانون مدنی ایران، کلمه درک در ماده 697 که مقرر می‏دارد «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است» کلمه درک به معنای تدارک استعمال شده است

          اما واژه ترکیبی ضمان درک، در اصطلاح فقهاء، مترادف با ضمان عهده است علامه در تذکره آورده است: «من باع شیئا فخرج المبیع مستحقا لغیر البایع وجب علی البایع رد الثمن و لا حاجه فیه الی شرط و التزام ; و ان ضمن عنه ضامن لیرجع المشتری علیه بالثمن لو خرج مستحقا فهو ضمان العهده و یسمی ایضا ضمان الدرک ;.. و هذا الضمان صحیح عندنا ان کان البایع قد قبض الثمن;» هرگاه شخصی چیزی را بفروشد و مبیع مستحق للغیر بر آید بایع متعهد است که ثمن را به مشتری رد کند و در این امر نیازی به شرط التزام نیست و هر گاه شخصی از ثمن ضمانت کند تا در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، مشتری برای دریافت ثمن به او (ضامن) رجوع کند، این ضمان در نزد ما (امامیه) صحیح است و نام آن ضمان عهده است که به آن ضمان درک نیز گفته می‏شود

قانون مدنی در مبحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان «در ضمان درک» در ماده 390 قانون مدنی مقرر داشته، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزأ مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»

      در ماده 391 ق. م آمده است:  «در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید»

        از پیوند دو ماده مارّ الذکر نتیجه می‏شود که مفهوم ضمان درک از دیدگاه قانون مدنی عبارتست از: «تعهد و التزام بایع به رد ثمن و خساراتی که بر عهده اوست، در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید»

       همان طور که ملاحظه می‏شود معنایی که نویسندگان قانون مدنی از ضمان درک ارائه کرده‏اند مغایر با مفهوم فقهی این واژه است زیرا همان گونه که در عبارت علامه در تذکره گذشت، ضمان درک نام دیگری برای ضمان عهده است و از آنجایی که یکی از منابع عمده تدوین قانون مدنی، کتب معتبر فقهی و نیز آراء و نظریات فقیهان امامیه است، از اینرو بعید به نظر نمی‏رسد که نویسندگان قانون مدنی در تدوین این مواد از همان عبارت علامه در تذکره استمداد جسته‏اند. (همان گونه که مقایسه ماده 391 ق.م، با عبارت تذکره، گواه این مطلب است) ولی در ترجمه عبارت تذکره، دقت نظر لازم را مبذول نداشته و از این رو عنوان ضمان درک که در عبارت تذکره نام دیگری برای ضمان عهده است را برای تعهد بایع به رد ثمن و خسارات در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، انتخاب کرده‏اند. [و اساسا در هیچ موردی درک در فقه به معنای مستحق للغیر بر آمدن بکار نرفته است]

        بدین جهت مقرراتی که قانون مدنی تحت عنوان ضمان درک، از مواد (390 تا 393) مقرر داشته است چیزی جز مقررات مربوط به فروش مال غیر (مقررات فضولی) و تبعض صفقه و برخی احکام راجع به مقبوض به عقد فاسد نیست، که این مطلب در فصول بعدی آشکارتر خواهد شد. شارحین قانون مدنی نیز هر یک به سهم خود تعریفی از ضمان درک ارائه نموده‏اند که نقل و بررسی یکایک آنها مغایر با رعایت اختصار است، ولی به عنوان نمونه تعریف یکی از ایشان را که خود دست اندر کار تهیه قانون مدنی بوده است را در اینجا نقل می‏کنیم که بنوبه خود حاوی نکته جالبی است که نشانگر تأثیر پذیری تدوین کنندگان این مواد از حقوق فرانسه است

      مصطفی عدل (منصور السلطنه) در تعریف ضمان درک آورده است

«بایع ضامن درک مبیع است، یعنی هرگاه مبیع مستحق للغیر درآمد، و از ید مشتری خلع شد، بایع باید بدل آن را بدهد، زیرا «درک» به معنای «بدل» است.»

 

 

 دانلود پروژه مقاله شیمی و نانوتکنولوژی در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله شیمی و نانوتکنولوژی در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله شیمی و نانوتکنولوژی در word

درباره نانو تکنولوژی

انواع رویکردهای نانو تکنولوژِی

فناوری نانو در آینده نه چندان دور

نانو تکنولوژی در ایران

کاربردهای نقاط کوانتومی

میکروسکوپ پیمایشگر الکترونی SEM

چگونه SEM کار می کند؟

آماده سازی نمونه

جداسازی مولکولها از یکدیگر

سیر تحولی رشد

نکات قابل توجه این روش

خروج اجزای مخلوط

ماهیت ژل کروماتوگرافی

توصیف

رزین‌‌‌های متداول تبادل یونی

انتقال گرما به وسیله نانوسیالات

انتقال حرارت در سیالات ساکن

خلاصه

جداسازی ایزوتوپ ها و فناوری نانو

غربال ملکولی

غربال کوانتومی

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

منابع

درباره نانو تکنولوژی

در دو دهه اخیر، پیشرفتهای تکنولوژی وسایل و مواد با ابعاد بسیار کوچک به دست آمده است و به سوی تحولی فوق العاده که تمدن بشر را تا پایان قرن دگرگون خواهد کرد ، پیش می رود . برای احساس اندازه های مادون ریز ، قطر موی سر انسان را که یک دهم میلیمتر است در نظر بگیرید ، یک نانومتر صدهزار برابر کوچکتراست 9- 10متر . تکنولوژی و مهندسی در قرن پیش رو با وسایل ، اندازه گیریها و تولیداتی سروکار خواهد داشت که چنین ابعاد مادون ریزی دارند . درحال حاضر پروسه های در ابعاد چند مولکول قابل طراحی و کنترل است . همچنین خواص مکانیکی ، شیمیایی ، الکتریکی ، مغناطیسی ، نوری و; مواد در لایه ها در حدود ابعاد نانومتر قابل درک و تحلیل و سنجش است . تکنولوژی درقرن گذشته در هرچه ریزتر کردن دانه های بزرگتر پیشرفت چشمگیری داشت ، بطوریکه به مزاح گفته شد که دیگر کشف ذرات ریز اتمی ((Sub-Atomic)) نه تنها جایزه نوبل ندارد ، بلکه به آن جریمه هم تعلق می گیرد ! تکنولوژی نو درقرن حاضر مسیر عکس را طی می کند . یعنی مواد مادون ریز را باید ترکیب کرد تا دانه های بزرگتر کارآمد به وجود آ ورد . درست همان روشی که در طبیعت برای تولید کردن حاکم است . مجموعه های طبیعی ، ترکیبی از دانه های مادون ریز قابل تشخیص با خواص مشابه و یا متفاوت با اندازه های در حدود نانو است

اثر تحقیقات در فناوریهای مادون ریز هم اکنون در درمان بیماریها و یا دست یافتن به مواد جدید به ظهور رسیده است . موارد بسیاری در مرحله تحقیقات کاربردی و آزمایشی است .اکنون ساخت رایانه های بسیار کوچکتر و میلیونها بار سریعتر در دستور کار شرکتهای تحقیقاتی قرار دارد

در بیانی کوتاه نانوتکنولوژی یک فرایند تولید مولکولی است . همانطور که طبیعت مجموعه ها را بطور خودکار مولکول به مولکول ساخته و روی هم مونتاژ کرده است ، ما هم باید برای تولید محصولات جدید ، با این اعتقاد که هرچه در طبیعت تولید شده قابل تولید در آزمایشگاه نیز هست ، نظیر طبیعت راهی پیدا کنیم . البته منظور این نیست که چند هسته از مواد راپیدا کنیم و با رساندن انرژی و خوراک پس از چند سال یک نیروگاه از آن بسازیم که شهری را برق دهد . بلکه برای ترکیب و تکامل خودکار تولیدات مادون ریزکه به نحوی در مجموعه های بزرگتر مصرف دارد ، راهی بیابیم . در اندازه های مادون ریز ، روشها و ابزارآلات متعارف فیزیکی مانند تراشیدن و خم کردن و سوراخ کردن و;جوابگو تیستند . برای ساختن ماشینهای ملکولی باید روش پروسه های طبیعی را دنبال کرد . با تهیه نقشه های ساختاری بدن یعنی آرایش ژنها و DNA که ژنم نامیده شده است و به موازات آن دست یافتن به تکنولوژی مادون ریز ، در دراز مدت تحولات بسیاری در هستی ایجاد خواهد شد . تولید مواد جدید ، گیاهان ، جانداران و حتی انسان متحول خواهد شد . اشکالات ساختاری موجودات در طبیعت رفع می شود و با ترکیب و خواص اورگانیک گیاهان و جانوران ، موجودات جدیدی با خواص فوق العاده و شخصیتهای متفاوت بوجود خواهد آمد .آینده علوم و مهندسی که چندین گرایشی Multi- Disciplinary )) است ، به طرف تولید ماشینهای مولکولی سوق داده خواهد شد تا در نهایت بتواند مجموعه های کارآیی از پیوندهای ارگانیک و سایبریک را عرضه نماید

هستی را به رایانه ( سخت افزار ) و برنامه ( نرم افزار ) که دو پدیده مختلف ولی ادغام شده هستند ، می توان تشبیه کرد . سخت افزار مصداق ماده ( اغلب اتم هیدروژن ) و نرم افزار یا برنامه ، قابلیت نهفته در خلقت آن است . اتم به نظر ساده و ابتدایی هیدروژن در طی میلیاردها سال با قابلیت نهفته در خود توانسته است میلیونها نوع آرایش مختلف را در هستی بوجود آورد . بشر از بوجود آوردن اساس ماده عاجز است . ولی در برنامه ریزیهای جدید و یافتن اشکال دیگری از آنچه در طبیعت وجود دارد ، پیش خواهد رفت . طبیعت را خواهد شناخت و به اصطلاح ، قفلهای شگفت آور آن را باز خواهد کرد . احتمالا انسان در شرایط مناسبتری از درجه حرارت و فشار که درتشکیل طبیعی مواد مختلف از هیدروژن لازم است ، بتواند اتمهای مورد نباز خود را تولید کند ، سیارات دیگری را در نهایت در اختیار بگیرد و بعید نیست که نواده های دوردست ما بتوانند در نیمه های راه ابدیت در اکثر نقاط جهان هستی و کهکشانها سکنی گزینند. به احتمال زیاد قبل از پایان هزاره سوم انسانها در بدن خود انواع لوازم مصنوعی و دیجیتالی راخواهند داشت.  از بیماری ، پیری ، درد ستون فقرات ، کم حافظه ای و; رنج نخواهند برد .قابلیت فهم و تحلیل اطلاعات در مغز آنها در مقایسه با امروز بی نهایت خواهد شد . در هزاره های آینده انسانهای طبیعی مانند امروز احتمالا برای مطالعات پژوهشی نگهداری شده و به نمونه های آزمایشگاهی و بطور حتم قابل احترام تبدیل خواهند شد و مردمان آینده از اینهمه درد و ناراحتی که اجداد آنها در هزاره های قبل کشیده اند ، متعجب و متاثر خواهند بود . اکنون جا دارد همگام با تحولات جدید در مهندسی و علوم ، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بطور جدی به پژوهشهای تکنولوژی مادون ریز مشغول شوند تا حداقل ما هم بتوانیم مرزهای دانش روز را به نسلهای آینده تحویل دهیم و در تشکلهای جدید هستی سهمی داشته باشیم . باشد هرچه زودتر به خود آییم و عمق شکوهمند و

معجزه آسای اندیشه بشررا دریابیم و از کوتاه بینی و افکار فرسوده موروثی فاصله بگیریم . گفته شیخ اجل سعدی در آینده مصداق واقعی تری خواهد داشت : چه انتظاری باید از نانوتکنولوژی داشت

این تکنولوژی جدید توانایی آن را دارد که تاثیری اساسی بر کشورهای صنعتی در دهه های آینده بگذارد . در اینجا به برخی از نمونه های عملی در زمینه نانوتکنولوژی که بر اساس تحقیقات و مشاهدات بخش خصوصی به دست آمده است ، اشاره می شود

انتظار می رود که مقیاس نانومتر به یک مقیاس با کارایی بالا و ویژگیهای منحصربفرد ، طوری ساخته خواهند شد که روش شیمی سنتی پاسخگوی این امر نمی تواند باشد

 نانوتکنولوژی می تواند باعث گسترش فروش سالانه 300 میلیارد دلار برای صنعت نیمه هادیها و 900 میلیون دلار برای مدارهای مجتمع ، طی 10 تا 15 سال آینده شود .  نانوتکنولوژی ، مراقبتهای بهداشتی ، طول عمر ، کیفیت و تواناییهای جسمی بشر را افزایش خواهد داد

 تقریبا نیمی از محصولات دارویی در 10 تا 15 سال آینده متکی به نانوتکنولوژی خواهد بود که این امر ، خود 180 میلیارد دلار نقدینگی را به گردش درخواهد آورد .  کاتالیستهای نانوساختاری در صنایع پتروشیمی دارای کاربردهای فراوانی هستند که پیش بینی شده است این دانش ، سالانه 100 میلیارد دلار را طی 10 تا 15 سال آینده تحت تاثیر قرار دهد

 نانوتکنولوژی موجب توسعه محصولات کشاورزی برای یک جمعیت عظیم خواهد شد و راههای اقتصادیتری را برای تصویه و نمک زدایی آب و بهینه سازی راههای استفاده از منابع انرژیهای تجدید پذیر همچون انرژی خورشیدی ارائه نماید . بطور مثال استفاده از یک نوع انباره جریان گذرا با الکترودهای نانولوله کربنی که اخیرا آزمایش گردید ، نشان داد که این روش 10 بار کمتر از روش اسمز معکوس ، آب دریا را نمک زدایی می کند . انتظار می رود که نانوتکنولوژی نیاز بشر را به مواد کمیاب کمتر کرده و با کاستن آلاینده ها ، محیط زیستی سالمتر را فراهم کند . برای مثال مطالعات نشان می دهد در طی 10 تا 15 سال آینده ، روشنایی حاصل از پیشرفت نانوتکنولوژی ،مصرف جهانی انرژی را تا 10 درصد کاهش داده ، باعث صرفه جویی سالانه 100 میلیارد دلار و همچنین کاهش آلودگی هوا به میزان 200 میلیون تن کربن شود. در چند سال گذشته بازارچند میلیارد دلاری برپایه نانوتکنولوژی کسترش یافته اند . برای مثال در ایالات متحده ، IBM برای هد دیسکهای سخت ، یک سری حسگرهای مغناطیسی را ابداع کرده است

Eastern Kodak و 3M تکنولوژی ساخت فیلمهای نازک نانو ساختاری را به وجود آورده اند . شرکت Mobil کاتالیستهای نانو ساختاری را برای دستگاههای شیمیایی تولید کرده است و شرکت Merck ، داروهای نانوذره ای را عرضه کرده است . تویوتا در ژاپن مواد پلیمری تقویت شده نانوذره ای را برای خودروها و Samsung Electronics در کره ، در حال کار بر روی سطح صفحات نمایش توسط نانولوله های کربنی هستند . بشر درست در ابتدای مسیر قرار دارد و فقط چندین محصول تجاری از نانوساختارهای یک بعدی بهره می گیرند ( نانو ذرات ، نانو لوله ها ، نانو لایه و سوپر لاستیکها ) . نظزیات جدید و روشهای مقرون به صرفه تولید نانوساختارهای دو و سه بعدی از موضوعات مورد بررسی آینده می باشند

نانو تکنولوژی یا کاربرد فناوری در مقیاس یک میلیونیم متر، جهان حیرت انگیزی را پیش روی دانشمندان قرار داده است که در تاریخ بشریت نظیری برای آن نمی توان یافت. پیشرفتهای پرشتابی که در این عرصه بوقوع می پیوندد، پیام مهمی را با خود به همراه آورده است: بشر در آستانه دستیابی به توانایی های بی بدیلی برای تغییر محیط پیرامون خویش قرار گرفته است و جهان و جامعه ای که در آینده ای نه چندان دور به مدد این فناوری جدید پدیدار خواهد شد، تفاوت هایی بنیادین با جهان مالوف آدمی در گذشته خواهد داشت
به گزارش ایرنا نانو تکنولوژی نظیر هر فناوری دیگری چونان یک تیغ دولبه است که می توان از آن در مسیر خیر و صلاح و یا نابودی و فنا استفاده به عمل آورد. گام اول در راه بهره گیری از این فناوری شناخت دقیق تر خصوصیات آن و آشنایی با قابلیت های بالقوه ای است که در خود جای داده است. در خصوص نانو تکنولوژی یک نکته را می توان به روشنی و بدون ابهام مورد تاکید قرار داد: این فناوری جدید هنوز، حتی برای متخصصان، شناخته شده نیست و همین امر هاله ابهامی را که آن را در برگرفته ضخیمتر می کند و راه را برای گمانزنی های متنوع هموار می سازد

کسانی بر این باورند که این فناوری نظیر هیولایی فرانکشتین در داستان مری شلی و یا همانند جعبه پاندورا در اسطوره های یونان باستان، مرگ و نابودی برای ابنای بشر درپی دارد. در مقابل گروهی نیز معتقدند که به مدد توانایی های حاصل از این فناوری می توان عالم را گلستان کرد. در حال حاضر 450 شرکت تحقیقاتی- تجاری در سراسر جهان و 270 دانشگاه در اروپا، آمریکا و ژاپن با بودجه ای که در مجموع به 4 میلیارد دلار بالغ می شود سرگرم انجام تحقیقات در عرصه نانو تکنولوژی هستند. در این قلمرو اتمها و ذرات رفتاری غیرمتعارف از خود به نمایش می گذارند و از آنجا که کل طبیعت از همین ذرات تشکیل شده، شناخت نحوه عمل آنها، به یک معنا شناخت بهتر نحوه شکل گیری عالم است. به این ترتیب دانشمندانی که در این قلمرو به کاوش مشغولند، به یک اعتبار با ذهن و ضمیر خالق هستی و نقشه شگفت انگیز او در خلقت عالم آشنایی پیدا می کنند، اما از آنجا که دانایی توانایی به همراه می آورد، شناسایی رازهای هستی می تواند توان فوق العاده ای را در اختیار کاشفان این رازها قرار دهد. تحقیق در قلمرو نانو تکنولوژی از اواخر دهه 1950 آغاز شد و در دهه 1990 نخستین نتایج چشمگیر از رهگذر این تحقیقات عاید گردید

از جمله آنکه یک گروه از محققان شرکت آی بی ام موفق شدند35 اتم گزنون را بر روی یک صفحه از جنس نیکل جای دهند و با کمک این تک اتمها نامی را بر روی صفحه نیکلی درج کنند. محققان دیگر به بررسی درباره ساختارهای ریز موجود در طبیعت نظیر تار عنکبوت ها و رشته های ابریشم پرداختند تا بتوانند موادی نازک تر و مقاوم تر تولید کنند. در این میان ساخت یک نوع مولکول جدید کربن موسوم به باکمینسترفولرین یا کربن- 60 راه را برای پژوهشهای بعدی هموارتر کرد. محققان با کمک این مولکول که خواص حیرت انگیز آن هنوز در درست بررسی است، لوله های موئینه ای در مقیاس نانو ساخته اند که می تواند برای ایجاد ساختارهای مختلف در تراز یک میلیونیم متر مورد استفاده قرار گیرد. بررسی هایی که در ابعاد نانو بر روی مواد مختلف صورت گرفته و خواص تازه ای را آشکار کرده است. به عنوان مثال ذرات سیلیکن در این ابعاد از خود نور ساطع می کنند و لایه های فولاد در این مقیاس از استحکام بیشتری در قیاس با صفحات بزرگتر این فلز برخوردارند. برخی شرکتها از هم اکنون بهره برداری از برخی یافته های نانوتکنولوژی را آغاز کرده اند. به عنوان نمونه شرکت آرایشی اورال از مواد نانو در محصولات آرایشی خود استفاده می کند تا بر میزان تاثیر آنها بیفزاید. ساخت دیودهای نوری با استفاده از مواد نانو موجب می شود تا 80درصد در هزینه برق صرفه جویی شود. توپهای تنیسی که با کربن 60 ساخته شده و روانه بازار گردیده سبکتر و مستحکمتر از توپهای عادی است. شرکتهای دیگر با استفاده از مواد نانو پارچه هایی تولید کرده اند که با یک بار تکاندن آنها می توان حالت اتوی اولیه را به آنها بازگرداند و همه چین و چروکهایشان را زایل کرد. با همین یک بار تکان همه گردوخاکی که به این پارچه ها جذب شده اند نیز پاک می شوند. نوارهای زخم بندی هوشمندی با این مواد درست شده که به محض مشاهده نخستین علائم عفونت در مقیاس مولکولی، پزشکان را مطلع می سازند

 انواع رویکردهای نانو تکنولوژِی

 

 

 دانلود پروژه مقاله مبانی مشروعیت مطلقه فقیه در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله مبانی مشروعیت مطلقه فقیه در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله مبانی مشروعیت مطلقه فقیه در word

مقدمه

فصل اول: کلیات

بخش اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی ولایت مطلقه فقیه

1-1-1- ولایت

1-1-2- مطلقه

1-1-3- فقیه

بخش دوم: پیشینه بحث ولایت فقیه

1-2-1- حکومت در مباحث فقهی

الف) فقهای دوره اول

ب) فقهای دوره دوم

ج) فقهای دوره سوم

د) فقهای دوره چهارم

هـ) فقهای دوره پنجم

فصل دوم: مبانی مشروعیت ولایت مطلقه فقیه

بخش اول: دیدگاه امام خمینی

2-1-1- احادیث مرتبط با ولایت فقیه

2-1-3- وظایف ولی فقیه برای تشکیل حکومت اسلامی

2-1-3- بحث آزادی در نظام ولایت فقیه

بخش دوم: نظریه مشروعیت ولایت فقیه

2-2-1- بررسی دلایل عقلی نظریه مشروعیت ولایت فقیه

2-2-2- بررسی دلایل نقلی نظریه مشروعیت ولایت فقیه

2-2-3- شمه‌ای از سیره عملی امام خمینی، احیا گردین

نتیجه‌گیری

منابع فارسی

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پروژه مقاله مبانی مشروعیت مطلقه فقیه در word

1-‌ امام خمینی، ولایت فقیه،
2-‌ امام خمینی و حکومت اسلامی، چاپ اول. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1378
‌3- محمدی اشتهارودی، ولایت فقیه ستون ضمیه انقلاب اسلامی، چاپ طلوع آزادی،1380
‌4- کواکبیان، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، نشر عروج،1378
‌5- امام خمینی صحیفه نور،ج 2،ج 4، ج 21، تهران: مؤسسه نشرو تنظیم آثار امام،1372
6- جعفری هرندی، فقها و حکومت (پژوهش در تاریخ فقه سیاسی شیعه)، چاپ لیلا،1379

 

مقدمه:

ملت ایران در پی انقلاب شکوهمند اسلامی خویش در سال 1357 با اکثریتی قاطع به برپایی نظام مکتب و مبتنی بر نظریه «ولایت فقیه» رأی مثبت دادند. بر اساس این نظریه، در عصر غیبت کبری حضرت مهدی «عج» باید در رأس حکومت اسلامی حتما یک فقیه عادل و جامع شرایطی که دارای صلاحیت‌های لازم علمی و عملی برای رهبری است که او از طریق خبرگان منتخب مردم تعیین شده‌‌ است، قرار بگیرد. چنین رهبری تمامی مسوؤلیت‌های ناشی از ولایت امر و امامت امت را به عهده دارد و ضامن عدم انحراف ارکان مختلف حکومتی از وظایف اصیل اسلامی خود می‌باشند

ولایت فقیه مقوله‌ایست که ریشه در باورهای اسلامی دارد و این باورها و عقاید اسلامی نیز اولا علمی و ثانیا قابل بحث و بررسی هستند ولی بدیهی است که هر کدام از آنها بایستی در بستر واقعی خود مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند. اصل موضوع ولایت فقیه سخن تازه‌ای نیست بلکه سابقه‌ای هزار ساله در فقه شیعه دارد و در معنای قدیمی‌اش حکومت بر صغار و ایتام و منصب قضاوت تعمیم یافته که در فصل اول با بررسی دوره‌های تاریخی فقها با نگاهی مختصر به آن پرداخته‌ایم اما امام خمینی دایره معانی آنرا به مثابه نظریه دولت مطرح ساخت که شامل معانی گذشته و اما اعم از آنها بود یعنی با این تفاوت که امام قلمرو اختیارات فقیه را به حکومت و قدرت سیاسی گسترش داد و نظریه حکومت اسلامی را به وجود آورد و هم چنین طرح مقوله ولایت مطلقه فقیه از ابتکارات امام خمینی است بگونه‌ای که ایشان صراحتا می‌فرمایند

« حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌ا.. است که یکی از احکام اولیه اسلام و محکوم بر تمام احکام فرعید حتی نماز ، روزه و حج است‌»

ولایت فقیه شکل حکومتی امام است که به دنبال حاکمیت دین و مقرارت آن در جامعه است نه حاکمیت افراد ولی از آنجا که دین سالاری لزوما دیندارسالاری را به دنبال دارد در نهایت به سالاری علمای عادل می‌انجامد

در پژوهش حاضر در ابتدا به کلیاتی در مورد واژه «ولایت» «مطلقه» «فقیه» و هم چنین پیشینه بحث ولایت فقیه پرداخته شد است و در بخش‌های دیگر به بررسی دلایل و استدلالات عقلی و نقلی و هم چنین مشروعیت آن از دید امام خمینی خواهیم پرداخت

اصطلاحی ولایت مطلقه فقیه

خاستگاه مسأله ولایت فقیه، نظریه حکومت دینی است، چه حاکمیت دین نیازمند فقیه و دین شناسی است که بتواند رهبری سیاسی جامعه را عهده دار شود

در سالیان اخیر طرح مسأله ولایت فقیه با افراطها و تفریط‌هایی همراه بوده است، از این رو لازم است نخست این اصطلاح باز گردد تا برخی از ابهام‌ها درباره آن برطرف شود. در مفهوم «ولایت مطلقه فقیه» سه واژه جلب توجه می‌کند. ولایت – مطلقه- فقیه برخی «ولایت» را به معنای قیمومیت دانسته‌اند و آن را مانند ولایتی که شخص بر سفیه و محجور دارد پنداشته‌اند. ولایت به این معنا ناپسند جلوه می‌کند و متفکران آزاد‌اندیش را به واکنش وا می‌دارد. زیرا آنان خود را خردمندتر و برتر از آن می‌دانند که قیم بر آنها گمارده شود. هم چنین گاه کلمه «مطلقه» نا محدود تفسیر می‌شود و اینکه اختیارات فقیه نامحدود و فوق هر مرجع قانونی است و هر نوع تصمیم گیری را فقیه می‌تواند وتو کند. این تفسیر نیز برای اندیشمندان قابل پذیرش نیست، گر چه در سطح پیامبر و امامان معصوم همگان آنرا می‌پذیرند

ممکن است درباره واژه «فقیه» نیز چنین تصور به ذهن آید که هر فقیهی از آن جهت که فقیه است، این ولایت مطلق را دارا است و در نتیجه به تعداد فقها، ولی و قیم شکل گیرد و در مساله ولایت تزاحم پیش آید .و مشکل بزرگی در جامعه پدید آورد

درباره این سه واژه باید اظهار داشت

1-‌مقصود از ولایت در این اصطلاح زعامت و رهبری سیاسی است که در دو جمله خلاصه می‌شود:- مسوؤلیت در تأمین مصالح جامعه و امت.- تضمین اجرای عدالت اجتماعی اقتصادی

2- ‌مراد از واژه مطلقه که به جای واژه « عامه »در کلمات فقهای پیشین آمده است عدم تقیید ولایت به بعد خاص است، بلکه تمام ابعاد و شوؤن جامعه را در بر می‌گیرد و از آنجا که فقیه عنوان اشتقاقی است و در ولایت فقیه- ولایت، حکم شرعی وضعی است موضوع حکم شرعی قرار گرفته است. مبدأ این عنوان در واقع علت می‌شود و ولایت به فقاهت قید می‌خورد و در نتیجه ولایت به فقاهت ارتباط می‌یابد و در واقع حاکمیت از آن فقه و فقاهت می‌شود نه شخص عاری از این عنوان . به این ترتیب فقاهت ولایت را تحدید می‌کند و تصور ولایت نامحدود و مطلق العنان از این اصطلاح نا به جا است

3-این که فقیه مسوؤلیت رهبری جامعه را در همه شوؤن حیات دارا است در حد شایستگی است، نه بالفعل بین ولایت و فقیه جامع الشرایط رابطه علیت حکم‌فرماست تا ولایت لازمه فقاهت شود. از ادله چنین برداشت می‌شود که فقاهت شرط ولایت است. یعنی فردی را که مردم برای رهبری و حاکمیت سیاسی خود بر می‌گزینند در عصر غیبت باید فقیه باشد بنابراین تزاحم ولایت‌ها پیش نمی‌آید. امام علی (ع) می‌فرمایند: (ان احق الناس بهذاالامه اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه.) (نهج‌البلاغه فیض الاسلام ص 558، خطبه 172)

از این روایت می‌توان دریافت که زعیم و رهبری سیاسی جامعه باید دو شرط را دارا باشد که یکی از آن دو شرط عقلایی و و دیگری شرط طبیعی است

«اقواهم علیه» در روایت به توانایی سیاسی اشاره دارد که یک شرط عقلایی است. مردم باید شخصی را برای رهبری انتخاب کنند که ازنظر سیاسی از همه کار آمدتر و قوی‌تر باشد

«اعلمهم بامرالله فیه» به شرط طبیعی نظر دارد، فردی که می‌خواهد در جامعه اسلامی حکومت کند باید از دیدگاه‌های اسلام در امر زعامت و حکومت آگاهی کامل داشته باشد

در نهایت دریک جمع بندی کلی می‌توان گفت: ولایت مطلقه فقیه در اندیشه امام خمینی به این معنا است که مسوؤلیت فقیه از سویی گسترده و فراگیر است و از سوی دیگر مطلق و بی‌قید نیست، بلکه این نوعی ولایت عام مطلقه مقیده است . عام است چون گسترده و فراگیر است و مختص به ولایت در امور حسبیه نیست

“مطلقه ” است چون «البنی اولی بالمؤمنین من انفسهم » امام می‌گوید: همه آن امور اختصاصی به امامان سپس به ولی منتقل می‌گردد و البته”مقیده” است یعنی در چار چوب اسلام است و اگر فراتر رود خود به خود از ولایت می‌افتد و دیگر دستورات او نه تنها مقبولیت نخواهد داشت بلکه مشروعیت خود را نیز از دست خواهد داد

 

 

 دانلود پروژه مقاله قتل غیرعمد در word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه مقاله قتل غیرعمد در word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه مقاله قتل غیرعمد در word

قتل

قتل غیرعمد

قتل غیرعمد در لغت نامه دهخدا

قتل غیرعمد در قرآن

کفاره قتل غیر عمد

قتل در قانون

قتل عمدی و غیر عمدی در قانون مجازات عمومی

قتل ناشی از اشتباه

قتل ناشی از اشتباه در هدف

قتل ناشی از اشتباه در هویت

تحلیل نهایی

منابع

قتل

قتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). در برخی کشورها مجازات آن اعدام است

اولین قتل در تاریخ بشریت، کشته شدن هابیل فرزند حضرت آدم توسط برادرش قابیل است

 

قتل غیرعمد

قتل غیرعمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات

قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف

قتلی که از عدم مهارت فاعل و یا وقوع تصادف حاصل شده و مقتول مورد هدف نبوده است

 

قتل غیرعمد در لغت نامه دهخدا

آوا :      قَ ل ِ غ َ / غ ِ رِ ع َ

نوع لغت :         ترکیب وصفی ، اِ مرکب

فینگلیش

شرح :  بدان که قتل در میان قوم یهود همچنان که در میان سایر امم بر دو قسم بود، یکی آنکه چون شخص ، شخص دیگر را بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد اسبابی بر او انداخت و یا سنگی بر اوفرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود بنابراین شخص قاتل در حالات مسطوره میبایست از حضور ولی خون به یکی ازشهرهای بست فرار نماید و پس از محاکمه و برائت الذمه بودنش مجلس محاکمه حکم مینمود که در همان شهر سکونت ورزد تا وقتی که کاهن اعظم فوت شود اما اگر پیش ازرسیدن به شهر بست ولی ّ خون به وی می رسید او را میکشت و یا آنکه از شهر بست خارج میگشت و در خارج حدود کشته میشد خونش به هدر رفته بود. (قاموس کتاب مقدس )

 

قتل غیرعمد در قرآن

و ما کان لمؤ من اءَن یَقتُلَ مؤ منا الا خَطَاء و مَن قَتَلَ مؤ منا خَطَاء فتحریرُ رَقَبَه مؤ منه و دیَّه مُسَلِّمَه الى اءَهلِهِ الا اءَن یَصَّدَّقُوا فَان کانَ مِن قَوم عَدُوّ لکم و هو مؤ من فَتَحرِیرُ رَقَبَه مؤ منه و اِن کان مِن قوم بینکم و بینهم میثاق فَدِیَه مُسَلِّمَه الى اءَهلِهِ و تحریرُ رَقَبَه مؤ منَه فمَن لم یَجِد فصیام شهرین مَتَتابِعَینِ(38)

((هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست که مؤ منى را به قتل برساند، مگر این که این کار از روى خطا و اشتباه از او سرزند؛ و در عین حال ، کسى که مؤ منى را از روى خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤ من را آزاد کند و خونبهایى به کسان او بپردازد؛ مگر این که آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول ، از گروهى باشد که دشمن شما هستند (و کافرند) ولى مقتول باایمان بوده ، تنها باید یک برده مؤ من را آزاد کند و پرداختن خونبها لازم نیست . و اگر از جمعیتى باشد که میان شما و آنها پیمانى برقرار است ، باید خونبهاى او را به کسان او بپردازد، و یک برده مؤ من نیز آزاد کند. و آن کس که دسترسى به آزاد کردن برده ندارد، دو ماه پى در پى روزه مى گیرد))

در اسلام قتل از گناهان کبیره و گناهان نابخشودنی به شمار می‌آید

مجازات قتل در اسلام، «به مانند آن» یعنی کشتن است

قرآن در سوره مائده آیه 32 چنین آورده‌است

به بنی اسرائیل حکم نمودیم: هر کس نفسی را بدون حق ویا بی آنکه فساد یا فتنه‌ای در زمین کرده باشد بکشد مانند آن است که همه مردم را کشته است. و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات بخشد) مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده

 

کفاره قتل غیر عمد

خداى متعال در آیه 92 سوره «نساء» جریمه و کفاره قتل خطا را در سه مرحله بیان مى کند، صورت نخست این که: فرد بى گناهى که از روى اشتباه کشته شده، متعلق به خانواده مسلمانى باشد که در این صورت، قاتل باید دو کار کند

صورت اول این که: برده مسلمانى را آزاد نماید و دیگر این که خون بهاى مقتول را به صاحبان خون بپردازد، مى فرماید: «کسى که فرد با ایمانى را از روى خطا به قتل برساند، باید برده مؤمنى را آزاد کند و خون بهائى به کسان او بپردازد» (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَه مُؤْمِنَه وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ).«مگر این که خاندان مقتول، با رضایت خاطر از دیه بگذرند» (إِلاّ أَنْ یَصَّدَّقُوا)

صورت دوم این که: مقتول وابسته به خاندانى باشد که با مسلمانان خصومت و دشمنى دارند، در این صورت، کفاره قتل خطا تنها آزاد نمودن برده است و پرداخت دیه بر جمعیتى که تقویت بنیه مالى آنان خطرى براى مسلمانان محسوب خواهد شد ضرورت ندارد.به علاوه اسلام ارتباط این فرد را با خانواده خود که همگى از دشمنان اسلامند بریده است و بنابراین جائى براى جبران خسارت نیست، لذا مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است که دشمن شما هستند ـ ولى مقتول شخص با ایمانى است ـ باید یک برده آزاد کند» (فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْم عَدُوّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْریرُ رَقَبَه مُؤْمِنَه)

صورت سوم این که: خاندان مقتول از کفارى باشند که با مسلمانان هم پیمانند، در این صورت براى احترام به پیمان باید علاوه بر آزاد کردن یک برده مؤمن، خون بهاى او را به بازماندگانش بپردازند، مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است که بین شما و آنها پیمانى بر قرار است، باید دیه اى به خاندان او پرداخت شود و یک برده مؤمن آزاد گردد» (وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْریرُ رَقَبَه مُؤْمِنَه)

در این که آیا مقتول در این صورت، مانند دو صورت سابق یک فرد مؤمن است یا اعم از مؤمن و کافر ذمى، در میان مفسران گفتگو است، ولى ظاهر آیه و روایاتى که در تفسیر آن وارد شده، این است که: منظور از آن نیز «مقتول مؤمن» است.و آیا مى توان دیه چنین مقتول مسلمانى را به ورثه کافر داد در صورتى که کافر از مسلمان ارث نمى برد؟از ظاهر آیه چنین استفاده مى شود که: باید دیه مزبور را به ورثه او داد، هر چند کافر باشند، و این به خاطر پیمان و عهدى است که با مسلمانان دارند.ولى از آنجا که کافر از مسلمان هیچ گاه ارث نمى برد، جمعى از مفسران بر این عقیده اند که: منظور از جمله فوق این است که: دیه او را فقط به ورثه مسلمان او بدهند، نه ورثه کفار.در بعضى از روایات نیز اشاره به این موضوع شده است، اما ظاهر جمله مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیْثاقٌ: «از جمعیتى که با شما پیمان دارند» این است که: ورثه مقتول جزء مسلمانان نیستند; زیرا مسلمانان با یکدیگر پیمان خاصى ندارند (دقت کنید).سپس در مورد کسانى که دسترسى به آزاد کردن برده اى ندارند (یعنى قدرت مالى ندارند و یا برده اى براى آزاد کردن نمى یابند) مى فرماید: «کسانى که امکان آزاد کردن برده را ندارند، باید دو ماه پى در پى روزه بگیرند» (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ).و در پایان مى گوید: «این تبدیل شدن آزاد کردن برده به دو ماه روزه گرفتن یک نوع تخفیف و توبه الهى است، یا این که تمام آنچه در آیه به عنوان کفاره قتل خطا گفته شد، همگى براى انجام یک توبه الهى است و خداوند همواره از هر چیز با خبر و همه دستوراتش بر طبق حکمت است» (تَوْبَهً مِنَ اللّهِ وَ کانَ اللّهُ عَلیماً حَکیماً)

 

قتل در قانون

ماده 204 ـ قتل نفس بر سه نوع است‌: عمد، شبه عمد، خطاء

ماده 205 ـ قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور درفصول آتیه قصاص نمایند و ولی ‌امر می‌تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید

ماده 206 ـ قتل در موارد زیر قتل عمدی است‌

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشدخواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود

ب ـ مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده‌ نیست‌ ولی ‌نسبت ‌به ‌طرف ‌بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی‌ یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد

ماده 207 ـ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می‌شود

ماده 208 ـ هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال‌ در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود

تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد

ماده 209 ـ هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه‌مرد را به او بپردازد