دانلود پروژه ها و تحقیق های دانشجویی

مقاله جهانی شدن حقوق و جرایم اقتصادی تحت word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جهانی شدن حقوق و جرایم اقتصادی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جهانی شدن حقوق و جرایم اقتصادی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله جهانی شدن حقوق و جرایم اقتصادی تحت word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: همایش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن

تعداد صفحات: 11

چکیده:

جرایم اقتصادی نزد مقامات بین المللی جایگاه برجسته ای را به خود اختصاص داده است. در این راستا، مؤسسات بین المللی و منطقه ای از طریق جرم انگاریهای متعدد، توجه خاصی را به نظم
اقتصادی مبذول نموده اند. ملاحظه اسناد بین المللی نشان می دهد جرایم اقتصادی با وصف بین المللی رو به افزایش است . اسناد مذکور جرایمی چون پولشویی و فساد را در زمره جرایم بین المللی قرارداده و ازکشورهای مختلف خواسته شده تا با این پدیده های شوم مبارزه کنند . راه غلبه بر اعمال مجرمانه مذکور، وجود عزم بین المللی است که البته ازطریق الحاق کشور های مختلف به عهدنامه های مربوط، این امر ممکن خواهد شد . تعامل میان حقوق بین الملل و حقوق سیستمهای ملی، در قلمرو جرایم اقتصادی نشان می دهد؛کشورها گرایش فعِال ومثبتی به همکاری با سیاست جنایی بین المللی دارند . اسناد بین المللی مرتبط با جرم پولشویی و کنوانسیون انحصاری مبارزه با فساد تا کنون توسط اکثر کشورها پذیرفته شده و در نتیجه به طور رسمی به اسناد مذکور ملحق شده اند. در این میان برخی مانند کشور ما صرفاًَ این اسناد را امضا نموده ولی هنوزمرحله الحاق به اتمام نرسیده است. طبیعی است؛ در صورت الحاق سیاست جنایی ملی، باید با سیاست جنایی بین المللی همسو شود . این امر مستلزم آن خواهد بود تا موانع حقوقی موجود برطرف و مآلاًَ قوانین جزایی نیز تجدید نظرشوند.
در خصوص کشور ما، از موضوعات مهم نیاز به تجدید نظرمی توان ق لمرو جرم رشوه را ذکر نمود. در حالی که قلمرو جرم رشوه منحصر به بخش عمومی است؛ الحاق به کنوانسیون علیه فساد این امکان را فراهم خواهد نمود تا قلمرو جرم مزبور به بخش خصوصی نیز تسری یابد.